بایگانی دسته ی : اقتصادی

درحالی ماه گذشته چهار فروند هواپیمایATR پس از مانور گسترده رسانه‌های حامی دولت وارد کشور شد که طی یکماه اخیر این خرید ۲۸۰ میلیارد تومانی در آشیانه ایران‌ایر خاک می‌خورند.

به گزارش تسنیم، ۲۵ فروردین امسال در مراسمی با حضور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل ATR و قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی قرارداد نهایی خرید ۲۰ فروند هواپیمای ۷۰ نفره ATR امضا شد.
 
پرورش مدیرعامل هما با اشاره به این‌که هواپیماهای ای‌تی آر توانایی پرواز ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر را در شرایط عادی دارند، گفته بود: هواپیمای ATR در هر ساعت پرواز ۶۵۰ کیلوگرم سوخت مصرف می‌کند که رقم مناسبی است.
 
وی با بیان این‌که براساس قرارداد ۲۰ فروند هواپیما تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی تحویل ایران می‌شود، افزود: مطابق قرارداد قطعی ۲۰ فروند دیگر نیز به صورت اختیاری گنجانده شده که در صورت تفاهم تعداد هواپیماهای ATR به ۴۰ فروند افزایش می‌یابد. در حال حاضر ۴ فروند از این هواپیما‌ها آماده شده که تا یک ماه دیگر به تهران منتقل می‌شوند.
 
وی در حاشیه همین مراسم قیمت هر کدام از هواپیماهای ای‌تی آر را حدود ۲۰ میلیون دلار اعلام کرد.
 
نیمه ماه قبل مدیرعامل هما از خدمات‌دهی هواپیماهای‌ای تی آر به شمال و جنوب شرقی کشور خبر داد و به تسنیم گفته بود: هواپیماهای‌ای تی آر پس از ورود در تهران نمی‌مانند، پس از اتمام آموزش‌ها و آشنایی با TAR، هواپیماهای مذکور در یکی از شهر‌ها بیس می‌شود و مثلا از رشت شروع به پرواز می‌کند و و فرودگاه‌های شهرهای مناطق شمال و جنوب شرقی را پوشش می‌دهد.
 
وی با بیان این‌که با ورود هواپیماهای‌ای تی آر کل کشور را پوشش خواهیم داد، افزود: تیم فنی، عملیاتی و مهندسی ایران تا کنون دو سفر به فرانسه داشته‌اند تا مراحل تحویل ۴ فروند‌ای تی آر را فراهم کنند.
 
کمی بیش از یکماه بعد از روز انعقاد قرارداد درست چند روز قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۴ فروند از این هواپیما وارد کشور شد، اما برخلاف اظهارات مدیرعامل جمهوری اسلامی ایران این هواپیما‌ها مستقیم در یکی از آشیانه‌های هما پارک شدند.
 
طی حدود یکماه سپری شده از برگزاری جشن ورود،‌ای تی‌آر‌ها همچنان چشم انتظار برنامه‌ریزی مدیران ایران ایر هستند. اما به نظر می‌رسد تغییرات مدیریتی در راس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فعلا مجالی برای بهره‌گیری از هواپیماهای جدید باقی نگذاشته است. در این بین در پس‌پرده لابی‌های گسترده‌ای برای تکیه زدن بر صندلی مدیرعاملی ایران‌ایر آغاز شده که به طور مستقیم عملکرد این ایرلاین را تحت تاثیر قرار داده است.
 
این شرکت با وجود ورود ایرباس‌های نو در فروردین امسال عدد ۶۳ درصد را برای پروازهای تاخیردار خود ثبت کرد، یعنی ۱۳ درصد بیشتر از ماه قبل از آن (اسفند ۹۵).
 

منبع: الف

شایعات فراوانی طی هفته‌های اخیر درباره ورشکستگی بانک‌های کشور در فضای مجازی منتشر شد و اسامی برخی از بانک‌ها به خصوص چند بانک خصوصی به عنوان بانک‌های ورشکسته‌ای که سپرده‌های مردم در آنها در معرض خطر است، به میان‌آمد.

همان گونه که انتظار می‌رفت واکنش بانک مرکزی به طرح و گسترش شایعات در مورد بانک‌ها مانند همیشه از جنس «انکار» بود؛ روابط عمومی بانک به صدور اطلاعیه‌ای بسنده کرد و طی آن تصریح شد “فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت ادامه داد”.

شکی نیست که بانک مرکزی نباید هم پیامی غیر از این برای جامعه ارسال کند چرا که هیچ منطق و عقل سلیمی حکم به القای نگرانی و تشویش به جامعه نمی‌دهد. به همین خاطر هم پرداختن به اصل ماجرا و اینکه آیا طبق تعاریف حسابرسی و حقوقی، بانک‌های ما ورشکسته تلقی می‌شوند یا خیر، مسئله است که کندوکاو آن مجالی فراخ می‌طلبد و احتمالاً زوایای آن هم خارج از حوصله و دغدغه عمومی جامعه است؛ اغلب مردم فقط می‌خواهند از حفظ پول خود در بانک‌ها مطمئن باشند و اگر از جمله سپرده گذاران در بانکها هستند، از دریافت سود سپرده در موعد مقرر اطمینان داشته باشند بنابراین بحث بر سر انواع ورشکستگی، شرایط وقوع و… آن را باید به محافل کارشناسی سپرد.

واقعیت این است که طی چهار سال اخیر دائماً پیام‌های متناقضی از ساختمان لاجوردی میرداماد به گوش رسیده‌است؛ پیام‌هایی که تناقض آن‌ها با یکدیگر از یک سو و نقض آن‌ها با عملکرد مسئولان بانک مرکزی از سوی دیگر، اکنون دیگر اعتماد و باور عمومی نسبت به پیام “صلابت شبکه بانکی” را سخت‌باور و دیرپذیرش می‌کند.

مسئولان بانک مرکزی چگونه انتظار دارند مردم صلابت مورد اشاره در پیام آنان را درباره شبکه بانکی باور کنند درحالی که تقریباً هر روز شاهد اعتراض، کفن پوشی، تحصن و عریضه‌نویسی سپرده گذاران موسسه‌ای هستند که نه از جمله تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بلکه اتفاقاً موسسه‌ای است که همین بانک مرکزی مجور رسمی فعالیت آن را صادر کرده است؟!

آیا هیات عامل بانک مرکزی که طی یک سال اخیر تقریباً در هر مجالی به درستی از نبود شفافیت لازم و کافی در صورت‌های مالی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی استفاده کرده‌اند تا الزام بانک‌ها به رعایت و تطبیق با استاندارد IFRS را توجیه و تبیین کنند، انتظار دارند جامعه با انشانویسی روابط‌عمومی این بانک به تمام شایعات و فضاسازی‌ها درباره ورشکستگی بانک‌ها پشت پا بزند؟!

آیا رئیس‌کل بانک‌مرکزی واقعاً انتظار دارد درحالی که تنها چندی قبل تصریح کرده بود “… مجوز بانک مرکزی به موسسات اعتباری به معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست…” مردم اکنون با شنیدن پیام «صلابت شبکه بانکی» به آرامش برسند؟!

اگر چنین انتظاراتی واقعاً در میان مسئولان بانک مرکزی وجود دارد، عمیقاً مایه تاسف و نگرانی است و اگر هم مسئولان محترم به نادرستی این توقعات واقف هستند که باز هم بسنده کردنشان به انشاهای روابط‌عمومی بانک برای ایجاد آرامش در جامعه و زدودن شایعات،‌ مایه تاسف و تعجب بیشتر خواهد بود.

این تاسف البته تنها به این چند روز خلاصه نمی‌شود چرا که مسئولان بانک ‌مرکزی طی چهار سال اخیر متاسفانه نتوانستند آن گونه که از بانک‌مرکزی دولت ملقب به تدبیر انتظار می‌رفت، عمل کنند و تقریبا در تحقق هیچ‌یک از وعده‌هایی که در ابتدای کار داده بودند، موفق عمل کنند؛ نرخ سود سپرده‌های بانکی همچنان گرفتار رقابت غلط بانک‌هاست، ارز هنوز هم دو نرخی است، بساط موسسات اعتباری غیرمجاز پابرجاست و باز هم تکرار همان وعده چهار سال قبل معاون نظارتی بانک‌مرکزی مستعفی از طرف معاون نظارتی فعلی درباره پایان ساماندهی تا آخر سال هستیم و مسئولان بانک‌مرکزی برای استتار این مشکلات و ناکارآمدی‌ها تنها به تکرار کاهش نرخ تورم استناد می‌کنند حال آنکه در جای خود به تفصیل می‌توان توضیح داد که این موفقیت هم نباید تنها به پای بانک‌مرکزی نوشته‌شود چرا که اگر دولت همان دولت نهم و دهم بود و رئیس‌جمهوری همان رئیس دولت‌های نهم و دهم آن وقت می‌توانستیم قضاوت دقیقی در رابطه با میزان استقلال و مقاومت رئیس‌کل بانک‌مرکزی دولت‌های دهم و یازدهم در جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و تسهیلات تکلیفی و…. داشته‌باشیم.

پرداختن به این مسائل در رابطه با عملکرد مسئولان بانک مرکزی به ویژه رئیس کل این بانک اکنون در سپهر عمومی و حساسیت آفرینی درباره این شیوه از عملکرد بانک مرکزی در افکار عمومی نه تنها مفید بلکه از واجبات است. اهمیت و وجوب طرح این مسائل خصوصاً اکنون که جامعه پس از اعتماد به رئیس‌جمهور مستقر، او را برای چهار سال دیگر وکیل خود در اداره کشور قرار داده، بیش از پیش است چرا که کمترین انتظار موکلان از رئیس‌جمهور وکیل، انتخاب افرادی شایسته‌تر برای اداره نهادها و دستگاه‌هایی حساس مانند بانک‌مرکزی است چرا که تصمیم و حتی کلام مسئولان آن، معیشت جامعه را متاثر می‌کند.

منبع: عصرایران

شاخص با ریزش مواجه شد.

به گزارش ایلنا، شاخص بورس تهران معاملات امروز را با ورود به کانال ۸۰ هزار واحدی آغاز کرد و در ساعت ۱۰:۵۵ دقیقه، بر روی عدد ۸۰ هزار و ۲۹۱ واحدی ایستاد، اما بعد از اعلام اخبار مربوط به تیراندازی در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی(ره)، به تدریج با افت مواجه شد، به نحوی که در ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه، شاخص بر روی عدد ۸۰ هزار و ۹ واحدی ایستاد و در ساعت ۱۲:۰۱ وارد کانال ۷۹هزار واحدی شد.

در جریان معاملات امروز ۵۰۴ میلیون سهم به ارزش یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۵۶۰ میلیون ریال معامله شد. تعداد معاملات ۳۸ هزار و ۸۲۵ واحد و ارزش بازار ۳ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال است.

منبع: الف

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد: موسسه اعتباری خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه های قبلی بانک مرکزی در سال های گذشته مبنی بر غیرمجاز بودن موسسه حافظ، بر اساس اخبار واصله، این موسسه مجدداً در برخی مناطق کشور اقدام به ایجاد شعبه کرده است که با تدابیر نهادهای نظارتی و انتظامی از گسترش فعالیت آن جلوگیری به عمل آمده است.

بدین وسیله تاکید می شود، این فعالِ غیرمجاز فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این موسسه جعلی از قبیل در اختیار‌گذاردن مِلک به منظور ایجاد شعبه، سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.

در غیر این‌صورت، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق مشتریان این موسسه غیرمجاز به خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می‌داند.

ضمناً از هم وطنان گرامی درخواست می شود قبل از سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی WWW.CBI.IR از لیست بانک ها و موسسات اعتباری مجاز اطمینان یابند.

منبع: الف

در بازار امروز – چهارشنبه – سکه تمام طرح جدید بدون تغییر قیمت نسبت به روز قبل یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان فروخته می‌شود اما دلار آمریکا و طلای ۱۸ عیار با مقداری افزایش قیمت همراه شده‌اند.
 

به گزارش ایسنا،  هر گرم طلای ۱۸ عیار روند افزایشی نسبت به نرخ دیروز پیدا کرده و ۱۱۵ هزار  و ۷۰۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه با افزایش ۲۰۰۰ تومانی و ۴۰۰۰ تومانی قیمت نسبت به دیروز به ترتیب ۶۳۸ و ۳۶۶ هزار تومان فروخته می شوند.

هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی نیز بیش از ۱۲۹۳ دلار داد و ستد می‌شود.

از سوی دیگر در بازار ارز دلار ۳۷۳۷ تومان، یورو ۴۲۶۳ تومان، پوند انگلستان ۴۸۷۲ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۶ تومان قیمت دارد. همچنین دلار مبادله‌ای در بازار امروز ۳۲۴۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.
 



انواع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان


مثقال طلا
۵۰۰ هزار تومان


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۹۳ دلار و ۲۰ سنت


انواع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۰۶ هزار تومان


نیم سکه
۶۳۸ هزار تومان


ربع سکه
۳۶۶ هزار تومان


سکه گرمی
۲۴۹ هزار تومان


انواع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۳۷ تومان


یورو
۴۲۶۳ تومان


پوند انگلستان
۴۸۷۲ تومان


لیر ترکیه
۱۰۸۶ تومان


یوان چین
۵۷۵ تومان


درهم امارات
۱۰۲۸ تومان

منبع: الف

صرافان سکه و ارز امروز (چهارشنبه) هر دلار آمریکا را با ۵۶ ریال افزایش نسبت به دیروز ۳۷ هزار و ۳۲۰ ریال و هر قطعه سکه طلا طرح جدید را با ۱۹ هزار ریال رشد ۱۲ میلیون و ۷۰ هزار ریال معامله کردند.

به گزارش ایرنا و بر اساس معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا)، هر یورو تا زمان تهیه این خبر با ۱۲۵ ریال افزایش نسبت به میانگین قیمتی دیروز، ۴۱ هزار و ۹۵۴ ریال به فروش رفت و هر پوند انگلیس نیز با افت ۱۵۳ ریالی ۴۸ هزار و ۴۴۱ ریال قیمت خورد.

در تارنمای اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران، قیمت هر دلار امروز ۳۷ هزار و ۳۶۰ ریال و هر یورو ۴۲ هزار و ۶۱۰ ریال ثبت شده است.

به گفته کارشناسان افزایش غیر عادی دلار و یورو واکنش بازار ارز به حملات تروریستی امروز تهران است.

** رشد قیمت انواع سکه در بازار

بر اساس نرخ های اعلامی در سایت اتحادیه طلا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و نیم سکه هر کدام با ۱۰ هزار ریال افزایش قیمت به ترتیب ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار ریال ارزشگذاری شد.

هر قطعه ربع سکه با افزایش ۲۰ هزار ریالی ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال به فروش رفت ولی سکه گرمی در معاملات امروز ثابت ماند و ۲ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال فروخته شد.

این اتحادیه قیمت هر اونس طلا را یک هزار و ۲۹۴ دلار و ۲۰ سنت اعلام کرده است که یک دلار و ۱۰ سنت افزایش نشان می دهد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با چهار هزار و ۹۶۰ ریال افزایش به یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۰۰ ریال رسید.

منبع: الف

​بانک صادرات ایران با هدف ترویج سنت پسندیده و فرهنگ اسلامی قرض الحسنه در جامعه از ابتدا تا پایان اردیبهشت سالجاری، بالغ بر یکهزار و ۴۲۰ میلیارد ریال وام قرض الحسنه به هفت هزارو ۳۶۱ متقاضی پرداخت کرده است.

از مجموع وام های قرض الحسنه پرداختی این بانک در این مدت ۲ هزار و ۵۷۰ فقره وام به ارزش ٣٣٧ میلیارد ریال مربوط به مددجویان کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، ودیعه مسکن مستاجران کم درآمد، قرض الحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی، زندانیان معسر و نیازمند و زلزله زدگان بوده است.

همچنین چهار هزار و ۱۵ فقره وام به ارزش یک هزار و ۳۴ میلیارد ریال مربوط به سرفصل وام های ازدواج و جهیزیه و تعداد ٧٧۶ فقره به ارزش ۴٩ میلیارد ریال به سایر سرفصل ها اختصاص یافته است.

مانده وام های قرض الحسنه شبکه بانک صادرات ایران معادل ۵۳ هزار میلیارد ریال بوده که به متقاضیان نیازمند در سنوات اخیر پرداخت شده است.

منبع تأمین این نوع وام ها، دارندگان حساب های قرض الحسنه نزد شعب بانک صادرات ایران است که با نیت خیرخواهانه خود در این امر نوع دوستانه و خداپسندانه شرکت کرده اند.

منبع: الف

دنیای اقتصادنوشت: بازار معاملات مسکن یکی از معروف‌ترین محله‌های شمال غرب تهران با یک ویژگی مهم این روزها به یکی از مهم‌ترین کانون‌های تقاضا برای متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی تبدیل شده است.
 
این نوع تقاضا حداقل با یک تفاوت عمده نسبت به تقاضای موجود در بازار مسکن سایر مناطق در تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی همراه است؛ درحالی که عمده متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان در بازار مسکن به دنبال خرید واحدی کم‌سن و سال‌تر نسبت به آپارتمان محل سکونت خود و اغلب متقاضی خرید واحدهای نوساز هستند، حجم قابل توجهی از متقاضیان خرید آپارتمان در شهرک غرب، افرادی هستند که از واحدهای نوساز صرف نظر کرده و حتی حاضر به تبدیل واحد نوساز خود در برخی محله‌های مرغوب با واحدهای قدیمی‌ساز در این منطقه هستند.

این دسته از متقاضیان که هم اکنون در محلات مرغوبی همچون سعادت‌آباد و برخی دیگر از مناطق شمالی شهر زندگی می‌کنند اغلب با هدف نقل مکان به محله‌ای آرام‌تر، همراه با فضای بازتر و تمرکز جمعیتی و ترافیک کمتر، متقاضی خرید واحد مسکونی در شهرک غرب هستند. هر چند عمده آپارتمان‌های واقع شده در شهرک غرب قدیمی‌ساز هستند و حداقل ۲۰ سال از زمان ساخت آنها می‌گذرد اما به رغم وجود چنین ویژگی، این منطقه یکی از کانون‌های مهم تقاضا برای خریداران مصرفی متعلق به طبقات درآمدی مرفه‌تر محسوب می‌شود.

با این حال، صرف نظر از سن بالای آپارتمان‌های شهرک غرب، با در نظر گرفتن سایر مزیت‌های این منطقه می‌توان گفت سطح قیمت مسکن در محلات مختلف آن به نسبت مناسب است؛ این عامل هم یکی دیگر از دلایل افزایش استقبال از خرید مسکن در این منطقه محسوب می‌شود.

منبع: الف

اگرچه سرعت حرکت شاخص بورس از صبح امروز کند بود، اما در میانه معاملات و بعد از انتشار اخبار تیراندازی در مجلس و حرم مطهر امام خمینی(ره)، شاخص با ریزش مواجه شد.

به گزارش مهر، شاخص بورس تهران معاملات امروز را با ورود به کانال ۸۰ هزار واحدی آغاز کرد و در ساعت ۱۰:۵۵ دقیقه، بر روی عدد ۸۰ هزار و ۲۹۱ واحدی ایستاد، اما بعد از اعلام اخبار مربوط به تیراندازی در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی(ره)، به تدریج با افت مواجه شد، به نحوی که در ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه، شاخص بر روی عدد ۸۰ هزار و ۹ واحدی ایستاد و در ساعت ۱۲:۰۱ وارد کانال ۷۹هزار واحدی شد.

در جریان معاملات امروز ۵۰۴ میلیون سهم به ارزش یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۵۶۰ میلیون ریال معامله شد. تعداد معاملات ۳۸ هزار و ۸۲۵ واحد و ارزش بازار ۳ میلیون و ۲۶۶ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال است.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: دنیای اقتصاد نوشت:همزمان با تحولات منطقه خلیج فارس و قطع روابط دیپلماتیک برخی از کشورهای عربی با قطری‌ها، این سوال مطرح است که آیا ایران می‌تواند به شریک مهم تجاری قطر تبدیل شود؟ «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی بخش‌های برگزیده و مهم اقتصادی قطر، فرصت‌های جدید این کشور برای ایران را شناسایی کرده است.
 

 در موضوع پررنگ شدن اختلافات قطر با عربستان و دولت‌های عربی، جدا از نقشی که ایران در مسائل سیاسی می‌تواند ایفا کند، همکاری‌های دوجانبه و افزایش تعاملات تجاری با این کشور نیز که همواره در برابر سیاست‌های ضدایرانی مقاومت داشته، دارای اهمیت است.بررسی داده‌های آماری در یک دوره ۱۵ساله نشان می‌دهد که ارزش دلاری مبادلات برون‌مرزی ایران و قطر بسیار پایین و در حداقل است. در این میان این فرصت برای ایران فراهم است تا در کنار سایر رقبا، سهم خود را در مبادلات غیرنفتی با قطر به‌خصوص در گروه کالاهایی چون چدن، آهن، فولاد، محصولات شیمیایی آلی، گچ، آهک، سیمان، محصولات لبنی و … افزایش دهد.

 

در کنار این موارد، همکاری در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران قطری، تعاملات دوجانبه بخش خصوصی ایران و قطر،‌ فعالیت در حوزه کشاورزی و توسعه تعاملات گردشگری از دیگر زمینه‌های همکاری با قطری‌ها به حساب می‌آید.آیا ایران می‌تواند به شریک مهم تجاری قطر تبدیل شود؟ این سوال در حالی مطرح می‌شود که مناقشه قطر با ۵ کشور عربی شامل عربستان، امارات، بحرین، مصر و لیبی کلید خورده و البته کشورهای دیگر نیز به این ائتلاف علیه قطر پیوسته‌اند. با توجه به میزان واردات قطر و تامین نیاز این کشور از کشورهای نام برده به‌خصوص عربستان و امارات، فرصت‌های جدیدی برای ورود به بازار قطر در اختیار سایر شرکای تجاری آن قرار گرفته است.

 

ایران نیز یکی از کشورهایی است که می‌تواند از این فرصت استفاده کند. البته مشابه این بحران را سال گذشته بین روسیه و ترکیه شاهد بودیم که حاصل آن گشوده شدن بازاری بزرگ به روی ایران بود. اما این فرصت به‌دلیل وجود برخی چالش‌ها از بین رفت و صادرکنندگان ایرانی نتوانستند از فرصت طلایی به‌دست‌آمده استفاده کنند.حال با توجه به ائتلافی که علیه قطر در بین برخی از کشورها شکل گرفته، بازاری کوچک‌تر از بازار روسیه پیش روی ایرانی‌ها قرار دارد و فرصتی دیگر برای صادرکنندگان مهیا شده است. قطر چهاردهمین شریک تجاری ایران است. اما پتانسیل خوبی برای افزایش مراودات تجاری بین دو کشور موجود است. حال با توجه به بحران به‌وجود آمده، «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی فرصت‌های تجاری با قطر پرداخته است.

تجارت قطر با کشورهای ائتلاف عربی
هرچند قطر کشوری ثروتمند محسوب می‌شود که دارایی‌های زیادی را در دنیا در اختیار دارد، اما با این وجود این کشور برای تامین برخی از نیازهای خود همچنان به سایر کشورهای دنیا وابسته است. امارات بزرگ‌ترین شریک تجاری قطر و عربستان سعودی دومین شریک تجاری آن در جهان هستند. این دو کشور از جمله کشورهایی هستند که این روزها سر ناسازگاری با قطر دارند. آمارها نشان می‌دهد کالاهایی همچون لبنیات، تخم مرغ، عسل، محصولات آهن، فولاد، پلاستیک، حیوان زنده، تجهیزات الکترونیک، صابون، روغن، ‌شمع، نوشیدنی، ‌غلات، ‌افزودنی‌ها به‌شیر، گوشت، سنگ، گچ و ‌سیمان از سوی عربستان به قطر صادر می‌شود. همچنین اصلی‌ترین کالاهای صادراتی امارات به قطر عبارتند از: مروارید، سنگ‌ها و فلزهای گرانبها، رآکتور و سایر تجهیزات هسته‌ای، نمک، سولفور، خاک، سنگ، گچ، آهک و سیمان، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، وسایل نقلیه غیر از قطار، آهن و فولاد، مس و محصولات وابسته به آن، پوشاک و زیورآلات، عطر و لوازم آرایشی-بهداشتی، محصولات سنگی، گچی، سیمانی و میکائی. بحرین نیز کالاهایی نظیر سنگ‌‌آهن، تفاله و خاکستر، سوخت‌های معدنی و تولیدات تقطیری، مروارید، سنگ‌ها و فلزهای گرانبها، آلومینیوم و محصولات وابسته به آن، انواع نوشیدنی و سرکه، مبل، لوازم روشنایی و تجهیزات پیش‌ساخته، رآکتور و سایر تجهیزات هسته‌ای، وسایل نقلیه غیر از قطار، پلاستیک و مواد وابسته به آن و محصولات آهن و فولاد را به قطر صادر می‌کند.

 

مصر به‌عنوان یکی دیگر از تحریم‌کنندگان قطر هم تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، مبل، لوازم روشنایی و تجهیزات پیش‌ساخته، سبزیجات و ریشه‌های خاص، میوه‌جات و آجیل، پلاستیک و محصولات وابسته به آن، سوخت‌های معدنی و تولیدات تقطیری، میوه و سبزیجات فرآوری شده، لبنیات، تخم‌مرغ و عسل و محصولات سنگی، گچی، سیمانی و میکائی را به این کشور صادر می‌کند.

فرصت تجارت با قطر
در زمینه بازرگانی و اقتصادی، ایران می‌تواند راه را برای خروج قطر از محاصره اقتصادی – ارتباطی فراهم کند و این فرصت بزرگی برای بازرگانان و تجار ایران است که به خصوص در حوزه تامین مواد غذایی و کشاورزی قطر (مایحتاج روزانه) گام بردارند؛ اتفاقی که به رونق بنادر و کشتیرانی ایران به خصوص در استان بوشهر (بندر بوشهر) می‌انجامد.

 

قطر یک کشور کوچک در شرق شبه جزیره عربستان است و تنها مرز زمینی را با عربستان دارد. سایر مرزهای قطر از طریق دریا با بحرین، امارات و ایران است. حالا در شرایطی که عربستان، بحرین و امارات مرزهای زمینی، آبی و هوایی خود را روی این کشور بسته‌اند تنها مرز این کشور به‌سوی جهان ایران است، اتفاقی که می‌تواند برای تامین مایحتاج این کشور و دسترسی آن به کشورهای دیگر یک فرصت بزرگ محسوب شود.

 

فقط کافی است به این نکته توجه شود که پیش از این روزانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ کامیون به صورت میانگین از گذرگاه ابوسمره (مرز زمینی قطر و عربستان) عبور می‌‌کردند و معمولا کالاهای ضروری از جمله تره‌بار و کالاهای کشاورزی را به قطر می‌بردند. با توجه به توقف این ارتباط، این مناقشه می‌تواند فرصت جدیدی برای تجار ایرانی باشد تا از طریق لنج و دریا کالاهای ضروری را به این کشور برسانند و جای آن ۸۰۰ کامیون روزانه کالای ضروری، تره‌بار و… را پر‌کنند. ایران نزدیک به ۲۵۰ کیلومتر مرز آبی (دریایی) با قطر دارد و از شمالی‌ترین نقطه خاک قطر (شهر الرویس) تا ساحل بندر دیر در استان بوشهر حدود ۱۸۵ کیلومتر فاصله است.

همکاری‌های دوجانبه در حوزه «انرژی»، «سرمایه‌گذاری‌های مشترک»، «جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران قطر»، «تعاملات دوجانبه بخش‌خصوصی»، «فعالیت در حوزه کشاورزی»، «توسعه تعاملات گردشگری» و «توسعه تبادلات غیرنفتی» از جمله مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دو کشور همسایه ایران و قطر به‌شمار می‌روند. آمارهای جهانی نشان می‌دهد قطر با داشتن بالاترین درآمد سرانه در سطح جهان، ثروتمند‌ترین کشور دنیا محسوب می‌شود؛ این موضوع به معنای توان بالای فعالان اقتصادی این کشور در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در مقابل، ایران از یکسو توان بالایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران قطری دارد و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین عرضه‌کنندگان محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات، پسته و خرما است و توان بالقوه بالایی در تامین بخش قابل‌توجهی از نیاز بازارهای مصرفی قطر دارد.

در همین راستا کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بازار قطر بازار خوبی برای مواد غذایی ایرانی محسوب می‌شود و ما می‌توانیم تمام مایحتاج قطری‌ها را تامین کنیم. گوشت، مرغ، صیفی‌جات، لبنیات و نان از جمله اقلامی است که قابلیت ورود به این بازار را دارد. صادرات از ایران به قطر از دو مسیر دریایی و هوایی قابل انجام است.

 

برخی از کالاها که تاریخ مصرف کوتاهی دارند می‌توانند از طریق هوایی به قطر فرستاده شوند و سایر کالاها نیز از راه دریایی. اما در این خصوص مشکلی وجود دارد و آن هزینه حمل‌ونقل است. از این رو به نظر می‌رسد که دولت باید از مشوق‌های لازم برای ورود به بازار قطر استفاده کند. یکی از این مشوق‌ها می‌تواند تقبل هزینه حمل‌ونقل باشد. از سوی دیگر نیاز است با توجه به تجربه از دست دادن بازار روسیه، دولت مسوولیت این کار را به نیروهای جدید و تازه نفس واگذار کند. حتی در این باره می‌تواند با اعتماد به بخش خصوصی، ورود به بازار قطر را به این بخش بسپارد. از دست دادن بازار روسیه باید درس عبرتی برای تمامی متولیان تجارت اعم از دولتی و بخش‌خصوصی باشد.

 

زرگران ادامه می‌دهد: البته بازار روسیه و قطر با یکدیگر متفاوت هستند. در روسیه با بازاری مواجه بودیم که متکی به مواد کشاورزی بود. اما در قطر بازاری داریم که بر محصولات نهایی تکیه می‌کند. خوشبختانه در این خصوص ایران حرفی برای گفتن دارد. در حال حاضر محصولات لبنی ایران در فروشگاه‌های کشورهایی همچون امارات موجود است.

 

شکلات و کیک و بیسکویت ایرانی نیز ظرفیت قابل‌توجهی برای صادرات دارند. انواع نان‌های صنعتی نیز هم از جانب ما قابلیت صادرات دارد و هم قطری‌ها خواهان آن هستند و تنها در همین یک کالا، قطر حدود ۵۸ میلیون دلار واردات داشته است. وی همچنین از اعلام آمادگی شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازار قطر خبر می‌دهد.همان‌طور که اشاره شد، در حالی‌که تعاملات اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موثر در گسترش روابط بین جوامع امروزی است، براساس آمارهای گمرک روابط تجاری بین ایران و قطر در سطح پایینی است. این موضوع در حالی است که دو کشور با استفاده از موقعیت‌ها و ویژگی‌های منحصربه فرد خود مانند کمی فاصله جغرافیایی یا موقعیت استراتژیکی آنها در دسترسی طرف مقابل به تولیدات دیگر سرزمین‌ها توان بالایی در توسعه تعاملات اقتصادی دوجانبه با یکدیگر دارند.

 

در این راستا شناسایی مزیت‌های نسبی هر یک در تامین نیازهای بازار مقابل یکی از راه‌های مناسب توسعه تجارت ایران و قطر محسوب می‌شود و این مساله در حال حاضر و با توجه به شرایط ایجاد شده، ضرورت بیشتری دارد.فعالان اقتصادی نیز این فرصت را برای ایران بی‌نظیر می‌دانند. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید می‌کند: بازار خوبی پیش روی ایران قرار دارد. البته باید توجه داشت که این شرایط مادام‌العمر نیست و ممکن است در آینده نزدیک و دوره کوتاه‌مدت، اختلافات برطرف شود؛ بنابراین باید به سرعت، از این فرصت برای اقتصاد ایران بهره گرفت. قطر حدود ۴میلیارد دلار از عربستان و امارات متحده عربی، مواد غذایی وارد می‌کند. از سوی دیگر، ایران نیز پتانسیل‌های بسیاری در موضوع تامین مواد غذایی و مایحتاجی که کشور قطر نیاز داشته، دارد.

گرچه این حجم از مبادله اقتصادی بین دو کشور در مقایسه با حجم کل تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است، اما با توجه به قطع رابطه اقتصادی دو شریک اول تجاری قطر با این کشور، پتانسیل افزایش این مبادلات تا حدود ۵ میلیارد دلار هم وجود دارد. در واقع قطر ناگزیر است جایگزینی برای واردات مایحتاج خود از عربستان و امارات انتخاب کند و ایران با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، مذهبی و فرهنگی، بهترین جایگزین خواهد بود.

 

اما جدا از اینکه مدت‌زمان تداوم تنش در روابط کشورهای نام برده با قطر مشخص نیست، ایران نیز برای دستیابی به بازار قطر رقبای نسبتا سرسختی مانند عمان، هند و چین خواهد داشت و ازاین‌رو در صورت اهمال ایران برای حضور پرقدرت، تکرار قضایای بازار روسیه پس از تنش این کشور با ترکیه، دور از تصور نخواهد بود.از سوی دیگر، طبق اظهارنظر فعالان حوزه حمل‌ونقل دریایی، کالاهای موردنیاز قطر با شناورهای فلزی غیرکنوانسیونی به این کشور حمل خواهد شد که ظرفیت کمتری دارند و سریعا قادرند این کالاها را به مقصد برسانند. اما بالا بودن قیمت سوخت باعث می‌شود کرایه حمل این کالاها افزایش یابد و قیمت تمام‌شده آن برای مصرف‌کننده در بازار قطر بالا باشد.

ایران چه کالایی را به قطر صادر می‌کند؟
براساس داده‌های گمرک ایران، گروه کالایی «مصنوعات از چدن»، «آهن یا فولاد»، «حیوانات زنده»، «محصولات شیمیایی‌آلی»، «گچ»، «آهک»، «سیمان» و «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی» بیش از ۷۳ درصد صادرات ایران به قطر را تشکیل می‌دهند که می‌توان گفت مزیت‌های صادرات غیرنفتی ایران به قطر محسوب می‌شوند. این در حالی است که براساس این گزارش برای توسعه بازار قطر نیاز است از دیگر سیاست‌های کاربردی برای توسعه صادرات غیرنفتی از جمله افزایش تنوع در اقلام صادرات غیرنفتی به بازارهای قطر استفاده کرد؛ در این راستا چند راهبرد قابلیت اجرا دارند. «تنظیم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی بین دو کشور»، «توسعه تعاملات و همکاری‌های سیستم‌های بانکی»، «تشکیل صندوق مشترک تضمین صادرات برای تامین مالی صادرات»، «ایجاد مراکز تجاری ایرانی در قطر»، «ایجاد بستر مراودات دو سویه بین بازرگانان ایران و قطر»، «توسعه و تقویت خطوط دریایی و هوایی»، «نظارت و ارتقای کیفیت محصولات عرضه شده به بازارهای قطر مطابق با استانداردهای جهانی» و «توسعه هدفمند بازاریابی موثر در بازارهای قطر و شناساندن کالاهای ایرانی» از جمله راهبردهایی هستند که باید در جهت توسعه روابط این دو کشور به کار گرفته شوند.

براساس گزارش موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، قطری‌ها دارای بالاترین درآمد سرانه و یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری هستند و با حداقل مشکلات فقر مواجهند. به همین دلیل تمایل مصرفی کالاهای با کیفیت بالا و لوکس در سطح جامعه بسیار بالا است. در مقابل، قطر دارای اقتصادی وابسته به درآمد حاصل از صادرات انرژی است و به‌رغم تلاش‌های این کشور برای تنوع‌بخشی بیشتر به اقتصاد دور از نفت و گاز، بخش عمده درآمد کشور و دولت را صادرات انرژی پوشش می‌دهد. بنابراین در حالی‌که قطر به واردات کالاهای مصرفی بسیار وابسته است، در مقابل به جز انرژی، کالای دیگری برای عرضه به بازارهای بین‌المللی ندارد.

همان‌طور که پیش از این بیان شد، قطر دارای اقتصادی وابسته به نفت و گاز است و به‌رغم تلاش این کشور برای تنوع‌بخشی بیشتر به اقتصاد، به‌دلیل نبود فعالیت چشمگیر در سایر بخش‌های اقتصادی، در دهه گذشته، وابستگی قطر به واردات بیشتر شده و روند حجم و ارزش واردات این کشور در طول زمان افزایش یافته است؛ برای نمونه باید گفت براساس گزارش ITC trade، صددرصد خودروهای مورد تقاضای بازارهای داخلی قطر، وارداتی هستند. براساس این گزارش، ارزش دلاری کل واردات قطر به تفکیک واردات کالاها و واردات خدمات در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ روند افزایشی داشته و از ۶٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱٫۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است.

 

این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌های موسسه تحقیقاتی BMI، ارزش دلاری واردات کالاها و خدمات قطر در ۱۰ سال آتی افزایش خواهد یافت و به ۱۶۱٫۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ خواهد رسید. بنابر داده‌های این موسسه تحقیقاتی، نسبت ارزش‌ دلاری واردات قطر به تولید ناخالص داخلی این کشور در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ روند نوسانی داشته و متوسط این سهم در بازه زمانی یادشده حدود ۳/ ۲۹ درصد بوده است. براساس پیش‌بینی‌ها این نسبت در ۱۰ سال آینده افزایش خواهد یافت و متوسط این نسبت به ۷/ ۳۷ درصد در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ خواهد رسید.

اما آمارهای منتشر شده حاکی از سهم عمده کالاها در بخش واردات این کشور است، چراکه به‌طور متوسط ۸/ ۶۳ درصد کل واردات قطر را به خود اختصاص داده‌اند. بنابر داده‌های موسسه تحقیقاتی BMI، سهم کالاها از کل واردات قطر از ۱/ ۶۴درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱/ ۷۹ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته، اما با داشتن روندی نزولی در سال‌های اخیر به ۹/ ۴۵درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است. براساس پیش‌بینی این موسسه، این نسبت در ۱۰ سال آینده تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما سهم متوسط یادشده به ۵/ ۴۸ درصد در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ تنزل خواهد کرد.

داده‌های بانک‌جهانی از نمایش کلی تنوع واردات کالایی قطر نشان می‌دهد، به‌طور متوسط ۸۷ درصد واردات کالایی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ میلادی را محصولات کارخانه‌ای پوشش داده‌اند. بنابر گزارش Factbook، عمده‌ترین کالاهای وارداتی قطر را ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، موادغذایی و مواد شیمیایی تشکیل می‌دهند. براساس این گزارش بیش از ۳۱درصد از حجم کالاهای وارداتی قطر از طریق سه شریک تجاری عمده آمریکا، چین و امارات متحده عربی تامین می‌شوند. آلمان، ژاپن، انگلیس، ایتالیا و عربستان از دیگر طرف‌های تجاری قطر در بخش واردات کالا هستند.

روابط اقتصادی ایران و قطر
قطر همسایه جنوبی ایران است و ساختار اقتصادی مشابهی با ایران دارد. این دو همسایه دارای اقتصادی متکی به منابع عظیم سوختی خود هستند و از این رو، فرصت بارزی برای مبادلات برون‌مرزی بین دو کشور وجود نداشته است. روند مبادلات برون‌مرزی ایران و قطر در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیانگر تراز تجاری منفی است؛ به عبارت دیگر همواره ارزش دلاری واردات قطر از ایران بر ارزش دلاری صادرات این کشور به ایران غالب بوده است.اما روند مبادلات برون‌مرزی غیرنفتی ایران با قطر در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که نه‌تنها در کل تبادلات، بلکه در تبادلات غیرنفتی هم تراز تجاری ایران با این کشور مثبت بوده و صادرات غیرنفتی ایران بر قطر غالب بر ارزش دلاری واردات ایران از این کشور بوده است. براساس این گزارش شکاف غیرقابل چشم‌پوشی بین ارزش دلاری هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران به قطر و واردات ایران از قطر در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ وجود داشته است. آمار تجارت خارجی ایران و قطر در سال ۱۳۹۶ نیز معادل ۱۶۵ میلیون دلار برآورد شده است.

بنابر داده‌های گمرک ایران، کشورمان ۲۹۱ قلم کالای غیرنفتی با ارزش متوسط هر تن ۸۲ دلار به قطر صادر و ۵۱ نوع کالا با ارزش متوسط ۷۰۲۶ دلار از این کشور در سال ۱۳۹۴ وارد کرده است، اما ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران به قطر که حدود ۷۴ درصد کل ارزش صادرات غیرنفتی هستند، محصولاتی خام یا با حداقل ارزش‌افزوده (مانند سیمان) بوده‌اند که با ارزش متوسط هر تن ۷۶ دلار به این کشور عرضه شده است؛ بنابراین می‌توان گفت قدرت رقابتی ایران در مجموعه کالاهای صادرات غیرنفتی بسیار پایین است.

 

منبع: بهارنیوز