بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حالی قرار بود طی دو هفته لایروبی اروندرود با مشارکت عراقی ها آغاز شود که ۲۷ ماه از این وعده وزیر راه و شهرسازی می گذرد و تاکنون اتفاق امیدوارکننده ای در این زمینه روی نداده است.

به گزارش تسنیم، ۱۰ دی‌ماه سال ۹۳ یادداشت تفاهم توسعه همکاری‌های ایران و عراق در حوزه حمل و نقل بین عباس آخوندی و وزیر حمل و نقل عراق امضا شد. مطابق یکی از بندهای این تفاهمنامه لایروبی اروند برای افزایش ظرفیت تردد کشتی ها با ظرفیت ۱۲ هزار تن باید اجرایی می شد.

آخوندی در مزاسم امضا این تفاهمنامه گفته بود: مذاکرات مثمر ثمر در ۵ حوزه راه، خطوط ریلی، حمل و نقل جاده‌ای،  خطوط هوایی و آبراهه اروند با طرف عراقی داشتیم، ضمن این که در بحث صدور خدمات فنی مهندسی نیز مذاکرات خوبی صورت گرفت.

وی با بیان این که پل ۷۰۰متری در مسیر ریلی شلمچه به بصره وجود دارد که باید احداث شود، گفت: این پل توسط ایران ساخته می‌شود، درخواست کردیم این پل به‌گونه‌ای ساخته شود که امکان عبور کشتی‌ها از زیر آن وجود داشته باشد. برای این کار نیازمند اعمال تغییراتی در طراحی پل هستیم که این کار نیز باعث افزایش هزینه‌های اجرای این پل می‌شود که طرف عراقی پذیرفت هزینه اضافه را پرداخت کند.

وی تأکید کرد: تصمیم گرفته‌ایم مقدمات اجرایی لایروبی اروند را طی دو هفته آینده اجرایی کنیم که در این صورت کشتی‌هایی با ظرفیت حدود ۱۲هزار تن می‌توانند در اروندرود تردد کنند، در حال حاضر کشتی‌هایی با ظرفیت کمتر از ۵هزار تن در اروند تردد می‌کنند.

*لایروبی اروند پس از توافق سیاسی با عراقی ها

آبان ماه سال بعد (سال ۹۴) مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این که خروج مغروقه‌های اروند در آبهای سرزمینی ایران حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد از برگزاری مناقصه بین‌المللی برای خروج ۴۲ مغروقه خبر داده و گفته بود:  پس از توافقات سیاسی با عراقی‌ها به بحث لایروبی اروند وارد می‌شویم.

سعیدنژاد با اشاره به خروج مغروقه‌ها در اروند، افزود:‌ در خصوص خارج سازی مغروقه ها در خاک سرزمینی ایران مشکلی نداریم، این کار در گذشته انجام شده و تعداد خیلی زیادی مغروقه از اروند خارج شده است.

فروردین ۹۴ معاون وقت دریایی سازمان بنادر  از رایزنی با عراقی‌ها برای خروج شناورهای مغروق منطقه مشترک اروند خبر داد.

هادی حق‌شناس  در این باره گفته بود: سال گذشته یکی دو سفر در این رابطه از طرف مسئولان وزارت راه و شهرسازی کشورمان به عراق و بالعکس انجام شد که امیدواریم امسال به تفاهم درباره خروج شناورهای مغروق در منطقه مشترک برسیم.

وی با بیان این‌که الان شناورهایی با آبخور ۵ تا ۷ متر می‌توانند در آبراه اروند تردد کنند، یادآور شد: این در حالی است که در زمان جنگ شناورها با آبخور بیش از ۱۰ متر در اروند تردد می‌کردند که پس از خروج شناورهای مغروق و لایروبی این آبراه ظرفیت تردد کشتی‌ها با آبخور بیش از ۱۰ متر ایجاد می‌شود.

در ادامه وزیر راه و شهرسازی در تیرماه همان سال پس از سفر یک روزه به عراق از مذاکرات انجام شده با مسئولان این کشور برای تسریع روند لایروبی اروند خبر داده و گفته بود: گروه‌های فنی و پیمانکاری ایران برای لایروبی اروند آماده اند و مقرر شده به محض این‌که توافق برای لایروبی اروند در سطح سیاسی صورت گرفت بلافاصله تمام گروه‌های پیمانکاری ایرانی، عملیات اجرایی لایروبی را  آغاز کنند.

آخوندی تاکید کرد: عملیات لایروبی اروند به زودی آغاز می شود که با پاکسازی اروندرود تحول اقتصادی در آبادان و خرمشهر روی می‌دهد.

*پیشنهاد احیای دفتر مشترک با عراق برای لایروبی اروند

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خردادماه سال گذشته از پیشنهاد احیای دفتر مشترک به عراقی ها برای لایروبی اروند خبر داده و گفته بود: برای لایروبی اروند به حدود ۲۱۰ میلیون یورو اعتبار نیاز است که باید عراقی ها نیمی از آن را تامین کنند.

عادل دریس با یادآوری این که تا قبل از معاهده ۱۹۷۵ همه شناورها با پرچم عراق و پایلوت عراقی به ایران تردد می کردند اما پس از این معاهده شناورها با پرچم و پایلوت ایرانی به سمت ساحل کشورمان تردد می کنند، اظهار کرد: دولت دو استراتژی کلان را برای بازسازی خرمشهر در نظر گرفت، بر این اساس با توجه به این که خرمشهر دروازه روزی مردم است، کار بازسازی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان این که در این راستا از سال ۱۳۷۲ عمده ساختمان ها بازسازی شد، افزود: به دلیل جنگ تحمیلی همه زیرساخت ها عمدتا از بین رفته بود، کشنده ها، دیوار پیرامونی، اسکله ها و منازل مسکونی نیز از بین رفته بود.

وی با یادآوری این که سازمان بنادر از سال ۷۲ هر سال اعتبار خوبی را در راستای استراتژی اول یعنی بازسازی تخصیص داده است، اظهار کرد: امسال ۴۰ میلیارد تومان پروژه در بندر خرمشهر در حال اجراست که بازسازی اسکله های ۱۰ تا ۱۳ بندر خرمشهر، بهسازی پسکرانه اسکله های ۲ تا ۷ با اعتبار ۹۶ میلیارد ریال،  سیستم اعلان حریق، زمینی کردن شبکه برق، تعمیر تجهیزات و سیستم فیزیکی فیبر نوری از جمله این طرحهاست.

وی با تاکید بر این که کار بازسازی بندر خرمشهر علی رغم نبود درآمدهای کلان انجام شده است، افزود: علاوه بر این، پاکسازی آبراه شامل مغروقه ها و لایروبی در دستور کار قرار گرفت. فرآیند انجام هر کاری در این رابطه باید با هماهنگی بین دفتر مشترک ایران و عراق اجرایی می شد که برای این منظور کمیته حقوقی اروند در وزارت امور خارجه تشکیل شد، این کمیته تشخیص می دهد هر اقدامی که قرار است انجام شود  معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را نقض نکند. 

مدیر کل بندر خرمشهر در پاسخ به پرسش تسنیم درخصوص نحوه تامین منابع مالی برای لایروبی اروند، گفت: حدود ۲۱۰ میلیون یورو برای لایروبی نیاز است که شامل ۷ نقطه اصلی است. برای لایروبی اروند باید طرف عراقی حتما مشارکت کند، اگر آنها نیایند نمی توانیم لایروبی را انجام دهیم چون شاید آنها مدعی شوند.

دریس با تاکید بر این که لایروبی از طریق کمیته حقوقی اروند پیگیری می شود، افزود: فاز اول پاکسازی اروند، بحث شناورسازی است و اگر این کار انجام نشود، لایروبی با مشکل انجام می شود.

وی با بیان این که برای شناورسازی ۳۹ مغروقه ۲۸ ماه زمان نیاز است در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی بر هماهنگی با عراقی ها برای لایروبی اروند، اظهار کرد: هر سه ماه یک جلسه برای لایروبی اروند با عراقی ها برگزار می شود و به شدت این موضوع از طرف ما دنبال می شود اما این اولویت اول عراقی ها نیست. برای لایروبی اروند ابتدا باید در قالب معاهده ۱۹۷۵ الجزایر دفتر CBC (دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق) احیا شود و این دفتر تصمیم بگیرد که دو طرف در رابطه با لایروبی اروند چه اقداماتی انجام شود.

*خواهش آخوندی برای لایروبی اروند

یکسال پس از اظهارات مدیرکل بندر خرمشهر وزیر راه و شهرسازی در دیدار با با فنجان‌الحمامی وزیر حمل‌ونقل عراق  بر راه اندازی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق( cbc) برای پیگیری مغروقه‌ها و لایروبی اروندرود خبر داد

آخوندی افزود: در ایران کار نجات مغروقه‌ها شروع و بیشتر آن‌ها از بخش ایران خارج شده است اما مسئله لایروبی رود اروند به قوت خود باقی است که طرف عراقی در صورت اعتقاد به این مسئله باید برای شروع فعالیت دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق cbc اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به پیگیری‌های ایران برای رفع مسئله لایروبی اروندرود تصریح کرد: علی‌رغم درخواست ایران برای تشکیل جلسه با وزارت دفاع عراق در این خصوص، متأسفانه این جلسه تشکیل نشد؛ اما باید توجه داشت که ضمن عدم مخالفت ایران با مباحث موردنظر عراق باید با یکدیگر راهکار آن را پیدا کنیم.باید با مواردی همچون ارزیابی اقتصادی و امکان‌پذیری را مورد بررسی قرار دهیم تا به نتیجه موردنظر دستیابیم. درهرصورت ایران در زمینه همکاری نسبت به عراق علاقه بیشتری نشان داده است و به همین خاطر یکی از گلایه‌های ما از عراق عدم توافق در قبال چنین مسائلی است.

وزیر حمل‌ونقل عراق در پاسخ به اظهارات آخوندی، عراق و ایران را اعضای یک خانواده خواند و گفت: ما با زبان فارسی با بندر خرمشهر ارتباط برقرار می‌کنیم، عراق مخالف وضع موجود است و علی‌رغم اینکه رودخانه منحرف‌شده است برخی این تغییرات پیش‌آمده را حق طبیعی می‌دانند.

وی نسبت به امضای توافق بین دو وزارتخانه برای مسئله لایروبی ابراز تمایل کرد و شرط توافق برای لایروبی اروند را راه‌اندازی راه‌آهن به لاذقیه -توسط ایران- اعلام کرد.

در این جلسه وزیر راه از طرف عراقی خواهش کرد موضوع لایروبی اروند توسط همتای عراقی اش در هیئت وزیران دولت عراق مطرح شود.

به گزارش تسنیم، حدود یک هفته از اظهارات جدید عباس آخوندی در حضور وزیر حمل ونقل عراق و ۲۷ ماه از وعده دو هفته ای برای آغاز لایروبی اروند می گذرد، اما تاکنون وزیر پُر حاشیه دولت یازدهم نتوانسته موانع لایروبی اروند را از سر راه بردارد. به تازگی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز لایروبی اروند را در گرو توافق با عراقی ها اعلام کردهاست .این گونه به نظر می رسد مسئولان دولت یازدهم از حل مشکل لایروبی اروند رود ناتوان هستند و با ادامه روند کنونی نمی توان امیدی به اجرایی شدن این موضوع داشت، حتی در دولت دوازدهم.

منبع: الف

اردیبهشت ماه امسال تولید یک مدل مینی‌بوس و یک مدل میدل‌باس در خودروسازان داخلی متوقف شد.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید مینی‌بوس اویکو شرکت پیشرو دیزل‌ آسیا با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از پنج دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر رسید.

همچنین تولید میدل‌باس LCK۶۸۵۸H دیگر محصول پیشرو دیزل آسیا نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از دو دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.

منبع: الف

۱۶۲ هزارو ۵۱۶دستگاه انواع خودروی سواری درفروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۶ تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۱.۵درصد افزایش یافته است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشترین خودروهای سواری تولید شده در فروردین و اردیبهشت ماه امسال شامل ۲۵هزار و ۱۶۴دستگاه مونتاژ پراید، ۲۰هزار و ۶۷۹ دستگاه پژو ۴۰۵، ۱۷هزار و ۲۱ دستگاه پژو ۲۰۶، ۱۴هزار و ۹۲۳دستگاه پژو پارس، ۱۲ هزار و۹۳ دستگاه تیبا ۲۰۰ x و ۱۳ هزار و ۲۰ دستگاه سمند در این مدت تولید شده است.


بر اساس این گزارش، همچنین در این مدت ۷ هزار و ۶۴۵ دستگاه محصولات رنو، ۷هزار و ۶۱۰دستگاه خودرو MVM، ؛ ۶هزار و ۸۶۸دستگاه تندر ۹۰، شش هزار و ۱۳۲دستگاه پراید نسیم و صبا، ۴هزار و ۷دستگاه جک و لیفان، ۲ هزار و ۹۳۱دستگاه خودروی دنا، ۲ هزار و ۸۸۵ دستگاه برلیانس، ۲ هزار و ۶۷۰دستگاه (ساندرو) B۹۰ تولید شده است.

در ادامه این گزارش در خصوص تولید سایر خودروهای سواری آمده است: در فروردین و اردیبهشت ماه امسال  یک هزارو ۸۷۵دستگاه رانا، یک هزارو ۶۶۴ دستگاه سراتو، یک هزارو ۵۱۳دستگاه پارس تندر، یک هزار و ۵۹۱ دستگاه تیبا X۲۰۰ دو گانه سوز، هایما به تعداد ۳۰۱ دستگاه؛ مزدا ۳به تعداد۴۳۰  دستگاه  همچنین چانگان ۳۳۸ دستگاه تولید شده است.

گفتنی است با وجود افزایش تولید خودرو و رشد تقاضا اما وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل نسبت به دو ماه قبل هیچ تغییری نداشته و طبق آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هیچ یک از این خودروها نتوانسته اند طی این مدت ستاره جدیدی در بحث کیفی کسب کنند.

منبع: الف

اخذ مالیات ۱۵ تا ۲۵درصدی از سازندگان مسکن از آن دست تصمیماتی است که با شعار امسال نمی‌خواند؛ متاسفانه روحیه تولید و اشتغال در برخی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای احکام مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که اقتصاد سال‌هاست در رکود قرار دارد.

دولت اکنون باید در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال به فکر تسهیل تولید و افزایش اشتغال باشد که این موضوع ظاهرا در هیات دولت مغفول مانده است. اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم موجب خروج سرمایه از تولید به بازارهای کاذب می‌شود، تولید مسکن در سال‌های گذشته کاهش یافته و هرچه عرضه کمتر شود، تقاضا انباشته خواهد شد که این موضوع نارضایتی مردم و افزایش قیمت آشکار و پنهان را به دنبال خواهد داشت.

دولت در این شرایط باید به فکر رونق در کسب و کار باشد و از طریق ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت تولید کارخانجات مالیات بیشتری را دریافت کند اما متاسفانه دولت تنها به فکر درآمد خود از بخشی است که بخش خصوصی بیشترین فعالیت و تولید را دارد و آن بخش مولد مسکن است. دولت همچنین متاسفانه به جای مهار رکود در بخش مسکن، ساز و کار تشدید رکود را بیشتر می‌کند.

دولت با اعمال چنین سیاست‌هایی هم به درآمد خود آسیب می‌زند، هم بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و هم فاصله طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.

زمانی که قیمت مسکن با قدرت خرید مردم فاصله زیادی داشته باشد مشکلات دیگری سر باز می‌کند. به بیان بهتر وقتی امکان تأمین مسکن برای اقشار متوسط و پایین جامعه کاهش پیدا کند، سن ازدواج بالا می‌رود و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به‌دنبال خواهد داشت. این اقدامات نتیجه عدم شناخت و کار کارشناسی روی مصوبه‌های دولت است. مسئولان و مدیران و متولیان بخش ساختمان درک صحیحی از موضوع ندارند و این باعث می‌شود روز‌به‌روز مشکلات بخش مسکن بیشتر شود.

 

منبع: الف

ایران قیمت نفت سبک خود در بازار آسیا را برای تحویل در ماه جولای ۶۲ سنت افزایش داد.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، یک منبع آگاه صنعتی گفت، ایران قیمت رسمی فروش نفت نوع سبک خود را برای خریداران آسیایی در ماه جولای ۲ سنت بالاتر از شاخص نفتی عمان/دوبی تعیین کرده که ۶۲ سنت نسبت به قیمت های ژوئن افزایش نشان می دهد.

ایران بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های غرب در ژانویه ۲۰۱۶ توانسته میزان صادرات نفت خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و سهم از دست رفته خود از بازار را پس بگیرد.

کشورهای عضو اوپک و دیگر تولید کنندگان نفتی در ماه گذشته میلادی توافق کردند که توافق کاهش تولید برای کاهش روزانه ۱٫۸ میلیون بلشکه از تولید خود را تا ۹ ماه دیگر یعنی تا پایان مارس ۲۰۱۸ تمدید کنند.

ایران با این استدلال که قصد باز پس گیری سهم از دست رفته خود از بازار نفت را دارد توانسته از این طرح مستثنی شود. بر اساس توافق کاهش تولید، ایران حق دارد روزانه تا ۳٫۸ میلیون بشکه نفت تولید کند.

در همین حال، صادرات نفت ایران به آسیا در ماه آوریل نسبت به ماه پیش از آن ۱۸ درصد کاهش داشته که احتمالا ناشی از محدودیت های پیش روی ایران برای افزایش ظرفیت تولید و اتمام نفت ذخیره شده این کشور بر روی دریا بوده است.

منبع: الف

هایماS7 تورباشارژ اتوماتیک با تخفیف ۴میلیون تومانی و سوزوکی گراندویتارا اتوماتیک با تخفیف ۷ میلیون تومانی در خرید نقدی عرضه شده است.

منبع: عصرایران

سازمان بنادر نفتی ابوظبی با تغییر تصمیم قبلی برای تسهیل محدودیت‌ها، ممنوعیت برای نفت‌کش‌های مرتبط با قطر که وارد بنادر امارات متحده عربی می‌شوند را دوباره وضع کرد.

به گزارش ایسنا، سازمان بنادر نفتی ابوظبی با تغییر تصمیم قبلی برای تسهیل محدودیت‌ها، ممنوعیت برای نفت‌کش‌های مرتبط با قطر که وارد بنادر امارات متحده عربی می‌شوند را دوباره وضع کرد.

 این سازمان با صدور بخشنامه‌ای، اعلام کرد ورود همه کشتی‌ها از مبدا و به مقصد قطر حامل هر پرچمی که باشند، ممنوع است. شرکت ملی نفت ابوظبی هم روز پنجشنبه اطلاعیه‌ای با مضمون مشابه منتشر کرد.

طبق بخشنامه سازمان بنادر نفتی ابوظبی، ممنوعیت برای همه کشتی‌های حامل پرچم قطر و کشتی‌هایی که تحت مالکیت شرکت ها و شهروندان قطری هستند، به قوت خود باقی است و این کشتی‌ها اجازه نخواهند داشت وارد بنادر نفتی شوند.

مقامات بندر ابوظبی روز چهارشنبه این محدودیت‌ها را لغو کرده بودند.

این ممنوعیت، شیوه متداول بارگیری مشترک محموله‌های نفتی از کشورهای مختلف در یک نفت‌کش به منظور کاهش هزینه‌های حمل را مختل خواهد کرد. جلوگیری از بارگیری مشترک نفت قطر و سایر گریدهای خاورمیانه به هزینه‌های حمل و نقل پالایشگاه‌ها می‌افزاید و وضعیت بغرنج لجستیکی ایجاد می‌کند.

یک منبع آگاه در یک پالایشگاه آسیایی به رویترز گفت: شرکت ملی نفت ابوظبی رسما تایید کرده است که ما نمی‌توانیم بارگیری مشترک از مبدا و به مقصد ابوظبی داشته باشیم. بنابراین ما بایستی کشتی‌های جدید پیدا کرده و سپس امکان بارگیری مشترک در سایر نقاط منطقه را پیدا کنیم.

قطر یکی از کوچکترین تولیدکنندگان نفت خاورمیانه است و پالایشگاه‌ها، نفت این کشور را به همراه نفت صادرکنندگان بزرگتری مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی بارگیری می‌کنند.

تشدید محدودیت‌ها برای کشتی‌هایی که از مبدا و به مقصد قطر تردد می‌کنند، مشکلات لجستیکی را که از ۵ ژوئن با قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی با قطر آغاز شد، حادتر خواهد کرد.

منابع صنعتی در خاورمیانه و آسیا به رویترز اظهار کرده اند که با وجود ممنوعیت رسمی، نفت ابوظبی به همراه نفت قطر ممکن است بر مبنای مورد به مورد بارگیری مشترک شود.

مشتریانی که قراردادهای بلندمدت با شرکت ملی نفت ابوظبی دارند در صورتیکه محموله بارگیری شده به طور مشترک، تنها از قطر نباشد، ممکن است از ممنوعیت بندری معاف شوند زیرا شرکت ملی نفت ابوظبی نمی‌خواهد باعث نارضایتی این دسته از مشتریان شود.

معامله‌گران و پالایشگاه‌ها برای کنار آمدن با این ممنوعیت، ممکن است گزینه‌های دیگر مانند چارتر نفت‌کش‌های کوچکتر یا انتقال کشتی به کشتی نفت را مورد بررسی قرار دهند.
 

منبع: الف

امیر حسین قناتی در ادامه با بیان اینکه ۲۲۰ هزار و ۷۱۶ دستگاه خودروی سواری از ابتدای سال ۹۶ تا پانزدهم خردادماه تولید شد گفت: این میزان در مقایسه با ۱۹۵ هزار و ۴۷ دستگاه خودروی سواری تولید شده در همین مدت سال ۹۵، ۱۳٫۲ درصد افزایش یافته است.وی  همچنین به تولید ۴۰۹ دستگاه انواع مینی و اتوبوس در این مدت اشاره و تصریح کرد: این میزان نیز در مقایسه با ۱۸۰ دستگاه مینی بوس و اتوبوس تولید شده در این بازه زمانی سال گذشته ۱۲۷٫۲ درصد افزایش یافته است.قناتی افزود: در این مدت ۱۰ هزار و ۱۶۷ دستگاه وانت، یک هزار و ۸۸۳ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شده است.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز موضوع مشتری سازی و استفاده حداکثری از قوای نیرو محرکه تولید داخل بود گفت: قرار شد شرکت های خودروساز سنگین با توجه به تنوع بسیار زیادی که در بخش خودروهای تجاری سنگین وجود دارد ، این تنوع را کاهش دهند تا تیراژ اقتصادی مناسب تری برای تولید داشته باشند.وی در ادامه افزود: مقرر شد در ۲ کارگروه در بخش های خودروهای تجاری کامیون و کشنده و اتوبوس و با نمایندگان شرکت های خودروساز تشکیل شود ، تا با استفاده توان شان برای تولید موتور، گیربکس و شاسی در کشورموارد و سیاست هایی که نیاز است جمع بندی شود و ظرف ۲ هفته برای تصمیم گیری نهایی به شورای سیاست گذاری خودرو ارایه شود.

منبع: بهارنیوز