بایگانی دسته ی : اقتصادی

به دنبال قیمت گذاری ۴ خودروی هیوندای مدل۲۰۱۷ از سوی کرمان موتور، شرایط و نحوه فروش این خودروها به صورت رسمی اطلاع رسانی شد و از ۲۲خردادماه جاری در شبکه فروش این شرکت ثبت نام آغاز خواهد شد.به گزارش پرشین خودرو، چهار خودرو هیوندای سانتافه، توسان، سوناتا و النترا مدل ۲۰۱۷ قیمت گذاری شد و این خودروها به صورت نقدی، پیش فروش و اقساطی عرضه می شود.


براساس این گزارش، خودرو شاسی بلند “سانتافه” ۲۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، “توسان” ۱۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، “سوناتا” ۱۹۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و خودروی “النترا” ۱۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است. و این قیمت ها شامل تمام وجوه پرداختی مشتریان در انتهای فرآیند شماره گذاری محصولات می باشد.


تمامی این چهار خودرو هیوندای با امکانات و تجهیزات کامل( Full ) و در بازه زمانی ۲۲ تا ۳۱ خردادماه جاری به بازار عرضه خواهد شد.


این گزارش می افزاید: امکان خرید و تحویل یک ماهه برای هر ۴ خودرو جدید هیوندای کرمان موتور فراهم شده، همچنین در پیش فروش این خودروها زمان های تحویل شهریور، مهر و آبان ماه امسال پیش بینی شده است. فروش اقساطی نیز برای سه خودرو سانتافه، توسان و سوناتا با زمان تحویل یک ماهه فراهم می باشد.

منبع: الف

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف ۲۰۰ تن گوشت قرمز توسط بازرسان اداره کل دامپزشکی در استان هرمزگان خبرداد.

به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاسم خورشیدی از کشف گوشت قرمز قاچاق خبرداد و گفت: قاچاقچیان با جعل اسناد سعی در واردات آن به کشور را داشتند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: به دنبال اقدامات اطلاعاتی انجام شده، بازرسین اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان یک محموله ۱۳۰ تنی گوشت قرمز قاچاق را کشف و پس از بررسی و تحقیقات میدانی یک بخش ۷۰ تنی دیگر از این مجموعه را در نقطه‌ای دیگر شناسایی کردند که تاکنون مجموع کشفیات پرونده مزبور به ۲۰۰ تن رسیده است.

وی با بیان اینکه این محموله‌ها با تلاش و هوشیاری مأموران نظارتی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان کشف شد، بیان داشت: با توجه به شرایط نامناسب نگهداری، بسته‌بندی غیراستاندارد و همچنین تاریخ تولید مخدوش و احتمال زیاد فساد، در حال حاضر سردخانه‌های محل نگهداری این محموله پلمپ شده و احتمالا پس از طی مراحل قانونی معدوم خواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اینکه ارزش کشفیات مذکور بیش از ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: این پرونده در تعزیرات حکومتی استان تحت رسیدگی قرار دارد و تحقیقات برای شناسایی محموله‌های احتمالی دیگر این پرونده ادامه دارد.
 

منبع: الف

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۴ هزار تومان عرضه می‌شود. از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۳۶ و ۳۶۶ هزار تومان فروخته می‌شود.اونس برای معاملات در بازارهای جهانی نیز ۱۲۶۷ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد می‌شود.همچنین در بازار ارز نیز یورو ۴۲۴۱ تومان، پوند انگلستان ۴۸۴۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۸ تومان فروخته می‌شود. همچنین دلار مبادله‌ای در بازار امروز ۳۲۴۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴ هزار و ۲۲۱ تومان


مثقال طلا
۴۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۶۷ دلار و ۴۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان


نیم سکه
۶۳۶ هزار تومان


ربع سکه
۳۶۶ هزار تومان


سکه گرمی
۲۴۵ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار
۳۷۳۵ تومان


یورو
۴۲۴۱ تومان


پوند انگلستان
۴۸۴۴ تومان


لیر ترکیه
۱۰۷۸ تومان


یوان چین
۵۷۴ تومان


درهم امارات
۱۰۲۶ تومان

منبع: بهارنیوز

دراکثر روزهای شش ماه نخست سال، نقطه اوج مصرف برق در بین ساعت های ۱۴ تا ۱۵ ثبت می شود. نکته جالب آنکه نقش تنها یک نوع وسیله برقی در این میان بسیار پررنگ و قابل توجه است.

به گزارش ایسنا، تقریبا در اکثر روزهای شش ماهه اول سال (به جز روزهای تعطیل) نقطه اوج مصرف برق بین ساعت های ۱۴ تا ۱۵ به ثبت می رسد. بررسی ها نشان می دهد که نوسان اندکی میان ساعت ها و حتی دقایق نقطه اوج مصرف برق در این روزها وجود دارد که همین موضوع نشانگر آن است که در همان ساعت ها، دمای هوای نیز به اوج خود می رسد و این عامل مصرف برق را افزایش می دهد.

معاون دفتر مدیریت مصرف برق توانیر در این خصوص می گوید: به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، مصرف برق بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات افزایش می یابد. به گفته وی افزایش مصرف برق بین ساعت های ۱۱ تا ۱۶ هر روز، نشانگر ورود یک نوع مصرف کننده خاص به شبکه برق است.

 احمدی یزدی، معاون دفتر مدیریت مصرف برق توانیر، انگشت اتهام را به سوی وسایل سرمایشی نشانه می رود و با تاکید برآنکه نمی توان مشترکان را از داشتن و استفاده وسایل سرمایشی (انوع کولرها، چیلرها و … ) محروم کرد، تصریح می کند: نحوه درست استفاده از این نوع وسایل باید توسط مشترکان رعایت شود.

یزدی با بیان این که مشترکان تنها با یک عمل ساده می توانند در ساعت های گرم روز (۱۱ تا ۱۶ هر روز)، ضمن حفظ رفاه و بهره گیری از باد خنک وسایل سرمایشی، از میزان قبض برق خود نیز بکاهند، می گوید: براین اساس دارندگان کولرهای گازی با تنظیم دمای این نوع کولرها بین ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد و دارندگان کولرهای آبی با استفاده از دور کند این نوع وسایل می توانند از مصرف برق خود به میزان بسیاری بکاهند و در عین حال مبلغ قبض برق خود را نیز کاهش دهند.

وی با اشاره به این که میزان مصرف برق کولرهای گازی حدود ۴ برابر بیش از کولرهای آبی است، یاداور می شود: میزان مصرف برق کولرهای گازی دست دوم(مستهلک) بین ۳ تا ۴ برابر بیشتر از کولرهایی است که به صورت نو خریداری و نصب می شود و از این رو مشترکان در صورت استفاده از کولرهای گازی دست دوم، مبلغ قبض برق بسیار بیشتری را شاهد خواهند بود.

به گفته معاون دفتر مدیریت مصرف برق، سرعت افزایشی مصرف برق از ساعت ۱۱ شروع و در بین ساعت های ۱۴ تا ۱۵ هر روز به اوج خود می رسد.

برپایه این گزارش، حدود ۷۰ درصد از خانوارهای ایرانی در فصل گرما از کولر های آبی و یا گازی برای خنک کردن محیط زندگی خود استفاده می کنند. توان کولرهای آبی در حدود ۵۰۰ وات و در مورد کولرهای گازی بالغ بر ۲۰۰۰ وات است.
کولرهای آبی در مناطقی که رطوبت هوا بالا است، مانند شمال و جنوب کشور از کارایی خوبی برخوردار نیستند، لذا در این مناطق از کولرهای گازی به طور گسترده استفاده می شود. لکن در مناطقی که شرایط آب و هوایی برای استفاده از کولر آبی مساعد است، استفاده از کولر گازی اشتباه است.

منبع: الف

تسنیم نوشت: در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که بازار طرح و وعده های دولت داغ بود، بانک مرکزی از طرحی خبر داد که بر اساس آن مردم می توانستند با حساب یارانه خود وام دریافت کنند ولی گذشت چند هفته حکایت از عدم اجرای این طرح در شعب بانکی دارد.

یکی از طرح های دولت روحانی در روزهای پایانی انتخابات ریاست جمهوری که از سوی بانک مرکزی اعلام شد این بود که زین پس مردم می توانند با حساب های یارانه خود وام دریافت کنند؛ به عبارتی دیگر بنا بود حساب یارانه وثیقه بانکی شود.

هر چند مشابه این طرح قبل از دولت روحانی از سوی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به‌نفع حجت الاسلام سید ابراهیم رئیس انصراف داد، اعلام شده بود.

قالیباف در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه “ما برنامه‌ای برای ضمانت وام‌ها داریم”، گفت:‌ کسانی که شغل ندارند ۲۵۰ هزار کارانه یا ۱۵۰ هزار تومان یارانه را می‌گیرند اگر وام تا سقف ۱۵ میلیون داشتند ما خودمان ضمانت اینها را می‌کنیم و از محل پرداخت یارانه‌ها، قسط وام‌ها را می‌دهیم، مخصوصاً اینجا جریان هدایت کار باید وجود داشته باشد به این معنی که اگر وام بیشتری خواستند بدهیم اما برای اشتغال. تنها یارانه را برای هزینه جاری ندهیم بلکه یارانه تولید را به توانمندی در صنایع کوچک و خانگی بدهیم، این اصلاح نظام مالی می‌شود.

ولی چند روزی نگذشت که دولت حسن روحانی که پیشتر طرح کارانه قالیباف را سرقت کرده بود، طرح ضمانت وام یا حساب یارانه را نیز به نام خود کرد. بانک مرکزیِ دولت روحانی در خبری از ابلاغ طرح یاراکارت اعتباری خبر داد و اعلام کرد: با توجه به لزوم افزایش پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به‌ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارت‌های اعتباری به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌های اعتباری یادشده که موسوم به “یاراکارت اعتباری” است، در نهایت می‌تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شوند.

بر اساس این طرح، تسهیلات در قالب یاراکارت اعتباری، به‌صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطاء می‌شود. صدور یاراکارت اعتباری به‌پشتوانه حساب‌های یارانه‌ای اشخاص مشمول انجام می‌پذیرد. در این طرح، تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به‌پشتوانه وثیقه یارانه‌های نقدی اعطا شده و بدین ترتیب مشکلات مربوط به تأمین وثایق اشخاص کم‌درآمد قابل رفع خواهد بود.

همچنین، بازپرداخت تسهیلات اعطایی به‌صورت خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص انجام می‌پذیرد و بدین سبب ریسک ناشی از عدم‌پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل می‌رسد.

در همین ارتباط البته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نیز گفته بود: متقاضیان کارتهای اعتباری با ضمانت قرار دادن حسابهای یارانه ای، می‌توانند از وام استفاده کنند؛ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حسابهای یارانه ای خود، حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و سود ۱۸ درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، به صورت خودکار از محل یارانه های نقدی از سوی دولت باشد.

وی با اشاره به اینکه مبالغ این وام ها، صرفا برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنش‌های مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکان پذیر نیست؛ تأکید کرده بود: بخشنامه مربوطه در ۲۷ اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

همانطور که ملاحظه کردید، بانک مرکزی مدعی است که بخشنامه مربوط به طرح مذکور را ۲۷ اردیبهشت ماه به شبکه بانکی ابلاغ کرده است ولی مراجعه و تماس به شعب بانکی روایت دیگری را نشان داد.

معاون اعتبارات شعبه یک بانک بزرگ دولتی در پاسخ به این سوال که آیا مردم می توانند با حساب یارانه خود وام دریافت کنند؟ گفت: نه! چنین چیزی به بانک ما ابلاغ نشده است.

پرس و جوی ما از اکثر بانک های دولتی و نیمه دولتی حکایت از آن دارد که هیچ یک از این بانک ها با حساب یارانه به مردم وام نمی دهند و در پاسخ به چرایی این کار می گویند: چیزی به ما ابلاغ نشده است.

البته خبرنگار تسنیم با بانک مرکزی هم تماس گرفت ولی موفق به برقراری ارتباط با مسئولان مربوطه در این خصوص نشد؛ باید دید توجیه بانک مرکزی برای عدم اجرای این طرح از سوی بانک ها چیست؟!

 

منبع: الف

به گزارش ایلنا، هشت تعاونی اعتبار غیرمجاز فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین قبل از سال ۱۳۹۴ در کشور فعال بودند که هرکدام به صورت مستقل قصد داشتند از بانک مرکزی اجازه فعالیت به عنوان موسسه اعتباری دریافت کنند که البته قادر به تامین شرایط مدنظر بانک مرکزی نبودند. لذا حسب مصوبه شورای پول و اعتبار و مستند به قانون بازار غیرمتشکل پولی مقرر شد تعاونی های مذکور پس از انحلال، توسط موسسه اعتباری جدیدالتاسیس کاسپین ساماندهی شوند. از این رو مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین صادر شد. در ادامه بانک مرکزی به عنوان اولین ماموریت، ساماندهی هشت تعاونی مذکور را به موسسه اعتباری کاسپین واگذار کرد که در مرحله اول باید این ماموریت را به سرانجام می‌رساند سپس به فعالیت های عادی خود می‌پرداخت.
نقل و انتقال ۶ تعاونی منحله به کاسپین در پایان سال ۹۵
در سال ۱۳۹۵ نیز هیئت های تصفیه برای انجام همین وظایف،‌ فعالیت خود را پیش می بردند و در انتهای سال، کار نقل و انتقال دارایی و بدهی های ۶ مورد از تعاونی های منحله به موسسه اعتباری کاسپین انجام می شود. پرونده یک مورد از تعاونی ها نیز در مرجع قضایی مفتوح است و مسئولان موسسه کاسپین منتظر اعلام نظر نهایی قاضی پرونده برای نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی مذکور هستند. در این میان، بزرگترین تعاونی به لحاظ تعداد سپرده گذاران و حجم دارایی ها، تعاونی منحله فرشتگان بود که نیاز به بررسی های جزیی تری داشت. 
نگاهی به عوامل بهم ریختگی وضعیت موسسه کاسپین
در بررسی مهم‌ترین عوامل بهم ریختگی وضعیت موسسه کاسپین و هجوم سپرده گذاران برای دریافت منابع، چند مورد قابل تامل که پیشتر هم مورد اشاره مقامات بانک مرکزی قرار گرفته، وجود دارد. قصور و کوتاهی هیات مدیره کاسپین در ساماندهی تعاونی‌ها، صدور برخی احکام از سوی مراجع قضایی در مورد تغییر تابلو و دفترچه های تعاونی ها که قبل از انتقال دارایی‌ها انجام شد و البته اعلام رسمی دادستانی مبنی بر بدهی چند هزار میلیاردی فرشتگان از جمله این موارد است.
مجوز مشروط افتتاح شعب موسسه اعتباری کاسپین
در نهایت با تلاش بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی با هدف تسریع در روند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله در پایان سال ۱۳۹۵ و با توجه به انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و انتقال دارایی‌ها و فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و درخواست موسسه اعتباری کاسپین به منظور اخذ مجوز تاسیس شعب، مقرر شد؛ مجوز افتتاح ۲۰ شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین صادر و بدین ترتیب موسسه مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند. در این مرحله موسسه موظف شد حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای هر یک از مشتریان این تعاونی منحل شده، طبق برنامه زمان بندی که در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری کاسپین، اقدام کند. با این اقدام از مجموع ۴۵۸۸۲۶ نفر سپرده گذار تعاونی منحله فرشتگان وضعیت ۳۹۷۳۹۲ نفر (به میزان ۸۷ درصد) تعیین تکلیف می‌شود.
مهلت ۱۰ روزه برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان تعاونی منحله فرشتگان در حالی به پایان رسید که تنها حدود ۱۳ میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت شده است.
مرحله دوم، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف ٢٠٠ میلیون ریال
در مرحله دوم، سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال توسط موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف می شود. سپرده‌گذاران می‌توانند مبلغ قابل دریافت را نزد موسسه اعتباری کاسپین سپرده گذاری کرده و در صورت عدم تمایل، نسبت به دریافت آن اقدام کنند. بر این اساس، با پایان مرحله دوم، ٩٠ درصد از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف خواهند شد.
شناسایی اموال موسسه فرشتگان برای تقسیم میان سپرده‌گذاران
در مجموع از حدود ۸۶۰۰ میلیارد سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان را سودهایی دربرمی‌گیرد که وجود خارجی نداشته و ماهیتی ندارند. در واقع این رقم سود پس از انحلال رسمی این تعاونی در ۱ شهریور ۱۳۹۴ تا قبل از بحران به وجود آمده، شناسایی شده و وعده پرداخت آن به مشتریان داده شده است. از این رو بانک مرکزی این ارقام را نپذیرفته و با حذف آن مجموع بدهی به حدود ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. تاکنون از اموال فرشتگان حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته که ۱۷۰۰ میلیارد آن را دارایی‌های غیرمنقول و تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان دارایی منقول تشکیل می‌دهند که این دارایی‌ها باید به نسبت در میان سپرده گذاران تقسیم شود. در این بین در صورتی که به منابعی نیاز باشد، بانک مرکزی در مقابل دارایی‌های تضمین شده فرشتگان خط اعتباری را در اختیار کاسپین قرار خواهد داد.
فریب سود بیشتر را نخورید
مدیر کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نیز با توصیه اینکه مردم به خاطر چند واحد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، گفت: پرداخت نشدن سود به سپرده گذاران تعاونی‌های ادغام شده در کاسپین با نظر مراجع قضایی بوده است.
مشکلات سپرده‌گذاران در صورت عدم تشکیل کاسپین
اصل بحث این است که هشت تعاونی غیرمجاز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار منحل شدند، مراحل انحلال را نیز طی کردند و هر کدام هیات تصفیه دارند.
موسسه کاسپین در ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ به شرط انحلال هشت تعاونی فرشتگان، الزهراء، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین از شورای پول و اعتبار مجوز گرفت.
با مصوبه شورای پول و اعتبار این هشت تعاونی منحل شده موسسه جدیدی به نام کاسپین را شکل دادند و قرار شد بعد از انحلال کامل آنها کاسپین امور آنها را ساماندهی کند و پاسخگو باشد. اگر در آن مقطع  کاسپین ایجاد نمی شد، چون این تعاونی ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می کردند.
عدم امکان پرداخت سود پس از انحلال
این تعاونی ها شهریور ۹۴ منحل شدند و پس از آن فعالیتی نداشتند که به آن سود تعلق گیرد زیرا سود باید ناشی از عملکرد و فعالیت باشد؛ وقتی موسسه ای منحل شده، دیگر سودی ندارد. تصمیم گیری درباره سود تنها به عهده بانک مرکزی نبود و این تصمیم با کمک مرجع قضایی و جلساتی که بانک مرکزی داشته، اتخاذ شده است زیرا وقتی یک موسسه فعالیت اقتصادی ندارد، نمی توانسته دارایی جدید بخرد یا تسهیلات بدهد.
شرایط دریافت مجوز تاسیس شعبه
اکنون هر بانک و موسسه اعتباری فارغ از اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کند، برای ایجاد هر شعبه نیز باید به طور مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرد که در درون این مجوز، مجوز نیروی انتظامی و یکسری مسایل امنیتی هم دیده می شود و سپس مجوز و کد شعبه صادر می شود.
در مورد شعب کاسپین، این مراحل قانونی طی نشده و لذا شعبی که تحت عنوان کاسپین از ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ تابلوی آنها با نظر مراجع قضایی کاسپین شد، این مرحله را عملیاتی نکردند و بنابراین شعبی بودند که کد بانک مرکزی را هم نداشتند.
به گفته عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بانک مرکزی، در یک فرآیند قضایی به کاسپین دستور داده شد تابلوهای تمام شعب هشت تعاونی را به کاسپین تبدیل و برای سپرده گذاران دفترچه جدید صادر کنند ولی در عمل اینها شعب دارای مجوز کاسپین نبودند. اکنون هر بانک و موسسه اعتباری فارغ از اینکه مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می کند، برای ایجاد هر شعبه نیز باید به طور مجزا از بانک مرکزی مجوز بگیرد که در درون این مجوز، مجوز نیروی انتظامی و یکسری مسایل امنیتی هم دیده می شود و سپس مجوز و کد شعبه صادر می شود. در مورد شعب کاسپین، این مراحل قانونی طی نشده و لذا شعبی که تحت عنوان کاسپین از ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ تابلوی آنها با نظر مراجع قضایی کاسپین شد، این مرحله را عملیاتی نکردند و بنابراین شعبی بودند که کد بانک مرکزی را هم نداشتند. به تازگی بانک مرکزی مجوز ۲۰ شعبه را به کاسپین داده است که این شعب دارای کد هستند و روالی که درباره سایر بانک ها و موسسات اعتباری رعایت می شود، برای آنها نیز طی شده است. هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع رسانی می شود و با توجه به توسعه دسترسی به اینترنت در کشور و گسترش شبکه های مجازی از مردم می خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند.
هراس از شفافیت ، دلیل گریز از ساماندهی
به گفته فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشارکت نکردند چون کاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد بنابراین اصولا تمایلی به ورود در این حوزه نشان ندادند.
عدم مشارکت تعاونی‌های وحدت و البرز ایرانیان در طرح ساماندهی
‌یکی از آخرین گروه‌های تعاونی که قرار بود ساماندهی شوند ۸ تعاونی بودند که کار ساماندهی‌شان به موسسه اعتباری کاسپین سپرده شده است. البته در گام اول قرار به ساماندهی ۱۰ تعاونی در قالب موسسه اعتباری کاسپین بود اما بعد از فراهم آمدن مقدمات، دو مورد یعنی تعاونی‌های وحدت و البرز ایرانیان در طرح ساماندهی شرکت نکردند. ۸ تعاونی باقی مانده هم عبارت بودند از فرشتگان، الزهرا، دامداران کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین.
شرط بانک مرکزی: تعیین هیئت تصیفه و بررسی دارایی‌ها
این ۸ تعاونی در زمان ارائه درخواست ساماندهی با چند شرط از سوی بانک مرکزی مواجه شدند از جمله پذیرش انحلال از سوی مجامع آنها و تعیین هیات تصفیه برای تقویم و برآورد دارایی ها و تعیین میزان بدهی‌ها. چون تنها در صورت محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌ها مشخص می‌شود که آیا دارایی‌ها کفاف پوشش بدهی‌های موسسه را می‌دهند یا خیر؟ اگر تناسب دارایی و بدهی برقرار باشد دارایی‌ها و سپرده ها به موسسه ایجاد شده یعنی کاسپین انتقال می‌یابد. البته طبیعتاً ارزیابی و شناسایی دارایی‌ها فرآیند زمان‌بَری است چون شامل شناسایی و بررسی اسناد ثبتی و شهرداری و بررسی تسهیلات پرداخت شده و کیفیت آنهاست.
از مجموع ۸ تعاونی، تعداد ۵ تعاونی بدون مشکل یا با کمترین مشکل مواجه بودند به عبارتی دارایی‌هایشان می‌توانست بدهی‌ها را پوشش دهد. بعد از ارزیابی مقدماتی، هیات‌های تصفیه با هیات مدیره کاسپین به توافق رسیدند که این موسسه متولی ساماندهی ۵ تعاونی شود. نکته دیگر این که از مجموع ۸ تعاونی، دو تعاونی با مشکلاتی مواجه بودند که مشکل یکی از آنها حادتر به نظر می‌رسید و در یک مرجع قضایی در شهر مشهد همچنان تحت رسیدگی است.
توافق هیئت تصفیه و موسسه کاسپین
با این حال با توجه به تعداد بالای سپرده‌گذاران و با در نظر گرفتن این که سپرده ۶۲ هزار نفر از سپرده گذاران یکی از این دو تعاونی ناچیز بود، تصمیم گرفته شد این سپرده ها پرداخت شود و تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها به بعد از رسیدگی مرجع قضایی موکول شد. در خصوص مشکل یکی دیگر از موسسات هم توافق‌های نهایی در اواخر سال گذشته میان هیات تصفیه و موسسه کاسپین انجام گرفت.
تعاونی منحله فرشتگان، بزرگ‌ترین تعاونی اعتباری غیر مجاز
بزرگ‌ترین تعاونی غیرمجاز از نظر تعداد سپرده‌گذاران و مبلغ بدهی، تعاونی اعتبار منحله فرشتگان است که این تعاونی حدود ۵۰۰ هزار نفر سپرده‌گذار دارد که البته ۵۰ هزار نفر از این تعداد یا موجودی نداشتند یا حساب‌های خود را بسته بودند. بررسی انجام شده در مورد سپرده‌های ۴۵۰ هزار نفر دیگر هم نشان داد که مجموع سپرده‌گذاری صورت گرفته اعم از اصل و سود از روز افتتاح حساب تا پایان اردیبهشت ماه، حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است.
به گفته فرشاد حیدری، در بررسی دارایی‌های تعاونی با توجه به تخلفات گسترده‌ای که توسط سهامداران صورت گرفته بود، تشخیص مرجع قضایی، بازداشت برخی از مدیران تعاونی بود تا کار رسیدگی به دارایی‌ها با اطمینان و دقت به اتمام برسد. در ادامه هیات تصفیه، املاک را به منظور ارزیابی به مرجع قضایی معرفی کرد. در واقع دارایی‌ها به چهار قسمت تقسیم می‌شود: اول وجوه نقد، دوم تسهیلات پرداخت شده، سوم اموال منقول و در نهایت اموال غیرمنقول که ساختمان‌های اداری، مسکونی و تجاری را شامل می‌شود.
شناسایی اموال و املاک تعاونی فرشتگان
بعد از ارزیابی تا به امروز دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی، یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ارزش تسهیلات پرداختی هم به یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. ارزش اموال منقول هم، رقم چندان بزرگی به نظر نمی‌رسد که البته بررسی و لحاظ خواهد شد. اما نکته مهم این که در حین رسیدگی‌ها، علیرغم ادعای مدیران از میزان دارایی‌هایشان که پیش‌تر اعلام کرده بودند همان رقم ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است، از سه هفته پیش با همکاری پلیس آگاهی، ۳۰ فقره ملک شخصی شناسایی و مشخص شد سهامداران تعاونی از محل وجوه تعاونی به نفع خود، املاکی را به نام سایر اشخاص خریداری کرده‌اند. در مرحله بعد یعنی حدود دو هفته پیش نیز چندین دستگاه خودروی لوکس خارجی متعلق به این افراد شناسایی شد. همچنین یک مسافرخانه در مشهد و املاکی در شهر تهران شناسایی شده و در حال ارزیابی است و بهای آنها به رقم دارایی‌های ارزیابی شده افزوده خواهد شد.
مسئولیت کسری دارایی بر عهده سهامداران تعاونی اعتباری منحله فرشتگان
به این ترتیب نمی‌توان آن را به افراد دیگری مانند سهامداران اختصاص داد ضمن این که بیش از رقم دارایی‌های موجود هم نمی‌توان به سپرده‌گذاران پرداخت کرد. با این اوصاف تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده اند را باید عودت دهند. اما اگر دارایی دیگری شناسایی نشود تا کسری های موجود را پوشش دهد دستگاه قضایی با آنها برخورد لازم را خواهد کرد.
تعاونی اعتبار فرشتگان در تاریخ اول شهریور ۱۳۹۴ منحل شده است و از همان تاریخ، نمی‌توانست در اموال و دارایی‌ها دخل و تصرفی داشته باشد. ضمن این که از آن زمان نباید فعالیت پولی و بانکی انجام می‌داد اما با کمال تعجب از تاریخ گفته شده، همچنان برای سپرده‌گذاران، سود، محاسبه و لحاظ شده است که این سود محاسبه شده توسط تعاونی منحله موضوعیت ندارد. به این ترتیب با هماهنگی رییس بانک‌مرکزی و رییس محترم قوه قضاییه، مقرر شد سودِ بعد از انحلال که فاقد موضوعیت است از مجموع سپرده ها کسر شود. بنابراین با کم شدن این رقم که بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است، مانده اصل و سود سپرده‌های تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان به ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تقلیل می‌یابد.
امکان پذیر است که ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارایی‌هایی شناسایی شده را بین سپرده‌گذارانی که ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند به نسبت تقسیم شود. در واقع تا جایی که تعاونی، صاحب دارایی است آن دارایی ها بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود اما بعد از آن مسئولیت کسری دارایی بر عهده سهامداران تعاونی اعتباری منحله فرشتگان است.
در مرحله بعد بانک‌مرکزی سودها را فیلتر و نرخ‌ها را متعارف خواهد کرد تا مبلغ سود متعارف مشخص شود. بعد از آن هم تقسیم دارایی‌ها بین سپرده‌گذاران آغاز می‌شود. این فرآیند برای اجرای عدالت بین سپرده‌گذاران انجام می‌گیرد چون گروهی از سپرده‌گذاران با نرخ مثلا ۲۰ درصد سود می‌گرفتند و گروهی با نرخ ۳۸ درصد اما هیچ دلیل منطقی در این خصوص وجود ندارد. به عبارت دیگر تنها به منظور اغفال سپرده‌گذاران بزرگ، نرخ سود بیشتری تعیین کرده‌اند.
دشواری فروش املاک
در بخش تسهیلات پرداخت شده باید مطالبات به صورت تدریجی وصول شود، از سوی دیگر املاک موجود هم باید به فروش برسد که با توجه به وضعیت بازار امروز، فروش فوری، کار ساده‌ای نخواهد بود. به این ترتیب در این شرایط بانک‌مرکزی وارد عمل شده که به کمک دستگاه قضایی بعد از انتقال دارایی‌ها به موسسه کاسپین و با اختصاص یک خط اعتباری به موسسه کاسپین، فرآیند پرداخت سپرده‌های مردم را آغاز کند تا آنها معطل وصول تسهیلات یا فروش دارایی ها نشوند.
آغاز بازپرداخت سپرده‌ها از سپرده‌گذاران خرد
پیرو جلسه با رییس محترم قوه قضاییه، مقرر شد بازپرداخت سپرده‌ها از سپرده‌گذاران خرد آغاز شود البته با این تبصره که از عدد استخراج شده بابت مطالبات آنها ۹۰ درصد به صورت علی‌الحساب پرداخت شود و ۱۰ درصد باقی بماند تا پس از اتمام ارزیابی دارایی ها در صورت کفایت دارایی‌ها ۱۰ درصد باقی مانده نیز پرداخت شود. تاکید بانک مرکزی در تمام تذکرات خود به هموطنان برای مراجعه به بانک ها و موسسات مجاز به همین دلیل است که تنها موسسات مجاز تحت پوشش و نظارت بانک‌مرکزی سلامت و ثبات‌ مالی شان تحت نظارت است.
انتقال دارایی‌های فرشتگان به موسسه کاسپین در حال انجام است
در حال حاضر انتقال دارایی‌های فرشتگان به موسسه کاسپین در حال انجام است. در حین و بعد از انتقال این دارایی‌ها از سپرده‌گذاران برای مراجعه به شعب دعوت شده و تعیین تکلیف سپرده‌ها آغاز شده است. بر این اساس از ۲۸ اردیبهشت تا ۸ خرداد، سپرده‌گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان براساس برنامه اعلام شده از سوی موسسه کاسپین می‌توانند به شعب این موسسه مراجعه کنند. از تاریخ ۱۰ خرداد هم نوبت به سپرده‌گذاران کمتر از ۲۰ میلیون تومان رسیده که برای تعیین تکلیف به موسسه کاسپین و شعب آن بروند.
این سپرده‌گذاران بعد از مراجعه، مختار هستند میزان سپرده قابل پرداخت را در قالب یک حساب به موسسه اعتباری کاسپین بسپارند یا به صورت نقدی آن را دریافت کنند. نکته مهم این که ۸۷ درصد از سپرده‌گذاران کمتر از ۱۰ میلیون تومان و ۳ درصد سپرده‌گذاران هم زیر ۲۰ میلیون تومان سپرده نزد تعاونی منحله فرشتگان دارند. یعنی در مجموع از نظر تعداد ۹۰ درصد سپرده‌گذاران این تعاونی که حدود ۴۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند مطالباتی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دارند که در همین مدت مشکل آنها حل و فصل می‌شود. برای تسهیل در این روند هم مجوز فعالیت برای ۲۰ شعبه موسسه اعتباری کاسپین صادر شده و از ۲۷ اردیبهشت، فعالیت این شعب آغاز شده است.
فعالیت ستادی موسسه کاسپین
در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، بعد از توافق ۸ تعاونی نام برده شده و بانک‌مرکزی، این تعاونی با برگزاری مجامع، منحل شدند. از جمله آنها، تعاونی اعتبار فرشتگان بود که در تاریخ اول شهریور ۱۳۹۴ به صورت رسمی منحل شد. بعد از انحلال تعاونی های هشت گانه در ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، بانک‌مرکزی، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین را با اولویت ساماندهی ۸ تعاونی گفته شده صادر کرد. برای سرعت دادن به ساماندهی و به منظور جلوگیری از درگیر شدن موسسه اعتباری کاسپین در فعالیت بانکداری معمول، بانک‌مرکزی به این موسسه مجوز افتتاح شعبه اعطا نکرد. به این ترتیب، موسسه اعتباری کاسپین تنها اداره مرکزی داشت که به صورت ستادی فعالیت می‌کرد و با هیات‌های تصفیه در ارتباط بود تا ساماندهی تعاونی ها به سرانجام برسد.
در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ یک مرجع قضایی در شهر مشهد با این استنباط که موسسه کاسپین از ادغام این ۸ تعاونی به وجود آمده دستور می‌دهد تابلو این تعاونی‌ها به کاسپین تغییر یابد و دفترچه سپرده‌گذاران هم عوض شود. البته بعد از اطلاع این مرجع قضایی از چگونگی موضوع، در دستور قضایی بعد، دستور قبلی را اصلاح و اعلام می کند که تغییر تابلو و تعویض دفترچه به معنی مسئولیت موسسه کاسپین در پرداخت تعهدات این هشت تعاونی نیست. اما سپرده‌گذاران بر این باور هستند که چون دفترچه تغییر کرده مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین است. البته مراتب از سوی بانک‌مرکزی پیگیری شده و به اطلاع دادستان محترم کل کشور رسانده شده است.
سوء استفاده تعاونی اعتباری فرشتگان
متاسفانه تعاونی اعتبار منحله فرشتگان از دستور قضایی صادر شده اولیه حداکثر سوء استفاده را به عمل آورده و به سرعت و در مدت بسیار کوتاه، تابلوها و دفترچه‌ها را در شعب بدون مجوز و غیرقانونی خود، تغییر می دهند. جالب این که بانک‌مرکزی از ابتدا موضوع را پیگیری و تاکید کرده بود کاسپین فاقد شعبه است. البته در حال حاضر موسسه کاسپین دارای ۲۰ شعبه مجاز است که اسامی آنها در سایت بانک‌مرکزی قابل رویت است. فرصتی هم به این موسسه داده شده تا در اسرع وقت این تعداد را به ۸۰ شعبه افزایش دهد.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:هیجان در سمت فروش سهام در پایان هفته گذشته، ریزش شاخص بورس به کمتر از ۸۰ هزار واحد را به‌دنبال داشت. تداوم این فضای هیجانی با توجه به بازگشت آرامش و سرکوب اخلالگران حادثه تهران محتمل به‌نظر نمی‌رسد. همچنین، نزدیک شدن به سطوح حمایتی قیمت سهام در آستانه برگزاری مجامع می‌تواند ورود خریداران به‌ویژه از جنس حقوقی را تقویت کند. کارشناسان بازار جهانی نیز به بهبود نسبی تقاضا در نیمه دوم سال میلادی جاری امیدوارند که می‌تواند فشارهای احتمالی بر قیمت جهانی کالاها از جانب شاخص دلار را کاهش دهد.
 

سلیمان کرمی: هفته گذشته سرشار از اخبار به‌خصوص در معادلات سیاسی جهانی بود. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در هفته گذشته در اقدامی ناگهانی تمام ارتباطات خود را با قطر قطع کردند. در ادامه حادثه‌‌هایی در ساختمان مجلس شورای اسلامی و همچنین حرم مطهرامام (ره) رخ داد. این اتفاقات گرچه با واکنش سریع نیروهای امنیتی سرکوب شد، اما اثر این حادثه ایجاد نگرانی در فضای کشور بود که پیامدهای آن در بورس تهران نیز با موج هیجانی در سمت فروش سهام در روز چهارشنبه مشاهده شد.انتخابات بریتانیا و شهادت رئیس پیشین FBI آمریکا علیه رئیس‌جمهوری این کشور نیز از دیگر رخدادهای مهم پایان هفته گذشته بود. در این شرایط انتظار برای نشست فدرال رزرو در هفته آینده و رشد نرخ بهره آمریکا (احتمال تقویت ارزش دلار در بازار جهانی و فشار بر بازارهای کالایی) وجود دارد.

 

گرچه هیجان فروش را در معاملات روز چهارشنبه بورس تهران با انعکاس اخبار شاهد بودیم، اما به نظر می‌رسد عوامل حمایتی مانند حضور پررنگ حقوقی‌ها در سمت خرید، سرکوب عملیات تروریستی و بازگشت آرامش به فضای امنیتی کشور، احتمال افزایش روادید تجاری با قطر، نزدیک شدن به فصل مجامع مانع ایجاد موج‌های هیجانی در سمت فروش خواهد بود.در بازار جهانی نیز چشم‌انداز بهبود قیمت در بازارهای جهانی در نیمه دوم سال جاری میلادی، احتمال پایین‌ ماندن ارزش دلار در بازار جهانی (به‌عنوان عامل اثرگذار بر قیمت‌های جهانی کالاها) با وجود انتظار برای افزایش نرخ بهره آمریکا، در کنار احتمال رشد نرخ دلار در بازار داخلی می‌تواند از سودآوری شرکت‌های بورسی حمایت کند. این عوامل می‌تواند سدی در برابر موج‌های هیجانی در سمت فروش سهام باشد و از ریزش شدید قیمت‌ها جلوگیری کند.

 

آمریکا و بریتانیا تحت فشار داخلی

در پایان هفته گذشته بورس تهران رخدادهای سیاسی مانند شهادت رئیس پیشین FBI آمریکا علیه رئیس‌جمهوری این کشور و دروغگو خطاب کردن ترامپ توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. روز پنج‌شنبه نیز انتخابات بریتانیا برای انتخاب اعضای پارلمان این کشور و به‌دنبال آن مشخص کردن نخست‌وزیر آینده برگزار شد.در حالی‌که پیش از انتخابات حزب محافظه‌کار ۳۳۰ کرسی از ۶۵۰ کرسی پارلمان انگلیس را در اختیار داشتند بر اساس آمار منتشرشده از انتخابات این کشور، محافظه‌کاران اکثریت حاکم پارلمان را از دست دادند. این موضوع روند خروج بریتانیا را کند و فضای حاکم بر سیاست و اقتصاد این کشور را پیچیده‌تر می‌کند. در نتیجه این موضوع شاهد ریزش ارزش پوند در برابر سایر ارزها در بازار جهانی بودیم. ارزش پوند در معاملات روز جمعه در مقایسه با روز قبل از آن در برابر دلار افت ۲ درصدی را تجربه کرد.

 

در اقتصاد آمریکا انتظار برای افزایش دو مرحله‌ای نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ وجود دارد. در این شرایط احتمال رشد نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو بالای ۹۰ درصد اعلام شده است. این‌ در حالی است که ارزش دلار در بازار جهانی نسبت به دوره‌های پیشین که انتظار برای افزایش نرخ بهره پیش از نشست فدرال رزرو اوج گرفته بود، مقادیر بسیار پایین‌تری را تجربه می‌کند.ارزش دلار در بازار جهانی از آن جهت به‌عنوان ارز مرجع برای تبادل کالا استفاده می‌شود و با نوسانات خود می‌تواند بر روند قیمتی کالا در بازار جهانی اثرگذار باشد، دارای اهمیت بود. روند نوسانات ارزش دلار علاوه‌بر اثر بر اقتصاد جهانی بر روند قیمتی کالاها (نیمی از بورس تهران را شرکت‌های کالایی تشکیل می‌دهند) اثرگذار خواهد بود.

 

فروکش کردن تهدیدها

همزمان با انتشار اخبار درخصوص حملات تروریستی در حرم امام و همچنین مجلس شورای اسلامی، بورس تهران نیز با سیلی از فروشندگان در ساعات پایانی معاملات چهارشنبه مواجه شد. در این میان نکته‌ای که باید به آن توجه کرد انتظار برای ریزش شاخص به کمتر از سطح ۸۰ هزار واحد، با تخلیه فضای انتخاباتی در هفته‌های اخیر بود. در حالی‌ که قیمت سهام با حرکت موج نقدینگی به سمت سهام پس از انتخابات ریاست‌جمهوری مسیر صعودی را طی کرد و به‌دنبال آن شاخص به بیش از ۸۱ هزار رسید، با تخلیه فضای انتخاباتی ریزش قیمت سهام مورد انتظار کارشناسان بود. در این شرایط حمایت حقوقی‌ها از قیمت سهام در آستانه مجامع شرکت‌ها مانع از ریزش بیش از حد شاخص شد. 

 

بر این اساس گرچه جرقه آغازکننده موج فروش در روز چهارشنبه هراس از حملات تروریستی بود، اما باید به نکته بستر لازم برای افت قیمت سهام توجه کرد. در شرایط کنونی نیز گرچه همچنان عوامل بنیادی حامی قدرتمندی از قیمت سهام نیستند و ممکن است برخی از سهامداران با خسته‌ شدن از فضای کم‌رمق معاملات دست به فروش سهام خود بزنند، اما به‌نظر می‌رسد از شدت افت قیمت‌ها بار دیگر کاسته شود.

 

نکته مهم اینکه حقوقی‌ها که در هفته‌های اخیر اثر محسوسی را بر روند معاملات سهام به‌خصوص نماد شرکت‌های بزرگ داشتند. با افت روز چهارشنبه قیمت‌ها، نیز این معامله‌گران احتمالا حریص‌تر از قبل در سمت خرید سهام فعالیت خواهند کرد. در این خصوص خرید صندوق‌های با درآمد ثابت در بسیاری از نمادهای بزرگ نقش حمایت‌کننده را ایفا کرده و خارج از اثرات سوء این خریدها بر روند آتی معاملات سهام، این حقوقی‌ها برای تکمیل پرتفوی سرمایه‌گذاری خود و همچنین انجام الزامات قانونی سازمان بورس باید به خرید سهام بپردازند که احتمالا با افت قیمت‌ها بیش از پیش تقاضای سهام از سوی این معامله‌گران افزایش خواهد یافت. 

 

در این خصوص می‌توان به خریدهای بزرگ‌ترین صندوق با درآمد ثابت، گنجینه آرمان شهر اشاره کرد. این صندوق که ارزش خالص دارایی‌های آن در شرایط کنونی به ۳۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است در ادامه خریدهای روزهای قبل چهارشنبه نیز در نمادهای «فولاد»، «هرمز»، «شبندر»، «فملی» و «ومعادن» اقدام به خرید کرد. تهدیدهای امنیتی با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان در منطقه، همیشه وجود داشته و این اقتدار سیستم امنیتی کشور بوده که ایران را به‌عنوان محفل امن در تلاطم منطقه معرفی کرده است. 

 

همان‌گونه که در اخبار نیز منتشر شد عمل تروریستی روز چهارشنبه ته‌مانده صدها عملیات تروریستی خنثی شده ازسوی دستگاه‌های امنیتی کشور در سال‌های اخیر بوده است. می‌توان به این موضوع اطمینان داشت که سیستم امنیتی مطابق با گذشته تمام توان خود را در خنثی کردن این حادثه‌ها به کار خواهد گرفت و تا حد ممکن احتمال تکرار این حادثه را پایین خواهد آورد. با فروکش کردن هراس از چنین حوادثی در بورس تهران، حمایت حقوقی‌ها و همچنین نزدیک شدن به فصل مجامع با توجه به افت قیمت سهم به اندازه سود تقسیمی در مجامع و کاهش نسبت قیمت به درآمد، احتمالا شدت فروش‌های هیجانی کاهش یابد.

 

اثر رویدادهای جهانی و منطقه بر بورس تهران

تحریم قطر ازسوی برخی از کشورهای عربی به سرکردگی عربستان می‌تواند در ابتدا اثر مثبت بر وضعیت صادرات کشور بگذارد. بستن مرزهای خشکی، هوایی و بنادر دریایی روی قطر از سوی کشورهای منطقه می‌تواند تهدیدی برای ثبات منطقه باشد. گرچه تنش‌ها میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بالا گرفته و چنددستگی را در منطقه ایجاد کرده است، اما به‌نظر می‌رسد این تنش‌ها در سطوح خط و نشان‌های سیاسی و فشارهای اقتصادی بر قطر باقی بماند. 

 

در این شرایط قطر برای تامین نیازهای داخلی خود به راه دریایی و همچنین خطوط هواپیمایی وابسته شده که کشورمان با توجه به موقعیت خود می‌تواند از این فرصت نهایت استفاده را ببرد. مطابق با روزهای اخیر که اخبار به ارسال محموله‌هایی از طریق خطوط هوایی اشاره داشت این موضوع می‌تواند فرصتی برای به دست گرفتن بازار قطر از سوی شرکت‌های داخلی باشد.از سوی دیگر کشوری مانند امارات که به‌عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری کشورمان محسوب می‌شود نیز احتمالا ریسک انجام عمل متقابل در برابر کشورمان را نمی‌پذیرد (کاهش مراودات اقتصادی به بهانه تجارت کشورمان با قطر) زیرا این موضوع می‌تواند اقتصاد نه‌چندان پویای امارات را با مشکلات زیادی مواجه کند. بر این اساس تنش میان کشورهای عربی در صورتی‌که با جبهه‌گیری نظامی همراه نشود می‌تواند فرصتی برای بازاریابی شرکت‌های داخلی در قطر باشد.

 

پارلمان معلق بریتانیا و همچنین سخنان رئیس پیشین FBI آمریکا علیه رئیس‌جمهوری این کشور می‌تواند تا حدودی نگرانی از وضعیت سیاسی را در اقتصادهای بزرگ جهانی ایجاد کند. کارشناسان سیاسی معتقدند گرچه اظهارات «کومی» نمی‌تواند ترامپ را از ریاست‌جمهوری آمریکا برکنار کند، اما رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا را در موضع ضعف قرار می‌دهد. با توجه به سیاست خصمانه ترامپ علیه ایران، ضعف این شخص و به‌دنبال آن احتمالا حزب جمهوری‌خواه آمریکا می‌تواند عامل مثبت برای سیاست خارجی کشورمان باشد.

 

در شرایط کنونی گرچه وضعیت بازارهای کالایی از دوران اوج خود در ماه‌های نخست سال جاری میلادی فاصله گرفته است اما کارشناسان به بهبود تقاضای کالا در نیمه دوم سال میلادی اشاره می‌کنند. در این میان بازیابی شاخص بازارهای کالایی در کنار انتظار برای رشد نرخ دلار در بازار ارز کشورمان تا پایان سال می‌تواند به رشد سودآوری شرکت‌های کالایی کمک کند. نکته قابل توجه درخصوص بازارهای جهانی سطوح پایین شاخص دلار با وجود انتظار حداکثری برای افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو آمریکا است.

 

دوره‌های پیشین انتظار برای رشد نرخ بهره پیش از نشست‌های فدرال رزرو با رشد قابل توجه ارزش دلار در بازار جهانی همراه می‌شد. در صورتی‌که شاخص دلار آمریکا پس از تصویب احتمالی رشد نرخ بهره این کشور در نشست آتی فدرال رزرو رشد محسوسی را تجربه نکند احتمال این موضوع که فشار از این ناحیه بر شاخص بازارهای کالایی وارد شود کاهش خواهد یافت.این موضوع نیز می‌تواند فشار ارزش بالای دلار را بر قیمت کالاها کاهش دهد. علاوه بر این انتظار بهبود تقاضای کالا در بازار جهانی می‌تواند اثر فشار دلار را کاهش دهد. در بازار فلزات نیز روند نزولی موجودی انبارها ادامه دارد. این موضوع می‌تواند با سیگنال‌های تقاضا رشد قیمتی را در این بازار به همراه داشته باشد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، عملیاتی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، در زمره مهمترین عناصر برنامه ریزی و تصمیم گیری مسوولان اجرایی بوده و به همین جهت شاهد گشایش های اقتصادی قابل توجهی همچون رشد صنعتی بوده ایم.این گزارش بخشی از مهمترین تحلیل های مطبوعات در یک هفته گذشته را در زمینه عملکرد دولت را در اجرایی سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است که به مهمترین محورهای آن اشاره می شود.

رونق صنایع و تولید داخلی
یکی از مقوله های مهم اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و رونق تولید است. طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۵ کلید خورد تا در ابتدای امر پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد، طرحی که یکی از پروژه‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آمد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.حالا طبق اظهار نظرهای مسئولان وزارت صنعت قرار است ادامه طرح رونق تولید برای سال‌جاری در حالی از هفته آینده آغاز شود که بنابر تصمیم اولیه به ۱۰ هزار واحد صنعتی رقمی‌معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تعلق خواهد گرفت. در ابتدای اجرای طرح رونق تولید در سال گذشته پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی تنها برای واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده بود اما با پیشرفت کار واحدهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور شدند تا با مراجعه به بانک‌ها تسهیلات مربوطه را دریافت کنند. مشابه چنین شرایطی برای سال‌جاری نیز قابل پیش‌بینی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز خرسندی از نتیجه دادن تلاش‌های دولت در استان‌ها که منجر به راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید می‌شود، یادآور شده است که رشد صنعت در ابتدای دولت یازدهم منفی ۱۰٫۵، رشد معدن منفی ۲ و رشد کسب و کار حدود صفر بود، اما دولت یازدهم تلاش کرد به اکثر خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشاند. هرچند به دلیل مشکلات موجود هنوز این تلاش‌ها کاملا نتیجه نداده و ادامه دارد اما دولت توانست براساس آخرین آمار منتشر شده رشد اقتصادی را به ۸٫۳ و رشد صنعتی را به ۶٫۵ برساند.برجام نه ‌تنها برای خودروسازان دولتی سود داشت بلکه خودروسازان بخش‌خصوصی و نیمه‌دولتی نیز از آن منتفع شدند تا جایی که آمار تولید آنها رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرد‌. در حالی خودروسازان نیمه‌دولتی کشور در دو ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸٫۷ درصدی را در تولید سواری‌ها به ثبت رساندند که آمار تولید خودروسازان خصوصی نیز حکایت از رشد ۷٫۵۰ درصدی دارد‌. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت چهار شرکت بخش‌خصوصی شامل «کرمان موتور»، «مدیران خودرو»، «گروه بهمن» و «خودروسازان بم» طی دو ماه ابتدای سال جاری در مجموع ۱۸ هزار و ۱۶۲دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش تیراژ تولید را رقم زده‌اند‌.

در سال «ارتقای ایمنی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های نصب شده»، گروه فولاد مبارکه در تولید آهن اسفنجی، فولاد خام و انواع محصولات سرد و گرم به رکوردهای جدیدی دست یافت. «مختار بخشیان» معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با اعلام این مطلب افزود: در چهار ماه اول سال ۲۰۱۷ شرکت فولاد مبارکه با تولید ۲ میلیون و ۳ هزار و ۵۱۱ تن فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد ۱۲ درصدی رسید. وی با اشاره به عملکرد خوب مجتمع فولاد سبا تصریح کرد که در همین مدت این مجتمع با تولید ۲۳۰ هزار و ۸۲۱ تن ورق‌های فولادی ضخامت پایین، به رشد کم سابقه ۲۹ درصدی در تولید دست یافت.

رونق اشتغال
بند نخست ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط تاکید دارد.زنجیره تولید آهن و فولاد در مقایسه با دیگر صنایع بزرگ چون نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و… موقعیت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌کند. تولید فولاد در کشور در حال حاضر به حدود ۲۰ میلیون تن می‌رسد. در عین حال برنامه‌ریزی شده است تا میزان تولید آهن و فولاد بر اساس سند چشم‌انداز در سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن برسد. میزان تولید سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی نیز در سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب حدود ۳۸، ۲۸، ۲۶ و ۲۱ میلیون تن در سال گزارش شده است. در حالی که تولید این محصولات بر‌اساس سند چشم‌انداز توسعه باید به ۱۱۵میلیون تن سنگ آهن، ۷۵ میلیون تن گندله و ۵۲ میلیون تن آهن اسفنجی برسد. بنابراین تمامی این زنجیره با کسری مواجه است.

«اسدالله فرشاد» مدیرعامل شرکت فولاد غدیر ایرانیان با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به آن، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که می‌توان با محوری کردن تفکر آن در عرصه مهندسی و ساخت و توسعه و احداث صنایع آهن و فولاد و صنایع معدنی مورد نیاز کشور، به ایجاد موقعیت‌های شغلی پایدار و مستمر کمک شایان توجهی کرد، گفت: در طراحی و تولید خطوط کنسانتره کشور برای مدت یک دهه به آن توجه ویژه شده و در مقطع کنونی، حدود ۸۰ درصد از خطوط تولید کنسانتره مواد معدنی در داخل کشور طراحی، ساخت و نصب می‌شوند. با توجه به چنین خط مشی و با عنایت به استراتژی‌هایی که ذکر شد می‌توان به ایجاد اشتغال پایدار در کشور اقدام کرد.

 کاهش قاچاق کالا
بند سوم ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توجه به ظرفیت ها و تولید ملی تاکید دارد. از این رو، واردات غیررسمی کالا به کشور سبب بی رونقی تولید داخل می شود.با سامانه شناسه کالا که در هفته گذشته‌ رونمایی شد، عرضه کالاهای قاچاق کاهش خواهد یافت. هدف این سامانه، مدیریت شناسه کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت های تجاری فراهم می‌شود. سامانه شناسه کالا، سامانه‌ای است به منظور تولید و دریافت شناسه کالا و تشکیل شناسنامه کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می کند.
«عباس تابش» مدیرکل امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: سامانه شناسه کالا نه تنها زنجیره تامین کالا را طولانی نمی کند بلکه آن را هدفمند می سازد. کد رهگیری و شناسه کالا به تجارت رسمی کشور هویت می بخشد تا بتوانیم کالاهای قاچاق را از رسمی تشخیص دهیم.

منبع: بهارنیوز

۹ایراد انبوه‌سازان به قانون پیش‌فروش/آمادگی مجلس برای اصلاح
شناسهٔ خبر: ۳۹۹۹۹۷۴ – شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ – ۰۷:۳۰
اقتصاد > راه و مسکن
در حالی که مشاور وزیر راه و شهرسازی مخالفان قانون پیش فروش ساختمان را به مناظره درباره ایرادات آن طلبید، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ۹ ایراد این قانون را تشریح کرد.به گزارش خبرنگار مهر، درست ۲۰ روز پس از آنکه حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی و از مدافعان قانون پیش فروش ساختمان، در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود آمادگی انجام هر گونه مناظره با مخالفان این قانون را دارد، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان سراسر کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر نقاط ضعف این قانون را تشریح کرد.

پورحاجت با بیان اینکه به طور کلی نقاط ضعف این قانون در ۹ بند گنجانده می شود، گفت: لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در هیئت دولت آماده تصویب است و کمیسیون عمران مجلس نیز طی جلساتی که با اعضای کانون انبوه سازان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد، آمادگی دارد تا این لایحه را در اسرع وقت به تصویب رسانده و به صحن علنی مجلس ببرد.

این عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در عین حال از استقبال معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اصلاح قانون پیش فروش ساختمان بر اساس استدلال این کانون خبر داد و تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان ۹ ایراد اساسی دارد و همین ایرادات و اشتباهات موجب توقف کامل فعالیت ساخت و ساز به صورت پیش فروش و درنتیجه تشدید رکود صنعت ساختمان شده است که این ۹ ایراد را به رئیس کمیسیون عمران و رئیس مجلس شورای اسلامی و  در اختیار معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه و مدیرکل پیشگیری های وضعی این قوه اعلام کرده ایم که بر مبنای آن، همه آنها بر تسریع در اصلاح این قانون تاکید دارند.

پورحاجت نقاط ضعف ۹ گانه قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر ایرادات فنی، حقوقی، شکلی و ماهوی را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. ایجاد بن بست و مانع در شرایط ترهین اولیه و ثانویه جهت اخذ تسهیلات بانکی به دلیل نقض اصل مالکیت به موجب مقررات ماده ۱۰ قانون پیش فروش ساختمان

۲. فراهم کردن شرایط ورود مهندسان ناظر به حیطه مالی و حقوقی پروژه ها و امکان تبانی با هر یک از طرفین، علی رغم وظیفه ذاتی آنها که صرفا در حوزه فنی است و مقررات مواد ۶ و ۱۲ قانون پیش فروش ساختمان این امر ناصحیح را مقدور می سازد.

۳. عدم امکان انتقال قطعی اسناد در پروژه های مشارکتی با نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا در پایان عملیات ساخت و تحویل پروژه صورت می گیرد. (ماده ۱۳ قانون مذکور)

۴. عدم امکان اجرای قانون پیش فروش ساختمان به دلیل امکان تشکیل و معرفی هیئت داوران به دلیل عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران به موجب ماده ۲۰ این قانون

۵. ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی نامتعارف برای تولیدکنندگان مسکن به واسطه نمونه قرارداد پیش فروش (به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون)

۶. ایجاد بروکراسی اداری و افزایش هزینه های ثبتی

۷. در قانون فقط برای تخلفات پیش فروشنده جریمه دیده شده و هیچگونه جریمه و ضمانتی برای عدم پرداخت ها یا عدم اجرای تعهدات از ناحیه پیش خریدار دیده نشده است.

۸. در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسما و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم های واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آنها بازگشتی ندارد.

۹. هیئت داوری ذکر شده در قانون پیش فروش ساختمان، خود مزید بر مشکلات است؛ زیرا به دلیل قطعی نبودن آراء آنها، فقط موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

منبع: الف