بایگانی دسته ی : اقتصادی

مرکز آمار ایران با ارائه گزارش آماری، فراز و فرود رشد اقتصادی در ۱۰ سال اخیر را رونمایی و اعلام کرد: اقتصاد ایران در سال ۹۵ با احتساب ارزش افزوده، استخراج و فروش نفت خام ۸.۳ درصد و بدون نفت ۶.۳ درصد رشد کرد.

این در حالی است که بانک مرکزی پیش‌تر نرخ رشد اقتصادی ۹‌ماه نخست سال ۹۵را ۱۱٫۶درصد با نفت و ۱٫۹درصد بدون نفت برآورد کرده اما هنوز نرخ رشد اقتصادی کل سال گذشته را اعلام نکرده است. البته سال پایه محاسبه نرخ رشد اقتصادی در گزارش مرکز آمار ایران سال ۱۳۷۶و در گزارش بانک مرکزی ۱۳۹۰است. قرار است سال پایه محاسبه نرخ رشد اقتصادی هر دو مرکز آماری به‌زودی یکسان مشخص شود.

به گزارش مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶در سال ۱۳۹۵به رقم ۶۷۳هزار و ۹۴میلیارد ریال با نفت و ۶۴۱هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده که نشان از رشد ۸٫۳درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶٫۳درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵دارد. البته این نهاد آماری تأکید کرده است: در سال گذشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۵درصد، گروه صنعت (شامل معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱۱٫۳درصد و گروه خدمات ۷٫۱درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته و رشد گروه صنعت عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است.

کشاورزی؛ یک‌سال منفی در ۱۰سال
گروه کشاورزی در ۱۰سال گذشته تنها در سال ۸۷رشد منفی ۱۱٫۶درصدی را تجربه کرده و به روایت مرکز آمار ایران رشد اقتصادی این بخش مولد و اشتغال‌زا در ۳سال اخیر همواره بالای ۵درصد بوده است. البته بخش کشاورزی در سال ۸۸پس از سقوط آزاد سال قبل آن با جهش ۱۴٫۳درصدی مواجه شده است. ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران همواره متأثر از شرایط جغرافیایی نظیر خشکسالی و کم‌آبی و نظایر آن بوده و استمرار و پایداری رشد این گروه از اقتصاد ایران همواره چالش‌برانگیز گزارش می‌شود.

۳سال منفی با چاشنی نفتی
رشد ارزش افزوده گروه صنعت شامل بخش‌های عمده‌ای چون معدن با سهم بالای ۹۰درصد استخراج نفت، صنعت، انرژی آب و برق و بالاخره صنعت در ۱۰سال گذشته با فراز و نشیب زیاد همراه بوده و اثر رشد متوازن در این گروه دیده نمی‌شود؛ به‌گونه‌ای که در ۱۰سال اخیر آنگونه که مرکز آمار ایران روایت می‌کند،

رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱با رشد منفی ۱۵٫۶درصد، در سال ۹۲با رشد منفی ۲٫۴درصد و در سال ۹۴نیز با رشد منفی ۱٫۴درصد مواجه شده و سال ۹۵بالاترین نرخ رشد گروه صنعت در ۱۰سال اخیر به میزان ۱۱٫۳درصد رقم خورده است؛ رشد ۲رقمی که البته سهم عمده آن مربوط به نفت بوده و تکرار این میزان رشد در سال‌های آینده دور از انتظار خواهد بود. هرچند امیدواری بسیاری وجود دارد که بخش ساختمان در زیرمجموعه گروه صنعت پس از ۱۲فصل متولی رشد منفی از رکود خسته‌کننده خارج شود.

امید به استمرار رشد با خدمات
گروه خدمات با سهم بالای ۵۰ درصد در تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۰سال گذشته تنها در سال‌های ۸۸ و ۹۲با رشد منفی مواجه شده اما انتظار می‌رود این بخش با ایجاد ارزش افزوده بیشتر و تقویت فعالیت‌های مرتبط با بخش خدمات در سال‌جاری، مانع از شوک منفی یا کاهنده رشد اقتصادی ایران شود. البته کندشدن بخش‌های واقعی اقتصاد عاملی بر کند یا تند شدن نرخ رشد بخش خدمات خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود ارزش افزوده ناشی از بخش خدمات در سال ۹۶بالای ۵درصد باقی بماند. شاید رشد بخش ساختمان به استمرار رشد اقتصادی کمک کند.

بیم و امید بزرگ‌شدن کیک اقتصاد
دولت امید دارد تا کیک اقتصاد ایران در سال ۹۶نسبت به سال ۹۵دست‌کم ۵درصد بزرگ‌تر شود؛ امیدی که البته با چالش تخلیه اثر جهشی درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر دولت می‌خواهد نرخ رشد اقتصادی مسیری را ادامه دهد که در سال ۹۵ آغاز کرده است، سیاستی که البته احتمال ۲رقمی شدن نرخ تورم را تقویت می‌سازد. آیا مسیر آینده رشد اقتصادی ایران هموارتر از گذشته خواهد بود؟

 

منبع: همشهری

منبع: الف

 به گزارش  ایلنا در نشست ۱۰۶ این اجلاس وزیر کار ایران ریاست نشست وزرای کار آسیا و اقیانوسیه را بر عهده دارد .بر اساس این گزارش ایران در دو دوره گذشته به طور متوالی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ILO انتخاب شده بود که همین عامل موجب گردید تا جمهوری اسلامی به ریاست گروه آسیا و اقیانوسیه برگزیده شود.یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه به احتمال قوی ایران برای سومین دوره متوالی نیز در روز دوشنبه به عنوان عضو اصلی هیات مدیره ILO انتخاب خواهد شد گفت: در این صورت طی پنجاه سال گذشته این اتفاق رویداد کم سابقه‌ای‌ است که یک کشور به صورت متوالی در سه دوره به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان بین المللی کار برگزیده می‌شود.این مقام مسئول علت این موفقیت را تعامل نزدیک و همکاری تنگاتنگ وزارت کار با همراهی وزارت خارجه ، سازمان بین المللی کار ، تلاشهای نماینده ایران در ILO و پیگیری های مستمر سفیر جمهوری اسلامی در نزد سازمان ملل عنوان کرد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، شرکت هواپیماساز بوئینگ آمریکا که برای نزدیک به چهار دهه امکان حضور در بازارهای ایران را از دست داده بود، پس از اجرایی شدن برجام توانست مذاکرات خود را با ایرلاین‌های ایرانی از سر بگیرد که نتیجه آن در گام نخست قرارداد فروش ۸۰ هواپیما به ایران‌ایر و سپس ۶۰ فرورند هواپیما به آسمان بود.شرکت آسمان که در طول سال‌های گذشته مانند دیگر ایرلاین‌های ایرانی برای حضور در بازارهای بین‌المللی با مشکلاتی جدی مواجه بود، در طول چند ماه قبل مذاکراتی را با بوئینگ ترتیب داد که در نخستین گام به امضای یک توافق‌نامه ابتدایی انجامید.
با برطرف شدن آخرین مشکلات و مسائلی که در مذاکرات مطرح بود، شرکت آسمان روز گذشته قرارداد رسمی را با مسئولان بوئینگ در تهران امضا کرد تا به این ترتیب در گام نخست خرید ۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ MAX ۷۳۷ را نهایی کند. طبق برآوردهای صورت گرفته ۹۵ درصد از این قرارداد را فاینانس پوشش خواهد داد و آسمان در گام نخست تنها ۵ درصد از قرارداد را به شکل نقدی پرداخت می‌کند.این قرارداد که با پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری اجرایی می‌شود، می‌تواند وضعیت ناوگان هواپیمایی آسمان را با مدرن‌ترین ایرلاین‌های منطقه و جهان سازگار کند.
۳۰ فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ جدید در شرایطی به ایران فروخته خواهد شد که در حال حاضر تنها یک ایرلاین بین‌المللی نخستین فروند از سفارش‌های خود از این خانواده را دریافت کرده است. طبق آمارهای ارائه شده شرکت بوئینگ تاکنون بیش از ۳۷۰۰ فروند از این مدل هواپیما سفارش دریافت کرده و تاکنون تنها دو فروند آن را تحویل داده است.بوئینگ MAX ۷۳۷ که مدل جدید از خانواده مطرح هواپیماهای ۷۳۷ به حساب می‌اید، از سال ۲۰۱۱ وارد مرحله برنامه‌ریزی شد و توانست نخستین پرواز خود را در ژانویه ۲۰۱۶ انجام دهد پس از آن بوئینگ فرآیند رسمی تحویل این هواپیما را به ایرلاین‌های سفارش‌دهنده آغاز کرد که ایرلاین مالزیایی مالیندو در می سال ۲۰۱۷ توانست دو فروند از این هواپیما را تحویل بگیرد. بوئینگ همزمان با آغاز برنامه اجرایی خود تحویل سفارش برای این هواپیما را نیز آغاز کرد که در سال ۲۰۱۱، ۱۵۰ فروند، ۲۰۱۲ ۹۰۸ فروند، ۲۰۱۳، ۷۰۸ فروند، ۲۰۱۴، ۸۹۰ فروند، ۲۰۱۵، ۴۰۹ فروند، ۲۰۱۶، ۵۴۰ فروند و ۲۰۱۷ تاکنون ۹۴ فروند سفارش جذب کرده که البته با ورود سفارش‌های شرکت آسمان رقم آن از ۳۷۰۰ فروند اعلامی نیز بالاتر خواهد رفت.
این هواپیما در کلاس‌های مختلف توانایی جابه‌جایی مسافران را خواهد داشت که از ۱۳۸ مسافر در بوئینگ ۷-۷۳۷ آغاز می‌شود و تا ۲۲۰ مسافر در بوئینگ ۹-۷۳۷ ادامه پیدا می‌کند همچنین این هواپیما توانایی پرواز چند هزار کیلومتری را نیز دارد و از این رو هواپیمایی آسمان می‌تواند پس از تحویل آنها چه در مسیرهای داخلی و چه در حوزه‌های بین‌المللی از آن استفاده کند.با اضافه شدن ۶۰ فروند هواپیمای جدید سفارشی ایران تعداد کل خریدهای قطعی پس از اجرای برجام به ۲۶۰ فروند هواپیما می‌رسد. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی ایران در قالب برنامه‌ای ۱۰ ساله به خرید حدود ۵۰۰ هواپیمای مسافربری جدید احتیاج خواهد داشت.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: جذب سرمایه گذار خارجی به ویژه برای اقتصاد ایران که سال‌هاست با مشکلاتی نظیر عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی و نبود نقدینگی و به دنبال آن رکود دست و پنجه نرم می‌کند، برگ برنده‌ای برای شتاب و حرکت سریع به سوی توسعه و رفع مشکلات اقتصادی است. در واقع جذب و حضور سرمایه گذاران واقعی قدرتمند شاه‌کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است.  با لغو تحریم‌های اقتصادی و شروع توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ یا همان برجام، امیدهای بسیاری نسبت به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و شروع سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شد و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که کشورمان می‌تواند به قدرتی نوظهور در اقتصاد جهان و به بازاری جهانی برای تولید و تجارت کالا در جهان تبدیل شود، هر چند برای رسیدن به این نقطه هنوز فاصله‌ای بسیار وجود دارد اما می‌توان گفت نخستین گام‌ها در این راه برداشته شده است.

 «چشم‌انداز ورود سرمایه‌های خارجی به ایران در سال جاری مثبت است» ؛ این را سید حمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی می‌گوید. بررسی‌ها نشان می‌دهد با آشکار شدن دستاوردهای برجام در سال ۱۳۹۶ و تداوم رونق اقتصاد، سال ۱۳۹۶، سالی استثنایی در تاریخ ایران تلقی می‌شود. هر چند بسیاری از کارشناسان از جمله مهدی تقوی، استاد  دانشگاه علامه طباطبایی و برخی دیگر از همکاران حمید حسینی در اتاق بازرگانی چشم‌انداز ورود سرمایه‌های خارجی را مثبت ارزیابی می‌کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرایی شدن سرمایه گذاری‌های مصوب در سال گذشته نیز خود می‌تواند به رونق بیش از پیش اقتصاد ایران کمک کند.

 اگر سال جاری اولین سال اجرای برنامه ششم تلقی شود، افزایش ورود سرمایه‌های خارجی را می‌توان اقدامی در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه، در قالب ششمین برنامه توسعه‌ای ایران نیز دانست. در قالب برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی در ۵ سال وارد ایران شود. رقمی خیره کننده که می‌تواند بنیان‌های اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد. با این حال باید توجه داشت که همواره عملکرد برنامه‌های سرمایه گذاری از پیش بینی‌ها عقب‌تر است و ایران ممکن است در صورت تداوم وضعیت موجود به سختی بتواند این ایده را محقق سازد.

کاهش سرمایه‌گذاری؛ عامل رکود
 اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، بیش از گذشته نیازمند افزایش سرمایه گذاری، چه در حوزه جذب سرمایه از داخل و چه در حوزه جذب سرمایه از خارج کشور است چرا که عقب ماندگی در این حوزه و کاهش شدید سرمایه گذاری‌ها، مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.
بسیاری معتقدند کاهش نرخ سرمایه گذاری در کنار هدایت سرمایه‌های موجود به سوی بخش غیر مولد جامعه سبب شد اقتصاد بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد و نمود این فشار را در رکود سخت و سنگینی که در سال‌های ابتدایی دهه نود، اقتصاد ایران را درگیر کرد، می‌توان مشاهده نمود. پیش از این گزارش‌های ارائه شده بر تقاضای ورود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران، پس از اجرای برجام دلالت داشت. آنچه گزارش مصوبات نشان می‌دهد تصویب ۱۱٫ ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در هیات سرمایه گذاری است.

برجام در دی ماه سال ۱۳۹۴ اجرایی شد و در اولین ماه‌های پس از اجرای آن ایران توانست اقداماتی مثبت را در راستای بازپس گیری بازارهای از دست رفته نفت اجرایی کند. از سوی دیگر صنعت خودرو، صنایع پتروشیمی، حمل و نقل و انرژی با تقاضای فراوان خارجی‌ها برای سرمایه گذاری روبه‌رو شدند که این امر خود نشان دهنده ظرفیت‌های شناخته شده اقتصاد ایران در میان سرمایه گذاران جهان بود. دو سال گذشته، هیات‌های خارجی فراوانی از ایران بازدید کردند و مذاکرات گسترده‌ای میان اعضای این هیات‌ها و ایران صورت گرفت. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال جاری می‌تواند شرایط تازه‌ای را با ورود سرمایه‌های خارجی تجربه نماید.

 تشنه حضور سرمایه گذاران
اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، تلاش‌های خود را برای بهره ‌گیری از این موضوع به کار گرفته، لکن به دلیل متعدد و فضای نامناسب موجود که عمدتا نشات گرفته از جریانات بین‌المللی سیاسی حاکم براقتصاد ایران بوده نتوانسته در این راستا موفقیت قابل توجهی کسب کند. این درحالی است که به دلیل عدم استقبال خارجی‌ها از سرمایه ‌گذاری درایران تا پیش از توافق هسته‌ای و  برجام، سیاست ‌گذاران اقتصادی و نهادی نتوانسته‌‌اند یا لزومی ندیده‌اند شرایط و زیرساخت‌های لازم برای این کار را از طریق وضع قوانین و مقررات تسهیل‌ کننده، ایجاد کنند. در حال حاضر که وضعیت و جایگاه ایران در صحنه بین‌المللی تغییر قابل ملاحظه‌ای یافته است، فضای جدید برای سیاستگذاران در سطح بین‌المللی ایجاد شده و ایران می‌‌تواند با اقدام دقیق و البته سریع از این فرصت مناسب و استثنایی به نفع خود استفاده کند. با‌توجه به برنامه پنجم توسعه که در دوران تحریم تصویب شده بود، ضرورت جذب ۳۰ درصد از سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری کشور از طریق سرمایه گذاری‌های خارجی وجود داشت و دولت‌ها موظف به ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلاری در کشور بودند که با پایان برنامه پنجم، این موضوع که سرمایه گذاری‌های خارجی در ایران به چه میزان محقق شده، قابل بررسی است.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران دارای ۹ درصد از ذخایر نفت جهان و ۱۸ درصد از ذخایر گازی دنیا است، از حیث ذخایر گازی ایران رتبه دوم دنیا و به لحاظ ذخایر نفتی رتبه سوم را دارا است، مجتمع‌های پتروشیمی‌ کشور ظرفیت تولید سالانه ۶۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی را دارند و نیاز بسیاری از بازارهای جهانی را تامین می‌کنند، در صنعت فلزات اساسی و معادن، کشور ما دارای ذخایر تخمین زده شده‌ به ارزش بالغ بر ۴۳ میلیارد تن و ۷۰۰ میلیارد دلار است و نیروی کاری موجود در این صنعت بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر محاسبه شده اند.

پیش‌بینی‌های مثبت
 به این‌ترتیب اگر سال ۱۳۹۴، سخت‌ترین سال اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر لقب گرفته است، سال ۱۳۹۶ می‌تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد لقب بگیرد چرا که با آشکار شدن نتایج برجام، قفل‌هایی که بر دست و پای اقتصاد ایران زده شده بود باز شده و شرایط برای بهبود موقعیت فراهم می‌شود.  حمید حسینی، فعال اقتصاد در این زمینه می‌گوید: همان گونه که سخت‌تر شدن شرایط اقتصاد، به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار نداد و آنها به فاصله چند ماه با واقعیت تلخ تحریم‌های ناجوانمردانه و جنگ اقتصادی آشنا شدند، بهبود شرایط اقتصاد و رشد قابل توجه در سال گذشته نیز به سرعت آثار خود را نشان نمی‌دهد اما بدون‌تردید امسال سالی است که گسترده شدن فضای اقتصادی در زندگی مردم، خود را نشان خواهد داد. پیش بینی‌ها بر افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال جاری شمسی استوار است. ایران آماده عقد اولین قراردادهای خود در حوزه نفت و گاز شده است و در حالی که بخش انرژی همچنان یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است، پتروشیمی ها، حمل و نقل، صنعت خودرو نیز بازاری مناسب برای سرمایه گذاران محسوب می‌شوند.

ایران مقصد مناسب سرمایه گذاری
 ایران با جذب بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال گذشته توانست رتبه دوم کشور سرمایه پذیر در منطقه را از آن خود کند. قابلیت‌های ایران برای افزایش سرمایه‌های ورودی بالاست چرا که منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی از ناامنی و جنگ، تنی مجروح دارد. هر چند تحرکات‌تروریست‌ها در میانه خرداد ماه، تهران را داغدار کرد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تحرکاتی از این دست نمی‌تواند امنیت سرمایه گذاری در ایران را زیر سئوال ببرد چرا که تداوم چنین حرکت هایی است که تاثیر خود را بر سرمایه گذاری‌ها آشکار می‌کند. مهدی تقوی در این زمینه به خبرآنلاین می‌گوید: ایران باید نشان دهد توان بالایی در جذب سرمایه‌ها دارد، جز این هم نیست و ورود سرمایه گذاران خارجی خود امنیت کشور را به امنیت سرمایه گذاران گره می‌زند. وی می‌گوید: ایران قابلیت آن را دارد که در این دوران سالانه حتی تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند البته لازم است با اولویت‌بندی دقیق، سرمایه‌ها را به بخش هایی هدایت کند که اشتغال در پی دارد و از سوی دیگر نیاز اساسی توسعه کشور محسوب می‌شوند.

منبع: بهارنیوز

تابستان امسال از فرودگاههای مسکو پرواز های جدیدی به مقصد تهران، وین، برلین و استکهلم نیز راه اندازی می شود.

منبع: عصرایران

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه در پی شیوع بیماری تب کریمه کنگو مردم از خرید گوشت قرمز خودداری می‌کنند، گفت: همین امر سبب رکود بازار و کاهش قیمت گوشت گوسفندی شده است.

علی اصغر ملکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در پی شیوع بیماری تب کریمه کنگو در کشور مردم چندان از خرید گوشت قرمز استقبال نمی‌کنند، اظهارداشت: به همین دلیل رکود خاصی بازار را فرا گرفته و قیمت گوشت گوسفندی کیلویی ۲۰۰۰ هزارتومان پائین آمده است.  

وی قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان در حال حاضر حدود ۴۱ هزار تومان عنوان کرد.  

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه آیا قیمت این نوع گوشت بیشتر از این کاهش خواهد یافت؟ گفت: این مساله بستگی به عوامل مختلف از جمله واردات دارد در حال حاضر واردات گوشت انجام می‌شود اگر این اقدام به صورت مستمر باشد قطعا تاثیر بیشتری هم بر  بازار خواهد داشت.  

منبع: الف

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اطلاع از صرافی‌های مجاز برای انجام معاملات ارزی از سوی مردم گفت: مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف باطل شد.

فرشاد حیدری در گفتگو با مهر از تشدید نظارت بر عملکرد صرافی‌ها با توجه به رونق معاملات ارزی خبر داد و گفت: مردم با توجه به اطلاعیه‌های بانک مرکزی و اعلام اسامی صرافی‌های مجاز، اقدام به انجام معاملات ارزی خود نمایند؛ این در حالی است که بانک مرکزی نظارت‌های خود بر صرافی‌ها را تشدید کرده و با همکاری دستگاههای نظارتی انتظامی، کار ساماندهی را پیش خواهد برد.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: طی سالهای گذشته، بانک مرکزی همواره تلاش کرده تا فعالیت شبکه صرافی کشور را رصد کند و بر همین اساس، نظارت‌های این نهاد نظارتی به طور مستمر انجام می‌شود؛ در این میان طی سالهای گذشته، تا امروز بالغ بر ۹۲۰ مجوز برای صرافی‌ها صادر شده است، اما نظارت تنها در این مرحله ختم نمی‌شود؛ بلکه در مراحل کاری صرافی‌ها هم، نظارت ادامه می‌یابد به همین دلیل تاکنون مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل تخلف باطل شده است.

وی از همکاری با نیروی انتظامی برای پلمپ ۴۲۵ صرافی خبر داد و خاطرنشان کرد: اسامی این صرافی‌ها به نیروی انتظامی ارایه شده و بر این اساس، ممکن است تا زمان اقدام از سوی نیروی انتظامی، این صرافی‌ها مشغول به کار باشند، بنابراین از مردم درخواست می‌شود که حتما قبل از هر گونه تبادلات ارزی، اسامی صرافی‌های مجاز را از روی سایت بانک مرکزی چک کنند.به گفته حیدری، اگر برخی صرافی‌ها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشته باشند، حتما فرآیند کاری آنها سپری می‌شود؛ در غیر این صورت نسبت به پلمپ آنها، از سوی نیروی انتظامی اقدام خواهد شد؛ ضمن اینکه در مرجع قضایی هم بر علیه موسسات غیرمجاز و صرافی‌ها، اقامه دعوا خواهد شد.

منبع: الف

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اجرای عملیاتی طرح رجیستری موبایل که قرار بود تیرماه انجام شود به پایان تابستان موکول شده است.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی گفت: پیمانکار اجرای طرح رجیستری دو ماه برای عملیاتی کردن آن فرصت خواسته، لذا این طرح تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

 
وی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر رجیستری تلفن های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت:اقدامات برای اجرای طرح شناسه دار کردن گوشی های تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده، البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای طرح خواسته است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:رجیستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح رجیستری تلفن همراه عملیاتی می شود.
 
وی در مورد حجم خوری بسته های اینترنتی با تاکید براینکه این موضوع صحت ندارد نیز گفت: مردم تا ماه های قبل متن یا عکس دانلود می کردند، اما در حال حاضر ویدئوهای مختلف دانلود می کنند، که حجم هر ویدئوی سه دقیقه ای هزار برابر یک عکس است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد:سامانه ای توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی راه اندازی شده است، تا هر شخصی در هر زمانی بتواند با مراجعه به این سامانه از میزان مصرف اینترنت و نوع دانلود خود مطلع شود.
 
پیش از این مهر به نقل از سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا از عملیاتی شدن طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل از اول تیرماه خبر داده بود. با اجرای این طرح، گوشی هایی که از مبادی غیرقانونی وارد کشور شوند در شبکه اپراتورهای موبایل، امکان استفاده نخواهند داشت و شناخته نمی شوند.

منبع: الف

در روسیه نوع جدیدی از تاجران به منصه ظهور رسیده اند که تلاش می کنند از “قانون آف شور زدایی” مصوبه در سال ۲۰۱۴ ،درباره مالیات تن نداده و از آن فرار کنند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری رویترز،  این افراد معتقدند این  قانون بر توسعه تجارت اثر منفی دارد. بسیاری از میلیاردرهای روسیه تجارت خود را در خاک روسیه حفظ کرده اند اما با این وجود مؤدی مالیاتی محسوب نمی شوند. آنها با کمتر از ۱۸۳ روز اقامت در کشور می توانند درخصوص دارایی های آفشور خود گزارش مالیاتی ارائه ندهند. منبع موثقی نزدیک به کرملین اظهار داشت که یک سوم از ۵۰۰ میلیاردر روسیه تصمیم گرفتند پس از تصویب سیاست آفشور زدایی، روسیه را ترک کنند.

منبع: الف