بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حالی حدود چند ماه از آزادسازی رسمی لیزینگ مسکن می‌گذرد که با توجه به مهیا نبودن شرایط لازم، لیزینگ‌ها به طور موثری برای فعالیت در حوزه مسکن وارد نشده‌اند به طوری که تقاضا و البته پاسخگویی موثری وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، زمستان سال ۱۳۹۵ بود که بعد از مدت‌ها بحث و بررسی برای صدور مجوز برای لیزینگ‌ها به منظور ورود در حوزه مسکن، شورای پول و اعتبار با این موضوع موافقت کرده و با ابلاغ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی لیزینگ مسکن رسما آزاد شد.اما در همان زمان هم انجمن لیزینگ ایران با اینکه صدور مجوز را مثبت ارزیابی کرد ولی معتقد بود که شرایط تعیین شده به گونه‌ای است که نمی‌تواند موجب جذب لیزینگ‌ها برای فعالیت در حوزه مسکن و پاسخگویی به متقاضیان باشد.

این در حالی است که لیزینگ‌ها می‌توانستند تا سقف ۷۰ درصد از قیمت کارشناسی شده مسکن را به متقاضیان تسهیلات ارائه کرده که این پرداخت با سود ۲۱ درصد انجام می‌شد. نرخ سودی که در قیاس با سایر تسهیلات بانکی که اکنون بین ۹ درصد در صندوق پس انداز مسکن  و ۱۷ درصد در وام مسکن با خرید اوراق انجام می‌شود، بالا بوده و هزینه‌های قابل توجهی را در سود و حتی پرداخت اقساط به دریافت‌کنندگان تسهیلات از محل لیزینگ مسکن تحمیل می‌کرد.

در یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به دستورالعمل لیزینگ مسکن، عدم ورود لیزینگ بانک‌ها به این موضوع اعلام شد، چرا که بانک‌ها از فعالیت در لیزینگ مسکن بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی منع شده بودند.

در همان زمان بود که مدیران انجمن لیزینگ تاکید داشتند نباید بین مردم این انتظار ایجاد شود که می‌توانند بلافاصله از ابلاغ این دستورالعمل به لیزینگ‌ها مراجعه کرده و از تسهیلات برخوردار شوند چرا که در حال حاضر مشکلات حل نشده ای وجود دارد. از سوی دیگر انتظار مردم از دریافت تسهیلات مسکن منابعی با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت طولانی مدت است که هیچ یک از اینها برای تسهیلات لیزینگ وجود ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد بلکه شرایط موجود لیزینگ مسکن نه برای پاسخگویی به انتظارات معمول بلکه می‌تواند تنها خاص مسکن اجتماعی خانه اولی‌ها و یا مسکن‌های لوکس باشد.

به هر حال اکنون حدود پنج ماه از ابلاغ این دستورالعمل گذشته و لیزینگ‌ها نشانه‌ای از فعالیت گسترده در بازار مسکن ندارند. پیگیری موضوع از انجمن لیزینگ و  ابدالی-رئیس هیات مدیره  انجمن لیزینگ-با این توضیحات همراه بود که با وجود رایزنی‌های انجام شده هنوز اقدام موثری در حوزه لیزینگ مسکن و برطرف کردن مشکلات آن انجام نشده است.

بنابراین توضیحات ظاهرا رایزنی‌هایی با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در حال انجام بوده و از سوی دیگر مذاکره بین لیزینگ‌ها نیز در جریان است.

اما موضوع مورد تاکید این است که برای ورود لیزینگ به تامین مالی مسکن میزان منابع در اختیار آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. این در حالی است که لیزینگ‌های خصوصی به طور کامل نمی‌توانند در این باره اقدام کنند و از سوی دیگر بانک مرکزی ورود بانک‌ها در فعالیت به لیزینگ ها را منع کرده است که می تواند ناشی از تصمیماتی برای جلوگیری از ایجاد تورم در بازار مسکن باشد. در عین حال که لیزینگ‌های خودرو نیز توان حضور در لیزینگ مسکن را دارا هستند اما آنها هم به طور تخصصی در خودرو فعالند و جایی برای مسکن ندارند.

با شرایط موجود به نظر می‌رسد فعلا طرح بزرگ لیزینگ مسکن که انتظار می‌رفت با توجه به تاکید  وزارت راه و شهرسازی برای فعالیت گسترده آن در تامین مالی بازار مسکن، از جایگاه ویژه‌ای در این بازار برخوردار بوده و بار هزینه‌ای بخشی از متقاضیان بر دوش بگیرد، تا به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع موانع مسکوت بماند.

منبع: الف

در بازار امروز – یکشنبه – سکه تمام طرح جدید با ثبات قیمت نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان و دلار آمریکا ۳۷۳۵ تومان فروخته می‌شود.
 

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۴۴ هزار تومان عرضه می‌شود. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۶۳۶ و ۳۶۴ هزار تومان فروخته می‌شوند.

هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی بیش از ۱۲۶۷ دلار داد و ستد می‌شود.

از سوی دیگر در بازار ارز یورو ۴۲۴۴ تومان، پوند انگلستان ۴۸۴۸ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۷ تومان قیمت دارد. همچنین دلار مبادله‌ای در بازار امروز ۳۲۴۵ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.
 



انواع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴ هزار و ۳۷۱ تومان


مثقال طلا
۴۹۵ هزار تومان


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۶۷ دلار و ۴۰ سنت


انواع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان


نیم سکه
۶۳۶ هزار تومان


ربع سکه
۳۶۴ هزار تومان


سکه گرمی
۲۴۵ هزار تومان


انواع ارز
 


دلار
۳۷۳۵ تومان


یورو
۴۲۴۴ تومان


پوند
۴۸۴۸ تومان


لیر ترکیه
۱۰۷۷ تومان


یوان چین
۵۷۳ تومان


درهم امارات
۱۰۲۵ تومان

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکاری ایران و اتریش در زمینه‌ی طراحی یک موتور خودروی کم مصرف خبر داد و گفت: اکنون کارخانه‌ای در استان قزوین برای تولید این خودرو در حال احداث است و پیش بینی می‌کنیم تا دو سال آینده آغاز تولید این موتور در ایران رخ خواهد داد.

به گزارش ایسنا، محمد رضا نعمت زاده ظهر امروز با وزیر دارایی اتریش و تیم همراه او دیدار کرده و در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران حاضر شد.

وی در صحبتی کوتاه با اشاره به سابقه همکاری دو کشور ایران و اتریش، اظهار کرد: در قالب این مذاکرات مرکز تحقیقات ABL اتریش که سابقه طولانی در طراحی نیروی محرکه و موتور خودرو دارد با یک شرکت ایرانی وارد قرارداد همکاری شده است و در راستای این قرارداد که بیش از یک سال از آن می‌گذرد طراحی موتور مشترک آغاز شده و نمونه آزمایشی آن هم تهیه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از احداث کارخانه‌ای در قزوین برای تولید انبوه این خودرو خبر داد و گفت: امیدواریم با طراحی و تولید انبوه این موتور سه سیلندر بتوان خدمتی مناسب در حوزه محیط زیست ارائه کرد.

نعمت زاده در عین حال از قراردادی که میان ایران و آلمان برای خودروی یورو ۶ کم مصرف به امضاء رسیده یاد کرد و گفت: برای گسترش صادرات و بهبود کیفی صنعت خودروسازی لازم بود قراردادهایی به این شکل به امضاء برسد که البته تمام این موارد از نتایج و دستاوردهای برجام به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به بحث تامین قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز با انجمن قطعه سازان اتریش مذاکراتی در حال انجام است که به طور دقیق اطلاع ندارم که آیا اکنون این مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده یا خیر. اما حتما این اتفاق رخ خواهد داد چرا که در ساخت قطعات خودرو اتریش پیشتاز بوده و حتی بسیاری از قطعات خودروهای آلمانی هم در این کشور تولید می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه‌ی صحبت‌های خود از دیگر مذاکرات صورت گرفته با اتریش یاد کرد و گفت: عمده این مذاکرات در خصوص بحث پوشش بیمه‌ای و تامین فاینانس صورت گرفته و اگر چه تعاملات بانکی دو کشور در گذشته در حد محدود وجود داشته اما با این سفر امید می‌رود وضعیت بهتری در این حوزه حاکم شود.

نعمت زاده همچنین یادآور شد: در سال گذشته در کمیسیون مشترک یک برنامه پنج ساله جهت همکاری‌های دو کشور تدوین شده است و اکنون ایران به مفاد آن برنامه پایبند است.

وی همچنین اظهار کرد: در زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت نفت و نیرو قراردادهای فولادی به امضاء رسانده‌اند و گلگهر قراردادی بالغ بر ۷۸۰ میلیون یورو تحت فاینانس و پوشش بیمه‌ای اتریش به امضاء رسانده است.

منبع: الف

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد علینقی مدیرعامل مجموعه اقتصادی داتیس از عزم جدی این مجموعه در زمینه توسعه حمل و نقل پاک در کشور و امکان جذب سرمایه‌های خارجی با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار جوان می‌گوید و امیدوار است مجموعه شرکت های داتیس بتوانند نقش پررنگی در توسعه فضای کسب و کار در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و هنری ایفا کنند.

داتیس خودرو؛ موسس اولین تعمیرگاه خودروهای هیبریدی ایران

علینقی در تشریح فعالیت‌های چهار ساله مجموعه شرکت‌های تحت مدیریت خود گفت: هلدینگ داتیس فعالیت خود را با شرکت داتیس خودرو آغاز کرد و از سال ۹۲ تا به امروز توانست با توسعه بازار خودروهای وارداتی از یک سو و ایجاد تحول در زمینه خدمات پس از فروش خودرو در ایران، گامی بزرگ در جهت حمایت از مصرف کنندگان خودروهای وارداتی بر دارد. داتیس خودرو به عنوان تنها مجموعه ارائه دهنده خدمات تخصصی تعمیرگاهی به خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست گام های بلندی در جهت گسترش فرهنگ استفاده از خودروهای هیبریدی در کشور برداشته است.

مدیر عامل داتیس خودرو با تاکید بر اولین بودن مجموعه داتیس خودرو در ارائه خدمات پس از فروش استاندارد به خودروهای هیبریدی اضافه کرد: استقبال مردم از خودروهای هیبریدی و داشتن دغدغه حفاظت از محیط زیست در مجموعه داتیس باعث شد تا با وجود مشکلات بسیار و نبود نیروی متخصص در زمینه تعمیر و نگهداری خودروهای هیبریدی، نسبت به راه‌اندازی اولین تعمیرگاه تخصصی خودروهای هیبریدی در کشور اقدام کنیم. تا جائیکه امروز این آمادگی را داریم تا با نیروی انسانی آموزش دیده ودر اختیار داشتن تجهیزات به روز دنیا نسبت به احداث تعمیرگاه های زنجیره ای هیبریدی در سراسر ایران کنیم.

به گفته مهندس علینقی، داتیس خودرو در شرایط فعلی آمادگی ارائه خدمات تعمیرگاهی مناسب به ناوگان تاکسی‌های هیبریدی پایتخت را نیز دارد تا فارغ از منافع مالی بتواند از میزان آلاینده‌هایی که روزانه وارد هوای پایتخت می‌شود، بکاهد.



بازار خودروهای وارداتی در کشور اگرچه در طول سال‌های گذشته با چالش‌های بسیاری روبرو بوده و تمایل مردم نیز به خرید این خودروها بیشتر شده است، اما برخی کج روی‌ها در بازار خودروهای وارداتی باعث شده تا بخشی از مشتریان نسبت به خرید خودروهای وارداتی با تامل بیشتری برخورد کنند. از جمله این اتفاقات شاید شرکت‌های لیزینگ بدون مجوزی باشند که بدون دریافت مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌صلاح اقدام به فروش اقساطی خودرو با سودهای سرسام آور کرده و مشتری را نقره داغ می‌کنند.

علینقی با تاکید بر اینکه اولویت در داتیس خودرو رضایت مشتری و ادامه دار بودن حضور او در خانواده داتیس است، تاکید کرد: آنچه ما را از دیگر شرکت‌های فروشنده خودروهای وارداتی متمایز کرده، نوع خدماتی است که در طول سال‌های متمادی به مشتری ارائه می‌دهیم. داتیس خودرو تا به امروز هیچگونه فعالیتی در حوزه فروش اقساطی خودرو نداشته و آنچه باعث شده تا به عنوان واحدی نمونه در حوزه خودرو بر سر زبان‌ها بیفتد، خدمات پس از فروش متفاوتی است که به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

همکاری صنعتی با ۱۰ کشور اروپایی و آسیایی

میلاد علینقی از همکاری رو به رشد مجموعه اقتصادی داتیس با شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی خبر می دهد و توسعه فعالیت‌های داتیس در حوزه های کشاورزی، صنعتی، تجهیزات پزشکی و هنری را در قالب سند چشم انداز ۱۰ ساله شرکت می‌داند.

بنا بر اعلام وی، همکاری ۹ شرکت زیر مجموعه هلدینگ داتیس با کشورهای ژاپن، ویتنام، تایوان، چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و اسپانیا آینده روشنی را در جذب سرمایه‌های خارجی به کشور و انتقال تکنولوژی روز دنیا به صنعیت کشور را در پی‌دارد.

مدیر عامل داتیس خودرو تاکید ویژه‌ای بر توسعه حمل و نقل پاک در کشور و استفاده از خودروهای برقی، هیبریدی و دوچرخه ها و موتورسیکلت‌های برقی دارد. به‌همین منظور داتیس خودرو اقدامات خوبی برای واردات و در نهایت ایجاد خط تولید دوچرخه های برقی در نمونه‌های حرفه‌ای و شهری و همچنین نوع خورشیدی آن کرده است.

علینقی البته به نکته جالبی اشاره کرد و یادآور شد: در آشفته بازار واردات موتورسیکلت‌های برقی بی‌کیفیت از کشور چین، داتیس خودرو به سراغ یکی از معروف‌ترین و خوشنام‌ترین تولید کنندگان موتورهای برقی در ژاپن رفته  و به زودی موتورسیکلت‌های برقی تراموتورز وارد بازار ایران خواهد شد.

تلاش برای ریشه کن شدن فقر غذایی در کشور

علینقی برای دغدغه ایجاد هزار فرصت شغلی تا پایان سال جاری دغدغه‌های دیگری نیز در سر دارد. او با هدف ریشه کن شدن فقر غذایی در کشور تاکید کرد: اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است و هماهنگی‌های لازم با NGOها و سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت صورت گرفته تا پس از شناسایی مناطق پر آسیب نسبت به توزیع مکمل‌های غذایی در بین کودکان و نوجوانان اقدام شود.

داتیس برای دستیابی به این هدف به سراغ بهترین‌های حوزه مکمل‌های غذایی رفته است تا علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، بخشی از آن را با هدف ریشه‌کن شدن فقر غذایی در کودکان در اختیار سازمان‌های خیریه قرار دهد.

 

منبع: الف

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: طی دو روز گذشته ۴ هزار و ۴۰۰ لاشه تازه گوسفندی به کشور قطر ارسال شده است.

منصور پوریان در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد آخرین وضعیت تأمین گوشت بازار داخلی، اظهار داشت: طی آخرین تصمیمی که در کارگروه تنظیم بازار گرفته شد، روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار لاشه گوسفند از مرز کشورهای گرجستان و ارمنستان وارد ایران می‌شود که محموله‌ها مستقیم زیرنظر شرکت پشتیبانی امور دام و نماینده تعزیرات و کارگروه تنظیم بازار توزیع و تحویل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش قیمت گوشت بره در بازار، هدف وزارت جهاد کشاورزی این است که بخشی از نیاز را از طریق واردات تأمین کند، تصریح کرد: به دلیل افزایش قیمت گوشت در داخل و عدم عرضه از سوی دامداران هدف این است که ۳۰ درصد گوشت گرم برده از منابع خارجی تأمین شود که تأثیر خود را بر بازار هم می‌گذارد.

به گفته رئیس شورای تأمین دام زنده طبق قراردادی که با کشتارگاه‌های خارج از کشور در ارمنستان و گرجستان منعقد شده، تا یک سال ورود روزانه لاشه گرم ادامه خواهد داشت.

پوریان در مورد قیمت گوشت وارداتی هم گفت: هر کیلو گوشت ۲۹ هزار تومان به عمده‌فروشی‌ها تحویل داده می‌شود که آن را به قیمت ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.

* کاهش قیمت گوشت گوسفندی در بازار

وی در مورد تأثیر قیمت گوشت وارداتی بر بازار هم گفت: امروز قیمت شقه گوسفندی در کشتارگاه‌ها به ۳۴ هزار تومان کاهش یافت که به نظر می‌رسد، ورود گوشت وارداتی بسیار خوب و مؤثر بوده است.

* صادرات ۶۶ تن گوشت گوسفند به قطر/ ۹۰ تن دیگر در راه است

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده همچنین در مورد ارسال گوشت به قطر هم گفت: طی دو روز گذشته در دو فقره ۲ هزار و ۷۰۰ لاشه و هزار و ۷۰۰ لاشه گرم به قطر فرستادیم که به طور متوسط با وزن ۱۵ کیلوگرم، رقمی حدود ۶۶ تن می‌شود و قرار است تا ۶ هزار لاشه دیگر تا هفته آینده به قطر ارسال کنیم.

او همچنین از صادرات هزار و ۲۰۰ رأس گوسفند زنده از طریق هواپیما به کشور عمان خبر داد و گفت: البته تمام این دام و لاشه‌ها از خارج از ایران تأمین و صادر می‌شود.

به گزارش فارس، طی یک ماه اخیر قیمت گوشت گوسفندی در بازار کشور روند افزایشی داشته که به نظر می‌رسد، اکنون روبه کاهش است.

همچنین طی یک هفته اخیر به دلیل اختلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر، عربستان، امارات و مصر صادرات مواد غذایی به قطر را تحریم کردند و ایران در این میان ارسال محموله‌های غذایی از جمله گوشت را به قطر آغاز کرده است.

منبع: الف

در ماه رمضان سال جاری به نسبت سال گذشته تقاضا به سبب کاهش قدرت خرید مردم، ضعیف‌تر بوده است.

منبع: عصرایران

چند سال می‌گذرد که ادغام بانک‌های کشور مطرح‌شده است و تاکنون در حد سخن مانده است. اینکه بانک‌ها با بحران روبرو هستند، موردقبول همه قرارگرفته و بانک مرکزی هم در تلاش برای رفع این بحران است که با اعلام رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی برای آغاز ادغام بانک‌ها، این موضوع یکی از اقدامات بانک مرکزی خواهد بود.
 
ادغام، توسعه، ایجاد و یا حتی تعطیلی بانک در هر کشوری، بستگی به شرایط و اوضاع اقتصادی و سیاسی دارد؛ معمولاً در شرایط رکود و بحران برای مدیریت هزینه‌ها، بانک‌ها باهم ادغام می‌شوند تا در هزینه‌های ستادی (جاری) آن‌ها صرفه‌جویی شود و با آزاد کردن بخشی از دارایی‌ها بتوان منابع جدید ایجاد کنند که این موضوع طبیعی است؛ البته در شرایط رونق اقتصادی برعکس ادغام، توسعه بانک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و بانک‌های جهانی نیز مشارکت می‌کنند و توسعه شعب انجام داده می‌شود.
 
اظهارنظر کارشناسان و مردم در مورد بحران بانک‌ها بی‌ربط با شرایط اقتصادی ما نیست؛ به‌هرحال در شرایط رکود و تورم طولانی قرار داشتیم؛ در دوره‌ای که تورم همراه با رکود ایجاد شد؛ در حال حاضر بااینکه گفته می‌شود از حال رکود خارج هستیم، اما هنوز همه بخش‌های اقتصادی از رکود خارج نشده‌اند.
 
با توجه به شرایط برای خروج از رکود، نیاز به سرمایه افزایش خواهد یافت که بخشی باید با تقویت بانک‌ها انجام شود تا بتوانند خلق اعتبار کنند که این موضوع در اختیار بانک‌ها است که تقاضایی که ایجادشده و وجود دارد را بالفعل کنند؛ یعنی تقاضا تحریک کرده تا گردش مالی ایجاد شود و بتوانند در مقابل زیان‌های مالی که در اثر رکود و وصول نشدن به‌موقع مطالبات بانک‌ها، کاهش سرمایه و بحران‌های دیگری مقاومت کنند و این موضوع طبیعی است.
 
سخنی که اجرایی نشده/قانون روشنی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد
بارها در مورد ادغام بانک‌ها و اصلاح ساختار نظام بانکی و ساماندهی وضع بانک‌ها سخن‌های زیادی گفته‌شده است؛ اما در عمل توفیقی به دست نیامد و نداشتیم. طرح موضوع ادغام بانک‌ها از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی، شاید یک راهنمایی و مشاوره به سرمایه‌گذاران و سهامداران بانکی است که این راه برای سهامداران و حفظ و صیانت از سرمایه و منافع آن‌ها مناسب است؛ اما تصمیم‌گیری برای ادغام بانک‌ها را باید بانک‌هایی اتخاذ کنند که دچار که دچار مشکل هستند و این اقدام با مذاکراتی که باهم دارند و باراهنمایی بانک مرکزی انجام شود و راهکاری برای آن پیداکرده و به نتیجه برسند و پس‌ازآن ادغام انجام شود.
 
متأسفانه در کشور ما قانون برای ادغام بانک‌ها به‌روشنی وجود ندارد، یعنی نمی‌توان دو بانک را ادغام کرد؛ و ابتدا باید بانک‌هایی که قصد ادغام دارند، منحل شده و سپس بانک جدیدی با سهامداران بانک منحل شده، ایجاد شود که این شرایط موضوع ادغام را دچار مشکل می‌کند.
 
از طرف دیگر، ادغام بانک‌ها راهکار و چاره است و اگر بانک مرکزی و دولت اعلام می‌کند، قاعدتاً در این خصوص اختیار بانک‌های خود و بانک‌هایی که زیرمجموعه دولتی هستند رادارند که عمدتاً بانک‌های بزرگی هستند و ادغام آن‌ها می‌تواند مؤثر باشد که می‌توان بانک ملی، بانک سپه و بانک‌های تخصصی مانند رفاه، صنعت و معدن و کشاورزی نام برد که بانک‌های تخصصی قابل ادغام نیستند، زیرا فعالیت آن‌ها تخصصی است.
 
بانک‌های دوگانه‌ای که زمین گیر شدند/ ایده خوب بدون اراده!
در بانک‌های نیمه‌دولتی یا درواقع بانک‌هایی که ازلحاظ اداری دولتی هستند، اما ازلحاظ سهامداری نیمه‌دولتی محسوب می‌شوند (بانک‌هایی که واگذار شدند) مانند بانک‌های صادرات، ملت، تجارت که وضعیت خوبی به دلیل دوگانگی مالکیت و مدیریت ندارند یعنی نه خصوصی هستند نه دولتی؛ و هیچ‌کدام از امتیاز هیچ بخشی استفاده نمی‌کنند و دچار مشکل و بحران بزرگی شده‌اند. مدیریت این بانک‌ها در اختیار دولت است، اما مالکیتشان در ظاهر این بانک‌ها خصوصی هستند که این موضوع یک پارادوکس و بیماری در نظام بانکی ما است؛ به‌طوری‌که سه بانک خوب و موفق کشور، زمین‌گیر شده‌اند.
 
ادغام بانک‌ها ایده خوبی است، اما باید پشت آن اراده برای اجرا و توافق باشد؛ یعنی صرفاً خواستن رئیس‌کل بانک مرکزی کفایت نمی‌کند و مالکان و سهامداران بانک‌ها باید در این مورد تصمیم بگیرند؛ اما اینکه این ایده مطرح‌شده، خوب است؛ اگرچه تجربه ادغام را در کشور نداریم، زیرا این اقدام بسیار تخصصی و حساس است.
 
ادغام بانک‌ها در کشورهای دنیا مانند امریکا، ژاپن، المان و سوئیس به‌وفور انجام‌شده است. در ایران هم می‌توانیم با مشاوره گرفتن از شرکت‌ها و مؤسساتی که در این زمینه تجربه و تخصص دارند و بررسی تجربه‌ها از آن استفاده کرد؛ البته در کشور تنها تجربه انحلال بانک تات را داشتیم که در پی آن بانک آینده با ادغام بانک تات با دو موسسه اعتباری دیگر انجام شد که به سمت و سویی دیگر رفت.
 
توجه به نکاتی قبل از ادغام/نخست شفافیت و اصلاح ساختار بعد ادغام
قبل از انجام ادغام بانک‌ها، بانک مرکزی باید تلاش کند تا انحصار سهامداری را مخصوصاً در بانک‌های خصوصی از بین ببرد. بانک مرکزی به‌خوبی می‌داند که سه الی چهار بانک در کشور در دست یک خانواده، سازمان و یا گروه است که این آفت بزرگی محسوب می‌شود و منابع را به در منافع خود و جریانشان سوق می‌دهند.
 
مهم‌تر از همه این است که خیلی از بانک‌های کشور، سهامشان در ظاهر به نام‌های مختلف است، اما در باطن که به‌راحتی می‌توان تشکیل داد، سهام آن بانک متعلق به یک خانواده و یک گروه است که این موضوع باید مدنظر بانک مرکزی قرار گیرد.
 
نکته دیگر این است که قبل از ادغام بانک‌ها که کار بزرگی است، باید اصلاح ساختاری در نظام بانکی انجام شود تا به مرحله ادغام برسیم.
در اقتصاد ایران پیش از شروع ادغام، هم اصلاح ساختار بانکی و هم اصلاح ساختار اقتصادی لازم است انجام شود، زیرا ادغام بانک‌ها یک مرحله پیشرفته‌ای و حساسی است که دو الی سه گروه سهامدار می‌خواهند تصمیم بگیرند که یک بانک واحد تشکیل دهند و در این راه منافع خود حفظ و افزایش دهند که درک این موضوع و قبول اینکه مدیریت صددرصدی را در یک موسسه (بانک) ادغام‌شده، به یک‌دوم و یا یک‌سوم کاهش یابد، کمی مقاومت خواهند کرد.
 
لازم است پیش از ادغام بانک‌ها، همان‌طور که تأکید شد، اصلاحات ساختار بانک‌ها انجام شود؛ همچنین باید نظام بانکی شفاف شود، یعنی شفافیتی در ترازنامه، دارایی‌ها، (ازآنجایی‌که بانک‌ها دارایی خود را به دلیل اینکه سود واهی تقسیم کرده‌اند و ارزش دفتری این دارایی‌ها باارزش روز نمی‌خواند، یعنی ارزش دفتری بیشتر از ارزش روز است) وثایق و املاک تملیکی که بانک‌ها دارند، ایجاد شود؛ ارزش روز دارایی‌ها ارزیابی‌شده و بانک‌ها باید به یک ترازنامه واقعی داشته باشند تا امکان ادغام فراهم شود.
 
باید وضعیت ذخایر، تعدیل سازی دارایی‌های سمی و دارایی واقعی بانک‌ها لحاظ شود، باید وضعیت ترازنامه واقعی به نسبت کفایت سرمایه مناسب و خوب باشد تا به ساختار واقعی و منطقی حاصل شود.

*مدیرعامل اسبق بانک‌های صادرات و سرمایه/کارشناس مسائل بانکی

منبع: الف

تسنیم نوشت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس از ارسال اولین محموله غذایی به صورت هوایی از شیراز به دوحه خبر داد و گفت: روزانه ۱۰۰تن میوه و تره‌بار به قطر صادر می‌شود.

 علی همتی با اشاره به تحریم قطر و مسدود شدن راه‌های ارتباطی این کشور گفت: باید از فرصت پیش آمده برای توسعه صادرات استفاده کنیم و از این رو آمادگی داریم مصالح ساختمانی را از شیراز و با هماهنگی با بندر بوشهر به کشور قطر صادر کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: صادرات استان فارس در سال ۹۴ در بخش‌های مختلف به میزان ۷۲۳۳ میلیون دلار بود که در سال ۹۵ به هزار و ۴۳ میلیون دلار افزایش یافت که از نظر وزنی و ارزشی بیش از ۴۰ درصد رشد داشته‌ایم.

منبع: الف

بر اساس ماده (‏‎۵۳‎‏) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یک‌دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از ‏‎۲۱‎‏ به ‏‎۱۷‎‏ کاهش یابد.

در راستای اجرای این ماده قانونی از سال ۱۳۹۰ ادغام چند وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در نهایت از ادغام وزارت “راه و ترابری” و وزارت “مسکن و شهرسازی”، وزارت “راه و شهرسازی” و از ادغام وزارت “صنایع و معادن” و وزارت “بازرگانی”، وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ایجاد شد.

هم‌چنین از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه‌ جدیدی تحت عنوان “وزارت ورزش و جوانان” تشکیل گردید. حال پس از گذشت شش سال از این ادغام ها، موضوع تفکیک وزارتخانه های ادغام شده مطرح گردیده است.‏

برخی ادغام وزارتخانه ها را کوچک ساختن بدنه دولت می دانند. مفهوم کوچک سازی در منظر صاحب نظران متفاوت است. برخی کوچک سازی را کاهش نیروی انسانی تعریف می کنند. عده ای کوچک سازی را کاهش، حذف یا ساده و اثربخش کردن حجم و قلمرو فعالیت‌های دولت تعریف می نمایند.

با نگاهی اجمالی به نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها دیده می شود که چنان‌چه هدف از ادغام کاهش نیروی انسانی بوده، این نتیجه دست نیافته است زیرا بر اساس اعلام مسئولین وقت هدف از ادغام، تعدیل نیرو نبوده و تنها منطقی سازی و ساماندهی نیروی انسانی است. چنانچه هدف از ادغام کاهش قلمرو فعالیت های دولت باشد باید گفت که هیچ کدام از وظایف وزارتخانه‌ها حذف نشده و با نگاهی به زیر مجموعه این وزارتخانه‌ها دیده می شود که این تجمیع، و نه ادغام، تنها باعث عریض و طویل شدن وزارتخانه‌ها گردیده است.‏

از آن‌جا که بخش‌های صنعت و معدن و تجارت سهم به‌سزایی در تولید ملی دارند و توسعه آن‌ها به هم مرتبط است، ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به طور بالقوه صحیح بوده، اما این ادغام به درستی عملی نشده است. وزارت صنایع و معادن سابق فاقد ابزارهای لازم و تاثیرگذار پولی و مالی، تعرفه‌ای و گمرکی بود. هم‌چنین ارائه تسهیلات بیشتر به بخش بازرگانی اعطا می شد و بانک‌ها تمایلی برای پرداخت تسهیلات به تولید از خود نشان نمی‌دادند. با نگاه به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود که از سویی این عملکرد مطلوب نبوده و از سوی دیگر توسعه این دو بخش به یکدیگر وابسته است، لکن برای رسیدن به توسعه می‌بایست کار کارشناسانه صورت پذیرد و صرفا تفکیک راه حل نخواهد بود. ‏

در مورد ادغام وزارت‌خانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی باید گفت این ادغام از ابتدا صحیح نبوده است. هدف اصلی ادغام وزارتخانه‌هایی با عملکرد زیربنایی بود و قرار بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با دو وزارتخانه مذکور ادغام گردد که این مسئله به تصویب شورای نگهبان نرسید. اکنون که شش سال از ادغام این وزارتخانه‌ها می گذرد دیده می‌شود که این دو حوزه کاملا با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک دنیای جداگانه‌ای دارد. حوزه حمل و نقل از راه روستایی و ریلی گرفته تا حمل ونقل هوایی و دریایی را در بر می‌گیرد. این در حالی است که مسکن دنیای متفاوتی دارد.

از عملکرد وزارتخانه‌ها این امر مشهود است که وقتی یک وزارتخانه گسترده می شود توان لازم در بخش‌های اجرایی کاهش می‌یابد؛ در یک بخش کارهایی انجام  شده اما بخش‌های دیگر رها می شود. در واقع آن‌چه واضح است تحت الشعاع قرار گرفتن بخش بازرگانی و حمل ونقل ناشی از این ادغام‌ها است. این دقیقا همان مسئله‌ای است که منجر به حل شدن وزارت جهاد و سازندگی در وزارت کشاورزی و کم رنگ شدن حوزه تعاون از ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون به چشم میخورد.‏

مسئله مهمی که در مورد تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها لازم است مورد توجه قرار گیرد بارمالی است که به دولت تحمیل می‌گردد؛ زیرا تفکیک وزارتخانه‌ها به طور حتم نیازمند انجام هزینه‌هایی در زمینه ایجاد ساختمان و امکانات جدید، وزیر، مدیران و کارکنان می‌باشد. این در حالی است که هر یک از وزارتخانه‌ها دارای ردیف بودجه ای مشخص و تعیین شده در بودجه ‏‎۱۳۹۶‎‏ هستند و دولت منابع لازم برای تفکیک وزارتخانه‌ها را در بودجه ۱۳۹۶ پیش‌بینی نکرده است.‏

به طور خلاصه می‌توان گفت ادغام غیر کارشناسانه وزارتخانه‌ها نه تنها منجر به دستیابی هدف این ادغام یعنی کوچک شدن بدنه دولت و حذف موازی کاری و امور غیر ضروری نبوده بلکه با عریض و طویل شدن یک وزارتخانه و معطوف کردن توجه به یک بخش و مغفول ماندن بخش دیگر، عملکرد بخش‌های مهمی از اقتصاد کلان کشور رو به افول نهاده است. سخن آخر این که تفکیک غیرکارشناسانه نیز مشکلات دیگری را ایجاد مینماید. آن‌چه مسئولان می بایست مد نظر قرار دهند این است که اتخاذ تصمیم‌های مقطعی برای حل مشکلات در کوتاه مدت بوده و مسائل کلان جامعه چیزی نیست که بتوان از طریق آزمون و خطا حل نمود.

لذا هرگونه تغییر اعم از ادغام یا تفکیک می بایست بر اساس مطالعه و کار کارشناسی انجام شود و نتیجه ادغام وزارتخانه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.از دولت انتظار می‌رود تا با تعامل با اتاق‌های بازرگانی کشور، نظر کارشناسی ذینفعان بخش های مختلف را در انتزاع و یا ادامه ادغام جویا شده و از هر گونه شتاب‌زده‌گی در امر انتزاع خودداری نماید.‏
منبع: جهان اقتصاد
 

منبع: الف

متوسط اجاره بهای مسکن شهر تهران در زمستان سال گذشته حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر متر مربع بوده است.
 

به گزارش ایسنا، بررسی بازار اجاره مسکن شهر تهران نشان می دهد اجاره بهای مسکن صرف نظر از برخی تغییرات فصلی، همواره دارای روند صعودی بوده، هرچند در پی کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی که از تابستان سال ۱۳۹۲ در بازار مسکن رخ داد، تا حدی از شیب این روند افزایشی کاسته شده است. میانگین اجاره بها در شهر تهران در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر متر مربع بوده است. این رقم در تابستان ۱۳۹۲ حدود متری ۱۹ هزار تومان بوده است.

بیشترین نرخ اجاره بها در مناطق مختلف شهری تهران متعلق به مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶(به ترتیب با قیمت معادل ۴۲، ۴۱، ۳۴ و ۳۳ هزار تومان به ازای هر متر مربع) و کمترین اجاره بها متعلق به مناطق ۱۱، ۱۹، ۲۰ و ۱۸ (به ترتیب با قیمت معادل ۱۱.۶، ۱۱.۷، ۱۱.۹ و ۱۲.۵ هزار تومان به ازای هر متر مربع) است.



مقایسه آماری بین بازار اجاره بها قبل و بعد از دولت یازدهم نشان می دهد اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد صرف نظر از رکود یا رونق بازار مسکن، اجاره بها رشد میانگین خود را به طور طبیعی طی می کند.

اما شاخصهای سه گانه قیمت مسکن، نرخ تورم و درآمد خانوار، پیش‌بینی از آرامش نسبی در فصل جابه‌جایی را محتمل کرده است. با این‌که آمار اردیبهشت ماه شهر تهران رشد ۱۱.۵ درصدی اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، ‌ حسام عقبایی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ معتقد است آمار فروردین و اردیبهشت با توجه به نیمه تعطیل بودن و قرار داشتن در بازه زمانی انتخابات، نمی‌تواند ملاک ارزیابی بازار اجاره و نیز خرید و فروش مسکن قرار گیرد. لذا افزایش اجاره در شهرهای بزرگ بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود.
البته یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار اجاره که معمولا موجران تمایل دارند از این مقیاس استفاده کنند نرخ سود بانکی است، اما به نظر نمی‌رسد این شاخص بتواند اثر چندانی بر نرخ اجاره بگذارد. با این‌که برخی بانک‌ها با عدول از نرخ ۱۵ درصد سود مصوب شورای پول و اعتبار، سودهای ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند احتمالا امسال با توجه به رکود نسبی اقتصاد در بازار اجاره، سه مولفه ذکر شده توان خنثی‌سازی عامل بهره بانکی را داراست.



حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تولید مسکن استیجاری می‌تواند راهکاری برای ایجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمی‌تواند به قیمت‌گذاری ورود کند اما می‌تواند تولید مسکن استیجاری را با هدف تعادل بخشی به بازار اجاره در دستور کار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با تولید مسکن استیجاری موافق بودند. دولت‌های نهم، دهم و یازدهم نیز با این موضوع موافقت کردند. لذا امیدوارم دولت یازدهم با توجه به این‌که روزهای آخر مسکن مهر را سپری می‌کند، برای تولید مسکن استیجاری یک فضای رقابتی ایجاد کند و قیمت پایه را با تولید مسکن استیجاری بشکند تا فشار کمتری به مستاجران بیاید.

همچنین علی چگنی – مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن – نیز در این باره اظهار کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.

وی گفت: در اجاره‌بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم‌تر از سال‌های قبل‌تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست. با توجه به اینکه تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی‌مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.

منبع: الف