بایگانی دسته ی : اقتصادی

کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای توسعه‌ روشهای فقرزدایی متناسب با ویژگیها و قابلیتهای محیطی، از طرح آفتاب ( آئین‌نامه فقرزدایی و توان‌افزایی برکت) رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، این کمیته در چارچوب مأموریت شناسایی، انتخاب و معرفی روش های اثربخش و روزآمد برای محرومیت زدایی، راهبرد توانمندسازی اقتصادی- اجتماعی و ایجاد کسب و کار پایدار مبتنی بر مزیت های منطقه ای را مورد تأکید قرار داده است. بر مبنای این راهبرد، تدوین راه¬کارهای نوآورانه برای جلب مشارکت فراگیر مردم و جوامع محلی و توان¬افزایی آن‌ها به منظور ایجاد زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار و ارتقای سطح رفاه مردم در مناطق هدف، در اولویت کار کمیته‌ی تحقیق و توسعه‌ی بنیاد برکت قرار گرفته است.

در طرح «آفتاب» پیش از تعیین ظرفیتهای محلی برای انجام و توسعه‌ی کسب‌وکار، فرآیند توانمندسازی آغاز می-شود تا مردم جوامع محلی بتوانند به‌طور فعال در تصمیم گیری ها و پذیرش مسئولیت، ایفای نقش کنند. بنیاد برکت بر این باور است که غلبه بر فقر و محرومیت، نیازمند آن است که مردم، خود از توانمندی لازم برای شناخت فرصتها و محدودیتهای محیطی برخوردار شده و مهارت و دانش زندگی در شرایط محیطی را کسب نمایند. «آفتاب» مجموعه ای متشکل از مبانی فکری، دستورالعمل های اجرایی، رویه های زیرساختی و نظام مدیریتی با رویکردی مبتنی بر مشارکت جوامع محلی است.

براساس طرح «آفتاب» بنیاد برکت از طریق ایفای نقش تسهیل گری خود و با مشارکت جوامع محلی به شناسایی ظرفیتهای توسعه ای و بسیج منابع می¬پردازد و مردم را در فرآیندهای آموزشی، تصمیم گیری مشارکتی، خوداتکایی، ایجاد و توسعه‌ی کسب‌وکار، ارتقای سطح هم‌بستگی اجتماعی و رشد جمعی همراهی می کند.

در این راستا و برای اجرای طرح «آفتاب» در مرحله‌ی اول، ۴ استان مرزی سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و هرمزگان انتخاب شده‌اند.

منبع: الف

 




مدل خودرو
توضیحات
قیمت نمایندگی
(تومان)
قیمت بازار
(تومان)
 
 




cla200
فول ۲۰۱۶
موجود نیست
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 


cla45 amg
فول ۲۰۱۷
موجود نیست
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 


cla45 AMG
فول ۲۰۱۵
موجود نیست
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 


cla45 AMG
فول ۲۰۱۶
موجود نیست
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
 
 


GLA45 AMG
فول ۲۰۱۶
موجود نیست
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 


GLA45 AMG
فول ۲۰۱۷
موجود نیست
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 


بنز
 
موجود نیست
موجود نیست
 
 


مرسدس C200 مدل ۲۰۱۶ اتاق جدید
 
۰
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
 
 


بنز E200
فول
موجود نیست
موجود نیست
 
 


مرسدس E250 مدل ۲۰۱۶
 
موجود نیست
موجود نیست
 
 

منبع: الف

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت:سازمان استاندارد اعلام کرده که خودروی پراید تا پایان سال ۹۶ باید از خطوط تولید خارج شود و کمیسیون صنایع به خودروسازان نیز اعلام کرده و آنها تا پایان سال جاری پراید را بازنشسته می کنند.

به گزارش خانه ملت، عزیز اکبریان  با اشاره به درخواست خودروسازان از شورای رقابت برای افزایش ۵درصدی قیمت خودروها، گفت:درخواست افزایش قیمت حق طبیعی خودروسازان است، اما شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است که باید این درخواست را بررسی کند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر براساس بررسی های صورت گرفته افزایش قیمت ضروری بوده و یا اتفاق خاصی در کیفیت خودرو رخ داده است، اجازه افزایش قیمت را صادر کند، در غیر اینصورت خودروسازان مجوز افزایش قیمت ندارند.

کمیته صنعت کمیسیون صنایع  دلایل درخواست خودرسازان را برای افزایش قیمت بررسی می کند

اکبریان با بیان اینکه کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن درخواست خودرسازان را برای افزایش قیمت بررسی می کند، ادامه داد:کمیته صنعت پس از بررسی دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت و تطبیق آن با واقعیت های موجود جمع بندی بررسی ها و نظرات را به اعضای کمیسیون ارائه می دهد.

وی با اشاره به بررسی کیفیت خودروهای داخلی توسط کمیسیون صنایع و معادن، یادآور شد:مشکلات کیفیت خودرو و راهکارها برای رفع این مشکلات به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام شده است، که پس از ماه مبارک رمضان جلساتی با حضور خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت برای بررسی اقدامات در این زمینه برگزار می شود.

کمیسیون صنایع و معادن به خودروسازان اعلام کرده که تا پایان سال جاری خط تولید خودروی پراید را متوقف کنند

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سازمان استاندارد متولی اعلام  کیفیت خودروها است، افزود:سازمان استاندارد اعلام کرده که خودروی پراید تا پایان سال ۹۶ باید از خطوط تولید خارج و تولید آن متوقف شود و کمیسیون صنایع و معادن به خودروسازان نیز اعلام کرده و آنها تا پایان سال جاری پراید را بازنشسته می کنند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:سازمان استاندارد باید نظرات خود را درباره کیفیت سایر خودروها اعلام کند، تا کمیسیون صنایع و معادن مطابق با آن عکس العمل داشته باشد.

منبع: الف

هیاهوی شکل گرفته علیه بانک مرکزی و نظام بانکی حول موضوع تعاونی منحله فرشتگان را تنها می‌توان واکنش بخش غیرمتشکل و غیر رسمی اقتصاد ایران به شفافیت دانست. کسانی که ایران را به زعم خودشان بهشت پول‌شویی می‌دانستند و اینک در آستانه هبوط از این بهشت هستند.اقدامات بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت در سه سال گذشته در خصوص شفاف‌سازی و ساماندهی بازار پول، ابعاد گوناگونی داشت. از دغدغه تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی و تلاش برای اجرای آن تا توجه به IFRS و تاکید بر این که بانک‌ها باید صورت‌های مالی‌شان را به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نزدیک کنند.هر یک از این تصمیمات با واکنش و مقاومت بخش غیر رسمی و غیر شفاف اقتصاد ایران مواجه شد و اینک واکنش به ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری را شاهد هستیم.
رویش‌ قارچ‌های سمی

در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیر مجاز، رویش قارچ گونه‌ای داشتند. این قارچ‌های سمی با سوء استفاده از  عناوین مذهبی و در فضای خاص دولت‌های نهم و دهم روییدند.در کنار موسسات اعتباری غیر مجاز، تکثیر فزاینده  تعاونی‌های اعتباری نیز از پدیده‌های دولت مهرورزی و عدالت بود. تعاونی‌هایی که از اساس با دور زدن بانک مرکزی و  با اخذ مجوز از وزارت تعاون و در قالب تعاونی اعتباری مشغول به فعالیت شدند و در غیاب نظارت وزارت تعاون و بانک مرکزی وقت،  پا را از حیطه مجوز تعاونی اعتباری  فراتر گذاشته و به فعالیت شبه بانکی روی آوردند.

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی

در دولت یازدهم، بانک مرکزی با دیده‌بانی بازار پول، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت‌های اصلی کشور دانست و ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز  در دستور کار قرار گرفت.اقدامات بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و وزارت تعاون آغاز شد. برای حل این مشکلات از یک سو نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات و تعاونی‌های اعتباری اجرایی شد. از سوی دیگر نیز برای موسسات و تعاونی‌های اعتباری دارای مشکل، راهکار انحلال یا ادغام در نظر گرفته شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز صدور مجوز برای تعاونی‌های اعتباری آزاد را متوقف کرد و صدور مجوز صرفا به تعاونی‌های شغلی در درون ادارات، سازمان‌ها و کارخانه‌ها محدود شد.

همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور  تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است. از سوی دیگر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.ضمنا ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پست های مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

پایان مماشات

موسسه کاسپین برای ساماندهی هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهراء ، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، بدر توس و امید جلین، تاسیس شد. ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در حال طی کردن ایام گذار است. مشکلات موسساتی از قبیل موسسه کاسپین را باید بخشی از مشکلات دوران گذار دانست. مسیری که کامیابی در پیمودن آن نیازمند همدلی و همراهی عمومی و رسانه‌های کشور است، نه تنش آفرینی و دامن زدن به فضایی که صرفا همراهی و همدستی با فعالان بخش غیررسمی و غیر شفاف اقتصاد را به ذهن متبادر می‌کند.

امروز موسسه کاسپین درگیر مسائلی است که میراث شوم چند دهه مماشات با بخش غیرمتشکل و غیرشفاف نظام بانکی و بازار پول است. حل این مسائل نیازمند اجماع ملی است و نه هیاهوی جناحی و باندی. فراموش نکرده‌ایم که سال گذشته نیز موضوع تعاونی اعتباری ثامن الحجج با همکاری بانک پارسیان ساماندهی شد . همچنین همراهی بانک صادرات در حل و فصل مشکلات ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری میزان را از یاد نبرده‌ایم.

اگر شکیبا باشیم و همدلانه و مسئولانه رفتار کنیم بی‌تردید موسسه اعتباری کاسپین نیز در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز کامیاب خواهد بود و مسیر ساماندهی این موسسات و تعاونی‌ها و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تا پایان پیموده خواهد شد.موسسات و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، قارچ‌های سمی بازار پول هستند و ایران نباید بهترین رویشگاه این قارچ‌ها باشد.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه شهروند نوشت: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با ۶۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ٧.٣ میلیارد دلار در سال ٢٠١۶ رسید. این یکی از نتایج اقتصادی «برجام» است. برجام نتیجه داد. جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) از اوضاع سرمایه‌گذاری جهانی نشان می‌دهد ایران با جذب ٣‌میلیارد و٣٧١‌میلیون دلار سرمایه در ‌سال ٢٠١۶ میلادی، رشد ۶۴‌درصدی را ثبت کرده است.این رشد سرمایه‌گذاری درحالی صورت گرفته که بسیاری از منتقدان دولت سعی بر بی‌اثر جلوه‌دادن توافق هسته‌ای در روند ورود سرمایه‌گذاران خارجی داشتند، اما گزارش ارزیابی این نهاد بین‌المللی از وضع اقتصادی جهان در یک‌سال میلادی به‌طور معمول در ماه ژوئن (خرداد- تیر)‌ سال بعد آن منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که ایران در ‌سال ٢٠١۶ میلادی یعنی در سالی که برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه ١+۵ (برجام) اجرایی و تحریم‌ها لغو شد، توانسته ٣‌میلیارد و٣٧٢‌میلیون دلار سرمایه جذب کند و به بیشترین رقم طی ۴‌سال اخیر برسد.
براساس آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)؛ در طول یک‌دهه منتهی به‌ سال ٢٠١۶میلادی، بیشترین سرمایه خارجی جذب‌شده بازارهای ایران مربوط به ‌سال ٢٠١٢ است. در این‌ سال رقمی نزدیک به چهار‌میلیارد و٧٠٠‌میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران صورت گرفت.پس از‌ سال ٢٠١٢ اما میزان ورود سرمایه‌های خارجی به ایران سیر نزولی داشت، به‌طوری که در ‌سال ٢٠١٣، سه‌میلیارد و۵٠‌میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شد. در سال‌های ٢٠١۴ و ٢٠١۵ این رقم کاهش یافت و به ترتیب به سطح ٢‌میلیارد و١٠۵‌میلیون دلار و ٢‌میلیارد و۵٠‌میلیون دلار افت کرد. حال پس از برجام توجه سرمایه‌گذاران خارجی دوباره به سمت بازارهای ایران جلب شده است، به‌طوری که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ‌سال ٢٠١۶ به ٣,٧٣‌میلیارد دلار رسید و ایران توانسته وضع خود را به زمان پیش از تحریم‌ها (سال‌های ٩٠ و ٩١) نزدیک کند.

همچنین دیگر آمار آنکتاد بیانگر آن است که ایران در این ‌سال توانسته در زمره کشورهای فعال در انعقاد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری باشد. در مجموع در ‌سال گذشته میلادی ٣٧ موافقتنامه بین‌المللی سرمایه‌گذاری در جهان امضا شده که ترکیه با امضای ٧ موافقتنامه در صدر قرار دارد و ایران با امضای سه موافقتنامه در جایگاه سوم جای گرفته است. هرچند برجام راهگشای جذب سرمایه‌های خارجی شده و برخی از سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتر از ثبات اقتصادی ایران در دوره نو، برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی کشورمان دست به کار شده‌اند، هنوز هم موانعی بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد؛ موانعی که رفع آنها به همراهی سایر نهادها با دولت برمی‌گردد و به یقین دولت به تنهایی نمی‌تواند مسیر ورود سرمایه‌های خارجی را هموار کند.

«سعید لیلاز» کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره می‌گوید: جذب سرمایه داخلی و خارجی فقط در اختیار دولت‌ها نیست و تنها با ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازارها امکان جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم نمی‌آید. جذب سرمایه‌های خارجی وابسته به محیط مساعد برای کسب‌وکار است و سیاست‌های قوه‌قضائیه، قوه‌مقننه و سایر نهادها نظیر نهادهای نظامی در این محیط اثرگذار است.

رشد ٣ برابری مجوزهای صادرشده

هرچند که آمارهای اعلام‌شده از سوی آنکتاد از رشد ۶۴‌درصدی سرمایه‌گذاری خارجی به ایران در‌سال ٢٠١۶ حکایت می‌کند اما حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است که جذب سرمایه بسیار بیشتر از این میزان خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود این رقم در ‌سال ٢٠١٧ به حدود ٨ میلیارد دلار افزایش یابد.به گفته او، در‌ سال گذشته ١٢‌ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد، این درحالی است که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم تعداد مجوزهای صادرشده در سال‌های گذشته از ۴‌میلیارد دلار فراتر نمی‌رفت.

این فعال بخش خصوصی با بیان این‌که از زمان صدور مجوز تا ورود سرمایه‌گذاری خارجی بین شش ماه تا یک سال و نیم سال زمان می‌برد، ادامه داد: میوه‌های برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی به مرور زمان برداشت می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که در یک بازه زمانی کوتاه رفت‌وآمد هیأت‌های تجاری به ثمر بنشیند. آن‌گونه که سلیمی می‌گوید، درحالی‌ که چند ماه بیشتر از ‌سال ٢٠١٧ سپری نمی‌شود، ٣‌میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت اندک صادر شده است.

هفته‌ای را بدون هیأت خارجی نگذراندیم

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران از ١٠برابرشدن حضور هیأت‌های تجاری در ایران خبر داد و گفت: در ‌سال گذشته هفته‌ای نبود که هیأتی از کشورهای خارجی که عمدتا هم اروپایی بودند، برای مذاکره و سرمایه‌گذاری در ایران میزبانی نکنیم. در واقع اگر‌ سال را ۵٢ هفته درنظر بگیریم، درطول یک‌سال گذشته بیش از ۵٢ هیأت خارجی در ایران حضور یافتند. حتی کشورهایی همچون آلمان پنج بار و فرانسه سه بار در قالب هیأت‌های تخصصی سرمایه‌گذاری در ایران را مورد بررسی قرار داده و نشست‌های متعددی را با فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام دادند.  هرچند که پیش‌بینی می‌شد، بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز در بخش نفت و پتروشیمی باشد اما آن‌گونه که این فعال بخش خصوصی می‌گوید، تاکنون مجوزی در این بخش صادر نشده و سرمایه‌ای وارد نشده و بیشترین همکاری‌های صورت‌گرفته مربوط به صنعت خودرو، تولید انرژی‌های نو و خورشیدی بوده است.

ابزار رشد اقتصادی

در شرایط فعلی شاید کمتر اقتصاددانی را بتوان یافت که منکر نیاز فعلی اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری باشد. بدیهی است که در نبود رشد اقتصادی پایدار و مستمر، فعالیت‌های اقتصادی محروم از توسعه می‌مانند و عارضه‌ای همچون بیکاری پیچیده‌تر می‌شود؛ معضلی که اکنون ابعادی فراتر یافته و مستعد تبدیل‌شدن به یک بحران اقتصادی- اجتماعی است.

محسن بهرامی ارض‌اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از راهکارهای رفع معضل بیکاری و دست‌یافتن به رشد ٨‌ درصدی اقتصاد می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: اقتصاد ما اقتصادی است که طی دهه گذشته، به کمبود مزمن سرمایه‌گذاری دچار بوده و این سبب شده که نرخ تشکیل سرمایه ثابت درکشور ما منفی رقم بخورد. به این معنا که حتی سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، تکافوی استهلاک سالانه سرمایه‌گذاری پیشین را نمی‌دهد.

به گفته او، از مهمترین عواملی که سبب شده نرخ رشد اقتصادی ما به‌طور مزمن پایین باشد، سرمایه‌گذاری ناکافی در کشور است؛ به‌گونه‌ای که طی چند دهه گذشته، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور، نصف رشد متوسط اقتصادی جهان بوده و این میزان کمتر از نصف رشد اقتصادی کشورهای منطقه رقم خورده است. همان‌گونه در برنامه توسعه پنجم و ششم این موضوع مورد توجه قرار گرفته که نیاز است رشد اقتصادی هشت‌درصدی حاصل شود. بدین منظور نیاز به ١۵٠ تا ٢٠٠‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در‌سال خواهیم داشت که نیاز است این میزان توسط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تأمین شود.

این فعال بخش خصوصی با بیان این‌که شاهد حضور مجدد شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی در کشور هستیم، اظهار کرد: اینها بخشی از نتایج برجام است، درحالی ‌که قبل از برجام شبکه بانکی و حمل‌ونقل بین‌المللی نداشتیم و کشور‌ها پولی نمی‌دادند و پول‌های ما در چین، هند، کره و ژاپن بلوکه شده بود.او سفر بیش از ۲۰۰ هیأت خارجی به کشور را یکی دیگر از نتایج برجام ذکر کرد و افزود: برجام، دستاورد بزرگ و افتخار دولت است که عده‌ای به دلیل مخالفت جناحی سعی داشتند آن را زیر سؤال ببرند.

منبع: بهارنیوز

«علی کاردر» در گفت وگو با  ایرنا درباره امضای قراردادهای جدید نفتی، بیان داشت: برآورد می شود تا پایان سال جاری بتوانیم بیش از ۱۵ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی را با شرکت های بین المللی امضا کنیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره طرح هایی که قرارداد آنها به امضا می رسد، ابراز امیدواری کرد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی به مرحله امضای قرارداد برسند.وی یادآور شد: این میدان ها به دلیل مشترک بودن، دراولویت توسعه قرار دارند و وزارت نفت بر توسعه آنها تاکید دارد.کاردر افزود: مناقصه میدان مشترک آزادگان بزودی برگزار می شود که در آن شرکت های بین المللی حضور خواهند داشت.در سال های تحریم، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت های چند ملیتی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری کسب کردند.

همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت های نهم و دهم ، ایران نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند. بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان های مشترک را دراولویت قرار داده و با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی های گذشته را جبران کرده و توسعه میدان های مشترک را شتاب دهد.پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت در گفت وگو با ایرنا از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت های بین المللی و صاحب فناوری درخواست کرده ایم پیشنهادات خود را درباره توسعه میدان های نفتی ارایه کنند.

وی درباره برگزاری نخستین مناقصه بین المللی صنعت نفت، یادآور شده بود: اکنون، مقدمات برگزاری مناقصه توسعه میدان آزادگان در حال انجام است.وزیر نفت اظهار امیدواری کرده بود نخستین قرارداد جدید تا پایان کار دولت یازدهم امضا شود.پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم ها، شرکت های نفتی بین المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کرده اند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه و یا توافقنامه اصولی منجر شده است.وزارت نفت اعلام کرده است میدان آزادگان، جزو نخستین میدان هایی خواهد بود که برای آن، مناقصه بین المللی برگزار می شود.

میدان آزادگان بزرگ ترین میدان نفتی ایران به شمار می رود که با کشور عراق مشترک است.
فاز ۱۱ پارس جنوبی، طرح اولویت دار دیگر صنعت نفت است که در ماه های آتی، قرارداد نهایی توسعه آن امضا خواهد شد.شرکت ملی نفت ایران هجدهم آبان ماه سال ۱۳۹۵ موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی.‌ان‎.پی.‎سی) و پتروپارس ایران امضا کرد.ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن این طرح توسعه‌ای، روزانه ۵۶میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

منبع: بهارنیوز

پژوهشگر موسسه مطالعات بازرگانی گفت:اگر بعد از تفکیک وزارت صنعت شرایط به قبل از ادغام بازگردد هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد. این تفکیک در شرایط فعلی اقتصاد باید کاملا برنامه ریزی شده و دقیق باشد.

حسن حیدری کارشناس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان رقابتی موسسه مطالعات بازرگانی در گفتگو با مهر گفت: ماجرای ادغام و تفکیک وزارت صنعت به سالها قبل بازمی گردد. بارها وزارتخانه صنعت و بازرگانی ادغام و تفکیک شده اند.

وی افزود: حدود ۶ سال قبل هم وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت ایجاد شد.

به گفته این پژوهشگر هدف اصلی برای ادغام این وزارتخانه ها این بود سیاست گذاری تولید و صنعت و تجارت به صورت یکپارچه و همسو شود تا تا سیاستگذاری تجاری در خدمت صنعت و تولید قرار گیرد. این الگو را از مدل های کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و ترکیه برداشت کرده بودند.

وی تاکید کرد: طراحی و هدف درست بود اما اجرا و روش ادغام به گونه ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به آن اهداف دست پیدا کند.

حیدری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایلی که بعد از ادغام اهداف وزارتخانه بر مبنای الگوها محقق نشد تحریم های اقتصادی بود که محدودیت های فراوانی را برای بازرگانی به وجود آورد. شاید اگر این تحریم ها نبود، و شوک شدید ارزی و نوسانات قیمت نفت و … سایر آشفتگی ها اتفاق نمی افتاد می توانستیم به صورت نسبی انتظار داشته باشیم ادغام کار درستی بود.

وی از دیگر دلایل عملکرد ناقص وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت بعد از ادغام را سوء مدیریت دانسته و اظهار کرد: باید دید آیا مدیریت بر این وزارتخانه درست نبود و یا ساختار به نوعی بود که یک وزیر توان کافی برای مدیریت همه بخش ها را نداشت.

حیدری تصریح کرد: وزارت صنعت بدنه بسیار بزرگی دارد که یک وزیر برای مدیریت این بدنه توان کافی ندارد. بخش صنعت، معدن و بازرگانی هر یک زیر مجموعه های بسیار متنوع و متعددی دارد.

این پژوهشگر موسسه مطالعات اظهار کرد: در زمان ادغام یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که با ادغام بدنه دولت را کوچک سازی می کنیم. در حالی که ابتدا باید این پرسش را پاسخ داد که آیا دولت با تعداد وزارت‌خانه‌ها کوچک با بزرگ می شود؟ یا اینکه حجم دولت با سطح تصدی‌گری و اموال و زیر مجموعه های خود سنجیده می شود؟ اینکه تعداد وزارتخانه کم شود اما بدنه همان وزارتخانه ها عظیم و پرتعداد باشد تصدی دولت همچنان ادامه دارد پس این ادعا کاملا مردود است.

حیدری ادامه داد: وزارت بازرگانی قبل از ادغام با تعداد پرسنل کم بسیار چابک بود. طرح ها و پروژه ها و پژوهش ها به سرعت طراحی و اجرا می شد. بعد از ادغام اما وزارت بزرگی مانند صنایع و معادن این وزارتخانه کوچک را تحت پوشش خود درآورد و وزیر به دلیل بزرگی و تعدد چالش های صنعت ومعدن نتوانست با تمرکز روی بازرگانی اقدام کند.

وی بیان کرد: در ماده یک لایحه تقدیمی دولت به مجلس عنوان شده است وزارت بازرگانی که از صنعت تفکیک خواهد شد، همان وزارت بازرگانی گذشته با همان ماموریت ها و اهداف خواهد بود. حال باید دید آیا در شرایط فعلی اقتصاد کشور ما وزارت بازرگانی بر اساس آنچه در سال ها قبل بود پاسخگوی تجارت خواهد بود یا خیر. وزارت بازرگانی قدیم ابزارهای لازم برای پیشبرد اهداف خود را در اختیار نداشت. یکی از این ابزار گمرک، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت و برخی بخش های دیگر مرتبط با بازرگانی و تجارت است. اگر این دو وزارتخانه تفکیک شوند اما همچنان این ابزار را در اختیار نداشته باشد نمی توان انتظار داشت در شرایط فعلی اقدام خاصی در فضای تجارت و بازرگانی انجام دهد. بخصوص اینکه در حال حاضر ما نیاز مبرم به تقویت صادرات و تجارت خارجی داریم و موانع آنها در فضای بین الملل برداشته شده است و می توانیم از فضای موجود نهایت استفاده را داشته باشیم.

حیدری در پایان گفت: در زمان ادغام وزارتخانه ها هم طرح کاملا توجیه و درست بود اما بعد از ادغام در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه شد. حال اگر طرح تفکیک هم کاملا توجیه شده و درست باشد اما بعد از تفکیک همچنان مشکلات قبل از ادغام موجود باشد هیچ نتیجه ای نخواهیم گرفت.

منبع: الف

سازمان حمایت از مصرف کنندگان با وجود افزایش قیمت غیرقانونی شیر پاستوریزه در یک برند پرفروش و تأثیرات آن در سبد خانوار، باز هم از از مردم و رسانه‌ها خواست که اطلاع‌رسانی لازم را به این سازمان از طریق شماره تماس ۱۲۴ اعلام انجام دهند.

به گزارش تسنیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان سازمان ناظر بر قیمت‌گذاری و فروش کالای مصرفی مردم در واکنش به خبر «شیر بازهم غیرقانونی ۲۰۰ تومان گران شد» توضیحاتی ارائه کرد که نشان از عدم تسلط کافی این سازمان بر بازار حتی در کالای های اساسی مانند شیر مصرفی مردم است.

در مطلب گذشته این خبرگزاری به این نکته اشاره شد که  باوجود جریمه چندمیلیاردی ۲ شرکت صنایع لبنی در هفته‌های اخیر، گران‌فروشی برخی صنایع لبنی متخلف ادامه دارد، به‌طوری که یکی از شرکت‌های بزرگ صنایع لبنی پرفروش‌ترین محصول خود را ۲۰۰ تومان در هر لیتر گران به فروش می‌رساند و ظاهراً جریمه‌ها نیز تأثیری بر این تخلفات نداشته است.

از نکات جالب اشاره شده در واکنش سازمان حمایت درباره  این گران فروشی عدم مشاهده تصویر مندرج در خبر است و خواهان  آن شده که مستندات لازم در این زمینه ارائه شود.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای انجام وظایف قانونی در نظارت بر کالاهای مصرف باید نظارت لازم را داشته باشد تا نیازی نباشد که بعد از گران شدن یک کالا مردم یا رسانه‌ها به آن سازمان اعلام کنند.

در گزارش ارائه شده  نیز با وجود ارائه مستندات لازم از جمله تصویر کالای گران شده این سازمان ظاهراً باز هم قادر به رویت گرانی فروشی نبوده است. خبر یاد شده را کلیک در اینجا مشاهده کنید.



در واکنش سازمان حمایت این‌طور اشاره شده است که “افزایش قیمت شیر استریل اشاره شده در خبر مذکور طی سال گذشته رخ داده است” . بنابراین با وجود گذشت یک سال از  گران شدن قیمت این محصول این سازمان نتوانسته است قیمت‌ها را کنترل و از اجحاف در حق مردم جلوگیری کند.

 بنابراین گزارش در اظهارت سازمان حمایت آمده است:«افزایش قیمت شیر استریل اشاره شده در خبر مذکور طی سال گذشته رخ داده و پرونده تخلف برای شرکت تولیدی متخلف تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و تحت رسیدگی قرار دارد.

بر اساس بررسی های صورت گرفته از کارخانجات و سطح بازار اعلام می دارد در سال جاری نه تنها افزایشی در قیمت انواع شیر تولیدی کارخانجات لبنی رخ نداده بلکه با پیگیری های این سازمان برخی از قیمت های افزایش یافته قبلی نیز تعدیل و کاهش یافته است.

روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمادگی دارد در زمینه راستی آزمایی اینگونه اخبار همکاری لازم را با آن خبرگزاری به عمل آورد .
علی ایحال ؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کماکان از هموطنان تقاضا می نماید در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی نظیر گرانفروشی ، کم فروشی ، عدم درج قیمت و …. مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ با این سازمان و سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها در میان بگذارند تا مراتب بررسی و متناسباً اعمال قانون شود.»

منبع: الف

هفته نامه اشپیگل گزارش داد، خودروهای دیزلی پورشه، برند اسپرت فولکس واگن، آلایندگی بیشتری نسبت به حد مجاز دارند.

به گزارش اخبار خودرو به نقل از رویترز، این نشریه از موسسه تست خودرو آلمان(TUV Nord) خواست که سطوح آلایندگی خودروهای SUV پورشه کاین V6 TDI را در شرایط رانندگی عادی تست کند.
این نشریه به نقل از هلگ اشمیت، رئیس مرکز تست TUV Nordd گزارش داد: آلایندگی در این تست بالاتر از محدوده مجاز برای این نوع خودرو بود.
وی افزود: با این آمارها این خودرو مورد تایید مقامات نخواهد بود.
پورشه در بیانیه ای با بیان اینکه نتایج تست را از اشپیگل دریافت و بررسی کرده است، افزود: این نتایج برای ما قابل درک نیستند.
این شرکت افزود: آلایندگی به شرایط مختلفی از جمله بار موتور، سرعت و دما بستگی دارد.

منبع: الف