بایگانی دسته ی : اقتصادی

وزیر خارجه قطر از تماس‌های واشنگتن با کویت برای میانجی‌گری در حل نزاع قطر و سه کشور عربی خبر داد.

به گزارش تسنیم به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر تاکید کرد که واشنگتن با کویت درباره میانجی‌گری در نزاع بین قطر و سه کشور عربستان، امارات و بحرین، در تماس است.

وزیر خارجه قطر با بیان اینکه گفتگوهای دیپلماتیک راه حل بحران است، گفت: این گفتگوها نیاز به مبناهایی دارد که تاکنون فراهم نشده است.

علی شریف العمادی وزیر دارایی قطر نیز گفت که قطر به راحتی می‌تواند از اقتصاد و پول خود در مبارزه با تحریم‌هایی که سایر کشورهای عربی دیگر بر آن تحمیل کردند، دفاع کند.

وی افزود: کشورهایی که قطر را تحریم کردند، خود نیز دچار ضرر می‌شوند. 

العمادی اظهار داشت: خیلی‌ها گمان می‌کنند که این ما هستیم که ضرر می‌کنیم، اما اگر ما یک دلار ضرر کنیم، آن‌ها نیز یک دلار ضرر خواهند کرد.

عربستان سعودی به همراه بحرین مصر و امارات متحده عربی با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم و ایران، روابط سیاسی و اقتصادی و تجاری خود را قطع کرده اند.

این ۴ کشور عربی کلیه پروازهای خود به قطر و از قطر را متوقف کرده و سفرای خود را نیز از قطر فراخوانده اند.

تلاش‌های میانجیگیرانه برای حل بحران اخیر در روابط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) در حالی با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت، نظر این شورا را در مورد قیمت پژو ۲۰۰۸ جویا شده که با این اقدام، عملا پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی باز شد. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرد، ایکاپ چندی پیش با ارسال نامه‌ای خواستار اعلام نظر شورا در مورد محدوده قیمتی پژو ۲۰۰۸ شده است. رضا شیوا با بیان اینکه هم‌اکنون کارشناسان شورا مشغول بررسی درخواست ایران خودرو هستند، گفت: تا نتایج کارشناسی اعضای شورای رقابت اعلام نشود، نمی‌توان در مورد قیمت پژو ۲۰۰۸ نظر قطعی داد.اظهارات وی در شرایطی است که مشخص نیست شورای رقابت از ایران خودرو خواسته تا جزئیات قیمتی پژو ۲۰۰۸ را ارسال کند یا ایران خودرو داوطلبانه در این مورد با شورا نامه‌نگاری کرده است.

روال معمول تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت به این شکل است که خودروسازان سالی یک یا دو بار مدارک و مستندات خود را مبنی‌بر بالا رفتن هزینه‌های تولید، به این نهاد فرا قوه‌ای ارسال و خواستار مجوز افزایش قیمت می‌شوند. در نهایت شورای رقابت نیز پس از بررسی مستندات ارائه شده و لحاظ کردن شاخص‌های تورم و کیفیت، قیمت جدید خودروها را اعلام می‌کند. این روال البته بیشتر مختص خودروهای تولیدی عرضه شده به بازار بوده و شورای رقابت در مورد خودروهای خارجی جدید (پسابرجامی‌ها) به‌نوعی بلاتکلیف است.البته رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گوی یک سال و نیم قبل خود د تاکید کرده بود که دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو مبتنی‌بر شرایط خودروسازی کشور در دوران جدید (پساتحریم) است. در آن زمان از این گفته شیوا این گونه برداشت شد که شورای رقابت قصد ورود به قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی را دارد، هرچند شورا رسما هیچ‌گاه نه این موضوع را تایید کرده و نه تکذیب. به‌عبارت بهتر، شورای رقابت فعلا موضع مشخصی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی نداشته و مشخص نیست آیا قیمت این محصولات نیز با توجه به شرایط خاص تولیدشان (تولید در قالب جوینت ونچر و همکاری مشترک خودروسازان داخلی و خارجی) از سوی شورا تعیین می‌شود یا آزاد است.

در این شرایط، رفتاری که شورای رقابت طی دو سال گذشته در مورد قیمت‌گذاری خودروهای داخلی از خود نشان داده، به این بلاتکلیفی دامن زده؛ زیرا شورا واکنش‌های متفاوتی به قیمت‌گذاری خودروها داشته است. به‌عنوان مثال، شورا در مورد قیمت‌گذاری دنا، بسیار سختگیرانه و حساس عمل کرد، اما در مورد تندر-۹۰ و ساندرو رفتاری منعطف از خود نشان داد. یا مثلا طبق قانون شورای رقابت، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند، با این حال شورا با وجود قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان خودروهای جدید خارجی، عملا به قیمت‌گذاری آنها ورود کرده است. مجموعه این رفتارهای متفاوت و متناقض سبب بروز ابهام در قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی شده؛ به‌نحوی‌که مشخص نیست در نهایت مرجع قیمت آنها، خودروسازان هستند یا شورای رقابت.

وفاداری شورای رقابت به مصوبه‌اش؟
اما مطابق با مصوبه شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودروهایی که قیمتی بالای ۴۵ میلیون تومان دارند، از حوزه اختیار شورا خارج و به خودروسازان واگذار شده است. با توجه به این مصوبه و با در نظر گرفتن اینکه قیمت اولیه بیشتر خودروهای پسابرجامی بالای ۴۵ میلیون تومان است، بنابراین شورای رقابت عملا نباید در قیمت‌گذاری آنها دخالت کند. بیشتر خودروهای پسابرجامی به‌دلیل داخلی‌سازی اندک و دارا بودن تکنولوژی روز و تجهیز به امکانات و آپشن‌های مختلف، قیمت قطعی و پیش‌بینی شده‌شان بیش از ۴۵ میلیون تومان است؛ بنابراین اگر شورا به مصوبه خود وفادار باشد، طبعا نباید به قیمت‌گذاری آنها ورود کند.با این حال این احتمال نیز که شورای رقابت بخواهد تصمیم جداگانه برای خودروهای پسابرجامی گرفته و قیمت آنها را نیز کنترل کند، دور از ذهن نیست. در این مورد، رئیس شورای رقابت پاسخ قاطعی به «دنیای‌اقتصاد» ارائه نکرده و تنها عنوان می‌کند که قیمت پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان اولین خودرو پسابرجامی، در دست بررسی کارشناسان شورا بوده و نتیجه آن تا چندی دیگر اعلام خواهد شد.

با این حساب، تصمیمی که شورای رقابت برای پژو ۲۰۰۸ اتخاذ خواهد کرد، به‌نوعی پاسخ به ابهامات و پرسش‌های موجود در مورد قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی است. در واقع اگر شورا قیمت‌گذاری این محصول را در اختیار ایکاپ قرار دهد، پیامش این است که در تعیین قیمت سایر خودروهای پسابرجامی نیز دخالت نخواهد کرد. این در شرایطی است که تعیین قیمت پژو ۲۰۰۸ توسط شورای رقابت، عملا به این معناست که شورا سیاست کلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را در مورد پسابرجامی‌ها نیز اعمال می‌کند. اما در صورتی که شورا بخواهد در قیمت‌گذاری خودروهای جدید خارجی اعمال نظر کند، آنگاه احتمالا با واکنش مسوولان وزارت صنعت و همچنین شرکت‌های خودروساز خارجی حاضر در ایران، مواجه خواهد شد.این مواجهه از آن جهت است که پیش‌تر مسوولان وزارت صنعت به خارجی‌ها قول داده‌اند محصولات تولیدی آنها در ایران مشمول قیمت‌گذاری دولتی نباشد.

جدای این قول و قرار، نکته دیگر اینجاست که قیمت‌گذاری دولتی به هیچ وجه خوشایند خودروسازان خارجی حاضر یا در راه ایران نبوده و آنها با این ادبیات بیگانه‌اند؛ بنابراین ورود شورای رقابت به تعیین قیمت پسابرجامی‌ها می‌تواند انگیزه‌های حضور خارجی‌ها در خودروسازی کشور را کاهش دهد.به‌عبارت بهتر، قیمت‌گذاری دولتی خودروهای جدید خارجی می‌تواند اقدامی ضد سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو کشور باشد.در خودروسازی دنیا رسم نیست که نهادهای ثالث در قیمت‌گذاری خودروها دخالت کنند؛ بلکه بازار برای قیمت‌ها تصمیم گرفته و خودروسازان نیز با توجه به شرایط بازار اقدام به تعیین قیمت محصولات خود می‌کنند. با این حساب، ورود نهادی مانند شورای رقابت به قیمت‌گذاری محصولات جدید، نمی‌تواند نشانه خوبی برای خارجی‌ها باشد و ممکن است انگیزه‌های آنها را برای فعالیت در خودروسازی کشور پایین بیاورد.در این شرایط بهتر است شورای رقابت هرچه زودتر موضع خود را در قبال قیمت‌گذاری خودروهای پسابرجامی مشخص کرده و به بلاتکلیفی در این ماجرا پایان دهد.

منبع: بهارنیوز

رییس بانک مرکزی گفت: دریافت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه امکان‌پذیر است.

به گزارش ایلنا؛ ولی الله سیف، درباره ابلاغ دستور العمل پرداخت وام بانکی ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.

او ادامه داد: در گذشته کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی صادر می‌شد؛ در حال حاضر نیز کارت‌های اعتباری ۵ میلیونی نیز در میان این کارت‌ها قرار داده‌ایم که از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را  عملیاتی کرد.

این درحالی‌است که پیش از این  مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی‌ و بانکی‌‌ در این‌باره به ایلنا گفت: بانک مرکزی بانک‌ها را برای پرداخت وام ۵۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی ملزم نکرده است. در صورتی‌که منابع بانک‌ها اجازه دهد طبعا می‌توانند وام را پرداخت کنند اما در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت تسهیلات در این حجم وسیع برای افرادی که یارانه دریافت می کنند را ندارند.

منبع: عصرایران

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی آخرین وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان را تشریح واعلام کرد که با مشخص شدن وضعیت سپرده‌های تا ۲۰ میلیون تومان، فرایند پرداخت وارد مرحله‌ای تازه می‌شود که پرداخت مرحله‌ای سپرده‌های کلان را به همراه دارد.

به گزارش ایسنا، وی در عین حال تاکید کرد که تمام دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، متعلق به سپرده‌گذاران است و در هماهنگی با مرجع قضایی این اموال به عادلانه‌ترین شیوه، قیمت‌گذاری و از محل آنها سپرده‌ها پرداخت می شود. بدیهی است پرداخت‌ها در این مرحله به صورت علی‌الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارائی‌های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی الحساب پرداختی بین سپرده‌گذاران تقسیم خواهد شد.

در جریان رسیدگی به مسایل پیش آمده برای موسسه اعتباری کاسپین، فرشتگان به عنوان بزرگترین تعاونی زیر مجموعه آن بود و با توجه به حجم بالای سپرده گذاران این تعاونی که تا مرز ۵۰۰ هزار نفر می‌رسند، تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آن در اولویت قرار گرفت.

بر این اساس طبق برنامه و با تصمیم مشترک بانک مرکزی و قوه قضائیه تاکنون دو مرحله از تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان انجام شده است. در مرحله اول که از ٢٨ اردیبهشت ماه تا  هشتم خرداد ماه انجام شد، سپرده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان و در مرحله دوم از ١٠ تا ٢٣ خردادماه سپرده‌های زیر ٢٠ میلیون تومان تعیین تکلیف شده‌اند.

در مرحله دوم  البته مقرر شد سپرده‌گذاران با سپرده‌های از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان برای تعیین تکلیف سپرده هایشان اقدام کنند. به گونه‌ای که سپرده گذاران کمتر از ۱۰ میلیون که در مرحله اول تعیین تکلیف در موعد تعیین شده یعنی ۲۸ اردیبهشت تا ۸ خردادماه به شعب منتخب مراجعه نکرده‌اند، در مرحله دوم بتوانند نسبت به تعیین تکلیف سپرده خود بپردازند.

پرداخت ۲۶ میلیاردی به سپرده‌گذاران فرشتگان

آنطور که عباس کمره‌ای – مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی – به ایسنا اعلام کرده است تا امروز – دوشنبه – که یک روز مانده به پایان مهلت مرحله دوم، در مجموع مبلغی حدود۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران فرشتگان پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منتظر اتمام مراحل اول و دوم است اعلام کرد که در صورت مراجعه و تعیین تکلیف سپرده‌های زیر ٢٠ میلیون تومان، در مراحل بعدی به تدریج سپرده‌های با مبالغ بیشتر مرحله به مرحله در اولویت تعیین تکلیف از طریق ٢٠ شعبه معرفی شده مؤسسه کاسپین قرار خواهد گرفت.

کمره‌ای در این‌باره توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که در هر مرحله دوره زمانی خاصی متناسب با تعداد سپرده‌گذاران مشمول تعیین و از طریق وب سایت موسسه کاسپین اعلام می‌شود تا سپرده گذاران بتوانند با آرامش به شعب مذکور مراجعه و نسبت به افتتاح سپرده نزد کاسپین اقدام کرده و یا در صورت عدم تمایل به نگهداری سپرده نزد آن موسسه، وجه سپرده خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: برای تسهیل بیشتر در انجام امور سپرده‌گذاران در آینده نزدیک تعداد شعب مجاز موسسه کاسپین افزایش خواهد یافت و تلاش می شود نسبت به تعیین تکلیف سپرده‌ها با سرعت بیشتری اقدام شود.

تمامی اموال فرشتگان متعلق به سپرده‌گذاران است

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه هدف اصلی مرجع قضایی و بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران  یادآور شد: در این رابطه کلیه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده گذاران است و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی تلاش خواهد شد، این اموال به عادلانه ترین شیوه قیمت گذاری و با حضور هیات تصفیه تعاونی منحله فرشتگان و هیات مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و نماینده‌ای از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود. بدیهی است این پرداخت‌ها به صورت علی الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارائی های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی الحساب پرداختی بین سپرده گذاران تقسیم می شود.

منبع: الف

پس از گذشت پنج روز از بحران قطر، شرکت های کشتیرانی که درحال کار با این کشور هستند، هر کدام رویکردی را در قبال محدودیت های تجاری این کشور پیش رو گرفته اند.

به گزارش مهر، در حالیکه هر یک ازشرکت های کشتیرانی به دنبال راه حلی برای رویارویی با محدودیت های تجاری و دریایی قطر هستند، مقامات بندر ابوظبی با اعمال اصلاحاتی، محدودیت های کمتری را در قبال کشتی های تانکر ورودی یا خروجی به قطر به خرج داده اند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر کشتی هایی که متعلق به کشور قطر نیستند و یا با پرچم این کشور تردد نمی کنند،  محدودیتی در خصوص پهلوگیری در بنادر کشورهای همسایه ندارند.

منابع آگاه از بارگیری دو نفتکش بزرگ در بندر ابوظبی خبر دادند و این درحالی است که این کشتی پیش از این در قطر پهلو گرفته بود و حامل نفت قطری بود. از سوی دیگردر هفته گذشته کشتیرانی Afffinity از تغییر مسیر یک فروند کشتی نفتکش غول پیکر خود و جلوگیری از ورود این کشتی به کشور قطر خبر داد.

شرکت توتال نیز کشتی خود با ظرفیت ۲۹۷ هزار و ۳۴۵ DWT را با دو کشتی ۱۵۷ هزار و ۸۵۰ DWT و ۱۵۷ هزار و ۳۷۳ DWT به مقصد دوبندر جبل ظنان و بندر الشاهین قطر تغییر داد. شرکت بازرگانی فله Trafigura منازعات سیاسی میان مقامات قطری و کشورهای خاورمیانه را درصادرات گازاین کشور بی اثر دانست.  

مدیر بازرگانی این شرکت در این باره اظهار داشت: منازعه سیاسی فعلی درباره قطر تاکنون تاثیری بر تجارت ایران با این کشور نداشته است و  برای قضاوت مبنی بر وجود نقصان در این باره زمان بیشتری لازم است.

کریستف سالمون ادامه داد: به طور معمول، منازعات اینچنینی برای شرکت  Trafigura یک فرصت تجاری محسوب می شود و نه یک تهدید.

شرکت Royal Dutch Shell اعلام کرد: تجارت این شرکت در قطر به هیچ وجه از منازعات موجود میان این کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس متاثر نشده است.  

مقامات این شرکت اعلام کردند: در حال حاضر تمرکز ما بر ادامه تجارت با قطر همانند گذشته است و تاکنون نقصانی دراین باره رخ نداده است.

شرکت Sell نیز طبق قرارداد خود با مقامات قطری ماهانه سه محموله گاز مایع طبیعی را در این کشور تحویل می گیرد. به هرحال یکی از تاجران گاز در این باره هشدار داد که شرکت Shell برای تامین نیاز گاز خود در دبی باید به دنبال یک عرضه کننده جدید باشد. در همین حال دو شرکت اورگرین  و OOCL سرویس های ورودی و خروجی خود در قطر را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده اند.

منبع: الف

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف از اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار خبر داد و گفت: طبق مصوبه مجلس از سال ۹۷ اجرای بیمه قالیبافان دارای کارت مهارت سراسری خواهد شد.

عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولید کنندگان فرش دستباف شهری و روستایی ایران در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ماده ۲ طرح حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی،‌اظهار داشت: موضوع بیمه قالیبافان فرش دستباف در سال‌های گذشته از طریق مجلس و دولت را پیگیری کردیم که امروز به تصویب مجلس شورای  اسلامی رسید.

وی افزود: طبق این مصوبه مجلس، دولت مکلف شده است تا نسبت به ساماندهی و بیمه کردن تمام افراد واجد شرایط در زمینه قالیبافی، صنایع دستی اقدام کند.

بهرامی با بیان اینکه پیش از این بیمه اجتماعی قالیبافان در صورت عدم حضور در ساعت معین در محل کار توسط سازمان تامین اجتماعی قطع می‌شد، گفت: مطابق با تبصره یک ماده ۲ این طرح در اجرای قانون، عدم حضور در ساعت معین در محل کار نمی‌تواند مبنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان صرفا بر اساس مساحت قالی بافته شده در ماده ۲ قانون انجام می‌شود.

مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولید کنندگان فرش دستباف شهری وروستایی ایران تاکید کرد: افراد دارای کارت مهارت از سال ۹۷ طبق قانون باید بیمه شده و بودجه آن نیز توسط دولت تامین شود.

وی یکی از اشکالات فعلی طرح مذکور را عدم حضور جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد و گفت: افراد باید طبق این قانون از طریق وزارت صنعت و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به سازمان تامین اجتماعی معرفی شوند در حالی که هزاران تعاونی فرش دستباف روستایی در جریان تولید فرش دستباف کشور به صورت حرفه‌ای در حال فعالیت هستند.

منبع: الف

رییس بانک مرکزی گفت: دریافت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه امکان‌پذیر است.

به گزارش ایلنا؛ ولی الله سیف، درباره ابلاغ دستور العمل پرداخت وام بانکی ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.

او ادامه داد: در گذشته کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی صادر می‌شد؛ در حال حاضر نیز کارت‌های اعتباری ۵ میلیونی نیز در میان این کارت‌ها قرار داده‌ایم که از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را  عملیاتی کرد.

این درحالی‌است که پیش از این  مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی‌ و بانکی‌‌ در این‌باره گفت: بانک مرکزی بانک‌ها را برای پرداخت وام ۵۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی ملزم نکرده است. در صورتی‌که منابع بانک‌ها اجازه دهد طبعا می‌توانند وام را پرداخت کنند اما در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت تسهیلات در این حجم وسیع برای افرادی که یارانه دریافت می کنند را ندارند.
 

منبع: الف

هفته گذشته شاهد ریزش یک درصدی شاخص کل بورس بودیم، این کاهش نیز در هفته جاری ادامه یافت.
سید علی طباطبایی، مدیر امور شعب و آموزش کارگزاری بانک انصار در گفتگو با جهان اقتصاد گفت:  بازار بورس دوران بدی را سپری می کند و بازار هیجانی شده است به طوری که حجم معاملات به شدت کاهش یافته است.

در دوره های گذشته که بازار روند منفی شدیدی را سپری می کرد حجم معاملات بالا بود اما این روز ها حجم معاملات پایین است که این موضوع نشان دهنده ادامه دار بودن روند منفی بازار سرمایه است.

وی با اشاره به این که این روز ها کاهش حجم معاملات به دو دلیل روی داده است گفت: دلیل اول عدم ورود نقدینگی به تمام نماد های بورسی است. در دوران گذشته وقتی رکود بر بازار سرمایه حاکم می شود، دولت برای رونق مجدد بازار از دو طریق نقدینگی را به تمام سهم ها وارد می کرد اول  دستوری یعنی از طرف سازمان بورس و دوم حمایت حقوقی ها. اما در حال حاضر نقدینگی به تمام سهم ها وارد نشده است و کارگزاری ها و معامله گران بازار سرمایه گواه می دهند که فقط دو یا سه نماد بورسی مورد حمایت سازمان قرار گرفته تا فقط شاخص را مثبت نشان دهند.

وی عامل دوم کاهش حجم معاملات را بسته شدن خطوط اعتباری کارگزاری ها دانست و در این باره به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: کارگزاری ها با بحرانی به نام بحران خطوط اعتباری مواجه هستند. از اواخر سال گذشته و اویل سال جاری اغلب کارگزاری ها درگیر خطوط اعتباری هستند و متاسفانه بانک ها این خطوط را تمدید نکرده اند. سرمایه گذاری که از خطوط اعتباری کارگزاری استفاده می کنند و سهم خود را به فروش می رسانند، اما نمی توانند سهام جدید خریداری کنند یعنی پولی وجود ندارد تا اقدام به خرید سهم جدید کنند. بنابراین نقدینگی به بازار سرمایه بر نمی گردد.

به گزارش جهان اقتصاد، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۹۶ با افزایش ۱۵ واحدی روی رقم ۷۹ هزار و ۸۷۰ واحد ایستاد.

شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۴ واحدی عدد ۲۶ هزار و ۹۸۹ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۹  واحدی به رقم  ۸۶ هزار و ۸۹۵  واحد دست یافت.

شاخص بازار اول اما  در حالی با افزایش ۸۷ واحدی به رقم  ۵۵ هزار و ۱۸۶  واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۴۰۳ واحدی عدد  ۱۷۸ هزار و ۳۹۹  واحد را به نمایش گذاشت.

روز یک شنبه همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افزایش یک واحدی به ۹۰۴ واحد رضایت داد.

روز یک شنبه معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های سه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ۲۵واحد ،مخابرات ایران با ۲۲ واحد و فولاد مبارکه با ۱۶ واحد افزایش  بیشترین تاثیر مثبت  را بر محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتی شرکت های پالایش نفت تهران و پالایش نفت بندر عباس هر یک تا ۱۱ واحد ، گروه مپنا و پتروشیمی فجر هر یک تا ۸ واحد و پارس خودرو با ۷ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند.

ارزش کل معاملات روز یک شنبه بورس تهران به بیش از ۱۸۲ میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به دست شدن ۴۵۴ میلیون  و ۴۶۷ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۶ هزار و ۲۵  نوبت داد و ستد بود.

طی معاملات روز یک شنبه، نماد معاملاتی شرکت‌های کی‌بی‌سی، تولید و خدمات صنایع نسوز توکا، پتروشیمی خراسان، حق تقدم خرید سهام تجارت الکترونیک پارسیان، شیرین دارو و حق تقدم خرید سهام آن از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تدوین‌گران فارس و خوزستان، فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران، گروه دارویی سبحان، حق تقدم خرید سهام کشاورزی و دامپروری مکسال و حق تقدم بهنوش ایران متوقف شدند.

روز یک شنبه در بازار ۲ بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص دارد، اندکی بیش از ۳۲ میلیون سهم لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی به ارزش بیش از ۵۸ میلیارد تومان کد به کد شد.

همچنین ۱۷ میلیون سهم بیمه کارآفرین به ارزش ۲٫۵ میلیارد تومان با معاملات انتقالی میان سهامداران عمده همراه شد، در عین حال ۱۰ میلیون سهم ایران ترانسفو به ارزش ۶ میلیون تومان با معاملات انتقالی همراه شد.

همچنین کمتر از ۱۰ میلیون سهم بانک کارآفرین به ارزش کمتر از ۲٫۵ میلیارد تومان با معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده مواجه شد.

روز یک شنبه بورس تهران در حالی همچنان به معاملات کم‌حجم و رخوت‌آور نظاره کرد که حمایت کم‌حجم سهام از سوی برخی حقوقی‌ها از طریق سهام شرکت‌های شاخص‌ساز توانست شاخص کل بورس را همچون روز قبل، سبزپوش نگه دارد.

منبع: الف

زمانی که بیژن نامدار زنگنه رأی اعتماد از مجلس دریافت کرد انتظار بر آن بود وی از روز اول بتواند کار خود را در وزارتخانه متبوعش به دلیل آشنایی با حوزه نفت و گاز، پر قدرت آغاز کند. اما عملکرد نزدیک به چهارساله وزیر نفت نشان می‌دهد باتوجه به تجربه زنگنه، شرایط آن‌طور که مورد انتظار بود، پیش نرفت.

زمانی که زنگنه به عنوان وزیر نفت انتخاب شد، کشور در سیاست تنش‌زدایی از طریق مذاکرات هسته‌ای قرار داشت. اولین نقطه ضعف زنگنه به‌دلیل اشراف نداشتن بر مکانیسم‌های بازار جهانی نفت و ساختارهای قیمتی آن، در پی اکسیده کردن اورانیوم ۲۰ درصد در ماه ژوییه سال ۲۰۱۴ نمایان شد. پروسه‌ای که طی آن با از بین رفتن مزیت ریسک قیمتی ایجاد شده دربازار جهانی نفت، قیمت‌ها از سطح ۱۱۰ دلار به ۸۰ دلار کاهش یافت.

پس از آن نیز در پی برخوردهای دیپلماتیک آشکار میان وزرای نفت ایران و عربستان و در نتیجه برهم خوردن انسجام اوپک، دوباره قیمت‌ها تا محدوده ۴۰ دلار در بشکه سقوط کرد. روندی که عربستان قیمت‌های نفت را با افزایش عرضه کاهش می‌داد و وزارت نفت ایران نیز به دنبال کسب سهم بازار از دست رفته‌اش به آن دامن می‌زد، متاسفانه منتج به تشدید برخوردهای دیپلماتیک بین دو کشور شد و قیمت‌ها به پایین‌تر از ۲۰ دلار در بشکه رسید و مسیر چاه ویل قیمتی را در پیش گرفت. در همان زمان، تحلیل‌هایی وجود داشت که اگر قیمت‌ها روند نزولی طی کند دیگر به حالت قبل بر نخواهند گشت؛ این در حالی بود که نفت ایران همانند سایر تولیدکنندگان بعضا کمتر از ۲۰ دلار در بشکه نیز فروخته شد و اگر هشدارهای بموقع تحلیلگران خارج از وزارت نفت نبود، قطعا کنترل قیمت‌ها از دست اوپکی‌ها خارج شده بود.

کشورهای روسیه، عربستان و دیگر کشورهای نفتی غیر از ایران خیلی زود متوجه عمق فاجعه شدند و نشست فریز نفتی را استارت زدند که متاسفانه با مخالفت مقامات نفتی ما مواجه شد. اکنون مشخص شده این درجه از سوء ظن به فریز نفتی ناشی از عدم درک علمی ضرورت آن بوده تا ماهیت سیاسی نشست در دوحه. به نوعی می‌توان گفت آن کشورها پیچیدگی بازار نفت را زودتر از وزارت نفت ایران درک کردند و نگاه وزارت نفت ایران به موضوع بیشتر سیاسی بوده تا علمی.

ارزش استراتژیک نفت و اقتصاد ملی
با عنایت به این که غالب رشد اقتصادی ایران متکی بر درآمدهای نفتی بوده، اگر از تداوم آسیب‌های فوق جلوگیری نمی‌شد، وضعیت اقتصاد ملی به مراتب بدتر از شرایط حاضر می‌شد. رشد اقتصادی منهای درآمدهای نفتی در شش ماه اول ۹۵ فقط ۶/۰درصد بوده که رقم بسیاری پایینی است و این اهمیت بالای درآمدهای نفتی را درترکیب رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی می‌رساند که با افزایش قیمت‌های نفت و کسب درآمدهای بالاتر نصیب کشور شد.

بازیابی تولید و سهم بازارنفت
باید اذعان کرد زنگنه در احیای تولید نفت کشور و همچنین کسب سهم بازار از دست رفته ایران نسبتا موفق بوده است. البته باید تاکید شود اجرای این سیاست بحق، ابتدا دقیقا در راستای نقشه طراحی شده غرب قرار داشت که حرکتی کاملا موجه ولی به غایت تخریبی بود که تداوم آن در ایجاد رقابت تولیدی در بستر متشنج سیاسی خاورمیانه نه تنها به سقوط همیشگی قیمت‌ها منجر می‌شد، بلکه کسب درآمدهای فعلی هم دیگر میسر نبود. در حال حاضر با خنثی کردن بموقع طرح غربی‌ها از طریق ایجاد اجماع جهانی بین تولیدکنندگان بزرگ نفتی که همگی در موفقیت آن سهم به سزایی داشتند، ایران نیز توانسته حداکثر بهره را در قالب کسب درآمدهای نفتی با قیمت‌های نسبتا خوب ببرد.

آسیب قراردادهای جدید نفتی
در پی امضای توافق برجام، هیات‌های تجاری زیادی برای رصد بازار ایران وارد کشور شدند که بیشتر آنها در حوزه‌های نفت و گاز فعالیت داشتند. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای جدید نفتی با جذابیت بیشتری تدوین شد تا بتواند ضمن تداوم عرضه نفت به تسهیل اجرای برجام نیز کمک کند. قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به دلیل لغو حاکمیت ایران بر منابع نفتی‌اش در پروژه‌های پیشنهادی عملا نقش ایران در حوزهای حکمیتی و مالکیت بر منابع را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این قراردادها به این دلیل مورد انتقاد بودند که با قانون اساسی کشور مطابقت نداشتند و به لحاظ تئوریک دسترسی ایران را به منابع خود محدود می‌کردند. این در حالی است که وزارت نفت ایران تا کنون هیچ تحلیلی از تأثیر تضعیف بخش حکمیتی و مالکیت بر منابع را بر ساختار قیمت‌های جهانی نفت مورد مداقه قرار نداده است.

تداوم سیاست خام فروشی
از جمله انتقاداتی که به وزارت نفت وارد است مسأله خام فروشی نفت است که البته ابعاد مختلفی دارد. از نظر تئوریک، برخی اقتصاددانان انرژی کشور معتقدند خام‌فروشی از توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به فروش فرآورده‌های نفتی برخوردار است؛ به طور مثال در سطح قیمت‌های فعلی نفت خام، سود حاصل از فروش نفت خام ۴۰ دلار و فرآورده‌ها نهایتا ۱۰ دلار در بشکه است. در صورتی که اولا به لحاظ اقتصادی ارزش افزوده‌های این دو در طول هم قرار دارد و نه در عرض هم، زیرا قیمت فروش نفت خام مساوی است با قیمت مواد اولیه مصرفی در پالایشگاه‌ها و ضرورتا تولید هیچ کدام نمی‌تواند به حذف تولید دیگری منجر شود.


کارشناس بین‌المللی انرژی
منبع: جام جم
 

منبع: الف