بایگانی دسته ی : اقتصادی

جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده های مختلف و بخصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که بطور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است بصورت جدی با آنها برخورد شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاکید کرد.

وی اظهار کرد: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با کانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور،‌ دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران براساس اولویت و زمان بندی مشخص پرداخت.

منبع: الف

در حالی رئیس‌کل بانک مرکزی در واپسین روزهای بهار، وعده بررسی نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را داده بود که اکنون برخی بانکها، دور جدیدی از افزایش نرخ سود را آغاز کرده‌اند.

به گزارش مهر، مهلکه نرخ سود بانکی گویا دیگر برای بانکها آلارم‌های خطر ندارد. زنگ خطری که مدتها است به صدا درآمده و اتفاقا، صدایش کم کم دارد برای نظام بانکی ایران عادی می‌شود؛ اما به همان اندازه که این زنگ خطر با صدای بلندتری به صدا درمی‌آید، شورای پول و اعتبار انگار در خوابی عمیق‌تر فرو می‌رود. البته موضوع به همین سادگی‌ها هم نیست. نظام بانکی نشان داده که دستور و بخشنامه و دستورالعمل را چندان تاب نمی‌آورد. حداقل برای نرخ سود، این طور است.

مدتها است که بانک مرکزی به دنبال راهکاری است که بتواند به صورت منطقی، نرخ سود را تعیین کند؛ اما هر بار، کار به دستور و بخشنامه می‌رسد؛ در حالیکه بانکها دیگر اوضاع و احوالی ندارند که بتوانند با این مسکن‌ها، خود را اندکی آرام کرده و صورتهای مالی خود را تراز کنند. واقعیت آن است که زیان‌دهی، دیگر برای بانکها واژه‌ای ناملموس و شاید هم ناخوشایند نیست؛ چاره‌ای هم ندارند که به آن عادت کنند. یک طرف سپرده‌گذاران هستند و طرف دیگر، مطالبه‌گران. سودهای موهومی هم که دیگر جای خود دارد.

وعده سیف در فصل بهار، خزان شد
تمام اینها در شرایطی است که شورای پول و اعتبار امیدوار بود که بتواند در یکی از جلساتی که از ابتدای سال ۹۶ به بعد برگزار می‌کند، نرخ سود را به یک سر و سامان برساند، موضوعی که حال یک فصل از سال هم گذشته است و هنوز خبری از برگزاری جلسه مربوط به آن نیست. ۲۶ اردیبهشت ماه بود که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که گزارشی از سوی بانک مرکزی برای تغییر در نرخ سود به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد تا این شورا در مورد این فاکتور اصلی در اقتصاد ایران که زلفش به بسیاری از مسائل اقتصادی گره خورده است، تصمیم بگیرد. اما هنوز خبری نیست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اعلام کرده بود که گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد. او البته بر این نکته هم تاکید کرده بود که مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.؛ موضوعی که کمتر اکنون به چشم می‌خورد

سیف به این نکته هم تاکید کرده بود که بانکها باید نرخ تمام شده پول را هم کاهش دهند؛ این هم از آن دست موضوعاتی است که تاکنون نه تنها گامی برای تحقق آن برداشته نشده، بلکه بانکها برنامه‌ای را هم تا این لحظه برای این موضوع اعلام نکرده اند.

بانکها زیرپوستی نرخ سود را افزایش دادند
گزارش‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که بانکها خیز دوباره‌ای برای افزایش نرخ سود برداشته‌اند و البته برای اینکه به دور از هو و جنجال عمل کنند؛ این بار پکیج‌های ویژه را برای مشتریان خاص خود رونمایی می‌کنند. اگر فردی سپرده‌گذار عادی به شمار آید و رقم های حتی تا بیست میلیون تومان هم داشته باشد، بانکها همان پکیجی را پیش روی آن قرار می‌دهند که تقریبا نزدیک به سود مصوب شورای پول و اعتبار و یا شاید یک تا دو درصد بالاتر از آن باشد.

اما کافی است که مشتری خاص شوید و سپرده‌های چند صد میلیونی داشته باشید، آنگاه این نرخ برای شما به صورت زیرپوستی افزایش پیدا کرده و پکیج‌های ویژه‌ای رونمایی می‌شود که گاه نرخ را تا ۲۲ درصد هم افزایش می‌دهد؛ اما اگر سپرده‌گذاری با رقم سپرده بالای یک میلیارد باشید، آن گاه دیگر داستان متفاوت می‌شود. بانکها تصمیم می‌گیرند که برای اینکه نقدینگی خودشان را از محل سپرده چنین سپرده‌گذارانی که اغلب کسب و کارشان دچار مشکل بوده یا صرفه اقتصادی نداشته است، تامین کنند و بنابراین حتی تا ۲۶ درصد هم البته در قالب‌های متفاوت ارایه می‌دهند؛ این موضوع البته در موسسات مالی و اعتباری مجاز، بیشتر از هر بانک دولتی یا خصوصی دیگری به چشم می‌خورد.

در این میان برخی بانکهای خصوصی به سپرده‌گذارانی که پول خود را حداقل شش ماه در اختیار  آنها قرار دهند، سود حدود ۲۰ تا ۲۰.۵ درصدی می‌پردازند؛ اما حاضر هم نیستند که برای همین سپرده در مدت زمان یکساله، سود چندان متفاوت‌تری بپردازند و نرخ سود حول و حوش همین رقم حفظ می‌شود و تلورانس ۰.۵ تا ۱ درصدی را تجربه می‌کند.

یکی از متصدیان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بانکها به هیچ عنوان نمی‌توانند نرخ سود را کاهش دهند، چراکه هر یک از آنها بیم آن را دارند که سپرده‌ها از بانکشان بیرون رود و مشکلاتشان دوچندان شود؛ به خصوص اینکه سایه سنگین رقبا را هم احساس می‌کنند که ممکن است با نیم تا یک درصد سود بالاتر، سپرده‌گذاران بیشتری را به خود جلب کند و آنها از این گردونه بی نصیب بمانند.

وی می‌افزاید: البته بانکها دیگر حاضر نیستند که نرخ سود را بیش از این کاهش دهند و حتی برخی از آنها بر این باورند که باید نرخ را افزایش داد تا با نقدینگی قابل توجهی که به دست می‌آورند؛ وارد بازار شده و تامین مالی کنند؛ به هرحال تامین مالی برای بانکها سودآور است، چراکه اکنون که تولید اندکی تکان خورده، تقاضا برای دریافت وام بیشتر شده است؛ بنابراین بانکها نمی‌خواهند از این گردونه اعطای تسهیلات با نرخی بالاتر از سود سپرده‌ها جا بمانند؛ به خصوص اینکه برخی از تولیدکنندگان حاضرند که بدهی‌های قبلی‌شان را به نوعی بپردازند و در مقابل، وام جدید با رقم بالاتر بگیرند. این موضوع برای بانکها جذاب است.

شورای پول و اعتبار به دنبال تثبیت نرخ نه کاهش
در این میان یک مقام مسئول بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: شورای پول و اعتبار دیگر به دنبال کاهش نرخ سود نیست، بلکه با اوضاعی که اکنون مشاهده می‌شود، قصد اصلی این است که نرخ سود فعلی را تثبیت کنند؛ به خاطر همین است که هنوز جمع‌بندی خاصی در این رابطه ارایه نشده است.
وی می‌افزاید: اگر شورای پول و اعتبار دوباره نرخ را به صورت دستوری کاهش دهد، باز هم بانکها آن را دور می زنند و از همه مهمتر اینکه، شرایط برای بانکها به گونه‌ای نیست که بانک مرکزی فشار بیشتری به آنها وارد نماید. بنابراین بانک مرکزی به دنبال این است که نرخ فعلی را تثبیت کند، نه کاهش دهد؛ بنابراین سپرده‌گذاران نگران کاهش نرخ سود بانکی نباشند.

حال باید منتظر ماند و دید که چه صدایی و در چه زمانی از شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی بیرون خواهد آمد.

منبع: الف

به گزارش ایلنا، ولی الله سیف درباره ابلاغ دستور العمل پرداخت وام بانکی ۵ میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.او ادامه داد: در گذشته کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی صادر می‌شد؛ در حال حاضر نیز کارت‌های اعتباری ۵ میلیونی نیز در میان این کارت‌ها قرار داده‌ایم که از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را  عملیاتی کرد.این درحالی‌است که پیش از این  مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی‌ و بانکی‌‌ در این‌باره به ایلنا گفته بود: بانک مرکزی بانک‌ها را برای پرداخت وام ۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی ملزم نکرده است. در صورتی‌که منابع بانک‌ها اجازه دهد طبعا می‌توانند وام را پرداخت کنند اما در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم برای پرداخت تسهیلات در این حجم وسیع برای افرادی که یارانه دریافت می کنند را ندارند.

منبع: بهارنیوز

بررسی بازار گوشت در مقایسه با پیش از رمضان بیانگر آن است که در پی نگرانی‌ها مردم مبنی بر مصرف گوشت به طور نسبی قیمت‌ها کاهش یافته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بازار گوشت قرمز به طور معمول در ماه رمضان با افزایش تقاضا روبروست این درحالی است که در ماه رمضان امسال بازار تا حدودی تحت تأثیر اخبار منتشر شده از تب کریمه کنگو قرار گرفت.

 بررسی بازار گوشت در مقایسه با پیش از رمضان بیانگر آن است که در پی نگرانی‌ها مردم مبنی بر مصرف گوشت به طور نسبی قیمت‌ها کاهش یافته است.

حال جای سؤال است که علی رغم آنکه طی ماه‌های اخیر نوسانات قیمت گوشت فشار مضاعفی بر خانوار‌ها وارد کرد، این روند نزولی قیمت تا کی ادامه دارد؟

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گفت: در حال حاضربه دنبال کاهش استقبال مردم از خرید گوشت قرمز در پی شیوع تب کریمه کنگو رکود خاصی بازار را فرا گرفته است.

وی از کاهش ۲ هزار تومانی گوشت در بازار خبر داد و گفت: براین اساس هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۱ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.

 نگرانی مبنی بر مصرف گوشت قرمز وجود ندارد

کریم امیری معاون دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی درباره نگرانی هایی احتمالی مبنی بر مصرف گوشت قرمز در پی شیوع تب کریمه کنگو اظهار داشت: در صورت مصرف و خرید گوشت از کشتارگاه‌های تحت نظارت سازمان دامپزشکی مشکلی برای مصرف کنندگان وجود نخواهد داشت.

 وی افزود: کشتارگاه‌های تحت نظارت گوشت ذبح شده را به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴+ درجه در سردخانه نگه داری می‌کنند که درنهایت این امر منجر به رفع آلودگی احتمالی می‌شود.

 به گفته امیری با فعل و انفعالاتی که بر گوشت ذبح شده انجام می‌شود لذا ph به صورت اسیدی در آمده که با این وجود دیگر جای نگرانی مبنی بر آلودگی‌های احتمالی نیست.

 این مقام مسئول با بیان اینکه شیوع بیماری تب کنگو تا پایان مرداد ماه ادامه دارد، گفت: همه ساله همزمان با فصل گرما فعالیت کنه‌ها آغاز می‌شود که با خنکی هوا دیگر جای نگرانی مبنی بر شیوع این ویروس نیست.

منبع: الف

به دنبال افزایش قابل توجه عوارض گمرکی در فرودگاه نجف، سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد مذاکرات خود با مسولان عراقی را برای تجدید نظر در این تصمیم ادامه خواهد داد.

به گزارش ایسنا، رضا جعفرزاده – مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری –  با بیان این مطلب اظهار کرد: استمرار پروازهای شرکت های ایرانی به نجف از دهم تیرماه جاری منوط به تجدید نظر مسئولان این فرودگاه است.

وی ادامه داد: تصمیم ایرلاین های ایرانی مبنی بر قطع پروازها از دهم تیرماه به مقصد نجف ناشی از افزایش بی رویه عوارض گمرکی و هزینه های هندلینگ فرودگاه مذکور بوده که این موضوع توسط سازمان هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است.

به گفته جعفرزاده در حال حاضر ۱۰ شرکت هواپیمایی ایرانی به نجف پرواز دارند که مجوزشان را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده اند.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی با اشاره شکایت‌های مطرح شده از سوی ایرلاین‌های ایرانی، تصریح کرد: گزارش‌های ایرلاین ها به سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که فرودگاه نجف شرکت های هواپیمایی را به پرداخت عوارض گمرکی از دهم تیر ماه، به ازای هر پرواز ۸۵ دلار و هر صندلی پرواز ۱۵ دلار ملزم کرده است که این امر انگیزه پرواز به این فرودگاه را از شرکت های هواپیمایی سلب کرده و آن ها را مجبور به برنامه ریزی قطع پروازهای برنامه‌ای از تاریخ مذکور کرده است.

وی افزود: در این رابطه شرکت های هواپیمایی مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی از طریق انجمن شرکت های هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه و در دیدار با رئیس سازمان مشکلات اخیر پروازها به نجف را به صورت جزئی تشریح کردند.

جعفرزاده با بیان اینکه افزایش قیمت ها از طرف فرودگاه نجف هزینه های گزافی را به زائران ایرانی تحمیل می کند خاطر نشان کرد: ادامه پروازها به سمت نجف مبنی بر متعارف کردن نرخ ها خواهد بود و سازمان هواپیمایی کشوری نیز در تلاش است تا مسئولان فرودگاه نجف را متقاعد کند تا نسبت به تصمیمات اخیرشان تجدید نظر کنند.

منبع: الف

متهم اصلی پرونده نکین خودرو آفتاب که نزدیک به ۳ هزار شاکی دارد و هم اکنون نیز در زندان به سر می‌برد، آخرین وضعیت این پرونده و تسویه بدهی با مالباختکان را تشریح کرد.

متهم اصلی پرونده نگین خودرو آفتاب در نامه‌ای که از طریق وکیل وی یک نسخه آن از آن در اختیار خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم قرار گرفته، درباره آخرین وضعیت این پرونده و توسیه بدهی با مالباختگان و شکات اظهار کرد: مدت چندماه است که با عنایت و همکاری دادسرای ناحیه ۲ اقدام به توقیف تعداد زیادی از خودروهای در حال تردد که همگی آنها پس از پلمپ شرکت، اقساط‌شان را نپرداختند، کردیم.

وی که هم اکنون در زندان به سر می‌برد، اضافه کرده است: این اقساط تا به امروز می‌توانست تمامی بدهی شرکت را نسبت به آنهایی که خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، تسویه کند بنابراین این اقدام برای نخستین بار توسط دادسرای ناحیه ۲ سعادت‌آباد صورت گرفت که لازم است از دادستان عمومی و انقلاب تهران به خاطر رهنمودهای ارزشمندشان، آقای کیان منش به خاطر راهنمایی و مساعدت در این زمینه، سرپرست دادسرای ناحیه ۲ سعادت‌آباد به خاطر تلاش در جهت رفع مشکلات عموم شکات این پرونده و تلاش شعبه اول اجرای احکام در جهت انجام این مهم قدردانی کنم.

متهم اصلی پرونده نگین خودرو آفتاب اعلام کرد: تمام کسانی که در اقصی نقاط این کشور از شرکت نگین خودرو آفتاب، خودرو دریافت کرده و تا به حال اقساط خود را معوق کرده‌اند، در صورت پرداخت اقساط خود و تسویه کامل با شرکت، با یک سال بخشودگی در جرایم مواجه می‌گردند در غیر این صورت طبق قرارداد فی‌مابین عمل خواهد شد. در ارتباط با کسانی هم که  تا به حال اقدام به ترخیص خودروی خود از پارکینگ نکرد‌ه‌اند نیز اعلام می‌شود که پس از گذشت ۲ ماه، این خودروها به نفع شکات پرونده توقیف می‌شوند.

در ادامه نامه این متهم آمده است: از آن دسته از شکات پرونده که هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند تقاضا دارم همان‌طور که تا کنون با صبر خود، اینجانب را شرمنده کرده‌اند، به پینشهادهای افراد سودجو توجه نکنند و اجازه دهند این روند ادامه پیدا کند.

متهم اصلی پرونده نگین خودرو ابراز امیدواری کرد در صورت تداوم این روند، تا پایان سال ۹۶، همه مالباختگان و شکات پرونده نگین خودرو آفتاب به طلب خود برسند.

به گزارش تسنیم، نزدیک چهار سال پیش بود که دادستانی تهران از کلاهبرداری و عدم انجام تعهدات یک شرکت لیزینگ خودرو به نام شرکت «نگین خودرو آفتاب» خبر داد؛ خبری که منجر به شکایت نزدیک به ۳ هزار نفر از این شرکت شد.

دادستانی تهران در این پرونده برای ۱۰ نفر از مسئولان شرکت نگین خودرو آفتاب کیفرخواست صادر و پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ریاست قاضی منوچهری ارسال کرد؛ دادگاه پس از برگزاری چند جلسه محاکمه، تعدادی را از متهمان را از جمله متهم ردیف اول به حبس و رد مال محکوم و تعدادی دیگر را تبرئه کرد.

منبع: الف

در بازار تهران سکه طرح جدید با هزار تومان کاهش یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان و دلار با کاهش ۶ تومانی ۳۷۲۹ تومان معامله شد.

 


به گزارش فارس، امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با هزار تومان کاهش یک میلیون و ۱۹۹ هزار تومان، طرح قدیم بدون تغییر یک میلیون و ۱۷۳ هزار تومان و نیم سکه با رشد ۲ هزار تومانی ۶۳۵ هزار تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم بدون تغییر ۳۶۴ هزار تومان، سکه گرمی با هزار تومان رشد ۲۴۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۵ تومان کاهش ۱۱۴ هزار و ۲۷۹ تومان فروخته شد.

قیمت اونس در بازار جهانی طلا امروز با ۳ دلار کاهش به ۱۲۷۰ دلار و ۴۰ سنت رسید.

این گزارش حاکی است در بازار ارز، دلار با ۶ تومان کاهش ۳۷۲۹ تومان، یورو با یک تومان افزایش ۴۲۴۹ تومان، پوند با ۲ تومان رشد قیمت ۴۸۵۰ تومان و درهم با کاهش ۳ تومانی ۱۰۲۱ تومان معامله شد.
 



طلا و ارز
قیمت
میزان تغییر قیمت


سکه طرح جدید
۱،۱۹۹،۰۰۰ تومان
۱۰۰۰- تومان


سکه طرح قدیم
۱،۱۷۳،۰۰۰ تومان
۰


نیم سکه
۶۳۵،۰۰۰ تومان
۲۰۰۰+ تومان


ربع سکه
۳۶۴،۰۰۰ تومان
۰


سکه گرمی
۲۴۵،۰۰۰ تومان
۱۰۰۰+ تومان


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴،۲۷۹ تومان
۱۱۵- تومان


اونس
۱۲۷۰٫۴۰ دلار
۳- دلار


دلار
۳۷۲۹ تومان
۶- تومان


یورو
۴۲۴۹ تومان
۱+ تومان


پوند
۴۸۵۰ تومان
۲+ تومان


درهم
۱۰۲۱ تومان
۳- تومان

منبع: الف

هفتاد و ششمین مرحله از یارانه نقدی ساعت ۲۴ جمعه ۲۶ خرداد ۹۶ به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت است.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها، هفتاد و ششمین مرحله از یارانه نقدی ساعت ۲۴ جمعه ۲۶ خرداد ۹۶ به مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.

منبع: الف

تردیدی نیست که با پایان ماه رمضان تحرکات اصلی برای تعیین همکاران دولت دوازدهم شدت خواهد گرفت و دولت دوازدهم شکل و شمایل خود را پیدا خواهد کرد. برای همین ضروری است بایدهای دولت دوازدهم در خلال این ماه (یعنی ماه مبارک رمضان) مطرح شود تا در افکار عمومی مورد بحث واقع شود تا ان‌شاءالله دولت دوازدهم با جهت‌گیری درست و مناسب کار خود را شروع کند.

برای این مقصود ضروری است همزمان نقدی نسبت به عملکرد دولت یازدهم صورت گیرد تا از خلال آن مشخص شود که در کدام بخش‌ها باید اصلاحاتی صورت گیرد.دولت یازدهم در شرایط بحرانی فعالیت خود را آغاز کرد و شرایط آنقدر خطیر بود که دولت یازدهم نمی‌توانست در انتخابات وزرا و مدیران دست به ریسک بزند. به همین دلیل ترجیح دولت وقت آن بود که از افراد با‌تجربه استفاده کند. همین امر موجب شد مدیران قدیمی کشور برای پذیرش مسوولیت دعوت به کار شوند. اگرچه این کار این حسن را به همراه داشت که دولت وقت خود را صرف سعی و خطا برای مهار بحران نکند و شرایط با سرعت بیشتری سامان یابد اما در عین حال این نقص را نیز به همراه داشت که این کابینه نمی‌توانست پیام‌آور تحول باشد.

در جامعه ایران که به لحاظ جمعیتی به شدت در حال جوان شدن است و نسل جدید روی کار آمده اصرار به استفاده از مدیران قدیمی موجب شد عملکرد دولت بیش از حد محافظه‌‌کارانه باشد. همین امر مستمسکی در اختیار مخالفان قرار داد که دولت را به دولت خسته، بسته و نشسته تعبیر و از این زاویه حملات زیادی را متوجه دولت کنند. متاسفانه دولت حاضر نشد در تابستان سال ۱۳۹۴ دست به ارزیابی وزرا و اصلاح کابینه بزند. به همین دلیل اعضای کابینه با تغییرات اندک به کار خود ادامه دادند.

در سطح تیم اقتصاد متاسفانه عملکرد کمتر از انتظارات بود گرچه میزان هماهنگی صورت‌گرفته از متوسط تاریخی کابینه‌های قبل به مراتب بهتر بود. سازمان برنامه و بودجه که باید مغز متفکر و نقش اصلی را در هدایت عملکرد دولت می‌داشت، متاسفانه فاقد آن جایگاه موردنظر بود و به همین دلیل به جای آنکه در مباحث اقتصادی کشور نقش طلایه دار را ایفا کند، بیشتر کارکرد تخصیص بودجه را بر عهده داشت و در تصمیمات کلیدی جای خالی‌اش احساس می‌شد.

سازمان برنامه ظاهرا احیا شد ولی در واقع تنها تابلوی معاونت نظارت راهبری رییس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت. سازمان برنامه به هیچ عنوان نتوانست به آن جایگاه اصلی به لحاظ کارشناسی بازگردد. سازمان برنامه در این سال‌ها بیش از آنکه پیشران و مدافع اصلی اصلاحات اقتصادی باشد، به مانعی برای اتخاذ تصمیمات سخت تبدیل شده و محافظه‌کاری موجود در کابینه را تشدید می‌کرد. بی‌شک هیچ رییس‌جمهوری نخواهد توانست با یک سازمان برنامه ضعیف به موفقیت برسد و اگر دولت دوازدهم بخواهد پیام‌آور تغییرات و عامل اصلاحات اساسی باشد باید برنامه این تغییرات در سازمان برنامه تهیه و تدوین شود و دولت با اتکا به توان کارشناسی سازمان برنامه دست به عمل بزند.

در بانک مرکزی نیز عملکرد کمتر از انتظار بود. اگرچه بانک مرکزی در عرصه ثبات قیمتی موفق بود اما در عرصه سلامت بانکی با چالش‌هایی مواجه بود که این امر موجب شد مشکلات بخش بانکی نه‌تنها کاهش نیابد بلکه بزرگ‌تر شود. مسوولان بانک مرکزی تا جای ممکن اصلاحات سخت در شبکه بانکی را به تعویق انداختند که تعویق هزینه زیادی را به دنبال داشته و دارد. تنها در سال ۹۵ بود که بالاخره بانک مرکزی حاضر شد واقعی کردن صورت‌های مالی بانک‌ها را شروع کند. جراحی شبکه بانکی هرچه دیرتر انجام شود هزینه آن بیشتر و احتمال موفقیت آن کمتر خواهد شد. بانک مرکزی در دولت یازدهم کج‌دار و مریز با سیستم مشکل‌دار نظام بانکی سر کرد. تا جایی که عدم اصلاح اساسی آن موجب شد دیگر دستاوردهای بانک مرکزی کمتر دیده شود.

در وزارت اقتصاد اگرچه وضعیت بهتر بود اما هنوز با انتظارات جامعه فاصله دارد. در سطح گمرک تغییرات و اصلاحات زیادی صورت گرفت که متاسفانه این تغییرات در سطح جامعه انعکاس نیافت. ضروری است این اصلاحات در دولت دوازدهم ادامه یابد و ساختار نظام گمرکی به همین سیاق متحول شود و قوانین و رویه‌ها به‌روز شود. در بخش مالیات اگرچه اقدامات مطلوبی انجام شد و نهایتا درآمد مالیاتی افزایش یافت ولی هنوز این سیستم مالیاتی با سیستم مالیاتی مطلوب فاصله زیادی دارد و سرعت اصلاحات در این بخش کمتر از انتظار است.

نظام مالیاتی ایران هنوز نتوانسته خانوارها را برای مالیات‌گیری هدف‌گیری و مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت (دارایی) را تقویت کند. انتظار ما از دولت دوازدهم این است که به شکل جدی در این عرصه‌های سخت وارد شود و دست از محافظه‌کاری بیش از حد بردارد. پیوند پایگاه داده‌های مالیاتی با پایگاه اطلاعات خانوارها که در وزارت رفاه تشکیل شده، از امور حتمی و ضروری است. یکی دیگر از عرصه‌های توفیق وزارت اقتصاد اصلاح وضعیت خزانه‌داری و ارتقای آن است. تلاش برای کاهش بوروکراسی اداری و بهبود رتبه ایران در نظام‌های رتبه‌بندی اقدام قابل تقدیری است که باید در دولت دوازدهم با قوت ادامه یابد. با همه اینها انتظار می‌رفت وزارت اقتصاد نیروی‌ پیشران قوی‌تری حداقل در توسعه بخش مالی باشد.

اشتغال‌؛ چالش بزرگ
در مورد وزارت کار این انتظار وجود داشت که در رابطه با اصلاح قانون کار و همچنین اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی عملکرد شجاعانه‌تری داشته باشد. بازار کار ایران از معضلات اساسی رنج می‌برد که بخشی از بحران بیکاری ناشی از عدم پرداختن به این اشکالات است. صندوق‌های بازنشستگی نیز دچار مشکلات حادی است که اصلاحات اساسی را طلب می‌کند. وزارت کار نتوانست به اندازه کافی در این زمینه اصلاحاتی را انجام دهد و ضرورت این اصلاحات را در سطح جامعه اطلاع‌رسانی و برای آن در سطح حاکمیت مذاکره و گفت‌وگو کند. بخشی از این وزارتخانه که در اصلاحات نظام درمانی مشارکت دارد، نتوانست به اندازه کافی جلوی اشکالات و اشتباهات موجود در طرح تحول سلامت را بگیرد که نتیجه آن کسری بزرگ بیمه‌هاست. نظام حمایتی ایران از معضلات سنتی یعنی توازی دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی و عدم پیوند ارگانیک گروه‌های خیریه با این نهادها رنج می‌برد و هنوز این ساماندهی انجام نشده و لازم است تلاش برای حل اساسی این مساله‌ها افزایش یابد.

وزارت بهداشت در دولت یازدهم در کانون توجه قرار داشت. طرح تحول سلامت اگرچه امری ضروری بود اما طراحی نامناسب آن موجب شد تا هزینه‌های آن پیوسته افزایش یابد و روشن است که اگر اصلاحات جدی در آن صورت نگیرد می‌تواند کل بودجه دولت را ببلعد. تردیدی نیست که خدمات زیادی صورت گرفته اما این خدمات نباید چشم ما را به ابعاد مالی مساله ببندد. ناپایداری این روند نشان می‌دهد که این طرح در شکل فعلی آن اشکالات اساسی دارد. هر کس که سکان این وزارتخانه را در دست می‌گیرد باید شجاعت اعمال این اصلاحات را داشته باشد.

در امور زیربنایی وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه‌و‌شهرسازی و کشاورزی حضور دارند. وزارت نفت با مشکل بازگشتن کادر مدیریتی قدیمی روبروست و به شدت نیازمند هوای تازه است. وزارت نیرو با یک مشکل اساسی و آن هم پایین بودن تعرفه آب و برق مواجه است و هنوز نتوانسته مردم و حاکمیت را به حل این مشکل متقاعد سازد و به همین دلیل با مشکل انباشت بدهی پیمانکاران دست به گریبان است. ادغام وزارت نیرو با وزارت نفت و تشکیل وزارت انرژی و تحویل مدیریت آب به وزارت کشاورزی گامی اساسی و ضروری به نظر می‌رسد.

وزارت کشاورزی اگرچه اقدامات خوبی در مهار برداشت از چاه‌های غیرقانونی صورت داد ولی هنوز در عرصه متناسب سازی نوع کشت با اقلیم و افزایش بهره‌وری با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. اگرچه طرح خودکفایی گندم مورد تقدیر قرار گرفت ولی هستند کارشناسانی که با این اقدام مخالفند و این شیوه از خرید تضمینی گندم را قابل دوام نمی‌دانند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با این مشکل مواجه است که چگونه صنایع را به سمت رقابتی شدن، جلب همکاری‌های خارجی و بازاریابی خارجی سوق دهد. همکاری با اتاق‌های بازرگانی برای این مقصود ضروری است. مشکل دیگری که صنایع ایران از آن رنج می‌برند فقدان اقتصاد مقیاس و در نتیجه فقدان قدرت رقابت با محصولات خارجی رقیب است. شاید بتوان ادعا کرد که یکی از رئوس فعالیت وزیر صنایع دولت دوازدهم ساماندهی امر ادغام و تملک است.

وزارت راه‌و‌شهرسازی شاید موفق‌ترین وزارتخانه زیربنایی دولت یازدهم باشد. جنگندگی آقای آخوندی در قیاس با محافظه‌کاری بسیاری از وزرا این وزارتخانه را متمایز ساخته است. اگرچه این وزارتخانه به دلیل وظیفه تحمیل شده برای تکمیل پروژه مسکن مهر نتوانست در بخش مسکن اقدامات فیزیکی انجام دهد اما اصلاحات نرم‌افزاری صورت گرفته پتانسیل‌های رشد قابل قبولی را ایجاد کرده است. در بخش راه و حمل‌و‌نقل اتفاقات مبارکی شروع شده و انتظار می‌رود این روند در دولت دوازدهم تشدید شود.

سهم‌پذیری وزارتخانه‌ها در مناقشات سیاسی
در بخش سیاسی- امنیتی- نظامی دولت یازدهم با این مشکل مواجه بود که این وزارتخانه‌ها سهم خود در مناقشات سیاسی را بر نمی‌داشتند و این امر موجب می‌شد تا فشار آن متوجه شخص رییس‌جمهور شود. اگر افرادی بر سر کار بیایند که هراسی از تنش و مناقشه سیاسی نداشته باشند کار برای دولت راحت‌تر خواهد شد. به طور مشخص اگر وزارت دادگستری به کسی سپرده شود که از مواضع قوه مجریه در نشست‌های سران قوه قضاییه دفاع کند و در آنجا چالش نماید ضرورتی برای طرح چالش میان دو قوه در سطح رسانه باقی نخواهد ماند.

وزارتخانه‌های آموزش عالی و آموزش و پرورش و تا حد کمتری وزارت ارشاد مسوولیت تربیت نیروهای آینده کشور را بر‌عهده دارند. معمولا فشار سیاسی بر این نهادها بسیار شدید است و این شدت فشارها موجب شده تا گاه آنها اهمیت تحول در شیوه آموزش و محتوا را فراموش کنند و همین امر به تدریج موجب شود تا نسل جدید ایرانی قدرت رقابت کمتری در مقایسه با همتایان خود در خارج از کشور داشته باشند. دو وزارتخانه آموزش عالی و آموزش و پرورش استراتژیک‌ترین وزارتخانه‌های کابینه هستند و باید در دستان افرادی قرار گیرند که شهود لازم نسبت به تحولات آینده را داشته باشند.
 

منبع: الف

گزارش ها حاکی از این است که پیک مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۸۵۷۲ مگاواتی روبرو شده است.

به گزارش ایسنا، پیک مصرف برق در روز گذشته با ثبت بالاترین رکورد خود به ۴۹ هزار و ۳۳۹ مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸۵۰۰ مگاوات افزایش داشتTهمچنین پیک مصرف برق در مقایسه با روز شنبه حدود ۴۴۰ مگاوات رشد داشته است. گزارش ها حاکی از این است که کل مبادلات برق در روز گذشته برابر با یک هزار و ۷۵۰ مگاوات بوده که سهم میزان صادرات از این میزان برابر با یک هزار و ۳۷۲ مگاوات و سهم واردات نیز ۳۷۸ مگاوات بوده است.

ذخیره نیروگاهی نیز در این روز با کاهش ۳۲۰ مگاواتی نسبت به روز گذشته به ۱۲۳۱ مگاوات رسید.گفتنی است، مصرف برق صنایع نیز با ثبت عدد ۴۳۶۴ مگاوات نسبت به روز گذشته حدود ۴۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

منبع: الف