نحوه گرفتن وام ۵ میلیونی با کارت یارانه

از روز گذشته با توجه به صحبت‎های سیف رئیس بانک مرکزی بانک‌ها موظف به پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به یارانه‌بگیران با ضمانت حساب یارانه هستند که نرخ سود این وام ۱۸ درصد و ۵ ساله است.

به گزارش میزان در حالی که مردم همیشه برای دریافت وام با مشکلات متعددی چون داشتن ضامن و وثیقه روبرو هستند و این دشواری‌ها تا جایی ادامه می‎یابد که متقاضیان را از خواسته خود منصرف می‌کند.

با این حال بانک مرکزی در اردیبهشت ماه شاهد طرحی را رونمایی کرد که با این طرح تمامی سرپرستان خانوار می‎توانند با ضمانت حساب کارت یارانه خود وام ۵ میلیون تومانی دریافت کنند که این تا حدودی مشکلات مربوط به دریافت وام را برای متقاضیان کمتر خواهد کرد.

درباره جزئیات این طرح حمیدرضا غنی آبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را به عنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تسهیلات ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است.

وی با تشریح جزئیات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات آسان به مردم گفت: بانک مرکزی در سال ۹۶ در صدد است که روش‌هایی را برای تأمین وثیقه آسان از سوی مردم در دستور کار قرار دهد. به گفته وی به دلیل اینکه اکثریت و قاطبه سرپرستان خانوار، یک حساب یارانه‌ای دارند، در واقع این تدبیر اتخاد شد که به پشتوانه یارانه و حساب یارانه‌ای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم باشد و در واقع، وثیقه مورد نیاز بانک، به صورت خودکار تأمین شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: متقاضیان کارت های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب های یارانه‌ای می‌توانند از وام استفاده کنند؛ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حساب های یارانه‌ای خود، حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و سود ۱۸ درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، به صورت خودکار از محل یارانه‌های نقدی از سوی دولت باشد.

غنی آبادی اظهار کرد: مبالغ این وام‌ها، صرفاً برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنش‌های مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکانپذیر نیست؛ بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در ۲۷ اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

تسهیلات بانکی در قالب «یاراکارت» اعطا می‌شود
بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارت‌های اعتباری در کشور و تسهیل بهره‌مندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها که در نهایت می‌تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی می‌شود، طرح «یاراکارت اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه که ۲۷ اردیبهشت ماه ابلاغ شد تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند، می‌توانند با ارائه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه کنند.یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباری صادر و تسهیلات آن به صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطا می‌شود.همچنین به هر خانوار مشمول دریافت یارانه، صرفاً یک فقره یاراکارت اعتباری اعطا و کارت مزبور به نام سرپرست خانوار صادر می‌شود.

طبق روش‌های طراحی شده بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص انجام می‌پذیرد و بدین سبب ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل می‌رسد.

گزارش میدانی میزان از بانک‌ها حاکی از عدم ابلاغ این مصوبه به بانک‌ها است و به گفته متصد بانک‎ها هنوز منابع پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به تمامی یارانه‌بگیران تامین نشده و تمامی بانک‌ها توانایی پرداخت یاراکارت به همه یارانه‌بگیران را ندارند.

براین اساس حال باید منتظر ماند و دید استرات شروع به پرداخت وام ۵ میلیون تومان یاراکارت از چه زمانی کلید خواهد خورد و به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟


منبع: الف

زنگنه خبر صادرات رایگان گاز را تکذیب کرد

وزیر نفت گفت: ایران به کاهش ١٢.۵ درصدی قیمت گاز صادراتی گاز به ترکیه در سال ٩١ مکلف شده است.

به گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه وزیر نفت با اشاره به جزئیات قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: این قرارداد فرازونشیب هایی برای تعدیل قیمت داشته و ترکیه، دوبار مسئله صادرات گاز به این کشور و قیمت آن را در داوری بین المللی مطرح کرده است.

وزیر نفت با بیان اینکه ایران توانسته با استفاده از ظرفیت ها و پیگیری های شرکت گاز درخواست و ادعاهای ترکیه را در داوری تعدیل کند، افزود:قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه هم اکنون جریان دارد و ایران  و شرکت ملی گاز در هیچ موردی جریمه و یا مکلف به پرداخت خسارت به ترکیه نشده است.

ایران به کاهش ١٢.۵ درصدی قیمت گاز صادراتی گاز به ترکیه در سال ٩١ مکلف شده  است
زنگنه  ادامه داد: ایران در دو مرحله نخست در سال ٩١ و مجددا در سال ٩۵ به کاهش قیمت مکلف شده بوده است، که این کاهش ١٢.۵ درصد در سال ٩١ و ١٣.٣ درصد در سال ٩۵ بوده است.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت گاز از چند سال پیش مقرر شده بود که اعمال شود، یادآور شد: بخشی از این پول که طی این سال ها مازاد دریافتی بوده باید به ترکیه بازگردانده شود.

صادرات مجانی گاز  به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد 
 عضو کابینه دولت یازدهم، افزود: ایران در طی این دوره ١۴.٢ میلیارد دلار از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت کرده است، که با تخفیفی ١٣.٣ درصدی که داوری بین الملی تصویب کرده باید این تخفیف١٣.٣ درصدی از ١۴.٢ میلیارد دلار به ترکیه به عنوان اعمال کاهش قیمت بازپرداخت شود. وی با بیان اینکه این موضوع در قراردادهای بین الملی متعارف بوده و نوعی تسویه حساب محسوب می شود، ادامه داد: صادرات مجانی گاز  به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و گازی که به این کشور صادر می شود، برای آن صورتحساب صادر می شود و رقم مشخصی برای تسویه حساب است.

وزیر نفت تصریح کرد: ایران به جای پرداخت نقدی بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز گاز به ترکیه صادر می کند.


منبع: الف

معاون سازمان اداری و استخدامی: وزارتخانه‌ها باید کوچک شوند

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه وزارتخانه‌ها باید کوچک شوند، گفت:‌ پست سازمانی جدید با تفکیک وزارتخانه‌ها ایجاد نمی‌شود.

علی صفدری در گفت‌وگو با فارس در مورد اصلاح ساختار دولت در قالب تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و « ورزش و جوانان» و مغایرت این اقدام با قوانین، اظهار داشت: بحث تعداد و یا کم و زیاد شدن دستگاه‌ها ارتباطی به چابک‌سازی مدنظر قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. چابک‌سازی عمدتاً در مورد فرآیندها، اصلاح رویه‌ها، مکانیزه کردن سیستم‌ها و پاسخگو کردن دستگاه‌ها در هر امری است.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی افزود: برای مثال همین که مسئله آمار باید دستگاه پاسخگو باشد، به معنای چابک‌سازی است و اینکه چند دستگاه آمار می‌دهند، تمام کشور سردرگم می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که تغییر ساختار، تشکیلات، پست‌های سازمانی و افزایش ۳ به ۵ وزارتخانه به معنای افزایش ساختار نیست، گفت: بله، یکی از موارد چابک‌سازی ساختار است و موافقم که باید وزارتخانه‌ها کوچک شوند و در بند آخر مصوبه برای تفکیک گفته شده، این جداسازی صرفاً در چارچوب پست‌های موجود صورت خواهد گرفت.

صفدری افزود: یک پست جدید هم نباید با جداسازی وزارتخانه‌ها ایجاد شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سوال که مگر امکان دارد پست جدید ایجاد نشود، در حالی‌که دو وزارتخانه جدید وزیر، معاون، مدیرکل و کارمند به معنای پست جدید می‌خواهد، تصریح کرد: این امکان وجود دارد که پست اضافه نشود، چون قبلاً همین تعداد نیرو وجود داشته است. فرضا با ۳ هزار پست این وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کردند، اکنون نیز باید همین تعداد باشد.

صفدری در مورد آخرین وضعیت لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: دولت نظر خود را در رابطه با این لایحه داده است و به‌زودی به مجلس خواهد رفت.


منبع: الف

ایرباس انگلیس را تهدید کرد

شرکت ایرباس اعلام کرد در صورتی که درخواستهایش در جریان مذاکرات برگزیت تامین نشود، ساخت هواپیماهای جدید خود را به خارج از این کشور منتقل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساندی تایمز، در صورتی که درخواست‌های غیرقابل مذاکره ایرباس در مورد رفت و آمد آزادانه افراد و تعرفه‌های تجاری، در مذاکرات برگزیت تامین نشود، ممکن است این شرکت هواپیماسازی تولید هواپیماهای جدید خود را به خارج از انگلستان منتقل کند.  

علی‌رغم تضعیف نخست‌وزیر انگلستان، ترسا می، به علت از دست دادن اکثریتش در انتخابات، انگلستان در آستانه آغاز مذاکرات با سایر اعضای اتحادیه اروپایی در مورد شرایط خروج این کشور آن‌هم در مهلتی ۹روزه است.

فابریس برگیر، مدیر اجرایی ارشد ایرباس می‌گوید: این قرارداد باید به کارکنان ما از سراسر جهان اجازه دهد به راحتی وارد انگلستان شوند و تضمین کند قطعات ما از تعرفه های تجاری معاف می‌باشند و اطمینان دهد برخی استانداردهای معین قانونی حفظ می‌شوند.

  «برگیر» ادامه می‌دهد: در غیر این صورت انگلستان با ریسک از دست دادن تولیدات ایرباس در آینده مواجه می‌شود. برای تولیدات جدید برپا کردن یک کارخانه جدید در جای دیگری از دنیا آسان است. ما پیشنهادات زیادی برای این کار داریم. او تصریح کرد: درصورتی که شرایط کار در سازمانی یکپارچه فراهم شود، ما دوست داریم که به کار خود در انگلستان ادامه دهیم.

پس از این که «ترزا می» به واسطه انتخابات تضعیف شد، ممکن است مجبور شود اولویت‌های برگزیت خود را دوباره ارزیابی کند. او پیشتر اعلام کرده بود خواستار خروج از اتحادیه اروپا و بازار انحصاری آن است. او همچنین گفته بود بدون قرارداد بودن،  از داشتن قرارداد بد بهتر است؛ که تلویحا به این معناست که او ممکن است اعمال تعرفه بر واردات و صادرات را هم بپذیرد.

مدیر اجرایی ارشد ایرباس، تام اندرز، گفته بود برگزیت «سخت» که در آن تعرفه‌های تجاری بین انگلستان و اتحادیه اروپا وضع شود می‌تواند به شکل بالقوه‌ای بر رقابتی بودن فعالیت‌های شرکت در انگلستان تاثیر بگذارد.

بر طبق اعلام وب‌سایت شرکت ایرباس، این شرکت در دو کارخانه خود در انگلستان بیش از ۱۰هزار نفر نیروی شاغل دارد.


منبع: الف

علت برکناری معاون نعمت‌زاده از زبان خودش

به گفته یک مقام آگاه طی جلسه شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دفتر وزیر برگزار شد، نعمت زاده پس از گلایه از صحبت‌هایی که پشت سر این وزارتخانه مطرح می‌شود، ابویی مهریزی – معاون طرح و برنامه این وزارتخانه – را برکنار و رضا رحمانی را به این سمت منصوب کرد.

به گزارش ایسنا، یک مقام آگاه علت برکناری حسین ابویی مهریزی – معاون طرح و برنامه‌ ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت – از این سمت را نارضایتی وزیر از شنیده‌هایی دانست که حکایت از صحبت‌های انتقادی از عملکرد این مجموعه وزارتی داشت.

ابویی مهریزی ضمن تایید این موضوع در این باره به ایسنا اظهار کرد: روز گذشته مثل همیشه در شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت کردم و در حالی که هیچ اطلاعی از علت یا موضوع برکناری نداشتم در پایان جلسه، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکناری من را اعلام کرد که دلایل فنی آن را باید از آقای نعمت زاده پرسید.

وی ادامه داد: صحبت‌هایی که آقای نعمت زاده به عنوان گلایه از مجموعه نزدیک به خود داشتند، در حالی بود که هر زیر مجموعه‌ای ممکن است نسبت به عملکرد مدیریتی انتقاد داشته باشد و من معتقدم هر کسی که در مجموعه قرار دارد باید با حفظ استقلال رای بتواند به بهبود عملکرد مجموعه‌ای که در آن فعال است کمک کند و طبیعی است که کسی تشخیص دهد موضوعی مغایر با قوانین و اهداف کلی نظام و نظر شخص مقام معظم رهبری است لذا نمی‌توان او را مجبور به انجام کار یا امضای نامه‌ای کرد.

معاون معزول وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همان طور که من این حق را برای مدیران زیرمجموعه خودم قائلم این استقلال رای را حق خود می‌دانم و با تمام این احوال که انتقاداتی را به عملکرد وزارتخانه داشتم هیچ وقت اقدام به بدگویی پشت سیستم نکردم. اما به هرحال در سیستم اداری همیشه افرادی هستند که رشد خود را در خبرچینی و بدگویی علیه دیگران می‌بینند و همین افراد نیز با نقل قول‌های ناصحیحی که انجام داده‌اند باعث ایجاد ذهنیت اشتباه در وزیر صنعت، معدن و تجارت علیه من شدند که موجب شد حتی بدون یک بار تذکر یا درخواست توزیع درباره‌ چنین موضوعی حکم عزل من را صادر کند.

وی درباره‌ ادامه فعالیت خود عنوان کرد: در حال حاضر در مرخصی هستم و تا پایان شهریورماه از آن استفاده می‌کنم تا اگر وزیر دیگری بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست آن وقت وضعیت خود را مشخص کنم و در صورت ابقای آقای نعمت زاده از حق مرخصی تا فرا رسیدن زمان بازنشستگی استفاده می‌کنم.


منبع: الف

روایت بانک مرکزی از گرانی و ارزانی کالاها

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی کالاهای اساسی حکایت از افزایش ۱۸ درصدی تخم مرغ، ۱۰.۹ درصدی مرغ و ۱.۳ درصدی چای در هفته گذشته نسبت به ماه قبل حکایت دارد.

به گزارش مهر، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را منتشر کرد که براساس آن قیمت ۶گروه کالایی شامل لبنیات، برنج، حبوب، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت بوده است. در این هفته، قیمت تخم مرغ ۱.۸ درصد و قیمت گوشت مرغ ۲.۳ درصد کاهش داشته و گروه‌های میوه‌های تازه ۲.۲ درصد، سبزی‌های تازه ۳.۷ درصد و گوشت قرمز ۰.۵ درصد گران شده است.

 لبنیات و تخم‌مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات، بهای تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل تابت بوده است اما در گروه تخم مرغ، این کالا معادل ۱.۸ درصد کاهش قیمت داشته و شانه‌ای ۱۰ هزار تومان تا ۱۱هزار و ۶۰۰ تومان به فروش رفته است.

برنج و حبوب
در این هفته، در گروه برنج بهای تمام اقلام بدون تغییر گزارش شده است. در گروه حبوب اما قیمت لوبیاچیتی معادل ۰.۱ درصد افزایش و لوبیا چشم بلبلی ۰.۴ درصد کاهش قیمت داشته و قیمت سایر اقلام ثابت بوده است.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، سیب قرمز و زرد تخم لبنان و کیوه عرضه نشده و سیب گلاب و انگور عرضه کمی داشته است. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بوده، به نر مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌شده است.

در میوه‌فروشی‌های سطح شهر اما، بهای پرتقال درجه یک معادل ۹.۹ درصد، گیلاس ۱۶.۷ درصد، هلو ۰.۷ درصد، طالبی ۱.۴ درصد و خربزه ۶.۸ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. سایر اقلام این گروه بین ۲.۵ تا ۱۹ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در گروه سبزی‌های تازه بهای خیار معادل ۱.۱ درصد و کدو سبز ۴ درصد کاهش یافته اما سایر اقلام این گروه بین ۳.۱ تا ۹.۵ درصد افزایش داشته است.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۸ درصد افزایش و قیمت گوشت مرغ ۲.۳ درصد کاهش داشته و بهای گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بوده است.

قند، شکر، چای و روغن نباتی
در این هفته، قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بوده است.


منبع: الف

بهترین راه جلوگیری از سوءاستفاده‌مجازی

به گزارش ایسنا، شبکه‌های اجتماعی مملو از کاربرانی است که با هویت‌های جعلی و برای مقاصد خاص مثل کلاهبرداری، اشاعه مسائل ضداخلاقی و سایر اقدامات غیرقانونی نسبت به ارتباط‌گیری با کاربران اقدام می‌کنند. برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های این‌چنینی، باید نکات امنیتی را خصوصا در فضاهای مجازی و آنلاین رعایت کرد.باید توجه داشته باشید رمز دوم حساب‌های بانکی خود را در اختیار هیچ‌کس قرار ندهید زیرا با این کار راه را برای کلاهبرداران جهت استفاده از حسابتان هموار می‌کنید. بنابراین همان‌طور که پلیس فتا نیز هشدار می‌شود به پیامک‌هایی نظیر «برنده شدن در قرعه‌کشی» که خواستار اطلاعات بانکی شما مانند رمز دوم یا حضور پشت عابر بانک هستند، اعتماد نکنید.
همچنین در صورت فروش و واگذاری تلفن‌های همراه خود حتما اطلاعات شخصی داخل آنها را با روش‌های فنی و مطمئن پاک کنید. اگر نگران این هستید که اطلاعات شخصی و مهم شما که در داخل گوشی همراهتان قرار دارد در اختیار افراد دیگر قرار خواهد گرفت، باید بدانید در این موارد پاک کردن ساده محتویات گوشی قطعاً مؤثر نخواهد بود و این محتویات بعدها به راحتی قابل بازگردانی هستند.بر اساس اطلاعات سایت پلیس فتا، در مورد گوشی‌های اندرویدی در قسمت تنظیمات گزینه‌ای وجود دارد که به وسیله آن کاربر می‌تواند گوشی خود را به حالت تنظیمات کارخانه بازگرداند و به‌اصطلاح Reset Factory کند. البته ابزارهای مختلفی برای پاکسازی اطلاعات شخصی درون ابزارهای همراه وجود دارد و با چند راه‌حل ساده دردسر می‌توان امنیت اطلاعات شخصی را بالا برد.
یکی از این کارها، رمزگذاری فایل‌های گوشی است. بدین ترتیب می‌توانید قبل از اینکه کاملاً اقدام به پاک‌سازی گوشی خود کنید، اطلاعات موجود در گوشی خود را رمزگذاری کنید. این کار باعث می‌شود حتی اگر پاکسازی کامل گوشی نیز تمام اطلاعات را حذف نکند، دسترسی به اطلاعت رمزگذاری شده تنها توسط رمز عبور امکان‌پذیر باشد.  برای این کار به قسمت تنظیمات گوشی بروید و سپس گزینه Security و آنگاه گزینه Encrypt phone را انتخاب کنید.پس از آن می‌توانید اطلاعات گوشی را پاک کنید. البته پیش از آن یک نسخه پشتیبان (بک‌آپ) از اطلاعات خود تهیه کنید. برای پاکسازی کلی اطلاعات نیز وارد منوی تنظیمات گوشی شوید و در گزینه Backup & Reset را انتخاب کنید. سپس روی گزینه Factory Data Reset کلیک کنید تا فرایند پاک‌سازی و برگرداندن تنظیمات گوشی به حالت کارخانه انجام شود.


منبع: بهارنیوز

جهانگیری: مبارزه با فساد ادامه می‌یابد

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگ کننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهارسال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سه گانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پرونده های مختلف و بخصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که بطور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کرده اند همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به فعالیت برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است بصورت جدی با آنها برخورد شود. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با اینگونه مؤسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپرده گذاران تاکید کرد.وی اظهار کرد: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا می کند و گاهی در قالب تعاونی های اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نمایان می شود و هر بار چهره فساد عوض می شود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشه ای و شناسایی و برخورد با کانون ها و گلوگاه های فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاه های فساد تلاش کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید ساز و کاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگی های خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار مؤسسات و تعاونی های اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بازرسی کل کشور،‌ دادستان تهران، رییس کل دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامه های تدوین شده برای ساماندهی این مؤسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپرده گذاران براساس اولویت و زمان بندی مشخص پرداخت.


منبع: بهارنیوز

سرمایه‌گذاران ایرانی را باید برگرداندیم

اکبر ترکان در گفت‌وگو با  ایلنا، درباره عملکرد هفت منطقه آزاد کشورمان در طول ۴ سال گذشته اظهار داشت: منطقه آزاد کیش بهترین عملکرد را در حوزه گردشگری دارد. همچنین منطقه آزاد ارس در تحقق ماموریت خود در حوزه صنعت موفق عمل کرده است.وی افزود: منطقه آزاد ماکو و بازرگان در تجارت دو جانبه با کشور ترکیه و اروپا و صادرات کالا به این مناطق بهترین عملکرد را داشته و اقامات قابل توجهی را انجام داده است.    

ترکان با اشاره به اقدامات انجام شده در منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: یکی از اقدامات تاثیر گذار که در اجرای ماموریت منطقه آزاد انزلی انجام شد، ساخت مجتمع بندری کاسپین بود. منطقه انزلی خودش را برای این که به سکوی تجاری با روسیه تبدیل کند، آماده کرده است. به طور قطع بندر کاسپین می‌تواند در تحقق ماموریت انزلی بسیار تاثیر گذار باشد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: منطقه آزاد چابهار خود را آماده کرده که منطقه جنوب شرقی کشور را به منطقه صنعتی با محوریت صنایع فولاد و پتروشیمی تبدیل کند.     

ترکان درباره منطقه آزاد اروند اظهار داشت : بازسازی شهر خرمشهر و آبادان پس از جنگ آغاز شد و  اما موضوع مهم در این منطقه بازسازی اقتصادی این منطقه است. هر چند شهر آبادان و خرمشهر بازسازی شدند اما اقتصاد این منطقه بازسازی نشد و  سیاست ما این است که آبادان و خرمشهر به دوران پر رونق برگردند.وی درباره اقداماتی که برای بازسازی اقتصاد آبادان و خرمشهر انجام شده گفت: دو کارخانه فولاد در این منطقه ر حال راه اندازی است که  بنیاد مستضعفان بر روی کارخانه  نورد فولاد با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن سرمایه گذاری کرده است. همچنین کارخانه فولاد جهان آرا با ظرفیت ۳٫۲ میلیون تن با سرمایه گذاری ستاد فرمان اجرایی امام در خرمشهر در حال اجرا است که یک هویت جدید به خرمشهر می دهد.     

دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: در کنار این سرمایه گذاری‌ها، پالایشگاه های کوچکی در این منطقه در حال راه اندازی هستند.ترکان تاکید کرد: مهم ترین اتفاقی که می تواند موجب رونق آبادن و خرمشهر شود، لایبروی اروند است که سازمان بنادر و دریانوردی پیشرفت خوبی در زمینه بیرون آوردن کشتی های غرق شده از اروند داشته است.وی با تاکید بر اینکه باید اروند لایروبی شود تا بتوانیم ظرفیت بندر آن را افزایش دهیم و آماده پذیرش کشتی‌های بزرگ شود، افزود: متاسفانه همکاری عراقی ها در لایروبی اروند کافی نبوده است و برای لایروبی اروند معطل عراقی ها هستیم.    
        
ترکان همچنین درباره میزان سرمایه گذاری های انجام شده در مناطق آزاد کشورمان در دولت یازدهم، اظهار داشت: در حوزه  میزان سرمایه گذاری ها با دو آمار مواجه هستیم. یک آمار مربوط به میزان سرمایه گذاری‌های ثبت شده است به این معنا که فردی برای سرمایه گذاری در طرحی اعلام امادگی می کند و قصد خود برای صرف هزینه در این طرح را ثبت می کند. آمار دیگر مرتبط به میزان سرمایه گذاری های به اجرا رسیده و میزان سرمایه ای که در طرح یا پروژه ای پیاده سازی شده است.     
  
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: میزان سرمایه‌گذاری های ثبت شده در ۷ منطقه آزاد کشور در چهار سال گذشته ۳ میلیارد دلار است که ۲۰ درصد از این آمار سرمایه گذاری های ثبت شده به اجرا رسیده است.   ترکان با اشاره به سرمایه گذاری های انجام شده در هر یک از مناطق آزاد اظهار داشت: در منطقه آزاد ارس سرمایه گذاران آذری و ترکیه‌ای وارد کار شده‌اند. در منطقه آزاد ماکو سرمایه گذارانی از ترکیه، هند و یک سرمایه گذار ایرانی مقیم هلند در طرح های مختلف این منطقه سرمایه گذاری کردند. سرمایه گذار ایرانی مقیم هلند، اقدام به ساخت گلخانه پرورش محصولات کشاورزی ۵۰ هکتاری و صادرات محصولات این گلخانه به روسیه کرد که امروز این گلخانه، مدرن ترین گلخانه کشورمان است.

وی ادامه داد: در طول چهارسال گذشته سرمایه‌گذاران آلمانی و سرمایه گذاران عربی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به منطقه اروند آمدند و همچنین سرمایه گذارانی وارد سرمایه گذاری در حوزه  نفت و گاز در منطقه آزاد کیش شدند به خصوص سرمایه گذاری در حوزه حفاری دریایی.دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: توانستیم سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج را به پروژه های سرمایه گذاری کشور برگردانیم به طوری که در منطقه آزاد انزلی هم یک سرمایه گذار ایرانی مقیم روسیه وارد سرمایه گذاری در بندر کاسپین شد و دو پست اسکله با سرمایه گذاری این سرمایه گذار در انزلی ساخته شد.    ترکان ادامه داد: همچنین در منطقه آزاد چابهار سرمایه گذاری های قابل توجهی در حوزه بسته بندی چای سیلانی و برنج پاکستانی و صادرات مجدد آن به سایر کشورها انجام شده است. 


منبع: بهارنیوز

مَسکن، موتور محرکه اقتصاد کشور است

به گزارش ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص وضعیت مسکن در کشور، اظهار کرد: اینکه برخی گفته‌اند قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است صحت ندارد و بنده در خصوص این افزایش قیمت گزارشی دریافت نکرده‌ام. قدرت خرید مردم برای خرید مسکن پایین است چون وام‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای نیست که بتواند بازار مسکن را تکان دهد، بنابراین بازار مسکن مانند گذشته راکد است.وی افزود: دولت باید تسهیلات خاصی برای مردم قائل شود تا مردم راحت‌تر بتوانند صاحب‌خانه شوند، بنابراین اگر دولت می‌خواهد قیمت بالای مسکن شکسته شود باید تسهیلات به مردم ارائه دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون تنها وامی که برای مسکن به مردم داده می‌شود وام بانک مسکن است که آن هم شرایط سختی دارد به‌طوری که مردم برای دریافت این وام و ثبت نام اولیه باید ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان سپرده در این بانک بگذارند تا بعداً وام مسکن شامل حال آن‌ها بشود.حاجی دلیگانی در همین خصوص افزود: با این شرایط طبیعی است فردی که نیازمند است همان پول اولیه را هم ندارد تا در بانک به عنوان سپرده بگذارد، بنابراین کسانی که نیازمند هستند نمی‌توانند از بانک مسکن وام دریافت کنند، پس باید فکری به حال این مشکل شود.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به هر حال یا کسی باید خودش پول داشته و قدرت خرید داشته باشد تا صاحب مسکن شود یا از طریق وام برای مسکن اقدام کند. پس اگر شرایط وام مسکن را آسان کنند مشکل تا حد زیادی حل می‌شود.وی بابیان اینکه مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است، گفت: دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌ها و تدابیری که ساخت و ساز در کشور را تسهیل کند باعث رونق این بخش شود چراکه رونق بخشیدن بخش مسکن به معنای موتور حرکت دهنده اقتصاد کشور است.حاجی دلیگانی افزود: اجاره نشینی هم برای مردم سخت شده است چراکه قیمت اجاره‌ها بالا است و مردم به راحتی نمی‌توانند اجاره خود را پرداخت کنند.


منبع: بهارنیوز

تکاپو برای گسترش ارتباطات بانکی

روزنامه بهار: در ادامه مذاکرات طرف‌های ایرانی با بانک‌های خارجی به منظور توسعه روابط در فضای پسابرجام، در هفته‌های اخیر نیز مقامات ارشد بانک مرکزی رایزنی‌هایی با چند کشور اروپایی و آسیایی داشتند که همکاری‌های دوجانبه و گسترش روابط بانکی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.به گزارش ایسنا، از حدود سال ۱۳۸۶ که تحریم‌ها به ویژه در حوزه بانک از شدت بیشتری برخوردار شد، بانک‌های ایرانی در جزیره‌ای ماندند که از ارتباط با سایر بانک‌های دنیا و عملیات روز دور شدند تا اینکه مذاکرات هسته‌ای در سال ۱۳۹۲ روند به گونه‌ای متفاوت پیش رفته و در جریان مذاکرات بانکی، مقدمات توافق‌ و نشست‌های بعدی با بانک‌های خارجی فراهم شد. اما سرانجام در دی ماه ۱۳۹۴ با نهایی شدن مذاکرات و اجرای سند برجام، تحریم‌ها و از جمله تحریم‌های بانکی لغو شده و نظام بانکی ایران وارد مرحله تازه‌ای در حوزه بین‌الملل شد. به طوری که طرف‌های اروپایی، آسیایی و حتی آفریقایی در قالب‌های مختلف وارد مذاکره با شبکه بانکی ایران شده و توافقانی شکل گرفت. ایتالیا، انگلیس، آلمان، سوئیس، نروژ، الجزایر، کره، ژاپن، قزاقستان از جمله کشورهایی هستند که روابط بانکی خود با ایران را توسعه دادند.

مذاکره با وین، مسقط و لبنان
در ادامه این مذاکرات در هفته‌های اخیر نیز تیم‌های مذاکره‌کننده ایرانی دیدارهایی با طرف‌های اتریش، عمان، سوریه و حتی دیپلمات‌های استرالیایی داشتند. در آخرین دیدار رئیس کل بانک مرکزی با همتایان خارجی خود در روزهای گذشته، اخیرا بانک مرکزی میزبان هیاتی از اتریش بود. در این دیدار که وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی اتریش در نشستی با طرف‌های ایرانی به مذاکره پرداختند، اعلام شد که اکنون ۲۲ بانک ایرانی با بانک‌های اتریشی روابط کارگزاری برقرار شده است. در حالی پیش‌تر نیز نشست‌هایی بین هیات‌های بانکی و اقتصادی ایران و اتریش برگزار شده بود که سیف-رئیس کل بانک مرکزی- در این دیدار تاکید کرد روابط بانکی مناسب پیش‌نیاز تحقق اهداف اقتصادی مشترک بین دو کشور خواهد بود. همچنین وضعیت کنونی نظام بانکی ایران در زمینه انطباق با آخرین استانداردهای بین‌المللی نیز مورد اشاره قرار گرفته و عنوان شد که بانک‌های ایران نیاز دارند به آخرین استانداردهای بانکداری جهان به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی‌تروریسم مجهز باشند. در این رابطه سیف تاکید داشت اقدامات مثبتی انجام شده و بانک‌های ایرانی به صورت عملیاتی و به تدریج در حال تطبیق کامل با این استانداردها به ویژه در زمینه‌های رعایت اصول افشا و استانداردهای حسابرسی IFRS هستند. در عین حال که رئیس کل بانک مرکزی کشورمان وضعیت کلی روابط بانکی بین ایران و اتریش را مطلوب ارزیابی کرد و وزیر دارایی اتریش نیز اعلام کرده است که با ادامه رایزنی‌ها امید می‌رود بتوان رابطه‌ای گسترده بانکی و اقتصادی با ایران برقرار کرد.

گسترش همکاری‌ها با سوریه
اما دیگر دیدار روزهای اخیر مربوط به رایزنی مقامات ایرانی و سوری بود که سیف، در دیدار همتای  خود راهکارهای گسترش همکاری در روابط بانکی ایران و سوریه را با استفاده از ارز ملی مورد تاکید قرار داد. در این دیدار رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های اقتصادی سوریه اعلام کرد که پیشنهادهایی از جانب شرکت‌های ایرانی و بانک‌های عامل در خصوص نحوه همکاری‌ها و تامین مالی در پروژه‌های اقتصادی سوریه مطرح شده که لازم است طرف مقابل با بررسی این پیشنهادها و یافتن زمینه‌های مشترک به فراهم شدن بستر همکاری‌های دوجانبه کمک کند. طرف سوری نیز با اعلام اینکه برای تقویت همکاری‌های طرفین لازم است بانک‌های دو کشور موضوعات مشترک را مورد بررسی و زمینه حمایت از پروژه‌های اقتصادی را فراهم آورند، این گونه مطرح کرد که با امضای قراردادها و انجام پروژه‌های مشترک، زمینه همکاری‌های اقتصادی دو طرف بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند در  عین حال که در ارتباط با پروژه‌های اقتصادی دغدغه‌ها و انتظارات طرف ایرانی توسط هیات سوری مورد بحث قرار گرفته و آنها تمایل دارند با سفر هیات ایرانی این موضوع را در جلسات مشترک با جزئیات بیشتری حل و فصل کنند.

توافق با عمان
پیش‌تر نیز در سفر رئیس کل بانک مرکزی به عمان دو کشور به منظور گسترش همکاری‌های دو جانبه به توافقاتی دست یافته بودند که از جمله آنها می‌توان اتصال شبکه‌های پرداخت بانکی دو طرف از طریق سیستم سوئیچ اشاره کرد. در جریان سفر سیف به مسقط که در راس هیات عالی رتبه بانکی و به منظور پیگیری توافق‌های انجام شده بین ایران و عمان در سفر اخیر رئیس جمهور انجام شد دو طرف به تصمیم مشترکی برای تسهیل در روابط بانکی دست یافتند. در این دیدار ضمن تعیین مسئولین کمیته مشترک از سوی طرفین، درباره اتصال شبکه‌های پرداخت بانکی دو کشور از راه سوئیچ‌های طرفین برای دسترسی دارندگان کارت‌های بانکی ایران و عمان به خودپردازها و دستگاه‌های پذیرنده توافق شد. از سوی دیگر با هدف تسهیل تجارت دوجانبه مقرر شد روابط کارگزاری بانکی فی مابین بانک‌های تجاری و استفاده از خدمات بانک‌های عمانی در حوزه اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه‌های بانکی توسعه یابد.

ارتباط بانکی با استرالیا
در ماه جاری رئیس کل بانک مرکزی نشستی هم با سفیر استرالیا در ایران داشت و در این دیدار ضمن بررسی مسائل پیش رو در برقراری ارتباط بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی، دلیل احتیاط بانک‌ها برای همکاری با بانک‌های ایرانی را کمبود اطلاعات و عدم شناخت کافی دانسته و گفته بود که این امر به دلیل وضع تحریم‌های ناعادلانه و عدم ارتباط بانک‌های ما در طول سال‌های تحریم با بانک‌های دنیا ایجاد شده است. رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار رفت و آمد هیات‌های بانکی را زمینه‌ساز آشنایی بیشتر دانسته و  خواسته بود تا این موضوع در گفت وگوی روسای کل بانک‌های مرکزی ایران و استرالیا دنبال شود.

پیش‌بینی مثبت
 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۹۶ را سال جذب هر چه بیشتر سرمایه خارجی و ارتباط با بانک‌های بزرگ دنیا و پویایی اقتصاد دانست.مهدی تقوی گفت: بی‌تردید با گذر زمان شاهد افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود و این اتفاق در سال جدید سرعت بیشتری به خود می‌گیرد. وی وضعیت کلی اقتصاد را در سال ۹۶ به شرط تداوم حرکت دولت تدبیر و امید رو به جلو و مثبت ارزیابی کرد و گفت: با به ثمر نشستن برجام، کلیت اقتصاد که در آستانه فروپاشی بود، بار دیگر به مسیر اصلی‌ خود بازگشت.

 برقراری روابط کارگزاری
با اجرایی شدن برجام آن دسته از بانک‌های ایرانی که از مجوز انجام عملیات ارزی بین‌المللی برخوردار بودند توانستند برای برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی اقدام کنند به طوری که آخرین آماری که به بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد که شبکه بانکی از دی‌ماه سال گذشته با حدود ۲۳۸ بانک دنیا نزدیک به ۶۵۰ رابطه کارگزاری برقرار کرده است. این در حالی است که کلیه بانک‌های کارگزار شامل بانک‌هایی که در زمان تحریم با نظام بانکی ایران همکاری می‌کردند اعلام کردند که مراحل افتتاح حساب باید از ابتدا و با در نظر گرفتن مفاد برجام و مقررات جدید بین‌المللی طی شود. این در حالی است که عدم توافق همکاری اکثر بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی با سیستم بانکی ایران تبعاتی همچون عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب ارزی، ایجاد وقفه در نقل و انتقال ارزی برای واردات و صادرات کالا و همچنین انجام امور خدمات، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، خرید و فروش اوراق قرضه و سپرده‌گذاری نزد بانک‌های کارگزار، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی و عدم فروش طلا را به همراه داشت. از سویی دیگر هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی افزایش یافت و به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای رایج و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی که در چند کشور محدود شده بود هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را به ایران تحمیل می‌کرد.

فعال شدن شعب
از سویی دیگر شعب خارج از کشور بانک‌ها نیز نسبت به گذشته فعال شده به گونه‌ای که بانک‌های ایرانی مستقر در خارج از ایران مانند بانک ایران و اروپا در آلمان، پرشیا بانک در انگلستان و تعدادی از شعب بانک‌های ایرانی در آلمان، فرانسه و ایتالیا به سیستم تسویه بین بانکی اروپا وصل شده‌اند.
با اینکه آمار و اخبار نشان از توسعه روابط بانکی دارد ولی در این بین هنوز آن طور که باید و شاید بانک‌های خارجی به ویژه بانک‌های بزرگ از توسعه روابط و برقراری آن با بانک‌های ایرانی تا حدی دچار بی‌اعتمادی بوده و حتی هراس از تحریم دارند که در این بین و آن طور که مقامات سیاسی و بانکی ایران اعلام می‌کنند این موضوع نشأت گرفته از کارشکنی‌های آمریکا بوده و تا حدی بانک‌های بزرگ تحت تأثیر این موضوع قرار دارند.با این وجود این اعتقاد بین کارشناسان ارشد بانکی ایران وجود دارد که به مرور و با برداشته شدن برخی چالش‌ها در نظام بانکی، بانک‌های بزرگ هم با اعتماد نسبت به فضای بانکی ایران برای ایجاد روابط اظهار تمایل خواهند کرد اما در این مورد برخی نکات قابل اشاره است.


منبع: بهارنیوز

تویوتا هم پیش ایرانی‌ها کم آورد!/طنز

گروه اقتصادی:ضمیمه طنز «بی قانون» امروز بیشتر به اخبار اجتماعی و فرهنگی منتشرشده روز گذشته واکنش نشان داده است.
 


منبع: بهارنیوز

عمر کار مفید در ایران ۲۰ درصد است

به گزارش ایسنا، علی اکبر لبافی مهمترین چالش بازار کار ایران را بالا بودن قیمت تمام شده بنگاه‌های اقتصادی دانست و افزود: به دلیل آنکه قیمت تمام شده واحدهای اقتصادی بالاست، امکان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از آنها گرفته شده است، به همین منظور باید کاری کنیم که کیفیت تولید بالا برود و قیمت تمام شده در بنگاه‌ها پایین بیاید.وی ادامه داد: در دنیا یک بنگاه اقتصادی در طول شبانه روز از ۲۴ ساعت ۱۹.۵ ساعت کار می‌کند که حدود سه شیفت کاری می‌شود چون سرمایه‌گذاری انجام شده سه شیفته بوده و در چنین شرایطی اشتغال ارزان هم به دست می‌آید ولی متاسفانه ما در سرمایه‌گذاری اسراف می‌کنیم در حالی که باید زمینه‌ای به وجود آوریم که از سرمایه‌گذاری صورت گرفته در حد اعلا استفاده کنیم و کارخانه‌های ما بتوانند در ۵.۵ ساعت کار با ظرفیت کامل ۱۹.۵ ساعت کار کنند.

به گفته این کارشناس بازار کار علیرغم آنکه در دنیا میانگین سرمایه‌گذاری در کار ۱۹.۵ ساعت است و ۸۶ درصد فعالیتها تبدیل به کار مفید می‌شود در ایران با ۴۴ ساعت کار موظفی در هفته، کار مفید زیر ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد دچار بیکاری پنهان هستیم.لبافی متذکر شد: ما در محیط کار حضور داریم ولی بازدهی و خروجی کار چیز دیگری را نشان می‌دهد لذا باید به بهره‌وری توجه ویژه‌ای داشته باشیم و پیشنهاد این است که برای عبور از این بن بست، نظام حقوق و دستمزد را از وقت مزدی به کارمزدی تبدیل کنیم.

به اعتقاد لبافی بهره‌وری نیروی انسانی عاملی تاثیرگذار در بهبود محیط کسب وکار است و در کنار این عامل، باید سرمایه‌گذاری و تکمیل ظرفیتهای خالی بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.او با بیان اینکه وزارت کار باید افزایش بهره‌وری نیروی کار را در دستور کار قرار بدهد، اظهار کرد: متاسفانه برای بهره‌وری نیروی کار هیچ برنامه‌ای نداریم در حالی که این مساله جزو وظایف وزارت کار است که در قانون هم به آن اشاره شده است و برای ایجاد اشتغال پایدار لازم است سرمایه‌گذاری‌ها را توسعه بدهیم و به بهره‌وری عوامل تولید توجه جدی نشان بدهیم.


منبع: بهارنیوز

جزئیات مالیات جدید مسکن

جزئیات کامل مصوبه هیات دولت درباره «فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، از نرخ‌های متفاوت برای شخصی‌سازها و شرکت‌های ساختمانی حکایت دارد. مطابق متن ۱۴ ماده‌ای مصوبه، سازنده‌های حقوقی برای اولین فروش آپارتمان نوسازها، باید معادل ۲۵ درصد درآمد حاصل از ساخت و فروش، مالیات بپردازند.

سازنده‌های حقیقی اما متناسب با میزان درآمد که در سه سطح «تا ۵۰ میلیون تومان»، «تا ۱۰۰ میلیون» و «بیش از ۱۰۰ میلیون» طبقه‌بندی شده، برای پرداخت این نوع مالیات، مشمول نرخ‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد خواهند شد. تا پیش از این، فرمول قدیم مالیات بر ساخت و فروش مسکن بر مبنای «ارزش منطقه‌ای املاک» محاسبه می‌شد اما با فرمول جدید، «سود سازنده»، ملاک عمل قرار می‌گیرد که همین تغییر، در آستانه ورود بازار ساخت‌و‌ساز به فاز رونق، هزینه مالیاتی فعالان ساختمانی را دستخوش افزایش قابل توجهی کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در عین حال، ساختار جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، حاوی ۵ «نقطه روشن» همچون «معافیت مشروط عرضه آپارتمان در بافت فرسوده» و «انعطاف دووجهی در نحوه محاسبه ارزش زمین به‌عنوان جزء اصلی قیمت تمام شده مسکن» است. سازنده‌های حرفه‌ای (حقوقی‌ها) اما می‌‌گویند، این فرمول ۴ نیروی دافعه برای بازگشت آنها به بازار ایجاد می‌کند.

نحوه محاسبه و اعمال فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، ۵ روز پس از تصویب آیین‌نامه مربوط به آن در هیات دولت، با انتشار متن کامل مصوبه، مشخص شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات کامل آنچه در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون جدید مالیات‌های مستقیم به تصویب هیات دولت رسیده، حاکی است: در کلیه مناطق شهری کشور، همه سازنده‌های مسکن از طیف‌های مختلف شامل «سازنده‌های حقیقی یا همان شخصی‌سازها، بساز و بفروش‌ها و تعاونی‌های مسکن» و همچنین «سازنده‌های حقوقی یا همان شرکت‌های ساختمانی و انبوه‌سازان» مکلفند برای فروش آپارتمان‌هایی که پروانه‌ساخت آنها از ابتدای سال ۹۵ به بعد صادر شده، مبلغ «مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷» را بر اساس فرمول جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند.

این نوع مالیات تا پیش از مصوبه چهارشنبه گذشته هیات دولت، از عوامل «ساخت و فروش مسکن» دریافت می‌شد با این تفاوت که در «فرمول قدیم»، پایه محاسبه مالیات، «ارزش منطقه‌ای املاک» بود و مطابق آن، سازنده‌ها در زمان اولین فروش آپارتمان‌، مبلغی در حدود ۱/ ۰ درصد کل قیمت روز یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت می‌کردند.

اما در «فرمول جدید»، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «ارزش منطقه‌ای املاک» به «میزان درآمد یا همان سود سازنده‌» تغییر پیدا کرده که بر اساس ساختار و نرخ‌های در نظر گرفته شده در فرمول جدید و همچنین میانگین قیمت مسکن و سود رایج در بازار ساخت و ساز، مبلغ مالیات جدید رقمی در حدود ۲/ ۴ درصد کل قیمت روز یک آپارتمان است که سازنده‌ها باید در سال جاری و سال‌های آینده هنگام اولین فروش نوسازها (آپارتمان‌های دارای پروانه به تاریخ بعد از ۲۸ اسفند سال ۹۴)، با عنوان «مالیات بر درآمد خود» به دولت بپردازند.

به این ترتیب، اگر چه دولت مطابق یکی از اهداف تعریف شده در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای مسکونی را همچون سایر فعالیت‌های درآمدزای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت «مالیات بر اساس نسبتی از درآمد» کرده و حتی نرخ مالیات تعیین شده برای فعالیت‌های ساختمانی را هم‌سطح با سایر شغل‌های دارای درآمد، تعیین کرده است اما همین دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازنده‌ها)، نسبت به قبل حدودا ۴۰ برابر شود. در این میان گروهی از سازنده‌ها از ۵۰ برابر شدن مبلغ این مالیات خبر می‌دهند.

بررسی‌ها درباره ساختار فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» نشان می‌دهد: این نوع مالیات بر حسب نوع سازنده و میزان درآمد حاصل از اولین فروش، با ۴ نرخ متفاوت محاسبه خواهد شد. بر اساس طبقه‌بندی تعرفه‌های جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، نرخ این مالیات برای اشخاص حقوقی سازنده مسکن، معادل ۲۵ درصد درآمد سازنده تعیین شده است.

سه نرخ دیگر مربوط به سازنده‌های حقیقی است که بر اساس میزان درآمد کسب شده در سه سطح متفاوت تعیین شده است به این معنا که چنانچه درآمد سازنده‌ها از محل «ساخت و فروش اولین واحد مسکونی» از ۵۰ میلیون تومان تجاوز نکند، نرخ مالیات بر ساخت و فروش، معادل ۱۵ درصد درآمد سازنده اعمال می‌شود. سازنده‌های حقیقی با درآمد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، برای درآمد تا ۵۰ میلیون تومان، مشمول پرداخت مالیات ۱۵ درصدی و برای مازاد بر آن تا ۱۰۰ میلیون تومان (۵۰ میلیون دوم) مشمول مالیات بر ساخت و فروش معادل ۲۰ درصد می‌شوند. سازنده‌هایی که از محل ساخت و اولین فروش واحد مسکونی، بیش از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند، برای دو سطح اول یعنی ۵۰ میلیون اول و ۵۰ میلیون دوم، به ترتیب مشمول مالیاتی معادل ۱۵ درصد و ۲۰ درصد می‌شوند و درآمد بیش از آن (اضافه بر ۱۰۰ میلیون تومان)، مشمول مالیات ۲۵ درصدی خواهد شد.

مطابق ضوابط تعیین شده در نحوه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، منظور از «درآمد سازنده‌ها»، مابه‌التفاوت «قیمت فروش آپارتمان» و «قیمت تمام شده ساخت مسکن به معنای مجموع هزینه ساخت، قیمت زمین و هزینه‌های استهلاک» است که فعالان ساختمانی در بازار ملک از آن –درآمد- به «سود ساخت» نام می‌برند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مبنای تازه تعیین شده برای دریافت «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» به این معنا است که شهر تهران که سازنده‌ها تا پیش از این برای فروش یک واحد مسکونی با قیمت متوسط شهر و میانگین حدود ۱۰۰ مترمربع بنا، مبلغی در حدود ۴۰۰ هزار تومان، مالیات پرداخت می‌کردند، با فرمول جدید، باید حدود ۱۷ میلیون تومان، مالیات بپردازند.

 ضربه‌گیرهای مالیات شوکه‌کننده
تحلیل ساختار فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، حکایت از آن دارد که این فرمول حاوی ۵ نقطه روشن است که می‌تواند ضربه ناشی از رشد یکباره هزینه نهایی سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمانی از این محل را کنترل کند، اما در مقابل، وجود ۴ نیروی دافعه در فرمول جدید مالیات، مقابل سازنده‌ها، نگرانی‌ کارشناسان نسبت به انعکاس آثار روانی نرخ‌های جدید بر فعالیت‌ سازنده‌ها به شکل «تاخیر در بروز رونق ساختمانی» را برانگیخته است.

گزارش «دنیای اقتصاد» از نقاط روشن یا همان ضربه‌گیرهای فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» حاکی است: در این فرمول، یک امتیاز برای سازنده‌ها از بابت نحوه محاسبه «هزینه زمین» به‌عنوان جزء اصلی قیمت تمام شده مسکن (بیش از ۵۰ درصد قیمت تمام شده،‌ صرف خرید زمین می‌شود)، در نظر گرفته شده است. مطابق این امتیاز، پایه زمانی محاسبه «هزینه مربوط به خرید زمین» برای سازنده‌ بابت تعیین درآمد مشمول مالیات بر ساخت و فروش، می‌تواند یکی از دو موقعیت مربوط به «زمان خرید زمین برای شروع ساخت در ابتدای پروژه» یا «زمان فروش آپارتمان نوساز در پایان پروژه» باشد به این معنا که بالاترین ارزش ریالی زمین در هر کدام از این دو موقعیت، مبنای محاسبه هزینه خرید زمین، قرار می‌گیرد و به‌عنوان جزئی از کل هزینه‌های سازنده، از مبلغ فروش آپارتمان کسر می‌شود.

این فرصت‌سازی از محل نحوه محاسبه قیمت زمین در بهای تمام شده مسکن، باعث می‌شود در دوره‌های «غیر از رکود مسکن» که همواره قیمت زمین به خصوص در پایتخت، با رشد قابل توجه و حتی بیشتر از قیمت آپارتمان همراه است، تورم زمین در طول ساخت یک پروژه مسکونی، در قیمت تمام شده ساخت، منظور شود و در نتیجه، میزان درآمد ملاک عمل برای اخذ «مالیات ساخت و فروش»، کمتر از درآمد کسب شده برای سازنده، محاسبه شود.

همچنین در زمان رکود مسکن و دوره کاهش قیمت‌ها (تخلیه حباب)، چنانچه سازنده‌ها به مرحله فروش آپارتمان‌های نوساز خود برسند، برای پرداخت مالیات بر ساخت و فروش مسکن، می‌توانند برای اعلام قیمت تمام شده، اسناد مالی «بهای زمین در زمان خرید آن» را برای محاسبه مالیات،‌ به ادارات مالیاتی ارائه کنند تا از این طریق، زیان احتمالی یا سود کم حاصل از «ساخت و ساز در زمان رشد قیمت و فروش در زمان افت قیمت»، از طریق کم‌نمایی درآمد در مالیات، به نوعی برای سازنده‌ها جبران شود. قیمت زمین طی دو دهه گذشته، در بلندمدت رشد سالانه بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصدی داشته است که از متوسط رشد سالانه قیمت مسکن، ۲تا ۳ واحد درصد فراتر بوده است.

دومین امتیاز منظور شده در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، مربوط به انبوه‌سازان و آن دسته از سازنده‌ها است که از وزارت راه و شهرسازی گواهی مجاز به ساخت‌و‌ساز مسکونی دریافت کرده‌اند. این گروه از سازنده‌ها، مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷، در حکم بنگاه‌های تولیدی موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تلقی می‌شوند به این معنا که انبوه‌ساز،‌ معادل نرخ سود بانکی منابع مالی به‌کار گرفته شده در ساخت و ساز، از مالیات ۲۵ درصدی معاف است. نرخ سود در این حالت، معادل نرخ سود عقود مشارکتی (۱۸ درصد) محاسبه می‌شود که سبب کاهش نرخ مالیات خواهد شد. همچنین مبلغی که سازنده بابت نرخ سود منابع مالی دریافتی از بانک‌ها، به بانک عامل پرداخت می‌کند، هزینه قابل قبول مالیاتی، منظور می‌شود.

نقطه روشن دیگر، به پارامترهای مدنظر مرجع مالیاتی برای محاسبه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن برمی‌گردد. تمام هزینه‌های مربوط به «قیمت خرید مصالح ساختمانی و مواد مصرفی، حقوق و دستمزد عوامل ساخت، وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، اجاره‌بهای ماشین‌آلات ساختمانی، مخارج مربوط به سوخت،‌ برق، آب و… در پروژه ساخت، مبلغ انواع عوارض ساختمانی شهرداری، مخارج حمل و نقل و همچنین سود و کارمزد تسهیلات ساخت مسکن»، تحت‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول ساخت و هزینه استهلاک پروژه ساختمانی، قابل محاسبه است که در کنار هزینه خرید زمین، از مبلغ فروش آپارتمان، کسر می‌شود و امکان تعیین درآمد سازنده برای پرداخت مالیات را فراهم می‌کند.

چهارمین ضربه‌گیر در فرمول جدید مالیاتی نیز مربوط به امتیاز ساخت و ساز در شهرهای کوچک _کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت- است. ساخت و سازهای مسکونی در شهرهای کوچک، از پرداخت مالیات بر ساخت و فروش با فرمول جدید، معاف هستند. این معافیت، به تقویت انگیزه عرضه مسکن و هدایت سرمایه‌گذاری به شهرهای مستعد جمعیت‌پذیری منجر می‌شود. هر چند برای این مهاجرت سرمایه در بازار مسکن،‌ باید ابتدا جذابیت سکونت‌پذیری در شهرهای کوچک، به سطح قابل‌قبولی برای رقابت با کلان‌شهرها افزایش پیدا کند. امتیاز پنجم نیز به ساخت و سازهای بافت‌فرسوده مربوط است مشروط به آنکه، مالیات برای سازنده‌ها،‌ به‌صورت علی‌الراس تعیین شود. در این صورت، سازنده‌های بافت‌فرسوده از پرداخت ۴۰ درصد از مالیات جدید معاف می‌شوند.

تبعیض بین بسازوبفروش‌ها و حرفه‌ای‌سازها
بررسی‌ها درباره روی دیگر فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن نشان می‌دهد: دو نوع تبعیض لحاظ شده در این فرمول به نفع شخصی‌سازها در بازار مسکن باعث شده کارشناسان بابت کاهش میل به حرفه‌ای‌سازی و حتی «انصراف احتمالی» شرکت‌های ساختمانی از ساخت در قالب سازنده‌ حقوقی و «تغییر چهره» به سازنده حقیقی، اظهار نگرانی کنند.

تبعیض اول در فرمول، به نرخ مالیات برمی‌گردد که برای سازنده‌های حقوقی،‌ بدون لحاظ میزان درآمد، یک نرخ ثابت ۲۵ درصد است اما برای شخصی‌سازها (سازنده‌های حقیقی)، بر حسب مبلغ درآمدشان، به‌صورت شناور ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

تبعیض دوم نیز معافیت شخصی‌سازها از پرداخت کل مالیات در سال چهارم پس از صدور پایان کار و سال‌های بعد از آن است در حالی که سازنده‌های حقوقی، هر زمان که اقدام به فروش نوسازها کنند، باید مالیات مربوطه را بپردازند.

کارشناسان بازار مسکن، تبعات این تبعیض را در قالب اولین نیروی دافعه، ضد هدف «رواج مجریان ذی‌صلاح در ساخت و ساز و تصفیه بازار ساخت و ساز از سازنده‌های گمنام و حقیقی» عنوان می‌کنند که به نوعی در مغایرت با اهداف متولی بخش مسکن محسوب می‌شود.

دومین نیروی دافعه، اثر منفی چند برابر شدن ناگهانی مالیات ساخت و فروش مسکن بر «ثبات نسبی قیمت ملک» است. این میزان رشد هزینه سازنده‌ها از محل مالیات، احتمال دارد باعث انتقال مبلغ مالیات به قیمت فروش شود هرچند به نسبتی از همین میزان، سازنده موظف به پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد اما اثر روانی ناشی از شوک سازنده‌ها از فرمول جدید مالیات می‌تواند در آرامش نسبی بازار، اختلال به‌وجود بیاورد.

سومین نیروی دافعه ناشی از این تبعیض نیز ممکن است به شکل احتکار آپارتمان‌های نوساز از سوی سازنده‌های حقیقی برای استفاده از معافیت ۱۰۰ درصدی در پرداخت مالیات، منجر شود به این معنا که سازنده‌ها در سال چهارم اقدام به فروش کنند. هرچند، ریسک استفاده از این مدل ساخت و فروش، به دلیل احتمال ضعیف بازگشت بازار مسکن به دوره‌های گذشته حباب قیمتی، برای سازنده‌ها، در سطح بالایی ارزیابی می‌شود.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، در «بدترین زمان ممکن» به لحاظ همزمانی با آستانه رونق ساخت و ساز و گذار از دوره احیا و نقاهت بازار، به اجرا درآمده است هرچند منطق دریافت مالیات بر درآمد از سازنده‌ها همچون سایر فعالیت‌های اقتصادی، فاقد اشکال آنچنانی ارزیابی می‌شود اما دست‌کم، این فرمول می‌توانست برای بخشی از ساخت و سازهای به‌شدت مورد نیاز تقاضای مصرفی و خانوارهای کم‌درآمد، به مشوق‌هایی مجهز شود یا اینکه نرخ‌ به‌صورت پلکانی و تدریجی افزایش می‌یافت.


منبع: الف

کاسپین به آرامش می‌رسد؟

روند پرداخت تدریجی پول سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار فرشتگان به‌تدریج سرعت گرفته و انتظار می‌رود تا یک‌ماه آینده بحران ایجاد شده برای مؤسسه اعتباری کاسپین فروکش کند و تلاش‌ها برای ادامه اعتراض‌های خیابانی هم در حال رنگ باختن است.به گزارش همشهری، در روزهای آینده تعداد شعب مؤسسه کاسپین جهت مراجعه سپرده‌گذاران تعاونی‌های ۸گانه منحل و ادغام شده در این مؤسسه از ۲۰شعبه به ۸۵شعبه افزایش می‌یابد تا سپرده‌گذاران راحت‌تر بتوانند خواسته‌های خود را پیگیری کنند.

اموال فرشتگان برای سپرده‌گذاران
مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه هدف اصلی مرجع قضایی و بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران است، اعلام کرد: در این رابطه کلیه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده‌گذاران است و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضایی برای تحقق ا ین امر تلاش خواهد شد.

به گزارش همشهری،عباس کمره‌ای تصریح کرد: این اموال به عادلانه‌ترین شیوه قیمت‌گذاری و با حضور هیأت تصفیه تعاونی منحله فرشتگان و هیأت مدیره مؤسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی و نماینده‌ای از سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود. به گفته وی، این پرداخت‌ها به‌صورت علی‌الحساب بوده و درصورت شناسایی اموال و دارایی‌های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی‌الحساب پرداختی بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود.

پرداخت ۲۶ میلیارد تومانی سپرده‌گذاران فرشتگان
به گفته این مقام مسئول تا دیروز، مبلغی حدود۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران فرشتگان پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی منتظر اتمام مراحل اول و دوم است اعلام کرد که درصورت مراجعه و تعیین تکلیف سپرده‌های زیر ٢٠ میلیون تومان، در مراحل بعدی سپرده‌های با مبالغ بیشتر مرحله به مرحله در اولویت تعیین تکلیف از طریق ٢٠ شعبه معرفی شده مؤسسه کاسپین قرار خواهد گرفت.

نامه بازپرس پرونده به بانک مرکزی
در این شرایط بازپرس شعبه سوم دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در نامه‌ای به فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اعتراض برخی سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان اظهار کرده است: شعبات تعیین شده از سوی آن مرجع در پرداخت‌ها، مبادرت به حذف قسمتی از اصل سپرده می‌کنند که حذف اصل سپرده‌های مردم مبهم و خارج از برنامه‌های آن مرجع است. در نامه این مقام قضایی تصریح شده است: اقتضا دارد سریعا موضوع بررسی و نتیجه به این شعبه اعلام شود و چنانچه وجوهی از اصل سپرده به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، مبلغ باقیمانده در دفترچه منعکس شود تا فرایند ساماندهی به‌صورت شفاف اجرایی شود.


منبع: الف

صادرات گندم آغاز شد

روزنامه ایران: با موفقیت خودکفایی در تولید گندم نخستین محموله گندم ایران با حجم ۳۰ هزار تن از بندر امام به عمان صادر شد. علی اکبر غنجی مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی جمهوری اسلامی از صادرات نخستین محموله گندم ایران از سوی ناوگان شرکت حمل فله – خط ملی کشتیرانی به مقصد عمان در روز گذشته خبر داد.
 
به گفته غنجی با موفقیت طرح خودکفایی گندم قرار است بتدریج گندم صادراتی کشور به مقاصد مختلف ارسال شود، حجم نخستین محموله صادراتی گندم ۳۰ هزار تن بود که این مهم گام بلندی در راستای راهبردهای کلان نظام اسلامی و در مسیر شعار سال‌ جاری یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.
 
بیش از ۴ میلیون تن ظرفیت صادرات گندم
 در خصوص آغاز صادرات گندم اسماعیل اسفندیاری‌پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» میزان تولید گندم در سال ۹۵ را ۱۴ و نیم میلیون تن اعلام کرد و گفت میزان خرید نیز ۱۱ میلیون  و۵۲۵ هزار تن بود. وی نیاز داخلی گندم را حدود ۵/۸ میلیون تن دانست. به گفته اسفندیاری پور بر اساس قانون باید ۵/۲ میلیون تن گندم برای ۹۰ روز ذخیره داشته باشیم اما زمانی که وارد سال ۹۶ شدیم میزان ذخیره گندم ۸ میلیون و ۶۵۰ هزارتن بود. با این آمار و با احتساب نیاز به۵/۲ میلیون تن ذخیره گندم ایران در حال حاضر ظرفیت صادرات بیش از ۴ میلیون تن گندم را دارد. وی تأکید کرد: مانده موجودی گندم انبار شده سال ۹۵ حتی تا اسفند سال ۹۶ نیز کفایت می‌کند و می‌توان گفت برداشت امسال مازاد بر نیاز است و امسال هم بیش از نیاز داخلی گندم برداشت می‌شود.
 
مجری طرح گندم همچنین گفت: از اواسط فروردین تولید و خرید گندم اوج گرفته و تا ۲۱ خرداد ۳ میلیون و ۳۲۱ هزار تن گندم جدید خریداری شده است.
 
وی با اشاره به کاهش تولید در دیم‌زارهای کشور به خاطر کاهش بارندگی‌ها اظهار امیدواری کرد با توجه به طرح تولید بذر مناسب، تولید گندم در کشور افزایش یابد. مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور گفت: امسال در ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور گندم کشت شده که سه میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار دیم و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار آبی است.
 
استمرار خودکفایی گندم
 یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در خصوص تولید گندم امسال گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون ۳ میلیون و ۲۰۸ هزارتن گندم از ۲۴ استان کشور خریداری شده است. که خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۳۸ هزارتن، گلستان با ۶۵۰ هزارتن، فارس با ۳۷۵ هزارتن، کرمان با ۱۹۵ هزارتن و ایلام با ۱۷۵ هزارتن رتبه‌های اول تا پنجم خرید گندم را به خود اختصاص داده اند.
 
سیف از برداشت و خرید چهار استان گیلان، چهارمحال وبختیاری، یزد و خراسان شمالی خبرداد و تصریح کرد: اکنون خرید و برداشت گندم در استان خوزستان رو به پایان است.
وی خرید گندم سال‌ جاری را ۱۱ میلیون تن پیش‌بینی کرد و گفت: خودکفایی کشور در گندم استمرار خواهد داشت.
 
وی اظهارداشت: براساس مصوبه شورای اقتصاد امسال هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید ۲ درصد به مبلغ ۱۳ هزار ریال (۱۳۰۰ تومان) و گندم دوروم (ماکارونی) ۱۳ هزار و ۳۰۰ریال (۱۳۳۰ تومان) خریداری می‌شود.
 
توسعه بخش کشاورزی یکی از اولویت‎های مهم دولت یازدهم است و دولت در این حوزه موفقیت‎های فراوانی به دست آورده است. تولید ۳ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی و خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک به عنوان ویترین موفقیت‎های دولت یازدهم در این حوزه تنها یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی است. یکی از مهم‎ترین بندهای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی مربوط به تأمین امنیت غذایی است و افزایش تولید محصولات کشاورزی در ۴ سال گذشته از نظر کارشناسان به عنوان یکی از نشانه‎های مهم حرکت بخش کشاورزی در مسیر سیاست‎های اقتصادمقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.
 
دستیابی به این موفقیت‎ها و ادامه این روند هم قاعدتاً با افزایش سرمایه ‎گذاری میسر است.

براساس آمار گمرک تراز تجاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که این رقم درسال ۱۳۹۵ به سه میلیارد و ۹۰ میلیون دلار بهبود یافته است. این دستاورد به دلیل افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش واردات بوده است و نشان دهنده برنامه‌ ‏ریزی منطقی دولت یازدهم در این بخش است.


منبع: الف

قیمت دلار در سومین روز هفته تغییر جهت داد

روزنامه دنیای اقتصاد: قیمت دلار که در دو روز ابتدایی هفته به آرامی در مسیر افزایشی قرار گرفته بود، در سومین روز هفته تغییر جهت داد و راه کاهشی در پیش گرفت. دلار که روزهای شنبه و یکشنبه با ۲ رشد تک تومانی به قیمت ۳ هزار و ۷۳۵ تومان رسیده بود، روز دوشنبه ۵ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۷۳۰ تومان رسید.
 
این افت در شرایطی رقم خورد که برخی فعالان انتظار داشتند، نوسان‌گیران ارزی پیش از جلسه رای‌گیری مجلس سنا آمریکا در مورد تحریم‌های ایران با جوسازی روانی در پی بالا بردن دامنه تغییرات قیمت باشند. این اتفاق رخ نداد و این ارز تحت فشار عرضه، حتی وارد محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تومان شد. قیمت دلار در این محدوده مورد حمایت واقع شد و در نهایت به نقطه ۳ هزار و ۷۳۰ تومان رسید. به گفته فعالان، قیمت دلار از ابتدای سال جاری به پایین محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تومان نزول نکرده و این محدوده به‌عنوان حمایتی قوی برای این ارز عمل کرده است.

همسو با افت قیمت دلار، روز دوشنبه سکه تمام بهار آزادی هزار تومان افت را به ثبت رساند تا روی مرز روانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار بگیرد. نوسانات محدود سکه در شرایطی رخ داد که بهای اونس در بازارهای جهانی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر تغییر قیمت خاصی نداشت. به‌نظر می‌رسد احتیاط معامله‌گران طلای جهانی به بازیگران بازار داخلی نیز سرایت کرده بود. در این شرایط، افت قیمت دلار به‌عنوان یک عامل فشار بر قیمت سکه عمل می‌کرد. موضوعی که حامی بهای سکه بود، مقاومت معامله‌گران روی مرز روانی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای جلوگیری از نزول دوباره به کانال بالاتر بود.

افت ابتدایی بدون اصلاح
در ساعات ابتدایی روز دوشنبه قیمت دلار بدون اصلاح خاصی در مسیر کاهشی قرار گرفت، ولی هر چقدر به ساعات انتهایی روز نزدیک‌تر شدیم، این روند تغییر کرد. روز دوشنبه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۷۳۳ تومان آغاز کرد که کاهشی ۲ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز یکشنبه داشت. به گفته فعالان، از بعدازظهر دومین روز هفته، فروشندگان ارزی دست بالا را در بازار به دست گرفتند و با افزایش عرضه قیمت را تحت فشار قرار دادند. این موضوع به ساعات ابتدایی روز دوشنبه نیز سرایت کرد، به‌طوری‌که تا پیش از ساعت یک بعدازظهر این ارز بیشتر تمایل به کاهش قیمت داشت و حتی وارد محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تومان شد. با ورود دلار به این محدوده، قیمت دلار مورد حمایت قرار گرفت تا بخشی از افت ساعات ابتدایی روز اصلاح شود. پس از آنکه قیمت تسویه دلار برای معاملات فردایی ۳ هزار و ۷۲۵ تومان اعلام شد، این ارز تغییر مسیر داد و در نهایت با قیمت ۳ هزار و ۷۳۰ تومان به کار خود پایان داد.

به گفته فعالان، محدوده ۳ هزار و ۷۳۰ تومان در سال ۹۶ با قدرت از دلار حمایت کرده و اجازه شکست آن به سطوح پایین‌تری را نداده است. افت دلار در روز دوشنبه در حالی صورت گرفت که بهای یورو دومین افزایش متوالی را به ثبت رساند. یورو که روز یکشنبه با ۳ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۲۴۸ تومان رسیده بود، روز دوشنبه با ۲ تومان رشد دیگر روی قیمت ۴ هزار و ۲۵۰ تومان آرام گرفت. همزمان پوند نیز با افزایش جزئی ۲ تومانی به قیمت ۴ هزار و ۸۴۷ تومان رسید. افزایش ارزش ارزهای اروپایی در حالی صورت گرفت که هر دو ارز، روز شنبه کاهش‌های قیمت ۲ رقمی را به ثبت رسانده بودند. افت ابتدای هفته ناشی از تضعیف ارزش آنها در بازارهای جهانی بود.

دیدگاه‌های فنی دو گانه
زندان قیمت دلار در محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تا ۳ هزار و ۷۵۰ تومان موجب شده است که دیدگاه‌های دوگانه‌ای در بازار ارز شکل‌ گیرد. به گفته فعالان، دسته‌ای از معامله‌گران ارزی باور دارند حمایت از قیمت دلار در محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تومان نشانه آن است که این ارز توانایی افت بیشتری را ندارد و جهت آن در میان مدت به سوی مرزهای افزایشی خواهد بود. قیمت دلار در سال ۹۶ چنانکه اشاره شد هرگز از محدوده ۳ هزار و ۷۲۰ تومان پایین نرفته و پس از ورود به این محدوده با افزایش خریدهای معامله‌گران ارزی مواجه شده است. در مقابل، افرادی که اعتقاد به کاهش قیمت دارند، عنوان می‌کنند که قیمت دلار از ابتدای سال به آرامی و با نوسانات محدود جابه جا شده است. به گفته آنها قیمت دلار که زمانی در محدوده ۳ هزار و ۷۸۰ تومان نوسان می‌کرد، حدود ۳ هفته است که نوسان خاصی بالای مرز ۳ هزار و ۷۵۰ تومان نداشته است. به باور این دسته، طبق این رفتار دلار در این مسیر به آرامی افت بیشتری را تجربه خواهد کرد و حتی ممکن است تا انتهای محدوده ۳ هزار و ۶۸۰ تومان افت کند. با این وجود، در حال حاضر کمتر معامله‌گری در بازار (حتی کاهشی‌ها) تصوری از قیمت‌های پایین‌تر دارند.

یکی دیگر از دیدگاه‌هایی که کاهشی‌ها برای تقویت رویکرد خود به آن استناد می‌کنند، حضور قوی بازارساز در بازار بوده است. به گفته آنها در ماه‌های اخیر عرضه بازارساز متناسب بود و همین موضوع یکی از مهم‌ترین عواملی بوده است که در کاهش دامنه نوسانات اثرگذار بود. این در حالی است که افزایشی‌های بازار اعتقاد دارند، کاهش دامنه نوسانات در سال ۹۶ بیش از آنکه ناشی از افزایش عرضه بوده باشد، به کاهش تقاضا مربوط بوده است. این دسته انتظار دارند از ابتدای تابستان تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا کند و به‌دنبال آن قیمت بیشتر راه افزایشی را طی کند.

شفافیت ارزی
روز دوشنبه فضای بازار ارز تا حدی تحت‌تاثیر دو خبر قرار داشت. اولین خبر، الزامی شدن ثبت منشأ ارز برای صاحبان کالا و دومین خبر، تصمیم احتمالی سنای آمریکا برای تحریم ایران بود.

بر اساس اعلام گمرک ایران، از روز ۲۴ خرداد ماه ثبت منشأ ارز برای کلیه صاحبان کالا الزامی می‌شود. این امر در راستای ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبوده است. به گفته برخی فعالان، این موضوع تا حدی می‌تواند به شفافیت ورود و خروج ارز کمک کند. در این میان، طبق برنامه سنای آمریکا، دوشنبه قرار بود رای‌گیری نهایی در صحن برای تصویب طرحی که خواستار اعمال تحریم‌های جامع غیرهسته‌ای ضد ایران است، انجام شود. البته اثرات این رای‌گیری به بازار روز دوشنبه نرسید و معامله‌گران انتظار داشتند که نتیجه آن، روند قیمت دلار در روز سه شنبه را تحت‌تاثیر قرار دهد.

طرح موسوم به «مقابله با فعالیت‌های ثبات‌زدای ایران» (اس.۷۲۲) خواستار اعمال تحریم‌هایی جدید علیه ایران به‌بهانه برنامه موشکی، انتقال تسلیحات، حمایت از گروه‌های مقاومت (که واشنگتن آنها را تروریستی می‌داند) است. البته عده‌ای از معامله‌گران باور دارند، قیمت دلار در سال ۹۶ چندان تحت‌تاثیر اخبار قرار نگرفته و پس از بهبود شرایط ارزی، قیمت بیشتر از عوامل روانی از عوامل اقتصادی تاثیر پذیرفته است.


منبع: الف

فهرست آپارتمان‌های نقلی زیر قیمت در تهران

متقاضیان خرید آپارتمان‌های نقلی در هفته‌های اخیر با فایل‌های متعددی در گروه آپارتمان‌های کوچک‌تر از ۵۰ مترمربع روبه‌رو شده‌اند که با قیمت پیشنهادی کمتر از میانگین قیمت معاملات منطقه عرضه شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی موتورهای جست‌وجوی معتبر ملکی نشان می‌دهد آپارتمان‌های نقلی در تمامی سطح شهر تهران وجود دارند، طوری که در مجتمع‌های مسکونی مناطق شمالی که عمدتا آپارتمان بزرگ‌متراژ مشتری دارد هم، بعضا سوئیت‌های کوچک ساخته شده و به فروش می‌رسد.

اگرچه هماهنگی قیمت آپارتمان‌های ریزمتراژ با بودجه عمده متقاضیان خرید مسکن به ویژه زوج‌های جوان سبب شده که این آپارتمان‌ها به قول واسطه‌ها، حکم «قند» و «طلا» را در بازار مسکن پیدا کنند و فروشندگان آنها روی بالاترین قیمت پیشنهادی ممکن پافشاری کنند، اما یک گروه دیگر از مشتریان این آپارتمان‌ها، متقاضیان غیرمصرفی مسکن هستند که به دنبال خرید واحد مسکونی با هدف سرمایه‌گذاری بوده و قصدشان از معامله آپارتمان‌های نقلی سکونت نیست، بلکه به دنبال این هستند که نقدینگی خود را به ملک تبدیل کنند و در این راه کسری بودجه خود را نیز از طریق واگذاری آن در قالب قرارداد «رهن کامل» تامین می‌کنند. این الگوی معامله در مورد آپارتمان‌های نقلی بسیار شایع است و عمدتا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند از آن استفاده می‌کنند.

در جدول زیر گروهی از آپارتمان‌های نقلی و ریز متراژ با مساحت حداکثر ۵۰ مترمربع گردآوری شده که بر خلاف روال معمول قیمت‌گذاری این واحدها، با قیمت پیشنهادی کمتر از میانگین قیمت معاملات قطعی منطقه عرضه شده است. به نظر می‌رسد مالکان این آپارتمان‌ها مصلحت دیده‌اند که با تعدیل قیمت فضا را برای حضور جدی‌تر خریداران فراهم کنند. به‌عنوان مثال آپارتمان ۵۰ مترمربعی واقع در شمس‌آباد، بلوار بیژن، خیابان کمالی با سن بنای سه سال و با برخورداری از امکانات کامل شامل انباری، پارکینگ و آسانسور به قیمت هر مترمربع پنج میلیون تومان فایل شده و این در حالی است که متوسط قیمت آپارتمان با سن مشابه در معاملات ماه‌های اخیر در این محله، پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
 
آپارتمان ۴۱مترمربعی دیگری واقع در خیابان نامجو، خیابان سلمان فارسی با برخورداری از انباری و آسانسور و داشتن امکان استفاده از پارکینگ غیرسندی به قیمت مترمربعی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه شده و این در حالی است که قیمت مورد انتظار بر اساس معاملات یکی دو ماه اخیر در این محله، مترمربعی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

 


منبع: الف

طرح جدید وزارت کار برای کار رایگان بیکاران

عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از ابلاغ ناگهانی دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» گفت:این طرح که همان طرح استاد شاگردی گذشته است مجدداً با تغییر عنوان به استان ها ابلاغ شده تا یک سال از کارگران بیکار بدون حقوق بیگاری بکشند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، در واکنش به ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» گفت: در حالی که جامعه کارگری در حال بررسی طرح کارورزی بود، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت سال جاری دستورالعملی با استناد به بند ۵ شورای عالی اشتغال تحت عنوان « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال در فضای واقعی»  از سوی ربیعی به مدیران کل ادارات کار سراسر استان ها ابلاغ شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: ایجاد بسترهای ایجاد اشتغال مولد و پایدار برای جوانان و عملیاتی کردن برنامه های اشتغالزایی در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یکی از اهداف این دستورالعمل عنوان شده است. در این دستورالعمل بیان شده است که این دستورالعمل با «تأکید بر اهمیت مضاعف در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گیرد».

عضو کارگری شورای عالی کار با تأکید بر اینکه طرح « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال»  همان طرح استاد شاگردی است که با توجه به ایرادهایی که بر آن وارد شد، از دستور اجرا خارج شد گفت: درحال حاضر عنوان طرح استاد شاگردی قبلی تغییر کرده و با عنوان جدید مجدداً برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است. این طرح به مراتب بدتر از طرح کارورزی است.

وی تأکید کرد: اقداماتی که در طرح «کارورزی» برای جلوگیری از سوءاستفاده ها در نظر گرفته شده است دردستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» لحاظ نشده است. در طرح «کارورزی» حقوقی برای کارورزان در نظر گرفته شده است اما در دستورالعمل جدید نه تنها حقوقی گرفته نشده بلکه زمینه سوء استفاده کارفرما از نیروی کار مهیا است. طرح «کارورزی» صرفاً برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است اما دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» برای تمام بازار کار امکان اجرا دارد.

خدایی گفت: این طرح سراسر ظلم به کارگران است. به طور مثال با ذکر کلمه «آموزش» در این طرح یک سال کارگر رایگان در اختیار کارفرما قرار می گیرد و هیچ نظارتی بر کار نیروی کار صورت نمی گیرد. در بند ۱۱ این  دستورالعمل در بخش نظارت ها در کمیته راهبردی، رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان به عنوان رئیس کمیته راهبردی، معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای به عنوان دبیر کمیته و یک نفر نماینده توسعه کارآفرینی و اشتغال  وزارت کار و یک نفر نماینده معاونت روابط کار و یک نفر نماینده سازمان تأمین اجتماعی و یک نفر نماینده وزارت صنعت ومعدن و تجارت در این کمیته عضو هستند.

عضو کارگری شورای عالی کار  ادامه داد: حتی یک نفر از اعضای کارگری  و کارفرمایی در کمیته راهبردی این دستورالعمل عضو نیستند. در حالی که بارها شعار سه جانبه گرایی داده اند. در مفاد این بند از دستورالعمل هیچ اشاره ای به جایگاه کارگران نشده است. این دستورالعمل غیرقانونی و بر خلاف منافع کارگران است. در ماده ۱۳ این دستورالعمل  تنها در کمیته های اجرایی استان نقشی برای کارگر دیده شده است، اما باز هم این یک نفر کارگر باید با معرفی مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان باشد.

 وی از دیگر ایرادهای این دستورالعمل را برداشتن شرط سنی در این طرح دانست و عنوان کرد:برداشتن شرط سنی مغایر با فصل ۵ قانون کار است. طرح «کارورزی» یا «مهارت آموزی» که در فصل ۵ قانون کار آمده است دارای شرط سنی ۱۵تا۱۸ سال است. اما در این دستورالعمل به هر کارگاه اجازه استفاده از ۳نفر  کارورز به مدت یکسال بدون پرداخت هیچ گونه حقوق و دستمزدی داده شده است.

خدایی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» بدون اطلاع رسانی رسانه ای بوده است گفت:این بی صداقتی وزارت کار را در عرصه مناسبات وزارت کار نشان می دهد که بدون سه جانبه گرایی و بدون اطلاع رسانی دستورالعملی را اجرا کرده است. حتی عضو کارگری شورای عالی اشتغال بیان کرده است که طرح جنجال برانگیز کاروررزی (کاج) که قرار است از ابتدای تابستان سال جاری کارگران را به صورت گسترده از دایر شمول حقوق کار خارج کند، در بهمن‌ماه سال گذشته بدون حضور اعضای کارگری این شورای عالی اشتغال تصویب شده است.

وی بیان کرد:شورای عالی اشتغال اجازه ندارد فراتر از قانون، دستورالعملی را تصویب کند. شورای عالی اشتغال نمی تواند بدون استناد قانونی طرحی را تصویب کند که کارگران را به استثمار بگیرند. مواردی که در این دستورالعمل لحاظ شده است مغایر قانون و ۱۰۰ درصد با آن مخالف هستیم. طرح «کارورزی» طرح پوششی برای اجرای دستورالعمل « مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» بوده است. طرح «کارورزی»  علی الرغم تمام ایرادهایی که بر آن وارد است بسیار مترقی تر از طرحی است که برای اجرا به استان ها ابلاغ شده است.

 خدایی ادامه داد: وزارت کار بدون اطلاع رسانی این دستورالعمل را به استان ها ابلاغ کرده است. بعد از مدت ها با تلاش خودمان متوجه ابلاغ چنین دستورالعملی شده ایم. به عنوان نماینده کارگری باید یک تیم تحقیق و تفحص داشته باشیم تا از اقدامات دولت مطلع شویم. نباید تشکل های کارگری از اقدامات دولت مطلع باشند؟ دولت در شورای عالی اشتغال هم به جای مجلس و هم به جای نمایندگان کارگری  و کارفرمایی تصمیم می گیرد!تمام دستورالعمل هایی که این روزها از سوی وزارت کار ابلاغ می شود، آموزشی است، مگر وزارت کار، وزارت علوم است؟! مگر مرکز آموزش در دولت تغییر یافته است؟ مگر مجلس برای وزارت کار وظیفه آموزشی تعریف کرده است و ما بی خبر هستیم؟


منبع: الف

فرصت طلایی در بورس شناسایی شد

 رشد سرمایه‌گذاری در هر کشوری از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که از آن به‌عنوان پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی یاد می‌شود. بر همین اساس نیز تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بخش عمومی و خصوصی از جمله موضوعات مورد بحث و در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است. به عبارتی این موضوع به یکی از مباحث جذاب و چالشی برای بازارهای مالی تبدیل شده است. در شرایط کنونی با توجه به پایان برنامه اصل ۴۴، عرضه‌های اولیه اوراق بدهی به‌عنوان قدرتمندترین منبع تامین مالی شناخته می‌شود. از این‌رو نباید از نقش بازار بدهی غافل شد. این بازار به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد.


طی حدود یک سال ونیم از راه‌اندازی بازار بدهی، این بازار نقش پررنگی در تامین مالی ایفا کرد.بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار بدهی بیش از نیمی از تامین مالی از طریق بازار سرمایه در سال گذشته را به خود اختصاص داده است. کارنامه جذاب تامین مالی و متعادل شدن نرخ سود در این بازار پالس‌های مثبتی برای عرضه اوراق بدهی به شمار می‌روند. ضمن آنکه وضعیت رکودی سهام نیز به افزایش جذابیت این بازار بیش از پیش افزوده است.از این رو عرضه این اوراق بر اساس سه موضوع مذکور می‌تواند فرصت طلایی برای بورس تهران به وجود آورد.

 مروری بر کارنامه تامین مالی از بازار سرمایه
آمارهای منتشر‌شده از سوی مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس، حکایت از افزایش بیش از ۱۲ برابری میزان تامین مالی از بازار سرمایه طی ۱۰ سال گذشته دارد. این آمارها نشان می‌دهد، میزان تامین مالی از این بازار از حدود ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در عین حال در دوره مورد بررسی افزایش سهم بازار سرمایه از مجموع تامین مالی کشور با رشد محسوسی همراه شده است. بر این اساس سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) از ۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت که حکایت از رشد بیش از ۳ برابری این مهم دارد.

در مجموع تامین مالی از بازار سرمایه از سه کانال افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی، عرضه اولیه و انتشار انواع ابزارهای تامین مالی صورت می‌پذیرد. بر اساس آمار موجود، انتشار انواع ابزار تامین مالی، افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب بالاترین ارقام تامین مالی در بازار سرمایه را در سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل توجه در این آمار اما روند پرنوسان عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه طی دوره مورد مطالعه است. بر این اساس عرضه اولیه سهام از ۳۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۱ با رشد بیش از ۶ برابری به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت. در سال ۱۳۹۳ اما این رقم مجددا به رقم سال ۹۱ بازگشت. در سال ۱۳۹۴بازار سرمایه مجددا شاهد افزایش عرضه اولیه سهام بود؛ به‌طوری که این مهم با افزایش حدود ۳برابری به یک‌هزار میلیارد تومان رسید. در سال گذشته بار دیگر تامین مالی از این کانال کاهش محسوسی را تجربه کرد و تا ۳۶۰ میلیارد تومان افت کرد. به این ترتیب، سهم این روش در تامین مالی کل بازار سرمایه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۳ و ۸ درصد بود اما در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب به یک و ۲ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۹۵ نیز سهم عرضه‌های اولیه از مجموع تامین مالی رقمی کمتر از یک درصد را تجربه کرد. در سال ۹۶ با وجود سپری شدن سه ماه از سال، بازار سرمایه شاهد هیچ عرضه اولیه‌ای نبوده است.

در این میان می‌توان میزان انتشار انواع اوراق مالی را نیز به تفکیک ناشر مورد بررسی قرار داد. از آنجا که در ادبیات بازارهای مالی، انتشار ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی تحت عنوان «بازار بدهی» تلقی می‌شود، می‌توان به این نتیجه دست یافت که بازار بدهی در سال ۱۳۹۵ بیش از نیمی از تامین مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. به‌طوری که از مجموع ۵۲ میلیارد تومان تامین مالی دوره مذکور بیش از ۲۹ میلیارد تومان از کانال بازار بدهی صورت پذیرفته است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت، در دو سال اخیر سهم بازار بدهی در تامین مالی از بازار سرمایه با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. اسناد خزانه اسلامی با سهم ۴۴ درصدی در صدر این بازار قرار دارد.

در این شرایط با توجه به اینکه اصل ۴۴ به پایان رسیده است، عرضه‌های اولیه در بازار بدهی به‌عنوان قدرتمندترین ابزار تامین مالی از طریق بازار سرمایه به شمار می‌روند. چرا که هدف اولیه از تشکیل بازار بدهی، ایجاد مکانیزمی برای تامین مالی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصی و دولتی بوده است. در عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می‌شود. به جرات می‌توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمی‌توان امید چندانی به عمق‌بخشی بازار سرمایه و همچنین بازار پول داشت.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ۱۵ کشور دنیا نشان می‌دهد میانگین نسبت ارزش بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها بیش از ۱۲۰ درصد بوده و متوسط نسبت ارزش بازار بدهی به بازار سهام حدود ۱۸۵ درصد است. این در حالی است که در حال حاضر بازار بدهی ایران کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و کمتر از ۳ درصد ارزش بازار سهام را از آن خود کرده است. موضوعی که نشان دهنده پتانسیل کشور برای توسعه این بازار است. باید توجه داشت توسعه بازار بدهی نه تنها زمینه تعمیق بازار سرمایه هر کشوری را فراهم می‌آورد بلکه در نهایت به رشد و رونق اقتصادی و گردش مالی در کلیت اقتصادی کشور می‌انجامد. با توجه به پیش‌بینی انتشار ۵/ ۲۹ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در قانون بودجه ۱۳۹۶، انتظار می‌رود میزان تامین مالی حاصل از انتشار انواع ابزار تامین مالی در سال ۱۳۹۶ افزایش یابد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶، انتشار اسناد خزانه اسلامی، در سال ۱۳۹۶ حدود ۵/ ۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۵ رشد ۶۷/ ۲۶ درصد را نشان می‌دهد. در این شرایط اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن به هدف تامین مالی از بازار سرمایه بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴، نیازمند رشد سالانه ۴۵ درصدی عرضه این اوراق هستیم. بر این اساس در صورتی که اقتصاد کشورمان بخواهد تا سال ۱۴۰۴ سهم تامین مالی از بازار بدهی به کل را تا ۳۰ درصد افزایش دهد، رشد سالانه ۴۵ درصدی حجم این اوراق مورد انتظار است.

 متعادل شدن نرخ سود در بازار بدهی
میانگین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که ماه‌های پایانی سال گذشته به سطوح ۲۸ درصدی افزایش پیدا کرد و نگرانی فعالان بازار سهام را به دنبال داشت، با ورود به سال جدید روند باثباتی را در پیش گرفت. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ سود اوراق بدهی با عبور از ماه‌های پایانی سال، روند معکوسی در پیش گرفت و توانست در نرخ‌هایی کمتر از ۲۴ درصد آرام گیرد. روندی که طی سه ماه سپری شده در سال ۹۶ تداوم پیدا کرد؛ به‌طوری که در تمامی این ماه‌ها میانگین نرخ سود اوراق اسناد خزانه اسلامی در سطح ۲۳ درصدی قرار گرفته است.

بر این اساس طی ۲۲ روز سپری شده از ماه جاری، متوسط نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی در ۶/ ۲۳ درصد قرار گرفت و نسبت به متوسط ماه گذشته تنها با رشد ۰۶/ ۰ واحد درصدی همراه شده است. متوسط این نرخ در مقایسه با میانگین اسفند ۹۵ کاهش ۱/ ۴ واحد درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان بر این اعتقادند ثبات در شرایط کلان اقتصادی در کنار تصمیم به توقف موقت عرضه این اوراق و فروکش عرضه در این بازار از مهم‌ترین دلایل متعادل شدن نرخ سود «اخزا»ها در سال جاری است. یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر افزایش یا کاهش نرخ سود «اخزا»ها، نوسان نرخ در بازار بین بانکی است. بررسی‌های میدانی نشان از ثبات این نرخ در ماه‌های اخیر دارد. بر این اساس می‌توان گفت نه تنها تغییر محسوسی در بازار پول رخ نداده است، بلکه عرضه و تقاضای اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس نیز در سال جاری دستخوش نوسان نشده است. در شرایط کنونی در حالی اسناد خزانه اسلامی موجود حداکثر تا ۲۴مهر سال جاری سررسید می‌شوند که متعادل شدن نرخ‌ها، فرصتی طلایی برای انتشار اوراق جدید شمرده می‌شود.

 جذابیت بازار بدهی در رکود سهام
بازار سهام در حالی ماه‌های گذشته وضعیتی کم نوسان و رکودی را در پیش گرفته است که بررسی‌ها نشان از افزایش جذابیت بازار بدهی در میان سرمایه‌گذاران دارد. این وضعیت در دیگر بورس‌های بین‌المللی نیز ثابت شده است. شاهد این مدعا در بازار سرمایه ایران، عرضه بلوکی در ۴ نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی در ماه جاری و استقبال مناسب خریداران از این اوراق است. شانزدهمین روز از ماه جاری فرابورس ایران شاهد انجام معاملات بلوکی اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا۷» تا «اخزا۱۰» بود. به این ترتیب در بازار اوراق با درآمد ثابت، نمادهای «اخزا۷۴»، «اخزا۸۴» و «اخزا۹۴» و «اخزا۱۰۴» به‌صورت عمده عرضه و معامله شدند. اوراق مزبور با وجود عرضه در قیمت‌های بالاتر از قیمت نمادهای عادی اسناد خزانه اسلامی، با استقبال مناسبی از سوی خریداران مواجه شدند. تا جایی که بیش از ۸۰ درصد از حجم و ارزش معاملات این روز بازار اسناد خزانه اسلامی، به دادوستدهای اوراق مزبور اختصاص یافت. این موضوع شاهد دیگری است که تقاضا برای این اوراق در سطوح بالایی قرار دارد و به‌نظر می‌رسد اوراق موجود پاسخگوی تقاضای موجود نیست.

در حال حاضر یکی از مواردی که همواره از سوی منتقدان بازار بدهی ذکر می‌شود دولتی بودن اوراق بدهی منتشره در بازار و بی‌بهره ماندن بخش خصوصی اقتصاد از مزایای آن است. این در حالی است که نگاهی به آخرین آمار اوراق منتشر شده در بورس و فرابورس حاکی از سهم تقریبا یکسان بخش دولتی و غیردولتی از این اوراق است. در حال حاضر حدود ۴/ ۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بورس و ۲۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق در فرابورس منتشر شده است که در مجموع سهم دولت از اوراق مذکور ۵۵ درصد بوده است. غیردولتی‌ها نیز سهمی حدود ۴۵درصدی دارند. نسبتی که در مقایسه با آمار جهانی اوراق بدهی چندان متفاوت نیست. در آمریکا تا پایان مارس ۲۰۱۶ میلادی در مجموع ۳۷ هزار و ۱۷۷ میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر شده است که از این میان حدود ۴۴ درصد اوراق به تامین مالی دولت و ۵۶ درصد نیز در خدمت تامین مالی شرکت‌های مالی و غیرمالی بوده است. انگلستان نیز وضعیتی مشابه کشور آمریکا دارد، به‌طوری که از ۵‌هزار و ۹۰۰‌میلیارد دلار اوراق بدهی منتشر شده در این کشور ۲ هزار و ۶۳۷ میلیارد دلار در سیطره دولت و ۳ هزار و ۲۶۳ میلیارد دلار در دست بخش خصوصی قرار دارد.

نیمی از بازار بدهی فرانسه نیز به تامین مالی بخش خصوصی می‌پردازد و نیمی دیگر در اختیار پروژه‌های دولتی است. بازارهای بدهی کشورهای هند و ژاپن اما عمدتا در خدمت تامین مالی دولت قرار دارند، به‌طوری که ۱۰۰ درصد بازار بدهی محلی هند به تامین مالی دولت اختصاص دارد و این رقم در ژاپن به ۷۶ درصد می‌رسد. در نگاهی کلی باید گفت لزوم جلب اعتماد سرمایه‌گذاران در هر بازاری، برخورداری آن بازار از حمایت‌هایی همچون حمایت دولتی است. در نهایت و با توجه به عوامل ذکر شده می‌توان گفت شرایط فعلی مناسب‌ترین زمان و بهترین فرصت برای انتشار اوراق دولتی متناسب با تقاضای موجود در بازار سرمایه است.


منبع: الف