بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حالی که با اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان سعی کرده بودند که رونق را به بازار مسکن بیاورند، اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان با اجرای شدن این قانون به سمت کاهش رفته اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با ابلاغ دستورالعمل پیش فروش ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی که درخرداد ماه سال ۱۳۹۳ صورت گرفت، پس از حدود چهار سال از تصویب و تأیید قانون مربوطه در مجلس که به آذر ماه سال ۱۳۸۹ برمی گردد، راه اجرایی شدن ساماندهی بازار دوم مسکن یا همان پیش فروش باز شد، ولی همچنان این آیین‌نامه نیاز به تکمیل داشت که در ابلاغیه‌های بعدی مانند دستورالعمل شناسنامه فنی ملکی (به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع اجرا) و نحوه آگهی و تبلیغات پیش فروش سعی شد این موانع برداشته شود.

براساس این گزارش اکنون با ابلاغ چند آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی تا حدود زیادی قانون پیش فروش ساختمان امکان اجرا پیدا کرده است، اما یکی از اضلاع اجرای این قانون یعنی تولیدکننده‌ها و مشاوران املاک اعتقاد دارند که این قانون و آیین‌نامه یک‌جانبه به نفع پیش خریداران، تدوین شده است و به همین دلیل انبوه سازان و سازندگان مسکن از آن استقبال نمی‌کنند.

اما در سوی دیگر این ماجرا، دستگاه قضا که در سال‌های اخیر با انبوهی از پرونده‌های قضایی مرتبط با پیش فروش مسکن و تخلفات آن روبه‌رو بوده‌ و همچنان دولت تأکید دارد آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شده است، می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفاتی که در حوزه پیش فروش ساختمان وجود داشته و باعث بی‌اعتمادی مردم به آن شده است را بگیرد و درنهایت به رونق بازار مسکن بینجامد.

براساس این گزارش اکنون بعد از گذشت ۳ سال از لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در هیئت دولت آماده تصویب است و کمیسیون عمران مجلس نیز طی جلساتی که با اعضای کانون انبوه سازان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد، آمادگی دارد تا این لایحه را در اسرع وقت به تصویب رسانده و به صحن علنی مجلس ببرد.

براساس این گزارش این قانون مخالفان و موافقان بسیاری دارد، اما بیشترین مخالفان اجرای این قانون انبوه سازان هستند که معتقدند اجرای این قانون زمینه ساز افزایش رکود در بازار مسکن می‌شود.

افزایش عوامل بازدارنده در قانون پیش فروش مسکن
براساس این گزارش حسن محتشم با اشاره به اینکه عوامل بازدارنده بسیاری در قانون پیش فروش مسکن به وجود آمده است، گفت: این عوامل بازدارنده رکود مسکن را تشدید و مانع ایجاد رونق در این بازار می‌شود. وی در ادامه افزود: قانون پیش فروش مسکن باید به متقاضیان کمک کرده تا به تدریج، هزینه‌های ساخت را پرداخت کند، یعنی به نوعی مدیریت در منابع مالی خود داشته باشد، اما در اصلاحیه این قانون خریداران از تمامی این مزایا محروم شده اند.

رییس انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون مربوط به ارائه پیش سند است، گفت: در حال حاضر بیشترین زمین‌های مسکونی در کشور و به ویژه تهران دارای بنچاق هست، بنابراین با اجرایی شدن این قانون، انبوه سازان نمی‌توانند اقدام به ساخت و ساز واحدهای مسکونی کنند.

تولید مسکن با قانون پیش فروش قفل می‌شود
در ادامه این گزارش فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان کشور نیز یکی دیگر از مخالفان جدی این قانون است. وی معتقد است با اجرایی شدن این قانون میزان تخلفات پیش فروش ساختمان چندین برابر شده است.

پور حاجت با اشاره به اینکه مهم‌ترین ابزار یک تولیدکننده با اجرای شدن این قانون قفل می‌شود، گفت: همه می‌دانند که پیش فروش، شرایط مناسبی را برای خریداران ایجاد کرده تا با قیمت مناسب یک واحدی را خریداری کنند، اما با اجرایی شدن این قانون نه تنها با قیمت پایین‌تر واحدی خریداری نمی‌شود، بلکه مشکلات عدیده‌ای نیز برای تولید کننده نیز ایجاد می‌شود. وی در ادامه افزود: در این قانون بروکراسی اداری باعث افزایش هزینه تولید مسکن می‌شود و تسهیل گری که قرار بود ایجاد شود، فراهم نشده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهارداشت: قسمت‌هایی از قانون پیش فروش مسکن مسکوت مانده که همین موضوع باعث سو استفاده‌های فراوان از سوی خریداران می‌شود.

پور حاجت تصریح کرد: با توجه به جلسات و کارگروهی که با اعضای کمیسیون عمران تشکیل داده ایم، انتظار می‌رود که هرچه سریعتر اصلاحات لازم در این قانون اجرا شود.

قانون پیش فروش به اهداف اولیه دست پیدا نکرده است
محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه قانون پیش فروش مسکن نتوانسته اهداف اولیه قانون گذار را برآورده کند، افزود: این قانون نتوانسته تولید مسکن را بهبود ببخشد و ما به اهداف خود در پیش فروش نرسیده ایم. وی در ادامه افزود: باید در مجلس این قانون ارزیابی مجدد شود تا بتواند اهداف اولیه را در این حوزه به دست آورد.

براساس این گزارش یکی از اهداف اصلی قانون پیش فروش مسکن کاهش هزینه‌های تولیدی، افزایش تولید مسکن و مهم‌تر از همه جلوگیری از تخلفات پرونده‌های کلاهبرداری در پیش فروش مسکن است. اما به نظر می‌رسد با اصلاحیه این قانون نه تنها این اهداف به مرحله اجرایی نمی‌رسد، بلکه زمینه ساز کاهش تولید مسکن نیز می‌شود.

منبع: الف

اسماعیل شهبازی استاد دانشگاه شهید بهشتی  در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قبل از هر چیز باید قبول کنیم که کشاورزی یک کار عامیانه و کار مردم بی‌سواد نیست بلکه کار افرادی است که دانش داشته باشند و روز به روز به دانش خود بیفزایند. در واقع بخش کشاورزی باید مجتمعی از دانشمندان، کارورزان و متخصصانی باشد تا بدانند از منابع نایاب این کشور چگونه بتوان برای ارتزاق مردم و تامین امنیت غذایی کشور استفاده کرد و از سوی دیگر نیز جمعیت روستایی و کشاورز آماده یادگیری هستند و باید به آنها کمک کنیم تا از این منابع به گونه‌ای استفاده کنند که به توسعه پایدار بخش کشاورزی بینجامد.وی افزود: دستگاه و متولی دولتی که می‌خواهد این ماموریت را انجام دهد خود باید مدیرانش سرآمد متخصصان و کارورزان و دانشمندان باشد، چراکه کشاورزی امروز یک علم در حال پیشرفت است و درگیر کردن مسائل کشاورزی به کم بودن مواد غذایی مانند لبنیات و … جز هدر دادن منابع چیزی را در پی ندارد. به عبارت دیگر مهم‌ترین مسئله‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد این است که منابع پایه کشاورزی باید حفظ شود و از آنها در راستای افزایش تولیدات کیفی استفاده کرد. همچنین در کنار چنین سیاست‌هایی حفظ محیط زیست، اقلیم و آب و هوا از تخریب و آلودگی باید در دستور کار قرار گیرد که این همان توسعه پایدار است.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه خودکفایی در گندم گرچه عملکردی موفق از سوی وزارت جهاد کشاورزی بود اما کافی نیست، گفت: وزیر جهاد کشاورزی و مدیران آن باید توجه کنند که شورای عالی کشاورزی و عمران روستایی باید هر چه سریع‌تر احیا شود تا کشاورزانی که ۳۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند بتوانند مسائل خود را از این طریق مطرح و حل و فصل کنند. در واقع  باید به جای سنجش و ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای شرایط اقلیمی باید دید که تاکنون چقدر از روستاییان شهرنشین شده‌اند و روستاهای کشور تا چه حد تخلیه شده‌اند. از سوی دیگر باید نگاه کنیم که تغییر کاربری‌ها تا چه حد رشد پیدا کرده است.

شهبازی ادامه داد: هیچکس مخالف مکانیزاسیون و توسعه آن نیست اما باید دید که با خرید و بکارگیری یک کمباین چند نفر بیکار می‌شوند و برای پیشگیری از این بحران اجتماعی در سطح روستاها باید سنجیده مکانیزاسیون را به خدمت بخش کشاورزی درآوریم و اگر ناگزیر به بکارگیری شدیم باید افرادی که ناشی از توسعه این سیاست بیکار می‌شوند را در صنایع تبدیلی و تکمیلی که قبل از آن ایجاد کرده‌ایم به کار گیریم نه آنکه با توسعه مکانیزاسیون کاری تا صدها نفر بیکار شوند و مهاجرت به شهرها افزایش بیابد.

وی تصریح کرد: در گذشته صدهزار نقطه از مزارع تا روستاها به عنوان نقاط مولد در کشور وجود داشت اما در حال حاضر روز به روز از تعداد این مناطق کاسته می‌شود و تولیدکنندگان به تدریج به مصرف‌کننده تبدیل می‌شوند. اینها همان مسائلی است که باید در شورای عالی کشاورزی مطرح شود و برای آن راهکاری در نظر بگیریم.این کارشناس کشاورزی تاکید کرد: گرچه عملکرد وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم نسبتا مطلوب بوده است اما باید در نظر داشت که بخش کشاورزی نیاز به مدیریت علمی و کارآمد شخصیت‌های سرآمد علمی دارد تا بتوانند بخش کشاورزی را با علم روز مدیریت کنند.

منبع: بهارنیوز

در پاسخ به نیاز مشتریان به منظور دریافت خدمات الکترونیکی مطلوب  ، سرویس دریافت وجه بدون کارت از طریق درگاه های بانک صادرات ایران عملیاتی گردیده است . این نوع از تراکنش ها از جمله تراکنش های بدون کارت (Cardless )دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران می باشد.

 لذا مشتریان محترم جهت دریافت کد برداشت وجه بدون کارت به دو روش ذیل می توانند اقدام نمایند :
 
روش اول : اخذ مجوز برداشت از خودپرداز ، از طریق همراه بانک

مشتریان محترم پس از ورورد به سامانه همراه بانک ، بانک صادرات ایران از طریق گزینه انتقال وجه ، سرویس “مجوز برداشت از خودپرداز” را انتخاب می نماید.

در فرم سرویس مربوطه، کاربر شماره کارت، رمز دوم و مبلغ مورد نظر (حداقل ۵۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲/۰۰۰/۰۰ ریال ) و در انتهای فرم ، شماره تماس شخص ذینفع (گیرنده وجه) را ثبت  می نماید.

پس از تایید گزینه ارسال از طریق شماره تماس شخص ذینفع رمز مجوز برداشت ۱۰ رقمی برای او (ذینفع) پیامک می گردد .
در پاسخ این سرویس سیستم ، یک کد مجوز برداشت ۱۳ رقم نیز به کاربر اعلام می نماید که کاربر می بایست برای تکمیل فرآیند عملیات برداشت وجه ، آن را در اختیار شخص ذینفع قرار دهد.

شخص ذینفع با در اختیار داشتن اطلاعات یادشده (کد مجوز برداشت  ۱۳ رقمی و رمز مجوز برداشت ۱۰ رقمی) می تواند با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک صادرات ایران و با انتخاب دکمه ثبت یا Enter   ” بدون وارد نمودن کارت در دستگاه های خودپرداز” گزینه تراکنشهای بدون کارت (Cardless) را انتخاب و سپس از طریق انتخاب گزینه  ” دریافت وجه ” با وارد نمودن ۱۳ رقم ” کد مجوز برداشت ” و ۱۰ رقم “رمز مجوز برداشت ” و با امکان انتخاب مبلغ مورد نظر تا سقف مجوز صادر شده  ، وجه مورد نظر را بصورت کلی یا مرحله ای  تا پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت ، دریافت نماید .
 
 روش دوم : دریافت مجوز برداشت از خودپرداز ، از طریق دستگاه های خودپرداز

مرحله اول : دارندگان سپهر کارت که قصد دادن مجوز برداشت وجه به شخص دیگر را دارند ، می بایست به یکی از دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران مراجعه و ضمن وارد نمودن کارت و رمز خود ، نسبت به انتخاب تراکنش ” برداشت وجه ” و پس از آن انتخاب تراکنش ” مجوز برداشت به شخص دیگر ” اقدام نمایند . در این مرحله دارنده کارت پس از ثبت نمودن کد ملی خود یا شخص گیرنده و تعیین مبلغ مورد نظر (حداقل ۵۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۲/۰۰۰/۰۰ ریال ) کدی ۱۳ رقمی تحت عنوان ” کد برداشت ” از دستگاه خودپرداز دریافت می نماید که می بایست کد مذکور به همراه کد ملی وارد شده را  به متقاضی دریافت وجه بدون کارت اعلام نماید .
 
مرحله دوم : متقاضی دریافت وجه بدون کارت می بایست با مراجعه به یکی از دستگاه خودپرداز بانک صادرات ایران و با انتخاب دکمه ثبت یا Enter   ” بدون وارد نمودن کارت در دستگاه های خودپرداز” گزینه تراکنشهای بدون کارت (Cardless) را انتخاب و سپس از طریق انتخاب گزینه  ” دریافت وجه ” با وارد نمودن ۱۳ رقم ” کد مجوز برداشت ” و ۱۰ رقم “کد ملی” اعلام شده و با امکان انتخاب مبلغ مورد نظر تا سقف مجوز صادر شده  ، وجه مورد نظر را بصورت کلی یا مرحله ای  تا پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت ، دریافت نماید.

شایان ذکر است در صورت پایان تاریخ انقضاء کد مجوز برداشت وجه بدون کارت ، مبلغ مورد نظر در روز بعد به حساب فرد متقاضی  واریز خواهد گردید .
 
 

منبع: الف

 معاون فنی و زیر بنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: عملیات برقی سازی خط آهن تهران – مشهد حد فاصل مشهد – نیشابور به طول ۱۳۸ کیلومتر از هفته آینده با فاینانس کم بهره یک شرکت چینی آغاز می شود.

به گزارش ایرنا، ‘مازیار یزدانی’ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طبق قراردادی که با شرکت چینی منعقد شده، قرار است در طی ۴ سال تمام خط ریلی تهران – مشهد برقی شود.

وی افزود: هزینه برقی شدن خطوط رفت و برگشت این مسیر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برآورد شده است.

معاون شرکت راه آهن با بیان اینکه در این قرارداد تمام ۹۶۰ کیلومتر مسیر ریلی تهران – مشهد برقی می شود، افزود: با احتساب خط رفت و برگشت ، حدود ۲ هزار کیلومتر در این مسیر برقی سازی می شود تا قطارهای این مسیر با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت بتوانند این مسیر را در کمتر از ۶ ساعت سیر کنند.

یزدانی در ادامه به ضرورت برقی کردن مسیر ریلی گرمسار – گرگان و اینچه برون تاکید کرد و گفت: اجرای این پروژه با روس ها نهایی شده تا با استفاده از فاینانس کم بهره یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی این مسیر ۴۳۰ کیلومتری نیز در طی ۴ سال آینده برقی شود.

وی در ادامه به اهمیت توسعه قطارهای حومه ای دراطراف کلانشهرها اشاره کرد و افزود: در این بخش احداث ۸۰۰ کیلومتر خطوط قطارهای حومه ای در دست اجرا قرار گرفته و امسال ۵۰۰ کیلومتر از این خطوط برای بهره برداری آماده می شود.

به گفته وی ، برنامه ریزی ما احداث ۲ هزار کیلومتر خط دوم است که هم اکنون ۸۰۰ کیلومتر آن در دست اجرا قرار گرفته و امسال ۵۰۰ کیلومتر آن به بهره برداری می رسد.

منبع: الف

در چهارمین روز دادوستدهای بورس تهران، شاخص کل ۱۳۷ واحد افت کرد و به رقم ۷۹ هزار و ۴۲۶ واحدی رسید. در این روز قیمت سهام خودرویی‌ها شاهد روند افزایشی بود، اما قیمت سهام اکثریت شرکت ها همچنان در کانال کاهشی است.

به گزارش ایسنا، امروز سه‌شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای باز شدن معاملات روند نزولی در پیش گرفت و تقریبا با شیب ثابتی ۱۳۷ واحد افت کرد و به رقم ۷۹ هزار و ۴۲۶ واحدی رسید.

همچنین شاخص کل هم وزن پس از ۱۱ واحد افت به عدد ۱۷ هزار و ۹۸ واحدی رسید. شاخص آزاد شناور نیز پس از ۱۲۶ واحد کاهش تارقم ۸۶ هزار و ۴۹۵ واحدی پایین آمد. علاوه بر این شاخص بازار اول و بازار دوم ۱۱۷ و ۱۷۵ واحد افت کرد. در دادو ستدهای امروز نماد پالایش نفت بندرعباس با ۱۹ واحد تاثیر منفی روی شاخص کل بیشترین نقش را در نوسانات بازار سرمایه داشت. در این نماد ۹۵ درصد از عرضه‌ها مربوط به سهامداران حقیقی و ۴۶ درصد از خریدها مربوط به حقوقی‌ها بود.

شرکت ارتباطات سیار ایران، معدنی و صنعتی گل‌گهر و گروه مپنا نیز هر یک به ترتیب ۱۷، ۱۵ و ۱۴ واحد تاثیر منفی روی شاخص داشت. اما پارس خودرو، ایران ترانسفو و لیزینگ رایان سایپا به ترتیب ۱۰، ۶ و ۴ واحد روی دماسنج بازار تاثیر مثبت گذاشتند. امروز اکثریت نمادهای خودرو روند رو به رشد در قیمت پایانی را تجربه کردند به طوری که تولید محور خودرو، چرخشگر، آهنگری تراکتورسازی ایران و کمک فنر ایندامین بیش از چهار درصد رشد در قیمت پایانی داشتند. تعدادی از نمادهای این گروه نیز با صف خرید همراه شد.

در گروه قند و شکر اکثریت نمادها افت در قیمت پایانی را تجربه کردند و معدود تک سهم‌هایی با اندکی رشد در قیمت پایانی مواجه شدند. در این گروه پنج میلیون و ۶۴۸ هزار سهم به ارزش بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در ۸۲۳ نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.

امروز در گروه استخراج کانه‌های فلزی تمام نمادها غیر از یک نماد روند افت در قیمت سهام خود را تجربه کردند، اما در گروه فلزات اساسی علی رغم افت اکثریت نمادها تعداد بیشتری از سهم‌ها نسبت به گروه کانه‌های فلزی از افزایش در قیمت پایانی برخوردار بودند.

ارزش معاملات بورس تهران به عدد ۲۰۲ میلیارد و ۱۰۸ میلیون تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۵۵۴ میلیون و ۵۴۱ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۴ هزار و ۲۵۴ نوبت دادوستد بود.

آیفکس نیز امروز یک واحد افت کرد و به رقم ۸۹۵.۹ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران رقم ۱۶۷ میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان را تجربه کرد که این رقم ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۲۵ هزار و ۵۱۹ نوبت دادو ستد بود.

منبع: الف

سخنگوی دولت به تجمع اخیر کشاورزان در اصفهان و قطع شدن آب زاینده‌رود واکنش نشان داد.

به گزارش خبرآنلاین، طی روزهای گذشته، برخی کشاورزان اصفهانی مقابل شرکت آب منطقه ای این استان تجمع کردند چون قطع آب زاینده‌رود، صدای کشاورزان را درآورده است.

امروز در نشست خبری محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور، خبرنگار سرویس مشکلات مردم درباره تجمع دیروز کشاورزان اصفهان و خشک سالی زاینده رود و بستن مجدد آب این رودخانه سئوال کرد و پرسید درباره جلوگیری از خشکسالی رودخانه های داخلی کشور و حل بحران آب، دولت چه اقدامی کرده است؟

سخنگوی دولت در پاسخ گفت: موضوع آب و محیط زیست جزء اولویتهای برنامه ششم بود که از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد. در سال جاری در بودجه برای اجرای این اولویت، ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خاص موضوع آب، فاضلاب و محیط زیست و همچنین حمل و نقل ریلی اختصاص یافته است. در خوزستان و سرشاخه های آب زاینده رود، طرحهای متعدد عمرانی داریم که در حال اجراست. علاوه بر آنها از اعتبارات سالی ۲ میلیارد دلار برای مهار آبهای مرزی استفاده می کنیم. علاوه بر اینها از ۳۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی و ۳۰۰ میلیون دلار برای طرحهای آبیاری تحت فشار در حال انجام است که همه اینها برای حل مشکل آب در کشور اعم از آبرسانی به مزارع و شهرها است. به ویژه ۳ طرح بزرگ در خوزستان برای آب، فاضلاب و احیای ۵۵۰ هزار هکتار در دست اقدام است.

منبع: الف

نتایج بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که «رشد نقدینگی با یک وقفه»، «کاهش رشد تولید ناخالص داخلی» و «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی» عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند. این پژوهش براساس نتایج به‌دست‌آمده راهکارهایی را به‌منظور کنترل نرخ تورم ترسیم کرده است. بر این اساس، به‌کارگیری احتیاط در سیاست‌های پولی و تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و ارتقای تولید در کنار بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرفته جهانی و حذف هزینه‌های واسطه‌گری می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب شود.

بررسی‌های یک پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل موثر در تورم، اثرگذاری «رشد شاخص قیمت‌های کالاهای وارداتی»، «وقفه رشد نقدینگی» و «افت رشد تولید ناخالص داخلی» سه عامل موثر بوده است. این پژوهش، متناسب با این نتایج، چارچوب مهار تورم مزمن را معرفی کرده است. گام نخست در این چارچوب، کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی است که این مهم با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب ارزی و ارتقای کیفیت داخل میسر خواهد شد. گام نخست، می‌تواند از طریق بهبود دیپلماسی اقتصاد با کشورهای پیشرو در تجارت جهانی از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل صورت گیرد. ضلع سوم این چارچوب، به‌کارگیری احتیاط و دقت در بهره‌گیری از سیاست پولی مناسب و جلوگیری از بی‌ثباتی در این سیاست‌ها است.

همچنین وجه چهارم، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی به‌منظور تولید در بلندمدت معرفی شده است. اگر چه بسیاری از مسوولان معتقدند مشکل تورم در اقتصاد ایران حل شده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر‌ روند تورم نقطه به نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرار گرفته است و به احتمال زیاد در خرداد ماه، نرخ تورم میانگین به سطح دورقمی برمی‌گردد. یکی از راه‌های کنترل تورم دورقمی، کنترل اجزای اثرگذار بر نرخ تورم است. یک پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرگذاری ۱۰ متغیر توضیحی بر تورم در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ پرداخته است.

در پژوهش‌های انجام شده، طیف وسیعی از متغیرها را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده تورم معرفی کرده‌اند، اما روش‌های متعارف اقتصادسنجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیرها بر تورم مفید نیستند. این پژوهش معتقد است در یک معادله اقتصادسنجی به‌منظور بررسی وضعیت عوامل موثر بر تورم، نمی‌توان متغیرهای توضیحی زیادی را وارد الگو کرد. در این پژوهش، با به کارگیری روش‌های متوسط‌گیری میانگین بیزینی (BMA) و میانگین‌گیری حداقل مربعات (WALS) نحوه اثرگذاری ۱۴ متغیر توضیحی که در مطالعات تجربی به‌عنوان یک متغیر اثرگذار بر تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارد مدل شده است. این پژوهش در بخش‌هایی به بررسی تفصیلی تورم و مبانی نظری آن و ارائه دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی پرداخته است. همچنین مطالعات تجربی در خصوص تورم را مورد بحث قرار داده است که در یک بخش نیز مدل خود را ارائه داده و نتایج و راهکارها را پس از بررسی مدل ارائه کرده است.

تشریح وضعیت تورمی
یکی از نکات قابل توجه در این پژوهش، نشان دادن وضعیت تورم است. بر این اساس، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد. نکته حائز اهمیت، توجه به عنصر «زمان» و «تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» است. این موضوع به این معنی است که قیمت‌ها باید به‌طور مدام طی زمان افزایش یابد، زیرا اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، این فرآیند تورم نیست. مشابه این موضوع در قیمت برخی خوراکی‌ها نیز دیده می‌شود. به‌عنوان مثال در مقطعی از زمان به‌دلیل عوامل جوی قیمت برخی صیفی‌جات افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش تداوم ندارد و با بهبود وضعیت آب و هوایی، شرایط مناسب می‌شود، بنابراین نمی‌توان عنوان کرد در این زمان تورم در مواد خوراکی وجود دارد.

نظریه‌های مربوط به تورم
به گزارش دنیای اقتصادی، در ادامه این پژوهش نظریه‌های مربوط به اثرگذاری تورم معرفی شده است. یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها، نظریه مقداری پول است که ازسوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح می‌شود. براساس این اطلاعات، اقتصاددانان کلاسیک، اولین کسانی بودند که نظریه پولی تورم را مطرح کردند. آنها معتقدند عوامل پولی، قادر به تبیین کامل تورم است. نظریه آنها در ادبیات اقتصادی به «نظریه مقداری پول» معروف شده است. این نظریه در قرن بیستم از فیشر و مارسال مورد تجدید نظر قرار گرفت. براساس این معادله هر تغییری در حجم پول منجر به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

اقتصاددانان معتقد به نظریه مقداری پول، عامل ایجاد‌کننده تورم در اقتصاد را تغییرات در حجم پول عنوان می‌کنند. در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن ابتدا تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد. بر این اساس، با افزایش عرضه پول، در ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از دارایی‌های دیگر کمتر می‌شود؛ بنابراین افراد در تلاش برای تعدیل سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های با نرخ بازدهی بالاتر خریداری می‌کنند و به این ترتیب تلاش می‌کنند، تراز اسمی اضافی خود را کاهش دهند.

با پذیرش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاست‌های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت‌ها بر درآمدها تاثیر می‌گذارند. البته در این نگرش، تغییرات ذخیره پول بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول کوتاه‌مدت تاثیر می‌گذارد، اما در بلندمدت فقط بر قیمت‌ها اثر دارد. همچنین کینز برای تبیین ماهیت تورم، نظریه شکاف تورمی را ارائه کرد. در این الگو نیز یگانه عامل وقوع تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل مانند کاهش مالیات، خوش‌بین‌تر شدن سرمایه‌گذاران نسبت به آینده و افزایش مخارج بخش خصوصی و دولتی می‌تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین کند. به‌طور کلی، در مدل شکاف تورمی کینز، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی، فاصله بین عرضه و تقاضای کل است.

در این پژوهش، نظریه ساختارگرایان نیز تشریح شده است. در این نظریه به تاثیر تنگناهای موجود در بخش‌های اقتصادی بر تورم اهمیت زیادی داده می‌شود. به اعتقاد این گروه، با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی که نتیجه افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص ملی واقعی است، بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای موجود در آن، قادر به رشد به میزان لازم نیست. به اعتقاد طرفداران‌ این نظریه حتی اگر از طریق واردات مشکل حل شود، به خاطر ضعف بنادر، ضعف خطوط ارتباطی و خیلی تنگناهای دیگر، قادر به توزیع به‌موقع کالاها نخواهد بود. این گروه اعتقاد دارند به‌دنبال افزایش نرخ رشد، یک افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها به‌وجود می‌آید. به بیان دیگر، طرفداران این نظریه، تورم را غیرقابل تفکیک از رشد می‌دانند.

توصیف متغیرها
براساس یافته‌های این پژوهش، مطالعه‌های زیادی به بررسی عوامل موثر بر تورم پرداخته و تاکنون اثر تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی بر این متغیر کلیدی را مورد تایید قرار داده‌اند. البته بدیهی است که جهت، شدت اثر و حتی معنی‌داری اثرگذاری هر یک از این متغیرها بر تورم کشورهای مختلف متفاوت است.

بنابراین از آنجا که روش میانگین‌گیری امکان اثرگذاری متغیرهای توضیحی متعددی را بر تورم فراهم می‌کند، به همین دلیل از ۱۴ متغیر توضیحی استفاده شده است. در این پژوهش از نوع داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ استفاده شده است، این داده‌ها از منابع آماری موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار جمع‌آوری شده است. متغیرها بر حسب نرخ رشد و نسبت درنظر گرفته شده‌اند.

در این پژوهش، برای سنجش تورم و قدرت خرید پول داخلی کشور، از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استفاده کرده است. براساس نظریه پول‌گرایان، رشد نقدینگی تنها عامل تورم در جامعه است. در کشور ما نیز رشد نقدینگی یکی از عوامل رشد سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.

براساس نظریه پولی آثار افزایش نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها به سرعت ظاهر نمی‌شود بلکه نوسانات پولی، قیمت‌ها را در طول زمان به تدریج تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین به‌منظور درک الگوی زمانی فرآیند اثرگذاری پول بر قیمت‌ها، متغیر نقدینگی با وقفه معرفی شده است.

همچنین براساس نظریه مقداری پول، تورم تابعی از درآمد واقعی است که در این پژوهش از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های بدون احتساب گروه نفت استفاده شده است. با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت، متغیر درآمدهای نفتی طبق نظریه ساختارگرایان به‌عنوان یک متغیر ساختاری وارد مدل شده است. در این پژوهش، به‌جز متغیرهای اسمی از متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی استفاده شده زیرا با توجه به مزمن شدن تورم در کشور، به‌جز متغیرهای اسمی، متغیرهای حقیقی نیز بر تورم موثر بودند.

متغیرهای اثرگذار در تورم
در این پژوهش با استفاده از دو روش میانگین‌گیری بیزینی و متوسط‌گیری حداقل مربعات، اثرگذاری ۱۰ متغیر توضیحی بر تورم در اقتصاد ایران در داده‌های سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ مورد مطالعه قرار گرفت. این متغیرها شامل «رشد شاخص دستمزد»، «وقفه تورم»، «رشد بهره‌وری»، «رشد نقدینگی در دوره جاری»، «شکاف تولید»، «رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، «رشد بهره»، «رشد درآمدهای نفت»، «وقفه رشد نقدینگی» و «رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی» بوده است.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که براساس روش بیزینی، مهم‌ترین متغیر موثر بر تورم در اقتصاد ایران، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. بر این اساس، به ازای هر یک درصد رشد در شاخص قیمت کالاهای وارداتی ۳۳/ ۰ درصد به تورم در جامعه افزوده خواهد شد؛ امری است که به‌دلیل وابستگی شدید صنایع داخلی کشور به مواد اولیه و واسطه وارداتی است. در این خصوص تثبیت نرخ ارز در بلند مدت نمی‌تواند هزینه واردات را کاهش دهد.

نکته دوم درخصوص اثرگذاری افزایش نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران است که براساس یافته‌های این پژوهش، به سرعت ظاهر نمی‌شود. این نوسانات پولی، به‌تدریج و بعد از یک دوره ظاهر می‌شود، به‌نحوی‌که نقدینگی دوره قبل (با یک دوره تاخیر) دومین عامل اثرگذاری بر تورم است. این پژوهش، سومین عاملی که عنوان کرده با تورم ارتباط قوی دارد، رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب گروه نفت است. مطابق یافته‌های این پژوهش، افزایش تولید بخشی از آثار تورم را خنثی می‌کند به‌نحوی‌که میانگین یک درصد رشد در تولید، ۳۶/ ۰ درصد از سطح تورم می‌کاهد.

در این روش سایر متغیرها اثرگذاری ندارند. در روش متوسط‌گیری حداقل مربعات، رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی و رشد نقدینگی دوره قبل مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تورم اقتصاد است. همچنین متوسط نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌های دولتی، رشد درآمدهای نفت و رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان دیگر متغیرهای مهم اثرگذار معرفی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نتایج حاصل از دو روش، به لحاظ کیفی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

۴ گام برای مهار تورم
با توجه به نتایج حاصل شده در این پژوهش، پیشنهادهایی در خصوص دستیابی به نرخ تورم پایین‌تر ارائه شده است. پیشنهاد نخست در خصوص کنترل هزینه‌های تورم کالاهای وارداتی بر سطح عمومی تورم است. با توجه به اثر توضیحی و نقش مهم شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر سطح عمومی قیمت‌ها و اثر مستقیم کالاهای وارداتی بر افزایش تورم داخلی کشور، بنابراین کاهش هرچه بیشتر وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولید داخلی می‌تواند از تاثیرپذیری اقتصاد از تورم وارداتی بکاهد. در این مسیر باید بر نقش افزایش تولیدات داخلی و افزایش عرضه کل و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به‌منظور بهبود رقابت با کالای مشابه خارجی تاکید کرد.

پیشنهاد دوم درخصوص گسترش دیپلماسی اقتصادی است. بر این اساس با بهبود روابط دیپلماتیک با سایر کشورها به‌خصوص کشورهای مطرح در تجارت‌جهانی و برقراری روابط مستقیم اقتصادی با آنها می‌توان از طریق بهره‌مندی از قیمت‌های پایین‌تر کالاهای خارجی، حذف هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مربوط به حمل‌و‌نقل در پایین‌تر آوردن تورم عمل کرد. پیشنهاد سوم، در خصوص توجه به سیاست‌های پولی است. در این‌خصوص پیشنهاد شده است که از سیاست‌های پولی انقباضی استفاده شود که این اثرات ضدتورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران در دوره جاری تخلیه نمی‌شود، بلکه آثار آن با یک دوره وقفه ظاهر می‌شود. در این پژوهش پیشنهاد شده که در استفاده از سیاست‌های پولی حداکثر دقت و احتیاط صورت گیرد.

همچنین رونق بازار دارایی می‌تواند با جذب بخش عمده‌ای از نقدینگی در جامعه، موجب کاهش فشار تورمی شود. پبشنهاد سوم نیز در خصوص بهبود تولید ناخالص داخلی است که البته باید در بلندمدت موردتوجه قرار گرفته و به سیاست‌های طرف عرضه متمرکز شد. پژوهش حاضر تاکید می‌کند که افزایش رشد اقتصادی مقوله‌ای یک‌شبه نیست و اساسا پدیده‌ای بلندمدت بوده و ناظر بر رشد ظرفیت‌های تولیدی در جامعه است.

منبع: الف