بایگانی دسته ی : اقتصادی

منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که به شرح جدول زیر توزیع شده است:
 





جدول ۱٫ توزیع تقریبی منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در کشور
میلیارد ریال


مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری ها
۷۸۸۶۹


بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده ها
۲۸۶۶۸


چهارده و نیم درصد سهم شرکت نفت
۳۶۰۶۷


تکالیف قانونی شرکت ها
۹۸۳۱۲


سهم شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی (بابت انجام هزینه‌های عملیاتی)
۳۱۴۷۴۰


مانده: سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها فقط از فروش حامل‌های انرژی
۲۹۲۶۷۳






 همانطور که در جدول دیده می‌شود،‌ از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان سرجمع منابع، حدود ۹/۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۹/۲ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فراورده‌ها، حدود ۶/۳ هزار میلیارد تومان سهم شرکت ملی نفت ایران از فروش داخلی نفت، حدود ۸/۹ هزار میلیارد تومان سایر تکالیف قانونی شرکت‌ها[۱]، حدود ۵/۳۱ هزار میلیارد تومان سهم شرکت های ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفی، ملی گاز و توانیر و در نهایت ۳/۲۹ هزار میلیارد تومان سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از فروش حامل‌های انرژی است. (البته در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲/۲ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به شرکت توانیر اختصاص یافته تا توسط این شرکت به سازمان هدفمندسازی پرداخت شده و سهم سازمان به حدود ۵/۳۱ هزار میلیارد تومان (۳۱۴۶۷۳ میلیارد ریال) افزایش یابد.)

نکته قابل توجه اینکه هرگونه تصمیمی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرف شده در داخل کشور بر منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها تاثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵ شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی طبق قوانین متعدد مصوب مجلس موظف بودند بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری مندرج در جدول ۲ اختصاص دهند که در صورت عدم الزام قانون، می‌توانست به منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه شود.
 
راه های جایگزین پرداخت یارانه نقدی
هرچند قانون فعلی هدفمندی یارانه‌‌ها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون می‌‌بایست مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور بر اساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد. اما تا اصلاح اساسی قانون مذکور می‌‌توان اصلاحاتی در روش پرداخت یارانه نقدی صورت داد.

روش‌های دیگری که به جای پرداخت نقدی یارانه متصور است،‌ به شرح زیر است:
۱-راه اول که کمترین تغییر در شیوه فعلی است و به صورت سریع قابل اجراست، کارت‌های اعتباری بابت خرید کالاها و خدمت ایرانی است؛ با این کارت اعتباری، سرپرست خانوار تنها می‌تواند اعتبار کارت خود را صرف خرید کالاها و خدمات ایرانی نماید.

این روش ضمن حمایت مؤثر از تولید سبب افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شده و آثار ضد تورمی نیز دارد. همچنین آثار مثبت توزیع درآمدی پرداخت یارانه‌ها را نیز خواهد داشت.روش کار بدین گونه خواهد بود که حساب سرپرست خانوار برای دریافت نقدی یارانه مسدود شده و به ازاء آن کارتی اعتباری که معادل مبالغ واریزی بابت یارانه نقدی در طی سال اعتبار دارد به وی اعطا می‌شود.

سرپرست خانوار با کارت خود تنها می تواند کالاهای ایرانی که طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازی یارانه ها هستند را  خریداری نماید. مبلغ آن کالا به طور اقساط از حساب یارانه‌ای سرپرست خانوار کسر می‌شود. علاوه بر این، سرپرست خانوار می‌تواند با کارت خود هزینه دریافت خدمات خاصی مانند شهریه مدارس و دانشگاه‌های طرف قرارداد با سازمان هدفمندسازی یا هزینه درمان در بیمارستان و خدماتی مانند آن را بپردازد.

۲- راه دیگر که نیازمند محاسبه سهمیه انژری و آب هر خانواده است، کارت انرژی است؛ با کارت انرژی به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر خانواده ایرانی مقیم ایران معادل ریالی سهمیه انرژی (آب، برق، گاز، بنزین …) به صورت اعتباری تعلق می‌گیرد. این اعتبار به صورت کارت انرژی در اختیار سرپرست خانواده ها قرار گرفته و وی مجاز است از اعتبار انرژی اختصاص یافته جهت پرداخت هزینه‌های انرژی استفاده نماید و مازاد بر آن متعلق به خود فرد است.

مزایای این روش:
افرادی که در چارچوب الگوی مصرف یا پایین‌تر از آن هستند، خواهان تسریع در افزایش قیمت انرژی خواهند بود و پرمصرفین از افزایش قیمت متضرر خواهند شد.

سهمیه انرژی مطابق با الگوهای استاندارد مصرف برای هر خانواده طراحی می شود، با کم کردن تدریجی الگوی استاندارد نیز می توان مصرف انرژی در کشور را به سمت نقطه بهینه سوق داد.

با این روش و منظور شدن معادل ریالی سهمیه بنزین در کارت انرژی خانوار، دیگر نیازمند سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت نیستیم و همچنین،‌ افراد فاقد خودرو نیز از یارانه مرتبط با بنزین و نفتگاز برخوردار شده‌اند.

مزیت دیگر این روش این است که شرکت های برق و گاز و آب معطل دریافت هزینه های قبوض نخواهند شد و پس از پرداخت قبوض مذکور،‌ در صورت وجود مازاد می توان از کارت انرژی برای سایر مصارف استفاده کرد.

در مورد کنتورهای ا شتراکی در ساختمان ها نیز می توان با تعریف چند کارت برای پرداخت قبض یک کنتور، امکان پرداخت قبوض “آب، برق و گاز” آپارتمان ها و مجتمع ها را فراهم کرد. به گونه‌ای که در هنگام صورد کارت معلوم خواهد شد که به عنوان مثال، هر کارت انرژی موظف به پرداخت ۱۰۰ درصد قبض برق کنتور شماره …. و ۲۰ درصد قبض کنتور اشتراکی آب شماره …. و …. است.


جمع بندی
*پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ها، می‌‌توان گفت نه‌تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به‌همراه داشته است.

* بر این مبنا انتظار می‌‌رفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌‌های فراوانی روبه‌رو بوده است، به‌منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌‌ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام کند. به‌علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاست‌‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانه‌‌ها در قالب قانونی جامع را آشکارتر ساخته است.

*یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها را می‌‌توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش‌‌های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است. برخی اشکالات قانون هدفمندکردن یارانه‌‌ها به ترتیب زیر است:

فقدان مبانی مشخص درخصوص قیمتگذاری حامل‌‌های انرژی
عدم توجه کافی به ریشه‌‌های اصلی ناکارآمدی در حوزه انرژی کشور
عدم شفافیت قیمتگذاری حامل‌‌های انرژی در ایران
تمرکز اصلی بر ابزار قیمتی و غفلت از ابزارهای غیرقیمتی
عدم شفافیت منابع حاصل از اجرای قانون

توزیع منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژیü      با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت انرژی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۷ برابر شد اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از  فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، نه تحولی در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و نه تحولی در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهره‌وری) صورت گرفت.

*به نظر می‌‌رسد قانون فعلی هدفمندی یارانه‌‌ها از ظرفیت لازم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون می‌‌بایست مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور بر اساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.

 

[۱] مصوبات متعدد مجلس از طریق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی به امور مندرج در جدول زیر سبب کاهش سهم سازمان هدفمندسازی شده است:
 





جدول ۲٫ تکالیف شرکت‌ها بر اساس قانون
میلیارد ریال


نوسازی وتوسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفتخام (بند (د) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۳۹۵)
۱۵۰۰۰


قیر رایگان برای مدارس و راه‌های روستایی (بند (ه‌) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۳۹۵)
۱۰۰۰۰


بهینه سازی مصرف انرژی (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید)
۷۰۰۰۰


گاز رسانی به روستاها (ماده (۶۵) قانون الحاق ۲
۳۳۱۲


جمع
۹۸۳۱۲





     

منبع: الف

«سیدمهدی نیازی» در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت تدبیر و امید ۱۷۲ طرح به ارزش هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید‌ که بیش از هفت میلیارد دلار آن به مراحل اجرایی خود وارد شده است.نیازی تاکید کرد افزایش مقاصد صادراتی محصولات داخلی از مهمترین برنامه های دولت یازدهم بود و ادامه داد: کشورهایی که مقصد صادرات کالاهای تولیدی کشور بودند از ۱۴ کشور در سال ۱۳۹۲ به ۲۰ کشور در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافت.وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید کشورهای اروپایی را به مقاصد صادراتی محصولات تولیدی کشور اضافه کرد.

این مسوول گفت: امضای ۱۱۷ سند همکاری با شرکت های معتبر خارجی که ۶۳ مورد آن به مراحل اجرایی سرمایه گذاری وارد شده، از مهمترین اقدام های دولت تدبیر و امید در بخش سرمایه گذاری خارجی است.به گزارش ایرنا، افزایش مقاصد صادراتی و جذب سرمایه خارجی از برنامه های تعیین شده برای دستیابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.به گفته وی، نرخ رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ مثبت ۶٫۵ درصد و در بخش بازرگانی مثبت ۴٫۵ درصد بود.نیازی افزود: در دولت یازدهم ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به بیش از ۶۸۰ میلیون تن افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت بیست و سوم خردادماه اعلام کرد پارسال دولت بدون کسری بودجه، منابع و مصارف را بالانس کرد و ٢٩۴۰ هزار میلیارد ریال برای بودجه پارسال کشور پیش بینی شده بود که ٢٨٣۰ هزار میلیارد ریال آن یعنی ٩۶ درصد، تحقق یافت.به گفته وی، در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی یک درصد بود که در سال ۱۳۹۵ به ۸٫۳ درصد رسید که بدون احتساب نفت رقم ۶٫۳ درصد تحقق می یابد. تورم نیز از ۱۱٫۳ درصد به ۶٫۸ درصد کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در ۹ماهه سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۹۳۰۰ هزار میلیارد ریال بود.ارزش صادرات صنعتی و معدنی برای سال ۱۳۹۶ در چارچوب اهداف کمی بخش صنعت، معدن و تجارت ۶۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است؛ در حالی که سال ۱۳۹۳ این رقم ۳۲ میلیارد دلار بود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا، مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته ۴۵۵ هزار ریال است.یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه ۱۳۸۹ تاکنون به مردم پرداخت می شود.دولت ماهانه ۳۴ هزار میلیارد ریال( ۳۴۰۰ میلیارد تومان) یارانه به مردم پرداخت می‎‎کند که حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال( ۲ هزار میلیارد تومان) آن از محل افزایش قیمت‎‎ها تامین و مابقی براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می‎‎شود.

منبع: بهارنیوز

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به تمدید ۶ ماهه تحقیق و تفحص گفت: یکی از متهمان به خارج از کشور رفته است که باید آنها را ممنوع الخروج کرد.

جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: یک نفر از متهمان این پرونده از کشور خارج شده است و یک نفر نیز در هنگام خروج از کشور بازگردانده شده است.

وی افزود: متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان با قرار وثیقه آزاد می‌شوند که بایدممنوع الخروج شوند و مشخص نیست که چگونه برخی از آنها توانسته‌اند از کشور خارج شوند.

رئیس کمیته  تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت:با اشاره به گستردگی مسائل مطرح در موضوع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با توجه به نیمه تمام ماندن برخی کارها و انقضای مهلت ۶ ماهه تحقیق و تفحص در آخر اردیبهشت ماه اخیرا درخواست تمدید ۶ ماهه این مهلت را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده‌ایم.

کوچکی نژاد با اشاره به اینکه رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان در اصل وزیر آموزش و پرورش است که به عنوان رئیس هیئت امنافعالیت می‌کند، افزود: برای بررسی وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان اعضای هیئت امنای این صندوق از جمله وزیر پیشین آموزش و پرورش را احضار خواهیم کرد.

منبع: الف

شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری (درمان، تحصیل،‌ ودیعه مسکن و … ) را از ۲۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش داد

به گزارش بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و سی و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶، پیرو مفاد بند (د) و (هـ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبنی بر اختصاص مجموعاً ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین حسب بند (پ) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به تکالیف قوانین بودجه سنواتی در خصوص اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، مقرر شد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی برای کلیه موارد از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری (درمان، تحصیل،‌ ودیعه مسکن و … ) از ۲۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

منبع: الف

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفت: امسال تابستان در اکثر شهرهای بزرگ چندان با چالش منابع آبی روبه‌رو نیستیم اما کماکان برخی از شهرها دچار تنش آبی هستند.

حمیدرضا جانباز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شهرهای دچار تنش آبی، اظهار کرد: شیراز و اصفهان همچنان با مشکل کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. در شهر کرمان نیز به دلیل وجود گرما احتمال کمبود آب در زمان پیک وجود دارد.

وی ادامه داد: در تعدادی از شهرهای کوچک همچون سیستان و بلوچستان، استان بوشهر و جنوب فارس در شبکه‌های توزیع دچار مشکل هستیم. البته به دلیل بارش‌های خوبی که بارید در همدان و بندرعباس مشکل کمبود آب حل شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب مهم‌ ترین اولویت شرکت آب و فاضلاب را تامین آب پایدار برای اقشار مختلف کشور دانست و افزود: آبرسانی به تمام بخش‌های شهری و به ویژه بخش‌های روستایی مهم ترین اولویت بخش آب کشور تعیین شده به طوری که باید تفاوت و فاصله بین مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه یافته کاهش یابد.

جانباز با اشاره به اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ برای‌ آبرسانی روستایی، اظهار کرد: این اقدام تاثیر بسیار خوبی در توسعه روستاهای کشور داشت که قرار است در سال ۱۳۹۶ نیز استمرار یابد.

به گفته وی، اعتبارات صندوق توسعه ملی می‌تواند نقطه عطفی در آبرسانی روستایی کشور شود و بر همین اساس دغدغه اصلی شرکت آب و فاضلاب تامین آب سالم و پایدار است، به طوری که مردم دغدغه‌ای برای منابع آبی نداشته باشند.

منبع: الف

وقوع بحران در روابط قطر با همسایگان عربش، یک تاجر قطری را واداشته تا برای مقابله با تحریم های کشورهای عربی و پر کردن خلاء ایجاد شده در بازار لبنیات کشورش، ۴ هزار راس گاو را با هواپیما به صحرای قطر منتقل کند.

به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، وقوع بحران در روابط قطر با همسایگان عربش، یک تاجر قطری را واداشته تا برای مقابله با تحریم های کشورهای عربی و پر کردن خلاء ایجاد شده در بازار لبنیات کشورش، ۴ هزار راس گاو را با هواپیما به صحرای قطر منتقل کند.

شرکت قطر ایرویز باید ۶۰ پرواز انجام دهد تا گاو های ۵۹۰ کیلویی ای را که ممتاز خیاط، رئیس هولدینگ پاور اینترنشنال در استرالیا و آمریکا خریداری کرده را به قطر انتقال دهد. این تاجر قطری گفت: «اکنون زمان کار کردن برای قطر است.»

کشورهای عربی به رهبری عبربستان، قطر را متهم به حمایت از تروریزم کرده اند، اتهمی که دوحجه آنها را رد می کند. این انزوا که از روز پنجم ژوئن آغاز شده، ثروتمندترین کشور جهان از نظر درآمد سرانه را ناگزیر ساخته تا مسیرهای تجاری جدیدی را برای واردات مواد غذایی، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در صنعت گازش بگشاید. بانک مرکزی قطر گفته تراکگنش های داخلی و بین المللی به صورت عادی در حال ناجم است.

در روزهای اخیر میوه و سبزیجات ایرانی و محصولات لبنی ترک نیز راه خود را به سوی بازار قطر پیدا کرده اند. همچنی کمپینی برای ترویج خرید کالاهای داخلی در قطر به راه افتاده است.

ام عیسی ۴۰ ساله، کارمند دولت که برای خرید به یک فروشگاه آمده گفت: «این پیام مخالفت با فشارهای خارجی است. ما نیازی به دیگران نداریم… دولت ما اطمینان حاصل کرده که ما کمبودی نداریم و ما از این بابت سپاسگذاریم. ما ترسی نداریم. کسی در قطر از گرسنگی نخواهد مرد.»

بخش عمده ای از شیر تازه و محصولات لبنی مورد استفاده جمعیت بیش از یک میلیون نفری دوحه تا یک هفته پیش از طریق عربستان تامین می شد. اما شیر عربستان پس از قطع ارتباط کشورهای عربستان،امارات و دو متحدش با قطر، در این کشور کمیاب شده است.

الخیاط در حال توسعه یک مجموعه محصولات کشاورزی در مزرعه ای ۵۰ کیلومتری در شمال دوحه است.

منبع: الف

بهای طلای سیاه در بازار جهانی کاهش یافت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری مارکت واچ،  به دلیل خوشبین نبودن دلالان نفتی نسبت به آنکه طرح تمدید کاهش عرضه نفت خام از سوی اعضای اوپک و روسیه بتواند اشباع یک ساله بازار جهانی نفت را کاهش دهد، بهای نفت امروز شاهد نوسان بود.

بر طبق آمار ارائه شده، میزان تولیدات نفت خام کشورهای عضو اوپک در ماه مه (۳۰ روز منتهی به ۹ خرداد) علی رغم توافق صورت گرفته برای کاهش عرضه، شاهد افزایش بود. کشورهای عضو اوپک و اعضای غیراوپک توافق کردند طرح کاهش یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام را برای ۹ ماه دیگر تمدید کنند. 

بر این اساس، بهای نفت وست تگزاس اینترمیدیت برای تحویل در ماه ژوئیه ابتدا با ۲۸ سنت افزایش (معادل ۰٫۶۰ درصد) به ۴۶ دلار و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید؛ اما در نهایت به ۴۵ دلار و ۵۶ سنت کاهش یافت.

نفت برنت دریای شمال نیز برای تحویل در ماه اوت ابتدا با ۳۴ سنت افزایش (معادل ۰٫۷ درصد)، ۴۸ دلار و ۶۳ سنت در هر بشکه داد و ستد شد؛ اما در نهایت با کاهش بها به زیر ۴۸ دلار در هر بشکه رسید. 

براساس گزارش اوپک، میزان تولید نفت خام اعضای این سازمان در ماه مه با یک درصد افزایش به ۳۲ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه در روز رسید. این افزایش ناشی از تولیدات کشورهای لیبی، نیجریه و عراق بود. لیبی و نیجریه از توافق کاهش عرضه نفت معاف شده بودند؛ اما عراق دومین کشور اوپک از حیث تعهد برای کاهش عرضه نفت است. عراق متعهد شده است روزانه تولیدات خود را ۲۱۰ هزار بشکه کاهش دهد. 

منبع: الف