بایگانی دسته ی : اقتصادی

مروری بر آمارهای رسمی گویای این است که ایران در حوزه صادرات انواع داروهای انسانی در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار صادرات داشته است که البته این رقم در قیاس با سال قبل از آن که حجم صادرات این حوزه بیش از ۱۵۱ میلیون دلار بوده کاهشی قابل توجه پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، مروری بر وضعیت ایران در حوزه صادرات انواع دارو گویای آن است که در سال ۲۰۱۵ میلادی کشور در این حوزه رتبه ۷۸ در میان صادرکنندگان جهان را به خود اختصاص داده و حجم صادرات داروی ایران بالغ بر ۵۳ میلیون دلار بوده است.

همچنین طبق آمارهای ارائه شده در سال ۲۰۱۵ میلادی رتبه ایران در زمینه واردات این کالاها ۵۴ بوده است. کشورهای برتر در حوزه صادرات دارو نیز به ترتیب آلمان، سوئیس، آمریکا، بلژیک، انگلستان، ایرلند، فرانسه، هلند، ایتالیا و هند بوده‌اند که در رتبه اول تا دهم جدول صادرات قرار گرفته‌اند.

در حوزه واردات انواع دارو نیز در سال ۲۰۱۵ میلادی ایران بالغ بر ۱۱۲۷ میلیون دلار واردات داشته است. عمده واردکنندگان جهان در این حوزه به ترتیب عبارت از آمریکا، آلمان، بلژیک، انگلستان، ژاپن، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، چین و هلند بوده‌اند.

واردات و صادرات دارو از کدام کشورها صورت می‌گیرد؟
اما در ارتباط با وضعیت صادرات داروهای انسانی در سال ۱۳۹۴،عمده کشورهای واردکننده داروهای ایرانی عبارت بودند از افغانستان، آلمان، سوریه، عراق، تاجیکستان، ازبکستان، اوکراین، پاکستان، یمن، ترکیه و روسیه.

کشورهای صادرکننده دارو به ایران نیز به ترتیب عبارتند از سوئیس، آلمان، فرانسه، امارات، دانمارک، هند، اتریش، ترکیه، ایتالیا، ایرلند، هلند، بلژیک و آمریکا. همچنین طبق آمارهای موجود سهم ارزش افزوده صنعت داروسازی در قیاس با کل صنایع ایران معادل ۲.۵۶ درصد در سال ۱۳۹۲ بوده‌اند.

سهم بخش دولتی از تولید دارو
به استناد آمارهای منتشر شده،مالکیت ۲۸ درصد صنایع تولید دارو در بخش دولتی و ۷۲ درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. نکته قابل توجه آنکه با توجه به دانش‌محور بودن صنعت دارو موفقیت در طراحی تجهیزات، فرآیندهای تولید و در نتیجه بهبود در کیفیت دارو و ساخت داروهای جدید رابطه مستقیم با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه دارد که در زمینه استفاده از تجهیزات و فرآیندهای نوین داروسازی کشور در جایگاه قابل قبولی قرار ندارد.

طبق آمارهای ارائه شده در مجموع در واحدهای فعال مختلفی که در سراسر کشور به تولید دارو می‌پردازند ( ۱۷ شرکت دارویی ) بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۶۲ نفر در حال اشتغال هستند و ظرفیت تولید دارو در این بخش تا پایان سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۷ میلیون و ۱۰۰ عدد ارزیابی شده است.  

در بخش‌های توسعه‌ای با پیشرفت بالغ بر ۴۰ درصد نیز تا پایان سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور بالغ بر ۲۴۳۰ مورد اشتغالزایی شده و ظرفیت تولید در این بخش بالغ بر ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار عدد بوده است.

منبع: الف

رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مسکن گفت: برای اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود، ۱۵ درصد آن مشمول مالیات شده و این رقم برای سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی، ۲۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدکامل تقوی نژاد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید، افزود : این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و دولت مکلف بود یک سال پس از آن آئین نامه های مواد مربوط به این قانون را تنظیم کند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، تکلیف نحوه پرداخت مالیات مربوط به ساخت و ساز مسکن مطرح شده است. تقوی نژاد افزود: این ماده قانونی، قبلاً در قانون مالیات های مستقیم وجود داشت و بر اساس ماده ۷۷، مالیات مقطوع ۱۰ درصد از سازندگان واحدهای مسکونی که دو سال از زمان پایان کار آن ها گذشته بود، اخذ می شد.

وی اضافه کرد : تغییری که اکنون ایجاد شده، به نفع سازندگان و به نفع مردم است؛ زیرا از حالت مقطوع به متغیر تغییر کرده است .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در صورت ساخت و ساز توسط شخص حقیقی؛ ۳ سال پس از از پایان کار است و در صورت ساخت و ساز توسط شخص حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود؛ یعنی ۱۰ درصد در نخستین انتقال به عنوان مالیات مقطوع پرداخت می شود؛ سپس شخص پس از ارائه اظهارنامه و پایان سال مالی به امور مالیاتی مراجعه می کند و بر اساس رسیدگی هایی که انجام می شود مالیات از او دریافت می شود.

تقوی نژاد افزود: اگر فرد سود کرد، مالیات پرداخت می کند و اگر سود نکرد، مالیاتی را پرداخت نمی‌شود. وی گفت: برای اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود ۱۵ درصد از سود مالیات اخذ می شود و اگر سودش بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون باشد، ۲۰ درصد و اگر سود بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد مازاد بر ۱۰۰ میلیون به نرخ ۲۵ درصد محاسبه می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مالیات تنها در صورتی اخذ می شود که فرد سود کرده باشد امّا قبلاً در هر حالت چه سود کرده باشد و یا زیان ، مالیات را باید پرداخت می کرد. تقوی نژاد اضافه کرد: اشخاص حقوقی هم اظهار نامه ارائه می کنند و اگر سود کرده باشند، ۲۵ درصد از سودشان را باید مالیات بدهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون جدید مالیاتی، شهرهای زیر صدهزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات ساخت و ساز مسکن معاف هستند. تقوی نژاد افزود: کسانی مشمول آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم هستند که پروانه ساخت و ساز مسکن آن ها از تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۹۵ به بعد اخذ شده باشد.

وی اضافه کرد: معمولاً بیشتر قیمت تمام شده مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و قیمت زمین به تاریخ روز محاسبه می شود بنابراین مالیات ها در مجموع افزایش نمی یابد بلکه حتی کاهش می یابد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس آئین نامه، ماخذ محاسبه قیمت زمین، زمان فروش است و این به نفع فروشنده است.

تقوی نژاد افزود: پارسال از محل این مالیات ها، ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری ها بابت ساخت پُل ، پارک ، خیابان و مسائلی این چنین پول دادیم و ۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پول پرداختیم.

وی اضافه کرد: ۱۰ درصد علی الحساب؛ مالیات را می گیریم و اگر زیان کرده باشد به او بر می گردانیم.

تقوی نژاد افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، قانون جدید امور مالیاتی حداقل تا ۳ سال آینده تأثیری در افزایش رکود مسکن نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون، باید از خانه های خالی مالیات دریافت کنیم، گفت: در این زمینه تکلیفی متوجه وزارت مسکن و شهرسازی شده است که باید سامانه ملی زمین و مسکن تأسیس شود و در آن سامانه آمار و اطلاعات واحد های مسکونی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

تقوی نژاد افزود: در این زمینه جلسات مختلفی داشتیم و امیدواریم امسال نتیجه بگیریم.

وی با اشاره به اینکه پارسال از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی حدود ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم گفت: اطلاعات را در زمینه فرار مالیاتی تکمیل کردیم و از ۷۷ نفر که پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی نداشتند ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم از جمله در بخش پتروشیمی شخصی فعالیت داشت که از این رقم ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به او بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در زمینه مالیات خط قرمز نداریم و عدالت را برقرار می کنیم.تقوی نژاد افزود: پارسال با استفاده از سامانه های پولشویی و شناسایی افرادی را که تراکنش بانکی مشکوک داشتند به عنوان مبارزه با فرار مالیاتی، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر کردیم و امیدواریم امسال آن را دریافت کنیم همچنین ۳۰۰ هزار مؤدی جدید را شناسایی کردیم یعنی پارسال ۵۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مبارزه با فرار مالیاتی، مالیات دریافت کردیم

منبع: الف

بازار سهام برای سومین هفته متوالی روند منفی خود را ادامه داد تا با افت ۴/ ۰ درصدی و تثبیت شاخص در کانال ۷۹ هزار واحدی، متوسط بازدهی بازار از ابتدای سال به کمتر از ۳ درصد عقب‌گرد کند؛ کارنامه‌ای که در برابر اصلی‌ترین رقیب بازار یعنی سود سپرده‌های بانکی ضعیف به نظر می‌رسد. در کنار بالا بودن سود بانکی، اصلاح قیمت‌های جهانی به ویژه در محصولات معدنی و نفت هم بر فضای بازار سیطره دارد تا جایی که سهام شرکت‌های بزرگ و اصلی در این گروه‌ها از مدار توجه معامله‌گران خارج شده‌اند.

در همین حال، با سقوط ارزش معاملات روزانه به کمترین سطح از ابتدای سال، عملا انگیزه جدی در دو سمت عرضه و تقاضا برای فعالیت در بازار سهام به چشم نمی‌خورد. این در حالی است که به‌طور سنتی فصل بهار و اوایل تابستان به سبب تقارن با برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکت‌ها، ایام بهتری از نیمه دوم سال به شمار رفته است. شاید دلیل این امر را بتوان در رشد بدون پشتوانه قیمت‌ها در دو ماه ابتدایی سال و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جویا شد. به این ترتیب بورس تهران با فاصله گرفتن از روند تاریخی و غلبه نشانه‌های رکود در شرایطی به استقبال فصل تابستان می‌رود که چشم‌انداز مشخصی برای خروج از این وضعیت در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

 توقف دردسرساز در گام اول
در هفته‌های اخیر شاهد انتشار برخی مقررات و توصیه‌ها توسط بانک مرکزی خطاب به مدیران بانک‌ها بوده‌ایم. در یکی از مهم‌ترین اطلاعیه‌ها، بانک مرکزی از تصمیم‌گیران بانک‌ها خواسته است تا نه تنها صورت‌های مالی را مطابق نمونه ابلاغی نهاد ناظر تنظیم کنند بلکه پیش از نهایی شدن گزارش حسابرس، پیش‌نویس آن در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و نمایندگان ناظر نیز در جلسات تبادل نظر و رفع ابهامات مدیریت با حسابرس و بازرس قانونی شرکت کنند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها، کماکان مصمم است و برای سال دوم، رویکرد خود را حتی تقویت کرده است. این در حالی است که در سال قبل، با شروع سختگیری‌ها، برای نخستین بار اکثر بانک‌ها با مشکلاتی در زمینه کاهش شدید سود اعلامی و نیز تعویق برگزاری مجمع به دلیل زمان‌بر بودن اخذ تاییدیه بانک مرکزی درخصوص حساب‌های خود مواجه شدند؛ روندی که تبعات آن کماکان ادامه داشته و باعث شده صنعت بانکداری شامل بیشترین تعداد نمادهای معاملاتی متوقف در بورس (به لحاظ درصد از کل) به دلیل عدم انتشار اطلاعات باشد.

این سختگیری بانک مرکزی هر چند گامی مهم و موثر در راستای شفاف شدن وضعیت مالی بانک‌ها به شمار می‌رود اما مطلوبیت آن تنها به‌عنوان نخستین گام برای طی سریع مراحل بعدی و اصلاح وضعیت مطرح است. در غیر این صورت، با ارسال سیگنال نامساعد از وضعیت بانک‌ها علاوه بر وضعیت سهام و بازار سرمایه می‌تواند باعث نگرانی سایر ذی‌نفعان از جمله سپرده‌گذاران نیز بشود. در یک سال گذشته وضعیت سهام بانک‌ها در بورس به خوبی گویای این شرایط است تا آنجا که با افت حدود ۲۰ درصدی شاخص بانک‌ها، نه تنها بارقه امیدی از بهبود وضعیت دیده نمی‌شود بلکه سایه جو منفی بر این گروه گسترده‌تر شده است. انتظار می‌رود با استقرار دولت دوازدهم و برنامه‌ریزی عاجل درخصوص ترمیم وضعیت بانک‌ها به ویژه به لحاظ نسبت‌های سرمایه، اقدام خوب بانک مرکزی در ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی با برداشتن گام‌های مکمل اصلی برای حل مشکل توام شود.

از مجامع چه خبر؟
در حالی که بازار سهام روزهای کم تحرکی را به لحاظ داد و ستد تجربه می‌کند در عرصه برگزاری مجامع سالانه، دوران پر جنب و جوشی در جریان است. در بین اتفاقات مهم، تبدیل وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی به ریالی برای شرکت‌ها در اکثر مجامع مورد اشاره قرار گرفت. بر این اساس، کلیه وام‌های ارزی که قبل از تضعیف ارزش ریال از صندوق توسعه ملی اخذ شده بودند با احتساب نرخ سود ۱۵ درصد سالانه به وام ریالی تبدیل می‌شوند.البته شرط این مساله این است که مبلغ مانده تعهدات به‌صورت یکجا تسویه شود. بر این اساس، بسیاری از شرکت‌هایی که برای طرح‌های توسعه خود اقدام به اخذ وام ارزی کردند اکنون فرصتی یافته‌اند تا به جای شناسایی زیان‌های سنگین تسعیر ارز، از منافع کاهش ارزش بدهی با استفاده از این مصوبه بهره‌مند شوند. در این راستا، شرکت‌های سیمانی، لاستیکی (بارز) و برخی دیگر از شرکت‌های معدنی و فلزی در صورت تامین نقدینگی لازم (که خود پیش‌شرط بزرگی است) از مزایای این مصوبه بهره‌مند می‌شوند. در اتفاقی دیگر، در مجامع دارویی، به ویژه آنها که محصولات عام تولید می‌کنند، به ورود رقبای پرشمار کوچک و شرایط آسان ورود به بازار اشاره شد که منجر به کاهش حاشیه سود و تغییر شرایط دریافت مطالبات از مشتریان به زیان داروسازان شده است. در مجامع سیمانی بر وضع تعرفه ۳۰ دلاری برای ورود سیمان به عراق از مرزهای ایران تاکید شد. این مساله، علاوه بر محدودیت صادرات، سیمانی‌ها را به صادرات کلینکر سوق داده که فاقد توجیه اقتصادی لازم است. در بازار داخل هم پس از بهبود مختصر تقاضا در سال گذشته بار دیگر شرایط به سمت رکود بازگشته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد ایام سخت سیمانی‌ها کماکان در سال جاری هم ادامه یابد.

 نشانه‌های خستگی گاو پیر
از بازارهای صعودی ممتد در ادبیات مالی جهان به‌عنوان «بازار گاوی» (bull market) یاد می‌شود. یکی از بارزترین نمونه‌های چنین شرایطی در بازارهای غربی بعد از بحران سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاده که یک رشد ۵/ ۳ برابری در شاخص‌های بازار سهام آمریکایی را رقم زده است. به لحاظ دامنه رشد قیمت‌ها، این بازار گاوی تنها از زمان حباب سهام تکنولوژی در سال ۲۰۰۰ کمی عقب‌تر است و به لحاظ دوام هم طولانی‌ترین نمونه تاریخی به جز رونق دهه ۹۰ بازار به شمار می‌رود. به این ترتیب می‌توان گفت بازار گاوی فعلی در حالی اخیرا از ۱۰۰ ماهگی خود عبور کرده است که تا پرعمرترین نمونه تاریخی حدود یک سال فاصله دارد. یکی از بارزترین نشانه‌های امکان نزدیک بودن سقوط بازارها در سیکل پایانی رونق، معمولا نوسانات بسیار کم آن است که این فضا به ناگاه با بروز کاهش‌های غیر‌منتظره بر هم می‌خورد. در اینکه بازارهای سهام غربی اکنون به لحاظ کمبود نوسان شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند شکی نیست اما شاید اتفاق هفته جاری در سهام تکنولوژی را بتوان یک نمونه اولیه از بروز نوسان‌های کاهشی غیر مترقبه دانست.

در همین راستا، شاخص سهام این صنعت (موسوم به نزدک) در ایالات متحده با افت ناگهانی بیش از سه درصدی در میانه هفته آن هم بدون دلیل خاصی معامله‌گران را غافلگیر کرد. این نوسان منفی هر چند در روز بعدی ادامه نیافت اما با توجه به شباهت اوضاع با دوران پایانی فاز رونق، این سوال به‌صورت جدی نزد تحلیلگران پیش آمده است که آیا گاو پیر بازارهای غربی به زمان مرگ خود نزدیک می‌شود یا درصدد یک رکوردشکنی تاریخی به لحاظ عمر دوران صعود است؛ پرسشی که پاسخ آن به زودی روشن خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد

منبع: الف

بهای نفت خام در بازار نیویورک به پایین‌ترین میزان طی هفت ماه گذشته رسید.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، با توجه به گزارش اخیر وزارت انرژی آمریکا در مورد ذخایر نفت خام این کشور ،‌ بهای نفت خام سبک و شیرین ‏شاخص ‏نیویورک، وست تگزاس ‏‏اینترمیدیت(دابلیو.تی.آی)، ‏ ‏در پایان معاملات روز چهارشنبه کاهش ‏یافت و به پایین ترین میزان از ۱۵ نوامبر تا کنون رسید.‏

بر این اساس، بهای هر بشکه نفت ‏خام سبک و ‏شیرین، وست تگزاس ‏اینترمدییت ‏‏(دبلیو.تی.آی) که ‏بیشتر برای ‏قیمت گذاری نفتی ‏که در ‏آمریکا ‏مصرف می شود به ‏کار برده می ‏شود در آغاز ‏معاملات بازار نفتی ‏نیویورک، ‏نایمکس، برای تحویل ‏در ماه ‏ژوییه با یک دلار و ۷۳ سنت کاهش به ۴۴ ‏دلار و ۷۳ سنت رسید.‏
روند کاهش بهای نفت در بازار پس از انتشار گزارش هفتگی وزارت انرژی آمریکا آغاز شد، این گزارش کاهش کمتر از حد انتظار دخایر نفت خام و افزایش پیش بینی نشده ذخایر بنزین آمریکا را نشان می دهد.

بارت ملک از کارشناسان نفتی در این مورد می گوید :«آمار مربوط به ذخایر برای بازار نفت ناامید کننده بود. هرچند ذخایر نفت خام کاهش یافت اما انتظار می رفت این کاهش بسیار بیشتر باشد.» در واقع ذخایر تجاری نفت خام طی هفته گذشته به شدت افزایش یافته است.

وی افزود:«این گزارش با گزارش آژانس بین المللی انرژی همزمان شد که در گزارش آژانس آمده است تولید نفت در کشور های غیر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت ،‌اوپک ، در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت.»

بر اساس گزارشی که وزارت ‏انرژی آمریکا امروز منتشر ‏کرد ذخایر راهبردی نفت خام ‏آمریکا تا هفته گذشته(هفته ‏منتهی به ۹ ژوئن) سه میلیون ‏و ۳۰۰ هزار بشکه افزایش ‏یافته است. این کارشناس و ‏تحلیلگر بازار ‏انرژی در این ‏باره ‏می افزاید اینکه ذخایر ‏راهبردی نفت خام آمریکا این ‏هفته افزایش یافته است نشان ‏می دهد  تولید نفت رسی یا ‏نفت شیل ‏‏، نفت غیر ‏متعارفی ‏که ‏‏با استفاده از ‏فناوری ‏‏‏شکست ‏هیدرولیک و با ‏‏هزینه ای ‏بالا استخراج ‏می ‏شود، در کشور ‏بیشتر از حد انتظار افزایش ‏یافته است. ‏

عامل دیگر که در کاهش قیمت ‏نفت در بازارهای جهانی ‏ ‏تاثیر گذار بود، انتشار ‏گزارش آژانس بین المللی ‏انرژی است که بر اساس آن ‏تولید نفت کشورهای غیر عضو ‏سازمان کشورهای صادرکننده ‏نفت(اوپک) به ویژه روسیه و ‏آمریکا که ‏بزرگترین تولید ‏‏کنندگان نفت در جهان هستند، ‏در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد ‏یافت و در نتیجه میزان تولید ‏نفت در سال آینده نیز بیشتر ‏از نیاز جهان خواهد بود.‏

بر اساس گزارش این نهاد ‏مستقر در پاریس که ‏نقش خط ‏مشی دهی به کشورهای عضو ‏‏سازمان همکاری و ‏توسعه ‏اقتصادی‏ ‏در زمینه امنیت ‏‏انرژی را دارد ‏و نوسانات ‏بازار نفتی را ‏نیز ‏پیش بینی ‏می کند، ‏میزان تولید به ‏تنهایی در آمریکا سال ِآینده ‏به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار ‏بشکه خواهد رسید که نسبت به ‏امسال یک میلیون بشکه افزایش ‏نشان می دهد.‏

منبع: الف

با وجود زمزمه هایی که در ارتباط با سونامی قیمت مسکن شنیده می شود،کارشناسان آن را تنها در حد شایعه ای می دانند که از سوی برخی افراد سودجو و ناآگاه مطرح می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رکود بازار مسکن طی سالیان اخیر،تبعات مخرب بسیاری را برای اقتصاد کشور در پی داشته است و به اعتقاد برخی کارشناسان دورنمای بازار مسکن در یکسال آینده متاثر از همین رکود فعلی خواهد بود.

برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، اصلی ترین و موثرترین راهکار برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی را در احیای رونق بازار مسکن جستجو می کنند،ادعایی که چندان بیراه به نظر نمی رسد؛ با در نظر گرفتن وابستگی بسیاری از صنوف و واحدهای تولیدی و صنعتی به مسکن و تاثیر ساخت و سازها در رونق و شکوفایی اصناف و مراکز تولیدی مرتبط،بیش از پیش به عمق صحت و واقع بینی موجود در این تحلیل پی خواهیم برد.

با همه این اوصاف سالهای اخیر،برای حوزه مسکن و بخصوص گروه های فعال در امر ساخت و ساز خوش یٌمن و مبارک نبوده است.

اگرچه برخی معتقدند ثبات نسبی موجود در قیمت مسکن،توفیقی است که نمی توان به سادگی از آن چشم پوشید،اما در مقابل،آسیب ها و خسارات رکود جاری و ساری در عرصه مسکن نیز آنچنان جدی و عمیق به نظر می رسد که باز گرداندن رونق به این بازار از سوی بسیاری از کارشناسان امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می شود.


مریم تیموری،کارشناس اقتصاد با اشاره به ضرورت بازگرداندن رونق به بازار مسکن عنوان کرد:مشاغل و صنوف بسیاری همچون شیشه بری،گچ کاری، لوله کشی،برق ساختمان،کاشی کاری،آرماتور بندی،سنگ کاری،حفاری چاه و نقاشی ساختمان مرتبط با بخش ساخت و ساز هستند و این نکته موید نقش نافذ و تعیین کننده رونق بخش مسکن در شکوفایی و بهبود فضای کسب و کار است.

 

وی افزود:به اعتقاد بنده باید در اتخاذ تصمیمات و تدابیر به نحوی اقدام شود که شاهد افراط و تفریط در رکود یا رونق افسارگسیخته در حوزه اشاره شده نباشیم.

 

کارشناس اقتصاد گفت:با عنایت به تجارب اتخاذ شده و فراز و نشیب هایی که در سالیان پیش در حوزه مسکن پشت سر گذاشته ایم،بعید به نظر می رسد به یکباره بازار مسکن با شوک و تنش قیمتی مواجه شود زیرا اساسا بروز هرگونه شوک و تنش در اقتصاد مخرب است و عقلانی و منطقی به نظر نمی رسد.

 

تیموری عنوان کرد:اگرچه در این میان،برخی از سودجویان از بروز تنش های قیمتی مُتِنَفِع می شوند،اما منافع عمومی جامعه ایجاب می کند که دولت و دستگاه های ذیربط با تعریف و طراحی برنامه های مدون و هدفمند، ثبات بازار مسکن را با رونق گام به گام و تدریجی عَجین نمایند.

 

وی افزود:بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که نهایت رشد قیمتی در بازار مسکن در دوران رونق ۱۰  تا ۱۲ درصد خواهد بود و اعلام غیر رسمی برخی از اعداد و ارقام و گمانه زنی ها، بازارگرمی کاذب و غیر واقعی است که از سوی عده ای خاص با اهداف مشخص و سودجویانه مطرح می شود.

 

کارشناس اقتصادی عنوان کرد:آنچنان که از گزارشات واصله برآوُرد می شود،بازار مسکن شاهد تحرک آرام و منطقی است که استمرار آن در صورت اتخاذ تصمیمات سازنده در نظام پولی و بانکی،نوید بخش و امیدوار کننده خواهد بود.

 

تیموری گفت:با همه این اوصاف،می طلبد مستاجران و خریداران،هر دو از هیجانات کاذب پرهیز کنند و همگام  با واقعیت های بازار حرکت کنند و در صورت حرکت در مسیر  عقلانی و منطقی،قطعا طرح برخی مباحث کاذب و بازار گرمی های سودجویانه در بازار مسکن،راه به جایی نخواهد برد.



نیمه دوم سال جاری،بازار مسکن از تحرک سازنده ای برخوردار می شود

سعید ناظری،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به ارزیابی های انجام شده در خصوص حُصولِ رونق در بازار مسکن گفت:گمانه زنی ها و برخی از تحلیل ها و بررسی های کارشناسی،حاکی از این واقعیت است که در نیمه دوم سال جاری ،رونق در بازار مسکن احساس خواهد شد.

 

وی افزود:به هر ترتیب،کسب موفقیت در عرصه های اقتصادی،مستلزم اتخاذ تدابیر سازنده،موثر و مقتضیِ خاص به خود است و این قاعده در خصوص بازار مسکن نیز مصداق دارد.

 

ناظری گفت:یکی از دستورکارهای سازنده که اجرای آن می تواند به حصول نتایجی مثبت منتهی شود، پیگیری و عملیاتی شدن احداث واحدهای مسکونی استیجاری برای گروه های متقاضی و نیازمند جامعه است.

 

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:ساخت و احداث مسکن استیجاری می تواند تا حدودی در رونق بازار مسکن موثر واقع شود و از سوی دیگر با تحقق چنین امری قطعا ثبات هر چه بیشتری در نرخ اجاره بها شاهد خواهیم بود زیرا نرخ اجاره چنین مساکنی از سوی جامعه مستاجران که تعداد آنها کم نیز نیست،به عنوان قیمت پایه،مد نظر قرار می گیرد و همین امر مانع از بروز برخی سوء استفاده ها از سوی عده ای سودجو خواهد شد.

 

وی افزود:استمرار طرح مسکن مهر نیز از ضروریاتی است که بازبینی و تجدید نظر در لغو آن، منتج به نتایج خوبی خواهد شد زیرا اصل و کلیت این طرح منطقی به نظر می رسد منوط بر اینکه در اجرا از تکرار اشتباهات پیشین پرهیز شود و عقلانیت و رویکرد کارشناسی در محور اجرایی طرح مذکور قرار گیرد.

 

ناظری عنوان کرد:لغو کلی طرح مسکن و مصوبه ملغی شدن آن(در ارتباط با تعریف و کلنگ زنی مساکن جدید مهر)اقدام مناسبی نبود و نباید به دلیل اجرای غلط در گذشته از اساس مهر ابطال به این طرح زده می شد.

 

محقق و پژوهشگر اقتصادی در خصوص آینده بازار مسکن ،یادآور شد:در صورت اصلاح سیاست های بانکی و اجرایی شدن طرح هایی همچون ساخت مسکن استیجاری و بازبینی در مصوبه ملغی شدن طرح مسکن مهر،قطعا رونق مثبت و سازنده ای در بازار مسکن به عنوان یکی از صنایع مادر در اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود .

 

وی افزود: طرح برخی از مباحث در ارتباط با بروز سونامی قیمتی در بازار مسکن نیز نزدیک به واقعیت به نظر نمی رسد و به اعتقاد بنده طرح این مطالب در قالب تبلیغات کاذب،قابل بررسی و ارزیابی است.

منبع: الف

رکود بازار خودرو ایران همزمان با حوادث تروریستی اخیر تهران در هفته جاری نیز تداوم یافت، این در شرایطی است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی ماه رمضان بسیاری از دست‌اندرکاران بازار امیدوارند با شروع مسافرت‌های تابستانی، بازار خودرو رونق بگیرد. در حالی بازار خودرو به رسم هر ساله در ماه رمضان در رکود به‌سر می‌برد که به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، به‌دلیل حوادث تروریستی رخ داده، تقاضا در هفته جاری به پایین‌ترین میزان خود رسید به همین دلیل قیمت برخی خودروها نیز روند نزولی به خود گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد، از آنجا که فعالان بازار خودرو تاکید دارند، رکود فعلی تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت؛ اما وضعیت فروش در شرکت‌های خودروساز به‌دلیل فروش‌های اعتباری ویژه ماه رمضان در وضعیت مناسبی به‌سر می‌برد؛ به‌طوری‌که به گفته خودروسازان تولید و فروش خودرو در شرایط مطلوبی قرار دارد و بر همین اساس تقاضای کافی برای خرید خودرو نیز وجود دارد.خودروسازان چند سالی است که به واسطه روش‌های فروش اعتباری که به مناسبت‌های مختلف ارائه می‌کنند توانسته‌اند تقاضای موجود در بازار را جذب کنند؛ از آنجا که توان خرید بخشی از مشتریان به‌دلیل افزایش قیمت خودرو و تورم طی چند سال گذشته کاهش یافته است، عمده تقاضای بازار جذب شرکت‌های خودروساز می‌شود و همین موضوع موجب شده که متقاضیان خودرو برای خرید به شرکت‌های خودروساز مراجعه کنند. موضوعی که کاهش فروش نقدی خودرو را به دنبال داشته است. به گفته کارشناسان ازآنجاکه قیمت خودروها بالا و نقدینگی مشتریان کاهش یافته، آنها ترجیح می‌دهند به‌صورت اعتباری و قسطی اقدام به خرید از سوی شرکت‌های خودروساز کنند. بر این اساس بخشی از رکود فعلی بازار خودرو به‌دلیل ارائه جذب تقاضای بازار از سوی خودروسازان است؛ بنابراین بازار آزاد دیگر مانند گذشته رونق چندانی ندارد.

 کاهش قیمت چند خودرو
به بازار برویم و ببینیم اوضاع قیمت‌ها در هفته جاری به‌چه شکل بوده و چه افت و خیزی در نمودار قیمتی خودروها رخ داده است. آن طور که فعالان بازار عنوان می‌کنند، در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمتی برابر با ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که نشان از کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی این محصول در هفته جاری دارد. از سوی دیگر مدل صندوقدار این خودرو نیز با توجه به دنده عقب ۲۰۰ هزار تومانی اش، هم‌اکنون ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین پژو ۲۰۷ نیز که فعلا تنها در مدل دنده‌ای روانه بازار شده، ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. نکته عجیب در مورد ۲۰۷ اینکه نام این محصول نه در لیست خودروهای تولیدی کشور به چشم می‌خورد و نه در گزارش کیفی.

اما آن‌طور که فعالان بازار روایت می‌کنند، در حال حاضر پراید مدل ۱۳۱ نیز که تغییر خاصی در قیمت آن طی هفته جاری ایجاد نشده، قیمتی برابر با ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دارد، اما مدل ۱۱۱ (پراید هاچ‌بک) ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود که از کاهش ۲۰۰ هزار تومانی این خودرو حکایت دارد. از بازار تیبا هم خبر می‌رسد که این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دارد؛ بنابراین تیبا بعد از مدت‌ها ثبات قیمت کاهش ۲۰۰ هزار تومانی را طی هفته جاری تجربه کرده است. افت‌وخیز قیمت پراید و تیبا در حالی است که تندر-۹۰‌ها هفته‌ای آرام را به انتها رسانده و تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده‌اند. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، در حال حاضر تندر-۹۰ مدل E2 پارس خودرو قیمتی برابر با ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد و این در حالی است که مدل ایران خودرویی آن حدود یک میلیون تومان ارزان‌تر به دست مشتریان می‌رسد. هر دو خودرو در مقایسه با هفته گذشته تغییر قیمت خاصی را به خود ندیده‌اند.

همچنین پارس تندر نیز قیمتی برابر با ۴۳ میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد این محصول در مقایسه با هفته گذشته، تغییر قیمتی تجربه نکرده است. فعالان بازار اما در مورد تندر-۹۰ اتومات هم عنوان می‌کنند که این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۴۸ میلیون تومان دارد و این یعنی تغییری در قیمت آن حاصل نشده است. همچنین ساندرو نیز که عضو هاچ‌بک خانواده تندر-۹۰ به شمار می‌رود، در حال حاضر قیمتی برابر با ۵۳ میلیون تومان در بازار دارد. با این حساب، ساندرو در مقایسه با هفته گذشته تغییر قیمت خاصی را به خود نمی‌بیند. اما به گفته فعالان بازار، پژو ۴۰۵ هم‌اکنون حدود ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نشان‌دهنده افزایش قیمت حدودا ۲۰۰ هزار تومانی آن در مقایسه با هفته گذشته است. از بازار سمند EF7 پایه بنزینی هم خبر می‌رسد این خودرو در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد و با این حساب، قیمت این خودرو طی هفته جاری ثبات خود را حفظ کرده است.سمند EF7 پایه گازسوز هم این هفته با قیمتی معادل ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رفت و قیمت ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز برای سمند SE در هفته جاری به ثبت رسید که این موضوع نشان از ثبات قیمت این خودروها در بازار دارد.

نمایشگاهداران خودرو پایتخت اما در مورد دنا نیز عنوان می‌کنند که این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد و بنابراین تغییر خاصی را در مقایسه با هفته گذشته تجربه نکرده است، اما از بازار پارس نیز خبر می‌رسد که مدل‌های مختلف این خودرو تغییر اندک قیمتی را در هفته جاری تجربه کرده‌اند. بر این اساس، پارس معمولی قیمتی برابر با ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دارد که نشان از کاهش ۲۰۰ هزار تومانی این خودرو دارد. در این بین مدل دوگانه سوز آن نیز ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان خرید و فروش می‌شود که نشان از کاهش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت این خودرو دارد. در این بین پارس در مدل LX نیز این هفته با قیمت ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد که این موضوع از کاهش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت این خودرو حکایت دارد.

منبع: الف

منبع: الف

وزیر صنعت، معدن و تجارت از توانایی این وزارتخانه در ایجاد اشتغال برای ۴۵۰ هزار نفر در راستای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا نعمت زاده در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور، افزود: در شرایطی قرار داریم که بیکاران کشور بر خلاف سال های قبل، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و ضروری است که آموزش های کاربردی و مهارتی در دانشگاه ها ارایه شود.
نعمت زاده، میزان اشتغال پیش بینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت:  پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری، به این جمع بندی رسیدیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی ایجاد اشتغال ۴۵۰ هزار نفر در همه بخش های وابسته را دارد.
وی بر ضرورت افزایش  سهم اشتغال  در بودجه مصوب تاکید و تصریح  کرد: در لایحه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، تامین ۵۰ درصد حقوق سالیانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی را تقبل کردیم.

منبع: الف

نجفی منش گفت: اینکه بعد از گذشت ده سال از عمر تولید یک خودرو، باید از چرخه تولید خارج شود به خودی خود صحیح و اجرایی است اما این موضوع زمانی باید محقق شود که پیش بینی هایی برای جایگزینی خودروی بعدی شده باشد.

به گزارش قدس آنلاین، الزام قانونی خودروسازان مبنی بر توقف تولید خودروهای مدل های کهنه، از مد افتاده و غیرقابل ارتقای کیفیت، همواره به بهانه های مختلف به زمان دیگری موکول می شود. دو خودروساز بزرگ کشور گویی مایل به ارتقای کیفی تولیدات خود نیستند و ساده ترین راه را که همان ادامه راه همیشگی و عرضه کالای بی کیفیت به مشتری است، برگزیده اند. عرضه مدل های بین ۳۰ تا ۴۰ سال قبل ساده ترین و بی دردسرترین راه برای فعالیت و پول درآوردن یک بازار انحصاری داخلی است که خودروسازان ما انتخاب کرده اند.

محصولاتی مانند پژو ۴۰۵ و پراید خودروهایی هستند که در کشور مبدا از دهه ها قبل تولید نمی شوند ضمن اینکه اصولا خودرویی که در ایران تولید می شود با خودروی مشابه فرانسوی و یا کره ای آن نیز تفاوت های کیفی بسیار زیادی دارد. موسسه استاندارد، وزارت صنعت و معدن و پلیس راهنمایی و رانندگی هر یک در محدوده وظایف قانونی خود، مسئول رسیدگی و کنترل کیفی و ایمنی خودروها هستند. اگر چه بارها و بارها تذکر و الزاماتی برای خودروسازان تعیین شده است اما متاسفانه همواره از عملی شدن آنها خبری نشده و به بهانه های مختلف به مرحله اجرا گذاشته نشده اند. وضعیت تولید در سال های اخیر در واحدهای خودروسازی، همزمان با جهش یکباره قیمت ها نزد افکار عمومی غیرقابل قبول گردیده و مصرف کننده ایرانی مصمم به دفاع از حقوق قانونی و بحق خود در این زمینه است.

این در حالی است که مدیران خودروساز داخلی آشکارا از اجرای قانون و رعایت الزامات سرباز می زنند و تمایلی به رعایت حق مشتری ندارند. هر چند قرار بوده خودروی پراید تا پایان سال ۹۶ از چرخه تولید خارج شود اما به گفته محمد رضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو عدم  جایگزینی خودرویی با قیمت پایین درحد پراید اصلی ترین مانع در خارج کردن این خودرو از چرخه تولید است. متن کامل گفتگوی پایگاه خبری- تحلیلی «قدس آنلاین» با وی در ادامه از نظرتان می گذرد.

محمد رضا نجفی‌منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به برتری پراید به خودروهای وارداتی چینی به قدس آنلاین گفت: یکی از ایراداتی که همواره بر خودروی پراید گرفته می شود تصادفات و آمار بالای کشته شدگان این خودرو است در حالی که پراید یکی از خودروهایی است که در ایران قبل از رسیدن به دست مشتری تست می شود، یعنی وقتی این خودرو در اختیار مشتری قرار می گیرد که از نظر استحکام و ایمنی های خاص خود تایید شده باشد در حالی که بسیاری از خودروهای چینی که وارد بازار شده اند از پس تست هایی که از پراید گرفته می شود برنمی آیند.

وی با اشاره به نقش عامل انسانی در افزایش تصادفات در ایران اظهار داشت: بیش از شش میلیون پراید در کشور در حال تردد است یعنی سی درصد از خودروهای داخلی پراید است، بنابراین طبیعی است که پراید بیشترین حجم تصادف را داشته باشد. یکی از مهمترین دلایل افزایش تلفات جانی درایران عامل انسانی است. عامل انسانی و خطای انسانی است که منجر به افزایش تصادفات جاده ای شده است بنابراین نباید تقصیر را تنها به گردن خودروی پراید انداخت و این مساله را به عدم ایمنی این خودرو ارتباط داد چرا که پراید قبل از رسیدن به دست مشتری تست می شود.

این فعال صنعت خودرو با اشاره به اقبال مردم به پراید به دلیل قیمت پایین آن خاطر نشان کرد: اینکه بعد از گذشت ده سال از عمر تولید یک خودرو، باید  از چرخه تولید خارج شود به خودی خود صحیح و اجرایی است اما این موضوع زمانی باید محقق شود که پیش بینی هایی برای جایگزینی خودروی بعدی شده باشد. مطمئنا باید خودرویی جایگزین پراید شود تا این خودرو از رده خارج شود. با توجه به قیمت پایین پراید و اقبال عمومی طبقه ای از جامعه که امکان خرید خودروی گران تری را ندارند هنوز خودرویی با قیمت پراید جایگزین آن نشده است.

 وی با بیان اینکه تغییرات و تحولات در صنعت خودروی ایران قابل اعتنا نیست تصریح کرد: براساس پیش بینی ها قرار بود  یک ماشین بیش از ده سال تولید نشود چرا که بازار نیازمند تنوع وخودروی جدید است. تحریم ها و عدم  همکاری های بین المللی تبعات منفی بر صنعت خودروی ایران به جای گذاشت از این رو قادر به طراحی خودروهای جایگزین و افزایش استانداردهای جهانی نبودیم و این موضوع در عدم تنوع خودروها و عرضه به مشتری نمایان است. در حال حاضر  خوشبختانه با توجه به همکاری های فنی و بین المللی که با  خودرو سازی های بزرگ دنیا چون پژو، رنو، فولکس و… صورت گرفته است به زودی شاهد ورود تنوع به بازار خودرو خواهیم بود.   نجفی منش ادامه داد: بازار و رقابت حکم می کند مدل ها  جدید شود. تنوع و جدید شدن مدلها حق مردم  است در حالی که برخی خودروها بین ۲۰ تا ۲۵ سال در بازار به مردم عرضه می شوند هر چند که در طی این مدت تغییراتی کرده اند اما این تغییرات آنقدر قابل اعتنا نیست که پاسخگوی نیازهای واقعی متقاضی باشد. لذا خبرها حاکی از آن است که خودروی پراید تا سال ۹۷ باید از رده خارج شود تا خودرویی جدید جایگزین آن شود. جایگزین شدن خودروهای جدید تیبا نشان از تداوم رویه تنوع مدلهاست.  

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با بیان اینکه جایگزین پراید با قیمتی نزدیک به ۵۰ میلیون عرضه خواهد شد خاطرنشان کرد: به هر حال همانطور که سال ۸۵ پارچه سیاهی روی پیکان کشیده شد روزی هم نوبت به خارج شدن پراید از چرخه تولید می رسد اما قبل از اینکه  چاله ای بکنیم و محیط را مساعد نماییم آیا می توان مناره هایی را روی زمین مسطح جا داد؟ آیا دولت و خودروسازان برای قشری که بضاعت ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومانی دارند تمهیداتی اندیشیده اند؟ آیا جایگزینی با این قیمت در نظر گرفته شده است. بهتر است بدانیم بعد از خروج پراید از رده تولید، نزدیک ترین خودرو  به پراید با قیمتی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان به مشتری عرضه می شود حال باید پرسید آیا مردمی که توان خرید بیش از ۲۰ میلیون تومان ندارند می توانند خودرویی را با دو و نیم برابر قیمت خریداری کنند؟ آیا بعد از خارج کردن  پراید از چرخه تولید برای تولید کنندگان قطعات این خودرو و حضور آنها در بازار کار چاره ای اندیشیده شده است؟

وی دراین باره افزود: طبق اطلاعات بنده رئیس کمیسیون صنایع مجلس پایان تولید پراید را انتهای سال ۹۷ اعلام کرده اند و اینکه موسسه استاندارد اعلام کرده که تولید پراید تا پایان سال ۹۶ متوقف می شود به دلیل وظیفه این موسسه است که اگر کالایی مطابق استاندارها نباشد می تواند مانع تولید آن شود اما بنده تا کنون مطلبی درباره اخطار کیفی به خودروی پراید از موسسه استاندارد ندیده ام. لذا ممکن است طولانی شدن فرآیند خارج کردن پراید از چرخه تولید به این موضوع نزدیک تر باشد که برای جایگزینی خودرویی به جای پراید با رنج قیمتی نزدیک به این خودرو باید تمهیدات مناسبی اندیشیده شود. به هر حال جایگزین کردن وبه روز کردن خودروی جایگزین یکی از اصول اساسی در خارج کردن و وارد کردن خودروی جدید ی به بازاراست.

نجفی منش در خصوص استانداردهای پراید به قدس آنلاین گفت: اینکه برخی ادعا می کنند پراید فاقد استانداردهای لازم نیست به خودی خود قابل اتکا نیست چرا که تا زمانی که استانداردی که خاص پراید است تایید نشود یعنی همان استاندارهای پنجاه و پنج گانه خودرو حق خروج از کارخانه و شماره گذاری شدن را ندارد. اما اینکه بگویم پراید باید مثل مرسدس بنز باشد این مساله محقق نمی شود چرا که استانداردهای خاص پراید با استانداردهای مرسدس بنز متفاوت است.  

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تجربه به ما ثابت کرده که باید صنعت خودروی کشور متحول شود و خودروهایی با  توان ملی برای مردم طراحی شود که جوابگوی نیازها و میزان بودجه آنان باشد. هر چند  ارتباطات بین المللی ایران نسبت به سالهای اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و صنعت خودروسازی توانسته با خودروسازان مطرح دنیا کار کند اما این به معنای آن نیست که با خارج کردن پراید از چرخه تولید بتوانیم خودرویی چون پژو ۲۰۰۸ را جایگزین آن کنیم چرا که قیمت این خودرو حدودا صد میلیون تومان خواهد بود بنابراین جایگزینی برای پراید وجود دارد. هر چند در موضوع تحریم ها شرکت پژو نیز ما را تحریم کرد اما دیدیم که تولید پژو درایران متوقف نشد به این دلیل که بخشی از قطعات آن در داخل تولید می شود و بخشی دیگر آن از سایر نقاط دنیا تهیه می شد. به هر حال لازم است بدانیم که باید بیش از پیش برای توسعه و پیشرفت صنعت خودروسازی و داخلی کردن آن تلاش کنیم.

نجفی منش در پایان گفت: یادمان باشد صنعت خودرو صنعتی کلیدی برای کشور است وارزش افزوده و تکنولوژی بالایی دارد بنابراین باید به فکر گسترش این صنعت در داخل کشور باشیم حتی اگر قرار است با خودروسازان و قطعه سازان خارجی همکاری کنیم باید با انتقال فناوری به کشور صنعت خودرو را توسعه دهیم.

منبع: الف

مدیرروابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما بدون نظارت این سازمان را رد کرد.

به گزارش تسنیم، رضا جعفرزاده با اشاره به تصمیم شورای عالی هواپیمایی مبنی بر آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازی در پروازهای داخلی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی ندارد اما نظارت دارد بنا براین طرح افزایش قیمت بلیت هواپیما به گونه ای که مطرح شده است، موضوعیت ندارد.
وی گفت: نرخ بلیت هواپیما بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و آزاد سازی نرخ بلیت هواپیما الزاماً به معنای افزایش قیمت ها نیست، همانطور که در بسیاری از مواقع شاهد ارائه نرخ بلیت هواپیما پایین تر از نرخ های متعارف هستیم.
مدیرروابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: نرخ بلیت هواپیما بر مبنای کلاس نرخی است که شرکت های هواپیمایی اعلام می کنند و در سایت آن شرکت ها منتشر می شود.
جعفرزاده با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری در درجه اول ایرلاین ها را مسئول چگونگی توزیع بلیت های خود می داند ، ادامه داد: متقاضیان بلیت هواپیما می توانند برای اعتبارسنجی از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری www.cao.ir و انجمن شرکت های هواپیمایی به نشانی www.aira.ir از اعتبار بلیت خود اطمینان حاصل کنند.
وی با اشاره به شروع تعطیلات تابستان وافزایش تقاضا برای استفاده از بخش هوایی گفت: به متقاضیان توصیه می شود برای تهیه بلیت هواپیما به مراکز و دفاتر معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند.
بنابراین گزارش گفته شده است که ایرلاین های داخلی قصد دارند دور از چشم دستگاه های نظارتی و بدون تصویب سازمان هواپیمایی کشوری از اول تیرماه و با شروع مسافرت های تابستانی بصورت ناگهانی قیمتهای خود را ۲۰ درصد افزایش دهند.
این در حالی است که در سال گذشته نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته و خدمات مسافری ایرلاین ها هم افزایش پیدا نکرده و ناوگانها هم همان ناوگانهای سابق هستند و شاهد هیچگونه افزایش در حوزه قیمت سوخت یا عوارض فرودگاهی و خدمات فرودگاهی نیستیم.

منبع: الف