بایگانی دسته ی : اقتصادی

فرقی که بین تونل انجماد و سردخانه های نگهداری وجود دارد در اواپراتور های آنها است. در تونل انجماد اواپراتور به صورت ایستاده می باشد تا باد به صورت مستقیم در محصول حرکت داشته باشد.
 
ضمن اینکه برای جریان بهتر باد سقف کاذبی نیز ایجاد می کنند که حرکت باد را به صورت چرخشی سیرکوله کند.
این نوع اواپراتورها با توان برودتی بالا، فاصله فین زیاد و دمند های هوا با حجم هوادهی و فشار استاتیک بالا طراحی و ساخته میشوند. یک سردخانه است که محصول در آن چیده شده و سیستم برودتی آن روشن می شود.
فرق دیگر تونل با سردخانه نگهداری در این است که در تونل، انجماد محصول در زمان کمی (مثل ۸ الی ۱۰ ساعت) انجام می شود. اگر محصول در زمان کمی منجمد نشود، دمای مغز محصول پائین نمی رود و نمی توان برای مدت طولانی آنرا نگهداری کرد. در تونل سرعن هوا باید بالای ۳ متر در ثانیه باشد.
صنایع برودتی برادران حقیقی با سال ها تحربه در صنعت تبرید از بزرگترین مجری های ساخت سردخانه و سردخانه و تونل انجماد و چیلر می باشد.

صنایع برودتی برادران حقیقی دارای رزومه ای بسیار قوی در صنعت برودت می باشد که با مراجعه به سایت می توانید مشاهده نمایید.
سردخانه صنعتی مجموعه ساختمان و تأسیساتی است که در آن، شرایط لازم برای نگهداری محصولات کشاورزی، مواد غذایی و دیگر مواد یا کالاهای فاسد شدنی از نظر دما، رطوبت نسبی و … به طور مصنوعی تأمین می‌شود.

این شرکت با بیش از ۳۵ سال سابقه درخشان در سراسر میهن عزیزمان اینک آماده همکاری با سازمان ها و کارخانه ها در زمینه های مختلف برودت از قبیل مشاوره رایگان، طراحی و محاسبات مهندسی، نظارت بر نحوه اجرا، اجرای پروژه و عرضه تجهیزات و ملزومات در تمامی زمینه های سیستم های برودتی اعلام می دارد.
مهمترین زمینه های خدمات این شرکت عبارتند از ساخت چیلر های صنعتی و سردخانه و آیس بانک و یخساز از خدمات شرکت برودتی حقیقی به موارد زیر می توان اشاره کرد :

چیلر
سردخانه
تونل انجماد
ساخت سردخانه
 

قبول سفارشات در سراسر ایران عزیز
آدرس شرکت : ایران، مشهد ، بلوار معلم، شرکت صنایع برودتی برادران حقیقی

۰۵۱۳۸۷۶۲۱۱۸
۰۵۱۳۸۷۶۲۱۱۹
info@sardkhaneh.org


 
منبع: بهارنیوز

شاید زمانی که رئیس جمهوری دولت دهم با لبخند در رسانه ملی حاضر و از شروع طرحی که در دستور کار قرار داده بود خبر می‌داد، تصور هم نمی‌کرد جریانی را کلید می‌زند که حتی دولت‌های بعد از او هم نتوانند به راحتی از باتلاقش خارج شده و بعد از گذشت چند سال همچنان در آن دست و پا بزنند، هر چند  سازوکاری که دولت اجرای قانون را بر پایه آن گذاشته بود عواقبی قابل تصور داشت.
به گزارش ایسنا، امروز همزمان با ۲۹ آذر ماه قانون هدفمندی یارانه‌ها وارد هشتمین سال از شروع خود شد. دولت نهم با هدف اجرای طرح تحول اقتصادی لایحه‌ای را به مجلس برد و با وجود اختلاف نظرهایی که در مورد آن وجود داشت سرانجام با رای نهایی شورای نگهبان در دی ماه ۱۳۸۸ مصوب شد.
اساس این قانون (۱۶) ماده‌ای اصلاح رویه پرداخت یارانه و به عبارتی حذف تدریجی سوبسید از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام و توزیع درآمد حاصل از تغییر قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخش های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت به ویژه در طرح‌های عمرانی. اما گذر زمان نشان داد که این فقط الزامات قانون و اهداف جذاب اقتصادی بود که بایگانی شد.
محمود احمدی نژاد – رئیس جمهوری وقت – در ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ به رسانه ملی آمد و اعلام کرد که از فردای آن روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده را رسما آغاز خواهد کرد. این اتقاق نیز افتاد و در فاز اول قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصدی رشد کرد، به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد و گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰ تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد رسید.
اما چاشنی اصلی تغییرات قیمت، یارانه‌های نقدی بود و قرار شد در هر ماه به هر خانوار بر اساس تعدادی که ثبت نام کرده بودند حدود ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شود که با وجود ظاهری خوشایند، ماجرا روی دیگری داشت، چراکه دولت دهم بعد از اینکه در قالب طرحی با هدف دهک‌بندی شروع به ثبت نام مردم و خوشه‌بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌هایشان کرد و به نتیجه‌ای نرسید قرار را بر پرداخت یارانه نقدی به همه کسانی که خواستار آن شده بودند و جمعیتی حداقل ۷۵ میلیون نفری را در بر می‌گرفت گذاشت، تصمیمی که خود آغاز انحراف قانونی و رسیدن به وضعیت فعلی را رقم زد.
روال بی‌ضابطه پرداخت جمعی یارانه‌های نقدی به نیازمند و غیرنیازمند در حالی عادی شد که با پرداخت رقمی نزدیک به ۳۴۰۰  میلیارد تومان در هر ماه و تا حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال، با توجه به اینکه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پاسخگوی این هزینه نبود نه تنها جایی برای پرداخت سهم بخش‌های تولید و درمانی و خود دولت باقی نگذاشت، حتی موجبات استقراض از بانک مرکزی را هم فراهم آورد.
این روند ادامه پیدا کرد تا به دولت یازدهم رسید و تیم حسن روحانی یکی از محورهای تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر روال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه پرداخت‌های نقدی قرار داد و بر غربالگری یارانه‌بگیران تاکید داشت، برهمین اساس در ابتدای استقرار دولت بحث‌های متفاوتی درباره روش حذف غیرنیازمندان شکل گرفت، اما در نهایت این دولت هم که خود را درغربالگری ناتوان دید تصمیم به ثبت نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه در آغاز سال ۱۳۹۳ گرفت به امید آنکه فقط افراد نیازمند ورود کنند ولی نتیجه دلخواه نبود و حداقل ۷۳ میلیون اعلام نیاز کردند. البته سال ۱۳۹۳ زمانی هم برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بود به گونه‌ای که در اردیبهشت ماه نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و در ادامه هم در سال ۱۳۹۴ کلا بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۷۰۰ تومان را حذف و با ۱۰۰۰ تومان تک نرخی کرد.
پرداخت هزینه‌های سنگین و عدم توانایی دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی که با کسری همراه بود و از سویی دیگر سهم صفر بخش‌های مشمول درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به ویژه تولید موجب ورود رسمی حذف یارانه‌بگیران به قانون بودجه از سوی مجلس شد. در حدود سه سال اخیر با وجود تاکیدی که بر غربالگری یارانه‌بگیران در بودجه وجود داشت دولت در این‌باره به بهانه نبود پایگاه اطلاعاتی کافی موفق عمل نکرد و تنها حدود چهار میلیون را حذف و در نتیجه اعتراضات شکل گرفته یک میلیون نفر از آنها را به جمع یارانه‌بگیران برگرداند.
طی سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون ۸۲ مرحله پرداخت نقدی انجام شده که در مجموع هزینه‌ای نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد آنهم در شرایطی که درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در این حد نبوده و کسری موجود از محل بودجه عمومی تامین شده است، به عبارتی نه تنها یارانه نقدی سهم تمامی بخش‌ها قانونی را در خود هضم کرد، بلکه موجب برداشت از بودجه عمومی برای صرف در توزیع ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی هم شد. با وجود آگاهی دولت یازدهم نسبت به این موضوع و انتقاداتی که در ادامه روند معیوب گذشته وجود داشت، ترجیح بر این بود که احتیاط در حذف یارانه‌بگیران در دستور کار باشد، اما اولین بودجه تدوین شده در دولت دوازهم رویی دیگر برای تبصره هدفمندی دارد به طوری که سهم پرداخت های نقدی تا نصف کاهش یافته و به ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال رسیده است رقمی که نشان می‌دهد دولت به یکباره تصمیم به حذف حداقل ۳۰ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران گرفته است. در سویی دیگر پیش‌بینی درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیاردی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده که بر اساس آنچه که خود دولت تایید کرده است برای سال بعد احتمال افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ و گازوئیل از ۳۵۰ به ۴۰۰ وجود دارد.
این دو تصمیم مهم که البته تبعات خاص خود در اجرا  را به دنبال خواهد داشت، حتی اکنون که به عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه شده با مخالفت‌ها و اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. این نیز جزئی از نتیجه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و پایه گذاری اشتباه آن است چرا که اگر از ابتدا پرداخت یارانه نقدی به صورت همگانی انجام نشده بود و توقع در بین همه اقشار جامعه برای دریافت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد نمی‌شد اکنون هزینه‌های سنگین آن وجود نداشت و اقدام برای غربالگری به بن‌بست نمی‌رسید.  در عین حال که اگر دولت دهم و در ادامه یازدهم از مجوزهای قانونی که سالانه قانون بودجه دراختیار آنها قرار داده بود برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی استفاده کرده بودند و به طور مرحله‌ای قیمت را تا حد قانونی افزایش می‌دادند اکنون نیاز به افزایش یکباره قیمت بنزین تا ۵۰ درصد بیشتر نبود و با شیبی ملایم رشد می‌کرد.
در مجموع با شرایط آشفته‌ای که بر بساط قانون هدفمندی یارانه‌ها حاکم بوده و جز خرج  ۳۰۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی که مشخص نیست درد کدام خانواده را دوا کرد و همچنین کسری های ناشی از آن که موجب بلعیدن سهم تولید و سرکوب آن شد، نتیجه‌ای نداشت، آیا  برای هفت سالگی قانونی که قرار بود جریان ساز تحول اقتصادی باشد اما به بن بست رسید و حتی تخریبی عمل کرد، باید جشن گرفت و برای آن خوشحال بود!؟
منبع: بهارنیوز

«مهدی پازوکی»  در گفت و گو با  ایرنا اظهار داشت: اگر اقتصاد ایران امروز با مشکلاتی چون رانت و فساد درگیر است، همگی ناشی از نبود شفافیت اطلاعاتی است.وی تاکید کرد: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم جز در مسائل شخصی افراد و نیز موضوعاتی که به امنیت ملی ارتباط دارد، بقیه مسایل و موضوعات باید شفاف باشد و این شفافیت در نهایت به نفع امنیت ملی است.وی با تاکید بر اینکه جز با شفافیت نمی توان با پارتی بازی و فساد مقابله کرد، اظهار داشت: یکی از ویژگی های اصلی لایحه بودجه سال ۹۷ شفافیت است که به حق مردم برای اینکه بدانند منابع کشور و مالیات های آنها در چه مسیری خرج می شود، کمک می کند.پازوکی تاکید کرد: لایحه بودجه سال ۹۷ حداقل نسبت به ۱۰ سال قبل شفاف تر و قابل دفاع تر است هرچند که نمی توان مدعی شد که هیچ نقصی هم ندارد.

* کاهش وابستگی بودجه به نفت
این استاد دانشگاه درباره ویژگی های بودجه سال آینده از منظر درآمدهای دولت اظهار داشت: در قانون بودجه امسال میزان درآمدهای نفتی کشور ۱۱۴ هزار میلیارد تومان است در حالی که این رقم در بودجه سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته یعنی وابستگی بودجه به نفت در گام نخست ۱۳ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.پازوکی تاکید کرد: هرچند در بودجه متوسط قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار دیده شده اما قیمت ارز مبادله ای پیش بینی شده از این محل ۳۵۰۰ تومان است یعنی باز هم دولت سعی کرده وابستگی به نفت را در این مرحله نیز کمتر کند.وی تاکید کرد: این کاهش وابستگی به نفت در حالی رخ داده که رقم بودجه عمومی دولت در مجموع ۶٫۵ درصد افزایش یافته است.پازوکی گفت: امروز رسانه های وابسته به نهادهای قدرت، به جای اینکه از کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت حمایت کنند، سعی دارند نسبت به لایحه بودجه نوعی بدبینی ایجاد کنند.

*افزایش پوشش هزینه های دولت با مالیات
این استاد دانشگاه گفت: درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه امسال ۱۱۶ هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه این رقم به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بی آنکه نرخ های مالیاتی رشد یابد.وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی افزایش نرخ مالیات تنها به رکود در اقتصاد ایران دامن می زند، گفت: اگر تندروها و حاشیه سازان برای دولت اجازه دهند، می توان کل بودجه جاری کشور را با درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی پوشش داد بی آنکه نرخ های مالیاتی افزایش یابد.پازوکی با یادآوری حجم بالای فرار مالیاتی در اقتصاد ایران، توضیح داد: اکنون حدود ۴۰ درصد فرار مالیاتی داریم که باید جلوی آن با کمک مجلس و قوه قضاییه گرفته شود.وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده منابع غیرنفتی ۱۹۳ هزار میلیارد تومان است در حالی که رقم بودجه جاری سال آینده ۲۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد می شود یعنی اینکه تراز عملیاتی بودجه ۸۳ هزار میلیارد تومان منفی است.این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: این تراز عملیاتی منفی به معنی کسری بودجه نیست بلکه باید این رقم را از محل درآمدهای نفتی هزینه کنیم درحالی که درآمدهای نفتی باید صرف اجرای پروژه های عمرانی در کشور شود.
وی کاهش اتکای بودجه جاری دولت به نفت را گامی مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، می توان کل هزینه های جاری دولت را با مالیات و سایر درآمدها پوشش داد.پازوکی گفت: باید گستره مالیاتی را با استفاده از فناوری اطلاعات، استفاده از مدیریت های کارآمد، سازماندهی اعلام وصول مالیاتی و برخورد با فراریان مالیاتی گسترش داد.وی با بیان اینکه ما کشور را گران اداره می کنیم، تاکید کرد: باید از تجربیات و علوم جوامع توسعه یافته استفاده کنیم تا سیستم مالیاتی کارا اجرایی شود؛ این کار به نفع عدالت اجتماعی است که همه فعالان اقتصادی اعم از آستان های متبرکه یا یک کارمند جزء دولتی مالیات درآمدهای خود را بپردازند تا در جامعه بازتوزیع شود، این به سیستم اجتماعی و متعادل شدن توزیع ثروت ها و درآمدها کمک می کند.

** دولت در هزینه ها شفاف سازی کند
این اقتصاددان با تاکید براینکه باید هزینه های بودجه نیز شفاف سازی شود، اظهار داشت: برای نمونه باید تنها یک خبرگزاری از محل منابع دولت اداره شود و سایر خبرگزاری ها خصوصی باشند در حالی که اکنون چنین نیست و دهها خبرگزاری و پایگاه خبری داریم که به طور غیرمستقیم از دولت بودجه و کمک دریافت می کنند.پازوکی تاکید کرد: یا در بخش نهادهای فرهنگی و دینی، موسسات مختلفی وجود دارند که میلیاردی از دولت بودجه می گیرند اما در برابر عملکرد خود پاسخگو نیستند و حتی می توان گفت بخشی از مشکلات فرهنگی که اکنون جامعه ایران با آن درگیر است، بخاطر سیاست های نابخردانه برخی از این موسسات است که مدیریت فرهنگی صحیحی به جامعه ارایه نمی کنند.پازوکی گفت: برای نمونه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک دبیرخانه دارد که می شود با ۲۰ کارمند آنجا را اداره کرد اما می بینیم که در بودجه امسال ۵۳ میلیارد تومان بودجه دارد و در تشکیلات اداری آن ۱۳ اداره کل ثبت شده است یعنی از یک وزارتخانه بزرگتر و عریض و طویل تر است.

وی افزود: در حوزه های فرهنگی موسسات متعددی هستند که بودجه های کلانی از دولت می گیرند اما کارایی لازم را ندارند و حتی اجازه نمی دهند بخش خصوصی کارآمد پا بگیرد که می توان به سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد که در حوزه های سینمایی، هنری و نشر فعال است.پازوکی تاکید کرد: این در حالی است که نباید انتشاراتی در کشور داشته باشیم که از بودجه دولت تغذیه می کند و باید اجازه دهیم ناشران با عرضه کتاب های فاخر و پرمخاطب صنعت نشر را رونق بخشند.وی افزود: با اینکه بیشتر روحانیون کشور در سطحی پایین تر از حد متوسط زندگی می کنند، اما منابع بودجه در بنیادها و موسسات مختلف هزینه می شود و کارآمدی لازم را ندارد. پازوکی با انتقاد از فعالیت بنیاد های متنوع و مختلف اظهار داشت: باید فعالیت بنیادهایی چون سعدی، صدرا و نظایر آن را در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تجمیع کرد تا از موازی کاری هم پرهیز شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در سال ۸۴ حدود ۵۴ دانشگاه در کشور داشتیم که اکنون به ۱۵۰ دانشگاه رسیده است و این دانشگاهها برای دولت هزینه بر است.وی افزود: حیف و میل منابع دولت در حوزه فرهنگی و آموزشی و هدایت آن به نهادهای غیرپاسخگو در برابر نهادهای نظارتی در حالی است که آموزش و پرورش با مشکل بودجه روبروست و به نظر می رسد اگر این منابع در آموزش و پرورش هزینه شود، نتیجه بهتری در حوزه فرهنگ و آموزش عایدمان شود.این استاد دانشگاه با استقبال از حذف جدول مربوط به کمک دولت به نهادها و اشخاص موسوم به جدول ۱۷ اظهار داشت: اگر می خواهیم اقتصاد را مردمی کنیم، باید بودجه ریزی ما هم شفاف شود همه اشخاص و نهادهایی که از دولت بودجه می گیرند، در معرض قضاوت مردم قرار گیرند.لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور که ۱۹ آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، نخستین بودجه عملیاتی دولت به شمار می رود که بودجه دستگاه های مختلف مبتنی بر عملکرد آنها تعیین شده است.دولت در این لایحه سعی کرده است در زمینه درآمدهای بودجه ای و هزینه هایی که برای سال آینده پیش بینی کرده، شفاف عمل کند.حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری روز سه شنبه در همایش منشور حقوق شهروندی با استقبال از نقدهایی که به لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور شده است، گفت: از مردم ایران و بویژه جوانان می خواهم مساله بودجه ۹۷ را رها نکنید؛ ادامه بدهید، ببینید در بودجه چه خبر است و این نور افکن ها باید روی ردیف ها برود، این راه خوبی است که آغاز شده است.رییس دولت دوازدهم با بیان این که بسیار خوشحالم که مردم در مورد لایحه بودجه اظهار نظر می کنند، اظهار داشت: من در همین تریبون به وزیر اقتصاد و خزانه کشور دستور می دهم از سال ۹۷ هر بودجه ای که به دستگاهی تخصیص می دهد یا پرداخت می کند، باید بلافاصله باید در سایت اعلام کند که همه مردم بدانند.
منبع: بهارنیوز

«عیدعلی کریمی» در واکنش به تصمیم دولت برای حذف شمار دیگری از خانواده‌های یارانه‌بگیر در سال ۹۷ به ایلنا گفت: دست‌کم ۶۰ درصد از مستمری‌بگیران درآمدی نزدیک به حداقل مستمری دارند به همین دلیل قطع یارنه‌های نقدی برای خانواده‌های آنها نگران‌کننده است.مسئول نهاد صنفی کارگران بازنشسته استان قزوین ادامه داد: دولت باید بجای قطع کردن یارانه خانواده‌های کم‌درآمد، برای سال آینده معیشت آنها را متناسب با نرخ تورم ترمیم کند.
به گفته وی، از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها درآمد مزدبگیران و بازنشستگان حداقلی سال به سال بیشتر کاهش یافته است بلکه از ارزش ریالی یارنه‌های نقدی نیز به شدت کاسته‌ شده است.دبیراجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مجموعه سیاست‌های اقتصادی که در سنوات اخیر توسط دولت‌ها اجرایی شده‌اند در عمل به زیان مزدبگیران بوده است برای همین امروز بیشتر شاغلان و مستمری‌بگیران حداقل باید قسمت اعظم درآمدهای خود را صرف خرید کالاهایی ضروری کنند که طبق قانون اساسی دسترسی به آنها حق هر شهروندی است. کریمی در ادامه افزود: طبق وعده‌های مسئولان دولتی قرار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فقرا سهم بیشتری از ثروت‌های ملی دریافت کنند اما در عمل این اغنیا هستند که توانسته‌اند بر درآمد و دارایی‌های خود اضافه کنند.
منبع: بهارنیوز

در این طرح ها امکان خرید به صورت نقدی و اقساطی با پرداخت های گوناگون وجود داشته و متقاضیان می توانند بنا به شرایط خود یکی از طرح های فروش را انتخاب نمایند.

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا، تبصره هدفمندی یارانه به طور حتم یکی از پر بحث‌ترین تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده است. به هرحال تعیین منابع موجود در آن و تغییر رویه‌ای که در تدوین آن وجود داشت با سوالات و شبهاتی همراه شده است. منابع ناشی از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی که به سازمان هدفمندی می‌رود، ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نشان از کاهش ۱۰ هزار میلیاردی نسبت به سال جاری است. از این رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی تعیین شده است که نسبت به سال جاری و دوره‌های قبل به طور قابل توجهی کاهش دارد چرا که در حال حاضر برای حدود ۷۷ میلیون نفر رقمی نزدیک به ۴۲ هزارمیلیارد تومان پرداخت نقدی در سال انجام می‌شود. اگر قرار باشد دولت به تبصره‌ای که در لایحه بودجه‌ سال آینده قرار داده عمل کند باید تا نیمی از یارانه‌بگیران فعلی و حدود ۳۰ میلیون نفر از آنها را به طور یکجا حذف کند در غیر این صورت باز هم در جریان قبلی قرار داشته و منابع آن پاسخگوی هزینه‌های موجود نیست.در حالی تعداد حذف ۳۰ میلیون نفری و اعلام آن در رسانه‌ها بعد از ارائه لایحه بودجه حاشیه‌ساز شد و نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در مقابل تایید این تعداد مقاومت کرد و رویکرد خود را به سمت پرداخت یارانه به نیازمندان برد تا این‌که بخواهد اعلام کند با منابع موجود باید حدود ۳۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر حذف شود، اما آنچه که امروز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرده مهر تاییدی بر پیش‌بینی حذف شدگان از یارانه نقدی است.

بنابر توضیحاتی که از سوی دولت اعلام شده است بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ برآوردها نشان می‌دهد منبع حاصل از حذف غیرنیازمندان از یارانه در سال آینده ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و در این حالت حدود ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف و مابقی که حدود ۴۲ میلیون نفر هستند باقی می‌مانند. با این توضیح که منابع حاصل از حذف یارانه نقدی ثروتمندان قرار است به فقرا و بهداشت عمومی  اختصاص پیدا کند. این در حالی است که در حال حاضر طرح تحول سلامت به عنوان مهمترین طرح اجتماعی و رفاهی دولت با مشکلات کمبود منابع رو به رو است و بر این اساس برنامه ریزی شده تا منابع حاصل، صرف بهداشت و سلامت مردم شود.با این حال اخیرا نمایندگان نسبت به موج حذف ۳۰ میلیونی انتقاداتی داشته‌اند و رئیس سازمان برنامه و بودجه احتمال بازنگری را مطرح کرده است.
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، بازار سکه پس از ثبات نسبی روز گذشته، امروز با افزایش قیمت همراه شده است. نیم سکه ۶۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۹۸ هزار تومان و سکه گرمی ۲۶۶ هزار تومان نیز قیمت دارند.در بازار ارز، یورو بیشتر از سایر ارزها گران شده و ۵۰۲۳ تومان است. پوند انگلستان نیز با ثبات قیمت نسبت به دیروز ۵۷۲۳ تومان فروخته می‌شود. از سوی دیگر لیر ترکیه ۱۱۱۸ تومان و درهم امارات ۱۱۶۴ تومان عرضه می‌شود. بانک مرکزی نیز دلار مبادله‌ای را ۳۵۷۵ تومان قیمت گذاری کرده است.  همچنین بازار طلا افزایش قیمت را تجربه کرده است. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲۸ هزار و ۷۷۶ تومان و هر مثقال طلا ۵۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارد. هر اونس طلا هم در بازار جهانی ۱۲۶۴ دلار داد و ستد می‌شود.



نوع طلا
قیمت
تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۲۸ هزار و ۷۷۶ تومان
۵۳۱ تومان افزایش


مثقال طلا
۵۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان
۲۸۰۰ تومان افزایش


اونس طلا
۱۲۶۴ دلار
۷ تومان افزایش


نوع سکه
 
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۳۹۴ هزار تومان
۶۰۰۰ تومان افزایش


نیم سکه
۶۹۰ هزار تومان
۳۰۰۰ تومان افزایش


ربع سکه
۳۹۸ هزار تومان
۱۰۰۰ تومان افزایش


سکه گرمی
۲۶۶ هزار تومان
بدون تغییر


نوع ارز
 
 


دلار آمریکا
۴۱۹۵ تومان
۱۱ تومان افزایش


یورو
۵۰۲۳ تومان
۱۷ تومان افزایش


پوند انگلستان
۵۷۲۳ تومان
بدون تغییر


لیر ترکیه
۱۱۱۸ تومان
۵ تومان افزایش


یوان چین
۶۵۳ تومان
۱ تومان افزایش


درهم امارات
۱۱۶۴ تومان
۳ تومان افزایش
منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه ایران خودرو در دهه سوم آبان ماه قیمت ۱۲ محصول خود را گران کرده بود، مجددا با ارسال بخشنامه‌ای به نمایندگی‌های فروش خود قیمت برخی محصولات را  تا حدود دو میلیون تومان افزایش داده است.
قیمت جدید این محصولات به شرح زیر است:
۱- پژو ۴۰۵ GLX معادل ۳۰ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان
۲- پژو ۴۰۵ SLX معادل ۳۲ میلیون ۶۰۸ هزار تومان
۳- پژو پارس سال با سیستم اخطار سرقت معادل ۳۸ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان
۴- پژو پارس سال معادل ۳۷ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان
۵- پژو پارس دوگانه‌سوز معادل ۳۹ میلیون و ۵۱۸ هزار تومان
۶- پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۳۳ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان
۷- پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۹ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان
۸- پژو ۲۰۶ صندوق دار V۸ معادل ۳۹ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان
۹- سمند LX سال معادل ۳۱ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان
۱۰- سمند LX EF۷ معادل ۳۲ میلیون  و ۸۵ هزار تومان
۱۱- پژو ۲۰۷i اتومات جدید معادل ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۱۲- رانا LX معادل ۳۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان
۱۳- هایما ۷S توربو دنده اتوماتیک معادل ۹۵ میلیون تومان
۱۴- سوزوکی گراند ویتارا معادل ۱۳۹ میلیون تومان
۱۵- سوزوکی گراند ویتارا اتومات معادل ۱۴۷ میلیون تومان
این شرکت در بخشنامه خود اعلام کرده که قیمت‌های جدید براساس بخشنامه ۲۹۷ شورای رقابت تعیین شده‌اند و به زودی اعمال خواهند شد.
منبع: بهارنیوز