بایگانی دسته ی : اقتصادی

دبیر انجمن خودروسازان گفت: سازمان ملی استاندارد نظارت جامعی بر تولیدات خودروسازان دارد.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون افزایش قیمت چراغ خاموش خودروهای داخلی در سال جدید گفت: در ابتدای سال ۹۶ بیمه شخص ثالث افزایش قیمت داشت از طرف دیگر شماره گذاری خودرو نیز با ۳ درصد افزایش مواجه شد که در نتیجه این عوامل موجب گرانی خودرو داخلی در چند ماه گذشته شده است.

وی در ادامه افزود: شرکت های خودروساز داخلی در بورس حضور دارند و نمی توانند هیچ تقلبی در جهت افزایش قیمت کرده و سود بیشتری بخورند.

نعمت بخش با اشاره به افزایش تولید در سال ۹۶ ، تاکید کرد: افزایش تولید به معنای وجود تقاضا در بازار است و ما تمام سعی خود را می کنیم تا قیمت خودرو کمترین افزایش ممکن را داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا استانداردهای تولید خودرو در کشور پایین است، بیان کرد: استانداردهای خودرو، استانداردهای ای ای سی اروپاست و همچنین سازمان ملی استاندارد نیز نظارت جامعی بر تولیدات خودروسازان دارد.
 

منبع: الف

مایع خنک‌کننده خودرو ترکیبی از آب و ضد یخ است که وظیفه خنک کردن موتور را بر عهده داد. معمولا هر سال یک‌بار تعویض این مایع توصیه می‌گردد و یا با کم شدن آب رادیاتور به دلیل نشتی موجود در اتصالات سیستم خنک‌کننده، نیاز به افزودن یا تعویض آن است.

اگر نیاز بود که مایع خنک‌کننده تعویض یا تکمیل گردد، باید عمل هواگیری را حتما انجام داد زیرا اگر در مخزن رادیاتور و اتصالات سیستم خنک‌کننده موتور هوا وجود داشته باشد عمل خنک‌کاری به خوبی انجام نگرفته و بسا ممکن است خسارات مالی سنگینی را تحمیل کند که اصطلاحاً سوختن موتور از عوارض آن بر شمرده می‌شود.

به گزارش جام جم، برای هواگیری رادیاتور خودرو بسته به اینکه سیستم خنک‌کننده دارای منبع انبساط باشد یا خیر، دو روش وجود دارد:

هواگیری در سیستم خنک‌کننده عادی
در این حالت باید پیچ هواگیری را باز کرده و به مقداری آب درون رادیاتور بریزیم که تمام حباب‌ها خارج شود، و باید دقت داشته باشید که موتور خودرو حتما روشن باشد.

هواگیری در سیستم خنک‌کننده منبع انبساط
در این روش ابتدا منبع کمکی را پر از آب رادیاتور نموده سپس آن‌را از محل خود خارج کرده و در ارتفاع بالاتری از رادیاتور قرار می‌دهیم سپس شیر آب تخلیه رادیاتور که معمولا در قسمت پایین رادیاتور قرار دارد را باز می‌کنیم تا هوای درون رادیاتور کاملا تخلیه شود.

منبع: الف

شبکه بانکی به تازگی مجاز به صدور کارت‌های اعتباری شده است که بر اساس آن تسهیلاتی تا سقف پنج میلیون تومان و به پشتوانه یارانه واریزی به حساب سرپرستان خانوار به متقاضی اختصاص می‌دهد.

به گزارش ایسنا، “یارا کارت اعتباری” طرحی است که بانک مرکزی در روزهای گذشته اجرای آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد البته این ابلاغیه به معنی الزام بانک‌ها برای صدور یارا کارت نیست بلکه شبکه بانکی مجاز و مختار است با توجه به منابعی که در اختیار دارد نسبت به اعطای وام از محل وثیقه یارانه نقدی اقدام کند.

شرایطی که برای ارائه تسهیلات از محل یارانه تعریف شده این گونه خواهد بود که متقاضی استفاده از چنین تسهیلاتی باید یارانه نقدی دریافت کند در این حالت می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها و ارائه درخواست اخذ یارا کارت در مسیر دریافت این تسهیلات قرار گیرد.

روال به این ترتیب  است که کارت یارانه به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر ماه در آن واریز می‌شود تا سقف پنج میلیون تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت. در این طرح تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم‌الاجرا و به پشتوانه وثیقه یارانه‌های نقدی اعطا می‌شود، در این حالت مشکل مربوط به تامین وثایق اشخاص کم‌درآمد تا حدودی رفع خواهد شد.

اما در حالی در جریان غربال‌گری یارانه‌بگیران ممکن است یارانه فرد دریافت کننده تسهیلات از محل یارا کارت قطع شود که در این شرایط برای پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوار بانک‌ها می‌توانند سفته و یا سایر تضمین‌های متعارف قابل ارائه از سوی اشخاص مشمول را به تشخیص خود دریافت کنند.

همچنین پرداخت اقساط وام‌های تا سقف پنج میلیون تومان یارا کارت به گونه‌ای است که به طور خودکار از محل حساب‌های یارانه‌ای اشخاص دریافت‌کننده وام کسر می‌شود که در این حالت نیز ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول تا حدی برطرف خواهد شد.

مشتری از دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه و یا حداکثر ۶۰ ماهه برخوردار است که در این دوره سود بازپرداخت تسهیلات بر اساس سود رایج مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر برای تسهیلات ۱۸ درصد تعریف شده است.

مانده سقف تسهیلات اعطایی با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین می‌شود. با این حال در مرحله اول سقف پرداخت تسهیلات پنج میلیون تومان بوده، ولی این کارت‌ها از ویژگی گردان برخوردار هستند به گونه‌ای که تا تاریخ انقضای کارت همواره به میزان مابه‌التفاوت مبلغ سقف اعتبار و اصل تسهیلات تسویه نشده توسط مشتری اعتبار خواهند داشت.

 یارا کارت اعتباری فقط برای اعطای تسهیلات در قالب مرابحه مورد استفاده بوده و تراکنش‌های مالی دیگر مانند برداشت وجه، انتقال و برداشت کارمزد از کارت مجاز نیست. در این حال که واریز وجه به یارا کارت اعتباری از ممنوعیت این موارد استثنا خواهد بود.

در صورتی که سررسید تسهیلات اعطایی از طریق یارا کارت اعتباری از زمان انقضای کارت یارانه بیشتر باشد، در این شرایط مهلت بازپرداخت تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات پس از تاریخ انقضای کارت ادامه خواهد داشت. دارنده یارا کارت حداکثر تا تاریخ انقضای کارت قادر به استفاده از اعتبار آن است.

یارا کارت اعتباری، طرحی است که در ادامه صدور کارت های اعتباری در حدود دو سال گذشته در شبکه بانکی اجرایی می شود.

منبع: الف

انتشار آمارهای مثبت از اقتصاد آمریکا و متعاقب آن رشد ارزش دلار موجب شد تا قیمت طلا امروز به پایین ترین رقم در ۳ هفته گذشته برسد.

به گزارش میزان به نقل از رویترز، انتشار آمارهای مثبت از اقتصاد آمریکا و متعاقب آن رشد ارزش دلار موجب شد تا قیمت طلا امروز به پایین ترین رقم در ۳ هفته گذشته برسد و در مسیر دومین کاهش هفتگی متوالی قرار بگیرد.

پس از آنکه آمارها نشان داد که تعداد آمریکایی های متقاضی دریافت مستمری بیکاری در هفته گذشته بیش از حد انتظار کاهش داشته است، شاخص دلار در نزدیکی بالاترین رقم ۲ هفته اخیر باقی ماند.

آمارهای قوی اقتصادی می تواند فدرال رزرو آمریکا را تشویق به افزایش مجدد نرخ بهره در سال جاری میلادی کند. بانک مرکزی آمریکا در نشست این هفته خود نرخ بهره را افزایش داد.

برایان لن، مدیر موسسه تجارت طلای گلد سیلور سنترال در سنگاپور گفت: «تقویت ارزش دلار (تاثیری منفی بر قیمت طلا گذاشته است)… و پس از افزایش اخیر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا مردم منتظرند ببینند فدرال رزرو افزایش نرخ بعدی را چه زمانی انجام خواهد داد.»

افزایش نرخ بهره موجب افزایش ارزش دلار می شود و از طریق بالا بردن هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازار طلا، قیمت فلز زرد را تحت فشار قرار می دهد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۱ درصد کاهش به ۱۲۵۲ دلار و ۶۱ سنت رسید. قیمت فلز زرد در اوایل جلسه امروز به رقم ۱۲۵۱ دلار و ۵ سنت رسید که پایین ترین رقم از ۲۴ می تاکنون بوده است. قیمت طلا از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود یک درصد کاهش داشته است.

قیمت طلای آمریکا نیز امروز برای تحویل در ماه اوت به رقم ۱۲۵۴ دلار و ۵ سنت رسید.

ادوارد میر، تحلیلگر موسسه اف سی استون گفت: «ما فکر می کنیم قیمت طلا احتمالا ۲۰ تا ۲۵ دلار دیگر کاهش خواهد یافت.»

در همین حال، حجم دارایی های اس پی دی آر گلد تراست، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طلا دیروز با ۰٫۱۴ درصد کاهش به ۸۵۳٫۶۸ تن رسید.


 

منبع: الف

در حالی وزیر ارتباطات روز شنبه از به تعویق افتادن اجرای طرح رجیستری تا پایان تابستان سال جاری خبر داده که رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی از فراهم شدن اجرای این طرح و نادرست بودن خبر تعویق این طرح سخن می‌گوید.

به گزارش میزان، همانطور که میدانید طرح رجیستری در کشور توسط مسئولان با هدف مبارزه با قاچاق تلفن‌های هوشمند همراه انجام خواهد گرفت البته که این طرح از سال‌های گذشته مطرح شده اما همچنان برخی خبرها از به تعویق افتادن آن تا پایان تابستان سال جاری حکایت دارند.  

براین اساس محمود واعظی روزشنبه هفته جاری در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر رجیستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت:اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای رجیستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: رجیستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده‌ای است، بنابراین مقرر شده بود که اواخر تیرماه رجیستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح رجیستری تلفن همراه عملیاتی می‌شود.

اما از سوی دیگرغلامحسین کریمی با اشاره به اجرایی شدن طرح رجیستری از اول تیرماه، اظهار کرد: زمینه اجرایی شدن طرح رجیستری فراهم شده و با توجه به تاکید وزارت صنعت برای اجرایی شدن آن از اول تیر ماه سال جاری به نظر میرسد این طرح از اول ماه آینده اجرایی شود تا روز سه شنبه هیچ ابلاغی از سوی وزارت ارتباطات به این اتحادیه نشده است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در واکنش با خبر به تعویق افتادن طرح رجیستری، گفت: این خبر صحت نداشته و این طرح برای گوشی‌هایی که در آینده به شبکه ارتباطی کشور متصل می‌شود اجرایی خواهد شد و مشکلی برای تلفن‌های همراهی که در گذشته به شبکه متصل شده‌اند پیش نخواهد آمد.

کریمی خاطرنشان کرد: این طرح برای تمامی برندهای گوشی تلفن همراه اجرایی خواهد شد و هر مشترکی بخواهد گوشی موبایل خود را به شبکه اوپراتوری کشور سوئیچ کند شامل این طرح خواهد شد.

حال با این تفاسیر و تناقضاتی که در بحث اجرایی شدن طرح رجیستری پیش آمده باید دید چه زمان این طرح اجرایی خواهد شد و آیا طرح رجیستری برای چندمین بار و همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته به تعویق خواهد افتاد و یا در موعد مقرر و با توجه به گفته مسئولان مبنی بر محیا شدن زیر ساخت‌ها این طرح از اوایل تیر ماه اجرایی خواهد شد.

منبع: الف

رئیس سازمان اموال تملیکی می‌گوید «وزارت امور خارجه از خرید خودروهای لوکس قاچاق یا ضبطی صرف نظر کرده و سازمان قصد دارد خودروها را به صادرکنندگان حرفه‌ای بفروشد. » تصمیمی که باید دید عملیاتی می‌شود یا مثل تصمیمات پیشین درباره تعیین تکلیف این خودروها با موانع روبه‌رو می‌شود.

به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا شروع شد که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد خودروهای قاچاق لوکسی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته به وزارت امور خارجه فروخته شده تا برای استفاده در کنسولگری‌های خارج از ایران مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین بیان کرده بود که کارهای لازم در این زمینه انجام شده و اکنون خودروها آماده برای انتقال به خارج از کشور هستند.

این سخنان با واکنش عده‌ای از منتقدان رو به رو شد مبنی بر اینکه چرا وزارت خارجه کشور در شرایطی که خوردروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اجازه واردات ندارند، برای مصارف مربوط به کنسولگری‌های خود به کار گیرد؟ ضمن اینکه مگر استفاده از کالای قاچاق در کشور ممنوع نشده بود؟ چرا باید این وزارت‌خانه برای افراد و نیروهای خود در خارج از ایران شرایط ویژه‌ای قائل باشد؟

البته وزارت امور خارجه بلافاصله از اساس ماجرا را تکذیب کرد. روابط عمومی این وزارت‌خانه با بی‌اساس خواندن ادعای مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق هرگونه مذاکره برای خرید خودروی لوکس قاچاق را رد و بیان کرد که در ماه‌های گذشته پیشنهاداتی برای اینکه این وزارت‌خانه اقدام به خرید خودروهای لوکس قاچاق کند، وجود داشته است. ولی این پیشنهادات توسط وزارت امور خارجه قبول نشده است.

البته خلاف برخی از این سخنان در روزهای بعد توسط مسئولان سازمان اموال تملیکی بیان شد. این سازمان گرچه تائید کرد که هنوز پروسه واگذاری خودروهای لوکس به وزارت امور خارجه انجام نشده است، ولی با این حال در گذشته مذاکراتی برای واگذاری خودروهای لوکس قاچاق به این وزارت‌خانه انجام شده است.  

گفتنی است احتمال اینکه بعدها واگذاری صورت بگیرد نیز توسط این سازمان رد نشد.

با این حال به نظر می‌رسد که به هر ترتیب وزارت امور خارجه به دلیل مواجه شدن با موج انتقادات اکنون دیگر از خرید خودروهای لوکس قاچاق صرف نظر کرده باشد. همچنانکه امین دلیری در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرد: وزارت‌امور خارجه اعلام کرده است که ادامه مذاکرات برای خرید خودروهای لوکس را پیگیری نخواهد کرد و به سازمان اموال تملیکی نامه‌ای ارسال کرده و در آن مطرح کرده است که دیگر قصد خرید این خودروها را ندارد چرا که معتقد است استفاده از خودروهای قاچاق شده زیبنده این وزارت‌خانه نیست.

او با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها در این زمینه اظهار کرد: رسانه‌ها بدون این توجه کنند چه تعدادی از این خودرها قاچاقی هستند اقدام به هیاهو کرده و در این زمینه درست عمل نکردند. باید بگویم که فقط یک سوم این خودروها قاچاقی هستند و باقی آن‌ها متروکه و ضبط شده هستند و از مبادی گمرکی وارد شده‌اند.

راه حل چیست؟

برای اینکه این خودروها چگونه تعیین تکلیف شوند، تاکنون چند راه حل مطرح شده است. اولین راه‌حل این بود که خودروهای قاچاق شده امحا شوند. موضوعی که آن هم واکنش بسیاری را برانگیخت عمدتا ناظر بر اینکه ارز مصرف شده برای این خودروها از بین خواهد رفت.

راه حل دیگر این بود که سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی برای استفاده در امور خود آن‌ها را خریداری کنند و در این زمینه نیز با توجه به اینکه خودروهای قاچاق قابلیت استفاده در داخل کشور را نداشتند، وزارت امور خارجه برای استفاده این خودروها در کنسولگری‌های خود مطرح شد. اکنون نیز با صرف نظر کردن این وزارت‌خانه برای خرید این خودروها راه حل دیگری اندیشیده شده است.

امین دلیری در این زمینه گفته است: فارغ از خودروهایی که مصوبه دولت درباره آن‌ها صدق می‌کند که در داخل شماره‌گذاری نشده و باید مرجوع شوند، باقی‌ خودروهای لوکس در اختیار سازمان اموال تملیکی به تجار حرفه‌ای فروخته خواهد شد که این تجار که آشنایی مناسبی هم با بازارهای خودرو در سایر کشورها دارند این خودرهای لوکس را صادر کرده و بفروشند.

او تاکید کرد که با برخی صادرکنندگان مذاکرات انجام شده و به نتیجه رسیده است و به زودی واگذاری صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، گرچه موضوع صادرات این خودروها پیش‌تر نیز مطرح شده بود، ولی تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است و تعلل مسوولان مربوطه برای تعیین تکلیف این خودروها و اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه به گرم شدن بازار شایعات درباره سرنوشت این خودروهای لوکس کمک کرده است. ضمن اینکه این انتقادات را بر انگیخته که چرا باید برای تعیین تکلیف این خودروها این زمان طولانی صرف شود؟

حالا باید دید که آیا در این مرحله که رئیس سازمان از به نتیجه رسیدن برخی مذاکرات درباره واگذاری این خودروها سخن می‌گوید، برای تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاقی یا ضبطی و ارایه اطلاعات شفاف درباره تعداد دقیق این خودروها و دسته‌بندی دقیق آن‌ها و شفاف‌سازی در این باره که برای هر دسته از این خودروها چه تصمیمی گرفته شده، اقدامی صورت می‌گیرد یا همچنان روند قبل ادامه دار خواهد بود.

منبع: الف

گمرک ایران اعلام کرد: اکنون با توجه به فرصت بوجود آمده و شرایط منطقه، صادرات کالا به‌ویژه مواد غذایی، میوه و تره‌بار با تسهیلات ویژه در حال انجام است.

به گزارش مهر به نقل از گمرک، منصور بازیار، مدیر کل گمرک گناوه از صادرات ۲۰۰ تن هنداونه به قطر از بندر گناوه خبر داد و گفت: با  محموله ۲۰۰ تنی هندوانه از گمرک گناوه استان بوشهر، جهت صادرات به کشور قطر بارگیری شد.

همچنین صفر شیبانی، مدیرکل گمرک بندرلنگه از پیش‌بینی رشد ۷۰ درصدی صادرات کالا به قطر خبر داد و گفت: مجوز صادرات با هدف تشویق صادرکنندگان زیر یک ساعت صادر می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر مجوز صادرات کالا به قطر از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک بندرلنگه با هدف تشویق صادرکنندگان زیر یک ساعت صادر می‌شود که این مهم با تعامل ویژه اداره بندر، گمرک و اداره صنعت، معدن و تجارت میسر شده است.

مدیر کل گمرک بندرلنگه با اشاره به صدور مجوز صادرات کالا زیر یک ساعت در گمرک بندر لنگه گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات کالا از بندر لنگه به قطر  در روزهای آینده ۷۰ درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به ظرفیت و فرصت بوجود آمده برای صادرات کالا از بندرلنگه به کشور قطر اظهار داشت: در روزهای اخیر ۲۰۰ تن کالا در قالب ۱۰کانتینر به ارزش ریالی یک میلیارد و ۳۶ میلیون و ۴۸۹ هزار ریال  از بندر لنگه به کشور قطر صادر شده است.

شیبانی با اشاره به پیشینه صادرات کالا از بندر لنگه به کشور قطر بیان داشت: در گذشته از طریق این بندر صادرات شن و ماسه و دام به کشور قطر انجام می‌شد که اکنون با توجه به فرصت بوجود آمده و شرایط منطقه صادرات کالا به‌ویژه مواد غذایی، میوه و تره‌بار با تسهیلات ویژه در حال انجام است.

مدیرکل گمرک بندرلنگه در ادامه به اشتیاق بخش خصوصی برای صادرات به کشور قطر اشاره کرد و افزود: با توجه به رقابتی بودن بازار هدف تاکید ما بر توجه صادرکنندگان به بسته‌بندی و کیفیت کالاهای صادراتی است.

شیبانی ادامه داد: امکانات و خدمات گمرک و بندری را در راستای کمک به صادرکنندگان بسیج کرده ایم و پیش‌بینی می‌شود با این روند در روزهای آینده صادرات کالا به کشور قطر از بندر لنگه ۷۰درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در زمینه تسهیل صادرات نقش قابل توجهی داشته گفت: خوشبختانه این روند سبب رضایت‌مندی مراجعین در این بخش بوده است.

مدیرکل گمرک بندرلنگه به ارائه خدمات و تسهیلات به صورت شبانه‌روزی در این بندر اشاره داشت و گفت: با توجه به رویکرد جدید پدید آمده در منطقه، با اعزام ارزیاب در محل،تولید محصول و کالای مد نظر صادرات، تلاش داریم تا حمایتمان را از صادرات غیرنفتی به صورت ویژه به‌کار ببندیم.

منبع: الف

در هفته منتهی به ۲۶ خردادماه، تعداد سه هزار و ۶۳۰ میلیون ورقه در ۱۳۴ هزار دفعه داد و ستد شد که ارزش آن ۶ هزار و ۷۷۷میلیارد ریال بود؛به این ترتیب حجم معاملات در مقایسه با هفته پیش رشد ۲۷۲ درصدی و تعداد دفعات معاملات و ارزش آن رشد ۳۴ و ۴۶ درصدی را تجربه کردند.

به گزارش روز جمعه ایرنا، سومین هفته کاری فرابورس ایران در خردادماه با سبزپوشی و رشد نماگرهای اصلی بازار شامل شاخص کل، حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات همراه شد ضمن آنکه گروه فلزات اساسی نیز بالاترین ارزش معاملات را در میان صنایع فرابورسی کسب کرد.

نگاهی به روزهای معاملاتی هفته‌ گذشته نشان می‌دهد که روز چهارشنبه ۲۴ خردادماه بالاترین حجم و ارزش معاملاتی روزانه به میزان یک‌هزار و ۶۸۶ میلیون ورقه به ارزش یک هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال رقم خورده است.
در این روز معامله یکجای ۹۹٫۹۹ درصد از سهام کنترلی شرکت توسعه صنایع معدنی امید در بازار سوم فرابورس ایران به ارزش یک‌هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال قطعیت یافت.

در میان بازارهای فرابورس ایران نیز بازارهای اول، پایه و ابزارهای نوین مالی با افزایش حجم معاملات تا سقف حداکثر ۲۵۹ درصد روبرو شدند، رشد ارزش معاملات را نیز بازارهای اول، دوم و پایه تا سطح حداکثر ۲۲۰ درصد کسب کردند.

در این میان، بازار ابزارهای نوین مالی در حالی معامله ۲۲ میلیون ورقه به ارزش ۲ هزار و ۳۴۴ میلیارد ریال را تجربه کرد که اوراق بدهی افت ۳۵ درصدی حجم و ارزش معامله را در این بازار شاهد بود و در مقابل صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و اوراق تسهیلات مسکن با رشد قابل ملاحظه معاملات روبه‌رو شدند.

اوراق بدهی به تعداد ۱٫۹ میلیون ورقه به ارزش یک‌هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به میزان ۲۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۸۰ میلیارد ریال و در نهایت اوراق تسه به تعداد ۴۰۰ هزار ورقه به ارزش ۳۱۲ میلیارد ریال در هفته گذشته معامله شدند. به ترتیب اوراق بدهی افت ۳۵ درصدی حجم و ارزش معاملات و در مقابل ETFها و اوراق تسه افزایش بیش از ۷۵ درصدی حجم و ارزش دادوستدها را تجربه کردند.

از سوی دیگر، ارزش معاملات خرد بازار سهام شامل معاملات بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و SME به یک‌هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال رسید که از این میزان گروه فلزات اساسی سهم ۱۴ درصدی معادل ۲۸۷ میلیارد ریالی را از آن خود کرد.
پس از آن نیز گروه انبوه‌سازی و محصولات شیمیایی با ارزش معاملاتی به میزان ۲۶۶ و ۱۷۸ میلیارد ریال به ترتیب سهم ۱۳ و ۹ درصدی را از ارزش کل معاملات به دست آوردند و در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

در نهایت، پایان هفته معاملاتی گذشته شاخص کل فرابورس ایران با رشد محدود ۰٫۲ درصدی همراه شد و آیفکس روز چهارشنبه در ارتفاع ۹۰۲٫۴ واحدی قرار گرفت. در حال حاضر از ابتدای سال تاکنون بازدهی آیفکس به ۳٫۱ درصد رسیده است.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا شروع شد که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد خودروهای قاچاق لوکسی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته به وزارت امور خارجه فروخته شده تا برای استفاده در کنسولگری‌های خارج از ایران مورد استفاده قرار گیرد.او همچنین بیان کرده بود که کارهای لازم در این زمینه انجام شده و اکنون خودروها آماده برای انتقال به خارج از کشور هستند.این سخنان با واکنش عده‌ای از منتقدان رو به رو شد مبنی بر اینکه چرا وزارت خارجه کشور در شرایطی که خوردروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اجازه واردات ندارند، برای مصارف مربوط به کنسولگری‌های خود به کار گیرد؟ ضمن اینکه مگر استفاده از کالای قاچاق در کشور ممنوع نشده بود؟ چرا باید این وزارت‌خانه برای افراد و نیروهای خود در خارج از ایران شرایط ویژه‌ای قائل باشد؟
البته وزارت امور خارجه بلافاصله از اساس ماجرا را تکذیب کرد. روابط عمومی این وزارت‌خانه با بی‌اساس خواندن ادعای مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق هرگونه مذاکره برای خرید خودروی لوکس قاچاق را رد و بیان کرد که در ماه‌های گذشته پیشنهاداتی برای اینکه این وزارت‌خانه اقدام به خرید خودروهای لوکس قاچاق کند، وجود داشته است. ولی این پیشنهادات توسط وزارت امور خارجه قبول نشده است.البته خلاف برخی از این سخنان در روزهای بعد توسط مسئولان سازمان اموال تملیکی بیان شد. این سازمان گرچه تائید کرد که هنوز پروسه واگذاری خودروهای لوکس به وزارت امور خارجه انجام نشده است، ولی با این حال در گذشته مذاکراتی برای واگذاری خودروهای لوکس قاچاق به این وزارت‌خانه انجام شده است.  گفتنی است احتمال اینکه بعدها واگذاری صورت بگیرد نیز توسط این سازمان رد نشد.
با این حال به نظر می‌رسد که به هر ترتیب وزارت امور خارجه به دلیل مواجه شدن با موج انتقادات اکنون دیگر از خرید خودروهای لوکس قاچاق صرف نظر کرده باشد. همچنانکه امین دلیری در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرد: وزارت‌امور خارجه اعلام کرده است که ادامه مذاکرات برای خرید خودروهای لوکس را پیگیری نخواهد کرد و به سازمان اموال تملیکی نامه‌ای ارسال کرده و در آن مطرح کرده است که دیگر قصد خرید این خودروها را ندارد چرا که معتقد است استفاده از خودروهای قاچاق شده زیبنده این وزارت‌خانه نیست.او با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها در این زمینه اظهار کرد: رسانه‌ها بدون این توجه کنند چه تعدادی از این خودرها قاچاقی هستند اقدام به هیاهو کرده و در این زمینه درست عمل نکردند. باید بگویم که فقط یک سوم این خودروها قاچاقی هستند و باقی آن‌ها متروکه و ضبط شده هستند و از مبادی گمرکی وارد شده‌اند.
راه حل چیست؟
برای اینکه این خودروها چگونه تعیین تکلیف شوند، تاکنون چند راه حل مطرح شده است. اولین راه‌حل این بود که خودروهای قاچاق شده امحا شوند. موضوعی که آن هم واکنش بسیاری را برانگیخت عمدتا ناظر بر اینکه ارز مصرف شده برای این خودروها از بین خواهد رفت.راه حل دیگر این بود که سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی برای استفاده در امور خود آن‌ها را خریداری کنند و در این زمینه نیز با توجه به اینکه خودروهای قاچاق قابلیت استفاده در داخل کشور را نداشتند، وزارت امور خارجه برای استفاده این خودروها در کنسولگری‌های خود مطرح شد. اکنون نیز با صرف نظر کردن این وزارت‌خانه برای خرید این خودروها راه حل دیگری اندیشیده شده است.
امین دلیری در این زمینه گفته است: فارغ از خودروهایی که مصوبه دولت درباره آن‌ها صدق می‌کند که در داخل شماره‌گذاری نشده و باید مرجوع شوند، باقی‌ خودروهای لوکس در اختیار سازمان اموال تملیکی به تجار حرفه‌ای فروخته خواهد شد که این تجار که آشنایی مناسبی هم با بازارهای خودرو در سایر کشورها دارند این خودرهای لوکس را صادر کرده و بفروشند.او تاکید کرد که با برخی صادرکنندگان مذاکرات انجام شده و به نتیجه رسیده است و به زودی واگذاری صورت خواهد گرفت.به گزارش ایسنا، گرچه موضوع صادرات این خودروها پیش‌تر نیز مطرح شده بود، ولی تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است و تعلل مسوولان مربوطه برای تعیین تکلیف این خودروها و اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه به گرم شدن بازار شایعات درباره سرنوشت این خودروهای لوکس کمک کرده است. ضمن اینکه این انتقادات را بر انگیخته که چرا باید برای تعیین تکلیف این خودروها این زمان طولانی صرف شود؟
حالا باید دید که آیا در این مرحله که رئیس سازمان از به نتیجه رسیدن برخی مذاکرات درباره واگذاری این خودروها سخن می‌گوید، برای تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاقی یا ضبطی و ارایه اطلاعات شفاف درباره تعداد دقیق این خودروها و دسته‌بندی دقیق آن‌ها و شفاف‌سازی در این باره که برای هر دسته از این خودروها چه تصمیمی گرفته شده، اقدامی صورت می‌گیرد یا همچنان روند قبل ادامه دار خواهد بود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایلنا، غلامحسین شیرازی در خصوص تاثیر تب کریمه کنگو بر میزان فروش اعضای این اتحادیه گفت: متاسفانه شیوع این بیماری و طرح شایعات در مورد آن، تاثیر مستقیمی بر فروش گذاشته است به طوری که امروز اعضای این اتحادیه با مشکلات زیادی رو به رو شده‌اند.شیرازی ادامه داد: با وجود کنترل این بیماری و اظهار نظر وزیر بهداشت اما باز همه مردم از خرید جگر و یا صرف آن در جگرکی‌ها خودداری می‌کنند. ما حتی به اعضایمان ابلاغ کردیم که سخنان وزیر بهداشت مبنی بر کنترل تب کریمه کنگو را در مغازه‌ها نصب کنند.

وی ادامه داد: از اول ماه مبارک رمضان که این بیماری شیوع پیدا کرد، فروش اعضا نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافت. بعضی واحدها حتی در طول روز ۱۰ دست هم فروش ندارند و دخل آنها نهایتا روزی ۲۰۰ هزار تومان است که کفاف پول کارگر را نیز نمی‌دهد.شیرازی تصریح کرد: ترس مردم از مصرف جگر در واحدهای صنفی دارای مجوز بیهوده است زیرا تمام مواد اولیه ما از کشتارگاه‌های مجاز اطراف تهران که زیر نظر دامپزشکی فعالیت می‌کنند تهیه می‌شود و با وجود ۱۵ کشتارگاه صنعتی بزرگ، دیگر نیازی به تهیه گوشت قاچاق نیست.رئیس اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه با اشاره به تاثیر رسانه‌ها گفت: این وظیفه رسانه‌ها است که حرف مسئولین را منعکس و خیال مردم را از بابت کنترل این بیماری راحت کنند. ضمن آن که مردم باید بدانند که اگر جگر، دل و قلوه کاملا پخته شود دیگر هیچ خطری برای مصرف کننده ندارد.تصریح کرد: تاکنون از هیچ نهادی اعم از سازمان نظارتی و یا خود مردم شکایتی مبنی بر آلوده بودن یک واحد صنفی مجاز در سطح شهر تهران به تب کریمه گنگو نداشته ایم و همین امر نشان می دهد همکاران ما نسبت به سلامتی مردم تعهد دارند.

منبع: بهارنیوز