استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس آزاد شد/ الزام به دریافت مجوز سازمان غذا و دارو

دبیر انجمن فرآورده‌های گوشتی با بیان اینکه طبق مصوبه جدید سازمان استاندارد، تولید و استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی آزاد شده است، گفت: استفاده از این محصول در سوسیس و کالباس نیازمند دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو است.

مجید افلاکی در گفت‌ و گو با فارس با بیان اینکه ممنوعیت تولید و استفاده از خمیر مرغ در کارخانه‌های سوسیس و کالباس از سوی سازمان استاندارد برداشته شده است، اظهار داشت: تولید و استفاده از خمیر مرغ در کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی امکان‌پذیر شده که البته برای مصرف این محصول در تولید سوسیس و کالباس باید پروانه ساخت جدید برای کارخانه‌های متقاضی ازسوی سازمان غذا و دارو صادر شود. 

وی تصریح کرد: در مورد زمان استفاده از خمیر مرغ در تولیدات سوسیس و کالباس نیز باید ببینیم که پروانه ساخت جدید برای کارخانه‌ها چه زمانی صادر می‌شود. 

افلاکی با تأکید بر اینکه تولید خمیر مرغ تنها در کارخانه‌های تولیدکننده سوسیس و کالباس امکان‌پذیر است، افزود: این تولیدکنندگان می‌توانند از مرغ مصرفی روزانه خود، خمیر مرغ را تولید کنند که البته برای مصرف آن در سوسیس و کالباس باید پروانه ساخت داشته باشند. 

وی ادامه داد: مصوبه سازمان استاندارد پس از دو سال تحقیق و بررسی توسط سازمان استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو صادر شده و در این زمینه مقایسه‌هایی بین تولیدات اروپایی، امریکایی و همچنین آسیایی صورت گرفته است. 

به گفته وی، کارخانه‌های تولیدکننده سوسیس و کالباس حاوی خمیر مرغ باید محصولات خود را در بسته‌بندی‌هایی با رنگ زرد عرضه کنند و بر روی محصول نیز در مورد استفاده از خمیر مرغ به خریداران اطلاع‌رسانی شود. 

دبیر انجمن فرآورده‌های گوشتی با بیان اینکه مقدار کمی از تولیدات روزانه کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی به سمت تولید با استفاده از خمیر مرغ خواهد رفت، گفت: شرایط تولید و استفاده از خمیر مرغ بر اساس مشخصه‌های تعیین‌ شده از سوی سازمان استاندارد خواهد بود.
 


منبع: الف

جزییات مجاز شدن استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس

میزان نوشت: بر اساس اصلاحیه شماره ۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۰۳ (سوسیس و کالباس – ویژگی ها و روش های آزمون)، استفاده از گوشت مرغ جداسازی شده به روش مکانیکی (خمیر مرغ) در سوسیس و کالباس مجاز شد.
 
بر اساس اصلاحیه شماره ۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۰۳، برای بسته  بندی سوسیس و کالباس حاوی خمیر مرغ، باید از پوشش رنگی متمایز (زرد رنگ) استفاده شده و عبارت «حاوی خمیر مرغ» در نشانه گذاری آن درج گردد.

لازم به ذکر است، استفاده از خمیر مرغ فقط در سوسیس و کالباس تا ۶۰ درصد گوشت مجاز خواهد بود.

پس از ۲ سال مذاکره بین رؤسا و کارشناسان سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی در مورد مقررات و چگونگی استفاده از گوشت مرغ جداسازی شده مکانیکی (خمیر مرغ) در سوسیس و کالباس، سرانجام اصلاحیه استاندارد ملی سوسیس و کالباس در مورد شرایط فنی و بهداشتی تولید سوسیس و کالباس با استفاده از خمیر مرغ، سرانجام این اصلاحیه به دبیری «مازیار تقوی» کارشناس مسئول پژوهشگاه استاندارد، در کمیته ملی مورخ ۳۰/۲/۹۶ به تصویب رسید و با پیگیری های انجام شده در تاریخ ۲۱/۳/۹۶ به صورت رسمی منتشر و بر روی سایت سازمان ملی استاندارد بارگذاری گردید.


منبع: الف

۳ شرط استفاده از خمیرمرغ در فرآورده‌های گوشتی

یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی با بیان اینکه استفاده از خمیر مرغ در فرآورده‌های گوشتی با ۳ شرط آزاد شده است، گفت:ما دو سال و نیم بر روی این موضوع کار کارشناسی انجام داده‌ایم.

معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در گفتگو با مهر با بیان اینکه آزاد سازی استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس با شرایط خاص انجام شده است، اظهارداشت: یکی از این شرایط آن است که خمیر مرغ در سوسیس و  کالباس ۴۰ تا ۶۰ درصد استفاده شود.

فرهمند صالح زاده با بیان اینکه پوشش این فرآورده‌های گوشتی باید زرد رنگ شود، گفت: تولیدکننده باید حتما اظهارکند که در تولید فرآورده خود از خمیر مرغ استفاده کرده است.

وی ادامه داد: کارخانجات وقتی این خمیر مرغ را تولید کردند همان روز باید آن را مورد استفاده قرار دهند، حق نگهداری آن را برای روز بعد ندارند.

معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو ۲ سال و نیم برای روی این موضوع کار کارشناسی انجام داده اند.

صالح زاده تاکید کرد: بعد از دو سال و نیم بررسی ما به این نتیجه رسیدیم با شرایط فوق استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی بلامانع است.

وی گفت: در مرحله قصد داریم در کارگاه‌های بسته‌بندی و قطعه بندی مرغ تولید خمیر مرغ را بررسی و روی استاندارد آن کار کنیم.

به گفته صالح زاده استفاده از خمیر مرغ در فرآورده های گوشتی از بیستم خردادماه سالجاری بلامانع است.


منبع: الف

کاهش قیمت طلا برای دومین هفته متوالی

طلا طی هفته گذشته برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و بیش از ۳ درصد از ارزش خود را از دست داد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، درحالی‌که سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند که موج فروش پس از افزایش نرخ بهره آمریکا ، فروکش کرده و تضعیف دلار طلا را برای مالکان دیگر ارزها ارزان‌تر ساخته است، قیمت طلا روز جمعه اندکی کاهش یافت.

روز جمعه طلا با ۲۵ سنت کاهش ۱۲۵۳٫۷۳ دلار فروخته شد. قیمت در ساعات اولیه معاملات دیروز به ۱۲۵۱٫۰۵ دلار رسیده بود که کمترین میزان از ۲۴ می به شمار می‌رود.

طلا برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و بیش از ۳ درصد از ارزش خود را از دست داد. طلا نسبت به افزایش نرخ بهره حساس است زیرا این افزایش هزینه‌های نگهداری طلا که دارایی غیربهره‌ای است، افزایش می‌دهد.

اوله هانسن، تحلیلگر ساکسو بانک گفت: «بازار طلا از لحن تهاجمی فدرال رزرو ترسیده است.»

نگرانی در مورد افزایش نرخ بهره در سال جاری، روز پنج شنبه پس از انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا شدت گرفت. هرچند آمارهای بخش مسکن ناامیدکننده بود و سبب شد تا ارزش دلار و اوراق قرضه کاهش یابد.

تحلیلگران کامرزبانک در یادداشتی اعلام کردند: «درصورتی‌که فدرال رزرو به لحن تهاجمی خود ادامه دهد، این می‌تواند مانع هرگونه افزایش چشمگیر در قیمت طلا تا پایان سال شود.»                                     
 


منبع: الف

شاخص بورس ۱۸۰ واحد عقب نشینی کرد

روند نزولی شاخص کل بورس امروز (شنبه) ۱۸۰ واحد کاهش یافت و به رقم ۷۹ هزار و ۲۸۵ واحد عقب نشینی کرد.

به گزارش ایرنا، افزایش ۳۸ واحدی شاخص بورس که در آخرین روز کاری هفته گذشته (چهارشنبه) رخ داد، و کورسوی امید را در میان برخی فعالان بازار سرمایه مبنی بر شکل گیری روند صعودی در بازار ایجاد کرده بود، پایدار نبود و جای خود را به افت ۱۸۰ واحدی داد.

به نظر اغلب کارشناسان، نباید در کوتاه مدت، انتظار رشد چشمگیر از بورس را داشت و باید نگاهی بلندمدت را در سهامداری در پیش گرفت. در معاملات امروز بیش از ۳۷۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۴۴ میلیارد ریال در ۳۵ هزار و ۵۹۹ نوبت داد و ستد شد.

شاخص های اصلی بازارسرمایه نیز امروز، افت کردند، بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) ۶۱ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۳۵ واحد، شاخص قیمت (هم وزن) ۲۷ واحد، شاخص آزاد شناور ۳۰۳ واحد، شاخص بازار اول ۱۴۴واحد و شاخص بازار دوم ۲۹۱ واحد کاهش یافت. نمادهای فولاد (فولاد مبارکه)، خودرو (ایران خودرو)، حکشتی (کشتیرانی)، شپنا (پالایش نفت اصفهان) و کگل (صنعتی ومعدنی گل گهر) با بیشترین تاثیر منفی، شاخص را پایین کشیدند، اما وبانک (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) و فارس (هلدینگ خلیج فارس) با تاثیر مثبت، مانع افت بیشتر شاخص شدند.

**معامله بیش از یک میلیارد ورقه بهادار در فرابورس
دادوستد بیش از یک میلیارد ورقه بهادار به ارزش افزون بر یک هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال نتیجه دادوستدهای فرابورس ایران در نخستین روز مبادلاتی آخرین هفته خردادماه بود.

در معاملات امروز، آیفکس (شاخص فرابورس) با حدود یک و نیم واحد افت در ارتفاع ۹۰۰ واحدی ایستاد. در بازارهای اول و دوم نزدیک به ۱۱۱ میلیون سهم به ارزش بالغ بر ۲۵۱ میلیارد ریال دست ‌به ‌دست شد و در این میان نماد ذوب (ذوب آهن اصفهان) با نقل‌وانتقال ۳۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۶ میلیارد ریال و نماد ثعمرا (عمران و توسعه شاهد) با دادوستد ۱۸ میلیون سهم به ارزش ۳۶ میلیارد ریال به ترتیب بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را به خود اختصاص دادند.

همچنین امروز بیش از ۷۵ هزار ورقه تسهیلات مسکن به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال بین سهام‌داران تغییر مالکیت یافت.

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۶ که بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را در میان تسه‌ها به خود اختصاص داد با قیمت ۷۷۱ هزار ریال خریدوفروش شد.
«بهنام بهزادفر» مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت معاملات بازار بورس گفت: بازدهی شاخص از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲٫۹ درصد بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان این که بازدهی اوراق مشارکت و اوراق خزانه که ریسک به مراتب کمتری نسبت به بازار سرمایه دارند، ۴٫۹ درصد بوده است، افزود: مقایسه فوق نشان می دهد بازار پول نسبت به بازار سرمایه در سال جاری عملکرد بهتری داشته است.

وی اضافه کرد: بخشی از رکود بازار بورس به دلیل افت شاخص های تاثیرگذار بر بازار سرمایه است؛ به عنوان مثال در ۶ ماه گذشته قیمت سنگ آهن از محدوده ۸۰ دلار با ۳۰ درصد سقوط به محدوده ۵۴ دلار رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت نفت نیز در طول این مدت از محدوده ۵۴ دلار با ۱۵ درصد افت به ۴۷ دلار برای هر بشکه کاهش یافت.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که شاخص های اشاره شده، بر روی قیمت گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران بسیار موثر هستند، گفت: البته شاخص بورس در ۶ ماه گذشته از محدوده ۸۰ هزار به ۷۹ هزار و ۵۰۰ واحد کاهش یافته که افت حدود ۰٫۶ درصدی را نشان می دهد.
بهزادفر خاطر نشان کرد: سایر محرک هایی که می تواند باعث رشد بازار بورس شوند، شامل کاهش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور و گزارش های مثبت شرکت ها است که در کوتاه مدت تغییرات چشم گیری نخواهند داشت.

این استاد دانشگاه یادآور شد: اما پیش بینی می شود در میان مدت تغییراتی در این شاخص ها به نفع بازار سرمایه رخ دهد. بهزادفر درباره چشم انداز روند بازار سرمایه نیز افزود: انتظار می رود بازار سرمایه در کوتاه مدت، تغییرات اندک و در میان و بلند مدت، رشد داشته باشد.


منبع: الف

کارت سوخت حفظ می‌شود

شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد.

به گزارش تسنیم، شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

براین اساس، طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۰ خرداد ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت با اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با ۱۲۱ رای  موافقت کردند.

با ابن مصوبه عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد.

 براساس تبصره الحاق شده به این ماده دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.


منبع: الف

از ابتدای بحران ۵ هزار تن مواد غذایی به قطر ارسال کرده‌ایم

وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید طی روزهای گذشته کشورش بیش از ۵ هزار تن مواد غذایی را از طریق خطوط هوایی این کشور برای کمک به قطر ارسال کرده است.

به گزارش فارس، وزیر اقتصاد ترکیه از تداوم ارسال مواد غذایی به قطر خبر داد.

به گزارش شبکه «تی‌آر‌تی»، «نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد ترکیه روز شنبه (امروز) گفت که کشورش از زمان آغاز بحران قطر با کشورهای همسایه خود، بیش از ۵ هزار تن مواد غذایی به قطر ارسال کرده است.

به گفته وی، این مقدار مواد غذایی از طریق هوایی و با ۷۱ هواپیما ارسال شده است.

عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عربی با متهم کردن قطر به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده‌اند.

همسایگان عرب قطر، مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود را هم به روی قطر بسته‌اند.

این تنش‌های بی‌سابقه بعد از آن بروز کرد که خبرگزاری رسمی قطر در اظهاراتی منتسب به امیر قطر ایران را «قدرتی بزرگ و ضامن ثبات در منطقه» خواند. قطری‌ها اعلام کردند که خبرگزاری این کشور هک شده بود.

هفته گذشته، پارلمان ترکیه با طرح اعزام ۵ هزار سرباز این کشور به قطر در حمایت از این کشور حمایت کرد و این طرح به امضای رئیس جمهوری ترکیه رسید.


منبع: الف

واکنش جهان نوین‌ آریا به یک خبر

به دنبال انتشار خبر “نیسان در ایران چند نماینده دارد!؟ ” شرکت جهان نوین‌ آریا توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، در توضیحات این شرکت آمده است:

” ۱- شرکت جهان نوین آریا، به‌ عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش نیسان ژاپن در ایران، فعالیت خود را از تاریخ ۹۵/۳/۲۲ به‌صورت رسمی و با اخذ تمامی مجوزهای قانونی مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است.

۲- مجوز نمایندگی این شرکت، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ عنوان عالی‌ترین و مورد استنادترین مرجع قانونی در این زمینه، در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۸ و شماره مرجع ۹۰۱۲۱۰۱۶۷۱ به‌مدت یک‌ سال تمدید شده است.

۳- به‌تازگی مدیران ارشد شرکت نیسان در منطقه، ضمن بازدید از فعالیت‌ها و دستاوردهای این شرکت در ارائه خدمات کیفی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش به مشتریان ایرانی، مراتب رضایت خود را از عملکرد جهان نوین آریا اعلام و بر همکاری‌های بیشتر نیسان با این شرکت تاکید کردند.

۴- تبلیغات شرکت جهان نوین آریا، همگی با تأیید شرکت نیسان و اخذ تمامی مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح ملی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

۵- خودروهای ارائه شده توسط جهان نوین آریا در ایران بر اساس سفارش‌گذاری مستقیم این شرکت و با کد شناسایی (VIN) خاص بازار ایران تولید می‌شوند. لازم به ذکر است که این امر یکی از نقاط تمایز و برتری این نمایندگی رسمی در صنعت خودرو است.

۶- عملکرد موفق شرکت جهان نوین آریا در ارائه خودروهای کیفی مطابق با تمام استانداردهای بین‌المللی و ملی و تعهد مدیریت این شرکت بر رضایت مشتریان باعث شده که مشتریان ایرانی سطح بالاتری از خدمات را از شرکت جهان نوین آریا دریافت کنند که تاکنون در ایران سابقه نداشته است. به‌َعنوان نمونه هم‌اکنون خریداران خودروهای نیسان در ایران خودروهای خود را به‌موقع به همراه پلاک، طی مراسم بسیار محترمانه و خاص تحویل می‌گیرند که این نوع از خدمت‌رسانی تاکنون در ایران سابقه نداشته است. همچنین علی‌رغم مدت کوتاه فعالیت این شرکت، خدمات پس از فروش با استانداردهای بین‌المللی نیسان در تمامی استان‌های بزرگ کشور ارائه می‌شود.

۷- چنانچه فرد یا سازمانی نسبت به نوع فعالیت این شرکت و یا هر شرکت دیگری ادعایی دارد، لازم است جهت عدم ایجاد هیچ‌گونه شبهه‌ای برای ادعای خود شواهد و مدارک مستدل و قانونی ارائه نماید. انعکاس ادعاهای بدون پشتوانه و بدون هرگونه شواهدی، علاوه بر بار حقوقی زیادی که متوجه آن رسانه محترم می‌کند برای مخاطبان محترم نیز سوءتفاهم ایجاد کرده که خارج از رویه معمول اطلاع‌رسانی و رسالت حرفه‌ای خبرنگاری است.”


منبع: الف

مردم از کدام خودروها راضی‌ترند؟

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:گزارش رضایت‌مندی مشتریان از خدمات پس از فروش در حالی اعلام شده که طبق آن، رده‌های اول تا چهارم در اختیار وارد‌کنندگان قرار گرفته است.بر این اساس، معین موتور (عرضه‌کننده محصولات پورشه در ایران) با ۷۷۶ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. این شرکت ۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۹۴ در کارنامه خود ثبت کرده است؛ این شرکت همچنین توانسته ۲۶ واحد امتیاز بیشتر از هدف مدنظر وزارتخانه یعنی امتیاز ۷۵۰ را کسب کند.دومین رتبه شاخص رضایت‌مندی مشتریان خودرو به ایرتویا با ۷۶۲ امتیاز رسیده است. با وجود این شرکت در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ میزان ۸/ ۰ درصد کاهش امتیاز را به خود دیده است. با وجود اینکه مشتریان امتیاز کمتری نسبت به سال ۹۴ به ایرتویا داده‌اند، اما فاصله امتیاز این شرکت ۱۲‌واحد بیشتر از هدف وزارت صنعت است.

رتبه سوم جدول مذکور متعلق به شرکت اطلس‌خودرو (عرضه‌‌کننده محصولات کیا موتورز کره در ایران) با ۷۴۹ امتیاز است. با وجود این شرکت مذکور ۴/ ۰ درصد کاهش امتیاز را در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ به خود دیده است. فاصله امتیاز این شرکت با هدف وزارتخانه نیز یک واحد کاهش یافته است. در این بین، آسان موتور (عرضه‌‌کننده خودروهای هیوندایی کره در ایران) با ۷۴۶ امتیاز در رده‌ چهارم رضایت‌مندی مشتریان از خدمات پس از فروش قرار گرفته است.این شرکت در سال ۹۵ توانسته امتیاز خود را ۳/ ۲ درصد در مقایسه با سال ۹۴ افزایش دهد. باوجود این فاصله امتیاز این شرکت با هدف وزارت صنعت ۴ واحد کاهش را نشان می‌دهد. در رده پنجم اما به ایران خودرو می‌رسیم، بزرگترین خودروساز کشور که با امتیاز ۷۳۵ توانسته بهترین جایگاه رضایتمندی از خدمات پس از فروش را در بین خودروسازان کشور از آن خود کند.

 

این شرکت با کسب این امتیاز در مقایسه با سال ۹۴ توانسته ۵ درصد به رضایتمندی مشتریان بیفزاید. با وجود این فاصله امتیاز این شرکت با هدف ۷۵۰ امتیازی وزارت صنعت ۱۵ واحد است.پس از ایران خودرو اما ۴ شرکت وارد‌کننده خودرو قرار دارند؛ براین اساس رتبه ششم تا نهم جدول رضایت‌مندی مشتریان از خدمات پس از فروش به ترتیب به شرکت‌های آرین موتور پویا (عرضه کنند محصولات میتسوبیشی در ایران) و پرشیا خودرو (عرضه‌کننده محصولات بی‌ام‌و در ایران)، ستاره ایران (عرضه‌کننده محصولات بنز در ایران) و نگین‌خودرو (عرضه‌‌کننده محصولات رنو در ایران) تعلق دارد که این چهار شرکت به ترتیب ۷۲۸، ۷۲۰، ۷۱۷ و ۷۱۳ امتیاز به دست آورده‌اند.

پشت سر این شرکت‌ها اما پارس‌خودرو قرار دارد که با امتیاز ۷۰۰ در رده دهم جدول جا خوش کرده است. پارس‌خودرو در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ توانسته یک درصد افزایش در رضایتمندی مشتریان نسبت به خدمات پس از فروش به دست بیاورد. پس از پارس‌خودرو، شرکت سایپا با ۶۹۴ امتیاز قرار دارد.هر چند امتیاز این شرکت در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ به میزان ۵/ ۵ درصد افزایش داشته است اما امتیاز این شرکت با هدف ۷۵۰ امتیازی وزارت صنعت ۵۶ واحد فاصله دارد. و اما رده دوازدهم و سیزدهم جدول امتیاز مشتریان از خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه‌‌کننده خودرو عمدتا به شرکت‌های بخش خصوصی که به تولید خودروهای چینی مشغول هستند، تعلق دارد. به‌طوری که پرستوی آبی ارگ (نمایندگی خدمات پس از فروش خودروسازان راین) با ۶۸۴ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد. بعد از آن آلفا موتور (عرضه‌کننده محصولات آلفارومئو در ایران) با امتیاز ۶۸۳ در رده سیزدهم قرار دارد.

بعد از آن، شرکت کرمان موتور (عرضه‌کننده محصولات هیوندای و جک و لیفان در ایران)با امتیاز ۶۸۳ در رده چهاردهم قرار دارد. رامک یدک نیز که عرضه‌‌کننده خودروهای سانگ یانگ در ایران به‌شمار می‌رود، با امتیاز ۶۷۶ در رده پانزدهم قرار دارد.پس از این‌ها، پنج شرکت عرضه‌‌کننده خودرو به ترتیب شامل گروه بهمن (عرضه‌‌کننده مزدا و بسترن)، مدیران خودرو (عرضه‌کننده محصولات چری در ایران)، مدیاموتور (عرضه‌‌کننده محصولات ام‌جی چین در ایران)، افرا موتور (عرضه‌‌کننده محصولات ولوو در ایران) و دیار خودرو (عرضه‌کننده محصولات گریت وال در ایران) در رده پانزدهم تا بیستم قرار دارند که این شرکت‌ها به ترتیب امتیاز ۶۷۶، ۶۶۶، ۶۶۲، ۶۳۵، ۶۰۱ و ۵۸۱ را به‌دست آورده‌اند.


منبع: بهارنیوز

جزئیات استخدام و خروج در دولت

به گزارش ایسنا، استخدام‌های دولتی موضوعی است که در سالهای اخیر به ویژه از اواخر دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفری را در قالب مصوبه “مهرآفرین” مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغایرت‌های قانونی که داشت با تصویب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسیاری از جویندگان کار که تعدادشان هم کم نبود برای حضور در آزمون های استخدامی آن ثبت نام کرده و البته در ادامه هم در برخی از آزمون های برگزار شده شرکت کردند.این مصوبه البته مورد استقبال دولت یازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخی دیگر از مجوزهای استخدامی ملغی اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گسترده‌ای که از سوی شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی وجود داشت توجیه اقدام خود را موانع و مغایرت های قانونی اجرای مصوبات دولت دهم  و بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین عنوان کرد.

این در حالی است که بنابر ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. همچنین بر اساس این ماده قانونی دستگاه‌های دولتی می توانند حداکثر معادل یک سوم کارمندان که از طریق بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام کنند به عبارتی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود. از سویی دیگر تاکید می‌شود که در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای خروج دو نفر جذب یک نفر مجاز است. بر این اساس نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- تاکید داشت در صورتی که در مشاغل غیرحاکمیتی سه نفر به شکل بازنشستگی، بازخرید، استعفا، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از دستگاه اجرایی مربوطه خارج شده باشند یک نفر می‌توانند به استخدام آن سازمان درآید.

 اما با گذشت حدود چهار سال از فعالیت دولت یازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد این دولت در استخدام‌های دولتی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که اخیر موضوع مجوز ۱۱ هزار نفری در دولت جدید صادر شده و در راس آن مجوز استخدام ۲۰۰۰ نیرو به عنوان دستیار جوان رئیس جمهور قرار دارد که از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعی که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت در رابطه با ابعاد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.بنابر آنچه که انصاری -معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید ۱۰ درصد از حجم نیروهای دولت کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰ درصد خروجی را رقم می‌زد. در آن زمان و در سال ۱۳۷۷ نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر می‌رسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه می‌داشت با این حال اتفاقی افتاد که حتی باید بیش از ۱۰ درصد از حجم دولت کم می‌شد؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد بر اساس آن بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شده‌اند اما عملا از هزینه دولت کم نشد چرا که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت نداشتند و دوباره این دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت می‌کرد.

با این حال آمار نشان می‌دهد که کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ یعنی شروع کار دولت یازدهم حدود دومیلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر است. بر این اساس نه‌تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است. این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر است که نشان می‌دهد توانسته‌ایم ۴۷ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش دهیم که به تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم.همچنین خروجی دولت در سال حدود ۲.۵ درصد نیروی انسانی برآورد می‌شود که در واقع باید یک سوم آن را به کار گیریم و دو سوم دیگر نیز مجوز به کارگیری ندارند. بنابراین از ۲۴۰ هزار نفر می‌توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجی داشته و تا ۲۰ هزار نفر استخدام انجام دهیم اما گاهی این خروجی در این حد نیست، بنابراین از ۴۷ هزار نفری که از تعداد نیروهای دولت کاسته‌ایم حتما  نباید اکنون یک‌سوم به کار گرفته شوند، اما جهت‌گیری به سمت رعایت قانون بوده است.

در عین حال که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار استخدام پیمانی انجام شده که مجوز لازم را قبل از دولت فعلی دریافت کرده‌اند و یا داخل دولت مشغول به فعالیت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبدیل وضعیت شده‌اند.اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی تا پایان سال دوم برنامه حداقل باید پنج درصد از نیروی انسانی دولت کاسته شده و در پایان سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند. البته این خروج می‌تواند از طریق بازنشستگی و یا واگذاری خدمات دولت انجام شود که در این حالت نیروها تعدیل می‌شوند.

آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی حدود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده بود بنابراین طی این سال‌ها حدود ۸۲۵ هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نیز کم نشده است.انصاری، البته در رابطه با استخدام ۲۰۰۰ دستیار رئیس‌جمهوری نیز گفت که این بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری می‌توانند برای مدیران ارشد، معاونان و مدیران کل این شغل و در حد مشابه و حتی کمی پایین‌تر از مشابه تعیین شود که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را برعهده دارند و برای استخدام نیز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالی آن در چارچوب قانون تعیین خواهدشد. وی در عین حال هزینه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزینه‌های همراه آن حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر ماه اعلام کرد.


منبع: بهارنیوز

زنگنه:قرارداد ایران و توتال پیش از پایان کار دولت یازدهم امضاء می‌شود

وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز١١ پارس جنوبی در مراحل پایانی است، گفت:قرارداد ان شاء الله در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد می شود.

بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به مذاکرات ایران و توتال برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی، گفت: ایران و توتال در حال جمع بندی و بحث برای انعقاد قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی هستند، که تقریبا در مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرارداد قرار دارد.

وزیر نفت، افزود:قراداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی ان شاء الله در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم، در ادامه ی گفت وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد: عقد قراردادهای جدید نفتی جهت  توسعه میدانهای نفتی و گازی با اولویت میدانهای مشترک از مهمترین اولویتهای صنعت نفت در سال ٩۶ است.

شایان ذکر است میدان گازی پارس جنوبی، (در قطر: گنبد شمالی) بزرگترین میدان گازی جهان است، که در خلیج فارس و در آبهای سرزمینی ایران  و قطر واقع شده‌است. این میدان گازی بین جمهوری اسلامی ایران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر، میدان گازی گنبد شمالی نام دارد. ایران و قطر از ابتدای برداشت از این میدان مشترک همواره در رقابت برای برتری در بهره‌برداری از منابع هیدروکربنی این میدان بودند.
 


منبع: الف

مقاومت در برابر حذف مجوزهای کسب و کار

همشهری نوشت: مسئولان وزارت اقتصاد اظهار می‌کنند که مجوزهای کسب و کار در حال ساماندهی است و مجوزهای مزاحم برداشته می‌شود، اما نه آمار مستندی در دست است و نه گزارشی که نشان دهد در ۲سال اخیر چه مجوزهای غیرضروری حذف شده است.

وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی رسیدگی به مجوزهای مزاحم می‌گوید: ۲هزار و ۸۰مجوز شناسایی شده درحالی‌که پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار وابسته به وزارت اقتصاد تنها از شناسایی ۱۵۸۱مجوز خبر می‌دهد.

با نزدیک‌شدن به پایان عمر دولت یازدهم، هنوز شاهد رویش مجوزهای جدید کسب و کار توسط دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و تشکل‌های بخش خصوصی صادرکننده مجوز هستیم و به گفته وزیر اقتصاد، حالا می‌دانیم چند مجوز از چند دستگاه کشور برای شروع کسب و کار لازم است و مستندات قانونی و فرایند صدور آن چگونه است؟

او در تازه‌ترین اظهارنظر خود گفته الان ما می‌دانیم که ۵دستگاه صادر‌کننده بیشترین تعداد مجوز و ۵دستگاه متقاضی بیشترین میزان استعلام در کشور، کدام دستگاه‌ها هستند. این نتیجه نزدیک به ۳سال از اجرای قانونی است که در آن مرجع قانونی را پایگاه اطلاع‌رسانی کسب و کار در ایران می‌داند؛ پایگاهی که به‌نظر نزدیک به یک سال است به روزرسانی هم نشده شاید کمتر فعال اقتصادی نشانی آن را به یاد داشته باشد.

قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به صراحت تأکید دارد: پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی و خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود.»

نعل وارونه دولتی‌ها با سامانه جدید
درحالی‌که قانون فقط و فقط مرجع رسمی اعلام شرایط صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را مشخص کرده، برخی دستگاه‌های دولتی ازجمله در تازه‌ترین مورد سازمان حفاظت محیط‌زیست از سامانه صدور مجوزهای زیست‌محیطی آن هم با حضور وزیر اقتصاد و دارایی رونمایی کرده است؛ ابتکاری که بیشتر به یک بدعت شبیه است و باعث موازی‌کاری دیگر دستگاه‌های صادرکننده مجوز‌های کسب و کار شده و فعالان اقتصادی را دچار سرگردانی خواهد کرد.

قانونی که کمتر دیده می‌شود
قانون مترقی ناظر بر حذف مجوزهای مزاحم کسب و کار هرچند دست مراجع صادرکننده مجوز را در بسیاری از موارد می‌بندند اما در عمل کمتر توجهی به آن توسط دستگاه‌ها و مراجع قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد. ازجمله اینکه مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند.


منبع: الف

زنگنه: قرارداد ایران و توتال در مراحل پایانی است

وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد ایران و توتال برای توسعه فاز١١ پارس جنوبی در مراحل پایانی است، گفت: قرارداد انشاء‌الله در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد می شود.

 به گزارش مشرق، بیژن نامدار زنگنه با اشاره به مذاکرات ایران و توتال برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی، گفت: ایران و توتال در حال جمع بندی و بحث برای انعقاد قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی هستند، که تقریبا در مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرارداد قرار دارد.

وزیر نفت، افزود: قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی انشاء الله در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت منعقد می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: عقد قراردادهای جدید نفتی جهت  توسعه میدانهای نفتی و گازی با اولویت میدانهای مشترک از مهمترین اولویتهای صنعت نفت در سال ٩۶ است.


منبع: الف

پاسخ ستاد تنظیم بازار درباره آلودگی برنج‌های دولتی به آرسنیک

تسنیم به نقل از دبیر ستاد تنظیم بازار نوشت: اگر ثابت شود برنج‌های وارداتی استانداردهای‌های ملی را ندارد با هزینه فروشنده عودت داده می‌شود یا معدوم و به مصارف صنعتی می‌رسد.

محسن بهرامی ارض اقدس درباره آلودگی محموله اخیر وارداتی برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران به آرسنیک  و برگشت خوردن آن اظهار کرد: درباره آرسنیک بحثی مبنی بر تفاوت استانداردهای‌های ملی ایران با  بین‌المللی المللی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه مصرف نان و برنج در سبد غذایی مردم ایران بالا است، استانداردهای های فلزات سنگین ما نیز به‌مراتب سخت‌گیرانه تر از مابقی کشورها است.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در صورتی که سایر کشورها اجازه واردات با ۲۰۰ PPM  آرسنیک را صادر می‌کنند در ایران کمتر از ۱۰۰ PPM را هم مجوز نمی‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه درباره ابزار سنجش میزان وجود آرسنیک نیز اختلاف وجود دارد تصریح کرد: آرسنیک آلودگی است که از زمین کشاورزی به محصول منتقل نمی‌شود و آن‌طور نیست که در مسیر به دلیل آلودگی محیطی یا به دلیل شرایط بد نگهداری در انبار ایجاد شود.

بهرامی ارض اقدس گفت: در صورتی که این برنج در مبادی حمل به تأیید سازمان‌های های معتبر بازرسی که مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند برسد و با این تأیید خریداری شده باشد در طول راه آرسنیک به آن اضافه نمی‌شود و باید بدون مشکل ترخیص شود.

وی افزود: اگر اختلافی (میان شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان غذا و دارو) است باید برنج مورد آزمایش مجدد قرار گیرد و دستگاه‌های‌های سنجش را مورد بازبینی قرار دهیم.

بهرامی ارض اقدس تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار مؤکدا بر حفظ استانداردهای ملی تاکید دارد و حفظ سلامت مردم در در اولویت است و اگر ثابت شود برنج های وادراتی استانداردهای‌ ملی را ندارد با هزینه فروشنده عودت داده می‌شود و در صورتی نیز که امکان نداشت به سایر مصارف صنعتی می‌رسد  یا معدوم می‌شود.


منبع: الف

تعیین تکلیف تفکیک وزارتخانه ها تا قبل از معرفی وزرا

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح دلایل ادغام وزارتخانه ها و با تاکید بر اینکه دولت با ادغام ها کوچک نشد، گفت:تفکیک وزارتخانه ها تا قبل از معرفی وزرای دولت دوازدهم تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش مهر، جمشید انصاری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: کوچک سازی دولت با ادغام اتفاق نمی افتد، چراکه در سال های گذشته وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی ادغام شد، اما نه نیروی انسانی کاهش یافت و نه سازمان ها و ساختارهای تابعه‌شان تغییری کرد؛ این در حالی است که گاهی تصمیم گیری ها بر مبنای کارشناسی است و گاهی نیست، ادغام وزارتخانه ها در دولت گذشته نیز مبنای کارشناسی نداشت.

وی افزود: در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد شد که چهار وزارتخانه کم شود، در حالیکه اصل کم شدن چهار وزارتخانه مبنای کارشناسی نداشت، اما طرح ادغام در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

انصاری با بیان اینکه در ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی نیز هیچ یک از مطالعات سابق نشان نمی داد که باید ادغام صورت گیرد، خاطرنشان کرد: قرار بود با ادغام وزارت صنعت با بازرگانی صادرات تولیدات صنعتی فزونی یابد که چنین نشد و یکپارچگی منتفی شد؛ البته بسیاری اوقات در تصمیم گیری های تشکیلاتی مبانی کارشناسی را درست می گیریم، اما در اجرا به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: برخی اوقات، خروجی یک اقدام ممکن است آنچه که فکر می کردیم، نشود، پس همه آنهایی که تصمیم به ادغام گرفتند، ابتدا مبانی کارشناسی داشتند اما ادغام که می شوند، مبنای کارشناسی رعایت نمی شود و بنابراین نتایج مورد انتظار بدست نمی آید.

وی افزود: ٩٠ هزار مدیر در کشور داریم که اگر بتوانیم ۵ سال سن مدیریت را جوان تر کنیم، تحرک و پویایی بیشتر می شود، ضمن اینکه زنان بخش بزرگی از توانایی های کشور هستند و قصد داریم ظرفیت زنان را از ۲۰ درصد به ٣٠ درصد برسانیم.

 انصاری در تشریح جریان شکل گیری پیشنهاد لایحه تفکیک وزارتخانه ها گفت: از اسفندماه سال گذشته بود که از سوی رئیس جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. رئیس جمهوری تاکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود.

وی افزود: از این رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم و رئیس جمهوری تاکید کردند اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم اگر در دولت دوازدهم بمانیم خود آن را اجرایی کرده و در غیر این صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به این که بسیار قابل اهمیت است، مجلس یک فوریت آن را پذیرفت. از این رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی به زودی تعیین تکلیف شود و رئیس جمهوری بتواند تا قبل از ارائه‌ پیشنهادات خود برای تشکیل کابینه خود به مجلس شورای اسلامی، اگر قرار است تفکیکی انجام شود برای وزارتخانه‌های جدا شده نیز وزیر معرفی کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد قرار نیست هزینه‌های بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد، بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود، ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد.

وی افزود: در مدل جدید جداسازی وزارتخانه‌ها که از سوی دولت پیاده می‌شود حتی کوچک سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود.


منبع: الف

شناسایی یک شبکه مخل اقتصاد توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) در چهارمحال و بختیاری

 ایرنا نوشت، با تلاش سربازان گمنام امام زمان (ع) و در راستای صیانت از سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، شبکه ای که با اقدامات ربوی مبادرت به عملیات غیرمجاز و شبه بانکی در سطح استان می کردند، با هماهنگی و همکاری مراجع قضایی دستگیر شدند.

بر این اساس، متهمان با سوء استفاده از فرصت کاهش سود در نظام بانکی، با ادعای خرید و فروش طلا و شمش و پرداخت سود نامتعارف و بالاتر از شبکه بانکی کشور تا ۱۲۰ درصد سالانه، اقدام به جذب غیرقانونی سپرده در حدود ده ها میلیارد ریال از مردم استان می نمودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (ع) از اقدام آنان جلوگیری شد.

این اداره کل اعلام کرد: ضرورت دارد افراد شاکی جهت طرح شکایت قضایی با در دست داشتن اسناد و مدارک موجود به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن مراجعه کنند.

این گزارش می افزاید: ضمن قدردانی از همکاری و گزارش به موقع مردم، شایسته است به محض مشاهده هر گونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز و موارد مشابه، موضوع را با شماره تلفن ۱۱۳به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان گزارش نمایند.


منبع: الف

جزئیات استخدام و خروج در دولت/ هزینه جذب هر نفر چقدر است؟

آنطور که معاون رئیس جمهوری می‌گوید برای هر استخدام دولتی در هر ماه باید حدود ۲.۵ میلیون تومان هزینه شود.

به گزارش ایسنا، استخدام‌های دولتی موضوعی است که در سالهای اخیر به ویژه از اواخر دولت دهم با حواشی بسیاری همراه بود، خاصه زمانی که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفری را در قالب مصوبه “مهرآفرین” مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغایرت‌های قانونی که داشت با تصویب آن راه آمده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسیاری از جویندگان کار که تعدادشان هم کم نبود برای حضور در آزمون های استخدامی آن ثبت نام کرده و البته در ادامه هم در برخی از آزمون های برگزار شده شرکت کردند.

این مصوبه البته مورد استقبال دولت یازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخی دیگر از مجوزهای استخدامی ملغی اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گسترده‌ای که از سوی شرکت کنندگان در آزمون‌های استخدامی وجود داشت توجیه اقدام خود را موانع و مغایرت های قانونی اجرای مصوبات دولت دهم  و بار مالی حدود ۱۱ هزار میلیاردی مصوبه مهرآفرین عنوان کرد.

این در حالی است که بنابر ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد هستند باید هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. همچنین بر اساس این ماده قانونی دستگاه‌های دولتی می توانند حداکثر معادل یک سوم کارمندان که از طریق بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام کنند به عبارتی دیگر در مشاغل غیر حاکمیتی به ازای خروج سه نفر از یک دستگاه استخدام یک نفر مجاز خواهد بود. از سویی دیگر تاکید می‌شود که در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای خروج دو نفر جذب یک نفر مجاز است.

 بر این اساس نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- تاکید داشت در صورتی که در مشاغل غیرحاکمیتی سه نفر به شکل بازنشستگی، بازخرید، استعفا، اخراج و یا تحت هر عنوان دیگری از دستگاه اجرایی مربوطه خارج شده باشند یک نفر می‌توانند به استخدام آن سازمان درآید.

 اما با گذشت حدود چهار سال از فعالیت دولت یازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد این دولت در استخدام‌های دولتی و مدیریت نیروی انسانی مورد توجه خواهد بود. این در حالی است که اخیر موضوع مجوز ۱۱ هزار نفری در دولت جدید صادر شده و در راس آن مجوز استخدام ۲۰۰۰ نیرو به عنوان دستیار جوان رئیس جمهور قرار دارد که از سوی مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعی که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی دولت در رابطه با ابعاد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.

بنابر آنچه که انصاری -معاون رئیس جمهور در امور اداری و استخدامی-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکید شد که باید ۱۰ درصد از حجم نیروهای دولت کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰ درصد خروجی را رقم می‌زد. در آن زمان و در سال ۱۳۷۷ نیروی انسانی دولت حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در ابتدای دولت نهم به دو میلیون و ۲۸۰ هزار نفر می‌رسید و باید در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشی ادامه می‌داشت با این حال اتفاقی افتاد که حتی باید بیش از ۱۰ درصد از حجم دولت کم می‌شد؛ قانون بازنشستگی پیش از موعد بر اساس آن بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شده‌اند اما عملا از هزینه دولت کم نشد چرا که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت نداشتند و دوباره این دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت می‌کرد.

با این حال آمار نشان می‌دهد که کارکنان دولت در ابتدای سال ۱۳۹۳ یعنی شروع کار دولت یازدهم حدود دومیلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر است. بر این اساس نه‌تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جایگزین نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم به نیروی انسانی دولت اضافه شده است. این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر است که نشان می‌دهد توانسته‌ایم ۴۷ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش دهیم که به تعهدات قانونی خود عمل کرده‌ایم.

همچنین خروجی دولت در سال حدود ۲.۵ درصد نیروی انسانی برآورد می‌شود که در واقع باید یک سوم آن را به کار گیریم و دو سوم دیگر نیز مجوز به کارگیری ندارند. بنابراین از ۲۴۰ هزار نفر می‌توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجی داشته و تا ۲۰ هزار نفر استخدام انجام دهیم اما گاهی این خروجی در این حد نیست، بنابراین از ۴۷ هزار نفری که از تعداد نیروهای دولت کاسته‌ایم حتما  نباید اکنون یک‌سوم به کار گرفته شوند، اما جهت‌گیری به سمت رعایت قانون بوده است.

در عین حال که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار استخدام پیمانی انجام شده که مجوز لازم را قبل از دولت فعلی دریافت کرده‌اند و یا داخل دولت مشغول به فعالیت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبدیل وضعیت شده‌اند.

اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از حجم نیروی انسانی خود را بکاهد. یعنی تا پایان سال دوم برنامه حداقل باید پنج درصد از نیروی انسانی دولت کاسته شده و در پایان سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند. البته این خروج می‌تواند از طریق بازنشستگی و یا واگذاری خدمات دولت انجام شود که در این حالت نیروها تعدیل می‌شوند.

آمارها نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی حدود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بوده که این تعداد در ابتدای برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده بود بنابراین طی این سال‌ها حدود ۸۲۵ هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نیز کم نشده است.

انصاری، البته در رابطه با استخدام ۲۰۰۰ دستیار رئیس‌جمهوری نیز گفت که این بر اساس مجوزهای قانونی و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری می‌توانند برای مدیران ارشد، معاونان و مدیران کل این شغل و در حد مشابه و حتی کمی پایین‌تر از مشابه تعیین شود که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را برعهده دارند و برای استخدام نیز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالی آن در چارچوب قانون تعیین خواهدشد. وی در عین حال هزینه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزینه‌های همراه آن حدود ۲.۵ میلیون تومان در هر ماه اعلام کرد.


منبع: الف

خط تولید مسکن در ایران مشکل دارد

چندی پیش، مصوب شد که از این پس سازندگان واحدهای مسکونی می بایست بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند.

این تصویب نامه که در راستای بررسی آیین نامه های اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مورد تأیید اکثر اعضای هیئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار می گیرد. ضمن اینکه از این پس تنها واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای ۹۵ صادر شده باشد، مشمول مالیات بر ساخت مسکن قرار می گیرند؛ بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این تصویب نامه هیئت دولت خارج خواهند شد.

پس از انتشار این خبر برخی کارشناسان این بخش به اظهارنظر در این باره پرداختند و برتشدید رکود در این بخش تاکید کردند. برهمین اساس خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد در گفتگویی با محمد عدالتخواه، کارشناس بازار مسکن، نظر وی را درباره این مصوبه و تاثیر آن بر رکود و قیمت مسکن جویا شد.

این کارشناس بازار مسکن درباه مصوبه اخذ مالیات بر درآمد ساخت و فروش مسکن گفت: تصویب چنین مصوباتی در زمانی که انتخابات به پایان رسیده است و زمزمه هایی از خروج مسکن از رکود به گوش می رسد، لازم است، چرا که دولت باید درآمدهای خود را به حدنصاب برساند، بنابراین باید مالیات سود ناشی از مسکن اخذ شود.

محمدعدالتخواه در ادامه افزود: طبیعی است که این مصوبه از سوی افرادی که منتظر بودند مسکن همانند سیستم های گذشته از رکود خارج شود، با آن مخالفت می کنند اما آنچه مهم است، مکانیزم محاسبه و تعیین سود است که البته ساده نیست، به همین دلیل مشکلات عدیده ای برای فروشنده ها و خروج از بحران مسکن به همراه دارد.

وی در این باره توضیح داد: حال اینکه مالیات را چگونه محاسبه کنند و مبنا را ۱۵ تا ۲۰ درصد سود بگذارند، احتمالا مشکلاتی را به وجود آورد مگر اینکه مگر اینکه شفاف گفته شود که منظور از قیمت تمام شده چه هست و سود چگونه محاسبه می شود، در غیر این صورت با توجه به رکودی که در این بخش وجود دارد، پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت.

عدالتخواه در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه منجر به تشدید رکود در این بخش می شود یا نه؟

اظهار کرد: رکود مسکن واقعیتی است که کسانی که در بخش مسکن کار می کنند باید بدانند دیگر مثل گذشته نمی توانند بدون حساب و کتاب به ساخت و ساز ادامه دهند، چراکه از یک سو، مهاجرت ها به سمت شهرهای بزرگ و به ویژه تهران کاهش پیدا کرده است یعنی دیگر جمعیتی در روستاها و شهرهای کوچک نمانده که بخواهند مهاجرت کنند و البته آلودگی این شهرها، گرانی و… مزید برعلت شده است. بنابراین کسانی که دربخش مسکن کار می کنند باید به این مسائل توجه بکنند.

وی با بیان اینکه زمانی که نیازی کاهش پیدا می کند، تولید که مشکلی را حل نمی کند، تصریح کرد: ما باید زمانی تولید کنیم که مصرف کننده اش هم موجود باشد. آقایان حساب و کتاب می کنند و می گویند افراد بی خانه زیاد است، پس ما باید تولید کنیم. درست است که افراد بی خانه زیاد است اما اینها توان خرید ندارند. شما حساب کنید با توجه به بیکاری که وجود دارد، جوانان نمی توانند خانه هایی با قیمت های بالا خریداری کنند و تا زمانی هم که قیمت زمین بالا است، قیمت مسکن کاهش نمی یابد.

این کارشناس بازار مسکن با تشریح تاثیر این مصوبه بر قیمت مسکن اذعان داشت: از یک سو، زمانی که فروشنده می بیند یک درصدی بر هزینه های ساخت و ساز اضافه شده است و مبلغی به عنوان مالیات می پردازد، آن را به قیمت تمام شده اضافه می کند اما به اعتقاد من از سوی دیگر، چون متقاضی مسکن کاهش پیدا کرده است نمی تواند مستقیما به صورت افزایش قیمت ناگهانی  تاثیر بگذارد. با این حال، یک دلسردی برای سازندگان ایجاد می کند که کم کم از این بازار خارج شوند و مشخص هم نیست که مشکلات این قشری که سالیان سال در این بخش کار می کردند، چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

وی با اشاره به اینکه درصد بالایی از اشتغال مربوط به کسانی است که در بخش مسکن کار می کنند و افزود: این اشتغال با اصلاح خط تولید باید هدایت شود و اگر حتی در بخش مسکن هم به آنها نیاز نداریم، وارد بخش های دیگری شوند.

عدالتخواه ادامه داد: تا زمانی که خط تولیدهای ما اصلاح نشود، مشکلات باقی می ماند و اگر دولت هم یک طرفه مالیات را افزایش دهد، نخواهد توانست قیمت ها را مهار کند و البته صحیح هم نیست که دولت در بحث قیمت گذاری ها دخالت کند.

وی با تاکید بر اینکه ما باید اصلاح خط تولید داشته باشیم، گفت: سازندگان مسکن هم باید مانند تمام شغل هایی که مختلفی که در جامعه وجود دارد، متناسب با درآمد خودشان مالیات پرداخت کنند. حالا بعضی از بخش ها تاکنون فرار مالیاتی داشتند و دولت هم به خاطر درآمد نفتی که داشته کمتر به مسئله دریافت مالیات توجه کرده اند و این سازندگان تولید کردند و مالیات های کمی پرداخت کردند.

این کارشناس بازار مسکن افزود: حتی من معتقدم که همین الان هم دیر نشده است. ما باید سودهای کسانی که سالیان سال در بخش مسکن کار می کردند و اتفاقا بیش از عرف معمولی هم بوده، محاسبه کنیم که لازمه اش این است که با مالیات اصلاح شود و البته این در همه کشورها عرف است که مالیات بر ارزش افزوده تولیداتشان را پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: حال اگر این جریان قرار است اصلاح شود، باید حساب شده پیش رفت و به طور دقیق مشخص شود با چه مکانیزمی می خواهند سود این را مشخص کنند، نه اینکه جو روانی ایجاد کنیم. شاید هم در نهایت سر جمع کمتر از گذشته شود. اگر کسی سودی از بخش مسکن برده باشد باید مالیات بپردازد. الان که برخی مدعی هستند سودی نبردند، پس مالیاتی هم نخواهند داد. پس روزنامه ها و دیگران نباید جو را تشدید کنند، یعنی باید ببیند سود واقعی چقدر هست، بر اساس سود واقعی یک درصدی را برای خانه های ارزان و لوکس تعیین کنند.


منبع: الف

فولادگر:جلوی تصمیم عجولانه دولت را گرفتیم/ شاید تفکیک وزارتخانه‌ها تا معرفی وزرای جدید به نتیجه نرسد

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه تغییر دوفوریتی لایحه تفکیک وزارتخانه ها به یک فوریتی مناسب بود،گفت: دولت در تفکیک وزارتخانه ها می‌خواست عجولانه و بدون هیچ منطقی لایحه را به تصویب نمایندگان برساند.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با  تسنیم، با اشاره به اینکه دوفوریتی بودن لایحه تفکیک برخی از وزارتخانه بسیار عجولانه بود، اظهار داشت: دولت انتقادات زیادی را به دولت دهم برای عجولانه تصمیم گرفتن مطرح می‌کرد اما در تفکیک وزارتخانه ها خود می‌خواست عجولانه و بدون هیچ منطقی لایحه را به تصویب نمایندگان برساند.

وی با بیان اینکه تغییر دوفوریتی لایحه تفکیک وزارتخانه ها به یک فوریتی مناسب بود، افزود: نمایندگان یک ماه فرصت دارند این لایحه را بررسی و در نهایت نظر خود را اعلام نمایند. البته قرار شده یک کارگروه در کنار کمیسیون اجتماعی مجلس این لایحه را مورد بررسی قرار دهند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: به اعتقاد من ادغام و نه تفکیک وزارت صنعت امروز مطرح نیست بلکه هدف کاهش تصدی گری دولت است که در این رابطه باید اقدامات لازم انجام شود. البته باید تأکید کنم دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس فقط موضوع را مطرح کرده و شرخ وظایفی را تعیین نکرده تا براساس آن نمایندگان بحث تفکیک را مورد ارزیابی قرار دهند.

 فولادگر با بیان اینکه قرار بود بعد از ادغام وزارتخانه ها گزارشی از شرح وظایف و اجرای عملکردها  ظرف ۶ ماه توسد دولت انجام شود، گفت: متأسفانه این موضوع هم اجرایی نشد.

وی تصریح کرد: بعد از عید فطر موضوع تفکیک وزارخانه توسط نمایندگان بررسی خواهد شد اما اگر این امر تا معرفی وزراء جدید به نتیجه نرسید دولت باید براساس ساختار فعلی وزراء را به مجلس معرفی کند.


منبع: الف

وقفچی خبر داد؛سؤال از رئیس‌جمهور به‌خاطر «کاسپین» در حال نهایی‌شدن/۸۴ نماینده امضا کردند

به‌گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکنون ۸۴ نماینده مجلس سؤال از رئیس‌جمهور به‌دلیل نقایص نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری را امضا کردند که شرایط قانونی برای سؤال از آقای روحانی فراهم شده و هیئت رئیسه بایستی به این موضوع رسیدگی کند.

علی وقفچی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا؛ با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد امضاهای جمع‌آوری شده برای سؤال از رئیس جمهور در خصوص بحران مؤسسه کاسپین به ۸۴ امضا رسیده است، گفت:  با توجه به اینکه حداقل تعداد امضاهای لازم برای سؤال از رئیس جمهور ۷۵ امضا است، شرایط قانونی برای سؤال از آقای روحانی فراهم شده و هیئت رئیسه بایستی به این موضوع رسیدگی کند.

بانی طرح سؤال از رئیس جمهور با ابراز اینکه هرچند در حال حاضر تعداد امضاهای این موضوع بالغ بر۸۷ عدد می‌باشد، اما تعدادی از نمایندگان طی تماسهای تلفنی اعلام کرده‌اند که از سؤال انصراف داده‌اند، با وجود این، تعداد امضاهای این طرح بیشتر از ۷۵ امضا بوده و به این ترتیب مشکلی برای طرح سؤال از رئیس جمهور وجود ندارد.

وقفچی با اظهار اینکه سؤال از رئیس جمهور هرچند سال یک بار تکرار می‌شود و به همین دلیل سربرگ خاصی برای این منظور در مجلس شورای اسلامی تهیه نشده است، گفت: آخرین بار فرآیند سؤال از رئیس جمهور از رئیس دولت دهم صورت گرفته و مجلس عمدتاً با سؤال از وزرا مشکلات ایجادشده را حل و فصل می‌کند اما در موارد خاصی نمایندگان ناچاراً به‌سمت سؤال از رئیس جمهور نیز حرکت کنند.
 وقفچی پیشنهاد کرد، دولتمردان بهتر است به‌جای فرافکنی در خصوص تعداد امضاهای جمع‌شده برای سؤال از روحانی، به‌دنبال حل و فصل مشکلات ایجادشده برای مؤسسه کاسپین باشند.


منبع: الف