بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته با افزایش جمعیت بیکاران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حجم انبوه دانشجویان آماده ورود به بازار کار، گرایش جوانان و کارجویان به ویژه دانش آموختگان به مشاغل اداری و دولتی و دارای درآمد ثابت بیشتر شده و جوانان به کار در مشاغلی که دریافتی پایان ماه آن تضمین شده باشد تمایل پیدا کرده‌اند. دلیل این امر در نبود شغل متناسب با مدرک تحصیلی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، وجود بروکراسی‌های اداری زائد، طولانی شدن زمان صدور مجوز و عدم حمایت شبکه بانکی عنوان می‌شود.محاسبه هزینه ایجاد شغل در هر کشور یکی از شاخصهای مهم برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به شمار می‌رود. در حال حاضر شناسایی کسب و کارهای ارزان به دغدغه‌ای اساسی برای کارآفرینان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت نیز، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط بوده است.

کارشناسان بازار کار بر این باورند که حداقل نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد شغل در کشور ۷ درصد است، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران را ۶.۷ درصد اعلام کرد.در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که برای حل معضل بیکاری سالانه ۹۵۰ هزار شغل در کشور باید ایجاد شود که تحقق آن نیازمند رشد ۷ تا ۸ درصدی اقتصاد است.او ابراز امیدواری کرده در صورتی که در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کنیم، هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند.

صرفنظر از بحث ایجاد شغل و تعداد آن، تامین مالی و هزینه‌های ایجاد شغل موضوعی حایز اهمیت است و از آنجا که دوام و پایداری یک شغل نیازمند حمایت مالی است، برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه اشتغال پایدار، دولت باید منابع مالی قدرتمندی در اختیار داشته باشد.تحلیلگران بازار کار می‌گویند برای ایجاد یک شغل در بخش‌های مختلف باید ارقام متفاوتی هزینه کرد، به نحوی که اگر در گذشته با هزینه اندکی امکان ایجاد یک شغل وجود داشت امروز با توجه به شتاب رشد جمعیت به ویژه جمعیت جوان جویای کار، گسترش شهرنشینی و عوامل متعددی همچون افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد، تورم آموزش، مهارت و تخصص هزینه ایجاد شغل افزایش یافته است.

به زعم آنها هزینه ایجاد هر شغل پایدار در کشور به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده در حالی که قبلا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه نیاز بود.اما وزیر کار می‌گوید هزینه ایجاد یک شغل در پایین‌ترین سطح ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این رقم در سطوح بالاتر متفاوت است، به نحوی که ایجاد شغل در مشاغل تخصصی نظیر پتروشیمی، ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه در بردارد.ربیعی ایجاد اشتغال در صنایع نفت و گاز را فراوان اما زمانبر دانسته و می‌گوید: در صنایع پتروشیمی به ازای هر ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری یک شغل ایجاد می‌شود و در بخش نفت و گاز هم با هر ۱۲۰ میلیارد ریال می‌توان یک شغل به وجود آورد اما برای ایجاد یک شغل در بخش فولاد به ۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است.

در همین زمینه رحمت اله پورموسی – کارشناس بازار کار معتقد است در بخش کشاورزی امکان سرمایه‌گذاری بیشتر وجود دارد چون استعدادهای کشور به تناسب شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی بسیار بالاست و اگر مدیریت درستی در این بخش صورت گیرد اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌شود.وی از گردشگری به عنوان یکی دیگر از بخش‌های دارای ظرفیت اشتغال نام برده و می‌گوید: ایران جزو یکی از کشورهای معدود دنیا است که از جاذبه‌های گردشگری فراوانی بهره برده و اگر دولت روی این بخش سرمایه‌گذاری کند علاوه بر ارزآوری و درآمدزایی، به ایجاد فرصتهای شغلی بسیار کمک کرده است.

اما یک کارشناس بازار کار نظر دیگری در این باره دارد و معتقد است بهترین بخشی که می‌تواند دولت را به اهداف اشتغال نزدیک کند، خدمات است.حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: در بخش خدمات اگر صنعت توریسم و گردشگری رونق بگیرد و امکانات و زیرساختهای لازم از قبیل هتل‌ها، ‌ رستوران‌ها و شبکه حمل و نقل فراهم شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود.

او می‌افزاید: درحال حاضر سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل در بخشهای صنعت و کشاورزی به مراتب از بخش خدمات بیشتر است. در بخش کشاورزی هر یک شغل دست کم ۷۰ میلیون تومان نیاز دارد چون دسترسی به آب در ایران به شدت گران است و از آن گذشته نرخ تسهیلات بانکی برای فعالان بخش کشاورزی هم بالاست.به اعتقاد این کارشناس بازار کار، هزینه ایجاد یک شغل در بخش صنعت هم از ۴۰۰ میلیون تومان به بالاست و به راحتی نمی‌توان اشتغالزایی کرد، به علاوه بخش صنعت در انحصار دولت قرار دارد و دولت باید شرایطی را فراهم کند تا مردم حضور بیشتری در اشتغال بخش کشاورزی و خدمات داشته باشند.

علی خدایی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز پایدارترین شغل‌ها را مربوط به تولیدات صنعتی می‌داند و پیشنهاد می‌کند که با توجه به تربیت نیروهای متخصص صنعتی در دانشگاه‌ها، از دانش و تجربه فارغ التحصیلان توانمند در حوزه صنعت استفاده شود.وی معتقد است نباید صرفا روی بعضی صنایع مثل خودرو متمرکز شویم. نساجی و لوازم خانگی هم از جمله صنایعی هستند که با احیای آنها می‌توانیم اشتغالزایی داشته باشیم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، بخش صنعت در دنیا حرف اول را می‌زند و در ایران با ۴۰ میلیون تومان می‌توان در حوزه برق و الکترونیک اشتغالزایی کرد.اما دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد مشاغل ارزان و گران نظر دیگری دارد.هادی ابوی می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اهداف اشتغال پایدار را محقق کند، بخش مسکن است اما هزینه ایجاد شغل در این بخش با توجه به گران بودن مصالح و تامین زیرساختهای مورد نیاز، بالاست با این حال معتقدم کارهای عمرانی و ساخت و ساز، ارزش هزینه کردن دارد چون به ماندگاری و پایداری شغل می‌انجامد.

او با بیان اینکه مشاغل وابسته زیادی به مسکن وجود دارد، می‌افزاید: در حال حاضر ۶۰۰ شغل غیرمستقیم با بخش مسکن در ارتباط است که اگر دولت به این بخش وارد شده و سرمایه‌گذاری کند، هم مردم صاحبخانه می‌شوند و هم بازار مسکن و کار رونق می‌گیرد.با وجود اعلام ارقام متفاوت برای ایجاد یک شغل، هستند بخش‌هایی که در آنها با کمترین هزینه می‌توان بیشترین فرصت شغلی را به وجود آورد.بهمن عبدالهی ‌- رییس اتاق تعاون ایران می‌گوید ایجاد یک شغل در کشور هزینه‌بر است ولی با کمتر از ۵۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار به وجود آورد.

او تاکید دارد با وجود پتانسیل‌های بالایی که بخش تعاون کشور دارد تاکنون از این ظرفیت عظیم در جهت ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشده و دولت توجه شایسته‌ای به این بخش نداشته است.به گفته رییس اتاق تعاون ایران، در حالی که برای ایجاد یک شغل باید هزینه گزافی را بپردازیم، در بخش تعاون با ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌توان مشاغل و کسب و کارهای پایدار و ارزانی ایجاد کرد.به گزارش ایسنا، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جویای کار و جمیعت میلیونی دانشجویان آماده ورود به بازار کار که لحظه به لحظه به تعداد آنها افزوده می‌شود، یکی از چالشهای بزرگ دولت یازدهم به شمار می‌رود؛ چالشی که دولت دوازدهم را هم تحت تاثیر قرار داده و وادار خواهد کرد در چهار سال پیش رو اقدامی عاجل و اساسی برای محو بحران بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید صورت دهد.

در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان برنامه، سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند که با توجه به افزایش نرخ بیکاری این امر در رأس اولویتهای اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.اگر قرار به ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور باشد منابع مالی بسیاری برای تحقق اهداف اشتغالزایی دولت و خروج از این بحران لازم است که با در نظر گرفتن هزینه ایجاد شغل و گران بودن و ارزان بودن شغل در بخش‌های مختلف که در اظهارات کارشناسان بازار کار و مقامات کارگری از نظر گذشت، دولت دوازدهم با بررسی همه جوانب و تامین منابع، امکانات و زیرساختهای لازم باید در بخش‌هایی متمرکز شود و سرمایه‌گذاری کند که در کمترین زمان ممکن بیشترین تاثیر را به لحاظ ایجاد اشتغال در بازار کار ایران داشته باشد.

منبع: بهارنیوز

حسین سرمد در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت این خودروها گفت: خودروهای BYD از استقبال خوبی برخوردار شد، در صورتی که سایر خودروهای چینی موجود در بازار در ابتدا چنین استقبالی را نداشته‌اند. این خودروها جزو خودروهای لوکس حساب می‌شوند و مشتریان اصلاً با تفکر خرید یک خودروی چینی به ما مراجعه نمی‌کنند.حسین سرمد ادامه داد: خودروهایی که تا امروز تولید و تحویل مشتری شده کمترین میزان مشکل بدنه یا فنی داشته است به طوری که درصد آن خیلی ناچیز است و اگر خودرویی به ما مراجعه کرده، بیشتر برای رفع ایرادات  نرم‌افزاری از قبیل GPS نقشه بوده است. ما امیدواریم با تولیدات محصولات جدید و با کیفیت بتوانیم تفکر مردم را نسبت به خودروهای چینی تغییر دهیم.
وی در خصوص مدت زمان خدمات‌دهی به خودروهای شرکت مطبوع خود گفت: تلاش ما این است که طبق استاندارد جهانی سرویس‌های اولیه کمتر از یک ساعت باشد اما برای سرویس‌های اساسی که در ۲۵ هزار کیلومتر به بالا انجام می‌شود زمان بیشتری لازم خواهد بود که البته ما برای کاهش هزینه‌ها برای مشتریان بسته تخفیف تعریف کرده‌ایم.سرمد تصریح کرد: اکنون ۱۱ نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور فعال هستند و ظرف ماه‌های آینده نیز سه نمایندگی در تهران کار خود را آغاز خواهند کرد. امسال هدف ما این است که تعداد نمایندگی‌های خود را به عدد ۲۰ برسانیم.
وی در خصوص شائبه‌های مطرح شده در رابطه با کمبود قطعات یدکی خودرو گفت: با توجه به حمایت مدیریت شرکت توانستیم قطعات مورد نیاز را ظرف دو ماه آینده تحویل بگیرم و از آن پس تمام نمایندگی‌های کشور دارای قطعات کامل خواهند بود.سرمد در مورد خودروی جدید این شرکت گفت: انتظار داریم ظرف ماه های آینده مراحل تولید و عرضه آن به بازار آغاز شود  و پیش بینی ما این است خودروی سدان با قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون به فروش برسد.

منبع: بهارنیوز

روند نزولی شاخص کل بورس امروز (شنبه) ۱۸۰ واحد کاهش یافت و به رقم ۷۹ هزار و ۲۸۵ واحد عقب نشینی کرد.

به گزارش ایرنا، افزایش ۳۸ واحدی شاخص بورس که در آخرین روز کاری هفته گذشته (چهارشنبه) رخ داد، و کورسوی امید را در میان برخی فعالان بازار سرمایه مبنی بر شکل گیری روند صعودی در بازار ایجاد کرده بود، پایدار نبود و جای خود را به افت ۱۸۰ واحدی داد.

به نظر اغلب کارشناسان، نباید در کوتاه مدت، انتظار رشد چشمگیر از بورس را داشت و باید نگاهی بلندمدت را در سهامداری در پیش گرفت.

در معاملات امروز بیش از ۳۷۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۴۴ میلیارد ریال در ۳۵ هزار و ۵۹۹ نوبت داد و ستد شد.

شاخص های اصلی بازارسرمایه نیز امروز، افت کردند، بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) ۶۱ واحد، شاخص کل (هم وزن) ۳۵ واحد، شاخص قیمت (هم وزن) ۲۷ واحد، شاخص آزاد شناور ۳۰۳ واحد، شاخص بازار اول ۱۴۴واحد و شاخص بازار دوم ۲۹۱ واحد کاهش یافت.
نمادهای فولاد (فولاد مبارکه)، خودرو (ایران خودرو)، حکشتی (کشتیرانی)، شپنا (پالایش نفت اصفهان) و کگل (صنعتی ومعدنی گل گهر) با بیشترین تاثیر منفی، شاخص را پایین کشیدند، اما وبانک (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) و فارس (هلدینگ خلیج فارس) با تاثیر مثبت، مانع افت بیشتر شاخص شدند.

معامله بیش از یک میلیارد ورقه بهادار در فرابورس

دادوستد بیش از یک میلیارد ورقه بهادار به ارزش افزون بر یک هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال نتیجه دادوستدهای فرابورس ایران در نخستین روز مبادلاتی آخرین هفته خردادماه بود.
در معاملات امروز، آیفکس (شاخص فرابورس) با حدود یک و نیم واحد افت در ارتفاع ۹۰۰ واحدی ایستاد.

در بازارهای اول و دوم نزدیک به ۱۱۱ میلیون سهم به ارزش بالغ بر ۲۵۱ میلیارد ریال دست ‌به ‌دست شد و در این میان نماد ذوب (ذوب آهن اصفهان) با نقل‌وانتقال ۳۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۲۶ میلیارد ریال و نماد ثعمرا (عمران و توسعه شاهد) با دادوستد ۱۸ میلیون سهم به ارزش ۳۶ میلیارد ریال به ترتیب بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را به خود اختصاص دادند.

همچنین امروز بیش از ۷۵ هزار ورقه تسهیلات مسکن به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال بین سهام‌داران تغییر مالکیت یافت.

امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۶ که بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را در میان تسه‌ها به خود اختصاص داد با قیمت ۷۷۱ هزار ریال خریدوفروش شد.

«بهنام بهزادفر» مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت معاملات بازار بورس گفت: بازدهی شاخص از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲٫۹ درصد بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان این که بازدهی اوراق مشارکت و اوراق خزانه که ریسک به مراتب کمتری نسبت به بازار سرمایه دارند، ۴٫۹ درصد بوده است، افزود: مقایسه فوق نشان می دهد بازار پول نسبت به بازار سرمایه در سال جاری عملکرد بهتری داشته است.

وی اضافه کرد: بخشی از رکود بازار بورس به دلیل افت شاخص های تاثیرگذار بر بازار سرمایه است؛ به عنوان مثال در ۶ ماه گذشته قیمت سنگ آهن از محدوده ۸۰ دلار با ۳۰ درصد سقوط به محدوده ۵۴ دلار رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت نفت نیز در طول این مدت از محدوده ۵۴ دلار با ۱۵ درصد افت به ۴۷ دلار برای هر بشکه کاهش یافت.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که شاخص های اشاره شده، بر روی قیمت گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران بسیار موثر هستند، گفت: البته شاخص بورس در ۶ ماه گذشته از محدوده ۸۰ هزار به ۷۹ هزار و ۵۰۰ واحد کاهش یافته که افت حدود ۰٫۶ درصدی را نشان می دهد.

بهزادفر خاطر نشان کرد: سایر محرک هایی که می تواند باعث رشد بازار بورس شوند، شامل کاهش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور و گزارش های مثبت شرکت ها است که در کوتاه مدت تغییرات چشم گیری نخواهند داشت.

این استاد دانشگاه یادآور شد: اما پیش بینی می شود در میان مدت تغییراتی در این شاخص ها به نفع بازار سرمایه رخ دهد.

بهزادفر درباره چشم انداز روند بازار سرمایه نیز افزود: انتظار می رود بازار سرمایه در کوتاه مدت، تغییرات اندک و در میان و بلند مدت، رشد داشته باشد.

منبع: عصرایران

مقایسه نسبت سنّی و میزان تحصیلات کارکنان وزارت نیرو در چهار سال منتهی به سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که این وزارتخانه ۲۰ درصد جوان‌تر شده و در سطح تحصیلات ارتقای ۲۵ درصدی داشته است.

به گزارش تسنیم، در اجرای سیاست دولت در جهت جوانگرایی در دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های آماری به‌دست آمده از نسبت سنّی کارکنان وزارت نیرو نشان می‌دهد که در چهار سال منتهی به سال ۱۳۹۴، این وزارتخانه جوان‌تر و در میزان تحصیلات باسوادتر شده است.

بر اساس این گزارش، آمارها حاکی از این است که نسبت کارکنان زیر ۴۰ سال وزارت نیرو در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۴ از ۲۷٫۹  درصد میانگین سال ۹۰ به ۴۸٫۱ درصد سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده است. در این مدت کارکنان بالای ۵۰ سال این وزارتخانه ۱۷ درصد کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید؛ عمده افزایش مربوط به کارکنان رده‌های سنی از ۳۰ تا ۴۰ سال است که حدود ۱۵٫۷۴ درصد در ۴ سال منتهی به سال ۹۴ نسبت به سال ۹۰ افزایش پیدا کرده است.

همچنین آمارها نشان می دهد که کارکنان تحصیلکرده لیسانس به بالا این وزارتخانه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۰ حدود ۱۸٫۴۵ درصد افزایش پیدا کرده و از تعداد کارکنان دیپلم وزیردیپلم آن حدود ۱۵ درصد کاسته شده است.
گفتنی است، مقایسه آمارهای نسبت سنیّ و میزان تحصیلات این وزارتخانه در پایان سال ۹۴ نسبت به سال ۸۸  نشان می دهد که این تغییرات محسوس تر بوده است، به طوری که هرم سنی زیر ۴۰ سال این وزارتخانه در پایان سال ۹۴ حدود ۱۸ درصد جوان‌تر و میزان تحصیلات کارکنان لیسانس به بالای آن نیز حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. 

منبع: الف

پس از آنکه سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام برخی بانک‌ها خبر داد،شایعات مختلفی به‌ویژه در فضای مجازی شکل گرفت. تازه‌ترین خبرها (شایعات) از تصمیم به ادغام موسسات اعتباری ثامن و کوثر با بانک مهر اقتصاد و تشکیل بانک کوثر حکایت دارد که دو بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در اطلاعیه‌هایی این اخبار را تایید نکردند، اما باید تا سه‌شنبه منتظر اخبار جدید باشیم.

 به گزارش دنیای اقتصاد، در متن اطلاعیه موسسه اعتباری کوثر خبر ادغام صراحتا تکذیب نشده و حتی از انجام مذاکرات در این زمینه خبر داده است. برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی از ادغام این سه موسسه پولی به‌طور قطعی تا اول تیرماه خبر داده‌اند؛ اما روابط عمومی بانک مهر اقتصاد صراحتا این ادغام را تکذیب کرده و گفته که این شایعات را روابط عمومی دو موسسه فوق اعلام کرده‌اند. به هر حال دو موسسه فوق در حالی دو اطلاعیه متفاوت منتشر کرده‌اند که موسسه اعتباری ثامن سکوت اختیار کرده است. شاید محتمل‌ترین گزینه نیز همین موسسه باشد که قرار است تحت کفالت موسسه اعتباری کوثر قرار گیرد. فعلا این شایعه نزدیک‌ترین زمان به واقعیت را دارد تا ادغام برخی بانک‌های دیگر که منابع آگاه از آن خبر می‌دهند.

اگر ادغام سه بانک و موسسه قطعی شود و با احتساب ۳۵۱ شعبه موسسه اعتباری کوثر، ۷۳۰ شعبه بانک مهر اقتصاد و ۶۰۰ شعبه موسسه اعتباری ثامن، بانکی با یک هزار و ۶۸۱ شعبه تشکیل می‌شود. این بانک بزرگ در این حجم از شعب قابل‌مقایسه با هیچ بانک خصوصی نخواهد بود و در میان بانک‌های خصوصی شده هم می‌توان آن را هم‌ردیف با بانک‌هایی مانند ملت با یک هزار و ۵۷۱ شعبه یا تجارت با یک هزار و ۷۰۶ شعبه قرار داد.به هر حال طبق اطلاعیه موسسه اعتباری کوثر، این خبر در پی مصوبه شورای پول و اعتبار و اعلام بانک مرکزی تایید خواهد شد.

در اطلاعیه موسسه اعتباری کوثر نیز آمده است: پیرو انتشار اخباری در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی با موضوع ادغام بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری ثامن‌الائمه در موسسه اعتباری کوثر و ایجاد «بانک کوثر» و به‌رغم مذاکرات انجام شده و توافقات حاصله فی مابین با موضوع مزبور به اطلاع می‌رساند هر گونه تصمیم‌گیری در حوزه نظام بانکی کشور منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی است که هنوز تاییدیه‌ای که از سوی بانک مرکزی صادر شده باشد، به‌دست این موسسه نرسیده است.این در حالی است که روابط عمومی بانک مهر اقتصاد شایعه ادغام این بانک با موسسات مالی و اعتباری کوثر و ثامن را قویا تکذیب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، فعالیت این بانک به‌صورت مستقل در عرصه پولی و مالی کشور با قوت و قدرت ادامه دارد و اخبار مندرج در برخی پایگاه‌های خبری و رسانه‌ها، شایعه و کذب محض است؛ بنابراین سپرده‌گذاران و مشتریان گرامی هیچ گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.براساس این گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد انتشار این گونه اخبار را ناشی از التهابات به‌وجود آمده اخیر در بازار پولی و مالی کشور دانست و تاکید کرد: انتشار این قبیل شایعات هیچ تاثیری در روند فعالیت‌ها و برنامه‌های فعلی و آتی بانک ندارد و این‌گونه اخبارِ کذب و بی‌اعتبار نشات گرفته از سوء‌استفاده و ضعف برخی رقبای بانک مهر اقتصاد در شبکه بانکی کشور است.همچنین روابط عمومی بانک مهر اقتصاد در اطلاعیه دیگری هر گونه مذاکره با موسسات کوثر و ثامن را تکذیب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، این بانک انجام هر گونه مذاکره و توافقات با موسسات اعتباری کوثر و ثامن را برای ادغام تکذیب کرد، همچنین با توجه به اینکه مقوله ادغام بانک‌ها و موسسات مالی در حوزه اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار است، این موضوع تاکنون در این دو نهاد تصمیم‌گیر، طرح نشده و ابلاغیه‌ای به این بانک ارسال نشده است. شایعات مطروحه صرفا ازسوی موسسات یاد شده منتشر شده و تمامی اخبار منتشر شده فاقد اعتبار است.

منبع: الف

در شرایطی که بروکراسی‌های اداری زاید و طولانی شدن زمان صدور مجوز، کارآفرینان را دلسرد کرده و در اجرای ایده‌ها ناکام گذاشته، ایجاد شغل و راه‌اندازی کسب و کار به دغدغه بزرگی برای جوانان و جویندگان کار تبدیل شده است و آنهایی که امکان و سرمایه راه‌اندازی یک کسب و کار را دارند، با بررسی دقیق بازار به دنبال شغل‌های ارزان و کم دردسر هستند.

به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته با افزایش جمعیت بیکاران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حجم انبوه دانشجویان آماده ورود به بازار کار، گرایش جوانان و کارجویان به ویژه دانش آموختگان به مشاغل اداری و دولتی و دارای درآمد ثابت بیشتر شده و جوانان به کار در مشاغلی که دریافتی پایان ماه آن تضمین شده باشد تمایل پیدا کرده‌اند. دلیل این امر در نبود شغل متناسب با مدرک تحصیلی، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار، وجود بروکراسی‌های اداری زائد، طولانی شدن زمان صدور مجوز و عدم حمایت شبکه بانکی عنوان می‌شود.

محاسبه هزینه ایجاد شغل در هر کشور یکی از شاخصهای مهم برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به شمار می‌رود. در حال حاضر شناسایی کسب و کارهای ارزان به دغدغه‌ای اساسی برای کارآفرینان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تبدیل شده و مهم‌ترین چالش دولت تدبیر و امید از زمان آغاز فعالیت نیز، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط بوده است.

کارشناسان بازار کار بر این باورند که حداقل نرخ رشد اقتصادی برای ایجاد شغل در کشور ۷ درصد است، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی آخرین نرخ رشد اقتصادی ایران را ۶.۷ درصد اعلام کرد.

در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که برای حل معضل بیکاری سالانه ۹۵۰ هزار شغل در کشور باید ایجاد شود که تحقق آن نیازمند رشد ۷ تا ۸ درصدی اقتصاد است.

او ابراز امیدواری کرده در صورتی که در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کنیم، هر یک درصد رشد ۱۲۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند.

صرفنظر از بحث ایجاد شغل و تعداد آن، تامین مالی و هزینه‌های ایجاد شغل موضوعی حایز اهمیت است و از آنجا که دوام و پایداری یک شغل نیازمند حمایت مالی است، برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه اشتغال پایدار، دولت باید منابع مالی قدرتمندی در اختیار داشته باشد.

تحلیلگران بازار کار می‌گویند برای ایجاد یک شغل در بخش‌های مختلف باید ارقام متفاوتی هزینه کرد، به نحوی که اگر در گذشته با هزینه اندکی امکان ایجاد یک شغل وجود داشت امروز با توجه به شتاب رشد جمعیت به ویژه جمعیت جوان جویای کار، گسترش شهرنشینی و عوامل متعددی همچون افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزد، تورم آموزش، مهارت و تخصص هزینه ایجاد شغل افزایش یافته است.

به زعم آنها هزینه ایجاد هر شغل پایدار در کشور به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسیده در حالی که قبلا بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه نیاز بود.

اما وزیر کار می‌گوید هزینه ایجاد یک شغل در پایین‌ترین سطح ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این رقم در سطوح بالاتر متفاوت است، به نحوی که ایجاد شغل در مشاغل تخصصی نظیر پتروشیمی، ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه در بردارد.

ربیعی ایجاد اشتغال در صنایع نفت و گاز را فراوان اما زمانبر دانسته و می‌گوید: در صنایع پتروشیمی به ازای هر ۳۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری یک شغل ایجاد می‌شود و در بخش نفت و گاز هم با هر ۱۲۰ میلیارد ریال می‌توان یک شغل به وجود آورد اما برای ایجاد یک شغل در بخش فولاد به ۱۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز است.

در همین زمینه رحمت اله پورموسی – کارشناس بازار کار معتقد است در بخش کشاورزی امکان سرمایه‌گذاری بیشتر وجود دارد چون استعدادهای کشور به تناسب شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی بسیار بالاست و اگر مدیریت درستی در این بخش صورت گیرد اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌شود.

وی از گردشگری به عنوان یکی دیگر از بخش‌های دارای ظرفیت اشتغال نام برده و می‌گوید: ایران جزو یکی از کشورهای معدود دنیا است که از جاذبه‌های گردشگری فراوانی بهره برده و اگر دولت روی این بخش سرمایه‌گذاری کند علاوه بر ارزآوری و درآمدزایی، به ایجاد فرصتهای شغلی بسیار کمک کرده است.

اما یک کارشناس بازار کار نظر دیگری در این باره دارد و معتقد است بهترین بخشی که می‌تواند دولت را به اهداف اشتغال نزدیک کند، خدمات است.

حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: در بخش خدمات اگر صنعت توریسم و گردشگری رونق بگیرد و امکانات و زیرساختهای لازم از قبیل هتل‌ها، ‌ رستوران‌ها و شبکه حمل و نقل فراهم شود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیش از ۳۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود.

او می‌افزاید: درحال حاضر سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل در بخشهای صنعت و کشاورزی به مراتب از بخش خدمات بیشتر است. در بخش کشاورزی هر یک شغل دست کم ۷۰ میلیون تومان نیاز دارد چون دسترسی به آب در ایران به شدت گران است و از آن گذشته نرخ تسهیلات بانکی برای فعالان بخش کشاورزی هم بالاست.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، هزینه ایجاد یک شغل در بخش صنعت هم از ۴۰۰ میلیون تومان به بالاست و به راحتی نمی‌توان اشتغالزایی کرد، به علاوه بخش صنعت در انحصار دولت قرار دارد و دولت باید شرایطی را فراهم کند تا مردم حضور بیشتری در اشتغال بخش کشاورزی و خدمات داشته باشند.

علی خدایی – عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز پایدارترین شغل‌ها را مربوط به تولیدات صنعتی می‌داند و پیشنهاد می‌کند که با توجه به تربیت نیروهای متخصص صنعتی در دانشگاه‌ها، از دانش و تجربه فارغ التحصیلان توانمند در حوزه صنعت استفاده شود.

وی معتقد است نباید صرفا روی بعضی صنایع مثل خودرو متمرکز شویم. نساجی و لوازم خانگی هم از جمله صنایعی هستند که با احیای آنها می‌توانیم اشتغالزایی داشته باشیم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، بخش صنعت در دنیا حرف اول را می‌زند و در ایران با ۴۰ میلیون تومان می‌توان در حوزه برق و الکترونیک اشتغالزایی کرد.

اما دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد مشاغل ارزان و گران نظر دیگری دارد.

هادی ابوی می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند اهداف اشتغال پایدار را محقق کند، بخش مسکن است اما هزینه ایجاد شغل در این بخش با توجه به گران بودن مصالح و تامین زیرساختهای مورد نیاز، بالاست با این حال معتقدم کارهای عمرانی و ساخت و ساز، ارزش هزینه کردن دارد چون به ماندگاری و پایداری شغل می‌انجامد.

او با بیان اینکه مشاغل وابسته زیادی به مسکن وجود دارد، می‌افزاید: در حال حاضر ۶۰۰ شغل غیرمستقیم با بخش مسکن در ارتباط است که اگر دولت به این بخش وارد شده و سرمایه‌گذاری کند، هم مردم صاحبخانه می‌شوند و هم بازار مسکن و کار رونق می‌گیرد.

با وجود اعلام ارقام متفاوت برای ایجاد یک شغل، هستند بخش‌هایی که در آنها با کمترین هزینه می‌توان بیشترین فرصت شغلی را به وجود آورد.

بهمن عبدالهی ‌- رییس اتاق تعاون ایران می‌گوید ایجاد یک شغل در کشور هزینه‌بر است ولی با کمتر از ۵۰ میلیون تومان می‌توان یک شغل پایدار به وجود آورد.

او تاکید دارد با وجود پتانسیل‌های بالایی که بخش تعاون کشور دارد تاکنون از این ظرفیت عظیم در جهت ایجاد اشتغال پایدار استفاده نشده و دولت توجه شایسته‌ای به این بخش نداشته است.

به گفته رییس اتاق تعاون ایران، در حالی که برای ایجاد یک شغل باید هزینه گزافی را بپردازیم، در بخش تعاون با ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان می‌توان مشاغل و کسب و کارهای پایدار و ارزانی ایجاد کرد.

 ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان جویای کار و جمیعت میلیونی دانشجویان آماده ورود به بازار کار که لحظه به لحظه به تعداد آنها افزوده می‌شود، یکی از چالشهای بزرگ دولت یازدهم به شمار می‌رود؛ چالشی که دولت دوازدهم را هم تحت تاثیر قرار داده و وادار خواهد کرد در چهار سال پیش رو اقدامی عاجل و اساسی برای محو بحران بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید صورت دهد.

در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان برنامه، سالی یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند که با توجه به افزایش نرخ بیکاری این امر در رأس اولویتهای اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.

اگر قرار به ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور باشد منابع مالی بسیاری برای تحقق اهداف اشتغالزایی دولت و خروج از این بحران لازم است که با در نظر گرفتن هزینه ایجاد شغل و گران بودن و ارزان بودن شغل در بخش‌های مختلف که در اظهارات کارشناسان بازار کار و مقامات کارگری از نظر گذشت، دولت دوازدهم با بررسی همه جوانب و تامین منابع، امکانات و زیرساختهای لازم باید در بخش‌هایی متمرکز شود و سرمایه‌گذاری کند که در کمترین زمان ممکن بیشترین تاثیر را به لحاظ ایجاد اشتغال در بازار کار ایران داشته باشد.

منبع: الف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:بسیاری از موسسات مالی دارایی های خود را به دلیل نبود نظارت چندین برابر میزان اصلی کارشناسی کرده و در حال حاضر فشارهای مجلس دولت را وادار به ساماندهی این موسسات کرد.

احمد انارکی محمدی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گفت: شفاف سازی اطلاعات نخستین اصل  در هر جامعه ای بوده که متاسفانه تا به امروز هنوز شفاف سازی اقتصادی در ایران شکل نگرفته است، چرا که اگر شفاف سازی اقتصادی وجود داشت،دارایی موسسات وابسته به هر نهاد، گروه یا سازمانی  با سپرده هایش همخوانی داشت و شاهد چنین مشکلاتی در کشور نبودیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در سال های گذشته بسیاری از موسسات مالی و اعتباری دارایی های خود را به دلیل نبود نظارت چندین برابر قیمت میزان اصلی کارشناسی کرده اند، افزود:  با نبود نظارت بر فعالیت این موسسات  تخلفات کنونی از آنها سر زده و در نهایت خود را به شکل موسسات غیرمجاز یا متخلف مجاز نشان داده است.

 فراوانی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، مجاز و  مجاز متخلف در کشور

انارکی محمدی با اشاره به شکل گیری موسسات مجاز متخلف، ادامه داد: این موسسات در ابتدای امر مجوزی اخذ کرده و فعالیت خود را آغاز کرده اند، اما به جای فعالیت در حیطه مشخص دامنه فعالیت خود را گسترش داده اند و مردم را دچار مشکلات بزرگی کرده اند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، مجاز و  مجاز متخلف فراوان است، یادآور شد: اگر موسسات خیریه مالی نیز با این موسسات مجاز و غیر مجاز محاسبه شود، تعداد زیادی مراکز مالی ایجاد شده که  سپرده های مردم را جذب کرده اند و برخی مردم و بیشتر از اقشار ضعیف جامعه تمام دارایی خود را تبدیل به پول نقد کرده و در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند.

با فشارهای  مجلس دولت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است

انارکی محمدی با اشاره به فشارهای مجلس و نمایندگان به دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری  و نظارت موثر بانک مرکزی بر این موسسات، افزود:به بانک مرکزی اعلام شده که اگر  بانک مرکزی و یا سیستم پولی و مالی کشور به اصلاحیه یا قانون جدیدی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و یا برخورد با موسسات متخلف نیازی دارد، در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا مجلس نیز مجوزهای لازم را برای برخورد و ساماندهی صادر کند.

وی با تاکید بر اینکه با فشارهای  مجلس دولت به ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است، ادامه داد:مردم فریب موسساتی که سود بالا پرداخت می کنند را نخورند چرا که هیچ کدام از این موسسات از محل اقتصادی کسب و کار و تولید به مردم سود نمی دهند، بلکه از روی سندسازی در موسسات سود علی الحساب می دهند و پس از مدتی دچار ورشکستی می شوند.

دولت در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری اقدام نکند، پرونده به قوه قضاییه ارسال می شود

این نماینده مردم در مجلس دهم، تاکید کرد:بانک مرکزی باید اسامی موسسات غیر مجاز و مجاز متخلف را اعلام کند و مانع سپرده گذاری جدید در این موسسات و جذب سپرده توسط این موسسات مشکل آفرین شود.

وی با اشاره به نشست های متعدد کمیسیون اقتصادی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره موسسه مالی و اعتباری کاسپین، افزود: در آخرین نشست با حضور سیف اعضای کمیسیون اظهار داشتند که بانک مرکزی باید برنامه های خود را برای پرداخت سپرده های مردم بیان کند، لذا نهایتا مقرر شد سیف برنامه خود را برای پرداخت سپرده ها به کمیسیون اعلام کند، در غیر اینصورت از ماده ٢٣۶ آیین نامه داخلی استفاده شده و پرونده به قوه قضاییه ارسال می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس اقدامات متعددی برای ساماندهی موسسات مال و اعتباری انجام داده و با رییس جمهور نامه نگاری هایی در این موضوع داشته اند، تصریح کرد:مشکلاتی در بخش قضایی و بانکی برای سپرده گذاران کاسپین ایجاد شده که بر این اساس دستگاه هایی سبب شدند، تا اموال ٨ تعاونی نامشخص در کاسپین ادغام شود و نهایتا چنین مشکلاتی برای سپرده گذاران و کشور ایجاد شود.

منبع: الف

وزیر اسبق “صنایع و معادن” به صراحت از لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال و بیان کرد که در سال ۱۳۹۰ نیز مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در گفت‌وگو با ایسنا در مورد لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که از هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اظهار کرد: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن را مناسب می‌دانم و در زمان ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نیز  مخالف بودم.

وی با اشاره به اینکه قرار بود با ادغام وزارتخانه‌های مختلف در راستای چابک‌سازی دولت گام برداشته شود، گفت: قرار بر این بود که با ادغام دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها با یکدیگر دولت چابک شود اما این مسئله در عمل رخ نداد و روز به روز شاهد سنگین‌تر شدن وزن دولت با کارمندان بیشتر و هزینه‌های بالاتر بودیم، به طوری که اگر بروید و شرایط کنونی را با چند سال قبل قیاس کنید متوجه خواهید شد که چه وظایف بیشتری برای دولت تراشیده شده و تا چه میزان به کارکنان و هزینه‌های آن‌ها اضافه شده است.

در ادغام‌ها تنها دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد

وزیر اسبق صنایع و معادن ادامه داد: در مسئله ادغام تنها آمدند و دو وزیر را به یک وزیر کاهش دادند، در حالی که مفهوم ادغام این گونه نیست، چراکه نه تنها باید میزان کارکنان کاهش یابد بلکه باید از میزان هزینه‌ها نیز کاسته شود؛ مسئله‌ای که هرگز در این ماجرا رخ نداد.

به راه انداختن بازی “ادغام و تفکیک”

هاشمی‌طبا با بیان اینکه نوعی بازی در کشور تحت عنوان “ادغام و تفکیک” از سال‌ها قبل به راه افتاده است، خاطرنشان کرد: بازی ادغام و تفکیک سال‌هاست که در کشور ما به راه افتاده و شاهد هستیم که پس از ادغام وزارتخانه‌ها با یکدیگر مجددا با طرح مسئله تفکیک آنها روبرو می‌شویم.

وی افزود: برخی معتقدند که در کشور ژاپن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی ادغام شده است، اما باید بدانیم که وزارت بازرگانی برای ژاپنی‌ها در واقع چیزی شبیه وزارت صادرات است، در حالی که در کشور ما وزارت بازرگانی عمده وقت خود را صرف واردات کرده یا مشغول صدور مجوزهای وارداتی است. ژاپنی‌ها چنین شرایطی را ندارند و به جای پرداختن به مسئله واردات عمده وقت خود را صرف صادرات می‌کنند.

از ابتدا مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بودم

وزیر اسبق صنایع و معادن با تاکید بر اینکه از ابتدای امر و زمانی که مسئله ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ مطرح شد، مخالف این اقدام بودم، اظهار کرد: در حال حاضر با تفکیک آن موافقم، چرا که مشغله‌های وزارت صنایع به حدی زیاد است که نمی‌تواند همزمان به واردات و صادرات نیز بپردازد.

امور بازرگانی بر صنایع کشور سایه انداخته‌ است
هاشمی‌طبا ادامه داد: وزارت بازرگانی به طور ویژه می‌تواند مسائل مربوط به واردات و گشایش اعتبار را به منظور تامین کالاهای اساسی مردم پیگیری کند و به صورت جداگانه کار خود را پیش ببرد، در حالی که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن شاهد این مسئله بودیم که امور مربوط به وزارت بازرگانی بر صنعت کشور سایه انداخته بود. بروید و از وزیر صنعت، معدن و تجارت هم سوال کنید که طی چهار ساله اخیر چه میزان از وقت خود را به واردات و بازرگانی کشور و چه میزان از وقت خود را به صنعت اختصاص داده است؟

لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان با دو فوریت طی هفته گذشته در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا پس از اعلام وصول در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. هیات دولت برای لایحه مذکور تقاضای دو فوریت داشته و اگر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند قاعدتا ساختار کابینه دولت دوازدهم دستخوش تغییر خواهد شد.

منبع: الف

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور گفت: هزینه تکمیل قطعه دوم آزادراه تهران – شمال۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

به گزارش ایلنا، خیرالله خادمی در حاشیه بازدید اسحاق جهانگیری از آزادراه تهران-شمال اظهار کرد: در مجموع ۴ پیمانکار برای تکمیل این قطعه تعیین شده و ۲۱ کیلومتر این قطعه از نظر عملیات اجرایی و عمرانی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه تونل ۶ هزار و ۴۰۰ متری البرز در این قطعه قرار گرفته، گفت: پیشرفت فیزیکی تونل‌شرقی به بیش از ۴۷ درصد رسیده و ساخت تونل غربی آن نیز بزودی آغاز می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی وجود تونل‌های طولانی و پل‌های بزرگ را از ویژگی‌های قطعه دوم آزادراه تهران – شمال عنوان کرد و افزود: در این قطعه در مجموع مسافت رفت و برگشت تونل ها ۳۲ کیلومتر است، ضمن اینکه با خروج پیمکاران چینی از این پروژه تکمیل قطعه اول به ۶ پیمانکار ایرانی واگذار شده است.

خادمی پیشرفت قطعه اول این آزادراه را بیش از ۸۵ درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون ۱۸ هزار میلیارد ریال در این پروژه هزینه شده است و برای تکمیل آن به ۷ هزار میلیارد ریال دیگر نیاز داریم.

وی با اشاره به هزینه ساخت قطعه دوم این آزادراه نیز گفت: قطعه دوم آزادراه تهران – شمال از قطعه یک تا تونل البرز ۱۶ کیلومتر است که به دو پیمانکار واگذار شده و انتظار داریم عملیات اجرایی حفر تونل البرز در این قطعه تا یک سال آینده به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل هزینه تکمیل قطعه دوم آزادراه تهران – شمال را ۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: عوارض عبور از این آزادراه به خصوص قطعه یک آن پس از بررسی های کارشناسی در زمان بهره برداری اعلام خواهد شد.

منبع: الف

به‌گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکنون ۸۴ نماینده مجلس سؤال از رئیس‌جمهور به‌دلیل نقایص نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری را امضا کردند که شرایط قانونی برای سؤال از آقای روحانی فراهم شده و هیئت رئیسه بایستی به این موضوع رسیدگی کند.

علی وقفچی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا؛ با بیان اینکه هم‌اکنون تعداد امضاهای جمع‌آوری شده برای سؤال از رئیس جمهور در خصوص بحران مؤسسه کاسپین به ۸۴ امضا رسیده است، گفت:  با توجه به اینکه حداقل تعداد امضاهای لازم برای سؤال از رئیس جمهور ۷۵ امضا است، شرایط قانونی برای سؤال از آقای روحانی فراهم شده و هیئت رئیسه بایستی به این موضوع رسیدگی کند.

بانی طرح سؤال از رئیس جمهور با ابراز اینکه هرچند در حال حاضر تعداد امضاهای این موضوع بالغ بر۸۷ عدد می‌باشد، اما تعدادی از نمایندگان طی تماسهای تلفنی اعلام کرده‌اند که از سؤال انصراف داده‌اند، با وجود این، تعداد امضاهای این طرح بیشتر از ۷۵ امضا بوده و به این ترتیب مشکلی برای طرح سؤال از رئیس جمهور وجود ندارد.

وقفچی با اظهار اینکه سؤال از رئیس جمهور هرچند سال یک بار تکرار می‌شود و به همین دلیل سربرگ خاصی برای این منظور در مجلس شورای اسلامی تهیه نشده است، گفت: آخرین بار فرآیند سؤال از رئیس جمهور از رئیس دولت دهم صورت گرفته و مجلس عمدتاً با سؤال از وزرا مشکلات ایجادشده را حل و فصل می‌کند اما در موارد خاصی نمایندگان ناچاراً به‌سمت سؤال از رئیس جمهور نیز حرکت کنند.
 وقفچی پیشنهاد کرد، دولتمردان بهتر است به‌جای فرافکنی در خصوص تعداد امضاهای جمع‌شده برای سؤال از روحانی، به‌دنبال حل و فصل مشکلات ایجادشده برای مؤسسه کاسپین باشند.
 

منبع: الف