بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیرهمکاری های بین المللی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  (ره) از تایید رسمی عضویت شهر فرودگاهی از سوی ACI خبر داد.

به گزارش ایسنا، احمدرضا بیاتی با بیان این مطلب، افزود: دبیرکل آسیا پاسیفیک سازمان بین المللی فرودگاه‌های جهان (ACI) در  نامه ای عضویت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را رسما اعلام و تایید کرده است.

 به گفته وی، پتی چاو در این نامه ضمن تبریک الحاق فرودگاه امام به این سازمان ، ابراز امیدواری کرده که عضویت این فرودگاه در ACI سبب ارتقاء کیفیت ایمنی وخدمات فرودگاهی شود.

دبیرکل آسیا پاسیفیک سازمان بین المللی فرودگاه‌های جهان همچنین نسبت به گسترش همکاری های  دوجانبه  ابراز تمایل کرده و تاکید کرده است که تعاملات فرودگاهی موجب رشد صنعت فرودگاهی و هوانوردی در ایران خواهد شد.

سازمان بین المللی فرودگاه‌های جهان (ACI) نهاد مرجع فرودگاهی دنیا است که ۵٧۴ عضو رسمی دارد. این اعضا اعم از فرودگاه، شرکت‌های فرودگاهی و شهرهای فرودگاهی هستند که مدیریت ١٧۵١ فرودگاه در ١٧۴ کشور جهان  را در اختیار دارند.

منبع: الف

بر اساس نتایج یک پژوهش، نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، بیشترین تأثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت (کمتر از ۶ ماه)، داشته است. همچنین رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان‌مدت به طور منفی از تغییرات نرخ ارز اثر می‌پذیرد. از سوی دیگر، تراز تجاری کشور نیز با وقفه‌ای کوتاه، از شوک و نوسان نرخ ارز آسیب می‌بیند.

به گزارش ایسنا، صمد عزیزنژاد و اکبر کمیجانی پژوهشی درباره «تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران»، انجام داده‌اند که در متن آن آمده است: یکی از مباحثی که در اقتصاد مطرح می‌شود، این است که نرخ‌های باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشورها فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر، مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد. این مورد خصوصاً برای کشورهایی که اقتصاد آن‌ها درحال گذار بوده و آزادی حساب سرمایه وجود دارد، صادق است.

البته موارد تجربی مختلفی نیز وجود دارد که افزایش نرخ حقیقی ارز روی رشد اقتصادی اثری منفی داشته است. همچنین این افزایش نرخ ارز می‌تواند روی فرصت‌های شغلی خصوصاً در بخش قابل مبادله، آثار مخربی داشته باشد. در شرایطی‌که افزایش نرخ ارز اسمی روی تجارت اثر منفی دارد، بهبود و اصلاح اندازه دولت و همچنین کیفیت قوانین می‌تواند مؤثر باشد. در این راستا، تشکیل اتحادیه‌های تجاری توسط کشورهای ذی نفع می‌تواند آثار منفی نوسانات نرخ ارز را روی بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش دهد.

چنانچه ملاحظه می‌شود، مطالعات مختلف نشان می‌دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.

نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است، لذا مقدار لازم از یک واحد پولی که می‌تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است. بنابراین، نرخ مزبور می‌تواند یک عامل تبدیل باشد. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.

در این بین، اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب با توجه به بستر اقتصادی هر کشور، توسط سیاست‌گذاران آن کشور انجام می‌شود. در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و از این رو، قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی متغیرهای دیگر مؤثر است؛ به صورتی که امروزه بحث بر سر میزان مطلوب و بهینه نوسانات صورت می گیرد. از این رو، انتخاب سیاست‌های ارزی با توجه به شرایط اقتصادی، به گونه‌ای که منجر به استقرار سیستم مناسب نرخ ارز شود، نه تنها می‌تواند راهی برای نیل به رشد و توسعه باشد، بلکه به نوبه خود بر عوامل کلان دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.

اعتقاد بر این است که اگر نرخ ارز بتواند کاملا آزاد تغییر کند، ممکن است قیمت‌ها در اقتصاد با سرعت بیشتری تغییر کنند و در ادبیات موجود نیز در اغلب موارد، نوسان گریبانگیر نرخ ارز بوده است. نوسان به‌عنوان بی‌ثباتی، ناپایداری و یا عدم اطمینان تعریف شده و معیاری از ریسک محسوب می‌شود. نوسان نرخ ارز، نااطمینانی در معاملات بین‌المللی کالاها و دارایی‌های مالی را به تصویر می‌کشد. نرخ ارز را همچنین به عنوان پیش‌بینی آتی قیمت‌های نسبی دارایی‌ها درنظر می‌گیرند تا تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در عرضه و تقاضای پول ملی و خارجی را منعکس کند. بنابراین نوسان نرخ ارز، انتظارات عوامل را در مورد تغییرات در اندازه و حجم عرضه پول، نرخ‌های سود و درآمد منعکس می‌کند.

در مجموع، در پاسخ به این سؤال که نوسان نرخ ارز چه تأثیری روی عملکرد اقتصاد کالان می‌گذارد، دو دسته مطرح می‌شود. ابتدا اینکه باید ملاحظه کرد تحت نظام‌های مختلف ارزی، اقتصاد داخلی نسبت به شوک‌های اسمی و حقیقی داخلی و خارجی چگونه واکنش نشان می‌دهد و سپس آنکه تحت نظام ارزی ثابت، نوسان نرخ ارز چگونه می‌تواند تجارت بین‌الملل را تحت تأثیر قرار دهد؟

در این زمینه دن‌مولا، گفته است: نرخ ارز در بلندمدت اثری مثبت روی رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادی تجاری کشور نیجریه داشته  و اثر آن روی نرخ تورم منفی بوده است. همچنین راموس نشان داده است با توجه به اینکه در کشورهای درحال توسعه، مکانیسم انتقال سیاست پولی تا حدودی ضعیف بوده و هزینه‌های تولید به‌طور ضمنی و با توجه به شرایط و چشم‌انداز اقتصادی این کشورها بهینه نبوده و همواره بیش از سطح مطلوب آن است، اثر نرخ ارز روی تورم در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر است.

همچنین هوچت، مارلین و کورنیک، در مطالعه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند برای اینکه کاهش ارزش پول ملی یک کشور بتواند در تراز تجاری اثری مثبت ایجاد کند، مجموع کشش قیمتی صادرات و واردات از لحاظ قدر مطلق باید از یک بزرگتر باشد. تا زمانی‌که کاهش ارزش پول ملی، به دلیل ارزان شدن کالاهای داخلی، دلالت  بر افزایش حجم صادرات داشته باشد، در همان لحظه به دلیل بالا بودن هزینه واردات، تقاضای کمی واردات نیز کاهش خواهد یافت. اثر این دو پدیده افزایش حجم صادرات در قیمت‌ها (درآمدهای ارزی)،   پایین و کاهش حجم واردات گران شده، بستگی به کشش قیمتی صادرات و واردات دارد. اگر کالاهای صادراتی نسبت به قیمت با کشش باشد، حجم صادرات بیشتر از کاهش قیمت‌ها (ارزش صادرات)، افزایش خواهد یافت و درآمد کل صادراتی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت. به طور مشابه، اگر واردات نیز نسبت به قیمت‌ها با کشش باشد، کاهش حجم واردات نسبت به افزایش قیمت (هزینه)، واردات بیشتر بوده و مخارج کل واردات ناشی از افزایش نرخ ارز کاهش خواهد یافت؛ در نتیجه، با فرض با کشش بودن صادرات و واردات نسبت به تغییرات قیمت‌ها (تغییرات نرخ ارز)، تراز تجاری در اثر کاهش ارزش پول ملی بهبود می یابد.

همچنین جاوید و فاروق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDl) به این نتیجه رسیده‌اند که عملکرد اقتصاد داخلی در بلندمدت نسبت به نوسانات نرخ ارز بسیار حساس بوده و بین رشد اقتصادی و نوسان نرخ ارز در بلندمدت، رابطه مثبتی وجود دارد.

توربک و کوبوتو هم در مطالعه خود به این نتیجه دست یافته‌اند که بحران اکتبر سال  ۲۰۰۸ که موجب به هم خوردن تراز پرداخت‌ها بین چین و آمریکا شد، در شرایطی به نفع چین عمل کرده است که افزایش ارزش یوان نسبت به دلار در راستای بهبود مجدد تراز پرداخت‌ها بین دو کشور ضروری بوده است.

زمان‌زاده همک در مطالعه خود به این نتیجه رسیده که در دهه اخیر به دلیل کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، تولید و اشتغال کشور به طور مداوم تضعیف شده است و همچنین با توجه به بالا ماندن نرخ تورم، کاهش نرخ واقعی ارز نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر نرخ تورم در بلندمدت داشته باشد و لذا پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ ارز، معکوس شدن روند نزولی نرخ ارز و افزایش آن در یک سیر صعودی هموار خواهد بود.

همچنین یاوری، رضا قلی‌زاده و آقایی نیز در مطالعه خود به این نتیجه دست یافته‌اند که در طول تمامی سال‌های مورد بررسی با اجرای سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی، سطح صادرات غیرنفتی کاهش یافته، اما تک‌نرخی شدن نرخ ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیرنفتی ایران داشته است.

در پژوهشی که صمد عزیزنژاد و اکبر کمیجانی درباره تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان انجام داه‌اند نیز این نتیجه حاصل شده است که:نوسانات نرخ حقیقی ارز در دوره اول، هیچگونه تأثیری روی تغییرات تولید حقیقی ندارد اما از دوره دوم به بعد، اثر این شوک نمایان شده و رفته‌رفته افزایش می‌یابد. این امر، نشان از اثرگذاری با وقفه نوسان نرخ حقیقی ارز روی انحرافات تولید حقیقی و تثبیت مثبت آن در بلندمدت است؛ زیرا ممکن است با افزایش نرخ حقیقی ارز- به‌ دلیل تعهدات یا نظام قیمت‌گذاری- تولیدکنندگان در کوتاه مدت نتوانند متناسب با آن واکنش نشان دهند؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت، شاخص قیمت تولیدکننده، می‌تواند واکنش مثبت و تندی را نسبت به افزایش نرخ ارز نشان دهد که غیرقابل برگشت نیز است.

اثرات سینوسی افزایش نرخ ارز روی تولید حقیقی نیز مشهود است؛ زیرا در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثری مثبت و در میان‌مدت، اثری منفی روی تولید دارد. این امر، می‌تواند به این دلیل باشد که تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کالاها سریع تر از تولید اثر می‌گذارد و لذا با افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد تولیدکنندگان، ابتدا تولید تشویق می‌شود؛ اما بعد از اینکه اثرات تغییر نرخ ارز با یک وقفه روی هزینه‌های تولید که وابستگی بالایی به مواد اولیه وارداتی نیز دارد، نمایان شود، می‌توان اثرات منفی چنین تغییری را در میان‌مدت ملاحظه کرد.

همچنین بررسی اثرات نوسان نرخ حقیقی ارز روی تغییرات تراز تجاری حقیقی نیز نشان می‌دهد که شوک مثبت نرخ حقیقی ارز در دوره اول، اثری روی تغییرات تراز تجاری ندارد؛ اما از دوره دوم به بعد، این اثر نمایان شده و افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که در دوره چهاردهم، بیشترین اثر را داشته و در بلندمدت، این اثر در نرخ معینی تثبیت می‌شود. چنین واکنشی می‌تواند ناشی از این واقعیت باشد که تراز تجاری حقیقی بعد از تغییرات قیمتی و همچنین تغییرات تراز تجاری اسمی، دچار تغییر می‌شود. چنانچه تغییرات قیمتی بیشتر و سریع تر رشد کند و واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز، کشش بالایی نداشته باشند، این امر که برای اقتصاد ایران نیز تا حدودی حاکم است، می‌تواند وضعیت تراز تجاری حقیقی را بعد از وقفه‌ای کوتاهمدت دچار آسیب کند.

همچنین نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را روی تغییرات نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران داشته است، به‌طوری که در دوره اول حدود ۳۹.۶ درصد از نوسانات نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت وسط شوک مثبت نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده است. در بلندمدت، این میزان اثرگذاری به‌طور نامحسوسی کاهش می‌یابد.

یکی از اثرات تغییر نرخ ارز، اثرگذاری آن روی دارایی‌های مالی است که سپرده‌ها نیز یکی از آن‌ها محسوب می‌شود و هنگامی که نرخ سود سپرده‌ها در کوتاه‌مدت ثابت باشد، همزمان با افزایش نرخ ارز، صاحبان سپرده برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به برداشت سپرده و جایگزینی آن با سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، مسکن، و سهام می‌کنند که نمونه آن نیز بارها در اقتصاد ایران مشاهده شده است. در این شرایط، حتی اگر نرخ سود رسمی به طور دستوری بدون تغییر بماند، بانک‌ها اجباراً برای حفظ منابع خود، سریعاً نرخ سود سپرده‌ها را به طور غیررسمی افزایش خواهند داد.

نمونه این اقدام در دو سال اخیر برای سپرده‌های کوتاه‌مدت اتفاق افتاده، اگر چه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود را تغییر نداده است.

همچنین نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، دومین اثر را روی تغییرات تورم دارد؛ چراکه نتایج به دست آمده نشان می‌دهد نوسان مثبت نرخ حقیقی ارز، از همان دوره اول روی تغییرات تورم اثر می‌گذارد و رفته‌رفته میزان این اثرگذاری افزایش می‌یابد. از این جهت، توجه به روش‌های حفظ ارزش پول ملی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اثرات میان‌مدت نوسان نرخ حقیقی ارز روی تورم، بیشتر از اثرات کوتاه‌مدت آن است. در بلندمدت، اثرگذاری نوسان نرخ حقیقی ارز روی تغییرات تورم اقتصاد ایران، به‌طور نامحسوسی کاهش می‌یابد. دلیل چنین امری می‌تواند ناشی از کاهش انتظارات تورمی در بلند مدت باشد.

این پژوهش همچنین توصیه‌های سیاستی هم دارد. همچنانکه در متن آمده است: از آنجایی که طی دوره مورد بررسی این پژوهش، نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحرافات و بی‌ثباتی نرخ سود کوتاه‌مدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه می‌شود در کوتاه‌مدت سیاستگذاران پولی نسبت به مدیریت بهتر آن اقدام کنند. برای نمونه در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، می توان نرخ سود کوتاه‌مدت را متناسب با بازدهی بخش‌های حقیقی اقتصاد تغییر داد و به نوعی، از تقاضای سفته‌بازی پول کاست.

همچنین می‌توان با کاهش کسری بودجه دولت (کاهش استقراض از بانک مرکزی)، از طریق متمم‌های بودجه‌ای و یا انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کرد.

با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی در نتیجه نوسان نرخ ارز، تأکید می‌شود سیاست‌های تشویقی در حوزه تولید به نحوی ارایه شود که در بلندمدت جایگزینی واردات از طریق تولید داخلی در اولویت قرار گیرد.

با عنایت به وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات و اثرات گوناگونی که نوسان نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی دارد، توصیه می‌شود در بلندمدت، مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش دایمی و جهشی ارزش پول ملی در سیاستگذاری پولی، مورد تأکید قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، این پژوهش با الهام از روش دن مولا، با روش آنالیز واریانس و تابع واکنش آنی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی بر ساختار خود توضیح‌برداری (VAR)، به کار گرفته شده است. زمان بررسی این پژوهش نیز مربوط به دوره سه ماه اول سال ۱۳۸۰ تا سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۱ بوده است.

منبع: الف

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که حکم اعدامش هم تأیید شده و تسویه حساب با وزارت نفت مهمترین بخش پرونده وی به‌شمار می‌رود، به‌تازگی مدعی شده پول‌ها در «توکیو بانک» است.

یک منبع مطلع به  تسنیم این خبر را اعلام کرد و گفت که هرچند بابک زنجانی در ادعای جدیدی گفته پول‌ها در توکیو بانک است اما با توجه به سابقه قبلی اظهارات وی، نمی‌توان زیاد به این موضوع اعتنا کرد.

بابک زنجانی تاکنون ادعاهای متعددی در خصوص محل پول‌ها و اینکه اصلاً پولی در حساب بانک‌های خارجی دارد یا خیر، داشته است.

شاید بتوان نخستین ادعای او را اظهاراتش در جلسه دادگاه تاریخ ۱۹ آبان سال ۹۴ دانست که عنوان کرد ۲۲ میلیارد یورو پول نقد در حساب یکی از بانک‌های خارجی دارد. او در هفتمین جلسه دادگاه خود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، گفت: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الآن ۲۲ میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم اما امروز موضوع را بیان کردم».

اما چهار جلسه بعد یعنی در یازدهمین جلسه محاکمه که در تاریخ ۲۷ آبان سال ۹۴ برگزار شد، اظهار کرد: «از مبلغ ۲۲ میلیارد یورویی که قبلاً اشاره کرده بودم، متأسفانه بانکی که پول‌ها در آنجا قرار دارد ۱۲ میلیارد یورو را تأیید کرده و ۱۰ میلیارد را به‌خاطر ال‌سی‌ها و بدهی‌هایی که داشتم کسر کرده است».

بهمن سال ۹۴ و در گیرودار مهلت دوماهه دادگاه به زنجانی برای تسویه بدهی با وزارت نفت بود که غلامحسین صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفتی .H.K (یکی از شاکیان زنجانی) گفت زنجانی مدعی شده پول‌هایش در بانک چینی «مرچنت» است و پیرو این ادعا، بانک مرکزی شماره حسابی را نزد همین بانک به زنجانی اعلام کرد اما در نهایت هم خبری نشد.

از دیگر بانک‌هایی که در پرونده بابک زنجانی، نامش سر زبان‌ها افتاد، بانک «کُنلون چین» بود اما این بار و در ماجرای تودیع وثیقه برای آزادی زنجانی از زندان، رستم شریک تاجیکستانی بابک زنجانی گفته بود حاضر است از طریق بانک «کونلون» ضمانتنامه‌‌ای صادر کند که بعد از یک سال قابل وصول می‌شود.

میزان بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت در حکم دادگاه یک‌میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو یعنی حدود ۸هزار میلیارد تومان عنوان شده است اما این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و دولت همواره از بدهی ۱۳ الی ۱۴هزار میلیارد تومانی زنجانی به مجموعه نفت نام می‌برند.

مسئولان وزارت نفت در بیان میزان بدهی زنجانی، ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی را هم لحاظ می‌کنند اما این در حالی است که فعلاً دادگاه در خصوص دادخواست شرکت نفت درباره ضرر و زیان ناشی از تأخیر در تأدیه بدهی، حکمی صادر نکرده است.

آن‌طور که وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید، بر اساس آنچه دادستانی تهران به‌عنوان مجری حکم بابک زنجانی اعلام کرده، تاکنون از محل تهاتر و واگذاری اموال داخل ایران زنجانی به وزارت نفت، دوهزار میلیارد تومان از بدهی وی به مجموعه نفت پرداخت شده و اکنون نزدیک ۶هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی به مجموعه نفت باقی مانده است؛ البته به‌گفته اصغر هندی مشاور وزیر نفت و مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت، اموال زنجانی روی دست دولت باد کرده و به فروش نمی‌رود و آنچه هم تاکنون فروخته‌اند، قابل توجه نیست.

به گزارش تسنیم، حالا باید دید آیا ادعای اخیر زنجانی مبنی بر وجود پول‌ها در توکیو بانک صحت دارد یا خیر و این بار اظهارات او برای بازگرداندن پول‌ها به واقعیت می‌پیوندد یا نه؛ البته در موارد قبلی هم طبق اعلام زنجانی و وکلایش، پابرجا بودن تحریم‌های بانکی مانع بازگشت پول‌ها به کشور شده است.

آن‌طور که مسئولان قضایی بارها گفته‌اند و آن‌طور که در حکم دیوان عالی کشور آمده، زنجانی در صورت تسویه بدهی می‌تواند از ارفاقات قانونی پیش‌بینی شده در قانون استفاده کند؛ البته سرّ اینکه ارفاقات قانونی لغو شدن حکم اعدام اوست یا خیر، بحث‌های زیادی مطرح است.

به گزارش تسنیم، توکیو بانک که زنجانی مدعی شده در آنجا پول دارد، در سال ۱۹۴۶ آغاز به کار کرده و در سال ۱۹۹۶ با بانک میتسوبیشی ادغام شده و بانک توکیو میتسوبیشی تشکیل شده است. دفتر مرکزی این بانک در «نیهون باشی» توکیو و در مجاورت بانک مرکزی ژاپن قرار دارد. آن‌طور که در سایت‌ها آمده، این بانک شریک نزدیک وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن است و در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نقش مهمی ایفا کرده است.

این بانک، تنها بانک ژاپنی است که مشتریان غیرژاپنی آن بیشتر از مشتریان ژاپنی هستند.

بابک زنجانی از ۹ دی ۹۲ در زندان به سر می‌برد و آن‌طور که حجهالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه گفته، زنجانی به‌تازگی برای انجام برخی تحقیقات در راستای بازگرداندن پول‌ها در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۴ هزار تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۳۹ و ۳۶۹ هزار تومان فروخته می‌شوند.هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی نیز حدود ۱۲۵۴ دلار داد و ستد می‌شود.از سوی دیگر در بازار ارز یورو ۴۲۴۳ تومان، پوند انگلستان ۴۸۴۷ تومان و لیر ترکیه‌ ۱۰۸۹ تومان قیمت دارد.دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۶ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.




نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۴ هزار و ۲۶۷ تومان


مثقال طلا
۴۹۵ هزار تومان


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۵۴ دلار و ۴۱۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان


نیم سکه
۶۳۹ هزار تومان


ربع سکه
۳۶۹ هزار تومان


سکه گرمی
۲۴۹ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۳۶ تومان


یورو
۴۲۴۳ تومان


پوند انگلستان
۴۸۴۷ تومان


لیر ترکیه
۱۰۹۸ تومان


یوان چین
۵۶۹ تومان


درهم امارات
۱۰۲۲ تومان

منبع: بهارنیوز

 رویا خسروی-روزنامه بهار:
در سال‌های اخیر بحث از معادن و وضعیت سامان یا نابسامان آن موضوعی داغ بوده که هر حوزه‌ای از دید خود آن را کنکاش کرده است؛ برخی از کارشناسان از وضعیت فلج کننده معادن می‌گویند و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و کارشناسان از روند روبه توسعه آن می‌گویند.به اعتقاد فعالان این حوزه‌ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به معادن موفقیت چندانی نداشته است. تا جایی که مسئولان روش‌های دیگری را هم انتخاب کردند که می‌توان به مهم‌ترین آنها که تشویق پرسنل معادن به جدا شدن از سیستم دولتی و ادامه فعالیت به شکل خصوصی بود، اشاره کرد.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنایع و معادن معتقد است ایجاد اتحادیه صادرکنندگان سنگ ضروری است و باید ایجاد شود، زیرا جای خالی این اتحادیه در فضای بازار مشاهده می‌‎شود. به اعتقاد وی ایجاد این بازار می‌تواند پاسخگوی تنوع اروپایی‌ها در این زمینه باشد. در این خصوص و همچنین درباره فعالیت‌های معادن در بخش اکتشاف در سال گذشته با اسدالله کشاورز؛ مدیرکل دفتر امور اکتشاف گفت و گویی انجام شده که در پی می‌آید:

*در دولت یازدهم چه میزان از پهنه‌های معدنی برای سرمایه گذاری آزاد شد؟
در ابتدای دولت یازدهم ۸۰ درصد پهنه‌های معدنی کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آزاد شد که این امر برای اولین بار و جهت رونق بخش اکتشاف صورت گرفت. تعداد محدوده‌های آزادسازی شده در مرحله اول حدود ۱۷۶۰۰ فقره با مساحت حدود ۱۵۲۱۰۰ کیلومترمربع است. تعداد درخواست‌های ثبت شده در روز آزاد‌سازی نیز حدود ۲۶۰۰ فقره بوده است. بر این اساس تعداد محدوده‌های قرارگرفته در لیست آزادسازی مرحله دوم (۱۰/۱۲/۹۵) توسط سازمان‌های استانی حدود ۶۰۰۰ فقره است که مساحتی بیش از ۸۶۲۰۰ کیلومتر مربع را شامل می‌شود.

*تعداد مجوزهای معدنی صادر شده از سال ۸۸ تا سال ۹۵ چقدر بوده است؟
از سال ۸۸ تا پایان سال ۹۱؛ ۶ هزار و ۷۶۹ پروانه اکتشاف صادر و از ابتدای سال ۹۲ تا ابتدای اسفندماه ۹۵، ۴ هزار و ۳۰۵ پروانه اکتشاف صادر شده است که کاهشی ۳۶ درصدی نسبت به چهارسال قبل از آن داشته است.

 *علت کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف چیست؟
علت کاهش صدور پروانه‌های اکتشاف و گواهی‌های کشف به دلیل ایجاد پهنه‌های اکتشاف و گواهی‌های کشف به دلیل ایجاد پهنه‌های اکتشافی مصوب در حدود یک چهارم مساحت کل کشور جهت انجام عملیات اکتشاف سیستماتیک و معرفی مناطق مستعد معدنی و لزوم دارا بودن حداقل صلاحیت فنی و مالی جهت ثبت محدوده‌های اکتشافی، انتقال مجوزهای معدنی و شرکت در مزایده محدوده‌ها بوده است که بر این اساس اگرچه به لحاظ کمی رشد منفی داشته‌ایم اما از نظر کیفی شرایط مناسب‌تری را از لحاظ فنی و انجام عملیات اکتشافی شاهد هستیم. ناگفته نماند به دلیل راه‌اندازی سامانه کاداستر و حذف نامه نگاری‌های فیزیکی شاهد رشد کمی تعداد متقاضیان درخواست صدور پروانه اکتشاف بوده ایم.

 *ذخایر مهم کشف شده در دولت یازدهم چه میزان بوده است؟
یک میلیارد تن مس، ۱۰۷ میلیون تن آهن، ۱۱۳ تن طلا و ۳۶ میلیون تن سیلیس از جمله ذخایر مهم کشف شده در دولت یازدهم است.

 *در مورد وضعیت اکتشاف در ایران چه نظری دارید؟
متأسفانه اکتشافات کشور سطح الارضی است و اطلاعات دقیقی از اکتشافات و ذخایر کشور نداریم، اما کشور ما با توجه به ذخایر غنی که از صنعت سنگ دارد می‎تواند بازار داخلی را از حالت رکود خارج کند. خوشبختانه کشور ما ذخایر غنی از سنگ‎های متفاوت با رنگ‏های متنوع دارد که در این زمینه می‎توانیم از فرصت‎ها استفاده کرد و رکود حاکم بر این صنعت در بازار داخلی را برطرف کنیم. تنوع سنگ‌ها و تنوع در رنگ آنها در هیچ کجای دنیا همانند ایران نیست، ایجاد اتحادیه صادرکنندگان سنگ ضروری است و باید ایجاد شود، زیرا جای خالی این اتحادیه در فضای بازار مشاهده می‌‎شود.

*در خصوص سنگ‌های تزئینی و استخراج آن، آیا اقدامات قابل توجهی در این خصوص انجام شده است؟
در این خصوص چند کارگروه تشکیل شده است که بتوانیم بر این اساس سنگ‌های تزئینی را در مناطق حفاظت شده استخراج کنیم. هم‌چنین اعلام آمادگی داریم بدون اینکه طبیعت را بر هم بزنیم سنگ‌های تزئینی را استخراج کنیم.

*و سخن آخر؟
علی‌رغم رکودی که  بر صنعت سنگ حاکم است، اما باید از این فرصت‌ها  استفاده کنیم. ۵٠ درصد هرگونه فعالیت اقتصادی به مارکتینگ آن برمی‌گردد، اما امروز صنعت سنگ کشور با مشکل فروش و بازرگانی مواجه است و اگر تولید مناسبی داشته باشیم، اما نتوانیم در بازار عرضه کنیم موفق نیستیم. به دلیل اینکه مدیریت بازرگانی نداریم و در بازار جهانی نمی‌توانیم فضای مناسبی برای حضور خود باز کنیم نیازمند آموزش هستیم. ایتالیا قطب سنگ دنیا است و در این زمینه حرف نخست را می‌زند، در ایران نیز اصفهان به عنوان قطب سنگ شناخته شده و در این زمینه حرف نخست را این استان می‌زند.اگر فناوری خوبی بر روی این ذخایر انجام شود و از این فرصت‌ها استفاده کنیم می‌توانیم با توجه به اینکه اروپا تنوع طلب است نیازهای آنها را برطرف کنیم.

منبع: بهارنیوز

دنیای اقتصادنوشت: رفتار متقاضیان خرید آپارتمان در مناطق مختلف تهران متناسب با آخرین تغییرات قیمت مسکن، ردیابی شد.

بررسی‌های داده‌های «سنسور» قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه پایتخت حاکی است: خریداران ملک مسکونی در نقاط مختلف شهر، واکنش‌های متفاوت به افت و خیز «قیمت‌ پیشنهادی» فروشنده‌ها و همچنین «قیمت قطعی» معاملات انجام شده، از خود نشان می‌دهند به گونه‌ای که «درجه حساسیت» بازار ملک به رشد مثبت قیمت، از شمال به جنوب تهران و متناسب با افت توان مالی و اقتصادی خانوارها، افزایش می‌یابد و در هسته فرسوده شهر، شدت واکنش به اوج می‌رسد.

براساس رمزگشایی صورت گرفته از سنسور منطقه‌ای قیمت مسکن در تهران، به رغم رشد ۶/ ۵درصدی میانگین قیمت فعلی آپارتمان در کل شهر نسبت به سال گذشته همین موقع،‌ «نوسانات نقطه‌ای قیمت در مناطق ۲۲ گانه»، در دامنه قابل توجه منفی ۲ درصد تا ۱۱ درصد به ثبت رسیده است. شیب قیمت بالاتر از نرخ رشد میانگین -بیش از ۶/ ۵ درصد- هم در بازار املاک مناطق نیمه شمالی تهران و هم در مناطق جنوبی شهر قابل مشاهده است، اما بازتاب آن در معاملات مصرفی خرید آپارتمان، بین دو نیمه پایتخت، کاملا متفاوت و در عین حال معنادار است.

در حال حاضر، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در مناطقی از شمال شهر تهران در مقایسه با بهار سال گذشته، بیش از نرخ رشد میانگین قیمت کل شهر، افزایش پیدا کرده است. به‌عنوان نمونه، در مناطق ۴ و ۵ و ۷، قیمت قطعی واحدهای مسکونی براساس معاملات انجام شده اردیبهشت ۹۶، به ترتیب ۶ درصد، ۹ درصد و ۱۱ درصد نسبت به اردیبهشت ۹۵ رشد داشته است. در برخی مناطق جنوبی شهر نیز سطح تورم مسکن از تورم میانگین بازار ملک در کل شهر،‌ فراتر رفته، به‌طوری که در مناطق ۱۳ و ۱۶ به‌عنوان دو منطقه با بیشترین افزایش قیمت در بین مناطق نیمه جنوبی، به ترتیب نرخ رشد ۷ درصد و ۸ درصد برای ارزش فروش واحدهای مسکونی در معاملات بهاری به ثبت رسیده است.

با این حال اگر چه شیب مثبت تغییرات قیمت مسکن در شمال تهران، بیش از مناطق جنوبی است، اما تحت تاثیر تفاوت کشش قیمت در بین متقاضیان مسکن دو نیمه شهر، واکنش منطقه‌ای خریداران آپارتمان به تورم مسکن، مشابه تغییرات نرخ رشد قیمت در مناطق مختلف نیست. به بیان دیگر، اگرچه سطح بالاترین تورم نقطه‌ای مسکن در مناطق جنوبی پایتخت، ۳ واحد درصد کمتر از بالاترین تورم در مناطق شمالی شهر است، اما به دلیل شدت بالای اثرگذاری رشد قیمت بر رفتار خریداران، «میزان افت» معاملات خرید در نیمه جنوبی شهر، به مراتب بیش از مناطق بالای شهر بوده است.

بررسی‌ها از درجه حساسیت منطقه‌ای به قیمت مسکن در تهران نشان می‌دهد: حساسیت تقاضای مصرفی خرید مسکن به تغییرات مثبت قیمت (افزایش قیمت‌ها) در مناطق جنوبی شهر، در حداکثر سطح ممکن قرار دارد و در عین حال، میزان حساسیت قیمتی در متقاضیان ساکن در مناطق شمالی، کمتر است. این تفاوت، حد قابل تحمل تورم مسکن در مناطق مختلف را برای تنظیم سطح قیمت‌های پیشنهادی، به فروشنده‌ها نشان می‌دهد. این حساسیت که از رفتار معاملاتی خریداران در بازار ملک قابل رصد و تجزیه و تحلیل است،‌ مشخص می‌کند: سمت عرضه برای رونق دادن به معاملات ملک، لازم است دامنه تغییرات قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان را در مناطق مختلف تهران متناسب با حد تحمل تقاضای مصرفی، تنظیم کند.ب

ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در ۸ منطقه اول شهر تهران -نیمه شمالی شهر- ۶ درصد نسبت به ماه میانی بهار ۹۵ افزایش پیدا کرد و در عین حال، حجم معاملات خرید آپارتمان در کل این مناطق با رشد ۲۰ درصدی همراه شد.

طی همین مدت زمانی، در مناطق ۱۲ تا ۲۲ به‌عنوان مناطق جنوبی شهر، میانگین قیمت مسکن ۶/ ۴ درصد افزایش یافت اما حجم معاملات خرید واحد مسکونی ۱۵ درصد افت کرد. مقایسه میزان رشد قیمت و تغییر در حجم معاملات خرید آپارتمان بین دو نیمه پایتخت حکایت از حساسیت قیمتی فوق‌العاده بالا در بازار مسکن مناطق پایین شهر دارد. این حساسیت در هر منطقه به‌صورت جداگانه نیز از روی داده‌های سنسور قیمت، قابل بررسی است. در منطقه ۱۸ تهران، حجم معاملات خرید آپارتمان با ۵ درصد افزایش قیمت در ماه گذشته، ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵، کاهش پیدا کرد. این در حالی است که در منطقه ۴ به‌عنوان یکی از دو منطقه پرفروش در بازار معاملات مسکن و در عین حال مستقر در نیمه شمالی، رشد ۶ درصدی قیمت مسکن، نه تنها تاثیر منفی بر رفتار متقاضیان خرید نداشته که حجم معاملات مسکن در آن (منطقه ۴)، رقمی معادل ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

در مناطق شمالی، افزایش خفیف قیمت مسکن، تاثیر قابل ملاحظه بر رفتار تقاضا ندارد اما ثبات قیمت می‌تواند به رشد چشمگیر معاملات منجر شود. به‌عنوان نمونه، در منطقه یک که گران‌ترین املاک مسکونی را در خود جا داده است، ثبات قیمت مسکن در ماه گذشته باعث شد میزان فروش آپارتمان در این منطقه ۲۰ درصد افزایش یابد. متوسط قیمت مسکن در منطقه یک حدود یک درصد نسبت به بهار سال گذشته، افزایش پیدا کرده که این میزان -معادل ۱۰۰ هزار تومان- در بازار به معنای ثبات قیمت تلقی می‌شود. با این حال در مناطق جنوبی شهر، مطابق رفتار خریداران و نوع واکنش آنها به تغییرات قیمت، هر میزان افزایش قیمت مسکن به کاهش حجم معاملات خرید منجر می‌شود.

نتایج بررسی داده‌های سنسور منطقه‌ای قیمت مسکن در تهران مشخص می‌کند: نبض معاملات مصرفی با استناد به درجه حساسیت خریداران در مناطق مختلف شهر به تغییرات قیمت مسکن، می‌تواند در مسیر ورود بازار به فاز رونق، با اقدام هدفمند فروشنده‌ها تنظیم شود. در این مسیر، تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در مناطق شمالی شهر چنانچه در دامنه رشد تک رقمی و کمتر از نرخ تورم، تنظیم شود، امکان افزایش دو رقمی حجم معاملات در ماه‌های آینده فراهم خواهد شد. هر چند پرهیز از دستکاری افزایش قیمت پیشنهادی، سرعت ورود به فاز رونق را به‌صورت تصاعدی افزایش خواهد داد. همچنین نحوه تنظیم قیمت فروش در مناطق جنوبی شهر باید با ملاحظه‌ بیشتر نسبت به مناطق بالایی، صورت بگیرد. افت ۱۵ تا ۴۲ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان در مناطق فرسوده و جنوبی شهر تهران طی ماه گذشته -نسبت به ماه مشابه سال ۹۵- در مقابل رشد ۵/ ۴ تا ۸ درصدی قیمت مسکن در این مناطق، مشخص می‌کند: رونق معاملات در این مناطق منوط به تنظیم نرخ رشد نقطه‌ای قیمت در حد کمتر از ۵ درصد است. در حال حاضر «جهت» پرداخت عمده تسهیلات ارزان قیمت خرید مسکن به سمت مناطق جنوبی شهر -محله‌های بافت فرسوده- تنظیم شده است. از طرفی، ساخت و سازها در بافت فرسوده، مشمول کمترین نرخ «مالیات بر ساخت و فروش» در مقایسه با دیگر مناطق شهری می‌شود. این دو امتیاز در بافت فرسوده مشروط به نرمش قیمتی فروشنده‌ها، می‌تواند ابتدا امکان رونق معاملات (رشد مثبت در حجم خرید و فروش) را فراهم بیاورد و در نهایت به رونق ساخت و سازهای مصرفی منجر شود.

منبع: الف

درحالیکه برخی کارشناسان و بخشی از جامعه دانشجویی نسبت به امضای قرارداد با شرکت بدعهد توتال فرانسه پیش از تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی هشدار داده‌اند، بدون توجه به این هشدارها روند امضای این قرارداد در حال انجام است.

به گزارش تسنیم، با وجود آنکه برخی کارشناسان و بخشی از جامعه دانشجویی کشور در هفته گذشته نسبت به امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه پیش از تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی هشدار داده بودند، به نظر می رسد بدنه دولت و به خصوص وزارت نفت هیچ توجهی به این هشدارها ندارند.

«بیژن زنگنه» وزیر نفت روز گذشته در این خصوص گفت: “ایران و توتال در حال جمع بندی و بحث برای امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هستند که تقریبا در مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرارداد قرار دارد.”

وی افزود: “قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت امضا می‌شود.”

زنگنه تصریح کرد: “امضای قراردادهای جدید نفتی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت نفت در سال ٩۶ است.”

هفته گذشته «احمد توکلی» رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف روند امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه قبل از امضای سند رازداری و محرمانگی شد.

در این نامه اشاره شده که وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به‌عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:

تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند ۸ مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)

جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند ۸ ابلاغیه فوق الذکر رهبری)

 پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره، امضای آن شرکت‌ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند ۱۳ مصوبه سابق الذکر دولت)

طبق اخبار موثقی که به دیده‌بان رسیده است، با چندین ماه زحمت همراه با دقت گروهی مبرز از کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط سند رازداری و محرمانگی و همچنین سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی را تهیه کرده‌اند ولی هنوز به تصویب نرسیده است. خاطرنشان می‌شود در پیوست امنیتی ــ حفاظتی تهیه‌شده تمامی مسائل فنی، اقتصادی، حفاظتی، اطلاعاتی و حقوقی که عواقب امنیتی برای کشور دارد، دیده شده است.

همچنین بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شدند تا قبل از تصویب سند رازداری و محرمانگی، قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی گرفته شود.

در این نامه نیز اشاره شده با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به‌رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی‌نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیدهو در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است.

وزارت نفت همچنین بعد از رسانه ای شدن این دو نامه، با بازنشر خبری به نقل از «حشمت الله فلاحت‌ پیشه» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، عنوان کرد که قانونی نداریم که قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، زیرا طبق توافق‌ها، اجازه کلی به دولت داده شده است و می‌تواند آن‌ها را امضا کند.

منبع: الف

اکنون این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی از این ابزار خود زودتر استفاده نکرد؟ آیا همین مسئله نشانگر بی‌تدبیری بانک مرکزی نیست؟

به گزارش تسنیم، به دنبال بالا گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی از نحوه ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت یازدهم در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن انداختن توپ این مشکلات به زمین دولت قبل، اظهاراتی بیان کرد که به طور غیرمستقیم سوءمدیریت مدیران فعلی بانک مرکزی را تایید می‌کند.

سیف در این گفتگو راهکار بانک مرکزی دولت یازدهم برای پرداخت سپرده‌های مردم نزد موسسات غیرمجاز را استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی عنوان کرده است.

وی گفته است:‌ بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که می توان به انحلال موسسه ثامن الحجج اشاره کرد؛ برای حل این مشکل ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۲۲ هزار میلیارد ریال) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.

به گفته سیف، در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.

لازم به ذکر است که منظور از خط اعتباری بانک مرکزی، همان چاپ پول پرقدرت است. این در حالی است که از همان ابتدای شروع بحران موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم و شروع تجمعات مردمی، کارشناسان به بانک مرکزی توصیه کردند که برای جلوگیری از ایجاد موج اجتماعی و تبدیل شدن آن به مسئله امنیتی، فورا با خلق پول نسبت به پرداخت سپرده‌های مردم اقدام کند.

اما بانک مرکزی آنقدر در این کار تعلل کرد که تجمعات آرام سپرده‌گذاران موسسات به تجمعات اعتراضی و خشمگین تبدیل شد که مسائل امنیتی به دنبال آورد.

بانک مرکزی نهایتا وقتی اعتراض‌های مردمی را نتوانست با وعده های دروغین آرام کند، اقدام به چاپ پول کرد که سیف هم در گفتگو با ایرنا به آن اشاره کرده است.

اکنون این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی از این ابزار خود زودتر استفاده نکرد؟ آیا همین مسئله نشانگر بی‌تدبیری بانک مرکزی نیست؟

لازم به ذکر است که چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، به علت تورم‌زا بودن، اقدامی تقبیح‌شده در اقتصاد محسوب می‌شود اما وقتی حجم نقدینگی در کشور از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته، چاپ ۳-۲ هزار میلیارد تومان پول جدید برای رفع معضل موسسات غیرمجاز، تاثیر تورمی چندانی نخواهد داشت. زیرا با فرض آن که ضریب فزاینده ۷ باشد، چاپ ۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به معنای افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی است که ۱٫۶ درصد حجم نقدینگی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور را تشکیل می‌دهد و تاثیر آنچنانی در افزایش تورم ندارد.

اما همین پول اگر زودتر به موسسات غیرمجاز تزریق می‌شد می‌توانست مانع ایجاد یک بحران بزرگ امنیتی و اجتماعی شود.

لازم به ذکر است آنطور که محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی دولت دهم چند هفته پیش گفت، در آن دولت ۱۷۰۰ موسسه غیرمجاز ساماندهی شدند اما هیچ وقت چنین بحران‌هایی ایجاد نشد؛ زیرا از سوءمدیریت فعلی خبری نبود.

منبع: الف

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش الف به نقل از بانک مرکزی حسب روال معمول، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است.

رشد نفت ۹٫۸ درصد؛ صنعت ۰٫۸درصد
همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت های “نفت”، “صنعت”، “بازرگانی، رستوران و هتلداری” و “حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات” به ترتیب با سهمی معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت “ساختمان” با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.

آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد‌ی معادل۸.۲ ، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.

نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴ ، ۴.۶‏- درصد بود. بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید “وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “مواد و محصولات شیمیائی” و “مواد غذایی” است.

رشد منفی ۱۴ در بخش ساختمان
در بخش “ساختمان”، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است.

با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش “ساختمان” در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ۱۳.۱- درصد برآورد می‌شود.

انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.

بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی مربوط نفت است
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

در سال جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷- ، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳.۷ درصد می باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است.

تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌که ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱.۳ و ۶.۱ درصدی برخوردار بوده‌اند.

شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۳.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳.۵- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.

همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پی‌گیری‌های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر کرد.

یکی از رویه‌های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد.

در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس‌ دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.

گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حساب‌های ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر می‌دهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات،‌ این بانک تلاش می‌نماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید.

نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸‌ برمی‌گردد و پس از آن،‌ در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و۱۳۸۳ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، ‌نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را  تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.

لازم به یادآوری است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.

همچنین در خاتمه خاطر نشان می سازد، ارقام حسابهای ملی سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.

*متن کامل گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در سال۱۳۹۵ را اینجا بخوانید.
 

منبع: الف