بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن با تشرح جزئیات طرح مسکن حمایتی و اجتماعی از پرداخت کمک ۷ میلیون تومانی بلاعوض برای خرید مسکن مهر فاقد متقاضی خبرداد.
به گزارش صدا و سیما، جواد حق شناس با اشاره به اینکه بر طبق قانون اساسی تامین مسکن برای اقشاری که توان تامین مسکن را ندارند به عهده دولت است گفت: مسکن اجتماعی برای ۴ دهک برنامه ریزی شده است که شامل ۲ فصل کلی مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی و شامل ۷ برنامه است.

حق شناس به جزییات مسکن حمایتی پرداخت و ادامه داد: در قالب طرح مسکن حمایتی دولت برای آن دسته از افرادی که قادر به تامین زمین برای ساخت مسکن هستند تسهیلاتی برای تامین مسکن به صورت ملکی در نظر می گیرد.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن تاکید کرد: ۳ برنامه در مسکن حمایتی پیش بینی شده است کسانیکه تمایل به ساخت مسکن دارند می‌توانند از تسهیلات (بر حسب جمعیت شهرها) ۳۰ – ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان استفاده کنند.

وی افزود: تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی برای شهرهای زیر ۲۰ هزار جمعیت، ۴۰ میلیون تومان برای شهرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر و همچنین تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

حق شناس با بیان اینکه افرادی که زمین دارای پروانه ساختمانی هستند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند گفت: نوع دوم مسکن حمایتی به صورت خرید مسکن ملکی است به گونه‌ای که افراد در همان شهری که ساکن هستند می‌توانند مسکنی تا ۲۰ سال ساخت خریداری کنند این طرح کمک می‌کند افراد برای خرید از تسهیلات استفاده کنند.

۷ میلیون تومان کمک بلاعوض برای خرید مسکن مهر فاقد متقاضی

وی با بیان اینکه کمک به خرید مسکن مهر در این طرح برنامه ریزی شده است تصریح کرد: اگر تقاضا برای مسکن مهر فاقد متقاضی وجود داشته باشد تا ۷ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت می‌کنند.

حق شناس با تاکید بر اینکه در برنامه مسکن حمایتی ۳۵ هزار نفر از تسهیلات این طرح استفاده می‌کنند گفت: در سال ۹۶، ۱۰ هزار واحد برای ساخت مسکن، ۲۰ هزار واحد برای خرید مسکن ملکی، ۵ هزار واحد برای مسکن مهر فاقد تقاضا از تسهیلات مسکن حمایتی برخوردار می‌شوند.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن، طرح مسکن اجتماعی را برای گروهی از متقاضیانی که آورده لازم را برای ساخت یا خرید ندارند دانست و گفت: در مسکن اجتماعی برنامه دولت در قالب مسکن اجاره‌ای است بطوریکه ۲ برنامه برای ان پیش بینی شده است.

حق شناس افزود: برخی از نهادها و دستگاههای که خانوارهای تحت پوشش دارند اگر برنامه‌ای برای ساخت مسکن دارند می‌توانند از زمینی که دولت در اختیار انان قرارمی دهد برای ساخت مسکن اجاره‌ای بهره برداری کنند.

وی تصریح کرد: این نهادها می‌توانند از کمک تسهیلات مسکن استیجاری که در شهرهای کوچک ۶۰ میلیون تومان، شهرهای متوسط ۸۰ میلیون تومان و مراکز استان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی و دارای یارانه برای ساخت مسکن اجاره‌ای استفاده کنند.

معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: نهادهای مذکور باید تفاهم نامه‌ای با بنیاد مسکن منعقد کنند تا مسکن اجاره‌ای را به مدت ۱۰ سال در اختیار کسانیکه در این برنامه واجد شرایط کمک مسکن هستند قرار دهند در این طرح نرخ اجاره ترجیحی خواهد بود.

حق شناس تاکید کرد: افرادی هم که از طرح زمین دولت استفاده کنند می‌توانند به صورت توافقی ۶۰ درصد مسکن ملکی بسازند و بفروشند و ۴۰ درصد از مسکن تولیدی را به مدت ۱۰ سال به افراد تحت نظارت بنیاد مسکن و گروهای مخاطب قراردهند.

پرداخت کمک اجاره و رهن به متقاضیان

وی افزود: عده‌ای از افراد نیز در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند می‌توانند از کمک اجاره برای شهرهای کوچک زیر ۵۰۰ هزارنفر، ۲۰۰ هزار تومان و شهرهای بالای ۵۰۰ هزارنفر، ۴۰۰ هزار تومان در ماه ابرخوردار شوند.

حق شناس تاکید کرد: نرخ محاسبه اجاره از روی آمار است که سالیانه ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در برخی شهرها که مالکین مسکن را به صورت رهن در اختیارمستاجران قرار می‌دهند. پیش بینی شده که کمک رهن اجاره قرض الحسنه در اختیار آنان قرار داده شود.

معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: مکاتباتی با بانک مرکزی برای ابلاغ به سایر بانک‌ها و سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مورد نیاز و یارانه‌ای که باید به متقاضیان داده شود، صورت گرفت.

حق شناس با اشاره به اینکه تامین این منابع از محل یارانه هاست تاکید کرد: ۴۲۷ میلیارد تومان تسهیلاتی است که به صورت یارانه به متقاضیان پرداخت می‌شود و علاوه بر آن کمک سودی که بانک‌ها باید با نرخ ترجیحی ۴ درصد پرداخت کنند.

وی افزود: هماهنگی‌های با سازمان ملی زمین و مسکن برای تامین زمین صورت گرفته است تا برای هر استانی بر حسب تعداد اجاره نشینان کم درآمد استانی تعیین شود.

معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد:در طرح مسکن اجتماعی برخلاف مسکن مهر رویکرد محله محوری است یعنی در مکانهایی که دارای خدمات زیربنایی و روبنایی است مسکن ساخته شود و یا در نقاطی که خود متقاضی زمین دارند همان نقاط اقدام به ساخت مسکن کنند.

وی با اشاره به اینکه در بحث اجاره هم، مجتمع‌های کوچک اجاره‌ای در داخل محدوده قانونی شهرها پیش بینی شده است تاکید کرد: استفاده از بافت فرسوده نیز در این طرح پیش بینی شده است.

حق شناس از چگونگی شناسایی افراد هدف در این طرح گفت: سامانه‌ای در دست طراحی است و افراد با ثبت نام می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

معاون امورمسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: دو دستگاه اصلی کمیته امداد حضرت امام و سازمان بهزیستی، متقاضیان کم درآمد تحت پوشش را معرفی می‌کنند و بنیاد مسکن شناسایی ان دسته از متقاضیانی را که تحت پوشش نیستند، تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد داد.

وی تاکید کرد: به محض تامین اعتبار قسمت اول طرح که تامین کمک اجاره و رهن است به سرعت انجام خواهد شد.

منبع: الف

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت: خودکفایی تولید کره طبق برنامه ریزی های صورت گرفته وزارت جهاد کشاورزی طی بازه زمانی ۷ تا ۱۰ سال آینده در کشور نمود عملی پیدا خواهد شد.
به گزارش تسنیم، رضا باکری در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چرا کره مصرفی در ایران تولید نمی شود، افزود: چربی شیر خام تولید داخلی ۳,۲ درصد است در حالیکه این میزان برای تولید کره اقتصادی و قابل رقابت با محصولات خارجی حداقل باید۴٫۵ درصد باشد.
وی همچنین اظهارداشت: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به افزایش درصد چربی شیر خام و خودکفایی تولید کره از سه سال قبل اجرای پروژه اصلاح نژاد دام را در کشور کلید زده است.
دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به این جمله که برنامه اصلاح نژاد دام زمان بر است، اظهار امیدواری کرد که نتایج این برنامه ۷ تا ۱۰ سال آینده در عرصه خودکفایی تولید کره به ثمر بنشیند.
وی در ادامه با اعلام اینکه در حال حاضر مطابق آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید شیرخام کشور ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در سال است، افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته حجم تولید سالانه شیر خام در ایران تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه به ۱۲ میلیون تن و تا انتهای افق ۱۴۰۴ به ۱۶ میلیون تن باید باشد.
باکری اضافه کرد: مصرف سرانه شیر و لبنیات در کشور باید افزایش یابد به نحوی که این سرانه در ابتدا به عدد ۱۶۵ ودر انتها به ۲۲۵ کیلو گرم برای هر نفر در سال برسد.
انتهای پیام/
 

منبع: الف

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت:پس ازتصویب تعرفه‌ها درشورایعالی بیمه با پیگیری‌های مجدانه وزیر بهداشت و پیشنهاد ایشان در دولت، امروز تعرفه‌های مراقبت درمنزل ( پرستاری جامعه نگر) برای اولین با درتاریخ نظام سلامت وپرستاری به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، محمدمیرزابیگی افزود:اکنون نوبت خدمت جهاد گونه مراکز پرستاری است که از این فرصت به نفع مردم وخود بهره گیرند و بخش عمده‌ای از انتظارات مردم و وظائف پرستاران را محقق کنند.

معاون پرستاری این دستاورد تاریخی را به جامعه پرستاری تبریک گفت و از وزیر بهداشت و دولت تشکر کرد.

در جلسه امروز هیئت دولت تعرفه مراقبت‌های پرستاری در منزل (home care ) به تصویب رسید.

منبع: الف

مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که قیمت برنج در بازار خرده فروشی منطقی نیست و هیچ ارتباطی به کمبود این محصول ندارد، چراکه حداکثر قیمت منطقی محصول در این بازه زمانی کیلویی ۱۲ هزار تومان است، نه ۱۷ هزار تومان.

کاوه خاکسار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سالانه حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود و حداکثر نیاز بازار برای واردات ۸۰۰ هزار تن بوده که طی سال‌های گذشته نیز رعایت شده است، اما عده‌ای اصرار دارند با تکرار شایعه کمبود برنج به واردات بیشتر این محصول کمک کنند که نیازی به آن نداریم.

وی افزود: قیمت برنج را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد یکی قیمت عمده فروشی و یکی خرده فروشی و مغازه‌های سطح شهر است که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نبوده و از نظر قانونی ارتباطی به آن ندارد، اما مردم باید بدانند که قیمت عمده فروشی برنج درجه یک در این بازه زمانی که تولید داخلی کاهش پیدا کرده و عمدتا برنج خارجی در بازار وجود دارد کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است و در چنین شرایطی قیمت منطقی برنج در بازار خرده فروشی نباید افزایش غیرمنطقی داشته باشد که البته به محض آغاز برداشت برنج و ورود محصول جدید به بازار قیمت‌ها شکسته می‌شود.

مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: مشخص نیست که چرا قیمت برنج داخلی تا این حد و به صورت غیرمنطقی افزایش می‌یابد و به کیلویی ۱۷ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود، در حالی که حداکثر قیمت منطقی برنج در این بازه زمانی که برداشت آن آغاز نشده، کیلویی ۱۲ هزار تومان است، اما مشخص نیست علت گرانی غیرمنطقی برنج در شرایطی که هیچ کمبودی وجود ندارد و در همه مغازه‌ها به اندازه کافی این محصول یافت می‌شود، چیست؟

خاکسار تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی رغبت بالای مردم برای مصرف آن است چرا که اگر واردات به گفته برخی کاهش یافته و کمبود این محصول را در بازار رقم زده است، باید هر دو نمونه داخلی و خارجی گران شوند که بسته به میزان مصرف شان متفاوت خواهد بود، اما قیمت برنج خارجی تاکنون افزایش چندانی نداشته است و این مساله نشان می‌دهد که افزایش قیمت غیرمنطقی برنج ایرانی در بازار خرده فروشی ارتباطی به کمبود ندارد.

وی با بیان این که پیش بینی می‌شود میزان تولید برنج در سال جاری به اندازه سال گذشته معادل بیش از ۲.۲ میلیون تن خواهد شد، گفت: در فصل زراعی پیش رو قطعا سطح زیر کشت برنج کاهش پیدا خواهد کرد، اما عملکرد این محصول با افزایش و رشد مناسبی رو به رو خواهد شد که در آینده آمار آن اعلام خواهد شد.

منبع: الف

میزان نوشت: برای خرید پژو ۲۰۷ جدید اتوماتیک باید حدود ۵۵ میلیون تومان سرمایه داشت و این درحالی است که این خودرو در کارخانه حدود ۴۷ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان قیمت دارد.
 
قیمت انواع خودرو پژو در بازار و کارخانه به شرح جدول زیر است:

منبع: الف

مدیرکل نظارت بر شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با تأکید بر اینکه درج قیمت بر روی کالاها ضروری است، گفت: حذف قیمت بر روی کالاها از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.

اکبر تقوی شوازی در گفت‌وگو با فارس در مورد درج قیمت بر روی کالا گفت: تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به نصب برچسب قیمت بر روی کالا و تابلو نرخ دستمزد خدمات در محل کسب خود هستند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدیر‌کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با اشاره به مواد قانونی مرتبط با موضوع افزود: براساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای مکلفند، با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. 
وی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت اظهار داشت: طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
مدیر‌کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با استناد به ماده ۱۶ قانون نظام صنفی بیان داشت: صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت ملزمند، فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن به مشتری صورتحساب ارایه نمایند همچنین نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به صورتی که در معرض دید همگان باشند نصب کنند.
این مقام مسئول درباره ماده ۶۵ قانون نظام صنفی اظهار داشت: عبارت تخلف عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
تقوی با اشاره به قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ماده ۶ این قانون اشاره شده که قیمت کالاها یا خدمات بصورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد، باید برای مراجعین قابل رویت باشد.
وی تصریح کرد : مطابق با مواد قانونی مورد اشاره ، حذف قیمت بر روی کالاهای از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.
به گفته مدیر‌کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت‌، این در حالی است که در صورت مرتفع شدن مواد قانونی فوق و حذف قیمت مصرف‌کننده کالاها در مبادی تولید و الصاق آن صرفا توسط مبادی عرضه بدلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و مشکلاتی که در چرخه توزیع منجمله مجهز نبودن تمامی فروشگاه‌ها و مراکز صنفی به سیستم یکپارچه صندوق‌های الکترونیکی با چالش‌ها و مشکلاتی از فاصله تامین کالا تا عرضه آن به مصرف کننده نهایی مواجه می‌شود.
تقوی شوازی در ادامه ، تعدد و پراکندگی بسیار زیاد واحدهای خرده فروشی و عدم امکان نظارت موثر بر فعالیت آنها را از عمده‌ترین این مشکلات و چالش‌ها دانست و اذعان داشت‌: وجود کانال‌های متعدد توزیع با ضرایب سود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگی قیمت‌، عدم اطلاع وآگاهی برخی از عوامل توزیع و خرده فروشان از ضرایب سود مصوب و فراهم شدن شرایطی برای عرضه کنندگان جهت فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت مصرف کننده واقعی‌، عدم امکان تشخیص قیمت واقعی توسط مصرف کنندگان از عمده‌ترین مسائل و چالش‌های پیشرو است.
تقوی شوازی در ادامه به دیگر مشکلات عدم نصب برچسب قیمت در کشور اشاره کرد و افزود : بحث دیگر‌، واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و عدم رعایت نظام صنفی از سوی آنها از جمله الصاق برچسب قیمت و نرخ‌نامه از سوی واحدهای مذکور و نیز عدم تجهیز زیرساخت‌های شبکه توزیع و واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و خدمات کشور منجمله صندوق مکانیزه فروش است.
وی بیان داشت: در حال حاضر در برخی از کالاهای وارداتی و کالاهایی مانند کیف ، کفش ، پوشاک که الزامات قانونی فوق الذکر رعایت نمی شود و صرفا الصاق برچسب قیمت از سوی واحدهای عرضه کننده صورت می‌گیرد شاهد چندگانگی قیمت درسطح عرضه و بعضا سوءاستفاده برخی عرضه‌کنندگان و دلالان شده و اگر این موضوع نیز در خصوص کالاهای دیگر اجرا شود  باز ما شاهد چندگانگی قیمت و در نهایت اجحاف در حق مصرف‌کنندگان خواهیم بود.
به اعتقاد مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت باید پذیرفت‌؛ که به واسطه مشکلات نظام توزیع کشور، حذف قیمت مصرف کننده از روی کالا با توجه به عدم اجرای جامع و کامل دو مقوله اساسی الصاق برچسب قیمت و صدور فاکتور رسمی از سوی فروشندگان کالا ، قطعا موجب بروز مشکلات عدیده‌، نارضایتی و شکایات متعدد مردمی می‌شود.
تقوی شوازی افزود: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فروشندگان و اصناف عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب نرخ‌نامه در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد ، اعلام کنند.
وی افزود: بازرسان سازمان‌های صنعت‌، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف ، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.

تقوی شوازی بیان داشت: هموطنان می‌توانند از طریق  شماره تلفن ۱۲۴ شکایات خود را اعلام کنند.

منبع: الف

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۱ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۲۲ هزار تومانی گوشت قرمز خبر داد و گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۴۱ هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.

 وی با اشاره به تأثیر شیوع تب کریمه کنگو بر بازار افزود: بازار در رکود کامل به سر می‌برد، چرا که تقاضا به شدت در بازار کاهش یافته است.

 ملکی در خصوص عرضه گوشت وارداتی و تأثیر آن بر بازار گفت: شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به عرضه گوشت وارداتی با نرخ مصوب ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار کرد که انتظار می‌رود در صورت استمرار مجدداً قیمت‌ها افت پیدا کند.

 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: با توجه به شرایط بهداشتی ایجاد شده و نگهداری لاشه به مدت ۲۴ ساعت پس از کشتار در اتاق پیشسرد، مردم با خیال راحت از قصابی‌های مجاز اقدام به خرید نمایند.

منبع: الف

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش الف به نقل از بانک مرکزی حسب روال معمول، آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع آماری رسمی از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شده است.

رشد نفت ۹٫۸ درصد؛ صنعت ۰٫۸درصد
همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت های “نفت”، “صنعت”، “بازرگانی، رستوران و هتلداری” و “حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات” به ترتیب با سهمی معادل ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی، نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت “ساختمان” با سهمی معادل ۰.۸- واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی مورد نظر داشته است.

آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد‌ی معادل۸.۲ ، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است.

بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد.

نتایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان می دهد که افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) با ۶.۹ درصد رشد به رقم ۷۸۱ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به یادآوری است که این رشد در سال ۱۳۹۴ ، ۴.۶‏- درصد بود. بی‌تردید مساعدت‌های نظام بانکی در تامین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش رشد ارزش افزوده این بخش نقش قابل توجهی داشته است.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، شانزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد ۷.۹ درصدی شاخص تولیدکارگاه های بزرگ صنعتی (در سال ۱۳۹۵) به ترتیب مربوط به فعالیت‌های صنایع تولید “وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “مواد و محصولات شیمیائی” و “مواد غذایی” است.

رشد منفی ۱۴ در بخش ساختمان
در بخش “ساختمان”، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است.

با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش “ساختمان” در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود ۱۳.۱- درصد برآورد می‌شود.

انتظار می‌رود با بهبود و تقویت ایجاد شده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همچنین در حوزه مالیات، پرداخت هزینه‌های عمرانی دولت که سهم عمده‌ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی در سال جاری مثبت گردد.

بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی مربوط نفت است
اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصدی طی فصول دوم تا چهارم رسیده و نهایتاً از رشد ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

در سال جاری نیز انتظار می‌رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های حمایت از تولید، بهبود مناسب‌تر فضای کسب و کار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نیز نشان می‌دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از رشدی معادل ۳.۸، ۳.۷، ۳.۷- ، ۴۱.۳ و ۶.۱ درصد برخوردار بوده‌اند. محاسبات مقدماتی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۳.۷ درصد می باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات وساختمان است.

تشکیل سرمایه ناخالص ساختمان در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصدکاهش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. طی دوره زمانی مزبور واردات قابل توجه کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تولید داخلی کالاهای صنعتی‌که ماهیت سرمایه ای دارند، مهمترین عامل در افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات بوده است. کاهش تشکیل سرمایه بخش ساختمان نیز به علت کاهش سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۴۱.۳ و ۶.۱ درصدی برخوردار بوده‌اند.

شایان ذکر است که مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۵ با ۳.۸ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه بوده که در قیاس با رشد ۳.۵- درصد هزینه‌های مصرف خصوصی در سال ۱۳۹۴ نشان از بهبود نسبی معیشت بخش خانوار و افزایش هزینه های صورت گرفته در این حوزه دارد.

همچنین حسب روال معمول و در پی تاکیدات مقام ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تلاش و پی‌گیری‌های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه و منتشر کرد.

یکی از رویه‌های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هایی است که کار محاسبات ارقام حسابهای ملی بر مبنای آن انجام می‌پذیرد.

در این راستا و به منظور تبیین نحوه انتقال حسابهای ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری بجای روش‌های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس‌ دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص‌های قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می‌تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای تاریخی حسابهای ملی تلقی شود.

گفتنی است که به منظور حفظ کیفیت، قابلیت اتکاء بودن و سازگاری ارقام حساب‌های ملی با تحولات دنیای واقعی، مراجع آماری در فواصل زمانی مناسب، سال پایه محاسبات ملی را تغییر می‌دهند. این فرآیند موجب تجدیدنظر در ارقام محاسبه شده برای تولید (یا هزینه) ملی و اجزای آن خواهد شد. با عنایت به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه‌ای انجام محاسبات،‌ این بانک تلاش می‌نماید متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را به طور متناوب تغییر داده و در سری زمانی آمارهای اقتصادی، تجدیدنظر نماید.

نخستین تجدیدنظر در سال پایه بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸‌ برمی‌گردد و پس از آن،‌ در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ و۱۳۸۳ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است. با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص تحولات گوناگون ساختاری، ‌نهادی و تغییر در سبدکالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده، این بانک هم اکنون محاسبات تجدیدنظر در ارقام حساب‌های ملی ایران بر اساس سال پایه ۱۳۹۰ را  تا ارقام سال ۱۳۹۵ محاسبه و تکمیل کرده است.

لازم به یادآوری است که عمده‌ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقلام هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، پرداختی‌های خزانه‌داری کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، آمار صادرات و واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران و آمار تراز پرداختهای خارجی کشور (بانک مرکزی) تشکیل می‌دهند.

همچنین در خاتمه خاطر نشان می سازد، ارقام حسابهای ملی سال ۱۳۹۵ بر اساس برآوردهای اولیه حاصل از محاسبات فصلی تنظیم شده، مقدماتی بوده و طبق روال معمول در معرض تجدید نظر قرار دارد.

*متن کامل گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در سال۱۳۹۵ را اینجا بخوانید.
 

منبع: الف

بر اساس اسناد ایران ۲۵۰ تن از فیلیپین موز وارد می‌کند که قرار است این محموله ۱۲ روز دیگر در بندرعباس پهلو بگیرد.

به گزارش فارس به نقل از فرینت، بر اساس درخواست هزینه حمل باری که اخیراً به ثبت رسیده ایران قرار است ۲۵۰ تن موز از نوع کاوندیش از فیلیپین وارد کند.

بر اساس این اسناد قرار است این محموله از بندر داوائو فیلیپین به مقصد ایران حمل و در جنوب ایران در بندرعباس تحویل داده شود. این محموله ۳۰ ژوئن یعنی ۱۲ روز دیگر در ایران تحویل داده می‌شود.

ایران طی سال‌های اخیر مصرف‌کننده اصلی موز محسوب شده و بازار خوبی برای تولیدکنندگان است. موز یکی از میوه‌های گرمیسری است و در دهه‌های گذشته اگرچه ایران تلاش کرده تا تولید این محصول را در مناطق جنوب کشور داشته باشد، اما موفقیت چندانی حاصل نشده است. تغییر ذائقه ایرانی‌ها به خوردن موز از دهه‌های گذشته و در پی واردات‌های جزئی ایجاد شد و الان به یک نیاز و خواسته اصلی در جامعه تبدیل شده است.

منبع: الف