بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون مسافری راه‌آهن از راه‌اندازی قطار فوق‌العاده همدان-مشهد در تابستان امسال خبر داد و گفت: با توجه به این‌که هیچ درخواستی برای افزایش قیمت بلیت از سوی شرکت‌ها نداشته‌ایم، از این رو تابستان امسال بلیت گران نمی‌شود.

به گزارش تسنیم،‌میرحسن موسوی در نشست خبری با تشریح برنامه قطارهای مسافری راه‌آهن در تابستان امسال اظهار کرد: این برنامه برای ۱۰۳ روز از اول تیرماه تا ۱۰ مهرماه ۹۶ پیش بینی شده و بلیت های این ایام از ۲۱ خردادماه پیش فروش شده است. به غیر از ایام مربوط به ایام عید فطر بلیت بقیه روزهای تابستان به مقاصد مختلف موجود است.

وی با بیان این‌که ۲۳۶ رام قطار روزانه پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داسته‌ایم، تصریح کرد:‌برای ارتقای کیفیت در راه‌آهن سال گذشته واگن‌های بالای ۴۵ سال سن را از شبکه خارج کردیم.

وی افزود: برای ایام تابستان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر صندلی ایجاد شده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: در قطارهای بین شهر ۷ میلیون و ۸۰۰ صندلی ایجاد شده که نسبت به سال گذشته ۶ درصد رشد و در قطارهای حومه‌ای نیز ۳ میلیون نفر صندلی ایجاد شده که نسبت به پارسال ۳۱ درصد رشد داشته است.

معاون مسافری راه‌آهن با اشاره به راه‌اندازی قطارهای گردشی، گفت: در این بخش نیز ۷۹۰ هزار نفر صندلی ایجاد شده که ۵۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

موسوی از راه‌اندازی قطار همدان-مشهد در تابستان امسال خبر داد و با اشاره به افزایش سه زوج قطار تهران-پیشوا افزایش یافته است،‌ افزود: برای اولین بار در مسیر تهران-سوادکوه قطار گردشگری راه‌اندازی شده است. این قطار برای کل ایام تابستان روزهای ۵ شنبه هر هفته حرکت می‌کند.

وی  با بیان این‌که ۴۵ درصد قطارهای مسافری از ۲۸ شهر کشور به مقصد مشهد حرکت می‌کنند، اظهار کرد:‌مردم هم به صورت اینترنتی و هم از مراکز مجاز اقدام به خرید بلیت قطارهای مسافری اقدام کنند.

وی  در خصوص وضعیت قیمت بلیت قطارهای مسافری اظهار کرد:  برای ایام تابستان ۹۶هیچ پیشنهادی مبنی بر افزایش قیمت بلیت قطار از سوی شرکت‌های مسافری به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران وصول نشده و لذا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری نداریم.
 

منبع: الف

شرق نوشت: «حداقل چهار سال وقت و انرژی وزارت راه و شهرسازی معطوف به مسئله ادغام شده است. این موضوع نه‌تنها برای افراد وزارتخانه، بلکه برام مردم هزینه داشته است. اگر اکنون بخواهیم وضعیت را به شرایط سابق باز گردانیم، یک بازگشت به عقب است و هزینه دوباره و جدیدی را به دولت و به ‌تبع آن به مردم تحمیل می‌کند»؛ این را غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی، می‌گوید.

سلامی، از صاحب‌نظران حرفه حسابداری در ایران، است که سال ۱۳۹۲، به پاس یک عمر تلاش حرفه‌ای از سوی انجمن حسابداران خبره ایران چهره ماندگار حسابداری ایران نامیده شد. او در آذر ۱۳۹۲ از سوی عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، به‌عنوان نخستین مشاور وزیر راه در تاریخ ایران، در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی منصوب شد.

سلامی همچنین در فروردین ۱۳۹۳ با حکمی از سوی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان یکی از نخستین اعضای شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد. به بیان او، وزارت راه معتقد است که باید پس از بررسی‌های دقیق و کار مطالعاتی به این پرسش پاسخ داده شود که اصلا نیاز است که تفکیکی انجام شود یا خیر.

مشاور وزیر راه توضیح می‌دهد: «به ظاهر دولت اصلا استدلالی برای تفکیک وزارتخانه‌ها ندارد؛ چراکه دولت که کار کارشناسی جامع و دقیقی انجام نداده است. اگر هم انجام شده است، من در جریان آن نیستم. این مسئله خیلی فی‌البداهه و سریع عنوان شد؛ مانند آنچه قبلا رخ می‌داد و می‌توان گفت که وزارتخانه اصلا در جریان آن نبود. خب شاید هم صلاح در این رفتار بوده است».

‌براساس آنچه دولت می‌خواهد قرار است که وزارتخانه‌های راه و مسکن از یکدیگر تفکیک شوند؛ می‌خواهم از شما موضع وزارتخانه راه‌وشهرسازی و البته آقای آخوندی را به‌عنوان وزیر درباره این جدایی بپرسم؟ چون براساس شنیده‌های ما در ظاهر خود وزارتخانه موافق چنین تفکیکی نیست؟
ببینید؛ جنبه‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که چون خود دولت چنین لایحه‌ای را طرح کرده، به‌هرحال وزارت راه‌وشهرسازی هم به‌عنوان بدنه و عضوی از دولت نمی‌تواند مخالفت چندانی با این طرح بروز دهد. درواقع نمی‌تواند نظر مخالفی خلاف مواضع دولت داشته باشد؛ اما اگر شخصی بخواهید بپرسید، حتما بله؛ در وزارتخانه افراد بسیاری در سطوح مدیریتی بالا، مخالف چنین طرحی هستند.

‌چرا؟
چون حداقل چهار سال است که وقت و انرژی وزارت معطوف به مسئله ادغام شده است. این موضوع نه‌تنها برای افراد وزارتخانه، بلکه برای مردم هزینه داشته است. اگر اکنون بخواهیم وضعیت را به شرایط سابق بازگردانیم، یک بازگشت به عقب است و هزینه دوباره و جدیدی را به دولت و به‌تبع آن به مردم تحمیل می‌کند.

‌پس وزارت راه‌وشهرسازی به‌کل مخالف تفکیک است؟
البته وزارت تا جایی که من اطلاع دارم، با بازنگری در ادغام وزارتخانه و تجدیدنظر در ساختار آنها موافق است؛ اما بدنه این وزارتخانه معتقدند که چنین بازنگری‌ای باید با پشتوانه یک مطالعه چندساله در سطح دولت انجام شود تا با یک برنامه هماهنگ بر همه وزارتخانه‌ها کار شود. درواقع بر همه اموری که دولت درگیر آن است کار شود و بهترین گزینه‌ها انتخاب شوند.

با چنین مطالعه کارشناسی‌ای روشن می‌شود که چه موضوع‌ها و چه نکاتی با چه مواردی هماهنگی بیشتری دارند؛ کدام موارد هیچ ربطی به هم ندارند و چه موضوع‌هایی باید تغییر کنند و تفکیک یا ادغام شوند. باید درباره هرکدام از این موارد و حتی موارد بیشتر و گسترده‌تری به دقت کار و مطالعه کارشناسی انجام شود تا بهترین انتخاب‌ها انجام شود؛ اینکه چه تصمیمی می‌تواند مضر باشد یا چه تصمیمی می‌تواند ما را در مسیر توسعه کشور پیش ببرد. کوچک‌سازی تا چه اندازه می‌تواند برای دولت مفید باشد؟ یا اصلا دولت تا چه اندازه کوچک شود؟ و… . این دست پرسش‌ها بسیار است و باید به همه آنها با یک تیم و مطالعه کارشناسی دقیق پاسخ داده شود.

‌خب؛ بسیاری از کارشناسان با تفکیک مخالفند؛ پرسش این است که واقعا چه لزومی برای این کار وجود دارد که در دستور کار دولت قرار گرفته است؟
واقعیت این است که اکنون و حداقل در دوره چهارساله دوم آقای روحانی زمان مناسبی برای این کار نیست. اکنون باید روی این موضوع کار شود. نه‌تنها بر این عنوان، بلکه بر تمامی پرسش‌هایی که مطرح کردم و البته موضوع‌های ریز و جزئی دیگر که در روند بررسی تفکیک یا ادغام وزارتخانه در دولت باید به آنها توجه شود. بعد زمانی که در سطوح کارشناسی، کار به نتیجه رسید، برای دولت سیزدهم این لایحه به مجلس برود و آنجا بررسی‌های دقیقی انجام شود و سپس رأی بیاورد یا خیر.

‌پرسش این است که استدلال دولت برای این کار چیست؟ اصلا چه مشکلی وجود داشته که دولت اکنون به این نتیجه رسیده که چنین کاری را انجام دهد؟
در ظاهر دولت اصلا استدلالی ندارد؛ چون دولت که کار کارشناسی جامع و دقیقی انجام نداده است. اگر هم انجام شده، من در جریان آن نیستم. این مسئله خیلی فی‌البداهه و سریع عنوان شد؛ مانند آنچه قبلا رخ می‌داد و می‌توان گفت که وزارتخانه اصلا در جریان آن نبود. خب شاید هم صلاح در این رفتار بوده است.

‌خب استدلال دولت برای این کار چه بود؟
همان‌طور که عرض کردم، من تابه‌حال تحلیل قوی و محکمی ندیده‌ام. تنها دلیلی که شنیده‌ام این است که وزارتخانه خیلی بزرگ است. هر یک از اینها مهم هستند و باید متولی‌های جداگانه‌ای داشته باشند. خب؛ براساس استدلال بیشتر افراد، دولت به‌هرحال اگر قرار است کوچک شود و اجرائیات از آن خارج شود، مسکن، راه و ترابری آن‌قدر نزدیکی به‌هم دارند که بتوانند در حیطه اختیارات یک وزیر قرار بگیرند. ضمن اینکه اینها در شرایط اقتصادی ایران به یکدیگر مرتبط هستند؛ یعنی مسئله اصلی کشور ما اکنون آمایش سرزمین است.

دو مؤلفه مهم آمایش سرزمینی هم، راه‌وشهرسازی و مسکن هستند؛ یعنی در حقیقت اگر قرار باشد، ارتباط راه‌وشهرسازی با هم براساس نسبت جمعیت، به‌درستی تعیین شود و از این نابسامانی جمعیتی کشور به‌سرعت خارج شویم، راهش این است که حداقل تفکر راهبردی این دو موضوع در یک وزارتخانه انجام شود.

با توجه به اینکه شما اشاره می‌کنید این بخش‌ها در ساختار اقتصاد ایران نیاز به تفکر مشترک کلان دارد، این تفکیک، دولت را از اهدافش در بخش‌های مسکن و راه، به‌دلیل بروکراسی اضافه‌ای که به این دستگاه‌ها تحمیل می‌شود، عقب نمی‌اندازد؟
چرا؛ قطعا. پیش از این ادغام، حداقل چهار سال مقدار زیادی از وقت و انرژی وزارتخانه را به خودش معطوف کرده بود؛ چرا که به‌هرحال ساختار وزارتخانه، پس از مدت‌ها به آن روند و ترکیب خو کرد و امروز یک‌ سال هم نشده که ساختار جدید به تصویب دولت رسیده است. خب، روشن است اگر اکنون بخواهند اینها را باز تفکیک کنند، هزینه جدید و اضافه‌ای به دولت و البته مردم تحمیل خواهد شد. ضمن اینکه روشن است که در شرایط عادی هم هزینه بروکراسی در ایران بالا است. با تفکیک دو موضوع کاملا مرتبط از هم، این هزینه برای این بخش‌ها بالاتر هم خواهد رفت. مشکلاتی که برای مردم پیش می‌آید، هزینه‌ای گزاف خواهد داشت. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، در بدنه وزارتخانه کسی با تفکیک مخالف نیست؛ اما باید یک کارشناسی عمیق روی آن انجام شود.

‌آقای سلامی، مافیای مسکن در سال‌های گذشته در ایران بسیار قوی عمل کرده است. به گمان شما اهداف و منافع و خواست‌های این گروه در این جداسازی چقدر مؤثر بوده است؟
من این را نمی‌دانم؛ اما به هر روی می‌توان گفت حتما منافع یک عده در چنین تصمیم‌گیری بی‌تأثیر نبوده است.

‌ آن عده چه کسانی بودند؟
من نمی‌دانم؛ اما فکر می‌کنم خواننده‌ها خودشان می‌توانند تحلیل کنند که چه کسانی می‌توانند از این مسئله سود ببرند. به‌قطع، عملی‌شدن چنین تصمیمی می‌تواند روی بازار سوداگرانه مسکن اثر بگذارد. این‌چنین است که ممکن است، برخی تمایل نداشته باشند که این سیاست پیاده شود.

‌پیش از این وزاتخانه‌های راه‌و‌ترابری و مسکن‌و‌شهرسازی در هم ادغام شده‌اند؛ آن زمان چه استدلالی برای ادغام وجود داشت که تصمیم به درهم‌کردن آنها گرفته شد؟
آن زمان هم روی ادغام کار کارشناسی دقیقی انجام نشد. خود من هیچ طرح و مطالعه موفقی در آن زمینه ندیدم. تنها یک بند در برنامه پنجم توسعه مطرح شده بود که تعداد وزارتخانه‌ها از ٢١ به ١٧ کاهش پیدا کند. بر‌آن‌اساس وزارتخانه‌های صنعت و معدن با بازرگانی و مسکن و راه با هم ترکیب شدند اما خب معقول‌ترین ترکیب، راه با مسکن بوده است که در جهان هم نمونه‌هایی دارد.

‌به چه دلیل چنین ترکیبی معقول است؟
به‌طور کلی دو مسئله برای مردمی که در یک کشور زندگی می‌کنند، بسیار مهم است؛ نخست موضوع سکونت و دیگری موضوع جا‌به‌جایی که هر دو جزء نیازهای بسیار اساسی هستند. مردم باید در شهری که زندگی می‌کنند، کاملا احساس آرامش کنند و احساس کنند امکانات مناسب برای زندگی آرام دارند. روشن است که این دو مورد در شهرسازی، زیرساخت‌های مشترکی دارند و از همین‌رو به ‌هم پیوسته‌اند. متأسفانه امروز کلان‌شهرهای ما صفات یک شهر خوب را ندارند.

مردم در آنها احساس آرامش نمی‌کنند؛چرا که از آلودگی‌ها، ترافیک و… در عذاب‌اند. در جهان، این کلان‌شهرها را به شهرهای متعدد نزدیک به‌هم تبدیل کرده‌اند. این کار را به دو روش انجام می‌دهند؛ یکی از راه توسعه شهرها به مناطق کم‌جمعیت‌تر در همان نزدیکی و دوم اینکه در مراکز خالی از سکنه در اطراف کلان‌شهرها، شهرهای جدیدی تأسیس می‌شود؛ اما مهم‌ترین نکته در همه این روند، امکان دسترسی و حمل‌ونقل آسان برای آن شهرهای جدیدتر است؛ چه حمل‌ونقل ریلی، چه زمینی و چه هوایی. علاوه بر این، کالارسانی به این شهرها باید بسیار بسیار آسان باشد؛ یعنی دسترسی مناطق صنعتی و تولیدی به این شهرها آسان باشد.

گاهی چاره‌ای نیست جز اینکه در اطراف کلان‌شهرها، شهرک‌هایی ایجاد شود (مانند هشتگرد یا پرند)؛ هرچند این موضوع بدون ایجاد یک شهر با راه آسان رفت‌وآمد نمی‌تواند موفق باشد؛ همان‌گونه که این دو شهر در خلوت‌کردن تهران خیلی موفق نبودند. می‌خواهم بگویم به این دلایل است که دو موضوع حمل‌ونقل و راه و مسکن و شهرسازی بسیار به یکدیگر نزدیک است. این تصویر ارائه‌شده از زندگی که پیش‌تر به آن اشاره کردم، ایجاب می‌کند راه و مسکن کنار هم کار کنند.

این کنار هم کارکردن چگونه به بهبود کمک می‌کند؟
روشن است؛ باعث می‌شود در سطوح طراحی و تصمیم‌گیری مناسبی شود. اگر این تصمیم‌گیری‌ها و طراحی‌های درست کلان، ادامه داشته باشد، مردم از این وضعیت ناراحت‌کننده‌ای که در آن زندگی می‌کنند، راحت می‌شوند. متأسفانه وضعیت مردم تهران و حتی کلان‌شهرهای دیگر وحشتناک است و باید از این وضعیت خارج شوند.

‌پس از این تصویری که شما نمایش دادید، حالا اگر تفکیک رخ دهد، چه آثار و تبعاتی خواهد داشت؟
متأسفانه در ایران دولت‌ها هیچ‌گاه برنامه‌ریزی‌های استراتژیکی برای توسعه کل کشور نداشته‌اند. هر وزارتخانه هم همواره کار خودش را کرده است. وزارت نیرو برای خودش است؛ وزارت راه کار خودش را می‌کند؛ وزارت اقتصاد برای خودش و خلاصه هر وزارتخانه کار خودش را می‌کند. این موضوع توسعه متوازن را غیرممکن می‌کند؛ کمااینکه متأسفانه ما تا‌به‌حال به توسعه متوازن حتی نزدیک هم نشده‌ایم.

در برخی از بخش‌ها رشد خوبی رخ داده؛ اما در بخش‌های دیگر، رشد عقب مانده است. ازهمین‌رو است که هیچ‌گاه نمی‌توانیم به توسعه متوازن حتی فکر کنیم. مثلا فرض کنید که در همه دنیا کارخانه‌های ذوب‌آهن کنار دریا ساخته می‌شوند؛ چرا که اینها صنایع آب‌بر هستند. از اینها گذشته نزدیکی به بندر، کار صادرات و واردات را آسان می‌کند؛ اما در ایران درست به‌همین‌دلیل که فکر توسعه متوازن هرگز وجود نداشته است، کارخانه ذوب‌آهن، در مراکزی سربرآورده که اصلا آب وجود ندارد.

اینها همه به این دلیل است که هر وزارتخانه کار خودش را می‌کند. این‌چنین است که ادغام و تفکیک‌های وزارتخانه‌ها هم در کشور بی‌توجه به موضوع توسعه رخ خواهد داد. هنوز مدت زیادی از ادغام نمی‌گذرد و حالا موضوع تفکیک. خب روشن است که عدم توازن باز هم لطمه‌های خودش را به اقتصاد می‌زند. این موضوع بر ازبین‌بردن ساختارهای وزارتخانه‌ها و هویت سازمانی آنها اثر مستقیم خواهد داشت و نوعی بازگشت به عقب است.

منبع: الف

به‌دنبال تداوم نزول بورس در مبادلات دیروز، کارشناسان تحلیل می‌کنند ابهام در اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید از سوی دولت به‌ویژه وقت‌گذرانی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی از عوامل اصلی نزول بازار سهام است.

تک‌نرخی‌شدن ارز، اصلاح نظام بانکی، اجرای پرسرعت سیاست‌های ضد‌رکود، نرخ سود بانکی و بسیاری عوامل دیگر ازجمله دلایل نزول بورس توسط تحلیلگران عنوان می‌شود.تحلیلگران اکنون اثر عوامل داخلی را بر نزول بورس بسیار پررنگ‌تر از عوامل خارجی نظیر قیمت نفت، قیمت فلزات اساسی و یا حتی تنش‌های دیپلماتیک سیاسی می‌دانند.

به گفته تحلیلگران، بازار سهام از یک طرف در انتظار تشکیل کابینه جدید دولت است و از طرف دیگر نظاره‌گر این است که آیا تصمیم‌های جدیدی برای درمان مشکلات اقتصادی گرفته می‌شود یا خیر. به زعم تحلیلگران سیاست‌های اقتصادی که از آنها صحبت می‌شود مانند تک‌نرخی‌شدن ارز در طول سال‌های قبل یا اجرا نشده یا بسیار کند اجرا شده است.

تغییرسیاست‌های پولی و ارزی
در میان همه تحلیل‌ها آنچه بیش از همه مورد تأکید اقتصاددان‌ها و تحلیلگران است، اجرای سیاست‌هایی برای تسریع در تغییر سیاست‌های پولی و ارزی است. به زعم کارشناسان، این عوامل بازار سهام را وارد یک دوره نزولی کرده است که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه یابد و تا زمانی که سیاست‌های جدید اقتصادی اجرا نشود امیدی به رشد شاخص‌ها در بورس نیست.

محمد آقایی، کارشناس بازار سرمایه در این مورد می‌گوید: ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین موارد برای رشد اقتصاد و بازار سهام است؛ زمانی که مشکلاتی همچون چندنرخی‌بودن ارز و رکود دامنگیر اقتصاد باشد، نباید چندان به رشد بورس امیدوار بود. آقایی همچنین بهبود شرایط بانک‌ها را از دیگر الزامات مورد توجه برای رونق اقتصاد و بورس می‌داند. اما عسگری مارانی تأکید می‌کند: زمان اندک است و ما زمان فرصت‌سوزی نداریم، بنابراین باید سیاست‌های پولی و ارزی را سریع‌تر تغییر دهیم.

به اعتقاد عسگری مارانی، سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی و حتی مشوق‌های صنعتی هم می‌تواند روی شاخص بورس اثرگذار باشد اما اجرای سیاست‌های مناسب در این بخش‌ها، نیازمند برطرف‌کردن سیاست‌های تنبیهی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص قانون مالیات‌هاست، همانطور که اکنون وضع مالیات بر ساخت‌وساز مسکن، در بخشی که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، خیلی مناسب نیست.

حمیدمیرمعینی هم با بیان اینکه عواملی همچون نرخ سود بانکی و نرخ ارز در کنار سیاست‌های پولی روی شاخص بورس اثرگذار است، تصریح می‌کند: احتمالا تیم اقتصادی باید انتخاب شود و سیاست‌های مالی درخصوص متمم‌های بودجه و افزایش بودجه عمرانی کشور، مشخص شود تا شرکت‌ها بتوانند در بورس به رونق فکر کنند و سهامداران به آینده بازار و شاخص، امیدوار باشند؛

اینها تصمیمات خیلی اساسی و البته داخلی است که ارتباطی با بازارهای جهانی ندارد و می‌تواند روی شاخص اثرگذار باشد.او اما در عین حال تأکید می‌کند:با توجه به اینکه هنوز تیم اقتصادی دولت جدید تشکیل نشده و کابینه شکل نگرفته است، نباید انتظار رویکردهای جدید اقتصادی را داشت و به‌نظر هم نمی‌رسد که در یک دوره میان‌مدت شش ماهه، شاهد تحول یا تصمیم اثرگذار بااهمیتی در اقتصاد کشور باشیم.

اجرای طرح‌های جدید اقتصادی
به گزارش همشهری، با وجود نامشخص‌بودن سیاست‌های اقتصادی جدید تحلیلگران می‌گویند باید سیاست‌های اقتصادی جدید با سرعت بیشتر به‌کار گرفته شود تا اقتصاد از رکود خارج و در نهایت بازار سهام نیز تحت‌تأثیر رونق اقتصادی با رشد مواجه شود. فعالان بازار سرمایه بر این باورند که تداوم سیاست‌های کنونی اقتصاد کمکی به حل مشکلات اقتصادی و رشد بازار سهام نمی‌کند.

عسگری مارانی می‌گوید: اگر همین برنامه‌های فعلی باقی بماند و همین راهی را که در این ۲سال گذشته رفتیم، ادامه دهیم، شاخص بازار سرمایه نیز با یک ذره بالاتر و کمی پایین‌تر باقی می‌ماند. میرمعینی هم با بیان اینکه حرکت بورس با روال فعلی، شاخص بورس را تکان نخواهد داد، تأکید می‌کند: رونق سهام موجود در بازار سرمایه، دیگر امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آنها تابعی از شرایط اقتصادی هستند بنابراین باید برای رونق آنها برنامه داشت دولت باید کارهای جدیدتری انجام دهد.

افزایش عرضه‌های اولیه
میرمعینی در ادامه برای رونق بورس پیشنهاد می‌کند: اگر دولت بخواهد برای بازار سرمایه طرحی نو دراندازد، بهترین برنامه‌ای که می‌تواند داشته باشد، این است که با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، آن دسته از شرکت‌هایی که آمادگی حضور در بازار سرمایه را دارند، پذیرش کرده و عرضه اولیه صورت دهد تا جان تازه‌ای به بازار سرمایه وارد شده و خون جدیدی به شریان‌های بازار سرمایه وارد شود. به گفته او، این کار باید به‌نحوی انجام شود که پول جدید وارد بازار سرمایه شود.

میرمعینی معتقد است: عرضه‌های اولیه در این شرایط، باید دقیق باشد؛ چراکه در این صورت می‌تواند پول مناسبی را وارد بازار سرمایه کرده و بورس را تحریک کند؛ بنابراین این بازار شاهد رونق و رشد خوبی خواهد بود، در غیراین صورت بورس هم تابعی از شرایط اقتصادی است و به‌نظر نمی‌رسد که در ۶‌ماه آینده، با روال فعلی جهشی در آن شاهد باشیم.

منبع: الف

معاون مسافری راه‌آهن با بیان اینکه ۴۵ درصد قطارهای مسافری تابستان از ۲۸ شهر به مقصد مشهد سیر می‌کنند، گفت: به غیر از بلیت قطارهای مربوط به ایام تعطیلات عید فطر، بلیت در همه مسیرها برای ایام تابستان موجود است.

به گزاری فارس، میرحسن موسوی امروز در نشست خبری برنامه تابستانی قطارهای مسافری اظهار داشت: برنامه قطارهای مسافری ایام پیک تابستان ۹۶ برای ۱۰۳ روز از اول تیرماه تا دهم مهرماه ۹۶ پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش فروش بلیت قطارهای تابستانی از ۲۱ خردادماه آغاز شد، گفت: بلیت مربوط به قطارهای تعطیلات عید فطر تمام شده است، اما در بقیه مسیرها قطار باقی است.

موسوی ادامه داد: برای تابستان امسال ۲۳۶ رام قطار روزانه سیر می‌کنند که نسبت به پارسال ۱۲ درصد رشد داشته است.

معاون مسافری راه‌آهن افزود: در راستای ارتقاء کیفیت در قطارهای مسافری، سال قبل واگن‌های با عمر بالای ۴۵ سال از رده خارج شد.

وی تعداد صندلی ایجادی برای قطارهای تابستانی را ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر صندلی عنوان کرد و گفت:‌این رقم نسبت به پارسال ۱۲ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: صندلی‌های ایجادی در قطارهای مسافری بین‌شهری ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار صندلی است، همچنین ۳ میلیون نفر صندلی ایجادی در قطارهای حومه‌ای داریم که نسبت به پارسال ۳۱ درصد رشدداشته است.

موسوی اظهار داشت: جمع تعداد صندلی ایجادی روزانه ۱۰۴ هزار و ۸۰۰ صندلی است.

معاون مسافری راه‌آهن گفت: امسال قطارهای گردشی در مسیرهای مختلف خصوصاً تهران ـ مشهد داریم که ۷۹۰ هزار نفر صندلی است و نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد قطارهای گردشی داریم.

موسوی اظهار داشت: تابستان امسال قطارهای فوق‌العاده نخجوان ـ مشهد، تبریز ـ مشهد، همدان ـ مشهد و بالعکس راه‌ادازی شده است.

معاون مسافری راه‌آهن گفت:‌ همچنین ۳ زوج قطار حومه‌ای تهران ـ پیشوا، ۳ زوج قطار حومه‌ای در مسیر هشتگرد و ۲ زوج قطار حومه‌ای در مسیر تهران ـ ورامین ـ پیشوا ـ گرمسار و بالعکس در تابستان امسال داریم.

وی اظهار داشت: ۴۵ درصد قطارهای مسافری، تابستان امسال از ۲۸ شهر به مقصد مشهد است.

موسویاضافه کرد: ۲۹۰ هزار نفر صندلی در قطارهای گردشی افزایش تعداد داشته‌ایم.

معاون مسافری راه‌آهن همچنین درباره نرخ بلیت قطارهای مسافری در ایام تابستان گفت: هیچ پیشنهادی از سوی شرکت‌های مسافری مبنی بر افزایش قیمت به راه‌آهن ارائه نشده است و افزایش قیمت در نرخ بلیت‌ها نخواهیم داشت.

وی همچنین یادآور شد: ایمنی در صدر کارهای راه‌آهن است و حمل و نقل ریلی به عنوان ایمن‌ترین مدل حمل و نقل همیشه مورد توجه است. نظارت‌ها در این حوزه‌ها با چک‌لیست‌های مخصوص توسط متصدیان فنی و راهبری انجام می‌شود، ضمن اینکه بازرسی مستمر واگن‌ها از نظر ایمنی داریم.

منبع: الف

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را اعلام کرد و گفت: قیمت مرغ در بازار به ۷۰۵۰ تومان رسیده است.

مهدی یوسف خانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: امروز دوشنبه قیمت مرغ زنده ۴۵۰۰ تومان است.  

وی همچنین قیمت مرغ آماده طبخ را در عمده فروشی درب کشتارگاه ۶۳۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: همچنین قیمت این کالا تحویل درب واحدهای صنفی ۶۴۵۰ تومان و در مراکز خرده فروشی  ۷۰۵۰ تومان است.  

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر را ۷۰۵۰ تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت ران مرغ بی کمر ۷۰۵۰ تومان، سینه با کتف ۱۱۰۰۰ تومان، سینه بدون کتف ۱۲۰۰۰ تومان و فیله مرغ ۱۵۰۰۰ تومان است.  

منبع: الف

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته سپرده‌گذاران موسسه اعتباری میزان که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت در بازار پول نیست؛ با مراجعه به شعب آن درخواست دریافت وجوه خود را داشتند.در این فضا با توجه به تجمعاتی که در مقابل شعب ایجاد شد فرآیند پاسخگویی به سپرده‌گذاران چندان معمولی پیش نرفته و شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. در عین حال که در روزهای اخیر انتشار اخباری مبنی بر ادغام موسسه ثامن با بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در مجموع فضا را تا حدی ملتهب‌تر کرد.این در حالی است که با وجود اظهاراتی که مقامات بانک مهر اقتصاد و دو موسسه ثامن و کوثر برای آرامش و اطمینان به سپرده گذاران  داشتند همچنان و حتی تا به امروز مقابل شعب ثامن تجمع سپرده گذران وجود داشت.
اما بانک مرکزی در اولین واکنش خود نسبت به جریان پیش آمده تا حدی شرایط حاکم بر موسسه ثامن و پرونده آن در این بانک را مورد اشاره قرار داده است.فرشاد حیدری « معاون نظارت بانک مرکزی» اعلام کرده که موسسه اعتباری ثامن یکی از موسسه‌های متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و اقداماتی شامل پذیره نویسی در بورس و توزیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام داده است بنابراین این موسسه در حال پیوستن به مجموع مجازهای بازار پول خواهد بود. البته حیدری توضیحات بیشتری ارائه کرده است و گفته که فرایند قانونی و رسیدگی به تقاضای موسسه ثامن در حال انجام بوده و ممکن است منجر به صدور مجوز و یا ادغام با یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.در عین حال که مقام عالی نظارت بانک مرکزی به سپرده گذران اعلام کرده که هیچگونه مشکلی برای آن‌ها در این موسسه به وجود نخواهد آمد.حیدری از سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن خواسته تا براساس نیاز به شعب موسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند و اطمینان داشته باشند صدور مجوز و یا ادغام موسسه با حفظ حقوق و صیانت از سپرده‌های آن‌ها انجام می‌شود.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در یادداشت ولی الله سیف رییس بانک مرکزی آمده است: در پی طرح اخباری درباره ساماندهی و ادغام بانکها و موسسات اعتباری در برخی رسانه ها و خبرگزاریها و بازنشر انبوه و همراه با حاشیه آن در کانالها و شبکه های اجتماعی طی روزهای اخیر به آگاهی هموطنان گرامی میرساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر با هدف انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر عملکرد نظام پولی و بانکی با نگاه کارشناسی و به طور جدی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را دنبال کرده است.

رسالت اصلی این بانک صیانت از اعتماد و اطمینان مردم به شبکه پولی و بانکی کشور و افزایش آن در سایه استمرار اصلاح و بسامان آوردن نظام بانکی میباشد و در این مسیر به استناد قوانین و مقررات و با هماهنگی و همکاری سایر مراجع، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول را در دستور کار قرار داده است. این سیاست قطعی بانک مرکزی است و عزم مسئولان و مجریان امر جزم و به فضل الهی تحت فشارها و تنگناهای ایجادشده، از پیگیری این سیاست منصرف نخواهند شد.

بر این اساس، در طول سالهای اخیر اقدامات بسیاری به منظور ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده که بسته به مورد، به صدور مجوز، انحلال یا ادغام آنها منجر شده است و در این مسیرِ سخت و کار صعب، صیانت از سپرده های هموطنان گرامی به عنوان ماموریت اصلی بانک مرکزی مدنظر قرار داشته است.بدیهی است برنامه جامع انتظام بخشی، از رهگذر بررسی پیشنهادها، مذاکرات و جلسات متعدد کارشناسی در بخش های مختلف و پس از طی مراحل قانونی اجرایی می شود و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پس از کسب اطمینان از حفظ منافع و حقوق همه سپرده گذاران و تامین منابع لازم از سوی موسسات و تعاونی ها و مسؤلین آن ها، اقدامات بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.

بدون تردید در این راهِ سخت و ماموریت دشوار، بعد از لطف و فضل الهی نقش بی بدیل رسانه های جمعی و ارباب و اصحاب خبر برای تعاطی افکار و تبادل نظر در خصوص چرایی معضلات کهنه نظام پولی و بانکی کشور و چگونگی رفع و حل و فصل آنها یاریگر و مددکار اصلی مدیران و مسولین کاربلدی است که به روش دیرین، این مشکلات را به بعد از خود واگذار نکردند و با شهامت در صدد حل وفصل قطعی آنها بر آمده اند.

در کنار طلب این همراهی از رسانه ها، از مردم عزیزمان حفظ آرامش و دوری از اقدامات هیجانی که می تواند مشکلات جدیدی را ایجاد و ضرر و زیان تمام عوامل مرتبط در کشور را سبب شود و از همکاران سختکوش خود در نظام بانکی کشور، پرهیز از رقابت های غیرسازنده و مدیریت امور بانکی ، به نحوی که به حفظ اعتماد عمومی به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام بانکی منجر گردد را تقاضا دارم. بدیهی است اخبار اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیرمجاز پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی، از طریق اطلاعیه های رسمی بانک مرکزی و یا مصاحبه های مسئولان این بانک به استحضار مردم شریف و سپرده گزاران عزیز خواهد رسید.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، واحد بازاریابی شرکت ایرتویا اعلام‌کرد: اوایل سال ۸۷ بود که لکسوس RX با مدل فیس‌لیفت نسل دوم خود پا به بازار ایران گذاشت و از همان ابتدای ورود خود  طرفداران زیادی را به خود جذب کرد و در زمانی کوتاه بازار خودروهای لوکس شاسی‌بلند را تحت تصرف خود قرار داد.  البته این اتفاقی بود که سال‌ها پیش در سایر کشورها نیز رخ داد. لکسوس، این کمپانی جوان با مدیریت، برنامه‌ریزی و با ساخت خودروهای لوکس با کیفیت و دوام بالا توانست رقبای خود را که سالیان سال در بازار خودروهای لوکس عرض اندامی می‌کردند به چالش کشیده و به سرعت از آنها پیشی بگیرد.شرکت ایرتویا پس از چند سال وقفه، سال گذشته با معرفی لکسوس RX در نمایشگاه خودروی تهران ورود این خودروی لوکس شاسی‌بلند را به علاقه‌مندان اعلام کرد.

این خودرو در بازار جهانی با موتورهای گوناگون عرضه می‌شود که برای بازار ایران نمونه ۲ لیتری مجهز به سیستم توربو شارژر در نظر گرفته شده است. از نظر تکنولوژی و تجهیزات نیز می‌توان گفت RX مانند دیگر خودروهای لکسوس دارای سطح امکانات بالایی بوده و با توجه به عرضه این خودرو در تیپ‌های متفاوت، طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان را به خود جذب می‌کنند.RX به معنای کراس اوور درخشان (Radiant Crossover) اولین خودروی شاسی‌بلند کمپانی لکسوس بوده است.لکسوس RX در آخرین نسل خود دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است. زبان طراحی جدید لکسوس اولین موردی است که در چهارمین نسل RX به چشم می‌خورد. چهره خشن و جلو پنجره تهاجمی به شکل L شکسته در کنار خطوط تیز کشیده شده در نمای جانبی بدنه که یادآور شمشیر ژاپنی بوده، در نمای داخلی نیز RX با طراحی مدرن و اسپرت در کنار کیفیت بالای حاصل از تزیین با قطعات نفیس چوبی و تلفیق هنرمندانه آن با چرم مرغوب از سایر رقبای هم رده متمایز شده است.
از جمله امکاناتی که انتظار می‌رود در تیپ فول این شاسی‌بلند لوکس موجود باشد می‌توان به سیستم صوتی مارک لوینسون به همراه مانیتور ۱۲.۳ اینچی و ۱۵ بلندگو، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ۲ منطقه‌ای با قابلیت تنظیم جداگانه دما برای راننده و سرنشین جلو، نمایش رنگی اطلاعات روی شیشه جلو (HUD)، سیستم شارژ بی‌سیم تلفن همراه (QI wireless charging)، تنظیم برقی صندلی‌های جلو، حافظه صندلی راننده یکپارچه با آینه‌های جانبی و فرمان، سنسورهای پارک در جلو و عقب خودرو، قابلیت دید پانورامیک همراه با ۴ عدد دوربین، سیستم پیشگیری از تصادف به همراه رادار موج کوتاه (PCS)، سیستم هشدار وجود موانع در نقاط کور آینه‌های جانبی (BSM)، سیستم هشدار وجود موانع در نقاط کور آینه‌های جانبی هنگام حرکت به عقب (RCTA)، سیستم هشدار خروج از خطوط به همراه کمک به هدایت خودرو بین خطوط (LDA)، مجهز به سیستم تشخیص و هشدار تابلوهای راهنمایی و رانندگی به کمک دوربین (RSA)، سیستم هوشمند ورود بدون کلید همراه با دکمه استارت، کروز کنترل هوشمند، امکان انتخاب نحوه رانندگی به صورت: Eco,Sport,Normal و … اشاره کرد.
بنابر اعلام شرکت ایرتویا، علاقه‌مندان می‌توانند طبق بخشنامه جدید، با پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان مبلغ پیش پرداخت در کنار ۱۵درصد سود مشارکت بابت مبلغ پرداختی، اقدام به خرید این خودرو کنند.همچنین علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص بخشنامه این طرح به صورت کامل به سایت شرکت ایرتویا مراجعه کنند.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: همین چند روز پیش  رییس کل بانک مرکزی به صراحت گفته بود که پشت ماجرای جنجال‌آفرینی موسسات اعتباری، انگیزه‌های سیاسی دیده می‌شود تا  فشار به دولت روحانی افزایش یابد؛ حالا پس از جنجال‌های گسترده که مدتی پیش برای موسسه مالی اعتباری کاسپین به وجود آمد و هنوز هم ادامه دارد، در تازه‌ترین مورد، طی چند روز اخیر سپرده‌گذاران موسسه ثامن با درهای بسته شعب این موسسه مواجه شدند. در پی انتشار اخباری مبنی بر انحلال و ادغام موسسه ثامن، سپرده‌گذاران این موسسه برای دریافت وجوه خویش به شعب این موسسه هجوم بردند و البته با درهای بسته مواجه شدند.

چند روزی است که سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ثامن خواستار باز پس‌گیری سپرده‌های خود هستند و مقابل شعب این مؤسسات تجمع می‌کنند اما مسئولین و مدیران این مؤسسه پاسخ درستی به سپرده گذاران ثامن نمی‌دهند و تنها به یک جمله بسنده می‌کنند که این موضوع تنها یک سوءتفاهم است و مشکلات نرم‌افزاری نیز در حال رفع شدن است. صبح روز گذشته نیز در بسیاری از شعب این موسسه اعتباری در تهران و کرج  سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الائمه تجمع کردند و خواستار باز پس گیری سپرده هایشان شدند. هر چند در‌این مدت اخبار تایید نشده‌ای نیز از احتمال ادغام تعاونی ثامن با مؤسسه مالی اعتباری کوثر به گوش می‌رسد اما روابط عمومی مؤسسه اعتباری ثامن از سپرده گذاران خود خواسته تا در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام با این مؤسسه تماس بگیرند.

ثامن فاقد مجوز بانک مرکزی
اما یک مقام آگاه در گفت‌وگو با ایلنا گفت: موضوع مؤسسه اعتباری ثامن در جلسه شورای پول و اعتبار این هفته مطرح خواهد شد و جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که‌ آیا بانک مرکزی سپرده‌ها را به مردم بازمی‌گرداند یا خیر؟ افزود: مؤسسه ثامن الائمه جزو موسسات مجاز نبوده و یک موسسه غیر مجاز است، به همین دلیل بانک مرکزی نمی‌توان پاسخگو باشد. وی افزود: سهامداران مؤسسه غیرمجاز ثامن الائمه باید پاسخگوی مردم باشند زیرا منابعی که در بانک مرکزی وجود دارد متعلق به کل مردم ایران است، ضمن آنکه این مؤسسه هیچ مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده بود.

گفتنی است؛ تنها مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین، کوثر مرکزی و مؤسسه اعتباری نور و ملل دارای مجوز رسمی برای فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند و سایر مؤسسات اعتباری غیر مجاز بوده و هیچ مجوزی از بانک مرکزی اخذ نکرده‌اند. این تجمعات در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی بارها در اطلاعیه‌های گوناگون به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهد که پول خود را فقط در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری‌ دارای مجوز، سرمایه‌گذاری کنند و گول تبلیغات  موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را نخورند.

پاسخگویی به مردم
انتشار اخبار تایید نشده از احتمال ادغام تعاونی ثامن با موسسه مالی اعتباری کوثر، دل نگرانی برخی سپرده‌گذاران را به دنبال داشته و از این رو روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن از سپرده‌گذاران خود خواسته است در صورت داشتن هرگونه سؤال و ابهام با این موسسه تماس بگیرند. روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن شماره تلفن‌های ۸۲۰۷۲۱۸۱ و ۸۲۰۷۲۱۸۲ و ۸۲۰۷۲۱۸۶ را با پیش شماره تهران برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهام‌های مشتریان اعلام کرده است. رفتار هیجانی سپرده‌گذاران در برداشت وجوه از حساب‌های خود و سیل مراجعات مردمی سبب شده تا آنان نتوانند در یک بازه زمانی کوتاه مدت پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند و از این رو به مردم پیشنهاد کرده‌اند که به ازای مبالغ موجود در حساب‌های آنها، از تعاونی چک دریافت کنند.البته باید گفت که مشکل تامین نقدینگی آن هم در یک بازه زمانی کوتاه مدت و در شرایطی که تعداد بالایی از سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را از هر موسسه یا بانکی طلب کنند، می‌تواند برای هر بانکی ایجاد شود. پایگاه اطلاع رسانی موسسه ثامن به نشانی www. samen. ir قابل دسترسی است.

دل‌نگرانی سپرده‌گذاران
خبر مربوط به این ادغام پنجشنبه گذشته (۲۵ خرداد) در فضای مجازی منتشر شد؛ هرچند در ابتدا اعلام شد که قرار است با ادغام موسسه کوثر با تعاونی ثامن و بانک مهر اقتصاد بانک جدیدی با عنوان بانک کوثر تشکیل شود اما تکذیبیه بانک مهر اقتصاد نشان داد که بنای ادغام شدن را در موسسه جدید ندارد. با این حال، اطلاعیه موسسه مالی اعتباری کوثر، نشان می‌داد که برای انجام این ادغام یک توافق ضمنی بین مدیران آنها انجام شده اما نظر نهایی را باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و مالی کشور بدهند. انتشار این اخبار موجب شد تا برخی سپرده گذاران تعاونی ثامن با نگرانی از آینده دارایی هایی که در این تعاونی سپرده گذاری کرده اند، از روز پنجشنبه در شعب آن تجمع کنند که این ازدحام به شنبه و یکشنبه نیز کشیده شد. برخی سپرده گذاران که میزان وجوه حساب‌های خود را بیش از یک میلیارد ریال اعلام می‌کنند، از مسئولان شعب می‌خواهند که هرچه سریعتر پول‌های آنها را پرداخت و حساب‌های آنها را ببندد که با مخالفت کارکنان شعب به دلیل بالا بودن وجه درخواستی آنها رو به رو شدند. به نظر می‌رسد ادغام تعاونی ثامن در موسسه کوثر که البته هنوز به تایید مراجع ذی صلاح نرسیده است، یک ادغام شکلی و اداری خواهد بود و مشکلی در سپرده‌های مردم پیش نخواهد آورد. موسسه اعتباری ثامن الائمه فعالیت خود را در سال ۷۶ به عنوان یک تعاونی اعتباری با کسب مجوز از وزارت تعاون در مشهد آغاز کرد و از جمله موسساتی است که برای کسب مجوز از بانک مرکزی تلاش می‌کند اما هنوز مجوز قطعی خود را از این نهاد دریافت نکرده است.

ورود بانک مرکزی
هرچند موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز از اوایل دهه ۱۳۹۰ مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت. مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه‌های غیرمجاز، این بود که اغلب آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند. با وجود همه مقاومت‌ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه‌ها کلید خورد. باران، ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، عسکریه، فردوسی، قوامین، کارسازان آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، ثامن الائمه، مهر، کوثر، ریحانه گستر مشیز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سینا، اعتماد ایرانیان از جمله موسسات و تعاونی‌های اعتباری فعال بودند که مجوزی از بانک مرکزی نداشتند. در راستای ساماندهی این موسسه‌ها ابتدا فهرست اولیه موسسات ادغامی و در شرف تأسیس در اسفند ۱۳۸۹ تهیه و در فروردین ۱۳۹۲ به روزرسانی شد. در آن دوران موسسه اعتباری آرمان از ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با یکدیگر تشکیل شد و موسسه نور از ادغام موسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز به‌وجود آمد. در این فرآیند برخی موسسه‌های مالی و اعتباری که اغلب به نهادهای عمومی متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانک را دریافت کردند که شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانک سینا) ، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانک انصار) ، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانک حکمت ایرانیان) ، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانک ایران زمین) و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانک قوامین) بود. در این میان موسسه مالی و اعتباری «اعتماد ایرانیان» که بدون مجوز از بانک مرکزی بود نیز به دستور این بانک منحل و در بانک قوامین ادغام شد. بانک آینده نیز از ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری صالحین و آتی و همچنین بانک تات تشکیل شد.

انحلال ثامن الحجج، ادغام میزان و تولد کاسپین
در ادامه مسیر انحلال و ادغام موسسه‌های اعتباری، «تعاونی اعتباری میزان» موسسه‌ای بود که با مشکل ناتوانی در پرداخت مطالبات مردم مواجه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۴ اعلام ورشکستگی کرد. سپرده گذاران اولیه موسسه میزان بازنشستگان قوه قضاییه در خراسان بودند که دامنه مشتریان خود را خلاف قانون به خارج از محدوده اساسنامه بسط داده و سپرده گذاران دیگری را از بین اقشار مختلف مردم جذب کرده بود. این تعاونی با بیش از ۸۰ شعبه که به طور عمده در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ ورشکست شد و امور تسویه و تعیین تکلیف مشتریان آن به بانک صادرات ایران واگذار و به نحوی در این بانک ادغام شد که با گذشته دو سال همچنان رسیدگی به امور سپرده گذاران در دستور کار این بانک است. تعاونی اعتباری ثامن الحجج دیگر موسسه غیرمجازی بود که در شهریور ماه ۱۳۹۴ منحل شد و از بهمن ماه همان سال امور مربوط به سپرده گذاران آن به بانک پارسیان واگذار شد که مشکلات هنوز پایان نیافته است. بانک پارسیان تاکنون توانسته ۹۰ درصد سپرده گذاران ثامن الحجج را که سپرده‌های زیر ۳ میلیارد ریال داشته اند، از محل منابع خود تعیین تکلیف کند و برای ادامه کار نیازمند صدور مجوز از سوی بانک مرکزی و نهادقضایی است که امور تسویه آن را زیرنظر دارند.

تولد موسسه کاسپین با ادغام هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امین جلین، آخرین اقدام بانک مرکزی بود که در اسفند ماه ۱۳۹۴ رقم خورد تا گام دیگری در ساماندهی این تعاونی‌ها برداشته شود. مشکلی که در مسیر ساماندهی کاسپین به‌وجود آمد، صدور حکم قضایی مبنی بر تغییر تابلو و دفترچه‌های مشتریان این تعاونی‌ها به کاسپین پیش از طی شدن فرآیند قانونی و مستقر شدن موسسه جدید بود، زیرا هنوز دارایی هیچ یک از موسسه‌ها به آن منتقل نشده بود که بتواند پاسخگوی مطالبات سپرده‌گذاران و مشتریان باشد. با وجود این مشکلات، اموال و حساب‌های این هشت تعاونی به موسسه کاسپین انتقال یافت و کار تعیین تکلیف حساب‌های مردم از منابع بانک مرکزی به تناسب دارایی‌های شناخته شده این تعاونی‌ها در دست انجام است.

در دام غیرمجازها گرفتار نشوید
هرچند بانک مرکزی مصمم است سال جاری را به سال پایانی عمر غیرمجازها تبدیل کند و پرونده آنها را برای همیشه در نظام پولی و مالی کشور ببندد، اما به نظر می‌رسد باید مردم نیز آگاه باشند و در دام غیرمجازها گرفتار نشوند. عباس کمرئی مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی در این باره می‌گوید: توصیه همیشگی بانک مرکزی به مردم، سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسه‌هایی است که از این بانک مجوز دارند و اسامی آنها در تارنمای بانک مرکزی موجود است و به امید چند واحد درصد سود بیشتر سراغ غیرمجازها نروند. ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز این توصیه را به مردم دارد که پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ساماندهی بازار پولی کشور هنوز راه بلندی پیش رو دارد که باید علاوه بر مقابله با موسسه‌های غیرمجاز موجود، از شکل گیری و رویش موسسه‌های جدید بدون مجوز جلوگیری کند و این مهم جز با همکاری نهادهای قضایی و انتظامی و همراهی مردم در «نه» گفتن به این موسسات امکان پذیر نیست.

منبع: بهارنیوز

به دنبال حواشی پیش آمده برای موسسه اعتباری غیرمجاز ثامن، بانک مرکزی در اولین واکنش خود اعلام کرد که این موسسه در حال پیوستن به موسسات مجاز و تحت نظارت این بانک بوده و جای نگرانی برای سپرده گذاران آن وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته سپرده‌گذاران موسسه اعتباری میزان که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت در بازار پول نیست؛ با مراجعه به شعب آن درخواست دریافت وجوه خود را داشتند.در این فضا با توجه به تجمعاتی که در مقابل شعب ایجاد شد فرآیند پاسخگویی به سپرده‌گذاران چندان معمولی پیش نرفته و شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است. در عین حال که در روزهای اخیر انتشار اخباری مبنی بر ادغام موسسه ثامن با بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در مجموع فضا را تا حدی ملتهب‌تر کرد.

‎این در حالی است که با وجود اظهاراتی که مقامات بانک مهر اقتصاد و دو موسسه ثامن و کوثر برای آرامش و اطمینان به سپرده گذاران  داشتند همچنان و حتی تا به امروز مقابل شعب ثامن تجمع سپرده گذران وجود داشت.

اما بانک مرکزی در اولین واکنش خود نسبت به جریان پیش آمده تا حدی شرایط حاکم بر موسسه ثامن و پرونده آن در این بانک را مورد اشاره قرار داده است.

فرشاد حیدری « معاون نظارت بانک مرکزی» اعلام کرده که موسسه اعتباری ثامن یکی از موسسه‌های متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و اقداماتی شامل پذیره نویسی در بورس و توزیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را انجام داده است بنابراین این موسسه در حال پیوستن به مجموع مجازهای بازار پول خواهد بود. البته حیدری توضیحات بیشتری ارائه کرده است و گفته که فرایند قانونی و رسیدگی به تقاضای موسسه ثامن در حال انجام بوده و ممکن است منجر به صدور مجوز و یا ادغام با یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری شود.

در عین حال که مقام عالی نظارت بانک مرکزی به سپرده گذران اعلام کرده که هیچگونه مشکلی برای آن‌ها در این موسسه به وجود نخواهد آمد.

حیدری از سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن خواسته تا براساس نیاز به شعب موسسه مراجعه و از خدمات آن استفاده کنند و اطمینان داشته باشند صدور مجوز و یا ادغام موسسه با حفظ حقوق و صیانت از سپرده‌های آن‌ها انجام می‌شود.

منبع: الف