بایگانی دسته ی : اقتصادی

منبع: عصرایران

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر سیستم بانکداری کشور گرفتار ناکارآمدی بوده و به دلایل مختلف، در مسیر رونق سرمایه گذاری، تولید و صادرات فعالیت نمی کند.

علی اکبر کریمی در حاشیه نشست کمیسیون هماهنگی مدیران بانک های استان مرکزی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: طرح اصلاح نظام بانکداری در کمیسیون اقتصاد مجلس در دست بررسی است تا مورد بازنگری و اصلاحات لازم قرار گرفته و تصویب شود.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک به عنوان یکی از پدیده های موثر در اقتصاد جوامع دیروز و امروز مطرح است و در حال حاضر بانک را در هیچ جامعه ای نمی توان حذف کرد به همین دلیل توجه به ساز و کارهای قانونی حاکم بر بانک ها و نحوه ارائه خدمات رسانی آنها به مردم اهمیت زیادی دارد.

کریمی بیان کرد: در نظام اقتصادی کشور ما همواره بازار پول بر بازار سرمایه تفوق و برتری دارد در حالی که در کشورهای پیشرفته اینگونه نیست و بازار سرمایه در این کشورها بزرگتر و نقش آفرین تر از بازار پول است.

روند رشد بسیار کُند بازار سرمایه در کشور
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: بازار سرمایه در کشور ما طی دهه های اخیر روند رشد بسیار کندی را طی کرده و در حال حاضر هم عمده فعالیت های بازار بورس کشور مربوط به معاملات سهام است در حالی که در کشورهای دارای اقتصاد رشدیافته، بخش عمده ای از بازار سرمایه را معاملات مربوط به اوراق بهادار تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد: نقش بانک ها در فعالیت های اقتصادی در کشور ما بسیار پررنگ است و فعالیت های اعتباری در بانک ها بیش از خدمات بانکی است در حالی که بایستی خدمات بانکی افزایش یابد.

کریمی ادامه داد: نظام بانکی کشور مجموعه ای به هم پیوسته است و صنعت بانکداری مدیریت بازار پول کشور را اداره می کند، بنابراین هر تنشی در این حوزه، بر تمام فعالیت های مرتبط تاثیرگذار است، پس بایستی به نحوی عمل شود که یک بانک به تنهایی حرکت غیرمتعارفی انجام ندهد چرا که بر روند نظام بانکی اثر منفی دارد.

فقدان ارتباط منطقی میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم در کشور

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات جدی نظام بانکی کشور، عدم تناسب نرخ سود بانکی و تسهیلات در مقایسه با نرخ سود مورد انتظار یک سرمایه گذار و یا فعال اقتصادی است، در حالی که نرخ سود باید ارتباط منطقی با نرخ تورم داشته باشد.

وی بیان کرد: یکی از چالش های جدی در اقتصاد کشور این است که معادله منطقی بین نرخ سود بانکی و سود تسهیلات برای یک فعال اقتصادی برقرار نیست و این مساله عملا باعث شده که فرصت های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی از بین برود و سرمایه گذاران نتوانند از حمایت نظام بانکی بهره ببرند.

کریمی افزود: در حقیقت نظام بانکی فعلی ما نه در خدمت تولید و نه در خدمت صادرات بوده و این روند نیازمند اصلاح است، البته اقداماتی اخیرا برای کاهش نرخ سود بانکی انجام شد که پیگیری تناسب بخشی به نرخ سود و تورم باید تداوم یابد.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه که دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بایستی برای کاهش تدریجی نرخ سود بانکی انجام می داد، متاسفانه محقق نشد و بانک ها هم اکنون نیز به شرایط غیرمتعارف قبلی در پرداخت نرخ سود بالا همچنان ادامه می دهند.

وی اضافه کرد: این روند از سویی سبب شده مردم به سپرده گذاری افراطی در بانک ها برای دریافت سود بالا روی بیاورند و از سوی دیگر زمینه برای فعالیت موسسات مالی و اعتباری مختلف که یک شبه به وجود می آیند و در نهایت مردم را متضرر می سازند، فراهم شود.

کارایی در سیستم بانکی کشور پایین است

کریمی بیان کرد: نظام بانکی کشور در حال حاضر دچار ناکارآمدی بوده و سطح کارایی در این سیستم به دلایل مختلف، پایین است که بخشی از آن به بالا بودن هزینه های بانک ها بازمی گردد و مشکل دیگر مربوط به پایین بودن نرخ کارمزد خدمات بانکی است.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله دیگر در نظام بانکی وجود مطالبات معوق بسیار زیاد در بانک ها شامل انواع تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی و همچنین مطالباتی است که مردم به بانک ها پرداخت نکرده اند که این مساله حجم عظیمی از مطالبات را رقم زده و وصول این مطالبات معوق جان تازه ای به نظام بانکی می بخشد.

وی خاطرنشان ساخت: اغلب بانک های کشور میزان سرمایه بسیار پایینی دارند، در سال های اخیر کار جدی در زمینه افزایش سرمایه بانک ها انجام نشده و سرمایه بانک های بزرگ کشور در حال حاضر با بسیاری از بانک های کشورهای منطقه هم قابل مقایسه نیست که این تبدیل به معضلی در روابط بانکی بین المللی شده است.

بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری در کمیسیون اقتصادی مجلس
کریمی تصریح کرد: در راستای استقرار نظام بانکداری بدون ربا و قانون فعالیت های بانکی، مجلس سال گذشته به دولت تاکید کرد لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه دهد که این اقدام صورت نپذیرفت و در نهایت مجلس طرح اصلاح نظام بانکداری را تهیه کرد که با رای بسیار بالا در مجلس مورد تایید قرار گرفت.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: از سال گذشته این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و امیدواریم در سال جاری با اتمام بررسی آن، این طرح تصویب شود که با تصویب آن تحول بزرگی در اداره امور بانک های کشور اتفاق افتاده و خلاهای موجود تا حدود زیادی برطرف می شود.

وی گفت: در شرایط رکودی فعلی که ناشی از کمبود تقاضا به وجود آمده، تحریک تقاضا برای کالاهای تولیدی کشور اقدام موثری است که در سال های اخیر از طریق ارائه کارت های اعتباری برای خرید کالا پیگیری شده و بانک ها نیز بایستی در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

منبع: الف

طی روزهای گذشته برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند: چند محموله هندوانه و خربزه ایرانی به وزن ۳۰۰ تن از بندر سلطان قابوس عمان مرجوع شده؛ دلیل عدم مجوز واردات آن، بالا بودن باقیمانده سموم دفع آفات نباتی نسبت به حد مجاز است. این در حالی است که کشور عمان در یک ماه گذشته به دلیل بالا بودن باقیمانده سموم محصولات کشاورزی ورود این محصولات را از اردن ممنوع اعلام کرد که این اقدام فرصت خوبی برای حضور گسترده ایرانی ها در بازار عمان بود.

در واکنش به این خبر سید محمدرضا میر، مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه مرجع تعیین کننده میزان باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی، سازمان غذا و دارو است،گفت: ماجرای هندوانه های مرجوعی از عمان ربطی به وزارت جهاد ندارد. میر در ادامه اظهارداشت: مرجع تعیین کننده میزان باقی مانده سموم و یا فلزات سنگین در محصولات کشاورزی، سازمان غذا و دارو است و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه نداشتن گواهی باقیمانده سموم و فلزات سنگین دلیل بر بالا بودن سموم از حد مجاز در محصول نیست، افزود:این احتمال وجود دارد که محصول کاملا سالم باشد و مجوز مربوطه را نداشته باشد؛ ممکن است شرکت صادرکننده با سیر مراحل صادرات به درستی آشنا نبوده و زمانی که اقدام به صادرات کرده به او اعلام شده که باید این مجوز را از سازمان غذا و دارو دریافت کند، در بسیاری از موارد چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد.

میر تصریح کرد: ضمن اینکه ما این موضوع را از بنادر جنوبی کشور استعلام کردیم تا این لحظه محموله برگشتی نداشته‌ایم، با این حال نمی‌توان خبر را تکذیب کرد چراکه احتمال دارد محموله مرجوعی هنوز به کشور نرسیده باشد.

سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایران، نیز درباره صادرات محصولات کشاورزی به عمان و قطر گفت: کشور عمان در یک ماه گذشته به دلیل بالا بودن باقیمانده سموم محصولات کشاورزی ورود این محصولات را از اردن ممنوع اعلام کرد که این اقدام فرصت خوبی برای حضور گسترده ایرانی ها در بازار عمان بود اما عمان صادرات محصولات کشاورزی از جمله باغی و جالیزی به این کشورش را منوط به داشتن گواهی باقیمانده سموم دستگاه های ذیربط از سوی کشورهای صادرکننده کرده است.

نورانی افزود: متاسفانه در صادرات این محصولات گواهی لازم از سوی وزارت جهادکشاورزی صادر نشده و این وزارتخانه صدور این گواهی را به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع داده است که تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم.

وی با ابرازتاسف از اینکه بخشی از محصولات باغی و جالیزی ایران از عمان مرجوع شده است، گفت: انتظار داریم این مشکلات قانونی از طریق دستگاه های متولی برطرف و گواهی های باقیمانده سموم از سوی مسئولان ذیربط صادر شود تا کالای صادراتی ما علاوه براین که توقفی نداشته باشد، بتوانیم به روز گواهی صادر کنیم تا صادرات ما افزایش پیدا کند ، در غیر اینصورت خود به خود بازارهای مان را از دست خواهیم داد.

استفاده از سموم بدون رعایت دوره پرهیز می باشد
علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی در گفت گویی با الف عنوان می کند: ایران متاسفانه موانع زیادی در مسیر صادرات محصولات کشاورزی دارد. از جمله به جای استفاده از بیوتکنولوژی در بحث مبارزه با آفات و بیماری ها به سموم و کودهای شیمیایی برای تقویت زمین هجوم آورده ایم که این اتفاقات بدون رعایت دوره پرهیز می باشد. در واقع موضوع مهم این است هنگامی که سموم در کشاورزی استفاده می شوند، باید یک دوره زمانی پرهیز از مصرف را سپری کنند تا محصول برای انسان قابل مصرف باشد.

عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه افزود: استفاده بی رویه از سموم در بسیاری از مواقع بدلیل آموزش غلط و یا عدم ترویج این که محصولات تولیدی اگر با استانداردهای موجود سازگاری نداشته باشد طبیعتا برای مصرف داخلی هم فوق العاده مشکل زا خواهد بود، می باشد ولی بدلایل متعددی کنترلی در این باره و در داخل کشور صورت نمی گیرد ولی در بحث صادرات به خارج، کشورهای مختلف حساسیت ویژه ای روی این موضوع دارند و کلیه باقیمانده های دارویی، سموم، شیمیایی و… را کنترل و چک می کنند.
 
این نماینده مجلس گفت: بدلیل فوق امکان اینکه محصولات کشاورزی عودت داده شوند و اجازه ورود پیدا نکنند وجود دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی درباره اختلاف بین وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی هم گفت: نکته مهم این است که می باید محصولاتی تولید شود که حداقل کیفیت را داشته باشد و مسئولیت این امر نیز برعهده وزارت جهاد و کشاورزی می باشد. 

منبع: الف

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از صادرات خرمای این استان به ۱۰ کشور دنیا خبرداد.

‌به گزارش ایلنا، رضا نجفی اظهار داشت: متاسفانه خرما از استان سیستان و بلوچستان با کمترین قیمت به استان‌های دیگر صادر و با برند استان‌های دیگر از کشور خارج می‌شود.
 
نجفی افزود: پیش‌بینی می‌شود تولیدات بخش کشاورزی استان امسال از ۴٫۲ میلیون تن سال گذشته به ۵ میلیون تن افزایش یابد. وی بیان کرد: بخش زیادی از تولیدات بخش کشاورزی استان را گندم تشکیل می‌دهد که در حال حاضر سطح زیر کشت گندم استان ۷۰ هزار هکتار است.
 
رئیس جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: پیش‌بینی می‌کنیم امسال خرید تضمینی گندم از کشاورزان سطح استان از ۱۰۰ هزار تن عبور کند؛ تولید متوسط گندم در استان حدود ۴ تن در هر هکتار است. وی افزود: استان در زمینه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی با چالش مواجه است که باید بخش خصوصی در کنار بخش دولتی به کمک این سازمان بیایند.
 
وی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان ۱۸ میلیون هکتار مساحت دارد که جهاد کشاورزی توانسته است در همه نقاط آن حضور پیدا کند چرا که متولی تأمین و عرضه نیازمندی‌های ضروری جامعه است و به برکت تلاش ۱۷۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی شرایط مطلوبی در جامعه حاکم شده است.
 
رئیس جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: بر اثر گرمای بی سابقه در سیستان و بلوچستان به محصولات زراعی، باغی، دام، طیور و قسمت تأسیسات بخش کشاورزی خسارت وارد شده است.
 
وی از بهره برداران بخش کشاورزی استان نیز خواست تا به بیمه کردن محصولات کشاورزی خود اقدام کنند.
 
نجفی با بیان این که حدود ۸ هزار هکتار نخلستان به دلیل این که خرمای آن به باروری نرسیده مشمول بیمه نمی‌شود، افزود: این سازمان فقط می‌تواند ۲۵ هزار هکتار از نخلستان‌ها را تحت پوشش بیمه قرار دهد.

منبع: الف

باید هرچه سریع‌تر برای بانک‌ها تدبیری اندیشید. اگر وضعیت فعلی بانک‌ها ادامه یابد، بی‌تردید رشد بلندمدت به شدت کُند خواهد بود. اگر هم وضعیت بانک‌ها بدتر شود، بحران مالی اقتصاد ملی را به پرتگاه خواهد کشاند. وضعیت جاری بانک‌ها ناشی از مشکلات متعددی است که در دهه‌های گذشته بر هم انباشته شده‌‌اند: تسهیلات پرداخت شده نه‌تنها سودی برای بانک‌ها ندارند، بلکه گاه اصل آنها نیز به بانک بازنمی‌گردد.

انباشت زیان‌های گذشته، سرمایه را که حفاظ بانک‌ها در برابر وقایع پیش‌بینی‌نشده است کمرنگ کرده است و در نهایت، برای سرمایه‌گذاری در این صنعت زیان‌‌ده انگیزه چند‌انی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که دولت نیز توان مالی ساماندهی به این بخش را ندارد، تنها راه نجات بانک‌ها ـ و مهم‌تر نجات اقتصاد ملی ـ تداوم اصلاحات در نظام مالی است.

تجمع تفکرات، قوانین و اقدامات ناکارآمد باعث شده است صنعت بانکداری زیان‌ده باشد. رواج این تفکر که بانک‌ها نهادهای استثمارگری هستند که با گرفتن سود هر روز فربه‌تر می‌شوند، زمینه اعمال هر محدودیتی را بر این نهادهای مالی فراهم کرده است. تعیین دستوری نرخ‌های سود و کارمزد، اعمال تکالیف اجباری، عدم احترام به حاکمیت شرکتی، دخالت‌های بیرونی و… باعث شده است سود در این نهادها رویایی دست‌نیافتنی باشد. در تفکر رایج، راه‌حل هر مشکلی استفاده از منابع بانکی است: وام ازدواج، وام دانشجویی، تسهیلات برای جبران خشکسالی، تسهیلات برای ساماندهی حاشیه‌نشینی شهر‌ها، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و… نتایج این تفکر نامیمون هستند. محیط نامناسب اقتصادی، بانک‌ها را در شرایطی قرار داده که نمی‌توانند کارکرد اصلی خود را که تامین مالی سرمایه‌گذاری برای ایجاد رشد و خلق فرصت‌های شغلی جدید است، انجام دهند.

برای نجات بانک‌ها باید آینده‌ای روشن برای صنعت بانکداری ایجاد کرد. تنها با اعمال اصلاحات اساسی است که می‌توان ضمن ایجاد محیطی سودآور برای بانک‌ها، اعتماد عمومی را برای سرمایه‌گذاری در این نهادهای مالی تقویت کرد. کمبود سرمایه اکنون از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها است که حتی موجودیت آنها را با تهدید مواجه ساخته و موجب شده، نهادهای مالی بین‌المللی نیز انگیزه‌ای برای ایجاد رابطه کارگزاری با این نهادهای پرریسک نداشته باشند. در این شرایط سرمایه‌گذاران نیز انگیزه تزریق منابع به این نهادها را با توجه به آینده مبهم آنها ندارند. تنها با ایجاد چشم‌‌اندازی روشن برای این صنعت است که می‌توان سرمایه‌گذاران را برای تزریق سرمایه در این نهادها تشویق کرد. اگر چشم‌‌انداز صنعت بانکداری پررونق باشد، سهام بانک‌ها ارزشمندتر می‌شود و این نهادها می‌توانند با افزایش سرمایه، منابع لازم را جمع‌آوری کنند. استفاده از این فرصت بالقوه نه‌تنها می‌تواند به تزریق سرمایه در شرایط فعلی بینجامد، بلکه زمینه تقویت رشد اقتصادی را در بلندمدت مهیا می‌سازد.

اصلاحات در نظام مالی ایران به دو دهه پیش باز می‌گردد. نقطه عطف این اصلاحات را باید به برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) و اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی منتسب کرد. پس از آن نیز، دولت سهم قابل‌توجهی از سهام خود را در اغلب بانک‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار کرد. ورود بانک‌های خصوصی جدید به ارتقای کمی و کیفی خدمات در شبکه بانکی منجر شد؛ اما این تغییر معنادار در مالکیت بانک‌های خصوصی، با تجدیدنظر در تفکرات قدیمی همراه نبود. ملی شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، امور نظام مالی را به‌طور کامل در دست دولت قرار داد و تفکر دولت مداخله‌گر را تقویت کرد. برای تکمیل فرآیند اصلاحات باید با ورود بانک‌های خصوصی از مداخلات دولت در شبکه بانکی کاسته می‌شد، اما این تحولات نه‌تنها موجب نشد تا از حجم مداخلات کاسته شود، بلکه در برخی دوره‌ها حجم این مداخلات به شدت افزایش یافت.

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا در ادامه اصلاحات، دیگر گام‌های مهم برای ایجاد یک نظام مالی کارآمد برداشته شود. سیاست‌گذاری خارج از فشارهای سیاسی (استقلال بانک مرکزی)، تضمین ثبات قیمت‌ها (هدف‌گذاری تورم)، احترام به حاکمیت شرکتی (تضمین عدم دخالت در فعالیت‌های بانک‌ها)، ادامه خصوصی‌سازی به‌منظور حذف تصمیمات دولتی در هیات‌مدیره بانک‌ها و آزادسازی کارمزدها و نرخ‌های سود، فهرستی از اقدامات اصلاحی برای ایجاد محیط سودآور برای بانک‌ها است.

شاخص موفقیت اصلاحات فوق نیز ارتقای کیفیت سرمایه بانک‌ها از طریق جذب منابع بخش خصوصی است. اگر مقامات اجرایی اصلاحات فوق را انجام دهند و خود را متعهد به ایجاد یک نظام مالی کارآمد نشان دهند، به‌طور حتم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منابع خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند. با اعمال این اصلاحات، بخشی از سپرده‌ها که تعهدات عندالمطالبه بانک محسوب می‌شوند و اکنون تهدیدی برای ثبات شبکه بانکی هستند، به سرمایه‌ تبدیل می‌شوند و خطر بحران مالی کمرنگ‌تر می‌شود.

پیش‌نیازهای اجرای اصلاحات در نظام مالی فراهم است. از جنبه قانونی، بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور» به تنهایی زمینه اجرای اصلاحات را فراهم کرده است. از نظر فنی، ایجاد بازار بدهی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی دولت را از منابع بانک‌ها بی‌نیاز کرده است. تنها محدودیتی که دستیابی به موفقیت را دشوار ساخته، فقدان همدلی برای انجام این کار بزرگ است.

منبع: الف

محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در یک نشست مطبوعاتی از درخواست افزایش قیمت برخی از محصولات تولیدی توسط خودروسازان خبر داد.

صالحی‌نیا در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری در این زمینه عنوان کرد که درخواست افزایش قیمت برخی از محصولات به شورای رقابت رسیده که هنوز در دست بررسی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، وی در ادامه به این نکته نیز اشاره کرد که این درخواست طبق روال معمول باید با توجه به آیتم‌هایی مانند کیفیت و نرخ تورم بخشی خودرو بررسی شود. اما سوال بعدی خبرنگاران در این نشست مربوط به ادامه یا توقف تولید پراید بود که صالحی‌نیا در این زمینه اظهار کرد که سیاست‌های اجرایی در این مورد در جلسات و با هماهنگی خودروسازان مشخص شده و طبق برنامه‌ریزی انجام شده خودروهای تولیدی باید از دی ۹۷ مطابق استانداردهای ۸۱گانه عرضه شوند.

 معاون وزیر صنعت تاکید کرد: چگونگی به روز رسانی خودروهای تولیدی با خودروسازان است، اما در مورد تغییرات ساختاری یا مرحله‌ای برای توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ هنوز برنامه‌ریزی نشده است. وی با بیان اینکه براساس استانداردهای جدید در مورد تولید خودروهای قدیمی تصمیم‌گیری خواهد شد، افزود: اگر پراید و خودروهای دیگر نتوانند به لحاظ اقتصادی یا فنی اصلاح شوند، تولیدشان متوقف خواهد شد. صالحی‌‌نیا در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چه شرایطی برای از رده خارج کردن خودروها وجود دارد، گفت: یکی از این شروط آن است که یک خودرو از مقبولیت در بین مشتریان بیفتد و شرط دیگر نیز به الزامات استانداردی مربوط می‌شود. صالحی‌نیا در ادامه در مورد میزان داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ نیز گفت: تولید این خودرو با داخلی‌سازی ۳۰ درصدی آغاز شده و در این مورد ۸۰ قرارداد با قطعه‌سازان امضا شده و به مرحله ابلاغ رسیده است. وی همچنین اظهار کرد که تولید پژو ۲۰۰۸ به تولید مستمر رسیده و ایران خودرو برنامه تولید ۱۵ هزار دستگاه از این خودرو را طی یک سال در دستور کار خود دارد.

صالحی‌نیا در مورد پیش فروش پژو ۲۰۰۸ بدون اعلام قیمت قطعی این خودرو و مغایرت این اقدام با قانون نیز گفت: قیمت این خودرو براساس زمان‌های تحویل در قراردادها خواهد آمد. وی در مورد تاخیر در اجرای وعده‌های داده شده برای امضای قراردادهای جدید خودرویی نیز اظهار کرد: باید همه شرایط را مد نظر داشته باشیم تا به توافق نهایی برسیم. معاون وزیر در ادامه این نشست اشاره‌ای نیز به امضای قرارداد رنو و ایدرو کرد و توضیح داد: در مورد قرارداد رنو و ایدرو بعد از امضای قرارداد اولیه، امضای قراردادهای الحاقی در دست امضا است و به‌زودی نهایی خواهد شد. قرارداد سایپا و سیتروئن نیز در مرحله نهایی قرار دارد.معاون وزیر صنعت همچنین با اشاره به آغاز همکاری شرکت هیوندایی با کرمان موتور گفت: تولید مشترک این دو شرکت با داخلی‌سازی ۳۰ درصدی شروع خواهد شد.در ادامه صالحی‌نیا به الزامات تولید خودروهای هیبریدی اشاره و تاکید کرد که طبق آیین‌نامه‌ای که در دولت در دست بررسی است دستگاه‌های مختلف برای ایجاد زیرساخت‌های تولید و واردات خودروهای هیبریدی و برقی ملزم می‌شوند.

منبع: الف

در روزهای گذشته، هیاتی بلندمرتبه از شرکت نیسان به سرپرستی آقای پیمان کارگر از شرکت جهان نوین آریا، نماینده فروش و خدمات پس از فروش نیسان در ایران، بازدید و جلسات فشردهای را با مدیران این شرکت برگزار کرد.
 

به گزارش تابناک، پیمان کارگر که از تاریخ دوازدهم فروردین با ارتقای مقام به سمت قائم مقامی مدیرعامل نیسان در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و هندوستان برگزیده شده، یکی از مدیران ارشد شرکت نیسان و از افراد مورد اعتماد کارلوس گون، مدیر افسانه‌ای نیسان است. این نخستین حضور این مدیر ایرانی نیسان در منطقه در جهان نوین آریا بود.

 

 

 
 


در روز نخست این حضور، هیات نیسان از نمایشگاه‌ها و مراکز خدمات پس از فروش جهان نویا آریا در سطح شهر تهران بازدید کرد. هدف اصلی از این بازدیدها، بررسی کیفیت خدمات فروش و پس از فروش نیسان در ایران بود. گفتگو با کارکنان و مدیران و همچنین مشتریان شرکت، از جمله بخش‌های مهم این بازدیدها بود. برای مثال، این هیات در بازدید از اداره تحویل شرکت جهان نوین آریا با خریداران ایرانی که برای تحویل گرفتن خودروهای خود آمده بودند، به گفتگو نشست و جویای تجربه آنها از زمان اطلاع از حضور نیسان در ایران تا خرید و تحویل خودرو بود.

 

نکته قابل توجه در این گفتگوها، تحویل زودتر از موعد و VIP و رضایت مشهود خریداران از فرآیند فروش و تحویل خودروها بود. یکی دیگر از نقاط توقف هیات نیسان، مرکز آموزش فنی جهان نوین آریا بود، جایی که جمعی از نیروهای فنی نمایندگی‌ها و شعب این شرکت به شکلی منظم و برنامهریزی شده، برای دریافت آموزشهای فنی برای ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت گردهم آمده آمده بودند. میزان پایبندی به استانداردهای بین‌المللی نیسان در حوزه تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش هم از جمله نقاط تمرکز این بازدیدها بود.
 

در روز دوم، جلسات چندگانه و فشردهای میان هیات نیسان و مدیران شرکت جهان نوین آریا برگزار شد تا فعالیتها و دستاوردهای نماینده نیسان در ایران از آبان ماه ۱۳۹۵ تاکنون ارائه و بررسی گردد. لازم به ذکر است که شرکت جهان نوین آریا به عنوان یک شرکت ایرانی-عمانی فعالیت رسمی فروش و ارائه خدمات پس از فروش خود را از آبان ماه سال ۹۵ آغاز کرده است. در این جلسات، مدیرعامل و گروهی از مدیران ارشد گروه سهیل بهوان (شریک عمانی جهان نوین آریا) نیز حضور داشتند. این هولدینگ بزرگ عمانی، یکی از بازیگران اصلی صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه است که نمایندگی نیسان را در شش کشور این منطقه بر عهده دارد.

 

 

 
 


هیات نیسان جلسه‌ای نیز با نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش جهان نوین آریا در استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، البرز و مازندران برگزار کرد تا از نزدیک در جریان روند حضور و فعالیت نیسان در این استانها قرار گیرد. بررسی عملکرد نمایندگی‌ها و شنیدن نظرات آنها در باب گسترش فعالیتهای نیسان در خارج از تهران، محور گفتگوهای سازنده این جلسه بود. نمایندگان حاضر که همگی از شناخته‌شده‌ترین و خوشنام‌ترین فعالان صنعت خودرو در استان‌های مورد نظر هستند، ضمن اشاره به تعهد نیسان به کیفیت و وفاداری شدید خریداران ایرانی به این برند ژاپنی، از شیوه تعامل و فرآیندهای کاری جهان نوین آریا ابراز خوشنودی کرده و خواهان ادامه همین شیوه فعالیت متمایز در بلندمدت شدند.

 
 

در انتهای این بازدیدها و جلسات دو روزه، پیمان کارگر، قائم مقام مدیرعامل نیسان در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و هندوستان ضمن ابراز رضایت کامل از فعالیت جهان نوین آریا به عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش نیسان، پایبندی این شرکت به رضایت مشتریان ایرانی و رعایت استانداردهای جهانی نیسان را ستود. پیمان کارگر تاکید کرد که گسترش کمّی و کیفی فعالیت جهان نوین آریا در ایران در سالهای پیش رو باید به گونه‌ای باشد که به نمونهای پیشرو در میان تمام نمایندگی‌های نیسان در سطح بین‌المللی تبدیل شود. وی افزود که اطمینان از ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش عالی به بازار ایران جزو برنامه‌های مهم نیسان است و از حرکت جهان نوین آریا در این مسیر با جدیت حمایت خواهد کرد.

منبع: الف

معاون رئیس‌جمهور ضمن اشاره به تخصیص اعتبار ویژه برای حل مشکلات آب‌و‌برق سیستان و بلوچستان گفت: هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی در حوزه آب و برق به استان اختصاص یافته است.

به گزارش ایلنا، محمد باقر نوبخت عصر امروز در جلسه پیگیری مصوبات هیات دولت با مدیران استانی وزارت نیرو که با حضور وزیر نیرو و استاندار سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: سفر این هیئت از دولت به سیستان و بلوچستان سفری کاری و نمادین و به‌منظور ارادت دولت به مردم سیستان و بلوچستان است.

معاون ریاست جمهوری اذعان داشت: خوشبختانه نقاط مغفول در سیستان و بلوچستان و مشکلات مردم استان در حوزه کمبود آب و برق به کلی شناسایی شده و منابع مالی و طرح‌ها برای رفع مشکلات آب و برق، آب روستایی، آب‌شهری و منطقه ای در استان آماده شده است.

رییس سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: به‌منظور رفع مشکلات استان، تخصیص اعتبارات را با در نظر گرفتن اولویت‌ها برای سیستان و بلوچستان آغاز خواهیم کرد .

نوبخت همچنین عنوان کرد: سفر وزیر نیرو و تیمی از هیئت‌دولت به استان نشان از احترام وافر دولت به مردم سیستان و بلوچستان بوده و پیگیری مطالبات مردم این استان برای دولت حائز اهمیت است و در اولویت قرار دارد.

 وی افزود: با توجه به اینکه تامین آب مسئله‌ای ملی است و اکثر استان‌ها با مشکل کم آبی مواجه‌ هستند می‌توان از طریق انتقال آب دریا و شیرین کردن آن و همچنین دستیابی به آب‌های ژرف برای حل مشکلات کم‌آبی در سیستان و بلوچستان استفاده کرد.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها مشخص و منابع آنان نیز تعریف شده، افزود: از امروز مصوبات هیات دولت در رابطه با مشکلات آب و برق پیگیری و اعتبارات هزینه می‌شود.

معاون رئیس جمهور همچنین به موضوع تامین آب در این استان اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌های رفع این مشکل احداث یک حلقه چاه عمیق در این استان است و اعتباری ۲۵۰ میلیاردی نیز برای این طرح درنظر گرفته شده است.

منبع: الف

در روزهای گذشته، هیاتی بلندمرتبه از شرکت نیسان به سرپرستی آقای پیمان کارگر از شرکت جهان نوین آریا، نماینده فروش و خدمات پس از فروش نیسان در ایران، بازدید و جلسات فشردهای را با مدیران این شرکت برگزار کرد.
 

به گزارش تابناک، پیمان کارگر که از تاریخ دوازدهم فروردین با ارتقای مقام به سمت قائم مقامی مدیرعامل نیسان در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و هندوستان برگزیده شده، یکی از مدیران ارشد شرکت نیسان و از افراد مورد اعتماد کارلوس گون، مدیر افسانه‌ای نیسان است. این نخستین حضور این مدیر ایرانی نیسان در منطقه در جهان نوین آریا بود.

 

 

 
 


در روز نخست این حضور، هیات نیسان از نمایشگاه‌ها و مراکز خدمات پس از فروش جهان نویا آریا در سطح شهر تهران بازدید کرد. هدف اصلی از این بازدیدها، بررسی کیفیت خدمات فروش و پس از فروش نیسان در ایران بود. گفتگو با کارکنان و مدیران و همچنین مشتریان شرکت، از جمله بخش‌های مهم این بازدیدها بود. برای مثال، این هیات در بازدید از اداره تحویل شرکت جهان نوین آریا با خریداران ایرانی که برای تحویل گرفتن خودروهای خود آمده بودند، به گفتگو نشست و جویای تجربه آنها از زمان اطلاع از حضور نیسان در ایران تا خرید و تحویل خودرو بود.

 

نکته قابل توجه در این گفتگوها، تحویل زودتر از موعد و VIP و رضایت مشهود خریداران از فرآیند فروش و تحویل خودروها بود. یکی دیگر از نقاط توقف هیات نیسان، مرکز آموزش فنی جهان نوین آریا بود، جایی که جمعی از نیروهای فنی نمایندگی‌ها و شعب این شرکت به شکلی منظم و برنامهریزی شده، برای دریافت آموزشهای فنی برای ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت گردهم آمده آمده بودند. میزان پایبندی به استانداردهای بین‌المللی نیسان در حوزه تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش هم از جمله نقاط تمرکز این بازدیدها بود.
 

در روز دوم، جلسات چندگانه و فشردهای میان هیات نیسان و مدیران شرکت جهان نوین آریا برگزار شد تا فعالیتها و دستاوردهای نماینده نیسان در ایران از آبان ماه ۱۳۹۵ تاکنون ارائه و بررسی گردد. لازم به ذکر است که شرکت جهان نوین آریا به عنوان یک شرکت ایرانی-عمانی فعالیت رسمی فروش و ارائه خدمات پس از فروش خود را از آبان ماه سال ۹۵ آغاز کرده است. در این جلسات، مدیرعامل و گروهی از مدیران ارشد گروه سهیل بهوان (شریک عمانی جهان نوین آریا) نیز حضور داشتند. این هولدینگ بزرگ عمانی، یکی از بازیگران اصلی صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه است که نمایندگی نیسان را در شش کشور این منطقه بر عهده دارد.

 

 

 
 


هیات نیسان جلسه‌ای نیز با نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش جهان نوین آریا در استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، البرز و مازندران برگزار کرد تا از نزدیک در جریان روند حضور و فعالیت نیسان در این استانها قرار گیرد. بررسی عملکرد نمایندگی‌ها و شنیدن نظرات آنها در باب گسترش فعالیتهای نیسان در خارج از تهران، محور گفتگوهای سازنده این جلسه بود. نمایندگان حاضر که همگی از شناخته‌شده‌ترین و خوشنام‌ترین فعالان صنعت خودرو در استان‌های مورد نظر هستند، ضمن اشاره به تعهد نیسان به کیفیت و وفاداری شدید خریداران ایرانی به این برند ژاپنی، از شیوه تعامل و فرآیندهای کاری جهان نوین آریا ابراز خوشنودی کرده و خواهان ادامه همین شیوه فعالیت متمایز در بلندمدت شدند.

 
 

در انتهای این بازدیدها و جلسات دو روزه، پیمان کارگر، قائم مقام مدیرعامل نیسان در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و هندوستان ضمن ابراز رضایت کامل از فعالیت جهان نوین آریا به عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش نیسان، پایبندی این شرکت به رضایت مشتریان ایرانی و رعایت استانداردهای جهانی نیسان را ستود. پیمان کارگر تاکید کرد که گسترش کمّی و کیفی فعالیت جهان نوین آریا در ایران در سالهای پیش رو باید به گونه‌ای باشد که به نمونهای پیشرو در میان تمام نمایندگی‌های نیسان در سطح بین‌المللی تبدیل شود. وی افزود که اطمینان از ارائه خدمات فروش و خدمات پس از فروش عالی به بازار ایران جزو برنامه‌های مهم نیسان است و از حرکت جهان نوین آریا در این مسیر با جدیت حمایت خواهد کرد.

منبع: الف

رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری گفت: سالانه ۲ میلیارد تن از خاک حاصلخیز کشور در اثر فرسایش از دسترس خارج می‌شود.

به گزارش فارس، رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری گفت: سالانه ۲ میلیارد تن از خاک حاصلخیز کشور در اثر فرسایش از دسترس خارج می‌شود.
 
داوود نیک کامی در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های مدیریت منابع پایه تولید آب و خاک برای تولید پایدار در بخش کشاورزی امری ضروری و حیاتی است، افزود: براساس برآوردهای انجام شده میزان فرسایش خاک در اراضی کشور در هر هکتار سالانه معادل ۴٫۱۴ تن است، درحالی که این عدد در اروپا و آسیا در هر هکتار سالانه حدود شش دهم است.
 
وی گفت: متاسفانه سرعت فرسایش خاک ما در مقایسه با اروپا و دیگر کشورهای آسیایی سه برابر بیشتر است و ما در این زمینه رتبه داریم.
 
رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری از رونمایی از اطلس فرسایش خاک خبرداد و افزود: براساس این اطلس رسمی مناطقی که تحت تاثیر شدید جریان‌های فرسایش قرار دارند، محاسبه شده است. در این اطلس خندق‌هایی که در پی فرسایش خاک در اراضی کشاورزی ایجاد شدند، برآورد شده و وسعت این اراضی در حال حاضر نیم میلیون هکتار است.
 
نیک‌کامی گفت: علاوه بر اراضی خندقی؛ اراضی لغزشی نیز شناسایی شدند براین اساس ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی نیز جزو زمین‌های رانشی و لغزشی دسته بندی شدند و برای آن‌ها ۳۰ هزار شناسنامه صادر شده است.
 
وی سرعت فرسایش خاک را در اراضی دیم قابل توجه دانست و افزود: براساس پژوهش‌های انجام شده در اراضی دیم استان زنجان سالانه ۴٫۲ تن در هر هکتار خاک در اثر فرسایش از دست می‌رود.
 
رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری کشاورزی شخم غیراصولی را از مهمترین علل فرسایش خاک در اراضی دیم دانست و تاکید کرد: اگر شیارهای شخم زمین به صورت عمودی باشد فرسایش خاک در هر هکتار پانزده صدم تن و میزان مصرف آب نیز ۱۴ مترمکعب و میزان تولید محصول گندم نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
 
نیک کامی همچنین درباره ویژگی‌های اطلس سیل خیزی گفت: برای مدیریت آب‌های روان و سیل نقشه‌های دقیق هوایی و ماهواره‌ای تهیه و از ۲۰ سال پیش تاکنون ۳۷ ایستگاه مدیریت پخش سیلاب در سطحی بالغ بر ۶۳ هزار هکتار ایجاد شده است.
 
وی افزود: با اجرای طرح‌های آبخوان داری شدت سیل و میزان خسارت در این مناطق کاهش یافته است.
 
نیک کامی گفت: براساس نتایج پژوهش‌های ۲۰ ساله در ایستگاه‌های تحقیقات آبخوان داری با اجرای روش‌های مدیریت آبخیزداری در ۶۳ هزار هکتار از عرصه‌های سیل گیر رقمی معادل ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از روان آب‌ها و سیلاب‌ها استحصال و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب نیز به آب‌های زیرزمینی تزریق شده است.
 
وی افزود: به طور مثال در ایستگاه آبخوان داری منطقه دهلران سطح زیرکشت گندم هشت هزار هکتار افزایش یافت و مشکلات کمبود آب و مرگ و میر و خسارات ناشی از سیل رفع شد.
 
رئیس پژوهشکده تحقیقات خاک و آبخیزداری گفت: با استفاده از اطلس آبخیزداری ظرفیت آبی مناطق مختلف کشور به طور دقیق مشخص شده است و توسعه فعالیت‌های کشاورزی براساس ظرفیت منابع آب تعیین خواهد شد.
 
نیک کامی کنترل رسوب را از دیگر دستاوردهای طرح آبخیزداری دانست و افزود: سالانه ۳۵۰ میلیون تن رسوب در پی سیلاب‌ها در کشور جابجا می‌شود که مشکلاتی را برای سازه سد‌ها ایجاد می‌کند.
 
رئیس پژوهشکده خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی گفت: طرح مهار یکی از کانون‌های بحرانی ریزگرد‌ها در سطح ۱۲۰ هزار هکتار در استان خوزستان آغاز شده است.
 
نیک کامی با اشاره به اینکه ۸ کانون بحرانی ریزگرد‌ها در استان خوزستان شناسایی شده است، افزود: تاکنون طرح مدیریت ریزگرد‌ها در ۴۲۲ هزار هکتار از این اراضی انجام شده است.
 
وی گفت: ۸۰ درصد کانون‌های گردو خاک منشا خارجی دارند و فقط ۲۰ درصد آن‌ها داخلی است.
 
رئیس پژوهشکده خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی درباره آلودگی احتمالی ریزگرد‌ها افزود: در جلسه شورای عالی امنیت ملی هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی ریزگرد‌ها به مواد رادیو اکتیو گزارش نشده است.
 
نیک کامی گفت: از سال ۹۲ تا ۹۴ براساس قرارداد مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست کانون‌های گرد و غبار در دوازده استان بررسی و شناسایی شد و اکنون نتایج این تحقیقات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای مهار گردو غبار در حال اجراست.
 
وی افزود: بحران ریزگرد‌ها تمام مناطق غربی و مرکزی کشور را در استان‌های سمنان، اصفهان و بوشهر را در برگرفته است.
 
رئیس پژوهشکده خاک و آبخیزداری جهاد کشاورزی خشک شدن برخی تالاب‌ها به‌ویژه تالاب هورالعظیم را یکی از کانون‌های داخلی ریزگرد‌ها دانست و گفت: این کانون با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو در پی تخصیص ۸۰ درصد از حق‌ابه سد مدیریت شد.
 
وی خشک شدن اراضی در پی ذخیره آب پشت سد‌ها از دیگر عوامل اثر گذار درایجاد کانون‌های گرد و غبار داخلی است.

منبع: الف