بایگانی دسته ی : اقتصادی

تسنیم نوشت: «مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از امضای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان در ماههای ابتدایی دولت دوازدهم خبر داد.»

«علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت:  میدان نفتی آزادگان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور است که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، تصمیم بر این است که دو بخش شمالی و جنوبی آن به صورت یکپارچه در قالب قراردادهای جدید نفتی توسعه پیدا کند.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه “در حال آماده سازی مقدمات برگزاری مناقصه با ارسال و دریافت مدارک از شرکت های متقاضی هستیم”، گفت: تا امروز شرکت های توتال فرانسه و اینپکس ژاپن نتایج مطالعات خود را در  میدان آزادگان به شرکت ملی نفت ارائه کرده اند؛ همچنین شرکت‎های شل انگلیس و پتروناس مالزی، گزارش مقدماتی خود از انجام مطالعات توسعه ای بر روی میدان آزادگان را به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده‎اند و قرار است به زودی نتایج نهایی مطالعات خود را ارائه کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه پس از اتمام فرایند ارسال و دریافت مدارک مربوطه بین شرکت های متقاضی و شرکت ملی نفت، آماده سازی شرایط برای برگزاری مناقصه و امضای قرارداد چیزی حدود ۳ تا ۴ ماه زمان نیاز دارد، امضای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان به عمر دولت یازدهم نمی رسد و در ابتدای ماههای ابتدایی دولت دوازدهم این مهم صورت می گیرد.

منبع: الف

بورس تهران خردادماه امسال را با روند مستمر نزولی شاخص کل طی کرد و روز به روز از تعداد معاملات و رونق بازار کاسته شد.

شاخص کل بورس که در پایان اردیبهشت از مرز روانی ۸۱ هزار واحد هم عبور کرده بود، در خردادماه به طور متوالی پایین آمد و به مرز ۷۸ هزار واحد رسید. نگاهی به حجم و ارزش معاملات نیز نشان‌دهنده کاهش میزان معامله فعالان بازار سرمایه است.

کارشناسان، دلایل مختلفی درباره علت نزول بازار سرمایه مطرح کرده‌اند. درباره چرایی ایجاد رکود در بازار سرمایه، از عوامل مختلفی نام برده می‌شود که کاهش میزان بازدهی سهام نسبت به بازارهای رقیب، وجود ایرادات ساختاری در بورس و افت قیمت مواد پایه و معدنی در بازارهای جهانی از جمله آنها به شمار می‌رود.

ابهامات عملکرد دولت
یک کارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: فصل مجامع شرکت‌ها، ابهامات موجود در سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم و تداوم رکود اقتصادی، سه عامل اصلی افت فرسایشی و رکود بورس در این روزها هستند که آثار آن را می‌توان در کاهش حجم و ارزش معاملات مشاهده کرد.

امیررضا محمودی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به این که پس از فروش کردن هیجان کوتاه‌‌مدت انتخابات در بورس، بازار سهام دچار روند فرسایشی و رکودی شده است، گفت: آثار این رکود بورسی را می‌توان در کاهش حجم و ارزش معاملات در روزها و چند هفته گذشته مشاهده کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به دلایل این روند فرسایشی گفت: به طور سنتی هر ساله خرداد و تیرماه فصل مجامع شرکت‌هاست که در ایران این دوره، بازار سرمایه مختصات خاص خود را دارد؛ چراکه همزمان با برگزاری فصل مجامع، هیات مدیره شرکت‌ها برای ابقا و دلجویی از سهامداران به تقسیم سود اقدام می‌کنند که این موضوع موجب می‌شود نماد شرکت‌ها با افتی بیش از سود تقسیمی بازگشایی شود، بنابراین سهامداران در این دوره تلاش می‌کند اصطلاحا با مجمع نروند و اقدام به فروش سهام می‌کنند تا پس از برگزاری مجامع شرکت‌ها دوباره اقدام به خرید سهام کنند.

وی افزود: بر این اساس به طور معمول در خرداد و تیرماه هر سال به صورت سنتی بازار سهام با افت و رکود فرسایشی مواجه می‌شود.

رقابت با بازار پول
یک استاد دانشگاه با بیان این که در ‌میان‌مدت انتظار رشد برای بورس وجود دارد، گفت: بازدهی شاخص بورس از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹/۲ درصد و بازدهی اوراق مشارکت و اوراق خزانه، ۹/۴ درصد بوده که نشان می‌دهد بازار پول نسبت به بازار سرمایه در سال جاری عملکرد بهتری داشته است.

بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایرنا درباره وضعیت بورس در سال جاری، گفت: بازدهی شاخص از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹/۲ درصد بوده است.

این استاد دانشگاه با بیان این که بازدهی اوراق مشارکت و اوراق خزانه که ریسک به مراتب کمتری نسبت به بازار سرمایه دارند، ۹/۴ درصد بوده است، افزود: مقایسه فوق نشان می‌دهد بازار پول نسبت به بازار سرمایه در سال جاری عملکرد بهتری داشته است.

وی اضافه کرد: بخشی از رکود بازار بورس به دلیل افت شاخص‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه است؛ به عنوان مثال در شش ماه گذشته قیمت سنگ آهن از محدوده ۸۰ دلار با ۳۰ درصد سقوط به محدوده ۵۴ دلار رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قیمت نفت نیز در طول این مدت از محدوده ۵۴ دلار با ۱۵ درصد افت به ۴۷ دلار برای هر بشکه کاهش یافت.

این استاد دانشگاه گفت: نرخ فلز روی در این مدت با ۱۰ درصد افت از ۲۸۰۰ به ۲۵۲۰ دلار و قیمت مس نیز با یک درصد ریزش از ۵۷۲۰ دلار به ۵۶۷۰ دلار رسید.

بهزادفر یادآور شد: قیمت دلار نیز در شش ماه گذشته با ۷ درصد افت از حدود ۴۰ هزار ریال به ۳۷ هزار و ۳۰۰ ریال کاهش یافته است.

بهزادفر درباره چشم‌انداز روند بازار سرمایه نیز افزود: انتظار می‌رود بازار سرمایه در کوتاه‌مدت، تغییرات اندک و در میان و بلندمدت، رشد داشته باشد.

منبع: الف

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۳۴ مؤسسه مالی ـ اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده اند و چهار مؤسسه باقیمانده نیز تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد حیدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بررسی ها درباره وضعیت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن (ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: برای تعیین تکلیف وضعیت بانک های نظامی هم اقداماتی در دست انجام است.

حیدری افزود: توافقات اولیه میان مؤسسات کوثر و میثاق میان خودشان صورت گرفته بود هرچند که ادغام شدن این دو مؤسسه نباید برای مردم و سپرده گذاران نگرانی ایجاد کند.

وی گفت: ادغام مؤسسات مالی ـ اعتباری برای تشکیل مؤسسات قوی تر است.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: انحلال یا ادغام مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی تماماً برای صیانت از حقوق سپرده گذاران صورت می گیرد.

حیدری گفت: مؤسسه کاسپین صرفاً برای ساماندهی هشت تعاونی منحل شده تشکیل شده و مصداق ادغام نیست.

وی افزود: در مورد مؤسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است.

حیدری با این حال تصریح کرد: مؤسسات غیرمجاز یک عارضه هستند و طبیعتاً ساماندهی آنها پیامدهای خاص خود را دارد.

وی با اشاره به شکل گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های ۷۰ و ۸۰ با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال ۸۳ و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می گرفتند.

حیدری با اشاره به تلاش بانک مرکزی در سال ۹۰ بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای ساماندهی وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزود: در نخستین سال ساماندهی، ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات غیرمجاز بود در حالی که این رقم هم اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تشکیل صندوق های قرض الحسنه موافق است اما معتقدیم تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد.

حیدری افزود: در سال ۹۷ بازار پولی ـ مالی کشور به طور کامل مجاز، قانونی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: بانک ها و مؤسسات مالی از ثبات نسبی برخوردارند و هیچگونه مشکلی ندارند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی از مردم خواست تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و به اندازه نیازشان به بانک ها مراجعه کنند و صرفاً به اطلاع رسانی های بانک مرکزی توجه نمایند.

حیدری گفت: مؤسسات ثامن (ع) و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبی برخوردارند و سپرده گذاران آنان نگرانی نداشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: مؤسسات اعتباری ـ مالی غیرمجاز نباید قبل از تعیین وضعیت و ترازنامه های مالی شان با یکدیگر ادغام شوند.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: بسیاری از مؤسسات مالی ـ اعتباری پس از اعلام انحلال همچنان مشغول دریافت سپرده های مردم بودند.

وی گفت: معتقدیم رویکرد و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز منفعلانه است و این وضعیت برای کشور و مردم هزینه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی باید برای یک بار هم که شده تکلیف مردم و اقتصاد کشور را در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشخص کند.

پورابراهیمی گفت: مجلس شورای اسلامی همه ظرفیت های قانونی را در برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی با اقتدار عمل کند و پاسخگو هم باشد.

وی همچنین به مردم هشدار داد در زمینه پیشنهاد پرداخت سودهای بالا به سپرده هایشان دقت بیشتری کنند زیرا این مسئله منشأ فساد در اقتصاد و بروز مشکل برای مردم است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم روند شکل گیری شان و هم اهدافشان خلاف و دارای مشکل بوده است.

طهماسب مظاهری افزود: این مؤسسات صرفاً با هدف جذب سپرده مردم برای منافعشان تشکیل شده اند.

وی گفت: ادغام مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز کار درستی نیست زیرا با ادغام این مؤسسات درهم بیماری ها و ضعف های هر کدام به یکدیگر سرایت می کند و هیأت مدیره جدید هم از میان متخلفترینشان شکل می گیرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: سپرده گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از مردم پس از انحلال کاری غیرقانونی است و این روال باید متوقف شود.

منبع: الف

بانک مرکزی بار دیگر بر سیاست‌های مبتنی بر ادغام بانک‌ها تأکید و اعلام کرد: با وجود اینکه ادغام بانک‌ها از اختیارات مجمع عمومی این شرکت‌هاست اما بانک مرکزی براساس قانون در مواقع لزوم می‌تواند به اقدامات اصلاحی در بانک‌ها ازجمله ادغام، انحلال، تصفیه و تجمیع اعتباری مبادرت کند.

ماه‌هاست که شایعات زیادی در مورد شرایط نظام بانکی منتشر و هر روز اخبار ضدونقیضی درباره زیان عملکرد بانک‌ها مطرح می‌شود؛ در این میان حتی برخی نسبت به بحران‌های مالی آینده هشدار می‌دهند. بانک مرکزی از ۳سال پیش برنامه‌هایی را برای اصلاح نظام بانکی تدارک دیده اما این برنامه‌ها به کندی اجرا می‌شود و موضوع از یک طرف فضای اقتصاد ایران را دچار روندی فرسایشی کرده و از سوی دیگر بر حجم انتشار خبرهای رسمی و غیررسمی افزوده است.

حجم شایعات منتشرشده درباره اوضاع نظام بانکی ایران به قدری بوده که چند ‌ماه پیش مقامات آمریکایی از احتمال بروز در بحران نظام بانکداری ایران، سخن گفتند که البته این ادعا بلافاصله با واکنش دولت مواجه شد و ضمن تکذیب این خبر، اعلام شد رقم کل دارایی بانک‌های ایران به‌عنوان پشتوانه مالی آنها، ۶۰۰میلیارد دلار است.

بانک مرکزی برخی ابعاد سیاست‌های ادغام بانک‌ها را اعلام کرد. در توضیحات ارسالی بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی به همه ذینفعان نظام بانکی کشور به‌خصوص سپرده‌گذاران و سهامداران خرد اطمینان می‌دهد که برای ارتقای شفافیت و درصورت تأمین منافع عمومی، برنامه اجرایی، زمانبندی و سازوکار هرگونه اقدام اصلاحی پیش از اجرا به اطلاع مردم می‌رسد.

در مواردی نیز که اعلام عمومی به صلاح کشور نباشد، این امر بدان معنا نخواهد بود که طرح از پیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد و سپرده‌گذاران کماکان می‌توانند به تعامل با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز بپردازند.

توضیح درباره ادغام
بانک مرکزی درباره سیاست ادغام و اصلاح نظام بانکی توضیح داد: «رئیس‌کل بانک مرکزی بارها تأکید کرده تصمیم برای ادغام در درجه اول برعهده سهامداران خود بانک‌ها قرار دارد… و خود سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند، این امر نشان‌دهنده تأکید ناظر بر جایگاه مجمع عمومی بانک‌ها و ارائه توصیه‌ای برای بهبود شرایط برای تعامل با بانک‌های بین‌المللی است: بانک مرکزی براساس مفاد قانون پولی و بانکی کشور و آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری مصوبه هیأت وزیران در مواقع لزوم می‌تواند به اقدامات اصلاحی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ازجمله ادغام، انحلال، تصفیه و تجمیع اعتباری مبادرت کند.»

بانک مرکزی در ادامه در مورد اثر تصمیم‌هایش بر کاهش شاخص بورس پاسخ داده است: «رئیس‌کل بانک مرکزی احتمال ادغام بانک‌ها را تأیید کرده‌اند که این موضوع در اغلب نظام‌های نظارتی کشورهای توسعه‌یافته یکی از مکانیسم‌های تجدید ساختار است و ممکن است در آینده برای بانک‌ها اتفاق بیفتند، بنابراین نسبت دادن افت شاخص بورس به این اظهارات مطابق واقع نیست.»

تهیه صورت‌های جدید مالی بانک‌ها
بانک مرکزی همچنین در مورد اعمال سیاست‌هایی که سال قبل به بسته‌شدن نماد بانک‌ها در بورس منجر شد، توضیح داد: «بخشنامه مربوط به لزوم تهیه صورت‌های مالی سال۱۳۹۴ حداقل ۴‌ماه قبل از تاریخ برگزاری مجامع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد. در عین حال پیش از آن نیز سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه ۲۲دی‌ماه۱۳۹۲ درخصوص به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)، از سال۱۳۹۵ تأکید کرده بود و کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملزم به ارائه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری کرده بود.»

در ادامه متن پاسخ بانک مرکزی به همشهری آمده است: «بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی و نظارتی خود، در تاریخ مذکور نمونه واحدی را برای اجرا به‌صورت یکپارچه در کل شبکه بانکی ابلاغ کرد. در پایان سال۱۳۹۵ نیز پس از دریافت نقطه نظرات اصلاحی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسخه بازنگری شده را دوباره ابلاغ کرده است.»

نهاد ناظر بازارپول در ادامه پاسخ خود، با بیان اینکه بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد نظارتی از زیان هیچ‌یک از فعالان بازار سرمایه و به‌خصوص سهامداران بانک‌ها منتفع نمی‌شود، نوشته است: «بانک مرکزی همواره از گسترش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی استقبال می‌کند؛ زیرا تحقق آن، از اهداف برنامه‌های توسعه کل کشور است و فشار بر شبکه بانکی را کاهش خواهد داد.» در ادامه اضافه شده است: «معمولا در نظام‌های مالی سهامداران آگاه از شفافیت بیشتر وضعیت مالی شرکت خود استقبال خواهند کرد و بنابراین نسبت دادن زیان شناسایی شده بر اثر ارتقای کیفیت اطلاعات به نهادی که برای ارتقای نظم بازار فعالیت می‌کند، به دور از واقعیت است.»

نرخ سود بانکی
بانک مرکزی همچنین در مورد کاهش نرخ سود بانکی توضیح داد: «اقدامات بانک مرکزی برای ابلاغ و پیگیری مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود، اقدامات اجرایی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، برخورد با تخلفات، رعایت‌نکردن نرخ سود مصوب از سوی تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز، رشد اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط و سایر واحدهای تولیدی (که آمارهای آن در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است) فقط گوشه‌ای از عملکرد این بانک در سال گذشته بوده است.»

منبع: الف

به گزارش ایسنا، حملات باج‌افزاری پیشینه‌ای کمتر از پنج سال دارند با وجود این تاثیر آنها در از بین رفتن اطلاعات کاربران زیاد است و از سال گذشته نیز این حملات به صورت گسترده در سراسر دنیا اتفاق افتاده است. همچنین اگرچه حملات باج‌افزاری در ابتدای سال ۲۰۱۷ نیز در برخی سازمان‌های جهان به صورت گسترده خود را نشان داد، با توجه به اینفوگرافیک منتشرشده در سایت فتا، پیش‌بینی می‌شود این حملات از نظر میزان حجم و اثربخشی در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ کاهش داشته باشد.سخت‌افزار و سیستم‌های عامل به طور روزافزون توسط مهاجمان حرفه‌ای مورد هدف قرار می‌گیرند. این حملات که سابقه‌ای طولانی دارند، به طور قطع در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ نیز ادامه خواهند داشت. از طرفی ارائه‌دهندگان کسب و کارهای مجازی، با اشتراک گذاشتن اطلاعاتی که امکان تهدید برای آنها در فضای ابری وجود دارد، می‌توانند زمان واکنش به حملات سایبری را افزایش دهند.
سرعت، کارایی و مقرون به صرفه بودن از مزایای پردازش ابری است اما این فضا می‌تواند مورد هجوم بسیاری قرار گیرد. از طرفی با کنترل و بالا بردن امنیت می‌توان از تهدیدات ابری جلوگیری کرد. همچنین اینترنت اشیا یا  IOT از دیگر فضاهایی است که امکان تهدیدات امنیتی را برای هکرها فراهم می‌کند. نرم‌افزار مخرب IOT از طریق در پشتی به سیستم‌ها متصل می‌شود و برای سال‌های نامعلوم به طور پنهانی فعالیت می‌کند.حملات تلفن همراه ترکیبی از قفل کردن دستگاه و سرقت اطلاعات است که این امر به سارقان اینترنتی اجازه می‌دهد تا به اطلاعات کاربری شماره حساب بانک‌ها و کارت‌های اعتباری دسترسی پیدا کنند. آگاهی به مسائل امنیتی گوشی‌های همراه و همچنین یادگیری ماشین از افزایش پیچیدگی و گسترش حملات سایبری جلوگیری خواهد کرد.باید توجه داشت تبلیغات جعلی دوست داشتنی محصولات و خدمات در فضای مجازی بسیار زیاد است. از این رو هشدارهای امنیتی در خصوص خرید اینترنتی موجب شده تا بیشتر این تبلیغات که در فضای اینترنت وجود دارند غیرقابل اطمینان باشند.
چگونه اعتبارسنجی می‌تواند به شما کمک کند؟
اعتبار زیرساخت‌های IT، استراتژی امنیت اطلاعات و امر مشاوره در انتقالIT  با استفاده از روش‌های اثبات شده و در چارچوب بهترین شیوه‌ها براساس تجربه در صنایع گسترده به ارمغان می‌آید که این یک رویکرد منظم و واقع‌گرایانه است.با انجام تست آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم، احتمالات خطر را به طور دقیق ارزیابی کنید. بررسی کدهای مخرب، تضمین امنیت برنامه‌های کاربردی و نرم افزار، مدیریت ریسک IT و انطباق، ارزیابی مهندسی اجتماعی، مدیریت تنظیمات، طراحی و بازسازی و همچنین توسعه، بررسی و اجرای سیاست‌های امنیت سایبری می‌تواند احتمال خطرات فضای مجازی را کاهش دهد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، اگرچه طی سال‌های گذشته وارداتی که در مناطق مرزی و از سوی کول‌بران صورت می‌گیرد به عنوان یکی از معضلات کشور شناخته شده و انتقادات متعدد به همراه داشته است اما قوانین موجود در این حوزه سقفی را برای واردات این افراد در نظر گرفته که شاید رقم چندان بالایی به شمار نرود.بر اساس مقرراتی در که در حال حاضر وجود دارد، واردات کالاهای خوراکی در مناطق مرزی و از سوی مرزنشینان دارای معافیت صد در صدی از پرداخت تعرفه‌های واردات کالا محسوب می‌شود و در مورد کالاهای غیرخوراکی این تخفیف‌ها به ۵۰ درصد می‌رسد.
محصولات خوراکی مجاز
طبق قوانین موجود برای واردات برنج از سوی مرزنشینان سالانه هر فرد (به جز استان‌های گیلان و مازندران) مجاز به واردات ۵۰ کیلوگرم برنج خواهد بود.همچنین ساکنان مناطق مرزی می‌توانند سالانه ۱۵ کیلوگرم قند و شکر به ازای هر نفر و یک کیلوگرم چای (به جز استان گیلان) وارد کنند.در خصوص روغن نباتی مایع و جامد (به استثنای روغن زیتون) امکان واردات سالانه ۱۰ کیلوگرم کالا به ازای هر نفر وجود دارد.همچنین هر فرد مرزنشین می‌تواند سالانه پنج کیلوگرم تمبر هندی، سه کیلوگرم انواع ادویه، وارد کند.علاوه بر این هر نفر ساکن مناطق مرزی سالانه مجاز به واردات ۱۰ کیلوگرم میوه گرمسیری شامل انبه، آناناس و موز خواهد بود و هر خانوار سالانه می‌تواند پنج کیلوگرم انواع مختلف بذر گوجه فرنگی، بادنجان، خیار، پیاز، کلم و فلفل وارد کند.در کنار این موارد،هر ۱۰ نفر ساکن مناطق مرزی می‌توانند سالانه یک کیلوگرم مایع پنیر نیز وارد کنند.
لوازم صوتی و تصویری و خانگی
در حوزه برخی لوازم خانگی مانند چرخ خیاطی خانگی، دستی، گلدوزی و صنعتی به ازای هر ۵۰ نفر سالانه امکان واردات یک دستگاه وجود دارد.همچنین در نقاط مرزی کشور هر ۱۰ خانوار می‌تواند سالانه یک دستگاه آبمیوه‌گیری را به مرزهای کشور منتقل کنند.برای هر پنج خانوار در طول سال امکان نقل و انتقال یک عدد پنکه سقفی نیز در نظر گرفته شده است و در حوزه انواع کامپیوتر PC (سری کامل شامل کیس، مانیتور، کیبورد و اسپیکر) هر ۵۰ خانوار سالانه مجاز به واردات یک دستگاه کامپیوتر خواهند بود.علاوه بر این هر پنج خانوار می‌توانند سالانه یک دستگاه تلویزیون ۴۰ اینچ و بالاتر (ال سی دی و غیره) را با تخفیف‌های ۵۰ درصدی وارد کنند.
در حوزه انواع کولرهای گازی نیز به ازای هر پنج خانوار امکان واردات یک دستگاه در سال وجود دارد و این جمعیت مرزنشین در طول سال مجاز به واردات یک همزن برقی و یک دستگاه   انواع رادیو ضبط و پخش خواهند بود.همچنین هر پنج خانوار در مناطق مرزی مجاز به واردات سالانه یک دستگاه DVD صوتی و تصویری خواهند بودو هر ۱۰ خانوار نیز می‌توانند در طول سال یک دستگاه یخچال فریزر، یک دستگاه چرخ گوشت و یک دستگاه ماشین لباسشویی وارد کشور کنند.
علاوه بر این هر ۱۰ خانوار مرزنشین نیز سالانه مجاز به واردات یک دستگاه اتوی برقی خواهد بود و برای هر پنج خانوار در طول سال امکان نقل و انتقال یک عدد پنکه سقفی نیز در نظر گرفته شده است. در حوزه انواع کامپیوتر PC (سری کامل شامل کیس، مانیتور، کیبورد و اسپیکر) هر ۵۰ خانوار سالانه مجاز به واردات یک دستگاه کامپیوتر خواهند بود
واردات لوازم آشپزخانه مجاز
در مناطق مرزنشین کشور برای هر فرد واردات سالانه یک دست استکان و نعلبکی بلامانع بوده و سالانه هر نفر مجاز به واردات یک دست قاشق و چنگال خواهد بود.طبق قوانین موجود هر خانوار مرزنشین در طول سال مجاز است از کشورهای دیگر سه عدد کارد آشپزخانه،یک دستگاه فلاسک چای و شیشه آن وارد کند.
دستگاه‌های مختلف و سایر موارد
بر اساس مقررات موجود،به ازای هر ۱۰ نفر از ساکنان مناطق مرزی سالانه امکان وارد کردن دو حلقه لاستیک وجود دارد و برای هر ۳۰ نفر سالانه انتقال یک دستگاه دوچرخه بلامانع است. همچنین به ازای هر ۵۰ نفر در سال امکان تهیه یک دستگاه شیردوشی و یک دستگاه فتوکپی وجود دارد.واردات سالانه ۱۰ کیلوگرم نخ دروگر برای هر خانوار از دیگر تمهیداتی است که برای مرزنشینان در نظر گرفته شده و قطعات یدکی موتور قایق و لنج نیز برای هر خانوار تا سقف ارزش ۲۰۰ هزار تومان مجاز محسوب می‌شود.علاوه بر این در حوزه ابزارآلات برش، برای هر خانوار سالانه امکان وارد کردن یک دستگاه به ارزش ۱۰۰ هزار تومان وجود دارد.
همچنین همچنین هر خانوار می‌تواند در طول سال پنج متر پارچه چتایی و یک دستگاه تصفیه آب و آب شیرین کن وارد کند.طبق مقررات هر ۱۰ خانوار سالانه مجاز به نقل و انتقال یک دستگاه ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی خواهند بود و هر خانوار سالانه می‌تواند قطعات یدکی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی را با ارزش ۲۰۰ هزار تومان به داخل مرزهای کشور منتقل کند.
علاوه بر این هر ۱۰ خانوار می‌تواند سالانه یک دستگاه موتور آب کشاورزی (بدون پمپ)، یک دستگاه سمپاش، یک دستگاه بافت تور ماهیگیری وارد کند. علاوه بر این امکان واردات نخ تور ماهیگیری نیز برای هر خانواده مرزنشین معادل ۵۰ کیلوگرم در سال در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این هر خانوار در سال می‌تواند ۱۰۰ کیلوگرم سیم گرگور برای ساخت قطعات صید ماهی و ۵۰ کیلوگرم قلاب ماهی‌گیری وارد کند.در حوزه انواع لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی (به استثنای تولید داخل با تشخیص وزارت صنایع و معادن) امکان انتقال سالانه ۲۰۰ هزار تومان کالا برای هر خانوار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این هر خانوار مرزنشین در طول سال می‌تواند یک عدد ریش تراش دستی – برقی، یک عدد چراغ اضطراری، پنج کیلو میخ مخصوص لنج سازی باری وارد کند.
علاوه بر این هر ۲۰ خانوار مجاز به واردات سالانه یک دستگاه موتور ژنراتور برق تا ۲۰ کیلو وات، یک دستگاه موتور برای قایق و لنج باری و صیادی، یک دستگاه ابزار نجاری برای لنت‌سازی خواهند بود.هر خانواده مرزنشین در طول سال مجاز است یک دستگاه ماشین پشم چینی، یک عدد انواع قیچی (خیاطی، باغبانی یا پشم‌چینی)، یک عدد ماشین حساب چینی یا رومیزی، یک عدد فریم عینک، یک دستگاه خامه‌گیر وارد کند.همچنین هر ۵۰ نفر مرزنشین مجاز به واردات سالانه یک دستگاه بسته‌بندی مواد غذایی بوده و می‌تواند یک دستگاه تولید ظروف یک بار مصرف را وارد کند.
در حوزه واردات لامپ‌های کم‌مصرف زیر ۲۵ وات هر فرد مرزنشین مجاز به واردات پنج عدد لامپ بوده و و علاوه بر هر پنج خانوار می‌توانند یک پرگار مربوط به دوربین نقشه‌برداری و انواع دستگاه تراش وارد نمایند.همچنین هر خانوار مجاز به واردات سالانه سه کیلو انواع بلبرینگ بوده و در حوزه تونر فتوکپی هر خانوار می‌تواند در طول سال اجناسی به ارزش ۱۵۰ هزار تومان وارد کند.علاوه بر این در نقاط مرزنشین هر خانواده می‌تواند سالانه ۱۰ متر انواع پارچه و دو عدد انواع روسری، دو تخته پتو وارد کند.
طبق مقررات هر فرد ساکن در این مناطق می‌تواند در طول سال یک دستگاه بخاری نفتی به داخل کشور منتقل کند. همچنین به ازای هر خانوار در سال امکان واردات ۵۰ کیلوگرم خوراک دام، طیور و آبزیان وجود دارد.هر خانوار مرزنشین مجاز است در طول سال یک قطعه چمدان  نیز وارد کند.اما آخرین بند از کالاهایی که واردات آنها برای مرزنشینان مجاز شناخته شده کاغذهایی است که تحت ردیف‌های خاص شناخته شده اند و در این حوزه نیز برای هر فرد امکان واردات سالانه هفت کیلوگرم کاغذ وجود دارد.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: با وجود اخبار متفاوت و پراکنده‌ای که در رابطه با ادغام موسسه اعتباری کوثر، ثامن و بانک مهر اقتصاد مطرح می‌شود، اعلام رسمی سیاست گذار پولی حاکی از آن است که این پیشنهاد از سوی مدیران آنها مطرح شده و توافقات اولیه‌ای در این باره وجود دارد، اما در نهایت اگر تشخیص بانک مرکزی بر ادغام باشد و خللی در حقوق سپرده‌گذاران ایجاد نکند، ادغام انجام خواهد شد. در مدت اخیر اخباری از سوی برخی منابع در رسانه‌ها منتشر شد که اعلام می‌کرد قرار است با ادغام موسسه ثامن و  بانک مهر اقتصاد که دارای مجوز از بانک مرکزی نیستند و موسسه دارای مجوز کوثر، بانک کوثر تشکیل شده و از اول تیرماه امسال فعالیت خود را آغاز کند. حتی عنوان شده بود که این بانک حداقل ۱۲۰۰ شعبه در کشور داشته و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران وجود ندارد. با انتشار این اخبار به جای این که اطمینان بیشتری به سپرده‌گذاران بانک و موسسات مذکور داده شده و از شرایط پیش‌روی محل سپرده‌گذاری خود مطمئن باشند، اعلام ادغام آن هم در فضای ملتهبی که اکنون بر شبکه بانکی حاکم شده بیش از ایجاد اعتماد، نگرانی سپرده‌گذاران را به همراه داشت، به طوری که در مقابل موسسه ثامن تجمعاتی از سوی سپرده‌گذاران برای دریافت وجوه خود انجام شد و یا حتی در موارد دیگر نیز برخی گزارش‌های دریافتی حاکی از آن بود که مردم برای دریافت وجوه خود و یا پرس و جو در مورد وضعیت پیش‌رو مراجعه کردند. با وجود اطلاعیه‌هایی که این موسسات منتشر و در رابطه با شرایط ادغام خود توضیحاتی ارائه کرده و به گونه‌ای اخبار منتشره در فضای مجازی را تایید نکردند، آرامشی برای سپرده‌گذاران به همراه نداشت تا این که بانک مرکزی در اولین واکنش خود از شرایط موسسه ثامن سخن گفته و در مجموع به سپرده‌گذاران اطمینان داد نگرانی در رابطه با منابع آنها وجود ندارد.

اگر ادغام منافع سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد، انجام نمی‌شود
اما در تازه‌ترین اعلام وضعیتی که از سوی   معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با شرایط ادغام و یا دریافت مجوز بانک مهر اقتصاد، موسسه ثامن و کوثر انجام شده است، فرشاد حیدری این ادغام را در نهایت منوط به تشخیص بانک مرکزی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران دانسته است. موسسه اعتباری ثامن از موسسات متقاضی دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار داده و در حال پیوستن به مجموعه مجازهای بازار پول است. بنابراین فرآیند قانونی و رسیدگی به تقاضای ثامن در حال انجام است و ممکن است منجر به صدور مجوز و یا ادغام با یکی از بانک‌ها و موسسات اعتباری شود. در رابطه با بانک مهر اقتصاد نیز باید یادآور شد که در شرف دریافت مجوز از بانک مرکزی بوده و در حال حاضر این موسسه اقداماتی را برای اخذ مجوز انجام داده است. البته در این باره تصمیم‌گیری بر عهده شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی اجرا کننده این تصمیم خواهد بود. در مجموع با توجه به مذاکراتی که میان موسسه اعتباری کوثر و صاحبان سهام ثامن و مهر اقتصاد انجام شده است، مواردی از سوی مدیران این موسسات مطرح شده که ممکن است با نظر سهامداران آن یکسان نباشد.
نوبخت چه گفت؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد آخرین وضعیت موسسه ثامن هم گفت: با عنایت به اینکه بانک مرکزی اطلاع‌رسانی کرد، دو تعهد بانک مرکزی در کنار دیگر تعهداتش مشخص بود یکی سازمان‌دهی موسسه‌هایی که از مجوز برخوردار نیستند. در این راستا ما دو مجوز لازم و کافی داریم؛ از بانک مرکزی توقع کنترل داریم. سپرده‌گذاران موسسه ثامن نگران نباشند. محمدباقر نوبخت گفت: با اقدام بانک‌ها و موسسات می‌توان قدرت‌ آن‌ها را افزایش داد این اقدامات می‌تواند آثاری روی سپرده‌ها داشته باشد و طبیعی است که سپرده‌گذاران نگران باشند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و به همه عزیزانی که در این موسسه سپرده دارند می‌گویم نگران نباشند. در هرجای دنیا اگر همه باهم به بانک مراجعه کنند بانک مزبور توانایی پرداخت نخواهد داشت اما این عزیزان نگران نباشند و پول آن‌ها محفوظ است.

بانک مرکزی رفع نگرانی کند
نوبخت درباره ورشکستگی برخی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی مرجع نظارتی بر بانک‌ها است. بانک مرکزی باید به صورت ایجابی عمل کند و در رفع مشکلات موسسات مالی اقدام کند، قصد ما تعطیل کردن آنها نیست بلکه رفع مشکلات است، بانک مرکزی به جای دامن زدن به دلخوری، باید رفع نگرانی کند. سخنگوی دولت گفت: به همین جهت ادغام موسسات خودش در جهت رفع دلهره‌هاست. بانک مرکزی بگوید این خوب است و آن بد است که چه بشود. بانک مرکزی باید مشکلات را حل کند. اگر بانک مرکزی آنها را رها کند نمی‌توان اقدام کرد، این بانک باید درست عمل کند که در حال حاضر انجام می‌دهد. بانک مرکزی باید قبل از این که مردم متوجه شوند اقدام کند. البته رسانه‌ها هم باید درست اطلاع‌رسانی کنند قوی‌ترین بانک‌های جهان هم وقتی مردم سپرده‌هایشان را بیرون بکشند ورشکست می‌شود و ما باید در جهت آرامش این فضا اقدام کنیم.

 طمع مردم، آنها را گرفتار کرد
 در این رابطه، ‌یک کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه موسسه‌های غیرمجاز به دلیل طمع مردم به دریافت سودهای بالاتر رشد کردند، گفت: تبعات و مسئولیت تصمیم‌های اشتباه مردم باید به عهده خود آنها باشد. «هوشیار رستمی»  اظهار داشت: در همه جای دنیا وقتی یک بنگاه اقتصادی ورشکسته می‌شود، صاحبان سهام و مالکان آن پاسخگوی شرایط پیش آمده هستند و سعی می‌کنند با فروش اموال باقیمانده، بخشی از زیان‌ها را جبران کنند. وی ادامه داد: بسیاری از کسانی که در موسسه‌های غیرمجاز سپرده‌گذاری می‌کنند، به مجوز نداشتن آنها واقفند، اما به طمع دریافت سودهای بالاتر به سمت آنها می‌روند. وی گفت: باید یک‌بار برای همیشه جلوی این رویه گرفته شود و مردم یاد بگیرند مسئولیت اعمال و تصمیم‌های اشتباه خود را بر عهده بگیرند، نه اینکه تصور کنند با برگزاری تجمع و هیاهو می‌توانند دارایی از دست رفته خود را زنده کنند. رستمی در عین حال گفت: گام نخست در برخورد با غیرمجاز‌ها و پیش از سپرده‌گذاری مردم، نظارت دقیق و همه جانبه دستگاه انتظامی و قوه قضاییه را می‌طلبد که با این موسسه‌های بدون مجوز برخورد کنند. وی  این شیوه که موسسه غیرمجازی به بن بست برسد و آنگاه بانک مرکزی بخواهد زیان سپرده‌گذاران را جبران کند، صحیح ندانست. رستمی بر برخورد جدی دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی با موسسات غیرمجاز تاکید کرد و گفت: چگونه است که یک دست فروش برای گسترده کردن بساط فروش خود در کف خیابان باید پاسخگوی ناظران باشد اما یک موسسه غیرمجاز از چشم ناظران قضایی و انتظامی پنهان بماند.

مردم نگران سپرده‌هایشان نباشند
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به برخی شایعات در خصوص بانک پارسیان گفت: برخی ازاین شایعات درپی اقدام اخیر بانک مرکزی در رابطه با ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تشدید شده است.کوروش پرویزیان با بیان اینکه تعدادی از افراد و اشخاص به هر دلیل منافعی در بازار غیرمتشکل پولی دارند که به این نوع شایعات دامن می‌زنند، افزود: شایعاتی مبنی بر ورشکستگی بانک پارسیان مربوط به کلیپی در خصوص تجمع سپرده‌گذاران موسسه مالی ثامن الحجج بوده که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ صورت گرفته است. وی ادامه داد: ساماندهی موسسه مالی ثامن‌الحجج با حکم شورای پول و اعتبار، دستور بانک مرکزی و با هماهنگی قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و مصوبه شورای امنیت از سوی بانک پارسیان در حال انجام است که در این میان عده‌ای را علیه بانک مرکزی و بانک پارسیان تحریک کردند و تجمعاتی را سامان دادند؛ امروزه برخی از تجمعات سال پیش را در قالب کلیپ‌ها منتشر کرده تا شایعه ورشکستگی را دامن می‌زنند.

منافع شخصی برخی در خطر
پرویزیان با بیان اینکه یکی از ابعاد مهم شایعاتی مبنی بر ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی به موضوع ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های غیرمجاز مربوط می‌شود، گفت: ساماندهی موسسات مالی و تعاونی‌های غیرمجاز منافع شخصی تعدادی از افراد را به خطر انداخته و از این رو شاهد چنین شایعاتی هستیم، که البته با وحدتی که بین مقامات مسئول در مجلس شورای اسلامی، دولت، قوه قضاییه رخ داده موضوع ساماندهی و مدیریت بهتر بازار غیرمتشکل پولی تداوم پیدا خواهد کرد. وی با اشاره به عامل دیگری که به شایعات ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی در کشور دامن زده است، افزود: موضوع دوم به مسائل خارج از کشور، معاندین و کسانی که به هر شکل ممکن به دنبال ضربه زدن به اقتصاد و نظام بانکی کشور هستند مربوط می‌شود که این افراد در شبکه‌های مجازی اخبار کذب را پخش می‌کنند. پرویزیان ادامه داد: بعد از حماسه شکوهمندی که مردم در انتخابات اخیر آفریدند دشمنان ایران اسلامی مأیوس‌تر شده‌اند، کما اینکه تحریم‌ها را تشدید کردند و عوامل داخلی نیز چنین شایعاتی را بیش از گذشته‌ترویج می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه مردم و سپرده‌گذاران بانک‌ها و موسسات مالی مجاز کشور نباید هیچ نگرانی از حیث سپرده‌های خود داشته باشند، تصریح کرد: بانک‌های خصوصی پشتوانه‌های قوی سهامداری دارند از این رو هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

منبع: بهارنیوز

منبع: عصرایران

​معاون وزیر کشور و  ستاد ساماندهی مؤسسات و تشکل‌های مالی و پولی استان خراسان رضوی از نقش ارزشمند بانک صادرات ایران در  ساماندهی موسسه منحله میزان و بستر سازی برای تکمیل پروژه پدیده شاندیز تقدیر کردند. 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در جلسه ای که با حضور دین پرست معاون وزیر کشور، رشیدیان استاندار خراسان رضوی، زراعتی مدیرعامل این بانک، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران عالی برخی از بانک‌ها با هدف رسیدگی به امور مربوط به مجتمع پدیده شاندیز برگزار شد از نقش بانک صادرات در زمینه رفع مشکلات موسسه میزان و مجتمع پدیده شاندیز قدردانی شد.

معاون وزیر کشور با اشاره به اقدامات ارزشمند بانک صادرات ایران در زمینه سامان دهی مؤسسه منحله میزان از مدیرعامل بانک صادرات ایران برای حل مشکل پدیده شاندیز و ایجاد زمینه از سرگیری فعالیت پروژه شرکت مذکور تشکر کرد. 

در بخش دیگری از جلسه استاندار خراسان رضوی ضمن برجسته خواندن نقش بانک صادرات ایران در سامان‌دهی مؤسسه اعتباری منحله میزان و پرداخت بخش عمده ای از وجوه مربوط به سپرده‌گذاران مؤسسه یاد شده از تلاش‌های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک تشکر و اظهار داشت: اهتمام بانک صادرات ایران در این خصوص که توانست مشکل و معضل استان و کشور را حل کند، شایسته تقدیر است. 

وی افزود: نقش این بانک در بستر سازی برای از سرگیری عملیات اجرای پدیده شاندیز تحسین برانگیز است. 

بحرینی، نماینده مردم شریف شهر مشهد مقدس در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از خدمت بزرگ بانک صادرات ایران برای حل مشکل مربوط به مؤسسه میزان از زراعتی به دلیل تلاش، پیگیری مجدانه و سعه صدر در مدیریت موضوع، تقدیر به عمل آورد. 

لازم به ذکر است با تدبیر مدیریت عالی بانک صادرات ایران مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه منحله میزان به طور کامل مرتفع و با همت این بانک عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز شروع شد تا بالغ بر ١۶٠ هزار سهامدار شرکت مذکور با امیدواری، امور مربوط به سرمایه‌گذاری خود در پروژه یاد شده را پیگیری کنند.

منبع: الف

وطن امروز نوشت: افزون بر یک‌سال است وزارت نفت در رسانه‌ها از انعقاد قرارداد با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در قالب الگوی قراردادی جدید موسوم به IPC خبر می‌دهد (در واقع سرمایه‌گذاری و تامین مالی قرارداد برعهده کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال با شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس از ایران است). معمولا موسسات و شرکت‌های معتبر بین‌المللی، فرمت‌های قراردادی خود را استاندارد کرده و در دسترس عموم قرار می‌دهند، مثل فرمت‌های استاندارد قراردادهای حفاری نفت آمریکا  IADC،  EPC ،(API) و… . این روال در برنامه‌های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه هم بوده است و نمونه آن انتشار فرمت قراردادی قراردادهای مشاوره و قراردادهای طراحی و ساخت یا همان EPC معروف است. در واقع انتشار این فرمت‌ها فرصتی عمومی برای ارائه نقطه‌نظرات اصلاحی متخصصان فراهم می‌کند که وزارت نفت برای نخستین‌بار برخلاف رویه از انتشار آن ممانعت می‌کند. تجربه ۲ بار اصلاح مصوبه هیات دولت با قریب به ۱۵۰ مورد اصلاحیه از ۷ صفحه این الگوها، بیش از پیش متخصصان را نگران کرده است که در متن افزون بر ۴۰۰ صفحه‌ای قراردادهای نفتی موسوم به IPC و ضمائم آن قرار است چه اتفاقی بیفتد که شرکت نفت سمیناری برای رونمایی از آن برگزار می‌کند ولی متن فرمت قراردادی را منتشر نمی‌کند؟ آیا اگر قرارداد منتشر شود، ممکن است صدها و شاید هزاران مورد خلاف مصلحت و منافع ملی لو برود و خدای ناکرده اصلاح شود! مگر نه این است که در خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری برای ممیزی کردن این متون به مجامع مختلف پرداخت می‌شود؟ در این شرایط چرا وزارت نفت خود را از اصلاحیه رایگان توسط صاحبنظران و متخصصان نفتی محروم می‌کند؟ فارغ از آن، چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذاران به موضوع سرمایه‌گذاری ورود کنند، حال آنکه با عدم انتشار این فرمت، عملا عموم متخصصان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران از مطالعه دقیق آن در فرصت‌های موسع و  فرصت شناخت ریسک‌ها و فرصت‌های این نوع قرارداد محروم شده‌اند.طبیعی است این رفتار غیرطبیعی و غیرشفاف این شائبه را در فضای بین‌المللی ایجاد کند که هدف به‌کارگیری شرکت‌های خاص و با شرایط خاص در صنعت نفت ایران است؛ شرایطی که شرکت‌های بین‌المللی‌ای که از حمایت سیاسی و رانت قدرت برخوردار نباشند به آن ورود نمی‌کنند، تا جایی که خبر این رفتار غیررقابتی و غیرشفاف در برخی خبرگزاری‌های خارجی هم منعکس می‌شود.

این روزها دولت از یک طرف شعار شفافیت می‌دهد ولی از طرف دیگر شرکت نفت با لطایف‌الحیل از انتشار متن قرارداد ابا می‌کند و بالا‌تر از آن متاسفانه مشاهده می‌شود شرکت‌های خاص خارجی (که مورد عنایت خاص این وزارتخانه هستند) نه‌تنها به این متون دسترسی دارند بلکه در تدوین آن هم سهم داشته‌اند یا مورد مشورت قرار گرفته‌اند؛ شرکت‌های خاصی که دست در دست قدرت‌های استکباری زمینه حضور سیاسی استکبار را در منطقه فراهم کرده‌اند و آخرین برگ از اقدامات افشا شده آنها، نشان دادن چراغ سبز برای چپاول قطر و پایان دادن به تمامیت ارضی عراق با ارائه طرح جداسازی کردستان بوده است. آیا حساسیت متخصصان و کارشناسان دلسوز بجا نیست و در این میان برای نقدها و بررسی‌های آنها چیزی جز شنیده‌های پراکنده از متن قرارداد و تفاهمات باقی می‌ماند؟

این شنیده‌ها حاکی از بروز فجایع متعددی در عرصه ملی است که در وهله اول به عنوان یک ایرانی آرزومندیم درست نباشند چرا که درست بودن آن هم به مثابه تاراج منافع ملی بوده و هم توهین بزرگی به جامعه گسترده کارشناسان و نخبگان نفتی کشور است که ذیلا به برخی از آنها می‌پردازیم.

۱- در عرصه قرارداد فاز ۱۱ و اغلب قراردادهای IPC، نه‌تنها طرف قرارداد و مذاکره، شرکت‌های خاصی هستند، بلکه باید وزارت نفت شفاف‌سازی کند که آیا این مساله صحت دارد و کارشناسانی از همان شرکت‌های خاص (مثل بریتیش پترولیوم و…) به دفتر شرکت ملی نفت آمده‌اند و به عنوان کارشناسان شرکت ملی نفت مشغول تدوین اسناد قراردادی و مذاکره با شرکت‌های خود هستند؟ آیا بر این اتفاق چیزی جز نفوذ می‌توان نام نهاد؟

۲- در قرارداد فاز ۱۱ گفته شده شرکت توتال حاضر نیست شرایط مربوط به حمایت از تولید داخلی که منبعث از قانون مصوب دولت (تحت عنوان Iranian Content) بوده را بپذیرد و حتی در دوره مطالعه مخزن، طراحی و مذاکرات قراردادی از به‌کارگیری پتروپارس بشدت امتناع می‌کرد و همان شنیده‌ها بیانگر برخوردهای موهن با کارشناسان ایرانی در جلسات است که یادآور رفتارهای عصر استعمار است.
۳- با وجود اینکه حسب مصوبه دولت، ایجاد رقابت برای تعیین برنده در الگوهای جدید قراردادی موسوم به IPC بوده است، اکنون بدون هر گونه رقابتی فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به کنسرسیوم توتال واگذار شده است و به همین نسبت بقیه شرکت‌ها مشغول برداشتن لقمه‌های بی‌رقابت و خاص خود از خوان گسترده وزارت نفت هستند.

۴- در حالی که نیاز کارفرما به محصول قرارداد از بین برود یا ادامه قرارداد به صلاح کارفرما نباشد، حق طبیعی هر کارفرمایی پایان دادن به قرارداد است و این موضوع در همه تیپ‌های قراردادی دنیا امری معمول است. لیکن شنیده‌ها حاکی است کنسرسیوم توتال حق پایان دادن به قرارداد و فسخ آن را از شرکت ملی نفت نپذیرفته است، یعنی به طور کامل حاکمیت شرکت نفت و وزارت نفت (بخوانید حاکمیت ملی ایران) بر منابع خود را از ایران سلب کرده است.  

۵- مصوبه دولت حداقل در ۳ مورد، پیش‌نیاز انعقاد قرارداد را تعیین تکلیف نکاتی از شرایط قرارداد در شورایعالی امنیت ملی قرار داده است. آیا تاکنون این شورا نظریه‌ای را ابلاغ کرده است؟ آیا شرکت ملی نفت برای انعقاد قرارداد قبل از اعلام نظر شورایعالی امنیت ملی در آن موارد، اعلام برنامه کرده و می‌کند؟

در این باره موارد دیگری مسموع است که به فرصت دیگری موکول و اکیداً و مصراً از شرکت نفت درخواست می‌شود ضمن اعلام توضیح رسمی درباره موارد یاد شده، مطابق مشی اعلام شده دولت دست به شفافیت بزند و فرمت قراردادهای IPC را رسما منتشر کند تا تحلیلگران ضمن ارائه نقطه‌نظرات اصلاحی و اصلاح فرمت برای دفاع از منافع ملی مجبور نشوند به شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها روی بیاورند که قطعا به دلیل نویزهای ایجاد شده در طبیعت اطلاعات درز شده و شنیده‌ها، فضای نامطلوبی را حتی علیه اقدامات درست دولت ایجاد می‌کند. در واقع، دولت خود باید پیشگام شفافیت و جلوگیری از بروز شایعات و مسموعات شود.
کارشناس نفت

منبع: الف