بایگانی دسته ی : اقتصادی

همیشه خرید و فروش ‌وسایل نقلیه دست دوم یا صفر، نکته ها و ریزه کاری هایی دارد که همه فروشنده ها یا خریداران به آن توجه کافی ندارند و ممکن است بر اثر همین بی توجهی، متحمل زیان های مالی زیادی شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، اما اگر پیش از انجام هر معامله ای با افراد باتجربه و ماهر در این زمینه مشورت کنیم یا درباره هر خرید و فروشی چه مراحل قانونی و حقوقی آن، چه روند پیدا کردن خودرو یا خریدار و فروشنده اطلاعات کافی داشته باشیم می توانیم خرید یا فروش خوبی انجام دهیم که همراه با سود و منفعت باشد. نحوه بررسی سند و بیمه نامه و همچنین نوشتن مبایعه نامه از مهم ترین مراحل خرید و فروش خودرو است که برای انجام آن حتما باید اطلاعات یا تجربه کافی داشته باشید.

چه برای خرید و فروش خودرو دست دوم یا نو به بنگاه ها مراجعه کرده باشید و چه خریدار یا فروشنده خود را از سایت فروش وسایل نقلیه باشید در هر حالتی باید درباره نحوه انجام معامله اطلاعات کافی داشته باشید.

با ما همراه باشید تا نحوه صحیح انجام این مراحل را بررسی کنیم.

پیش از نوشتن مبایعه نامه حتما بیمه نامه خودرو را به دقت ببینید. چون با این کار به راحتی و از روی وجود تخفیف بیمه، متوجه خواهید شد که خودرو چند بار تصادف کرده است یا اصلا تصادف داشته است یا نه. خودرویی که تصادف نداشته باشد از تخفیف بیمه برخوردار است اما خودرویی که تصادف داشته باشد تخفیف بیمه هم ندارد.

پیش از تنظیم سند باید مبایعه نامه بنویسید و برای این کار کافی است چند نکته مهم را در نظر داشته باشید تا ضرر نکنید.

اول از همه این که هنگام نوشتن مبایعه نامه از کاربن بین دو نسخه قرار داد استفاده کنید و جزییاتی مثل؛ اطلاعات و مشخصات فروشنده و خریدار(که حتما باید از روی مدارک شناسایی معتبر ثبت شود) خودرو مورد معامله (اطلاعات خودرو هم باید از روی مدارک خودرو نوشته شود)، هزینه ای که باید پرداخت شود و این که هزینه چگونه باید پرداخته شود و همچنین تاریخ معامله باید حتما ثبت شود. همچنین آدرس و اطلاعات تماس هر یک از طرفین باید به درستی و دقت نوشته شود.

فراموش نکنید که اطلاعات خودرو را که در مدارک آن ثبت شده است حتما با خودرو مطابقت دهید تا تفاوت و مغایرتی وجود نداشته باشد.
لوازم و وسایل جانبی خودرو و وضعیت سالم بودن آن ها را در مبایعه نامه ذکر کنید. همچنین شرط ها و بندهایی را که هر یک از طرفین درباره آن توافق کرده اند نیز در مبایعه نامه ذکر کنید.

مهم‌ترین نکات درمورد نوشتن مبایعه‌نامه خودرو
در گام بعدی نوشتن مبایعه نامه، هزینه و مبلغی را که باید برای خرید خودرو پرداخت شود بنویسید به این صورت که اول تمام مبلغی را که برای خرید خودرو قرار است پرداخت شود بنویسید و سپس این که چه مقداری از آن به صورت نقدی و چه مقداری به صورت چک پرداخت می شود را ذکر کنید.

برای قسمت چک ها به خاطر داشته باشید که حتما باید تعداد، شماره و جزییات چک ها به صورت کامل نوشته شود. در پایان و پیش از امضا هم تاریخ نوشته شدن مبایعه نامه یا انجام معامله و این که خودرو چه زمانی تحویل داده خواهد شد را ذکر کنید. پیش از امضا کاربن را از بین دو نسخه بردارید تا هر دو طرف معامله بتوانند نسخه های اصلی را امضا کنند.

به یاد داشته باشید که این گونه سندها و قراردادها نباید خط خوردگی داشته باشند یا مخدوش شده باشند. به همین دلیل اگر پیش از امضا و هنگام نوشتن، مبایعه نامه دچار خط خوردگی شد حتما باید در انتهای مبایعه نامه توضیحی درباره خط خوردگی و این که قبل از امضای طرفین خط خوردگی به وجود آمده است ذکر شود علاوه بر اینکه شاهدها و دوطرف خریدار و فروشنده هم باید یادداشت علت خط خوردگی را امضا کنند.

نکته بسیار مهم در خرید و فروش خودرو دست دوم این است که هنگام تعویض پلاک اگر شما خریدار باشید نباید از فروشنده وکالتی برای تعویض پلاک دریافت کنید و باید همراه فروشنده برای این کار بروید چون کسانی که حق انجام معامله ندارند از ترفند دادن وکالت نامه و سوءاستفاده از بی اطلاعی خریدار از ممنوع المعامله بودنشان،‌ کلاه برداری می کنند. در صورتی که شخصی حق انجام معامله نداشته باشد وکالت نامه تو برای تعویض پلاک بی اعتبار است.

منبع: الف

بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال ۹۵، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت.

دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه‌ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می‌دهند.

هر‌چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک‌سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال ۹۶، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان‌ها نشان می‌دهد بازار کشوری مسکن به‌رغم تعمیق رکود در سال ۹۵، هم‌اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا ۶۰ هزار معامله خرید‌ وفروش مسکن در قالب مبایعه‌نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این‌درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به ۱۰۰ هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی‌های بازار مسکن در دوره‌های رکود‌ ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می‌توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش‌رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به ۱۰۰ هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل‌گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک‌سال گذشته حکایت می‌کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان‌ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک‌سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک‌سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران ۵ درصد افزایش یافت؛این‌درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن ۵ درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان ۵ درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش‌رونق وارد شد که کارنامه یک‌سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان‌ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می‌کند.
 
روند متفاوت در بازار کشوری مسکن
وضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال ۹۵ نه‌تنها با دمای بازار معاملات ملک ۳۱ مرکز استان در سال ۹۴ متفاوت بود، بلکه روند خرید‌ وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به‌طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.
سال ۹۵ به‌رغم افزایش ۱۷ درصدی میانگین قیمت مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان ۴۰ درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک‌سال ۹۴- حجم معاملات خرید مسکن تنها ۱۷ درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان ۵/ ۱ درصدی همراه شد. سال ۹۴ حجم معاملات مسکن در شهر تهران ۱۰ درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی‌که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال ۹۵ معادل ۵ درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان‌ها با افت ۴۰ درصدی در حجم معاملات همراه شد و به‌رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود ۵ درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن ۱۷ درصد افزایش یافت.

یافته‌های «دنیای اقتصاد» از تازه‌ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک‌ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در ۳۱ مرکز استان، نشان می‌دهد درحالی‌که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق‌تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان‌دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش‌بینی می‌کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل‌های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال ۹۶ با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه‌های پیش‌رو به سمت فاز پیش‌رونق حرکت خواهد کرد. این‌درحالی است که صاحب‌نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می‌شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر شهرهای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می‌پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سایر شهرها نیز کاهش یافته و حرکت آنها در فاز پیش‌رونق آغاز می‌شود.
 
تازه‌ترین قیمت کشوری مسکن
براساس آخرین سطح متوسط قیمت کشوری مسکن اعلام شده از طرف دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ‌و شهرسازی، مربوط به زمستان ۹۵‌، هم‌اکنون میانگین کشوری قیمت مسکن مترمربعی ۲ میلیون تومان است که نسبت به یک‌سال گذشته-زمستان ۹۴-‌ رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. میانگین قیمت کشوری هر مترمربع واحد مسکونی در زمستان سال ۹۴، معادل یک میلیون و ۷۳۹ هزار تومان بود.

همچنین تحولات فصلی بازار مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور از رشد ۴ درصدی قیمت مسکن در زمستان ۹۵ نسبت به پاییز ۹۵ خبر می‌دهد؛ پاییز ۹۵، متوسط قیمت کشوری هر مترمربع واحد مسکونی یک میلیون و۹۳۰ هزار تومان گزارش شده بود که این میزان در انتهای سال گذشته به حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت. نبض کشوری‌ بازار مسکن مطابق با جدیدترین آمار اعلام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن و مقایسه آن با میانگین قیمت و نوسانات حجم معاملات خرید ملک در مراکز استان‌های کشور با تایید روند متفاوت حرکت بازار مسکن شهرهای کشور نسبت به روند یک‌ساله معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت، افزایش عمق رکود معاملاتی در بازار مسکن کشور را به‌رغم خروج بازار مسکن شهر تهران از حالت رکود نشان می‌دهد.

با این حال، تحلیل‌های کارشناسی با استناد به شواهد فعلی بازار مسکن و همچنین اولین آمارهای منتشر شده از حجم کشوری معاملات ملک، بر تغییر فاز در بازار معاملات خرید مسکن در سایر شهرهای کشور در سال جاری، به عنوان یک پیش‌بینی قوی و قابل انتظار تاکید می‌کند. فضای کارشناسی بازار مسکن معتقد است نشانه‌های اولیه از تحولاتی که سال گذشته مبنای خروج بازار معاملات مسکن شهر تهران از حالت رکود و حرکت آن در مسیر پیش‌رونق قرار گرفت هم‌اکنون در بازار معاملات کشوری مسکن رصد می‌شود.

 رتبه تهران در رشد قیمت مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد ‌هم‌اکنون شهر تهران در لیست شهرهایی قرار دارد که کمترین میزان رشد قیمت مسکن را در بازه زمانی یک‌سال گذشته تجربه کرده‌اند و به لحاظ کمترین میزان نرخ رشد قیمت مسکن در مقایسه با سایر مراکز استان‌های کشور در رتبه نهم قرار گرفته است.

به این معنا که هم‌اکنون نوسانات قیمت مسکن در ۲۲ استان کشور به مراتب بیش از تورم مسکن در پایتخت بوده است.

آخرین سطح اعلام شده از روند تغییرات قیمت مسکن مربوط به زمستان سال ۹۵ نشان می‌دهد، در بازه زمانی یکساله-زمستان ۹۴ تا زمستان ۹۵- میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۶/ ۷ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با مراکز استان‌های کشور به لحاظ کمترین نرخ رشد قیمت مسکن در رتبه نهم قرار گرفته است. زمستان سال گذشته، میانگین هرمترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۴ میلیون و۴۹۶ هزار تومان رسید که در مقایسه با پاییز سال گذشته نیز رشد ۲/ ۲ درصدی را تجربه کرده است. بیشترین رشد قیمت مسکن در بازه زمانی زمستان سال ۹۵ در مقایسه با زمستان ۹۴، مربوط به شهر زاهدان با ۶/ ۳۷ درصد رشد قیمت و کمترین میزان رشد قیمت مسکن در همین فاصله زمانی مربوط به شهر قم با نوسان قیمتی ۷/ ۰- گزارش شده است.

 تورم تک‌رقمی مسکن در ۱۴ استان
برآوردهای صورت گرفته از وضعیت تورم مسکن در ۳۱ مرکز استان، از تورم تک‌رقمی قیمت مسکن در ۱۴ شهر بزرگ – مرکز استان- حکایت دارد؛زمستان سال گذشته، ۱۴ مرکز استان کشور، تورم صفر تا ۹/ ۹ درصدی قیمت مسکن را تجربه کردند که به معنای افزایش میانگین قیمت مسکن در این شهرها کمتر یا درحدود نرخ تورم عمومی است. تهران، قم، کرمانشاه، کرج، ارومیه، همدان، رشت، اراک، قزوین، سنندج، بندرعباس، ساری، شهرکرد و بجنورد شهرهایی هستند که نرخ رشد قیمت مسکن در آنها طی زمستان ۹۵ زیر ۱۰ درصد بوده است.

از این تعداد، نرخ رشد قیمت مسکن در ۱۲ استان زیر نرخ تورم عمومی -۹ درصد – گزارش شده است. با این حال، تورم مسکن در ۱۴ مرکز استان کشور، بیش از نرخ تورم عمومی بوده است؛ از این تعداد رشد قیمت مسکن در سه استان زاهدان، بوشهر و اهواز بیش از ۳۰ درصد بوده است. متوسط قیمت مسکن در زاهدان، زمستان سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد، در بوشهر ۳۴ درصد و در اهواز ۳۱ درصد افزایش یافت.

تازه‌ترین آمارها از وضعیت تحولات قیمت مسکن در ۳۱ مرکز استان کشور، همچنین از رشد ۱/ ۴۶ درصدی قیمت مسکن در زنجان طی زمستان ۹۵ در مقایسه با پاییز ۹۵ خبر می‌دهد؛ هرچند بررسی تحولات فصلی قیمت مسکن در ۳۱ مرکز استان از رشد متوسط ۴ درصدی قیمت مسکن در بازار معاملات کشوری ملک حکایت دارد اما در یک مورد استثنا، شهر زنجان، زمستان سال گذشته در مقایسه با پاییز ۹۵، با تورم ۱/ ۴۶ درصدی در قیمت مسکن مواجه شد. کارشناسان مسکن علت وقوع چنین استثنائاتی در بازار مسکن را مربوط به بروز برخی تحولات محلی در بعضی از شهرها می‌دانند که منجر به جهش قیمت مسکن در این شهرها در شرایطی می‌شود که کل بازار مسکن در شرایط جهش قیمت یا رونق کامل قرار ندارد.

 متوسط قدرت خرید مسکن با وام بانکی
برآوردهای «دنیای اقتصاد» از متوسط قدرت خرید متقاضیان مسکن با استفاده از پوشش تسهیلات بانکی بدون سپرده نشان می‌دهد هم‌اکنون تسهیلات ۷۰ میلیونی، به‌طور متوسط هزینه خرید ۳۵مترمربع واحد مسکونی در کشور را تامین می‌کند. کمترین قدرت خرید مسکن با استفاده از پوشش وام بدون سپرده بانکی با احتساب رقم ۸۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق‌تقدم تسهیلات، مربوط به شهر تهران و معادل ۵۶/ ۱۵ مترمربع است. این‌درحالی است که بیشترین سطح پوشش‌دهی تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن درحال حاضر مربوط به استان سمنان با سهم ۵۴/ ۵۱ متر مربعی وام ۷۰ میلیونی برای خرید واحدهای مسکونی است. به گزارش «دنیای اقتصاد» هم‌‌اکنون سقف تسهیلات انفرادی بدون سپرده خرید مسکن از محل اوراق حق‌تقدم تسهیلات، در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان و در سایر مراکز استان‌های کشور ۷۰ میلیون تومان است.

منبع: الف

بازار سهام در چهارمین هفته متوالی کاهشی خود شاهد شتاب‌گیری سرعت کاهش قیمت‌ها بود به نحوی که با افت ۹/ ۰ درصدی، عملا شاخص کل به محدوده پایان فروردین ماه برگشت.

به گزارش دنیای اقتصاد، در همین حال، عقربه بازدهی بازار در نخستین فصل سال رقم اندک دو درصدی را نشان می‌دهد. افزایش نگرانی‌ها ناشی از تصویب تحریم‌های جدید در سنای آمریکا در کنار اوج‌گیری مشکلات موسسات اعتباری غیر‌مجاز منجر به فرو رفتن کامل سرمایه‌گذاران در لاک احتیاط شده است. برآیند این مسیر در کاهش شدید حجم معاملات و افت ممتد قیمت‌ها نمایان است که خوش‌بینی به تغییر روند بازار سهام در کوتاه‌مدت را محدود کرده است. همزمان، با توجه به ضرورت اقدامات مدیریتی گسترده در عرصه اقتصادی، اکثر سهامداران منتظر مشخص شدن نام وزرای پیشنهادی دولت در این حوزه هستند؛ عرصه‌ای که احتمالا بازار سرمایه در یک ماه آینده وضوح بیشتری نسبت به آن پیدا خواهد کرد. با این حال، از منظر معیارهای داخلی بازار سهام می‌توان چهار نشانه را مد نظر قرار داد که همگی امکان ریزش بیشتر قیمت‌ها را کمتر محتمل نشان می‌دهند.

 کف بازار نزدیک است؟
هر چند بررسی متغیرهای اقتصادی به ویژه قیمت‌های جهانی و نرخ‌های سود بالای بانکی جای زیادی برای خوش‌بینی نسبت به تغییر روند منفی در بورس تهران باقی نگذاشته است اما برخی شواهد بنیادی و تکنیکی از امکان به کف رسیدن بازار در آینده نزدیک حکایت دارند. در همین راستا، متغیر کلیدی P/ E یا همان نسبت قیمت به درآمد متوسط سهام در بورس تهران در اثر افت قیمت‌ها در روز گذشته به کمتر از ۹/ ۶ واحد رسید که کمتر از سطح ۷ واحدی است که به‌طور غالب در یک سال گذشته بالاتر از آن قرار داشته است. پایین‌تر بودن این نسبت به معنای ارزان‌تر بودن قیمت نسبت به سودآوری بنگاه‌ها و در نتیجه ارزنده بودن سهام است. نسبت دیگر، عبارت از متوسط قیمت به کل درآمد شرکت‌هاست (P/ S) که معمولا، تحلیلگران، مقدار کمتر از یک واحد نشانه در کف بودن قیمت سهام و بالا‌تر بودن از محدوده دو واحد را برای متوسط بازار هشدار‌دهنده تلقی می‌کنند. این نسبت اکنون در بورس تهران در محدوده ۹/ ۰ واحد قرار دارد که نشان از ارزش‌گذاری مطلوب سهام دارد. نسبت کلیدی دیگر عبارت از قیمت به ارزش دفتری (P/ B) است که در حاضر حدود ۶/ ۱ است که از اوج‌های تاریخی بورس تهران (که گاهی تا سقف حبابی ۳ واحد هم بالا می‌رود) کاملا دور است. در همین حال، برخی گمانه‌زنی‌های نموداری هم بر تراکم حمایت‌های شاخص کل در باند ۷۸ هزار تا ۷۸ هزار و ۵۰۰ واحدی دلالت دارند که می‌تواند مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شود. از این منظر می‌توان گفت هر چند انگیزه‌های قوی برای بهبود چرخش بازار سهام به سمت صعود در حال حاضر دیده نمی‌شود اما می‌توان به دلیل طی سیکل طبیعی اصلاح و جذاب‌تر شدن ارزش‌گذاری‌ها، نسبت به توقف افت بی‌رویه و ادامه‌دار قیمت‌ها و عمل کردن سطوح حمایتی شاخص در کوتاه‌مدت امیدوار بود.

روزهای متفاوت صندوق‌های با درآمد ثابت
از حدود دو سال پیش، بازار پول کشور، شاهد اوج‌گیری نقش‌آفرینی پدیده نوینی تحت عنوان «صندوق‌ها با درآمد ثابت» بود. در آن زمان، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که در مدتی کوتاه، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها به رقمی نزدیک به ۱۰ درصد کل سپرده‌های بانکی کشور برسد. به این ترتیب، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها از ۶ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۹۴ تا محدوده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالا رفت. بخش عمده این منابع که عمدتا با پیش‌بینی سود ۲۰ درصدی روز‌شمار از مردم جمع شده در خود بانک پذیرنده در قالب سپرده‌های خاص، سرمایه‌گذاری شده است. بدین ترتیب، با عبور از محدودیت‌های رسمی جذب سپرده، بانک‌ها در این قالب موفق به جذب منابع جدید شدند. با این حال، روند اخیر جذب پول جدید از سوی این نهادهای مالی حکایت از وضعیتی متفاوت با دو سال گذشته دارد. بر این اساس، این صندوق‌ها، در اسفند ماه۹۵، برای اولین بار در مقیاس ماهانه شاهد خروج منابع (به‌طور خالص) بودند. در ماه جاری نیز به ویژه در روزهای اخیر، غلبه ابطال واحدها بر صدور واحدهای جدید در این صندوق‌ها نمایان است. از این رو به نظر می‌رسد راه میانبر بانک‌ها برای جذب منابع پس از دو سال ترکتازی با مانع مواجه شده و این نهادها جذابیت خود را به ویژه برای جلب منابع جدید از دست داده‌اند. این مساله می‌تواند ناشی از احتیاط سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌هایی از این دست و یا عدم اقناع نرخ‌های سود فعلی باشد. رصد تحولات آتی به ویژه با توجه به سرمایه‌گذاری بخش کوچکی از منابع برخی این صندوق‌ها در بازار سهام برای بورسی‌ها هم حائز اهمیت زیادی خواهد بود تا مشخص شود آیا بانک‌ها برای احیای دوباره جذابیت صندوق‌های با درآمد ثابت تدبیری می‌اندیشند و یا با تداوم چالش موجود، مسیر انباشت سرمایه در این نهادهای نوپا معکوس می‌شود.

 سقوط آزاد نفت
سقوط ارزش طلای سیاه حتی در اوج فصل مصرف هم خیال ایستادن ندارد. در هفته جاری قیمت‌های نفت با افت سنگین بیش از ۴درصدی به سطح ۴۳ دلار در هر بشکه کشیده شدند تا با عبور افت ماهانه از مرز ۱۵ درصد، تمام رشته‌های توافقات کشورهای اوپک برای کنترل بازار پنبه شود. در همین حال، تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا با افزایش برای بیست و سومین هفته متوالی، رکورد سی‌ساله رونق فعالیت‌های حفاری در این کشور را شکستند. همزمان، در ۹ ماه گذشته، تولید نفت آمریکا هر ماه تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافته تا اثر کاهش ۲/ ۱ میلیون بشکه‌ای تولید اوپک به حداقل برسد. به این ترتیب، کشورهای سنتی نفتی از یک سو تولید را با اراده خود محدود کرده‌اند و از یک سو شاهد انقباض روزافزون درآمد صادراتی هستند؛ وضعیتی که می‌تواند در ادامه با شکستن مقاومت اعضای اوپک، آنها را به عرصه افزایش عرضه و شکستن توافق قبلی بکشاند.در مجموع، به نظر می‌رسد نه تنها استراتژی اوپک شکست خورده، بلکه رویکرد آنها فرصتی برای احیای رقبا در ایالات متحده در یک سال گذشته فراهم آورده است. در ایران نیز روند جاری هم به لحاظ کاهش درآمدهای دولت (‌که بودجه خود را بر اساس قیمت ۵۵دلاری بسته است) و هم برای شرکت‌های بورس تهران (که به‌طور گسترده با نرخ محصولات نفتی و شیمیایی و نیز مخارج عمرانی دولت مرتبطند) اتفاقی ناگوار به شمار می‌رود؛ اتفاقی که در صورت تداوم، مسیر رشد اقتصادی سال جاری و امکان خروج بورس از رکود را با مانع جدی رو‌به‌رو می‌کند.

منبع: الف

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: تولیدکنندگان مسکن با دریافت مالیات، بازار ساخت وساز مسکن را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهند و همین موضوع باعث رکود در این بخش می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هیأت دولت در روزهای اخیر آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرده است. براساس ماده مذکور، علاوه بر اشخاص حقوقی، تمام اشخاص که در صنعت ساخت‌وساز فعالیت دارند، ملزم به پرداخت مالیات عملکرد از محل درآمد حاصل از فروش مسکن خواهند شد.

در حال حاضر فرمول جدید مالیاتی در میان انبوه‌سازان و فعالان ساختمانی با واکنش روبه‌رو شده و معتقدند در شرایط رکودی، دریافت این مالیات منطقی به نظر نمی‌رسد و باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

ایرج رهبر در گفتگو با خبرنگار مسکن با اشاره به اینکه دولت در دریافت مالیات از ساخت وساز به نفع خود اقدام می‌کند، گفت: تمامی محاسبات دولت در دریافت مالیات از تولیدکنندگان مسکن به صورتی است که توجیه اقتصادی خود را به همراه دارد و در این محاسبات تولیدکنندگان متضرر می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت در محاسبه مالیات، مواردی را در نظر می‌گیرد که تولیدکنندگان آنها را به عنوان هزینه و یا سود محاسبه نمی‌کنند، گفت: انبوه سازان در محاسبه هزینه ساخت و ساز موارد خاصی دارند که باید براساس قیمتِ کارشناسی شده، آنها را ارزیابی کنیم.

رهبر یادآور شد: متأسفانه در محاسبه مالیات از ساخت وساز، نمی‌شود کارشناسان را در برآورد هزینه توجیح کرد، بنابراین در این طرح تنها تولیدکنندگان هستند که متضرر می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: تولیدکنندگان مسکن با دریافت مالیات، بازار ساخت وساز مسکن را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهند و همین موضوع باعث رکود در این بخش می‌شود.

گفتنی است دریافت ۲۵ درصد از سود ساخت وساز به صورت مالیات از تولیدکنندگان چند روزی است که بازار مسکن را متشنج کرده و همین موضوع باعث سوءاستفاده سوداگران از این بازار و در نتیجه افزایش قیمت شود.
 

منبع: الف

کارشناسان بازار سرمایه خواستار شفافیت اقتصادی و حذف رانت اطلاعات و کاهش موانع سرمایه‌گذاری در بورس شدند و درعین‌حال اجرای سیاست‌های خلق‌الساعه در بخش‌های مختلف اقتصاد را به‌شدت نقد کردند.

نوشتن هزاران صفحه قانون نه فقط به شفافیت اقتصادی کمک نکرده است، بلکه ابهام‌های زیادی بر فراز اقتصاد به‌وجود آورده است؛ به‌طوری که اکنون سازمان‌ها و نهاد‌های موازی زیادی در عرصه اقتصاد با اعلام سیاست‌های یکجانبه به منافع سرمایه‌گذاران ضربه می‌زنند و حتی اغلب این سیاست‌ها در تضاد با قوانین سازمان دیگر است.

از سوی دیگر مافیای اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را قبل از عموم مردم در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد که از دریافت این اطلاعات و خرید و فروش سهام شرکت‌ها نفع می‌برند. اینها بخشی از گلایه‌های کارشناسان کارکشته بازار سرمایه است که به اعتقاد آنها منجر به کوچ سرمایه‌گذاران از بورس شده و بازار سهام را دچار یک جو بی‌اعتمادی و رخوت کرده است.

غلامرضا سلامی در این‌باره می‌گوید: علت رخوت بورس را باید در ساختار ضعیف و ناکارآمد بازار سرمایه ایران جست‌وجو کرد؛ در این بازار همواره یک عده از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند. این عده در سال‌هایی که پیش‌بینی سود شرکت‌ها به‌صورت عمدی پایین اعلام شده بود و با علم و اطلاع از این پنهانکاری در فصل مجامع با خرید سهام این شرکت‌ها ظرف مدت اندکی ۲نوع سود به جیب می‌زدند.

او ادامه می‌دهد: اول اینکه سود سهام بالاتر از رقم پیش‌بینی شده را دریافت می‌کردند و سهامی را که به‌دلیل سوددهی بیش از پیش‌بینی تقاضای خرید زیادتری را متوجه خود ساخته بود به مبالغی بالاتر از قیمت خرید فروخته و سودی تحت عنوان عایدی سرمایه به‌دست می‌آوردند.

آنطور که سلامی می‌گوید البته در بعضی موارد این عمل با دستکاری قیمت نیز همراه می‌شد و خریداران که با تلاش بسیار و انتظار در صف خرید ایجاد شده ناشی از قانون سهام شناور آزاد و سقف افزایش قیمت این سهام را با قیمت‌های متورم خریداری کرده بودند، با زیان هنگفتی مواجه می‌شدند.

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سازمان بورس اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات است، تأکید می‌کند: فصل ششم قانون بازار، سوءاستفاده از اطلاعات نهانی و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. اما شاهین چراغی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: به اندازه کافی دستورالعمل وجود دارد اما باید ببینیم آیا به دستورالعمل‌ها توجه می‌شود و آیا با دارندگان اطلاعات نهانی برخورد می‌شود؟ بحث اطلاعات محرمانه به معضلی در بازار سرمایه تبدیل شده؛ یعنی گردش اطلاعات پیش از آنکه روی سایت‌های رسمی سازمان بورس قرار گیرد در میان برخی افراد وجود دارد.

مدیرعامل فرابورس اما بازار سرمایه را وابسته به رکن شفافیت می‌داند و اضافه می‌کند: همیشه این تعارض وجود دارد که ما نقدشوندگی را فدای شفافیت یا شفافیت را فدای نقدشوندگی کنیم. بعضا در برخی از صنایع شاهد بودیم نهادهای سیاستگذار که به سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مؤثر بودند، سیاستی اتخاذ می‌کنند که سبب ابهام در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود؛ مثل صنعت بانکی که مکانیزم‌های متفاوتی را شامل می‌شد.

او با بیان اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره کمک به بانک‌ها ابهاماتی ایجاد کرده است، تأکید می‌کند: باید بدانیم سهم و ارزش واقعی بنگاه یا بانک جدا از نوع قرارداد بانک با مشتریان است؛ این وضعیتی است که باید در صورت‌های مالی برای مشتریان شفاف باشد.

محسن عباسی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ابن‌سینا مدبر در این‌باره می‌گوید: وقتی قوانین یک‌شبه به ضرر پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها تصویب شد، سرمایه اجتماعی از بین رفت.

به گزارش همشهری، وقتی بهره مالکانه، قیمت سوخت و انرژی بدون اعلام قبلی و بدون حساب و کتاب آنگونه افزایش یافت، چراغ عقلانیت را در ذهن سرمایه‌گذاران پررنگ‌تر کرد. وقتی پول سرمایه‌گذاران ماه‌ها در سهام مختلف بلوکه شد و اعتراض‌ها به جایی نرسید، این سرمایه‌گذاران بودند که دست به انتخاب زدند و برای هر حرکتی، برنامه‌ریزی قبلی و نقشه ریختند تا دوباره غافلگیر نشوند و این رویه آنقدر ادامه پیدا کرد که بورس خاصیت خود را از دست داد.خاصیت خرید آینده شرکت، خاصیت پیش‌بینی و خاصیت ریسک‌پذیری!!!!

او در تشریح دلایل رکود بازار سرمایه می‌گوید: باید قبول کنیم این رفتار حاصل عملکرد اقتصادی خودمان است؛ زیرا آنقدر شرایط آینده را غبارآلود کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری موضوع بسیار سختی شده است؛ یعنی قدرت پیش‌بینی کاهش یافته و عقلانیت حکم می‌کند سرمایه را در این شرایط به خطر نینداخت.

به‌گفته عباسی برای رشد بازار نیازمند تصویب قوانین حمایتی بلندمدت و ارائه برنامه مشخص با ضمانت اجرایی توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و تصویب آن در مجلس هستیم تا سرمایه‌گذاران بدانند که در چه فضایی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان هم می‌گوید: برخی مشکلات ساختاری و دست و پاگیری که در قوانین سازمان موجود است، اندکی سرمایه‌گذاران را نسبت به این بازار دلسرد کرده است؛ مشکلاتی از قبیل توقف نماد، ارائه قوانین یک‌شبه درخصوص نمادهای بازار پایه و شفاف نبودن برخی قوانین و مقررات موجب شده است که سرمایه‌گذار تمایل چندانی برای در معرض ریسک قرار دادن سرمایه خود نداشته باشد و سودهای بانکی با نرخ ۲۰ تا ۲۲درصدی را ترجیح دهد.

منبع: الف

ابتکارات عجیب و نسخه‌های دست‌ساز برخی مدیران مؤسسات اعتباری در مواجهه با هجوم سپرده‌گذاران در روزهای اخیر به کار گرفته شده است.از تهاتر تسهیلات پرداخت شده با سپرده‌ها، صدور چک بین بانکی، وساطت مقامات محلی و معتمدین، اطلاع‌رسانی شفاهی با حضور روسای شعب در بین سپرده‌گذاران و مورد عجیب نمایش پول در شعب، تنها بخشی از این نسخه‌های دست‌سازی است که با انتقاد مواجه شده و حتی می‌تواند نگرانی سپرده‌گذاران را تشدید کند.

به گزارش همشهری، در روزهای اخیر پس از التهاب‌های اولیه ایجاد‌شده پیرامون خبر ادغام احتمالی ۳مؤسسه مالی و اعتباری، مدیران این مؤسسه برای کم کردن از التهاب ناشی از تجمع سپرده‌گذاران دست به ابتکارات زده‌اند که یکی از گیرندگان تسهیلات از یکی از مؤسسات اعتباری می‌گوید:

در چند روز قبل اعلام کرده‌اند که درصورت تمایل با مراجعه به شعب مربوطه، اقساط تسهیلات را با توافق یکی از سپرده‌گذاران به‌صورت تهاتری پرداخت کنیم و به این ترتیب گیرنده تسهیلات خود را متعهد به بازپرداخت سپرده فرد یا افراد معرفی شده از سوی شعبه مربوطه می‌کند.

شهروند دیگری هم می‌گوید: با توجه به کمبود پول نقد در شعب، کارکنان شعب اقدام به صدور چک مؤسسه یادشده نزد بانک عامل دیگری می‌کنند و بانک مربوطه هم قبل از پرداخت وجه چک، پیشنهاد سپرده‌گذاری مبلغ چک نزد همان شعبه با نرخ سود بالا را مطرح می‌سازند.

مشاهدات خبرنگار ما همچنین نشان می‌دهد که در برخی شهرها، روسای شعب با هماهنگی اقدام به راضی‌کردن معتمدان محلی برای قانع‌کردن سپرده‌گذاران می‌کنند. عجیب‌ترین نسخه دست‌نویس، اقدام یکی از شعب بوده که براساس فیلم منتشر شده، مسئولان شعبه مربوطه اقدام به نمایش تمام نقدینگی موجود کرده بلکه با این روش و نشان دادن اسکناس‌های انباشت شده، رضایت سپرده‌گذاران را جلب کنند.

شیطنت بانک‌ها
درحالی‌که این روزها سپرده‌گذاران نسبت به آینده سپرده خود نگران هستند، برخی بانک‌ها تلاش دارند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و مشتریان سایر بانک‌ها را ترغیب به انتقال سپرده‌هایشان با دریافت سود بالا ‌کنند؛ اقدامی تخریبی که حتی با انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شده و از مدیران بانک‌ها خواسته شده وارد رقابت ناسالم با هدف جذب سپرده بانک‌های کوچک‌تر از طریق ارتباط گرفتن با مشتریان و تطمیع آنها با سود بالا نکنند.

خبرهای مشکوک در فضای مجازی
انتشار خبرهای جعلی و نقل قول‌های شفاهی غیرمستند کارشناسان در شبکه‌های اجتماعی دردسرساز شده است. در تازه‌ترین خبر بانک ملت در اطلاعیه‌ای، نامه منتشره در شبکه‌های اجتماعی منتسب به گروه مالی ملت را جعلی دانست و اعلام کرد: مراوده این بانک و شرکت‌های تابعه گروه مالی ملت با بانک‌ها و مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی- ازجمله بانک‌ها و مؤسسات نام‌برده شده در نامه جعلی مذکور- کما فی السابق استمرار داشته و هیچ‌گونه تغییر رویه‌ای در این زمینه اعمال نشده است.

دیروز در نامه‌ای ساختگی منتسب به گروه مالی ملت وابسته به بانک ملت ادعا شده بود که از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه مالی خواسته شده از افتتاح حساب نزد برخی بانک‌های خصوصی خودداری شود.

سپرده‌های بانکی مردم بیمه است
مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی گفت: بانکها سپرده ها را به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار می دهند، لذا سپرده ها همیشه قابل وصول هستند، ما نظارت کافی بر موسسات اعتباری مجاز و بانکها داریم و از هموطنان می خواهیم تا به شایعات گوش نکنند.

عباس کمره ای افزود: بانکها موسساتی اقتصادی هستند که از محل جذب سپرده های بانکی سرمایه جذب و در پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند، این سپرده گذاری با ریسک هایی همراه است که ما برای حفاظت از آن، بانکها را مکلف به سپرده گذاری برخی از منابعشان در بانک مرکزی کرده‌ایم، صندوق سپرده گذاری کار بیمه سپرده ها را انجام می دهد که از آن محل از سپرده سپرده‌گذاری حمایت می کند.

درحالی‌که از دیروز صف مراجعه سپرده‌گذاران به دو مؤسسه اعتباری مهر اقتصاد و ثامن کوتاه‌تر شده و انتظار می‌رود نگرانی سپرده‌گذاران فروکش کند، خبر می‌رسد در روزهای آینده رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای مقابله با شایعات و اطمینان دادن به سپرده‌گذاران فرا می‌خواند. محور این نشست پرهیز از رقابت‌های ناسالم و تلاش برای احیای اعتماد مردم و سپرده‌گذاران خواهد بود.

منبع: الف

سفر همیشه یکی از جذاب ترین قسمت های زندگی و زمانی برای آسوده بال بودن برای اکثر انسان هاست. اکثر ما سعی می کنیم در میان کار هر روزه زمانی را هر چند کوتاه به سفر اختصاص دهیم تا خستگی کار از تنمان در برود. مهم ترین بخش سفر انتخاب وسیله نقلیه مناسب و یا بلیط مناسب برای سفر است که هم با پولی که برای آن سفر در  نظر گرفته ایم هماهنگ باشد و هم آسودگی مان را در طول سفر تضمین کند.

به گزارش عصرایران بسته به زمانی که برای سفر داریم می توانیم سفر را برنامه ریزی کنیم طبیعتا برای سفرهای ده  روز و بیشتر برنامه ریزی بلند مدت تر و برای سفر های دو یا سه روزه برنامه ریزی کمتری لازم است. ما می توانیم برای سفرهای کوتاه مدت خود از بلیط های چارتر استفاده کنیم. این نوع بلیط قیمت بسیار کمتری نسبت به بلیط های سیستمی دارد. در این بخش از سری مقالات دانستنی های سفر می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا با بلیط چارتر سفر کنیم؟

اگر تصمیم داریم با هواپیما سفر کنیم یا باید بلیط سیستمی تهیه کنیم و یا بلیط چارتر. لازمه تهیه بلیط سیستمی این است که از مدتی قبل برای سفرمان برنامه ریزی کرده باشیم و همچنبن نکته قابل توجه درباره این نوع بلیط ها این است که معمولا قیمت بالایی دارند و  باید برای سفر از این نوع وقت و هزینه کافی و لازم را در نظر گرفت. اما تهیه بلیط چارتر اینگونه نیست. مهم ترین مزیت این بلیط ها قیمت مناسبشان است. وقتی ظرفیت بلیط های سیستمی پر است می توان به راحتی بلیط چارتر تهیه کرد.

این روزها همه آژانس های مسافرتی، وب سایت های خرید آنلاین بلیط و همچنین کانال های مختلفت تلگرامی اقدام به عرضه بلیط های چارتر به مقاصد گوناگون داخلی و خارجی می کنند که البته لازم است مراقب باشید تا در هنگام خرید این بلیط ها به مراکز معتبر و همچنین سایت های شناخته شده و مطمئن همچون سفرمی مراجعه کنید.

بلیط های چارتر گاهی قیمتشان از بلیط قطار هم ارزان تر می شود، فقط کافی است کمی در انتخاب تاریخ سفر دست‌تان باز باشد تا بتوانید از این بلیط ها استفاده کنید. زیرا شما نمی توانید برای همه شهر ها بلیط چارتر تهیه کنید یا بهتر است بگوییم برای همه  شهرها بلیط چارتر وجود ندارد.

چرا با بلیط چارتر سفر کنیم؟

نکته بعدی که شاید برای خیلی از مردم نکته مهمی باشد مساله جریمه کنسلی بلیط است. در نوع سیستمی بلیط کنسل کردن آن همراه با جریمه است در حالی که شرایط مشخصی برای جریمه کنسلی  بلیط های چارتر وجود ندارد و هر شرکت هواپیمایی بر اساس شرایط و انتخاب خودش جریمه را مشخص می کند، در بیشتر مواقع هم در ازای کنسل شدن بلیط هیچ وجه به مشتری برگردانده نمی شود.

نکته دیگر در خصوص بلیط های چارتر این است که شما نمی تواند تاریخ سفر خود را تغییر دهید و اگر از سفر پشیمان شده اید و یا تاریخی دیگر را برای سفر انتخاب کرده اید تنها راه چاره کنسل کردن بلیط است.

در خصوص تاخیرهای زیاد یا کسنل شدن پروازهای شما از سوی شرکت های هواپیمایی نیز بد نیست بدانید در چنین مواردی قانون هایی وجود دارد که شرکت هواپیمایی موظف است وجه شما را بازگرداند و یا یک پرواز دیگر با تخفیف های متفاوت را به شما ارائه کند.

به طور کلی می توان گفت بلیط های چارتر برای مسافرانی مناسب است که امکان کنسلی سفرشان کم است، می خواهند ارزان سفر کنند و دستشان در انتخاب مقصد باز است و سفرشان نیاز به برنامه ریزی بلند مدت ندارد. برای تهیه بلیط چارتر نیز می توانید به سامانه های آنلاین فروش بلیط همچون سفرمی مراجعه کنید؛ گفتنی است شما از طریق همین سامانه ها می توانید نسبت به رزرو هتل نیز اقدام کنید. امروزه با رزرو آنلاین هتل دیگر لازم نیست دغدغه محل اقامت در مقاصد گردشگری خود را داشته باشیم.

سفر با هواپیما با بلیط چارتر

اگرچه تنوع بلیط های چارتر معمولا کمتر از بلیط های سیستمی است ولی هر روز تنوع این بلیط ها بیشتر می شود و به زودی شاهد این خواهیم بود که مردم برای سفر به هر مقصدی می تواند بین گزینه بلیط چارتر و بلیط سیستمی هر کدام را که بخواهند و بیشتر مناسب‌شان باشد انتخاب کنند.

منبع: الف

وزیر کشور، استان کردستان را نیازمند توجە ویژە و نگاە توسعە‌محور با برنامەریزی‌های متوازن و منطقەای دانست.

بە گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسە شورای توسعه استان کردستان با بیان اینکە نظام برنامەریزی ما باید هدف‌دار باشد، گفت: وضعیت حال حاضر کشور حاصل برنامە‌های متمرکز و عدم توجە بە شرایط منطقەای بودە است.

وی افزود: اگر توسعه متوازن منطقەای در نظر گرفتە نشود بجز شکاف طبقاتی و فقر چیزی حاصل نخواهد شد.

رحمانی فضلی بیکاری را پاشنە آشیل و نقطه ضعف کشور ارزیابی کرد و گفت: مطمئنم با مدل‌های تکراری و نگاەهای کلی گرهی از مشکلات کشور گشودە نخواهد شد.

وزیر کشور با بیان اینکە کردستان و استان‌های عقب‌ماندە دیگر نیازمند جهش و توجە خاص و ویژە هستند، اضافە کرد: اگر با نظام فعلی برنامەریزی و اعتبارات قطرە‌چکانی پیش برویم تغییر محسوسی در توسعە کردستان روی نمی‌دهد.

رحمانی فضلی تشکیل جلسات شورای توسعه کردستان را با رویکرد جهش در توسعە استان تفسیر کرد و گفت: برنامەریزان و مدیران نباید مناطق محروم را همچون مناطقی عادی نگاە کنند.

وی با بیان اینکە در حال حاضر اقتصاد و تمامی کارها در کشور را دولت ادارە می‌کند، گفت: در استان کردستان زیرساخت‌های مربوط بە دولت ضعیف است و وقتی زیر ساخت مناسبی ایجاد نشدە باشد بخش خصوصی تمایل بە سرمایە‌گذاری نخواهد داشت.

وزیر کشور با بیان اینکە مدیران در مسیر توسعە نباید هیچ بن‌بستی را بپذیرند، ادامە داد: مدیران دستگاەهای اجرایی همە توان خود را برای رفع محرومیت‌ها و تلاش برای جذب منابع بیشتر بکار بگیرند.

وی همچنین بە گزارش مثبت همە مدیران در بخش‌های گوناگون اشارە کرد و افزود: تمامی نشانه‌ها دلالت بر این دارد کە کار دارد انجام می‌شود.

رحمانی فضلی در ادامە سخنان خود از استاندار کردستان و دیگر میران خواست شرایط و امتیازات ویژەای برای بخش خصوصی لحاظ کنند.

وی با بیان اینکە جذب سرمایەگذار بخش خصوصی در کردستان دشوار است بر همین مبنا باید تلاش شود هلدینگ‌های سرمایە‌گذاری بە کردستان بیایند.

وزیر کشور تصریح کرد: من آمادەام با مدیران عامل همە هلدینگ‌ها جلسەای برگزار کنم و مدیران باید با طرح‌های مشخص در جلسە حضور پیدا کنند.

رحمانی فضلی در پایان رای و مشارکت بالای مردم در انتخابات گذشتە را بسیار معنادار توصیف کرد و افزود: این مشارکت گستردە و تجلی ارادە ملت در قالب انتخابات دین دولت بە کردستان را چند برابر می‌کند.

در این جلسە کە بیش از سە ساعت و نیم بە طول انجامید مهمترین نیازهای استان در بخش‌های عمرانی، آب، کشاورزی، صعنی و سرمایەگذاری با حضور معاونان وزارتخانەهای مرتبط، مدیران استانی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: الف

رئیس سازمان خصوصی کشور از تصویب ۵۰۰ میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال ۹۵ (ویژه مشمولان سهام عدالت) به وسیله شرکت های سرمایه پذیر در کشور خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین، میرعلی اشرف پوری حسینی در مصاحبه با رادیو ضمن اشاره به این جمله که سازمان خصوصی سازی هنوز مبلغی از شرکت های سرمایه پذیر دریافت نکرده است، افزود: این سازمان به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکت های مزبور در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بطور طبیعی مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر تا پایان تیرماه هر سال برگزار و سودهای موجود شناسایی و تقسیم می شود، اظهارداشت: شرکت های مزبور هشت ماه مهلت دارند تا این سود را طبق قانون در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این جمله که تاکنون افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال ۹۵ ویژه مشمولان سهام عدالت به وسیله شرکت های سرمایه پذیر با برگزاری مجامع عمومی تصویب شده است، گفت: این میزان سود در خوش بینانه ترین حالت تا پایان تیرماه به بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: سازمان خصوصی سازی برای اینکه بتواند توزیع سود را در مقاطع مختلف با اولویت های خاص انجام دهد به نحوی که تمامی مشمولان به نوع بتوانند سود دریافت کنند مصوبه ای تقدیم شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی کرده است.

پوری حسینی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی در این مصوبه دنبال تحقق دو شرط اساسی یعنی سودی که از شرکت های سرمایه پذیر وصول می شود همزمان در بین مشمولان توزیع شود و دیگری دریافت سود سهام از شرکت های مزبور زودتر از موعد مقرر هشت ماهه است.

وی یادآورشد: بدون شک با موافقت شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی از این دو شرط، سازمان خصوصی سازی به محض وصول سود از شرکت های سرمایه پذیر در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

منبع: الف