بایگانی دسته ی : اقتصادی

«٢٨ بانک، ١۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ٢ شرکت سرمایه‌گذاری ملی بر اساس لایحه شورای انقلاب در سال ١٣۵٨ ادغام شدند. در مورد هشت بانک که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت دیده نشد.

از ٢٨ بانک مورد اشاره در بالا ١۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ١٣ بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند. در ماجرای ادغام‌ها نه سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای خروج سپرده‌های‌شان هجوم بردند و نه شیشه‌ای شکسته شد و اعتراضی صورت گرفت. بنابراین از دل این ادغام‌ها ١٠ بانک جدید بیرون آمد که بدون هر گونه مشکلی فعالیت‌های بانکی را ادامه دادند. » این یک روایت تاریخی خیلی دور نیست؛ ٣٨ سال پیش در اقتصاد ایران تجربه شده و قاعده این است که تجربه‌ها درس امروز می‌شوند و راه آینده.

آنچه در جریان ساماندهی موسسات پولی و اعتباری گذشته، اگرچه مانند ٣٨ سال پیش نیست، اما شباهت‌های بسیاری دارد. اینکه مردم در آن سال به مدیرانی که این تصمیم‌ها را گرفتند، اعتماد کردند. هرچند که آن مدیران تجربه کافی هم نداشتند، با این حال همراهی مردم سبب شد، نه تنها سیاست‌های اقتصادی در آرامش اجرایی شود، بلکه کمترین آثار را برای اقتصاد ایران داشته باشد.

اما امروز که بانک مرکزی خیال ادغام بانک‌ها و موسسات غیرمجاز را در قالب برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دستور کار دارد؛ سپرده‌گذاران بی‌اعتماد به مسوولان برای برداشت سپرده‌های‌شان اقدام دست جمعی می‌کنند. گو اینکه دولت و مسوولانش خارج از صلاحدید عمومی اقدام می‌کنند.

شاید همان‌ها که نگران شده و برای دریافت سپرده‌های‌شان به شعب موسساتی که این روزها بیشتردر راس اخبار قرار دارند، همان‌هایی باشند که همین یک ماه قبل به حسن روحانی اعتماد کرده و برای اداره کشور در چهارسال آینده به او رای دادند. اما چه اتفاقی افتاده که حالا برای تصمیم‌هایی که همین دولت گرفته، به هم ریختگی و اعتراض بالا گرفته است؟ شکی نیست که هر اقتصادی که در مسیر پیشرفت است و توسعه یافته، شاخص‌های مهمی که نشان می‌دهد، توسعه یافته است را درفضایی آرام به دست آورده است.

حال فرض کنید همه برای دریافت پول‌های‌شان به بانک‌ها مراجعه کنند، قطعا برداشت سپرده‌ها به یکباره مساوی است با ورشکستگی بانک‌ها و در هم ریختن اقتصاد کشور.

ماجرا از آنجا شروع شد که…
ماجرا از ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز شد. همان بازاری که موسسات غیرمجاز ایجاد کردند و با پیشنهاد پرداخت سودهای بی‌ضابطه رقم‌های زیادی را از جیب مردم بیرون کشیدند. نرخ‌های ٣٠، ۴٠ و ۵٧ درصد پیشنهادهای وسوسه‌انگیزی بود که قدرت جذب حدود ١۵٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی را داشت.

این موسسات اما مجوزی از بانک مرکزی نداشتند و نه ضوابط و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار را رعایت می‌کردند و نه سهم خود را از سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت می‌کردند تا در صورت لزوم بانک مرکزی با حساب سپرده قانونی حمایت‌های لازم را پیش‌بینی کند.
بنابراین دولت از ابتدای کار خود یعنی از همان سال ١٣٩٢، ساماندهی این موسسات را آغاز کرد.

در گام نخست موسسات شناسایی و هفت هزار موسسه کوچک و بزرگ، عددی بود که برای این غیرمجازها از سوی بانک مرکزی اعلام شد. مرحله بعد رسیدگی به موسسات غیرمجازی بود که از ابتدای دهه ١٣٧٠ در زیر مجموعه تعاونی‌های مختلف شکل گرفتند و خارج از ضابطه شروع به سپرده‌گیری از مردم کردند.

اما این‌بار حساسیت‌های خارج از قاعده‌ای که برای مردم ایجاد شد؛ مانع رسیدگی و برخورد بانک مرکزی با غیرمجازها شد. ترس از دست دادن سرمایه‌ها در کنار بی‌اعتمادی به مسوولان پولی کشور، موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. اعتراضاتی که اگر شکل نگیرد و به آن دامن زده نشود؛ می‌تواند منجر به حل زودهنگام مشکل غیرمجازها و عادی شدن روال کار شود.

معاون نظارت بانک مرکزی می‌گوید با اقدامات انجام شده، سال ۱۳۹۷ پایان فعالیت غیرمجازها بوده و بازار پول کاملا قانونی خواهد شد. فرشاد حیدری همچنین این خبر را هم می‌دهد که چهار موسسه غیرمجاز دیگر تا پایان سال ساماندهی می‌شوند؛ که اگر مردم نگرانی را از خود دور کنند و کمی منتظر بمانند؛ بی‌هیچ آسیبی این ساماندهی صورت می‌گیرد و مردم نیز زیان نمی‌کنند.

بازار بین بانکی یک پشتوانه قوی
با اجرای تمام سیاست‌های بانکی موفق و ناموفق سه دهه ابتدایی انقلاب، هیچ هراس و نگرانی برای سپرده‌گذاران ایجاد نشد و بانک مرکزی همواره به عنوان یک حامی با ذخایر قانونی بازار پولی را آرام نگاه داشت.

هر بانکی که به ذخایر بانک مرکزی دسترسی داشته باشد هرگز و ابدا ورشکسته- به معنای آنکه پشت کانتر برای پاسخگویی به مراجعین پول نباشد نه معنای حقوقی آن- نخواهد بود. از سوی دیگر در ایران بازار بین بانکی بسیار عمیق است و خود به خود یک سپر قوی در مقابل هر عدم تعادلی در بازار پول است.

از طرف دیگر بانک مرکزی تنها نهادی است که می‌تواند با هزینه صفر پول خلق کند و این امر هم دلیل اصلی بقای سیستم پولی است. اما اگر بحرانی که نگرانی مردم ایجاد می‌کند؛ تداوم یابد؛ یک چاره بد برای بانک مرکزی می‌ماند. این چاره خلق پول است. با چاپ پول پرقدرت در کوتاه‌مدت سپرده سپرده‌گذاران معترض پرداخت می‌شود اما نتیجه آن می‌شود: رشد پایه پولی، سپس رشد نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم.

بیان ساده این موضوع این است: گرانی برای همه مردم در ازای پرداخت زودهنگام سپرده افرادی که در سال‌های گذشته پول‌های خود را به موسسات غیرمجاز امانت داده بودند.

اما اگر سپرده‌گذاران کمی صبر کنند و به مسوولان نظام بانکی اعتماد داشته باشند، بانک مرکزی سراغ راه‌حل آخر نمی‌رود و بدون خلق پول، روال عادی نظام بانکی ادامه می‌یابد.

منبع: اعتماد

منبع: الف

رئیس سازمان خصوصی کشور از تصویب افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال ۹۵ (ویژه مشمولان سهام عدالت) خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،میرعلی اشرف پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی هنوز مبلغی از شرکت های سرمایه پذیر دریافت نکرده است، افزود : این سازمان به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکت های مزبور در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

وی همچنین با بیان اینکه بطور طبیعی مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر تا پایان تیرماه هر سال برگزار و سودهای موجود شناسایی و تقسیم می شود، اظهارداشت: شرکت های مزبور هشت ماه مهلت دارند تا این سود را طبق قانون در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهند.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این جمله که تاکنون افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال ۹۵ ویژه مشمولان سهام عدالت به وسیله شرکت های سرمایه پذیر با برگزاری مجامع عمومی تصویب شده است، گفت: این میزان سود در خوش بینانه ترین حالت تا پایان تیرماه به بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: سازمان خصوصی سازی برای اینکه بتواند توزیع سود را در مقاطع مختلف با اولویت های خاص انجام دهد به نحوی که تمامی مشمولان به نوع بتوانند سود دریافت کنند مصوبه ای تقدیم شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی کرده است. پوری حسینی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی در این مصوبه دنبال تحقق دو شرط اساسی یعنی سودی که از شرکت های سرمایه پذیر وصول می شود همزمان در بین مشمولان توزیع شود و دیگری دریافت سود سهام از شرکت های مزبور زودتر از موعد مقرر هشت ماهه است.

وی یادآورشد: بدون شک با موافقت شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی از این دو شرط، سازمان خصوصی سازی به محض وصول سود از شرکت های سرمایه پذیر در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

منبع: الف

به گزارش الف؛ بازار خودرو در چند ماه اخیر بخصوص در روزهای گذشته با نوسانات قیمتی مختلفی روبه‌رو بود و خودروسازان در توجیه افزایش قیمت‌ها، اعمال هزینه‌های قانونی ازجمله بیمه و… را بر روی محصولات عنوان می‌کردند.

افزایش قیمت خودرو در حالی صورت می‌گیرد که بازار همچنان راکد بوده و هنوز خبری از رونق خریدوفروش در آن دیده نمی‌شود و در روزهای اخیر شاهد انتشار خبرهایی در مورد افزایش قیمت برخی خودروها بودیم که مدیران شرکت‌های خودروسازی در این مورد سکوت کردند و دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو متهم شده‌اند که بدون مجوز شورای رقابت، قیمت دو محصول خود را افزایش داده‌اند.

البته خودروسازان نرخ رشد تورم را دلیل افزایش قیمت خودرو در هرساله عنوان می‌کنند و این بهانه اصلی خودروسازان در مورد گرانی خودرو و تنظیم قیمت سالیانه آن‌ها است.

در حال حاضر شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ۹۰ درصد نیاز بازار خودرو‌ی کشور را تأمین و به‌نوعی انحصار این بازار را در اختیار دارند و از حمایت کامل دولت برخوردار هستند و برخی کارشناسان اعتقاددارند؛ اگر بازار خودرو رقابتی باشد، نه‌تنها کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد بلکه افزایش قیمت شاید اتفاق رخ نمی‌دهد.

بااین‌حال امیرحسین قناتی مدیرکل خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود؛ هرگونه افزایش قیمت خودروها در چارچوب مصوبات شورای رقابت است و هیچ افزایش قیمتی به‌طور مستقیم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا خودروسازها امکان‌پذیر نیست.

البته محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در هفته جاری در یک نشست مطبوعاتی از درخواست افزایش قیمت برخی از محصولات تولیدی توسط خودروسازان خبر داد و گفت: درخواست افزایش قیمت برخی از محصولات به شورای رقابت رسیده که هنوز در دست بررسی است.

سید محمود نوابی رئیس ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز تنظیم قیمت خودرو را وظیفه شورای رقابت عنوان و اظهار کرد: از اسفندماه سال ۹۱ به استناد مفاد قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را با رعایت مقررات مربوطه بر عهده شورای رقابت گذاشته شد که در همین راستا تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو نیز از وظایف شورا اعلام‌شده و به‌تبع آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسئولیتی متوجه سازمان حمایت نیست.

وی افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس وظایف و مسئولیت‌های ذاتی و قانونی و حسب شرح وظایف ابلاغی خود با جدیت نسبت به رصد و پایش مداوم تغییرات قیمتی در سطح بازار اقدام می‌کند و چنانچه پس از بررسی اسناد و مدارک، تخلفی در یک واحد محرز شود، واحد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت اعمال قانون معرفی خواهد کرد.

البته نوابی از مردم بیان کرد: مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند هرگونه شکایت درزمینه قیمت، شرایط فروش و پیش‌فروش و… را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ و یا از طریق مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ارائه تا بررسی و اقدام قانونی لازم به عمل آید.
 
در حال حاضر نظارت بر بازار قیمت خودرو میان سازمان حمایت و شورای رقابت پاس‌کاری می‌شود و هر نهادی دیگری را مسئول می داند؛ در این شرایط این حق مصرف کنندگان است که هر روز تضییع می شود.

بنابراین گزارش؛ سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از افزایش ۳۰۰ هزارتومانی تا ۲ میلیون تومانی قیمت خودرو در سایه بی‌توجهی مسئولان اظهار خبر داده بود.

بررسی افزایش قیمت خودرو در جلسه بعدی شورای رقابت
رضا شیوا رئیس شورای رقابت، در مورد افزایش قیمت خودرو، به خبرنگار الف، گفت: دو هفته آینده و در جلسه شورای رقابت بحث افزایش قیمت خودرو را بررسی خواهیم کرد؛ البته شورای رقابت در خصوص همه خودروها دخالت ندارد و فقط قیمت‌گذاری خودروهایی که بازار انحصاری دارند، در شورا بررسی خواهد شد که بارها این موضوع را عنوان کردیم.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها، تعداد خودروهایی که برای آن دستورالعمل قیمت‌گذاری در شورای رقابت برای آن‌ها تنظیم‌شده است، هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌اند و گزارش‌هایی به شورا داده‌شده و آن بررسی کردیم که تا الان براساس قیمت‌ خودروها بر روی سایت شرکت‌های خودروساز قرار دارد، فروش به‌طور عادی انجام می‌شود و شاهد افزایش قیمتی نیستیم.

قیمت‌ها هیچ تغییر نکرده است/ حتی یک شکایت نداشتیم
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه زمانی که خبر افزایش قیمت به ما رسید، هفته گذشته از خودروسازان درخواست کردیم مدارک ارائه دادند و که اعلام کردند قیمت‌ها هیچ تغییر نکرده است، گفت: هرگونه تغییر و افزایش قیمت خودرو تخلف است و با آن برخورد بسیار قاطع خواهیم کرد.

به گفته شیوا، خودروسازان در موضوع قیمت خودرو که دستورالعمل آن را تنظیم و قیمت اعلام کردیم هیچ مورد تخلفی نداشتیم. این‌همه شکایت در موضوعات مختلف به شورای رقابت ارجاع می‌شود؛ اما حتی یک مورد شاکی در مورد گران‌فروشی خودرو وجود نداشت.

افزایش‌ قیمت‌های قانونی مانند بیمه دست خودروساز نیست
وی در مورد اینکه ممکن است افزایش قیمت بیمه (شخص ثالث و بدنه) و موارد دیگر باعث افزایش قیمت خودرو شود؛ گفت: این موارد به قیمت‌گذاری خودرو ربطی ندارد؛ اگر بیمه گران شود و یا اینکه شماره‌گذاری افزایش قیمت ‌دهد؛ به‌طورکلی تمام افزایش‌ قیمت‌های قانونی مانند موارد فوق، توسط خودروسازان قانونی است.

رئیس شورای رقابت تصریح کرد: خودروسازان مجبورند، افزایش قیمت مثلاً بیمه را، افزایش دهند و این موارد دست خودروساز نیست و در جیب خودروساز هم نمی‌رود و خودروسازان در رابطه با قیمت کارخانه‌ای خودرویی که شورا قیمت‌گذاری می‌کند؛ هیچ‌گونه افزایشی رخ نداده است.
 

منبع: الف

برای اجاره واحدهای ۱۰۰ متری در تهران باید از ۲۵ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان ودیعه پرداخت کرد.

به گزارش مظنه اجاره واحدهای ۱۰۰ متری در تهران بسته به عمر بنا، موقعیت مکانی و منطقه‎ای تعیین می‎شود. اجاره بهای یک واحد ۱۰۰ متری نوساز در تهران منطقه خواجه عبدالله ابوذری غفاری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با ودیعه ۸۰ میلیون تومان است. قیمت اجاره برخی از واحدهای ۱۰۰ متری در تهران در جدول درج شده در تصویر آمده است.

منبع: الف

در پنج روز کاری گذشته معاملات بورس تهران، قیمت پایانی اکثر سهم ها روند نزولی به خود گرفت و شاخص کل ۷۲۹ واحد افت کرد.

به گزارش ایسنا، در تاریخ ۲۴ خردادماه سال جاری، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس تهران در تراز ۷۹ هزار و ۴۶۵ واحدی قرار داشت و با گذشت پنج روز کاری از آن تاریخ با ۷۲۹ واحد افت به رقم ۷۸ هزار و ۷۳۶ واحدی رسید.

همچنین شاخص آزاد شناور در این مدت با افت ۹۹۱ واحدی خود از عدد ۸۶ هزار و ۶۱۷ تا عدد ۸۵ هزار و ۶۲۶ کاهش یافت. علاوه بر این ها شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب با افت ۶۳۰ و ۹۰۸ واحدی مواجه شد.

در اولین روز معاملات تالار شیشه‌ای در هفته‌ای که گذشت سهام اکثر شرکت‌های خودرویی و ساخت قطعات از جمله ایران خودرو، زامیاد، ایران خودرو دیزل، سایپا دیزل و گروه بهمن با روند کاهش در قیمت پایانی مواجه شد. در گروه سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی بیش از نیمی از نمادها در قیمت سهام‌ شان روند کاهشی را تجربه کردند و تعدادی نیز با افزایش قیمت مواجه شدند، اما در گروه قند و شکر به جز چهار نماد مابقی با روند رو به رشدی همراه بودند.

در گروه فلزات اساسی نیز تعداد زیادی از نمادها روند کاهشی در قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی را تجربه کردند و اندک نمادهایی با روند رو به رشد مواجه شدند.

در دومین روز معاملاتی هفته نیر سهام شرکت‌های خودرویی برای بار دیگر در قیمت پایینی و قیمت آخرین معامله روند کاهشی را تجربه کردند به طوری که پارس خودرو، زامیاد، سایپا دیزل و خاور هر یک نزدیک به دو درصد روند کاهشی در قیمت معاملات پایانی داشتند.

در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای نیز شرایطی همچون خودروهایی روندی رو به کاهش داشت و در این گروه به جز در یک سهم مابقی شاهد کاهش قیمت سهام خودرو بود. گروه فلزات اساسی نیز از جو منفی بازار بی‌نصیب نماند و به اکثریت غریب به اتفاق نمادها روند کاهشی ر ا تجربه کردند و معدود نمادهای در این گروه توانستند رشد در قیمت پایانی آخرین معامله را داشته باشند.

خودرویی‌ها برای سومین روز هفته برای چندمین روز پیاپی روند کاهشی در قیمت سهام‌ شان را شاهد بودند، اما تعدادی از نمادهای گروه فلزات اساسی امروز توانستند در حرکتی متفاوت‌تر از روز گذشته شرایط افزایشی را در قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله تجربه کنند، هر چند که شرکت‌هایی که سهام‌ شان با کاهش قیمت رو به رو شد نیز در این گروه کم نبودند.

در گروه قند و شکر نیز شرایط با دومین روز معاملات چندان متفاوت نبود و قیمت سهام اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های قندی روند کاهشی را در پیش گرفتند. البته نمادهایی همچون قند شیرین خراسان و فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال امروز مقداری رشد کردند.

اما در چهارمین روز معاملاتی  در گروه استخراج کانه‌های فلزی سهم‌هایی که رشد کردند از روند صعودی کمی برخوردار بودند و دو سهم از این گروه اندکی در قیمت پایانی شان افت کردند.

اکثریت قندی‌ها نیز در آن روز روند کاهشی را تجربه کردند به طوری که نمادهای قند ثابت خراسان، شهد و فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال بیش از چهار درصد روند کاهشی را در قیمت‌ شان تجربه کردند و نمادهای قند هگمتان، قند نیشابور و قند شیرین خراسان مقداری رشد یافتند.

همچنین در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته شرایط افت قیمت سهم ها ادامه داشت به طوری که شاخص کل با ۱۳۱ واحد افت همراه شد.

منبع: الف

شرکت هواپیمایی قطرایرورز برترین خط هوایی سال ۲۰۱۷ میلادی شد.

به گزارش ایسنا از ودوموستی، موسسه بین المللی اسکای ترکس بریتانیا که در زمینه ارزیابی خطوط هواپیمایی مسافربری فعال است ،صد شرکت برتر را در سال ۲۰۱۷ میلادی معرفی کرد.

براین اساس شرکت هواپیمایی قطر به عنوان بهترین خط هوایی جهان شناخته شد و پس از آن ،شرکتهای سنگاپور ایرلاین ،آنا ژاپن ،هواپیمایی امارت ،کاتای پاسفیک هنگ کنگ،یواایر تایوان،لوفتانزا آلمان ،اتحاد امارت،هانیان چین و گارودا اندونزی در مکان دوم تا دهم این رده بندی قرار گرفتند.

سال گذشته شرکت هواپیمایی امارات رتبه نخست بهترین خطوط هواپیمایی جهان را از آن خود کرده بود که امسال به رتبه چهارم تنزل کرد و قطر ایرویز از مکان دوم به مکان نخست این رده بندی رسید.

همچنین خطوط هواپیمایی ایرفلوت روسیه جایگاه سی ام و شرکت هواپیمایی اس ۷ روسیه در مکان ۹۵ این رده بندی قرار دارند.

کیفیت رضایتمندی مشتریان ،نوع هواپیما ،سرویس های ارایه شده به مشتریان در فرودگاه ،حداقل تاخیر پروازی و رعایت نکات ایمنی پرواز از جمله مواردی است که در رده بندی بهترین خطوط هواپیمایی جهان لحاظ می شود.

منبع: الف

 مهر به نقل از وزیر نفت نوشت: افزایش ۹۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت آمریکا در چند ماه اخیر دلیل اصلی کاهش قیمت جهانی نفت است.

 بیژن نامدار زنگنه افزود: افزایش تولید نفت آمریکا غیرقابل پیش بینی بود و این  افزایش بیشتر از آن چیزی است که اعضای اوپک پیش بینی می‌کردند.

وی گفت: ما درحال رایزنی با اعضای اوپک هستیم تا خود را برای تصمیمی جدید آماده کنیم، اما تصمیم گیری در این سازمان بسیار دشوار است چراکه هر تصمیم به معنی کاهش تولید اعضا خواهد بود.

زنگنه افزود: البته بحث دیگری از سوی برخی از اعضای اوپک مطرح شده است که این اعضا معتقدند زمان زیادی از تصمیم اوپک برای کاهش تولید نگذشته است و این تصمیم عملا هنوز تاثیر خود را در بازار نگذاشته است. وی گفت: باید مدتی صبر کنیم تا ببینیم بازار به چه شکلی خواهد شد، چراکه همواره در اوپک کاهش تولید دارای سقف است و برای رسیدن به اجماع و توافق برای کاهش تولید باید کار بسیار دشواری انجام داد.

وزیر نفت درباره اهمیت روز قدس نیز افزود: همه بزرگان نظام درباره اهمیت روز قدس صحبت کردند من خودم در این راهپیمایی شرکت می‌کنم و همه را نیز دعوت می‌کنم که در این راهپیمایی شرکت کنند.

زنگنه گفت: امسال ما هم مساله قدس و مبارزه با صهیونیست را داریم و هم در ادامه با یکی از اذناب صهیونیسم که عملا تروریسم شکل گرفته در قالب داعش روبرو هستیم، ما هر دو را محکوم می‌کنیم.

وی درباره حمله موشکی سپاه به مواضع داعش در سوریه افزود: این‌ها مسایلی است که مقامات سیاسی درباره آن صحبت کردند و صحبت‌های من تنهاتکرار آنهاست.
 

 

منبع: الف

رویترز از امضای تفاهم‌نامه خرید هواپیما میان ایرباس و شرکت هواپیمایی زاگرس ایران خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، شرکت ایرباس در بیانیه‌ای از امضای یک تفاهم‌نامه برای فروش ۲۸ فروند هواپیمای مسافربری جدید به شرکت هواپیمایی زاگرس ایران در حاشیه نمایشگاه هوایی پاریس خبر داد.

ایرباس در این بیانیه خاطرنشان کرده است که اجرا شدن این تفاهم‌نامه منوط به دریافت کلیه مجوزهای لازم از جمله از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکاست.

طبق این بیانیه، تفاهم‌نامه امضا شده میان ایرباس و شرکت هواپیمایی زاگرس شامل خرید ۲۰ فروند هواپیمای مسافربری A320neo و ۸ فروند هواپیمای A330neo می‌باشد.

منبع: الف

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران گفت :مصرف برق در سه ماهه امسال نسبت به پیک مصرف سه ماهه مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است که دلیل آن افزایش دماست و از پیک مصرف سال ۹۴ که در فصل تابستان اتفاق افتاد نیز عبور کرده ایم.

غلامرضا خوش خلق در گفت و گو با جام جم آنلاین افزود: خوشبختانه تا این لحظه هیچ مشکلی برای تامین برق  نداشتیم اما اگر شدت گرما افزایش یابد وتدوام هم داشته باشد ممکن است نگرانی ما بیشتر شود و انتظارمان از مردم این است که همکاری کنند تا با مدیریت مصرف در اواسط روز تابستان خوبی را پشت سر بگذاریم و هیچ مشکلی نداشته باشیم.

وی با اشاره به تدابیر انجام شده برای تقویت شبکه برق گفت: ما برای تابستان امسال ۶۰ طرح اولویت دار تعریف کردیم که تا الان بخشی از آن به مدار آمده است ودر هفته آینده چند تای دیگر راه اندازی می شود. پیش بینی امان این بود که تا تیرماه امسال ۵۰ طرح به اجرا برسد که انشالله محقق می شود.

از جمله این طرح ها می توان به توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت در ورداورد اشاره کرد که وارد مدار شده است،‌ همچنین احداث پست ۴۲۰ کیلو ولت در سعادت اباد از دیگر طرحهاست که در ۱۰ -۱۵ روز آینده وارد مدار می شود که همه این طرح ها شبکه برق را تقویت می کند .چندین پست فوق توزیع نیز در نقاط مختلف در حال اجراست که یکی از آنها در غرب تهران وارد مدار شد . همچنین طرحهای توسعه ای مختلفی از جمله احداث ۲۵۰ کیلومتر کابل ۶۳ کیلو ولت از نوع جدید نیز اجرا شده است که بخش عمده اش به شبکه وصل شده است .

وی با اشاره به اینکه هیچ گونه خاموشی با برنامه در برنامه ریزی های مان نیست افزود: با اقدامات انجام شده امیدواریم مشکلی در تامین برق نداشته باشیم ولی انتظارمان از مردم این است که ما را با مدیریت مصرف در وسط روز یاری کنند تا از این شرایط عبور کنیم.

خوش خلق با اشاره به قدمت شبکه های برق تهران گفت : از آنجا که برق منطقه‌ای تهران قدمت زیادی دارد فرسودگی زیادی نیز در برخی تأسیسات برق این منطقه وجود دارد و عمر برخی تأسیسات به بیش از ۵۰ سال می‌رسد که چالش پیش روی ما در بهینه سازی است و نیاز به توسعه بسیار دارد و به دلیل محودیت های مالی در کار عقب افتادگی داریم . وی افزود : ما هر سال متناسب با رشد مصرف باید اقدامات توسعه ای و بهینه سازی را انجام دهیم چرا که هر عقب افتادگی انباشتگی ایجاد کرده و کار را مشکل می کند.

خوش خلق گفت: برق منطقه‌ای تهران ۲۵ درصد مشترکین کشور را در خود جای داده که شامل ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک است. حدود ۲۰ درصد کل تأسیسات برق کشور نیز در محدوده برق منطقه‌ای تهران (استان‌های تهران، البرز و قم) قرار دارد.

منبع: الف