بایگانی دسته ی : اقتصادی

شرکت خودروسازی هیوندای کره جنوبی اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو خود را به دلیل نقص فنی از سطح بازار فراخوانده است.

این چندمین بار است که یک شرکت بزرگ خودروسازی در آسیا خودروهای خود را از بازار کره جنوبی و دیگر نقاط دنیا بویژه آمریکا و کانادا جمع آوری می کند. این فراخوان شامل پنج مدل خودروی تولیدی این شرکت بزرگ خودروساز کره جنوبی است که گفته می شود نقص هایی در بخش ایربگ و کابل های مربوط به تهویه هوا دارد.

به گزارش ایلنا، هیوندای که پنجمین شرکت خودروسازی بزرگ جهان و ششمین صادر کننده خودرو دنیا محسوب می شود، اوایل سالجاری نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو خود را به دلیل نقص فنی در موتورها فراخوانده بود.

بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه در تارنمای وزارت راه و ترابری کره جنوبی منتشر شده، قرار است در مجموع ۴۰۳ هزار و ۱۲۸ دستگاه از ۳۸ مدل از خودروهای تولیدی شرکت مزبور جمع آوری شود.

شرکت هیوندا یک بار دیگر در سال ۲۰۱۵ میلادی به دلیل نقص فنی خودروهای عرضه شده به بازار آمریکا، اقدام به فراخوان نزدیک به ۴۷۰ هزار دستگاه خودرو در این کشور کرده بود.

شرکت سرمایه گذاری ها در کره جنوبی اعلام کرده است که فراخوان مجدد خودروها به دلیل نقص فنی، خسارات مادی فراوانی را متوجه این شرکت بزرگ خودروساز خواهد کرد.

منبع: الف

گروه کاری اقدام مالی با وجود تلاش های یک ساله ایران برای اجرای برنامه اقدام، این کشور را از لیست سیاه خارج نکرد در عین حال تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را بدون محدودیت زمانی تمدید نمود.

به گزارش تسنیم، گروه کاری اقدام مالی، اعلام کرد، «با توجه به تعهد سیاسی ای که ایران از خود نشان داده و گاه های مرتبطی که این کشور در راستای برنامه اقدام خود برداشته است» تصمیم گرفته تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را ادامه دهد.

اف ای تی اف در بیانیه مطوعاتی اش که بعد از نشست خود در مادرید اسپانیا صادر کرده آورده است: « تا زمانی که برنامه اقدام ایران به طور کامل تکمیل شود، ایران در بیانیه عمومی گروه کاری اقدام مالی باقی خواهد ماند، تا این کشور اقدامات لازم برای مقابله با قصورهای به رسمیت شناخته شده در این برنامه اقدام را اجرایی کند.»

این نهاد بین دولتی گفته، به رصد پیشرفت ایران در روند اجرای برنامه اقدام ادامه می دهد و گام بعدی رام این کشور را مورد توجه قرار خواهد داد.

در این بیانیه همچنین آمده است: «اف ای تی اف از ایران می خواهد تا به طور کامل با قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم مقابله کند.»

در ژوئن سال گذشته، این نهاد ناظر مالی با استقبال از اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران، وضعیت این کشور را ارتقا داد و اعلام کرد که اقدامات متقابل علیه این کشور به حالت تعلیق در خواهد آمد و به ایران برای انجام اصلاحات یک سال زمان داده می شود.

بدین ترتیب ایران فعلا مجددا در محدوده خاکستری حفظ شده و مجددا به لیست سیاه گروه کاری اقدام مالی بازگردانده نشده است.

این نهاد بین المللی در بیانیه خود افزوده است:«تا زمانی که ایران اقدامات خواسته شده برای رفع کاستی های تعیین شده در برنامه اقدام را انجام نداده است اف ای تی اف نسبت به تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدِ ناشی از آن برای نظام مالی بین المللی نگران باقی خواهد ماند. بنابراین اف ای تی اف از همه اعضای خود می خواهد که به نهادهای مالی خود تذکر دهند تا همچنان در روابط و تعاملات تجاری با افراد حقیقی و حقوقی در ایران نهایت دقت عمل را داشته باشند.»

منبع: الف

برخی از مشاوران در شرق تهران از رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت اجاره خبر می دهند،این در حالی است که مسئولان معتقدند افزایش قیمت در فصل نقل و انتقالات بیش از ۱۰ درصد نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این روز‌ها بازار اخذ مالیات از خانه‌های خالی بسیار داغ شده به طوری که بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند این عوامل که به نوعی بازدارنده هستند زمینه ساز ایجاد افزایش قیمت و نیز دامن زدن به رکود در بازار می‌شوند.
 
 یکی از مشاوران املاک گفت:در صورتی که دولت اقدام به دریافت مالیات از تولیدکنندگان مسکن کند، قیمت نیز به همان میزان افزایش می‌یابد.  وی افزود: هرچه قدر مالیات از مسکن یا واحدهای خالی دریافت کنند ۱۰ درصد بر قیمت ملک افزوده می‌شود.
 
این مشاور املاک در ادامه به بازار اجاره اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت اجاره در محدوده ونک بعد از عید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

  افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصد اجاره در شرق تهران 
در ادامه یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به اینکه قیمت اجاره در شرق تهران به مرز انفجار رسیده، گفت: در برخی از محله‌ها میزان اجاره بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته به طوری که واحدی ۷۵ متری واقع در خیابان رشید تهرانپارس ۲۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان برای اجاره گذاشته شده است.
 
وی درادامه افزود: باید در این بخش به ویژه بازار اجاره میزان نظارت‌ها افزایش یابد.
 
همچنین یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به اینکه منطقه ۵ رکود دار فروش و اجاره در میان مناطق ۲۲ گانه است، گفت: در حال حاضر قیمت‌های اجاره این منطقه به ویژه محدوده فردوس غرب بین ۱۰ تا ۲۰ درصد رشد داشته است.

 بازار مسکن منتظر تلنگری برای افزایش قیمت است 
یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در منطقه ۱ با اشاره به اینکه اخذ مالیات از سازندگان و تولیدکنندگان در مناطق یک به ضرر آنهاست، گفت: در مناطق یک تا سه میزان واحدهای خالی بسیار زیاد است به همین منظور اخذ مالیات از تولیدکنندگان در این مناطق زمینه ساز افزایش قیمت انفجاری می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه طی ۴ سال گذشته قیمت ملک هیچ تکانی نخورده،افزود: اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌تواند دلیلی برای افزایش قیمت دو طرفه برای سازنده و فروشنده شود.
 
این مشاور املاک یادآور شد: در حال حاضر بازار مسکن در این منطقه به مرز هشدار رسیده و منتظر تلنگری برای رشد قیمتی است.
 
وی در خصوص بازار اجاره نیز گفت: در مناطق یک بسیاری از مستاجران مشکلی با افزایش قیمت یا رشد اجاره ندارند، بنابراین موجران در برخی از مواقع قیمت‌های نامتعارفی ارائه می‌دهند.
 
این مشاور املاک افزود: در هرسال قیمت‌های اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در این منطقه افزایش می‌یابد.
 
دولت سعی دارد با اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بتواند به نوعی بازار را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد با اجرایی کردن این طرح آتش زیر رکود مسکن شعله ور‌تر می شود.

منبع: الف

اگرچه تک رقمی شدن نرخ تورم و کاهش آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یازدهم مطرح می شود،اما زمانی این اُفتِ تورم قابل احساس خواهد بود که توفیق مذکور در کالاها و خدمات اساسی لحاظ شود.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان معتقدند،ریشه بسیاری از معضلات فعلی کشور را باید در نارسایی های اقتصادی جستجو کرد.به واقع،ظهور هرگونه چالشی در این عرصه،مسبب بروز مشکلات عدیده دیگری خواهد شد که در قالب های معیشتی،فرهنگی،اجتماعی،امنیتی و … نمود پیدا می کند.

با نیم نگاهی به ناهنجاری های فعلی جامعه،همچون طلاق،اعتیاد،کودکان کار،تکدی گری،کاهش ضریب ازدواج،بزهکاری و…این ادعا به اثبات می رسد که بسیاری از چالش های موجود به نوعی به مشکلات اقتصادی گره خورده که حل و فصل آن از اصلی ترین الزامات و ضروریات جامعه کنونی ایران به شمار می رود.

یکی از عارضه های اقتصادی،به رکود حاکم بر بازار معطوف می شود،معضلی که رونق را تحت الشعاع قرار داده و در چنین بستر و شرایطی هر آنچه برای برون رفت از این معضل تلاش شود،امکان شکوفایی اقتصادی به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد و بالعکس در شرایط رکود،هرگونه موفقیت به اصطلاح اقتصادی ناپایدار خواهد بود و نمی توان از آن انتظار دوام و قوام چندنی را داشت.

روح ا…افراشته،محقق و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر موثر در راستای عبور از مشکلات اقتصادی در بازار و جامعه اظهار داشت:بدون تردید حصول موفقیت در عرصه های اقتصادی،مستلزم مجموعه ای از اقدامات متصل،مکمل و به هم پیوسته خواهد بود که تحقق این امر در سایه همسویی و تدوین راهکارهای صحیح و اصولی حاصل می شود.

وی افزود:بدون شک،اصلی ترین چالش پیش روی دولت آینده(دوازدهم)به دغدغه های اقتصادی باز می گردد و به اعتقاد بنده اهمیت این امر(موضوع اقتصاد)کم ازمسائل امنیتی ندارد و به همان میزان از درجه ضرورت، اولویت و الزام برخوردار است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:حمایت از تولید داخلی،رشد و توسعه صادرات و جذب حداکثری سرمایه گذاری ها،از مولفه های تاثیرگذار در حصول توفیقات اقتصادی محسوب می شود که به کرات از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته اما نباید از این نکته اساسی و ظریف غافل شد که تحقق اهداف مورد نظر به خودیِ خود،منوط به تامین پیش نیازهای دیگری خواهد بود که در فقدان و خلاء آن نه می توان در جذب سرمایه گذاری ها موفق بود،و نه به تولید داخلی و توسعه صادرات نائل شد.

افراشته گفت:در طول چهار سال گذشته،موفقیت هایی در زمینه اقتصادی به دست آمده که انکار ناپذیر است، همچنان که معضلات عدیده و جدی نیز بر پیکرهِ اقتصاد کشور سایه افکنده که نمی توان با خوشبینیِ کاذب آنها را نادیده انگاشت.

وی افزود:افزایش بیکاران و متقاضیان اشتغال،رکود و تعطیلی و ورشکستگی برخی از واحدها،بنگاه ها و مجموعه های اقتصادی و تولیدی از نمونه مصادیق این شکست ها و معضلات اقتصادی به شمار می رود که رفع و دفع آن با عزمی ملی و فراگیر در کلیه سطوح اعم از اداری و مردمی میسر خواهد شد.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:در این میان،کسب برخی از موفقیت ها همچون کنترل و کاهش تورم و رشد اقتصادی قابل تقدیر است،اما باید به این واقعیت تلخ نیز تاکید شود که توفیق هر دو بخش اشاره شده،بر پایه ستون هایی مستحکم استوار نیست و به اعتقاد بنده نمی توان پایداری نوید بخشی را برای آن متصور بود.

افراشته گفت:در حوزه رشد اقتصادی،وابستگی فراتر از معمول به نفت و در بخش کنترل و کاهش تورم موضوع رکود از مسائلی است که نباید اثرات آن بر دو موفقیت حاصل شده را نادیده گرفته شود و به تعبیر دیگر،زمانی می توان از رشد اقتصادی قاطعانه،محکم و مستدل دفاع کرد که این رشد در نتیجه صادرات،تولید ناخالص داخلی و…محقق شده باشد، در غیر اینصورت اتکای به فروش منابع زیر زمینی و نفت توفیق اثرگذار و سازنده ای نخواهد بود.

وی افزود:این به معنای نادیده گرفتن سدها و موانع شکسته شده در مسیر فروش نفت نیست و در شرایطی که عرضه و صادرات نفت با مشکلاتی جدی مواجه بود،با تدابیر اتخاذ شده،روزنه ها و گشایش هایی در این بخش ها حاصل شد،اما با ذوق زدگی و هیجان زدگی از این موفقیت ، نمی توان چشم ها را بر روی واقعیت های تلخ اقتصادی کشور بست.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:در خصوص کاهش و کنترل نرخ تورم نیز به نوعی این واقعیت ملموس جاری و ساری است و کم نیستند افراد و گروه هایی که کاهش نرخ تورم را قابل احساس در سفره خویش نمی دانند و این موضوع نشان می دهد اثرات و ثمرات توفیق مذکور،به میزانی ملموس و هویدا نبوده که بتوان بازتاب آن را در ارتقای کیفی معیشتی مردم احساس و درک نمود.

از فاجعه های اقتصادی فاصله گرفته ایم اما همچنان در بحران قرار داریم
مهدی فرنیان پور،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به فاصله گرفتن از دورانی که به عنوان فاجعه اقتصادی می توان از آن یاد نمود،گفت:در دوره های قبل و در مقاطعی شاهد بی ثباتی غیر قابل تحملی در اقتصاد کشور بودیم به نحوی که بصورت روزانه قیمت و نرخ کالاها و خدمات افزایش می یافت و به واقع این بی ثباتی،سمی مهلک برای هر اقتصادی به شمار می رود.

وی افزود:اما این به معنای خروج از بحران و وضعیت گل و بلبل اقتصادی در شرایط فعلی نیست و رکود در بازار نیز از معضلاتی است که بِه سانِ یک مرگ تدریجی،بنیه اقتصادی کشور را تضعیف خواهد کرد.

فرنیان پور گفت:متاسفانه در ادوار گذشته نیز این تجربه تلخ،ظهور و بروز پیدا کرده که بعضا با کنترل تورم رکود و با افزایش رونق ، نرخ تورم رشد یافته و تا زمانی که نتوان بر این دو عارضه به نحوی جدی و کارآمد غلبه پیدا کرد،همچنان یا در رکود به سر خواهیم برد و یا در چاله های رشد نرخ تورمی دست و پا خواهیم زد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:حتی در شرایط فعلی که به نوعی تورم کنترل شده نیز،در برخی از حوزه ها، نرخ اقلام و کالاهای اساسی با افزایش جدی مواجه شده که تاثیرات منفی آن به زندگی روزمره و عادی مردم در طبقات و دهک های کم درآمد،ضعیف و حتی متوسط جامعه قابل احساس می باشد.

فرنیان پور عنوان کرد:کاهش نرخ تورم،زمانی قابل فهم می شود که این کنترل و مهار تورم در گروه کالاها و خدمات اساسی منظور شود در غیر اینصورت امکان لمس آن در سفره مردم میسر نخواهد شد.

وی افزود:به عنوان نمونه،مسکن از مولفه های بسیار حائز اهمیت در زندکی عموم مردم به شمار می رود که رکود حاکم بر آن بر کلیت محاسبه و برآورد میزان نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود.

دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:در برخی از اقلام و محصولات،(بر اساس گزارشات منعکس شده در رسانه ها)شاهد رشد ۲۵ تا ۴۰ درصدی نرخ تورم بوده ایم که این واقعیت ها،ابعاد و زوایای پیدا و پنهان هر چه بیشتری را از سیر تورمی چهار سال اخیر به تصویر می کشد.

فرنیان پور در خاتمه یادآور شد:به واقع،زمانی کاهش نرخ تورم ملموس می شود که عمده کنترل و مهار مورد نظر در اقلام و کالاهای اساسی لحاظ شود،در غیر اینصورت سفره مردم(منظور نظر،طبقات ضعیف و کم درآمد جامعه)همچنان با تنگناهایی جدی مواجه خواهد بود.

منبع: الف

باتوجه به اینکه عراق با کمبود شدید برق روبرو شده، قرار است گاز صادراتی ایران برای تولید برق روانه نیروگاه های این کشور شود.

منبع: عصرایران

حدود ۱۷ سال است که مجوز خرید و فروش و پرواز با هواپیمای شخصی به ایرانیان داده شده که با توجه به نسبتا مناسب بودن قیمت آنها، استقبال از این صنعت روبه رشد بوده است.

به گزارش مهر؛  از سال ۷۹ که شورای عالی هواپیمایی و شورای عالی امنیت ملی با پرواز هواپیماهای شخصی بر فراز آسمان ایران و صرفا از مسیرهایی که شورای عالی امنیت ملی برای سایر هواپیماها و ایرلاین ها تعیین کرده و از سوی سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ شده، موافقت کردند.

از آن سال به بعد شاهد رونق صنعت گردشگری هوایی و همچنین کسب وکار خرید و فروش هواپیمای شخصی هستیم با این وجود سازمان هواپیمایی کشوری هنوز با پرواز هواپیماهای شخصی بیش از ۲ نفره موافقت نکرده و به همین دلیل برخی خانوارها آنگونه که باید و شاید از آن استقبال نکرده اند.

به گفته حسین علی‌پناهی کارشناس صنعت هوانوردی، ایران از نظر استفاده از هواپیماهای شخصی ۲ نفره در دنیا جزء کشورهای سرآمد محسوب می شود و حتی از بسیاری از کشورهای پیشرو در این زمینه جلوتر است. اما از نظر استفاده از هواپیماهای شخصی بیش از ۲ نفره از سایر کشورها عقب تر هستیم. صنعتی که در صورت صدور مجوز، می تواند در توسعه کردشگری و اشتغالزایی بسیار اثرگذار باشد.
 
همچنین از زمانی که کسب و کار خرید و فروش هواپیماهای شخصی رونق گرفته، فرودگاه های بدون استفاده اطراف تهران از جمله فرودگاه آزادی در آبیک استان قزوین و فرودگاه افلاک آسیا واقع در شرق تهران (۵۰ کیلومتری آزادراه تهران ـ مشهد) توانسته اند شکل اقتصادی تری به خود بگیرند و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آنجا وارد عمل شود. ضمن اینکه فرودگاه گلبهار واقع در شهر جدید گلبهار در ۳۰ کیلومتری غرب مشهد و فرودگاه ورزقان در نزدیکی شیراز نیز توانستند با ایجاد سایت های آموزش هوانوردی سبک و پذیرایی از هواپیماهای شخصی و آموزشی، از تعطیلی نجات یافته و امکان استفاده عمومی در آنها فراهم شود.

این فرودگاه ها، علاوه بر مهرآباد و پیام هستند که در تهران به مالکان هواپیماهای شخصی خدمات مختلف شامل، آموزش، تیک آف و لندینگ، پارکینگ، تعمیر و نگهداری، تعویض قطعات، سوخت رسانی و … را ارائه داده و هزینه های مربوطه را نیز دریافت می کنند.

قیمت هواپیمای شخصی

قیمت هواپیماهای دو نفره «نو» در ایران تا سال ۹۱ که نرخ ارز شاهد نوسان قیمتی نبود، عمدتا ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بود اما از آن زمان به بعد که نرخ دلار و یورو به حدود ۴ هزار تومان رسیده، قیمت این هواپیماها نیز به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

هواپیماهای شخصی که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند، عمدتا ساخت کشورهایی چون آلمان، ایتالیا، انگلیس، اوکراین، روسیه، آمریکا، کانادا و … است. با این حال در هیچ کجای دنیا صنعت هواپیماسازی به صورت یکجا و تک سازنده ای صورت نمی گیرد بلکه هر بخش از این پرندگان آهنین سبک بال در یک کشور ساخته شده و سپس کمپانی سازنده با تجمیع آنها در کارگاه واحد، اقدام به فروش محصول می کند.

هم اکنون در فرودگاههای کشور در مجموع حدود ۲۰۰ فروند هواپیمای شخصی وجود دارد که ۳۰ تا ۴۰ فروند آن در فرودگاه مهرآباد تهران مستقر است. مالکیت این ۲۰۰ فروند مربوط به اشخاص حقیقی و برخی نیز متعلق به اشخاص حقوقی است. برخی مالکان دارای چند فروند هواپیمای شخصی هستند و در زمینه اجاره این هواپیماها فعال هستند. البته برخی هواپیماها نیز هستند که چند مالک دارند یعنی چند نفر مشترکا با هم اقدام به خرید یک فروند هواپیما کرده اند.

کجاها پرواز کنیم؟

حسین علی‌پناهی از فعالان این حوزه درباره نحوه فعالیت این نوع هواپیماها که اتفاقا طرفداران زیادی هم در ایران دارد، گفت: هواپیماهای شخصی که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند، عمدتا امکان پرواز به همه نقاط ایران را دارا و تقریبا همه فرودگاه های کشور آماده پذیرایی از خلبانان هواپیماهای شخصی برای فرود هستند. حتی از نظر مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، دارندگان این هواپیماهای می توانند به خارج کشور هم پرواز کنند؛ اما با توجه به بالا بودن نرخ سوخت هواپیما در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، پرواز با هواپیمای شخصی به خارج از کشور مقرون به صرفه نیست ولی این هواپیماها برای سفرهای هوایی شخصی داخل کشور کاملا مناسب سازی شده اند.

چگونه هواپیمای شخصی بخریم؟

کسانی که علاقه مند به خرید هواپیمای شخصی باشند می توانند با اندکی گشت و گذار در فضای مجازی با شرکت های فعال در این کسب و کار و دارای مجوزها از سازمان هواپیمایی کشور و دیگر نهادهای ذی ربط ارتباط برقرار کرده بر اساس نیاز و سلیقه خود هواپیمای شخصی نو خریداری کنند.قیمت این مدل هواپیماها از ۶۰۰ میلیون تومان آغاز می شود.

همچنین متقاضیان خرید هواپیماهای دست دوم می توانند از دارندگان هواپیمای شخصی که مایل به فروش هستند، هواپیمای دو نفره بخرند که از ۲۵۰ میلیون تومان شروع می شود.

اجاره هواپیمای شخصی

اجاره هواپیمای شخصی به دو صورت است: نخست اینکه متقاضی خود دارای مدارک اجازه پرواز و خلبانی هواپیماهای فوق سبک از سازمان هواپیمایی کشوری را داراست که می تواند همراه با یک نفر دیگر یکی از هواپیماهای موجود در فرودگاه ها که به این امر اختصاص داده شده را اجاره کند؛ یا اینکه می تواند هواپیما را به صورت چارتری (همراه با خلبان) اجاره کرده و خود در جایگاه کمک خلبان بنشیند.

در هر صورت اجاره هواپیمای شخصی در ایران معمولا بین ساعتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است.

هزینه نگهداری و خدمات پارکینگ

از دیگر هزینه هایی که دارندگان هواپیمای شخصی باید بپردازند، هزینه خدمات تعمیر، نگهداری و پارکینگ آنهاست که شرکت های فعال در این زمینه معمولا ماهیانه یک و نیم میلیون تومان از مالک هواپیما دریافت کرده و خود موضوعات مرتبط با نگهداری و پارک هواپیماهای شخصی را مدیریت می کنند.
 

منبع: الف

گرمای شدید و عدم بارندگی در ایتالیا منجر به بحران آب و خشکسالی در سراسر ایتالیا شده است که دولت این کشور را مجبور به اعلام وضعیت اضطراری کرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا، در پی خشکسالی ناشی از عدم بارندگی کافی از پاییز سال گذشته تاکنون، هیات دولت ایتالیا به درخواست پائولو جنتیلونی نخست وزیر اعلان وضعیت اضطراری در شهرهای پارما و پیاچنتسا کرد. بحران آب و خشکسالی از استان شمالی پیه مونته تا استان جنوبی سیسیل بوقوع پیوسته و رودخانه ‘پو’ نیز به پایین ترین سطح تاریخی خود رسیده است.

دمای بالای تابستانی و شمار زیاد گردشگران نیز باعث افزایش مصرف آب شده و دولت و شهرداری ها از مردم دعوت به صرفه جویی در مصرف آب بویژه برای باغ ها، استخرها، باغچه ها و غیره کرده اند.

استان غربی ساردنیا نیز درخواست اعلان وضعیت اضطراری برای خشکسالی کرده و ‘مائوریتزیو مارتینا’ وزیر سیاست های کشاورزی، غذایی و جنگلی در حال بررسی آن است.

اتحادیه کشاورزان ایتالیا نیز اعلام کرد که خشکسالی امسال تاکنون یک میلیارد یورو زیان به این بخش وارد کرده است. زمین و گیاهان خشک نیز باعث یک مساله دیگر خواهند شد و آن احتمال بروز آتش سوزی بویژه در مناطق جنگلی است.

منبع: الف

صادرات گاز ایران به عراق به عنوان نخستین کشور عربی خریدار گاز کشورمان، علاوه بر ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی، سرآغازی برای صادرات گاز به کشورهای عرب منطقه به شمار می رود که می تواند روند مذاکرات گازی با همسایگان برای خرید گاز را شتاب دهد.

به گزارش ایرنا، عراق ۲ قرارداد واردات گاز از ایران امضا کرده است که با اجرای آنها گاز ایران به شهرهای بغداد و بصره صادر می شود.
باتوجه به اینکه عراق با کمبود شدید برق روبرو شده، قرار است گاز صادراتی ایران برای تولید برق روانه نیروگاه های این کشور شود.
طلسم شکسته شد

پس از فراز و نشیب بسیار که چندین بار افتتاح خط لوله صادرات گاز ایران را به عراق به تاخیر انداخت، سرانجام در شامگاه ۳۱ خردادماه امسال، گاز ایران روانه بازار بغداد شد.

«امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل وزیر نفت، چهارشنبه گذشته در گفت و گو با ایرنا از آغاز صادرات گاز ایران به بغداد خبر داد و گفت: قرار است میزان صادرات گاز از هفت میلیون مترمکعب کنونی به تدریج به روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب افزایش یابد.

صادرات گاز به عراق آغاز شده است اما هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد و مراسم رسمی افتتاح خط لوله صادرات، قرار است تا یک ماه آینده با حضور مقام های بلندپایه ۲ کشور برگزار شود.

 صادرات گاز به بغداد

با توجه به نیاز عراق به گاز طبیعی برای مصرف بخش نیروگاهی، مذاکرات دوجانبه برای صادرات گاز به بغداد از سال ۱۳۸۹ آغاز شد که در نهایت در سال ۱۳۹۲ به امضای قرارداد رسید.

قرار است گاز صادراتی ایران برای تامین سوخت نیروگاه های الصدر و المنصوره بغداد با هدف تولید برق به مصرف برسد.

صادرات به بغداد از حدود هفت میلیون مترمکعب در روز آغاز شده است و به روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب در سال افزایش می یابد.

البته میزان واردات گاز در ماه های مختلف سال، نوسان خواهد داشت و دریافت روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب در زمان اوج مصرف خواهد بود.

صادرات گاز به بصره

قرارداد صادرات گاز ایران به شهر بصره عراق در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ میان «حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و «خالد حسن صالح» معاون وزیر برق عراق، در تهران امضا شد.

این دومین قرارداد صادرات گاز ایران به عراق است که بر اساس آن، گاز ایران وارد منطقه بصره در جنوب عراق می شود.

با اجرای این قرارداد، صادرات گاز ایران به بصره با صادرات روزانه پنج میلیون مترمکعب آغاز می شود و سرانجام به ٣٠ میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

خط لوله صادرات گاز ایران به عراق از طریق انشعابی از خط لوله ششم سراسری، ساخته و پیش بینی می شود در مدت ۲ سال به طور کامل به بهره برداری برسد.

بر اساس، برخی طرح ها، قرار است خط لوله صادرات گاز ایران به بصره که از منطقه شلمچه عبور می کند، تا مرز کویت نیز امتداد یابد و بدین ترتیب از طریق این خط لوله گاز ایران به کویت نیز صادر شود. البته این برنامه در حد یک طرح بوده و کویت هنوز با آن موافقت نکرده است.

تاخیر چندین ساله در آغاز صادرات گاز

راه اندازی خط لوله صادرات گاز ایران به بغداد با وجود اینکه حدود ۲ سال قبل در آستانه بهره برداری قرار داشت، به دلیل بروز مشکلاتی مانند حمله داعش به عراق و افزایش ناامنی در مناطقی که این خط لوله از آنها عبور می کرد، به تاخیر افتاد.

بحران داعش و تداوم ناامنی در مسیر عبور خط لوله صادرات گاز ایران به بغداد، مانعی جدی بر سر راه صادرات گاز به عراق به شمار می رفت اما با توجه به پیشرفت های دولت عراق در شکست گروه تروریستی داعش در ماه های گذشته و کاهش نفوذ این گروه تروریستی در شرق عراق و نواحی که خط لوله صادرات گاز می گذرد، شرایط برای راه اندازی این خط لوله آماده شده است.

مشکل دیگری که پیش روی آغاز صادرات گاز ایران به عراق وجود داشت، نوع توافق ۲ طرف درباره چگونگی تسویه مسائل مالی بود.

قرار بود عراق از طریق گشایش اعتباراسنادی (ال.سی) موانع مالی واردات گاز از ایران را برطرف کند و اکنون به نظر می رسد این مورد به نتیجه رسیده است.

تبدیل عراق به بزرگ ترین خریدار گاز ایران در آینده نزدیک

اکنون ترکیه بزرگ ترین خریدار گاز ایران به شمار می رود اما در صورت اجرای ۲ قرارداد صادرات گاز به بغداد و بصره، عراق این جایگاه را به دست می آورد.

بر اساس قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز به ترکیه، ایران به طور میانگین روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر می کند اما با بهره برداری کامل از خطوط لوله صادرات گاز به بغداد و بصره، میزان نهایی صادرات گاز به عراق به ۴۰ میلیون تا ۷۰ میلیون مترمکعب در روز می رسد که بدین ترتیب، عراق، ترکیه را پشت سر می گذارد.

 نیاز عراق و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس به گاز

بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود برخورداری از منابع غنی نفت، از ذخایر کافی گاز محرومند و بین آنها فقط ایران و قطر به حجم عظیم ذخایر گاز دسترسی دارند و می توانند آن را به سایر کشورها صادر کنند.

منطقه خلیج فارس نزدیک به ۷۳۰ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت و بیش از ۷۰ تریلیون مترمکعب ذخیره گاز طبیعی را در خود جای داده است.

کشورهایی مانند عراق، عربستان، کویت و امارات هر چند دارای منابع گازی هستند اما این منابع به طور عمده گاز همراه با نفت است و این کشورها ذخایر مستقل گازی ندارند. تولید گاز آنها نخست بر میزان تولید نفت مبتنی است و بیشتر برای تزریق گاز به مخازن استفاده می شود و بنابراین نمی تواند به عنوان منبع مطمئن عرضه گاز لحاظ شود.

با توجه به اختصاص گاز میدان گنبد شمالی قطر به تاسیسات ان.ال.جی (گاز طبیعی مایع شده)، در عمل این کشور گازی برای صادرات از طریق خط لوله ندارد و بدین ترتیب ایران، تنها کشوری است که می تواند از طریق خط لوله گاز مورد نیاز کشورهای منطقه را برای مصرف در بخش خانگی، نیروگاه ها، صنایع و آب شیرین کن ها تامین کند.

هر چند عراق نیز ذخایر قابل توجه گاز دارد اما به دلیل شرایط کنونی، به نظر نمی رسد در آینده نزدیک بتواند به این ذخایر دسترسی پیدا کند.

عراق پارسال در مجموع، برای مصرف داخلی یک میلیارد مترمکعب تولید گاز داشت، بنابراین برای مصرف گاز در نیروگاه ها و تولید برق به واردات گاز نیاز دارد.
 

منبع: الف

محمد کشتی آرای در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اوایل هفته گذشته در بازار جهانی تا حدودی کاهش قیمت جهانی طلا را داشتیم و مجددا قیمت‌ها در اواسط هفته با مقداری افزایش همراه شد. در مجموع قیمت جهانی طلا در طول یک هفته گذشته پنج تا شش دلار بیشتر نوسان پیدا نکرد.وی با بیان اینکه در هفته گذشته در حوزه اقتصاد بین الملل شرایط با ثباتی در بازار حاکم بود، درباره وضعیت بازار داخلی توضیح داد: در بازار داخلی نوسانات زیادی را داشتیم. در اوایل هفته تقاضای زیادی برای خرید سکه در بازار ایجاد شد که این تقاضا باعث افزایش قیمت سکه شد. از طرفی هم قیمت ارز نیز افزایش پیدا کرد و این دو عامل باعث شد قیمت سکه روند صعودی پیدا کند ولی قیمت طلا از ثبات برخوردار بود. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: در اواسط هفته گذشته تقاضای شکل گرفته برای سکه تعدیل شد و مجددا قیمت ها به شرایط اولیه خود بازگشت، این در حالی بود که قیمت ارز به طور نسبی افزایش داشت.کشتی آرای اضافه کرد: در حال حاضر هم با توجه به اینکه تعطیلات عید سعید فطر را در پیش داریم به نظر می‌رسد سطح معاملات کاهش پیدا کند و احتمالا هفته آینده قیمت ها تغییری نخواهد کرد، چون بسیاری از داد و ستدها در دو روز آینده کاهش پیدا می‌کند.

منبع: بهارنیوز

از حدود هشت میلیون فقره چک مبادله شده در طول یک ماه، نزدیک به ۱.۵ میلیون فقره آن برگشت خورده است که نشان از رشد ۳۶ درصدی چک‌های برگشتی دارد.

به گزارش ایسنا، چک از اوراق تجاری و ابزاری برای پرداخت محسوب می‌شود که اهمیت آن از امتیازاتی که قانون تجارت و قانون صدور چک برای آن قائل شده، نشأت می‌گیرد. از نظر اقتصادی حجم چک‌های در گردش و همچنین پذیرش عام آن به طور ویژه‌ای به اطمینان و اعتماد به روابط پولی برمی‌گردد.

این در حالی است که آخرین آمار مربوط به مبادله چک از این حکایت دارد که در اردیبهشت ماه امسال حدود ۹.۶ میلیون فقره چک به مبلغ حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. این رقم از نظر تعداد حدود ۲۸.۹ و از نظر مبلغ تا ۵۵.۵ درصد افزایش یافته است.

در حالی چک‌های مبادله شده را مجموعه‌ای از چک‌های وصولی و برگشتی تشکیل می‌دهد که چک‌های وصولی در اردیبهشت حدود ۸.۱ میلیون فقره بوده که تا ۲۷ درصد رشد دارد. از سوی دیگر مبلغ چک‌های وصولی با رشد ۵۳ درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع در اردیبهشت‌ماه در کل کشور ۸۴.۳ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۷۸.۱ درصد از کل مبلغ آن وصول شده است.

چک‌های برگشتی آماری حدود ۱.۵ میلیون فقره از چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند و مبلغی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان را دربرمی‌گیرند. تعداد چک‌های برگشتی ۳۶ درصد و مبلغ آن تا ۶۲.۷ درصد افزایش یافته است. باید یادآور شد که در رشد چک‌های برگشتی، افزایش چک های مبادله شده مورد توجه است.

عمده دلایل برگشت حدود ۱.۵ میلیون فقره چک به کسری یا فقدان موجودی برمی‌گردد. به عبارتی از نظر تعداد ۹۷.۴ و از نظر مبلغ تا ۹۶.۳ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

همچنین جزئیات دیگری از گردش چک در نظام بانکی در دومین ماه امسال بیانگر آن است که بالغ بر ۷۹۳ هزار فقره چک رمزدار به مبلغی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان وصول شده که تعداد آن ۶۹ درصد و مبلغ تا ۱۱۲ درصد افزایش دارد.

چک‌های رمزدار به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک، به عهده همان بانک یا شعب آن و یا بر عهده سایر بانک‌ها صادر می‌شود که هدف از صدور آن عمدتا تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی بوده و وجه آن توسط بانک صادر کننده تضمین می‌شود.

منبع: الف