بایگانی دسته ی : اقتصادی

گروه اقتصادی: معاون دفتر مدیریت مصرف توانیر از موافقت استانداران ۵ استان با پیشنهاد صنعت برق نسبت به تغییر ساعت کاری دستگاه های دولتی خبر داد.


علیرضا احمدی یزدی با بیان این که در این خصوص از طریق هماهنگی صورت گرفته با شرکت های زیرمجموعه توانیر، مذاکره با استانداران به ویژه در مناطق گرمسیر آغاز شد افزود: تاکنون استانداران در ۵ استان کشور با این پیشنهاد موافقت کرده اند. وی گفت: تاکنون استانداران در استان های خوزستان، ایلام، قم، بوشهر و کرمان(اجرا در منطقه جنوب کرمان) با این پیشنهاد موافقت کرده اند.
 
به گفته احمدی یزدی، در این طرح ساعت کاری یک ساعت زودتر آغاز و در پایان نیز یک ساعت زودتر  از زمان همیشگی به پایان می رسد. وی تاثیر این حرکت را در پیک بار هر استان متفاوت ارزیابی کرد و گفت: میزان این تاثیر بستگی به تعداد دستگاه های اداری مستقر در هر استان متفاوت است و به طور مثال اجرای این طرح باعث کاهش پیک بار خوزستان به میزان ۲۵۰ مگاوات در اوج مصرف می شود.

وی هدف از این اقدام را کاهش پیک بار روزانه برق عنوان کرد و افزود: همه ساله در صنعت برق سرمایه گذاری های بسیاری صرفا برای پاسخگویی به پیک بار در کمتر از ۳۰۰ ساعت  صورت می گیرد و این درحالی است که در بقیه ساعت های سال چنین ظرفیتی مورد نیاز نیست. برپایه این گزارش، مصرف کنندگان اداری کشور جزو مشترکان عمومی طبقه بندی می شوند. در مجموع مشترکان بخش عمومی  ۹.۸ درصد از مجموع مصرف برق کشور را به خود اختصاص می دهند.

منبع: بهارنیوز

یک مقام مسئول کارگری دستاوردهای سفر هیات اعزامی نمایندگان گروه کارگری ایران به یکصد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار را تشریح کرد.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، که همراه هیات اعزامی گروه کارگری در یکصد و ششمین اجلاس سازمان جهانی کار شرکت کرده بود در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح مهمترین دستاوردهای این سفر گفت: امسال همچون سالهای گذشته کمیته‌های ثابت سازمان فعال بودند و مباحثی نظیر حقوق بنیادین کار، زنان و کودکان، حمایتهای اجتماعی، مهاجرت نیروی کار، اشتغال و کار شایسته، ایمنی و آزادی تشکل‌ها در کمیته‌های مربوطه پیگیری و بررسی شد.

وی مهمترین دستاورد سفر به سازمان بین المللی کار را انتخاب ایران به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان برای سومین بار عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در بخش دولت عضو هیات مدیره سازمان بین المللی کار بود، انتخاب برای یک دوره چهار ساله دیگر برای ما اهمیت داشت چرا که این عضویت در گسترش روابط میان کشورها، تعاملات و همکاری ها بسیار تاثیرگذار است.

ابوی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در اجلاس سازمان جهانی کار، دفاع از کیان کشور و اوضاع داخلی است و تلاش دولتها این است که موارد خاص و مسایلی که ممکن است به مخدوش شدن چهره کشورها یا دولتها به ویژه در بحث آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق فردی منجر شود، در سازمان جهانی کار برجسته نشود و پرونده شکایتی باز نشود لذا تلاش کردیم تا چنین مسایلی را نداشته باشیم و برخی نارضایتی‌ها و شکایت‌ها را در داخل حل کنیم.

نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در اجلاس ILO گفت: اعتقاد ما این است که در داخل کشور تشکل‌های رسمی و قانونی ثبت ‌شده‌ای داریم که می‌توانند از منافع و مطالبات کارگران دفاع کنند و نیازی نیست که دست کمک به سوی تشکل‌های غیر رسمی دراز کنیم تا برایمان تصمیم بگیرند!

وی متذکر شد: اقدام دیگری که امسال صورت گرفت در محکومیت حادثه تروریستی اخیر در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مقابل سازمان ملل تجمع کردیم، کشورهایی هم که از تروریست به نوعی لطمه و زخم خورده بودند، در این حرکت حضور یافته و تروریسم در کل دنیا را محکوم کردند.

ابوی افزود: کار خوبی که امسال وزارت کار انجام داد و از نظر ما قابل تقدیر بود، حضور نماینده کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در این اجلاس بود. با توجه به محدودیتهایی که در مورد اعزام نمایندگان وجود داشت، وزارت کار از کانون بازنشستگان هم نماینده‌ای را تعیین و تلاش کرد از همه تشکل‌های رسمی در این اجلاس حضور پیدا کنند تا از نزدیک با فضای اجلاس، رویدادها و مباحث مطرح شده آشنا شوند و در کسب و انتقال تجربیات و تصمیم‌گیری‌های سرنوشت ساز مثمرثمر باشند.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: اگرچه امسال موضوع انتخاب هیات مدیره بر سایر موضوعات سایه انداخته بود و بیشتر جلسات حول محور گزارش عملکرد چهارساله هیات مدیره و انتخابات آن گذشت ولی کمیته‌ها جلسات خود را کماکان برگزار کردند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌ های صنفی کارگران تصریح کرد: امسال با وجود حاشیه‌هایی که هیات اعزامی نمایندگان کارگری در بحث حضور و عدم حضور نماینده مجمع عالی کارگران داشت اما نماینده این مجمع به ما ملحق شد و همبستگی خاصی میان اعضا بود. نمایندگان گروه کارگری از همان روز اول در کمیته‌های مربوطه تقسیم‌بندی شدند و گزارش هر روز به طور منظم جمع بندی می‌شد.

وی در پایان گفت: انتظار ما این است که دولت در زمینه اعزام نمایندگان تشکل‌ها به اجلاس مهمی همچون سازمان بین المللی کار، بیشتر سرمایه‌گذاری کند و نمایندگان با دانش و اطلاعات بیشتری در این جلسات حضور یابند تا برای چهار سال آینده در هیات مدیره ILO حضور فعال‌تر و پررنگتری داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، یکصد و ششمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار (ILO) پنج ژوئن برابر ۱۵ خرداد لغایت ۲۶ خرداد ماه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد.

این اجلاس مهمترین رویداد بین المللی در حوزه کار به شمار می‌رود و ۱۸۷ کشور عضو در عالی‌ترین سطوح در اجلاس مذکور شرکت می‌کنند.

ILO پارلمان جهانی کار و کارگری به شمار می‌رود و رسیدگی به وضع استانداردهای بین المللی کار، معضلات اجتماعی و حقوق نیروهای کار را مدنظر قرار می‌دهد.

منبع: الف

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه ، آبراه استراتژیک اروندرود به طور کامل لایروبی خواهد شد.

به گزارش ایران آنلاین، امید حاجتی افزود: لایروبی اروندرود بر اساس معاهده بین المللی ۱۹۷۵الجزایر در مدت چهار سال انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه لایروبی اروندرود باهدف رونق اقتصادی بنادر آبادان، خرمشهر و بنادر جنوبی عراق صورت می گیرد افزود: با لایروبی اروندرود امکان پهلوگرفتن و تردد کشتی های بزرگ و اقیانوس پیما با ایمنی بالا در این آبراه مهم فراهم می شود.

حاجتی با بیان اینکه لایروبی اروندرود توسط شرکت های ایرانی انجام خواهد شد افزود: در صورت نیاز از کمک های فنی دیگر کشورها نیز بر تسریع در عملیات لایروبی استفاده خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان در ادامه گفت: همزمان با لایروبی اروندرود ، توسعه سواحل اروندرود نیز باید انجام شود که با همکاری سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند و با محوریت حوزه گردشگری در حال تهیه یک طرح جامع هستیم.

وی گفت: بخشی ازمنابع موردنیاز اجرای برنامه توسعه سواحل اروندرود از محل استانی و ملی تامین خواهد شد.

حاجتی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل لایروبی اروندرود و طرح توسعه سواحل اروندرود ، رونق اقتصادی به بنادر و گمرکات خرمشهر و آبادان بازگردد و این مناطق در مسیر همه جانبه توسعه و اشتغال قرار گیرند.

آخرین بار ، عملیات لایروبی اروندرود درسال ۱۳۵۶با همکاری دو کشور ایران و عراق انجام شد. گفته می شود در برخی نقاط آبراه مرزی اروندرود تا ۲۰متر رسوب گذاری شده است. هم اکنون کشتی هایی با ظرفیت ۲۰ تا ۲۵هزار تن می توانند در اروندرود تردد کنند که در صورت لایروبی این آبراه ، امکان تردد کشتی هایی با ظرفیت ۸۰هزار تن فراهم خواهد شد.

هم اکنون بیش از ۸۰درصد مغروقه های زمان جنگ تحمیلی از اروندرود خارج شده است و قرار است با شناورسازی ۳۴فروند باقی مانده ، همه مغروقه ها از اروندرود خارج شود. عراقی ها تاکنون به دلایل و بهانه های مختلف از اجرای طرح مشترک لایروبی اروندرود براساس قرارداد ۱۹۷۵الجزایر شانه خالی کرده اند.

منبع: الف

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه امسال ۱۵.۷ درصد از کل چک‌های مبادله شده در سیستم بانکی برگشت خورده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش داشته است.با این حال نسبت ارزش یا مبلغ چک‌های برگشت خورده به کل چک‌های رد و بدل شده از ۲۳٫۹درصد در اردیبهشت سال گذشته با ۲درصد کاهش به ۲۱٫۹درصد رسیده است.

به گزارش همشهری، در کل سال گذشته به‌طور میانگین ۱۴٫۹درصد از چک‌ها برگشت خورده بود که به لحاظ ارزش ریالی نسبت چک‌های وصول نشده به کل چک‌ها ۲۲٫۲درصد برآورد شده است.

دادوستد چکی ایرانیان به میزان ۵۹۲ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه امسال با صدور ۹میلیون‌و۶۰۰هزار فقره چک صورت گرفته که از این میزان سهم استان تهران ۳۵٫۸درصد، استان اصفهان ۹٫۵درصد و خراسان رضوی نیز ۸درصد بوده است. به بیان روشن‌تر اینکه ۵۳٫۳درصد از کل چک‌های رد و بدل شده در دومین ‌ماه امسال در ۳استان صورت گرفته است و ۷۱٫۶درصد از کل مبلغ چک‌ها را شامل می‌شود.

بانک مرکزی می‌گوید: از ۹میلیون و ۶۰۰هزار فقره چک مبادله شده در سیستم بانکی طی اردیبهشت‌ماه ۱٫۵میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۰هزار میلیارد ریال وصول نشده و برگشت خورده که نسبت به فروردین‌ماه ۳۶٫۴درصد از حیث عددی و ۶۲٫۷درصد از حیث ارزشی رشد نشان می‌دهد. آمارهای رسمی بیانگر این است که کسری یا فقدان موجودی کافی دلیل اصلی برگشت خوردن ۹۷٫۴درصد چک‌ها از حیث تعداد و ۹۶٫۳درصد از حیث مبلغ بوده است.


این گزارش می‌افزاید: سهم استان تهران از تعداد چک‌های برگشت خورده در اردیبهشت‌ماه امسال ۳۴٫۱درصد، اصفهان ۱۰٫۴درصد، خراسان رضوی ۷٫۸درصد، آذربایجان شرقی ۶٫۳درصد و سایر استان‌ها ۴۱٫۴درصد بوده است. از حیث ارزش ریالی اما سهم استان تهران ۵۸٫۹درصد، اصفهان ۶٫۱درصد، خراسان‌رضوی ۵٫۱درصد، آذربایجان شرقی ۳٫۴درصد و سایر استان‌ها ۲۶٫۵درصد برآورد شده است.

بدحسابی ایرانیان یا رکود کاسبی
از قدیم چک در اقتصاد ایران حکم اعتبار افراد در دادوستدهای تجاری و شاخص اعتماد بازار شناخته شده و هرچه میزان چک‌های بیشتری برگشت زده شود، به‌معنای تضعیف شاخص اعتماد و اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال مشخص نیست چه میزان از چک‌های برگشت خورده در سیستم بانکی ناشی از بدحسابی صادرکنندگان چک بوده و چه سهمی را می‌توان به بد‌تر شدن کسب و کار و عدم‌تحقق درآمدها در نتیجه دادوستدها اختصاص داد.

درحالی‌که بسیاری از دادوستدها در سال‌های اخیر بیشتر شکل نقدی و الکترونیکی پیدا کرده، اما همچنان چک به‌عنوان یکی ابزار و اوراق پرداخت، نقش خود را حفظ کرده که گاه دردسر‌های جدی برای صادرکنندگان چک بلامحل به همراه دارد. افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از صدور چک‌های بلامحل در حالی هزینه‌های سنگینی را بر کشور و شهروندان تحمیل می‌کند که با وجود اصلاحات جدی در قانون چک، همچنان دردسرهای آن گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.

منبع: الف

ایسنا نوشت: دلار آمریکا در سومین ماه امسال با نوسانات کمی همراه بود؛ به طوری که در این ماه ۲۶ تومان نوسان قیمت پیدا کرده است و ۳۷۲۷ تومان را به عنوان ارزان‌ترین نرخ و ۳۷۵۳ تومان را به عنوان بالاترین نرخ در این ماه تجربه کرد. البته موضوع قابل توجه درخصوص روند قیمت این نوع ارز این است که دلار در خرداد ماه ارزان‌تر از اردیبهشت ماه شد.

دلار آمریکا در خرداد ماه سال جاری مانند سه ماه قبل از آن همچنان ثبات نسبی و کمترین نوسان را داشت. در این ماه دلار در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار گرفت و نسبت به نرخ اردیبهشت ماه با شیب کاهشی قیمت روبرو شد.

دلار آمریکا روند خود را در ابتدای خرداد ماه با قیمت ۳۷۳۵ تومان آغاز کرد. در روزهای بعد با روند صعودی مواجه شد و به ۳۷۵۳ تومان رسید اما مجددا با سیر نزولی همراه شد و در دهمین روز خرداد به ۳۷۳۴ تومان رسید.

در ادامه و در میانه‌ ماه، قیمت دلار به ۳۷۳۰ تومان کاهش یافت و در روزهای بعد ۳۷۲۷ تومان را هم تجربه کرد که پایین ترین قیمت دلار در خرداد ماه بود.

در دهه پایانی خرداد ماه حرکت دلار تا حدودی سمت و سوی افزایشی پیدا کرد و ابتدا به ۳۷۳۲ و بعد به ۳۷۵۰ تومان رسید و در نهایت در آخرین روز خرداد دلار حرکت خود را با نرخ ۳۷۴۲ تومان به پایان برد.    

در مجموع بررسی قیمت‌ دلار در یک ماه اخیر نشان می‌دهد که کمترین نرخ دلار ۳۷۲۷ تومان و بیشترین نرخ آن ۳۷۵۳ تومان بوده است تا در مجموع این ارز طی خرداد ماه ۲۶ تومان نوسان قیمت را پشت سر گذاشته باشد.

این روند قیمت‌ها در حالی است که نرخ دلار از اسفند  سال گذشته تا کنون در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار دارد و در خرداد ماه شیب قیمت‌ها نسبت به ماه‌های قبل در جهت پایین تری قرار داشت.

به طور کلی نرخ دلار شرایط با ثبات و کم نوسانی را برای بازار ارز و همین طور سکه و طلا در سومین ماه سال ۱۳۹۵ رقم زده است.

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده بود، به بررسی مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند. مخرج مشترک اظهارنظرهای کارشناسان در این نشست، معرفی برخی از پیش‌نیازها به‌عنوان لازمه موفقیت نظام تک‌نرخی ارز بود. پیش‌نیازهایی که در نبود آنها احتمال شکست در حفظ نظام تک‌نرخی ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت زمان مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز نه یک مقطع زمانی، بلکه زمانی است که این پیش‌نیازها محقق شده باشند. 
 

از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک‌نرخی است. نمایندگان بخش‌خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. وضع قوانین متناسب با نظام تک‌نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کاهش اتکای سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کاهش وابستگی اقتصاد ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش‌شرط‌های تک‌نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.

 

اتاق ایران نشستی با موضوع «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» برگزار کرد تا آخرین وضعیت تحقق این امر ارزیابی شود. این نشست میهمانی از طرف نهاد سیاستگذار نیز داشت؛ غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه حاضر بود. می‌توان این برداشت را کرد که دو طرف زمان مناسب یکسان‌سازی را موقعی می‌دانند که پیش‌نیازهایی محقق شده باشد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک نرخی دانست. نمایندگان بخش خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. در این جلسه دو طرف به بیان گلایه‌هایی از همدیگر نیز پرداختند. 

 

نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که سیاست‌گذار باید جدیت بیشتری در این زمینه خرج کند و از اظهاراتی که باعث گمانه‌زنی و نااطمینانی در فعالان اقتصادی می‌شود، پرهیز کند. از سمت دیگر نماینده بانک مرکزی نیز تاکید کرد تا زمانی که تجار ایرانی معاملات ارزی خود را از صرافی به بانک‌ها باز نگردانند، یکسان‌سازی ارزی ممکن نخواهد بود. یک ضلع سوم نیز در این نشست حاضر بود که کارشناسان و پژوهشگران بانکی بودند. از منظر آنها نیز تغییر نگاه دولت به ارز برای اجرای سیاست‌های تثبیتی، کنترل حجم نقدینگی و واقعی کردن نرخ ارز مهم‌ترین چالش‌های ارز تک نرخی محسوب می‌شوند.

 

سبقه یکسان‌سازی نرخ ارز

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به ریاست کوروش پرویزیان مسوول برگزاری این نشست بود. پرویزیان به‌عنوان گرداننده جلسه، به نوعی تثبیت نرخ ارز و مهار شوک‌ها و نوسانات ارزی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد. هر چند دیگر اعضای اتاق نیز مهار شوک‌ها را به‌عنوان یک دستاورد می‌پذیرفتند، اما از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت نکردند. به نظر پرویزیان، معادلات بازار ارز پس از سال ۹۱ دچار تحولات خاصی شد که تا پیش از آن فعالان اقتصادی تجربه‌اش نکرده بودند. وجود تحریم‌های بین‌المللی و تغییر قدرت مداخله دولت در بازار ارز دو پدیده جدیدی است که از سال ۹۱ به وجود آمده است.

 

پس از پرویزیان، نماینده بانک مرکزی در این نشست، یعنی غلامعلی کامیاب سعی کرد یک نگاه تاریخی را برای ارز تک نرخی باز کند تا از پس تجربه‌های قبلی، بایدها و نبایدهای این طرح روشن شود. معاون ارزی بانک مرکزی سخنان خود را با گذری به تجربه‌های پیشین طرح یکسان‌سازی ارزی آغاز کرد. او در مورد هر تجربه، شرایط خاص آن را بازگو کرد تا بررسی کند که اقتصاد ایران برای اجرای یکسان‌سازی ارزی چه پیش‌نیازهایی دارد. اقتصاد ایران دو بار پس از انقلاب تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را به خود دیده است. 

 

نخستین تجربه در سال ۷۲ بود. به نقل از کامیاب که خود نیز در این تجارب حضور داشته، در ابتدای دهه ۷۰ حجم تعهدات ارزی کشور بالا بود و دیون ارزی بالفعل به ۴۰ میلیارد دلار در آن سال‌ها می‌رسید. مشکل دیگر مورد اشاره کامیاب این بود که ترکیب دیون ارزی در آن دوران نامطلوب بود؛ به این معنی که اکثر تسهیلات خارجی کوتاه مدت بودند. از طرفی ذخایر ارزی کشور نیز در پایین‌ترین سطح ممکن بود و قیمت نفت در سطوح پایین. با توجه به اینکه در آن سال‌ها اقتصاد ایران شدیدا وابسته به نفت بود از این ناحیه نیز آسیب‌پذیری زیادی را نشان می‌داد. کامیاب در این باره گفت: «تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز قانونی در آن ایام مشکل بانک مرکزی و فعالان بود. همه این عوامل سبب شد تا سرانجام این طرح با شکست زودرسی روبه‌رو شود.»

 

در سال ۸۱ اما این پیش‌شرط‌ها برقرار شده بود. به روایت کامیاب، حجم تعهدات ارزی کشور در سطحی کنترل شده قرار داشت و ترکیب تعهدات نیز بیشتر بلندمدت بود؛ ذخایر ارزی به حد مطلوبی رسیده بود و اقتصاد نیز در حال برون‌رفت از حالت تک‌محوری بود. هرچند در آن زمان نیز وابستگی به نفت شدید بود اما درآمدهای ارزی کشور با تنوع بیشتری همراه بود. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، برای اولین بار در آن دوران این نهاد اوراق قرضه بین‌المللی منتشر و در این امر نیز موفق عمل کرد. کامیاب همچنین وضع قوانین متناسب با این سیاست را از دیگر شرط‌هایی دانست که در آن زمان محقق شده بود. 

 

از جمله این قوانین حساب ذخیره ارزی بود که برای دفع شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت طراحی شده بود. در نتیجه بانک مرکزی با استفاده از این حساب می‌توانست در مواقعی که قیمت نفت دچار افت می‌شد نیز عرضه ارز را باثبات نگه دارد. در قانون بودجه نیز الزامات قانونی برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شده بود. به عقیده کامیاب در نهایت دو عامل تحریم و سیاست تثبیت نرخ ارز، عمر ارز تک نرخی را به یک دهه محدود کردند.

 

کامیاب پس از مرور تجربه‌های پیشین یک جمله کلیدی گفت که خط مشی بانک مرکزی در این مورد را نشان می‌دهد: «یکسان‌سازی مهم است اما حفظش مهم‌تر.» در واقع نهاد تصمیم‌گیر زمانی یکسان‌سازی را به فاز اجرایی می‌رساند که مطمئن باشد شرایط حفظ آن را نیز دارد. معاون ارزی بانک مرکزی سپس شرایط حال حاضر را برای یکسان‌ کردن نرخ ارز به تصویر کشید. طبق گفته او، حجم تعهدات ارزی کشور در این سال‌ها بسیار پایین بوده است چرا که اساسا در سال‌های اخیر به علت محدودیت‌هایی که وجود داشته، تسهیلاتی اخذ نشده است. به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست، از لحاظ ترکیب نیز مقدار کوتاه مدتش بسیار پایین است. 

 

به عقیده کامیاب، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال‌های اخیر با رشد مواجه شده است که بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند. مولفه سوم که حجم ذخایر ارزی است نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. اما با همه این‌ها همچنان برخی الزامات مورد نیاز برای یکسان‌سازی تامین نشده است. مواردی که سیاست‌گذار آنها را پیش‌نیاز و ضرورت ارز تک نرخی می‌داند. کامیاب معتقد است بابت اثری که تحریم‌ها بر سیستم مبادلات بانکی و تجارت ایران گذاشته، تجارت کشور از بانک به سمت صرافی‌ها حرکت کرده و هم اکنون تبدیل به عادت شده است. این سخن او را می‌توان به نوعی گلایه نهاد تصمیم‌گیر از تاجران کشور دانست؛ بانک مرکزی تاکید می‌کند که در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان می‌توانند از ال‌سی(گشایش اعتبار اسنادی) استفاده کنند اما به نظر برای فروشنده کالا حواله شیرین‌تر از اعتبار اسنادی است. 

 

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی سعی کرد فعالیت صرافی‌ها را محدود کند اما همچنان به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها امکان ممنوعیت فعالیت آنها وجود ندارد. محدودیت اصلی در این زمینه خروج بانک‌های بزرگ از بازار کشور است. کامیاب از فعالان بخش خصوصی خواست که برای فعالیت‌های خود از اعتبار اسنادی استفاده کنند. از نظر کامیاب این موضوع ابهام زیادی را برای سیاست‌گذار ایجاد کرده است؛ او از حاضران در جلسه پرسید: « چطور یک واردکننده راضی می‌شود که سرمایه خود را ۴ سال نزد یک فروشنده خارجی نگه دارد و بعد از طی این مدت واردات خود را انجام دهد؟»هر چند به گفته او، بعد از برجام آمارها بهتر شده اما همچنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد.

 

اما مشکلی که باعث می‌شود صادرکننده‌ها با محدودیت بیشتری روبه‌رو باشند عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ است که از ناحیه عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور ناشی شده است. عدم رعایت و به‌روزرسانی استانداردها و قوانین بانکداری موجب شده در اعتماد طرف مقابل خدشه وارد شود. به گفته کامیاب، تمامی بانک‌های بزرگ به سه شاخص مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد توجه ویژه‌ای دارند. 

 

بعد از برجام نیز قوانینی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم وضع شده که اکنون تهیه آیین‌نامه‌های آنها در دست بررسی است. اما چنان که معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرده، تنها تصویب قانون در این زمینه کفایت نمی‌کند و در عمل نیز باید ثابت شود که تمامی بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد این قوانین را رعایت می‌کنند. مورد گفته شده شاهراه اعتمادسازی بانک‌های بزرگ است.آخرین موردی که کامیاب از دید سیاست‌گذار به‌عنوان الزام یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد، سطح مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها است. این مورد نیز به‌دلیل عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. تاکید بر گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی نیز برای برطرف کردن این ضعف است. کامیاب تاکید کرد روابط کارگزاری اکنون نیز وجود دارد اما به سطحی نرسیده که به بانک مرکزی این اطمینان را بدهد که بتواند ارز را تک نرخی کند.

 

لنگر نرخ ارز برای تثبیت اقتصاد

در نشست اتاق ایران، محمدهادی مهدویان، صاحب‌نظر پولی و بانکی نیز حضور داشت. او بین سال‌های ۷۹ تا ۸۴ مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بود. مهدویان سعی کرد دریچه بزرگ‌تری را در مورد موضوع جلسه باز کند. از نظر او یکسان‌سازی نرخ ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی ایران اتفاق بیفتد و به‌طور فازبندی و قدم‌به‌قدم پیش برود. او اقتصاد ایران را یک نمونه کلاسیک اقتصاد کوچک متکی به نفت نامید. مشکلات چنین اقتصادی و راه‌حل‌های غلبه بر آن کمابیش در دنیای امروز روشن شده است.از نگاه مهدویان اگر در چنین اقتصادی نظام بهره‌برداری، رژیم مالی، نظام تخصیص منابع درآمدی نفت برای امور تثبیت و سپرده‌گذاری و پس‌انداز بین نسلی و برای توسعه زیرساخت‌ها و امور جاری، روشن و بهینه نباشد، منابع درآمدی تبدیل به «نفرین نفت» و نه نعمت نفت می‌شوند. او برای دولت سه وظیفه عمده تخصیص، تثبیت و توزیع متصور شد. دولت ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور عمده درگیر سیاست‌های تثبیتی مبارزه با تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است. با توجه به ایرادات ساختاری سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، راحت‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم همواره نرخ ارز بوده است. 

 

مهدویان در این زمینه گفت: «دولت به سهولت می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد یا اگر هم قادر به کاهش نرخ ارز نباشد، از طریق نرخ تورم به‌طور طبیعی در طول زمان نرخ ارز واقعی کاهش می‌یابد و به شکل مستمر مزیت نسبی برای واردات نسبت به صادرات ایجاد می‌شود.» به عقیده مهدویان، بزرگ‌ترین مشکل و ضعفی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اتکا سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز به‌صورت تصریحی یا تلویحی است.

 

مهدویان پس از شرح مشکل ساختاری حاکمیت در نگاه به ارز، الزامات یکسان‌سازی ارزی را بیان کرد. او نیز مانند کامیاب، رفع موانع کارگزاری را به‌عنوان اولین پیش‌نیاز ارز تک نرخی دانست. همچنین وجود بازار آف-شور(مناطق آزاد)، پیش‌بینی رقم‌های بودجه برای مابه‌التفاوت کالاهای اساسی که مشمول این تغییرات نرخ ارز قرار می‌گیرند و ترکیبات فنی برای انتقال نظام ارزی از نظام ثابت به نظام شناور مدیریت شده نیز از جمله ضرورت‌های دیگر از نگاه مهدویان است. منظور از الزامات فنی انتقال، تعیین و انتخاب برخی پارامترها مانند تعیین نوع ارز مبادله، وزن ارزها و دامنه احتیاطی نرخ ارز است.

 

اما این جلسه میزبان یک پژوهشگر در امور بانکی نیز بود. حسین باستان‌زاد که عضو گروه پژوهشی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی است، از منظر خود چالش‌های یکسان کردن نرخ ارز را بیان کرد. او در ابتدا وضعیت فعلی را با سال ۸۱ از نظر میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران مقایسه کرد. به گفته باستان‌زاد، در تجربه قبلی یکسان‌سازی ارزی میزان ریالی نقدینگی معادل ۴۰ میلیارد دلار بود، در حالی‌که در حال حاضر، این نسبت هم اکنون به ۳۵۶میلیارد دلار رسیده است. از نظر او حجم نقدینگی موجود چالش جدی بانک مرکزی برای عملی کردن ارز تک نرخی محسوب می‌شود. 

 

محاسبات باستان‌زاد نشان می‌دهد اگر افزایش ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیریم، باز هم رشد ۱۳۰ درصدی نقدینگی ارزی را طی این مدت شاهد هستیم. نقدینگی یک تقاضاست که گاهی در بخش تولید خود را نشان می‌دهد و گاهی در قالب سفته‌بازی در بازارهای مختلف. با توجه به اینکه بخش تولید در شرایط فعلی از جذابیت کمی برخوردار است، در نتیجه خطر نقدینگی بالا، بازار ارز را تهدید می‌کند و احتمال هجوم سفته‌بازی به بازار ارز وجود دارد. چالش دوم از نگاه این پژوهشگر، روند ناپایدار تورم است؛ به‌طوری که انحراف معیار نرخ تورم در ۱۵ سال گذشته ۷ درصد بوده است. در واقع همواره این تهدید وجود دارد که اقتصاد در معرض نرخ‌های تورمی بالاتر قرار گیرد. باستان‌زاد در این مورد گفت: «نرخ‌های تورمی بالاتر به معنی نیاز به واردات بیشتر و نیاز به تقاضای ارز بالاتر است که می‌تواند فشار بر بازار ارز را در پی داشته باشد.» 

 

باستان‌زاد رقم بدهی‌های دولت و پرداخت آن را چالشی برای بازار ارز قلمداد می‌کند؛ زیرا اگر بدهی دولت (که به روایت‌های مختلف بین ۳۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود) پرداخت شود، موجی از تقاضا را در بازار ایجاد می‌کند. از نظر او این رقم بدهی می‌تواند سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق سفته‌بازی تهدید کند. چالش بعدی که باستان‌زاد به آن اشاره کرد وابستگی نقدینگی بانک مرکزی به نفت و پتروشیمی است. طبق گفته او، ۶۸ درصد ارز از این محل تامین می‌شود و هر گونه کاهش قیمت نفت می‌تواند بانک مرکزی را با مشکل در بازار ارز روبه‌رو کند. نرخ ارز واقعی موضوع بعدی بود که این پژوهشگر حوزه پولی به آن پرداخت. طبق محاسبات باستان‌زاد، نرخ حقیقی ارز از سال ۸۱، معادل ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. 

 

در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در ۱۵ سال گذشته ۳۲ درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی ما طی این سال‌ها ۱۱۵ درصد رشد کند؛ درحالی که در این مدت اقتصاد ایران ۵۴ درصد بزرگ‌تر شده که همخوانی با رشد مصارف ارزی ندارد. در واقع این اعداد گویای آن است که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اثر ندهیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند، بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند. در واقع دو برابر رشد اقتصادی مصرف ارزی به وجود می‌آید.

 

او همچنین در مورد روابط کارگزاری و تامین مالی بانک‌های کشور به نکته‌ای اشاره کرد که از سوی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تکذیب شد. باستان‌زاد گفته بود که بانک مرکزی از محل ذخایر خود نزد بانک‌های خارجی منابع می‌گذارد و خط اعتباری می‌گیرد و آن را بین شبکه بانکی توزیع می‌کند. این مساله شدیدا توسط کامیاب تکذیب شد و او تاکید کرد که چنین روالی در فرآیند اخذ خط اعتباری در بانک مرکزی وجود ندارد.

 

الزامات از نگاه فعالان بخش خصوصی

موضوع با اهمیتی که از سوی فعالان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، ضرورت اجماع بر سر ارز تک‌نرخی بود. نمایندگان کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران خواستار اجماع کل حاکمیت بر سر این موضوع بودند و اعتقاد داشتند که تا اراده کل ارکان حاکمیت بر این موضوع نباشد، یکسان‌سازی ارزی به مرحله اجرا نخواهد رسید. واقعی کردن نرخ ارز پیش‌نیاز دیگری بود که تمام صادرکنندگان بر آن اجماع نظر داشتند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره تاکید کرد که صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند، بلکه به دنبال واقعی کردن این نرخ هستند. او معتقد است که واقعی‌سازی نرخ ارز حفظ صادرات را به دنبال دارد نه افزایش صادرات. لاهوتی افزایش صادرات را ملزوم شرایط دیگری دانست.

 

مسائل ریالی و در نظر گرفتن مابه‌ازای دلاری آن الزام دیگری بود که توسط نایب رئیس کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. محسن حاجی‌بابا گفت: تا زمانی که ارتباط معقولی بین حجم سپرده و نرخ سود نباشد، یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. اعضای اتاق در پاسخ به گلایه کامیاب مبنی بر انتقال تجارت به صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی را مثال زدند که صادرات خود را از این طریق انجام می‌دهند. 

 

آنها زمانبر بودن و سخت بودن شرایط انتقال پول در بانک‌ها را دلیل این امر می‌دانستند. فعالان بخش خصوصی نگهداری درآمدهای ارزی توسط بانک‌ها را عامل این تمایل به صرافی‌ها نامیدند. هر چند این موضوع توسط معاون ارزی بانک مرکزی رد شد.نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه همچنین از مسوولان بانک مرکزی خواستند که از تبلیغات و وعده دادن پرهیز کنند؛ زیرا این کار زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های نادرست فعالان اقتصادی برای آینده کاری خود خواهد شد.

منبع: بهارنیوز

علیرضا ولی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وضعیت بازار گوشت مرغ متعادل بود و در ماه رمضان توانستیم قیمت آن را کنترل کنیم، چراکه در هر جا عرضه افزایش می یافت و قیمت به زیان تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کرد جمع آوری گوشت مرغ مازاد را در دستور کار خود قرار می دادیم و در هر نقطه ای که قیمت افزایش می یافت عرضه و تزریق گوشت مرغ تولید داخل را آغاز می کردیم و به این ترتیب توانستیم قیمت را کنترل کنیم.وی افزود: متوسط قیمت گوشت مرغ در حال حاضر کیلویی ۷۰۰۰ تومان در کشور است و هیچ مشکلی برای تامین و عرضه گوشت مرغ وجود ندارد. همچنین در هر نقطه ای که نیاز به خرید گوشت مرغ باشد، نسبت به جمع آوری این محصول اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه گوشت مرغ تولید شده در خط دو با استانداردهای صادراتی بوده و مازاد بر نیاز داخلی آن نیز به کشورهای مختلف ساده خواهد شد، ادامه داد: قیمت گوشت مرغ تولید شده در خط دو کیلویی ۶۰۰۰ تومان و قیمت گوشت مرغ تولید شده در خط یک برای هر کیلوگرم ۶۴۰۰ تومان است. همچنین هم اکنون هیچ مشکلی برای خرید یا توزیع گوشت مرغ در کشور وجود ندارد.
تنظیم بازار پایتخت با گوشت استرالیایی ۳۱ هزار تومانی
ولی همچنین در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز اعلام کرد: بازار گوشت قرمز به گونه ای بود که هر ساله آن را با گوشت منجمد کنترل می کردیم یعنی از آنجاکه نسبت به نیاز داخلی حدود ۱۰۰ هزار تن کمبود گوشت داریم هر ساله منجمد وارد می کردیم و توزیع می کردیم اما امسال‌ نوسانات قیمت گوشت گوسفندی به گونه ای بود که تصمیم گرفتیم تا بخشی از گوشت قرمز وارداتی را به صورت لاشه گرم از  کشورهای  استرالیا و آسیای میانه وارد کنیم.وی با بیان اینکه علت عرضه گوشت قرمز گرم در بازار داخلی به ویژه بازار پایتخت این بود که  امسال دامداران به دلیل شرایط جوی و اقلیمی مناسب کمتر دام خود را عرضه کردند، گفت: در چنین شرایطی برای کنترل بازار استان هایی که با کمبود عرضه دام زنده مواجه بودند سعی کردیم از استان هایی که عرضه زیاد است، جبران کنیم اما برای استان تهران تنظیم بازار تصمیم گرفتیم عرضه گوشت گرم گوسفندی وارداتی از کشورهای استرالیا آسیای میانه با قیمت کیلویی ۳۱ هزار تومان به صورت قطعه بندی و بسته بندی شده را در دستور کار قرار دهیم  که می توان گفت روزانه ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰  لاشه گوسفندی در پایتخت عرضه می شود.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد: قیمت گوشت قرمز که تا پیش از عرضه گوشت گرم وارداتی به کیلویی حدود ۴۰ هزار تومان رسیده بود اکنون به حدود کیلویی ۳۵ هزار تومان کاهش یافته و آن قدر عرضه را ادامه می‌دهیم تا به قیمت منطقی و کیلویی ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان برسد.وی یادآور شد: گوشت قرمز وارداتی در همه میادین میوه و تره بار شهرداری و فروشگاه های زنجیره ای قابل تامین است.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: بیشتر آدم‌ها به محض داشتن پول مدام به این فکر می‌کنند که پولشان را در چه چرخه و حوزه‌ای به کار ببندند تا  در نهایت هم به سود و درآمدزایی بیشتری دست پیدا کنند و هم در عین حال، هزینه فرصت کمتری برای سرمایه‌ای که در دست دارند پرداخت کنند. در واقع می‌توان گفت به کارگرفتن صحیح پول همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی اقتصادی مااست. «غیر قابل پیش‌بینی بودن» و «ریسک پذیری» یکی از ویژگی‌های جدایی ناپذیر عالم اقتصاد است علی الخصوص در اقتصادی که شرایط سیاسی و بازار جهانی در طول چند سال گذشته آن را دست مایه تغییرات زیادی کرده و به فراخور شرایط، هر کدام از راه‌های سرمایه گذاری را با سود و ضررهای زیادی همراه کرده است برای همین هم پیدا کردن بهترین راه سرمایه گذاری همیشه برای مردم عادی کار دشواری بوده است.

این روزها که فصل بهار سال ۹۶ هم به  پایان  رسیده است، ‌فرصت خوبی برای مروری بر میزان سود و ریسک در بازارهای مختلف اقتصادی است.بازاری که در این فصل شاهد رویدادهای بسیار مهمی از جمله انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری و ریاست جمهوری مجدد شیخ میانه‌روی دیپلمات بود. این انتخاب که به گفته کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار لبخندی بر اقتصاد و  سیاست کشور بود، با چند خبر ناخوشایند مثل حملات‌تروریستی به مجلس و حرم امام ‌خمینی (ره) همراه شد.

سبد اخبار و اتفاقات فصل بهار کامل شود
در این میان، اما تحت‌تاثیر این رویدادها، بازارها نیز تغییر رفتار از خود نشان دادند، هر چند در کل بررسی عملکرد اغلب بازارها حکایت از آن دارد که در این مدت تغییر آن‌چنانی در قیمت‌ها به خود ندیده‌اند؛ این موضوع در سطح معاملات آنها نیز مشاهده می‌شده و خرید و فروش در حداقل ممکن قرار داشته است. فعالان بازار معتقدند که انتخابات ریاست‌جمهوری و به دنبال آن، ایام ماه مبارک رمضان در فرونشستن هیجانات بازار بی‌اثر نبوده است و باعث شده که تقریبا بازارها به خواب بهاری بروند، اما با این حال، کارشناسان امیدوارند که در فصل دوم سال، بازارها تکان خورده و معاملات نیز افزایش پیدا کند. مروری بر چند نمونه از راه‌های سرمایه‌گذاری مثل سپرده‌گذاری در بانک، خرید سهام بورس، سکه  شمایی کلی از شاخص‌های اقتصادی این روزها  را آشکار می‌سازد.

سپرده‌های بانکی
 برای کسانی که تعریف «سود کردن» را در «ضرر ندیدن» می بینند و‌ترجیحا خیلی اهل ریسک نیستند سرمایه گذاری از طریق سپرده‌گذاری در بانک را می‌توان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری و رسیدن به سود دانست.  هر چند این روزها دیگر مثل گذشته نیست و اخبار تایید شده و تایید نشده از برخی موسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های مالی که ورشکست شده‌اند، از جذابیت همیشگی ‌این بازار بی‌دردسر کاسته است. در شرایطی که سپرده‌گذاران کاسپین و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری در مقابل شعب این مراکز در شهرهای مختلف کشور تجمع می‌کردند، ‌اخبار رسمی بانک مرکزی حکایت از روند خروج سپرده‌های مردم از این‌گونه موسسات در همین مدت کوتاه داشت. هر چند تا پیش از این اعلام شده بود که برخی از این موسسات به سپرده‌های خاص و مبالغ بالا سودهای بیش از ۴۰ درصد هم پرداخت می‌کردند اما این روزها دیگر مردم بیش از این ارقام به دنبال امنیت سرمایه‌شان در این گونه معادلات بانکی هستند. اگر ریسک سپرده گذاری در بانک‌های پر ریسک را نادیده بگیریم و از آن دوری کنیم بازار بدهی جذاب‌ترین بازار سال ۱۳۹۶ خواهد بود و در این بازار اسناد خزانه اسلامی جذاب‌ترین گزینه به نظر می‌رسد.

دلیل عدم جذابیت سود برخی از بانک‌ها آن است که تا کنون از جیب سهامداران بانک سود سپرده گذاران پرداخت شده است و وجود زیان انباشته در چنین بانک‌هایی در سه سال گذشته موجب شده است که در سال آینده ادامه این روند امکان پذیر نباشد و ریسک نقدینگی بانک‌ها به سپرده گذاران منتقل شود. آنچه در حال حاضر غیرقابل کتمان است بالا بودن نرخ‌های بهره در ایران و دلیل آن مشکلات شبکه‌بانکی است که هم به علت بی‌انضباطی گذشته بانک‌ها در تخصیص منابع خود به فرصت‌های اقتصادی و هم به علت عدم بازپرداخت تعهدات دولت‌های گذشته و فعلی به بانک‌ها شکل گرفته است. این مشکل از آن رو اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد که به نظر می‌رسد دولت اگر نخواهد سیاسی کاری کند؛ سال آینده و پس از انتخابات باید اولویت خود را اعلام ورشکستگی و ادغام بانک‌های دارای مشکل قرار دهد و اگر این امر اتفاق نیفتد تبعات این بحران با توجه به رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر منجر به روی دادن ناگزیر این بحران در ابعاد بزرگتر خواهد شد.

 بازارارز
در بازار ارز نیز در آخرین روز بهار ۹۶، شاخص بازار دلار با ۶ تومان کاهش به قیمت ۳۷۴۲ تومان رسید. با افت روز آخر بهار، این ارز ۰٫ ۱ از ارزش خود را بهار ۹۶ از دست داد. در ابتدای بهار امسال هر دلار آمریکا ۳۷۴۸ تومان قیمت داشت که نرخ آن در پایان خردادماه به ۳۷۴۲ تومان کاهش یافت.
با سیاست ارز تک نرخی در بانک مرکزی و ثبات نرخ ارز به صورت شناور و انتظارات تورمی موجود، به نظر می‌رسد دلار نیز جذابیت خود را برای سرمایه گذاری از دست داده است. همچنین اقدامات کنترلی بانک مرکزی برای فعالین بازار ارز، اقدامات سوداگرانه در این بازار را کمتر از گذشته کرده است.

بازار سکه
همزمان با افت قیمت دلار، سکه تمام بهار آزادی نیز مسیر کاهشی را در بهار ۹۶ تجربه کرد و با کاهش ۴ هزار تومانی به بهای یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسید. ماندن اونس در محدوده هزار و ۲۵۰ دلار، عمده‌ترین عاملی بود که بهای فلز گرانبهای داخلی را کاهشی کرد. سکه تمام بهار آزادی در ابتدای سال یک میلیون و ۱۷۹ هزار تومان قیمت داشت. سکه تمام بهار آزادی با افت در روز پایانی بهار، در مجموع در بهار امسال ۰٫ ۳ درصد افت قیمت را تجربه کرد.

نزول طلا
در موازات این بازارها، بازار طلا نیز شاهد افت قیمت‌ها بود؛ به طوری که هر گرم طلای ۱۸عیار در بهار ۹۶ با افت یک‌هزار و ۹۰۵ تومانی، روی رقم ۱۱۳ هزار و ۹۹۰ تومان ایستاد. این در حالی است که در ابتدای سال ۹۶ هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۱۵ هزار و ۸۹۵ تومان قیمت داشت. در واقع بررسی کارنامه بازار طلا نشان می‌دهد که در بهار امسال ۱٫ ۶ درصد از ارزش طلا کاسته شده است. به این‌ترتیب، شاخص بازار ارز، سکه و طلا هر دو در بهار امسال بازدهی منفی را به ثبت رساندند.

بازار بورس
 آنچه کلیه اقتصاددان‌ها به آن توجه دارند اینکه توجیه پذیری سرمایه گذاری در سایر بازارها با توجه به نرخ بهره بدون ریسک خواهد بود. انتظار رشد از شاخص بورس، هم به تبع شرایط اقتصادی و هم با توجه به وجود ریسک‌های مختلف از جمله ریسک‌های ناشی از سیاست خارجی چشم‌انداز جالبی نخواهد داشت. در حال حاضر عقربه‌های بازدهی بازار سرمایه در نخستین فصل سال، رقم اندک ۲درصدی را نشان می‌دهد. در واقع افزایش نگرانی‌ها به‌دنبال تصویب تحریم‌های جدید در سنای آمریکا در کنار اوج‌گیری مشکلات موسسات اعتباری غیر‌مجاز، باعث به فرو رفتن کامل سرمایه‌گذاران در لاک احتیاط شده است. برآیند این مسیر، در کاهش شدید حجم معاملات و افت ممتد قیمت‌ها نمایان است که خوش‌بینی به تغییر روند بازار سهام در کوتاه‌مدت را محدود کرده است. در عین حال، اغلب سهام‌داران در انتظار تغییر و تحولات کابینه دولت دوازدهم هستند. به این‌ترتیب، بررسی تغییرات شاخص بورس در فصل ابتدایی سال ۹۶ حاکی از آن است که در حالی که بورس روز کاری سال‌جاری را با شاخص ۷۷ هزار و ۴۸۵ واحد شروع کرد، اما هم‌اکنون شاخص به رقم ۷۸ هزار و ۷۳۶ واحد افزایش یافته است؛ این نشان از رشد ۱٫ ۶ درصدی شاخص بورس دارد. البته تک سهم‌هایی در بازار سرمایه هستند که برای سرمایه گذاری جذابند و به نظر می‌رسد باید شرکت‌هایی در گروه عرضه یوتیلیتی به پتروشیمی‌ها، عرضه کنندگان روغن موتور و شرکت‌هایی که توانایی صادرات در محصولات تولیدی خود را دارند مانند گروه پتروشیمی‌ها و فلزات اساسی برای سرمایه گذاری پیدا کرد.

بازارمسکن
 بزرگترین محرک بازار ملک شرایط تورمی خواهد بود، در رابطه با تورم سال آینده می‌توان دو سناریو در نظر گرفت. یکی ناتوانی دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم است که دولت مجبور خواهد بود با استقراض از بانک مرکزی و دامن زدن به تورم تا سطح کمتر از ۲۰ درصد برای افزایش سرمایه در بانک‌ها و همچنین تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و تسویه بدهی دولت به بانک‌ها منابع ایجاد شده را استفاده کند. در این صورت بازار مسکن گزینه مناسبی خواهد بود ولی همچنان دوره بازگشت سرمایه آن بیشتر از بازار بدهی است و جذابیت بازار بدهی بیشتر خواهد بود. ولی اگر همچنان دولت به اقدامات کنترلی در رابطه با تورم و همچنین بالا نگه داشتن نرخ بهره ادامه دهد به نظر می‌رسد بازار مسکن با چندان رشدی مواجه نخواهد بود.آنچه از بررسی شاخص‌های نماگر اقتصادی به نظر می‌رسد این است که شرایط کلی برای سرمایه گذاری در بازارهای پر ریسک جذاب به نظر نمی‌رسد. موفق‌ترین سرمایه‌گذاران افرادی خواهند بود که از بازارهای پر ریسک دوری کنند و به دنبال شناسایی سودهای با درآمد ثابت و کم ریسک باشند و جذابیت بازار بدهی و نرخ‌های اوراق کم ریسک فرصتی برای عرض اندام سایر بازارها نخواهد گذاشت.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی: وزیر نفت از تولید بیش از ۳٫۸ میلیون بشکه نفت در روز خبر داد و گفت: میزان تولیدات نفت خام تا پایان سال جاری به ۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره میزان تولیدات نفت خام در کشور اظهارداشت: میزان تولیدات نفت از ۳٫۸ میلیون بشکه عبور کرده است. وی در ادامه افزود: میزان تولیدات نفت کشور تا پایان سال جاری به ۴ میلیون بشکه خواهد رسید. وزیر نفت با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: در پرونده بابک زنجانی هیچ اتفاق تازه‌ای تا کنون نیافتاده است.

منبع: بهارنیوز

روزنامه «لا وانگواردیا» اسپانیا اعلام کرد شرکت هواپیمایی «ماهان ایر» هر هفته دو پرواز مستقیم بین بارسلونا و تهران انجام خواهد داد.

منبع: عصرایران