بایگانی دسته ی : اقتصادی

به گزارش ایسنا، قیمت ساندرو استپ‌وی اتومات ۶۰۰ هزار تومان در بازار کاهش یافته است. قیمت رانا نیز ۳۰۰ هزار تومان در بازار افزایش یافته است.قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
 



خودرو
قیمت کارخانه‌ای
قیمت بازار


تیبا
۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان
۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


پراید SE۱۱۱
۲۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان
۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


پراید ۱۳۱
۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان
۲۱ میلیون تومان


پژو ۴۰۵ SLX
۳۱ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان
۳۱ میلیون تومان


سمند EF۷
۳۱ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان
۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


پژو پارس سال
۳۶میلیون و ۳۷۱ هزار تومان
۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۵
۳۸ میلیون تومان
۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۲
۳۲ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان
۳۴ میلیون تومان


پژو ۲۰۶ وی ۸
۳۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان
۳۹ میلیون تومان


رانا
۳۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان
۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


دنا
۴۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان
۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


ام وی ام S۱۱۰
۳۲ میلیون تومان
۳۲ میلیون تومان


ام‌وی‌ام ۵۵۰
۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


ساندرو
۴۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان
۴۷ میلیون تومان


ساندرو اتومات
۴۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان
۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


ساندرو استپ وی
۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۵۴ میلیون تومان


استپ وی اتومات
۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


پارس تندر
۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰ اتومات
۴۷ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان
۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰ E۲
۳۷ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان
۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

منبع: بهارنیوز

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت:در صورت عدم توقف واردات محصولات تراریخته به کشور ،گزارشی در این راستا به دستگاه های نظارتی و شهروندن ارائه می دهیم.

علی محمد شاعری در گفت و گو با خانه ملت درباره ورود محصولات تراریخته به کشور،گفت: ورود محصولات تراریخته به کشور هنوز پابرجا است  و در صورت عدم توقف واردات تولیدات   تراریخته  به کشور ،بطور حتم کمیسیون کشاورزی مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

نماینده مردم بهشهر ،نکا و گلوکاه در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:طبق برنامه ششم ، وزارتخانه های بهداشت ،کشاورزی  و سازمان محیط زیست باید در زمینه وضعیت  ورود محصولات تراریخته به کشور گزارش‌هایی به کمیسیون کشاورزی مجلس  ارائه دهند.

 وی ادامه داد:طبق گزارش‌هایی که در زمینه ورود محصولات تراریخته به دستمان رسیده است، مشخص شده که روند گذشته همچنان در این ارتباط اصلاح نشده است.

شاعری،تصریح کرد: هم اکنون محصولات تراریخته به طریق قانونی وارد کشور می شوند وکنترل لازم در مبادی ورودی و گمرکات در این زمینه  انجام نمی شود.

 نماینده مردم  بهشهر ،نکا و گلوگاه در مجلس با بیان اینکه  ورود محصولات تراریخته به کشور بدون رعایت موازین قانونی ممنوع است، ادامه داد:ما در قانون برنامه ششم دولت را مکلف کردیم تا وضعیت واردات محصولات تراریخته به کشور  راکنترل  کند و نمونه برداری و ارزیابی به خطر در آن صورت بگیرد.

وی ادامه داد:به وزارتخانه های بهداشت، کشاورزی و سازمان محیط زیست، هشدار می دهم در قبال  وضعیت محصولات تراریخته به وظیفه قانونی شان عمل کنند.

 سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس ،یادآورشد: محصولات تراریخته باید برای فروش در بازار کشور برچسب گذاری شوند تا حقوق شهروندان در  این زمینه حفظ شود اما متاسفانه هیچ گونه برچسب گذاری بر روی  محصولات تراریخته  را در بازار شاهد نیستیم.

منبع: الف

ایالات متحده آمریکا، با استفاده از ابزارهای مدیریت یکپارچه تولیدات کشاورزی، توانسته الگوی موفقی را در بحث تنظیم بازار این محصولات اجرایی کند.
 

امید  پیرهادی، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران در گفتگو با مهر درباره تجارت کشورهای جهان در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و امکان استفاده از این تجارب در داخل کشور، اظهارداشت: بازار همواره دغدغه اصلی تولیدکنندگان و گلوگاه مهم رونق تولید به‌خصوص در بخش کشاورزی است. زیرساختی‌ترین ابزار حمایت از تولید، تسهیل فرایند بازار رسانی محصولات کشاورزی است  که تلاش دولت‌ها را در این زمینه می‌طلبد.

وی با اشاره به اینکه در کشور ما قانون تمرکز وظایف کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا  امکان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مستقل در حوزه بازار نیز در نهاد متولی تولید فراهم شود، اضافه کرد: عزم‌ها برای اجرای این قانون نیز در دولت یازدهم شکل جدی به خود گرفت تا  زمینه برای کاهش وابستگی غذای اساسی کشور به محصولات وارداتی و همچنین رونق تولید داخل فراهم شود؛ براین اساس طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان واردات ایران در سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۴۱٫۵ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۲٫۵ درصد کاهش داشته است. از این میزان سهم محصولات غذایی ۸٫۹ میلیارد دلار بوده که حدود ۲۵ درصد کاهش نشان داد.

کارشناس مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران به تجربه سایر کشورها در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی اشاره و تصریح کرد: مدیریت و ساماندهی تولید و بازرگانی در کشورهای پیشرو به شکل یکپارچه صورت می‌گیرد؛ یعنی وزارت کشاورزی به‌عنوان تنظیم‌گر و تسهیل‌گر در حوزه تولید و بازار تعیین‌کننده است. مسئولیت سیاست‌گذاری تنظیمی در سطح خرد و کلان بازارهای مصرف و همچنین برنامه‌ریزی برای صادرات و تعیین استانداردهای تولید و واردات بر عهده وزارت کشاورزی در این کشورهاست.

پیرهادی ادامه داد: استفاده از ابزارهای مدیریت بازار نظیر استانداردها و نشان‌های تجاری کیفیت محصول، سامانه‌های انتشار اطلاعات بازار و همین‌طور تنظیم‌گری نهادها و تشکل‌های تولیدی محصولات کشاورزی می‌تواند موجب کاهش تصدی‌گری دولت، رونق تولید و درنتیجه حفظ منافع مصرف‌کننده شود.

وی در همین ارتباط به تجربه ایالات متحده آمریکا در این زمینه اشاره کرد و گفت: ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بنا بر آمار سازمان خواروبار جهانی فائو از این ابزار به بهترین شکل ممکن استفاده می‌کند که در ادامه این یادداشت به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.

تنظیم بازار به‌وسیله مدیریت نهادهای تخصصی محصولات

 وی با بیان اینکه سابقه دستورالعمل‌های بازار به ابتدای دهه ۲۰ میلادی برمی‌گردد، اظهارداشت:  زمانی که آمریکا درگیر رکود شده بود و بخش کشاورزی در اقتصاد این کشور نسبت به سایر بخش‌ها آسیب‌پذیری بیشتری داشت، حجم زیادی از میوه‌ها روانه بازار و موجب کاهش شدید قیمت و ضرر دیدن باغداران می‌شد. از طرف دیگر تنوع خاک و اقلیم و خصوصیات رقم‌ها موجب می‌شد تا محصولات ازنظر اندازه، رنگ، مزه و کمیت باهم تفاوت زیادی داشته باشند. این تنوع در محصولات منجر به نوسانات زیادی در قیمت محصولات می‌شد که متعاقباً روی اقتصاد تولیدکننده و مصرف‌کننده اثر سوء داشت.

پیرهادی گفت: پایین آمدن و نوسانات قیمت و تولید زیاد محصولات باغی سبب شد تا دولت برای تنظیم بازار و همچنین کنترل کمیت و کیفیت محصولات تولیدی به این عرصه ورود کند. سازمان خدمات بازرگانی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا برای حل این مشکل به تولیدکنندگان هر محصول در کشور کمک کرد تا تشکل‌هایی را برای کمک به فروش محصولات خود ایجاد نمایند.



مدیریت عرضه توسط تشکل‌های تولیدی

کارشناس مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه  این تشکل‌ها منابع اطلاعاتی و مالی خود را تحت نظارت وزارت کشاورزی به اشتراک می‌گذارند، اظهارداشت:  به‌این‌ترتیب گروهی از تولیدکنندگان یک محصول خاص (به عنوان مثال پرتقال) در یک محدوده مشخص جغرافیایی (مثلا در جنوب کالیفرنیا)، یک تشکل تخصصی تشکیل می‌دهند که تحت نظارت وزارت کشاورزی (ایالتی یا فدرال) قرار دارد.

پیرهادی افزود: این تشکل می‌تواند کارهایی انجام دهد که از تک‌تک کشاورزان ساخته نیست. بعدازاین تشکل‌ها باید محصول خود را از جهت کمیت، کیفیت و همچنین دستورالعمل دولت درجه‌بندی نمایند. هزینه‌این فعالیت‌ها نیز از محل صندوق مشترک این کشاورزان تأمین می‌شود. پس از حصول استانداردهای لازم، محصول به مراکز خرده‌فروشی، مراکز مصرف و یا کارخانه‌های فراوری تحویل می‌شود. درجات مختلف کیفیت محصولات تعیین‌کننده مقصد نهایی مصرف این محصولات خواهد بود. هدف در شروع این طرح، برقراری قیمت‌های عادلانه‌تر و منظم‌تری در سراسر کشور بود. بعدازاینکه این اهداف محقق شد مسائل دیگری همچون استاندارد، یکپارچگی در بسته‌بندی، توسعه بازار و همچنین نظم‌بخشی به جریان کالاها در فصل‌های مختلف به آن اضافه شد.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با مدیریت دولت در نواحی جغرافیایی خاص اجرا می‌شود و کشاورزان عضو کمیته‌ها در آن منطقه باید از قوانین پیروی کنند. دولت نیز در این برنامه نقش «حسابرسی و نظارت» بر قوانین را بر عهده‌ دارد. درنهایت پس از فروش محصولات به خریداران (خرده‌فروش‌ها و یا کارخانه‌های فراوری)، سهم باغداران با نظارت وزارت کشاورزی تقسیم می‌شود. هیچ اجباری برای ورود کشاورزان به این کمیته‌ها وجود ندارد، ولی ازآنجاکه دولت حمایت‌های خود را برای حل مشکلات مشترک این کشاورزان فقط در قالب این تشکل‌ها اعطاء می‌کند، کشاورزان ترغیب به مشارکت می‌شوند. به‌این‌ترتیب بهبود مدیریت بازارها با همراه کردن تولیدکنندگان اصلی یک منطقه در محصولی خاص میسر می‌شود.

خدمات اخبار و  اطلاعات بازار

کارشناس مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران افزود: یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تجارت محصولات کشاورزی، فراهم کردن اطلاعات صحیح وبه‌موقع از بازار است. سازمان خدمات بازرگانی وزارت کشاورزی آمریکا ذیل وزارت کشاورزی این کشور بیش از ۱۰۰ سال است که اطلاعات موثق بازار از قبیل نوع، میزان، زمان و قیمت محصولات کشاورزی مانند میوه‌ها و انواع سبزی را به‌طور مداوم گزارش می‌کند.

پیرهادی افزود: این خدمات به کمک نیروهای انسانی آموزش‌دیده در سراسر این کشور و بازارهای جهانی جمع‌آوری‌شده و برای انتشار آزاد در اختیار تارنمای این سازمان متولی بازار ذیل وزارت کشاورزی آمریکا قرار می‌گیرد. برای مثال در پرتال اخبار بازار این سازمان کارفرما می‌تواند با انتخاب گزینه مربوطه از آخرین اطلاعات درزمینه محموله‌های بارگیری شده، قیمت عمده و خرده‌فروشی، نوع و رقم محصول و سایر موارد باخبر شده و آن را در هر فرمتی که مایل باشد بارگیری نماید. این‌گونه خدمات توسط سازمان خدمات بازرگانی ذیل وزارت کشاورزی آمریکا انجام می‌شود و هیچ‌گونه هزینه‌ای برای کاربران به خصوص تولیدکنندگان در بر نخواهد داشت.



گزارش از قیمت‌های میوه و سبزی در خرده‌فروشی‌های نقاط مختلف آمریکا به‌صورت هفتگی



امکان دستیابی آزاد به اطلاعات بازار محصولات کشاورزی 

پیرهادی با اشاره به مشکلات تنظیم بازار در کشور ما تصریح کرد: تا امروز ابزارهای لازم برای مدیریت بازار طبق قانون تمرکز وظایف به‌طور کامل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده نشده است. برای رسیدن به نقطه مطلوب مدیریت بازار از مرحله تولید تا سفره مردم، لازم است این اختیارات به شکل مقتضی در اختیار این متولی قرار گیرد.

وی گفت: مدیریت واحد در زنجیره ارزش کشاورزی شرط لازم برای رونق تولید و حمایت واقعی از مصرف‌کننده است و در صورت جدایی اختیارات حوزه بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، جریان واردات بدون ضابطه مانند گذشته می‌تواند زمینه نابودی بخش کشاورزی و به خطر انداختن سلامت مصرف‌کننده را فراهم نماید.

منبع: الف

این هفته قیمت یک مدل خودروی داخلی در بازار کاهش و یک مدل افزایش یافته است.


به گزارش ایسنا، قیمت ساندرو استپ‌وی اتومات ۶۰۰ هزار تومان در بازار کاهش یافته است. قیمت رانا نیز ۳۰۰ هزار تومان در بازار افزایش یافته است.

قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
 



خودرو
قیمت کارخانه‌ای
قیمت بازار


تیبا
۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان
۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


پراید SE۱۱۱
۲۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان
۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


پراید ۱۳۱
۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان
۲۱ میلیون تومان


پژو ۴۰۵ SLX
۳۱ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان
۳۱ میلیون تومان


سمند EF۷
۳۱ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان
۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


پژو پارس سال
۳۶میلیون و ۳۷۱ هزار تومان
۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۵
۳۸ میلیون تومان
۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


پژو ۲۰۶ تیپ ۲
۳۲ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان
۳۴ میلیون تومان


پژو ۲۰۶ وی ۸
۳۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان
۳۹ میلیون تومان


رانا
۳۴ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان
۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان


دنا
۴۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان
۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


ام وی ام S۱۱۰
۳۲ میلیون تومان
۳۲ میلیون تومان


ام‌وی‌ام ۵۵۰
۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


ساندرو
۴۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان
۴۷ میلیون تومان


ساندرو اتومات
۴۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان
۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان


ساندرو استپ وی
۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۵۴ میلیون تومان


استپ وی اتومات
۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان


پارس تندر
۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰ اتومات
۴۷ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان
۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان


تندر ۹۰ E۲
۳۷ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان
۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

منبع: الف

سازمان بورس، بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ارکان بورس در ایران را شکل می دهند.

به گزارش تسنیم؛ قانون تاسیس بورس در اردیبهشت ۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران از بهمن ماه ۱۳۴۶ فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد به طور رسمی آغاز کرد.

بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۸۴ در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت کرد و قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۴ و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر این اساس نگاهی داریم به ارکان بورس در ایران:

سازمان بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) یک موسسه عمومی غیر دولتی است که به‌وسیله یک هیئت مدیره ۵ نفره که از میان کارشناسان بخش غیر دولتی که دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی هستند با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار این نهاد ایجاد شده تا زیر نظر شورای عالی بورس به تدوین قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها و سایر وظایف تعیین‌شده در قانون بازار اوراق بهادار بپردازد. به‌عبارت دیگر مقام ناظر در بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم می‌شود.

بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار یک شرکت سهامی عام انتفاعی است که عملیات اجرایی بازار اوراق بهادار را بر عهده دارد. از مهم‌ترین وظایف این نهاد می‌توان به مواردی از قبیل تشکیل، سازماندهی و اداره بازار اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار، وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای و انضباطی برای اعضا و نظارت بر فعالیت آن‌ها و نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته‌شده اشاره کرد.

اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هیئت مدیره ۷ نفره است که اعضای آن‌را مجمع عمومی انتخاب می‌کند. اعضا برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. اداره امور اجرایی هم بر عهده مدیر عامل شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود.

فرابورس

بازار فرابورس ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با مجوز شورای عالی بورس به منظور توسعه صدور و مبادله ابزارهای مالی تشکیل شده است.

دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران، در ۵ بازار صورت می‌گیرد.

بورس کالا

بورس کالا، بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادی از عرضه‌کنندگان، کالای خود را در آن عرضه می‌کنند. این کالاها توسط کارشناسان قیمت‌گذاری شده و سپس به خریداران فروخته می‌شود.

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

اصلی‌ترین وظیفه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، راهبری عملیاتی و فنی سامانه رایانه‌ای بورس است. تخصص اصلی این شرکت تجزیه و تحلیل هسته نرم‌افزارهای معاملات و طراحی و ساخت نرم‌افزارهای کاربردی روی آن است.

ارائه خدمات رایانه‌ای و نرم‌افزاری به شرکت‌های بورس (اوراق بهادار، کالا، فرابورس و نظایر آن‌ها) از محورهای فعالیت این شرکت است.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار یک ساز و کار الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار، ثبت و نقل و انتقال آن‌ها را بر عهده دارد.

در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم‌زمان با انتقال اوراق از یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند. این نهاد مالی، یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کند. هدف این نهاد تضمین امنیت و کارآمدی بازار اوراق بهادار از طریق بهینه‌سازی سازوکار، توسعه معاملات اوراق بهادار و تمرکز بر افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های پایاپای و تسویه وجوه معاملات بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور است. این شرکت در تاریخ ۵ دی ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، یک تشکل خودانتظام است که با هدف تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای و نظم بخشیدن به روابط بین اعضاء تشکیل شده است.

این نهاد مالی در راستای اجرای بند ۵، ماده‌های ۱ و ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ۸۴ با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه ۸۶ تاسیس شد.

از جمله وظایف کانون کارگزاران می‌توان به مواردی همچون نظارت بر عملکرد اعضا و اشخاص وابسته، وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای انضباطی برای اعضاء، برقراری و اجرای نظام مناسب برای رسیدگی به اختلافات اعضا، پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ خدمات اعضا و … اشاره کرد.

منبع: الف

ایسنا نوشت: رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به بیان توضیحاتی درباره‌ی خرید کالا از فروشگاه‌های مرزی پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اساسی این شیوه‌ی خرید آن است که حتی در بهترین حالت‌ امکانی برای استفاده از خدمات پس از فروش و گارانتی وجود ندارد.

محمد طحان‌پور اظهار کرد: در حال حاضر در فروشگاه‌های مرزی کشور کالاهای متعددی مبادله می‌شوند که شاید بیشترین استقبال مردم در این بازارچه‌ها از کولرهای گازی و پس از آن تلویزیون‌هایی با سایزهایی بیش از ۶۰ اینچ باشد. البته در این میان کالاهای دیگری نیز وجود دارند که هر یک از آنها خریداران خاص خود را دارند.

وی ادامه داد: اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آنکه هرچند ممکن است حتی برندهای مطرحی نیز در این فروشگاه‌ها به ارائه کالا بپردازند، اما باید توجه داشت که شرایط این کالاها با آنچه از طریق رسمی وارد می‌شوند، متفاوت است چرا که واردکنندگان رسمی کالا پیش از ورود کالاهای برقی ملزم به آزمایش آنها از نظر کیفیت و استاندارد می‌شوند. به عنوان مثال ممکن است براساس شرایط جوی برخی لوازم در برخی نقاط کارایی مناسب را نداشته باشند و دچار مشکل شوند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین عنوان کرد: اکنون گاهی شاهدیم که حتی اجناسی از طریق عراق و سایر کشورها وارد ایران می‌شوند، در حالی که شماره سریال آنها با ایران مغایر است.

طحان‌ پور درادامه در پاسخ به این سوال که با این وجود طی سال‌های گذشته بسیاری افراد به تبلیغ در این زمینه پرداخته و کالاهای مختلفی را به این شیوه در شهرهای مختلف توزیع کرده و حتی تبلیغات مختلفی برای این شیوه‌ی فروش کالاهای برقی انجام می‌دهند، گفت: برای خرید به این شیوه اگرچه ممکن است مردم هزینه کمتری پرداخت کنند، اما باید توجه داشته باشند که اگر زمانی این کالاها به هر دلیل دچار مشکل شوند، هیچ یک از آنها گارانتی نداشته و افراد برای تعمیر آنها مجبور به استفاده از تعمیرکارانی می‌شوند که ممکن است بسیار غیرمتخصص باشند.

او ادامه داد: حتی در برخی موارد خریداران این کالاها مجبور به تعویض قطعه می‌شوند که تعمیرکاران برای داشتن سود بیشتر در موارد متعدد قطعات بی کیفیت را جایگزین کرده و پس از مدتی کالا دچار مشکل می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: نکته دیگر آنکه باید توجه داشت در خیلی از موارد کالاهایی که نام مشابه برندهای معروف را دارند عرضه می‌شوند و برهمین منوال ممکن است خریداران دچار مشکلاتی شوند؛ به عنوان مثال در حوزه کولرهای گازی اکنون برندی مطرح OGeneral در بازار وجود دارد که در موارد متعدد نمونه‌هایی با نام مشابه این برند و به اسم UGeneral به دست خریداران می‌رسد.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مصرف بسیار برق را از دیگر مشکلاتی دانست که در موارد متعدد ممکن است به واسطه خرید برخی اجناسی که با درجه کیفیت بسیار پایین وارد این بازارها می‌شوند یاد کرد.

طحان پور همچنین اظهار کرد: علاوه بر تمام همه این موارد بحث گارانتی نیز مشکل دیگر این کالاهاست. اکنون حتی در برخی پاساژهای میدان انقلاب این امکان وجود دارد با هزینه‌ای بین ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان کارت گارانتی به چاپ برسد. در حالی که در واقع افرادی که این گارانتی را ارائه می‌کنند حتی شرکتی مشخص هم نداشته و به هیچ عنوان قادر به ارائه خدمات پس از فروش مناسب نخواهند بود.

منبع: الف

بانک مهر اقتصاد با ارسال پیامکی از قرار گرفتن نام خود در لیست بانک‌ها و موسسات مجاز بانک مرکزی خبر داده است. این در حالی است که هیچ اعلام رسمی مبنی بر دریافت مجوز این بانک از سوی بانک مرکزی انجام نشده و تنها در لیست بانک‌های متقاضی دریافت مجوز قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن از جمله غیرمجازهای بازار متشکل پولی هستند که در روزهای اخیر در جریان حواشی‌ قرار گرفتند، به طوری که از ادغام این دو با موسسه کوثر خبرهایی منتشر و در مجموع موجب ایجاد تنش‌هایی شد. آن هم در شرایطی که هر سه این بانک و موسسات موضوع ادغام نهایی را تکذیب کرده و بانک مرکزی نیز در اعلام موضع خود تاکید کرد که آنها در جریان دریافت مجوز قرار داشته و متقاضی هستند.

در عین حال که اعلام شد ممکن است با نهایی شدن  بررسی‌ها و تایید بانک مرکزی در مورد بانک‌های نظامی تصمیم به ادغام گرفته شود، اما هنوز نهایی نیست.

بعد از این ماجرا بانک مرکزی در اقدامی نام موسسه ثامن و همچنین بانک مهر اقتصاد را در لیست بانک‌ها و موسساتی که دارای مجوز هستند قرار داد، اما در توضیح مقابل نام این دو اعلام کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند که این نشان می‌دهد مهر اقتصاد و ثامن هنوز مجوز نهایی خود را دریافت نکرده‌اند، ولی در جریان بررسی قرار دارند.

با این حال به تازگی بانک مهر اقتصاد پیامکی ارسال کرده با این مضمون که «سپاس خدای عزوجل که در این روزها واپسین بهار، بهار نوی را برای بانک مهر اقتصاد تقدیر نمود و مصادف با عید سعید فطر عنوان بانک مهر اقتصاد را در زمره بانک‌های مجاز قرار داد».

این پیامک در حالی ارسال شده که بانک مهر اقتصاد هنوز هیچ مجوز رسمی‌ برای فعالیت در بازار پول از بانک مرکزی دریافت نکرده است و می‌تواند برای مخاطبان شبکه بانکی با ایجاد این ذهنیت که مجوزی از سوی بانک مرکزی صادر شده شرایط دیگری رقم بزند؛ چرا که به هر حال مجوز بانک مرکزی برای مخاطبان شبکه بانکی به معنای تایید و تضمین فعالیت‌های یک بانک و یا موسسه اعتباری بوده و تعهداتی را ایجاد می‌کند در حالی که فعلا اینگونه نیست.

از سوی دیگر اقدام بانک مرکزی نیز تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، چرا که تا پیش از این، این بانک چنین اقدامی نکرده و بانک‌ها و موسساتی که در شرف دریافت مجوز بودند را حداکثر تا چند سال گذشته در لیست مجازها قرار نمی‌داد و اعلام نمی‌کرد که متقاضی دریافت مجوز هستند، چرا که می‌توانست موجب ایجاد خواسته‌هایی از سوی مشتریان و در عین حال سوء استفاده بانک‌ها و موسساتی که در این وضعیت قرار می‌گیرند، شود.

در حالی اقدام بانک مرکزی می‌تواند برای آرام کردن سپرده‌گذاران در فضای ملتهب اخیر شبکه بانکی قلمداد شود که  ایجاد این حاشیه امن اکنون موجب استفاده نادرست بانک‌های مورد نظر از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، شده است.

منبع: الف

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۶.۹ درصد کاهش یافته است.بررسی روند کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش مسکن توسط بخش خصوصی در مناطق شهری کشور به قیمت جاری بر اساس اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری از بهار سال ۱۳۹۳ روند نزولی به خود گرفته به طوری که در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل، سرمایه گذاری در بخش مسکن به ترتیب حدود ۱۹ و ۶.۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، این در شرایطی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری (ساختمانهای شروع شده) در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل، به ترتیب حدود ۵۸.۲ و ۲۲.۹ درصد کاهش داشته است.

همچنین با توجه به آمارهای موجود، بررسی میزان رشد اجزای جداول حسابهای ملی نشان می‌دهد که با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادی از ۶.۸- درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱.۹- درصد در سال ۱۳۹۲ و در نهایت ۱۱.۶ درصد در ۹ ماهه نخست ۱۳۹۵، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان توسط بخش خصوصی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۷.۵- و ۲.۱- درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز رشد ارزش افزوده بخش ساختمان (توسط بخش خصوصی و دولت) به ترتیب ۱۷- و ۱۷.۱- درصد بوده است.

منبع: الف

یک کارشناس صنعت خودرو درباره تولید خودروهای با سطح کیفی تک ستاره از سوی شرکتهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو، از این خودروسازان خواست تا خودروهای با کیفیت پایین را بازنشسته کنند.

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه بررسی گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی نشان می‌دهد که ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو ماه‌ها و بلکه سالها است که برخی محصولاتشان را در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌کنند و ارتقایی در کیفیت این محصولات صورت نگرفته است، اظهار کرد: در این شرایط پرسش کلیدی این است که چرا خودروسازان به گزارشهای ارزیابی کیفیت ترتیب اثر نمی‌دهند و چرا کیفیت خودروها افزایش نمی‌یابد.

وی با بیان اینکه البته در برخی خودروها مانند پراید و پژو ۴۰۵ بیش از این امکان اصلاح و افزایش کیفیت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این خودروها از نظر طراحی و پلت‌فرم قدیمی هستند و خودروسازان باید به فکر بازنشسته کردن آنها باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: اما در این میان مسئله این است که در حال حاضر جایگزینی برای این دو خودرو که جزو ارزان‌ترین خودروهای داخلی هستند وجود ندارد و توقف تولید آنها باعث ایجاد مشکل برای خریداران و متقاضیان این محصولات خواهد شد.

وی افزود: بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود که هزینه‌های تولید خودرو در کشور کاهش یافته و بتوان خودروهای جدید و با کیفیتی را با قیمت پایین جایگزین خودروهای فعلی کرد.

کاکایی تصریح کرد: البته گذشته از این دو خودرو دیگر خودروهای قرار گرفته در لیست خودروهای با کیفیت پایین امکان اصلاح و افزایش کیفیت دارند اما مشخص نیست چرا این کار صورت نمی‌گیرد.

بررسی جدیدترین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (اردیبهشت ماه ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که همچون ماه‌های پیش از آن برخی از خودروهای تولیدی از سوی ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی و با همان کیفیت سابق تولید می‌شوند.

این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا هاچ‌بک، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.

منبع: الف

با صدور مجوز جهت واردات آب‌های بسته‌بندی آشامیدنی، در حال حاضر محصولات فرانسوی با قیمت ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است.

به گزارش ایسنا، پیمان فروهر دبیر انجمن تولید کنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی در گفت‌وگویی، با اشاره به اینکه به تازگی چند شرکت جهت اخذ مجوز قانونی به منظور واردات آب‌های بسته‌بندی به ایران اقدام کرده‌اند، اظهار کرد: یکی از این شرکت‌ها در سال جاری موفق به واردات محصولات آب بسته‌بندی داخل کشور شده است تا در نهایت واردات قانونی محصولات آب بسته‌بندی به داخل کلید بخورد.

وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان داخلی از واردات محصولات آب بسته‌بندی وارداتی به کشور استقبال می‌کنند گفت: با توجه به قیمت بالا تولید کنندگان داخلی از واردات این محصولات به داخل کشور استقبال می‌کنند چرا که وقتی مشتری آب بسته‌بندی داخلی را با محصول وارداتی مقایسه می‌کند و متوجه می‌شود که چه تفاوت فاحشی علی‌رغم وجود کیفیت یکسان بین محصول داخلی و خارجی وجود دارد، قطعا از تولید داخلی استقبال خواهد کرد.

به گفته فروهر، در حال حاضر آب‌های بسته‌بندی وارداتی فرانسوی در ایران با قیمت حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، هرچند تاکنون آب‌های بسته‌بندی از راه‌های غیر قانونی و قاچاق به کشور وارد می‌شد اما به تازگی با اخذ مجوز از سوی برخی شرکت‌ها، امکان واردات آب بسته‌بندی فراهم شده است. پیش از این هیچ گونه مجوزی جهت واردات آب بسته‌بندی آشامیدنی به کشور وجود نداشت هرچند آب‌های آشامیدنی بویژه برخی آب‌های گازدار از نروژ و ارمنستان با قیمت بسیار بالا به کشور قاچاق می‌شدند.

منبع: الف