بایگانی دسته ی : اقتصادی

یک اقتصاددان گفت: بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف است و به خانوارها اگر تسهیلات ارزان‌قیمت هم پرداخت شود، آن‌ها باید این تسهیلات را بازگردانند و اگر درآمد مکفی نداشته باشند، طبیعی است که در برگرداندن اقساط دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش تسنیم، هادی حق شناس در یادداشتی نوشت: مشکل اقتصاد ایران امروز در سمت تقاضاست. به عبارت ساده‌تر ما کالا تولید کردیم، عرضه داریم ولی تقاضا برای کالا وجود ندارد. طبیعی است زمانی که عرضه در اقتصادی وجود داشته باشد اما تقاضایی برای کالای تولیدشده نباشد، به رکود می‌رسیم. در چند سال گذشته یکی از اقدامات دولت دوازدهم برای خروج از رکود و حرکت اقتصاد به سمت رونق، تحریک تقاضا بوده است. دولت با اجرای سیاست‌های مختلف سعی کرده شهروندان را به خرید بیشتر ترغیب و تشویق کند. صدور کارت اعتباری، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید خودرو و درنهایت بحث کارا یارانه‌ها که در یک ماه گذشته مطرح شد و درواقع یارانه‌ها را نوعی تضمین برای اخذ تسهیلات تا ۵ میلیون تومان در نظر می‌گیرند،  نمونه‌ای از این تلاش‌های دولت است. این نوع برنامه‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به تحریک اقتصاد شود ولی در میان‌مدت و بلندمدت باید قدرت خرید خانوارها را برای غلبه بر رکود تقویت بشود.

با تقویت قدرت خرید مردم، سمت تقاضا تقویت‌شده و عرضه کالا هم افزایش پیدا می‌کند. این مقدمه‌ای برای رونق اقتصادی است.  در یک ارزیابی کلی می‌توان اقدامات دولت در تحریک تقاضا را موفق ارزیابی کرد اما اگر این برنامه‌ها از حالت موقتی و مسکن خارج شود، طبیعی است که به ضعف یا اخلال در اقتصاد می‌رسیم.

گاها این‌گونه طرح‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. این به این دلیل است که بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف است و به خانوارها اگر تسهیلات ارزان‌قیمت هم پرداخت شود، آن‌ها باید این تسهیلات را بازگردانند و اگر درآمد مکفی نداشته باشند، طبیعی است که در برگرداندن اقساط دچار مشکل می‌شوند. یکی از دلایل عدم استقبال از طرح‌های خروج از رکود دولت این است که بازپرداخت اقساط و اعتبارات با مشکل از سمت شهروندان روبه‌رو بوده است.

یکی از کارهای بزرگ دولت دوازدهم این است که اقتصاد را به رونق مناسب برساند. سال گذشته رشد اقتصادی ایران بالای ۱۲ درصد بود و البته بخش عمده این رشد از افزایش تولید و فروش منابع نفتی بود. اگر رشد اقتصاد سال ۹۶ از موارد غیرنفتی و بخش واقعی اقتصاد باشد و  اگر به رشد شش تا هفت درصد در بخش واقعی و غیرنفتی برسیم این میزان رشد به‌طور حتم  منجر به تقویت قدرت خرید خانوارها می‌شود.

منبع: الف

صنعت گردشگری قطر تحت تاثیر تحریم چند کشور عربی با کاهش چشمگیر شمار گردشگر در ایام عید فطیر رو به رو شد.

به گزارش ایسنا به نقل از گلف نیوز، آمارگیری از پنج هتل بزرگ قطر در آغاز عید فطر حاکی از نرخ اشغال ۵۷ درصدی این هتل‌ها دارد، در حالی که این اقامتگاه‌ها در سال‌های گذشته در چنین روزهایی مملو از گردشگران سعودی و بحرینی بود.

‌همچنین برآورها نشان از آن دارد که فرودگاه بین‌المللی حمد که یکی از پرازدحام‌ترین فرودگاه‌های قطر است، در مقایسه با ماه جولای سال گذشته با ۷۶ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند که این به معنای از دست دادن روزانه ۲۷ هزار مسافر است.

بازدیدکنندگان از سایر کشورها عضو شورای همکاری خلیج فارس تقریبا نیمی از شمار گردشگران ورودی به قطر را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل تصمیم کشورهای عربستان، امارات، بحرین و مصر مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک با قطر، ضربه بزرگی برای صنعت سفر و گردشگری این کشور عربی محسوب می‌شود.

با ادامه شرایط موجود و اعمال محدودیت‌ها، دوحه در ماه آتی میلاد نیز با ظرفیتی کمتر نسبت به سال گذشته به کار خود ادامه می‌دهد، این در حالی است که پیش از تیره شدن روابط این کشور با عربستان، این کشور هر ماه رکوردهای جدیدی در جذب گردشگر ثبت می‌کرد.

چندین کشور عربی به رهبری عربستان با تحریم اقتصادی و سیاسی قطر خواستار تعطیلی شبکه خبری الجزیره، قطع روابط این کشور با ایران و بستن پایگاه نظامی ترکیه در این کشور شده‌اند و مقامات قطری نیز تاکنون با نامعقولانه خواندن این ادعاها درخواست آنها را رد کرده‌اند.

منبع: الف

استاندار خوزستان گفت: اصل پول سپرده گذاران موسسه آرمان به طور کامل حداکثر تا ۲ ماه دیگر به سپرده گذاران این موسسه پرداخت می شود.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در مصاحبه با ایرنا آخرین اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشکلات سپرده گذاران موسسه آرمان را تشریح نمود و گفت: در گفت و گو با سیف رئیس کل بانک مرکزی و حیدری معاون وی مقرر شد تمامی سپرده های سپرده گذاران بزودی آزاد شود.
وی افزود: طی شب گذشته و امروز چندین بار با سیف و حیدری به صورت تلفنی گفت و گو و درزمینه راهکارها ارائه سپرده های سپرده گذاران آرمان ، توافق حاصل شده است.
شریعتی با انتقاد از کسانی که تنها کارشان ایجاد یاس در مردم است گفت: این مشکلات برآمده از کارهای غیر قانونی گذشته است که منتقدین دولت آن را متوجه این دولت کرده اند.
وی گفت: در عین حال ما در مقابل تک تک مردم مسئولیت داریم و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوقشان به کار گرفته ایم
در بررسیهای بانک مرکزی مشخص شد که موجودی این موسسه با اصل سپرده های مردم مطابقت دارد و مشکلی برای پرداخت وجود ندارد.
حداکثر تا دو ماه آینده اصل سپرده افراد تماما پرداخت می شود.
مابقی مطالبات سپرده گذاران نیز بعد از آن بررسی و نحوه ارائه آن به اطلاع سپرده گذاران خواهد رسید.

منبع: الف

شرکت روسی گازپروم تصمیم به خروج کامل از بازار داخلی گاز ترکیه و فروش تمام دارایی های خود گرفته و دلیل آن هم قابل پیش بینی بودن بازار و سیاست تعرفه گذاری گازی در این کشور اعلام شده است.

به گزارش ایرنا، روزنامه روسی کامرسانت روز چهارشنبه نوشت: گازپروم فقط در عرصه صادرات گاز از طریق ترکیه به اروپا با این کشور همکاری خواهد کرد.

در زمان حاضر نیز گازپروم مذاکره برای فروش ۶۰ درصد سهام خود در شرکت پروماک ترکیه مربوط به دو شرکت وارد کننده گاز از روسیه به نام های انرکو و اوراسیا را انجام می دهد.

علت تصمیم گازپروم برای ترک بازار گاز ترکیه، غیرقابل پیش بینی بودن این بازار و سیاست تعرفه گذاری اعلام شده است.

رسانه های روسی پیشتر هم از تصمیم گازپروم برای فروش سهام خود در بسفر گاز از بزرگترین شرکت های گازی ترکیه خبر داده و اعلام کرده بودند که شرکت روسی حضور خود را در بازار داخلی این کشور به شدت کاهش می دهد.

این در حالی است که شرکت گازپروم قرارداد فروش سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز با شرکت بسفر گاز ترکیه تا سال ۲۰۳۰ عقد کرده و شریک عمده این شرکت ترکی محسوب می شود.

دو شرکت روسی و ترکیه ای پیش از این نیز در مورد بهای گاز صادراتی اختلاف پیدا کرده بودند و به دنبال اصرار بسفر گاز برای اخذ تخفیف ۱۰،۵ درصدی از روسیه، گازپروم به دادگاه داوری استکهلم شکایت کرد.

روزنامه کامرسانت به تازگی در این مورد نوشت: گازپروم تصمیم به خروج از بازار گاز داخلی ترکیه گرفته و آلکساندر مدودیف معاون این شرکت اعلام کرده، فروش سهام ۴۰ درصدی بسفر گاز را در دستور کار قرار داده است.

گازپروم سال ۲۰۰۹ این سهام را برای افزایش حضور و مشارکت خود در بازار گازی ترکیه خریداری کرده بود و حتی قصد داشت این سهم را به ۷۱ درصد برساند.

روزنامه روسی نوشت: آنکارا شرایطی را فراهم کرده است تا صادرات گازپروم به شرکت های غیردولتی ترکیه با بهای پایین تر از گاز شرکت دولتی بوتاس ترکیه فروخته شود.

ترکیه پس از آلمان بزرگترین وارد کننده گاز از روسیه است.

بر اساس آمارها، ترکیه سالانه حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب از مجموع ۵۰ هزار متر مکعب گاز مورد نیاز سالانه خود را از روسیه وارد می کند.
گازپروم سال ۲۰۱۶ هر هزار مترمکعب گاز را به بهای ۲۶۰ دلار به ترکیه صادر می کرد، اما شرکت های گاز خصوصی این کشور خواستار تخفیف بیشتر بوده و چند دور مذاکره برای سال ۲۰۱۷ نیز بی نتیجه ماند.

روزنامه کامرسانت افزود: در شرایطی که روابط روسیه و ترکیه رو به بهبودی گذاشته، گازپروم روسیه علیه شرکت های گاز ترکیه ای به دادگاه استکهلم شکایت کرده است.

به نوشته این روزنامه، گازپروم اکسپورت زیر مجموعه گازپروم، شکایت نامه خود را علیه شرکت های «آکفل گاز» ،«انرکو انرژی»، «آوراسیا گاز»، «بسفرس گاز» ، «شل»، «باتی هاتی» و «کیبار انرجی» ترکیه تنظیم کرده است.

گازپروم از خط لوله گاز بالکان سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در اختیار این شرکت ها قرار می دهد.

شرکت گازپروم همچنین سالانه بیش از ۱۷ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت دولتی بوتاس گاز ترکیه تحویل می دهد.

به نوشته روزنامه روسی، گازپروم علیه این شرکت دولتی ترکیه نیز شکایت کرده و دو طرف اختلافات خود را در باره بهای گاز صادراتی در دادگاه مطرح کرده اند.

منبع: الف

به دنبال افزایش حملات سایبری به بانکهای اوکراین و روسیه،قیمت جهانی طلا افزایش یافت.
 
به گزارش خبرآنلاین، قیمت اونس طلا امروز در بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت.این افزایش که نسبت به روز خبل ۱٫۷۰ سنت گزارش شده،قیمت اونس را به ۱۲۵۲ تومان در بازارهای جهانی رساند.

تحلیل‌گران بین المللی معتقدند که به تعویق افتادن رای رهبران جمهوریخواه سنای آمریکا درباره اصلاحات بهداشت و درمان تا ماه آینده  و البته وعده‌های اقتصادی شامل کاهش نرخ مالیات و تسهیل مقررات در آمریکا موجب افزایش قیمت طلا شده است.

البته گروه دیگری از تحلیل گران هم می گویند، قیمت طلا با حجم عظیم قراردادهایی که در اروپا خریداری شد، پس از ریزش یکباره‌ای که در معاملات روز دوشنبه رو به بهبود است.

البته نوسان شاخص وال استریت هم به حمایت از قیمت طلا کمک کرد،با این حال تحلیل گران می گویند،طلا به عنوان یک سرمایه‌ گذاری‌ جایگزین در شرایط ابهام سیاسی و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و امروز به دلیل شرایط ابهام در سیاست های مالی آمریکا رو به افزایش است.

بازار داخلی متاثر از بازار جهانی

افزایش قیمت طلا در بازار جهانی بر قیمت طلا در معاملات امروز تهران هم بی تاثیر نبود.اگرچه پایان یافتن ایام تعطیلات عید فطر و رونق گرفتن جشن های عروسی بر افزایش قیمت طلا بی تاثیر نیست،اما بازار داخلی مستقیم از اونس جهانی تاثیرمی گیرد،با این حال طلا امروز رو به کاهش بود و سکه گران شد.

امروز هر مثقال طلا در بازار با ۵۰۰ تومان کاهش به ۴ هزار و ۹۹۳ تومان رسید.هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۵ هزار تومان شد.



در بازار سکه اما قیمت رو به رشد بود.هر قطعه سکه طلای بهار آزادی یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان،سکه طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۷ هزار تومان،نیم سکه ۶۴۴ هزار تومان و ربع سکه ۳۷۶ هزار تومان به فروش رفت.



در بازار ارز هم بعد از دو  روز تعطیلات عیدفطر قیمت دلار اندکی افزایش یافت.هر دلار آمریکا کماکان ۳ هزار و ۷۶۵ هزار تومان،یورو با ۱٫۱ درصد افزایش به ۴ هزار و ۳۳۶ تومان و پوند با ۲۸ تومان افزایش به ۴ هزار و ۹۳۰ تومان رسید.لیر ترکیه نیز یکهزار و ۱۰۴ تومان به فروش رفت.

منبع: الف

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران برخی موسسات غیرمجاز، علی‌الحساب بوده و به معنای تسویه نیست، گفت: پرونده غیرمجازها را تا پایان سال ۹۶ می‌بندیم.

ولی الله سیف در گفتگو با مهر از تلاش بانک مرکزی برای سامان بخشیدن به بازار  غیرمتشکل پولی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تلاش دارد با جدیت هرچه بیشتر، بازار غیرمتشکل پولی را سامان بخشد و با فعالیت غیرمجازها در این باره برخورد کند. این در شرایطی است که بانک مرکزی، صیانت از سپرده‌های مردمی را یکی از اولویت‌های کاری خویش می‌داند و این موضوع حتی در زمینه سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی و موسسات غیرمجاز، صدق می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته عمده‌ترین ملاحظه‌ای که در برخورد با تعاونی‌های غیرمجاز وجود دارد نیز، همین موضوع است؛ به این معنا که متأسفانه موسسان و مدیران تعاونی‌ها نیز، از این ملاحظه سوءاستفاده کرده‌اند؛ اگرچه خوشبختانه در حال حاضر، قوه قضاییه نیز همکاری نزدیکی را با بانک مرکزی دارد.

وی تصریح کرد: سال ۹۶، موضوع فعالیت‌های غیرمجاز در بازا پول خاتمه می‌یابد؛ اما باید توجه داشت مبالغی که به سپرده گذاران در گذشته پرداخت شده و یا در آینده، پرداخت خواهد شد، به معنی تسویه حساب نیست، بلکه این مبلغ به صورت علی‌الحساب است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر میزان دارایی هایی را که از محل سپرده های مردم عزیزمان تهیه شده‌اند چه به نام تعاونی باشد، چه به نام موسسان، مدیران و منسوبین آنها، شناسایی کرده و به صاحبان اصلی حق باز می‌گرداند؛ بنابراین موجودی حساب کسی را نمی توان دستکاری کرد و تا آخرین مبلغی که از محل دارایی ها تأمین وتخصیص یابد، اقدام خواهد شد.

به گفته سیف، موضوع بعدی که باید به آن توجه شود، دست هایی است که درصدد هستند در روند طبیعی ساماندهی موسسات غیر مجاز، اخلال ایجاد کنند؛ لذا حفظ آرامش و عدم توجه به شایعات در طی این فرایند، نقش بسیار عمده ای را خواهد داشت.

سیف با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با حساسیت های مرتبط با ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرونده‌های مرتبط با سپرده‌گذاران آنها، اعلام کرد: تقاضای ما این است که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را در انجام رسالت مهمی که برعهده دارد، از طریق تصویب قوانینی که به بانک مرکزی اختیار اقدام را برای ساماندهی می دهد و نیز جلوگیری از این گونه عملیات خلاف که مخل آرامش اقتصاد است، یاری کرده و به این وسیله، زمینه جلوگیری از بروز خسارت برای مردم را از بین ببرند.

وی معتقد است که در گذشته، به دلیل عدم وجود نظارت های کافی و عدم انجام وظیفه دستگاه های مسئول، شرایط ناگوار حاضر پیش آمده است ولی این شرایط نباید ادامه پیدا کند؛ به همین دلیل است که بانک مرکزی در دولت یازدهم، نسبت به حل ریشه ای مشکل ورود کرده و امید می‌رود در سال جاری به صورت کامل حل و فصل شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه برنامه ای برای برخورد با غیرمجازها و تلاش برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از فعالیت آنها در دستور کار دارد، پاسخ داد: بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت های موجود، درصدد است با مراقبت کامل از سپرده های مردم در این گونه موسسات و تلاش در به حداقل رساندن خسارت های محتمل وضعیت نابسامان فعالیت های غیرمجاز را در بازار پول کشور در اسرع وقت به انضباط و سامان برساند و در این مسیر هیچ گونه ملاحظه ای را غیر از مصالح عمومی مورد توجه قرار نخواهد داد.

منبع: الف

اعتماد نوشت: هفته گذشته شورای نگهبان بر باقی ماندن کارت‌های سوخت حکم داد تا به این ترتیب کلاف سردرگمی که در سال ١٣٨٧ باز شده بود، همچنان باز بماند.

 با آزاد شدن قیمت بنزین از دو سال پیش، ضرورت استفاده از کارت‌های سوخت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت؛ چرا که دیگر خرید و فروش سوخت به قیمت آزاد انجام می‌شود. با این وجود برخی از کارشناسان و مسوولان کشور همچنان حامی باقی ماندن کارت سوخت در مبادلات روزمره هستند، هر چند کمتر از کارت سوخت شخصی استفاده شود و بیشتر متقاضیان از طریق کارت‌های جایگاه اقدام به سوخت‌گیری برای خودروهای خود کنند.

شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تایید کرد. این اقدام در ٢٧ خردادماه انجام شد و بر این اساس عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش‌های حمل و نقل، صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شد. براساس تبصره الحاق شده به این ماده دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند. درنتیجه کارت سوخت همچنان باقی خواهد ماند. در صورتی که دولت قصد داشته باشد در آینده نزدیک دوباره قیمت بنزین را افزایش دهد استفاده از کارت هوشمند بنزین توجیه‌پذیر است و در غیر این صورت کاری عبث است.

در تیرماه ١٣٨۶ که محمود احمدی‌نژاد توانست طرح سهمیه‌بندی سوخت در کشور را اجرایی کند، کمتر کسی تصور می‌کرد با گذشت بیش از ١٠ سال از اجرای آن با وجود نارضایتی‌های مردم و هزینه‌های بسیاری که برای مجهز کردن جایگاه‌های سوخت در کشور انجام شد، نتایجی چنین ناامید‌کننده پدید ‌آید. نه قاچاق بنزین کاهش پیدا کرد و نه مصرفش، نه کمکی به اقتصاد کشور شد و نه محیط زیست. اتفاقی مشابه بسیاری از طرح‌های مهم دولت‌های نهم و دهم که با وعده‌هایی بزرگ و هزینه شگرف عملی شدند ولی سر آخر هیچ وعده‌ای محقق نشد و آن چه از نظر عینی قابل مشاهده بود، تنها زیان دیدن کشور بود.

احمدی‌نژاد در حالی موفق شد این طرح را به تصویب برساند که سه سال پیش از آن مجلس هفتم، دولت را موظف کرد تا از تغییر قیمت حامل‌های سوخت بپرهیزد و بر این اساس طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرده بود که دست دولت اصلاحات را می‌بست اما وعده‌های وسوسه‌انگیز رییس دولت نهم مجلسی‌ها را هم به حمایت وا داشت. سر انجام ١٠ سال پس از اجرای این طرح قیمت بنزین از لیتری ٨٠ تومان به هزار تومان رسیده است که به زیان اقشار فرودست جامعه است ولی از سوی دیگر چندان در اقتصاد کشور هم اثرات توسعه‌ای و مثبت نداشت.

کارت سوخت و خواسته‌هایی که شدنی نیست

در خرداد ماه سال ١٣٩۴ قیمت بنزین تک‌نرخی و هر لیتر هزار تومان شد و به نظر می‌رسید پس از آن جهت سهولت در جایگاه‌های سوخت، کارت‌های هوشمند از بین بروند اما به دلایلی از جمله داشتن یک پایگاه داده بزرگ از مصرف بنزین در کشور با این امر مخالفت شد.

از جمله مهم‌ترین مخالفان جمع‌آوری کارت سوخت، احمدی توکلی، نماینده پیشین و جنجالی مجلس شورای اسلامی است که به واسطه نامه‌های سرگشاده و افشاگری‌هایش شناخته شده است. او در نامه‌ای سرگشاده که تیر ماه سال گذشته منتشر کرده بود، نوشت: «به دلایل مشروح با حذف کارت هوشمند سوخت شفافیت از بازار بنزین رخت برمی‌بندد، قاچاق دوباره جان می‌گیرد، تخلفات بسیاری از جایگاه‌داران ادامه می‌یابد و قدرت دولت برای اعمال سیاست‌های متعدد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری از بین می‌رود و بالاخره اطلاعات بسیار باارزشی که برای تسهیل خدمت‌رسانی، از جمله تعقیب مجرمان لازم است، همه از دست می‌رود. امیدواریم بدان راضی نشوید.»

جان کلام توکلی همان چیزی است که بسیاری از حامیان استفاده از کارت سوخت بر آن تاکید دارند، یعنی شفافیت؛ البته به شرطی که همه دارندگان خودرو از کارت هوشمند جهت بنزین زدن استفاده کنند که چنین نیست و از خرداد ماه دو سال پیش تاکنون بسیاری از صاحبان اتومبیل دیگر از کارت‌های سوخت خود استفاده نمی‌کنند. درنتیجه بحث فوق زمانی جدی می‌شود که به واقع همه کسانی که اقدام به خرید بنزین می‌کنند از این موازین حمایت کنند وگرنه این بحث خود به خود از اهمیت می‌افتد و محاسن آن کارایی نخواهند داشت. دولت نیز تاکنون اقدامی جدی جهت اجباری کردن استفاده از کارت هوشمند انجام نداده و برای خریداران بنزین دلیلی برای اجرای این خواست باقی نمی‌ماند. هر چند توکلی در نامه سال گذشته خود، مکانیزم چگونگی اجباری کردن استفاده از کارت سوخت را شرح داده ولی این مفاد تنها در نامه او آورده شده و هنوز همتی از سوی دولت و دست اندرکاران امر برای جامه عمل پوشاندن به آن دیده نمی‌شود.

منبع: الف

۱- در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مقنن کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند طی مدت ۳ سال سالانه حداقل ۳۴% اموال منقول و غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که مازاد می‌باشند را واگذار کند.(۱)

۲- در همین قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف گردیده ظرف مدت ۳ سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می رسد به اصطلاح  ساختار مالی در بانک‌های دولتی اقدام کند.(۲)

۳- در همین قانون برای عدم انجام تکالیف مقرر فوق مجازات هایی برای متخلفینی که همانا بالاترین مقامات مسئول – بانک مرکزی – وزارت دارایی و همچنین مدیران عامل بانک‌ها باشند، تعیین شده است.(۳)

۴- اکنون با گذشت ۴ سال از تصدی دولت و ۳ سال از تاریخ اجرایی شدن قانون فوق، پرسش این است آیا کارگزاران دولتی به تکالیف مقرر در این قانون که سازوکاری عقلانی برای خروج از رکود و رفع موانع تولید بوده عمل کرده اند یا نه ؟

۵- همین پرسش از عوامل نظارتی و مراجع قانونی ناظر بر حسن اجرای قانون که عبارت است از کمیسیون‌های ذیربط در مجلس – سازمان حسابرسی – سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور هم مطرح است که آیا در برخورد با متخلف از اجرای قانون به وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند یا نه؟

توجه و تدقیق در مراتب زیر نشان می دهد که پاسخ پرسش های فوق منفی است و این مایه تاسف است چرا که از یک سو دولت که شعار قانونمداری می دهد اما از سوی دیگر نه مایل و نه توان اجرای قانون لازم‌الرعایه را دارد.

الف – بیماری بنگاه داری – مستغلات داری – ملک و املاک بازی – ایجاد حیاط خلوت در قالب شرکت‌های تابعه ، هدایت منابع بانکی به عنوان سرمایه در گردش آنها ، ایجاد شغل دوم برای مقامات بانکی به عنوان اعضاء هیئت  مدیره موظف و غیر موظف در این گونه شرکت‌ها و صرافی‌های تابعه بانک‌ها می رود تا تداوم این وضع غیرقانونی نه  تنها موانع تولید را رفع نکند، بلکه مقوله‌ای به نام تولید را در کشور قفل نماید. قفلی که هیچ کلیدی از جمله کلیدی که جناب آقای روحانی آن را برای جلب آرای مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بر سر دست گرفت و در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از آن خبری نبود بتواند باز کند.

ب – آثار وضعی عدم رعایت احکام ‌آمره قانون رفع موانع تولید و عدم برخورد قانونی با متخلفین در تشدید رکود- بیکاری – اجرای واردات – ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و تورم بسیار است که فقط یکی از آنها یعنی حقوق‌های نجومی مدیران بانکی در شرکت‌ها و صرافی‌های بانکی را در سال گذشته یا فریاد مردم در صفوف نماز جمعه با شعار مرگ بر حرام‌خوار شاهد بودیم و امسال از یک نمونه ورژن حقوق نجومی‌بگیر ۱۴۰ میلیون تومانی رونمایی کرد.

ج- تصور بفرمایید بانکی دارای بیش از ۲۳ شرکت تابعه باشد که یکی از آنها مثلا شاپرک باشد که کل شبکه الکترونیک پرداخت کارت را در اختیار داشته باشد یا در اموری همچون نیشکر  یا پتروشیمی ، گردشگری یا ساختمان به عنوان صاحب سهم آنهم سهام اکثریت ورود کند.

 با توجه به وجود بیش از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری موجود در کل کشور اگر این عدد ۲۳ را که در آن ۲۵ بانک ضرب کنیم می‌شود ۵۷۵ شرکت تابعه که مدیران عالی بانکها در آن برخی دو شغله و چندشغله بوده و حقوق نجومی می‌گیرند و هم به ریش قانون رفع موانع تولید و هم به ریش دستگاه‌های نظارتی می‌خندند و بعضا ذخیره نظام هم نامیده می شوند.

د- تداوم فعالیت‌ شرکت‌های تابعه بانک ها حفظ اموال و املاک و دارایی‌های نامشروع و عدم اجرای قانون رفع موانع تولید در واگذاری آنها آن روی سکه نجومی بگیری در حوزه بانک‌ها  و موسسات اعتباری و صرافی‌های تابعه ‌آنهاست که منتهی به دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی در بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آنها گردیده است.

هـ – تخلف دریافت و پرداخت غیرقانونی به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق ۲
در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت است و در حوزه بانکی و شرکت‌های خصوصی وجهه قانونی ندارد.

و- در سال ۹۴ تنها در شرکت‌های تابعه یک بانک مبالغ زیر به عنوان پاداش و اضافه‌کار وکشیک پرداخت شده و آنهم فقط به مدیرعامل و اعضاء هیئت  مدیره. پرسش این است آیا مدیرعامل یک شرکت در بانک کشیک می دهد؟

پرداخت ۹۳۲ میلیون تومان  اضافه کار و کشیک و پرداخت بیش از ۹/۱ میلیارد تومان پاداش به مدیران یک بانک در سطح مدیرعامل و معاون مدیرعامل و عضو هیئت  مدیره در شرکت‌های تابعه همان بانک مغایر با قانون منع تصدی بیش از یک شغل و قانون رفع موانع تولید بوده و متکی به ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی است که گویا اراده‌ای در دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با آنها نیست.

ختم کلام ؛ بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی  به ماهو دولت و مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور به ماهو قوه قضائیه و دیوان محاسبات کشور به ماهو مجلس با عدم برخورد یا سکوت در مجازات و عدم اطلاع رسانی متخلفین از احکام آمره قانون رفع موانع تولید در بروز این نابسامانی‌های مالی و اقتصادی و گرفتار شدن کشور در رکود مسئول هستند . یکی از عوامل عدم اجرای منویات مقام معظم رهبری مطروحه در خطبه عید فطر سال گذشته می تواند همین قصور و تقصیر باشد.
پی نوشت ها :
۱- ماده ۱۶ قانون
۲- تبصره ۳ ماده ۱۶
۳-  ماده ۱۷
 

منبع: الف