تاسیس ۱۰ شرکت هواپیمایی جدید در کشور

متقاضیان راه اندازی ایرلاین، در اولین گام باید موافقت اصولی سازمان را اخذ کنند، در این مرحله به ۱۰ ایرلاین موافقت اصولی داده ایم آنها شش ماه فرصت دارند تا ساختار سازمانی خود را طراحی، تکمیل و عملیاتی کنند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به زیان دهی شرکت های هواپیمایی گفت: تا شش ماه آینده ۱۰ شرکت هواپیمایی جدید به مجموع ایرلاین های کشور افزوده می‌شود.

به گزارش مهر، علی عابدزاده درباره اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه کاهش تأخیرهای پروازی اظهار کرد: یکی از مسائلی که سازمان در طول دو سال اخیر پیگیری کرده، طراحی برنامه هایی برای حل ریشه ای مشکلات است تا بتواند در کلیه ابعاد، صنعت حمل و نقل هوایی را تحت تأثیر قرار دهد. متأسفانه به دلیل نداشتن زیرساخت اقتصادی صحیح در صنعت هوانوردی کشور، با چالش های بزرگی در همه بخش های این صنعت اعم از خدمات مسافری، بهره وری ناوگان، مباحث فنی، بخش های بازرگانی ایرلاین ها و … روبه رو بودیم و همه این بخش ها دچار بحران بودند. به حدی که شرکت های هواپیمایی نمی توانستند بر اساس اصول بازرگانی به فعالیت های خود ادامه دهند که این موضوع روند عادی کاری آنها را تحت تأثیر قرار داده بود علی الخصوص شاهد تأخیرهای متعدد در پروازها بودیم.

تلاش داریم به مردم حق انتخاب بدهیم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: کار بنیادینی که این سازمان در حال انجام آن است، دستیابی به رضایت مشتری و مسافران است که نتیجه دادن آن زمان بر است. این رضایت مندی مسافران همه ابعاد اعم از نرخ بلیت ها، خدمات دهی به مسافران، ارائه خدمات پروازی، تأخیر در پروازها، دسترسی ساده به خرید بلیت و … را شامل می شود. تنها راه دستیابی به رضایت مشتری نیز ایجاد رقابت میان خطوط هوایی است تا شرکت های هواپیمایی در سایه این رقابت بر سر جذب مشتری از تأخیرها جلوگیری کنند؛ حال حصول به نتیجه از طریق نوسازی ناوگان باشد یا از طریق اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی این شرکت ها و یا هر اقدام دیگری که در ایجاد رضایت مندی میان مسافران اثرگذار باشد، باید مردم ومسافران بتوانند حق انتخاب میان ایرلاین ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه در زمینه ایجاد برخی تحولات اساسی در ایرلاین ها توانسته ایم توفیقاتی داشته باشیم، افزود: از جمله این اتفاقات خوب، دسترسی ساده مردم به تهیه بلیت هواپیماست قبلا بلیت ها در خطوط هوایی بلوکه می شد اما امروزه موظفند بلیت ها را به راحتی در اختیار مردم قرار دهند. همچنین از دیگر نتایج مثبت ایجاد رقابت میان ایرلاین ها، ارائه بلیت های ارزان از سوی شرکت های هواپیمایی در ایام کم مشتری و کم مسافر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اصلاح ساختار اداری شرکت های هواپیمایی نیز گفت: متأسفانه بسیاری از فرآیندهای اداری، آموزشی و عملیاتی ایرلاین ها، الگوهای قدیمی و سنتی هستند که باید به مدل های جدید تغییر یابد و این نوسازی الگوی اداری در حال انجام است.

گزارش تاخیرهای پروازی ماهانه منتشر می شود

وی با اشاره به تلاش سازمان هواپیمایی کشوری برای شفاف سازی در زمینه وجود تأخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی، در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان هواپیمایی ۷ ماه از ارائه جدول تأخیرات پروازی خودداری کرد؟ اظهار داشت: هیچ فرد یا نهادی به ما دستور نداده یا فشار نیاورده بود که جداول تأخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی منتشر نشود؛ بلکه نحوه گزارش گیری و تهیه جداول تأخیرات ایراد داشت که سازمان هواپیمایی آن را اصلاح کرد و از ماه گذشته در سایت سازمان قرار گرفت؛ از این پس نیز آمار مربوطه هر ماه اعلام می شود و مردم بر اساس آن می توانند حق انتخاب ایرلاین مورد نظر خود که دارای کمترین تأخیرات باشد را داشته باشند.

رقابت ایرلاین‌ها در ایجاد خطوط پروازی جدید

عابدزاده درباره آزادسازی نرخ بلیت سفرهای هوایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ بلیت کلیه مسیرها آزادسازی شده اند اما قبلا این محدودیت اعمال می شد که خطوط هوایی اجازه نداشتند مسیرهای مناطق محروم را قطع کنند با این حال از نظر نرخ بلیت هیچ گونه محدودیتی برای ایرلاین ها اعمال نکرده ایم کاری که الان باید انجام شود، افزایش ناوگان بوده تا خطوط هوایی بتوانند بر سر ایجاد مسیر پروازی جدیدی در شهرهای کوچک نیز به رقابت بپردازند؛ به عنوان نمونه اخیرا ایران ایر مسیر تهران ـ رامسر را ایجاد کرد که قبلا شرکت هواپیمایی آسمان در این خط پرواز می کرد؛ بنابراین کم کم داریم به سمت رقابت میان ایرلاین ها حرکت می کنیم که البته کمی زمان بر است.

مردم می توانند آنلاین از ایرلاین ها شکایت کنند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره وجود شکایت هایی مبنی بر عدم رعایت آیین نامه حقوق مسافران از سوی برخی ایرلاین ها که تأخیرات پروازی متعددی دارند اما به تعهدات مندرج در آیین نامه عمل نمی کنند، بیان کرد: این آیین نامه برای اولین بار در دولت یازدهم تهیه و اعمال شد. همه تلاش سازمان برای شفاف سازی قوانین و حقوق مردم است و مردم نیز روز به روز بیشتر با حقوق خود آشنا می شوند. خطوط هوایی نیز به مرور رعایت حقوق مردم و مسافران را بیشتر در دستور کار خود قرار می دهند که نتیجه آن کاسته شدن تعداد شکایات مردمی از ایرلاین هاست. آیین نامه حقوق مسافر در حال اجراست و سازوکار جدیدی هم در سایت سازمان هواپیمایی ایجاد شده که مردم می توانند به صورت آنلاین از ایرلاین ها به این سازمان شکایت کنند؛ ما نیز از آنها توضیح می خواهیم و شرکت های هواپیمایی موظفند به مردم پاسخگو باشند. اگر ایرلاین ها آیین نامه را اجرا نکنند، به آنها اخطار می دهیم.

تمام هواپیماهای جدید، مشکل تامین مالی دارند

وی در پاسخ به این پرسش که هواپیمای ای تی آر بعدی چه زمانی قرار است به ناوگان هما افزوده شود؟ گفت: هنوز زمان ورود ای تی آرهای پنجم و ششم ایران ایر مشخص نیست؛ همه هواپیماهایی که قرار است وارد کشور شوند، مشکل تأمین مالی دارند و پس از آنکه تأمین مالی انجام شد، هم بوئینگ، هم ایرباس و هم ای تی آر آمادگی دارند هواپیماها را به ایران تحویل دهند. قرار است تا پایان امسال (۹۶) ۵ فروند ای تی آر دیگر به هما تحویل داده شود و این جزء تعهدات این کمپانی هواپیماساز فرانسوی ـ ایتالیایی است. منتها ما هم باید به تعهداتمان در خصوص تأمین مالی آنها عمل کنیم.

رشد۱۷درصدی عبور پروازهای قطری از آسمان ایران

وی در خصوص موافقت ایران با انجام پروازهای قطری از آسمان کشورمان متذکر شد: همه فرآیندهای بین المللی هواپیمایی تجاری و غیر نظامی در دنیا از طریق سازمان ایکائو وابسته با سازمان ملل متحد پیگیری و اجرا می شود ایران هم عضو این سازمان جهانی است که با توجه به مشکلاتی که برای مردم قطر ایجاد شده، ایکائو از ما درخواست کرد تا با کشور قطر همکاری کنیم که موافقت شد. در حال حاضر نیز حدود ۱۷ درصد عبور پروازهای قطری از آسمان ایران افزایش یافته است.

تاسیس ۱۰ ایرلاین جدید 

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص موافقت اصولی سازمان هواپیمایی کشوری با ایجاد شرکت های هواپیمایی جدید گفت: متقاضیان راه اندازی ایرلاین، در اولین گام باید موافقت اصولی سازمان را اخذ کنند، در این مرحله به ۱۰ ایرلاین موافقت اصولی داده ایم آنها شش ماه فرصت دارند تا ساختار سازمانی خود را طراحی، تکمیل و عملیاتی کنند این فرصت شش ماهه قابل تمدید برای یک نیم سال دیگر است. در حال حاضر نیز سرمایه گذاران این ۱۰ ایرلاین جدید در حال خرید هواپیما هستند. امیدواریم طی شش ماه آتی تعدادی از این شرکت ها فعالیت خود را آغاز کنند.

وی درباره کفایت (حداقل) سرمایه شرکت های هواپیمایی جدید نیز اظهار داشت: متقاضیان یا سرمایه گذاران راه اندازی شرکت هواپیمایی اهداف مختلفی از تأسیس ایرلاین دارند برخی به دنبال راه اندازی خطوط هوایی داخلی یا منطقه ای هستند، برخی انجام پروازهای بین المللی را هدف گذاری کرده اند، برخی هم صرفا می خواهند پروازهای چارتری داشته باشند و مدل های دیگر که هر کدام به مجوز خاصی از سوی سازمان هواپیمایی نیاز دارد؛ طبعا کفایت سرمایه هر مدل از درخواست مجوزها هم متفاوت است. اما حداقل سرمایه برای متقاضی ایرلاینی که همه نوع فعالیتی بخواهد داشته باشد، ۳۴۰ میلیارد تومان است. پس از تأمین سرمایه نیز در گام بعدی متقاضی باید به دنبال اخذ گواهینامه های فنی باشد. همه این مراحل شفاف بوده و هر کس می خواهد ایرلاین جدید ایجاد کند، می تواند به سایت سازمان هواپیمایی مراجعه کند.

عابدزاده در خصوص نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر خرید و فروش هواپیما از سوی ایرلاین ها تأکید کرد: این سازمان بر امور بازرگانی شرکت ها نظارتی ندارد؛ خرید و فروش هواپیما نیز یک اقدام بازرگانی است که قاعدتا سازمان هواپیمایی نظارتی بر آن انجام نمی دهد؛ اما انچه در حوزه نظارت این سازمان است، صدور مجوز پرواز به هر فروند هواپیمایی است که قرار است به مردم سرویس دهی کند؛ این نظارت هم شامل رعایت استانداردهای فنی لازم برای یک هواپیمای فعال می شود.

وی با اشاره به زیان ده بودن خطوط هوایی گفت: تا پیش از آزادسازی نرخ بلیت، قیمت گذاری ها تکلیفی بود که سبب زیان دهی ایرلاین ها شده بود. به همین دلیل رقابتی میان ایرلاین ها بر سر نوع سرویس دهی، مسیری که انتخاب می کنند و … نبود اما الان همه این موارد برای آنها مهم است خصوصا چون نمی خواهند هواپیماهایشان با صندلی خالی به پرواز درآیند، بلیت های ارزان به مشتریان ارائه می دهند. بنابراین اگر حرفه ای شرکت داری نکنند، مدیریت ایرلاین زیان ده خواهد بود. ضمن اینکه فرودگاه ها هم باید به سمت خودگردان شدن و پذیرش پروازهای جدید حرکت کنند تا درآمدهایشان افزایش یافته و از هزینه ها کاسته شود.


منبع: عصرایران

اقتصاد مقاومتی در قطر؛ از گاو شیرده تا کمپین تولید ملی

قطر با سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۵۷هزار دلار یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان است اما رخدادهای اخیر درخصوص قطر ثابت کرد، بزرگترین ثروت خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانه است که در این راستا مردم قطر بعد تحریم‌ها،کمپین تولید ملی راه انداخته اند.

به گزارش تسنیم، چهار هزار گاو هولشتاین قرار است طی بزرگترین حمل و نقل هوایی احشام که تاکنون در جهان سابقه نداشته است به قطر منتقل شوند تا در این محاصره اقتصادی، این کشور بتواند چند حلقه از وابستگی زنجیره غذایی‌‌اش را کمتر کند.

وقوع بحران در روابط قطر با همسایگان عربش، یک تاجر قطری را واداشته تا برای مقابله با تحریم‌های کشورهای عربی و پر کردن خلأ ایجادشده در بازار لبنیات کشورش، ۴۴ هزار رأس گاو را با هواپیما به صحرای قطر منتقل کند.

شرکت قطر ایرویز باید ۶۰ پرواز انجام دهد تا گاوهای ۵۹۰کیلویی‌ای را که ممتاز خیاط، رئیس هولدینگ پاور اینترنشنال در استرالیا و آمریکا خریداری کرده به قطر انتقال دهد. این تاجر قطری گفت: «اکنون زمان کار کردن برای قطر است».

شبکه های تلوزیونی سعودی در این چند روز تا تواستند قفسه‌های خالی فروشگاه‌های قطر را نشان دادند که مردم بعد از اعلام بسته شدن مرز خاکی قطر به فروشگاه‌ها هجوم برده و از ترس بروز قحطی تمام مواد خوراکی را خریداری کرده و به خانه بردند.

در این راستا مسئولان قطری هم برای بازگشت آرامش به مردم به آن‌ها اطمینان دادند که راه واردات بسته نیست. هواپیماها ابتدایی ترین نیازهای غذایی را از برخی کشورهای منطقه از جمله الجزایر، ترکیه و ایران به شبه جزیده قطر می‌رسانند و معلوم نیست اگر ایران آسمان هوایی خود را باز نمی‌گذاشت، کلاف مشکلات این کشور چقدر پیچیده تر می‌شد.

نوش آبادی سخنگوی شرکت هواپیمایی هما در خصوص پروازهای ایران به سمت قطر گفت: در این پرواز ها ما مواد فاسد شدنی از قبیل سبزیجات، کاهو، گوجه فرنگی و… به قطر ارسال کردیم و تقریبا در هر هواپیما ۹۰ تن بار ارسال کردیم.

در تحریم قطر نام ایران از زبان رسانه‌های غربی و عربی نمی‌افتد به طوری که رسانه‌های غربی در مورد قطر گفته‌اند: کشوری که ۳ کشور او را چند روزی است تحریم کرده‌اند دست نیاز به سمت کشوری بلند کرده است که بیش از ۳۰ سال اغلب قدرت‌های جهان او را تحریم کردند. شبکه بلومبرگ نیز گزارش داده است که مردم قطر بعد تحریم‌ها کمپین تولید ملی راه انداخته‌اند.

در همین خصوص نیز حمد العطیه کارشناس قطری گفته است: ما فقط برای ۲ روز ذخیره آب داریم، ما ۹۰ درصد غذاهای‌مان را وارد می‌کنیم و کمتر از ۱ درصد زمین‌های ما قابل کشت هستند و همان اندک کشاورزی که داریم بدلیل سیاست‌های بازار آزاد و ورود رقیب‎های قوی از حرفه خود بازماندند. بنابراین ما با ریسک‌هایی هم مواجه هستیم و این خطرات پایداری و حیات این ملت را تحت تاثیر قرارا می‌دهند

یک کارشناس دیگر قطری نیز گفته است: تنها راه پیش‌روی قطر برای نجات از وضع فعلی، رونق کشاورزی است ما باید آب را به کشاورزان برسانیم و کشاورزان قادر خواهند بود کاشته‌هایشان را آبیاری کنند و مواد غذایی مورد نیاز جامعه را تامین کنند.
قطر با سرانه تولید ناخالص داخلی ۱۵۷ هزار دلار یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان محسوب می‌شود اما پیش‌آمدهای اخیر سیاسی قطر ثابت کرد بزرگترین ثروت خودکفایی و عدم وابستگی به غیر و بیگانه است.


منبع: الف

زعفران خوب کیلویی چند؟

عضو شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است.

علی حسینی در گفتگو با مهر وضعیت بازار زعفران را مطلوب توصیف کرد و اظهارداشت: خوشبختانه در حدود ۲ ماه اخیر قیمت این محصول به ثبات رسیده و نوسان چشمگیری نداشته است.

وی اضافه کرد: این اتفاق هم به نفع صادرات و هم به نفع تولید طلای سرخ کشور است.

عضو شورای ملی زعفران حداقل قیمت طلای سرخ را در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر قیمت آن را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان اعلام کرد.

حسینی با بیان اینکه افزایش قیمت زعفران بیش از این میزان به ضرر کشاورزان و تولید است، گفت: قیمت زعفران باید منطقی باشد، ما باید تلاش کنیم که قیمت‌ها از میزان فعلی هم پایین‌تر بیاید و منطقی‌تر شود به اعتقاد بنده قیمت منطقی زعفران کیلویی حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر  ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

وی ادامه داد: با افزایش تولید در واحد سطح می‌توانیم قیمت محصول را کاهش دهیم و به این ترتیب هیچ کشوری حداقل تا ۱۰ الی ۲۰ سال آینده قادر به رقابت با ما نخواهد بود.

حسینی درباره میزان صادرات زعفران از کشور در سال جاری نیز افزود: متاسفانه گمرک آمار صحیح و به موقع در این زمینه به ما ارائه نمی‌کند. ‌


منبع: الف

تاسیس ۱۰شرکت هواپیمایی جدید/ تمام هواپیماهای جدید، مشکل مالی دارند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به زیان ده بودن شرکت های هواپیمایی گفت: تا شش ماه آینده ۱۰ شرکت هواپیمایی جدید به مجموع ایرلاین های کشور افزوده می‌شود.

علی عابدزاده در گفت وگو با مهر درباره اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه کاهش تأخیرهای پروازی اظهار کرد: یکی از مسائلی که سازمان در طول دو سال اخیر پیگیری کرده، طراحی برنامه هایی برای حل ریشه ای مشکلات است تا بتواند در کلیه ابعاد، صنعت حمل و نقل هوایی را تحت تأثیر قرار دهد. متأسفانه به دلیل نداشتن زیرساخت اقتصادی صحیح در صنعت هوانوردی کشور، با چالش های بزرگی در همه بخش های این صنعت اعم از خدمات مسافری، بهره وری ناوگان، مباحث فنی، بخش های بازرگانی ایرلاین ها و … روبه رو بودیم و همه این بخش ها دچار بحران بودند.

به حدی که شرکت های هواپیمایی نمی توانستند بر اساس اصول بازرگانی به فعالیت های خود ادامه دهند که این موضوع روند عادی کاری آنها را تحت تأثیر قرار داده بود علی الخصوص شاهد تأخیرهای متعدد در پروازها بودیم.

تلاش داریم به مردم حق انتخاب بدهیم

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: کار بنیادینی که این سازمان در حال انجام آن است، دستیابی به رضایت مشتری و مسافران است که نتیجه دادن آن زمان بر است. این رضایت مندی مسافران همه ابعاد اعم از نرخ بلیت ها، خدمات دهی به مسافران، ارائه خدمات پروازی، تأخیر در پروازها، دسترسی ساده به خرید بلیت و … را شامل می شود. تنها راه دستیابی به رضایت مشتری نیز ایجاد رقابت میان خطوط هوایی است تا شرکت های هواپیمایی در سایه این رقابت بر سر جذب مشتری از تأخیرها جلوگیری کنند؛ حال حصول به نتیجه از طریق نوسازی ناوگان باشد یا از طریق اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی این شرکت ها و یا هر اقدام دیگری که در ایجاد رضایت مندی میان مسافران اثرگذار باشد، باید مردم ومسافران بتوانند حق انتخاب میان ایرلاین ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه در زمینه ایجاد برخی تحولات اساسی در ایرلاین ها توانسته ایم توفیقاتی داشته باشیم، افزود: از جمله این اتفاقات خوب، دسترسی ساده مردم به تهیه بلیت هواپیماست قبلا بلیت ها در خطوط هوایی بلوکه می شد اما امروزه موظفند بلیت ها را به راحتی در اختیار مردم قرار دهند. همچنین از دیگر نتایج مثبت ایجاد رقابت میان ایرلاین ها، ارائه بلیت های ارزان از سوی شرکت های هواپیمایی در ایام کم مشتری و کم مسافر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اصلاح ساختار اداری شرکت های هواپیمایی نیز گفت: متأسفانه بسیاری از فرآیندهای اداری، آموزشی و عملیاتی ایرلاین ها، الگوهای قدیمی و سنتی هستند که باید به مدل های جدید تغییر یابد و این نوسازی الگوی اداری در حال انجام است.

گزارش تاخیرهای پروازی ماهانه منتشر می شود

وی با اشاره به تلاش سازمان هواپیمایی کشوری برای شفاف سازی در زمینه وجود تأخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی، در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان هواپیمایی ۷ ماه از ارائه جدول تأخیرات پروازی خودداری کرد؟ اظهار داشت: هیچ فرد یا نهادی به ما دستور نداده یا فشار نیاورده بود که جداول تأخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی منتشر نشود؛ بلکه نحوه گزارش گیری و تهیه جداول تأخیرات ایراد داشت که سازمان هواپیمایی آن را اصلاح کرد و از ماه گذشته در سایت سازمان قرار گرفت؛ از این پس نیز آمار مربوطه هر ماه اعلام می شود و مردم بر اساس آن می توانند حق انتخاب ایرلاین مورد نظر خود که دارای کمترین تأخیرات باشد را داشته باشند.

رقابت ایرلاینها در ایجاد خطوط پروازی جدید

عابدزاده درباره آزادسازی نرخ بلیت سفرهای هوایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ بلیت کلیه مسیرها آزادسازی شده اند اما قبلا این محدودیت اعمال می شد که خطوط هوایی اجازه نداشتند مسیرهای مناطق محروم را قطع کنند با این حال از نظر نرخ بلیت هیچ گونه محدودیتی برای ایرلاین ها اعمال نکرده ایم کاری که الان باید انجام شود، افزایش ناوگان بوده تا خطوط هوایی بتوانند بر سر ایجاد مسیر پروازی جدیدی در شهرهای کوچک نیز به رقابت بپردازند؛ به عنوان نمونه اخیرا ایران ایر مسیر تهران ـ رامسر را ایجاد کرد که قبلا شرکت هواپیمایی آسمان در این خط پرواز می کرد؛ بنابراین کم کم داریم به سمت رقابت میان ایرلاین ها حرکت می کنیم که البته کمی زمان بر است.

مردم می توانند آنلاین از ایرلاین ها شکایت کنند

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره وجود شکایت هایی مبنی بر عدم رعایت آیین نامه حقوق مسافران از سوی برخی ایرلاین ها که تأخیرات پروازی متعددی دارند اما به تعهدات مندرج در آیین نامه عمل نمی کنند، بیان کرد: این آیین نامه برای اولین بار در دولت یازدهم تهیه و اعمال شد. همه تلاش سازمان برای شفاف سازی قوانین و حقوق مردم است و مردم نیز روز به روز بیشتر با حقوق خود آشنا می شوند. خطوط هوایی نیز به مرور رعایت حقوق مردم و مسافران را بیشتر در دستور کار خود قرار می دهند که نتیجه آن کاسته شدن تعداد شکایات مردمی از ایرلاین هاست. آیین نامه حقوق مسافر در حال اجراست و سازوکار جدیدی هم در سایت سازمان هواپیمایی ایجاد شده که مردم می توانند به صورت آنلاین از ایرلاین ها به این سازمان شکایت کنند؛ ما نیز از آنها توضیح می خواهیم و شرکت های هواپیمایی موظفند به مردم پاسخگو باشند. اگر ایرلاین ها آیین نامه را اجرا نکنند، به آنها اخطار می دهیم.

تمام هواپیماهای جدید، مشکل تامین مالی دارند

وی در پاسخ به این پرسش که هواپیمای ای تی آر بعدی چه زمانی قرار است به ناوگان هما افزوده شود؟ گفت: هنوز زمان ورود ای تی آرهای پنجم و ششم ایران ایر مشخص نیست؛ همه هواپیماهایی که قرار است وارد کشور شوند، مشکل تأمین مالی دارند و پس از آنکه تأمین مالی انجام شد، هم بوئینگ، هم ایرباس و هم ای تی آر آمادگی دارند هواپیماها را به ایران تحویل دهند. قرار است تا پایان امسال (۹۶) ۵ فروند ای تی آر دیگر به هما تحویل داده شود و این جزء تعهدات این کمپانی هواپیماساز فرانسوی ـ ایتالیایی است. منتها ما هم باید به تعهداتمان در خصوص تأمین مالی آنها عمل کنیم.

رشد۱۷درصدی عبور پروازهای قطری از آسمان ایران

وی در خصوص موافقت ایران با انجام پروازهای قطری از آسمان کشورمان متذکر شد: همه فرآیندهای بین المللی هواپیمایی تجاری و غیر نظامی در دنیا از طریق سازمان ایکائو وابسته با سازمان ملل متحد پیگیری و اجرا می شود ایران هم عضو این سازمان جهانی است که با توجه به مشکلاتی که برای مردم قطر ایجاد شده، ایکائو از ما درخواست کرد تا با کشور قطر همکاری کنیم که موافقت شد. در حال حاضر نیز حدود ۱۷ درصد عبور پروازهای قطری از آسمان ایران افزایش یافته است.

تاسیس ۱۰ ایرلاین جدید 

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص موافقت اصولی سازمان هواپیمایی کشوری با ایجاد شرکت های هواپیمایی جدید گفت: متقاضیان راه اندازی ایرلاین، در اولین گام باید موافقت اصولی سازمان را اخذ کنند، در این مرحله به ۱۰ ایرلاین موافقت اصولی داده ایم آنها شش ماه فرصت دارند تا ساختار سازمانی خود را طراحی، تکمیل و عملیاتی کنند این فرصت شش ماهه قابل تمدید برای یک نیم سال دیگر است. در حال حاضر نیز سرمایه گذاران این ۱۰ ایرلاین جدید در حال خرید هواپیما هستند. امیدواریم طی شش ماه آتی تعدادی از این شرکت ها فعالیت خود را آغاز کنند.

وی درباره کفایت (حداقل) سرمایه شرکت های هواپیمایی جدید نیز اظهار داشت: متقاضیان یا سرمایه گذاران راه اندازی شرکت هواپیمایی اهداف مختلفی از تأسیس ایرلاین دارند برخی به دنبال راه اندازی خطوط هوایی داخلی یا منطقه ای هستند، برخی انجام پروازهای بین المللی را هدف گذاری کرده اند، برخی هم صرفا می خواهند پروازهای چارتری داشته باشند و مدل های دیگر که هر کدام به مجوز خاصی از سوی سازمان هواپیمایی نیاز دارد؛ طبعا کفایت سرمایه هر مدل از درخواست مجوزها هم متفاوت است. اما حداقل سرمایه برای متقاضی ایرلاینی که همه نوع فعالیتی بخواهد داشته باشد، ۳۴۰ میلیارد تومان است. پس از تأمین سرمایه نیز در گام بعدی متقاضی باید به دنبال اخذ گواهینامه های فنی باشد. همه این مراحل شفاف بوده و هر کس می خواهد ایرلاین جدید ایجاد کند، می تواند به سایت سازمان هواپیمایی مراجعه کند.

عابدزاده در خصوص نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر خرید و فروش هواپیما از سوی ایرلاین ها تأکید کرد: این سازمان بر امور بازرگانی شرکت ها نظارتی ندارد؛ خرید و فروش هواپیما نیز یک اقدام بازرگانی است که قاعدتا سازمان هواپیمایی نظارتی بر آن انجام نمی دهد؛ اما انچه در حوزه نظارت این سازمان است، صدور مجوز پرواز به هر فروند هواپیمایی است که قرار است به مردم سرویس دهی کند؛ این نظارت هم شامل رعایت استانداردهای فنی لازم برای یک هواپیمای فعال می شود.

وی با اشاره به زیان ده بودن خطوط هوایی گفت: تا پیش از آزادسازی نرخ بلیت، قیمت گذاری ها تکلیفی بود که سبب زیان دهی ایرلاین ها شده بود. به همین دلیل رقابتی میان ایرلاین ها بر سر نوع سرویس دهی، مسیری که انتخاب می کنند و … نبود اما الان همه این موارد برای آنها مهم است خصوصا چون نمی خواهند هواپیماهایشان با صندلی خالی به پرواز درآیند، بلیت های ارزان به مشتریان ارائه می دهند. بنابراین اگر حرفه ای شرکت داری نکنند، مدیریت ایرلاین زیان ده خواهد بود. ضمن اینکه فرودگاه ها هم باید به سمت خودگردان شدن و پذیرش پروازهای جدید حرکت کنند تا درآمدهایشان افزایش یافته و از هزینه ها کاسته شود.


منبع: الف

کدام کشورها صبحانه مربای ایرانی می‌خورند؟

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال ۹۶ قریب به ۷۳۹ تن مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه، از کشور صادر شده است.

به گزارش میزان ،  ارزش دلاری این میزان صادرات ۱، ۸۹۴، ۷۱۲ و ارزش ریالی آن ۶۱، ۴۴۲، ۵۷۷، ۴۳۹ بوده است.


منبع: الف

قوی ترین ارز آسیا

 در حالی که سرمایه گذاران با توجه به علائم بهبود شرایط اقتصادی مالزی تمایل خود را بر فعالیت در بازار این کشور جنوب شرق آسیا نشان داده اند، وضعیت دارایی مالزی رو به بهبود است، به گونه ای که گفته می شود رینگیت واحد پول مالزی قوی ترین ارز آسیا شده است.

به گزارش ایرنا، تارنمای شبکه ‘بلومبرگ’ روز جمعه اعلام کرد که رینگیت در این فصل قوی ترین ارز آسیایی است که نسبت به ‘یوآن’ چین با فاصله ای نزدیک در رتبه دوم بهترین ارز آسیا است، دو برابر رشد داشته است.

به نوشته تارنمای روزنامه ‘نیو استریت تایمز’، در مقیاس جهانی، سهام مالزی از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به دوره ای که شامل سال ۲۰۱۳ تاکنون می شود بیشترین خریدار را داشته که وضعیت آن در ماه های آوریل و می بهتر گزارش شده است.

براساس این گزارش، بهبود شرایط اقتصاد کلان مالزی باعث شده است در اواسط سال جاری میلادی چشم انداز مثبتی برای این کشور ترسیم شود.

‘هاکان آکسوی’ مدیر یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری که نظارت بر سهام جهانی به ارزش بیش از ۲۴۴ میلیارد دلار را بر عهده دارد، گفت تا جایی که توسعه داده های کلان و حمایت از شرایط جهانی و همچنین پایداری بهای انرژی نشان می دهد، می توان وضعیت مثبتی را برای مالزی پیش بینی کرد.

بلومبرگ همچنین به نقل از ‘آلان ریچاردسون’ مدیر یک شرکت واقع در هنگ کنگ با بیان اینکه مدیریت دارایی های سامسونگ در حال خرید سهام ساخت و ساز، بانکداری و برخی دارایی های دیگر مالزی است، گفت که این امر می تواند منجر به بهبود شرایط دولت مالزی پیش از انتخابات این کشور جنوب شرق آسیا شود.

براساس این گزارش، بهبود پویایی مالی، پویایی سیاست های بانک مرکزی، سیاست های اقتصادی جذاب، حساسیت به بازار توسعه یافته و توسعه های انجام شده در چین از جمله عوامل کلیدی تاثیرگذار در وضعیت رو به مثبت اقتصاد مالزی است.


منبع: الف

سرمایه‌گذاری میلیاردی کره‌ای‌ها درگاز شیل آمریکا

غول انرژی کره جنوبی SK Group با هدف گسترش حضور در صنعت گاز شیل آمریکا، یک تفاهم‌نامه با جنرال الکتریک برای توسعه مشترک میدان‌های گاز شیل آمریکا امضا کرد.

به گزارش ایسنا شراکت با جنرال الکتریک به SK Group کمک خواهد کرد گاز طبیعی مایع آمریکا (LNG) را به کره جنوبی آورده و همچنین در بحبوحه صادرات رو به رشد LNG آمریکا، آن را به سایر کشورها بفروشد.

کره جنوبی که دومین واردکننده بزرگ LNG در جهان است، شرکت‌های گاز داخلی را در بحبوحه انتظارات نسبت به وجود فرصت‌های بیشتر در دوران دولت دونالد ترامپ، به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز آمریکا تشویق کرده است.

شرکت SK Group در بیانیه‌ای اعلام کرد قصد دارد ۱.۸ تریلیون وون (۱.۶ میلیارد دلار) در آمریکا ظرف پنج سال آینده سرمایه‌گذاری کند و به دنبال حداکثر پنج تریلیون ون فرصت‌های سرمایه‌گذاری احتمالی است.

طبق اعلام این شرکت، سرمایه‌گذاری‌های مذکور به آمریکا کمک خواهد کرد به ارزش حدود دو تریلیون ون LNG در سال صادر کرده و شکاف تجاری میان دو کشور کاهش پیدا کند.

بر اساس گزارش رویترز، شرکت گاز کره که دومین خریدار بزرگ LNG در جهان است، اعلام کرده است یادداشت تفاهمی با شرکت‌های آمریکایی از جمله اکسون موبیل و انرژی ترانسفر برای همکاری در پروژه‌های LNG آمریکا امضا کرده است.

این شرکت تحت یک قرارداد ۲۰ ساله با شرکت Cheniere Energy آمریکا قرار است نخستین محموله LNG خود را اوایل ژوئیه دریافت کند.


منبع: الف

روایتی از وصول بدهی‌های نظام بانکی

عضو هیات مدیره کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها با بیان اینکه مصادره اموال دیگر برای بانک‌ها جذابیتی ندارد، گفت: اموال مصادره‌ای وزنه‌ای بر پای نظام بانکی شده است.

به گزارش مهر، عضو هیات مدیره کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها با بیان اینکه مصادره اموال دیگر برای بانک‌ها جذابیتی ندارد، گفت: اموال مصادره‌ای وزنه‌ای بر پای نظام بانکی شده است.
 
هماسادات گوشه با اشاره به رویکرد بانک‌ها در خصوص مصادره اموال بدهکاران بانک‌ها که عمدتاً واحدهای تولیدی هستند، گفت: رفتار بانک‌ها در مصادره اموال بدهکاران بانکی برخی مشکلاتی دارد که نشان می‌دهد به طور کلی داشتن رهینه برای یک واحد تولیدی یا یک وام‌گیرنده بانکی به تنهایی کافی نیست؛ چراکه ارزیابی بسیاری از وام‌گیرندگان برای بازپرداخت مطالبات بانکی موضوعی است که مورد غفلت واقع می‌شود.
 
وی افزود: البته این امر بیشتر از رویکرد بنگاهداری بانک‌ها نشأت می‌گیرد؛ در حالی که در گذشته بانک‌های تجاری و توسعه‌ای به دنبال تصاحب، خرید یا بنگاهداری نبودند؛ بلکه الزامات زمان این امر را سبب شد. ولی بانک‌ها در همین شرایط کنونی نباید نسبت به مصادره اموال تولیدکنندگان، آن را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند.
 
وی تصریح کرد: اکنون البته خود بانک‌ها هم میلی به تملیک دارایی‌های این چنینی به جای طلب خود ندارند؛ در حالی که یک زمانی تملیک‌ها مجال قدرت‌نمایی بیشتر برای بانک‌ها را فراهم می‌کرد، ولی اکنون این طور نیست.
 
به گفته گوشه، بسیاری از بانک‌ها اکنون دیگر رویکرد مصادره اموال را کنار گذاشته‌اند چرا که برخی از همین اموال مصادره‌ای همچون وزنه‌هایی به دست و پای بانک‌ها اضافه شده‌اند، اما این فضا هم در فضای قانونی کشور باید ایجاد شود که قدم اول آن به نحوی برداشته شود که بانک‌ها بدانند این اموال مصادره‌ای را به کدام مسیر هدایت نموده و به چه کسانی بسپارند که این وزنه تبدیل به فرصت کار شود.
 


منبع: الف

فروش اقساطی هیوندا سانتافه ۲۰۱۷ (+جدول و جزئیات)

پیش پرداخت در این شرایط ۱۰۶، ۱۱۸و ۱۳۰ میلیون تومان بوده و خودروها با اقساط ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه به فروش می‌رسد.

 کرمان موتور شرایط فروش نقدی، اقساطی و پیش فروش هیوندای توسان فول ۲۰۱۷ به مناسبت عید سعید فطر را اعلام کرد.

به گزارش عصر ایران بنابر اعلام کرمان موتور، قیمت مصوب این خودرو ۲۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان بوده که در شرایط فروش نقدی با موعد تحویل یک ماهه به فروش می‌رسد.

در این شرایط امکان خرید این خودرو به صورت ۲ و ۳ مرحله‌ای نیز وجود دارد  و تحویل خودروها در شهریور، مهر و آبان ۹۶ خواهد بود. در این طرح تخفیف‌هایی برای خریداران در نظر گرفته شده است.

در این طرح همچنین امکان خرید این خودرو به صورت اقساطی فراهم است. پیش پرداخت در این شرایط ۱۰۶، ۱۱۸و ۱۳۰ میلیون تومان بوده و خودروها با اقساط ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه به فروش می‌رسد. موعد تحویل خودروها در این طرح یک ماهه خواهد بود.


منبع: عصرایران

رژه خودروهای فراری در هفتادمین سالگردش (+عکس)

مقامات و مسئولان برگزار کننده این همایش اعلام کرده‌اند، اکثر خودروهای شرکت‌کننده در این همایش تولیدات اخیر فراری محسوب می‌شوند.

رژه فراری یک رویداد سالانه است که که برای
مشتریان خاص و وفادار فراری برگزار می‌شود. اما در سال ۲۰۱۷ و مناسب با هفتادمین
سالگرد جشن تولد فراری به شکلی فوق ویژه
برگزار می‌شود.

هفتادمین سالگرد فراری با رژه ویژه

به گزارش گروه
خودروی عصر ایران به نقل از “اتوگاید”، فراری می‌گوید این رویداد بین
روزهای ۲۱ تا ۲۵ ژوئیه برگزار می‌شود، ترکیب هوای مدیترانه‌ای و لذت رانندگی با
خودروهای فوق‌العاده این فرصت را به دیگران می‌دهد که جشن تولد ۷۰ سالگی‌اش را به
بهترین شکل برگزار شود.

مقامات و مسئولان
برگزار کننده این همایش اعلام کرده‌اند، اکثر خودروهای شرکت‌کننده در این همایش
تولیدات اخیر فراری محسوب می‌شوند. این خودروها شامل مدل‌های لوسو GTC4، F12tdf، کالیفرنیا T، و اسپایدر ۴۸۸ می‌شود. البته در میان این خودروها می‌توان ارتقا
یافته‌های F40 و F50 را نیز ببینیم. لافراری آپارتا که مارک فراری نیز آن را ساخته نیز
در این گردهمایی شرکت می‌کند.

این رژه برای
وفادارترین مشتریان فراری تدارک دیده می‌شود.


منبع: عصرایران

زمزمه گرانی لبنیات/ سازمان حمایت هفته آتی بررسی می‌کند

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت لبنیات از سال ۹۳ مورد کارشناسی و بررسی قرار نگرفته است گفت: سازمان حمایت پذیرفته که این قیمت‌ها را بررسی و هفته آینده گزارش نهایی خود را ارائه کند.

رضا باکری در گفت و گو با تسنیم، درباره افزایش قیمت لبنیات از هفته آینده اظهار کرد: قرار نیست قیمتها تغییر کند اما باید در نظر داشت نرخ لبنیات از سال ۱۳۹۳ بررسی و کارشناسی نشده است به همین منظور تولیدکنندگان این محصول از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان درخواست بررسی این مهم را دارند.

وی افزود: با بررسی اسناد (هزینه‌های های تولید) کارخانه‌ها قیمت لبنیات مشخص می‌شود  و بر این اساس دیگر کارخانه‌های صنایع لبنی مورد اتهام گران فروشی قرار نمی‌گیرند و مصرف‌کننده نیز سردرگم نخواهد شد.  

دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: وقتی که هنوز هزینه تمام‌شده تولید لبنیات را در کشور نمی‌دانیم، افزایش قیمت محصولات و جریمه صنایع لبنی، نادرست است.

وی تصریح کرد: سازمان حمایت پذیرفته است که هزینه‌های تولید فرآوردهای لبنی در کشور را کارشناسی و مشخص کند که قیمت تمام‌شده این  فرآورده‌ ها  چقدر است. هفته آینده گزارش نهایی سازمان حمایت در این خصوص آماده می‌شود.

باکری گفت: این تغییرات قیمتی در میان کالاهای اصلی و پرمصرف شیر، پنیر و ماست و متعلق به گروه یک کالایی و مشمول قیمت‌گذاری دولت است.

وی افزود: صنایع لبنی به دنبال افزایش قیمت نیستند و تنها می‌خواهند که قیمت‌ها کارشناسی شود و مردم، دامداران، تولیدکنندگان صنایع لبنی و دولت به این نرخ ها علم پیدا کنند.

قیمت خرید شیر از دامدارن صنعتی ۱۲۵۰ تومان است

باکری تأکید کرد: صنایع لبنی بزرگ عضو انجمن صنایع لبنی شیر مورد نیاز خود را به قیمت هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۲۵۰ تومان خریداری می‌کنند.

وی افزود: قیمت خرید شیر خام در کارخانه‌های کوچک و صنایع محلی ممکن است متفاوت باشد و این محصول به قیمت پایین‌تری  از روستائیان خریداری شود.


منبع: الف

جدول سهمیه دستگاه‌ها از تکلیف ایجاد ۹۷۰ هزار شغل

بر اساس برنامه اشتغال فراگیر در کشور بالاترین سهم را در ایجاد ۹۷۰ هزرا شغل در سال ۹۶ وزارتخانه های صنعت، ارتباطات و کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی برعهده دارند.
به گزارش تسنیم، ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶ ازجمله برنامه های مهم دولت است.
به منظور تحقق  این تعداد شغل معاون اول رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در ابلاغیه اسحاق جهانگیری، اهداف اشتغال‌زایی به تفکیک دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه مشخص شده است.
این برنامه در نظر دارد در سال جاری ۹۷۱ هزار و ۷۰۰ شغل جدید در بازار کار ایران به‌وجود بیاورد.
بخش‌های اقتصادی بار اصلی این طرح را به دوش خواهند کشید. برنامه اشتغال فراگیر به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده است.

در این ابلاغیه در سه قالب اهداف کمی اشتغال‌زایی تدوین شده است. به این ترتیب در قالب اول، اهداف کمی در بخش‌های مختلف اقتصادی تشریح شده است که مسئولیت مستقیم هر قسمت بر عهده یک وزارتخانه خواهد بود. طبق این برنامه، در پایان سال ۹۶ به تعداد ۶۵۱ هزار شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی هدفگذاری شده است. در بین بخش‌های اقتصادی، سهم صنعت، معدن و بازرگانی از باقی بخش‌ها بیشتر است. هدف کمی ایجاد تعداد شغل در این بخش، ۲۵۴ هزار است که نزدیک به ۴۰ درصد از هدف کمی قالب اول را به خود اختصاص می‌دهد.

 بخش ارتباطات و فناوری در جایگاه دوم قرار دارد. بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ۹۰ هزار شغل در سال ۹۶ ایجاد کند. بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی نیز رتبه سوم اهداف کمی اشتغال‌زایی در سال ۹۶ را دارا است. به‌طور کلی قالب اول که در بخش‌های مختلف اقتصادی طرح‌ریزی شده سهم اصلی رقم اشتغال‌زایی کل را دارد که قریب به ۶۷ درصد آن را شامل می‌شود.
منابع مالی پیش‌بینی شده برای قالب اول از سه طریق تامین خواهد شد: اعتبارات بودجه‌ای، تسهیلات بانکی و تسهیلات صندوق توسعه ملی.
سهم تسهیلات بانکی در این بین با فاصله قابل‌توجهی از دو مورد دیگر قرار دارد. قالب دوم این برنامه، مربوط به طرح‌های اشتغال‌زایی است. کل این قالب موظف به ایجاد ۲۲۸ هزار شغل در سال ۹۶ است. رتبه نخست در این بخش را نیز طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی به خود اختصاص داده است. هدف کمی این طرح در سال ۹۶، ایجاد ۱۰۵ هزار شغل است. وزارت کار در جایگاه هماهنگ‌کننده و کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز به‌عنوان همکار در طرح کارورزی سهیم هستند. طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی رتبه دوم را در بین طرح‌های اشتغال‌زایی دارد. این طرح باید در سال‌جاری ۷۵ هزار شغل را برای اقتصاد ایران به‌وجود بیاورد. کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز در این طرح باید مشارکت داشته باشند.
قالب سوم برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶، اهداف کمی مربوط به طرح‌های اشتغال حمایتی را در خود جا داده است. در این قالب، نهادهای عمومی نیز به‌عنوان مسئول اجرای طرح حضور دارند. این قالب قرار است که در سال ۹۶ به تعداد ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل جدید به اقتصاد تزریق کند. در این قالب طرح هم‌افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال به تنهایی وظیفه ایجاد ۶۰ هزار شغل را در سال‌جاری دارد.
دستگاه‌های مسئول این طرح، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران است.
وزارت کار نیز به‌عنوان دستگاه همکار باید انجام وظیفه کند. همچنین سازمان بهزیستی کشور نیز مسئول اجرای دو طرح در این قالب است: ۱- کسب‌وکار و اشتغال‌زایی نهادهای حمایتی و ۲- ایجاد کسب‌و‌کار در قالب طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی. هدف طرح اول ایجاد ۲۰ هزار شغل و هدف طرح دوم ایجاد ۴ هزار شغل در سال‌جاری است.
* تأمین ۹۳درصد از منابع مورد نیاز شغل در سال ۹۶ از سوی منابع بانکی
منابع مالی پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها از سه راه تامین خواهد شد: اعتبارات بودجه‌ای، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی.
سهم تسهیلات بانکی با فاصله قابل توجه از دو مورد دیگر در رتبه اول قرار دارد. طبق پیش‌بینی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز برای اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف اقتصادی ازسوی شبکه بانکی تامین خواهد شد. رقم منابع پیش‌بینی شده از محل صندوق توسعه ملی نیز هزار میلیارد تومان برآورد شده است. قسمت بودجه کمترین سهم را در تامین منابع مالی اشتغال‌زایی دارا است. در این برنامه رقم پیش‌بینی شده برای این محل، ۵۰۰ میلیارد تومان است. بر این اساس شبکه بانکی وظیفه تامین ۹۳ درصد از کل منابع مورد نیاز برای ایجاد شغل در سال ۹۶ را خواهد داشت.



قالب های ارائه شده در برنامه
فرصت شغلی خالص(هزار نفر)
 دستگاه/ دستگاه های ذی ربط


بخش های اقتصادی
کشاورزی
۶۹
وزارت جهاد کشاورزی


صنعت، معدن و بازرگانی
۲۵۴
وزارت صنعت،معدن و تجارت


ساختمان و بافت های فرسوده
۳۸٫۵
وزارت راه و شهرسازی


خدمات گردشگری و صنایع دستی
۷۰٫۱
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


حمل و نقل
۹٫۱
وزارت راه و شهرسازی


ارتباطات و فناوری اطلاعات
۹۰
وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات


خدمات سلامت
۶۰٫۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


خدمات فرهنگی و هنری
۲۴
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


سایر حوزه های بخش خدمات
۳۷
وزارتخانه مربوطه


طرح های اشتغالزایی
طرح های مهارت آموزی در محیط کار واقعی
۴۰
کلیه دستگاه های اجرایی


طرح مشوق های بیمه سهم کارفرمایی
۷۵
کلیه دستگاه اجرایی


طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی
۱۰۵
 کلیه دستگاه های اجرایی


ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج
۸
وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت کشور


طرح روستا-تعاون
۶۵
 کلیه دستگاه های اجرایی


طرح های حمایتی از اشتغال
طرح ها و کسب و کارهای اجتماعی
۹۱٫۸
نهادهای حمایتی و عمومی غیر دولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


مجموع
۹۷۱٫۷
-



منبع: الف

درآمد میلیاردی در بخش گیاهان دارویی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سال گذشته در بخش گیاهان دارویی درآمد میلیاردی در کشور حاصل شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سهم گیاهان داروئی از بازار کشور در سال گذشته، بیش از ۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۲۰ شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد، افزود: تولیدات این شرکت‌ها در مقایسه با ۲ سال نخست فعالیت دولت ۹۰ درصد افزایش داشته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: از آنجایی که در کشورمان دارای فرهنگ غنی تولید گیاهان داروئی، اقلیم مناسب با آن و دانش فنی تولید این گیاهان هستیم، باید توجه بیشتری به این بخش شود.

وی گفت: در دولت دوازدهم فرصت‌ها برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و رونق گیاهان داروئی به‌معنای واقعی و نه اغفال و سودجویی افزایش می‌یابد.

قاضی‌زاده‌هاشمی افزود: با توجه به وجود ۱۲۰۰ گونه گیاه داروئی در کشور که ۶۰۰ نوع آن در نطنز است، ظرفیت بالایی در تولید گیاهان داروئی داریم و باید از آن به بهترین نحو استفاده کنیم.
 


منبع: الف

اصلی‌ترین راهکار خروج از رکود مسکن چیست؟

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت:اصلی‌ترین راهکار برای رونق بازار مسکن اصلاح سیاست پولی و بانکی کشور و کاهش سود بانکی است که از سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی بوده ولی خروجی آن به اقتصاد کشور وارد نشده است.

به گزارش میزان، حسام عقبایی در خصوص بازار رهن واجاره مسکن در بهار ۹۶ گفت: معاملات مسکن دراین فصل علی رغم ۱۵ روز ابتدایی آن و رکود سالهای گذشته مسکن شاهد رکود دیگر در اردیبهشت ماه بودیم که انتخابات نیز مزید بر علت شده بود.

وی افزود: در خرداد ماه علی رغم همزمانی آن با ماه مبارک رمضان شاهد رشد درمعاملات بودیم به گونه‌‌ای که درشهر تهران بیش از ۱۴ هزار خرید و فروش صورت گرفت که این آمار برای سطح کشور در  حدود ۴۵ هزار معاملات بوده است که این ارقام نزدیک به آمار سال گذشته می‌باشد. قیمت‌ها نیز در مقایسه با سال قبل تغییر آنچنانی نداشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد: پیش بینی‌های صورت گرفته بر این اساس است که درسه ماه تابستان بازار خرید و فروش مسکن رونق بیشتری بگیرد و ما خروجی آن را در نیمه دوم سال خواهیم دید که امیدواریم آن شروعی پرسرعت برای سالهای بعد باشد.

عقبایی اظهار کرد: با ساماندهی بیشتر سطح مسکن مهر در جهت تولید و عرضه و طرح مسکن اجتماعی و همچنین سررسید اتمام وام‌های مسکن قدرت خرید و تحریک بازار مسکن تغییر خواهد کرد که این عوامل در رونق آتی بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصلی‌ترین راهکار برای رونق بازار مسکن اصلاح سیاست پولی و بانکی کشور است که از سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی بوده ولی خروجی آن به اقتصاد کشور وارد نشده است. همچنین کاهش سود بانکی یکی دیگری از عوامل تأثیرگذار خواهد بود.
وی عدم تصحیح سیاست‌های پولی و بانکی کشور را کاهش صدور پروانه ساختمانی دانست و گفت: در سال ۹۴ ،‌۴۷٫۶ درصد صدور پروانه ساختمانی کاهش داشت که این رقم در سال ۹۵ با توجه به رشد کوچک آن ۱۷٫۶ درصد بوده است.

عقبایی اذعان داشت: در نیمه دوم سال ۹۵، شرایط بهتر شد و بخصوص در سه ماه پایانی سال صدور پروانه‌ها تقویت یافت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن یکی از بازارهای مقاوم در اقتصاد به حساب می آید که تأثیر گذاری و تأثیر پذیری کمتری در مقایسه با سایر بازارها دارد.

وی عنوان کرد: میزان قیمت مشخص شده در اجاره بها متناسب با رشد درآمد اقشار استفاده کننده است که این رقم نیز در خود بازار و توسط عرضه و تقاضای صورت گرفته مشخص می‌شود. از آنجایی که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می شود و نه یک کالای مصرفی متولی قیمت گذاری ندارد و ما باید با افزایش عرضه قیمت را متعادل نگه داریم.

عقبایی در پایان خاطر نشان کرد: سهم مستأجران در بازار مسکن  کشور ۳۳ تا ۳۵ درصد است که رشد اجاره بها در شهرهای کوچک طی سال ۹۵ تا ۹۶ مشاهده نشد و در کلانشهرها رشد ۷ تا ۱۰ درصدی گزارش شده است. 


منبع: الف

مرغ کیلویی ۳۰۰ تومان گران شد

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر کیلو مرغ خبر داد.

به گزارش مهر، مهدی یوسف خانی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۵هزار تومان،در کشتارگاه ۶هزار و۸۵۰تومان،توزیع درب واحدهای صنفی ۷ و خرده فروشی ۷هزار و ۷۰۰تومان است.

به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ۶هزار و ۷۰۰تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۷هزار و۷۰۰تومان است.

یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود:همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف۱۲هزارتومان،سینه بدون کتف۱۳و فیله مرغ ۱۶هزار تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تعطیلی دفاتر مرغداران به جهت عید فطر و کاهش بارگیری را دلیل اصلی نوسانات قیمت دانست.

وی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت طی روزهای آتی تصریح کرد: با اعلام افزایش بارگیری از طرف مرغداران پیش بینی می شود که قیمت ها به روال سابق برگردد.
 


منبع: الف

ثبت‌نام بیش از ۲۷۴ هزار داوطلب در آزمون استخدامی

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت‌نام بیش از ۲۷۴ هزار داوطلب در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد و گفت: ثبت‌نام در این آزمون ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۱ تیرماه جاری پایان می‌پذیرد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: ثبت‌نام برای شرکت در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده از روز دوشنبه ۲۹ خردادماه جاری از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۱ تیرماه جاری پایان می‌پذیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: تا ساعت ۸ صبح امروز پنج شنبه هشتم تیرماه جاری تعداد ۲۷۴  هزار و ۱۳۲داوطلب با تکمیل فرم تقاضانامه اینترنتی برای شرکت در آزمون فوق ثبت‌نام کرده‌اند. با توجه به اینکه مهلت نهایی ثبت‌نام ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۱ تیرماه پایان می‌پذیرد لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می‌شود در این مهلت باقی‌مانده و با مطالعه اطلاعیه‌های مربوط بخصوص اطلاعیه‌ای که در خصوص اصلاحیه دفترچه راهنما روز یکشنبه چهارم تیر منتشر شد نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام نمایند. 

دکتر توکلی ادامه داد: کارت شرکت در چهارمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور روز سه‌شنبه، ۳۱ مرداد ۹۶ روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد و لذا داوطلبان ضرورت دارد از روز سه‌شنبه ۳۱ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه دوم شهریور ۹۶ به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و پس از مشاهده کارت شرکت در آزمون نسبت به دریافت پرینت و همچنین دریافت برگه راهنمای مربوط اقدام کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس برنامه پیش‌بینی شده این آزمون روز جمعه سوم شهریور ۹۶ در تهران و با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است ملاک تعیین حوزه احتمالی، شهرستان محل اقامت فعلی اظهارشده در تقاضانامه ثبت‌نام است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان با تاکید بر اینکه تعداد ۱۰ هزار و ۹۶۰ داوطلب در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور پذیرفته می‌شوند، خاطرنشان کرد: ساعت و محل آزمون روی کارت شرکت در آزمون درج شده و هنگام دریافت پرینت کارت به اطلاع داوطلب می‌رسد.


منبع: الف

بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره موسسات مالی در مجلس/ احتمال ارسال پرونده به قوه قضائیه

رئیس کمیسیون اقتصادی از بررسی تخلفات بانک مرکزی درباره نظارت برموسسات مالی طبق ماده ۲۳۶ خبر داد وگفت: درصورت موافقت اعضای کمیسیون وصحن مجلس این گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی درخصوص نظارت بر موسسات مالی و اعتباری بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه کاری مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین و قصور و تقصیر و احتمالا تخلف بانک مرکزی در نظارت بر این موسسات را مورد بررسی قرار داده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک مرکزی هم گزارشاتی در این مورد به مجلس ارائه داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس گفت: طبق آیین نامه مجلس حداقل ۱۰نفر از نمایندگان می توانند برای بررسی تخلفات طبق ماده ۲۳۶ درخواست بدهند تا این در خواست در کمیسیون مربوطه بررسی شود که بر این اساس ۳۰ نماینده طی نامه ای در خواست اعمال ماده ۲۳۶ در خصوص تخلفات بانک مرکزی در موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین را داده اند.

وی ادامه داد:علاوه بر این کمیسیون های تخصصی نیز می تواند راسا تخلفات دستگاه ها را طبق ماده ۲۳۶ بررسی کند که بر این اساس نیز کمیسیون اقتصاد بررسی تخلفات بانک مرکزی بر اساس ماده ۲۳۶ آیین نامه را در دستور کار قرار داده است.

پور ابراهیمی از جمع بندی گزارش های بانک مرکزی در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی برای تصمیم گیری نهایی خبر داد. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک مرکزی باید از این ظرفیت قانونی برای ساماندهی و برخورد قانونی برای ساماندهی بازار پولی و مالی کشور استفاده کند، افزود:هم اکنون که تمام امکانات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد  هیچ عذر و بهانه ای از این بانک برای عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری پذیرفتنی نیست.

پورابراهیمی تاکید کرد:اگر در گذشته بانک مرکزی ادعا می کرد که نیروی انتظامی یا سایر دستگاه ها همکاری لازم را برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد، امروز تمامی این دستگاه ها در اصلاحیه قوانین با بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی غیرمتشکل همراه شده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بخشی از ظرفیت قانونی بانک مرکزی بلااستفاده است، افزود:بانک مرکزی از جایگاه قانونی خود با اقتدار در این حوزه ورود نکرده است و ضعف های جدی بانک مرکزی علیرغم اختیارات قانونی به قوت خود باقی است.

به گزارش مهر بر اساس ماده ۲۳۶- هر گاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت ‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

همچنین طبق تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

علاوه بر این بر اساس تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.


منبع: الف

جهانگیری: نرخ بیکاری تحصیل‌‌کرده‎های کشور بالای ۲۵ درصد است

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چالشی بیشتر از بیکاری در کشور نداریم گفت: اگر گفته می‌شود نرخ بیکاری کشور ۱۲ درصد است بیکاری نیروی تحصیل‌کرده کشور بالای ۲۵ درصد و نیازمند تصمیمات جدید است.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان گیلان در رشت‌ اظهار داشت: استان گیلان سرزمین مردان بزرگ بوده و همیشه یک مرکز نخبه‌پرور کشور است و گیلانی‌ها همواره در تاریخ ایران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

معاون اول رئیس جمهور به حضور گسترده مردم گیلان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت اشاره کرد و اعلام داشت: باید از مسئولان استان گیلان تشکر کنیم که چنین فضایی را در این استان به‌وجود آوردند. وی تصریح کرد: خوشبختانه انتخابات مهمی برگزار شد و ار نظر آرامش و نظم و آگاهی، ایران را به‌عنوان یکی از دموکراسی‌ترین کشورها در منطقه و جهان معرفی و به عزت نظام و مقام معظم رهبری اضافه کرد.

جهانگیری با بیان اینکه سرمایه اجتماعی کشور پس از انتخابات در کشور بالا رفت، بیان داشت: امید و روحیه در کشور بالا رفته و با آگاهی که از انتخابات به‌وجود آمده باید برای حل چالش‌های کشور تلاش کنیم. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در شرایط و منطقه‌ای حساس قرار داریم گفت: آمریکا هر روز در منطقه دست به اقدام خاصی می‌زند و یک روز بی‌دلیل اعلام می‌کند که دولت سوریه می‌خواهد از سلاح شیمیایی استفاده کند.

جهانگیری با بیان اینکه ما کشور امن و با ثباتی در منطقه هستیم ابراز داشت: باید امن و پایدار بمانیم و کمک کنیم امنیت منطقه بیشتر شود و با توجه به شرایط خاص منطقه با همدلی بیشتر کشور را از چالش عبور دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه چالشی بیشتر از بیکاری در کشور نداریم بیان کرد: اگر گفته می‌شود نرخ بیکاری کشور ۱۲ درصد است بیکاری نیروی تحصیل‌کرده کشور بالای ۲۵ درصد است و نیازمند تصمیمات جدید است. وی با بیان اینکه برای رفع مشکل بیکاری باید تولید و سرمایه‌گذاری افزایش یابد گفت: باید منابع مالی را از دنیا جذب کنیم و به کمک بخش خصوصی نیازمندیم و همه بخش‌های کشور با وحدت در یک مسیر قرار گیرند تا مشکلات اقتصادی حل شود.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: باید زمینه‌ای به‌وجود آوریم تا سیاست اقتصاد مقاومتی در کشور اجرایی شود و همه بخش‌ها باید در این حوزه  تلاش کنند.

جهانگیری با بیان اینکه دولت در پایان سال ۹۵ دستاورد خوبی در زمینه اقتصاد مقاومتی داشت اعلام داشت: رشد اقتصادی کشور به بیش از ۵ درصد رسید و اشتغالزایی نیز بیش از میزان مورد انتظار بود. وی با اشاره به اینکه همه مدیران باید جایگاه خود را در سیاست اقتصاد مقاومتی مشخص کنند تصریح کرد: دولت دوازدهم دولتی است که نیروهای مجرب و متخصص دارد و امیدواریم بتواند با سرعت بیشتر به اقتصاد کشور کمک کند.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال ۹۶ اقتصاد کشور بتواند به دستاوردهای مطلوب برسد و طرح‌های نیمه تمام بیشتری در کشور تکمیل شود. جهانگیری با تاکید بر اینکه گیلان باید نقش تعیین‌کننده‌ای در صادرات غیرنفتی داشته باشد بیان داشت: استان گیلان یک استان معمولی نیست و برای استان گیلان نقشی فراملی قائل هستیم.

وی استان گیلان را یکی از کانون‌های اصلی گردشگری کشور معرفی کرد و گفت: گیلان از نظر گردشگری به تبلیغ نیاز ندارد و گردشگری گیلان باید در اقتصاد آن اثر بگذارد و اقتصاد گیلان باید با گردشگری متحول شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه محدودیت‌های استان گیلان باید برطرف شود خاطرنشان کرد: یکی از محدودیت‌ها حمل و نقل است که باید برطرف شود و متاسفیم قول داده شده برای تکمیل راه آهن گیلان سر وقت انجام نشد.


منبع: الف

چند میلیون خانوار ایرانی مستاجرند؟

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هر خانوار ایرانی برای تأمین مسکن خود به‌ طور میانگین ١٢‌میلیون تومان در‌ سال هزینه می‌کند.

روزنامه شهروند نوشت: «٧ میلیون خانوار ایرانی مستاجرند. این در حالی است که به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی نتایج آخرین سرشماری‌ها نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در ایران به ٣۶,٨‌درصد افزایش داشته است. البته رقم‌های غیر رسمی گاهی شمار اجاره‌نشینان ایرانی را تا دو برابر اعداد مراجع آماری رسمی می‌دانند. با وجود این مظاهریان معتقد است نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور ما تنها ۶‌درصد است که نسبت به سایر بازارها سود نسبتا کمی است. با این حال کارشناسان مسکن اعتقاد دیگری دارند. آنها با اشاره به ثبات نسبی قیمت مسکن در کشورهای پیشرفته و بازار سوداگرانه ایران معتقدند بسیاری از مردم جهان نه از سر ناچاری که با ترجیح شخصی به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. آنها به کنترل بازار مسکن در این کشورها اشاره کرده و می‌گویند مردم کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند به جای هزینه‌ کردن سرمایه‌شان برای خرید ملک، پولشان را در سایر بازارهای سودآور سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که تورم دو رقمی و بازار سوداگرانه مسکن و همچنین نبود ثبات شغلی در ایران باعث می‌شود که مردم کشور ما خرید مسکن را به اجاره‌نشینی ترجیح دهند.

بررسی همه‌ ابعاد اجاره‌نشینی در ایران
آمار اجاره‌نشینی در مناطق ‌شهری به ۳۶,٨‌درصد افزایش یافته است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به این‌ که آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضع نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به‌ عنوان وضع نامطلوب به شمار نمی‌رود. اکثریت گسترده‌ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند، طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره‌ای ساکن می‌شوند و پس از چند‌ سال و به دنبال افزایش سپرده‌های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می‌کنند. به گفته مظاهریان، میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند ۵٠ تا ٨٠‌درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تأمین کند.

فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور درباره این افزایش در آمار به «شهروند» می‌گوید: این افزایش تعداد مستاجران برای بازار مسکن نه اتفاق خوبی است، نه اتفاق بدی است اما می‌توان گفت که این افزایش آمار در اجاره‌نشینی حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد. در ایران کسانی که توانایی خرید دارند، به‌ عنوان مالک وارد بازار می‌شوند و عموما این طور نیست که خانواده‌ای پول کافی داشته باشد و مستاجر بماند. در کشور ما بیشترین تعداد مستاجران مربوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند.

اجاره‌بها پابه‌پای تورم افزایش می‌یابد
«نرخ اجاره‌بها ١٠ تا ١٢‌درصد بالا می‌رود.» این پیش‌بینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی است که به گفته خودش متناسب با نرخ تورم و عرف بازار مسکن ایران است.

حامد مظاهریان با تأکید بر آن‌ که در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: «اگرچه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶‌درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال به نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه‌ای برای افزایش شدید اجاره‌بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم. به گفته او اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند.»

مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره‌بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آن‌ که نرخ بهره بانکی در کشور ما بالاست، این وضع برای مالکان و مستاجران اختلال ایجاد می‌کند، زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره ‌می‌شوند و در این وضعیت نرخ سود بهره ‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.

فردین یزدانی، تحلیلگر بازار مسکن هم این افزایش ١٠ تا ١٢‌درصدی اجاره‌بها را منطقی دانسته و می‌گوید: این افزایش معادل نرخ تورم است. اگر چه وضع درآمدها چندان تعریفی ندارد و احتمالا برای دهک‌های پایین جامعه، باز هم مشکل‌ساز خواهد بود.

سهم ١٢‌میلیون تومانی مسکن در سبد خانوار
ایرانی‌ها سالانه بیش از ١٢‌میلیون تومان برای سکونت خود خرج می‌کنند. بررسی آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که به‌ طور میانگین هر خانوار ایرانی سالانه ٣۵‌درصد از کل هزینه‌های ناخالص خود را به مسکن اختصاص می‌دهد. در واقع هر خانوار  ایرانی سالانه ١٢‌میلیون و ٣۴٩‌هزار تومان برای سکونت خود هزینه می‌کند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در‌ سال ٩۴ متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری که به مسکن اختصاص داده شده، ١٢,۴‌درصد نسبت به‌ سال ٩٣ افزایش یافته است.

مدل اجاره‌نشینی در ایران و جهان متفاوت است
مسکن ٣۵‌درصد هزینه‌های ایرانی‌ها و ٣٠‌درصد از هزینه‌های ناخالص آمریکایی‌ها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که به گفته یزدانی اجاره‌نشینی در کشورهای توسعه‌یافته، قابل مقایسه با اجاره‌نشینی در کشورهایی مثل ایران نیست؛ چرا که در کشورهایی مثل آمریکا، خانوارها سرمایه خود را صرف فعالیت‌های اقتصادی و پویا می‌کنند و ترجیح می‌دهند پول خود را در مسکن بلوکه نکنند. البته با همه‌ اینها بر اساس مطالعه دانشگاه ‌هاروارد، نرخ مالکیت مسکن حتی در آمریکا هم طی هشت‌سال اخیر رو به کاهش گذاشته است و از اوج خود با رقم ۶٩‌درصد در‌ سال ٢٠٠۴، در فصل نخست ‌سال ٢٠١۶ به ۶۳.۷ ‌درصد رسیده است که البته هنوز غیر قابل مقایسه با ایران است. البته به نظر می‌رسد  میل شرقی ایرانی‌ها به صاحب‌خانه شدن و به صرفه نبودن اجاره‌نشینی در مجموع برای ایرانی‌ها، آنها را بیشتر از همه کشورها متمایل به خرید خانه نشان می‌دهد.

ایرج رهبر، عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «شهروند» هم تأکید می‌کند در ایران که فرهنگ مالکیت بیشتر حاکم و مورد علاقه مردم است، افزایش نرخ اجاره‌نشینی نشانه خوبی نیست.

رهبر در توضیح این موضوع می‌گوید: در کشور ما زمانی که واحد مسکونی در مالکیت یک فرد باشد، خیال او از بابت هزینه‌ها آسوده‌تر است و دیگر مجبور به پرداخت کرایه‌خانه نیست و از سوی دیگر از آنجا که مسکن، کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، افزایش نرخ اجاره‌نشینی نمی‌تواند آلارم خوبی باشد.

این کارشناس ریشه این موضوع را رکود در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر رکود در خرید و فروش مسکن داریم اما از آنجا که نیاز به سرپناه برای خانوارها همچنان وجود دارد، افراد به سمت خانه اجاره‌ کردن می‌روند و از همین رو شاهد افزایش نرخ اجاره‌نشینی هستیم.

به گفته رهبر در کشورهایی که در بخش مسکن تورم وجود ندارد و قیمت‌ها ثبات است و افراد از تأمین مالی و شغلی خود مطمئن هستند، مردم اجاره‌نشینی را ترجیح می‌دهند اما در ایران که ‌سال به‌ سال خانه گران می‌شود و از سوی دیگر افراد از ثبات شغلی و تأمین مالی خود اطمینان ندارند، ترجیح می‌دهند که مالکیت داشته باشند.

تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها به زیان مستاجران
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در ادامه تعزیراتی‌ شدن اجاره‌بها را غیر ممکن و انجام‌ناپذیر دانست و گفت: تعزیراتی‌ شدن اجاره‌بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند، حضور داشته و قیمت‌گذاری کند. از یک‌ سو تعزیراتی‌ کردن اجاره‌بها امکان‌پذیر نبوده و بر فرض اجرایی‌ شدن به غیر شفاف‌ شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی‌ شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجاره‌ای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجاره‌بها خواهد بود. مظاهریان با تأکید بر آن‌ که سیستم نظارتی در کوتاه‌مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و مورد نظر وزارت راه‌و‌شهرسازی است، شفافیت بازار و کافی‌ بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حال‌ حاضر میزان واحدهای‌ مسکونی در کشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر می‌توانند وارد این بازار شوند و این مهم‌ترین کاری است که از بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.»


منبع: الف

بازار خودرو همچنان در رکود است

نایب‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه بازار خرید و فروش خودرو همچنان در رکود قرار دارد، گفت: قرارداد با غول‌های صنعت جهان نباید به تولید ملی آسیب بزند.

غلام‌حسین قاسمیان در گفت‌وگو با فارس، درباره وضع بازار خودرو در تهران اظهار کرد: بازار فروش خورو رونقی ندارد و همچنان در رکود است.

وی ادامه داد: تحولی در بازار خودرو دیده نمی‌شود؛ اگر کسی نیاز مبرم به خودرو داشته باشد، به نمایشگاه‌ها مراجعه می‌کند؛ الآن هم که نمایندگی‌های فروش خودرو فعال‌ هستند و به‌صورت اقساط و نقدی در این راستا اقدام می‌کنند. نایب‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تأکید بر اینکه مقداری بازار خرید و فروش خودروهای دست‌ دوم گرمی دارد، تصریح کرد: این امر در بحث خروج بازار از رکود تأثیرات آن‌چنانی ندارد؛ در مجموع بازار فروش خودروهای داخل و خارج در رکود قرار دارد.

قاسمیان با اشاره به اینکه واردات خودرو به داخل کشور انحصاری شده است، اضافه کرد: انحصاری شدن واردات خودرو به داخل کشور باعث شده تا با هر قیمتی که واردکننده تعیین کند، خریدار خودرو را بخرد.

وی با بیان اینکه شاهد ورود غول‌های صنعت جهان مانند بنز و … از کشورهای صاحب صنعت مانند آلمان به داخل کشور هستیم، تصریح کرد: این قراردادها نباید به تولید ملی آسیب بزند؛ دولت‌ها باید حامی تولید ملی باشند.

نایب‌ رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به اینکه این قراردادها با کشورهای بزرگ صنعتی جهان باید برای ورود تکنولوژی روز به داخل کشور باشد، اظهار کرد: برای اشتغال‌زایی باید در محتوای این قراردادها تغییر ایجاد کرد.


منبع: الف