بایگانی دسته ی : اقتصادی

یک کارشناس پولی و بانکی با اعلام اینکه سالی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به خارجی ها یارانه می دهیم، گفت: وقتی ارز را پایین نگه می دارند، دلال ها و رانت خوارها کالاها را از طریق قاچاق و یا غیر قاچاق وارد می کنند و با قیمت دو برابر هم می فروشند.

به گزارش تسنیم عبدالخالق سجادی کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی کشور به دلیل معوقات بانکی است، تصریح کرد : به طور قطع کارهای اساسی را انجام نداده ایم و وضع و ساختار پولی کشور به دلیل بی تدبیری است و این مسئله کاملا مشخص است.

وی اشاره کرد: نقدینگی کشور در سال ۸۴، حدود ۶۸ هزار میلیارد بود، در سال ۹۲بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود و الان نیز هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که برای کشورهای در حال توسعه استاندارد مشخصی برای رشد نقدینگی داریم، یعنی حدود ده درصد.

این کارشناس پولی و بانکی بخشی از نقدینگی را حاصل روغن کاری یا همان به حرکت درآوردن اقتصاد دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات این است که چون ابزارهای لازم برای سیستم های اعتبارات اسنادی و مبادلات بانکی را استفاده نکردیم، عملا مطالبات معوق افزایش پیدا کرده است. متاسفانه در بانک ها اگر کسی پول پرداخت معوقات را نداشته باشد، بلافاصله به دادگاه می روند، در حالی که باید قسط بندی کنند. در بعضی از کشورها تا ۲۰ سال قسط بندی صورت می گیرد.

وی درباره هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، گفت: زمانی که تعادل ارزی نداریم و قیمت ارز پایین نگه داشته شده است، گرایش به صادرات و گرایش به تولید وجود ندارد. سالی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به خارجی ها یارانه می دهیم. وقتی ارز را پایین نگه می دارند، دلال ها و رانت خوارها کالاها را از طریق قاچاق و یا غیر قاچاق وارد می کنند و با قیمت دو برابر هم می فروشند و سیستم نظارتی هم وجود ندارد.

همچنین دانشیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی گفت: وقتی رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد، این حجم اضافه روی قیمت ها تخلیه می شود و باعث تورم خواهد شد.

احمد تشکینی افزود: بر اساس نظریات اقتصادی، قاعده رشد نقدینگی باید به این صورت باشد که در هر سال رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی هر کشور باشد. در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر رشد اقتصادی۵ درصد را تجربه کردیم اما رشد نقدینگی در یک دهه اخیر بالای ۲۵ درصد است.  

دانشیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه دو متغیر “استاک” و “فلو” در اقتصاد داریم، اظهار داشت: در متغیر استاک نقدینگی کاهش پیدا نمی کند و در سال های بعد به آن اضافه می شود.  

وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهد به طور متوسط طی سال ۸۰ تا ۹۴ متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد به صورت سالانه است. اگر از سال ۱۳۳۸ هم نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد همین وضعیت هستیم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره ۲۵ درصد بوده و به همین دلیل رشد بی رویه نقدینگی یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد که هشتم تیر ماه برگزار شد، اظهار کرد: درباره مسئله نابرابری (نابرابری‌های موجه)، باید بگویم که در این زمینه ما در ایران با یک وضعیت پارادوکسیکال رو به‌رو هستیم. از یک طرف شرایط ابران به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و سیاسی به‌گونه‌ای است که انگار ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا انواع نابرابری‌های موجه را بازتولید کنند. ولی از طرف دیگر به طرز عجیبی مشاهده می‌شود که بحث نابرابری و توجه به آثار زیان‌بار آن نه چندان در دستور کار نظام آموزشی و پژوهشی و تبلیعاتی ما است و نه به شکل اصولی نظام تصمیم‌گیری ما به آن پرداخته است.وی همچنین بیان کرد: بنابر آنچه گفته شد با اطمینان می‌گویم یکی از بزرگترین خلاء‌های معرفتی در ایران آگاهی نسبت به طول و عرض مسئله نابرابری‌های ناموجه و آثار سهمیگین آن‌ها بر علیه توسعه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و پایدار است. جالب است با وجود اینکه ادعای ما در مقام شعار این است که از نظر اعتقادی جزو عدلیه به حساب می‌آییم (عدل در زمره اصول دین ما به شمار می‌آید)، ولی در حدی که در کشورهای دیگر جهان که چنین ادعایی هم ندارند هم به این مسئله توجه بایسته‌ای مشاهده نمی‌شود.
مومنی با اشاره به کتاب سرمایه در قرن بیستم پیکتی اظهار کرد: این کتاب در سرتاسر دنیا مورد توجه قرار گرفت ولی در ایران آنگونه که شایسته است به آن پرداخته نشد. شاید بشود ادعا کرد که بزرگترین دغدغه پیکتی در این کتاب این است که هشدار می‌دهد که در ربع اول قرن ۲۱ گستره و عمق نابرابری‌ها از مرزهای خطرناک روبه‌رو می‌کند. پیکتی همچنین یادآوری می‌کند که در نیمه اول قرن بیستم وقتی نابرابری‌ها از حدودی فراتر رفت، جهان شاهد دو جنگ جهانی شد. فلسفه این کتاب نیز همان است که هشدار می‌دهد نسبت به اینکه به همان وضعیت برگردیم. موضوع مارپیج بی‌پایان نابرابری از دیکر مباحث پیکتی است که او راه حل برون رفت پیکتی از آن را انقلاب اجتماعی سوم می‌داند.
این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: اولین کارکرد سوءنابرابری‌های غیرموجه این است که مناسبات اجتماعی درونی و بیرونی کشورها را مبتنی بر ستیز می‌کند. در چارچوب این مناسبات برخورداری از طریق حذف و سرکوب میسر می‌شود و چون در چارچوب تخصصی شدن امور و تقسیم کار عقلایی موضوعیت پیدا نمی‌کند، جهان در همه عرصه‌های حیات جنعی خود با بحران روبه‌رو می‌شود. یکی از نقدهای وارده بر اتقتصاد نوکلاسیکی این است که در این رویکرود یک تاکید افراطی بر مسئله رقابت می‌شود که برخورد سهل‌انگارانه افراطی با ابعاد اهمیت مناسبات مشوق همکاری به دنبال دارد. شاه بیت مسئله ثروت ملل اسمیت مسئله رقابت نیست بلکه معجزه تقسیم کار است. به این معنی که افراد قادر به همکاری با یکدیگر باشند. اسمیت تقسیم کار را در مثال سطح خرد مطرح می‌کند و وجه معجزه‌آسای آن را به اعتبار جهش خارق‌العاده‌ای که در بهره‌وری و کارایی به وحود می‌آید مطرح می‌کند.     
مومنی درباره ثروت ملل توضیح بیشتری می‌دهد: در مثال کلاسیک ثروت ملل دو کارخانه سنجلق‌سازی مقایسه می‌شوند. ابتدا کارخانه‌ای که هر کسی تولید سنجاق را خود به عهده می‌گیرد و کارخانه‌ای که تخصیص کار صورت گرفته و کارگران با همکاری  تولید سنجاق را پیش می‌برند. بر مبنای مشاهده میدانی اسمیت مشخص شده است در کارخانه اول روزانه ۲۰ سنجاق و در کارخانه دوم ۴۰۰۰ سنجاق تولید می‌شود.این پژوهشگر اقتصاد سیاسی بیان کرد: همچنین یکی از وجوه دیگر نابرابری ناموجه رابطه آنها با مناسبات مبتنی بر سلطه است. خواه بر بازار سیاست باشد و خواه بازار اقتصاد. در دورانی که مسئله وابستگی . مناسبات سلطه در نظام کارشناسی حساسیت‌برانگیزی می‌کرد، وقتی صورت‌بندی‌های نظری را بررسی می‌کنیم می‌فهمیم رابطه مبتنی بر وابستگی پیامد اجتناب‌ناپذیر دو قدرت ملی نابرابر است. که در آن قدرت برتر و کشوری که از توانایی‌های بیشتر برخوردار است همه مناسبات احتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در طرف وابسته مشروط بر اراده خود می‌کند. پس در ذات مناسبات نابرابر مناسبات مبتنی بر سلطه وجود دارد. از این زاویه افق‌های حیرت‌انگیزی قابل مشاهده است. موضوعی که متاسفانه درباره آن حساسیت بایسته‌ای وجود ندارد.
مومنی با اشاره به آرای گالبرایت درباره کتاب آناتومی قدرت گفت: این اقنصاددان در این کتاب مسیر اعمال قدرت و برقرار کردن مناسبات میتنی بر سلطه و وابسته را به شکل منحصر به فرد مطرح کرده است. او معتقد است هرقدر که به سال‌های پایانی قرن بیستم نزدیک‌تر می‌شویم مناسبات قدرت شکل‌ نامرئی‌تر و پیچیده‌تر و نامحسوس‌تری می‌گیرد. به عبارتی دیگر مناسبات سلطه به درونی شدن وابستگی منجر می‌شود. چون مناسبات مبتنی بر سلطه با چشم غیر مسلحه دیده نمی‌شود، نفی و انکار می‌شود. بسیار پیچیده و پر رمز و راز است که نیازمند تحقیق و دقت فراوان است.عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: یکی دیگر از آثار سوءنابرابری‌ها ناموجه این است که در مقیاس ملی و بین‌المللی گروه‌هایی را ظالمانه بر دیگران مسلط کرده و به این ترتیب انبوهی از ناهنجاری‌های سیستمی به دنبال آن به وجود می‌آید. به این ترتیب واقعا مشخص می‌شود که هزینه فرصت غفلت از این موضوع برای جامعه ما می‌تواند شکننده باشد.
وی افزود: یکی از کارهای ارزنده در این زمینه کار پل استریتن است که تصریح کرده است، مناسبات نابرابر جامعه را به سمت آشتی‌ناپذری می‌کشاند و حتی در کشاورهای صنعتی پیشرفته منشاء بی‌ثباتی و جرم‌زدایی می‌شود و همچنین سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولید ناخالص داخلی و درآند سرانه شده و اعتماد تعهده اجتماعی را کاهش و سبب افزایش بی‌اخلاقی و حسد و کاهش عزت نفس افراد شده و به این ترتیب نابرابری‌های نیروی محرک کاهش امید به زندگی‌ می‌شود.
مومنی بیان کرد: نابرابری‌های ناموجه همه ابعاد حیات جمعی انسان‌ها را دچار آشفتگی و بی‌سامانی می‌کند. این مسئله بسیار حیاتی است و در ایران در چارچوب مناسبات اقتصاد رانتی نادیده گرفته می‌شود. امروز می‌بینیم که تدابیری سیاستی سیاست‌گذاران ما با شکست موجه می‌شود و این موضوع از آغاز طرح تعدیل ساختاری که منجر به تعمیق نابرابری‌ها شده است دیده می‌شود.مومنی با انتقاد از اینکه در ایران چون توسعه دغدغخ سیاست‌گذاران نیست بنابراین علی‌رغم پرداخت حق عضویت به بانک جهانی UNDP ولی گزارش‌های آنها ترجمه نمی‌شود، بیان کرد: عرب‌ها دو دهه است که به سازمان ملل متحده هزینه‌ای پرداخت می‌کنند که تا گزارش‌های سیستم یو ان عربی هم منتشر می‌شود. ما اگر توان مالی آنها را نداریم ولی می‌توانیم در داخل کشور به فکر ترجمه کم‌هزینه‌تر آن باشیم.
وی به گزارش ۲۰۰۶ توسعه انسانی که به موضوع بحران جهانی آب پرداخته بود اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که حتی امروز که بحران آب در مقیاس جهانی مورد توجه است می‌بینیم که در جهان بیش از مصارف آب وجود دارد ولی مشکل این است که برخی مردم به طور خاص فقرا به واسطه فقر و حقوق قانونی اندکی که دارند، نوع و میزان دسترسی آنها به زیرساخت‌های لازم برای استفاده از آب و برای زندگی و بقا دچار مشکل می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که بحران آب به سه عنصر مربوط می‌شود که ریشه‌های اصلی بحران آب است: فقر، نابرابری و مناسبت نابرابر بین گروها و کشورها است.مومنی بیان کرد: مسئله نابرابری همه وجوه حیات انسان‌ها را ناهنجار می‌کند. با این حال در ایران به آنها توجه نمی‌شود با اینکه در طبق آموزه‌های دینی ما نیز باید به آن پرداخته می‌شد.

منبع: بهارنیوز

چین فروش سوخت به شرکت های کره شمالی را به دلیل نگرانی از عدم وصول مطالبات خود تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآورد.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، شرکت ملی پتروشیمی چین به دلیل نگرانی از عدم وصول مطالبات خود از کره شمالی، فروش سوخت به این کشور را به حالت تعلیق درآورد.

مقامات شرکت ملی پتروشیمی چین اعلام کردند، مدت زمان این تعلیق نامعلوم است؛ این در حالی است که طولانی شدن این روند می تواند کره شمالی را مجبور به پیدا کردن جایگزین جدیدی برای تامین سوخت دیزل و بنزین خود کند.

اما یک مقام آگاه گفت: این تعلیق چینی ها در فروش سوخت، یک تصمیم بازرگانی از سوی آنها محسوب می شود؛ ضمن اینکه جایی برای نگرانی وجود ندارد و بانک های چینی و نیز بین المللی در هماهنگی بالایی با فهرست کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا که کره شمالی یکی از انها است، هستند.

وی تصریح کرد، شرکت های کره شمالی که عمدتا سوخت دیزل و بنزوین از چین خریداری می کردند، اخیر در پرداخت مطالبات خود با مشکل روبرو شده اند و قادر به پرداخت آن نیستند.

چین در سال گذشته میلادی بیش از ۹۶ هزار تن بنزین و تقریبا ۴۵ هزار تن سوخت دیزل به ارزش ۶۴ میلیون دلار در مجموع به کره شمالی صادر کرد. البته آمار منتشر شده از حجم تولید بنزین و سوخت دیزل چین در ماه گذشته میلادی یعنی می در مقایسه با ماه قبل از آن به طرز قابل توجهی کاهش نشان می دهد.

یکی از دلایل این تصمیم چینی ها به افزایش نگرانی برنامه های موشکی و هسته ای کره شمالی نسبت داده می شود.

منبع: الف

مالکان ناوگان حمل و نقل دیزلی تا پایان شهریور فرصت دارند در یکی از مجموعه‌های درون‌شهری و برون‌شهری ثبت‌نام کنند تا از سهمیه سوخت محروم نشوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر جعفرپور مدیر کل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌‌ها گفت: سهمیه سوخت ناوگانی که تا پایان شهریورماه در این طرح شناسایی نشده باشند به طور کلی قطع می‌شود و برای اجرای فاز بعدی این طرح اقدام خواهد شد. 

نام نویسی دریافت سهمیه سوخت با سامانه  www.utcms.ir امکان‌پذیر است. 

مالکان ناوگان باید از طریق مراجعه حضوری به شهرداری شهر مورد نظر یا دفاتر پستی سراسر کشور برای ناوگان خود پروانه فعالیت دریافت و از قطع سهمیه سوخت خود جلوگیری کنند. 

طرح «توزیع سوخت بر اساس پیمایش» که از سال ۹۴ برای ناوگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری عملیاتی شده بود، این‌بار برای ناوگان باری و مسافری درون‌شهری در حال اجراست و بر اساس مصوبه مربوطه طرح کلی توزیع سوخت بر اساس پیمایش با اضافه شدن ناوگان دیزلی درون‌شهری تکمیل می شود. 

شناسایی ناوگان دیزلی که مخصوص حمل بار و مسافر در داخل شهرها هستند، گام اول ساماندهی به منظور تخصیص سوخت است.

شهرام آدم‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری گفت : در مرحله نخست، شناسایی ناوگان در دستورکار قرار گرفت و مالکان ناوگان گازوئیل سوز که در درون شهرها بار جابه جا می‌کنند، با مراجعه به سایت www.utcms.ir باید اطلاعات خود را ثبت کنند.

تاکنون در فروردین‌ماه ۵ درصد، در اردیبهشت‌ماه ۱۰ درصد و در خردادماه ۲۵ درصد از سهمیه سوخت ناوگانی که مالکانشان از ثبت‌نام در سامانه وزارت کشور خودداری کرده‌اند، کسر شده است.

منبع: الف

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: ۱۷۰ سد بزرگ در کشور وجود دارد که از نظر تعداد ۱۱۰ سد بیش از ۵۰ درصد پرآب هستند و از نظر حجمی نیز ۷۸ سد بیش از ۵۰ درصد آب دارند.

به گزارش ایسنا، رحیم میدانی با بیان اینکه در حال حاضر میزان مصرف آب کل کشور ۸۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است، اظهار کرد: اگر میزان دما افزایش یابد قطعا این عدد پاسخگو نخواهد بود. علاوه بر این باید به این مسئله نیز توجه کرد که جمعیت کشور رو به افزایش است. لذا در این شرایط باید به بهره وری آب توجه ویژه ای شود.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها در کشور عنوان کرد: در مجموع ۲۳۳ میلی متر بارندگی داشته‌ایم که در مقایسه با دراز مدت ۲ درصد کاهش یافته اما ورودی سدها با ۱۴ درصد کاهش روبرو شده است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: براساس آخرین آمار ۳۴.۶ میلیارد مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده و این درحالی است که سال قبل ۴۰.۴ میلیارد مترمکعب میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور بوده است. با این وجود با مدیریت مخزن که صورت گرفت در حال حاضر ذخیره پشت سدها مانند سال قبل است و تنها دو درصد تفاوت را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در برخی از استانها وضعیت بارش‌ها خوب نیست، تاکید کرد: در استان خوزستان نسبت به میانگین ۴۲ درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۳۲ درصد، کرمانشاه ۱۶ درصد، ایلام ۱۸ درصد و آذربایجان غربی ۱۷ درصد وضعیت بارش‌ها منفی بوده است. اما به طورکلی وضعیت بارش‌ها در کل کشور خوب ارزیابی می شود.

میدانی با اشاره به پیش بینی هواشناسی برای تغییر دما گفت: براساس آخرین پیش بینی که در شورای عالی آب نیز مطرح شد از تیرماه تا شهریور ماه در مناطق مختلف کشور شاهد نیم تا ۱ درجه سانتی گراد شاهد افزایش دما خواهیم بود که این مسئله می تواند میزان مصرف آب را نیز تحت شعاع خود قرار دهد.
 

به گفته وی تاکنون ۱.۳ میلیارد مترمکعب آب شرب در سدها توزیع شده و پیش بینی می‌شود که تا آخر سال به ۶.۳ میلیارد مترمکعب برسد.

منبع: الف

حسین مهاجران در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال گذشته در همین بازه زمانی پیاز در بازار اشباع شده و تولید مناطق مختلف به بازار رسیده بود، اما هم اکنون تولید اصفهان، آن هم نه همه مناطقش به بازار رسیده و تا ۱۰ روز گذشته تنها تولید دزفول در بازار وجود داشت که نشان می دهد کشاورز و تولید کننده چندان رضایتی از بازار پیاز در سال گذشته نداشته و نتوانسته سود دلخواه خود را از فروش محصول ببرند.وی افزود: هم اکنون قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم پیاز زرد در بازار ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و قیمت عمده فروشی پیاز سفید ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است که نشان دهنده‌ قیمت و بازار این محصول است، اما امیدواریم در هفته آینده با رسیدن پیاز از مناطقی مانند اصفهان و در ماه آینده با رسیدن پیاز مناطق مختلف آذربایجان مانند بناب، قیمت این محصول تا کمتر از هزار تومان نیز کاهش پیدا کند.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی همچنین در خصوص دلیل افزایش قیمت و چگونگی رسیدن میوه از دست کشاورز به بازار مصرف گفت: وضعیت از این نظر مانند گذشته نیست که بگوییم کشاورز از شما محصول با قیمت ناچیز به دلال و واسطه‌گر می‌فروشد و محصولات کشاورزی و میوه با قیمت های گزاف چند برابری به بازار می رسد، چرا که هم اکنون همه کشاورزان با تلفن همراه خود و به وسیله شبکه های اجتماعی با همه کشور در ارتباط هستند و به سرعت از وضعیت بازار مطلع می شوند.وی افزود: کشاورزانی که تولید بالایی دارند محصولشان را تا بازار حمل کرده و آن را بدون واسطه می‌فروشند و بیشترین سود را نصیب خود می‌کنند، اما کشاورزانی که تولید کمتری دارند با قیمت پایین‌تر محصولات خود را به واسطه‌های محلی می دهند که البته این دست از کشاورزان سود پایین تری نیز خواهند برد و دسته سوم کشاورزانی هستند که قبل از فصل برداشت و به عنوان پیش فروش محصول، بهای کود، سم، بذر و حتی حقوق کارگر را نیز از واسطه ها دریافت می کنند که به نظر می رسد این دسته از تولید کنندگان کمترین سود را از فروش محصولشان می برند.

منبع: بهارنیوز

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه شهروند نوشت: به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هر خانوار ایرانی برای تأمین مسکن خود به‌ طور میانگین ١٢‌میلیون تومان در‌ سال هزینه می‌کند.  ٧ میلیون خانوار ایرانی مستاجرند. این در حالی است که به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی نتایج آخرین سرشماری‌ها نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در ایران به ٣۶,٨‌درصد افزایش داشته است. البته رقم‌های غیر رسمی گاهی شمار اجاره‌نشینان ایرانی را تا دو برابر اعداد مراجع آماری رسمی می‌دانند. با وجود این مظاهریان معتقد است نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور ما تنها ۶‌درصد است که نسبت به سایر بازارها سود نسبتا کمی است. با این حال کارشناسان مسکن اعتقاد دیگری دارند. آنها با اشاره به ثبات نسبی قیمت مسکن در کشورهای پیشرفته و بازار سوداگرانه ایران معتقدند بسیاری از مردم جهان نه از سر ناچاری که با ترجیح شخصی به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند. آنها به کنترل بازار مسکن در این کشورها اشاره کرده و می‌گویند مردم کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند به جای هزینه‌ کردن سرمایه‌شان برای خرید ملک، پولشان را در سایر بازارهای سودآور سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که تورم دو رقمی و بازار سوداگرانه مسکن و همچنین نبود ثبات شغلی در ایران باعث می‌شود که مردم کشور ما خرید مسکن را به اجاره‌نشینی ترجیح دهند.
 
بررسی همه‌ ابعاد اجاره‌نشینی در ایران 
آمار اجاره‌نشینی در مناطق ‌شهری به ۳۶,٨‌درصد افزایش یافته است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به این‌ که آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضع نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به‌ عنوان وضع نامطلوب به شمار نمی‌رود. اکثریت گسترده‌ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند، طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره‌ای ساکن می‌شوند و پس از چند‌ سال و به دنبال افزایش سپرده‌های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می‌کنند. به گفته مظاهریان، میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند ۵٠ تا ٨٠‌درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تأمین کند.  فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور درباره این افزایش در آمار به «شهروند» می‌گوید: این افزایش تعداد مستاجران برای بازار مسکن نه اتفاق خوبی است، نه اتفاق بدی است اما می‌توان گفت که این افزایش آمار در اجاره‌نشینی حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد. در ایران کسانی که توانایی خرید دارند، به‌ عنوان مالک وارد بازار می‌شوند و عموما این طور نیست که خانواده‌ای پول کافی داشته باشد و مستاجر بماند. در کشور ما بیشترین تعداد مستاجران مربوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند.
 
اجاره‌بها پابه‌پای تورم افزایش می‌یابد 
«نرخ اجاره‌بها ١٠ تا ١٢‌درصد بالا می‌رود.» این پیش‌بینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی است که به گفته خودش متناسب با نرخ تورم و عرف بازار مسکن ایران است.  حامد مظاهریان با تأکید بر آن‌ که در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: «اگرچه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶‌درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال به نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه‌ای برای افزایش شدید اجاره‌بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم. به گفته او اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند.»
 
مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره‌بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آن‌ که نرخ بهره بانکی در کشور ما بالاست، این وضع برای مالکان و مستاجران اختلال ایجاد می‌کند، زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره ‌می‌شوند و در این وضعیت نرخ سود بهره ‌بانکی تعیین‌کننده می‌شود.  فردین یزدانی، تحلیلگر بازار مسکن هم این افزایش ١٠ تا ١٢‌درصدی اجاره‌بها را منطقی دانسته و می‌گوید: این افزایش معادل نرخ تورم است. اگر چه وضع درآمدها چندان تعریفی ندارد و احتمالا برای دهک‌های پایین جامعه، باز هم مشکل‌ساز خواهد بود.
 
سهم ١٢‌میلیون تومانی مسکن در سبد خانوار 
ایرانی‌ها سالانه بیش از ١٢‌میلیون تومان برای سکونت خود خرج می‌کنند. بررسی آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که به‌ طور میانگین هر خانوار ایرانی سالانه ٣۵‌درصد از کل هزینه‌های ناخالص خود را به مسکن اختصاص می‌دهد. در واقع هر خانوار  ایرانی سالانه ١٢‌میلیون و ٣۴٩‌هزار تومان برای سکونت خود هزینه می‌کند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در‌ سال ٩۴ متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری که به مسکن اختصاص داده شده، ١٢,۴‌درصد نسبت به‌ سال ٩٣ افزایش یافته است.
 
مدل اجاره‌نشینی در ایران و جهان متفاوت است 
مسکن ٣۵‌درصد هزینه‌های ایرانی‌ها و ٣٠‌درصد از هزینه‌های ناخالص آمریکایی‌ها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که به گفته یزدانی اجاره‌نشینی در کشورهای توسعه‌یافته، قابل مقایسه با اجاره‌نشینی در کشورهایی مثل ایران نیست؛ چرا که در کشورهایی مثل آمریکا، خانوارها سرمایه خود را صرف فعالیت‌های اقتصادی و پویا می‌کنند و ترجیح می‌دهند پول خود را در مسکن بلوکه نکنند. البته با همه‌ اینها بر اساس مطالعه دانشگاه ‌هاروارد، نرخ مالکیت مسکن حتی در آمریکا هم طی هشت‌سال اخیر رو به کاهش گذاشته است و از اوج خود با رقم ۶٩‌درصد در‌ سال ٢٠٠۴، در فصل نخست ‌سال ٢٠١۶ به ۶۳.۷ ‌درصد رسیده است که البته هنوز غیر قابل مقایسه با ایران است. البته به نظر می‌رسد  میل شرقی ایرانی‌ها به صاحب‌خانه شدن و به صرفه نبودن اجاره‌نشینی در مجموع برای ایرانی‌ها، آنها را بیشتر از همه کشورها متمایل به خرید خانه نشان می‌دهد.
 
ایرج رهبر، عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «شهروند» هم تأکید می‌کند در ایران که فرهنگ مالکیت بیشتر حاکم و مورد علاقه مردم است، افزایش نرخ اجاره‌نشینی نشانه خوبی نیست. 
رهبر در توضیح این موضوع می‌گوید: در کشور ما زمانی که واحد مسکونی در مالکیت یک فرد باشد، خیال او از بابت هزینه‌ها آسوده‌تر است و دیگر مجبور به پرداخت کرایه‌خانه نیست و از سوی دیگر از آنجا که مسکن، کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، افزایش نرخ اجاره‌نشینی نمی‌تواند آلارم خوبی باشد.  این کارشناس ریشه این موضوع را رکود در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر رکود در خرید و فروش مسکن داریم اما از آنجا که نیاز به سرپناه برای خانوارها همچنان وجود دارد، افراد به سمت خانه اجاره‌ کردن می‌روند و از همین رو شاهد افزایش نرخ اجاره‌نشینی هستیم.  به گفته رهبر در کشورهایی که در بخش مسکن تورم وجود ندارد و قیمت‌ها ثبات است و افراد از تأمین مالی و شغلی خود مطمئن هستند، مردم اجاره‌نشینی را ترجیح می‌دهند اما در ایران که ‌سال به‌ سال خانه گران می‌شود و از سوی دیگر افراد از ثبات شغلی و تأمین مالی خود اطمینان ندارند، ترجیح می‌دهند که مالکیت داشته باشند.
 
تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها به زیان مستاجران 
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در ادامه تعزیراتی‌ شدن اجاره‌بها را غیر ممکن و انجام‌ناپذیر دانست و گفت: تعزیراتی‌ شدن اجاره‌بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند، حضور داشته و قیمت‌گذاری کند. از یک‌ سو تعزیراتی‌ کردن اجاره‌بها امکان‌پذیر نبوده و بر فرض اجرایی‌ شدن به غیر شفاف‌ شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی‌ شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجاره‌ای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجاره‌بها خواهد بود. مظاهریان با تأکید بر آن‌ که سیستم نظارتی در کوتاه‌مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و مورد نظر وزارت راه‌و‌شهرسازی است، شفافیت بازار و کافی‌ بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حال‌ حاضر میزان واحدهای‌ مسکونی در کشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر می‌توانند وارد این بازار شوند و این مهم‌ترین کاری است که از بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.»

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، انتظار می‌رود بازار مسکن شهر تهران در آغاز فصل جابه‌جایی با تحرک نسبی از آمار میانگین ۱۵ هزار معامله که طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و ماه مبارک رمضان به ثبت رسید فاصله بگیرد. با این‌که تعداد معاملات تیرماه سال قبل از ۱۵ هزار واحد فراتر نرفت، به دلیل نزدیک شدن به زمان پیش‌رونق مسکن در سال جاری این احتمال که تعداد خرید و فروش واحد مسکونی تهران به حدود ۱۷ هزار واحد برسد وجود دارد. البته بهار امسال نوسان چندانی در تعداد معاملات آپارتمان مسکونی رخ نداد و منحنی آمار نسبت به سال قبل در یک خط قرار داشت.

در فروردین ماه سال جاری تعداد معاملات ۸.۵ درصد کاهش، در اردیبهشت ماه ۶.۴ درصد افزایش و در خردادماه ۰.۸ درصد کاهش را نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل نشان داد. این شرایط با پیش‌بینی کارشناسان چندان تطبیق نداشت؛ چرا که عمده فعالان حوزه مسکن معتقد بودند این بخش در سه ماهه ابتدای سال جاری فاز پیش‌رونق خود را سپری می‌کند و از تیرماه وارد رونق می‌شود. با این حال آمار نشان می‌دهد زمستان سال قبل تعداد معاملات شهر تهران به ۴۵ هزار واحد رسیده و نشان می‌دهد این تعداد برای یک فصل مناسب است؛ زیرا ۴۵ هزار فقره معامله با میانگین سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برابری می‌کند.





مظنه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات انجام شده در تیرماه ۱۳۹۶




محله


متراژ


سن بنا


قیمت (تومان)




شیخ هادی


۵۷ متر


۱۷ سال


۱۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار




نارمک


۵۹ متر


۸ سال


۲۵۸ میلیون




آپادانا


۱۲۷ متر


۳ سال


۷۲۶ میلیون




بهداشت


۴۸ متر


نوساز


۱۱۵ میلیون




شهرآرا


۱۹۶ متر


نوساز


۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون




کوی مهران


۱۲۲ متر


۷ سال


۶۵۴ میلیون




دروس


۷۳ متر


نوساز


۷۶۳ میلیون




سه راه آذری


۵۳ متر


نوساز


۱۵۰ میلیون




باشگاه نفت


۱۰۵ متر


۵ سال


۳۹۳ میلیون




امامت


۸۴ متر


نوساز


۴۴۴ میلیون




جوادیه


۴۴ متر


۱۵ سال


۸۰ میلیون




شهرک غرب


۱۲۴ متر


۱۱ سال


۹۲۰ میلیون






































از سوی دیگر هر ساله در ماه مبارک رمضان شاهد افت بازار خرید و فروش مسکن هستیم که انتظار می‌رود بعد از عید فطر روند خرید و فروش غیرتورمی بهبود پیدا کند. هم‌چنین پیش‌بینی کارشناسان از افزایش نرخ اجاره بها حول و حوش ۱۰ درصد است؛ چرا که سه پارامتر تورم عمومی و قیمت مسکن در حالت تعادل قرار دارد و تنها نگرانی نرخ بهره بانکی است که می‌تواند بر رشد قیمت اجاره تاثیرگذار باشد.

در خردادماه ۱۳۹۶ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵.۴ هزار واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. هم‌چنین متوسط قیمت هر متر مربع مسکن ۴.۵۶ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۴ درصد افزایش یافت. با این وجود نرخ رشد قیمت مسکن هنوز ۴.۸ درصد پایین‌تر از تورم عمومی قرار دارد. لذا مسکن شهر تهران هنوز افت قیمت را تجربه می‌کند.

با این‌که خرید و فروش نسبت به سال گذشته افزایش چندانی نیافته آمار زمستان گذشته نشان می‌دهد تعداد پروانه‌های مسکونی در حال افزایش است. بعد از افت شدید صدور پروانه های ساختمانی در پاییز ۱۳۹۴ به تدریج شاهد رشد ملایم صدور پروانه بوده ایم؛ به طوری که تعداد واحد مسکونی در پروانه های ساختمانی، در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶.۶ درصد افزایش یافته و در کل سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل حدود ۰.۷ درصد افزایش یافته و به ۶۶.۱ هزار واحد رسیده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر شیب آرام قمیتی در آینده بازار معاملات مسکن، گفت: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت. اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش‌بینی است.

علی چگنی با اشاره به اینکه از اوایل سال ۹۲ به لحاظ معاملات، بازار مسکن، وارد رکود شد که این عامل به دلیل کندشدن روند صدور پروانه اتفاق افتاده و تداوم یافت، تصریح کرد: سال ۹۵ به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه مطالعات میدانی نیز موید بهبود پیش‌درآمدهای رونق در بازار مسکن است، افزود: شاخص‌های پیش‌نگر که شامل معاملات و قیمت، صدور پروانه ساختمانی، سرمایه‌گذاری ساختمان‌های شروع‌شده، ساختمان‌های نیمه‌تمام و تکمیل‌شده می باشند، بهبود نسبی را نشان می دهند. در عین‌حال شاخص سرمایه گذاری در ساختمانها خود را در ارزش افزوده مسکن نشان می‌دهد که نتیجه و تاثیر آن در فاصله زمانی یک و نیم تا دو سال قابل درک خواهد بود. چگنی پیش‌بینی کرد: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت. اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.

منبع: بهارنیوز

این روزها که اغلب بازارها با رکود و کسادی مواجه هستند، بازاری به نام حواله‌های خودروهای پیش‌فروش شده بسیار پررونق به کار خود ادامه می‌دهد.به گزارش مهر، سنت دیرینه پیش فروش خودرو از زمان برهم خوردن موازنه بین عرضه و تقاضا پایه‌گذاری شد.پس از آن خودروسازان بخشی از تامین مالی خود را با جیب خریداران انجام می دهند.

اما سال‌هاست که این سنت با حواشی مختلفی همراه است. از دسترسی نمایندگان خودروسازان به اطلاعات قیمت و زمان، قبل از آغاز پیش فروش گرفته تا بازار سیاه حواله ها، بعد از پیش فروش خودروها.

یکی از آخرین مدل‌های جنجالی که به خودروی پسابرجامی معروف شد پژو ۲۰۰۸ بود که  طی دو روز توسط ایران خودرو پیش فروش شد.

شرکت ایران خودرو برای دو روز پیش فروش، هر روز ظرفیتی نزدیک به ۸ هزار دستگاه در نظر گرفت بنابراین در فاز نخست ۱۶ هزار دستگاه، هر دستگاه به مبلغ پیش پرداخت ۶۰ میلیون تومان پیش فروش شد و در مجموع ۹۶۰ میلیارد تومان عاید خودروساز شد .بر اساس جدول زمانی اعلام شده از سوی این شرکت، موعد تحویل این ۱۶ هزار دستگاه تا پایان مرداد ماه سال آینده است. یعنی بر مبنای تعهدزمانی تحویل این خودروها، به طور متوسط هر ماه باید ۱۲۳۰ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید شود.

چرایی پیش پرداخت ۶۰ میلیونی؟
طبق قانون در پیش فروش خودرو باید معادل ۵۰ درصد قیمت نهایی خودرو از مشتری دریافت گردد. اما این شرکت مجوز افزایش رقم پیش پرداخت را از نهادهای ناظر مانند سازمان حمایت دریافت کرد. نکته جالب در مورد ارائه این مجوز نامعلوم بودن قیمت نهایی این خودرو و همچنین عدم اجازه ورود شورای رقابت در تعیین قیمت آن است.

هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو در اریبهشت ماه سال جاری قیمت پژو ۲۰۰۸ را بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که قبل از آن به طور غیر رسمی قیمت هایی بین ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان برای مدل های دنده دستی و دنده اتوماتیک این خودرو شنیده می شد. حال باید منتظر ماند و دید در هنگام تحویل نخستین خودروهای پیش فروش شده مابه التفاوت رقم خرید خودرو چند میلیون تومان اعلام خواهد شد؟  
 
داستان تکراری مشکلات سایت فروش اینترنتی…
سایت فروش اینترنتی شرکت‌های خودروساز همواره در زمان پیش فروش و هجوم کاربران دچار مشکل بوده و هست. در خصوص پژو ۲۰۰۸ نیز همین اتفاق افتاد. درست در اولین روز پیش فروش، ورود به وبسایت فروش اینترنتی با مشکل کندی و قطعی و در دسترس نبودن سرور مواجه بود و تا مرحله پرداخت وجه نیز این اشکالات متعددی وجود داشت.

این شرکت خودروساز علت این اخلال را هجوم چند میلیونی کاربران به سایت فروش عنوان می کنند، هجومی که هر وبسایتی را دچار مشکل می کند؛ اما این توجیه مناسبی برای عدم اتخاذ تمهیدات لازم در پهنای باند و سرور سایتی که هر از چند گاهی محل مراجعه مشتریان است نمی باشد.

سوءمدیریت یا عدم تمایل به موفقیت کاربر؟!
محمدرضا دفتری، کارشناس آی تی در گفتگو با مه در این خصوص گفت: این ادعا کاملا درست است. یکی از خطراتی که هر سایتی را تهدید می کند، هجوم ناگهانی چند میلیون کاربر به آن و پر شدن ظرفیت پهنای باند و ناتوانی سرور است. اما این موضوع درباره سایت پیش فروش خودرو و یا سایت‌های دیگری همانند بانک‌ها و بیمارستان‌ها و … که آمار بالایی از مخاطب و مشتری را دارند صدق نمی کند و اگر چنین اتفاقی روی دهد تنها ۲ علت می توان برای آن در نظر گرفت.

 



این کارشناس آی تی گفت: علت نخست آن است که واحد فناوری اطلاعات این بنگاه‌ها توقع و پیش‌بینی این استقبال از طرح‌ها و پروژه‌های پیش فروش خودرو را نداشته و در عمل انجام شده قرار گرفته اند که این تفکر نشان از سوء مدیریت آنها دارد .

وی علت دوم را در عدم تمایل برای موفقیت کاربران در ثبت نام عنوان کرد و گفت: در برخی موارد مشاهده شده است که آی‌پی‌های مشخصی برای ورود سریع به سایت خرید تعریف و در اختیار افرادی خاص قرار می‌گیرد. به طور مثال چندین نماینده مشخص اجازه ورود به سایت را در مقاطع زمانی خاص دارند اما در همین مقطع زمانی سایر کاربران برای ورود به سایت با پیغام خطا مواجه می شوند.

این کارشناس فناوری اطلاعات با ذکر مثالی گفت: در سایت سفارت یکی از کشورهای اروپایی نیز همین اتفاق افتاد. برخی افراد و آژانس‌های خاص اجازه ثبت نام و گرفتن زمان مصاحبه برای صدور ویزا را داشتند، و بدون مشکل وارد سایت می شدند اما اگر فرد عادی به عنوان مراجعه کننده قصد ورود به سایت و رزرو زمان داشت در مراحل مختلف با مشکلاتی مواجه می شد.

وی با ذکر چند مثال دیگر از سایت‌های خبری معروف ورزشی با آمار مراجعه چندصد هزار نفر در لحظه گفت: انتخاب درست سرور و پهنای باند مهمترین رمز موفقیت سایت هایی است که پیش بینی ورود چندین هزار نفر کاربر را داشته است. شرکت‌های خودرویی که اقدام به پیش فروش خودرو می کنند می توانند با استفاده از تجربه همین سایت ها، سایت را برای ورود همزمان میلیونها کاربر تقویت کنند.

هر کد ملی یک ثبت نام؟
شرکت ایران خودرو برای اطمینان از عدم ثبت‌نام تکراری و خرید چندین دستگاه خودرو توسط یک نفر به قصد استفاده از حاشیه سود بازار و ایجاد بازار سیاه اعلام کرد، برای هر کد ملی امکان خرید تنها یک دستگاه خودرو وجود دارد. این روش در کنار نظارت سختگیرانه بر شرط ثبت نام در موعد مقرر از اقدامات بجا و قابل قدردانی این شرکت است، اما پیگیری های  حاکی است برخی نمایشگاه‌داران با کد ملی تمام افراد خانواده حتی کودک ۱۵ ماهه نیز اقدام به ثبت نام کرده و این موضوع راهکار شرکت را به طور کامل خنثی کرد.



کلاه گشادی به نام حواله‌های ۷۵ میلیون تومانی پژو۲۰۰۸
در همین حال با وجود انتشار اطلاعیه ایران خودرو مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش حواله درست یک روز پس از اتمام پیش فروش آن، با قدری تامل در سایت‌های خرید و فروش خودرو می بینیم حواله های ثبت نام پژو ۲۰۰۸ با قیمت‌های عجیب و غریبی در این سایت ها دست به دست می شوند. حواله ۲۰۰۸ در نزدیکترین زمان تحویل یعنی شهریور و مهرماه ۷۵ میلیون تومان و حواله های تحویل در سال آینده با قیمت ۶۵ میلیون تومان آماده خرید و فروش هستند.

از آنجا که بعد از هر پیش فروشی بازار سیاهی به نام حواله فروشی نیز شکل گرفته و اغلب روزنامه ها و سایت‌های خرید و فروش خودرو نیز به بزرگی این بازار دامن می زنند باید از نهادهای ناظر و شرکت‌های خودروساز این سوال را پرسید که آیا هیچ راهکاری برای مقابله با این دلالی سیاه وجود ندارد؟

چطور می توان از عدم انتقال این حواله ها اطمینان حاصل کرد؟
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در گفت‌و گو با اشاره به سوابق پیش فروش خودرو در کشور گفت: اختلاف بین میزان عرضه و تقاضای خودرو در دهه ۷۰ منجر به شکل گیری سیاست پیش فروش خودرو شد.

وی افزود : طی چند سال اخیر این موضوع کمرنگ شده است اما در یکی دو مدل خاص مانند پژو ۲۰۰۸ و یا رنو ساندرو فروش اولیه بر اساس پیش فروش انجام شد که با تبلیغ شرکت‌های خودروساز و همچنین تفاوت‌های عمده فنی و کیفی با مدل های بازار مردم استقبال خوبی کرده و پیش خرید کردند.



سنجری ادامه داد: یکی دیگر از دلایل استقبال مشتریان از پیش فروش ۲۰۰۸ قیمت حدود ۱۰۰ میلیون تومانی است که برخی متقاضیان این قیمت را مناسب می دانند و با تصور سود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی بعد از معامله در بازار آزاد خودرو اقدام به ثبت نام کردند.

این کارشناس خودرو با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش حواله پژو ۲۰۰۸ گفت: اگر خود شرکت ایران خودرو روی حرف خود بایستد و صلح کردن و نقل و انتقال حواله ها را کاملا غیر قانونی دانسته و انجام ندهند می توان انتظار داشت این بازار سیاه حواله ها از رونق خارج شود. اما متاسفانه پیش از این مشاهده شده که برخی نمایندگان فروش با نفوذ و روابط خود با شرکت‌های خودروساز این حواله ها را بعد از ثبت نام به فروش رسانده و منتقل هم می کنند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل اصلی شکل‌گیری این بازار سیاه سادگی و عدم اطلاع دقیق مشتریان حواله ها است. اگر مشتریان حواله از عدم امکان صلح ونقل و انتقال حواله مطلع باشند قطعا اقدام به خرید ان نکرده و در نتیجه افراد سودجو به هدف خود نخواهند رسید.

به گفته وی تنها راه مقابله با بازارسیاه حواله نظارت دقیق بر نحوه عرضه خودرو توسط شرکت خودروساز است.

سنجری تاکید کرد: به نظر من شورای رقابت به جای دخالت در قیمت‌گذاری خودرو، بر نحوه عرضه و تولید خودرو نظارت کند تا شرکت‌های خودروساز خارج از اصول و قواعد قانونی اقدامی انجام ندهند. قاعده مند شدن تولید بر اساس تعهدات شرکت خودروساز نیز از وظایف این شورا است تا مشتریانی که چند ماه قبل مبالغی را به حساب شرکت واریز کرده اند در زمان تحویل خودرو با مشکلاتی مانند تاخیر در تحویل و رنگ و سایر مشخصات خودرو مواجه نشوند.

وی در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد قیمت نهایی خودرو همان رقم ۱۰۰ میلیون تومانی است که مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده است اما باید منتظر ماند و دید در زمان تحول قیمت نهایی خودرو بر چه مبنایی مشخص می شود؟ شاید خودروساز با توجه به قمیت تمام شده محصول، برای کاهش حاشیه سود بازار آزاد و دلالان، اقدام به گرانتر کردن قیمت نهایی کرده و زیان خود را از محل قیمت نهایی جبران کند. در نهایت اینکه خریداران باید در انتظار قیمتی نزدیک به ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در بازار پژو ۲۰۰۸ باشند.

منبع: الف