بایگانی دسته ی : اقتصادی

شرکت‌های حفاری نفت آمریکا هفته گذشته برای نخستین بار از ژانویه شمار دکل‌های حفاری را کاهش دادند و انتظار می‌رود روند رشد دکل‌ها در سه ماهه جاری به دلیل اُفت قیمت‌های نفت آهسته‌تر شود.

به گزارش ایسنا، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه در گزارشی اعلام کرد شرکت‌های حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی به ۳۰ ژوئن، شمار دکل‌های حفاری را دو حلقه کاهش داده و به ۷۵۶ حلقه رساندند. با این همه شمار دکل‌ها بیش از دو برابر ۳۴۱ دکل در هفته مشابه سال گذشته است.

شمار دکل‌های حفاری نفت پس از ۲۳ هفته رشد متوالی که رکورد طولانی مدتی به شمار می‌رود، کاهش پیدا کرده است.

شرکت‌های حفاری از آغاز ژوئن سال ۲۰۱۶ در ۵۲ هفته از ۵۷ هفته به شمار دکل‌های حفاری اضافه کردند. با این همه روند رشد دکل‌های حفاری در چند ماه اخیر تحت تاثیر کاهش قیمت‌های نفت آهسته شده است.

شرکت‌های حفاری نفت آمریکایی در سه ماهه دوم سال میلادی جاری ۹۴ حلقه دکل حفاری اضافه کردند که در مقایسه با ۱۳۷ دکل جدید در سه ماهه اول کمتر بود.

در نیمه اول سال میلادی جاری یا از زمانی که کشورهای عضو اوپک توافق کاهش تولید را به اجرا گذاشته‌اند، شرکت‌های حفاری آمریکایی ۲۳۱ حلقه اضافه کردند که در مقایسه با ۱۹۵ دکل حفاری در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. در حالی که این شرکت‌ها در نیمه اول سال ۲۰۱۶ تعداد ۲۰۶ دکل را کاهش داده بودند.

با این همه قیمت‌های نفت با بزرگ ترین کاهش نیمه اول سال از سال ۱۹۹۸ به این طرف روبه‌رو هستند.

با وجود توافق اوپک و سایر تولید کنندگان بزرگ برای کاهش تولید حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز، استمرار نگرانی‌ها نسبت به اشباع عرضه، کاهش حدود ۱۵ درصدی بهای معاملات نفت آمریکا در نیمه اول سال میلادی جاری را به دنبال داشت. بهای معاملات آتی نفت آمریکا روز جمعه حدود ۴۶ دلار در هر بشکه معامله شد.

به گفته تحلیلگران، تلاش‌های اوپک برای محدود کردن عرضه با تولید رو به رشد شرکت‌های حفاری شیل آمریکا و سایر تولید کنندگانی که امیدوار هستند در ماه‌های آتی از قیمت‌های بالاتر نفت سود ببرند، تضعیف شده است.

تولید کنندگان نفت شیل آمریکا اعلام کرده‌اند با وجود کاهش شدید قیمت نفت در ماه ژوئن قصد دارند به حفاری چاه‌های جدید ادامه دهند، اما اگر قیمت‌ها برای چند ماه متوالی پایین ۴۵ دلار در هر بشکه بماند، در میزان هزینه‌هایشان بازنگری خواهند کرد.

بعضی از تحلیلگران همچنان پیش بینی‌های خود برای افزایش شمار دکل‌های حفاری را حفظ کرده‌اند. تحلیلگران در شرکت سیمونز اندکو، متخصصان انرژی در بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی پایپر جافری هفته گذشته پیش بینی کردند مجموع دکل‌های حفاری نفت و گاز آمریکا به ۸۸۳ حلقه در سال ۲۰۱۷، ۱۱۰۱ حلقه در سال ۲۰۱۸ و ۱۲۱۲ حلقه در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. در حالی که متوسط دکل‌های حفاری از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون ۸۱۹ دکل، ۵۰۹ دکل در سال ۲۰۱۶ و ۹۷۸ دکل در سال ۲۰۱۵ بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، اگر پیش بینی سیمونز  برای سال ۲۰۱۹ به حقیقت بپیوندد، بالاترین شمار دکل‌های حفاری از سال ۲۰۱۴ خواهد بود که ۱۸۶۲ دکل‌های فعال وجود داشت. طبق آمار بیکرهیوز، شمار دکل‌ها در سال ۲۰۱۲ به رکورد ۱۹۱۹ حلقه رسیده بود.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، امروز  با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به همراه مجموعه‌ای از مدیران و مسوولان نظام بانکی و اقتصادی، بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی آغاز به کار کرد. در این همایش وزیر اقتصاد با مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور بار دیگر موضوع نظام بانکی و در راس آن نرخ بالای سودهای موجود در سپرده و تسهیلات را مورد اشاره قرار داد.وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌ گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد.

طیب نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.

وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.

منبع: بهارنیوز

محمد طحانپور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌طی سال‌های گذشته کیفیت لوازم برقی ایرانی رشد قابل توجهی پیداکرده و با توجه به این که در این مدت برخی از برندها مانند سامسونگ و الی جی در ایران به تولید پرداخته‌اند وضعیت این بخش به مراتب بهتر از قبل شده است.وی همچنین عنوان کرد: اکنون کیفیت محصولات برقی ایرانی به گونه‌ای است که که حتی برخی از یخچال‌های ساید و لباسشویی نمونه‌های ایرانی کیفیتی بهتر از اجناس ترک دارند اما با این وجود مردم به دریافت خدمات پس از فروش اهمیت بسیار می‌دهند که این مسئله موجب می شود کالای ایرانی در رقابت گاه دچار مشکل شود.
همکاری بوش و ایران برای تولید آبگرمکن‌های دیواری
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در عین حال به کیفیت بالای ایران در تولید برخی محصولات مانند آبگرمکن‌های دیواری و اجاق گاز اشاره کرد و گفت: در بخش تولید اجاق گاز خط تولیدی در ایران ایجاد شده که حتی کارخانه بوش آلمان هم چنین خط تولیدی ندارد، در مورد قیمت هم شاید قیمت این کالا یک سوم قیمت بوش باشد. دربحث آبگرم‌کن دیواری نیز در سطح عالی قرار داریم و در این زمینه حتی  به کشورهای اروپایی صادرات داریم. در بخش‌هایی مانند یخچال فریزر و ماشین لباسشویی نیز طی این سال‌های پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و به همین دلیل برخی تولیدکنندگان ایتالیایی برای تولید راهی ایران شده‌اند تا بتوانند در ایران ماشین لباس‌شویی تولید کنند یا به طور مثال شرکت بوش آلمان با بوتان مذاکرتی انجام داده تا به صورت مشترک آبگرمن دیواری تولید کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مطمئن هستم طی دو سال آینده سامسونگ نیز در ایران کالاهایی با هدف صادرات تولید خواهد کرد و در چنین شرایطی به وضوح مشاهده می‌شود که اگر  تولید درایران از حالت زیر پله‌ای خارج شده و شرایط مناسبی را تجربه کند و افراد به جای هزینه‌کرد وام‌های تولید در بخش‌های غیر مولد، آن را صرف واردات تکنولوژی کنند امکان رقابت با تولیدکنندگان مطرح دنیا نیز وجود خواهد داشت.
بی‌توجهی تولیدکنندگان ایرانی به خدمات پس از فروش
 رییس اتحادیه لوازم خانگی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات پیش‌روی برندهای ایرانی اشاره و عنوان کرد: اکنون یکی از مشکلات عمده تولیدات ایرانی بحث وارانتی آنهاست. به عبارت دیگر تولیدکنندگان  دنیا به این سمت  رفته‌اند که اگر کیفیت کالای خریداری شده به هر دلیلی مورد رضایت مشتری نبوده و حتی در حد اندک کالا با مشکلی مواجه بود، آن را تعویض کنند، اما در ایران چنین امکانی در نظر گرفته نمی‌شود تا فرد بتواند دستگاه مربوطه را تعویض کند.
طحان پور در ادامه به بحث تعمیر لوازم در دوره گارانتی پرداخت و گفت: در بسیاری از موارد تعمیرکارانی که به خانه‌های مردم مراجعه می‌کنند برخورد خوبی نداشته و اطلاعات مناسب در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند گاه نیز شرایط به گونه‌ای است که خود شرکت‌های تولیدکننده اطلاعات مناسبی در اختیار خریداران نمی‌گذارند که در صورت ایجاد مشکل برای کالای خریداری شده مردم بدانند حداقل با چه شماره‌ای و چگونه با شرکت سازنده کالا در تماس باشند.وی ادامه داد: در این موارد خریداران مجبور می‌شوند به تعمیرکاران غیر کارخانه ای مراجعه کنند که در این شیوه گاه تعمیرکاران قطعات درجه چندم که کیفت خوبی ندارند را  جایگزین قطعات دارای مشکل می‌کنند که این مسئله باعث می‌شود پس از مدتی مشکل دیگری بروز کرده و دید مردم نسبت به کیفیت کالای ایرانی تغییر کند، در حالیکه اگر کارخانه‌ها این موضوع‌ها را از ابتدای کار مورد توجه قرار دهند این مشکلات قابل پیشگیری خواهد بود.
طحان پور در ادامه صبحت‌های خود عنوان کرد: گاهی تولیدکنندگان ایرانی اینگونه فکر می‌کنند که به محض فروش کالا فعالیت‌ آنها تمام می شود و بر همین اساس از پرداخت برخی هزینه ها سر باز می‌زنند، در حالی که شرکت‌های مطرح می دانند برای ثبات در بازار باید به گونه‌ای فعالیت داشته باشند که هزینه مردم را افزایش ندهند.وی اذعان کرد: اکنون صحبت‌های معتدی مبنی بر رکود بازار مطرح می‌شود، اما من اعتقادی به رکود نداشته ودر صنف خود باید بگویم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن با رشد تولید مواجه بودیم. این تولید در صورتی رشد داشته که صادرات ما محدود بوده و صادرات چندانی نداشته‌ایم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پایان گفت:شاید دلیل آن که همکاران ما از رکود گلایه دارند این است که شیوه‌های فروش تغییر کرده و بسیاری از مردم علاقه مند به خرید قسطی کالا هستند و این نیاز در برخی از فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های تعاونی که خریدار در آنها کار می‌کند تامین می‌شود. بر همین اساس مردم در موارد متعدد به فروشندگان لوازم خانگی مراجعه نمی‌کنند و همکاران ما صحبت از رکود می‌کنند، اما در واقع آنچه باعث افزایش تولید شده خرید مردم بوده و در بازار تقاضا وجود دارد، هرچند بالابودن عرضه در قیاس تقاضا باعث می‌شود عده ای برای خریدار فرش قرمز پهن کنند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، ولی‌الله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار، اظهار کرد: نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظام بانکی در سال‌های اخیر با تنگناها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد، اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

وی با اشاره به اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است، برنامه‌ریزی‌ برای ادامه تصمیمات و سیاست‌های مناسب به منظور فاصله ‌گرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی مهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به ‌عنوان موضوع همایش سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصل‌های اصلی وظایف قانونی بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری است.سیف گفت: همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیم‌نگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن بهره قرار می دهیم.

وی عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و مقاومت‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویایی‌های نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود.سیف دستاوردهای تورمی این دولت از ‌ نظر ماندگاری تورم‌ پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

وی در ادامه گفت: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم‌راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی دانست و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد.

وی مدیریت نرخ‌ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نقاط تمرکز سیاست‌گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث‌دار تلاطم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن بوده است. علاوه‌براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش‌های اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، ‌ نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.

سیف اظهار کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند و سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاستگذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت می‌کند.
وی بیان کرد: یکسان سازی نرخ ارز اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از مهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست به‌شمار می‌روند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین مالی در اقتصاد ایران بانک‌محور است و این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس‌های آموزنده‌ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص‌های سلامت بانکی برای ما داشته است.

سیف اهرم‌ بالا در ترازنامه بانک‌ها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود دانست و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرده‌های نقدینگی، عدم‌جذب زیان‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.

سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به‌عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌ است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل و اجرای ماموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.

وی بیان کرد: فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد.

سیف در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.او با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، بیان کرد: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است. بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.

سیف همچنین بیان کرد: با توجه به آسیب‌پذیری روشهای تامین مالی  صنایع کوچک و متوسط در دوره‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی، توجه به این صنایع همواره در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار داشته است. از این رو و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» تهیه و در اردیبهشت ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

او تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری نیز کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.

سیف با اشاره به تخصیص ٣٠ هزار میلیارد تومانی تسهیلات توسط شبکه بانکی اظهار کرد: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی‌ها، اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.

منبع: بهارنیوز

در طول سال‌های اخیر و به‌رغم کنترل نرخ تورم و حتی تک‌نرخی‌‌شدن آن در برخی مقاطع، اثرات مثبت آن با تأخیر روی برخی متغیرهای دیگر نمود پیدا کرد که یکی از این متغیرها نرخ سود بانکی بود که نتوانست متناسب با انتظارات همگان و متناسب با نرخ تورم کاهش پیدا کند.

به گزارش همشهری، یکی از دلایل این امر جریان نقد نامناسب بانک‌ها و قفل و منجمد شدن بخش قابل‌توجهی از دارایی آنها بود که علاوه بر مشکل پدید آمده ذکر شده به پیدایش تنگنای اعتباری در شبکه بانکی جامعه بانک‌محور ایران نیز منتهی شد که عوامل اصلی آن را می‌توان در بالا بودن مطالبات بانک‌ها از بخش غیرجاری در پرتفوی بانک‌ها جست‌وجو کرد که سبب افزایش هزینه تسهیلات به‌خصوص برای بخش‌های مولد و تولیدی کشور شد و به‌عنوان مانعی اساسی در راستای دستیابی به تولید و اشتغال بالاتر محسوب می‌شدند.

این موضوع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مخالف با اهداف برنامه‌های توسعه، سند چشم‌انداز اقتصاد ایران و از آن مهم‌تر اقتصاد مقاومتی عنوان می‌شد. این مشکلات، دولت و بانک مرکزی را متقاعد کرد که به فکر اصلاح ساختار نظام بانکی بیفتند و از همین رو مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور در تیرماه ۱۳۹۵ منتشر شد.

در ابتدای این برنامه اصلاحی حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها تعریف شده که این اقدامات را می‌توان در راستای افزایش توان بانک‌ها برای جبران و تأمین پوشش ریسک سهامداران و سرمایه‌گذاران تعبیر کرد که در عین حال می‌تواند از تبدیل‌شدن بیشتر آنها به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کند.

با انجام این اقدامات، نقش سیاستی و نظارتی بانک مرکزی افزایش و رقابت ناسالمی که عمدتا بین بانک‌ها و مؤسسات مالی-اعتباری برای پرداخت سود بالاتر در جذب منابع باب شده، کاهش یافته است. این مهم می‌تواند هزینه تجهیز پول را نیز کاهش دهد و از این‌رو دیگر نیازی نیست نرخ سود به‌صورت تصنعی بالا نگه داشته شود.

این اتفاق جدای از اثرات واقعی که در محیط اقتصادی کشور خواهد داشت از افزایش تلاطم و نوسان در محیط اقتصاد کلان نیز جلوگیری کرده و مانع از حرکات دومینووار ریزش اقتصادی در بخش‌های مختلف و واقعی اقتصاد خواهد شد.از طرفی به واسطه برخی اقدامات در قالب تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و ارتقای نظارت مؤثر و مستمر بر فعالیت بانک‌ها صورت می‌گیرد و از سوی دیگر کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود که در سال‌های اخیر به‌شدت در اقتصاد کشور رواج پیدا کرده،جلوگیری می‌کند و نرخ سود به‌صورت خودکار آموزش داده می‌شود که متناسب با نرخ تورم تعدیل شود که همانا این مهم از ویژگی‌های اقتصادهای پیشرفته است.

تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری نیز از اقدامات حیاتی دیگری است که پیش‌بینی شده در فاز اول به‌درستی انجام شود.

منبع: الف

یک کارشناس پولی و بانکی با اعلام اینکه سالی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به خارجی ها یارانه می دهیم، گفت: وقتی ارز را پایین نگه می دارند، دلال ها و رانت خوارها کالاها را از طریق قاچاق و یا غیر قاچاق وارد می کنند و با قیمت دو برابر هم می فروشند.

به گزارش تسنیم، عبدالخالق سجادی کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه بخشی از نقدینگی کشور به دلیل معوقات بانکی است، تصریح کرد : به طور قطع کارهای اساسی را انجام نداده ایم و وضع و ساختار پولی کشور به دلیل بی تدبیری است و این مسئله کاملا مشخص است.

وی اشاره کرد: نقدینگی کشور در سال ۸۴، حدود ۶۸ هزار میلیارد بود، در سال ۹۲بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود و الان نیز هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که برای کشورهای در حال توسعه استاندارد مشخصی برای رشد نقدینگی داریم، یعنی حدود ده درصد.

این کارشناس پولی و بانکی بخشی از نقدینگی را حاصل روغن کاری یا همان به حرکت درآوردن اقتصاد دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات این است که چون ابزارهای لازم برای سیستم های اعتبارات اسنادی و مبادلات بانکی را استفاده نکردیم، عملا مطالبات معوق افزایش پیدا کرده است. متاسفانه در بانک ها اگر کسی پول پرداخت معوقات را نداشته باشد، بلافاصله به دادگاه می روند، در حالی که باید قسط بندی کنند. در بعضی از کشورها تا ۲۰ سال قسط بندی صورت می گیرد.

وی درباره هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، گفت: زمانی که تعادل ارزی نداریم و قیمت ارز پایین نگه داشته شده است، گرایش به صادرات و گرایش به تولید وجود ندارد. سالی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به خارجی ها یارانه می دهیم. وقتی ارز را پایین نگه می دارند، دلال ها و رانت خوارها کالاها را از طریق قاچاق و یا غیر قاچاق وارد می کنند و با قیمت دو برابر هم می فروشند و سیستم نظارتی هم وجود ندارد.

همچنین دانشیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی گفت: وقتی رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد، این حجم اضافه روی قیمت ها تخلیه می شود و باعث تورم خواهد شد.

احمد تشکینی افزود: بر اساس نظریات اقتصادی، قاعده رشد نقدینگی باید به این صورت باشد که در هر سال رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی هر کشور باشد. در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر رشد اقتصادی۵ درصد را تجربه کردیم اما رشد نقدینگی در یک دهه اخیر بالای ۲۵ درصد است.  

دانشیار موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه دو متغیر “استاک” و “فلو” در اقتصاد داریم، اظهار داشت: در متغیر استاک نقدینگی کاهش پیدا نمی کند و در سال های بعد به آن اضافه می شود.  

وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می دهد به طور متوسط طی سال ۸۰ تا ۹۴ متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد به صورت سالانه است. اگر از سال ۱۳۳۸ هم نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد همین وضعیت هستیم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره ۲۵ درصد بوده و به همین دلیل رشد بی رویه نقدینگی یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است.

منبع: الف

معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار، با اشاره به انعقاد قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع تنظیم روابط کار، از شناسایی و نظارت بر نوع قراردادهای کار از طریق این سامانه خبرداد.

احمد مشیریان در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت ذیل تبصره یک ماده ۷ قانون کار، گفت: بر اساس این تبصره، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد که در همین راستا در نظر داریم آیین‌نامه‌ای در چارچوب تبصره یک ماده ۷ قانون کار تهیه کرده و پس از بحث و بررسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی به هیأت وزیران پیشنهاد دهیم.

معاون وزیر کار در امور تنظیم روابط کار درباره زمان تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: تلاش ما این است که هر چه زودتر نسبت به تهیه آن اقدام کنیم. البته در آیین نامه‌ای که تدوین می‌شود باید تمام جوانب کار دیده شود و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای قراردادهای خارج از عرف ایجاد کرد.

بخشنامه امنیت شغلی فاقد پشتوانه اجرایی است

وی با بیان اینکه بحث امنیت شغلی در چارچوب تهیه آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعریف می‌شود، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه یازده‌بندی «امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری» که بهمن ماه سال گذشته از سوی ربیعی ابلاغ شد گفت: این بخشنامه یک سیاستگذاری و راهبرد است و تا زمانی که یک ساختار اجرایی برای این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعیین و تبیین نکنیم طبیعتا پشتوانه اجرایی نخواهند داشت.

مشیریان در پاسخ به این سوال که آمار رسمی تعداد قراردادهای موقت چقدر است؟ گفت: در حال حاضر به دلیل نبود یک سامانه یکپارچه آماری در این زمینه وجود ندارد اما قرارداد راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار منعقد شده که با ارتباط بین حدود ۳۰ نرم افزار، بانک اطلاعاتی جامعی از بخش‌های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از کارگاه‌ها، فعالیت تشکل‌ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط کار ایجاد خواهد شد.

وی افزود: یکی از موارد مهم سامانه جامع روابط کار، موضوع قراردادهای کار است که بر اساس آن اطلاعات دقیق مربوط به نوع قراردادها شفاف و مشخص خواهد شد.

معاون وزیر کار همچنین درباره ساماندهی کارگاه‌های زیرزمینی و ۴ میلیون کارگر بیمه نشده این کارگاه‌ها گفت: بی‌شک این کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند که بازرسان وزارت کار و تامین اجتماعی به صورت دوره‌ای نظارت می‌کنند.

مشیریان ادامه داد: اگر برای بازرسان تامین اجتماعی، فعالیت کارگران بیمه نشده محرز شود ضمن جریم کارفرما، بیمه کارگران الزامی خواهد بود.

منبع: الف

بنیاد برکت، وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار، تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد ریال برای حمایت از گروه‌های جهادی در سراسر کشور، اعتبار اختصاص داده است.

پس از تأکید رهبر معظم انقلاب به تقویت گروه‌های جهادی، امور گروه‌های جهادی در بنیاد برکت شکل گرفت و از همان زمان شناسایی، تقویت و حمایت از گروه‌های جهادی دانش‌جویی و جوان در استان‌های مختلف کشور آغاز شد.

در شیوه‌ی حمایت بنیاد برکت از گروه‌های جهادی، تلاش شده اولاً گروه‌های دورتر از مرکز اولویت داشته باشند و ثانیاً به گروه‌های دانش‌جویی و جوانان و گروه‌هایی که دغدغه‌های جدی‌تری برای محرومیت‌زدایی دارند، توجه بیش‌تری شود.

بنیاد برکت در تابستان سال گذشته و تعطیلات نوروز سال جاری از حدود ۱۸۰ گروه جهادی حمایت کرده است. این گروه‌ها عمدتاً در زمینه‌های زیربنایی و عمرانی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی و هم‌چنین اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی فعال بوده‌اند.
حجم اعتبار هزینه شده برای حمایت از گروه‌های جهادی مورد حمایت بنیاد برکت تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد ریال بوده است و پیش‌بینی می‌شود این مبلغ در سال جاری افزایش نسبتاً قابل‌توجهی پیدا کند. البته بنیاد برکت از گروه‌های جهادی فقط حمایت مالی نمی‌کند. کمک به منظم کردن اقدامات گروه‌های جهادی، رایزنی با دستگاه‌های استانی و محلی برای پیشبرد کار و سامان‌دهی این گروه‌ها برای نقش‌آفرینی در بلایای طبیعی و بحران‌ها، از دیگر اقداماتی است که بنیاد برکت در راستای حمایت از گروه‌های جهادی انجام می‌دهد.

بنیاد برکت در سیل استان سیستان و بلوچستان، سیل آذربایجان شرقی، زلزله‌ی خراسان رضوی، سیل لردگان و اتفاقات مشابهِ چند ماه گذشته، گروه‌های جهادی بومی را بلافاصله سازمان‌دهی و از آن‌ها حمایت کرد تا در حل مشکلات مردم بحران‌زده به نهادها و سازمان‌های مسئول کمک کنند.

برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه به‌گونه‌ای بوده که گروه‌های جهادی خلأها را پوشش دهند تا موازی‌کاری با ارگان‌های مسئول از قبیل هلال‌احمر پیش نیاید.

گروه‌های جهادی به عنوان بازوی شناسایی محرومیت‌ها نیز به بنیاد برکت در جهت‌دهی خدمات به محرومین کمک می‌کنند. گروه‌های جهادی محرومیت‌هایی که از چشم بنیاد برکت دور مانده را شناسایی و به بنیاد برکت منعکس می‌کنند. بر این اساس، نیازهای مناطقی که توسط گروه‌های جهادی با حمایت بنیاد برکت قابل رفع باشند، توسط این گروه‌ها رفع می‌شود. هر بخش هم که فراتر از توان این گروه‌ها باشد، در مأموریت‌های بنیاد برکت قرار می‌گیرد تا توسط بنیاد انجام ‌شود. بیش از ۱۸۰ گروه جهادی تاکنون در ۲۲ استان کشور تحت حمایت بنیاد برکت قرار گرفته‌اند. سایر گروه‌های متقاضی نیز می‌توانند با مراجعه به بخش اردوهای جهادی بسیج دانش‌جویی، مجموعه گروه‌های جهادی قرارگاه امام رضا(ع) و هیئت آل‌یاسین و یا سایت بنیاد برکت، طرح‌های خود را ارایه دهند و در صورت تصویب طرح‌ها از حمایت بنیاد برخوردار شوند.

منبع: الف

حدود ۶۶۰۰ متقاضی واحدهای مسکونی فازهای ۱۱ و ۸ مسکن مهر پردیس به زودی دفترچه اقساط خود را تحویل می‌گیرند.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در نامه هایی جداگانه خواستار صدور دفترچه اقساط برای ۴۵۴۳ واحد در فاز ۱۱ و ۲۱۱۴ واحد مسکن مهر در فاز ۸ از طریق بانک مسکن حوزه شرق استان تهران و شعبه شهر جدید پردیس شده است.

همچنین با توجه به اینکه ساخت و ساز مسکن مهر پردیس به صورت شبانه روزی در حال انجام است، گفته می شود که روند ساخت و ساز در کلیه فازها از جمله فازهای ۵ و ۹ ادامه دارد و در آینده شاهد افتتاح هایی در این فازها خواهیم بود.

بنا به گفته مدیرعامل عمران پردیس در حال حاضر ۴۰ هزار مسکن مهر شهر جدید پردیس در مرحله نازک کاری قرار دارد که در صورت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی احتمال افتتاح این تعداد تا پایان شهریورماه وجود دارد.

انتهای پیام

منبع: الف

وزیر صنعت بدون اشاره به قیمت نهایی پژو ۲۰۰۸ گفت: مبلغ پیش پرداخت ۶۰ میلیون تومانی به منزله دریافت ۵۰ درصد قیمت نهایی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا نعمت زاده افزود: درباره قیمت نهایی پژو ۲۰۰۸ نمی شود الان چیزی گفت اما نمی شود آن را با خودروهای کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان  مقایسه کرد.

وزیر صنعت با اشاره به دو برابر شدن تولید محصول جدید ایران خودرو در نیمه دوم سال افزود: هدف ما افزایش تولید است و هر چقدر تولید بیشتر شود قیمت هم متعادل تر می شود و قطعا روی قیمت اثر میگذارد.

نعمت زاده در توضیح علت دریافت ۶۰ میلیون تومان بعنوان پیش پرداخت ۲۰۰۸ اظهار داشت: این مبلغ ۵۰ درصد دریافتی نیست و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم الزامی در این خصوص ندارد.

پیش از این مسئولان ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۰۸ را حدود ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده بودند.

وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین از هدفگذاری برای صادرات یک میلیارد دلاری کاشی و سرامیک به کشورهای همسایه و اروپایی خبر داد.

وی با اشاره به صادرات ۳۵۰ میلیون دلاری کاشی و سرامیک افزود: با وجود قدمت چند صدساله در حال حاضر جزء ده کشور تولید کننده کاشی و سرامیک هستیم و باید جزء ۵ کشور قرار بگیریم.

وزیر صنعت از ظرفیت تولید ۷۰۰ میلیون مترمربعی کاشی و سرامیک در کشور خبر داد و افزود: در سال ۶۸ ظرفیت این صنعت ۱۰ میلیون مترمربع بود و هم اکنون به کمتر از ۴۰۰ میلیون متر رسیدیم که از رشد این صنعت است ولی به موضوع کیفیت و بازاریابی خارجی هم باید توجه بیشتری کرد.

وی با اشاره به داشتن بیست بازار هدف صادراتی اظهار داشت: هم اکنون به آلمان، اروپای شرقی و استرالیا کاشی و سرامیک صادرات می کنیم و به لحاظ قیمت و کیفیت با تولیدکنندگان بزرگ اروپای غربی همچون ایتالیا و اسپانیا می توانیم رقابت کنیم.

نعمت زاده، رکود مسکن در داخل و ناامنی های اخیر کشورهای همسایه را از موانع این صنعت بر شمرد و افزود: به تولید کنندگان توصیه کردیم با برندهای خارجی تولید مشترک داشته باشند تا در شبکه فروش آنها محصولاتشان را توزیع کنند که معامله ای برد – برد است.

نعمت زاده تصریح کرد: صنعت کاشی و سرامیک؛ آمیزه ای از هنر، صنعت، تکنولوژی و انرژی است و ایران با داشتن کیفیت، زیبایی و ظرافت می تواند بازارهای بسیار پیشرفته غرب اروپا و دیگر کشورها را جذب کند.

منبع: الف