بایگانی دسته ی : اقتصادی

برخی کارگران ماهانه حقوقی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند و بیمه هم نیستند…

به گزارش تسنیم، بازار اشتغال همچنان آشفته است و نبض بیکاری قوی‌تر از همیشه می‌زند. اشتغال یکی از وعده‌های همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود و رهبر معظم انقلاب نیز بر بهبود وضعیت معیشتی و کارآفرینی دولت آینده بارها تأکید داشتند. با این همه اوضاع نابسامان اشتغال و بیکاری فراگیر موجب شده تا بازار سوء‌استفاده از نیروی کار حسابی داغ شود. کارگران زیرزمینی با حقوق ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و بدون بیمه در برخی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی نمونه‌ای از اجحافی است که  به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، ‌فقر و نیاز افراد و نبود نظارت کافی در حق گروهی از کارگران که اتفاقاً تعدادشان هم کم نیست، رخ می‌دهد. در کنار تمام اینها تدبیر دولت برای اشتغال با طرح «‌مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» نه فقط زمینه‌های اشتغال کارگران را فراهم نمی‌آورد، بلکه با ذکر عنوان «آموزش» ‌موجب شده تا یک سال کارگر به صورت رایگان و بی‌هیچ نظارتی در اختیار کارفرما قرار بگیرد.

طبق آمار ارائه شده از سوی برخی صاحبنظران مانند سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حال‌حاضر به شکل رسمی ۶‌میلیون و به شکل غیررسمی تا ۱۱ میلیون بیکار در کشور داریم. با وجود این مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاری را ۲میلیون و ۷۲۹هزار نفر اعلام می‌کند. کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار متفاوتی از بیکاری ارائه می‌کند. به گفته وی ۱۱ میلیون نفر  در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۰ بیکار خواهند بود. جلالی می‌افزاید «نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم، نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست». سال پایانی دولت یازدهم هم اوضاع بیکاری بهتر نشد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش ۱/۴ درصدی، ۱۲/۴ درصد اعلام شد؛ آماری که با وجود تمام بازی‌های آماری صورت گرفته در بیان نرخ واقعی بیکاری یک بار دیگر سیاست‌های اشتغالزایی دولت را زیر سؤال برد. ماحصل این آمار و این سیاست‌ها اما نابسامانی‌های متعدد در حوزه اشتغال است که یک روز خود را به شکل امضای قرارداد سفید نشان می‌دهد و روزی دیگر به شکل کارگران زیرزمینی با حقوق ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی تبلور می‌یابد. عبدالرضا مصری، نماینده مجلس دهم در این‌باره معتقد است: وزارت کار از بازرس کافی برای نظارت بر عملکرد همه کارگاه‌ها برخوردار نیست و کارگران زیرزمینی با حقوق ۲۰۰ هزارتومان حقی برای اعتراض ندارند. 

قراردادهای سفید و سوء‌استفاده‌های سیاه

تفاوت‌ها در آمار رسمی و غیر رسمی بیکاری در جامعه قابل تأمل است. برای آنکه دریابیم این همه تفاوت در آمار رسمی و غیر رسمی بیکاری از کجا نشئت می‌گیرد باید به سراغ تعریف اشتغال برویم. نرخ بیکاری منتهی به سال ۹۴ به این دلیل ۱۱ درصد معادل ۲/۵ میلیون نفر محاسبه و اعلام شده که هر ایرانی با «حداقل یک ساعت کار در هفته» نیز جزو آمار شاغلان محسوب شده است. این در حالی است که محاسبه میزان شاغل با معیار «حداقل یک ساعت کار در هفته» محل مناقشه است؛ چراکه با چنین کارکردی در ایران معیشت افراد تأمین نمی‌شود. پس می‌توان به این نتیجه رسید که لااقل در موضوع بیکاری آمار غیر‌رسمی از آمار رسمی قابل استنادترند؛ چراکه آمار رسمی انعکاسی از واقعیت‌های جامعه نیست.

واقعیت جامعه اما قراردادهای سفید امضا میان کارگر و کارفرما  و کارگران زیر زمینی است. این واقعیت هر از چند گاه خود را به شکلی عینی نشان می‌دهد. نمونه‌اش کارگران معدن یورت گلستان که به دلیل نداشتن لیست بیمه، آمار درستی از آنها در دست نبود. تازه آنهایی هم که بیمه بودند بیمه کارگر معدن برایشان رد نمی‌شد تا حق بیمه کمتری از جیب کارفرما برود. از نگاه زهرا ساعی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگران برای تأمین معیشت و ترس از بیکاری حاضر به امضای قراردادهای کار سفید شده‌اند.

وی با بیان اینکه قوانین مرتبط با کارگری باید فضای کسب و کار را برای آنها تسهیل کند، معتقد است: معضل قراردادهای کار سفید امضا هنوز رفع نشده است، متأسفانه با توجه به شرایط فعلی کشور، رکود اقتصادی و همچنین تعطیلی کارخانجات این معضل هنوز وجود داشته و رفع نشده است. ساعی تأکید می‌کند: ترس و واهمه از بیکاری و تأمین معیشت سبب شده کارگران حاضر به امضای این قراردادها شوند، در صورتی که بر اساس حقوق شهروندی تمامی کارمندان و کارگران باید از حداقل‌های شغلی برخوردار باشد.

آنطور که عبدالرضا مصری دیگر نماینده مردم در خانه ملت می‌گوید، در بسیاری از کارگاه‌ها در شهرهای مختلف کارگران حقوق پایینی دریافت می‌کنند. بنا به تأکید وی این وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بر عملکرد این کارگاه‌ها درجهت دفاع از حقوق کارگران نظارت کند؛ اما درشرایط فعلی وزارت کار از نیروی انسانی کافی برای نظارت بر کارگاه‌ها برخوردار نیست؛ ضمن اینکه کارگران نیز در صورت شکایت از کار بیکار می‌شوند. به گفته مصری کارگران زیرزمینی پایین‌تر از مصوبه وزارت کار حقوق دریافت می‌کنند؛ بنابراین برای فردی با حقوق ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان کارفرما هیچ زمانی لیست بیمه رد نمی‌کند؛ زیرا باید معادل حقوق پرداختی به کارگر، حق بیمه رد کند. 

دستور‌العملی برای بیگاری

دستورالعمل «‌مهارت آموزی نیروی کار حین اشتغال» تمام تدبیری است که دولت برای اشتغالزایی اندیشیده است؛ ‌طرحی که به گفته علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار ظلم به کارگران است. به طور مثال با ذکر کلمه «آموزش» در این طرح یک سال کارگر رایگان در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد و هیچ نظارتی بر کار نیروی کار صورت نمی‌گیرد. حتی یک نفر از اعضای کارگری و کارفرمایی در کمیته راهبردی این دستورالعمل عضو نیستند. در این دستورالعمل به هر کارگاه اجازه استفاده از سه نفر کارورز به مدت یکسال بدون پرداخت هیچ‌گونه حقوق و دستمزدی داده شده است.

منبع: الف

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: قرار است ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند و تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست.
به گزارش تسنیم، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: قرار است ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند و تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست.
 
علی دیواندری گفت: یکی از موضوعاتی که امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی بر آن تاکید و مورد اجماع مقامات اقتصادی بود، کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی بود.
 
وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ  ۱۵ درصد برای سپرده های بلندمدت و ۱۸ درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ ها قابلیت پیاده سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت.
 
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانک ها نمی توانند نرخ های پایین تری را به سپرده ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است.
 
دیواندری خاطرنشان کرد : بخشی از تسهیلاتی که بانک ها به بنگاه های اقتصادی و مردم می پردازند، برنمی گردد و در ترازنامه آنها رسوب می کند.
 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بازنگشتن بخشی از تسهیلات را باعث عطش بیشتر برای جذب سپرده با نرخ های بالاتر دانست و افزود: برخی از موسسات غیرمجاز  در بازار غیرمتشکل پولی و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت و سپرده های مردمی را در مسیرهای دیگری هزینه می کنند و بانک ها نیز برای جلوگیری از فرار سپرده ها اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می کنند.
 
دیواندری تاکید کرد که با تلاش های بانک مرکزی پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری بسته خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ها علاقمند به پرداخت سود بیشتر به سپرده ها نیستند، گفت: بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می کند و از آنجایی که نرخ ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است، باعث چسبندگی به نرخ های بالاتر می شود.
 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند.
 
دیواندری توضیح داد تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.
 
وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، افزود: موضوع جدیدی که در همایش امروز درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.

منبع: الف

به گزارش ایسنا، بر این اساس در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی پایین‌تر از ۲۵ میلیون تومان، همه خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل تیبا، ساییا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان، چهار خودروی ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر چهار ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.خودروهای تندر ۹۰ پارس خودرو، تندر ۹۰ ایران خودرو، رانا، آریو، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار، پژو ۲۰۶ و دنا پلاس نیز سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.
چهار خودروی نیو ام‌وی‌ام ۳۱۵، دنا، دانگ‌فنگ اچ ۳۰ و سمند سورن نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده‌اند. باقی خودروهای قرار گرفته در این گروه شامل پژو ۴۰۵، پژو پارس، سمند، ساینا و تیبا هاچ‌بک نیز در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.در گروه خودروهای با سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، خودروی هیوندای آی۱۰ چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. خودروهای آریزو ۵، چانگان CS۳۵، برلیانسH۳۳۰ و جک J۵ نیز سه ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.
آریو اتوماتیک نیز دارای دو ستاره کیفی بوده و دو خودروی لیفان X۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.اما در گروه‌ خودروهای با سطح قیمتی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، دو خودروی سراتو و هیوندای آی۲۰ دارای چهار ستاره کیفی هستند. خودروی تیگو۵ دارای سه ستاره کیفی و جک S۵ دارای دو ستاره کیفی است.در گروه‌ خودروهای با سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز دو خودروی نیومزدا ۳ و سوزوکی گراند ویتارا چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

منبع: بهارنیوز

بر اساس آخرین آمار، میانگین مصرف بنزین از اول تا نهم خردادماه (مصادف با تعطیلات عیدفطر) ۸۴میلیون لیتر بوده است.

به گزارش ایسنا، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون ۸۷ میلیون  لیتر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۶ درصد رشد داشته است.

میانگین مصرف بنزین از ابتدا تا نهم خردادماه که مصادف با تعطیلات عیدفطر و افزایش مسافرت در کشور بوده ۸۴ میلیون لیتر بوده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، بالاترین میزان مصرف نیز در چهارم خرداد  با ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده است.

انتهای پیام

منبع: الف

صحرایی با بیان اینکه اعتراض امروز برخی معامله گران در تالار حافظ ارتباطی با کل معاملات بازار سهام ندارد، گفت:تعدادی معامله گران مدعی سهامداری در “آکنتور” به طولانی شدن توقف نماد این معاملاتی و حبس دارایی‌های خود در تالار معاملات اعتراض کردند.

علی صحرایی؛معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با فارس درباره جزییات اعتراض‌های امروز عده ای از معامله گران در تالار معاملات این بازار گفت: امروز عده ای از معامله گران در تالار معاملات اوراق بهادار حافظ بطور خاص نسبت به وضعیت سهام شرکت کنتور‌سازی ایران خطاب به متولیان این بازار و سازمان بورس اعتراض کردند.

وی با بیان اینکه این اعتراض ها هیچ ارتباطی با کلیت معاملات بازار سهام نداشته ، افزود: این اعتراض ها ناشی از عدم تحقق پیش بینی های ناشر کنتور سازی برای دستیابی به برخی دارایی ها است که متاسفانه در سال مالی جدید محقق نشده و به تبع آن با توقف نماد معاملاتی و حبس سرمایه سهامداران مواجه شده است.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت از ناشر کنتور سازی به قوه قضاییه گفت: پرونده این ناشر به امور انتظامی و حقوقی سازمان بورس ارجاع و در نهایت به دادگاه ارسال شده و هم اکنون در حال رسیدگی است.

صحرایی تسریع در پیگیری پرونده کنتور سازی در قوه قضاییه را خواست متولیان بورس و عموم سهامداران این شرکت عنوان کرد و ازود: در صورت تسریع در صدور احکام قضایی سهامداران می توانند ادعای خسارت کرده و جبران آنرا از محکومان طلب کنند.

از اینرو انتشار برخی خبرها مبنی بر اعتراض سهامداران به وضعیت کلیت معاملات بازار سهام صحیح نبوده و نگاهی به نماگر ها و نوسان قیمت سهام شرکت ها در روز جاری نیز نشان می دهد به تبع بهبود وضعیت بازارهای جهانی و رشد قیمت کانه های فلزی و معدنی ها ، بورس تهران نیز تحت تاثیر این وضعیت امروز با اقبال معامله گران روبرو بوده است.

صحرایی درباره آخرین وضعیت پرونده ناشر کنتور سازی در قوه قضاییه و زمان صدور احکام گفت: بازپرس پرونده و سیستم قضایی هر زمان که پس از تحقیقات کامل زمان مناسب جهت صدور رای را اعلام کنند بدون شک اقدام به صدرو رای عادلانه برای افرادی که ناقض قوانین بوده اند خواهد کرد که در هر صورت تسریع در صدور این احکام خواست سهامداران و متولیان بازار سرمایه است.

وی درباره دست کشیدن سازمان امور مالیاتی از به مزایده گذاشتن برخی اموال و دارایی های شرکت کنتور سازی ایران آنرا ناشی از تلاش و رایزنی متولیان بازار سرمایه دانست و گفت: تلاش شده تا سازمان مالیاتی نیز در تحقق طلب خود جزء دیون مقدم نباشند و مالیات هم پس از رد دیون سهامداران مطالبات خود را درخواست کند.

منبع: الف

در بازار امروز – شنبه – سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان عرضه می‌شود و دلار آمریکا ۳۷۷۸ تومان قیمت دارد.


به گزارش ایسنا، ‌ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز بیش از ۱۱۵ هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۶۵۰ و ۳۷۹ هزار تومان قیمت دارد.

هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی ۱۲۴۲ دلار و ۲۰ سنت داد و ستد می‌شود.

در بازار ارز یورو ۴۳۷۹ تومان، پوند انگلستان ۴۹۳۳ تومان و لیر ترکیه ۱۱۱۰ تومان عرضه می‌شود. همچنین دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۵۰ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

لازم به ذکر است قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.
 



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۵ هزار و ۶۶۴ هزار تومان


مثقال طلا
۵۰۱ هزار تومان


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۴۲ دلار و ۲۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان


نیم سکه
۶۵۰ هزار تومان


ربع سکه
۳۷۹ هزار تومان


سکه گرمی
۲۵۲ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۷۸ تومان


یورو
۴۳۷۹ تومان


پوند انگلستان
۴۹۳۳ تومان


لیرترکیه
۱۱۱۰ تومان


یوان چین
۵۷۴ تومان


درهم امارات
۱۰۳۱ تومان

منبع: الف

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از افزایش نرخ سود بانک ها، بر دستوری نبودن نرخ سود و تک نرخی شدن آن در دولت بعدی تاکید کرد و گفت: وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست.

به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی که در محل مرکز همایش های بین الملی صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت یازدهم موفق شد ثبات مالی و پولی را به دولت دوازدهم منتقل کند، از این موضوع به عنوان دستاوردی بزرگ یاد کرد و افزود: ما قدر این ثبات را وقتی بیشتری می دانیم که به گذشته برگردیم؛ زمانی بود که تغییرات اصلی در شاخص های اقتصادی اتفاق می افتاد؛ بازگرداندن ثبات با مشخصه هایی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کردند در نتیجه سیاست های عالمانه ای بوده که در دولت یازدهم اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم در کنار این سیاست ها، شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم شویم، اظهارداشت: همیشه اقتصاددانان ما اعلام می کردند که سود بانکی از تورم کمتر است و باید بیشتر باشد و ما نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم.

جهانگیری در عین حال تصریح کرد که نباید این موضوع را عدم توفیق توصیف کرد و افزود: نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که تا ۱۷ درصد هم پایین آمد ولی اخیرا مقداری بالاتر رفته است ولی حتما انتظار این است که این سود کاهش یابد.

وی تصریح کرد که با چنین نرخ سود بانکی سرمایه گذاری، تولید و فعالیت های اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود، زیرا وقتی به طور جدی می توانیم انتظار رشد داشته باشیم که نرخ سود بانکی متناسب با آن کاهش یابد.

جهانگیری در ابتدای سخنان خود گفت: در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و نیازمندیم تا ارزیابی دقیقی از سیاست هایی که در این دوره اتخاذ شد، داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و دولت جدید به صورت طبیعی با مطالبات بیشتری از سوی جامعه مواجه است که باید به آن پاسخ دهد می تواند سیاست های پیشنهادی مختلفی از این همایش برای دولت بعدی داشته باشد.

جهانگیری با بیان اینکه فاصله زیادی از حماسه ۲۹ اردیبهشت نگرفته ایم، گفت: ملت ایران یکبار دیگر از خود زمان شناسی و دقت نظر را به نمایش گذاشت در منطقه حساس و پرتلاطم خاورمیانه دموکراسی جدیدی را به نمایش گذاشت و تراز جدیدی را در سطح منطقه و جهان ارائه کرد و پیروزی بزرگی برای ملت، نظام، کشور و رهبری رقم زد.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: براثر این انتخابات سرمایه اجتماعی کشور به طور چشمگیری افزایش یافت و امید به اعتماد مهمترین شاخص آن است قادر است سیاست گذاران و دولتمردان در همه بخش های با فراغت بال بیشتری نسبت به سیاست های خود برنامه ریزی کنند و اطمینان داشته باشند این امیدی که در مردم وجود دارد می تواند به صورت فزاینده ای برای رسیدن به اهداف کمک کند.

وی افزود: با ثباتی که امروز در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور در اثر سیاست هایی که در دولت یازدهم اتخاذ شد، داریم باید سیاست هایی که بتواند چالش های بزرگتر پیش روی کشور را بردارد، اتخاذ کنیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست های خوب دولت یازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا یک سوم کاهش یافت و نرخ ارزهای خارجی در برخی مواقع حتی تا سه برابر نیز شده بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

جهانگیری با اشاره به برگزاری نشست های مکرر برای تصمیم گیری در خصوص بازار ارز افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست های مکرر، سیاست هایی اتخاذ شد که همسو با جهت گیری های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون بوده و جزو برنامه های ما تک نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای ادغام ارزها انجام شد که این موضوع در حال حاضر تا حدودی صورت گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های مرتبط با تک نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه مهمترین چالش کشور جامعه و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده که نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد است در حالی که سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم.

جهانگیری با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهارداشت: در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگتر به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد.

وی افزود: اقتصاد ایران باید در منطقه ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته تا بتواند وضعیت اقتصادی ما را بهبود ببخشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی تواند این بزرگی را از ما بگیرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین راهکار پاسخ دادن به چالش های مذکور توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی استَ، تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در این سیاست ها، جهت گیری های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید سرمایه گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سالهای اخیر وضع سرمایه گذاری در کشور ما به شدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.

جهانگیری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه های خارجی به صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات و کالاها توجه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: تامین منابع از طریق نظام بانکی، دولت و منابع خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی تامین می شود از این رو باید سرمایه گذاری برای جهت منابع بیشتر صورت بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی انصافی می شود، افزود: مهمترین مسئولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.

جهانگیری در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: سال گذشته پیش بینی کرده ایم ۵ هزار و ۴۰۰ بنگاه کوچک و متوسط راه اندازی شود ولی ۵ هزار و ۶۰۰ واحد راه اندازی شد.

وی افزود: قرار شده است تا نظام بانکی کمک ویژه‌تری به بنگاه های کوچک و متوسط کنند زیرا مشکل این واحدها با ۵۰ میلیون تومان تسهیلات نیز حل می شود و اشتغالزایی سریعی دارند.

معاون اول رئیس جمهوری یکی از مهمترین سیاست هایی که می تواند به عبور کشور از چالش ها کمک کند را اصلاح نظام بانکی دانست و افزود: از حدود ۲ سال قبل کار بر روی لایحه اصلاح نظام بانکی با این هدف که بانک های ایران بتوانند از نظر کفایت سرمایه و مطالبات معوق به استانداردهای بین المللی دست یابند و با بانک های بین المللی ارتباط داشته باشند، آغاز شد.

وی اضافه کرد: نرخ سود بانکی نیز در این لایحه دیده شده و باید به آن عمل شود.

جهانگیری یکی دیگر از سیاست‌هایی که دولت یازدهم اتخاذ کرد را تمرکزدهی و مدیریت بدهی دولت عنوان کرد و گفت: اوراق بدهی با هدف تمرکز بدهی ها و مدیریت آنها تعریف شد؛ این موضوع در حال حاضر نیمه تمام است و مدیریت بدهی دولت در دولت دوازدهم باید ادامه یابد.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بودجه نیازمند اصلاح است و در دولت دوازدهم به این موضوع بدون آنکه بار مالیاتی جدیدی بر فعالین اقتصادی تحمیل کنیم، خواهیم پرداخت.

وی با بیان اینکه اصلاح فضای کسب و کار در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری انجام خواهد شد، از تمامی نخبگان و فعالین اقتصادی خواست تا با ارائه پیشنهادات سازنده و نقد سیاست های دولت به آن کمک کنند تا بتواند کارنامه خوبی در حل مشکلات مردم داشته باشد.

منبع: الف

 ایرنا نوشت:  قائم مقام وزیر نیرو می گوید، برای تامین آب شرب شهرها و روستاها از آذرماه پارسال تاکنون ۳۵۰ حلقه چاه در سراسر کشور حفر شده است.
 
«ستار محمودی» امروز (شنبه) افزود: همه این ۳۵۰ حلقه چاه، شامل منابع آبی جدید نمی شود و برخی از آنها احیاکننده چاه های قدیمی بود؛ به این ترتیب که چاه های قدیمی از رده خارج شده بودند و اکنون چاه های جدید به فاصله ۲۰ تا ۳۰ متریِ آنها حفر شده است.
 
وی ادامه داد: به طور میانگین ۳۵ درصد از آب شرب کشور از منابع سطحی (مانند سدها) و مابقی از منابع زیرزمینی (چاه ها) تامین می شود.
 
قائم مقام وزیر نیرو درباره منابع تامین آب شرب شهر تهران نیز گفت: حدود ۷۰ درصد از آب شرب تهران از آب های سطحی و ۳۰ درصد نیز از آب های زیر زمینی تامین می شود؛‌ بیشترِ این آب ها در مخازن با یکدیگر ترکیب و از مخازن به شبکه آب منتقل می شود.
 
قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر اینکه «با حفر چاه های جدید، بحران کم آبی شهرهای بزرگ را مرتفع کرده ایم»، گفت: در سال ۱۳۹۳ ، ۱۲ کلانشهر کشور از نظر تامین آب شرب در شرایط بحرانی قرار داشت؛ در سال ۱۳۹۴ این تعداد به هفت کلانشهر و پارسال به سه کلانشهر رسید؛ امسال هیچ یک از کلانشهرها از نظر تامین آب در شرایط بحرانی قرار ندارد.
 
به گفته وی، شرایط بحرانی یعنی به دلیل کمبود منابع آب شرب، شرکت آب منطقه ای در زمان اوج مصرف ناگزیر به نوبت دهی و جیره بندی آب در آن شهر است.
 
محمودی گفت: پارسال ۵۷۰ شهر با تنش آب شرب مواجه بود که این تعداد نیز امسال به ۳۰۰ شهر کاهش پیدا کرده است.
 
قائم مقام وزیر نیرو در تعریف «شهرِ دارای تنش آبی» نیز گفت: شرایط آبی این شهرها نسبت به سال قبل بدتر نشده است؛ منابع و مصارف در این شهرها سر به سر است و اگر مشترکان در این شهرها آب را با شیوه های درست و به صورت متعادل مصرف کنند، نیازی به جیره بندی و نوبت دهی آب نخواهد بود.
 
وی ادامه داد: مصرف آب در این شهرها اگر متعادل باشد، هیچ گونه تنشی در تامین آب به وجود نمی آید، آب محله ای قطع نمی شود و مشترکانی که در طبقه های سوم و چهارم ساختمان ها زندگی می کنند نیز با مشکل کمبود فشار آب روبرو نخواهند شد.
 
محمودی درباره کاهش منابع آب در ده های گذشته گفت: بر اساس آمارهای منابع آبی کشور، حدود ۴۸ سال پیش، ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب به عنوان منابع آبی در کشور وجود داشته است؛ ۱۰ سال پیش این دخل در نتیجه تغییرات اقلیمی به حدود ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرد و در ۶ سال گذشته این رقم به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب رسید.
 
قائم مقام وزیر نیرو افزود: بارش ها نسبت به پارسال سه درصد و نسبت به میانگین ۴۸ سال اخیر نیز سه درصد کاهش داشته ؛ این کاهش در بعضی از استان ها خیلی زیادتر و در برخی استان ها کمتر بوده است؛ امسال از بین ۳۱ استان کشور، نزولات جوی ۱۹ استان کمتر از پارسال بوده است.
 
وی تاکید کرد: با این حال برنامه ریزی ها از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و تمهیداتی صورت گرفته است که با کمترین مشکل از این دو ماه عبور کنیم.
 
به گزارش ایرنا، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز چندی پیش در ارتباط با تامین آب شرب شهرها و روستاهای کشور اعلام کرد: ۶ کلانشهر اصفهان، بوشهر، بندرعباس، شیراز، کرمان و مشهد و ۲۸۹ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند یعنی منابع آب و مصرف در این شهرها در حالت سربه سر است.
 
«رحیم میدانی» تاکید کرد در این وضعیت، کنترل مصرف از سوی مشترکان به‌ویژه در ساعت‌های اوج مصرف برای پایداری خدمات بسیار تعیین کننده است.
 
معاون وزیر نیرو به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی درباره افزایش ۰٫۵ تا ۱٫۵ درجه سانتیگراد دمای هوا در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور و مصرف بیشتر آب اشاره کرد و از مردم خواست برای برخورداری از شبکه آب پایدار در زمان اوج مصرف، از مصرف طولانی خودداری و این امور را به زمانی خارج از این ساعت ها موکول کنند.
 
میدانی ساعت های اوج مصرف آب در روزهای غیر تعطیل را از ۱۶٫۳۰ تا ۲۱ و در روزهای تعطیل از ۱۰ تا ۱۴ و همچنین ۱۶٫۳۰ تا ۲۱ اعلام کرد و افزود: در این ساعت‌ها میزان مصرف آب به شدت افزایش می یابد و فشار بسیار زیادی به شبکه تحمیل می‌شود.

منبع: الف

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی اعلام کرد که قیمت پیاز به دلیل کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا از موز در بازار پیشی گرفته است که انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی برای این محصول تعریف کند.

سیدرضا نورانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هم‌اکنون در بازار میوه و تره‌بار پیاز از موز گران‌تر شده است که به عنوان مثال هر کیلوگرم موز حدود ۳۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم پیاز حدود ۳۸۵۰ تومان فروخته می‌شود.

وی افزود: شاید بخشی از گرانی پیاز در بازار به دلالی و واسطه‌گری ارتباط پیدا کند اما نمی‌توان آن را به گردن دلالان انداخت، چرا که هم‌اکنون تولید و عرضه پیاز در بازار نسبت به تقاضا کمتر شده و کمبود عامل اصلی گرانی است. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که تولید پیاز به شدت افزایش یافته بود و آنقدر محصول روی دست کشاورز باقی ماند که بخشی از آن معدوم شد.

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ادامه داد: هنگامی که کشاورز با ضرر و زیان ناشی از فروخته نشدن محصول یا قیمت بسیار ناچیز آن مواجه می‌شود، در فصل بعدی کشت، قطعا آن محصول را نمی‌کارد یا کشت خود را به شدت کاهش می‌دهد. در سال جاری نیز همین اتفاق افتاد و ضرر و زیان‌های کشاورزان سبب شد امسال پیاز نکارند یا اینکه تولیدشان را کاهش دهند.

نورانی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و بازار محصولات کشاورزی موظف است یک بار برای همیشه الگوی کشت و الگوی مصرف محصولات کشاورزی را با محاسبه معیارهایی مانند میزان مصرف آب و میزان تقاضای داخلی تغییر دهد که البته این الگوی کشت درباره محصولاتی مانند سیب‌ زمینی و پیاز قابلیت اجرا دارد و برای محصولات باغی که با افزایش تولید بیش از نیاز داخلی مواجه می‌شوند، باید به فکر صادرات باشیم.

منبع: الف

به گفته منابع آگاه از برنامه بارگیری نفتکش ایران، صادرات نفت این کشور به دلیل صادرات کمتر به اروپا، در ژوئیه هفت درصد نسبت به ماه میلادی گذشته کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، ایران برای جبران سهم بازاری که در دوران تحریم‌های غربی به رقیبان منطقه‌ای مانند عربستان سعودی واگذار کرده بود،  تولید نفت را افزایش داده است. صادرات ایران در سال گذشته کاهش مشابهی در ژوئیه داشت اما از ماه اوت به بعد بهبود چشمگیری پیدا کرد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، ماه گذشته اظهار کرده بود مجموع تولید نفت کشور اندکی بیش از ۳.۹ میلیون بشکه در روز است و انتظار می‌رود تا مارس سال ۲۰۱۸ به چهار میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.

بر اساس گزارش رویترز به نقل از یک منبع آگاه، بارگیری نفت خام از بنادر ایرانی بدون در نظر گرفتن میعانات میدان‌های گازی، در ژوئیه به ۱.۹۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید و دو میلیون بشکه از میزان مذکور در نفتکش‌ها ذخیره خواهد شد.

آمار بارگیری برای میعانات برای ماه‌های ژوئن و ژوئیه هنوز موجود نیست.

طبق این گزارش، مجموع صادرات نفت ایران در ژوئیه ۱.۸۶ میلیون بشکه در روز خواهد بود که دو درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش خواهد داشت. از این میزان ۱.۲۸ میلیون بشکه در روز به مقصد آسیا و ۵۸۰ هزار بشکه در روز به مقصد اروپا خواهد بود. در حالی که ماه گذشته ۱.۳۰ میلیون بشکه در روز به آسیا و ۷۰۰ هزار بشکه در روز به اروپا صادر شد.

چین که بزرگترین خریدار نفت ایران است، در ژوئیه ۶۵۸ هزار بشکه در روز بارگیری خواهد کرد که بالاترین میزان از سپتامبر گذشته و سه درصد بالاتر از ژوئن خواهد بود.

هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران باقی مانده و قرار است در ماه میلادی جاری ۳۹۵ هزار بشکه در روز بارگیری کند که نسبت به ژوئن ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت.

دهلی‌نو به تلافی عدم اعطای امتیاز توسعه یک میدان گازی به شرکت‌های هندی از سوی تهران، واردات نفت از ایران را محدود کرده است. واردات نفت ایران از سوی هند در ماه مه به پایین‌ترین سطح از ژوئن سال ۲۰۱۶ رسید.

ژاپن قرار است ۱۳۴ هزار بشکه در روز در ژئیه نفت از ایران خریداری کند که ۳۴ درصد نسبت به ژوئن افزایش خواهد داشت و بالاترین میزان از ژانویه خواهد بود. بارگیری نفت ایران برای کره جنوبی ماه جاری به ۹۷ هزار بشکه در روز می‌رسد که بالاترین میزان در چهار ماه گذشته خواهد بود و نسبت به ۹۰ هزار بشکه در روز در ژوئن افزایش خواهد داشت.

در اروپا، ترکیه که بزرگترین خریدار نفت ایران است، ماه میلادی جاری ۱۹۴ هزار بشکه در روز نفت خریداری خواهد کرد که ۲۷ درصد نسبت به ژوئن کاهش نشان می‌دهد.

ایتالیا حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز از ایران نفت خواهد خرید که کمتر از ۱۳۳ هزار بشکه در روز در ژوئن است. یونان و اسپانیا هر یک حدود ۶۵۰۰۰ بشکه در روز نفت خواهند خرید که تغییر چندانی نسبت به ژوئن نخواهند داشت.

منبع: الف