بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت: حدود ۷ درصد از کل مصرف انرژی کشور در دستگاه‌های اجرایی دولتی است و اجرایی شدن مصوبه دولت برای کاهش مصرف در این بخش بسیار راهگشا خواهد بود.

به‌گزارش ایسنا، محمودرضا حقی‌فام، معاون توزیع توانیر با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی گفت: زمانی می‌توان از مردم درخواست کرد که میزان مصرف انرژی خود را کاهش دهند که دستگاه‌های اجرایی ابتدا از خود شروع کرده و سعی کنند این مدیریت مصرف را ابتدا در ساختمان‌ها و ادارات دولتی کاهش دهند.

وی افزود: خوشبختانه پیشنهاد مبنی بر کاهش ۱۰ درصد کاهش مصرف برق در طول سال از سوی وزارت نیرو به هیأت دولت پیشنهاد شد و هفته گذشته نیز دولت با آن موافقت کرد که امیدواریم دستگاه‌های اجرایی این امر را در طول سال به‌ویژه در زمان پیک بار مصرف در تابستان جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح از سوی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش بسیار موثری در کاهش پیک بار داشته باشد، چرا که مصرف برق دستگاه‌های اجرایی دولتی حدود ۷ درصد از کل مصرف انرژی کشور را در بر می‌گیرند.

معاون توزیع توانیر با اشاره به یکی از بندهای مصوبه دولت مبنی بر استفاده از مولدهای اضطراری توسط دستگاه‌های اجرایی گفت: در دستگاه‌های اجرایی معمولاً مولدهای اضطراری وجود دارد که بعضاً ممکن است در طول سال کمتر مورد استفاده قرار گیرد، اما بر اساس این مصوبه مجموعه‌های دولتی مکلف شدند این مولدها را در وضعیت آماده باش نگه دارند تا در زمانیکه ضرورت به استفاده از آن‌ها به‌ویژه در زمان پیک شد، در اسرع وقت وارد مدار شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته از محل مدیریت مصرف توانستیم حدود ۳۰۸۰ مگاوات پیک‌سایی داشته باشیم و پیش بینی می‌شود در سال جاری این میزان به ۴ تا ۵ هزار مگاوات برسد.

وی تصریح کرد: پیش بینی ابتدایی ما رشد بار حدود ۵ درصد بود اما این روزها شاهد افزایش بار ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که امیدواریم بتوانیم با کمک مردم در سال جاری نیز شاهد هیچ گونه خاموشی برنامه ریزی شده در کشور نباشیم.
 

منبع: الف

سال گذشته نزدیک به ۲۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از فاز ۱۲ پارس جنوبی به شبکه سراسری تزریق شده است.

به گزارش خبرآنلاین، محمد مهدی هاشمی با اعلام این خبر گفت: در سال ۹۵ فاز ۱۲ موفق به برداشت ۱۹ میلیارد و ۸۶۵ میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک و دریافت ۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون متر مکعب گاز از پالایشگاه پنجم ( فازهای ۶ و ۷ و ۸) پارس جنوبی شده است.

سرپرست فاز ۱۲ پارس جنوبی افزود: همچنین پارسال در این پالایشگاه بیش ۲۶ میلیون و ۳۳ هزار و ۱۶۳ بشکه میعانات گازی تولید شده است.

به گفته وی، فاز ۱۲ در سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تن گوگرد نیز تولید و به مبادی مصرف ارسال کرده که ارزش مجموع محصولات تولیدی این پالایشگاه حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

به گفته هاشمی این پالایشگاه بزرگترین پالایشگاه گاز شیرین مجتمع گاز پارس جنوبی است که ظرفیت تولید آن در طراحی روزانه ۷۸ میلیون متر مکعب است و در روزهای زمستان سال گذشته با برنامه‌ریزی مناسب به تولید ۸۳ میلیون متر مکعب در روز نیز دست یافته است.

گفتنی است، در آینده‌ای نزدیک این پالایشگاه خوراک پتروشیمی کنگان که در حال احداث است را نیز تأمین خواهد کرد.

منبع: الف

روز گذشته (دهم تیرماه) در ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه با ثبت مصرف لحظه ای ۵۱ هزار و ۶۳۶ مگاوات، رکورد جدیدی در مصرف برق سال ۹۶ به ثبت رسید.

به گزارش تسنیم، در حالی که از ابتدای سال جاری تا پایان هفته منتهی به جمعه نهم تیرماه، اوج مصرف برق سال ۹۶ در روز هفتم تیرماه به میزان ۵۰ هزار و ۵۳۰ مگاوات به ثبت رسیده بود، روز گذشته باز هم رکورد جدیدی در مصرف برق سال جاری به ثبت رسید.

روز گذشته (دهم تیرماه) در ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه با ثبت مصرف لحظه ای ۵۱ هزار و ۶۳۶ مگاوات، رکورد جدیدی در مصرف برق سال ۹۶ به ثبت رسید.

براساس اعلام شرکت توانیر و پیش بینی های سازمان هواشناسی از سه شنبه هفته جاری شاهد افزایش دمای هوا خواهیم بود و‌ نیاز به مدیریت مصرف و‌ همکاری بیشتر مشترکان است تا شاهد بروز خاموشی در هیچ نقطه کشور نباشیم.

منبع: الف

صادرات کره جنوبی در ماه جون نسبت به سال قبل ۱۳.۷ درصد رشد داشت و به رقم ۵۱.۴ میلیارد دلار رسید.

به گزارش مهر به نقل از زین‌هوانت، طبق گزارش دولتی ارائه شده در روز شنبه صادرات کره جنوبی در ماه جون نسبت به سال قبل  ۱۳.۷ درصد رشد داشته است و به رقم ۵۱.۴  میلیارد دلار رسیده است.

طبق آنچه وزارت تجارت صنعت و انرژی این کشور اعلام کرده است صادرات کره جنوبی که تقریبا نیمی از اقتصاد این کشور وابسته به صادرات را تشکیل می‌دهد، برای هشتمین سال متوالی رشد کرد.

محموله‌های صادر شده از طریق کشتیرانی هم برای ۶ ماه پشت سر هم از ژانویه امسال رشدی دو رقمی داشت.

واردات ۱۸ درصد در طول سال رشد کرد و در ماه جون به ۴۰ میلیارد دلار رسید که این مازاد تراز تجاری ماه گذشته را به ۱۱.۴ میلیارد دلار می‌رساند.

در طول دوره ژانویه-جون، صادرات این کشور به ۲۷۹ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۵.۸ درصد رشد داشت، که این پس از نیمه دوم سال ۲۰۱۴ که صادرات به رکورد ۲۸۹.۵ میلیارد دلار رسید بیشترین مقداری است که در نیمه یک ‌سال اتفاق افتاده است.

منبع: الف

معاون ارزی بانک مرکزی، از برنامه ریزی دولت برای احیای نظام ارزی تک نرخی خبر داد و عوامل بازگشت ثبات به بازار ارز را برشمرد.

به گزارش مهر، غلامعلی کامیاب در میزگرد سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی گفت، درخصوص شرایط جاری بازار ارز و ثبات این بازار گفت: ما به دوران ثبات ارزی بازگشته ایم و خوشبختانه در دولت یازدهم موفق شدیم سطح نرخ ارز را به خوبی مدیرت و کنترل کنیم و از بروز بی ثباتی در بازار ارز جلوگیری کنیم. مشاهده روند تحولات بازار ارز در سال های اخیر به خوبی حاکی از آن است که ما پس از تجربه یک بحران ارزی واقعی با نوسانات شدید نرخ ارز به دوره ثبات ارزی بازگشته ایم  و وضعیت بازار ارز در شرایط فعلی از ثبات نسبتاً مستحکمی برخوردار است.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مهم ترین عوامل بروز بحران ارزی گفت: در مقطعی که بحران ارزی رخ داد می توان عامل کلیدی را در تحریم های ظالمانه جستجو کرد. تحریم هایی که صادرات نفت ما را به شدت کاهش داد، نقل و انتقال منابع ارز ما را دشوار و روابط بانکی ما با دنیا را به شدن تضعیف کرد. همه اینها به کاهش شدید عرضه ارز و از سوی دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز انجامید که در نتیجه آن تلاطم شدید ارزی و به عبارتی بحران ارزی به وقوع پیوست.

وی تصریح کرد:اگر زمانی که درآمدهای نفتی ما به ویژه در سه سال پیش از تحریم از روند صعودی برخوردار بود ما منابع ارزی خود را به شیوه بهتری مدیریت می کردیم، در زمان تحریم از ذخایر ارزی فوق العاده ای برخوردار می بودیم که می توانست کمک بزرگی در مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات بیشتر این بازار در زمان تحریم باشد.

معاون ازری بانک مرکزی درخصوص مهم ترین عوامل بازگشت ثبات به بازار ارز گفت: اگر به روند تحولات بازار ارز نگاه کنیم یکی از نقطه های عطف را انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ می بنیم که با حضور گسترده مردم و تغییر رویکرد در سیاست های خارجی و داخلی، زمینه بازگشت اطمینان در بازار ارز را فراهم کرد. نقطه عطف بعدی حصول توافق ژنو و بعد از آن برجام بود. با اجرای برجام گام های بزرگی برای گشایش در بازار ارز از افزایش صادرات نفت تا گشایش در نقل و انتقال منابع ارزی برداشته شد که این کمک بزرگی برای بازگشت و حفظ ثبات بازار ارز بود. باید توجه داشته باشیم که ما از زمستان سال ۱۳۹۳ با کاهش شدید قمیت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی مواجه شدیم. اما خوشبختانه موفق شدیم با مدیریت مناسب منابع ارزی، ثبات بازار ارز را به رغم همه شوک هایی که به اقتصاد کشور از جمله شوک نفتی وارد شد حفظ کنیم.

کامیاب با اشاره به برقراری رابطه برابری قدرت خرید در ایران تصریح کرد: برقراری رابطه برابری قدرت خرید در بلندمدت به این معناست که نرخ حقیقی ارز از ثباتی بلندمدت برخوردار است. لیکن نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران از ثبات بلندمدت برخوردار نبوده است که به نظر می رسد یکی از عوامل کلیدی تغییر نرخ حقیقی ارز، درآمدهای حقیقی نفت است. یک نگرش ساده ای به لحاظ کارشناسی در مدیریت نرخ ارز وجود دارد و این همین بحث رابطه برابری قدرت خرید است که بر اساس آن نرخ اسمی ارز باید با توجه به تورم داخل و خارج تعدیل شود البته رابطه برابری قدرت خرید یک راهنمای مهم برای جلوگیری از بروز انحراف بلندمدت در بازار ارز است. اما انتظار موفقیت مدیریت کوتاه مدت بازار ارز با تکیه بر رابطه برابری قدرت خرید انتظار ساده انگارانه ای است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت کوتاه مدت بازار ارز در کشورهای توسعه یافته براساس چنین دیدگاهی نیست و بررسی آماری تحولات ارزی در سطح جهانی این امر را تأیید می کند. بنابراین ما باید مراقب باشیم که در دام ساده انگاری در مدیریت بازار ارز نیافتیم و به عوامل و شرایط پیچیده این بازار توجه کنیم.

کامیاب در پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم سیاست ارزی و رابطه معکوس روند نرخ حقیقی ارز و درآمد حقیقی نفت عنوان کرد: تلاش سیاست گذار ارزی در دولت یازدهم دقیقاً همین امر بوده است که با شکستن رابطه میان نوسانات درآمدهای ارزی و نرخ ارز، اثرات تغییرات شدید درآمد نفتی بر بازار ارز و نرخ ارز را خنثی کنیم و ثبات این بازار به رغم نوسانات شدید درآمد نفتی حفظ شود. همان طور که در ۲ سال اخیر به رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، موفق شده ایم ثبات بازار ارز را حفظ کنیم، امیدواریم در صورتی که درآمدهای ارزی با افزایش نیز مواجه شود، ما افزایش درآمدهای نفتی را برای تقویت ذخایر ارزی استفاده می کنیم و از طریق این درآمدها به بازار ارز کمک کرده و از کاهش نرخ ارز بپرهیزیم.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی نقش صندوق توسعه ملی را در مدیریت منابع ارزی حائز اهمیت خواند و گفت: در این راستا صندوق توسعه ملی از نقش کلیدی برخوردار است و به نظر می رسد بازنگری در اهداف و ماموریت های صندوق توسعه ملی در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی می تواند مفید واقع شود. امیدواریم بتوانیم در مسیر تغییر رژیم ارزی و قطع وابستگی بازار ارز از نوسانات درآمدهای نفتی موفق باشیم.

کامیاب با ارزیابی اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی یادآور شد: بازارهای مالی مانند ظروف مرتبطه هستند. زمانی که بازار ارز با نوسانات خارج از کنترل مواجه شوند این نوسانات به بازارهای دیگر از جمله بازار کالا و خدمات، پول، سهام، مسکن، طلا و مانند آنها منتقل می شود. بنابراین حفظ ثبات ارزی باتوجه به اثرات قوی نرخ ارز بر شکل گیری انتظارات اثرات قابل توجهی بر حفظ ثبات مالی دارد و ثبات ارزی یکی از مولفه های مهم این ثبات است.

کامیاب درخصوص اثرات نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی اظهار کرد: درباره اثرات نرخ ارز بر تولید و رشد اقتصادی باید بین تغییر سطح نرخ ارز و نوسانات نرخ آن تفاوت قایل شویم. افزایش نوسانات ارزی با توجه به نااطمینانی که در میان فعالان اقتصادی درخصوص اتخاذ تصمیمات اقتصادی ایجاد می کند، بدون تردید بر تولید و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. به همین دلیل هم کنترل نوسانات ارزی، اولویت اول سیاست ارزی است. اما درخصوص تغییر سطح نرخ ارز باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز برای صادرات و تولیدات صادرات محور و نیز صنایعی که در بازار داخلی در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند اثر مثبت دارد. در مقابل برای صنایع و تولید کنندگانی که به واردات مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی خارجی وابسته اند اثرات منفی دربردارد. بنابراین افراط در افزایش و یا کاهش نرخ ارز هر دو برای اقتصاد کشور مضر است و حفظ تعادل در سیاست ارزی و مدیریت نرخ ارز می تواند برای اقتصاد بهینه باشد.

این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص بازگشت به نظام ارزی تک نرخی به صورت تدریج و یا دفعی عنوان کرد: ما اساساً با سیاست های شوک درمانی در بازار ارز مخالفیم و فکر می کنیم سیاست های تدریجی، مستند و هدفمند در راستای حفظ ثبات در بازار ارز نتایج بهتری برای مدیریت نرخ ارز به ارمغان خواهد آورد.

وی افزود: با اجرای برجام گشایش های بزرگی در برقراری ارتباطات بانکی خارجی ایجاد شده است که البته به دلایل مختلف داخلی و خارجی روابط بانکی ما با دنیا هنوز کامل نشده است. البته با تحقق این امر احیای نظام ارزی تک نرخی در دسترس خواهد بود.

کامیاب با بیان اینکه به نظر ما حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی مهم تر از تحقق آن است گفت: مهم ترین الزام در حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی داشتن رویکردی صحیح از سوی سیاست گذاران ارزی در مدیریت منابع و ذخایر ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی است. خنثی کردن اثرات نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز از مسیر ذخایر ارزی یک راهبرد کلیدی است. در این مسیر سیاست گذار ارزی همچنین باید از انعطاف پذیری لازم برای اصلاح نرخ مرجع ارز در راستای حفظ نظام تک نرخی ارز برخوردار باشد.

وی در پایان افزود: این چشم انداز در صورت تحقق می تواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. تقویت سرمایه گذاری خارجی در کشور یکی از این دستاوردهاست. این چشم انداز همچنین کمک بزرگی به سیاست های مهار تورمی است. از سوی دیگر ثبات ارزی و تک نرخی کردن ارز می تواند کمک بزرگی به تولید و رشد اقتصادی کند. ما امیدواریم این چشم انداز در سایه سیاست گذاری ارزی مناسب محقق شود.    

منبع: الف

مدیر گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: بی‌انضباطی سیاست مالی در ایران نه‌تنها ترازنامه بانک مرکزی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه باعث تسلط نیازهای مالی بر استفاده از ابزارها در سیاست‌های پولی می‌شود. از تبعات جانبی، قاعده‌مند ساختن سیاست مالی رفع این تسلط و ایجاد شرایط مساعدتر برای سیاست‌گذار پولی است.

به گزارش ایسنا، سیداحمدرضا جلالی نائینی مدیر گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش  مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، گفت: باید سیاست‌های پولی و مالی از هم تفکیک شوند. با تفکیک این سیاست‌ها مسوولان هر بخش می‌توانند مسوولیت‌های محوله را خوب انجام دهند.
 وی در بخشی از سخنانش درباره هم‌چرخه شدن سیاست پولی اظهار کرد: هم‌چرخه شدن سیاست پولی باعث بزرگ شدن اثر هم‌چرخگی در سیاست مالی و در نتیجه نوسانات اقتصادی نیز می‌شود. بخش قابل توجهی از تغییرات پایه پولی در ایران ناشی از عملیات مالی است. برای هزینه کردن درآمدهای ارزی نفت دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد و ریال تحویل می‌گیرد. (افزایش خالص دارایی‌های خارجی و ترازنامه بانک مرکزی)

جلالی گفت: افزایش خالص ذخایر بین‌المللی در دوره وفور از منابع مهم افزایش پایه پولی و عرضه بیشتر ارز توسط بانک مرکزی بوده است. همچنین انبساط تقاضا، بالا رفتن نرخ تورم و ثبات ارزی منجر به آن شده است که  تکانه‌های مثبت به کاهش نرخ ارز واقعی در دوران وفور نسبی منابع بشود.

او همچنین گفت: مشاهدات تجربی در ایران حاکی از آن است که سیاست پولی در دوره وفور منابع و انبساط مالی چرخه‌ای عمل نکرده و به طور کلی به این ترتیب است که برای واکنش سیستماتیک سیاست‌گذار پولی نسبت به متغیرهایی چون نرخ تورم، شکاف تولید و نرخ ارز طی دوره سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ قابل احصا نیست.

جلالی درباره تبعات تکانه‌های منفی گفت: کاهش درآمدهای ارزی باعث عملکرد مالی انقباضی و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین کاهش درآمد ارزی و عرضه ارز باعث افزایش نرخ ارز شده که دو تاثیر متضاد ایجاد می‌کند. ابتدا تاثیر انبساطی به این ترتیب که افزایش نرخ ارز به بهبود تراز تجاری منجر می‌شود و سپس اینکه با افت قابل توجه درآمدهای ارزی دولت افزایش فشار بر تراز پرداخت‌ها، کاهش درآمدهای دولت و سفته‌بازی در بازار ارز، افزایش سریع قیمت را به دنبال دارد. این توالی می‌تواند اثر ترازنامه‌ای را فعال کند. گفتنی است کاهش دسترسی به بازارهای مالی- اعتباری برای بنگاه‌ها رکود ناشی از افت تقاضای کل را تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: چنانچه اثر انقباضی ترازنامه‌ای قوی‌تر از اثر انبساطی باشد، افزایش نرخ اسمی ارز منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود.

جلالی در ادامه سخنانش گفت: وقوع بحران و محدود بودن دسترسی به سرمایه بین‌المللی، فرصت برای مانور و تعدیل تدریجی ناترازی نرخ ارز را از سیاست‌گذار سلب می‌کند و موج‌های سفته‌بازی توان سیاست‌گذار را در مدیریت ریسک ارزی در بازار ارز نقصان می‌دهد. وقوع تکانه‌های منفی رابطه مبادله و تحریم در ایران باعث تخلیه ناترازی‌های ارزی تجمیع شده، بروز فشارهای تورمی، اثرات ترازنامه‌های انقباضی و بزرگ شدن نوسانات اقتصادی را موجب می‌شود. این دوره‌ها مصادف با افت قابل توجه نرخ رشد یا منفی شدن آن بوده است. تجربه جهانی هم حاکی از آن است که سرایت آثار منفی ترازنامه‌ای بنگاه‌ها و تخریب ترازنامه سیستم بانکی- مالی که منجر به تشدید و طولانی‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. در ایران مشکلات سیستم بانکی و تنگناهای اعتباری همراه با آن از موانع رشد اقتصادی در ایران و کم‌سرعت بودن فرآیند خروج از رکود ناشی از تکانه سال ۱۳۹۱ است.

جلالی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: جدا از وجود سلطه مالی (کانال درآمدهای نفتی، کانال بدهی)، نداشتن استقلال کافی در به‌کارگیری ابزارهای سیاستی، فقدان یک چارچوب سیاستی مشخص و ابزارهای کارای سیاستی و عمیق نبودن و ناکارایی‌های بازار مالی (مشکلات سیستم بانکی) در نحوه عملکرد بانک مرکزی در دسترسی به اهداف تاثیرگذار بوده است. همچنین سیاست مالی در اقتصاد ایران بی انضباط بوده و بی‌انضباطی سیاست مالی نه‌تنها ترازنامه بانک مرکزی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه باعث تسلط نیازهای مالی بر استفاده از ابزارها در سیاست‌های پولی می‌شود. از تبعات جانبی قاعده‌مند ساختن سیاست مالی رفع این تسلط و ایجاد شرایط مساعدتر برای سیاست‌گذار پولی است.

جلالی ادامه داد: اجرای قاعده تعامل ساختاری بودجه، نوسانات مالی را کنترل می‌کند و شرایط مساعدتری برای سیاست‌های تثبیتی داخلی بانک مرکزی فراهم می‌شود. در دوران افزایش قیمت نفت مازاد درآمدها به صندوق ریخته می‌شود و در دوران کاهش درآمد از صندوق خروج می‌شود و از این طریق هم چرخگی رابطه مبادله و هم‌چرخگی سیاست مالی در مبدأ کنترل می‌شود.

وی گفت: در این راستا نه فقط هدف کاهش بعد چرخه‌ای سیاست مالی ممکن می‌شود بلکه انعطاف‌پذیری و کنترل نوسانات نرخ ارز حقیقی از طریق انباشت ذخایر ارزی در دوران رونق نفتی و مصرف ذخایر در دوره‌های کاهش درآمد موثر شده و نوسانات شدید ارزی در چنین دوره‌هایی محدود می‌شود.او در پایان اضافه کرد: البته درباره سیاست‌های پولی باید بگویم که برای تاثیرگذاری سیاست‌های پولی باید بخش حقیقی اقتصاد به سامان باشد وگرنه از عملکرد آن توفیقی حاصل نخواهد شد.

منبع: الف

 

 
شرکت اسپانیایی «تله پیتزا» یکی از بزرگترین شرکت های فروش پیتزا در دنیا به حساب می آید که به تازگی نیز فعالیت خود را در ایران آغاز کرده است. تله پیتزا که در سال ۱۹۸۷ تاسیس شده و در ۲۲ کشور جهان فعالیت دارد که ایران نیز به این کشورها اضافه شده است. شرکت توسعه صنایع غذایی هرمس، نمایندگی رسمی این برند در ایران، در روز چهارشنبه هفتم تیرماه ۱۳۹۶ میزبان مدیران اسپانیایی و ایرانی تله پیتزا از جمله پابلو جوانتگوئی رئیس تله‌پیتزا ، پرفسور جورجیو میناردی رئیس بخش بین‌الملل، کارکنان سفارت اسپانیا در ایران و گروه کثیری از علاقه مندان به این برند بود.
 
 به گزارش عصر ایران در مراسم افتتاحیه تله پیتزا در ایران پرفسور جورجیو میناردی، رئیس بخش بین‌الملل تله‌پیتزا با ابراز خوشحالی از حضور در این مراسم، گفت: گروه تله‌پیتزا بیش از یک سال است که در حال انجام امور همکاری در ایران است و ما بابت شروع این همکاری بسیار خرسند هستیم.  تله‌پیتزا به‌ عنوان یک برند بین‌المللی در بیش از ۲۲ کشور جهان شناخته‌شده است و ما بسیار خوشحالیم که اولین شرکت بین‌المللی در زمینه‌ی فست‌فود هستیم که در ایران حضور داریم. باید بگویم که مسیر سختی را پشت سر گذاشته ایم. چون هم باید تمام مواد اولیه‌مان را همین جا تهیه می‌کردیم و هم تمام افرادی را که در تله‌پیتزا مشغول به کار بودند را آموزش می‌دادیم. تمام این کارها برای یک هدف بود و آن ایجاد شادی برای تمام گروه های سنی از جمله کودکان، جوانان و سالمندان که امیدواریم به این مهم دست پیدا کنیم.
 
اشتغالزایی بزرگ در صنعت غذایی کشور
 
در ادامه پابلو جوانتگوئی رئیس تله‌پیتزا نیز در مورد این برند و چگونگی حضور این شرکت در ایران، صحبت کرد. رئیس تله‌پیتزا با اشاره به سابقه‌ی ۳۰ ساله این شرکت گفت: این باعث افتخار ماست که اولین شرکت بین‌المللی فست‌فود در ایران هستیم. ایران کشور بسیار مهمی برای شرکت تله پیتزا است؛ چراکه هم جمعیت بسیار بالایی (بیش از ۸۰ میلیون نفر) دارد و هم اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت ایران زیر سن ۳۵ سال هستند. ما بر این باور هستیم که در سال‌های آینده حضور گسترده‌ای در شهرهای ایران، خواهیم داشت. هدف ما در تله‌پیتزا این است که تکنولوژی و فناوری تله‌پیتزا اسپانیا را به ایران بیاوریم و هر روز شما را شگفت‌زده کنیم.
 
عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع غذایی هرمس به عنوان نماینده شرکت تله پیتزا در ایران از دیگر سخنران این مراسم بود. ایشان با اشاره به اینکه تله پیتزا شرکتی بزرگ و در حال توسعه است و بیش از ۱۷۰۰ شعبه در دنیا دارد، افزود: این برند معتبر قصد دارد حدود ۲۰۰ رستوران دیگر به مجموعه رستورانهای تله پیتزا در کل دنیا، اضافه کند.
 

 
وی گفت: ما با توجه به ارتباطاتی که با آنها داشتیم ترغیب شان کردیم تا برای این کار بزرگ به ایران بیایند. با پیگیری های ما، مدیران شرکت پس از بررسی های فراوان به این نتیجه رسیدند که بستر مناسبی برای فعالیت غذایی آماده است. کارشناسان شرکت بعد از بازدیدهایی که از روند فعالیت ما و پرسنل ما به عمل آوردند تاییدیه خود را جهت حضور تله پیتزا در ایران صادر کردند. این همکاری از یک سال پیش شروع شده و قرارداد آن امضا شده است. برای دوره‌های مختلف؛ ازجمله IT و آموزش در فروشگاه، حدود ۱۰ نفر نیرو برای کسب دانش مورد نیاز به کشور اعزام شدند تا آموزش های لازم را ببینند.
 
مدیر نمایندگی تله پیتزا در مورد  قوانین تله پیتزا، اظهار داشت: از جمله قوانینی که وجود داشت تست های متفاوتی بود که باید نیروهای ما در آن نمره قبولی می گرفتند که شاید به ۱۰۰-۱۵۰ مرتبه در روز می رسید. تست هایی که با آموزش در حین کار همراه بود، کاری که بعضا هر روز طی چند مرحله انجام می شد.
 
تحویل غذا درکمتر از ۳۰ دقیقه توسط تله پیتزا
 
این عضو هیئت مدیره شرکت هرمس با اشاره به سرویس دهی مناسب به مشتریان، بزرگترین هدف خود را تحویل غذا درب منزل مشتریان به صورت قوی دانست. وی افزود: این سرویس باید به اندازه ای قوی باشد که سفارش غذا کمتر از ۳۰ دقیقه در اختیار سفارش دهنده قرار گیرد. این مهم با حضور گروه بزرگی از همکاران ورزیده محقق می شود. گروه بزرگی که در میانه راه به ۱۷۰۰ نفر نیرو در ۸ مجموعه‌ی تولیدی خواهد رسید. این یعنی یک اشتغال زایی قابل توجه در صنعت غذایی کشور محسوب می شود.
 
وی در ادامه اظهار داشت: ما در اینجا امکاناتی را ایجاد کرده ایم که قابلیت پشتیبانی تا ۳۰ فروشگاه را دارد. همزمان با این فعالیت به دنبال فضایی برای راه اندازی کارخانه‌ای برای پشیبانی ۲۰۰ رستوران هستیم. ما با این کار، به دنبال رسیدن به دو هدف همزمان هستیم. یکی تامین مواد اولیه مصرفی خودمان و دیگری که بسیار به آن توجه داریم ایجاد اشتغال است. راه‌اندازی این کارخانه نزدیک به ۱۵۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد. شما اگر بخواهید یک پتروشیمی راه اندازی کنید، باید حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنید که شاید بتوانید ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ نفر را به کار بگیرید اما اینجا شما با کمترین سرمایه بیشترین شغل را ایجاد می کنید. مطمین باشید طی چند سال آینده نزدیک به ۲۰۰ شعبه خواهیم داشت که به طور مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به ۵ هزار نفر شغل، ایجاد می کند.
 
هدف ما ارائه غذای سالم با بهترین کیفیت به مشتری است.
 
این عضو هیئت مدیره شرکت هرمس، افزود: ما درتله‌پیتزا سعی داریم از تولید گوشت تا تولید فرآورده های آن همه چیز را کنترل و تحت نظارت داشته باشیم. خودمان انتخاب می کنیم تا سالم‌ترین ها را استفاده کنیم. تمرکز ما روی سوسیس و کالباس به هیچ عنوان نمی باشد و این مواد جایی در سبد مصرفی مواد اولیه ما ندارد. تله پیتزا هر ماه طبق ذائقه‌سنجی که انجام می‌دهد ‌با مواد اولیه و نان‌های متفاوت حداقل دو مدل پیتزا به منوی خود، اضافه می‌کند.
 
حضور سرآشپز اسپانیایی در تله پیتزا
 
وی در مورد نقاط قوت این برند در ایران گفت: در حال حاضر ۵ نفر از تله‌پیتزا (اسپانیایی) نظارت مستقیم بر فعالیت ما دارند.  یک مدیر ناظر از طرف شرکت تله پیتزا به مدت یکسال در ایران بر تمامی مراحل کار نظارت خواهد داشت. یکی از ویژگی های تله پیتزا حضور سرآشپز اسپانیایی در آشپزخانه آن است.
 
تا ۳ ماه آینده با اپلیکیشن تله پیتزا
 
ایشان در پایان اظهار داشت: راه‌اندازی اپلیکیشن‌ تله پیتزا یکی از برنامه‌های آینده ماست. ما در حال ترجمه اپلیکیشن شرکت اصلی تله پیتزا هستیم و در تلاش هستیم این اپلیکیشن را ۳ ماه دیگر به کاربران ارائه نماییم.
 

منبع: الف

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه با تلاش های بانک مرکزی پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری بسته خواهد شد، جزییات تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، علی دیواندری در گفت و گویی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی بر آن تاکید و مورد اجماع مقامات اقتصادی بود، کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی بود.

وی به مشکلات ترازنامه های بانک ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره و اظهار کرد: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ  ۱۵ درصد برای سپرده های بلندمدت و ۱۸ درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ‌ها قابلیت پیاده سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانک ها نمی توانند نرخ های پایین تری را به سپرده ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است.

دیواندری خاطرنشان کرد: بخشی از تسهیلاتی که بانک ها به بنگاه های اقتصادی و مردم می پردازند، برنمی گردد و در ترازنامه آنها رسوب می کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بازنگشتن بخشی از تسهیلات را باعث عطش بیشتر برای جذب سپرده با نرخ های بالاتر دانست و افزود: برخی از موسسات غیرمجاز  در بازار غیرمتشکل پولی و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت و سپرده های مردمی را در مسیرهای دیگری هزینه می کنند و بانک ها نیز برای جلوگیری از فرار سپرده ها اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می کنند.

دیواندری تاکید کرد که با تلاش های بانک مرکزی پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک ها علاقمند به پرداخت سود بیشتر به سپرده ها نیستند، گفت: بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می کند و از آنجایی که نرخ ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است، باعث چسبندگی به نرخ های بالاتر می شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند.

دیواندری توضیح داد: تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، افزود: موضوع جدیدی که در همایش امروز درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.

منبع: الف

تسنیم نوشت: براساس جدیدترین گزارشات خودروهای تیبا۲ ،۱۳۱X ، ۱۳۲ X ، ۱۱۱X در رده قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان همچنان تک ستاره هستند و تغییری در کیفیت آنها به وجود نیامده است.
 
براساس گزارش جدید ارزشیابی کیفی خودرو خرداد ماه ۱۳۹۶ تعداد ۸۹۲۴۶ دستگاه خودرو تولید شده است که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل۵۰ مدل خودرو درگروه سبک و ۸ مدل در گروه سنگین است.

مطابق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در بخش وانت در سطح قیمتی پایین تر از ۵۰ میلیون تومان ،خودروی وانت تندر با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص داده است.

 و دربخش سواری در سطح قیمتی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان ،خودروهای نیو مزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۷۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان خودروهای کیا ساراتو و هیوندای i20 ، در سطح قیمتی ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان خودروی هیوندای i10 و در سطح قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان ،خودروهای رنو ساندرو ، تندر ۹۰ اتوماتیک پالس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر با اخذ ۴ ستاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

در بخش باری ها هم خودروهای کشنده ولوو FH500 ،کشنده اسکانیا G410 و کشنده ولوو FH460 با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند .

این گزارش در مورد بخش مسافری ها هم تنها خودروی تولیدی اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال است که رتبه ای برای این اتوبوس بین شهری اعلام نکرده است.


براساس این ارزیابی خودروهای پژو پارس، ۴۰۵ خراسان، پارس مازندران، پژو پارس فارس، سمند تبریز، ام وی ام ۱۱۰ مدل اس، تیبا۲ ،۱۳۱X ، ۱۳۲ X ، ۱۱۱X در رده قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان همچنان تک ستاره هستند و تغییری در کیفیت آنها به وجود نیامده است.


 

منبع: الف