بایگانی دسته ی : اقتصادی

همزمان با دهم تیرماه روز صنعت ومعدن، باشگاه مشتریان کرمان موتور بصورت رسمی افتتاح و راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کرمان موتور، باشگاه مشتریان کرمان موتور در راستای ایجاد ارتباط تعاملی بین شرکت و مشتریان و تسهیل در ارتباط بین مشتریان، با هدف افزایش وفاداری و رضایت مشتریان، دریافت نظرات و پیشنهادات و انتقادات به منظور بهبود و گسترش خدمات به مشتریان ایجاد شده است.

عضویت در این باشگاه برای تمام افراد آزاد و براساس آن از حداقل مزایا نظیر استفاده از پایگاه اطلاعات فروش و امثال آن برخوردار خواهند شد، اما مشتریان کرمان موتور با عضویت در باشگاه فرصت مناسبی برای بهره گیری بهتر از سرویس های شرکت و نیز آشنایی با بخش های مختلف و محصولات و خدمات را خواهند یافت.

براساس این گزارش، شرکت کرمان موتور مشتریان خود را بعنوان مهمترین دارائی شرکت و بعنوان شریک اصلی خود تلقی می کند و به همین منظور از مهمترین روش های ارتقاء رضایتمندی مشتریان را، ایجاد و حفظ و توسعه ارتباط موثر با آنان می داند.

این گزارش می افزاید: مشتریان و علاقمندان به عضویت در باشگاه مشتریان کرمان موتور از مزایای مختلفی از جمله کسب امتیاز اولیه عضویت، دریافت تخفیف ویژه خرید محصولات و تسریع در تحویل خودرو و … برخوردار خواهند شد.

برای بهره مندی از دیگر جزئیات، مزایا و امتیازات باشگاه مشتریان کرمان موتور می توانید به نشانی این باشگاه در آدرس http://club.kermanmotorco.com مراجعه کنید. باشگاه مشتریان کرمان موتور پذیرای نظرات مشتریان و سایر بازدید کنندگان محترم نیز می باشد.

یادآور می شود که به زودی مزیت های مرتبط با خدمات پس از فروش و … نیز در این باشگاه پیاده و اجرا شده و در اختیار مشتریان و اعضاء قرار خواهد گرفت.

منبع: الف

ایلنا نوشت: کسبه پلاسکو برای چهارمین بار در یک ماه اخیر تجمع کردند.
 
در حالی که شش ماه از حادثه پلاسکو می‌گذرد به گفته کسبه پلاسکو تا امروز برای حل مشکلات آنان اقدام خاصی از طرف بنیاد مستضعفان صورت نگرفته است و به همین خاطر طی یک ماهه اخیر تجمعاتی را در اعتراض به این مسئله برگزار کردند.

کسبه پلاسکو از ساعت ۹ صبح امروز مقابل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با در دست داشتن بنرهایی مبنی بر اینکه سکوت ۵ ماهه آنها به دلیل اعتماد به رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است، خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت خود شدند.



یکی از کسبه گفت: اجناس کسبه هر شب از طرف سارقان تهدید می‌شود و به همین خاطر کسبه اقدام به برپایی چندین چادر، درب پشتی ساختمان پلاسکو کرده‌اند تا با نگهبانی از ساختمان مانع از ورود سارقان و غارت اموال خود شوند.

کسبه تاکید می‌کنند که خواهان مقاوم‌سازی ۲۸۶ پلاک سالم و ساخت هرچه زودتر قسمت تخریب شده هستند و از بنیاد مستضعفان درخواست دارند که هرچه سریع‌تر نسبت به بازسازی و یا حداقل ساخت دوباره این مکان اقدام کنند، چرا که سرنوشت چند تن از کسبه به دلیل عدم رسیدگی بنیاد مستضعفان به این مسئله همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

گفتنی است، از ساعت ۹ صبح تاکنون، نماینده‌ای از بنیاد مستضعفان برای شنیدن صدای کسبه معترض در میان آنها حاضر نشده است.
 

منبع: الف

 




مدیر عامل گروه فولاد مبارکه در آستانه روز صنعت و معدن گفت: دولت یازدهم، سیاستگذاری و تکمیل زنجیره صنعت فولاد را سامان دهی کرد .
 









 



. لزوم توجه به اهمیت نقش معدن و صنایع معدنی وقتی بیشتر شد که مقام معظم رهبری در شعار سنوات اخیر مکررا کلید موفقیت و تعالی کشور را توجه به بخش صنعت، تولید و اشتغال معرفی کرده اند. در همین راستا دولت با درک صحیح از موارد یادشده و به منظور تحقق این راهبردها تمام تلاش خود را به کار گرفت. نتیجۀ این تلاشها آن شد که فقط در بخش فولاد، بنابر اعلام آمارهای رسمی، عملکرد تولید فولاد خام کشور با رشد ۲۸ درصدی از ۱۴ میلیون و ۳۶۱ هزار تن در سال ۱۳۹۱ به ۱۸ میلیون و ۴۶۶ هزار تن در سال ۹۵ رسید و با رسیدن ظرفیت فولاد کشور به ۳۰ میلیون تن، شرایطی فراهم شد که ایران در رتبه بندی جهانی فولاد به رده چهارده صعود کند.


در آستانۀ روز صنعت و معدن، دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، در گفتگو با خبرنگار فولاد با بیان مطلب فوق در خصوص اهمیت نقش تعیین کنندۀ دولت در رشد و بالندگی صنعت کشور تصریح کرد: حمایت دولت از صنعت فولاد، می تواند ظرفیتهای خالی این صنعت را فعال کند؛ همچنان که در چند سال گذشته با این حمایت ها موفقیتهای چشمگیری در تکمیل زنجیرۀ صنعت فولاد کشور حاصل شده است.

وی با اشاره به موفقیتهایی که صنعت فولاد کشور در بخش تأمین بازار داخل و حضور در بازاهای جهانی به دست آورده است، تصریح کرد: به کارگیری راهبردهای موفقیت آمیز در بخش فولاد باعث شده است که فولادسازان طی سالهای اخیر علاوه بر تأمین نیاز مشتریان داخل، رشد مناسبی در صادرات محصولات فولادی داشته باشند؛ برای مثال، فولاد مبارکه توانست به رکورد تاریخی ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن صادرات در سال دست یابد. نکتۀ قابل توجه سهم بالای بازار اروپا از این صادرات است که خود دلیل مهمی بر توجه به تولید محصولات کیفی در این شرکت است.

مدیرعامل بزرگترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا خاطرنشان کرد: با حمایت دولت، کاهش واردات فولاد از طریق وضع تعرفه بر واردات با هدف حمایت از صنعت داخلی همزمان با افزایش صادرات محصولات فولادی توانست ضمن ارزآوری، موجب کاهش خروج ارز از کشور شود و لذا میتوان صنعت فولاد خصوصا فولاد مبارکه را پیشرو در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

وی درخصوص وضعیت صنعت فولاد در سال ۹۵ گفت: بازار فولاد کشور در این سال وضعیت نسبتا بهتری را پشت سر گذاشت. به خاطر داشته باشیم که سال ۹۴ نه تنها برای بازار ایران، بلکه برای اکثر بازارهای بین المللی یکی از بدترین سالها بود؛ ولی خوشبختانه با تدابیر خوبی که دولت در امر سیاستگذاری واردات و صادرات فولاد در پیش گرفت، بازار در سال ۹۵ تا حد زیادی با تغییر مناسب، ترمیم شد. تا جایی که همانگونه که اشاره شد، در بخش فروش بین المللی و صادرات، موفقیتهای چشمگیری نصیب فولادسازان کشور شد.

دکتر سبحانی در پاسخ به این سؤال که اولویت فولاد مبارکه عرضۀ محصول به بازار داخل است یا صادرات، گفت: در وهلۀ اول باید توجه داشت که وضعیت بازار داخلی و نیز شرایط فولادسازان داخلی، به میزان زیادی به تقاضای این محصول در بازار بستگی دارد. هنگامیکه در بازار داخلی تقاضا وجود داشته باشد، طبیعی است که اولویت با تأمین این نیاز است. همچنین با هدف توسعۀ کیفیت و اقتصادی بودن نگرش توسعۀ ظرفیتها ضرورت دارد حضور در بازارهای صادراتی دائما موردتوجه قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که وضعیت برخی از شرکتهای داخلی بهدلیل شرایط جهانی صنعت فولاد و برخی مشکلات داخلی این صنعت همچنان ناپایدار است و امیدواریم تدابیر دولت و ایجاد رونق خصوصا در بخش ساختمان و پروژه های عمرانی به بهبود شرایط کمک کند.

او با تأکید بر اینکه در کشور ما هنوز امکان رشد برای صنعت فولاد و رسیدن به ظرفیتهای بیشتر وجود دارد، تصریح کرد: تولید فولاد در ایران به دلیل مزیت های موجود، اعم از گاز و انرژی، مواد اولیه همچون سنگ آهن و نیروی انسانی مستعد، در مقایسه با برخی کشورها شرایطی فراهم کرده است که در همین وضعیت کنونی بازار، دوام بیشتری داشته باشیم و بتوانیم در چرخۀ رقابت باقی بمانیم. این مزیتها وقتی بیشتر به چشم می آیند که در بازارهای جهانی قیمتهای محصولات فولادی به شدت کاهش پیدا میکنند و در برخی موارد شرکتها وارد فاز زیان دهی میشوند. در چنین مواقعی بازار وارد فاز دامپینگ میشود؛ اما به دلیل همین مزیت ها فولادسازان ایران قادر خواهند بود در مقابله با رقبای خارجی مقاوم تر باشند.
وی درخصوص اهمیت و تأثیر حمایت دولت از صنعت فولاد افزود: صنعت فولاد در چین به این دلیل قدرتمند شد که دولت این کشور برای توسعۀ این صنعت، برنامه های حمایتی وضع کرد. فولادسازان ایران نیز از دولت تقاضای مشابهی دارند. هنگامی که تولید فولاد در کشور از تقاضای آن پیشی گرفته است، به طور طبیعی باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند به راحتی به امر صادرات مبادرت ورزد.

در برخی از موارد به دلایلی که پیشتر به آن اشاره شد، نرخ تمام شدۀ یک تولیدکننده با قیمتهای جهانی همخوانی ندارد؛ یعنی صادرات محصول از آن شرکت به طور حتم با زیان همراه خواهد بود. در برخی از کشورها همانند چین، در چنین مواقعی با کمکها و مشوق های صادراتی مختلف در بخش انرژی، حمل ونقل، مالیات و… هزینۀ تولید و هزینۀ صادرات را برای صادرکنندگان کاهش میدهند و صادرات را توجیه پذیر میکنند. فولادسازان داخلی نیز درخواستهای مشابهی از دولت دارند و امیدوارند با توجه به سابقۀ حمایتهای صورت گرفته از این صنعت در دولت یازدهم، این درخواستها نیز عملی شوند. البته با توجه به افت درآمدهای دولت از محل فروش نفت در سالهای اخیر، به نظر میرسد دولت تمرکز خود در حمایت از این صنعت را ازطریق تدوین و اجرای سیاستهای اصولی پیگیری میکند. گفتنی است مهمترین اقدامی که دولت یازدهم برای حمایت از صنعت فولاد کشور انجام داد وضع تعرفه ها بود که خوشبختانه به وضعیت تولید داخلی و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی بهبود بخشید.

ضمن اینکه رویکرد افزایش صادرات و برخی حمایتها نیز از جانب دولت در دستور کار قرار گرفت. باید یادآور شد کشور ما در سال گذشته حدود ۱۸ میلیون تن فولاد تولید کرد. امید است با تداوم حمایتها و سیاستگذاری اصولی شاهد تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ باشیم، هرچند اهداف ترسیم شده بسیار بزرگ است و تلاش همه جانبۀ دولت و بخشهای خصوصی صنعت و اقتصاد را میطلبد؛ برای مثال، ایجاد انگیزۀ مضاعف برای فولادسازان با مشوق ها و محرک های گوناگون برای سرمایه گذاریهای جدید و استفاده از ظرفیتهای خالی کنونی در صنعت فولاد، میتواند کشور را در دستیابی به اهداف مصمم تر کند. گفتنی است که اکنون در کشور بیش از ۳۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد وجود دارد.

بنابراین با سیاستگذاری درست میتوان شرایطی را فراهم کرد که ظرفیت بالقوۀ تولید فولاد کشور به بالفعل تبدیل و از این ظرفیتها به طور کامل بهره برداری شود. در این صورت از ۳۰ میلیون تن ظرفیت کنونی تا ۵۵ میلیون تن تعیین شده در سند چشم انداز، فاصلۀ چندانی وجود ندارد.

مدیرعامل فولاد مبارکه در پایان ضمن اشاره به برخی از نتایج عملکردی گفت: سال ۹۵ از جهت به سرانجام رسیدن طرحهای بزرگ توسعه در فولاد مبارکه، سالی فراموش نشدنی است. افزایش ظرفیت فولادسازی و بهره برداری از ماشین ریخته گری ۲ میلیون تنی جدید، که با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب دکتر جهانگیری انجام شد، و توسعۀ ظرفیت فولاد سبا از ۷۵۰ هزار تن به بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، که آماده بهره برداری رسمی به دست مدیران ارشد نظام است، فولاد مبارکه را به شرکتی با ظرفیت بیش از ۱۰ میلیون تن تولید سالیانه تبدیل کرد.
 
از طرفی با هدف تکمیل زنجیرۀ تولید و ایجاد توازن در مقادیر تولید در این زنجیره، طرح ساخت کارخانۀ کنسانتره و کارخانۀ گندله سازی در سنگان خراسان رضوی با جدیت و مبتنی بر توان داخلی و سرمایه، مدیریت و دانش فولاد مبارکه پیگیری شد. گندله سازی فولاد مبارکه در سنگان به مرحلۀ تولید رسیده و هم اکنون آمادۀ بهره برداری رسمی توسط مسئولان محترم دولت است. در حقیقت، فولاد مبارکه مطابق مأموریت ترسیم شده توانسته نقش مؤثری در توسعه صنعتی کشور ایفا کند.

این فعالیتها در کنار افزایش تولید و کسب رکوردهای مداوم در تولید بخشهای مختلف شرکت گواه مناسبی بر پویایی حرکت تلاشگران فولاد مبارکه است که از همۀ عزیزان تشکر میکنم. در پایان، روز صنعت و معدن را به همۀ مجاهدان این عرصه تبریک میگویم./رپ

منبع: الف

رحیم میدانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که برای تامین آب شرب نیازمند تدابیر گوناگونی هستیم، اظهار کرد: صرف وجود آب پشت سدها نمی‌تواند گزینه اطمینان برای تامین آب کشور باشد، چرا که باید به تعمیر تاسیسات و پروژه‌های جدید نیز توجه شود.وی ادامه داد: به دلیل وجود محدودیت‌های منابع مالی نمی‌توان پروژه‌ها را طبق زمان بندی اجرا کرد، به همین دلیل در حال حاضر با شهرهایی دارای تنش آبی مواجه شدیم که باید اقدامات لازم برای خروج این شهرها از وضعیت فعلی صورت گیرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که حاشیه اطمینان ما برای تامین منابع آبی کم است، گفت: در اصفهان حتی می‌توان قاطعانه گفت که از نقطه سر به سر نیز در مرحله‌ی پایین تر قرار گرفته‌ایم و کمبود منابع آب در این استان به طور جدی خودنمایی می‌کند.میدانی اوج مصرف منابع آب را از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱ در روزهای عادی دانست و افزود: در روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۴ نیز اوج مصرف را شاهد هستیم.وی تصریح کرد: اگر تمام سدهای کشور نیز پر باشد، اما میزان مصرف از حد استاندارد افزایش یابد تاسیسات نمی‌تواند آب را به دست مشترکان برساند که همین مساله موجب کاهش منابع آبی می‌شود.

منبع: بهارنیوز

چند روزی است که فیلمی ۷۵ ثانیه‌ای به نقل از یکی از کانال‌های خبری تلگرامی با منبع یک خبرگزاری منتشر شده که در توضیح این فیلم آمده است “یک کامیون تخم‌مرغ تاریخ گذشته تخلیه شده در بیابان، زیر آفتاب تبدیل به جوجه شد”. اما انتشار این فیلم و متنی که زیر آن نوشته شده بود، شایعاتی را در فضای  مجازی به راه انداخت که تخم‌مرغ‌های مورد نظر خوراکی بوده‌اند.
سید فرزاد طلاکش – دبیر کانون انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار – در این باره به ایسنا گفت: تخم‌مرغ‌هایی که در فیلم مورد نظر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، به هیچ وجه خوراکی نبوده‌اند و نمی‌توانند باشند، چرا که این تخم‌مرغ‌ها نطفه‌دار نیستند که به جوجه تبدیل شوند؛ بنابراین مردم از این بابت هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
وی افزود: این محموله جزو ضایعات جوجه‌کشی بوده که صاحب آن از دست ماموران فرار و آن را در بیابان تخلیه کرده است یا اینکه تخم‌مرغ نطفه‌دار شرکت‌های مرغ مادر گوشتی بوده که تاریخ مصرف آن گذشته است. همچنین این محموله می‌تواند تخم‌مرغ‌های رنگی باشد که به صورت عادی مانند تخم‌مرغ‌های بومی و محلی نطفه‌دار است که اطراف گلپایگان تولید بیشتری دارند که در این صورت اگر بخواهند آن را به تخم مرغ خوراکی تبدیل کنند، آن را در دمای سرد نگه می‌دارند تا نطفه آن از بین برود و در غیر این صورت آن را در دمای مناسبی (۱۵ درجه سانتیگراد) نگهداری می‌کنند تا نطفه این تخم‌مرغ از بین نرود و در زمان مناسب آن را به بازار عرضه کنند. دبیر کانون انجمن‌های صنفی پرورش‌دهندگان مرغ تخم‌گذار اظهار کرد: احتمال دارد که ماشین حامل این تخم‌مرغ که شاید هم جزو محموله‌های غیر مجاز بوده باشد، در میانه راه با سانحه‌ای مواجه شده و محموله‌اش در بیابان تخلیه شده باشد اما به هیچ وجه امکان ندارد که تخم‌مرغ خوراکی با محموله‌های نطفه‌دار مخلوط شده باشد و اساسا امکان آن وجود ندارد.

منبع: بهارنیوز

محمود جامساز در گفتگو با  ایلنا در موردادغام مؤسسات مالی و اعتباری گفت: نظام بانکی کشور پس‌از انقلاب همچون سایر نهادهای اقتصادی و مالی و … دستخوش تغییراتی شد که اغلب متناسب با نیازهای واقعی مالی و اقتصادی در جهت تحقق توسعه اقتصادی و تامین رفاه عمومی جامعه نبوده است.وی افزود: نظام بانکی ما در جهت تکامل و بهبود و به کارگیری ابزارهای مدرن مالی و خدمات‌رسانی سریع به مشتریان به خصوص در حوزه اعطای تسهیلات تولیدی به بخش‌های مولد خصوصی موفق نبوده و در بخش نظارت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی مستقل از دولتها نبوده و ضعیف عمل کرده است.
 جامساز خاطر نشان کرد: هر چند هدف از جمع‌آوری سپرده‌های خرد مردمی و تجمع آنها، ارائه تسهیلات تولیدی در راستای ساماندهی اوضاع پولی و مالی کشور برای ارتقای سطح تولید، درآمد، اشتغال و بهبود طرح زندگی و رفاه آحاد مردم بوده اما محقق نشده است.این اقتصاددان ادامه داد: با تاسیس بانک‌های خصوصی‌هم که اصل رقابت پذیری را به عنوان یکی از خصایص و مزایای آنها برمی‌شمرد نه تنها نظام بانکی متحول نشد بلکه راه برای تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه، مؤسسات تولید و مالی و تعاونی‌های اعتباری نیز باز شد به گونه‌ای که بیش از شش هزار مؤسسه مالی و اعتباری بدون مجوز به اعتبار آمارهای دولتی از این دسته‌اند.
جامساز ادامه داد: واژه مؤسسه غیرمجاز یا بدون مجوز معمولا در ظاهر به عدم صدور مجوز از بانک مرکزی اطلاق می‌شود اما در واقع تمامی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز از پشتیبانی ارگان‌ها و نهادهای فرادولتی و ذی نفوذ و پرقدرتی برخوردارند که قادر به تاسیس این بنگاه‌ها شده‌اند. این اقتصاددان تصریح کرد: این دست از مؤسسات مالی به راحتی و با تبلیغات فراگیر از رسانه‌های عمومی پس‌اندازهای خرد مردمی به ویژه طبقات آسیب پذیر و بازنشستگان را با پرداخت سود‌های حتی تا دو برابر سودهای بانکی، جذب کرده و منابع اعتباری حاصل شده را در بنگاه‌های تجاری وابسته به خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رانت‌های مثلث قدرت ثروت و اطلاعات توزیع کرده‌اند.
وی افزود: در رقابتی نابرابر در بانکداری دولتی اخلال عظیمی‌در گردش تولید مالی‌ و پولی کشور به بار آورده‌اند که بانک مرکزی قادر به نظارت و جلوگیری از آن نیست.جامساز خاطر نشان کرد: مؤسسات مالی و اعتباری یکی پس از دیگری ورشکست  شده و از پرداخت اصل سپرده‌های مردمی نیز سرباز زده‌اند به طوری که هر از گاهی تجمع‌های اعتراض سهام‌داران این گونه مؤسسات را در برابر مقر آنها در موسسات مذکور و بانک مرکزی شاهدیم و شاهد خواهیم بود. جامساز ادامه داد: در حال‌حاضر اعتماد جامعه و نظام بانکی کشور به حداقل رسیده و بانک مرکزی در صدد ادغام بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری است.
وی گفت: لغو مجوز مؤسسات مالی‌و اعتباری غیرمجاز است چالش‌های جدیدی را فراروی بانک مرکزی قرار می‌دهد. جامساز خاطر نشان کرد: در حال‌حاضر ظاهرا تنها ۳۹ بانک و مؤسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند اما اکثر آنها نیز فاقد کفایت سرمایه لازم و دارای مطالبات معوقه انباشته شده و فقدان منابع لازم برای اعطای تسهیلات اعتباری به بنگاه‌ها و مؤسسات مولد بخش خصوصی هستند . وی تصریح کرد: در این راستا آنچه که لازم است تا بانک مرکزی در وهله نخست انجام دهد تقویت یک سامانه نظارتی است زیرا بانک‌های خصوصی به صورت اسمی خصوصی‌اند اما مدیریت‌شان دولتی بوده و همان مدیریت و سازوکار دولتی در آنها اعمال می‌شود، مضاف بر اینکه بنگاه‌داری نیز جزء مهمی از فعالیت این بانک‌ها را فرتر از آنچه معمول بانک‌های دولتی است تشکیل می‌دهند اعمال می‌کنند.
که متاثر از ضعف و ناکارآمدی نظام عملیات بانکداری بدون رباست که عقود مشارکتی را به عنوان محور فعالیت‌های بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قرار داده است. جامساز تصریح کرد: حال پرسش این است آیا ادغام بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری و مالی موانع بروز و ظهور مشکلاتی را که در حال حاضر از عملکرد این گونه مؤسسات حاصل شده است را از بین خواهد برد؟ آیا شرایطی که بستر فساد و عدم سلامتی بانک‌ها را هموار کرده دچار تغییر و تحول بنیادین می‌شود؟
 وی ادامه داد: در حال حاضر عدم توزیع منابع،  چالش عظیمی در گردش پولی و نقدینگی کشور به وجود آورده و در برخی از بانک‌های خصوصی به اعضای هیئت مدیره تسهیلات میلیاردی اعطا‌ء شده این در حالی است که یک مشتری و سپرده‌گذار ساده و تولیدکننده برای دریافت اعتبار در راستای حل مسائل و معضلات اقتصادی و تحرک تولید و جلوگیری از بیکاری کارکنان خود تمام راه‌ها را پیش روی خود بسته می‌بیند.وی گفت: هم اکنون با وجودی که نیمی‌از منابع بانکی منجمد شده است کاری از دست بانک مرکزی بر نمی‌آیند ضمن آنکه بانک‌ها باید در چارچوب نظام بانکی شفاف و کارآمد و متناسب با استانداردهای جهانی فعالیت کنند.
 جامساز با تاکید بر اینکه ادغام در شرایط کنونی چاره کار نیست افزود: این ادغام نمی‌تواند نیازهای اقتصادی کشور را به خصوص در زمینه تولید و رشد اقتصادی و ارتباط با بانکداری بین المللی مرتفع سازد. وی تصریح کرد: مهم‌ترین اقدام در شرایط کنونی بازبینی و تغییر و تحول در قانون بانکداری عملیات بدون ربا است و سپس تقویت قوه نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مجاز.وی تاکید کرد: لازم است سیاست گذاری‌های بانک مرکزی هم از بعد خارجی و هم از بعد داخلی مبنی بر استانداردهای بین المللی و دفع فساد و افزایش سطح کارآیی بانک‌ها و اجبار آنها در تامین کفایت سرمایه باشد.جامساز افزود: با توجه به مراتب فوق، ادغام قانونی برای تجمیع سرمایه‌های بانک‌ها با هدف افزایش کارآیی و خدمات رسانی و قرار گرفتن در حد و اندازه‌‌ای که مطلوب مشارکت با بانک‌های خارجی باشد، توجیه پذیر است اما ابتدا لازم است موارد پیش گفته مرتفع شود.

منبع: بهارنیوز

 
 
از بحث این روزها شروع کنیم که قرار است با لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس برده چند وزارتخانه از هم تفکیک شود. این بحث ادغام و جدا شدن وزارتخانه  ها چه میزان به بهبود کارایی یک وزارتخانه کمک می کند؟

یکی از سیاست های مهم ابلاغی رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس، کوچک سازی و چابک سازی دولت است. واقعیت این است که الان دولت بسیار بزرگ است که درپی آن دولت بزرگ قطعاً یک دولت تنبل و ناکارآمد است. سیاست ها به دنبال این بوده که دولت را کوچک سازد چنانکه از برنامه های سالانه این بوده که با کاهش ۲ درصدی نیروی انسانی، دولت به تدریج بار تکفل خود را کاهش دهد در حالی که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
طی ۸ سال دولت قبل به روایتی در حدود ۵۰۰ تا ۶۵۰ هزار نیروی اضافی جذب شد. یعنی نه تنها آن ۲ درصد اجرایی نشده بلکه بر حجم دولت افزوده شده است. حالا در آن دولت قبل هم دنبال این بودند که سیاست کوچک سازی دولت را اجرا سازند که چند وزارتخانه با هم ادغام شد. ادغام وزارتخانه ها خود به خود موجب کوچک سازی نمی شود. وقتی منجر به این مهم می شود که تعداد مدیران، کارکنان و بخشی از وظایف هم ادغام و کاسته شود.
 
شفاف تر می گویید که دقیقا برای ادغام باید چه اتفاقی رخ دهد؟

معنای ادغام کوچک شدن واقعی دو مجموعه ای است که در هم تنیده شده اند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. وزارتخانه های قبلی سر جای خود بوده اند و تعداد مدیران و پرسنل افزایش یافته است و در اصل بدون آنکه ادغام در وظایف صورت گرفته باشد این ادغام ها و وزارتخانه های جدید شکل گرفته اند.  

این امر نتیجه اش ادامه ناکارآمدی است. الان هم که دارند تفکیک می کنند برگشت به نقطه ما قبل است. نقطه ماقبل ایراد داشت که منجر به ادغام شد. فرض بر این بود که با ادغام می توان این مشکلات را حل کرد و دولت را کوچک سازی و کارآمد ساخت. به دنبال ادغام ظاهری باید ادغام حقیقی روی می داد و دولت بعدی که روی کار آمده باید می دید که چه کاستی از آن ادغام قبلی پدید آمده و آن را برطرف سازد حال آنکه اکنون در حال بازگشت به قبل هستند.

وزارت جهاد کشاورزی وظیفه واردات و صادرات محصولات مربوط به بخش کشاورزی را دارد این خیلی کمک کرد به اینکه هم مشرف به بخش تولید باشد و هم به بازار و صادرات اما با این تفکیک ها، دوباره وزارت بازرگانی را خواهیم داشت، این وزارتخانه قطعاً هم واردات و صادرات بخش تجاری و صنعتی را برعهده می گیرد و هم واردات و صادرات بخش کشاورزی را و این یعنی بازگشت به وضعیت نابسامان گذشته است که یک عقب گرد بد است.
 
آیا در این ۴ سال فرصت لازم برای ادغام سازی یا تفکیک سازی وجود دارد؟

واقع امر آن است که ۴ سال دوران طولانی است اگر ۴ سال یک مدیریت قوی باشد باید گفت که از زمان و کیفیت لازم برای تغییرات برخوردار است. رهبر معظم انقلاب فرمودند امیرکبیر که به شهرت دست یافت تمام دوران صدارتش ۳ سال بود. او در مدت سه سال کارآمدی خود را نشان داد و در تاریخ کشور ماندگار شد. با احتساب این امر ۴ سال وقت زیادی است، ولی مهم این است که در این ۴ سال کاری صورت نمی گیرد متأسفانه در گذشته نشده و بعد از این هم نخواهد شد.
 
با این تفاسیر دولت باید چه کار کند؟

به نظر من دولت به جای آنکه یک لایحه دو فوریتی برای تفکیک وزارتخانه ها بدهد که خود حکایت از شتاب زدگی دارد (که البته مجلس یک فوریت بیشتر تصویب نکرد و لذا به این زودی ها هم نمی توانند به جمع بندی برسند) می باید یک کار کارشناسی دقیق در این ادغام ها صورت می گرفت که کدام یک سیستم را کارآمد تر و بار دولت را کاهش می دهد و کدام یک می تواند نیروی انسانی در بخش دولتی را کم کرده و موانعی که در راه خدمت رسانی به مردم هست کاهش دهد.

در حال حاضر وزارتخانه ها با تعداد زیاد مدیران و ادارات و کارمندان دائماً موانع را برای کسب و کار افزایش می دهد. می توان گفت این رویه کار اقتصادی و نظام اقتصادی را پیچیده تر می کند و شاید اصلاً حذف آنها موجب تسهیل در امور مردم بشود.

باید ببینند در برابر کار مردم و امور اقتصادی چه موانعی وجود دارد و برای حذف و تسهیل آنها اقدام کنند نه اینکه تعداد وزارتخانه ها را افزایش دهند که موجب افزایش مشکلات مردم می شود.
 
شما به یک نکته ای اشاره کردید و گفتید که این طرح بسیار شتابزده صورت گرفته است. آیا این شتابزدگی برای تسهیل کار مردم است یا اینکه برای این است که برای افرادی که به آنها قول داده اند، پست ایجاد کنند؟

گاهی چنین برداشتی می شود. من نمی توانم برداشت قطعی کنم.
 
نمی گوییم قطعی اما آیا می شود؟…

به هر حال این تحلیل وجود دارد که دولت به وزرای بیشتری نیاز دارد و در حال ایجاد وزارتخانه های جدید است. به هر حال ببینید کشورهای بزرگی مانند ژاپن، چین و هند آیا با دولت های بزرگ اداره می شوند یا کوچک؟ مثلا کشوری مانند ژاپن با ۱۳۰ میلیون نفر جمعیت من شنیدم حدود ۳۴۰-۳۵۰ هزار نفر کارمند دارد و ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند دارد. این نشان بر کارآمدی آن سیستم و ناکارآمدی این سیستم دارد. باید تعداد وزارتخانه ها را کم کرد، تعداد ادارات و کارمندان را کم کرد. کم کاری نیروی انسانی در سیستم اداری کشور به وضوح مشهود است. در ادارات می بینیم که کارمندان عملاً کارکرد خاصی ندارند. یعنی کار و وظیفه خاصی بر دوش آنها نیست که باری از دوش مردم بردارند.
 
گفتید که کوچک سازی دولت معضل اغلب دولت ها بوده است و راهکاری هم برایش نداشته اند. به نظر شما آیا راهکار عملی برای تحقق این مسئله وجود دارد در حالی که برخی بر این عقیده اند که با توجه به معضل بیکاری دولت توان تعدیل نیرو یا همان اجرای اصل کاهش ۲ درصدی کارکنانش طبق برنامه ششم توسعه را ندارد؟

یک نکته این است که سیستم اداری ما باید یک مغز متفکر داشته باشد و آن مغز متفکر برای مدیریت کشور کار کند و جایگاه این مغز متفکر علی القاعده در سازمان برنامه است. سازمان برنامه و در کنار آن مدیریت نیروی انسانی باید با تعامل با هم کار کنند. هر چند که در زمانی که ادغام بودند کارکرد آنها بهتر بود، ولی در حال حاضر که تفکیک هستند نیز باید هماهنگی بیشتری میان آنها صورت گیرد.

البته مغز متفکر همان سازمان برنامه است که با کارشناسان خود باید یک برنامه مدون طراحی کند که زمینه ساز حل مشکلات کشور باشد که اگر چنین اتفاقی بیفتد براساس همان طرح جامع ادغام ها و تکلیف ها را صورت دهد و تعیین کند که چه وظایفی از دولت گرفته و چه وظایفی بر دوش دولت بماند عمده مشکلات حل خواهد شد. این مسئله کلیدی اگر حل شود آن زمان است که مسئله نیروی اضافی و جذب آنها اقتضا می کند که به بخش غیر دولتی بپردازند.
 
برای اینکه به بخش خصوصی کمک شود چه اتفاقی باید رخ دهد آیا با کاهش تصدی دولت خودبه خود بخش خصوصی احیا می شود یا باید این بخش را کمک کرد؟

ببینید صندوق توسعه ملی برای این شکل گرفت که بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت به این صندوق واریز شود و به بنگاه های اقتصادی تخصیص یابد که بخش مولد کشور و جذب نیرو و تولید توسط آنها صورت گیرد.

هر چه به بخش خصوصی و تعاونی میدان بیشتری داده شود قطعاً توان جذب نیروی بیشتری را پیدا می کنند و علاوه بر این هزینه های دولت را کاهش می دهند در حالی که درآمدهای دولت نیز با گرفتن مالیات افزایش می یابد.

دولت با تکیه بر مالیات است که می تواند کشور را اداره کند اما عملکردهای دولت نشان می دهد به سمت کاهش سهم صندوق توسعه ملی است، براساس قانون برنامه ششم سهم توسعه ملی حداقل باید ۳۰ درصد از درآمد نفت و گاز باشد اما دولت در لایحه بودجه آن را به ۲۰ درصد تقلیل داده در حالی که طبق برنامه ششم قرار بوده که سالانه دو درصد هم بر ۳۰ درصد تعیین شده افزوده شود حالا دولت لایحه می برد مجلس که از آن یک و نیم میلیارد دلار از همان وجوه واریز شده را نیز برداشت کند!!

اینها با هم سازگاری ندارد اینها در راستای کارآمد سازی نظام مدیریت کشور نیست. اینها در راستای کوچک سازی و چابک سازی دولت نیست. اینها در راستای اشتغال زایی در بخش واقعی تولید و خدمات کالا نیست. پس می باید دولت و مجلس بهتر از اینکه عمل می کنند تدبیر کنند و کاری کنند که دولت هر چه کوچک تر و کارآمد تر شود و بخش خصوصی هر چه بزرگ تر و گسترده تر شود. اگر این اتفاق بیفتد کشور از رکود خارج و بهبود اقتصاد محقق می شود.
 
آقای روحانی اخیرا صحبتی داشت که دولت ایشان بیشترین تلاش را برای اجرای اصل ۴۴ داشته و نسبت به سندهای تاریخی دولت های گذشته بیشترین تلاش را برای خصوصی سازی انجام داده، اما این ادعا چقدر می تواند درست باشد البته طبق اظهارات صورت گرفته، در مقایسه با دولت های گذشته؟

ببینید؛ البته سهم واگذاری شرکت های دولتی به خارج از دولت در دولت های قبلی بیشتر بوده است این امر روشن و واضحی است. اما این ایراد هم وارد است که بخشی از این واگذاری ها به عنوان ادای بدهی های دولت صورت گرفته و به بخش هایی هم واگذار شده است که آن بخش ها را به اصطلاح خصولتی می گویند. این ایراد را ما قبول داریم اما این طرف مساله حجم واگذاری ها در این دولت آقای روحانی به شدت کاهش پیدا کرده است. بهترین شاهد برای این موضوع اظهارات وزیر محترم اقتصاد و دارایی است که از زیرمجموعه خودش گلایه دارد و می گوید بنگاه هایی که در اختیار آنها بوده و باید واگذار می کردند واگذار نکردند. حالت چسبندگی پیدا کردند یعنی دلشان نمی آید واگذار کنند. اصلا اعداد و ارقام آنچه که از سهام شرکت های دولتی در این دولت واگذار شده بسیار کوچک است چطور ادعا می کنند که ما در این بخش کارآمد عمل کردیم. خیر، من می گویم بسیار ضعیف عمل کردند و این حکایت از این دارد که دولت بنا ندارد اصل ۴۴ را درست اجرا کند.
 
اما برای اجرای اصل ۴۴ تنها واگذاری مهم نبود…

بله، ضمنا اصل ۴۴ دو جهت گیری داشت یک جهت گیری میدان دادن به بخشهای غیردولتی بود که باید اجازه می دادند آنها به عرصه هایی که دولت در آن حضور دارد، ورود کنند و این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.

یعنی باید اجازه می دادند که بخش های غیردولتی بیایند و در همان جایی که دولت سرمایه گذاری دارد ورود کنند من در مورد پالایش نفت و گاز این سوال را دارم واقعا دولت به بخش خصوصی میدان داده است که در این بخش سرمایه گذاری کند؟ نشان بدهد به ما که چقدر اجازه داده اند. یکی از سیاست ها دوری جستن از خام فروشی است و اگر قرار باشد ما خام فروشی را کنار بگذاریم نیازمند پالایش نفت و تبدیل آن به فراورده ها هستیم که ارزش افزوده فراوان دارد، همین کار را هم در مورد گاز و محصولات پتروشیمی داریم و اگر محصولات پتروشیمی را در نسل های دوم و سوم وچهارم فرآوری کنیم ظرفیت بسیار عظیمی برای سرمایه گذاری این بخش وجود خواهد داشت و ایجاد اشتغال هم درپی دارد اما متاسفانه به بخش های خصوصی میدان داده نشده است. پس عملکرد دولت نه در این بخش موفقیت آمیز بوده و نه در واگذاری شرکت های دولتی.
 
یک مثال ساده بزنم قرار بود پایان ۱۳۹۳ تاریخ پایان واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش غیردولتی باشد اما الان ما وارد تیر ۹۶ شدیم و هنوز بخش عظیمی از این شرکت ها در اختیار دولت باقی مانده است. چطور می توانند ادعا کنند که مطابق قانون عمل کرده اند؟

آقای روحانی همانطور که شما و کارشناسان اقتصادی می گویند نتوانسته چنان که باید مطالبات مردمی را اجرایی سازد و شاید وعده های وی برای دور بعدی ریاست جمهوری اش هم چندان برای مردم باورپذیر نبود، به نظر شما چه شد که برنامه های اقتصادی کاندیداهای اصول گرا از سوی مردم مورد اقبال واقع نشد و با وجود همه ضعفهای سیاست های اقتصادی باز مردم به آقای روحانی رای دادند؟

یک مقدار این بحث سیاسی می شود. آقای روحانی در چهار سال دوم هم آنچه که ما پیش بینی می کنیم، این است که تفاوت عملکرد با دوره ۴ ساله اول نخواهد داشت. یا بگوییم تفاوت جدی نخواهد داشت و در همان مسیر با تغییراتی کم و بیش استمرار پیدا می کند.
البته برای رقبای ایشان و رقیب مهم ایشان یعنی آقای رئیسی فرصت کافی نبود که بتواند برنامه های خود را ارائه کند چون ۴۰ روز مانده به انتخابات، آقای رئیسی به طور رسمی به انتخابات ورود کرد و قطعا ۴۰ روز زمان کافی نیست. آقای روحانی ۴ سال وقت داشت و عملا اقدامات ایشان نیز جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشت. در زمان انتخابات نیز از تمام ظرفیت دولت برای انتخابات استفاده کرد. اینکه چطور شد که مردم به آقای روحانی رای دادند با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی بروز کرد را باید طوری دیگر بررسی کرد.
 
یعنی چطور؟

واقعیت این است که آقای روحانی نتوانست  آرای کسانی را که از عملکرد او رضایت نداشتند جذب کند و این موضوع در همان ۱۶ میلیون رای که به رقیبش داده شد قابل ملاحظه است. او در اصل آرای موجود در حوزه دیگری را بدست آورد.
 
می خواهید بگویید رأی های خاموش را با خود همراه کرد؟

می خواهم بگویم این رای ها آن گروهی هستند که کمتر در انتخابات شرکت می کردند و رای می دادند. البته نوع تبلیغات ایشان در دوران انتخابات نیز بی تاثیر نبوده است. روحانی با ایجاد دیو و دلبر که انصافا برای او رای آور بود رای افرادی که از جنگ جدید نگران بودند و یا از عقب گرد کشور به گذشته هراس داشتند، را با تبلیغات از آن خود کرد. چراکه ادعا می شد اگر به ما رای ندهید ایران به عقب باز می گردد یا اینکه میان خیابان ها دیوار کشیده شود و از این دست مسائل. این صحبت ها بر روی عده ای اثر کرد و عده ای پای صندوق ها آمدند. شاید در مناظره اول و دوم آرای او رو به کاهش داشت اما در مناظره سوم به بعد که جنبه تهاجمی داشت، آرا رو به افزایش نهاد. روحانی برای رقیب سیاه نمایی می کرد و آنچه جزء خطوط قرمز امنیتی و دفاعی کشور بود و آنچه را که دستاوردهای نظام بود را روی سر رقیب آوار کرد، اینها قطعا موثر واقع شد و توانست آرای خفته را برانگیزد. این را نمی توان پای مردمی گذاشت که از دولت ناراضی بودند. این قشر همچنان ناراضی هستند.
 
این مسایل هم بود اما آیا این را قبول دارید که در مقابل اصول گرایان از خود دفاع بدی داشتند؟

کاملا.
 
قبول دارید که اصول گرایان نتوانستند مردم را اقناع کنند؟

بله قطعا. البته عرض کردم حرکتی که در اصول گراها شکل گرفت برای وحدت بود که البته به نتیجه رسید. ما می بینیم رای ۲۰ سال پیش آقای ناطق در برابر رقیبش که ۷ میلیون بود به ۱۶ میلیون رسیده است و این جهش خوبی است. ولی در عین حال این نکته هم هست ترکیب کسانی که اطراف کاندیدهای ریاست جمهوری بود این زمینه را برای آقای روحانی فراهم کرد که آنچه از دولت نهم و دهم بود را بر سر کاندیداها آوار سازد و به پای او بگذارد. این از ضعف های اصول گرایان است و باید برای انتخابات بعدی رفع شود.
 
آقای روحانی انتخاب شده اند در حالی که سابقه زیادی در اصلاح طلبی نداشته اند…

اصلا سابقه اصلاح طلبی نداشته است.
 
خب، اما حالا که از جناح اصلاح طلبی رای آوردند حتما معتقدید که باید به ایشان کمک کرد چنانکه رهبری فرمودند ناکامی دولت به پای نظام و حکومت نوشته می شود، به نظر شما چه کمکی می توان به دولت داشت؟ اصولگرایان برنامه ای دارند و یا کمکی می کنند؟

بله حتما. ایشان هم در مواقعی گفته اند که دوران رقابت تمام شد و دوران رفاقت است ولی خوب به قول معروف چه خوش بی مهربانی از دو سر بی، که یک سر مهربانی دردسر بی.

ما این را کامل قبول داریم و کمک به دولت را هم لازم می دانیم رهبر معظم انقلاب هم از هر دولت منتخب مردم حمایت می کنند و از دولت روحانی هم حمایت می کنند. ما هم همان راهی را که رهبری پیش پای همگان گذاشته اند می رویم. ولی توجه داشته باشید که افراد به روی باز می روند نه در باز. اگر روی بازی ببینیم و البته در بازی هم ببینیم حتما کمک های خود را به دولت خواهیم داشت.

راهکارش هم همین است که چنانکه آقای روحانی گفته اند از همه ظرفیت ها برای پیشرفت کشور استفاده کند. به هر حال کشور کم نخبه ندارد کم کارشناس ندارد دولت می تواند آنها را جمع آوری کرده و از آنها مشورت بخواهد و این طور نباشد متخصصان را جمع کنند و وزرا یا خود رئیس جمهوری برای آنان سخنرانی کنند، این که استفاده از دیدگاه صاحب نظران نمی شود. اینها یعنی جریان یک طرفه و بیان دیدگاه از سوی رئیس جمهور و یا احیانا وزرا، اما اگر بنشینند و اجازه دهند که تریبون در اختیار منتقدان باشد و به آنها بها داده شود البته تاکید می کنم که منتقدان هم باید دلسوزانه و مودبانه رفتار کنند. هم نقطه ضعف های دولت را ببینند و هم نقاط قوت آن را و تلاش کنند که این نقاط ضعف ها برطرف شود، مشکلات رفته رفته حل خواهد شد.
 
از دیدن نقاط ضعف و قدرت در کنار هم گفتید، اما خود شما نقطه مثبت دولت در ۴ سال اخیر را چه می بینید؟

مهار تورم این نقطه مثبت دولت است، البته نمی خواهم الان تحلیل کنم که این کاهش تورم معلول چه عواملی بوده و چه میزان آن به دست دولت بوده و چه میزان آن خارج از اراده آن بوده است. یکی از عوامل کاهش تورم رکود است که اگر رکود را از بین ببریم دوباره تورم اوج می گیرد. یکی از ظرفیت های بزرگ که در اختیار دولت بوده و از آن استفاده نکرده مسئله نقدینگی است.

نقدینگی فعلی بیشتر از ۲ و نیم برابر نقدینگی زمان تحویل از دولت قبل شده است اما نتوانسته از آن استفاده کند، ۱۷ هزار میلیارد تومان از یک ترلیون و سیصد هزار میلیارد را برای ۲۴ هزار بنگاه کوچک و بزرگ استفاده کرده اند، دستشان هم درد نکند اما حداقل باید ۱۰ برابر این را انجام می دادند و نقدینگی را به سمت تولید سوق می دانند که با این کار بارها رکود از بین می رفت. به یاد دارم از توصیه های مرحوم هاشمی رفسنجانی به آقای روحانی این بود که ۲۰ درصد از نقدینگی به بخش تولید سوق داده شود که اگر این رقم صورت می گرفت می شد ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نه ۱۷ هزار میلیارد تومان. هم اشتغال زایی می شد هم تولید می شد و هم از رکود به طور جدی خارج می شدیم. پس باید مسیری را طی کرد که مسیری صحیح در تولید کشور و کاهش واردات باشد.

اکنون بالاترین واردات مربوط به دولت آقای روحانی است که واردات پوشاک اصلی ترین آن است در حالی که پوشاک بالاترین اشتغال را رقم می زند. چرا ما نباید خودمان پوشاک تولید کنیم. البته قیمت تمام شده و هزینه های آن را باید پایین آورد که قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد. یکی از بزرگترین هزینه های ما سود بانکی است. نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد شده اما سود بانکی همچنان بالای ۲۰ درصد است. اینها با هم سازگاری ندارد. مدیریت بانک ها رها شده ناکارآمدی بانک ها آشکار است.
 
این همه بانک لازم است؟ آیا به آنها نیاز داریم در حالی که کارکردشان یکی است؟

نه . اصلا. جالب این است که آمار نشان می دهد. هر هزار و ۶۵۰ نفر ایرانی یک بانک دارد. ادغام ضروری است چراکه وقتی ادغام شود بخش عمده ای از منابع بانک ها آزاد می شود. این منابع به شعب اختصاص پیدا کرده و به نیروی انسانی که در آن مشغول است با ادغام این ها آزاد سازی شده و می توان امکانات و خدمات بیشتر به مردم داد.
 
گفته شده بانک ها اغلب به دنبال سود بیشتر هستند و نه خدمات و بیشتر از آن سقفی که گفته اند نباید سود بگیرند اما می گیرند؟

آری همین طور است فقط به دنبال سودند. سود بانکی پاشنه آشیل نظام بانکی ماست. این سود باید برداشته شود.
 
اما قبول دارید دستوری که نمی شود باید راهکار داد؟

نه دستوری نمی شود. ببینید اصل سود بانکی در نظام بدون ربا بی معنا است. بانک های بدون ربا در بانک  بدون سود نرخ سپرده عمل می کنند. هر مقدار که سود بانک کسب کند بین سپرده گذاران تقسیم می کند نه اینکه سود اعلام کنند و چون تعهد داده اند مجبور به اجرای آن باشند. چه بسا بدون تعهد سود بیشتری هم بتوانند بدهند. منتهی این رویه باز می گردد به عملکرد سیستم که باید موفقیت خود را نشان دهد. نرخ سود برای بانک هزینه است برای گیرندگان تسهیلات هم هزینه است. ما باید کاری کنیم که هزینه را کاهش دهیم و یکی از هزینه ها هزینه های پول برای سرمایه گذار است به سرمایه گذار بگویند که تولید کند و از آن سود بگیریم نه از راه سود پول وارد شویم.
 
با این اقدام دیگرسپردن سرمایه به بانک سود ندارد؟

عملا صرفه ندارد. اما الان بسیار با صرفه است که کارخانه ها را تعطیل کنند و پول آن را بانک گذارند و سود بگیرند.
 
از راهکارها برای رفع مشکلات اقتصادی وجود تیم اقتصادی موثر و قوی است شما به عنوان یک کارشناس و تحلیلگر آگاه به مسائل اقتصادی افرادی را در نظر دارید که به دولت پیشنهاد کنید؟

قطعا. ولی الان موقع نام بردن نیست. نام بردن زمانی معنا دارد که مشورت بخواهند.
 
این یک تریبون است که می توان افراد شایسته را به دولت معرفی کرد؟ شاید دولت فراموش کرده است و یا به چشمش نیاید و از این طریق بتوان افراد شایسته را معرفی کرد؟

البته، شاید بهترین پیشنهاد این باشد که تیم اقتصادی از کارشناسان تشکیل شود که افراد کارآمدی را پیشنهاد دهد. ما البته یک گروه اقتصاد دان نداریم بلکه گروه های متعدد اقتصادی داریم. بنده اعتقاد دارم آن اقتصاددانانی که نگاه تحولی دارد و نگاه عملگرا به اقتصاد مقاومتی دارند را جمع کنند و از آنها مشورت بگیرند، هم برای فکر و برنامه و هم از آنها برای انتخاب وزرای اقتصادی نظر بگیرند. اما قطعا افراد شایسته ای در حوزه اقتصادی داریم.
 
اینطور متوجه شدم که پس لازمه تحقق اصل حل چالش های اقتصادی آن است که دولت نگاه جناحی را کنار گذاشته و بدون در نظر گرفتن طیف خاصی از تمام ظرفیت ها برای حل مشکلات بهره گیرد؟

بله. دقیقا همین طور است.
 
یعنی از نگاه جناحی که در دور اول شاهد بودیم فاصله بگیرند؟

اگر فرض را بر این بگیریم که در دور اول به دنبال تدارک برای دور دوم بودند اما اکنون دیگر چنین رویکردی معنا ندارد و باید نگاه از یک رویکرد جناحی خارج و به نگاه کارآمدی معطوف شود که برگرفته از استفاده از همان ظرفیت ها است. ببینید ما اکنون اقتصاددان هایی داریم که برای آنها احترام قائل هستیم رویکردشان این است که وقتی ما می توانیم به اقتصاد پیشرفته تری دست یابیم که از تجربه جهانی بهره بگیریم که این تجربه جهانی می گوید ایران باید بخشی از پازل اقتصاد جهانی باشد.

لازمه یک چنین رویکردی چیست؟

لازمه آن این است که ما بخشی از نظام سلطه جهانی قرار بگیریم. یعنی همان بحث هایی که مطرح است که ما از حمایت مقاومت دست برداریم از ارزشها و دستاوردهای خود از نظر فن آوری نظیر هسته ای و موشکی دست برداریم تا در نظام اقتصاد جهانی جایی برای ما قائل شوند. این نگاه وجود دارد و سخن از آزاد سازی اقتصادی مطرح می شود. این در اقتصاد جهانی جواب نداده است چنانکه کشورهایی هستند که کامل در خدمت اقتصاد جهانی است اما مشکلاتشان حل نشده است.
 
از کشورهایی که با وجود اینکه در خدمت اقتصاد جهانی بودن ناکام مانده اند نام می برید؟

مثلا کشور مصر که کاملا مطیع سلطه جهانی است ۹۰ میلیون فقیر دارد و هیچ کدام از مشکلاتش حل نشده است. پاکستان مشکلاتش حل شده است؟ یقینا نه. کشورهای متعددی هستند در اطراف ما که چنین هستند. البته برخی کشورهای نفتی هستند که از روی فروش نفت درآمدی داشته اند اما کشورهای دیگر که به دنبال استفاده از ظرفیت های اقتصاد جهانی بوده اند نتوانسته اند مشکلات خود را حل کنند.

این طور نیست. آنهایی توانسته اند به یک پیوند جهانی با اقتصاد جهانی دست یابند که در این ساختار هضم شده اند مانند کره، که زمینه ساز ورود و ظهور قدرت های جهانی در اقتصاد خود شده اند. ما اینها را قبول نداریم. اما اقتصاددان هایی که می گویند که با ظرفیت های داخلی توان حل مشکلات را داریم و با این ظرفیت ها می توانیم با سایر کشورها دادوستد داشته باشیم و از ظرفیت های ملی تفکر اقتصادی استفاده کنیم و با اتکا به این ظرفیت ها با دیگران تعامل کنیم را باید به خدمت گرفت چراکه این دیدگاه می تواند نجات بخش اقتصاد کشور باشد.

 
چند نفر از این افراد را نام می برید؟

آقای دکتر نادران، توکلی، رهبر، در مجموع دانشگاه امام صادق(ع) مجموعه ای داریم مثل آقایان پیغامی، عیوض لو، داوودی معاون اول دولت نهم، درخشان در دانشگاه علامه، جعفری صمیمی در دانشگاه مازندران و… .
 
این ها می توانند وزیر شوند؟

حداقل می توان از آنها مشورت خواست. افراد متعدد هستند. من اگر فهرستی که تهیه کنم که می تواند شامل ۳۰ الی ۴۰ نفر باشد که می توانند در حل مشکلات اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند.
 
ترکیبی که می گفتید اینطور به نظر می رسد که افرادی با تجربه و آکادمیک و صاحب نظر هستند. به نظر شما در تشکیل کابینه هم باید دقت شود افراد با همین ظرفیت ها انتخاب شوند؟

دقیقا باید چنین باشد. البته بعضی ها آکادمیک هستند و به درد میدان عمل نمی خورند.
 
دولت دوازدهم چه میزان می تواند در حل مشکلات و معضلات کشور اقدام کند؟

کار بسیار مهمی که در یکی دو ماه آتی باید صورت گیرد مهره چینی درست و برنامه ریزی است. اگر این کارها صورت گیرد دولت به خوبی می تواند ۴ سال آینده را مدیریت کند.
 
جامعیت روحانیت مبارز چه رویکردی به آقای روحانی دارد یا بهتر است بگوییم نگاه آقای روحانی به جامعه روحانیت چگونه است؟

ایشان در طی ۴ سال مدیریت خود ارتباطی نداشته اند.
 
شاید سرشان شلوغ بوده و کم تر توجه داشته اند آیا جامعه روحانیت نگاه مثبتی به ایشان داشته است و برای کمک داوطلب شده؟

بله مکرر، در سال ۹۲ هم بیانیه تبریک برای ایشان صادر کردیم هم مرحوم آیت الله مهدوی کنی از ایشان دعوت کردند. هم هیاتی از طرف جامعیت روحانیت در ابتدای کار ایشان به دیدارشان رفتند. هم من به عنوان سخنگو مکررا در مصاحبه ها و گفتارهای خود آمادگی جامعه روحانیت برای حمایت از ایشان را اعلام کردم. البته ایشان از میانه راه با نوع رفتارها و اقداماتی که انجام داده اند موجب شدند تا زمینه ای برای همکاری نباشد. چنانکه قبلا گفتم کسی با در باز جایی نمی رود بلکه با روی گشاده می رود.
 
با این سابقه اگر آقای روحانی امروز از جامعه روحانیت مبارز کمکی بخواهد کمکشان می کنید؟

با تمام وجود کمک می کنیم، حتی با آن سابقه قبلی. اگر کمک بخواهد وظیفه داریم کمک کنیم.
 
آنچه در روز قدس روی داد و شاهد افراد قلیلی بودیم که به رئیس جمهوری اهانت کردند، آیا مورد تایید می تواند باشد؟

قطعا موافق این حرکت نیستیم. این جور کارها به مصلحت نظام ما و ملت ما نیست. اینکه سلایق متفاوت باشد شکی در آن نیست اما باید در نظر داشت کسی که رئیس جمهور شد همه باید به آن احترام گذارند چراکه رئیس جمهور همه است. اما خب آن رفتار رسانه های همسو با دولت هم درست نبود.
 

 

منبع: الف

دنیای اقتصاد نوشت: با وجود متقاضیان بسیاری که به دنبال آپارتمان مسکونی استیجاری در منطقه ۶ تهران هستند، واحدهای نوساز این منطقه به دلیل اجاره‌بهای پیشنهادی نسبتا بالا، برای این موضوع مناسب نیستند.
 
نگاهی به عملکرد مشاوران املاک در یک ماه اخیر نشان می‌دهد، عمده فعالیت موثر واسطه‌ها در منطقه۶ طی این مدت، معطوف به املاک استیجاری میانسال و کهنسال بوده است. تقاضا برای اجاره آپارتمان مسکونی در قلب اداری، تجاری پایتخت با وجود اینکه بافت منطقه عمدتا برای کار و فعالیت مناسب است، اندک نیست. بسیاری از کارمندان مراکز اداری و تجاری تمایل دارند با توجه به اینکه ساعت کاری‌شان از نخستین ساعات صبحگاه آغاز می‌شود، محل سکونت خود را در نزدیکی محل کار خود انتخاب کنند. از این‌رو بازار اجاره آپارتمان در منطقه۶ تقریبا همیشه گرم است.

بررسی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد آپارتمان‌های اجاره داده شده در یک ماه اخیر بیش از ۱۰ سال سن داشته‌اند و در برخی از محله‌ها متوسط سن بنای واحدهای اجاری به بیش از ۲۵ سال می‌رسد. مشاوران املاک اعتقاد دارند بخشی از این مساله ناشی از این است که عمده ساخت‌وسازهای منطقه ۶، با کاربری اداری و تجاری صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه طی دو دهه اخیر، بسیاری از اراضی مسکونی در این منطقه، تغییر کاربری داده‌اند، طبیعی است که فضا برای ساخت‌وساز مسکونی به نسبت سایر مناطق، کمتر است. از طرفی پهنه‌های مسکونی در محله‌های مختلف منطقه ۶، اغلب دارای قدمت قابل توجهی هستند و میانگین سن بنای آنها در برخی از محله‌ها حتی بیش از ۳۰ سال است که البته بسیاری از آنها بازسازی شده و برای سکونت مناسب هستند.

به‌عنوان مثال، محله‌های بهجت‌آباد، سنایی و بخش‌هایی از یوسف‌آباد، عمدتا میزبان آپارتمان‌های کهنه‌ساز هستند. از سوی دیگر قیمت پیشنهادی اجاره‌بهای آپارتمان‌های نوساز در این منطقه نیز به قدری بالا است که بعضا با مناطق ‌گران‌تر شهر برابری می‌کند و در نتیجه کسانی که دلیل محکمی برای سکونت در منطقه ۶ نداشته باشند و به دنبال فایل نوساز باشند، ترجیح می‌دهند واحدهای قدری کوچک‌تر در مناطق گران‌تر را اجاره کنند.

منبع: الف

 تسنیم گزارش داد :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای ساکنان شهر تهران را به مدیریت مصرف برق در ساعات اوج مصرف دعوت کرد.



 به دنبال اوج مصرف برق در سال جاری و پیش بینی ادامه روند صعودی مصرف برق در روزهای آتی، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اطلاعیه ای صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است: ” ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان؛ از کلیه مشترکان محترم تقاضا می شود با توجه به گرمای هوا و افزایش دمای شهر تهران و در راستای ارائه خدمات مطلوب از سوی این شرکت به ویژه در ساعات اوج مصرف برق, ضمن صرفه جویی و مدیریت مصرف برق، از بکارگیری لوازم برقی غیر ضروری در ساعات اوج مصرف ( ۱۲ تا ۱۶ و ۱۹ تا ۲۳ ) خودداری و این شرکت را در تأمین برق پایدار و مطمئن یاری فرمایند.”

منبع: الف