بایگانی دسته ی : اقتصادی

دنیای اقتصاد نوشت: واکنش بازار معاملات مسکن به فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش ملک»، ردیابی شد.

تحقیقات میدانی حاکی است گروهی از سازنده‌ها در مناطقی از تهران، به‌دلیل ابهام درباره نتیجه ریالی فرمول جدید مالیات، از ادامه فروش انصراف داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر مبنای محاسبه «مالیات بر اولین فروش آپارتمان نوساز»، دو اثر «روانی» و «واقعی» بر بازار مسکن دارد که اولی، به شکل کوتاه‌مدت است و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی ظاهر می‌شود. واکنش فعلی، اثر اولیه ارزیابی می‌شود که توان تغییر قیمت‌ فروش را ندارد.

فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش آپارتمان، پیش از عملیاتی شدن در بازار «ساخت و ساز»، جو روانی بازار «معاملات ملک» را تحت تاثیر قرار داد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بازار مسکن و ردیابی نوع واکنش‌ فعالان ملکی به پایه جدید مالیات بر ساخت حاکی است:‌ در برخی مناطق تهران، سازنده‌ها با اعلام انصراف موقتی از فروش، فایل‌های خود را از بازار عرضه خارج کرده‌اند و یک گروه دیگر نیز برای فروش، قصد تعلل دارد.

واسطه‌های بازار ملک، «منشأ تغییر ناگهانی» رفتار فروشنده‌های نوساز طی دو هفته اخیر را مصوبه ماه گذشته هیات دولت درخصوص تغییر پایه محاسبه نرخ مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی عنوان می‌کنند، به‌طوری که افزایش قابل توجه مبلغ این نوع مالیات، اثر مستقیم و آنی بر فرآیند فعالیت سازنده‌ها در بازار معاملات ملک گذاشته است. ماه گذشته، با تصویب یک آیین‌نامه مربوط به ماده‌ای از قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در هیات دولت، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «قیمت منطقه‌ای ملک» به «درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان» تغییر پیدا کرد که بر اساس این تغییر، از امسال سازنده‌های حقوقی (شرکت‌های ساختمانی)، معادل ۲۵ درصد و سازنده‌های حقیقی (بساز و بفروش‌ها) نیز معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود فروش، مشمول پرداخت این نوع مالیات می‌شوند.

هر چند مبلغ ریالی فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن نسبت به فرمول قدیم، چند برابر شده و به‌عنوان نمونه برای یک آپارتمان ۴۰۰ میلیون تومانی -با احتساب میانگین سود سازنده‌ها در شرایط فعلی- مبلغ آن از حداکثر ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافته است، اما «ابهام فعالان ساختمانی» نسبت به تاثیر واقعی و دقیق مالیات جدید بر هزینه‌های ساخت و ساز از یکسو و شیوع برخی جوسازی‌ها با هدف سوءاستفاده از این فرمول برای تحریک قیمت مسکن از سوی دیگر، سبب شده در حال حاضر «جو روانی» بازار معاملات ملک، زودتر از اثرپذیری بازار اصلی–بازار ساخت و ساز- تحت‌الشعاع فرمول جدید مالیات بر ساخت قرار بگیرد.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، دو اثر «روانی» و «واقعی» در بازار معاملات ملک به همراه دارد که اولی، مقطعی و زودگذر بوده و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی از زمان تصویب، به‌صورت تدریجی و پایدار، بروز خواهد کرد. این دو اثر، متفاوت از تاثیرپذیری بازار ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی است.

منبع: الف

یک کارشناس صنعت خودرو درباره تولید خودروهایی با سطح کیفی تک ستاره از سوی شرکتهای داخلی اظهار کرد که یکی از دلایل پایین بودن کیفیت برخی خودروهای داخلی رانت و زد و بند بین برخی خودروسازان و قطعه‌سازان است.

ابوالفضل خلخالی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه بررسی گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی نشان می‌دهد که ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو ماه‌ها و بلکه سالها است که برخی محصولاتشان را در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌کنند و ارتقایی در کیفیت این محصولات صورت نگرفته است، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل بی‌کیفیت بودن برخی خودروهای داخلی شاهد اتفاقات و سوانح دلخراش در تصادفات هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن برخی خودروهای داخلی رانت‌ها و زد و بندهای پشت پرده است، خاطرنشان کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که برخی قطعه‌سازان بزرگ داخلی از مواد اولیه ضایعاتی و بی‌کیفیت برای تولید قطعات خودرو استفاده می‌کنند که نمونه آن تولید مجموعه فرمان برخی خودروهای پر تیراژ داخلی با استفاده از مواد اولیه ضایعاتی است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد:‌ در این زمینه در یک مورد خاص دیده شده که در تصادفات شدید یک خودروی پرتیراژ داخلی، قربیلک فرمان خودرو از جا کنده شده و باعث بروز سوانح دلخراش شده است.

وی افزود: برخلاف برخی گفته‌ها مبنی بر مشکل کمبود سرمایه در صنعت قطعه‌سازی، دلیل تولید قطعات بی‌کیفیت از سوی برخی قطعه‌سازان بزرگ داخلی کمبود منابع مالی نیست، به‌گونه‌ای که شاهدیم برخی قطعه‌سازان بزرگ حتی نسبت به خرید شرکتهای بزرگ خودروسازی نیز اقدام کرده‌اند و از نظر منابع مالی مشکلی ندارند، بلکه مشکل در زد و بند و رانت بین برخی خودروسازان و قطعه‌سازان است.

خلخالی تصریح کرد: انحصاری بودن بازار خودرو و تعیین قیمت دستوری این محصولات باعث شده که خودروسازان انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت محصولات خود نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، بررسی جدیدترین گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (خرداد ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که همچون ماه‌های پیش از آن برخی از خودروهای تولیدی از سوی ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی و با همان کیفیت سابق تولید می‌شوند.

این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.

در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.

منبع: الف

کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه قرار است یک قرارداد گازی چند میلیارد دلاری با ایران منعقد کند که اولین قرارداد مهم در حوزه انرژی ایران با یک شرکت نفتی اروپایی در طی بیش از یک دهه اخیر به شمار می رود.

به گزارش تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه قرار است یک قرارداد گازی چند میلیارد دلاری با ایران منعقد کند که اولین قرارداد مهم در حوزه انرژی ایران با یک شرکت نفتی اروپایی در طی بی از یک دهه اخیر به شمار می رود. این قرارداد در شرایطی بسته می شود که اختلافات فراآتلانتیکی در مورد نوع روابط با ایران در حال عمیق تر شدن است.

این قرارداد که به گفته سخنگوی شرکت توتال «یک قرارداد عمده است که به توسعه روابط بین ایران و اروپا کمک می کند.» کمتر از یک ماه پس از آن منعقد می شود که سنای آمریکا مجموعه تحریم های جدیدی را علیه تهران به تصویب رسانده است.

مراسم امضای این قرارداد قرار است روز دوشنبه در تهران برگزار شود.

توتال گفته، «مفتخر و خشنود است که اولین شرکت بین الملی است که بعد از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ یک قرارداد از نوع قراردادهای نفتی جدید ایران را امضا می کند که چهارچوب تجاری جذابی را پیشنهاد می دهد.»

این شرکت اروپایی اضافه کرده که پروژه مذکور «در تبعیت کامل از قوانین قابل اجرای ملی و بین المللی قرار خواهد داشت.»

موافقتنامه موقت برای توسعه میدان پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان که بین ایران و قطر مشترک است، در نوامبر سال گذشته بین شرکت ملی نفت ایران و یک کنسرسیوم به ریاست توتال به امضا رسید. در آن زمان، ارزش این پروژه ۴٫۸ میلیارد دلار برآورد شده بود. قرارداد نهایی برای اطمینان از اینکه ناقض تحریم های آمریکا علیه ایران نیست اندکی به تاخیر افتاد.

اما از آن زمان به این طرف، واشنگتن و اروپا به نحو فزاینده ای بر سر نحوه تعامل با ایران دچار اختلاف شده اند، به نحوی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیگر قصد ندارد روش باراک اوباما را در تعامل با ایران ادامه دهد.

سعید لیلاز، تحلیلگر اصلاح طلب ایرانی گفت، قرارداد توتال نشان داد «که سیاست های جدید آمریکا یا لفاظی است و یا اینکه شکست خورده است…این قرارداد سند دیگری است که نشان می دهد توافق هسته ای غیرقابل بازگشت است و همه طرف ها به آن احترام می گذارند، و هیچ طرفی هم قصد نقض آن را ندارد.»

بر اساس آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران دومین ذخایر بزرگ گازی جهان و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را در اختیار دارد، اما این کشور برای احیای صنعت انرژی خود در طی ۵ سال آینده به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

تکنوکرات های دولت روحانی امیدوارند امضای قرارداد با شرکت توتال بتواند مسیر را برای ورود دیگر شرکت های بین المللی به اقتصاد ایران هموار سازد. شرکت های رویال داچ شل و انی ایتالیا هم پیش از این موافقتنامه های موقتی را برای کمک به توسعه سایر بخش های منابع انرژی ایران منعقد کرده اند.

توتال ۵۰٫۰۱ درصد از این پروژه جدید گازی را در اختیار خواهد داشت و ۳۰ درصد آن هم متعلق به شرکت سی ان پی سی چین است. شرکت پتروپارس ایران هم مالک بقیه سهام پروژه است. توتال گفته، گاز تولیدی از این پروژه که تولید آن از سال ۲۰۲۱ شروع می شود به بازار داخلی ایران خواهد رفت و اینکه این شرکت سرمایه گذاری اولیه یک میلیارد دلاری در این پروژه انجام می دهد.

منبع: الف

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اصلی ترین توسعه در بخش معدن در صنعت مس و فولاد است و این دو بخش از اهداف اصلی وزارتخانه هستند.

جعفر سرقینی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت ملی مس بزرگترین شرکت معدنی در کشور و خاورمیانه است و امید زیادی به آن برای توسعه معدن در کشور داریم.

وی افزود: بخش قابل توجهی از توسعه کشور روی دوش صنعت مس است که متولی آن شرکت ملی صنایع مس ایران است.

سرقینی بیان کرد: طبق بازدیدی که از کوره فلش داشتیم، مقداری عقب است و امیدواریم ظرف حداکثر دو ماه آینده از فلش مذاب بگیریم که این امر می تواند نقطه عطفی در تولیدات مس سرچشمه و مس کشور باشد که بتوانیم یک کوره فلش با تکنولوژی روز داشته باشیم و کوره های ریور را تعطیل کنیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نوسازی و توسعه خوبی نسبت به سنوات قبل در مجتمع مس سرچشمه صورت گرفته و امید صنعت معدن کشور در مرحله اول به صنعت مس و در مرحله بعد توسعه آهن است.

سرقینی با بیان اینکه در بخش های دیگر هم توسعه داریم، تصریح کرد: اصلی ترین توسعه ما در بخش معدن در صنعت مس و فولاد بوده و این دو بخش از اهداف اصلی وزارتخانه است. ضمن آنکه بقیه چرخه ها را هم در نظر داریم و روی آن کار می کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صندوق توسعه ملی کاملاً در اختیار توسعه صنایع معدنی و ایجاد اشتغال است، عنوان کرد: تاکنون موردی در رابطه با توسعه معدن یا صنایع معدنی نبوده که به صندوق توسعه ملی برود و موافقت نشود.

سرقینی گفت: معمولاً در صندوق توسعه ملی، معدن و صنایع معدنی با اولویت ویژه بررسی می شود و این اصلی ترین کمکی است که برای توسعه این بخش انجام می شود.

وی اضافه کرد: دولت و وزارت صنعت در جهت تسهیل مقررات حرکت می کنند؛ به گونه ای که بخش معدن با کمترین موانع توسعه ای برخوردار است.

منبع: الف

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخی اتهام ها درباره سیاسی کاری برای اعلام آمارهای رشد اقتصادی دولت پیش را رد کرد و به نقل از معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، دلیل این امر را «تغییر سال پایه و به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید» اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، امروز (یکشنبه) تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشت: پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی، برخی اشخاص، پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، مدعی شدند بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال‌های مربوط به دولت پیش را تغییر داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کردند.

معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی با رد هرگونه سیاسی کاری بانک مرکزی تاکید کرد این بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالیانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، در ارقام پیشین بازنگری و آن را نهایی می‌کند.
«علیرضا قائدی» اضافه کرد تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری برای به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فناورانه و نهادی اقتصاد برای افزایش سطح دقت و قابلیت اتکای ارقام حساب های ملی تلقی می شود.
قائدی افزود: همچنین تغییر سال پایه به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) در سال‌های ۱۳۹۱‏-۱۳۸۹ به ترتیب ۵٫۸، سه و منفی ۵٫۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در این دوره زمانی به ترتیب ۶٫۵، ۴٫۳ و منفی ۶٫۸ درصد برآورد شد.
«بنابراین علت تغییر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ از منفی ۵٫۸ درصد به منفی ۶٫۸ درصد (در سال پایه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتی و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری برای نهایی کردن ارقام حساب های ملی ‌است».
وی ادامه داد: همچنین تغییر سال پایه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ به علت تحول ساختارهای حاکم بر بازار، تغییر سبد اقلام مصرفی یا تولیدی و حتی تفاوت در قیمت‌های نسبی سال‌های پایه، نتایج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت می کند.
قائدی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف رشد اقتصادی محاسباتی سال ۱۳۹۱ در ۲سال پایه ۱۳۸۳ (منفی ۶٫۸ درصد) و سال پایه ۱۳۹۰ (منفی ۷٫۷ درصد)، تغییر در ضرایب اهمیت فعالیت‌های اقتصادی است که باعث تفاوت در رشد اقتصادی می شود.
این مسوول گفت: مقایسه رشد فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نشان می دهد در سال پایه ۱۳۹۰ بیشتر زیربخش های اقتصادی با بهبود رشد نسبت به سال پایه ۱۳۸۳ روبرو شدند. حتی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبنای محاسبات جدید از منفی۰٫۹ درصد در سال پایه ۱۳۸۳ به ۰٫۴ درصد در سال پایه ۱۳۹۰ رسید.
«بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این زمینه را به طورکامل ملغی و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند».
قائدی گفت: از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود افزون بر پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازیچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند.‏
به گفته وی، برای تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه ۱۳۹۰ عوامل مهمی همچون دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده‌های خام تجدید نظر شده بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعالیت‌های اقتصادی با توجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌های محاسباتی و بهبود آنها، جایگزینی روش‌های مستقیم آماری به جای روش های غیرمستقیم، تکمیل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعیت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف یا افزایش برخی فعالیت‌های اقتصادی، جایگزینی شاخص‌های جدید قیمت به جای شاخص های قیمت سال پایه قبل، استفاده از ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل کشور (نسبت به سال پایه قبل) و… می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی یا فعالیتی (بخش) و ارتقای کیفی آمار حساب های ملی شود.
به گزارش ایرنا، از سال ۱۹۵۳ تاکنون، چهار بار نظام حساب های ملی به شکل یک نظام استاندارد بین‌المللی بازنگری شده که آخرین نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال ۲۰۰۸ بوده است.
نخستین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد و پس از آن، در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ تکرار شده است.
با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب‌های ملی ایران بازنگری و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر شده است.
از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعی اقتصاد باید فقط بیانگر «حجم» یا «میزان» تولید (هزینه) در دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، یک سال مناسب به عنوان سال پایه محاسبات انتخاب می‌شود. سپس با استفاده از قیمت‌های نسبی حاکم بر سال پایه، اثر تغییر قیمتی بر مجموع تولید (یا هزینه) ‌ملی در دوره‌های آتی حذف شده و بدین‌ترتیب، تغییر واقعی حادث شده در هر مقطع زمانی محاسبه می‌شود.
یکی از ارکان کلیدی دستورالعمل حساب های ملی،‌ انتخاب یک سال مناسب به عنوان «سال پایه» و سنجش عملکرد حوزه‌های اقتصادی در دوره‌های بعد بر اساس ساختار عملکردی آن سال است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز بیست و سوم اسفندماه پارسال از ضرورت تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه برای به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی سخن گفته بود.

منبع: الف

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده است.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه، گفت: براساس حسابرسی‌های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بین المللی انجام شده است.

وی ادامه داد: تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیش‌بینی شده است تا هر ۳ سال یکبار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت اینکه اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین‌المللی در کشور سوئیس در این رابطه رأی نهایی صادر کند.

رئیس دیوان محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به اینکه مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری، بین المللی، مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه‌ای‌ها در سال ۲۰۰۵ میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آنها گران می‌فروشد و این باعث شد که حدود ۱۲٫۵ درصد قیمت گاز براساس رأی کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.

عادل آذر اضافه کرد: در سال ۲۰۰۹ میلادی ترکیه‌ای‌ها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند ۳۷٫۵ درصد قیمت باید کاهش داده شود اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت ۱۱ میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.

عادل آذر افزود: ادعای دوم ترکیه‌ای‌ها این بود که قیمت گاز صادراتی ۲۵ درصد گران است که کمیته داوری بین المللی با توجه به فرمول‌ها، قراردادهای فرآورده‌های نفتی در سطح بین‌الملل رأی به این موضوع داد که به جای ۲۵ درصدی که ترکیه‌ای‌ها ادعا می‌کردند به آنها گران فروشی شده ۱۳٫۳ باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل ۱٫۹ میلیارد دلار بود.

وی افزود: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در ۱۸ ماه تسویه کند.

عادل آذر گفت: اینکه آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رأی صادره از سوی کمیته بین‌المللی داوری در سوئیس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوعات کاملا براساس قرارداد بوده است و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.

وی در این رابطه افزود: براساس بدهی که باید به ترکیه‌ای‌ها پرداخت می‌شد به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد اما نکته‌ای که مطرح شد اینکه در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است، باید مورد بررسی قرار گیرد تا در قراردادهای آتی تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.

رئیس دیوان محاسبات گفت: در حال حاضر ۸۰۰ میلیون دلار از طلب ترکیه‌ای‌ها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماه‌های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش دیوان محاسبات در خصوص قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا ۱۰ روز آینده تدوین می‌شود.رئیس دیوان محاسبات در پایان افزود: در قرارداد اظهار شده اگر طرف ترکیه‌ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود در طی یک مدت مشخص بابت حواله‌های صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم‌ها پول از ترکیه گرفته ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.

منبع: الف

در دومین روز معاملات بورس تهران در این هفته شاخص کل با ۳۴ واحد افت همراه شد. همچنین تعداد زیادی از نمادها در گروه قند، خودرو و فلزات اساسی روند رو به کاهش را تجربه کردند.

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران پس از ۳۴ واحد کاهش به رقم ۷۸ هزار و ۷۶۵ واحدی رسید و شاخص کل هم‌وزن با ۲۰ واحد افت تا عدد ۱۷ هزار و ۱۶۰ واحدی پایین آمد.

شاخص آزاد شناور نیز امروز با افت ۱۰۸ واحدی مواجه شد و به رقم ۸۵ هزار و ۸۸۰ واحدی رسید. علاوه بر این شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب ۲۰ و ۹۵ واحد افت کردند.

نماد پالایش نفت اصفهان با ۱۷ واحد تاثیر مثبت، بیشترین نقش افزاینده را در بازار سرمایه داشت. در این نماد ۴۶ درصد از خریدها مربوط به سهامداران حقوقی و مابقی مربوط به حقیقی‌ها بود. همچنین نماد گروه مبنا و توسعه معدنی و صنعتی صبا نور تاثیرات مثبتی روی روند افت و خیزهای شاخص داشتند اما در طرف مقابل نماد فولاد مبارکه اصفهان با ۱۶ واحد تاثیر منفی بیشترین نقش کاهنده را روی دماسنج بازار داشت. در این نماد ۵۸ درصد از خریدها مربوط به افراد حقیقی و حدود ۴۱ درصد مربوط به حقوقی‌ها بود. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌گذاری غدیر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز امروز نقش کاهنده‌ای در نوسانات شاخص بر جای گذاشتند.

در دومین روز معاملات تالار شیشه‌ای در این هفته نمادهای با حجم و ارزش بالای معامله روند رو به کاهش را در قیمت پایانی تجربه کردند هر چند که این کاهش برای سه نماد پرمعامله این گروه زیر یک درصد بود.

همچنین در گروه فلزات اساسی اکثریت قریب به اتفاق نمادها روند رو به کاهش در قیمت پایانی را تجربه کردند. هر چند که نمادهایی مثل مس شهید باهنر و فروسلیس ایران بیش از چهار درصد در قیمت سهم‌شان رشد کرده‌اند اما قندی‌ها نیز در داد و ستدهای امروز هم‌جهت با روند کلی داد و ستد سهم‌ها به جز در یک نماد یک دست قرمز شدند. هر چند که این کاهش در قیمت برای برخی از نمادهای این گروه چندان محسوس نبود.

ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۱۰۴ میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۳۶۶ میلیون و ۴۲۱ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۳ هزار و ۴۱۴ نوبت داد و ستد بود.

آیفکس نیز امروز ۳.۶ واحد افت کرد و در تراز ۹۰۰.۳ قرار گرفت. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۱۱۸ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۴۰۶ میلیون و ۷۸۰ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۰ هزار و ۲۲۶ نوبت داد و ستد بود.

منبع: الف

وزارت نفت عراق آمار صادرات و درآمد نفتی این کشور در ماه گذشته میلادی را اعلام کرد.

به گزارش عصر ایران، بعد از گذشت دو روز از ماه جاری میلادی (جولای)، آمار تولید، صادرات و درآمد نفتی عراق اعلام شد.


به نوشته رویترز، وزارت نفت عراق گفته است که میانگین صادرات نفت این کشور در ماه گذشته میلادی (ژوئن) به رقم ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار بشکه در روز رسید.

در بیانیه وزارت نفت عراق آمده است: میانگین صادرات نفت عراق در ماه ژوئن ۲۰۱۷ نسبت به ماه قبل از آن ( ۳٫۲۶۲ میلیون بشکه در روز) افزایش اندکی یافت.
 
عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت گفت که ۹۷٫۵ میلیون بشکه از نفت عراق در ماه گذشته میلادی از بنادر جنوبی و ۶۷۷ هزار و ۴۱۳ بشکه نیز از میدان نفتی کرکوک از طریق خط لوله شمال صادر شد.

وی افزود: عراق در ماه گذشته میلادی بابت صادرات نفت خام، ۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار درآمد کسب کرد. میانگین قیمت هر بشکه نفت صادراتی عراق در ماه گذشته میلادی ۴۲ دلار بوده است.

عراق بعد از عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک است.

منبع: الف

طبق بررسی‌های انجام شده بورس ایران در یک‌سال گذشته از انتخابات آمریکا تاثیر منفی و از انتخابات ایران تاثیر مثبت گرفته است.

به گزارش ایسنا، دفتر معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گزارشی با عنوان «نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازارهای بین‌المللی»، منتشر کرده است که در متن آن آمده است: میانگین قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۴۸.۷ دلار رسید که نسبت به فروردین حدود ۴.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.

قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در نیمه اول اردیبهشت روندی نوسانی و نزولی را طی کرد و سپس روندی صعودی بخود گرفت. قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک از  ۴۹.۹ دلار در روز اول اردیبهشت به  ۵۰.۸۷ دلار در روز ۲۹  اردیبهشت رسید. بدین ترتیب قیمت نفت خام در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن حدود ۱.۹ درصد افزایش پیدا کرد.

همچنین قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در نیمه اول اردیبهشت با کاهش مواجه شد و از ۴۹.۹ دلار در روز اول اردیبهشت به ۴۶.۵  دلار در روز ۱۵ اردیبهشت رسید. افزایش ذخایر نفت آمریکا، رشد کمتر از انتظار تولیدات کارخانه‌ای چین و آمریکا و تقویت احتمال کاهش تقاضای نفت از سوی این کشورها در آینده، افزایش تولید نفت لیبی، کانادا و آمریکا و خبرهایی مبنی بر افزایش تولید نفت روسیه از مهمترین دلایل افت قیمت نفت طی این دوره است.

در نیمه دوم اردیبهشت ماه قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک روندی صعودی بخود گرفت و از  ۴۶.۸ دلار در روز  ۱۸ اردیبهشت به ۵۰.۸۷ دلار در روز ۲۹  اردیبهشت رسید. انتشار خبر تمایل کشورهای عضو و غیر عضواوپک برای ادامه برنامه کاهش تولید نفت اوپک در نیمه دوم سال جاری  ۲۰۱۷ میلادی و حمایت کشورهایی نظیر عراق، کویت و الجزایر از این برنامه همچنین کاهش ذخایر نفت آمریکا موجب تقویت قیمت نفت در نیمه دوم اردیبهشت ماه شد.

شایان ذکر است انتشار بیانیه مشترک وزرای نفت عربستان و روسیه در خصوص تداوم کاهش تولید نفت تا ماه مارس ۲۰۱۸ میلادی روند افزایش قیمت نفت در هفته پایانی اردیبهشت را تقویت کرد.

این گزارش درباره طلا نیز چینی آورده است: میانگین قیمت فروش هر اونس طلا در بازار لندن در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۱۲۴۶.۵ دلار رسیده  که نسبت به فروردین ۰.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. قیمت فروش هر اونس طلا طی روزهای اول تا ۱۹ اردیبهشت روندی نزولی را طی کرد و سپس روندی صعودی بخود گرفت و از ۱۲۸۱.۸ دلار در روز اول اردیبهشت به ۱۲۵۲ دلار در روز ۲۹ اردیبهشت رسید. بدین ترتیب قیمت طلا در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن ۲.۳ درصد کاهش یافت.

ارائه کلیات طرح کاهش مالیات ها توسط وزیر خزانه داری آمریکا، پیروزی ماکرون در دور نخست انتخابات فرانسه و کاهش نگرانی‌ها نسبت به اوضاع  سیاسی منطقه یورو همینین کاهش ذخایر طای صندوق اس پی دی آر از مهمترین عوامل موثر بر کاهش قیمت طلا طی روزهای اول تا ۱۹  اردیبهشت ماه است. این عوامل موجب شدند تا قیمت طلا از ۱۲۸۱.۸ دلار در روز اول اردیبهشت به  ۱۲۲۰.۴  دلار در روز ۱۹ اردیبهشت ماه کاهش یابد.

قیمت هر اونس طلا  طی روزهای ۲۰ تا ۲۹ اردیبهشت ماه روندی صعودی را طی کرد و از ۱۲۲۲.۹ دلار در روز ۲۰ اردیبهشت به ۱۲۵۲ دلار در روز ۲۹ اردیبهشت رسید. آزمایش موشکی توسط کره شمالی، آمار کمتر از انتظار خرده فروشی و نرخ تورم در آمریکا و تضعیف ارزش دلار، افزایش تقاضای طال توسط هند و چین در ماه مارس، برکناری رئیس اف بی آی از سوی ترامپ و تنش‌های سیاسی در امریکا از مهمترین دلایل تقویت قیمت طلا طی این دوره است.

این گزارش درباره وضعیت ارز آورده است: در اردیبهشت ۱۳۹۶، میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو  تضعیف و در برابر ین ژاپن و یوان چین تقویت شد. طی این دوره، میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو، یوان چین و ین ژاپن به ترتیب به ۰.۹۱۳۹، ۶.۸۹۴۴ و ۱۰۹.۰۳۳۱ رسید که نسبت به فروردین به ترتیب تغییراتی معادل منفی ۲.۱، ۰.۰۸ و ۱.۶ درصد را نشان می‌دهد.

میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۰.۹۱۳۹ رسید که نسبت به فروردین حدود ۲.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. ارزش برابری دلار آمریکا دربرابر یورو در اردیبهشت ماه روندی نوسانی و نزولی را طی کرد و از ۰.۹۳۴۹ در روز اول اردیبهشت به ۰.۸۹۳۶ در روز ۳۱ اردیبهشت رسید. بدین ترتیب ارزش برابری دلار در برابر یورو در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن ۴.۴  درصد کاهش یافت.

در روزهای اول تا پنج اردیبهشت ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو تحت تأ ثیر رشد اندک سفارش کالاهای بادوام آمریکا در ماه مارس و رشد اقتصادی پایین این کشور در فصل اول سال ۲۰۱۷  میلادی با کاهش مواجه شد و به ۰.۹۱۴۲  در روز پنج اردیبهشت رسید.

در روزهای هفت و هشت اردیبهشت ماه ارائه کلیات برنامه مالیاتی دولت ترامپ توسط وزیر خزانه‌داری موجب تقویت ارزش برابری دلار آمریکا شد. ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو طی روزهای  هشت تا ۱۵ اردیبهشت ماه روندی نزولی بخود گرفت و از ۰.۹۱۷۸ در روز  هشت اردیبهشت به ۰.۹۰۹۵ در روز ۱۵ اردیبهشت رسید.

آمار ضعیف از وضعیت اقتصادی آمریکا نظیر کاهش رشد شاخص قیمت مصرفی، سفارشات کارخانه‌ای و شاخص ISM و احتمال به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره در این کشور همچنین افزایش احتمال پیروز ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از مهمترین دلایل تضعیف ارزش دلار در برابر یورو طی این روزها است.

طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ماه ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو با افزایش مواجه شد و از ۰.۹۱۵۲ در روز ۱۸  اردیبهشت به ۰.۹۲ در روز ۲۱  اردیبهشت رسید.

اظهارات رییس بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه هنوز زمان خروج از برنامه تسهیل مقداری فرا نرسیده از یک سو و افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا و تقویت ارزش دلار از سوی دیگر موجب تقویت ارزش دلار در برابر یورو طی این دوره شده است. ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو طی روزهای ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت با کاهش مواجه شد و از ۰.۹۱۵۱ در روز ۲۲ اردیبهشت به ۰.۸۹۳۶ در روز ۲۹ اردیبهشت رسید.

ابهام در اجرای وعده‌های انتخاباتی ترامپ و احتمال استیضاح وی به دلیل مشکلات سیاسی ایجاد شده برای وی موجب فروش گسترده دلار شده و ارزش دلار را در برابر یورو طی این دوره تضعیف کرده است.

 میانگین ارزش برابری دلار در برابر یوان چین در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۶.۸۹۴۴ رسید که نسبت به فروردین معادل. ۰.۰۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.   ارزش برابری دلار در برابر یوان چین طی روزهای اول تا ۱۹ اردیبهشت روندی نوسانی و صعودی را طی کرد و سپس روندی نزولی بخود گرفت. ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یوان چین از ۶.۸۹۱۳ در روز اول اردیبهشت به  ۶.۸۸۸۱ در روز ۳۱ اردیبهشت ماه رسید. بدین ترتیب ارزش برابری دلار در مقابل یوان چین در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره حدود ۰.۰۴ درصد کاهش یافت.

همچنین در بخش بورس‌های بین‌المللی این گزارش آمده است: در انتهای اردیبهشت ۱۳۹۶  نسبت به ابتدای آن، شاخص بازارهای بورس آسیایی به جز شاخص ترکیبی شانگ‌های با افزایش مواجه شدند. همینین طی اردیبهشت ماه کلیه شاخص‌های بورس‌های اروپایی و آمریکایی افزایش شاخص را به ثبت رساندند.

 شاخص داوجونز جهانی نیز در اردیبهشت ماه افزایش را تجربه کرد و طی اردیبهشت ۱۳۹۶، تنش در شبه جزیره کره، بروز جنگ تجاری بین آمریکا و چین مبنی بر احتمال افزایش تعرفه واردات کالاهای چینی در آمریکا، انتخابات سیاسی در اروپا، مجموعه ریسک‌هایی بودند که فعالیت بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دادند.

 در این دوره رونق بازارهای مالی عمدتاً حاصل خوش‌بینی درباره رونق اقتصادی آمریکا بود که ناشی از برنامه کاهش مالیات‌های وعده داده شده توسط رئیس‌جمهور جدید آمریکا، افزایش پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی آمریکا در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، گزارش‌های مثبت از بازار کار آمریکا و تاکید بانک مرکزی آمریکا بر امید بخش بودن اقتصاد این کشور در آینده است.

این گزارش درباره بازار بورس و فرابورس ایران آورده است: شاخص کل بورس ایران از ۷۹۳۰۲.۷  واحد در ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۶  به  ۸۱۱۹۴ واحد در انتهای آن رسید و افزایش ۲.۴ درصدی را به ثبت رسانید. طی معاملات اردیبهشت شاخص کل بورس روند صعودی همراه با نوسانات جزئی داشت و تنها جهش آن مربوط به روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. به طوری که این شاخص در انتهای اردیبهشت ماه نسبت به انتهای فروردین ماه رشد ۳.۲ درصدی و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶.۳  درصد افزایش را تجربه کرد.

 متوسط این شاخص نیز نسبت به متوسط ماه گذشته ۲.۶ درصد افزایش داشت. مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر رفتار سهام‌داران را می‌توان به ابهام در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، نزدیک شدن به فصل مجامع و مشخص شدن میزان سودآوری شرکت‌ها و رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی اشاره کرد. فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری، احتمال ورود نقدینگی به بورس را تقویت کرده بود با این حال این نقدینگی عمدتاً به سمت نمادهای کوچکتر حرکت کرد.

طی اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجموع  ۳۱۸۵۱.۵ میلیون سهم به ارزش ۷۵ هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال معامله شد و ارزش معاملات در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۹۸.۲ و ۱۳۰۷ درصد افزایش داشت که ناشی از پایین بودن میزان حجم و ارزش معاملات سهام طی فروردین است.

مجموع حجم و ارزش معاملات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶  نسبت به اسفند سال ۱۳۹۵  به ترتیب ۲.۹ و ۰.۱ درصد کاهش و نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ترتیب ۳۰.۵ و ۳۶.۹ درصد افزایش داشتند.

در بورس ایران در اردیبهشت ۱۳۹۶ به طور متوسط روزانه معادل ۱۵۱۶.۷ میلیون سهم به ارزش متوسو روزانه ۳۶۰۲.۱ میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر حجم ۶۰.۴ درصد و از نظر ارزش ۸۶.۷ درصد افزایش داشت. متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات در اردیبهشت ۱۳۹۶  نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۰.۵ و ۳۹.۹ درصد افزایش داشت و متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات در اردیبهشت سال جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۵  معادل ۷.۵ و ۴.۹ درصد کاهش را تجربه کرد.

منبع: الف