بایگانی دسته ی : اقتصادی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک قرض الحسنه تفاهمنامه همکاری درخصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف هشت میلیون تومان برای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی امضا کردند.

به گزارش مهر، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک قرض‌الحسنه با هدف کمک به احداث و تکمیل مسکن روستایی به امضای مدیرعامل بانک قرض الحسنه و علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب ا سلامی رسید.

بر اساس این تفاهمنامه بنیاد مسکن و بانک قرض الحسنه درخصوص پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط بنیاد مسکن در مناطق روستایی جهت کمک به نوسازی و بهسازی مسکن خانوارهای روستایی همکاری خواهند کرد. همچنین در این تفاهمنامه ذکر شده است که آورده مالی بنیاد مسکن ۱۵ میلیاردتومان و سهم بانک قرض الحسنه مهر نیز ۳۰ میلیاردتومان است که مجموعا ۴۵ میلیارد تومان به صورت تسهیلات از طرف بانک قرض الحسنه به افراد واجد شرایط طی یکسال آینده پرداخت خواهد شد.

از سویی دیگر در این تفاهمنامه شرایط پرداخت تسهیلات به متقاضیان با سقف هشت میلیون تومان ذکر شده که در موارد خاص و با تایید بنیاد مسکن استان تا سقف ۱۵ میلیون تومان نیز پرداخت خواهد شد. دوره بازپرداخت تسهیلات هشت میلیون تومانی ۳۶ ماهه با اقساط ماهیانه ۸۰ هزارتومان و دوره بازپرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی تا سقف ۶۰ ماه خواهد بود. ضمن اینکه این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با کارمزد چهار درصد پرداخت می شود.

گفتنی است بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان بنیاد مسکن و بانک قرض الحسنه حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده بانک متعهد به پرداخت تسهیلات می شود. ضمن اینکه تعداد متقاضیان معرفی شده نیز محدودیت ندارد.

منبع: الف

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: واردات قاچاقی پوشاک با ۲.۵ میلیارد دلار رتبه نخست قاچاق کالا را کسب کرد.

به گزارش فارس، قاسم خورشیدی امروز در سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری برای تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به برآورد قاچاق در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: در این سال حجم کالای قاچاق توسط ستاد ۱۲٫۶ میلیارد دلار براورد شده است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا در مورد قاچاق پوشاک گفت : پوشاک در سال ۹۵ با ۲٫۵ میلیارد دلار، بالاترین میزان قاچاق را داشته است.

منبع: الف

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بازار قاچاق قطعات یدکی خودرو و کنترل نشدن ورود این کالاها همچنان داغ است.

به گزارش صدا و سیما، علی فاضلی با اشاره به اینکه مسئولان ذیربط باید نظارت بیشتری بر موضوع واردات قطعات خودرو داشته باشند، افزود: تولید قطعات بی کیفیت در داخل کشور و عرضه آن با نام برندهای معروف از دیگر معضلات بازار قطعات خودرو است.

وی با بیان اینکه بازار قاچاق قطعات یدکی خودرو و کنترل نشدن ورود این کالاها همچنان داغ است، واحدهای بدون پروانه را محل تولید قطعات تقلبی و بی کیفیت دانست و گفت: با توجه به ارتباط این قطعات با جان مردم، مصرف کنندگان باید برای خرید این قطعات به مراکز دارای پروانه کسب مراجعه کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران حجم کم واردات قطعات یدکی خودرو را ناشی از موفقیت تولیدکنندگان داخلی برای تأمین این بازار اعلام کرد و گفت: در مجموعه این نمایشگاه اتحادیه‌های همگن کشوری حضور دارند که در صورت توجه بیشتر به آن‌ها و رعایت استاندارد و تولید باکیفیت می‌توانند رونق بیشتری برای تولید خود ایجاد کنند.

فاضلی همچنین با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اختصاص وام به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان در این طرح به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تحت پوشش اصناف اختصاص می‌یابد که در چند روز آینده به طور رسمی اعلام خواهد شد.

منبع: الف

ارزش دلار آمریکا در سه ماه نخست سال جاری میلادی در برابر ۶ ارز اصلی ۴.۶ درصد کاهش یافت که بیشترین میزان از سال ۲۰۱۰ میلادی به بعد است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از رویترز، ارزش دلار آمریکا در برابر ارزی های اصلی رقیب خود با بیشترین کاهش طی ۷ سال اخیر روبرو شده است.

همچنین به دنبال بالارفتن انتظارات برای سفت و سخت تر شدن سیاست پولی از سوی بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک انگلیس و بانک کانادا، دلار آمریکا در بازارهای ارز جهانی رونق خود را از دست داده است.

شک و تردید نسبت به توانایی فدرال رزرو برای افزایش مجدد نرخ بهره بانکی در سال جاری میلادی به دنبال آمار ضعیف اقتصادی آمریکا و نیز گمانه زنی بر سر اجرایی نشدن طرح «دونالد ترامپ» برای رسیدن به رشد اقتصادی از پیش تعیین شده، از جمله عوامل کاهش ارزش دلار آمریکا طی سه ماه گذشته اعلام شده است.

ارزش دلار آمریکا برای دومین دوره سه ماه متوالی است که با تنزل روبرو می شود.

بر پایه این گزارش، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا بیش از ۷ درصد در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش یافته که بیشترین میزان از سه ماه سوم سال ۲۰۱۰ میلادی به حساب می آید.

منبع: الف

 رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی گفته، دولت باید هر چه سریعتر از صنایع غذایی و نوشیدنی حمایت کند. مغز استدلالش هم این است که با پیوستن قریب‌الوقوع ایران به سازمان تجارت جهانی، درهای کشور به روی محصولات غذایی و نوشیدنی خارجی باز می‌شود و با لجستیک، توان تولید و کیفیت محصولات فعلی، صنایع داخلی حتما توان رقابت با خارجی‌ها‌ را نخواهند داشت.

داوری درباره صحت ادعا و درستی استدلال بعهده شما، حرف من چیز دیگری است؛ همین الان کلیدواژه ترکیبی «حمایت دولت» را در گوگل جست‌وجو کنید.

دامنه زمانی جست‌وجو را هم وسیع نگیرید، به همین هفته گذشته بسنده کنید. اگر حوصله‌اش را ندارید من نتیجه تقریبی را به شما می‌گویم. ده‌ها و شاید صدها مورد از همین نوع درخواست‌ حمایت‌ها در یکی دو هفته اخیر در رسانه‌ها از جانب اصناف، صنایع و مشاغل مختلف مطرح شده: «نیاز حمایت دولت از پتانسیل گیاهان دارویی»، «بسته حمایتی جدید دولت از اصناف»، «حمایت دولت از کشاورزان ارومیه»، «حمایت دولت از هپکو برای جلوگیری از ورشکستگی»، «نیاز حمایت دولت از پرورش زالو»، «لزوم حمایت بیشتر مسئولان از تولیدکنندگان لبنیات»، «حمایت دولت از تولید دارو»، «حمایت دولت از تولید کلزا»، « لزوم حمایت دولت از کارخانه گوشت زیاران»، «لزوم حمایت دولت از صنعت چاپ» و دهها تیتر دیگر شبیه به اینها.

وظایف دولت در حیطه اقتصاد اگرچه مبهم و محل اختلاف نظر اما غیرقابل انکار است. من و شما می‌دانیم که سیاست‌های نادرست در اقتصاد کلان، فضای نامناسب کسب و کار، دشواری‌های بنگاه‌داری، رکود اقتصادی، دشواری‌های تامین مالی، مشکلات نظام بانکی و موارد مشابه می‌تواند همه تولیدکننده‌ها را به فلاکت بیندازد.

اصل حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی و جهت‌گیری کلی برای تقویت صنایع داخلی هم لازم است و کمتر کسی در آن تردید دارد. اما باور کنید یک روز اگر همه این مشکلات حل شد هم اقتصاد ما به دلیل این تولیدکننده‌های همیشه طلبکار، درست و بسامان نمی‌شود.

بنگاهی که در چند دهه فعالیتش، هر چه در آورده خرج امورات جاری و پرسنل کرده و حالا مجبور است با همان دستگاه چهل سال پیش تولید کند، اگر تسهیلات دولتی هم بگیرد یا پول را باز خرج اعطینا می‌کند، یا اگر دستگاه جدید خرید هم، چند سال بعد با کهنه شدن دستگاه‌ها دوباره به همین روز می‌افتد. چون نه آموزه‌های علم مدیریت را بلد است، نه قواعد اقتصاد و صنعت را رعایت می‌کند. فرقی هم نمی‌کند نوشابه‌ساز باشد یا خودروساز. تا وقتی به جای برنامه‌ریزی‌ و تدبیر، دهان‌ تولیدکننده به دست دولت باشد، دخل به خرج نخواهد رسید.

صنعت خودروسازی و حمایت‌های عجیب و غریب چندین ساله از تولیدکننده‌های داخلی را دوباره مرور کنیم. اگر نتیجه بدست آمده مطلوب است،‌ برای بقیه صنایع و تولیدکننده‌ها هم با همین فرمان جلو برویم. هزاری هم دولت موانع را برطرف کند و رونق بیافریند، صنعت و اقتصاد ما با بنگاههایی که حمایت‌طلبی از دولت را جایگزین بهره‌وری کرده‌اند، به جایی نمی‌رسد. با مدیران نابلدی که تقی به توقی، کاسه‌به‌دست سراغ دولت می‌روند هم همینطور. در کنار مطالبات بحق از دولت برای حمایت از صنایع داخلی و رفع موانع تولید، برای معضل بنگاههای معتاد به حمایت‌های دولتی هم فکری بکنیم… .



 

منبع: الف

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  واکنش بازار معاملات مسکن به فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش ملک»، ردیابی شد. تحقیقات میدانی حاکی است گروهی از سازنده‌ها در مناطقی از تهران، به‌دلیل ابهام درباره نتیجه ریالی فرمول جدید مالیات، از ادامه فروش انصراف داده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر مبنای محاسبه «مالیات بر اولین فروش آپارتمان نوساز»، دو اثر «روانی» و «واقعی» بر بازار مسکن دارد که اولی، به شکل کوتاه‌مدت است و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی ظاهر می‌شود. واکنش فعلی، اثر اولیه ارزیابی می‌شود که توان تغییر قیمت‌ فروش را ندارد.

فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش آپارتمان، پیش از عملیاتی شدن در بازار «ساخت و ساز»، جو روانی بازار «معاملات ملک» را تحت تاثیر قرار داد. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بازار مسکن و ردیابی نوع واکنش‌ فعالان ملکی به پایه جدید مالیات بر ساخت حاکی است:‌ در برخی مناطق تهران، سازنده‌ها با اعلام انصراف موقتی از فروش، فایل‌های خود را از بازار عرضه خارج کرده‌اند و یک گروه دیگر نیز برای فروش، قصد تعلل دارد. واسطه‌های بازار ملک، «منشأ تغییر ناگهانی» رفتار فروشنده‌های نوساز طی دو هفته اخیر را مصوبه ماه گذشته هیات دولت درخصوص تغییر پایه محاسبه نرخ مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی عنوان می‌کنند، به‌طوری که افزایش قابل توجه مبلغ این نوع مالیات، اثر مستقیم و آنی بر فرآیند فعالیت سازنده‌ها در بازار معاملات ملک گذاشته است. ماه گذشته، با تصویب یک آیین‌نامه مربوط به ماده‌ای از قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم در هیات دولت، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «قیمت منطقه‌ای ملک» به «درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمان» تغییر پیدا کرد که بر اساس این تغییر، از امسال سازنده‌های حقوقی (شرکت‌های ساختمانی)، معادل ۲۵ درصد و سازنده‌های حقیقی (بساز و بفروش‌ها) نیز معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود فروش، مشمول پرداخت این نوع مالیات می‌شوند.

هر چند مبلغ ریالی فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن نسبت به فرمول قدیم، چند برابر شده و به‌عنوان نمونه برای یک آپارتمان ۴۰۰ میلیون تومانی -با احتساب میانگین سود سازنده‌ها در شرایط فعلی- مبلغ آن از حداکثر ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان افزایش یافته است، اما «ابهام فعالان ساختمانی» نسبت به تاثیر واقعی و دقیق مالیات جدید بر هزینه‌های ساخت و ساز از یکسو و شیوع برخی جوسازی‌ها با هدف سوءاستفاده از این فرمول برای تحریک قیمت مسکن از سوی دیگر، سبب شده در حال حاضر «جو روانی» بازار معاملات ملک، زودتر از اثرپذیری بازار اصلی–بازار ساخت و ساز- تحت‌الشعاع فرمول جدید مالیات بر ساخت قرار بگیرد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد: فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، دو اثر «روانی» و «واقعی» در بازار معاملات ملک به همراه دارد که اولی، مقطعی و زودگذر بوده و دومی با تاخیر حداقل یک فصلی از زمان تصویب، به‌صورت تدریجی و پایدار، بروز خواهد کرد. این دو اثر، متفاوت از تاثیرپذیری بازار ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی است.

واکنش روزهای اخیر بازار معاملات ملک را می‌توان اثر «روانی» فرمول جدید مالیاتی عنوان کرد که بدون تاثیرگذاری بر قیمت مسکن، صرفا بر جو بازار –رفتار سمت عرضه یا همان فروشنده‌های نوساز- حاکم شده است. کارشناسان بازار مسکن معتقدند، اثر روانی مالیات، به‌زودی و بعد از پذیرش شرایط جدید از سوی فعالان ساختمانی، خنثی خواهد شد. در این میان، اگر چه واسطه‌های بازار، احتمال انتقال کامل بار مالیات جدید بر «قیمت پیشنهادی» در فایل‌های جدید را مطرح می‌کنند اما تحلیل‌های واقعی به دو دلیل، فرضیه دلالان را رد می‌کند. اثر «واقعی» مالیات جدید، دست‌کم از نیمه دوم امسال، ابتدا در بازار ساخت و ساز ظاهر می‌شود و همزمان در صحنه فروش «نوساز»ها بروز پیدا می‌کند.

ساختار این اثرگذاری که واکنش نوع دوم بازار معاملات مسکن به مالیات جدید خواهد بود، حاوی سه مشخصه است.از آنجا که مبنای اعمال فرمول جدید مالیات، ساخت و سازهای دارای پروانه از تاریخ ابتدای سال ۹۵ به بعد تعیین شده است، با احتساب میانگین طول زمان ساخت و ساز در دوره رکود مسکن که معمولا ۱۸ ماه برآورد می‌شود، عملا سری اول نوسازهای مشمول مالیات ۱۵ تا ۲۵ درصدی، از نیمه دوم سال ۹۶ وارد بازار فروش می‌شود. ترتیب زمانی شروع عملیات مالیات‌ستانی با نرخ جدید از اولین فروش نوسازها، مشخص می‌کند: در فصل اصلی نقل و انتقالات که هم اکنون بازار ملک در آن قرار دارد، بار اضافی از محل مالیات بر ساخت، متوجه قیمت فروش آپارتمان‌ها نخواهد شد. این، مشخصه اول اثرگذاری واقعی مالیات جدید است.

دومین مشخصه اثرگذاری واقعی مالیات جدید، به «سهم مالیات از قیمت فروش» برمی‌گردد. فرمول جدید به معنای آن است که سازنده‌ها باید معادل یک‌چهارم از عایدی حاصل از فروش آپارتمان‌های نوساز- مابه‌التفاوت قیمت فروش و هزینه ساخت، بدون احتساب قیمت زمین- را بابت مالیات به دولت بپردازند. متوسط عایدی فروش آپارتمان در بازار فعلی (با لحاظ شرایط رکودی، سطح قیمت میانگین فروش و متوسط هزینه ساخت در مناطق مختلف شهر)، طبق اعلام سازنده‌های پرکار، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود. به این ترتیب، سهم مبلغ مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از قیمت فروش، براساس فرمول جدید بین ۳ تا ۵ درصد خواهد بود. این نسبت، در مقایسه با مبلغ ناچیز فرمول قدیم، قطعا قابل توجه و افزایش یکباره محسوب می‌شود اما ابعاد آن با جو روانی شکل گرفته در بازار ناهمخوانی دارد. جو موجود در بازار معاملات، تصور بزرگنمایی شده از رقم واقعی مالیات بر ساخت و فروش مسکن دارد.

مشخصه سوم اثر واقعی مالیات جدید، مقطع زمانی اجرای آن است. شرایط شبه‌رکودی حاکم بر بازار مسکن–دوره گذار از رکود به رونق در معاملات- مانع از «انتقال کامل هزینه» فرمول جدید مالیات بر ساخت، به قیمت فروش آپارتمان‌ها می‌شود. در شرایط فعلی، سمت تقاضای مصرفی، توان پذیرش افزایش محسوس قیمت را ندارد. در این شرایط، بار ۳ تا ۵ درصدی ناشی از مالیات جدید بر قیمت فروش، به‌صورت متعادل بین سازنده و خریدار واحد نوساز، توزیع خواهد شد و احتمال افزایش قیمت مسکن از این محل کاهش می‌یابد. اما در زمان رونق معاملات مسکن که معمولا با نوسان افزایشی قیمت همراه است، به دلیل رشد تقاضای موثر و حاضر در بازار خرید، شرایط نسبی برای انتقال بار مالیات به قیمت فروش فراهم می‌شود و اثر مستقیم آن بر تحریک قیمت، بیشتر خواهد شد.

بنابراین در شرایط کنونی، فرضیه افزایش تابستانی قیمت فروش مسکن از محل مالیات جدید به دو دلیل «در امان بودن نوسازهای یک فصل آتی از پرداخت مالیات جدید» و همچنین «تقسیم بار مالیاتی بین فروشنده و خریدار در دوره فعلی»، قابلیت تحقق ندارد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، فارغ از تاثیرپذیری بازار معاملات ملک از مالیات جدید، غالب سازنده‌ها، این مالیات را در شرایط فعلی که دوره آواربرداری از رکود ساخت و ساز و احیای نبض سرمایه‌گذاری ساختمانی محسوب می‌شود، به زیان رونق بخش مسکن می‌دانند. کارشناسان در این مقطع، پیشنهاد تجدید نظر بر قسمت‌هایی از فرمول جدید مالیات بر ساخت را با هدف طراحی یکسری مشوق‌ها در نرخ، برای ساخت و سازهای مصرفی مطرح می‌کنند.

 اثر روانی از ۵ جهت
بررسی‌های «دنیای اقتصاد»، از وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون اثر روانی تصویب فرمول جدید مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، حداقل از پنج زاویه عمده رفتار بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است که عمده این تغییرات «آنی» و برخی دارای اثر «میان‌مدت» برای بازار مسکن خواهد بود. اولین اثر روانی تصویب فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به «خروج بخشی از فایل‌های فروش آپارتمان‌های نوساز» از میان فهرست فایل‌های فروش مسکن، در برخی مناطق شهر تهران طی دو هفته گذشته برمی‌گردد؛ آن طور که واسطه‌های معاملات مسکن در برخی مناطق پایتخت می‌گویند پس از انتشار خبر به‌روز‌رسانی فرمول مالیات بر ساخت و فروش مسکن، برخی از آنها که واحدهای نوساز و کلید نخورده خود را برای فروش به بازار مسکن عرضه کرده بودند، در یک تصمیم آنی، تعدادی از واحدهای نوساز فایل شده را از لیست فروش بنگاه‌ها خارج کرده‌اند.

بررسی‌ها حاکی است هر‌چند برخی از سازندگان هنوز ایده مشخصی درباره «زمان» و «شرایط» جدید «عرضه مجدد» فایل‌هایی که به‌صورت ناگهانی از بازار فروش مسکن خارج کرده‌اند، ندارند اما به نظر می‌رسد این سازندگان متناسب با منطقه محل فعالیت خود، وضعیت مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های جدید ساختمانی، تصمیم دارند تا زمان مشخص شدن چگونگی تاثیر آن بر افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌‌ساز، از عرضه این واحدها به بازار فروش خودداری کنند؛ با این نیت که بتوانند تصمیم‌گیری مطمئن‌تری برای قیمت‌‌گذاری جدید داشته باشند و در صورت وجود کشش در بازار، قیمت‌های پیشنهادی را تغییر دهند.

دومین پیش‌لرزه فرمول جدید مالیاتی، به مناطق پرساخت بر‌می‌گردد؛ به این معنا که هم‌اکنون بیشترین اثر آنی و روانی مصوبه جدید مالیاتی، خود را در بازار معاملات املاک مناطق مصرفی نشان داده است؛ تحقیقات میدانی صورت گرفته از بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد آن دسته از فایل‌های فروش آپارتمان نوساز و کلید نخورده که طی روزهای اخیر و به دنبال مصوبه جدید مالیاتی از بنگاه‌ها خارج شده‌اند در مناطق پرساخت‌ و پر‌فروش شهر تهران تمرکز دارند. از طرفی رکود نسبی در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت در مناطق شمالی پایتخت موجب شده فعلا هیچ‌گونه ظرفیتی برای افزایش قیمت تحت تاثیر تصویب فرمول جدید مالیاتی یا هر عامل دیگری در این مناطق وجود نداشته باشد و کماکان سازندگان مناطق شمالی اصرار دارند هر چه زودتر این واحدها را به فروش برسانند.

از سوی دیگر، با توجه به شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در مناطق جنوبی پایتخت، در این مناطق نیز اساسا ظرفیتی برای افزایش قیمت وجود ندارد؛ چرا که در شرایط فعلی نیز خانوارهای ساکن و متقاضی خرید مسکن در این مناطق با مشکل تامین مالی برای خرید مسکن مواجهند؛ عمده این خانوارها همچنین به دلیل سطح درآمدی بسیار پایین قادر به دریافت تسهیلات بانکی و پرداخت اقساط نیز نیستند و از این جهت کوچک‌ترین نوسان قیمتی در شرایط فعلی می‌تواند منجر به خروج بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن در این مناطق شود. سازنده‌ها با اطلاع از این وضعیت، فعلا تغییری در بازار از ناحیه مالیات جدید اعمال نکرده‌اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با تایید اثر روانی دستورالعمل جدید مالیاتی بر بازار مسکن برخی مناطق پایتخت به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هر چند دریافت مالیات از ساخت، خرید و فروش و سایر معاملات مسکن امری رایج و متداول و متناسب با الگوهای اقتصادی در سراسر دنیا محسوب می‌شود اما تصمیم به ایجاد تحول در نظام مالیاتی مسکن در ایران ملاحظات خاص خود را می‌طلبد و باید چنین افزایشی به‌صورت تدریجی اتفاق بیفتد. حسام عقبایی افزود: در‌حالی که بازار مسکن در شرایط فعلی در حال پشت سر گذاشتن یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود چه در بازار معاملات مسکن وچه در حوزه ساخت و ساز است اعمال سیاست‌های مالیاتی و تشدید آن می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر رونق بازار مسکن محسوب شود. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی بازار مسکن بیش از هر دوره‌ای به تزریق مشوق‌ها نیازمند است، خاطرنشان کرد:هم اکنون بازار مسکن نیازمند تزریق منابع است تا از این طریق هم سمت تقاضا و هم طرف عرضه مسکن تقویت شده و حرکت بازار مسکن در مسیر رونق تسریع شود.

عقبایی تاکید کرد: در چنین شرایطی تشدید سیاست‌های مالیاتی نه تنها موجب کمک به رونق بازار مسکن نخواهد شد، بلکه حتی موجب ایجاد درآمد بیشتر برای دولت نیز نخواهد شد؛ چراکه هزینه‌های رکود و کاهش حجم ساخت‌‌و ساز در کشور به مراتب بیشتر از درآمدهایی است که قرار است از طریق افزایش مالیات بر درآمد سازندگان عاید دولت شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزایش مالیات از درآمد سازندگان را در دوره‌ای مفید اعلام کرد که بازار مسکن در معرض خطر سوداگری و سفته‌بازی قرار گرفته است این در حالی است که به اعتقاد وی تشدید سیاست‌های مالیاتی در مقطع زمانی فعلی می‌تواند رونق سرمایه‌گذاری ساختمانی بعد از سه سال رکود را باز هم به تاخیر بیندازد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، اظهارات رفت و برگشتی نعمت‌زاده و سیف در سال گذشته چه در زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و چه پس از پایان آن به خوبی نشان داد که با گذشت بیش از یک سال از طرح مذکور، سیاستگذاری انجام شده از سوی مسئولان با شکست روبرو بوده و تولیدکنندگان و مردم بیش از هر کس دیگری متوجه این واقعیت تلخ بودند.ایستگاه پایانی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با اظهاراتی از جانب مسئولان همراه بود که به خوبی بر شکست این طرح مهر تایید زد. نعمت‌زاده علت عدم استقبال مردم را سود تسهیلات ۲۱ درصدی بانکی می‌داند که با نرخ سود تعیین شده در طرح مذکور مغایر بوده و بانک‌ها نتوانستند منابع مالی موجود را به دلیل مابه‌التفاوت سود بانکی تامین کنند. صحبت‌هایی که از جانب سیف بی‌پاسخ نماند و رییس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد در هیچ کجای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت بوده است.

 ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هشتمین جلسه خود در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.در بند «ج» آن اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفت. کارت خرید کالای ایرانی نیز ابزاری اعتباری عنوان شد که از سوی بانک‌ها برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال است کالاهایی را که فهرست آنها از سوی وزارت صمت تعیین شده خریداری کند.

در نهایت ۱۶ آبان ماه سال گذشته بود که بر اساس اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت طرح خرید کالای ایرانی کلید خورد و در نهایت ابتدای دی ماه سال جاری به عنوان زمان پایان صدور این کارت‌ها در نظر گرفته شد و این در حالی بود که متقاضیان می‌توانستند تا پایان سال ۱۳۹۵ از کارت‌های مورد نظر استفاده کنند.مهم‌ترین نکته‌ای که بعد از گذشت حدود ۱۳ ماه از زمان اعلام طرح مذکور نمی‌توان به سادگی از آن رد شد، اظهارات مسئولان ارشد وزارت صمت و نیز بانک مرکزی بود. صحبت‌هایی که به خوبی نشان داد هر دو نهاد سعی در تبرئه کردن خود دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف مقابل هستند. انداختن توپ به زمین دیگری در آن زمان فرار رو به جلویی بود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صورت گرفت. اظهاراتی که به خوبی نشانگر شکست طرح خرید کالای ایرانی بود.

محمدرضا نعمت‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – با مقصر نشان دادن بانک مرکزی در اظهاراتش، عنوان کرد: زمانی که طرح کارت های اعتباری خرید کالاهای ایرانی مطرح شد، سود تسهیلات بانکی حدود ۲۱ درصد بود که با نرخ سود تعیین شده در طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی چند درصد تفاوت داشت، بنابراین بانک‌ها نتوانستند با توجه به منابع مالی موجود مابه‌التفاوت سود بانکی این طرح را تامین کنند و به همین دلیل تلاشی در پیشبرد این طرح انجام ندادند و در نهایت اقدامات انجام شده موجب عدم استقبال مردم شد.اما اظهارات وزیر صمت بی‌پاسخ نماند و ولی‌الله سیف – رییس کل بانک مرکزی – علت شکست طرح کارت‌ اعتباری خرید کالای ایرانی را تصمیم‌گیری وزارت صمت دانست و معتقد بود که علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط این وزارتخانه بوده است. وی همچنین با صراحت عنوان کرد که در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تعیین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و به همین دلیل مردم علاقه‌ای به خرید این کالاها نداشته‌اند و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد.  

اما در جدیدترین خبرها در مورد آغاز طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶، بر اساس تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صمت به همراه بانک مرکزی مکلف هستند تا با اصلاح و تغییر طرح مذکور در سال ۱۳۹۵ مجددا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهند؛ طرحی که به گفته مسئولان تا یک ماه‌ آینده کلید خواهد خورد.

محسن صالحی‌نیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفت‌وگو با ایسنا در مورد طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی اعلام کرد که به احتمال فراوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد و بر اساس تکلیفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرده با رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگی‌های انجام شده در کمیته راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی اقدامات اولیه انجام شده و طرح مذکور اجتناب‌ناپذیر است.معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه سعی داریم با برداشتن محدودیت‌ها و توسعه جامعه هدف طرح صدور کارت‌های اعتباری خرید به کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح در سال جاری بهبود آن نسبت به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با تنوع بانک‌های اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح بتوانیم متقاضیان بیشتری را جذب کنیم.

همچنین محمدرضا نعمت زاده-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بیان کرد: در مصوبه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازنگری‌هایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را ارائه کردم و این بانک نیز ابلاغیه مربوطه را به بانک‌های عامل ارسال می‌کند. در سال گذشته قرار بر این بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند، اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد.

وی ادامه داد: در سال جدید با روش مناسب تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار می‌گیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی می‌دهند کار پیش خواهد رفت و پس از ابلاغیه بانک مرکزی زمان و رقم طرح مذکور اعلام خواهد شد.این درحالی است که صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دی‌ماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنی‌های مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی صدور مجدد این کارت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نبود. علاوه بر این هیچ‌ یک از مسئولان وزارت صمت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی نبودند.تصمیمی که به خوبی مشخص است باب میل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نیست و شاید تنها دلیل اجرای طرح مذکور تکلیفی است که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای این دو نهاد تعیین شده است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، در طول سالهای گذشته بسیاری از کشورها برنامه‌ کاهش ساعات کاری را برای ارتقای بهره‌وری مجموعه و نیروهای کار خود در پیش گرفته‌اند.ساعت کار به مدت زمانی گفته می‌شود که فرد مشغول کار است و در ازای آن حقوق می‌گیرد. هرچه میزان کار مفید افزایش یابد بهره‌وری مجموعه و نیروی کار به همان نسبت بالا می‌رود.اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال کم کردن ساعات کاری خود هستند. کره جنوبی ساعات کاری خود را در هفته کاهش داده تا کارمندان و کارگران از فرصت بیشتری برای تفریح و استراحت برخوردار شوند.
در ژاپن هم ساعات کاری رو به کاهش است و چشم‌بادامی‌ها که به سخت کوشی در جهان مشهورند، همچنان عاشق کار در ساعات طولانی هستند؛ آنقدر که جانشان را هم برای کار زیاد می‌دهند! البته ژاپنی‌ها برای پول زیاد کار نمی‌کنند. داشتن احساس مسئولیت و روحیه کار بالا و تلاش آنها برای رسیدن به اهداف زندگی است که موجب شده امروز اقتصاد ژاپن بدون اتکا به منابع تولیدی به درجه بالایی از رشد و شکوفایی و توسعه یافتگی دست یابد.در حال حاضر کارشناسان عوامل مختلفی را در کاهش بهره‌وری و پایین بودن سرانه کار مفید در ایران موثر می‌دانند که تبعیض در محیط کار، ضعف در مدیریت و نظارت، ناکافی و متناسب نبودن میزان دستمزد با کار، انباشت نیرو در محیط کار، نبود انگیزه کار، فقدان سیستم تشویق و پاداش، اعمال یا عدم اعمال برخی قوانین و مقررات و فرسوده بودن سیستم اداری از جمله این عوامل است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، ناکارآمدی نیروی کار در بخش‌های دولتی را بیش از بخش‌های خصوصی دانست و اعلام کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت، ساعات کار مفید در ایران روزانه حدود دو ساعت است که در طول هفته به ۱۱ ساعت نمی‌رسد. در این گزارش متوسط ساعات کار روزانه مفید در بخش دولتی تنها ۲۲ دقیقه ذکر شده است.اعلام پایین بودن میزان فعالیت شغلی ایرانیان درحالی است که در بعضی کشورها، میانگین ساعت کار روزانه از ۶ ساعت هم فراتر رفته است و این امر می‌تواند بیانگر سخت بودن شرایط زندگی و کسب درآمد مردم در این کشورها یا تلاش برای توسعه اقتصاد و پیشرفت و آبادانی کشور و ارتقای سطح زندگی مردم باشد. در همین راستا یک کارشناس بازار کار میزان کار مفید در ایران را کمتر از ۲۰ درصد عنوان می‌کند.
علی اکبر لبافی می‌گوید: علیرغم آنکه در دنیا میانگین سرمایه‌گذاری در کار ۱۹.۵ ساعت است و ۸۶ درصد فعالیتها تبدیل به کار مفید می‌شود، در ایران با ۴۴ ساعت کار موظفی در هفته، کار مفید زیر ۲۰ درصد است و این یعنی ۸۰ درصد دچار بیکاری پنهان هستیم.او می‌افزاید: در دنیا یک بنگاه اقتصادی طی شبانه روز از ۲۴ ساعت ۱۹.۵ ساعت کار می‌کند که حدود سه شیفت کاری می‌شود که بهترین حالت ممکن برای ایجاد اشتغال ارزان است.
این کارشناس بازار کار برای افزایش بهره‌وری در کارگاه‌ها پیشنهاد می‌کند که نظام دستمزد از وقت مزدی به کارمزدی تبدیل شود.به اعتقاد لبافی، بهره‌وری نیروی انسانی عاملی تاثیرگذار در بهبود محیط کسب وکار است و در کنار این عامل، باید سرمایه‌گذاری و تکمیل ظرفیتهای خالی بنگاههای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.یک مقام مسئول کارگری هم عدم استفاده شایسته از ظرفیت و خلاقیت نیروهای انسانی و کم توجهی به مسایل رفاهی و حقوقی نیروی کار را مهمترین دلیل پایین بودن سرانه کار مفید در محیط‌های کار می‌داند.علی اصلانی حفظ امنیت شغلی نیروی کار را یکی از علل ارتقای بهره‌وری بنگاه و سرانه کار مفید نیروی کار دانسته و می‌افزاید: بسیاری از کشورهای دنیا با نگاه به اهمیت بهره‌وری در محیط کار، تامین رفاه و معیشت نیروی انسانی شاغل در بنگاه را مدنظر قرار می‌دهند. آنها از کارگر انتظار کار مطلوب و با کیفیت دارند و در مقابل خود را نسبت به تامین هزینه‌های زندگی نیروی کار متعهد می‌دانند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها را دلیل دیگر عنوان کرده و می‌گوید: در کشورهای اروپایی بهره‌کشی از کارگر معنا ندارد و کارگر با دغدغه امنیت شغلی مواجه نیست به همین دلیل با فراغ بال به تولید مشغول است و از کار نمی‌زند اما در ایران سبد هزینه‌های زندگی کارگر با خط فقر و دستمزد نمی‌خواند و همین امر در کاهش انگیزه کار تاثیرگذار است.به گفته اصلانی، در حال حاضر ۷۰ درصد کارگاه‌ها قانون افزایش تولید و بهره‌وری را لغو کرده‌اند و کارگران همان حداقل حقوق تعیین شده را دریافت می‌کنند و در چنین کارگاههایی نیروهای کار بر اساس شایستگی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و کیفیت کار به دلیل وجود تبعیض‌های مختلف به شدت کاهش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۵۱ قانون کار میزان ساعات کار روزانه در واحدهای مشمول قانون کار هشت ساعت است. البته در قانون اشاره‌ای به بهره‌وری نیروی کار نشده اما با توجه به پایین بودن ساعات کار مفید در کشور می‌توان گفت که بهره‌وری پایین، اقتصاد را از دستیابی به رشد و بالندگی باز داشته و رونق تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.امروز در بیشتر مشاغل افزایش بهره‌وری، مستلزم تشویق و ترغیب، ابتکار، خلاقیت و نوآوری است و در بعضی مشاغل، دورکاری یا کاهش ساعت کار بازدهی نیروی کار را بالا می‌برد. نهادینه کردن فرهنگ کار و بهره‌وری از دیگر عواملی است که در صورت اجرا، میزان کار مفید را در سطوح مختلف افزایش می‌دهد.
اخلاق حرفه‌ای و وجدان کاری نیز از جمله عوامل موثر بر افزایش میزان کار مفید به شمار می‌رود چرا که فرد را به انجام صحیح کار و وظایف شغلی بدون اعمال نظارت تشویق می‌کند.به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران عوامل متعددی بر بهره‌وری نیروی کار تاثیر می‌گذارد که عدم تناسب تخصص با شغل، عدم نظارت و سیستم ارزشیابی نیروی کار، وجود مدیران پاره‌وقت، چند شغله بودن کارمندان و کارگران، بروکراسی‌های اداری دست وپاگیر، ازدیاد نیروی کار نسبت به کار و فربه شدن مجموعه یا دستگاه دولتی، نارضایتی از دستمزد یا پست و موقعیت شغلی، عدم احساس مسئولیت و  تبعیض در محیط کار از جمله این عوامل است.
بی‌تردید نیروی انسانی، مهمترین عامل تولید به شمار می‌رود و میزان اتکای کارفرما به نیروی کار از سرمایه بیشتر است از این رو درک بهره‌وری نیروی انسانی و شناخت عوامل موثر بر آن از این حیث حایز اهمیت است که موجب ایجاد ارزش افزوده و سوددهی بنگاه، کاهش بیکاری و تورم، افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی نیروی کار می‌شود.

منبع: بهارنیوز