بایگانی دسته ی : اقتصادی

مدیرعامل توتال گفت: توتال نخستین شرکت بین المللی بود که در سال ۱۹۹۵ به ایران آمد و هم اکنون نیز نخستین شرکتی است که پس از تحریم‌ها به ایران بازگشته و این سبب افتخار شرکت ماست.

به گزارش شانا، پاتریک پویانه امروز (دوشنبه، ۱۲ تیرماه) در آیین امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم ایرانی-فرانسوی-چینی توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس اظهار کرد: می توانم بگویم امروز برای ما در شرکت توتال یک روز تاریخی به شمار می‌آید.

وی با اشاره به این‌که این یک افتخار بزرگ برای من به عنوان مدیرعامل توتال است که در این مراسم شرکت کنم، ادامه داد: از آقای زنگنه به دلیل خوشامدگویی گرم ایشان در ایران تشکر می کنم.

مدیرعامل توتال گفت: من می دانم که مردم ایران اهمیت زیادی به تاریخ می دهند و تاریخ همچنین نشانه ای از وفاداری است، همچنین مطلع هستم که همه شما می دانید فعالیت‌های توتال در ایران تاریخی طولانی دارد و ما سال‌ها با شرکت ملی نفت ایران در پروژه‌های نفت و گاز مشارکت داشته ایم.

به گفته پویانه، توتال نخستین شرکت بین المللی بود که در سال ۱۹۹۵ میلادی به ایران آمد و برای توسعه میدان سیری قرارداد امضا کرد و همچنین با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی همکاری کردیم.

وی تصریح کرد: اکنون هم پس از لغو تحریم‌ها نخستین شرکت بین المللی هستیم که به ایران برمی گردیم و این مایه خوشحالی و افتخار است که برای امضای نخستین قرارداد در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به این کشور آمده ایم.

مدیرعامل توتال اظهار کرد: من نمی دانم که آیا مذاکرات (برجام) سخت بودند یا نه، اما آنها کارآمد و سریع بوده اند، زیرا تنها ۱۸ ماه از امضای تفاهم‌نامه‌های پاریس با حضور رئیس جمهوری ایران و فرانسه گذشته است.

پویانه از تعهد همه گروها در شرکت ملی نفت ایران، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس تشکر کرد و افزود: روحیه پیش تازی یکی از پنج شعار اصلی توتال است و بله اکنون می توانم بگویم که توتال دوباره یک شرکت پیشتاز در ایران است.

وی یادآوری کرد: نخستین بار در نوامبر ۲۰۱۴ که با آقای زنگنه در وین دیدار کردم به من گفت که آیا به یاد دارید که توتال باید یک شرکت پیشتاز در ایران باشد؛ اکنون می توانم بگویم که به حرف شما گوش دادم و افتخار دارم که همانند مدیر پیشین خود «کریستوف دومارژری» حضور در تاریخ ایران را ادامه دهم.

مدیرعامل توتال با بیان این‌که ما اعتقاد داریم که الگوی جدید قراردادهای نفتی به طور متقابل برای شرکت ملی نفت، توتال، سی ان پی سی آی و پتروپارس و همچنین برای اقتصاد ایران سودآور خواهد بود، تاکید کرد: این قرارداد همچنین به ارتقای روابط میان ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه کمک می‌کند.

پویانه ادامه داد: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران دو ویژگی دارد که ما را متقاعد می‌کند که برای اقتصاد ایران سودآور است؛ نخست این یک قرارداد ۲۰ ساله است، ما ۲۰ سال در ایران خواهیم بود دو این یک تعهد بلند مدت است.

وی با تاکید بر این‌که می توانم به شما تضمین دهم که توتال برای ۲۰ سال و بیشتر به کشور شما متعهد خواهد بود، افزود: دوم اینکه در این قرارداد، رهبری کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است که این برای حداکثر کردن تولید مفید است؛ زیرا دقیقا چیزی است که یک شرکت بزرگ نفت و گاز همچون توتال باید آن را برای کشورها محقق کند.

مدیرعامل توتال گفت: بنابراین از آقای زنگنه برای اعتمادش تشکر می کنم و بر تعهدمان برای انتقال تخصص تاکید می کنم و همچنین تشکر خود را به شریکان ما سی ان پی سی آی و پتروپارس اعلام می‌کنم.

به گفته پویانه، این پروژه نه تنها به دلیل عرضه گاز، به اقتصاد این کشور کمک می کند، بلکه همچنین به توسعه توانایی‌های تولیدی ایران یاری می‌رساند.

وی همچنین تاکید کرد: بی گمان توتال از پیمانکاران ایرانی استفاده خواهد کرد و سرانجام توسعه صنعت نفت و گاز به کل اقتصاد ایران کمک می‌کند.

تامین بیش از ۵۰ درصد کالاهای مورد نیاز از سوی شرکتهای ایرانی

پویانه گفت: من به وزیر قول دادم که بیش از ۵۰ درصد تامین کالای فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت‌های ایرانی اعطا خواهد شد.

وی تصریح کرد: این یک سفر دشوار بوده است؛ نخستین باری نیست که من به ایران می آیم و آخرین بار هم نخواهد بود، من در طول اجرای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی دوباره به ایران سفر خواهم کرد.

مدیرعامل توتال تاکید کرد: یک دلیل دیگر هم وجود دارد، زیرا توسعه فاز ۱۱ نخستین مورد از قراردادهای بسیاری است که مطمئن هستم برای امضای آنها به کشور زیبای ایران باز خواهم گشت.

منبع: عصرایران

امروز نخستین قرارداد IPC به مدت ۲۰ سال، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت فرانسوی توتال امضا شد، اما با توجه به سابقه عملکردی این شرکت در ایران و همچنین ابهامات در قراردادهای IPC و اینکه آیا وزیر نفت مجوز امضاء این قرارداد را از شورای امنیت گرفته بود یا نه و ابهامات و مسائل دیگر باعث شده به این قرارداد تردیدهایی وارد شود؛ اینکه مدیران از تجربه گذشته درس گرفته‌اند و یا آن ار تکرار خواهند کرد.
 
به گزارش الف؛ عصر امروز نخستین قرارداد IPC به منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میان شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه به امضا رسید.
 
در این مراسم که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت؛ پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال، نماینده شرکت ملی نفت چین و پتروپارس برگزار شد، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طی فاز نخست این قرارداد، ۲.۴ میلیارد دلار به این پروژه تزریق می‌شود، گفت: در مرحله دوم نیز، آورده سرمایه خارجی ۲.۴ میلیارد دلار است که در طول ۲۰ سالی که برای این قرارداد، زمان در نظر گرفته شده است، ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز غنی برداشت می‌شود.
 
وی افزود: ارزش کل محصولات برداشت شده از فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲۳ میلیارد دلار است و در خلال این قرارداد که نخستین قرارداد به روش آی پی سی است، شاهد انتقال تکنولوژی و فناوری هستیم. با توجه به اینکه شرکت توتال در گذشته در حوزه میدان سیری و همچنین فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی حضور داشته است، با روش و وضعیت صنعت نفت ایران آشنایی دارد.
 
البته کاردور ابراز امیدواری کرد تا مابقی مفاد این قراردادها، به صورت روان انجام شود.
 
آیا زنگنه مجوز امضا گرفته بود؟
وزارت نفت در حالی امروز قرارداد با توتال را امضاء کرد که ضروری بود پیش از امضای قرارداد با این شرکت فرانسوی، آن هم قراردادی که زمان آن بیش از ۲۰ سال خواهد بود، سند رازداری و حفظ محرمانگی را که به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد، مورد توجه قرار دهد.
 
امروز شاهد امضای اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم بهIPC با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم و بازگشت مجدد شرکت فرانسوی توتال به پارس جنوبی بودیم. با توجه به سابقه این شرکت، متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به آن اعتماد کامل کردند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند، قرارداد آن را امضا کردند و برای آن جشن خواهند گرفت.

البته دکتر احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت دو هفته گذشته (۲۳ خرداد۹۶) در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نسبت به روند امضای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال بدون رعایت مصوبات دولت درباره لزوم رعایت ملاحضات امنیتی و حفاظتی با شرکت های خارجی انتقاد کرد و خواستار ورود وی در سرعت دادن به مراحل تصویب آن شد که البته مهاون اول رئیس جمهور در این مورد به وزیر نفت دستور بررسی و رسیدگی داد.{۱}

دکتر توکلی در این نامه عنوان کرده بود: بند ۸ ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد که “ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آن ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قرارداد ها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.

اما با گذشته دو هفته از ارسال نامه فوق و همچنین دستور معاون اول رئیس برای رسیدگی امروز وزارت نفت این قرارداد را امضا کرد و سوال این است که آیا وزارت نفت مواد قانونی را قبل از امضاء قرارداد رعایت کرده است یا نه؟{۲}

در این نامه اشاره شده که وزارت نفت مکلف است سه اقدام را به‌عنوان مقدمه ضروری به انجام رسانده باشد:

تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی را از شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. (موضوع حکم قانونی بند ۸ مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران)

جمع‌بندی شورای عالی امنیت ملی را درباره سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی کسب کند. (موضوع بند ۸ ابلاغیه فوق الذکر رهبری)

پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره، امضای آن شرکت‌ها را باید پای سند رازداری و حفظ محرمانگی داشته باشد. (موضوع بند ۱۳ مصوبه سابق الذکر دولت)

گفتنی است، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار شدند تا قبل از تصویب سند رازداری و محرمانگی، قاطعانه جلوی امضای هرگونه قرارداد جدید نفتی گرفته شود.
 
در این نامه نیز اشاره شده با وجود قریب الوقوع بودن امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت بدسابقه توتال فرانسه که خود در آن سوی مرز در قطر نیز ذی نفع و مشغول تولید است، هنوز سند رازداری و حفظ محرمانگی این قرارداد که لازم است مصوب شورای عالی امنیت ملی باشد، به امضا نرسیدهو در نتیجه اقدام وزارت نفت در امضای این قرارداد غیرقانونی است.

از امضای عجولانه هرگونه قراردادی پیشگیری کنید/همه اشکالات رفع نشده است
البته دکتر توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در شهریور ماه سال گذشته نیز در نامه‌ای به علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی خواست با اشاره به باقی ماندن ۹ ایراد اساسی در قراردادهای جدید نفتی، هشدار داد اگر باقیمانده مسائل حل نشود کرسنت های دیگر در راه است.{۳}
 
اسناد رشوه توتال به مقام نفتی ایران
دکتر توکلی همچنین در آذر ماه سال گذشته در نامه‌ای به به حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با اشاره به سوابق منفی مالی و فنی فراوان شرکت توتال در ایران به خصوص پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مقام نفتی ایرانی آورده بود: انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود.

توکلی، ضمن ارائه اسناد مربوط به پرداخت رشوه توسط شرکت توتال به یکی از مقامات نفتی ایرانی در دوره اصلاحات و اعتراض شدید به تلاش های وزارت نفت برای بازگشت مجدد این شرکت فرانسوی به صنعت نفت و گاز ایران، خواستار برخورد مراجع قضایی با مقام نفتی گیرنده رشوه شد و از دادستان کل کشور درخواست کرد که نسبت به طرح دعوی در زمینه جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، اقدام کند.

در این نامه توکلی ضمن اشاره به سوابق به شدت منفی شرکت توتال در ایران از لحاظ مالی (پرداخت رشوه) و گزارش های متعدد کارشناسان درباره خیانت فنی این شرکت فرانسوی به ایران در پارس جنوبی آمده است: جناب آقای دادستان کل کشور! دقت در حقایق مستند ارائه شده، اصرار به واگذاری میدان آزادگان در حالی که ظرفیت داخلی وجود دارد، واگذاری فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی با ترک تشریفات مناقصه و بی پاسخ گذاشتن موضوع فساد توتال و حتی دفاع از این شرکت مفسد، نزد هر دادرسی سوء ظن برانگیز است، چه رسد به جنابعالی با سوابق قابل تقدیر. انتظار این است که پیش از امضای هر قراردادی با توتال فاسد و مفسد، از سلامت فرایند در این مرحله از بازگشت توتال به صنعت نفت کشور اطمینان حاصل شود. طبیعی است که رسیدن به این مقصود باید از تعقیب همان مقام نفتی خائن آغاز گردد. انتظار این است که وظیفه مذکور در مواد اشاره شده در صدر نامه انجام گیرد.

در نامه توکلی ضمن اشاره به تلاش زنگنه برای تضعیف پیمانکاران ایرانی با اعلام مکرر افزایش زمان و هزینه های پروژه هایی که در اختیار آنها بوده است، آورده بود: حال آن که ایشان به خوبی مطلع بودند که اولا انجام پروژه در شرایط تحریم قابل مقایسه با زمان عادی نیست و ثانیا قیمت های نفت در زمان انجام پروژه ها توسط شرکت های ایرانی چندین برابر زمان وزارت ایشان شده بود و در صنعت نفت هزینه های پیمانکاری ارتباط مستقیمی با قیمت نفت دارد.

در این نامه رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به خروج کامل شرکت های بین المللی نفتی نظیر توتال به محض وقوع تحریم ها، بر نقش مهم شرکت های ایرانی برای ادامه توسعه صنعت نفت کشورمان در شرایط مذکور، تاکید شده است.

توتال در هنگام توسعه میادین نفتی و گازی در ایران است که شامل تعلل توتال در توسعه فاز ۱۱ در گذشته، عدم تحقق تولید در قرارداد توسعه میدان سیری و نحوه توسعه فازهای پارس جنوبی است. همچنین عنوان شده است که با توجه به حضور توتال در قطر و جذابیت بالاتر قرارداد قطر(مشارکت در تولید) نسبت به ایران، واگذاری فاز ۱۱ به توتال موجبات سرقت اطلاعات برای بهبود تولید در سمت قطر می شود که مغایر با منافع ملی است.{۴}
 
پرداخت رشوه ۶۰ میلیون دلاری توتال به یک مقام ایرانی
براساس این گزارش سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت مهر ماه سال گذشته با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته نوشت: چرا بجای معرفی و مجازات رشوه گیرنده از توتال، برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می‌کنند؟

به گزارش الف، توتال فرانسه برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ با اعمال نفوذ مقام نفتی ایران توانست مبلغ ۱۵۰ میلیون سود خالص اضافی به دست آورد. به‌عبارت دیگر، با احتساب ۶۰ میلیون رشوه پرداختی، حداقل ۲۱۰ میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به‌نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. (متن کامل این گزارش را اینجا مشاهده کنید){۵}

دکتر توکلی همان زمان که سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت اسناد فساد توتال را منتشر می‌کند، در گفتگو با تسنیم، می‌گوید:  توتال در دو مقطع طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۹۷ مبلغ ۴۵ میلیون دلار و در سالهای ۹۷تا ۲۰۰۴ مبلغ ۱۵میلیون دلار به فرد مذکور پرداخت کرده است.

وی افزود: اطلاعات مربوط به این  فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در سال ۲۰۱۳ منتشر شد. البته در آن اسناد اشاره صریحی به نام مقام ایرانی رشوه گیرنده نشده است، هرچند در آن بیانیه مشخصات کلی وی مطرح شده است.(اینجا را بخوانید)

آیا می‌توان به توتال اعتماد کرد؟/عجله برای امضاء
مقدمات بازگشت این شرکت فرانسوی به صنعت نفت ایران (پارس جنوبی) با امضای موافقتنامه اصولی یا HOA طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به ارزش ۴٫۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت‌‌ توتال با سهمی ۵۰٫۱ درصدی در ۱۸ آبان ماه سال گذشته فراهم شده بود.
 
البته وزارت نفت اشتیاق فراوانی برای امضا این قرارداد داشت؛ آن هم در پسابرجام تا صنعت نفت، صف‌شکن تحریم‌ها لقب بگیرد و موجب خواهد شد تا تردیدهای شرکت های خارجی برای حضور در این صنایع کشورمان به شدت کاهش یابد، اما لازم بود پیش از امضا این قرارداد زنگنه و تیمش در وزارت نفت با تامل و بررسی دقیق، پای این قرارداد را امضا می‌کردند تا در آینده کشور و به خصوص صنعت نفت با مشکل مواجه نشود.

این در حالی است که برخی کارشناسان نسبت به امضای قرارداد با شرکت بدعهد توتال فرانسه پیش از تصویب سند رازداری و حفظ محرمانگی در شورای عالی امنیت ملی هشدار داده‌اند، اما بدون توجه به این هشدارها این قرارداد امضا شد و به نظر می رسد بدنه دولت و به خصوص وزارت نفت هیچ توجهی به این هشدارها ندارند.

بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از این گفته بود: ایران و توتال در حال جمع بندی و بحث برای امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هستند که تقریبا در مراحل نهایی و پایانی برای امضای قرارداد قرار دارد که قرارداد آن در دولت یازدهم و پیش از پایان کار این دولت امضا می‌شود.

البته باید گفت که شرکت توتال بیش از سه دهه توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدل IPC  است، حضور داشته و شریک آن کشور است و براساس تجربه گذشته شرکت توتال در پارس جنوبی کارنامه خوبی ندارد، زیرا اولا توافقنامه‌ای بین ایران و توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که در سال ۷۹ امضا شده بود با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ‌گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد.
 
امضاء قرارداد و تاکیدات رهبر انقلاب
مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است؛ به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند.

علاوه‌برتأکیداتی که‌ درفرمایشات مقام معظم رهبری بر روی توجه همه جانبه مسئولان به موضوع مهم منافع ملی شده، تمامی مسئولان کشور بی شک درتمامی قراردادهای خارجی به این مهم توجه دارند، از می بایست از امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال جلوگیری می‌شد.

مقام معظم رهبری دوازدهم تیرماه سال گذشته در جمع دانشجویان در بخشی از سخنان خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و فرمودند :” … در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد. اوّل که این مسئله مطرح شد، ما یک تذکّراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و این شیوه‌ی قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته.بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود.
 
همانطور که در فرمایشات صریح مقام معظم رهبری دیده می شود، تا زمانی که به معنای واقعی کلمه قراردادهای جدید نفتی مطابق با منافع کشور نباشد نباید قراردادی منعقد شود.
 
دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قراردادی که با مدیران توتال امضا شده است، نسخه اصلاح شده قراردادهای IPC است یا همان نسخه پرایرادی که فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می کند و با اعطای امتیازات ویژه، در آینده نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد.

فرانسوی ها بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط خواهند شد؟/ سابقه توتال، پر از رشوه
توتال در سال ۸۷، به بهانه ریسک بسیار زیاد سرمایه‌گذاری در ایران و به بهانه تحریم، از ایران رفت؛ البته  این شرکت متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده بود که ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک برداشت کرده بود تا ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکز پارس جنوبی حرکت کند.
 
حال شرکت ملی نفت ایران در حالی تا قرارداد ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری را با شرکت توتال امضا می کرد که سابقه فساد این شرکت فرانسوی در بخش های مختلف صنعت نفت، به اثبات رسیده است؛ البته  این قرارداد نخستین قراردادی است که در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به امضا می رسد، در حالی که ابهامات موجود در این قرارداد، درباره جزئیات انتقال فناوری(نوع و میزان)، تشکیل کمیته مدیریتی برای تعیین سهم شرکت‌های ایرانی(تجهیزات و نیروی انسانی) همچنان پابرجا است.
 
این در حالی است که با توجه به سابقه فساد توتال در ایران، چه ضمانت اجرایی برای عدم تکرار چنین رویه ای در این پروژه حدود ۵میلیارد دلاری، وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع که رهبری کنسرسیوم فعال در این پروژه، بر عهده توتال است، چه تضمینی برای استفاده بیش از ۵۰ درصد توان داخلی کشور وجود دارد؟ این سوالات همچنان از سوی وزارت نفت بی پاسخ مانده است.
 
این شرکت فرانسوی در سال ۱۳۷۶ با سهم ۴۰ درصدی، در حالی وارد عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شد که شرکت های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی (هر یک با ۳۰ درصد سهم) نیز در این فرآیند حضور داشتند. در سپتامبر ۱۹۹۷( اول پائیز ۱۳۷۶) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد.
 
از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ حداقل در ۱۲ مرحله، بیش از ۴۴ میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن سود ۴۰ درصدی را برای توتال تضمین کرد. به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است. این پروژه در سال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسید.
 
همچنین در سال ۱۳۷۹ شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه تولید LNG قراردادی را با شرکت نفت ایران امضا کرد. مطالعات و مراحل اولیه کار در چند سال انجام شد؛ اما از میانه های دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و همزمان با افزایش هزینه اجرای پروژه این شرکت فرانسوی از ایران رفت؛ البته افزایش شدید تحریم ها در آن سال ها نیز، دلیل مهم دیگر کنار کشیدن توتال ارزیابی شد.
 
البته مطلب یادشده درباره فساد توتال در فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی، بخشی از عهدشکنی‌ها و تخلفات این شرکت در صنعت نفت ایران است. این شرکت در توسعه دو میدان سیری A و E نیز تخلفاتی را انجام داده است. در این پروژه، توتال طی دو سال و نیم، ۱۶ میلیون دلار در سال ۹۳ به یک مقام ذی نفوذ در شرکت ملی نفت رشوه پرداخت کرد.

حال با توجه به کارنامه توتال که قابل دفاع نیست، به خوبی نشان می‌دهد، نمی‌توان به این شرکت فرانسوی اعتماد کرد؛ از طرفی هم جزءیات این قرارداد  به روشنی مشخص نیست و نهادهای نظارتی نباید از آن چشم پوشی کنند تا مُهر محرمانگی بر آن خورده شود.

 
{۱} امضای هر قرارداد نفتی بدون رعایت مصوبات دولت در رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی هیچ اعتباری ندارد/ اقای جهانگیری جلوی امضای این قرارداد را بگیرید

{۲} وزارت نفت مسئول رعایت مصوبات دولت درباره لزوم رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی با شرکت توتال شد
 
{۳} از امضای عجولانه هرگونه قراردادی پیشگیری کنید/همه اشکالات رفع نشده است

{۴} اسناد رشوه توتال به مقام نفتی ایران افشا شد

{۵} اسناد رشوه توتال در نفت ایران؛پرداخت۶۰ میلیون دلار رشوه توتال به یکی از مدیران نفتی برای سود ۱۵۰ میلیون دلاری +اسناد

{۶} توکلی:رانت ۱۰۰۰ میلیاردی در قراردادهای نفتی

 

منبع: الف

مسئول برکنار شده آلومینیوم المهدی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد اظهارات اخیر وزیر اقتصاد افشاگری کرده است.
 

به گزارش فارس؛ رویین تن نامجو  از مدیران اسبق شرکت آلومینیوم المهدی که به دلیل اعتراض‌های پراکنده به نحوه واگذاری این مجتمع اقتصادی به یک سرمایه دار خصوصی خانه نشین شده است  در این نامه با اشاره به واگذاری پرحاشیه شرکت‌های آلومینیوم  المهدی و هرمزآل از آن به عنوان بزرگترین و سخت ترین امتحان دستگاه‌های نظارتی، بازرسی ،  حسابرسی  و قضایی کشور  و به خصوص نمایندگان مجلس یاد کرده و نوشته است:« متاسفانه  نمایندگان مجلس نشان داده اند که از این امتحان سربلند بیرون نیامده اند.»

وی خطاب به علی  لاریجانی رییس مجلس آورده که « مردم در تاریخ  ۱۳۹۶٫۳٫۲۲ شاهد و ناظر عجیب ترین و بی سابقه ترین تصمیم و قضاوت نمایندگان مجلس دهم در مورد یکی از واگذاری‌های سریالی و پر رمز و راز وزیر اقتصاد  بودند. سکوت تعداد زیادی از نمایندگان شاخص هر دو جناح  و قانع شدن از توضیحات (عجیب)  وزیر اقتصاد و دارایی در جواب به سوال نماینده بندرعباس ، این شک و تردید را در ذهن‌ها  ایجاد کرد که مجلس دوره دهم شورای اسلامی با این همه مولفه و صفات متمایز و منحصر به فرد ، به عنوان بالاترین نهاد نظارتی و قانون گذاری ، آیا واقعأ هنوزدر رأس همه امور است یا لابی در راهرو های آن بر تصمیم گیری ها حاکم شده است؟

در ادامه این نامه سرگشاده آمده : « با دقت و بررسی  مولفه ها ، شاخصه ها و ترکیب نمایندگان مجلس دهم و فراکسیونهای متعدد آن ، متوجه می شویم که نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس  از تمام جهات نسبت به تمام ادوار گذشته مجلس، منحصر بفرد و به اصطلاح یکتا هستند.»

رئیس مجلس با ۱۰سال سابقه ریاست و صوت دلنشین و قدرت سخنرانی های آتشین و حماسی ، بالاترین رکورد را بخود اختصاص داده ، تک تک اعضای هیئت ریئسه مجلس هم از شاخض ترین و سرشناس ترین و با سابقه ترین مهره های  هر دو جناح مدعی اصولگرایی و اصلاح طلبی می باشند. فراکسیون امید با حداقل ۱۰۰نماینده مدعی اصلاح طلبی و به ریاست آقای محمدرضا عارف که از چهره های تراز اول اصلاح طلبان و ریئس شورای عالی اصلاح طلبان کشور می باشد.

فراکسیون مستقلان ولایی هم از سرشناس ترین و باسابقه ترین چهره های اصولگرایی تشکیل شده، همچنین تشکیل دو فراکسیون  مبارزه با فساد اداری و اقتصادی  برای اولین بار در تاریخ  ۱۰ دوره کارنامه مجلس ، تحت عناوین فراکسیون «مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری» و فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی و فراکسیون کارگری باحضور چهره هایی همچون آقای محجوب و خانم جلودارزاده و سایر فراکسیونها ، از تمام دوره های دیگر مجلس ، کاملأ متمایزتر کرده است.

وی خطاب به رییس مجلس می نویسد:« اگر  نامه ریاست سازمان بازرسی کل کشور بشماره ۱۶۳۵۳۹ مورخ۱۳۹۴٫۸٫۲۳ به سران هر سه قوه  از جمله حضرتعالی بخاطر داشته باشید ، آیا قبول می فرمائید که : توضیحات کاملا کذب و خلاف واقع وزیر اقتصاد و دارایی ، نه تنها بزرگترین توهین و بی اعتباری برای نمایندگان مجلس تلقی می‌شود، بلکه اهانت و ظلم مضاعف در حق مردم  بعنوان صاحبان اصلی کشور و نگهبانان این انقلاب می باشد؟»

نامجو یادآور می شود:« در اینکه قیمت گذاری سهام شرکت آلومینوم المهدی و طرح هرمزال در مرحله اول اشتباه بود و پس از آن با پیگیری دلسوزان مملکت مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر در مرحله دوم افزودند، هیچ شکی نیست اما قدر مسلم وقتی قیمت یک دارایی بطور غلط و اشتباه صورت می گیرد باید دوباره فرآید واگذاری را طی کند نه آنکه رقمی بر واگذاری که اشتباه بوده افزوده شود، کما اینکه وقتی دادگاه در صدور حکمی دچار اشتباه می شود، باید دوباره فرآیند داد رسی تکرار و رای جدید صادر شود.»

نامجو در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه مردم مسئولینی خادم ، متعهد ، دلسوز و سالم می خواهند که بر سر منافع ملت  مانند واگذاری المهدی و هرمزآل، معامله و چشم پوشی نکنند ، عنوان می کند: حداقل از تک تک اعضای هیئت ریئسه مجلس شورای اسلامی ، که در واقع اسطوره ماندگار فضائل اخلاقی و مدیریتی و انسانی و امانتداری هستید، با توجه به اهمیت جایگاه و اثرگذاری تصمیمات و دستورات مجلس ، انتظار داشته و دارند که در مبارزه با فساد و بی عدالتی و نابرابریها و اظهارات عجیب برخی مسئولان بدون  تسامح و تساهل و بدون شعار ، برخورد و اقدام کنید .

به باور وی « فرایند سوال از وزیران در صحن علنی مجلس دارد به وضعیت «تحقیق و تفحص مجلس از موضوعات» ، مبتلا می گردد.  مرور و بررسی هزینه- فایده عملکرد مجلس در باب تحقیق و تفحص درکلیه موضوعات متعددی که در طول تاریخ فعالیت ادوارمختلف مجلس شورای اسلامی ، مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و همچنین آثار و نتایج  این همه تحقیق و تفحص ادوار گذشته مجلس و بالاترین اختیارات نظارتی مجلس ، چه چیزی عاید شده است؟

و از این اجاق پرهزینه تحقیق و تفحص آیا آبی برای گلوی  تشنه وخشک ملت نجیب و وفادار کشور، گرم شده است؟

مثال زنده این تحقیق و تفحص های بی حاصل ، تحقیق و تفحص از  سازمان تامین اجتماعی ، شرکت های خودروسازی کشور و بنیاد شهید و جانبازان می باشد که خود شما نمایندگان مجلس ، بهتر و بیشتر در جریان این تحقیق و تفحصات ، هستید . نتایج و دستاورد تمام پرونده های تحقیق و تفحص ادوارگذشته ، تقریبأ هیچ است…»

دراین نامه آمده که :« به همین خاطر مردم  روز به روز، شاهد ظهور و بروز  سلاطین مختلفی در بازار کسب و کار ، مانند سلطان واردات شکر، سلطان واردات چای و برنج ، سلطان واردات گوشت، سلطان واردات پارچه و لباس ، لاستیک و همچنین رواج پدیده ها و عبارات نوظهوری در فرهنگ بین مردم مانند زمین خواران ،  دریا خوران، کوه خواران، جنگل خواران و معدن خواران هستند  و دردناکتر از همه ، تعصب و حمایت مسئولین برای حفظ آبروی مفسدین و متخلفین و پنهان نگه داشتن عملکرد این دانه درشتها ، در طول این  سال های گذشته بوده است. جالب اینکه ، این امر باعث اختراع یک زبان گفتگو و محاوره  جدیدی در بین مردم ،  تحت عنوان «ب. ز.» ،«ش. ج.» ، «ع. م.» و… شده است.»

وی یادآور می شود:« بر اساس اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر و همچنین قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب مجلس تحت ریاست حضرتعالی(لاریجانی) و بعنوان  یک فرد ستمدیده و مظلوم ولی کاملأ آگاه بر مفت فروشی این صنایع ، در مقابل شما نمایندگان سوار بر کرسی تصمیم گیری پارلمان نظام مقدس جمهوری اسلامی،  عاجزانه و خاضعانه درخواست می کنم ،  بی طرفانه بررسی و قضاوت بفرمائید که نتیجه دستاورد ربع قرن خصوصی سازی برای مردم و اقتصاد کشور چیست؟

آیا خصوصی سازی انجام شده یا غارت سازی و تاراج منابع و سرمایه های عام و خاصی که دیگر قابل بازیافت و جبران نیست؟ آیا قبول می فرمایید ، فرزند ناخلف و بی رحم خصوصی سازی با این سبک و شیوه مخصوص سازی در مدت ۲۵ سال گذشته برای اکثریت مردم  بجز خام فروشی، تعطیلی صنایع، بیکاری کارگران ، فرارمالیاتی و انتقال پولهای هنگفتی از داخل به بانک های کشورهای خارجی چیزی به ارمغان نیاورده است؟»

وی در در پایان این نامه تصریح می کند: در یک کلام تا زمانیکه با ابر چالش و عظیم ترین بحران اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور یعنی« ابربحران فساد»، مبارزه ای  همه جانبه و غیره شعاری  صورت نگیرد ، هیچ کدام از  ۶ابر چالش دیگر اقتصاد کشور نه تنها حل نمی‌شود، بلکه  بدتر و بحرانی تر می شود و هر ۶ابرچالش دیگر زائیده و مولود بحران فساد  می باشند

منبع: الف

عضو ناظر شورای رقابت از موافقت این شورا با افزایش حداکثر یک تا ۱٫۵ درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد ۲٫۵ درصدی قیمت سمند و پژو در جلسه عصر امروز شورای رقابت خبر داد.

ولی ملکی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت:‌در جلسه عصر امروز شورای رقابت موضوع تقاضای ایران‌خودرو و سایپا برای افزایش قیمت محصولاتشان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای شورا با رشد قیمت برخی خودروهای پرتیراژ موافقت کردند.

وی ادامه داد:‌ بر این اساس حداکثر افزایش قیمت پراید و تیبا یک تا ۱٫۵ درصد و در مورد سمند و پژو ۲٫۵ درصد به تصویب شورای رقابت رسید.

ملکی با بیان اینکه این مصوبه شورای رقابت بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی صادر شده است، گفت: مصوبه شورای رقابت برای اجرا به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

به گفته وی، طبق مصوبه امروز شورای رقابت قیمت پراید و تیبا حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پژو و سمند حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. 

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت جدید محصولاتشان را به مردم اعلام خواهند کرد.

ملکی ادامه داد: قیمت‌گذاری شورای رقابت در مورد خودروهایی که قیمت آنها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است و از بازار انحصاری برخوردارند، صورت می‌گیرد.
 

منبع: الف

مدیرعامل توتال از دو ویژگی جذاب قرار داد با ایران خبر داد و گفت این دو ویزگی زمان ۲۰ ساله و روش مدیریت این قرارداد است.

به گزارش فارس پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: همانطور که می‌دانید توتال یک شرکت خصوصی است و ما به مقامات اجرایی و سیاسی فرانسه اطلاع دادیم که برای امضای این قرارداد به ایران می‌آییم اما منتظر اجازه کسی نمی‌مانیم.

وی ادامه داد: ایران برای شرکت توتال کشور بسیار مهمی است و ارتباط با ایران برای ما بسیار مهم تر است.

مدیرعامل شرکت توتال تصریح کرد: پیام سیاسی این قرارداد، دوستی عمیق فرانسه و ایران و همچنین اروپا با ایران خواهد بود.

پویان در واکنش به این سوال که از سوی آمریکا فشار یا تهدیدی برای امضا نشدن قرارداد برشما وارد شده است یا خیر، سکوت کرد و گفت:پاسخی برای این سوال ندارد.

به گفته مدیرعامل شرکت توتال ایرانیان به تاریخ اهمیت می دهند و وفاداری بخش مهمی از تاریخ است که خوشبختانه توتال در تاریخ، وفاداری و سودآوری برای ایران را ثابت کرده است.

وی ادامه داد: امروز مفتخریم که به عنوان نخستین شرکت خارجی به ایران باز می گردیم.

به گفته پویان مذاکرات سخت بود اما بنا بر استاندارد زمان صرف شده برای چنین کاری در ایران، کارها سریع پیش رفت.

وی خاطر نشان کرد: نخستین جرقه این قرارداد در ملاقات وین ۲۰۱۴ با بیژن زنگنه زده شد.

وی گفت: این قرار داد دو ویزگی جذاب برای ما دارد که نخست ۲۰ ساله بودن قرارداد و دوم روش مدیریتی و اختیارات آن است.

منبع: الف

به گزارش ایرنا، این مقام مسئول روز گذشته در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه فرانسوی فیگارو، اظهار کرد: قرارداد یاد شده ۲۰ ساله و برای توسعه بزرگترین میدان گازی جهان است.وی با بیان اینکه گاز تولید شده در این طرح، به منظور تامین بازار داخلی ایران تا سال ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار می گیرد، تاکید کرد: بدیهی است، مجموع این پروژه در انطباق دقیق با قوانین ملی و بین المللی پیاده سازی شده است.خبرگزاری فرانسه نیز در تبیین قرارداد توتال و ایران، نوشت: توتال نخستین شرکت نفتی غرب است که به ایران بازمی گردد. شرکت توتال روز دوشنبه در راس یک کنسرسیوم بین المللی در تهران یک توافق ۴٫۸ میلیارد دلاری به منظور توسعه میدان گازی بزرگ ایران امضا می کنند.
 

بر اساس این گزارش، توافقنامه بین المللی یاد شده برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خواهد بود و به امضای وزیر نفت ایران و مدیران ارشد شرکت های توتال فرانسه، شرکت نفت سی.ان.پی.سی (CNPCI) چین و شرکت ایرانی پتروپارس می رسد.خبرگزاری فرانسه اضافه می کند که «پاتریک پویانه» مدیر عامل شرکت گروه فرانسوی توتال قرار است برای امضای این قرارداد ۲۰ ساله که توافق اولیه آن در نوامبر ۲۰۱۶ بدست آمده است، شخصا به ایران سفر کند.

 

 شمارش معکوس برای امضای نخستین قرارداد جدید نفتی در دولت یازدهم بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز شده است و این رویداد نقطه عطفی برای آغاز عصر جدید توسعه صنعت نفت کشورمان و اجرای سایر قراردادها به شمار می رود.فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان نامزد اجرای نخستین مدل جدید قراردادهای نفتی کشورمان انتخاب شده است. امضای این قرارداد که امروز بعدازظهر انجام می شود، سرآغازی برای عقد سایر قراردادهای جدید نفتی کشورمان است که انجام سرمایه گذاری های جدید و به ویژه انتقال فناوری را به دنبال دارد.

 

ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.ویژگی مهم این قرارداد، برنامه ریزی برای ساخت سکوهای تقویت فشار در پارس جنوبی برای نخستین بار در کشور است.با توجه به افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و کاهش تولید، قرار است در توسعه فاز ۱۱ از طریق همکاری با شرکت های بین المللی، برای نخستین بار از فناوری های جدید برای افزایش فشار و جلوگیری از افت تولید این میدان استفاده شود.به گفته مدیران صنعت نفت، قرار است کارشناسان ایرانی پس از بومی شدن دانش ساخت سکوهای تقویت فشار، از این تجربه در سایر فازهای پارس جنوبی استفاده کنند.

منبع: بهارنیوز

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، ممکن است قیمت‌های نفت سنگینی که در اوت به آسیا می‌فروشد را به بالاترین سطح در بیش از سه سال گذشته افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، این افزایش قیمت بدنبال اقدام شرکت آرامکوی عربستان برای کاهش تولید در راستای توافق نفتی اوپک برای محدود کردن عرضه جهانی صورت می‌گیرد.

به گفته چهار خریدار نفت آسیایی، آرامکوی عربستان ممکن است قیمت فروش رسمی برای نفت “عرب هوی” به آسیا را ۲۰ سنت افزایش ددهد و به ۱.۶۵ دلار پایین متوسط نفت عمان و دوبی در اوت برساند که پایین‌ترین تخفیف این شرکت از دسامبر سال ۲۰۱۳ اخواهد بود.

یک منبع پنجم هم به رویترز گفت: قیمت این گرید نسبت به ماه جاری بدون تغییر خواهد ماند.

افزایش قیمت‌ها برای نفت سنگین عربستان، تقاضا برای گریدهای مشابه سایر تولیدکنندگان خاورمیانه و همچنین نفت روسیه، آنگولا و قاره آمریکا را افزایش خواهد داد.

یک معامله‌گر در یک پالایشگاه آسیای شمالی هم اظهار کرد که شاید آرامکو عرضه نفت سنگین برای اوت را به دلیل کاهش تولید اوپک و تقاضای تابستان برای نیرو در عربستان کاهش دهد.

عرضه محدودتر نفت خام، تولید نفت سیاه را کاهش داده و کمک کرده سود تولید این فرآورده در آسیا به رکورد بالایی صعود کند.

در این بین، چهار منبع آگاه رویترز که انتظار دارند قیمت‌های نفت سنگین عربستان افزایش پیدا کند، پیش‌بینی کرده‌اند که قیمت فروش رسمی “عرب لایت” برای اوت، به پایین‌ترین سطح در دو ماه گذشته کاهش خواهد یافت.

قیمت فروش رسمی نفت عربستان معمولا پنجم هر ماه منتشر می‌شود و معیاری برای قیمت‌های نفت ایران، کویت و عراق مشخص می‌کند و بر بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز نفتی که به آسیا صادر می‌شود، تاثیر می‌گذارد.

بر اساس گزارش رویترز، آرامکو بر مبنای توصیه‌های مشتریانش و پس از محاسبه تغییرات در ارزش نفت خود طی ماه گذشته بر مبنای بازده و قیمت محصول، قیمت‌های نفتش را تعیین می‌کند.

منبع: الف

آن طور که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی می گویند اولین مرحله واریز سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۳۹۵ قبل از اتمام تابستان سال جاری به حساب مشمولین واریز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش سازمان خصوصی‌سازی از مشمولان سهام عدالت خواست تا با ورود به سامانه سهام عدالت شماره شبا حساب بانکی خود را اعلام کرده تا هنگام واریز سود، مبالغ به حساب بانکی مشمولان واریز شود.

سابقا برای واریز یارانه‌ها سرپرست‌های خانوار شماره حسابی را اعلام می‌کردند و یارانه‌ها به حساب سرپرست خانوار پرداخت می‌شد، اما در مورد سود سهام عدالت این طور نیست و قرار بر این شد که هر مشمول سهام عدالت شماره شبای مختص به خود را داشته باشد تا سود این سهام به حساب شخص مشمول واریز شود.

طبق آمارهای سازمان خصوصی‌سازی مجموعه تعداد مشمولین که تاکنون به سامانه سهام عدالت رجوع کرده‌ و صورت حساب دریافت کرده‌اند، بیش از ۳۵ میلیون نفر است و از این تعداد نزدیک به ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را ثبت کرده‌اند.

اینطور که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بیش از ۹۷ درصد از شماره‌های شبا اعلام شده بدون اشکال بوده البته مشمولین می‌توانند ۱۵ روز بعد از وارد کردن شماره شبای خود به سامانه سهام عدالت مراجعه کنند و از تایید یا عدم تایید شماره شبای خود آگاهی یابند.

در اعلام شماره شباها توسط مشمولین احتمال دارد دو اشکال پیش آید. اول اینکه برخی از شماره شباها متعلق به خود مشمولان نبوده و دوم اینکه برخی از شماره شباهای اعلام شده مسدود بوده است. سازمان خصوصی‌سازی به این دو دسته از مشمولان پیامکی ارسال می‌کنند و طی آن پیامک اعلام می‌کند که شماره شبای درست را در سامانه وارد کنند.

در آخرین بررسی‌ها سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که مرحله اول واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولان قبل از اتمام تابستان سال جاری شروع می‌شود. لازم به ذکر است که عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول سهام عدالت برای سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ مشخص می‌شود و این سود به حساب خزانه واریز نمی‌شود و از آنجایی که متعلق به خود مشمولان است به حساب شخصی آن ها واریز خواهد شد.

منبع: الف

در تصاویر می‌توانید تفاوت‌های موجود بین نسل سوم و مدل‌های قدیمی X3 را دریابید. تغییراتی که X3 برای رقابت بهتر با بنز، ولوو، آئودی و لندروور به آنها نیاز داشت.
 
شاید یکی از برترین تصمیمات اخیر شرکت بی‌ام‌و به این موضوع برمی‌گردد که این بنگاه صنعتی -پس از ۷ سال- از X3 های جدید خود رونمایی کرد تا از گردونه رقابت با خودروهایی مانند، مرسدس GLC، ولووهای جدید XC60، آئودی Q3 و لندروور دیسکاوری اسپورت عقب نماند.

به گزارش عصر ایران به نقل از”کاراسکوپ”، به نظر می‌رسد وقت ارتقای این خودرو فرا رسیده بود. رقبای این مدل در بخش شاسی‌بلندها هر روزه ویژگی‌های جدیدی به خودروهایشان اضافه می‌کنند و فیس‌لیفت‌ها جالب‌تر از گذشته ارائه می‌گردند.
 



 





زمانی که مقامات بی‌ام‌و برای اولین بار، لایه‌های استتاری از نسل دوم X3 های خود را در نمایشگاه خودرویی پاریس سال ۲۰۱۰ کنار زدند، مطمئن بودند که به لطف ارتقای پیشرفته بدنه، بازطراحی فضای داخلی و واحدهای مولد اقتصادی، سر و صدای زیادی به راه می‌اندازند.
 




در خودروهای نسل سوم خودروساز باواریایی آنقدرها هم به عقب برنگشت، تا ما با شکل و شمایل و ظاهری به نسبت جدید روبه‌رو شویم.
بنابراین ما با طراحی کاملا جدیدی در مقایسه با مدل‌های جدید X3 روبه‌رو هستیم که خطوط جدید روی آن می‌تواند یادآور آخرین مدل‌های X1 نیز باشد.



با این حال قطعا دلتان برای جلو پنجره سه بعدی، خطوط تیز و پر چین جانبی و ظاهر عضلانی‌تر تنگ نخواهد شد، چرا که این خودرو این ویژگی‌ها را بهتر از قبل در خود حفظ کرده است. در پکیج اسپورت M این خودرو، شاهد ظاهر تهاجمی‌تری نیز هستیم، چرا که کیت بدنه M پرزاویه و ساده‌تر ارائه شده است.




تفاوت بین این دو خودرو هنگام بررسی فضای داخلی بیشتر و پررنگتر نیز می‌شود. بی‌ام‌و در مدل جدذید X3 از فرم‌های شش ضلعی و سطوح کج و شیب‌دار درون کابین صحبت می‌کند. طراحی‌های درون خودرو جدید و مدرن هستند و در اکثر محصولات ساخت ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ این خودروسازی دیده می‌شوند.




به مرکز کنسول نگاه کنید. تغییر در سامانه صوتی و سیستم تهویه هوا محسوس است. جایگاه این دو بخش در مدل‌های جدید معکوس شده و دکمه‌های کنترل تهویه هوا که پیشتر در کنار مجموعه صوتی قرار داشت به بالای سامانه منتقل شده‌اند.




مجموعه روشنایی محیطی تطبیق‌پذیر در مدل‌های جدید X3، مسئله‌ای است که فقدان آن در مدل‌های قدیمی به خوبی حس می‌شود. در داخل این خودرو شما یک صفحه نمایشگر ۱۰٫۲۵ اینچی، سلسله‌ای از سامانه‌های فعال امنیتی و سامانه‌های ارتباطی را خواهید دید. در سال ۲۰۱۴، بی‌ام‌و نسل دوم X3 های خود را ارتقاء داد تا در آن شاهد لایه‌های کرومی جدید، مواد شیشه‌ای شکل و براق کنسول، رنگ‌های جدید در تجهیزات موجود و سامانه بهبودیافته “i Drive ” باشیم.




در حوزه کاربردی X3 جدید M40i، که به عنوان گل سرسبد X3 های جدید شناخته می‌شود، برای رسیدن به شتاب صفر تا ۱۰۰ به ۴٫۸ ثانیه زمان نیاز دارد. این در حالیست که گل سرسبد X3 های قدیمی که با نام xDrive35i شناخته می‌شدند در ۵ ثانیه به شتاب صفر تا صد کیلومتر می‌رسیدند.
در تصاویر می‌توانید تفاوت‌های موجود بین نسل سوم و مدل‌های قدیمی X3 را دریابید. تغییراتی که X3 برای رقابت بهتر با بنز، ولوو، آئودی و لندروور به آنها نیاز داشت. از طرفی با نگاه اول به خودرو با یک X3 مواجه خواهید شد و انقلابی در این زمینه وجود ندارد. با همه این اوصاف تفاوت‌های دو خودرو به چشمتان خواهد آمد و نیاز به تلاش زیاد برای درک آن ندارید.

منبع: الف