بایگانی دسته ی : اقتصادی

منبع: عصرایران

اقتصاد ایران از درد مزمن و کهنه‌ای رنج می‌برد؛ عارضه‌ای که سال‌هاست دامن کشور را گرفته و فرایند توسعه را هر لحظه بیش از گذشته به تأخیر می‌اندازد.

با وجود الگوهای موفق، اقتصاد ایران همچنان در تب فقدان راهبرد بلندمدت می‌سوزد. نگرانی‌ها در جایی اوج می‌گیرد که برخی تصمیمات اقتصادی با نیازهای واقعی کشور قیاس می‌شود. به‌طور خاص طی هفته گذشته اقداماتی صورت گرفته که نشان می‌دهد، تب فقدان استراتژی بلندمدت در اقتصاد کشور نه‌تنها درمان نشده که بیش از گذشته التهاب آن بالا گرفته‌است.

بررسی کارنامه ۴سال گذشته نشان می‌دهد که آمارهای صادراتی رشد پیدا کرده‌، میزان واردات در مورد کالاهای مصرفی روند نزولی داشته، رشد اقتصادی مثبت شده، فرایند خروج از رکود هرچند آرام ولی در حال طی شدن است، صنایع راکد قدری به فعالیت‌های خودشان افزوده‌اند و در نهایت فضای حاکم براقتصاد ایران در قیاس با ۸سال قبل بهبود یافته‌است.

حتی وضعیت معیشتی مردم هم با توجه به کاهش معنادار نرخ تورم‌، بهبود نسبی پیدا کرده است. البته وضعیت فعلی اقتصاد ایران با شکل ایده‌آل فاصله قابل‌توجهی دارد ولی دلیل آن انتزاع یا ادغام وزارتخانه‌های دولتی نیست. موضوعاتی مانند نظام ارزی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی و در یک کلام ایرادات ساختاری، شاکله بحران حاکم براقتصاد ایران را می‌سازند و به همین جهت باید دقت کرد که اقداماتی مانند تفکیک وزارتخانه‌ها را به‌عنوان نسخه درمانی وضعیت کنونی نمی‌توان تجویز کرد.

اما موضوع تفکیک وزارتخانه‌های دولتی از نظر شکلی و محتوایی قابل رد است. به‌طور خاص حداقل به ۶دلیل می‌توان این اقدام را ناسازگار با سیاست‌ها و نیازهای کشور قلمداد کرد:

اول؛ بی‌ثباتی و هدر دادن زمان: مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران بود. در سایه این ثبات، بخش خصوصی امکان تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت را پیدا کرد و همزمان با تغییر شرایط بین‌المللی امیدها برای بازسازی اقتصاد کشور نیز فراهم شد.

اما در شرایطی که دولت به سمت تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها پیش می‌رود، تمام فضای ذهنی و امکان برنامه‌ریزی از بخش خصوصی گرفته می‌شود. در تحلیل واقع‌بینانه باید توجه داشت که ۳ماهه ابتدای امسال به التهاب انتخابات و پس از آن‌ ماه مبارک رمضان گذشت. ۳‌ماهه دوم به موضوع انتخاب وزرا و استقرار آنها در نهادهای متبوعشان سپری می‌شود و سه ماهه سوم هم احتمالا به تفکیک اداری همین وزارتخانه و جابه‌جایی کارمندان، ابلاغ دستورالعمل‌های تازه و فرایندهای اداری جدید سپری می‌شود. همه اینها از فقدان راهبرد نشأت می‌گیرد.

دوم؛ نیروی کارآزموده یا وزارتخانه‌های متعدد: دولت باید توجه داشته‌باشد که اولویت اول برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور نه تعداد و جنس وزارتخانه‌ها که در واقع فقدان حضور مدیران کارآزموده، با دانش، جوان و پویا در آنهاست. متأسفانه طی ۴سال گذشته مشخص شد که یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران عدم‌تصمیم‌گیری در میان مدیران است. درصورتی که وزیری آشنا به نیازهای بخش‌خصوصی، قاطع و شجاع در رأس وزارتخانه‌های اقتصادی قرار گیرد، به‌طور حتم امکان اصلاح فرایندهای اقتصادی هم مهیا می‌شود و واضح‌است که این موضوع ارتباطی با تعدد یا تکثر وزارتخانه‌ها ندارد.

سوم؛ فقدان نگاه به بخش‌خصوصی: دولت (حاکمیت) باید بپذیرد که بخش‌خصوصی می‌تواند (باید) محور اقتصاد ایران باشد. سپردن امور به‌دست صاحبان کسب‌وکار و کاهش مداخله و حجم دولت، راهبردی بلندمدت برای توسعه کشور است. این دیدگاه تا زمانی که به‌صورت واقعی در نگاه تصمیم‌گیران کشور حاکم نشود، توسعه امکان‌پذیر نیست. انتزاع یا ادغام وزارتخانه‌های دولتی هم تا زمانی که این موضوع حل نشود، کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند.

چهارم؛ بوروکراسی زائد: برهیچ کارشناس و فعال اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد ایران مملو از قوانین و مقررات زائد است. در چنین شرایطی تفکیک وزارتخانه‌ها تنها به افزایش اندازه دولت و تولید بوروکراسی‌های جدید منجر می‌شود. آن‌هم در شرایطی که قرار است طی فرایندی این قواعد و قوانین حذف شوند و دولت هم کوچک‌تر شود.

پنجم؛ تجربه تاریخی: جمله‌ای معروف نقل می‌کند: «گذشته، چراغ راه آینده است.» بررسی گذشته وزارتخانه‌های اقتصادی نمایان می‌سازد که در دوره‌های مختلف سیر تفکیک و ادغام چندین بار تکرار شده است و دردی هم از اقتصاد کشور درمان نکرده‌است.

ششم؛ عدم همخوانی با نظام اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران باید تا سرحد امکان، روندها و شرایط‌ عمومی، اداری و مدیریتی کشور را همخوان و سازگار با نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته کند.

اولویت امروز اقتصاد ایران، توسعه و ایجاد اشتغال است. باید برای دستیابی به این اهداف، در گام اول خروج قطعی از رکود صورت گیرد و در قدم‌های بعدی مبانی مورد نیاز برای حرکت پرشتاب و رو به رشد مهیا شود. این اهداف در شرایطی محقق می‌شوند که نظام تصمیم‌گیری کشور زمان خود را صرف تصمیم‌گیری‌‌های کلیدی و کاربردی کند و از تغییرات شکلی دست بردارد.

آنچه بخش‌خصوصی ایران مطالبه می‌کند حرکت در مسیر چابک‌سازی دولت، مبارزه جدی با فساد، حذف رانت‌ها، رقابتی کردن فضای اقتصاد و از همه اساسی‌تر ایجاد امکانی برای حضور بیشتر و مؤثر بخش‌خصوصی در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران/ همشهری

منبع: الف

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در حالی که تعداد کل وامهای ثبت نام شده از خرداد ۹۴ تا کنون در صندوق پس انداز یکم بیش از ۱۷۱ هزار مورد بوده است تنها ۴.۸ درصد از ثبت نام کنندگان در این صندوق موفق به دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی شده‌اند.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود از عملکرد حساب صندوق پس انداز یکم بانک مسکن،  از دریافت ۸۳۷۵ فقره وام در کل کشور تا پایان اردیبهشت سال ۹۶ خبر داده است.

این در حالی است که تعداد کل وامهای ثبت نام شده از خرداد ۹۴ تا کنون بیش از ۱۷۱ هزار مورد بوده است. به این ترتیب تنها ۴٫۸ درصد از ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز یکم موفق به دریافت تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مذکور شده‌اند. آمار تعداد تسهیلات دریافت شده در شهر تهران مناسب تر بوده و بر این اساس از ۴۶۹۱۰ مورد ثبت نام در این صندوق در شهر تهران، ۲۵۷۱ فقره تسهیلات پرداخت شده است. به این ترتیب در شهر تهران نیز ۵٫۴ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

همچنین کل سپرده موجود در صندوق مذکور ۳۷۰۰ میلیارد تومان میباشد که بر این اساس به ازای هر فرد ۲۲ میلیون تومان سپرده گذاری شده است. این نسبت نشان میدهد، هنوز تعدادی از سپرده گذاران به سقف لازم یعنی  ۴۰ میلیون تومان سپرده نرسیده‌اند.

منبع: الف

باغ کوشک وزارت نفت ایران روز گذشته میزبان میهمانانی از شرکت توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین بود تا نخستین قرارداد بین‌المللی گازی در دوران پسابرجام، طبق الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا شود. این قرارداد ۲۰ ساله است و براساس قیمت‌های فعلی در بازار جهانی می‌تواند بیش از ۸۴ میلیارد دلار در این مدت عایدی برای کشورمان به همراه داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان و مقامات نفتی معتقدند ورود این غول نفتی به کشورمان می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد بیشتر سایر سرمایه‌گذاران خارجی و ورود پرشتاب‌تر آنها به ایران شود.

«توتال رسما وارد ایران شد»، این جمله هرچند کوتاه است اما از روز گذشته سیلی از خبرها و پیام‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی را با خود به همراه آورده است. روز گذشته پاتریک پویان، مدیرعامل چهارمین شرکت بزرگ نفتی دنیا برای نخستین بار به تهران آمد تا با حضور در باغ کوشک وزارت نفت ایران، شخصا قراردادی حدودا ۵ میلیارد دلاری را میان کنسرسیومی به رهبری توتال و شرکت ملی نفت ایران با حضور وزیر نفت به امضا برساند و پس از آن به ملاقات رئیس‌جمهور حسن روحانی برود. این قرارداد که سند حضور بیست ساله این شرکت در پارس‌جنوبی است، نخستین قرارداد در قالب «قراردادهای جدید نفتی» است و در کنار انتقال سرمایه و تکنولوژی به صنعت نفت ایران، خط بطلانی نیز بر سیاست‌های تحریم‌جویانه غرب علیه ایران که برای سال‌ها مانع ورود سرمایه و تکنولوژی به کشور شده بود، کشید. بیژن زنگنه در سخنرانی خود در مراسم امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال گفت: امضای نخستین قرارداد بین‌المللی گازی با شرکتی خارجی در دوران پساتحریم از دستاوردهای برجام و انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری کشور است چرا که مردم در انتخابات قاطعانه گفتند که سیاست‌های نفتی ما ادامه یابد.

طبق این قرارداد، توتال از دیروز به‌طور رسمی رهبری کنسرسیومی متشکل از شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و شرکت پتروپارس (به‌عنوان شریک ایرانی مشارکت) را برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بر عهده گرفت تا آنطور که اعلام شده است تا ۴۰ ماه آینده بهره‌برداری از تنها فاز باقی‌مانده از پارس‌جنوبی که در فاصله‌ای نزدیک به مرز قطر قرار دارد، آغاز شود. از دیگر دستاوردهای مهم حضور غول نفتی فرانسوی در ایران که به معنای آغاز به کار رسمی قراردادهای جدید نفتی نیز هست، هموار شدن مسیر برای ورود دیگر شرکت‌های خارجی به صنعت نفت و گاز ایران در دوران پساتحریم است. بیژن زنگنه و مدیرعامل شرکت ملی نفت چین (CNPCI) نیز روز گذشته در سخنان خود ابراز امیدواری کردند که «با امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با حضور توتال، راه ورود دیگر شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری باز شود.» زنگنه در این زمینه حتی راه را برای ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت و گاز ایران باز دانست و در سخنرانی خود گفت: مانعی بر سر راه حضور شرکت‌های آمریکایی وجود ندارد، بلکه مانع را دولت آمریکا ایجاد کرده است.

 توتال قانونی وارد ایران شده است
امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در حاشیه مراسم روز گذشته با تاکید بر این که «ما امضای این قرارداد را سیاسی نمی‌بینیم»، گفت: شک نداریم که توتال بر اساس قوانین وارد ایران شده است و به احتمال زیاد ابعاد قانونی ورودش به ایران را با آمریکایی‌ها نیز چک کرده است، اما نکته‌ای که در این میان برای ما بسیار حائز اهمیت است اینکه توتال بر اساس برجام و به شکل قانونی وارد ایران شده است و این حق طبیعی ما از توافق‌ نامه بین‌المللی برجام است. زمانی‌نیا در ادامه روند طولانی (۱۸ ماه) مذاکرات ایران و توتال را با توجه به ۲۰ ساله بودن این قرارداد طبیعی ارزیابی کرد و گفت: با این حال امضای قرارداد با توتال تاثیر مضاعفی بر ورود شرکت‌هایی دارد که برای ورود به ایران تردید دارند و این برای ما ارزشمند است زیرا نشان‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری در ایران است.

طبق اعلام زنگنه، پروژه‌های نفتی و گازی ایران برای توسعه به سرمایه‌ای حدود ۲۰۰ میلیارد دلار (١٣٠ میلیارد دلار در بخش بالادست و ٧٠ میلیارد دلار در پایین‌دست) نیاز دارند که بیش از ۷۰ درصد آن باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. وزارت نفت در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ در مراسم رونمایی از قراردادهای جدید نفتی (کنفرانس تهران) ۵۲ پروژه نفت و گاز کشور را به شرکت‌های نفتی معرفی کرد تا برای سرمایه‌گذاری در ایران با این پروژه‌ها بیشتر آشنا شوند. بر این اساس در نخستین گام پس از گذشت بیش از یک سال از لغو تحریم‌های غرب علیه ایران، روز گذشته با ورود رسمی توتال به طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، تکلیف حدود ۵ میلیارد دلار از سرمایه مورد نیاز برای توسعه در بخش گاز کشور مشخص شد. قراردادهای جدید نفتی که بر پایه قراردادهای بیع متقابل بازنگری شده‌اند، با ایجاد تغییراتی که «پویان» مهم‌ترین آنها را «طولانی‌مدت بودن، روش مدیریتی و اختیارات» عنوان کرد، تلاشی است از سوی وزارت نفت به منظور جذاب‌تر کردن صنعت نفت و گاز ایران برای ورود شرکت‌های خارجی. این قراردادها با وجود انتقادات فراوان، پس از چند بار اعمال اصلاحات مطابق آنچه منتقدان و کارشناسان اعلام کرده بودند، سرانجام موفق به کسب مجوزهای لازم برای اجرا شد و روز گذشته نیز با حضور رسمی مدیرعامل توتال در ایران، برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت ایران به اجرا درآمد.

همچنین معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی به «دنیای اقتصاد» گفت: باوجود شایعات موجود که در حال حاضر تاسیسات افزایش فشار در قطر نصب شده است، با اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، برای نخستین بار در منطقه ایران موفق به نصب سکوهای تقویت فشار برای حفظ تولید از میدان گازی پارس‌جنوبی می‌شود. غلامرضا منوچهری با اشاره به این که افت فشار در گوشه‌گوشه میدان مشترک گازی پارس‌جنوبی (در دو کشور) آغاز شده است، اجرای طرح تقویت فشار را دستاوردی مهم برای ایران عنوان کرد. همچنین به گفته زنگنه این قرارداد در حالی امضا می‌شود که بسیاری از دشمنان ما چه در همسایگی و چه در راه‌های دور نمی‌خواهند عزت ایران را شاهد باشند و ببینند که روابط ایران با جهان عادی می‌شود. زنگنه بر «هدف انتقال فناوری و پیشرفت به شرکت‌های ایرانی» در پی امضای قرارداد روز گذشته با توتال تاکید کرد و گفت: این قرارداد حجم عظیمی از کار را به داخل ارجاع می‌دهد و بخش عمده کارهای خدماتی این طرح با مناقصه به شرکت‌های داخلی واگذار می‌شود.

به گفته زنگنه، بر اساس قراردادهای جدید، تمهیداتی دیده شده است که «هر شرکتی که سهم بیشتری از کار را به شرکت‌های ایرانی بدهد، امتیازهای بیشتری کسب می‌کند.» زنگنه همچنین در سخنان خود در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اجرای این قراداد به هیچ شرطی منوط نیست یعنی اجرای این قراداد نه منتظر مساعد شدن شرایط بانکی می‌ماند و نه موافقت اوفک، همه موانع و مشکلات حل شده و همه مشکلات آن دیده شده است. وزیر نفت در ادامه گفت: با امضای این قرارداد تنها تردیدی که برای شرکت‌های دیگر وجود دارد، برطرف خواهد شد و این قرارداد نه تنها برای شرکت‌های نفتی دنیا بلکه برای شرکت‌های غیر نفتی اروپایی و آسیایی نیز اطمینان ایجاد خواهد کرد. او همچنین در رابطه با احتمال بازگشت تحریم‌ها در زمان اجرای قرارداد گفت: این قرارداد در زمان خود اجرا می‌شود و تحریم‌ها هم بحثی بین‌المللی هستند که ما تمهیدات خوبی برای احتمال بازگشتش دیده‌ایم. زنگنه در نهایت با تاکید بر این نکته که «فشار گاز میدان بالا است و باید هرچه زودتر قرارداد را اجرا کنیم تا از حاصل آن استفاده کنیم»، گفت: پتروپارس به‌عنوان بازوی ایرانی اجرای این قرارداد باید منابع مورد نیازش را خود تامین کند و از آنجا که شرکتی دولتی است نمی‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

 افتخار توتال به حضور در ایران
مدیرعامل توتال در سخنرانی خود در مراسم امضای نخستین قرارداد این شرکت با «شرکت ملی نفت ایران» در دوران پس از لغو تحریم‌ها گفت: توتال نخستین شرکت بین‌المللی بود که در سال ۱۹۹۵ به ایران آمد و هم‌اکنون نیز نخستین شرکتی است که پس از تحریم‌ها به ایران بازگشته و این باعث افتخار شرکت ما است.پاتریک پویان که شرکت متبوعش رهبری کنسرسیوم ایرانی-فرانسوی-چینی برای توسعه فاز ۱۱ را برعهده دارد، در ادامه گفت: می‌توانم بگویم امروز برای ما در شرکت توتال یک روز تاریخی به‌شمار می‌آید. پویان با اشاره به اینکه این یک افتخار بزرگ برای من به‌عنوان مدیرعامل توتال است که در این مراسم شرکت کنم، ادامه داد: از آقای زنگنه به‌دلیل خوشامدگویی گرم ایشان در ایران تشکر می‌کنم.مدیرعامل توتال گفت: من می‌دانم که مردم ایران اهمیت زیادی به تاریخ می‌دهند و تاریخ همچنین نشانه‌ای از وفاداری است، همچنین مطلع هستم که همه شما می‌دانید فعالیت‌های توتال در ایران تاریخی طولانی دارد و ما سال‌ها با شرکت ملی نفت ایران در پروژه‌های نفت و گاز مشارکت داشته‌ایم. به گفته پویان، توتال نخستین شرکت بین‌المللی بود که در سال ۱۹۹۵ میلادی به ایران آمد و برای توسعه میدان سیری قرارداد امضا کرد و همچنین با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس‌جنوبی همکاری کرد. او در ادامه سخنانش گفت: من نمی‌دانم که آیا مذاکرات (برجام) سخت بود یا نه، اما این توافق کارآمد بوده و طی تنها ۱۸ماه پس از امضای تفاهم‌نامه‌های پاریس با حضور رئیس‌جمهوری ایران و فرانسه، این تفاهم‌نامه نهایی شد.

پویان، از تعهد همه گروه‌ها در شرکت ملی نفت ایران، شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) و پتروپارس تشکر کرد و افزود: روحیه پیشتازی یکی از پنج شعار اصلی توتال است و اکنون می‌توانم بگویم که توتال دوباره یک شرکت پیشتاز در ایران است. وی یادآوری کرد: نخستین‌بار در نوامبر ۲۰۱۴ که با آقای زنگنه در وین دیدار کردم، به من گفت که آیا به یاد دارید که توتال باید یک شرکت پیشتاز در ایران باشد؛ اکنون می‌توانم بگویم که به حرف شما گوش دادم و افتخار دارم که همانند مدیر پیشین خود «کریستف دومارژری» حضور در تاریخ ایران را ادامه دهم. مدیرعامل توتال با بیان اینکه ما اعتقاد داریم که الگوی جدید قراردادهای نفتی به‌طور متقابل برای شرکت ملی نفت، توتال، سی‌ان‌پی‌سی‌ای و پتروپارس و همچنین برای اقتصاد ایران سودآور خواهد بود، تاکید کرد: این قرارداد همچنین به ارتقای روابط میان ایران، اتحادیه اروپا و فرانسه کمک می‌کند. پویان ادامه داد: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران دو ویژگی دارد که ما را متقاعد می‌کند که برای اقتصاد ایران سودآور است؛ نخست این یک قرارداد ۲۰ ساله است، ما ۲۰ سال در ایران خواهیم بود و این یک تعهد بلندمدت است. وی با تاکید بر اینکه می‌توانم به شما تضمین دهم که توتال برای ۲۰ سال و بیشتر به کشور شما متعهد خواهد بود، افزود: دوم اینکه در این قرارداد، رهبری کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است که این برای حداکثر کردن تولید مفید است؛ زیرا دقیقا چیزی است که یک شرکت بزرگ نفت و گاز همچون توتال باید آن را برای کشورها محقق کند. مدیرعامل توتال گفت: بنابراین از آقای زنگنه برای اعتمادش تشکر می‌کنم و بر تعهدمان برای انتقال تخصص تاکید می‌کنم و همچنین تشکر خود را به شریکان ما سی‌ان‌پی‌سی‌ای و پتروپارس اعلام می‌کنم.به گفته پویان، پروژه توسعه فاز ۱۱ نه‌تنها به‌دلیل عرضه گاز، به اقتصاد این کشور کمک می‌کند، بلکه همچنین به توسعه توانایی‌های تولیدی ایران یاری می‌رساند. وی همچنین تاکید کرد: بی‌گمان توتال از پیمانکاران ایرانی استفاده خواهد کرد و سرانجام توسعه صنعت نفت و گاز به کل اقتصاد ایران کمک می‌کند. مدیرعامل توتال گفت: من به وزیر قول دادم که بیش از ۵۰ درصد تامین کالای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به شرکت‌های ایرانی اعطا خواهد شد.

 فاز ۱۱ چقدر برای ایران درآمد دارد؟
بیژن زنگنه در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که «برنامه مصرف گاز برداشت شده از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی چیست؟»، گفت: «برنامه فعلی انتقال گاز فاز ۱۱ به پالایشگاه‌های فازهای ۶، ۷، ۸ و ۱۲ است. ما ظرفیت کافی برای شیرین‌سازی داریم بنابراین برای فاز ۱۱ ساخت پالایشگاهی مجزا در نظر نگرفته‌ایم.» زنگنه در رابطه با صادرات گاز فاز ۱۱ از طریق ال‌ان‌جی گفت: در طرح ایران ال‌ان‌جی باید گاز خشک و ترش مصرف شود، یعنی گازی که میعاناتش گرفته شده و گوگردش باقی مانده است، بنابراین ممکن است گاز فاز ۱۱ شیرین‌سازی شود یا اینکه به‌صورت خشک به ایران ال‌ان‌جی برود. اواخر سال گذشته رویترز از تمایل توتال برای خرید بخشی از سهام تاسیسات صادرات ال‌ان‌جی (ایران ال‌ان‌جی) که اجرای آن نیمه کاره باقی‌مانده است، خبر داد. حال باید دید با ورود توتال به ایران سرنوشت این طرح به کجا خواهد رسید. اما با تکمیل این پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که هدف آن «تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی و انتقال آن به خشکی» است؛ در طول دوره قرارداد با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، در مجموع ۵۴ میلیارد دلار آمریکا از محصولات مختلف این فاز نصیب ایران می‌شود. با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می‌توان حدود ۲۹۰‌میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد. ارزش محصولات قابل استحصال از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی (مانند میعانات گازی، اتان، گوگرد)، بدون احتساب گاز شیرین سبک، بیش از ۲۳ میلیارد دلار در طول دوره قرارداد برآورد شده است.بر اساس اطلاعات موجود، درآمد ایران از اجرای این طرح، منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآوردها حکایت از آن دارد که ارزش تولیدات این میدان گازی پس از پایان قرارداد (با فرض قیمت حدود ۵۰‌دلار برای هر بشکه نفت خام) بیش از ۳۰‌میلیارد دلار خواهد بود که جمعا از ۸۴ میلیارد دلار با فرض قیمت‌های فعلی نفت خام، فراتر خواهد رفت. در قرارداد تصریح شده است که مالکیت مخزن، هیدروکربورهای استخراج شده و تاسیسات، همگی از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران (ازطرف جمهوری اسلامی ایران) است.

ابعاد توسعه فاز ۱۱
طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که پیش از این و در سال ۲۰۰۰ گفت‌وگوها بین ایران و توتال برای توسعه بخش بالادست آن و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG جریان داشته، قرار است در سال جاری طی دو طرح اجرایی شود. بخش اول طرح شامل حفاری ۳۰ حلقه چاه (۲ حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه توسعه‌ای)، ۲ سکوی تولیدی هر یک با ۱۵ حلقه چاه برای تولید ۲ میلیارد فوت مکعب گاز (حدود۵۶ میلیون مترمکعب) در روز، احداث تاسیسات مربوطه و دو رشته خط لوله ۳۲ اینچی جمعا به طول ۲۷۰ کیلومتر است. بخش دوم طرح شامل سکوی فشارافزایی برای حفظ تولید از این میدان است که ضمن آنکه جزو فناوری‎های پیچیده و منحصر به فرد در منطقه است، دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تقریبا انتظار می‌رود نیمی از تولیدات بیان شده در بند قبل، از عملکرد این فناوری حاصل شود. عملیات فاز دوم که کلیدی‌ترین بخش این پروژه است و برای اولین بار در خاورمیانه انجام خواهد شد، شامل یک یا دو سکوی (حسب نتایج مطالعات آتی) فشارافزایی با ظرفیت ۲ میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز جهت تقویت فشار سیال تولیدی از سکوهای فاز ۱۱ پس از افت فشار مخزن در سال‌های آتی است. سکوی فشار‌افزایی اشاره شده دارای وزنی حدود ۲۰ هزار تن است. با شروع کاهش تولید از سایر فازهای پارس‌جنوبی، اجرای طرح مشابه و ساخت سکوهای فشارافزایی برای سایر فازهای پارس‌جنوبی نیز یک ضرورت خواهد بود و از این منظر، اجرای این بخش از طرح در کشور و کسب دانش فنی ساخت این سکو، یک دستاورد مهم و حیاتی برای توسعه آتی میدان پارس‌جنوبی است. مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای توسعه فاز ۱۱، ۴۰ ماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغاز می‌شود. با توجه به پیچیدگی ساخت تاسیسات فشارافزایی در فاز دوم، ۳۶ ماه زمان برای مطالعه و آماده‌سازی و ۶۰ ماه زمان برای ساخت سکو در نظر گرفته شده است.

 وظایف مالی قرارداد
برآورد هزینه مستقیم این طرح ۸/ ۴ میلیارد دلار است. در این قرارداد طرف دوم (مشارکت توتال و همکاران) موظف به تامین کلیه منابع مالی مورد‌نیاز (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) برای اجرای پروژه است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن است. بر این اساس بازپرداخت اصل هزینه سرمایه مستقیم طرف دوم، ۱۰ ساله خواهد بود که در مقایسه با قراردادهای پیشین بیع‌متقابل (با دوره بازپرداخت ۴ تا ۶ ساله) یک دستاورد مهم است. میزان پرداخت دستمزد به پیمانکار در هر سال، وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره‌برداری و هزینه سرمایه‌ای غیرمستقیم به‌صورت جاری خواهد بود. کلیه هزینه‌های یاد‌شده باید بر اساس برنامه و بودجه عملیاتی سالانه انجام شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تاییدیه‌های لازم از شرکت ملی نفت ایران است. حال با برداشته شدن نخستین گام در اجرای قراردادهای جدید نفتی در دوران پسابرجام، باید دید نگاه دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری نفتی برای ورود به بزرگ‌ترین صنعت ایران چگونه خواهد بود؟

منبع: الف

در حالی سه روز از مذاکره مسئولان سازمان هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی داخلی با طرف‌های عراقی برای از سرگیری پروازهای نجف می‌گذرد که جلسات برگزار شده هیچ خروجی به جز “یک فضای صمیمانه” نداشته و مشکل این پروازها همچنان پابرجاست.

به گزارش تسنیم، از اواسط ماه گذشته پرواز ایرلاین‌های ایرانی به نجف تحت‌الشعاع درخواست عراقی‌ها برای دریافت حدود ۱۰۰ دلار عوارض گمرکی و بلیت بوده است. حدود سه هفته پیش دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی از احتمال توقف این پروازها در صورت حل نشدن مشکل مذکور خبر داد. در ادامه مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی نیز در این‌باره گفت: تصمیم ایرلاین های ایرانی مبنی بر قطع پروازها از ۱۰ تیرماه به مقصد نجف ناشی از افزایش بی رویه عوارض گمرکی و هزینه های هندلینگ فرودگاه مذکور بوده که این موضوع توسط سازمان هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است.

جعفرزاده افزود: در حال حاضر ۱۰ شرکت هواپیمایی ایرانی به نجف پرواز دارند که مجوزشان را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کرده اند. گزارش ایرلاین ها به سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که فرودگاه نجف شرکت های هواپیمایی را به پرداخت عوارض گمرکی از تاریخ ۲۰۱۰، به ازای هر پرواز ۸۵ دلار و هر صندلی پرواز ۱۵ دلار ملزم کرده است که این امر انگیزه پرواز به این فرودگاه را از شرکت های هواپیمایی سلب و نسبت به قطع پروازها از تاریخ مذکور اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در این خصوص شرکت های هواپیمایی مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی از طریق انجمن شرکت های هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه و در دیدار با رئیس سازمان مشکلات اخیر پروازها به نجف را به صورت جزئی تشریح کردند. ادامه پروازها به نجف مبنی بر متعارف کردن نرخ ها خواهد بود و سازمان هواپیمایی کشوری نیز در تلاش است تا مسئولان فرودگاه نجف را متقاعد کند تا نسبت به تصمیمات اخیرشان تجدید نظر کنند.

از سه روز پیش پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف متوقف شده و طی ۴۸ ساعت اخیر جلساتی با مسئولان عراقی برای حل و فصل این مشکل در تهران برگزار شده که تنها خروجی آن تا این لحظه “برگزاری جلسات در فضایی صمیمانه” بوده است.

دیروز دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در این‌باره گفته بود: «جلسه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با هئیت فرودگاه نجف در جوی دوستانه و  بسیارمثبت برگزار شد. در این جلسه که مدیرعامل فرودگاه نجف و تعدادی از اعضای هیئت مدیره این فرودگاه حضور داشتند موضوعات و مطالبات دو طرف مطرح  و مقرر شد راهکارها و نقشه راه پیاده‌سازی و اجرایی گردد، تصمیمات اتخاذ شده در قالب نشست کارشناسی و تخصصی هفته جاری در نجف تدوین و ارائه شود. با توجه به تعامل مثبت مدیریت فرودگاه نجف، تعلق خاطر زائران ایرانی برای زیارت عتبات عالیات و در راستای ارتقای تعاملات زیارتی و گردشگری فی مابین دو کشور مقرر شد از سرگیری پروازها بعد از جلسه کارگروه کارشناسی دو طرف در دستور کار قرار گیرد.»

در ادامه معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز از ترجیع‌بند فضای صمیمانه برای تشریح آنچه در جلسات با طرف عراقی گذشته استفاده کرد و گفت: در دو روز گذشته جلساتی بین سازمان هواپیمایی کشوری، انجمن شرکت های هواپیمایی، نمایندگان شرکت های هواپیمایی ایرانی و مدیرعامل فرودگاه نجف و هیات همراه در تهران برگزار شد که در جریان این جلسات موضوعات مورد نظر طرفین به دقت مورد بررسی قرار گرفت.

دهقان افزود: در این جلسات که در فضایی صمیمانه برگزار شد تصمیماتی مبنی بر ضرورت ارتقای کیفیت ارائه خدمات در فرودگاه نجف، کاهش هزینه پروازهای ایرانی در فرودگاه و به تبع آن کاهش هزینه های سفر هوایی زائران ایرانی عتبات عالیات مطرح شد که با رویکردی مثبت مورد توجه مدیریت فرودگاه نجف قرار گرفت.

وی با بیان این‌که مقرر شد جهت پیاده سازی تصمیمات مثبت اتخاذ شده، جلسات تخصصی با حضور کارشناسان طرفین در اسرع وقت در نجف اشرف برگزار شود، تصریح کرد:‌ رویکرد سازمان هواپیمایی کشوری در تامین نظر خطوط هوایی داخلی و همچنین زائران ایرانی به صورت جامع به همه فرودگاه‌های کشور عراق است به همین منظور فرودگاه نجف اشرف به لحاظ سهولت سفر به اماکن زیارتی به مراتب در اولویت بوده و بخشی از انتظارات ابراز شده علی رغم اینکه به سایر ارگان های دولتی کشور عراق ارتباط می یابد اما آثار مثبت آن می‌تواند در تامین انتظارات شرکت های هواپیمایی ایرانی مصداق یابد.

وی یادآور شد: با توجه به رویکرد مثبت و تعاملی مسئولان فرودگاه نجف و قول مساعد به منظور رفع مشکلات موجود، همچنین تعلق خاطر زائران ایرانی برای زیارت عتبات عالیات، سازمان هواپیمایی کشوری بر تداوم پروازها به فرودگاه مذکور تاکید دارد.

منبع: الف

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در دو سال گذشته املاکی در خیابان فرشته، منطقه مینی سیتی و عظیمیه کرج از تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی خارج شده و به دارایی های بازنشستگان کشوری بازگشته است، گفت: پنج ملک دیگر که در استان های گلستان، هرمزگان، اصفهان و آذربایجان شرقی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی تصرف شده بود، پس گرفته شد.

محمود اسلامیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجاره ملکی به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع در سال ۸۲ از سوی شرکت ایرانگردی و جهانگردی به شهرداری چادگان در استان اصفهان، افزود: بر اساس قرارداد، مستاجر می بایست در سال ۸۶ ملک را تخلیه می کرد اما به تعهداتش عمل نکرده و تا سال ۹۵ ملک تخلیه نشد؛ در نهایت در خردادماه امسال از طریق مراجع قضایی استان اصفهان حکم تخلیه و خلع ید شهرداری آن شهر صادر شد.

وی ادامه داد: یکی از املاک تجاری- اداری صندوق بازنشستگی کشوری به مساحت ۳۲ هزار متر و ارزش کارشناسی ۴۲ میلیارد تومان در بندرعباس تصرف شده بود که این زمین نیز با هماهنگی شهرداری بندرعباس رفع تصرف شد.

اسلامیان با بیان اینکه ملکی تجاری– اداری نیز در شهر تبریز با ارزش ۵۳ میلیارد تومان از سوی متروی تبریز و اشخاص حقیقی تصرف شده بود، اظهار کرد: شهرداری برای ملکی که مترو تصرف کرده بود، مجوز تراکم داده بود که خوشبختانه پس از پیگیری های مستمر این ملک بازگردانده شد.

وی بیان کرد: در گرگان نیز دو پلاک با مساحت هشت هزار مترمربع و ارزش ۱۵ میلیارد تومان از تصرف نهادهای دولتی خارج شد.اسلامیان یادآور شد: کل اسناد مالکیتی صندوق بازنشستگی کشوری که تا قبل از سال ۹۳ فاقد سند و بلاتکلیف بود در سه سال گذشته سند دار و شناسنامه دار شده است.

منبع: الف

وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه ای تیراندازی و شلیک گلوله از قایق نظامی یونان به کشتی تجاری این کشور در دریای اژه را محکوم کرد.

 به گزارش  ایرنا، در متن بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه اقدام قایق نظامی یونان پایمال کردن حقوق اساسی بشر عنوان شده و آمده است: این اقدام را به شدت محکوم کرده و لازم می دانیم که انتظار خود از عدم تکرار چنین حادثه ای از سوی یونان به جامعه جهانی اعلام کنیم.

در پی ادعای شلیک گلوله از قایق نظامی یونان به کشتی تجاری ترکیه در آب های بین المللی دریای اژه، فرماندهی گارد ساحلی ترکیه دو قایق نظامی به محل حادثه اعزام کرد.
بنا به اعلام رسانه های ترکیه، این قایق در حال عبور از آب های بین المللی در جزیره رودس دریای اژه بود که هدف تیراندازی قایق های نظامی یونان قرار گرفت.

در این تیراندازی کسی کشته و یا زخمی نشد اما رسانه های ترکیه تصاویری از آثار گلوله بر بدنه کشتی تجاری ترکیه منتشر کردند.

منبع: الف

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر شده تا پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به سپرده‌گذاران کاسپین در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  تسنیم، با اشاره به جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور  وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع جلسه امروز سوال برخی نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز و در راس آنها موسسه کاسپین بود که در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه آقایان سیف و  طیب‌نیا گزارشی درباره آخرین اقدامات بانک مرکزی برای سر و سامان دادن به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز ارائه کردند که عمدتا این گزارش ناظر بر این بود که اقدامات کوتاه مدت‌شان تصمیم‌گیری برای پرداخت مبالغ کم تا ۵۰ میلیون تومان است که ظاهرا شروع شده است. در این گزارش اعلام شد که حدود ۹۰ درصد از مبالغ سپرده‌گذاران را به صورت علی‌الحساب پرداخت کنند و همچنین مقرر شد تا بقیه موارد را نیز به شکل مرتب و طی گزارش‌هایی به کمیسیون ارائه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا بانک مرکزی ظرف هفته‌های آینده برنامه زمان‌بندی خود را برای حل‌ و فصل باقی مشکلات سپرده‌گذاران ارائه دهد، تصریح کرد: همچنین درباره دارایی‌های موسسه کاسپین  که به تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، دستگاه‌های قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متاسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیدا شدن دارایی‌های موسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این موسسه است، به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

پورابراهیمی گفت: در رابطه با سامان‌دهی دیگر موسسات نیز در این جلسه تصمیم‌گیری صورت گرفت و مقرر شد تا پایان اسفندماه سال جاری و براساس ظرفیت‌های قانونی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده، هیچ عذری در قبال وجود حتی یک موسسه مالی غیرمجاز از جانب بانک مرکزی غیرقابل قبول باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: البته تعدادی از نمایندگان از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشدند و قرار شد تا این موضوع در صحن علنی مطرح شود.

منبع: الف