بایگانی دسته ی : اقتصادی

در گذشته‌ای نه چندان دور، داشتن خودروی شخصی برای بسیاری از مردم جهان، رویایی دست نیافتنی بود. زیرا تعداد خودروهای تولید شده‌ی موجود در جهان نسبت به امروز بسیار کمتر بود. اما امروزه شرایط کاملا تغییر کرده است.
در حال حاضر شرکت‌های مطرح خودروسازی در سطح جهان مشغول به تولید خودروهایی متناسب با سلایق مختلف هستند و فروش خودرو به تمامی کشورهای جهان از مهم‌ترین دستاوردهای آنهاست.

در کشور ما نیز شرکت‌های مختلفی در زمینه‌ی خودروسازی مشغول به فعالیت هستند و مدل‌های مختلف از خودروهای داخلی و خارجی را در کشورمان تولید می‌کنند. دو کارخانه‌ی بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا با ارائه‌ی خودرو با مدل‌های مختلف توانسته‌اند بخش بزرگی از بازار داخلی خودرو در کشورمان را تصاحب کنند.

علاوه بر خودروهای داخلی، خودروهای خارجی بسیاری نیز در کشورمان به فروش می‌رسند که بر اساس مدل و کارخانه‌ی سازنده، قیمت‌های متفاوتی دارند. خودروهای شاسی بلند، سواری، وانت و… از مدل‌های مختلف خودروهایی هستند که می‌توانید برای خرید انتخاب کنید.

از انجایی که مدل‌های مختلف خودرو با قیمت‌های متفاوت در کشورمان عرضه می‌شود، هر شخص متناسب با نیاز خود نسبت به خرید خودرو اقدام می‌کند. همانطور که می‌دانید، گاهی شرکت‌های خودروسازی برای افزایش فروش، طرح‌هایی را برای فروش اقساطی خودرو ارائه می‌کنند که مورد استقبال بسیاری از افراد قرار می‌گیرد.

تصور کنید خودروی مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کرده‌اید و قصد خرید آن خودرو را دارید اما به دلیل مشکل مالی مجبور هستید مدتی را دست نگه دارید. در این حالت بهترین گزینه، استفاده از تسهیلات فروش اقساطی ایران خودرو و همینطور فروش اقساطی سایپا است که می‌تواند به شما کمک کند تا به سرعت خودروی مورد نظرتان را به صورت اقساط خریداری کنید.

در این حالت می‌توانید با پرداخت بخشی از مبلغ، خودروی مورد نظرتان را تحویل گرفته و مابقی مبلغ را به صورت اقساطی پرداخت نمایید.برای اطلاع از قیمت خودرو می‌توانید به وب سایت کارویترین به نشانی www.carvitrin.com مراجعه کنید. در کارویترین می‌توانید علاوه بر قیمت خودرو، خدمات مختلفی مانند فروش نقدی خودرو، فروش اقساطی خودرو، مشاهده‌ی مشخصات کامل خودروهای مختلف، مشاهده‌ی مزایا و معایب خودروهای مختلف، نظر کاربران در مورد خودروها و… را دریافت کنید.

منبع: بهارنیوز

رضا شیوا در یک نشست خبری ضمن تشریح مصوبات روز گذشته شورای رقابت، اظهار داشت: برخلاف انتقاداتی که مطرح می‌شود، شورای رقابت قیمت‌گذاری انجام نمی‌دهد، بلکه دستورالعمل تعیین قیمت را مشخص می کند. وی افزود: این در حالی است که در تعیین قیمت خودرو سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهروری را مورد بررسی قرار می‌دهیم. رییس شورای رقابت تصریح کرد: بحث قیمت‌گذاری برای قیمت کارخانه و در مورد خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان است. به عبارتی فاصله قیمت بین کارخانه و مصرف کننده مشمول قیمت گذاری نمی‌شود.
 

شیوا عنوان کرد: با مصوبات شورای رقابت میزان رشد قیمت به این ترتیب است؛ برای خانواده سایپا با تورم بخشی حدود ۶ درصد، پراید و تیبا با ١.٢۵ درصد رشد همراه شد. همچنین تندر ٩٠ حدود ١.۵٧ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. وی متذکر شد: در مورد خانواده ایران خودرو نیز متوسط افزایش قیمت ٢.۶٩ درصد برای پژو و سمند تعیین شد. همچینن با مصوبه شورای رقابت سه خودروی پژو ٣٠١، ٢٠٠٨ و ۵٠٨ از قیمت گذاری خارج شدند. دلیل این موضوع به عدم انحصاری بودن بازار آنها مربوط می‌شود.

رییس شورای رقابت درباره اخذ نمره منفی از سوی دو خودروساز داخلی گفت: ۲.۵ درصد از میزان افزایش قیمت، بابت بهره وری از خودروسازان کسر می شود، چراکه انتظار داریم هر شرکت تولیدکننده، حداقل بهره وری ۲.۵ درصدی را نسبت به سال گذشته داشته باشد؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی دهد. ضمن اینکه شرکتها جریمه هم شده اند چراکه به هدف تعیین شده در کیفیت نرسیده‌اند. شیوا در خصوص عدم واگذاری سهام برخی شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: برخی وزرا علاقمند به سهامداری هستند، در حالی که ما نامه هایی را به وزارت اقتصاد نوشته ایم که در کمیسیون های مختلف گم شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان علاقمند است که درصد سهام را در خودروسازی‌ها داشته باشد.

وی در خصوص واردات خودرو از سوی نمایندگی‌های غیررسمی نیز گفت: قانونگذار اعلام کرده ورود هر کالایی به کشور، باید همراه با خدمات پس از فروش باشد، در این بین وزارت صنعت نیز می گوید که نمایندگان غیررسمی، نمایندگی های خدمات پس از فروش ندارند که برای این هم راهکاری در نظر گرفته شد، اما مجدد وزارت صنعت و هیات وزیران تصمیم گرفت که نمایندگانی که خود نتوانند خدمات پس از فروش ارایه دهند، نمی توانند واردکننده باشند؛ اما اینکه این بازار انحصاری است یا نه، به نظر شخص خود من، انحصار شکل گرفته است؛ چراکه کیا و هیوندایی ۸۰ درصد واردات خودرو را انجام می دهند، بنابراین هر یک از این واردکنندگان انحصاری است.

شیوا گفت: مجدد باید موضوع قیمت گذاری خودروهای وارداتی را در شورا مطرح کرده و آن را مجدد به بحث بگذاریم تا تعیین تکلیف شود که زیر نظر شورای رقابت باشد یا خیر؛ اگرچه ادعا می شود که واردکنندگان بیش از چند ده نفر هستند، در حالیکه این امر اشتباه است، چراکه سهم بازار مهم است. به این معنا که ممکن است ۱۰۰ واردکننده رسمی نیز وجود داشته باشد، ولی سهم بازار ده تا از آنها، دو تا سه خودرو در سال باشد. وی اظهار داشت: آن واردکنندگانی که سهم اصلی واردات را دارند، دو واردکننده کیا و هیوندایی هستند که البته تویوتا نیز اگرچه سهم پایین تری دارد، اما به هرحال جزو واردکنندگان انحصاری محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بازار خودروها را مدیریت کند؛ همانطور که برای ثبت نام خودروهای جدید، مردم به سایت‌های ثبت نام خودروسازان هجوم می‌برند؛ بنابراین این وزارتخانه باید بر اساس دستورالعمل، قیمت منطقی را استخراج کرده و بر ثبت نام ها نظارت داشته باشند. این بخش از کار دیگر به شورای رقابت مرتبط نمی شود. شیوا افزود: اگر بخواهیم که اقتصاد ایران شکوفا شده و رشد منطقی داشته باشد، باید آفت‌هایی که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است را یکی پس از دیگری از میان برداریم؛ در این میان یکی از آفت‌ها این است که در بحث رونق اقتصادی و کسب و کار، موانع باید از پیش پا برداشته شود. یکی از این موانع که مسئولیت رسیدگی آن به عهده شورای رقابت گذاشته شده، مجوز کسب و کار است؛ به نحوی که همه باید شرایط فنی و تخصصی راه‌اندازی یک کسب و کار را بداند و اگر متقاضی این شرایط را داشته باشد و دستگاههای دولتی به او مجوز ندهند، می‌تواند برای رسیدگی به شورای رقابت مراجعه کند.

رییس شورای رقابت افزود: با شروع دولت دوازدهم، باید تحولی در وضعیت اقتصادی جامعه ایجاد شود تا بتوان انتظار اتفاقات خوب در اقتصاد را داشت که نمونه آن، رونق کسب و کار است، به نحوی که از رکود خارج شده و به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم.
شیوا با اشاره به ورود شورای رقابت به کالاهای انحصاری گفت: قانونگذار مشخص کرده که تشخیص اینکه یک بازار انحصاری یا غیرانحصاری است، به عهده شورای رقابت است و تعیین دامنه تمرکز شدید به عهده شورای رقابت قرار دارد؛ ضمن اینکه دستورالعمل قیمت گذاری نیز باید از سوی این شورا، تدوین شود. در این میان در مورد خودرو، قانونگذار اعلام کرده که تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری باید در قیمت‌گذاری خودرو دخیل باشد، بنابراین با این سه شاخصه، عدد و رقم‌ها وارد فرمول شده و کاهش یا افزایش سالانه قیمت خودرو به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه شورای رقابت بیش از وظایف خود، به قیمتگذاری کالاها ورود نخواهد کرد گفت: تصمیمات شورای رقابت کاملا کارشناسی است و هر فردی که قصد اظهارنظر در مورد عملکرد این شورا را دارد، باید ابتدا قانون را مطالعه نماید. در عین حال شورای رقابت به صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهد و هر هفته جلسات این شورا با حضور تمام اعضاء برگزار می‌شود.
رییس شورای رقابت با اشاره به وجود قیمت‌های تهاجمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم که در اقتصاد ایران، شرکتها و مجموعه‌های بزرگتر به شرکتهای کوچکتر، زورگویی کرده و آنها را از گردونه رقابت خارج کند، بنابراین زمانی که برخی شرکت‌های بزرگ که توانایی اعطای قیمت پایین تر را داشته و به این وسیله، شرکت کوچکتر را از بازار رقابتی حذف کند، شورای رقابت حتما ورود خواهد کرد و اجازه ادامه روند را نمی‌دهد.

وی با اشاره به تصویب دستورالعمل قیمت گذاری برخی خودروهای داخلی در جلسه روز گذشته شورای رقابت افزود: دو گروه خودرویی که قیمت مصرف کننده آن زیر ۴۵ میلیون تومان است، مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت می‌شود. البته قیمت مصرف‌کننده با قیمت کارخانه متفاوت است به قیمت کارخانه، هزینه هایی همچون بیمه، شماره گذاری و مواردی نظیر آن اضافه می‌شود. شیوا گفت: اگر اقتصاد را با همین روشی که ادامه داده‌ایم، نتایج مثبتی به دست نخواهیم آورد؛ بنابراین باید جراحی در اقتصاد ایران صورت گرفته و به این سوال پاسخ داده شود که چرا طی سالهای متمادی، وضعیت مناسبی در اقتصاد حاکم نشده است، این درحالی است که مشکل اساسی اقتصاد، تولید است؛ در حالیکه از سال ۶۹ به بعد، همواره این چنین مشکلات مطرح شده است.

رییس شورای رقابت خاطرنشان کرد: برای انحصارهای طبیعی، شورای رقابت باید تنظیم کنندگان بخشی تشکیل داده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که گردونه‌های رقابتی شکل گیرد، بر این اساس شورای پول و اعتبار می‌تواند نقش رگولاتوری را در حوزه پولی و بانکی به عهده گیرد. وی افزود: در دولت دوازدهم افرادی باید عهده‌دار مسئولیت شوند که خود سهامدار شرکت‌ها نباشند. در واقع، دولت نباید سهامدار شرکتها باشد و در اقتصاد دخالت کند.

به گفته وی، قانونگذار این وظیفه را به عهده شورای رقابت گذاشته است که خبرهایی که جنبه عمومی دارد را اطلاع رسانی کند که بر این اساس، شورای رقابت نیز کار خود را انجام می دهد، البته شورای رقابت یک تشکیلات نوپا است. رییس شورای رقابت افزود: البته مردم هنوز جایگاه شورای رقابت را نمی‌شناسند و بیشتر آن را تشکیلاتی می دانند که حوزه قیمتگذاری خودرو را پیگیری می‌کند، در حالیکه خودرو تنها یک بخش کوچک از وظایف ما است.

منبع: بهارنیوز

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه توضیحات تکمیلی ارائه کرد.

به گزارش تسنیم، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور درباره موضوع قرارداد صادرات گاز به ترکیه توضیحات تکمیلی ارائه کرده که به شرح زیر است:

قرارداد صادرات گاز به ترکیه در سال ۱۳۹۶ میلادی به مدت ۲۶ سال منعقد گردید و عملیات اجرایی آن از سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز گردید. قیمت گاز تحویلی طبق فرمولی تعیین شده که مبنای آن قیمت فرآوردهای نفتی به ماخذ مجله Plats می باشد.

آنچه که در برنامه رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است انطباق نحوه عملکرد شرکت ملی گاز ایران با مفاد قرارداد فوق الذکر فارغ از ماهیت قرارداد بوده که در این راستا یکی از مهمترین بندهای این قرارداد که همواره در کانون توجه حسابرسان دیوان محاسبات قرار گرفته است بند(۱۱-۶) قرارداد تحت عنوان price revision یا بازنگری قیمت گاز است که بر اساس آن این اختیار را به طرفین قرارداد می دهد تا بتوانند هر سه سال یکبار و در مجموع برای ۵ بار در طول اجرای قرارداد تقاضای تجدید نظر در قیمت گاز را نمایند. که بر همین اساس شرکت بوتاش ترکیه دو بار در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۲ تقاضای تجدید نظر در قیمت را به داوری بین الملل به اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) ارائه نمود در هر دو مورد دیوان مذکور رای به کاهش قیمت داده است.

در سال ۲۰۰۵ شرکت بوتاش برای اولین بار تقاضای کاهش قیمت گاز تحویلی را نمود که در نهایت رای صادره از سوی دیوان داوری( داوری سوئیس) در سال ۲۰۰۹ میلادی به نفع شرکت بوتاش صادر و مقرر گردید تا از سال ۲۰۰۵ به میزان١٢.۵ درصد قیمت گاز تحویلی کاهش یابد و در نتیجه شرکت ملی گاز ایران ملزم به پرداخت مبلغی در حدود یک میلیارد ریال به شرکت بوتاش گردید.

شرکت بوتاش مجددا در سال ۲۰۱۲ بر اساس مفاد بند ۱۱- ۳ قرارداد به بهانه نامطمئن بودن روند تحویل مقادیر گاز سالانه و نیز بند ۱۱-۶ قرارداد به بهانه گران بودن قیمت گاز تحویلی اقدام به طرح دو دعوا و شکایت نزد دیوان داوری بین الملل نمود که در شکایت اول با توجه به دفاعیه تنظیمی توسط شرکت ملی گاز ایران و رد ادعای شرکت بوتاش ترکیه از تحمیل خسارت در حدود ۱۱ میلیارد ریال جلوگیری بعمل آمده است و در شکایت دوم نیز علیرغم ادعای شرکت بوتاش مبنی بر کاهش ٣٧.۵ درصدی قیمت گاز؛ با توجه به دفاعیه و اقدامات شرکت ملی گاز ایران دیوان داوری رای خود را نهایتا به کاهش١٣.٣ درصدی قیمت صادر نموده است.

بررسی های حسابرسان دیوان محاسبات نیز حاکی از آن است که اقدامات انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران بر اساس مفاد قرارداد بوده و تخطی از مفاد قرارداد صورت نگرفته است.

شایان ذکر است با توجه به رای داوری بین الملل، شرکت شرکت ملی گاز ایران مکلف به تسویه اضافه دریافتی از شرکت بوتاش ترکیه بوده و بر همین اساس مبلغ بدهی به میزان ١.٩میلیارد دلار از محل صورتحساب گاز صادره به ترکیه تسویه می گردد و حسابرسان دیوان محاسبات بصورت آنلاین صورتحساب های صادره و چگونگی تسویه مبالغ اضافه دریافتی را در دستور کار و بررسی دارند و در صورت هرگونه تخطی از قرارداد و قوانین موضوعه بلافاصله اقدام قانونی را معمول خواهند داشت.

گزارش مذکور و اقدامات دیوان محاسبات به صورت کامل به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و با توجه به نقطه نظرات اعضاء محترم کمیسیون مقرر شد تا گزارش تکمیلی ظرف چند روز آینده تهیه و تقدیم کمیسیون گردد.

منبع: الف

مجری پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو (سبک و سنگین) و ماشین آلات تهران با اشاره به کاهش کیفیت قطعات خودرویی و لوازم یدکی در چند سال گذشته، خواستار اجازه یافتن اتحادیه ها و انجمن های تولیدی برای برخورد با هرگونه قطعه بی کیفیت شد.

«حسن بشارت نیا» روز سه شنبه در جریان برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو (سبک و سنگین) و ماشین آلات تهران در محل برج میلاد تهران در گفت وگو با ایرنا افزود: اکنون ۷۰ درصد قطعات مورد نیاز خودروهای سواری داخل کشور بویژه دو خودروساز بزرگ در داخل تولید می شود. به گفته این مقام مسئول، مشکلی که در این زمینه وجود دارد، با توجه به ارزان بودن قطعات خارجی بویژه کالاهای چینی در بازار، تولیدکنندگان داخلی یارای رقابت با آنها را ندارند، بویژه اینکه از شیوه هایی همچون دامپینگ نیز برای زمینگیر کردن تولیدکنندگان داخلی استفاده می کنند.

وی با اشاره به وجود نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه خودروی سواری در حال حرکت در کشور، خاطرنشان کرد: بطور نمونه توانایی تامین همه نیاز داخلی به لنت ترمز و حتی صادرات آن در داخل وجود دارد، با این وجود شاهد هستیم که همچنان درب واردات این محصول باز است. بشارت نیا ادامه داد: مطابق قانون، کالاهایی که در داخل کشور توانایی تولیدشان به صورت استاندارد وجود دارد، نباید وارد شوند، اما تقریبا هیچ گاه این رویه درخصوص محصول لنت ترمز متوقف نشده و واردات وجود داشته است.

وی با اشاره به وجود ۲ لنت ساز در کشور در اوایل دهه ۶۰، خاطرنشان کرد: امروز شاهد فعالیت تعداد بسیار زیادی لنت ساز قدرتمند در کشور هستیم، با این وجود واردکنندگان این قطعه با لابی گری و با عناوین غلطی که روی کالاهای خود می گذارند، حتی به صورت مونتاژ نشده و به نام کالای نیمه ساخته، لنت را وارد کرده و کالایشان را از گمرکات ترخیص می کنند.

مجری پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو (سبک و سنگین) و ماشین آلات تهران تصریح کرد: تولید داخلی لوزام یدکی خودروهای کم تیراژ نظیر سواری، ماشین آلات سنگین و خودروهای کار مقرون به صرف نیست، اما در عین حال اگر لوازم یدکی به انواع کامیون، تریلر و کشنده نرسد این خودروها بلا استفاده می مانند.

وی گفت: با این حال شاهدیم، توجه لازم به واردات این خودروها وجود دارد، اما به واردات قطعاتشان خیر؛ در اینجاست که مجبور می شویم قطعات را با چند برابر قیمت و تحت عنوان کالاهای سفارشی (و نه تجاری) از طریق پست وارد کنیم. این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه همواره افزایش قیمت ارز و تحریم ها به رونق تولید قطعه سازی کشور کمک کرده، تصریح کرد: تولید داخلی در این عرصه درونزاست، زیرا مواد اولیه مورد نیاز آنها در داخل وجود دارد.

وی تاکید کرد: بی کیفیتی که در برخی قطعات خودرویی شاهدیم، مربوط به کالاهای وارداتی است که بی نام و نشان و به صورت فله ای، بدون کارتن و بسته بندی وارد می شوند و پس از آن با انجام یک بسته بندی بر روی آنها به نام قطعه ایرانی فروخته می شوند که بی کیفیت هستند.

بشارت نیا تصریح کرد: در صورتی که از اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی یا انجمن های تولیدکنندگان لوازم یدکی حمایت حقوقی شود، می توانیم با کالاها، لوازم و قطعاتی که نام و نشان مشخصی ندارند برخورد کنیم.

وی گفت: تولیدکنندگان باید از کارگاه یا کارخانه برخوردار باشند، اما در برخی موارد مشاهده شده افرادی با اخذ موافقت اصولی یک کارخانه، در عمل به جعبه سازی روی می آورند و اجناس وارداتی خود را با بسته بندی در جعبه ها به فروش می رسانند. عضو شورای عالی برگزاری نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو (سبک و سنگین) و ماشین آلات تاکید کرد: برخورد با چنین افراد و گروه هایی که حتی فروشندگان لوازم یدکی نیز دل خوشی از آنها ندارند از سوی اتحادیه فروشندگان در شرایط کنونی میسر نیست، زیرا از اختیار لازم برخوردار نیستند.

وی تصریح کرد: در چند سال گذشته کیفیت بسیاری قطعات خودرویی و لوازم یدکی موجود در بازار ایران در یک مسیر سراشیبی قرار گرفته و هر روز در حال تنزل است. این مقام مسئول بطور نمونه با اشاره به لوازم جلوبندی خودروها، گفت: در حالی که انتظار می رود این لوازم دستکم چند سال کارایی داشته باشند، اما در عمل عمر بسیاری از این قطعات به یک سال هم نمی رسد و تعمیرکاران که نمی توانند جنس بی کیفیت آنها را ثابت کنند، خرابی خیابان ها و جاده ها را به عنوان عامل اصلی خراب شدن قطعات معرفی می کنند.

وی در خاتمه بار دیگر خواستار آن شد تا فرصت برخورد با کالاها و قطعات بی کیفیت خودروها به اتحادیه ها و انجمن های تولیدی داده شود. شنبه (دهم تیرماه) پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو (سبک و سنگین) و ماشین آلات تهران با حضور شرکت هایی از چین و فرانسه در فضایی به وسعت ۲۰۰۰ مترمربع در محل نمایشگاه های برج میلاد گشایش یافت.

منبع: الف

نشست خبری محمدباقر نوبخت دقایقی پیش در ساختمان کوثر ریاست جمهوری آغاز شد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در این نشست با اشاره به اخباری از حوزه تولید نفت ، گفت: طبق عملکرد خرداد ماه در تولید نفت برای اولین بار بعد از رفع تحریم ها تولید نفت خام از سه میلیون و نهصد و یک  هزار بشکه در روز فراتر رفته است که این رکوردی بی سابقه است و این موفقیت بعد از تنگناها در این زمینه خبر بسیار امیدبخشی است.

وی  درباره خودکفایی گندم نیز اظهار داشت: دولت خود را موظف به خرید تضمینی گندم از کشاورزان می‌داند و تا تاریخ ١١ تیرماه مجموعا بالغ بر ۵ میلیون و ١٨٠ هزار تن گندم به ارزش ۶ هزار و ٧٧٠ میلیارد تومان خریداری شده که ٣ هزار و ٢٠٠ میلیارد آن به کشاورزان پرداخت شده و ٣ هزار و ۵٧٠ میلیارد تومان نیز در دست پرداخت است.
 

منبع: الف

بلومبرگ گفت: قرارداد روز گذشته ایران با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به این شرکت فرانسوی اعتبار می‌بخشد و در بین سایر رقبا ممتازش می‌کند،‌ اگرچه این قرارداد برای توتال با ریسک همراه است اما منافع آن به این ریسک می‌چربد.

به گزارش فارس، روز گذشته ایران قرارداد توسعه گاز فاز ۱۱ پارس جنوبی را با توتال امضا کرد، گفته شد گاز تولیدی این قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری طی ۲۰ ماه آینده وارد چرخه مصرف می‌شود. بلومبرگ درباره این قرارداد تحلیلی نوشته است. بر اساس این تحلیل، توتال در بخش گاز طبیعی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند و در این قرارداد خطرات سیاسی مربوطه را قبول کرده با این امید که این نخستین ورودش برای بخش نفت و گاز ایران بعد از تحریم‌ها باشد تا بتواند از فواید آن در این کشور بهره‌مند شود.

بر اساس این قرارداد، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نخستین سرمایه‌گذاری در ایران توسط شرکت بین‌المللی انرژی پس از لغو تحریم‌ها در سال گذشته است.

پاتریک پویانه مدیرعامل توتال، گفت: توتال انتظار دارد که این قرارداد مسیری را برای ورود بیشتر این شرکت به بخش نفت و گاز ایران و نیز پروژه‌های پتروشیمی در آینده باز کند. همچنین این قرارداد به تولیدکنندگان فرانسوی اعتباری خواهد بخشید جایی که بسیاری از هم‌قطارانشان هنوز درباره معامله با ایران با احتیاط گام برمی‌دارند.

پویانه روز دوشنبه در تهران، گفت: این قرارداد یک تعهد طولانی‌مدت برای ایران است و من دوباره به ایران برمی‌گردم چرا که این قرارداد در واقع نخستین قرارداد توتال با ایران است و قراردادهای بعدی هم ادامه خواهد داشت.

بر  اساس این گزارش، ایران یک هدف و مقصد اغواکننده برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی است در  حالی که ایران به دنبال این است که بعد از لغو تحریم‌ها میزان تولید خود را افزایش دهد در حالی که پویانه تأکید کرده است که منافع و بازگشت سرمایه آنها باید در اولویت باشد این قرارداد آسیب‌پذیری را به واسطه بالا رفتن بحران‌های دیپلماتیکی در منطقه و همچنین دشمنی دونالد ترامپ با قرارداد هسته‌ای ایران بالا می‌برد. 

توتال که در این قرارداد توجه کمتری به افزایش نفت شیل که در واقع می‌تواند بازار گاز جهانی را شکلی دوباره ببخشد بی‌توجه بوده به دنبال این است که برای به دست آوردن میادین گازی با دیگر رقبا رقابت کند و به همین دلیل موفقیت‌هایی را هم در  ایران داشته است. 

این شرکت توتال در پارس جنوبی فعالیت داشت تا زمانی که محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری به واسطه تحریم‌ها علیه ایران ایجاد شد و در سال ۲۰۰۹ این شرکت عقب‌نشینی کرد. این شرکت فرانسوی تجربه‌ای درباره تحریم‌های دیگر کشورها هم از جمله روسیه دارد. توتال ۲۰ درصد سهام پروژه‌های بزرگ تولید گاز طبیعی مایع در قطب شمال را داراست.

احمد بن‌سالم تحلیل‌گر اوراق بهادار می گوید: شرکت‌های مختلفی از جمله شیل و اِنی خواهان بازگشت دوباره به  ایران هستند اما در این میان اینکه شرکتی برای نخستین بار بخواهد به نفت و گاز ایران ورود پیدا کند بسیار بااهمیت است و توتال می‌تواند از این بابت نفع بیشتری ببرد. توتال در این بین گوی سبقت را از هم‌قطارانش ربوده است که هیچ کدام از آنها فعلاً نپذیرفتند که سرمایه‌گذاری در این مقیاس در پارس جنوبی انجام دهند. 

بن‌سالم، گفت: در ماه دسامبر شرکت رویال داچ‌شیل توافق‌نامه مقدماتی را امضا کرد تا اینکه سه منابع نفت و گاز ایران را ارزیابی کند. ماه گذشته اِنی موافقت کرد که مطالعه توسعه برای میادین کیش و دارخوین انجام دهد اما شرکت BP انگلیس برای ورود به کشوری که هنوز آمریکا محدودیت هایی را برایش اعمال می‌کند بی‌میل بود. همچنین شرکت‌های آمریکایی هم هنوز نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. 

همایون فلک‌شاهی یک تحلیل‌گر ارشد در مؤسسه تحقیقاتی وود مکنزی، گفت: برای توتال یک میلیارد دلار رقم بالایی نیست و خطرات مالی نسبتاً کم است. وی گفت: تا مادامی که ترامپ در کاخ سفید است خطرات سیاسی قابل پیش‌بینی نیست.

مصر، عربستان، بحرین و امارات متحده عربی با پشتیبانی ترامپ بحران دیپلماتیکی را با قطر دامن زدند که در بسیاری موارد این کشور مشترکاتی با ایران نیز دارد. مهلت ۱۰ روزه قطری‌ها برای پذیرفتن ۱۳ تقاضای عربستان سعودی تا چهارشنبه ادامه خواهد یافت اما هیچ نشانه‌هایی وجود ندارد که دو طرف از موضع خودشان عقب‌‌نشینی کنند.

یک مقام آگاه از مقامات پیشین آمریکا، گفت: از سوی دیگر نظامیان آمریکا به طور مستقیم با هم‌پیمانان ایرانی در سوریه می‌جنگند در حالی که در عربستان سعودی ترامپ رقص شمشیر با دشمن قسم‌خورده ایران راه می‌اندازد و در سنا تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب می‌شود. این یک خطر جدی برای لغو توافق هسته‌ای با ایران است.

ایران بزرگترین ذخایر گاز جهان را دارد که بر اساس پیش‌بینی‌های BP انگلیس این میزان ۱٫۱۸۳ تریلیون فوت مکعب است. یا به زبان ساده‌تر ۴ برابر میزان ذخایر گاز آمریکاست. میزان تولید نفت این کشور با ۳۳ درصد افزایش در سال گذشته به ۳٫۷ میلیون بشکه در روز رسید. 

بر اساس قراردادی که روز گذشته بین توتال و ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد توتال ۵۰٫۱ درصد سهام فاز ۱۱ را بر عهده دارد. برای توسعه فاز نخست حدود ۲ میلیارد دلار هزینه می‌شود که تولید آن ۲ میلیارد مترمکعب در روز خواهد بود و این رقم برابر با ۱۰ درصد تولید ایران در سال ۲۰۱۶ است و در سال ۲۰۲۱ به چرخه مصرف وارد خواهد شد.

فلک‌شاهی، گفت: افزایش تولید گاز فرصت‌های جدید صادراتی ایجاد خواهد کرد.

فیلیپ چلادک تحلیل‌گر نفت و گاز در بلومبرگ، گفت: ایران به دنبال این است که در بخش نفت و گاز خود سرمایه‌گذاری جدی کند. شما می‌دانید که نفت و گاز در این کشور فراوان است اما اکتشافات اندکی تاکنون صورت گرفته است. 

وی افزود: ریسک فعالیت در ایران بالاست اما منافع آن هم فراوان است.

منبع: الف

دامنه بودجه زوجین جوان خانه اولی با احتساب تسهیلات خرید قابل پرداخت به آنها از سوی بانک عامل مسکن اغلب در بازه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان است که برای تملک آپارتمان‌های میان‌متراژ با قیمت میانگین کنونی واحد مسکونی در تهران مناسب است و فایل‌های زیادی با این ویژگی‌ها در آگهی‌های اخیر بازار مسکن وجود دارد.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، به اذعان مشاوران املاک، زوجین جوان خانه‌اولی اغلب در جست‌وجوی فایل‌های بین ۶۰ تا ۷۰مترمربعی و عمدتا به دنبال آپارتمان‌های دو خوابه هستند. از طرفی با توجه به اینکه امکان استفاده از تسهیلات مسکن چه از نوع وام ۱۶۰ میلیونی صندوق پس‌انداز مسکن یکم و چه وام ۱۰۰ میلیونی از محل خرید اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن، صرفا برای خریداران املاک با سن بنای حداکثر ۱۵سال فراهم است، زوجین نیز عمدتا به دنبال واحدهای زیر ۱۵ سال هستند تا امکان استفاده از سقف تسهیلات خرید مسکن را داشته باشند.
 
بررسی آگهی نیازمندی‌ها و نگاهی به موتورهای جست‌وجوی معتبر ملکی، فهرست مطولی از آپارتمان‌های میان‌متراژ با برخورداری از شرط سنی مذکور را پیش‌روی زوجین قرار می‌دهد. میانگین قیمت آپارتمان مسکونی در تهران بر اساس معاملات صورت گرفته در ماه گذشته، حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و در محدوده این قیمت میانگین، آپارتمان‌های نوساز تا ۱۵ ساله در مناطق مختلف تهران قابل‌تملک است.
 
اگر خریداران روی نوساز بودن ملک خود پافشاری می‌کنند باید جست‌وجوی خود را در محله‌هایی نظیر پلیس، لویزان، آیت‌الله کاشانی، پیروزی، شکوفه، آبشار، آزادی، سمنگان، نارمک، گلبرگ، سبلان، مجیدیه جنوبی، پیچ شمیران، استخر و بخش‌هایی از محله تهرانپارس که ارزان‌تر است، متمرکز کنند. اما اگر از شرط سنی عبور کنند، در این صورت می‌توانند در مناطقی که قیمت آپارتمان قدری بیشتر است، واحدهای میانسال با سن بنای ۷ تا ۱۳ ساله بسیاری را پیدا کنند که در این محدوده قیمتی می‌گنجد. ستارخان، رسالت، پونک، شهران و مجیدیه شمالی از جمله این محله‌ها هستند که در آنها می‌توان واحدهایی حتی با تمام امکانات (پارکینگ، انباری و آسانسور) را جست‌وجو کرد که با قیمت مترمربعی ۴ تا ۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان عرضه شده‌اند.

 

منبع: الف

به گزارش ایسنا، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، موجودی مسکن کل کشور (بدون احتساب واحدهای مسکونی خالی) بیش از ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی و تعداد خانوار ۲۴.۱۹ میلیون واحد است. همچنین تراکم خانوار در واحد مسکونی حدود ۱.۰۵ است. در حالی که تعداد خانه های خالی با بیش از ۵۵ درصد رشد از ۱.۶۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ به ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. علیرغم وجود بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور حدود ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند و از دارا بودن مسکن مناسب، ایمن و بهداشتی رنج می برند. همچنین در حالی که بخشی از اقشار جامعه در مسکن های لوکس و با متراژ بالا زندگی می کنند و نیز بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی گران قیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسکن کوچک و ارزان قیمت بالا بوده و اقشار کم درآمد از تامین مسکن حداقلی عاجز هستند.

این موارد گویای برخی پارادوکسها در بازوهای عرضه و تقاضای مسکن و نمونه ای از نمود ناصحیح و احتمال برداشت ناصواب از شاخصهای آماری بخش مسکن است (مشخصا تعداد خانه های خالی که تصور عدم نیاز به مسکن را در کشور دیکته می کند). تظاهر ناصحیح شاخصهای بخش مسکن می تواند سیاستگذاری را به مسیر نادرست معطوف کند و موجب هرج و مرج در نظام برنامه ریزی و نهایتا عدم احساس تعلق و آرامش در شهروندان شود. بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، می بایست سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست.

از سوی دیگر بررسیهای کارشناسی نشان می دهد که عامل تحرکات در بخش مسکن همواره از سوی تقاضا شروع شده و به تدریج به بخش عرضه سرایت می کند. همچنین عدم امکان نقدشوندگی واحدهای مسکونی ساخته شده ناشی از کمبود تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها، یکی از دلایل مهم سکون و عدم تحرک پذیری بخش مسکن در شرایط جاری بوده است. تمامی این موارد سبب شده که سیاستهای معطوف به توانمندسازی و تحریک تقاضا در گام اول و به تدریج در گامهای بعدی تقویت سوی عرضه، همچنان سیاست بهینه در بخش مسکن باشد و به تدریج بتواند این بخش را در مسیر تعادل قرار دهد. از طریق این سیاست، امکان حرکت در مسیر دستیابی تمامی اقشار جامعه به مسکن مناسب و ایجاد توازن در الگوی عرضه و تقاضا، بسیار محتمل است.

از دیگر موارد قابل توجه در این بخش، روند سرمایه گذاری مسکن طی سالهای اخیر است که همواره منفی بوده و پروانه های اخذ شده عمدتا معطوف به مسکن بزرگ متراژ بوده اند. این موضوع نیز در کنار وجود تقاضای بیشتر برای واحدهای کوچک متراژ، نمود دیگری از عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضاست و صحه ای بر سیاستهای حمایت از سوی تقاضاست.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، با بررسی گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در اردیبهشت ماه امسال مشخص شد که حدود ۱۰ مدل از خودروهای سواری داخلی در پایین‌ترین سطح کیفی قرار دارند.در این شرایط بررسی گزارش جدید ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی (خرداد ۱۳۹۶) نشان می‌دهد که تغییری در کیفیت این خودروها صورت نگرفته و برخی از محصولات تولیدی از سوی ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان خودرو همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.

این خودروها شامل سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک و ساینا (محصولات سایپا)، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس و ام‌وی‌ام ۵۵۰ (محصولات مدیران خودرو)، سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵ (محصولات ایران خودرو) و لیفان ایکس ۶۰ (محصول کرمان خودرو) هستند که تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده‌اند.در مدل ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، این محصولات بسته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می‌کنند. یک ستاره پایین‌ترین سطح کیفی و پنج ستاره بالاترین سطح کیفی را نشان می‌دهد.این وضعیت در حالی است که کارشناسان با ادامه تولید خودروهای تک ستاره با سطح کیفی پایین مخالف بوده و معتقد هستند که تولید این خودروها باید متوقف شود.

منبع: بهارنیوز

روزنامه بهار: سرانجام روز گذشته پس از کش و‌قوس‌های فراوان نخستین قرارداد جدید در بالادست صنعت نفت میان شرکت ملی نفت ایران و کمپانی توتال فرانسه به امضا رسید تا علاوه بر آنکه توسعه آخرین فاز پارس جنوبی در دستور کار قرار گیرد پای شرکت‌های بزرگ و مطرح نفتی نیز دوباره به ایران باز شود.قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، نخستین قراردادی است که در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی. پی‌سی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال، سی ان پی سی و پتروپارس به امضا رسید. شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‎پی‎سی) و پتروپارس پس از هفت ماه از امضای موافقنامه امضای اصولی (HOA) فاز ۱۱ پارس جنوبی در ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۵، روز گذشته  (دوشنبه، ۱۲ تیرماه) قرارداد توسعه این فاز را در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیئت وزیران امضا کردند. سهم توتال در این پروژه ۵۰٫ ۱، سی ان پی سی ۳۰ و پتروپارس ایران ۱۹٫ ۹ تعیین شده است.

قرارداد ۵ میلیارد دلاری
این قرارداد چهار میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلاری با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما و پاتریک پویان، مدیرعامل توتال به عنوان رهبر کنسرسویم ایرانی-فرانسوی- چینی توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی و سید حمید اکبری، مدیرعامل پتروپارس و لو، مدیرعامل شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) امضا شد.با امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود، پرونده پارس جنوبی بسته می‌شود. توجه به موضوع ازدیاد برداشت از طریق به‎کارگیری فناوری‌های مدرن و پیشرفته از مزیت‌های طرح توسعه فاز ۱۱ است، به‎طوری که برای نخستین بار در میدان گازی پارس جنوبی، استفاده از تاسیسات تقویت فشار هدف‌گذاری شده است. پیش بینی می‌شود فاز ۱۱ به مرکز انتقال فناوری‌های روزآمد پارس جنوبی بدل شود. تاکید بر تامین همه منابع مالی طرح از سوی پیمانکار و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری از دیگر دستاوردهای توسعه فاز ۱۱ در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی خواهد بود.برجسته‎ترین نقطه قوت این طرح توسعه‌ای، افزایش مشارکت‌های بین المللی شرکت‌های ایرانی به عنوان مسیری برای انتقال فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف به ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات است. توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادی نفت بر سهم بالای شرکت‌های ایرانی در ابعاد مختلف کار تاکید دارد از این رو پیش بینی می‌شود تحرک بیشتری را در صنعت نفت ایران شاهد باشیم.

ارزش تولیدات ۸۴ میلیارد دلار
در  مراسم امضای این قرارداد که با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و پتروپارس برگزار شد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طی فاز این قرارداد ۲. ۴ میلیارد دلار به این پروژه تزریق می‌شود، گفت: در مرحله دوم نیز آورده سرمایه خارجی ۲. ۴ میلیارد دلار است. علی کاردر افزود: در طول ۲۰ سالی که برای این قرارداد زمان در نظر گرفته شده است ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز غنی برداشت می‌شود که ارزش کل محصولات برداشت شده از فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲۳ میلیارد دلار است. وی با بیان اینکه در فاز ۱۱ پارس جنوبی ۴٫ ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: بر اساس محاسبه قیمت نفت برای هر بشکه ۵۰ دلار، ارزش مجموع تولیدات فاز ۱۱ پارس جنوبی در مدت اجرای قرارداد و پس از آن به ۸۴ میلیارد دلار خواهد رسید. به گفته این مقام مسئول در خلال این قرارداد که نخستین قرارداد به روش‌ای پی سی است شاهد انتقال تکنولوژی و فناوری هستیم. با توجه به اینکه شرکت توتال در گذشته در حوزه میدان سیری و همچنین فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی حضور داشته‌اند با روش و وضعیت صنعت نفت ایران آشنایی دارد. امیدواریم باقی قراردادها در این زمینه به روانی انجام شود.

 ضرورت توسعه فاز ۱۱
 با عنایت به ضرورت و فوریت توسعه فاز میدان مشترک گازی پارس جنوبی، مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه رئوس (HOA) توسعه و بهره برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران از اوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ آغاز و رئوس توافق ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۵ میان شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال و CNPCI (شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین) و پتروپارس به عنوان شریک ایرانی ایرانی مشارکت به‌ترتیب به نسبت ۵۰٫ ۱، ۳۰ و ۱۹٫ ۹ درصد به امضا رسید. در این مشارکت، توتال رهبری را بر عهده خواهد داشت. پس از امضای HOA، مذاکرات مربوط به متن قرارداد و ۱۴ پیوست آن و نیز جزئیات طرح توسعه میان طرفین صورت پذیرفت که متن تنظیم شده قرارداد و پیوست‌ها امضا شد. این نخستین قراردادی است که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیات وزیران به امضا می‌رسد.

اهداف و رئوس شرح عملیات
این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی‌ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود. با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و‌ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی‌ترش می‌توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.

حاکمیت ملی بر منبع
در قرارداد تصریح شده است که مالکیت مخزن، هیدروکربورها استخراج شده و تاسیسات، همگی از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران (از طرف جمهوری اسلامی ایران) است.

درآمدهای طرح
با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت دلار بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می‌شود و در مجموع بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین‌المللی، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴ میلیارد دلار آمریکا است. البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می‌شود که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد (با قیمت‌های فرض شده حدود ۵۰ دلار) بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح، جمعا از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار با قیمت‌های کنونی نفت خام فراتر خواهد رفت.

توجه به نکات زیست محیطی
از منظر زیست محیطی، با استفاده از گاز طبیعی حاصل از اجرای این طرح و جایگزینی آن با انواع سوخت‌های مایع، برآورد می‌شود سالیانه حدود ۲۱ میلیون تن دی اکسید کرین و ۱۳۸۰ تن مونوکسید کربن ناشی از احتراق سوخت‎های فسیلی کاهش یابد. علاوه بر رعایت همه استانداردهای زیست محیطی در اجرا و بهره برداری از طرح منظور شده است.

مانعی برای حضورآمریکایی ها نیست
وزیر نفت ابراز امیدواری کرد امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی راه را برای امضای سایر قراردادها و حضور شرکت های خارجی باز کند. بیژن زنگنه در این مراسم گفت: مانعی برای حضور شرکت های آمریکایی قائل نیستیم، بلکه مانع را دولت آمریکا ایجاد کرده است.زنگنه امضای این قرارداد را دستاورد برجام و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشورمان دانست و افزود: مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت قاطعانه خواستند تا حرکت دولت یازدهم ادامه یابد.وی افزود: ۱۰ روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری از من در مورد امضای این قراردادها سوال شد و من پاسخ دادم مردم در ۲۹ اردیبهشت تصمیم می‌گیرند که این قراردادها ادامه پیدا کند یا خیر و امضای این قرارداد را به مردم ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی که بدون حمایت ایشان این قراردادها به نتیجه نمی‌رسید و رئیس‌جمهور تبریک می‌گویم و از حمایت‌های دولت و مجلس تشکر می‌کنم.وی افزود: ما راهی طولانی و فرساینده را طی کردیم و باید این مسیر را ادامه دهیم.وزیر نفت با بیان اینکه با امضای قرارداد برای توسعه فاز ۱۱ و توتال نزدیک به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت می‌گیرد.

ما هیچ گاه پیشتاز بودن توتال را در صنعت نفت ایران فراموش نمی‌کنیم. همچنین از CNPCI به عنوان شریک توتال تشکر می‌کنیم. ما دوستان خود را در روزهای سخت فراموش نخواهیم کرد و از این شریکان راهبردی همچنان استفاده می‌کنیم.زنگنه ادامه داد: با صبوری در سه سال و نیم گذشته یک ساختار و الگوی جدید قرارادی که قابلیت پذیرش برای شرکت‌های بین‌المللی داشت، به تصویب رساندیم و در مورد آن به اجماع ملی رسیدیم.وی با تاکید بر اینکه امروز در مورد قراردادهای جدید نفتی اجماع ملی وجود ندارد، اظهار کرد: ممکن است برخی با این قراردادها مخالف باشند که این موضوع طبیعی است و برای دولت افتخار است که این حق را برای مخالفانش قائل شده که بتوانند انتقاد کنند.وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای امضای قرارداد با توتال مجوزهای لازم توسط شرکت ملی نفت و وزارت نفت اخذ شده است، افزود: در برنامه پنج ساله باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای بخش بالادستی و پایین دستی نفت درج شود که بیش از ۷۰ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود. بنابراین ما به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.

 هدف ایران تولید شش میلیون بشکه نفت‌خام و میعانات گازی در پایان برنامه ششم توسعه است.زنگنه با بیان اینکه اولویت ایران توسعه میدان‌های مشترک است، افزود: مناقصه آزادگان در جریان است و پیش می‌رود. امیدوارم همکاران اروپایی و آسیایی حضورشان را جدی‌تر کنند. ما همکاری با توتال را به صورت استراتژیک در برنامه داریم.وی در مورد حضور شرکت‌های آمریکایی در صنعت نفت ایران توضیح داد: ما مانعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی نداریم و این مانع را کشور خودشان ایجاد کرده‌اند. ایران همواره تعهد خود را برای عرضه انرژی در سطح جهان ایفا کرده است. زنگنه با اشاره به امضای قرارداد با توتال اظهار کرد: مهم‌ترین بخش این قرارداد انتقال فناوری در همه سطوح است. از پتروپارس و سایر شرکت‌های ایرانی نیز انتظار داریم از حضور توتال در ایران حداکثر استفاده را کنند. همچنین زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پتروشیمی و پالایش نیز وجود دارد.وزیر نفت ضمن تشکر از افرادی که در پروژه امضای قرارداد با توتال همکاری کرده‌اند، تاکید کرد: بخش اعظم این قرارداد توسط جوانان زیر ۳۰ سال صورت گرفت.

صنعت نفت ایران متحول می‌شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال قطعا حرکتی در مقابل سیاست‌های تحریمی آمریکا است و تحول در صنعت نفت را به دنبال دارد. حسین امیری خامکانی در خصوص اهمیت قرارداد شرکت توتال با ایران افزود: این قرارداد از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. وی ادامه داد: یکی از جنبه‌های اهمیت این قرارداد این است که نخستین قرارداد بعد از برجام است که در قالب جذب سرمایه خارجی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی مهم و بزرگ انجام می‌شود. این قرارداد راه را برای سایر شرکت‌ها باز می‌کند و این تابوی آمریکا و تابوی تحریم‌های آمریکایی را می‌شکند.
وی ادامه داد: در برنامه پنجم و برنامه ششم و بودجه سنواتی بر میادین مشترک تاکید می‌کنیم لذا این قرارداد کمک خوبی خواهد کرد که دولت اولویت سرمایه گذاری را در میادین مشترک بگذارد. وی اضافه کرد: این قرارداد کمک خوبی خواهد کرد که در پارس جنوبی مسیر برای سایر سرمایه‌گذاری‌ها باز شود و یک دفعه برای همیشه تکلیف پارس جنوبی را در بهره برداری مشترک با کشور همسایه حل کنیم و این دغدغه همه قوای نظام بود که با این سرمایه‌گذاری رفع می‌شود.

سرآغازی برای عقد سایر قراردادها
فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان نامزد اجرای نخستین مدل جدید قراردادهای نفتی کشورمان انتخاب شده است. امضای این قرارداد سرآغازی برای عقد سایر قراردادهای جدید نفتی کشورمان است که انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و به ویژه انتقال فناوری را به دنبال دارد.ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود. ویژگی مهم این قرارداد، برنامه‌ریزی برای ساخت سکوهای تقویت فشار در پارس جنوبی برای نخستین بار در کشور است. با توجه به افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و کاهش تولید، قرار است در توسعه فاز ۱۱ از طریق همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، برای نخستین بار از فناوری‌های جدید برای افزایش فشار و جلوگیری از افت تولید این میدان استفاده شود. به گفته مدیران صنعت نفت، قرار است کارشناسان ایرانی پس از بومی شدن دانش ساخت سکوهای تقویت فشار، از این تجربه در سایر فازهای پارس جنوبی استفاده کنند.

منبع: بهارنیوز