بایگانی دسته ی : اقتصادی

از ابتدای امسال تا پایان خردادماه ۲۹۰هزار و ۴۳۲دستگاه انواع خودروی سواری درکشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸.۹ درصد افزایش یافت.

به گزارش وزارت صنعت، بیشترین خودروهای سواری تولید شده در این مدت شامل: ۳۹هزارو ۲۴۹دستگاه انواع پراید؛ ۲۸ هزارو ۶۰۲دستگاه پژو ۴۰۵ ؛ ۳۹ هزارو۱۶۳ دستگاه پژو ۲۰۶؛ ۲۷ هزارو  ۶۵۷ دستگاه پژو پارس؛ ۲۶ هزارو ۱۸۰  دستگاه تیبا ۲۰۰ x و۲۳ هزارو ۱۴۳ دستگاه سمند در این مدت تولید شده است.

بر اساس این گزارش؛ همچنین ۱۸ هزارو ۹۷۰ دستگاه محصولات رنو؛ ۱۴هزارو۷۱۳  دستگاه خوروی MVM؛    ۱۳هزارو ۶۱دستگاه تندر ۹۰؛ ۷ هزارو ۷۹۲ دستگاه پراید نسیم و صبا؛ ۱۳هزارو۴۲۷ دستگاه جک و لیفان؛  ۷ هزارو ۳۵۸ دستگاه خودروی دنا؛ ۸ هزارو ۸۶۶ دستگاه برلیانس؛ ۱۰هزارو۸۹۵ دستگاه (ساندرو) B۹۰ از ابتدای امسال تا پایان خردادماه تولید شده است.

همچنین در این مدت یک هزارو۵۳۷ دستگاه رانا؛ ۶هزارو ۱۸۷ دستگاه سراتو؛ ۳ هزارو۶۵۰  دستگاه پارس تندر؛ ۲ هزارو ۸۷۸دستگاه تیبا X۲۰۰ دو گانه سوز؛ یک هزارو ۲۸۹ هزارو دستگاه مزدا ۳؛ دو هزارو۲۲۶ دستگاه هایما؛ سوزوکی به تعداد یک هزارو ۲۶۰دستگاه؛ چانگان به تعداد یک هزارو ۷۴۵دستگاه، آسا به تعداد ۱۴۰دستگاه تولید شده است.

منبع: الف

شانا نوشت:شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس به‌عنوان تامین کننده خوراک صنایع پتروشیمی در مسیر خط اتیلن مرکز شاخه دنا با شرکت هیتاچی ژاپن قرارداد جدیدی به منظور تامین تجهیزات و کمپرسور امضا کرد.

در ادامه امضای قرارداد همکاری با شرکت‌های معتبر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران در دوران پسابرجام، قرارداد جدیدی با شرکت هیتاچی ژاپن به منظور تامین کمپرسورها و سیستم‌های VRU تاسیسات ذخیره سازی پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس امضا شد.

محمود امین نژاد، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با اشاره به پیشرفت حدود ۵۰ درصدی ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در قالب سه پکیج پالایشگاه، خطوط لوله انتقال گاز و خوراک و مخازن ذخیره سازی در ماهشهر، گفت: به منظور تکمیل و شتاب در روند ساخت این پالایشگاه گاز، سه قرارداد اصلی در بخش تاسیسات و مخازن ذخیره سازی در ماهشهر امضا شده است.

وی از امضای قرارداد جدیدی با شرکت هیتاچی ژاپن به منظور تامین و تحویل کمپرسورها و سیستم های VRUدر قالب قرارداد LOI خبر داد و افزود: افزون بر این برای حمایت از سازندگان ایرانی پس از انجام مناقصه، قرارداد ساخت پست برق و سوییچ گیر  GIS تاسیسات ذخیره سازی ماهشهر به ۲ شرکت ایرانی واگذار شده است.

هدف از طراحی و ساخت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس تولید روزانه ۴۸ میلیون مترمکعب گاز شیرین و تصفیه شده متان برای تزریق به شبکه سراسری، سالانه ۱,۵ میلیون تن اتان و ۱.۵ میلیون تن گاز مایع شامل پروپان و بوتان است.

پیش بینی می شود با بهره برداری از این طرح پالایشگاهی خوراک طرح‌های در دست اجرای خط لوله اتیلن غرب شاخه دنا شامل مجتمع پتروشیمی گچساران و سپس طرح‌های تولید پلی اتیلن سبک و سنگین خطی کازرون، پلی اتیلن سنگین ممسنی، پلی اتیلن سنگین دهدشت و پلی اتیلن سنگین بروجن تامین شود.

 

منبع: الف

در بهار سال جاری ۴۰.۶ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۵) ۱.۱ درصد و نسبت به فصل قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است.    نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۶.۴ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۶ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۱.۵ درصد و نسبت به فصل قبل ۰.۹ درصد افزایش یافته است.بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار سال جاری، ۱۰.۲ درصد جمعیت شاغل، ‌به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۴۰.۹ درصد از شاغلین ۱۵ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.  بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۶، بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۵ درصد و کشاورزی با ۱۸.۷ درصد قرار دارند.

منبع: بهارنیوز

روز گذشته، ایران با گروه فرانسوی توتال که به همراه شرکت چینی «سیان سی پی آی» یک کنسرسیوم بین المللی را تشکیل می‌دهد، قراردادی به ارزش چهار میلیارد و هشتصد میلیون دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی امضا کرد. اولین قرارداد مطابق با الگوهای جدید قراردادنفتی IPC است. قراردادهایی که از ابتدا با حاشیه‌های زیادی همراه بود.

IPC یکی از دردسرسازترین پروژه‌های وزارت نفت در دولت یازدهم است. برخی کارشناسان هنوز هم نتوانسته‌اند بعد از ۱۷ ویرایش و اصلاحاتی که روی پیش‌نویس این قراردادها اعمال شد، آن را هضم کنند و به نفع منافع ملی کشور بدانند. تا جایی که کار به دفتر مقام معظم رهبری و سازمان بازرسی کل کشور رسید و از سوی دفتر رهبرانقلاب به آقای زنگنه تذکر داده شد و درخواست اصلاح صورت گرفت و رهبری هم در سخنرانی رسمی اعلام کردند که تا این اشکالات رفع نشده، دولت قراردادی امضاء نکند.

آقای بیژن نامدار زنگنه در مراسم امضای قرارداد نفتی با توتال، سخنرانی خود را با جمله «امیدوارم مرحله‌ای تازه در صنعت نفت رقم بخورد» آغاز کرد و گفت:« در انتخابات ۲۹ اردیبهشت مردم به ما گفتند که عملکرد ما در نفت به عنوان بخشی از دولت مورد تاییدشان است. امضای قرارداد با توتال تحولی در صنعت نفت است که قطعاً دستاورد برجام و انتخابات ریاست جمهوری است.»
قرارداد توسعه فاز۱۱پارس جنوبی با شرکت بدسابقه توتال فرانسه، در حالی امضا شد که هنوز ماده۸ مصوبه دولت درباره تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی درهمکاری باشرکت‌های بین‌المللی اجرایی نشده و از سویی دیگر توتال نقش مهمی در تأخیر طولانی مدت به وجود آمده در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایفا کرده است و بر خلاف توافقنامه با ایران در سال ۷۹، توسعه مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی، ۸ سال به تأخیر افتاد و در سال ۸۷، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه گذاری در ایران با توجه به تحریم‌ها، بسیار زیاد است و کشورمان را ترک کرد. بر اساس این قرارداد، سهم ایران ۱۹٫۹ درصد، سهم توتال ۵۰٫۱ و سهم شرکت چینی۳۰ درصد است. در ادامه این گزارش، در گفت و گو با آقای محمد علی خطیبی نماینده پیشین ایران در سازمان اوپک، قرارداد ایران با توتال را بررسی کردیم.
 
با توجه به سهم حداقلی طرف ایرانی در این کنسرسیوم، چگونه جایگاه مدیریتی و نقش آفرینی ایرانیان طی ۲۵سال آینده حفظ خواهد شد؟

در این قرارداد جایگاه شرکت ایرانی ما حداقلی است و کلاً مدیریت در اختیار طرف مقابل است و در واقع ما جایگاه خاصی از نظر مدیریت نداریم. همانطور که می دانید بخش کوچکی از این کنسرسیوم در اختیار شرکت ایرانی است و بخش اعظم آن در اختیار شرکت توتال و طرف چینی است.
 
چه نوع تکنولوژی و در چه فرایندی و چگونه در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی به طرف ایرانی منتقل خواهد شد؟

ما در کشور، به کرات سکوهای مختلف نفتی را ساخته و نصب کرده‌ایم؛ از سوی دیگر عمده فازهای پارس جنوبی از سوی شرکت‌های ایرانی توسعه پیدا کرده است. در زمان تحریم شرکت‌های خارجی رفتند و این شرکت‌های ایرانی بودند که پارس جنوبی را توسعه دادند. از سویی دیگر فاز ۱۱ پارس جنوبی از آخرین فازهای این مجموعه است و شرکت‌های ایرانی در شرایطی دشوار و سخت، فازهای مختلف آن را توسعه دادند فلذا به نظر نمی‌رسد که شرکت توتال تکنولوژی خاصی را به طرف ایرانی منتقل کند چراکه مهندسان ایرانی خود به تکنولوژی‌های سکوسازی و غیره رسیده و بارها آن را اجرایی کرده‌اند. تکنولوژی‌هایی که قرار است به طرف ایرانی منتقل شوند، تکنولوژی‌های نوین یا دست نیافته‌ای نیستند که بخواهیم بگوییم برای اولین بار انجام می‌شود.
 
با توجه به سوابق توتال در معطل نگه داشتن فاز ۱۱طی سالیان گذشته چه تضمین و تعهدی بر تکرار نشدن اتفاقات گذشته گرفته شده است؟

قراردادهای قبلی ایران با شرکت‌های خارجی، قراردادهای «بای بک» بود که ایران در این قراردادها آزادی عمل بیشتری داشت اما در قراردادهای جدید نفتی موسوم به   IPC  امتیازات زیادی به طرف مقابل داده و محدودیت‌هایی برای ما ایجاد شده است. برای مثال در قراردادهای «بای بک» اگر یک شرکت خارجی به تعهدات خود عمل نمی‌کرد ما مجاز بودیم کار را گرفته و به شرکت‌های دیگر واگذار کنیم اما در قراردادهای   IPC  نمی‌توان این کار را انجام داد و دست و بال ما بسته است.

از سویی دیگر شرکت توتال شرکتی است که در ایران و قطر روی پروژه نفتی مشترک این دو کشور کار می‌کند اما نکته‌اش این است که قرارداد توتال با شرکت قطری قرارداد PS است اما با ایران قرارداد IPC امضا کرده است؛ به همین دلیل ممکن است به‌خاطر منافعی که در قرارداد با قطر دارد، کارهایی را به نفع آن‌ها انجام دهد و خبرهایی درباره جابجایی اطلاعات ایران وجود داشت که این‌ها به ضرر ماست؛ به همین دلیل توصیه می‌شود، با شرکت‌هایی که در میادین مشترک با کشور مقابل قرارداد دارند، قراردادی منعقد نشود.

همچنین شرکت توتال سابقه خوبی در پارس جنوبی نداشت و در شرایط تحریم بر خلاف توافقنامه عمل کرد و از کشور رفت. به همین دلایل کارشناسان معتقدند که این قرارداد جدید با توتال عجیب است، آن هم در شرایطی که آزادی عمل ایران در این قراردادهای جدید کاهش یافته‌است.
 
به نظر شما در این قرارداد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص بند ۸ تدابیر مقام معظم رهبری و تأییدیه آن اخذ شده است؟

متاسفانه این قرارداد که روز گذشته به امضا رسید رسانه‌ای نشده است و ما تنها بر اساس اطلاعات گذشته می‌توانیم درباره آن قضاوت کنیم، اما پیش از این علاوه بر ۸ بند تدابیر رهبری، بیش از ۱۰۰ ایراد به قراردادهای جدید نفتی وارد شده بود که نمی‌دانیم قرارداد روز گذشته بر پایه اصلاحات این موارد امضا شده است یا خیر؛ اما به نظر می‌رسد که دولت در امضای این قرارداد تعجیل کرده است چراکه بسیار بر امضای قرارداد نفتی پافشاری می‌کرد تا شاید آن را به عنوان دستاورد دولت یازدهم نشان دهد. پیش از این، در این دولت هیچ قرارداد نفتی منعقد نشده و تنها در حد تفاهمنامه و توافقنامه بوده است، اما برای اظهارنظر درباره مفاد این قرارداد نفتی دولت باید آن را منتشر کند تا متخصصان و کارشناسان درباره آن نظر دهند.
 
با توجه به اینکه مفاد این قرارداد منتشر نشده و به گفته شما در امضای آن تعجیل شده است، این نگرانی وجود دارد که در برخی جاها سبب ضرر رساندن به منافع ملی کشور شود با توجه به اینکه توتال شرکت خوشنامی نیست و پیش از این کارشکنی‌هایی در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی داشته است؟

در قراردادهای «بای بک» قراردادها ۴ تا ۵ سال بود و شرکت‌ها بعد از انجام تعهدات خود پولشان را دریافت کرده و می‌رفتند اما قراردادهای IPC قراردادهایی طولانی‌مدت از ۲۵ سال تا ۴۰ سال‌اند و این زمان کوتاهی نیست؛ برنامه‌ای است که دو تا سه دهه را در بر می‌گیرد، به همین دلیل از دولت انتظار می‌رفت که در امضای آن دقت‌های لازم را صورت داده و بعد از انجام اصلاحات در IPC و دریافت نظر نمایندگان و کارشناسان، این قرارداد به امضا می‌رسید.

این روزها مراودات ما با کشور فرانسه بیشتر شده است و به نظر می‌رسد امضای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال تا حدی هم سیاسی باشد. برای مثال عمده قراردادهای خودروسازی ما هم با فرانسه است و جزء اولین کشورهایی است که دولت تصمیم دارد شریک تجاریمان باشد، اما نباید فراموش کرد که آن‌ها ملاحظاتی را فراموش نمی‌کنند؛ برای مثال فردای سفر دکترظریف به فرانسه و حضورش در کاخ الیزه، پاریس میزبان میتینگ منافقین بود؛ پس خیلی نباید به مراودات سیاسی با این کشور خوشبین بود و توقع داشت که فرانسه گروه‌های مخالف و معارض ما را کنار بگذارد، چراکه در مراودات بین المللی اگر کشوری امتیازات اقتصادی دریافت می‌کند، امتیازهای سیاسی به کشور مقابل می‌دهد اما در برخورد فرانسه با ایران، این موضوع صادق نیست فلذا نمی‌شود که امتیاز اقتصادی داده و امتیازی نگیریم. این بده بستان ایراد دارد و در عرف بین الملل هم نیست، به نظر می‌آید دولت باید در این موارد دقت کند.
 

منبع: الف

مراحل اولیه راه اندازی و داشتن یک کسب‌وکار ، مواجهه و ابتلا به چالش‌ها و سختی ها را در پی دارد.  بازارها تست نشده اند، منابع محدود است و از آنجا که سرمایه گذاری کارآفرینی در حوزه‌ای جدید انجام میشود، احتمال ترک کسب و کار در ماه‌ها و سال‌های اولیه توسعه‌ی کسب و کار بسیار زیاد است.

بنابراین ماه ها و سال های اولیه یک استارتاپ جدید دوره مخاطره آمیزی هستند. بعضی از استارتاپ ها خیلی زود و در ابتدای فعالیت شکست میخورند، اما دلایل اینکه چرا بعضی دیگر بیشتر باقی می مانند، کاملا روشن نیست. از آنجا که شرکتها موتور محرکه اقتصاد هستند نیاز به این است که تحقیقات مناسبی برای فهم عوامل تاثیرگذار بر بقای استارتاپ ها صورت گیرد.

در پژوهش انجام شده با بررسی اشتیاق کارآفرینان و چگونگی استفاده از منابع در دسترس، توضیح جدیدی برای بقای کسب و کار در مراحل اولیه (بقای کارآفرینی) ارائه شده است . در تکمیل عوامل منطقی که قبلا در مورد بقای استارتاپ ها مورد مطالعه قرار گرفته ، مانند برنامه ریزی کردن در کسب و کار و یافتن منابع مورد نیاز، تحقیقات جدید نقش اساسی روش های خلاق، مدبرانه و با شور و شوق را در بقای کارآفرینی برجسته می کند.

کارآفرینی با روش “بریکولاژ” به انجام کار با استفاده از ترکیب منابع در دست برای حل مسائل و ایجاد فرصت های جدید اشاره می کند. این امر شامل استفاده کردن مدبرانه و خلاق از منابع موجود، مانند منابع مالی و مواد خام برای حل مشکلات و یا برای ایجاد فرصت های جدید است. به عنوان یک رویکرد مدیریتی برای بهره برداری کردن از منابع، ممکن است بریکولاژ به صورت گسترده توسط کارآفرینان مورد استفاده قرار گیرد. فعالیت‌های بریکولاژ کارآفرین را قادر می سازد بر محدودیت منابع غلبه کند.

ترکیب کردن منحصر به فرد منابع که جزو نتایج بریکولاژ به شمار میرود، ممکن است گاهی اوقات به ایجاد ظرفیت‌های جدید منجر گردد. چنین روندی از بریکولاژ نه تنها منجر به کاهش محدودیت کارآفرینان در برخورد با محدودیت منابع می‌شود بلکه گاهی منجر به شناخته شدن فرصت‌های جدید برای سود بیشتر نیز می‌شود. از آنجا که کارآفرینان با به کار گرفتن بریکولاژ می‌توانند کار بیشتری با منابع محدود  انجام دهند، لذا در بقای کارآفرینی در مراحل اول فعالیت ، خوش شانس تر هستند.

هر سه مکانیزم تعریف شده برای بریکولاژ ممکن است منجر به بقای شرکت‌های جدید شود. اول، مکانیزم”سریع انجامش بده” اشاره به علاقه نسبت به عملگرا بودن و تعامل فعال با مشکلات و فرصت‌ها دارد. با این مکانیزم کارآفرینان با محدودیت منابع مقابله میکنند و همواره در تلاش برای پیدا کردن راهی برای پاسخ دادن به چالش‌ها هستند. دوم، بریکولاژ در رابطه با “منابع در دست” است. این نوع کارآفرینان که با روش بریکولاژ کارآفرینی میکنند، استاد پیدا کردن ارزش در منابعی هستند که دیگران آنها را بی ارزش تلقی میکنند. به خاطر همین رویکرد، سطوح بالایی از بریکولاژ در یک استارتاپ می‌تواند منجر به صرفه جویی کردن و کاهش هزینه‌ها شود.

از آنجایی که تمام شدن سرمایه اولیه یکی از شایع ترین دلایل ترک کسب و کار توسط کارآفرین می‌باشد، صرفه جویی کردن در هزینه‌ ، منجر به تداوم بیشتر فعالیت شرکت‌های نوپا می‌شود. سوم، بریکولاژ شامل ترکیب کردن منابع با هدف جدید است که این نوترکیبی خود یک عامل اصلی نوآوری می‌باشد که کمک کننده به شرکت‌های نوپا است تا به مشتری و بازارهای هدف دسترسی داشته باشند. از آنجا که مشکلات پیدا کردن مشتری‌ یکی دیگر از دلایل مهم کارآفرینان برای ترک کسب و کار خودشان است، رویکرد نوآورانه بریکولاژ ممکن است درها را به روی آنها باز کند.

خاطر نشان میسازد در مواجهه با محیط که بدون در اختیار گذاردن منابع جدید، چالش‌های جدیدی وارد میکند، کارآفرینان اساسا سه گزینه دارند: ۱٫ به دنبال منابع خارج از شرکت باشند؛ ۲٫ با منفعل بودن به چالش‌های جدید توجه نکنند و فعالیت هایشان را روز به روز کمتر کنند یا ۳٫ بریکولاژ را انتخاب کنند و از منابع دم دستی خود و ترکیب کردن آن‌ها کارشان را انجام بدهند و به این صورت با مشکلات و مسائل جدید مقابله کنند و  فرصت‌های جدیدی نیز خلق نمایند.

از سوی دیگر شور و اشتیاق داشتن به طور کلی یک محرک مهم رفتاری است و به تمایل مثبت و شدید فرد به فعالیت های کارآفرینی بر می گردد. احساس اشتیاق با حل خلاقانه مسائل در ارتباط است، جلوه‌ای از خلاقیت استفاده کردن از منابع دم دستی می باشد. شور و اشتیاق احساس مثبت و هیجان و انرژی ایجاد می‌کند. که این اشتیاق و هیجان کارآفرین را قادر به ایجاد ارتباط بین ایده‌های مختلف، استفاده از منابع گسترده تر، کسب تجربه و ترکیب منابع برای اهداف جدید میکند.

هدف تحقیقات تجربی کشف مکانیسم های مختلفی است که از طریق آن اشتیاق فرد به کارآفرینی منجر می شود. ولی در پژوهش اخیر بر روی رابطه میان اشتیاق و بقای سرمایه گذاری های مخاطره آمیز در ابتدای فعالیت تمرکز شده است. همانطور که ذکر شد این مسئله از مهمترین دغدغه ها می باشد و بستگی زیادی به چگونگی تقابل کارآفرین با چالشهای پیش رو دارد. بطور کلی ریسک شکست استارتاپ طی یکی دو سال اول رو به افزایش می باشد و پس از آن است که این ریسک رو به کاهش میرود.

نتایج مطالعه انجام شده نشان می دهد کارآفرینانی که در خصوص ابداع و توسعه سرمایه گذاری های مخاطره آمیز خود پرشور و شوق هستند بیشتر احتمال دارد از رفتارهای بریکولاژی استفاده کنند. خود این امر منجر به بقای استارتاپ آنها میگردد. کارآفرینان پرشور به احتمال زیاد به شناسایی راه حل هایی می پردازند که توسط دیگران مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین شور و شوق میتواند باعث ایجاد شدن ارتباطات غیر معمول ، مانند ترکیب جدید منابع موجود گردد و میتواند کارآفرینان را قادر سازد تا در مسیرهای خلاقانه و جدید برای فعالیت، وارد شوند.

فهمیدن ارتباط میان اشتیاق، بریکولاژ و بقای استارتاپ ها هم از جنبه عملی و هم تئوری برای کارآفرینی حایز پیامدهای با اهمیتی میباشد. چرا که بقای شرکتهای کارآفرین نوپا تنها در گرو داشتن کارآیی مالی مناسب نمی باشد و جنبه های ناشناخته دیگری نیز دارد .در حقیقت شاید جالب ترین یافته تحقیق اخیر نقشی است که بریکولاژ به عنوان واسطه میان اشتیاق کارآفرینانه و بقای شرکت های نوپا ایفا میکند.

استفاده از بریکولاژ کارآفرینانه ، بخودی خود میتواند منجر به احتمال بیشتر برای بقای یک شرکت در اوایل فعالیت گردد. از سوی دیگر شور و اشتیاق می تواند منجر به بریکولاژ گردد. در نتیجه افراد پرشور و مشتاق ، بخاطر به کارگرفتن بریکولاژ، با احتمال کمتری فعالیت خود را رها می کنند. تحقیقات محلی در مناطق مختلف نیز تایید می‌کند که اشتیاق در یک حوزه خاص باعث میشود که هنگام مواجه شدن با محدودیت منابع، به جای ترک کسب و کار ، تلاش مستمر در آن حوزه کاری انجام گردد.

تاثیر اشتیاق کارآفرینی بر بقای کارآفرینی

بطور خلاصه در این تحقیق بیان شد میان اشتیاق کارآفرینی و بقاء کسب وکار رابطه مستقیمی وجود ندارد و برای تاثیرگذاشتن اشتیاق بر روی بقای شرکتهای نوپا ، انجام دادن رفتارهای بریکولاژ ضروری می باشد . از میان انواع مختلف اشتیاق کارآفرینانه، اشتیاق به توسعه یک کسب‌وکار و اشتیاق به ابداع، منجر به ماندگاری بنگاه میشود. همینطور داشتن سطوح بالاتری از رفتارهای بریکولاژ توسط کارآفرینان، با بهبود شانس ماندگاری کسب‌وکارهای جدید درسال‌های اولیه رابطه دارد. با این حال، باید توجه داشت این امر اجازه نتیجه‌گیری در مورد کیفیت بقای این شرکت ها را نمی‌دهد.
 *دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
منبع:؛جهان اقتصاد

منبع: الف

دیلی صباح اعلام کرد:قطر در نظر دارد تا تولید گاز طبیعی خود را طی چند سال آینده ۳۰ درصد افزایش دهد.

به گزارش فارس به نقل از دیلی صباح، قطر در نظر دارد تا تولید گاز طبیعی خود را طی چند سال آینده ۳۰ درصد افزایش دهد. این در حالی است که این کشور با فشارهایی از سوی همسایگان خود به دلیل بحران‌های دیپلماتیکی مواجه است.

سعد شیردا الکعبی رئیس نفت قطر در کنفرانسی به خبرنگاران گفت که امارات می‌خواهد تا سال ۲۰۲۴ تولید گاز طبیعی خود را به ۱۰۰ میلیون تن برساند.

وی گفت: این پروژه جدید موقعیت رهبری گاز قطر را نیز تقویت خواهد کرد. کعبی گفت: ما همچنان به عنوان پیشتاز تولید ال‌ان‌جی برای دوره‌های طولانی مدت خواهیم ماند. قطر در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز مایع (ال‌ان‌جی) در جهان است. تولید فعلی قطر تا ۷۷ میلیون تن در سال است که تا رسیدن به معادل ۶ میلیون بشکه نفت در روز افزایش خواهد یافت.

کعبی گفت: قطر به دنبال افزایش تولید گاز از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های بین‌المللی است.

به گزارش فارس، ایران میادین مشترک گاز در منطقه خلیج فارس با قطر دارد که طی سالهای گذشته سهم برداشت آنها نسبت به ایران بسیار زیاد بوده است.

منبع: الف

وزیر راه و شهرسازی با تشریح مسایل حوزه مسکن گفت: راهکارهای ما برای خانه دار شدن سه گروه عمده متقاضی مسکن یعنی جوانان و خانه اولی‌ها، حاشیه ‌نشینان و ساکنان بافت‌های فرسوده و توانمند کردن متقاضیان استفاده از نظام پس انداز است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی افزود: دو اتفاق بسیار بزرگ در ۱۰ سال گذشته در بخش مسکن رخ داده است، یکی بحث مسکن مهر بود که در هر صورت چیزی حدود ۲ میلیون مسکن با مداخله دولت عرضه شد.

وی بیان کرد: اتفاق دیگری که رخ داد همان بیماری است که اقتصاددانان تحت‌عنوان بیماری هلندی مطرح می‌کنند. بدین مفهوم، یک سرمایه‌گذاری گسترده در بخش مسکن رخ دارد که منجر به احداث حدود ۲٫۶ میلیون واحد مسکونی فاقد ساکن و حدود ۲٫۱ میلیون واحد مسکونی به عنوان خانه دوم در سراسر کشور، شد.

آخوندی گفت: کاهش نرخ رشد جمعیت از یک سو، افزایش عرضه ۲٫۶میلیون خانه خالی و عمدتا در کلانشهرها، انباشت ۲٫۱ واحد میلیون مسکونی خانه دوم از سوی دیگر، نشان می‌دهد که بازار ویژه‌ای در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخ نمی‌دهد. به همین جهت وقتی بخش مسکن را مورد توجه قرار می‌دهیم می‌بینیم که از جهت ارقام کلی ما چیزی حدود ۲۴ میلیون خانوار داریم و چیزی بیش از ۲۷ میلیون خانه در کشور داریم. در واقع اینها نشان می‌دهند که ما یک بازار به شدت دستکاری شده داریم.

وی ادامه داد: در بازار مسکن ایران، دست کاری های بسیار گسترده ای انجام شده و این دستکاری در ۲ میلیون واحد مسکن مهر، ۲٫۶ میلیون واحد مسکن سوداگری که به صورت مسکن خالی و همچنین ۲٫۱ میلیون خانه دوم است که مجموعا ۶٫ ۶ میلیون واحد مسکونی می‌شود که بیش از ۲۵ درصد کل خانوارهای ایران را شامل می‌شود.

عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر آنکه اتفاق رخ داده در بخش مسکن کشور اتفاق عجیب و غریبی بوده است به سیاستگذارانی که می خواهند وارد این عرصه شوند توصیه‌ کرد: هر کسی که بخواهد وارد برنامه‌ریزی بخش مسکن شود از یک سو با یک معادله و با یک شرایط بازار بسیار پیچیده‌ای مواجه است و از سوی دیگر در طرف تقاضا، شاهد هستیم که به رغم ارقام کلان و ارقامی که راجع به واحدهای اضافه عرضه گفته می‌شود در حوزه تقاضا، چیزی حدود ۱۱ میلیون نفر در حوزه بافت‌های حاشیه‌نشینی در وضعیت بد مسکنی هستند که حتما نیاز به بهسازی مسکن دارند.

وی افزود: همچنین، چیزی حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر در بافت های فرسوده در وضعیت بدمسکنی به سر می‌برند که مجموعا ۱۹ میلیون نفر این وضعیت را دارند و در مساکن نامناسب زندگی می‌کنند و اینها را باید به اضافه خانوارهای جدیدی کنیم که مرتب تحت‌عنوان خانوارهای جوان تشکیل می‌شود و باید در سیاستگذاری‌های حوزه مسکن مورد توجه قرار بگیرد.

آخوندی اظهارکرد: آیا مفهوم مازاد عرضه بدین معنی است که تقاضا برای مسکن وجود ندارد؟ در حالیکه پاسخ منفی است و به هیچ وجه چنین مفهومی نیست و تفاضای واقعی مسکن هم در بافت فرسوده برای بهسازی وجود دارد و هم در بافت حاشیه‌ای و هم در بخش خانه اولی ها وجود دارد ولی از آن طرف نیز ما شاهد یک مازاد عرضه هستیم؛ مساله چیست؟

وی تصریح کرد: اصلی ترین مساله در این بخش که سیاستگذار نسبت به آن دقت و توجه داشته باشد این است که نحوه مداخلات گذشته باعث شده که عرضه و تقاضا همدیگر را قطع نکنند. بدین معنا عرضه در یک محلی شکل گرفته که آنجا عمدتا تقاضایی وجود نداشته است و در مکان هایی که تقاضا وجود دارد نیز اصولا عرضه مناسبی صورت نگرفته است، لذا عدم تلاقی عرضه و تقاضا در حوزه مسکن یکی از اصلی ترین مسائل ما است.

آخوندی یادآورشد: ۲ میلیون و ۵۷۸ خانه خالی در کشور وجود دارد اما عرضه‌ای نیست که بتواند تقاضای بازار را پاسخ دهد، بنابراین ما یک عدم تلاقی عرضه و تقاضای بسیار جدی در حوزه بخش مسکن داریم.

آخوندی گفت: تمام تلاش ما این است که اگر تقاضا در حوزه حاشیه‌ نشینی است همانجا تقاضا را پاسخ دهیم، یا اگر تقاضا در حوزه بافت فرسوده و میانی شهرها است در همان بافت ها پاسخ بدهیم. رها کردن حاشیه و رها کردن بافت فرسوده و رفتن به بیابان ها و مجددا احداث مسکن مساله را بر سر جای خود باقی می‌گذارد. اگر قرار بود مداخله مسکن مهر کمکی به خانه دار شدن مردم و حل مساله مسکن آنها بکند که ۱۹ میلیون بدمسکن در بافت فرسوده و حاشیه های حداقل به نصف خود می‌رسید در حالی که می بینیم مساله بدمسکنی به قوت خود باقی مانده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: علت اینکه بنده شخصا در این چهار سال تا این حد روی بحث توانمندسازی و مدل بانک مسکن تاکید داشته و دارم این است که تنها راه حلی که می بینم توانمندسازی متقاضیان واقعی مسکن است و آخر کار هیچکدام از مدل های دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ پاسخگوی نیاز دهه ۹۰ نخواهد بود.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در حال حاضر، شهرهای جدید به صورت جدی پاسخگوی نیاز مسکن مردم نیست زیرا تحولات جمعیتی شهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین شهری که بیشترین تقاضا را داشته در سال ۹۰، ۸٫۵ میلیون و سال ۹۵، ۸٫۷ میلیون نفر بوده است. اینها، نشان می‌دهد که تحولات جمیعتی مانند دهه‌های گذشته نیست و این تصور که باید شهرهای جدیدی را در پیرامون تهران برای سرریز جمعیت ایجاد کنیم وجود ندارد. این تحولات جمعیتی نشان می دهد راهکارهای دهه ۶۰ و ۷۰ پاسخگوی نیاز امروز جمعیتی کشور نیست.

آخوندی تصریح کرد: راهکار مسکن مهر نیز که از ابتدا به هیچیک از نیازهای واقعی مسکن برای متقاضیان پاسخ نمی‌داد. مسکن مهر نه شبیه راهکارهای جدید بود، نه شبیه راهکارهای آماده‌سازی زمین کنار شهرها و از ابتدا معلوم بود که به هیچکدام از نیازهای اصلی پاسخ نمی‌دهد و پاسخ اصلی به مساله مسکن و تامین آن راه حلش آن گونه مداخله گسترده دولت نبود.

وی با اشاره به اینکه بحث پس انداز و تمرکز بر خانه دار شدن گروه های هدف، افزود: کاری که ما باید انجام دهیم این است که نظام خرد خانوار را با نظام پس انداز کلان کشور تامین منابع در سطح کلان آنها را به هم پیوند دهیم. این کار خوشبختانه بتدریج دارد پاسخ می‌دهد. در حال حاضر میزان پس انداز کنندگان بخش مسکن به حدود ۲۰۰ هزار رسیده است که آنها به فاصله یک سال تا ۱۸ ماه وارد بازار می شوند.

آخوندی گفت: ما سیاست پس انداز را از سال ۷۲ تعقیب کردیم در اوایل دهه ۸۰ میزان پس اندازکنندگان در کشور به نزدیک به ۳ میلیون نفر بود، یعنی یک نظمی در حوزه عرضه و تقاضا در بخش مسکن وجود داشت، اما متاسفانه بمبی که از سال ۸۴ به بعد در بخش مسکن گذاشته شد کل نظام پس انداز را در حوزه مسکن متلاشی کرد.

وی گفت: معتقدم اگر آن برنامه نظام پس انداز تداوم پیدا می‌کرد ما هیچگاه دچار چنین گرفتاری در بخش مسکن نمی‌شدیم و اگر آن پس‌انداز بیش از ۳ میلیون نفری ادامه پیدا می‌کرد مرتب در این بازار مسکن، افراد با اطمینان خاطر پس انداز می‌کردند تا از تسهیلات تعهدی خود استفاده کنند.
آخوندی بیان کرد: نرخ سود تسهیلات را پایین آورده ایم و در حال حاضر چیزی حدود ۸ و ۹٫۵ درصد شده در حالی که در بازار نرخ مبادله حدود ۲۷ درصد است و این سود تسهیلات نرخ بسیار پایینی است و سقف تسهیلات از ۲۰ میلیون تومان برای زوجین به چیزی در حدود ۱۶۰ میلیون تومان رسیده و در حدود هشت برابر شده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر دو پارامتر پیش روی سیاستگذاران در این بخش است، یکی طول دوره بازپرداخت که در حال حاضر ۱۲ سال است و سیاستگذار می تواند با آن اعمال سیاست کند و آن را افزایش دهد و دیگری نیز طول دوره پس انداز است که می تواند برای دسترسی به تسهیلات مدت آن کاهش پیدا کند.

وی افزود: این دو ابزار سیاستگذاری می تواند با کسری منابع در بانک مواجه شود. کاری که ما تعقیب کردیم همین بحث افزایش سهمیه بانک مسکن بود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سرمایه بانک مسکن در حدود ۳ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان بود خوشبختانه با پیگیری های متعددی که صورت گرفت این افزایش سرمایه به چیزی حدود ۵ هزار میلیاردش اعمال شد و به ۸ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان رسید و در حدود ۱۵۰ درصد سرمایه بانک مسکن رشد پیدا کرد که این میزان در تاریخ بانک مسکن بی سابقه است.

آخوندی ادامه داد: ما در وزارت راه و شهرسازی پیگیر ۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بعدی هستیم تا با افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن این بانک تبدیل به بزرگ ترین بانک از جهت میزان کفایت سرمایه در ایران شود و با سرمایه ای در حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، نسبت کفایت سرمایه آن بیشتر از سایر بانک ها باشد.

منبع: الف

معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با شرکت توتال فرانسه برای ساخت ۳ مجتمع پتروشیمی گفت: در صورت توافق نهایی، توتال ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، مرضیه شاهدایی در جمع خبرنگاران در تشریح مذاکرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توتال فرانسه برای ساخت مجتمع‌های جدید پتروشیمی در ایران، اظهار کرد: بر اساس آخرین گفتگوها، ۲ طرف بر ساخت مجتمع پتروشیمی در مجموع با ظرفیت تولید سالانه حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصول پتروشیمی و پلیمری به توافق دست یافته ایم.

وی با اعلام این که هم اکنون بر روی ساخت ۲ مجتمع تولید یک گرید ویژه و خاص پلی اتیلن و یک مجتمع اتان کراکر با هدف تبدیل اتان به اتیلن توافق شده است، تصریح کرد: پیش بینی می شود در صورت توافق نهایی، شرکت توتال فرانسه بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران داشته باشد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر این که ویژگی مهم قرارداد و مشارکت احتمالی توتال فرانسه در صنایع پتروشیمی، انتقال دانش فنی برای تولید یک گرید ویژه و خاص تولید پلی اتیلن در ایران است، افزود: هم اکنون روی ساخت ۲ مجتمع تولید پلی اتیلن و محصولات پلیمری هر یک با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن توافق شده، ضمن آنکه ظرفیت واحد اتان کراکر هم حدود یک تا ۱.۲ میلیون تن در سال برآورد می شود.

قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی روز دوشنبه (۱۲ تیرماه) در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی‌آی) و پتروپارس امضا شد.

منبع: الف

گتصادی_رسانه ها: روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: با گذشت نزدیک به سه سال از تصویب دستورالعمل پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده و عدم اجرای این مصوبه به دلیل مشکلات مربوط به تامین یارانه سود تسهیلات، مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده اعلام کردند: در صورت عدم تامین یارانه سود، تمرکز بر تسهیلات ۱۸ درصدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده هم‌اکنون درحال رایزنی با بانک عامل بخش مسکن درخصوص تسهیلات نوسازی هستند تا با انعقاد توافقنامه‌ای با بانک مسکن برای سال جاری ۵۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی با سود ۱۸ درصد و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات برای خرید از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم با سود ۸ درصد پرداخت شود که این تسهیلات هیچ نوع وابستگی به یارانه دولت ندارد.این درحالی است که بنا بر اعلام مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده در صورتی که دولت رقم یارانه را تقبل کند سود تسهیلات نوسازی هم از ۱۸ به ۸ درصد کاهش می‌یابد. همچنین برای سال جاری ۸۳۹ میلیارد تومان ردیف بودجه به بحث نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری اختصاص یافته که قرار است این اعتبار در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت و کمک تمام دستگاه‌های متولی و نیز ظرفیت‌های شورای شهر تهران کیفیت زندگی در مجموعه شهرهای حاشیه‌ای تهران را از جنوب غرب تا جنوب شرق که از آن به‌عنوان هلال فقر یاد می‌شود، افزایش دهد.

از سوی دیگر، قرار است بودجه ۸۳۹ میلیارد تومانی در قالب ۹ ردیف تخصصی به شکل ویژه‌ای به بحث حاشیه‌نشینی در کشور یا به شکل خاص در مورد شهرهایی که شرایط بحرانی دارند از جمله مشهد، قم، شیراز و چهار شهر استان سیستان و بلوچستان اختصاص یابد. یکی از ردیف‌ها به ساماندهی حاشیه شهرها می‌پردازد.ردیف دیگر اعتبار موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته را دربرمی‌گیرد. به گفته مسوولان نوسازی بافت‌های فرسوده، ایجاد این ردیف‌ها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوان در یک نظام بودجه‌ریزی اهرمی این مبالغ را به حداقل ۳ برابر افزایش داد و با سهم اختصاص داده شده در این ردیف‌ها دولت درصدد است سایر دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها را ترغیب و تشویق کند تا این نهادها بتوانند به اجرای پروژه‌ها در مناطق نابسامان کمک کنند.

منبع: بهارنیوز