منبع: بهارنیوز

بانک مرکزی مکلف به پرداخت ۹۰ درصد سرمایه سپرده گذاران کاسپین شد/اموال جدیدی از موسسه کاسپین کشف شده

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:‌ در نشست امشب آماری از مکشوفات جدید مؤسسه مالی کاسپین مطرح شد که این املاک و اموال شناسایی و ضبط می‌شود.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در تشریح نشست مشترک برخی نمایندگان دولت با سؤال‌کنندگان از رئیس جمهور درباره مؤسسه مالی کاسپین که شامگاه سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: موضوع سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپین مدتی است که افکار عده‌ای را به خود مشغول و جمعیتی را درگیر کرده است.

وی افزود: تلاش‌های متعددی از سوی دولت و مجلس برای حل مشکل سپرده‌گذاران صورت گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد اما مسئله ای که ما دنبال آن بودیم و مشکل کاسپین برطرف نشده چرا که ۸ مؤسسه مالی ادغام و تبدیل به مؤسسه مالی کاسپین شده‌‌ است که جمعیت قابل توجهیی از سپرده‌گذاران را درگیر این موضوع کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین تصریح کرد:‌ آنچه ما را قانع و راضی می‌کند این است که حقوق سپرده گذاران بدون دردسر به دست آنها برسد. بسیاری از کسانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند افراد ثروتمندی نبودند و با وضعیت اقتصادی کنونی کشور مایملک و هر آنچه را داشته‌اند فروخته‌اند تا بتوانند امرار معاش و درآمدی داشته باشند. بنابراین اکثریت این افراد قشر ضعیف، بی‌بضاعت و ناتوانی بودند که این موضوع زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده و حتی در ادامه حیات آنها اختلال ایجاد کرده است.

ذوالنور در ادامه یادآور شد: مشکل ایجاد شده برای سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپین باعث ایجاد مشکلات خانوادگی، عدم توان در ادامه تحصیل فرزندان و عدم امکان تهیه جهیزیه برای دختران شده است. آن هم برای برخی که حتی نان شب برای خوردن ندارند.

وی گفت: بنابراین ما به صورت جدی دنبال این مسئله بودیم که این مشکل به نحوی حل شود و اقدامات مختلفی در این راستا انجام شد وزیر اقتصاد هم چند بار در کمیسیون‌های مختلف در این رابطه پاسخ‌هایی داد همچنین رئیس کل بانک مرکزی هم برای پاسخگویی به مجلس آمد. امروز هم با توجه به اقدامی که تعدادی از نمایندگان مجلس (۸۰نماینده) و از رئیس جمهور سؤال کردیم که این مشکل به نحو مطلوب حل شود چرا که به هر حال همگی به دنبال حل این مشکل هستیم. بنابراین ما این موضوع را یک راه حل برای این موضوع تشخیص دادیم تا بتواند راهگشا باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: به دنبال نامه و امضای سؤال نمایندگان از رئیس جمهور امروز با محوریت هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ۴ نفر از هیأت رئیسه در جلسه حضور داشتند که با ریاست مسعود پزشکیان جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان که از رئیس جمهور سؤال کرده بودند و همچنین ۵ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی و سیف رئیس کل بانک مرکزی و امیری معاونت حقوقی رئیس جمهور و برخی معاونان آنها در این جلسه شرکت کردند.

ذوالنور ادامه داد: این جلسه نزدیک به ۳ ساعت به طول انجامید که در خصوص مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین و مشکلات به وجود آمده برای سپرده‌گذاران به صورت مفصل بحث شد و در نهایت جمع‌بندی‌هایی صورت گرفت که براین اساس نمایندگان بر سؤال خود از رئیس جمهور باقی هستند تا مشکل شود.

وی بر همین اساس اضافه کرد: بنابر جمع‌بندی‌های صورت گرفته در نشست مذکور بانک مرکزی متعهد شد که با یک مدل و فرمول در حل مشکل کار جدی صورت دهد و قول داد که ظرف ۳ روز این راهکار عملی شود و آن اینکه ۲ دسته سرمایه‌گذار در مؤسسه کاسپین دچار مشکل شده‌اند. دسته اول کسانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در این مؤسسه داشته‌اند و دسته دوم افرادی که بالای ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه در این مؤسسه ذخیره کرده بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مقرر شد افرادی که زیر۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری داشتند که ۹۵ درصد این جمعیت سپرده‌گذار را تشکیل می‌دهند بانک مرکزی یک خط اعتباری برای این افراد ایجاد کند و براساس آن مشکل این افراد حل شود به صورتی که مبلغی به این افراد از سوی بانک مرکزی واگذار شود که در فاز اول با حدود نفری ۵۰ میلیون تومان کار را آغاز کند. به عنوان مثالی کسی که ۸۰ میلیون تومان از بانک مرکزی طلب دارد مبلغ ۵۰ میلیون تومان به او پرداخت شود و بعد هم برای این اشخاص رسید شود که این مبلغ پرداخت شده است که اصل سند سپرده‌گذار تجدید شود و اگر مابقی دارد آن مقدار با سندی که در اختیار دارد حفظ شود.

ذوالنور در پاسخ به این سؤال که در نهایت بانک مرکزی متقبل شد چند درصد از سرمایه سپرده‌گذارانی که زیر ۱۰۰ میلیون تومان از بانک مرکزی طلب دارند را پرداخت کند، گفت:‌ فعلاً مقرر شده تا حداقل ۹۰ درصد اصل سپرده به افراد پرداخت شود و مابقی آن هم بخشی از سود آنها پرداخت شود ولی آنچه پرداخت می‌شود سود آن حذف نشود و اینگونه تلقی نشود که سپرده‌گذار اصل طلبش را را اخذ می‌کند ولی سود آن را به او نمی‌دهند، خیر. اینگونه نیست قرار شده بخشی از سپرده و طلب سرمایه‌گذاران به آنها به عنوان علی‌الحساب داده شود و ملاک هم آن قراردادی است که دست سپرده‌گذار است. لذا با محوریت سپرده‌گذار تلاش شده است که مشکل حل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیگر جزئیات نشست مذکور خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد از ۲ آیتم قراردادی که برای سپرده‌گذار، محترم است. همچنین اگر مبلغی پرداخت شد رسید شود و مابقی طلب سپرده‌گذار حذف نشود و مطلب مهم‌تر اینکه سود سرمایه‌گذار به هیچ عنوان حذف نمی‌شود هرچه پرداخت شود به صورت علی‌الحساب است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: مقرر شد ۹۵ درصد جمعیت سپرده‌گذاران که زیر ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کردند بخش قابل توجهی از مشکل آنها حل شود که قرار شده به تعهد بانک مرکزی این موضوع ظرف ۳ روز عملیاتی شود.

ذوالنور با تأکید براینکه نمایندگان مجلس بر سؤال خود از رئیس جمهور باقی هستند، گفت: اگر شروط مقرر شده در جلسه امروز اجرایی نشود راه پیگیری برای نمایندگان مسدود نشود. بنابراین بحث سؤال از رئیس جمهور منتفی نشده و همچنان ادامه دارد تا مشکل به صورت کامل برطرف شود. نمایندگان مجلس همچنان بر سؤال از رئیس جمهور با وسواس و جدیت پشت موضوع هستند و در حال تلاشند که معضلی که بسیاری از افراد را پریشان و زندگی آنها را مختل کرده است، حل شود.

وی در پاسخ به این سؤال تکلیف که افرادی که در مؤسسه مالی کاسپین مبالغی بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود، عنوان کرد: برای ما مشخص شد که مؤسسه مالی کاسپین اموالی دارد که برخی از آنها شناسایی شده و برخی هم در شناسایی هستند و هر روز اموال و اسناد جدیدی از این موضوع در حال کشف است. در جلسه امشب هم آماری از مکشوفات جدید مؤسسه مالی کاسپین مطرح شد که این املاک و اموال شناسایی و ضبط می‌شود و در نهایت به قیمت‌گذاری خواهد رسید و در نهایت در اختیار قرار می‌گیرد که بتوانند مابقی بدهکاری‌ها را پرداخت کنند و مشکل حل شود لذا این کار با محوریت و مدیریت بانک مرکزی و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس قرار است اجرا شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال که نشست بعدی برای پیگیری موارد اجرایی این مسئله در چه روزی تعیین شده است، گفت: راهکارهای بعدی که چگونه می‌توان مشکل را حل کرد و بین دولت و مجلس یک همفکری ایجاد شود قرار است در هفته آینده جلسات خود را ادامه دهیم.

خبر خوب برای سپرده‌گذاران کاسپین و فرشتگان
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه شامگاه سه‌شنبه متقاضیان طرح سوال از رییس جمهور با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس دفتر رییس جمهور، معاون پارلمانی رییس جمهور و همچنین جمعی از اعضای هیات رییسه مجلس گفت: در این جلسه راهکارهایی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین به تصویب رسید.

محمدعلی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: طبق جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته در این جلسه مقرر شد مبالغ پرداختی به سپرده‌گذاران فارغ از اینکه چگونه و بر چه مبنا محاسبه می‌شود، به صورت علی‌الحساب باشد. همچنین مقرر شد در اولین فرصت بعد از تسویه تا ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا ۱۰۰ میلیون تومان هم شروع شود.

وکیلی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر این جلسه مقرر شد مستند پرداخت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران در اختیار آنها قرار گیرد به این معنا که یا در دفترچه آنها قید شود یا به هر نحو در اختیارشان قرار گیرد که مبالغ پرداخت‌شده قطعی نیست و علی‌الحساب است. بر این اساس به هر میزان دارایی شناسایی شود به طور طبیعی متعلق به سپرده‌گذاران خواهد بود.

این عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: در مصوبه‌ای دیگر مقرر شد مبنای بدهی به سپرده‌گذار، قرارداد سپرده‌گذار باشد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان دارایی شناسایی شود باید تسویه صورت گیرد و نباید رقمی به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود.

وی همچنین ادامه داد: آخرین مصوبه جلسه امروز هم شفافیت و ارائه مستند به سپرده‌گذاران مبنی بر علی‌الحساب بودن مبلغ پرداختی حداکثر ظرف سه روز آینده بود که باید عملیاتی شود. یعنی هر سپرده‌گذار که ظرف سه روز آینده برای دریافت مبالغ مورد تعهد مراجعه می‌کند، باید مستند قید علی‌الحساب را تحویلش دهند.

وکیلی همچنین خاطرنشان کرد: آنچه در جلسه امروز مورد جمع‌بندی قرار گرفت، قدم‌های خوب و رو به جلویی است اما کافی نیست. البته اراده لازم بین مجلس و دولت مبنی بر حل مشکل مردم شکل گرفته و عزم دولت نیز حل این مسئله است. مجلس هم بر نظارت و استیفای حقوق مردم مصمم است.

این عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه این جلسات با محوریت کمیسیون اقتصادی ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه این جمع‌بندی قدم خوبی است اما کافی نیست، ترجیح متقاضیان طرح سوال از رییس‌جمهور این است که مسیر را تا اجرای این مصوبات که به امضای دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی رسیده ادامه دهند و ان‌شاءالله شاهد حل و فصل این موضوع باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: آنچه در جلسه امروز به تصویب رسیده، فرمولی برای سپرده‌گذاران موسسات فرشتگان و کاسپین است و برای بقیه موسسات هم تمهیدات لازم برای شناسایی اموال در حال انجام است.

در این جلسه، وکیلی، کاتب و پزشکیان از اعضای هیات ریسه مجلس، پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، قاضی‌پور، انارکی، ذوالنور، وقفچی و برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حضور داشتند.

منبع: الف

احکام بانکداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

حلال یا حرام بودن دریافت و پرداخت سود به بانک‌ها، مبلغ اضافه به‌ازای تاخیر در پرداخت قسط‌، دریافت وام، بانک‌های ربوی، و … از جمله مباحث چالش برانگیز در زمینه بانکداری اسلامی هستند که رهبر انقلاب برای هریک از آنها راهکاری ارائه کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، یکی از مواردی که در دنیای امروز تمام مردم با آن در ارتباط هستند، مسائل پولی و بانکداری آن هم به شیوه نوین است؛ که همین نحوه استفاده از این خدمات ممکن است در مواردی موجب ایجاد سوالات و شبهاتی در بین مردم شود. مسائل پولی و به شکل نوین آن (بانکی) جز مواردی است که دین اسلام قویا به آن پرداخته و دستوراتی را در رابطه با آن داشته است.

با توجه به اهمیتی نحوه صحیح اجرای سیاست‌های بانکداری اسلامی، آگاهی از نظر افراد صاحب رای، در راس آنها مقام معظم رهبری و مراجع تقلید حائز اهمیت بوده است.

در همین راستا، خبرگزاری ایسنا با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پاسخ معظم‌ُله به استفتاءهای انجام شده مربوط به احکام بانکداری اسلامی را مرور می‌کند.

** در صورتی که بانک‌ها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا فرد مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟

* اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست، حتی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است؛ چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی؛ مگر آن‌که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی‌شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می‌تواند در این صورت برای این‌که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.

** بانک مسکن جمهوری اسلامی وام‌هایی را برای خرید یا ساخت و یا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌ صورت اقساط پس می‌گیرد، ولی مجموع قسط‌های دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟

پول‌هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه می‌دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می‌کند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.

** بانک مسکن برای ما خانه‌ای خریده است، به این شرط که پول آن را بطور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می‌شویم؟

اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

** آیا گرفتن سودِ پولی که در بانک‌های دولت‌های غیر اسلامی گذاشته می‌شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد، تصرّف در آن اعم از این‌که صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟

در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است، حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.

** آیا معاملات بانک‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانک‌ها گرفته می‌شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌ای که با این قبیل پول‌ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند، حلال است؟

به‌طور کلی معاملات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به‌کارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به‌صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، مِلک قرض‌گیرنده می شود و جایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.

** آیا گذاشتن پول در حساب‌های سرمایه‌گذاری دراز مدت در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم‌پیمان می‌باشند، جایز است؟

سپرده‌گذاری در بانک‌های دولت‌های غیراسلامی فی‌نفسه اشکال ندارد، به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می‌کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.

** آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟

اگر این مطلب صحیح باشد که آن‌چه که بانک‌ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به‌دست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند

** کار کردن در بانک‌های ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آن‌جا کار کند، چه حکمی دارد؟

اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آن‌جا کار کند و مجرّدِ پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.

** آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هرکس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟

دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.

** جوایزی به سپرده‌های قرض‌الحسنه تعلّق می گیرد، گرفتن آن‌ها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

پس‌اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.

** مبلغی را در بانک ملی پس‌انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟

گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

** اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟

اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به‌کار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آن‌ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.

** سپرده‌های درازمدت که درصدی سود به آن‌ها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟

سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.

** با توجه به این‌که بعضی از بانک‌های موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولت‌های ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولت‌های کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله‌ای با این بانک‌ها چه حکمی دارد؟

انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانک‌ها اشکال ندارد، ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست، مگر آن‌که سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.

** اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟

سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به‌طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می‌باشد.

منبع: الف

حکم انفصال مقام ارشد نیروی انتظامی

دو چالش بزرگ اقتصادایران در ۱۰سال آتی

کاسپین زنان صیغه‌ای را تکذیب کرد

دوپینگ سرمایه‌‌ خارجی برای اشتغالزایی

ماجرای انتقال سرورهای تلگرام به ایران

کسب‌وکارها هدف اصلی باج افزار Petya

قرارداد دقیقه نودی شهرداری تهران!

شورای رقابت خودرو دیگر مبنایی ندارد

افزایش مجدد قیمت گوشت گوسفندی/ عرضه جگر گرم ممنوع شد

پرداخت سود سهام عدالت از آبان یا آذر امسال

بیشترین خانه های خالی در کدام استانها است؟

هدف‌گذاری قطر برای افزایش ۳۰درصدی تولید LNG

احتمال تأخیر در اتمام راه‌آهن قزوین‌ـ‌رشت / شرکت ساخت:اعتبار نداریم

سود انگلیسی‌ها از رونق نفت شیل آمریکا چقدر است؟

موافقت اولیه با ارسال پرونده "کاسپین" به قوه قضائیه

جدیدترین وضعیت تولید ون در ایران

۲ ابهام جدی در قرارداد "توتال"/وزارت نفت مرتکب "تخلف آشکار" شد؟

نشست مجلس و دولت برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی

بانک مرکزی مکلف به پرداخت ۹۰ درصد سرمایه سپرده گذاران کاسپین شد/اموال جدیدی از موسسه کاسپین کشف شده

احکام بانکداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری

لینک های جالب

صفحات

دسته بندی ها

بایگانی