مطهری: ریشه نقایص موسسات اعتباری به دولت گذشته باز می‌گردد

به گزارش ایرنا، علی مطهری در پاسخ به سوالی درباره فضای شکل گرفته علیه نظام بانکی در جامعه و ایجاد فضای تخریبی علیه دولت نسبت به موسسات مالی و اعتباری این مطلب را اعلام کرد.وی افزود: هیچ بانک ورشکسته در کشور نداریم ، اما در بخش موسسات مالی و اعتباری آسیب ها و کاستی هایی به وجود آمده است که بخشی از آن ناشی از عملکرد ضعیف بانک مرکزی بوده است و ما نمی توانیم این موضوع را کتمان کنیم. مطهری افزود:در مورد موسسات مالی و اعتباری مانند ثامن الحجج، آرمان و کاسپین بسیار بد عمل شده و نظارت کافی از سوی دستگاه های مسوول به خصوص بانک مرکزی و اطلاع رسانی به موقع انجام نشده است و این امر باعث شده تا مشکلاتی در سطح جامعه به وجود آید.

وی خاطر نشان کرد: اعتماد مردم هم به تبع این اتفاقات کم شد اما در خصوص بانک ها هیچ مشکلی وجود ندارد.
مطهری تصریح کرد: مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانکی از دست بدهند، قول هایی از سوی دولت در خصوص مدیریت چنین مساله ای مطرح شده است و تا زمانی که نتواند پول سپرده گذاران را پرداخت کند واقعا هیچ کاری صورت نگرفته است و دولت این قول و وعده را داده است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که میزان این سرمایه از دست رفته به چه میزان است ، گفت: رقم دقیقی در این خصوصا اعلام نشده است، اما این رقم قابل توجه است، متاسفانه مشکلاتی نیز مثل موسسات کاسپین، ثامن الحجج و آرمان به وجود آمده که در مورد آنان می بایست بسرعت تصمیم گیری و اقدام شود.

وی تاکید کرد: این ضعف تنها به دولت بر نمی گردد، بلکه دستگاه های مربوط دیگری در این موضوعات درگیر هستند که بخشی از این ضعف ها به قوه قضاییه وارد است به طوری که در برخی از موارد نباید این قوه وارد می شد اما به صلاحدید خود وارد شده که به این موضوع آسیب زده است.وی ادامه داد: گاهی یک تصمیم غلط باعث پیچیدگی بیشتر موضوع می شود و به طور مثال در موضوع پدیده شاندیز ورود دادستان خراسان باعث بروز مشکلاتی شد و موضوع عمیق تر از اصل آن جلوه گر کرد. یک مشکلی که سه سال به طول می انجامد نشان دهنده ناکارآمدی دستگاه های مربوطه است.

مطهری تصریح کرد: البته ریشه این نقصان ها به دولت نهم و دهم بر می گردد و نقطه شروع آن از دولت قبلی بوده است و در این دولت هم بانک مرکزی نظارت کافی و اطلاع رسانی را به درستی صورت نداده است و باید جلوی مساله را زودتر می گرفت.


منبع: بهارنیوز

ائتلاف برعلیه کارآفرینی در اقتصاد رانتی

عبدالحسین برزگرزاده *

در پی افت هیجانات انتخاباتی و سیاسی، غول رکود اقتصادی و بیکاری، باز خودنمایی می‌کند. اظهارات دکتر روحانی در خصوص دولت با تفنگ و متعاقباً پاسخ فرمانده سپاه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. راستی چرا بعد از آراستن سال‌ها به اقتصاد مقاومتی، محوریت شعارهای اقتصاد در تمام انتخابات، تازه کار به اقتصاد با تفنگ و بی تفنگ کشیده است؟ اصل چهلم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌توانداعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد». چگونه عده‌ای نه اعمال حق بلکه خواسته‌های نامشروع خود را، وسیله اضرار، تجاوز و ویرانی کشور قرارداده اند؟

چرا زمین، کوه و دریاخواران به سمت آدم‌خواری در حرکت است؟ اگر حقوق نجومی و رانت آسمانی، اختلاس، دزدی و مال مردم خوری نقل محافل است، آنگاه این همه ناظر در مجالس خبرگان و شورای اسلامی و بازرسان ادارات به کجای این اقتصاد نظارت دارند؟ چگونه شعار تو خالی مبارزه با فساد، تبدیل مدعیان عموم به مدعیان نظام، غارت اموال عمومی توسط خصولتی‌ها را می‌توان نظارت نامید؟ به چه علتی ماحصل زحمات یک ملت با پولشویی، ربا، بانک‌داری اسلامی و صندوق‌های بی‌محور صرف بهره نامشروع بانکی می‌شود؟ اصول اقتصادی قانون اساسی مانند ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ با قاچاق کالا و ارز، رانت و آمارهای دروغین چه نسبتی دارد؟

سبب سهم ۱۰ درصدی کارفرما و کارگر از دست رنج خود و سهم ۹۰ در صدی شرکت‌های آقازاده محور و دلال چیست؟  آیا ابر، باد، مه، خورشید، فلک به اذن خدا، برای به دست آوردن تکه نانی برای همه در کارند یا فقط حکمت خداوندی شامل سهم ناچیز ۹۰ درصدی و فاقد مالیات دلال‌ها است؟ کجای دنیا تامین اجتماعی ۵۰ درصد حقوق کارگر را با عناوین حق بیمه کارفرما، کارگر، بیکاری، کارآموزی، سهم دولت، پیمانکاری، ذی حسابی، اعلام نشده و برآوردی از کارفرما دریافت و با حقوق‌های آنچنانی در بانک رفاه و شرکت‌های تابعه شستا، عملاً به یغما می‌برد؟

 در کدامین کشوری سرمایه تولید کننده با عناوین شبه قانونی تاراج و بهره بانکی ۳۰ درصدی با وثایق کلان را کمک به تولید معرفی می‌کنند؟ با کدامین منطق حقوقی وحجت شرعی هم حامل‌های انرژی تولید را هزار درصد افزایش داده و هم یارانه تولید را می‌قاپند؟ گفته می‌شود ۴۰ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات و۶۰ درصد از ۶۰ درصد اقتصاد باقی یعنی ۳۶ درصد کل اقتصاد در دست افراد مالیات گریز قرار دارد. با این حساب چگونه می‌توان با ۲۴ درصد باقی مانده، ۲۵ درصد مالیات، ۹ درصد ارزش افزوده، ۵۰ درصد خراج به تامین اجتماعی پرداخت و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هم نمود؟

دلیل رانت‌زدگی اقتصاد کشور مانند مسائل سیاسی، وحی منزل فرض شدن قانون اساسی و مخالفت با بازنگری در اصولی چون اصل ۴۴، تفاسیر جناحی از حاکمیت و رای مردم، برگزاری انتخابات مصلحتی وفق برخی دیدگاه‌ها،‌ ترس از همه پرسی، عدم رعایت فصل سوم قانون اساسی، تسری تبعیض بر خلاف بند ۹ اصل سوم در همه زمینه‌ها و قانون گریزی است. به‌رغم اینکه تفنگ و موشک هم لازمه امنیت ملی و هم مانند هر کالای ضروری می‌توانند موضوع یک معامله اقتصادی باشند ولی معادله اقتصادی و‌ تراز بازرگانی صرفاً براساس آنها چیده نمی‌شود. بنابراین تولید اصول علمی خود را می‌طلبد که یکی از این اصول غیر‌قابل جمع بودن کارآفرینی و رانت است. لذا برای اشتغال باید با رانت‌خوار فارغ از مسلح بودن و نبودنش جنگید.

البته پیش نیاز حذف رانت اقتصاد حذف رانت سیاسی است که تنها با قانون اساسی قابل بازنگری و وجود مجالس نظارتی قوی، حاکمیت قانون و مشارکت همه سلایق در اداره کشور میسر است. محصول مجالس مجیزه‌گو، نمایندگان مرگ برگو، محاکم سیاسی و مدیران متملق جزء هیاهو برای هیچ و تقسیم دولت به بی تفنگ و با تفنگ نخواهد بود. البته با کاهش سهم شرکت‌های آقازاده‌محور از ۹۰ به ۶۰ درصد و سهم تامین اجتماعی از حداقل ۳۵ به۲۰ درصد، بهره بانکی از ۲۵ به ۱۰ درصد و مبارزه واقعی با ویژه‌خواران با تفنگ و بدون تفنگ می‌توان قدرت عوامل تولید اعم از کارفرما و کارگر را صد در صد، قدرت خرید مردم را ۲۰ درصد، درآمدهای مالیاتی را ۲۰ درصد افزایش داد و نه تنها اقتصادی مقاومتی بلکه می‌توان اقتصاد پویا ساخت.
* مدرس حقوق بین‌الملل


منبع: بهارنیوز

سیف: قضیه مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل و فصل می شود

رئیس بانک مرکزی با بیان این که قضیه مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل و فصل می شود گفت: تعیین تکلیف وضعیت ۸ تعاونی منحل شده در دست بوده که در این میان وضعیت ۷ تعاونی نهایی شده و پرداخت های آن ادامه پیدا می کند.

به گزارش تسنیم، ولی الله سیف، درمورد وضعیت بازار مالی کشور از ابتدای دولت یازدهم به خانه ملت گفت: در سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط مؤسسات غیرمجاز انجام می شد.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از همان ابتدا یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی این شد که ساماندهی وضعیت نابسامان بانکی را که به شدت موجب اخلال در وضعیت اقتصادی کشور شده بود را آغاز کنیم.

وی بر همین اساس تصریح کرد: خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که میزان ۲۵ درصد گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی به ۸ درصد رسیده است؛ به طوری که یا مشکلات حل و فصل شدند و یا مؤسسات در یک بانک ادغام شدند و تسویه حساب ها صورت گرفت.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان با بیان اینکه در حال حاضر مشغول رسیدگی به وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان هستیم که بزرگ‌ترین مؤسسه دارای مشکل بود، خاطرنشان کرد: قضیه مؤسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل و فصل می شود چرا که حل این معضل باعث ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دولت می شود که در همین راستا تعیین تکلیف وضعیت ۸ تعاونی منحل شده در دست بود که در این میان وضعیت ۷ تعاونی نهایی شده و پرداخت های آن ادامه پیدا می کند.
 


منبع: الف

معاون ربیعی: ۶۰ هزار بیکار در سامانه کارورزی ثبت نام کردند

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از ثبت‌ نام بیش از ۶۰ هزار نفر واجد شرایط تاکنون در سامانه کارورزی خبرداد و اظهارداشت: افزایش میزان اشتغال ‌پذیری نیروی کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله دستاوردهای مهم این طرح است.

به گزارش تسنیم، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با رادیو ضمن اشاره به این جمله که وزارتخانه مربوطه از ابتدای سال جاری برنامه ای با عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) را در سطح کشور کلید زده است، افزود: طرح «ارائه مشوق های بیمه ا ی کار فرمایی برای ایجاد اشتغال» از جمله بخش های مهم این برنامه است.

عیسی منصوری همچنین با بیان اینکه طرح کاج موجب اشتغال پذیری در جامعه می شود، اظهارداشت: در طرح کارورزی به جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارت های لازم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان در دوره های کارورزی وارد شوند از کمک هزینه آموزشی بهره مند خواهند شد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مشوق کار فرمایی نیز گفت: کارفرمایان بنگاه های فعال اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی دارای کد کارگاهی تامین اجتماعی در صورت جذب و بکارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از بین گروه هدف طرح برای مدت یکسال مشمول مشوق بیمه ای کارفرمایی شده و سهم بیمه مزبور از سوی دولت پرداخت می شود.

وی افزود: کارفرمایانی که کارورزان دارای گواهی معتبر موضوع بند یک این طرح را جذب کنند بابت همان کارورزان و در چارچوب آئین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه به مدت دو سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهند شد.

منصوری در ادامه از ثبت‌ نام بیش از ۶۰ هزار نفر واجد شرایط تاکنون در سامانه کارورزی خبرداد و اظهارداشت: افزایش میزان اشتغال ‌پذیری نیروی کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله دستاوردهای مهم این طرح است.وی گفت: در این طرح تاکید بر پیوند میان کارورز و محیط کار است و کارورزان باید در طول دوره کارورزی آموزش های لازم را فراگرفته و با محیط واقعی کسب و کار آشنا شوند.


منبع: الف

تفحص از وزارت صنعت در مجلس کلید خورد

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون متبوعش خبر داد.

سیدحسن حسینی‌شاهرودی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از وصول درخواست تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون متبوع خود خبر داد.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار بود تحقیق و تفحص از وزارت صنعت در روز (یکشنبه ۱۸ تیر) در کمیسیون اقتصادی بررسی شود، اما به دلیل سفر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت به خارج از کشور، بررسی تفحص از این وزارتخانه به جلسه دو هفته بعد کمیسیون اقتصادی موکول شد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه علیرضا محجوب نماینده مردم تهران طراح تحقیق و تفحص از وزارت صنعت است، گفت: محور اصلی تفحص از این وزارتخانه روند، شیوه و فرآیند ثبت سفارش کالا در وزارت صنعت، معدن  و تجارت  است.
 


منبع: الف

آخرین تحلیل وضعیت صادراتی لوزام خانگی/ کاشان و تبریز محل تولیدات زیرپله‌ای

ایسنا نوشت: طبق تازه‌ترین تحلیل آماری وضعیت صادرات لوازم خانگی در سال ۱۳۹۵ با رشد ارزشی منفی ۶٫۱ درصد برای لوازم خانگی انرژی‌بر و رشد ۳۷٫۸ درصدی از نظر ارزشی برای لوازم خانگی غیر انرژی‌بر نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ رو به رو بوده است.

طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۱۶٫۷ میلیون دلار لوازم خانگی انرژی بر به وزن ۷۱ هزار تن به خارج از کشور صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۶٫۱ درصد از نظر ارزشی افزایش و منفی ۶٫۹ درصد از نظر وزنی کاهش داشته است. در این مدت همچنین ۳۵۰٫۳ میلیون دلار لوازم خانگی غیر انرژی بر به وزن ۱۷۳ هزار تن صادر شده است که از نظر ارزشی ۳۷٫۸ درصد و از لحاظ وزنی ۴۱٫۲ درصد افزایش داشته است.

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص مشکلات صنعت لوازم خانگی کشور صادرات لوازم خانگی به ویژه لوازم خانگی انرژی بر همواره با شرایط اقتصادی منطقه و کشورهای هدف و سایر شاخص‌های تاثیرگذار در تجارت جهانی متغیر بوده، بنابراین اعمال سیاست‌های جدید اقتصادی در کشور و وجود محدودیت‌های بین المللی طبیعتا بر صادرات این محصولات تاثیرات بسزایی خواهد داشت و هرگونه فراز و نشیب و ایجاد سیاست‌گذاری‌های کارشناسی نشده در هر یک از عوامل تاثیر گذار یاد شده می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای تولید کنندگان و صادر کنندگان این گروه از لوازم خانگی ایجاد کند.

 از جمله مشکلات صنعت لوازم خانگی کشور در سال ۱۳۹۵ عدم وجود استراتژی مشخص صادراتی، عدم ثبات در قیمت گذاری کالا، عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی، بالا بودن نرخ تعرفه‌های ترجیحی در برخی کشورها، ناهماهنگی بازاریابی ناشی از تجارت پیله‌وری توسط دلالان و قاچاق و عدم مدیریت واردات محصولات مشابه خارجی بود.

علی رغم تمایل مصرف محصولات لوازم خانگی توسط اکثر اقشار جامعه صنعت مذکور به کالاهای ضروری تبدیل گشته است، بنابراین نگاه به تولید با توجه به ورود کالاهای وارداتی باید به گونه‌ای باشد که بخشی از تولید حتما به صادرات اختصاص یابد و برای حضوری موفق در صادرات لوازم خانگی باید مهم ترین شاخص‌های آن یعنی کاهش مصرف انرژی در وسائل خانگی (به جهت حذف یارانه‌ها)، افزایش راندمان (بهره گیری از تکنولوژی روز)، خدماتی که باید در جهت تامین استانداردهای بین المللی به مشتریان ارائه گردد و ارائه خدمات مستمر پس از فروش مدنظر قرار گیرد.

همچنین با توجه به افزایش حجم صادرات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر و همچنین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی پس از تحریم‌ها، انتظار می‌رود این صنعت چشم انداز امیدوار کننده‌ای را نسبت به توسعه بازار داخل و خارج از کشور در پیش رو داشته باشد.

از دیگر مشکلات مهم در این صنعت که می‌توان به آن اشاره کرد این است که متاسفانه در برخی از شهرها مانند کاشان و تبریز تولیدات زیر پله‌ای ارزان و با کیفیت پایین صورت می‌گیرد، همچنین در خصوص کالاهایی مثل کولر و آبگرمکن دولت عراق این اقلام را به دلیل شرایط حاکم بر آن کشور به صورت رایگان و یا مبلغ کمی در بین مردم توزیع می‌کند.

علاوه بر این بر اساس بررسی‌های انجام شده در مورد راهکارهای توسعه صادرات صنعت لوازم خانگی می‌توان به اعطای تسهیلات با نرخ بهره منطقی به تولید کنندگان جهت تامین نقدینگی مورد نیاز و افزایش سرمایه در گردش با هدف افزایش تولید صادرات محور و تولید محصول با ارزش افزوده بالا و سازماندهی و اعزام هیات‌های تجاری-بازاریابی و سرمایه‌ گذاری به منظور معرفی توانمندی‌های تولیدی–صادراتی کشور در صنعت لوازم خانگی و اداری در کشورهای هدف اشاره کرد.

از دیگر راهکارهای توسعه صادراتی در این بخش جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور انتقال تکنولوژی و دانش فنی با هدف افزایش تولید محصولات کیفی و دارای برند و توسعه صادرات به کشورهای ثالث، ارتقای کیفی محصولات و ترغیب و تشویق واحدهای تولیدی–صادراتی به برند سازی از طریق کارگاه‌های آموزشی ذیربط و حضور مستمر در نمایشگاه‌های تخصصی بین المللی در کشورهای هدف توسط واحدهای ذیربط است.


منبع: الف

حساسیت شورای عالی امنیت ملی به موضوع آب/ قانون توزیع عادلانه آب باید اصلاح شود

معاون آب و آبفای وزارت نیرو با تاکید بر اینکه وضعیت آب و سفره‌های زیرزمینی به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است، گفت: قانون توزیع عادلانه آب باید اصلاح شود.

به‌ گزارش فارس، رحیم میدانی با اشاره به اینکه وضعیت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و شهری نامناسب است و زیان نهایی متوجه خود بهره‌برداران و مصرف کنندگان است، گفت: وضعیت آب و سفره‌های زیرزمینی به قدری حساس شده که در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده و باید باتمام توان علمی و تجربی به حل این موضوع بشتابیم.

وی ادامه داد: با ادامه وضعیت نامناسب مصرف و آسیب دیدن منابع آب سطحی و زیرزمینی، تامین آب برای کشاورزی و شرب مردم در آینده بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.

میدانی به قانون توزیع عادلانه آب اشاره کرد و افزود: این قانون قانون موثری است، اما به اصلاح نیازدارد و در دولت یازدهم قوه قضاییه در مدیریت آب همکاری بسیار خوبی با این بخش داشته که جای تشکردارد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا به تشکیل یگان حفاظت آب درآینده نزدیک اشاره کرد و تشکیل این یگان را منوط به همراهی بیش ازپیش قوه قضاییه و نیروی انتظامی دانست.


منبع: الف

شمارش معکوس تا آغاز یک دادگاه/ آیا جعبه سیاه پرونده نفتی فردا به دادگاه می‌آید؟

قرار است فردا ١٧ تیر ماه دو متهم پرونده فساد نفتی که پیش از این حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور نقض شده بود، یک بار دیگر در دادگاه انقلاب و این بار در شعبه هم عرض به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شوند.

به گزارش فارس، اسفندماه سال ٩۴ بود که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری خود از صدور حکم برای متهمان پرونده فساد نفتی خبر داد و گفت: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد.

وی افزود: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.

پس از ابلاغ حکم و اعتراض متهمان و وکلای آنها به حکم صادره، پرونده جهت بررسی و رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

پس از چند ماه و در تاریخ ١٣ آذرماه ٩۵، غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، از تأیید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد و گفت: شعبه بررسی کننده پرونده بابک زنجانی پس از بررسی‌های انجام شده حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را تأیید کرد.

وی افزود: در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده شعبه بررسی کننده حکم صادر شده را نقض کرده است.

انصاری گفت: با توجه به نقض حکم دو متهم دیگر پرونده این پرونده به شعبه هم عرض خواهد رفت.

ارجاع پرونده متهمان نفتی به شعبه هم عرض
سرانجام در تاریخ ۶ بهمن ماه سال گذشته پرونده دو متهم موسوم به فساد نفتی که پیش از این حکم اعدام‌شان لغو شده بود، برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب – شعبه هم عرض – به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد.

در نهایت ٣١ خرداد ماه امسال، میرسجاد سعیدمهر وکیل مدافع حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نفتی اعلام کرد که قرار است پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس دو متهم پرونده فساد نفتی قرار است در ۱۷ تیرماه در شعبه هم عرض و به ریاست قاضی مقیسه مورد بررسی قرار گیرد.

حمید فلاح هروی و مهدی شمس دو متهم پرونده فساد نفتی که قرار است فردا به پرونده آنها رسیدگی شود، در حال حاضر در کنار دو متهم اصلی این پرونده یعنی بابک زنجانی و علیرضا زیبا حالت منفرد ماه هاست که در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارند.

اتهامات دو متهم دادگاه فردا چیست؟
مهدی شمس که نامش به عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است، در جلسات دادگاه خود را  استاد دانشگاه لندن، دکترای اقتصاد،  دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی و ساکن انگلیس معرفی کرد.اتهامات شمس بنا به قرائت کیفرخواست عبارت است از افساد فی الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری یک و دو دهم میلیارد یورویی. 
همچنین پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو و پولشویی و مشارکت در عواید حاصل از کلاهبرداری شرکت نیکو به مبلغ ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از اتهامات عنوان شده وی در کیفرخواست بود.

حمید فلاح هروی که نامش به عنوان متهم ردیف سوم در پرونده فساد نفتی مطرح شد، خود را بازنشسته، دارای مدرک دکتری صنایع با تابعیت ایران و بدون سابقه کیفری و ساکن تهران معرفی کرد. بر اساس کیفر خواست اتهامات متهم ردیف سوم دایر بر افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال با علم به ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرایم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداری یک میلیارد و دویست میلیون یورویی از شرکت Hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و همچنین مشارکت در پولشویی است.

آیا جعبه سیاه پرونده نفتی را به دادگاه می‌آورند؟
اما و اگرها در خصوص حضور متهم جدید پرونده نفتی در دادگاه فردا که از او به عنوان جعبه سیاه این پرونده یاد می شود، ادامه دارد.

این در حالی است که حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا چندی پیش در خصوص احتمال حضور متهم جدید پرونده فساد نفتی در دادگاه فردا گفته بود که بازپرس و وزارت اطلاعات چند ماه است که به این متهمان دسترسی دارند و اگر نیاز و ضرورت باشد، فرد مذکور در دادگاه حاضر می‌شود.


منبع: الف

آخوندی: ۱۹ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و مناطق حاشیه‌ای زندگی می‌کنند

وزیر راه و شهرسازی گفت: جمعیت شهری ایران حدود ۵۹ میلیون نفر است و میزان حاشیه نشینی و بدمسکنی در بافت های فرسوده و سایر بافت ها حدود ۱۹ میلیون نفر در سطح کشور است.

به گزارش روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، عباس آخوندی عصر امروز در نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری سیستان و بلوچستان در زاهدان، اظهار داشت: وضعیت زندگی شهروندی در کشور نامناسب است و این تنها به سیستان و بلوچستان اختصاص ندارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: جمعیت شهری ایران حدود ۵۹ میلیون نفر است و میزان حاشیه نشینی و بدمسکنی در بافت های فرسوده و سایر بافت‌ها حدود ۱۹ میلیون نفر در سطح کشور است. یعنی حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور در وضعیت نابسامانی زندگی می‌کنند که تا ۴۱ درصد هم متغیر است.

آخوندی خاطر نشان کرد: آمار سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۰ نشان می دهد که جمعیت روستایی ۲ درصد کاهش و شهری ۲ درصد افزایش یافته است و جمعیت روستایی به صورت ملی نزول دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در برنامه ریزی مسکن در حوزه شهری باید روی بافت حاشیه نشینی متمرکز شد تا منابع به درستی هزینه و بهره وری داشته باشد.

وی گفت: حاشیه نشینی یک مسئله ملی است و به همین علت برگزاری جلسات ستادهای بازآفرینی شهری در استانداری ها و فرمانداری ها پیش بینی شد.

آخوندی تصریح کرد: نیاز به یک نوع همگرایی افقی و همراهی بین وزارتخانه ای و در سطح شهرستان ها نیز ایجاد هماهنگی بین نیروهای محلی برای رفع معضلات حاشیه نشینی در بخش های مختلف وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: برش افقی برنامه ریزی با همراهی و مشارکت دستگاه های اجرایی مختلف در حاشیه شهرها در جهت افزایش کیفیت زندگی مردم و حتی در حوزه مسکن این روش کارآمدتر و ارجح تر است.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل بافتهای حاشیه نشین نداشتن هویت محله ای است، ادامه داد: رویکرد وزارت راه و شهرسازی تعریف محله است و این محلات ساختار خودش را از حیث امکانات از جمله مدرسه، مسجد ،بازار و روابط اجتماعی می خواهد و تنها روی نقشه نیست.

آخوندی با اشاره به اینکه سیاست محله محوری باید محور تمام برنامه ریزی ها تعریف شود، افزود: پیشنهاد ما این است که هرجا زمین دارید چه از محل اراضی خالصه  و چه سازمان ملی زمین و مسکن، افراد متقاضی با دریافت وام با نظارت نظام مهندسی نسبت به بهسازی و ارتقاء سکونتگاه ها اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نیاز به ایجاد مدارس در مناطق حاشیه نشین بسیار جدی و ضروری است که در صورت انعکاس جدی آن ، در سطح مرکز از طریق رئیس جمهور پیگیری خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: نکته بسیار مهم برای پیوستن حاشیه به متن اینکه سازمان اجتماعی را بپذیریم بنابراین در ابتدا باید فضای عمومی و شاکله شهری را ایجاد کنیم زیرا مکان فاقد خیابان ، ساختار اجتماعی و هویت هیچ ارزشی ندارد.

آخوندی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد فضای عمومی با تمام امکانات اعم از خانه سلامت، بهداشت، مدرسه و تامین قیر برای آسفالت معابر در سکونتگاه های غیررسمی، حاضر به هر نوع همکاری و کمکی است.


منبع: الف

امنیت شغلی کارگر روی کاغذ تامین نمی‌شود

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: بخشنامه امنیت شغلی کارگران صرفا روی کاغذ نباشد و ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد تا بتواند مشکلات کارگران را به طور ریشه‌ای حل کند.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بخشنامه امنیت شغلی کارگران که سال گذشته از سوی وزیر کار ابلاغ شد،‌ گفت: آنچه مسلم است باید ببینیم این بخشنامه با چه ادبیات و چه نیتی نوشته شده است. یکی از مفاد این بخشنامه موضوع اجرای تبصره ماده ۷ قانون کار بود که کارفرمایان را مکلف می‌کرد یک نسخه از قراردادهای کار را به کارگر و یک نسخه را به اداره کار محل ارائه دهند.

وی ادامه داد: این امر جلوی امضای قراردادهای سفید را می‌گرفت و نظرمان این بود که اگر کارفرما در این خصوص کوتاهی کرد، به عنوان یک ضمانت اجرایی مناسب در مواقعی که کارگر از کارفرما شکایت داشت، دیده شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: متاسفانه در بخشنامه سال گذشته این ضمانت اجرایی دیده نشده بود، لذا انتظار داریم در مراحل تدوین چنین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که به کارگران مربوط است از نظرات و پیشنهادات تشکل‌ها استفاده و سه‌جانبه‌گرایی رعایت شود.

به اعتقاد خدایی بخشنامه‌ای که جنبه عملیاتی نداشته و صرفا روی کاغذ باشد، ضمانت اجرایی لازم را هم ندارد و نمی‌تواند مشکلات کارگران را به طور جدی و ریشه‌ای حل کند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر ضرورت تدوین هرچه سریع‌تر آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: با تنظیم و تدوین این آیین‌نامه بسیاری از نابسامانی‌های موجود در بازار کار برطرف شده و مشکلات مربوط به کارگران و حوزه روابط کار کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به مذاکرات مقامات کارگری با معاونت روابط کار در خصوص ساماندهی قراردادهای کار گفت: امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری است و در تلاشیم تا در این خصوص جلسه‌ای را با شخص وزیر یا معاونت روابط کار برگزار و ابعاد قضیه را بررسی کنیم.


منبع: الف

رییس بنیاد مستضعفان: مالیات را حق‌الناس می‌دانیم/ قطعه یک تهران-شمال زمستان می‌رسد

رییس بنیاد مستضعفان با بیان این‌که بنیاد از نظر اقتصادی عملکرد کاملا شفاف و روشنی از خود به جای گذاشته، تاکید کرد: بنیاد مستضعفان اعتقاد دارد که مالیات حق‌الناس است و از این رو شرکت‌ها به صورت کامل و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی، مالیات عملکرد مربوط به سال‌های گذشته را پرداخت کرده‌اند.
 
محمد سعیدی ‌کیا در گفت‌وگوی با ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: زمانی که رهبر معظم انقلاب حکم بنده را برای بنیاد مستضعفان امضاء کردند دستور دادند که باید این بنیاد به معنای واقعی کلمه تبدیل به بنیاد مستضعفان شود و از این رو ما در چارچوب برنامه‌های خود هدف اصلی بنیاد را کمک به رفع محرومیت و استضعاف قرار داده و برنامه ریزی کلان را در این حوزه تهیه، مصوب و دنبال کرده‌ایم و حاصل فعالیتهای اقتصادی در خدمت محرومیت زدایی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۱۳۹۴، پنجمین برنامه سه ساله بنیاد مستضعفان تهیه و به تصویب هیئت امنای محترم بنیاد رسید. بنده از سال ۱۳۷۴ عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان بوده ام و به همین دلیل شناخت کافی و لازم را از برنامه ها و عملکرد این نهاد داشتم. بنیاد از زمان تأسیس تلاش نموده است با بهره گیری از امکانات در اختیار و در راستای سیاست های کلی نظام، در زمینه خدمت رسانی به عموم مردم و رفع مشکلات کشور گام بردارد. به همین جهت پروژه های سرمایه گذاری بنیاد در بخش های مختلف با این رویکرد و توجه ویژه به اقشار مستضعف و محروم اجرائی می گردد.

از این رو تلاش شد در برنامه پنجم میان‌مدت بنیاد که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و تا پایان سال ۱۳۹۷ ادامه خواهد داشت با استفاده از تجارب گذشته ضمن ساماندهی فعالیت ها در جهت ارتقاء عملکرد شرکت‌ها و بویژه بنیاد علوی که مسئول کمک به رفع محرومیت و استضعاف است، برنامه‌ریزی کنیم.

رییس بنیاد مستضعفان با بیان این که بنیاد ابتدا خود را نهادی اجتماعی می‌داند که فعالیتهای اقتصادی در جهت محرومیت زدایی دارد و سپس اقتصادی، افزود: کلیه فعالیت‌های محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان در بنیاد علوی انجام می‌شود و امروز ۴۳ درصد از سود شرکت‌های بنیاد مستضعفان به آن واریز می‌شود و در جهت برنامه و طرح‌های مختلف رفع محرومیت هزینه می‌شود.

سعیدی ‌کیا اعلام کرد: این که می‌گویند بنیاد مستضعفان یک دولت کوچک است قطعا صحیح نیست، زیرا بنیاد به هیچ عنوان در فضای سیاست گذاری نقش ندارد و صرفا در ساختارهای قانونی با اداره بهینه داراییها، تامین منابع لازم خود را برای گسترش توان و حمایت از محرومیت زدایی پیگیری می‌کنیم، در حالیکه نقش اصلی دولت در بخش اقتصادی، سیاست‌گذاری، هدایت، حمایت و نظارت است.

سهم ۴۳ درصدی بنیاد علوی از سود بنیاد مستضعفان


رییس بنیاد مستضعفان با بیان این که بنیاد علوی اصلی‌ ترین و مهم ترین بخش در عرصه فعالیت‌های اجتماعی بنیاد مستضعفان به حساب می‌آید، ادامه داد: بنیاد علوی با استفاده از حدود ۴۳ درصد از سود کل بنیاد مستضعفان در بخش‌هایی چون خدمات حمایتی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت، توانمند سازی و اشتغال فعالیت می‌کند. 

سعیدی ‌کیا حمایت از پروژه‌های اشتغالزایی در استان‌های مختلف کشور را یکی از اصلی ترین فعالیت‌های بنیاد علوی برشمرد و گفت: چند ماه قبل با مذاکره با استانداران طرحی ارائه شد که براساس آن با تایید استان مربوطه امکان پرداخت وام از سوی بانک سینا به پروژه‌های اشتغالزا وجود دارد. در این چارچوب هر استان سالانه ۲۰ میلیارد تومان امکان پرداخت وام خواهد داشت و برای هر پروژه حداکثر دو میلیارد تومان سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است، این تسهیلات فقط مربوط به واحدهای اشتغال‌زا در روستاها می‌باشد.

وی ادامه داد: پس از تایید پروژه‌ها پنج درصد از سود تسهیلات بانکی را بنیاد علوی ـ وابسته به بنیاد مستضعفان ـ و پنج درصد را استانداری تقبل می‌کند تا در نهایت وام اشتغالزایی با سود هشت درصد به متقاضیان ارائه شود. البته در سال ۱۳۹۵ چون استانداری ها ردیف اعتباری نداشتند، معاونت توسعه روستایی و نقاط محروم ریاست جمهوری با همکاری قابل تقدیر این کار را انجام دادند.

رییس بنیاد مستضعفان درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح نیز گفت: تا الان حدود ۲۰۰۰ پروژه پیشنهاد شده که ۶۸۵ طرح تصویب و ۳۵۴ قرارداد نیز بسته شده است. تاکنون ۳۷۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب داشته‌ایم که ۱۶۰ میلیارد آن به مرحله پرداخت رسیده است. برای پرداخت این وام شرایطی مانند توجیه اقتصادی و ضمانت معتبر، وجود دارد و پایش کاملی از طرف بنیاد علوی و بانک و استانداری ها و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری انجام می شود که ضامن موفقیت پروژه ها خواهد بود.

وی درباره آخرین وضعیت واگذاری اسناد بنیاد علوی نیز اظهار کرد: طبق برآوردهای انجام شده و آیین نامه اجرایی بنیاد تاکنون حدود ۳۵هزار سند با ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان از سندهای در اختیار این بخش به مردم واگذار شده‌اند که ۹۹ درصد آنها به شکل بلاعوض بوده است و واگذاری ها مطابق آیین نامه مصوب هیئت امنای محترم بنیاد صورت گرفته است.

طرح توانمند سازی دو منطقه جدید مانند قلعه گنج
سعیدی ‌کیا درباره‌ی آخرین وضعیت طرح پیشرفت و آبادانی منطقه قلعه گنج توضیح داد: ما روز اولی که وارد این منطقه شدیم اعلام کرده‌ایم که با حمایت و حضور مستقیم مردم کار خواهیم کرد. شعار ما کار با مردم، برای مردم با هدف توانمند سازی و معیشت پایدار بوده است که خوشبختانه نتایج مثبت قابل توجهی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از روستاهای منطقه قلعه گنج در این حوزه فعال شده‌اند که در آنها ۱۲۰۰ گروه مردمی با حدود ۱۳ هزار عضو فعال هستند که بانوان بخش قابل توجهی از این گروه‌ها را می‌سازند. در صندوق های وام اشتغال زا در این روستاها در قالب حساب‌های بانکی با مشارکت مردم باز شده که با استقبال قابل توجهی روبرو شده؛ مردم ۱٫۵ میلیارد تومان به این حساب ها پرداخت و بنیاد هم هر سه ماه به هر صندوق به اندازه‌ی واریزی مردم واریز می‌کند که از این محل وام‌های اشتغال‌زا به ۳۰۰۰ متقاضی پرداخت شده و تاکنون حتی یک تسهیلات معوقه نیز نداشته‌ایم. در کنار آن طرح‌هایی مانند آموزش قالیبافی برای ۱۶۰ نفر از خانم‌های قلعه گنجی برای قالیبافی نیز ثمربخشی‌های خاص خود را داشته و در حوزه دامپروری  پرورش بز شیری در جهت ایجاد واحدهای ۲۵ رأسی توسط مردم و واگذاری وام و بز به آنها شکل گرفته و تاسیس و حمایت از کارخانه‌های جدید نیز انجام شده است.

رییس بنیاد مستضعفان با بیان این که دو منطقه لنده و چالدوران نیز مانند قلعه گنج در دستور کار پیشرفت و آبادانی قرار خواهند گرفت، توضیح داد: بنیاد مستضعفان در طول ماه‌های گذشته مناطق مختلفی را مطالعه و بررسی کرده که در حال حاضر به این دو گزینه رسیده است. البته باید توجه داشت که این  طرح با هدف توانمند سازی مردم شکل گرفته و می گیرد و وقتی مردم خود بتوانند با تشکیل تعاونی ها کارها را جلو ببرند، بنیاد خارج می‌شود. براین اساس احتمالا تا سه سال دیگر بنیاد از قلعه گنج خارج خواهد شد و به پیگیری این برنامه در دیگر مناطق خواهد پرداخت.

درآمد شرکتهای بنیاد مستضعفان در سال ۹۵
وی با بیان این‌ که در راستای بهینه سازی ساختار و چابک سازی، تعداد هلدینگ‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان در طول سال‌های گذشته به نصف کاهش یافته است، توضیح داد: ما در بخش اقتصادی ۲۲ هلدینگ داشتیم که با ساماندهی آنها و ادغام فعالیت‌های مشابه با هدف خروج از فعالیتهای پایین دستی امروز به ۱۱ هلدینگ فعال رسیده ایم. در بخش اقتصادی فعالیت هایی در کشاورزی و دامداری، صنایع معدنی (فولاد، سیمان و معدن)، امور ساختمانی و عمرانی، انرژی (برق و نفت)، ICT، مالی و سرمایه ‌گذاری، صنایع غذایی، سیاحتی، حمل‌ونقل و صنایع ساختمانی انجام می شود.

در بخش اقتصادی، توسعه تولید شیر، پرورش آبزیان، تولید بذر و نهال، توسعه کشت مدرن گلخانه‌ای، کارخانه‌ی تولید آلومینیوم و نورد فولاد و توسعه بخش معدن، توسعه بخش فرهنگی ـ تفریحی، تقویت حضور در فعالیت‌های نفتی، توسعه بخش ICT و انرژی‌های نو، توسعه ساخت مسکن و مالکیت زمینی و حضور بیشتر شرکت‌ها در بورس و مشارکت با بخش خصوصی و توسعه‌ی گستره‌ی صادرات دنبال می‌شود.

رییس بنیاد مستضعفان درباره‌ی وضعیت درآمدی این بنیاد در سال‌های گذشته نیز تصریح کرد: بر طبق برنامه ساماندهی در حال حاضر تعداد شرکتهایی که بنیاد در آنها سهامدار است از ۲۱۰ به ۱۵۰ شرکت اقتصادی فعال کاهش یافته است که میانگین درصد سهام ما در آنها به طور متوسط ۵۵ درصد است. میزان درآمد بنیاد در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ طبق آخرین برآوردها حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان می‌شود که باتوجه به سهام بنیاد در این شرکتها، درامد حاصل معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است و این عملکرد نشان از رشد هفت درصدی در بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان می باشد که با توجه به اینکه این رشد در بخش تولید اتفاق افتاده است عملکردی مناسب به حساب می آید.

سعیدی ‌کیا در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد مستضعفان نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی مالیات خود را پرداخت می‌کند، بیان کرد: بنیاد مستضعفان در طول ۱۱ سال گذشته یکی از شفاف ترین و دقیق‌ ترین کارنامه‌ها در عرصه پرداخت مالیات را داشته است به طوری که ما از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت مالیات بر اساس حسابرسی شده داشته ایم و اطلاعات‌ نیز به طور دقیق ارائه شده است. بنیاد در طول این سال‌ها به‌طور دقیق پس از حسابرسی شرکت‌ به صورت کامل مالیات را پرداخت کرده است، زیرا معتقدیم مالیات حق الناس است.

وی درباره ابهام‌های مطرح شده در خصوص فعالیت شرکت‌های بنیاد مستضعفان با معافیت مالیاتی در پروژه‌های اقتصادی نیز توضیح داد: طبق دستورالعملی که در این نهاد وجود دارد شرکت‌های ما در هیچ پروژه‌ کوچکی فعالیت نمی‌کنند حتی در اجرای پروژه‌های بزرگ رقابتی کامل میان شرکت‌های بنیادی و دیگر شرکت‌های بخش خصوصی برقرار است و حتی سخت گیری‌هایی نسبت به شرکت‌های بنیاد وجود داریم که دیگر سرمایه‌ گذاران ندارند. هیچ یک از شرکت‌های بنیاد مستضعفان معافیت مالیاتی ندارد و تمام آنها به طور شفاف فعالیت می‌کنند. حسابرسی شرکت‌های بنیاد و واحد اصلی آن توسط حسابرسی مفید راهبر و سازمان حسابرسی کل کشور صورت می‌گیرد.

پیشرفت ۸۵ درصدی منطقه ۱ آزاد راه تهران – شمال
رییس بنیاد مستضعفان با بیان این که اگر کسی ادعای سرمایه ‌گذاری‌های کلان در پروژه‌های دشوار را دارد می‌تواند به ورود در آزادراه تهران – شمال فکر کند، اظهار کرد: این پروژه بسیار فنی و پیچیده که امروز گام‌های مثبتی در راستای تکمیل آن برداشته شده از سوی بنیاد مستضعفان اجرایی شد و شرکت‌های بخش خصوصی در کنار شرکتهای بنیاد در فضایی کاملاً رقابتی در حوزه‌های مختلف فعال شده‌اند. بنده از سال ۱۳۶۷ که وزیر راه بودم لایحه ای را با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم که به تصویب رسید که پروژه‌های بزرگ بخش حمل و نقل با اعتبارات غیردولتی ساخته شوند. مثل بانک‌ها و سرمایه‌گذاران که پروژه‌های آزادراه ها عمدتا از این طریق انجام می‌شوند.

سعیدی ‌کیا ادامه داد: این قانون توانست بسیاری از گره‌های بزرگ مالی را در طول سال‌های گذشته باز کند و پروژه‌هایی مانند آزاد راه تهران – ساوه، قزوین – زنجان، قم – کاشان، ساوه ـ سلفچگان، زنجان ـ تبریز و… همچنین آزاد راه تهران – شمال در این قالب پیگیری شده است.

وی درباره‌ی جزییات قراردادهای مالی آزاد راه تهران – شمال نیز توضیح داد: این پروژه‌ با مشارکت بنیاد و وزارت راه با ۵۰ درصد آورده مالی دولت و ۵۰ درصد سرمایه ‌گذاری بنیاد و توسط بنیاد ساخته می‌شود. در این پروژه تمام قراردادها و تصمیم گیری‌های اقتصادی را به تائید وزارت راه و شهرسازی می رسد و توسط بنیاد به عنوان مجری کار انجام می‌شود.

رییس بنیاد مستضعفان درباره چگونگی به وجود آمدن این تحول بزرگ در ساخت آزاد راه تهران – شمال نیز عنوان کرد: در ماه‌های ابتدایی که بنده وارد بنیاد مستضعفان شدم دیداری با جناب آقای دکتر آخوندی داشتیم. در جریان آن بنده از ایشان پرسیدم که آیا تکمیل این آزاد راه را پیگیری می‌کنند که با تایید ایشان کار آغاز شد. خوشبختانه تا امروز دو طرف با تمام توان خود پیگیر اجرای این کار مهم بوده‌اند و پیشرفت هایی که امروز در قطعه اول شاهد آن هستیم نتیجه این همکاری و نشان از عزم مشترک در انجام آن است.

سعیدی ‌کیا زمستان امسال را زمان تکمیل قطعه اول این آزاد راه دانست و گفت: در ابتدا ما برنامه داشتیم که کار در بهار سال ۱۳۹۶ تکمیل شود، اما زمستان سال قبل زمستان سختی بود و با توجه به دمای منفی ۲۰ درجه امکان سرعت دادن به تکمیل پروژه وجود نداشت، از طرفی رانش و جابجایی کوه با حجم حدود دو میلیون متر مکعب منجر به اصلاح مجدد مسیر و تأثیرگذاری بر زمان پروژه گردیده است. با این وجود کار با قدرت زیادی ادامه یافته و امروز به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده است و امیدواریم طبق برآوردهای فعلی قطعه اول قبل از  پایان امسال به بهره‌ برداری برسد.

وی درباره‌ی آخرین وضعیت منطقه دوم و سوم این آزاد راه نیز اعلام کرد: در قطعه دوم چهار مناقصه مختلف برگزار شد و در حال حاضر کار به پیمانکاران ابلاغ شده است. یک قسمت مهم از منطقه دو تونل البرز است که تونل شرقی از چند سال قبل در حال اجراست و حدود ۵۰% پیشرفت دارد و تونل غربی نیز با ورود فناوری جدیدی که برای نخستین بار در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی TBM تمام مقطع (دستگاه حفاری) به قطر ۱۳٫۵ متر انجام می‌شود.

رییس بنیاد مستضعفان اضافه کرد: در قطعه سوم نیز سرمایه‌ گذاران کره‌ای اعلام آمادگی کردند تا به این بخش فاینانس ارائه کند. ما در کنار این پیشنهاد دیگر پیشنهادات تامین مالی طرح‌های سرمایه‌ گذاری از کشورهای مختلف و نیز پیمانکاران ایرانی را نیز بررسی می‌کنیم تا کار اجرایی شود.

سعیدی ‌کیا در پاسخ به این سوال که زمان احتمالی تکمیل کامل آزاد راه تهران – شمال چه سالی خواهد بود، عنوان کرد: با وجود تمام دشواری‌ها ما معتقدیم انشاالله تا سال ۱۴۰۱ امکان بهره برداری کامل از این پروژه وجود خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره آخرین وضعیت ساخت ترمینال سلام فرودگاه امام از سوی بنیاد مستضعفان نیز تاکید کرد: در ابتدا یکی از شرکت‌های بنیاد در احداث این ترمینال به عنوان یک پیمانکار حضور داشت، اما با توجه به این که وزارت راه و شهرسازی کمبود اعتبار داشت از بنیاد مستضعفان خواستند تا تامین مالی نیز در این ترمینال داشته باشد. ما با این هدف که گره مشکلات باز شود وارد شدیم و قرارداد در دی ماه سال ۱۳۹۵ به امضاء رسید.

رییس بنیاد مستضعفان با بیان این‌ که کارگاه این ترمینال به عنوان بزرگترین کارگاه ملی با رکوردشکنی جزئیات فنی اجرایی، کاملا فعال است ، توضیح داد: این نکاتی که بعضا در فضای مجازی و رسانه‌ها بیان می‌شود که بنیاد مستضعفان کار را متوقف کرده به هیچ عنوان صحت ندارد. ما از همان ابتدا اعلام کردیم که این پروژه را به عنوان یک پروژه ملی مهم با اتکاء به توان داخلی و در راستای اقتصاد مقاومتی، تکمیل خواهیم کرد و برنامه زمان بندی آن نیز یک سال تعیین شده است، اما چندی قبل وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که شاید بر اساس آخرین مطالعات مشاور طرح، قصد ایجاد تغییراتی در طرح مصوب قبلی در جهت بالابردن ظرفیت ترمینال سلام داشته باشد که اگر نظر قطعی آنها بر این تغییر باشد مدت زمان ساخت و هزینه آن افزایش می‌یابد.

سعیدی ‌کیا افزود: در حال حاضر ترمینال سلام پیشرفتی ۵۳ درصدی را به ثبت رسانده و کار طبق برنامه ادامه دارد.

رقابت بنیاد برای اپراتوری بندر رجایی
وی درباره‌ی آخرین وضعیت فعالیت‌های دریایی بنیاد مستضعفان نیز توضیح داد: بنیاد با توجه به اهمیت توسعه فعالیت‌های بندری کشور در مقایسه با همسایگان در این قسمت فعال است. ما در حال حاضر در بندر نوشهر اصلی‌ ترین اپراتور هستیم و در بندر امام خمینی (ره) و نیز بندر شهید رجایی نیز در حوزه کانتینر فعالیت بسیار مطلوبی داریم. در فاز دوم بندر شهید رجایی اقداماتی به منظور شرکت در مناقصه انجام شده که با توجه به عملکرد مثبت بنیاد مستضعفان در این بندر در طول سال‌های قبل امید به برنده شدن وجود دارد.
رییس بنیاد مستضعفان ادامه داد: طبق آخرین خبرها سازمان بنادر پاکت‌های مناقصه را باز کرده و دو شرکت در رقابت باقی ماندند. بنیاد مستضعفان برای حضور در این بندر با مشارکت یکی از بزرگ‌ ترین شرکت‌های اپراتوری بندری اروپا وارد شده و می‌تواند در این حوزه اقدامات قابل توجهی داشته باشد.

تداوم مذاکره با شهرداری برای پروانه ساخت پلاسکو
سعیدی ‌کیا درباره آخرین وضعیت پیگیری بازسازی ساختمان پلاسکو نیز اظهار کرد: بنده در روزهای ابتدایی این حادثه تلخ اعلام کردم که بنیاد مستضعفان می‌تواند ظرف دو سال این ساختمان را بازسازی کند که البته این موضوع منوط به دریافت پروانه ساخت از شهرداری خواهد بود. ما در طول ماه‌های گذشته مذاکراتی جدی با شهرداری داشته‌ایم و هنوز بحث‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به برخی مشکلات شهری در بازسازی دوباره پلاسکو، عنوان کرد: شهرداری بیان می‌کند با توجه به طرح جامع امکان ساخت ۱۵ طبقه‌ای پلاسکوی جدید وجود ندارد. از سویی دیگر ما ۶۰۰ واحد تجاری ثبت شده در این مجتمع داریم که تمام آنها حقوقی دارند و پس از بازسازی باید به حقوق تعیین شده ی خود برسند. طرح بنیاد مستضعفان این است که براساس استانداردهای روز و لحاظ کردن پارکینگ کنار این پروژه ساختمان جدید پلاسکو را بسازد که برنامه‌ریزی و مذاکرات در این رابطه ادامه دارد.

رییس بنیاد مستضعفان درباره چرایی اعتراض کسبه پلاسکو نیز اظهار کرد: بعضی از مغازه‌ داران معتقد بودند پنج طبقه باقی مانده از پلاسکو می‌تواند با یک بازسازی سطحی به بهره برداری برسد، اما این بخش از ساختمان به لحاظ ایمنی  و با توجه به استانداردهای موجود به نظر نمی رسد که قابل استفاده باشد لذا پس از دریافت مجوزهای لازم ساختمان جدید با آیین نامه و مقرارت ایمنی کامل ساخته خواهد شد.

آمادگی بنیاد مستضعفان برای همکاری با وزارت نفت
سعیدی ‌کیا درباره آخرین وضعیت حضور این بنیاد در عرصه انرژی و نفت نیز تصریح کرد: ما در بخش حفاری چاه فعالیت‌های مثبتی داشته‌ایم. در میدان آزادگان بنیاد مستضعفان اقدامات قابل توجهی کرده و همچنین آمادگی آن را دارد که در حفاری چاه‌های جدید فعالیت کند، اما این منوط به نظر وزارت نفت است.

وی اضافه کرد: همان طور که پیش از این نیز اعلام کردیم بنیاد مستضعفان سیاست گذار اقتصادی نیست و تنها می‌تواند برای حضور در بخش‌های مختلف اعلام آمادگی کند. شرکت‌های حفاری ما سال گذشته سودآور بودند، اما تداوم این عملکرد منوط به همراهی وزارت نفت خواهد بود.

بنیاد و شرکت های دانش بنیان
بنیاد سامانه مشخصی را در موسسه تحقیق و توسعه دانشمند طراحی کرده است، همه‌ی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی از طریق این مؤسسه صورت می‌گیرد و شرکت‌های دانش بنیان از این طریق به هلدینگ‌های بنیاد وصل می‌شوند و تا به حال ده مورد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شده است.

 


منبع: الف

ارائه معیارهای بخش خصوصی برای انتخاب وزرای اقتصادی دولت دوازدهم

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با موافقت رئیس‌جمهور، معیارهای بخش خصوصی برای انتخاب وزرای اقتصادی دولت دوازدهم ارائه می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در یک قرن اخیر، ما ۵ برنامه توسعه را پیش از انقلاب اسلامی و ۵ برنامه توسعه ای را هم پس از انقلاب تجربه کردیم.

وی افزود: با وجود اجرای  برنامه های توسعه ای، چرا ایران هنوز نتوانسته مانند دیگر کشورهای هم تراز به توسعه همه جانبه در بخش های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی دست یابد؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی، نیازمند یک بینش عمیق هستیم تا با ارزیابی روند گذشته، از تجربه های خوب در برنامه ریزی های بخش صنعت و معدن استفاده کنیم.

وی یکی از عوامل مهم نرسیدن کشور به توسعه همه جانبه را، عدم تحقق توسعه صنعتی دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، رونق صنعتی به عنوان یکی از اصول اساسی در مباحث توسعه ای همواره مورد توجه قرار گرفته است.

شافعی ادامه داد: این واقعیت را باید بپذیریم که رونق اقتصادی خود به خود تحقق نمی یابد بلکه تحقق آن نیازمند یک برنامه ریزی و استراتژی بلندمدت است که همه بخش های دولتی و خصوصی باید در این امر مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای دو برنامه توسعه ای کشور در سال های ۷۵ تا ۸۵، بیش از ۵ میلیون شغل ایجاد شد که یک رکورد بسیار خوب بود بنابراین باید در تدوین برنامه های جدید از این تجربه بهره گیری کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی تعریف جدیدی از دولت باید داشته باشد، افزود: دولت دوازدهم باید دولت توسعه ای باشد تا با تلاش دولتمردان و بخش خصوصی، زمینه حرکت جامعه به سمت توسعه همه جانبه فراهم شود و در این راستا با موافقت رئیس جمهور، معیارهای بخش خصوصی برای انتخابات وزرای اقتصادی دولت ارائه می شود.

وی اظهار کرد: اگرچه فاکتورهایی مثل بهره بانکی، مالیات و تعرفه های گمرکی ابزاری برای رسیدن به توسعه است اما دولت و بخش خصوصی آن را به عنوان یک هدف مدنظر قرار داده و در نتیجه آن، اهداف اصلی مغفول مانده است.


منبع: الف

افت ۴ واحدی دماسنج بازار در پی معاملات کم رمق بورس تهران

ایسنا نوشت: در ۵ روز کاری بورس تهران در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۴ واحد افت کرد و در تراز ۷۸ هزار و ۷۰۰ واحدی ایستاد.

در تاریخ چهارشنبه هفتم تیرماه سال جاری شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۷۸ هزار و ۷۰۴ واحدی قرار داشت و امروز با گذشت پنج روز کاری از تالار شیشه‌ای این شاخص با چهار واحد افت در تراز ۷۸ هزار و ۷۰۰ واحدی قرار گرفته است.

همچنین شاخص آزاد شناور که در تاریخ مذکور به رقم ۸۵ هزار و ۸۳۰ واحدی رسید تا امروز ۳۱ واحد افت کرده و به رقم ۸۵ هزار و ۷۹۹ واحدی رسیده است. علاوه بر این شاخص بازار اول در این مدت با افت ۲۴ واحدی همراه شد و به رقم ۵۴ هزار و ۲۲۳ واحدی رسید. اما شاخص بازار دوم درطی پنج روز کاری گذشته ۱۰۶ واحد رشد کرد و از رقم ۱۷۶ هزار و ۵۵۶ واحدی به ۱۷۶ هزار و ۶۸۲ واحدی رسید.

در اولین روز معاملات بورس تهران در گروه فلزات اساسی نماد سهامی ذوب آهن اصفهان بیشترین حجم معامله را دارا بود، اما روند کاهشی در قیمت پایانی را تجربه کرد. همچنین نماد کالسیمین که از نمادهای  دارای ارزش معامله بالایی در این گروه بود، با افزایش بیش از سه درصد در قیمت پایانی مواجه شد. همچنین در این گروه تقریبا نیمی از نمادها با روند افزایش در قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله مواجه شدند.

در گروه خودرو و ساخت قطعات امروز تعداد زیادی از نمادها توانستند روند افزایشی در قیمت پایانی را تجربه کنند هرچند که این افزایش چندان زیاد نبود و  بسیاری از نمادها حتی کمتر از نیم درصد این رشد تجربه شد.

در دومین روز معاملات تالار شیشه‌ای در این هفته نمادهای با حجم و ارزش بالای معامله روند رو به کاهش را در قیمت پایانی تجربه کردند هر چند که این کاهش برای سه نماد پرمعامله این گروه زیر یک درصد بود.

همچنین در گروه فلزات اساسی اکثریت قریب به اتفاق نمادها روند رو به کاهش در قیمت پایانی را تجربه کردند. هر چند که نمادهایی مثل مس شهید باهنر و فروسلیس ایران بیش از چهار درصد در قیمت سهم‌شان رشد کرده‌اند، اما قندی‌ها نیز در داد و ستدهای امروز هم‌جهت با روند کلی داد و ستد سهم‌ها به جز در یک نماد یک دست قرمز شدند. هر چند که این کاهش در قیمت برای برخی از نمادهای این گروه چندان محسوس نبود.

در سومین روز معاملات در گروه فلزات اساسی اما نمادهای همچون کالسیمین و سهامی ذوب آهن اصفهان جزو نمادهای پر معامله بودند که توانستند روند افزایشی را تجربه کنند. همچنین تک سهم‌هایی در این گروه با روند کاهشی در قیمت پایانی مواجه شدند، اما بیشتر نمادها شرایط رو به رشد را از خود نشان دادند. اما همچنین سیمانی‌ها در آن روز یک دست در قیمت پایانی افت کردند و تنها نماد سیمان صوفیان توانست اندکی نسبت به روز گذشته رشد داشته باشد.

در چهارمین روز داد و ستدهای بورس تهران در گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای و نماد پالایش نفت بندرعباس بیشترین ارزش معامله را دارا بود و قیمت سهم‌اش حدود یک درصد رشد یافت. اما در کل بیشتر نمادهای این گروه با روند رو به کاهش در قیمت پایانی مواجه شدند، اما در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن اکثریت نمادها با روند رو به رشدی مواجه بودند.

همچنین در گروه فلزات اساسی سهامی ذوب آهن اصفهان جزو نمادهایی بود که از بیشترین حجم معامله برخوردار بود ولی حدود ۱.۵ درصد در قیمت پایانی افت را تجربه کرد. در این گروه حدود نیمی از نمادها با روند افزایشی در قیمت پایانی مواجه بودند همچنین اکثریت قریب به اتفاق گروه محصولات شیمیایی نیز وضعیت قیمت سهم شان رو به کاهش بود. هر چند که در گروه خودرو تعدادی از سهم‌ها با روند رو به رشد مواجه شدند، اما در مجموع در این گروه نیز روند کلی قیمت سهم‌ها رو به کاهش بود.

در آخرین روز معاملات تالار شیشه‌ای در هفته‌ای که گذشت در گروه قند و شکر شاهد رشد یک باره تمامی نمادها بودیم به طوری که در تعدادی از نمادهای این گروه صف خرید مشاهده می‌شد. اما در گروه محصولات شیمیایی اکثر نمادها مخصوصا آنهایی که از حجم و ارزش بالای معامله برخوردار بودند روند رو به کاهشی را در قیمت پایانی را تجربه کردند.

در گروه استخراج کانه‌های فلزی نیز قیمت سهام اکثر شرکت‌ها روند رو به کاهش را طی کرد به عنوان مثال در معادن بافق که ارزش معاملات‌اش به بیش از ۹ میلیارد تومان می‌رسید و حجم معاملاتش رقم ۷۴۴ میلیون سهم را تجربه می‌کرد قیمت پایانی‌ نزدیک به دو درصد افت کرد، اما در گروه فلزات اساسی روند تغییر قیمت‌ها مقداری متعادل تر بود و نیمی از نمادها توانستند روند رو به افزایش را در قیمت پایانی تجربه کنند.

در گروه خودرو نیز سهام شرکت‌های ایران خودرو، پارس خودرو، زامیاد، سایپا دیزل، قطعات اتومبیل ایران، آهنگری تراکتورسازی ایران و تعداد دیگری از سهم‌ها روند رو به کاهش در قیمت پایانی را تجربه کردند و تعدادی از تک سهم‌ها نیز علی‌رغم رشد از افزایش قیمت چندانی برخوردار نبودند.
 


منبع: الف

اطلاعیه توانیر:مردم در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند/راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق

در اطلاعیه توانیر ازمشترکین در تمامی بخش‌ها تقاضا شده بود تا با کاهش و مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت‌های اوج بار (۱۲ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳) کارکنان صنعت برق را در ارائه هرچه بیشتر خدمات و تأمین برق پایدار یاری کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، به گفته کارشناسان سازمان هواشناسی کشور، هفته آینده به طور میانگین در تمام مناطق کشور روند افزایش ۳ تا ۴ درجه دمای هوا پیش بینی می‌شود که این افزایش دما در مناطق جنوبی شدیدتر خواهد بود.

همچنین روند کاهش دما در مناطق شمالی کشور چندان محسوس نخواهد بود. پس از روند افزایش دما تا روز سه شنبه، به طور میانگین به همان میزانی که دما در طول هفته افزایش یافته است، روند کاهش دما خواهیم داشت.

برپایه این گزارش، بررسی‌ها نشانگر آن است که به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوا، بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات به میزان مصرف برق افزوده می‌شود.

بنابراین با توجه به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی، صنعت برق در هفته آینده نیازمند یاری بیشتر هموطنان خواهد بود.
روز گذشته نیز توانیر در اطلاعیه ای از مردم خواست تا در مصرف برق اندکی صرفه جویی کنند.

در این اطلاعیه ازمشترکین در تمامی بخش‌ها تقاضا شده بود تا با کاهش و مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت‌های اوج بار (۱۲ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳) کارکنان صنعت برق را در ارائه هرچه بیشتر خدمات و تأمین برق پایدار یاری کنند.

در این اطلاعیه تصریح شده بود: با توجه به افزایش مستمر دما و پایداری هوای گرم در همه بخشهای کشور، طی روزهای اخیر شاهد افزایش بی سابقه مصرف برق در کشور شدیم بنحویکه طی روز چهارشنبه رکورد بی سابقه ۵۵۴۰۰ مگاوات که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷% رشد را نشان می‌دهد به ثبت رسید.

در چنین شرایطی برای جلوگیری از بروز خاموشی، به ویژه در استان‌های گرمسیر کشور، بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم.

* راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق:

– در کولرهای آبی تا حد امکان از دور کند کولر استفاده شود.
– دمای مناسب برای تنظیم ترموستات در کولرهای گازی بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتی گراد است.
– هنگام استفاده از کولر یا وسایل سرمایشی، تا حد امکان از لوازم پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشوئی، ظرفشوئی و جاروبرقی به طور همزمان به ویژه در ساعات اوج بار استفاده نشود.
– خاموش کردن لامپ‌های اضافی و استفاده از روشنایی طبیعی در روز، ساده‌ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است.


 


منبع: الف

تاکید دوباره ناجا بر حریم خصوصی نبودن خودرو/سرهنگ محمد ترحمی: قانون صراحت دارد

ایسنا نوشت: حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها این روزها به مساله‌ای جدید میان گروهی از شهروندان بدل شده، ماجرایی که از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است.

هرچند وقت یکبار بحث بر سر حریم خصوصی در جامعه بالا می‌گیرد، موضوعی که پیشینه‌اش به سال‌های نخست پیروزی انقلاب و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی باز می‌گردد، فرمانی که گرچه یکی از مهم‌ترین سندهای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در کشور به شمار می‌رود، اما گویا همچنان برای بعضی از دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری ابهاماتی داشته که هرچند سال دوباره جنجالی جدید برسرحریم خصوصی و حدود آن به پا می‌شود که تازه‌ترین آن جنجال بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهاست.

ماجرای حریم خصوصی داخل خودروها نیز به بحث درباره مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و … در خودرو و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمی‌گردد که چندسالی است مطرح شده است، اما این موضوع دوباره پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا بالا گرفت و گرچه چند روز قبل از آن فرمانده ناجا در سفر به شمال کشور بر این موضوع تاکید کرده بود اما سخنان سردار منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره ” ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر” گفته بود « اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود»

پس از سخنان منتظرالمهدی اما پاسخ چهار مرجع تقلید شیعه درباره حریم خصوصی خبرساز شد، خبری که البته برخلاف تیترش در محتوا تفاوت چندانی با آنچه که سخنگوی ناجا مطرح کرده بود، نداشت. آیت‌الله شبیری زنجانی گفته بود «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و… ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.» آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این‌باره نظر خود را مطرح و اظهار کرده است: «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.»  آیت‌الله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.» و  مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی نیز عنوان کرده بود: «حریم خصوصی از کلمات قرآنی و روایی و فقهی نیست و چنانچه برای این عنوان احکامی در قانون قرار داده شده، سعه و ضیق معنای مذکور، از قانونگذار سوال شود.»

چهار مرجع تقلید شیعه گرچه بر حریم شخصی بودن خودرو معتقدند اما در جملات آنان الزام بر رعایت قانون و رعایت هنجارها و پوشش اسلامی نیز دیده می‌شود.

پاسخ‌های ناجا به ابهامات در مورد حریم خصوصی نبودن خودرو
سرهنگ محمد ترحمی، معاون حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، به ابهامات درباره حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها پرداخته است، او در این گفت‌وگو دو نکته را مورد تاکید قرار داده است، نخست اینکه جنس ماموریت‌های ناجا اجرای مقررات بوده و پلیس اصراری بر انجام اقدامات فراقانونی ندارد. او دلیل این اقدام را نیز ماده چهار قانون ناجا می‌داند که در آن صراحتا وظایف نیروی انتظامی بیان شده است.

ترحمی در ادامه با استناد به قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، برخورد با مواردی چون بدحجابی، آلودگی صوتی و … در خودروها را قانونی می‌داند و می‌گوید که همین قانون تاکید دارد که داخل خودرو حریم خصوصی نیست. گفت‌وگو با سرهنگ محمد ترحمی در ادامه آمده است:

برخی معتقدند داخل خودرو حریم خصوصی نیست و ناجا نباید به این موضوع ورود کند؟
ماده ۴ قانون ناجا صراحتا وظایف نیروی انتظامی را مشخص کرده و ما بر اساس این وظایف اقدامات خود را انجام می‌دهیم. جنس ماموریت‌های ناجا اجرای مقررات است و هیچ اصراری به انجام اقدامات غیراز آنچه که قانون منتشر کرده نداریم.

در تبصره ماده ۵  قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»

اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست در قانون آمده؟
بله، در قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر که در سال ۹۴ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید صراحتا بر این موضوع تاکید شده است. در ماده یک این قانون و تعریف از امر به معروف و نهی از منکر آمده است: در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

همچنین در ماده ۵ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر نیز اینطور آمده: در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند .بنابراین ناجا کاملا خود را مقید به رعایت حریم خصوصی می‌داند.

در تبصره همین ماده ۵ همین قانون حریم خصوصی و حریم عمومی تعریف شده و بر اساس آن «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»  بنابراین با استناد به قانون وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی نبوده و باید شهروندان همانطور که مقررات را در محل‌های عمومی رعایت می‌کنند در خودرو نیز حفظ کنند یعنی مواردی چون کشف حجاب، نحوه پوشش، ایجاد آلودگی صوتی و هر اقدامی که سبب آزار دیگران شود درون خودرو ممنوع است.

در تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر از کلمه اماکن برای تعریف حریم خصوصی استفاده شده، آیا می‌توان اینطور گفت خودرو که نمی‌تواند یک مکان باشد؟
در همین تبصره از اماکن مختلف نام برده شده اما در انتها مشخصا از وسیله نقلیه نیز اسم آمده، بنابراین نمی‌توان این فرض را درست دانست.

با توجه به اینکه در قانون اماکنی که در معرض دید قرار دارد جزو حریم عمومی محسوب می‌شود آیا جاهایی مانند صندوق عقب یا داشبورد خودرو می‌تواند حریم عمومی باشد؟
این بخش‌ها قابل تجسس نیست و با توجه به اینکه در دید عموم قرار ندارد اصطلاحا “حرز” گفته می‌شود. جستجو در این بخش‌ها نیازمند حکم است.

دوباره با توجه به تعریف از حریم خصوصی سوال دیگری مطرح می‌شود، آیا داخل خودرویی که از پرده یا شیشه دودی استفاده کرده جزو حریم خصوصی محسوب می‌شود یا خیر؟
خیر این خودروها نیز مشمول همین قانون می‌شوند. در مورد شیشه دودی قانونی وجود دارد که باید داخل خودرو از فاصله سه متری دیده شود در غیر اینصورت مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی با فرد متخلف برخورد خواهند کرد. در مورد پرده نیز عمدتا اتوبوس‌ها چنین شرایطی دارند اما با توجه به اینکه وسیله نقلیه پنجره دارد همان حکم حریم عمومی در مورد آن صدق می‌کند و داخل این وسایل نیز حریم خصوصی نیست.

اشاره کردید که این قانون در سال ۹۴ تصویب شده یعنی پیش از آن قانونی وجود نداشته که داخل خودرو را حریم خصوصی نداند؟
پیش از آن نیز مسائلی مطرح بوده اما ابهامات نیز در این حوزه زیاد بود اما با تصویب این قانون هیچ جای ابهامی مبنی بر اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست باقی نمانده چرا که قانون رسما در این زمینه تصریح کرده است.

 


منبع: الف

در بهار ۹۶ چند دستگاه خودرو تولید شد؟

در سه ماهه اول سالجاری در مجموع ۳۰۶ هزارو ۵۴۵ دستگاه خودرو در کشور تولید شده است که رشد ۱۵.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

به گزارش شاتا، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجاه و یکم نشست شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو عنوان شد ۹۸ درصد برنامه تولید خودرو در یکماه گذشته محقق شده است.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو اظهار کرد : پیش بینی تولید امسال خودرو در مجموع  یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بوده است که در ماه گذشته ۹۸ درصد برنامه ماهانه تولید خودرو محقق شده و در مجموع در سه ماهه سالجاری  ۸۸ درصد برنامه تولید تحقق یافته است.  

 قناتی تصریح نمود : در این نشست پیش بینی تولید در سال ۱۳۹۶ و نیز گزارش تولید سه ماهه اول امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل ارائه گردید.

وی گفت : بر اساس آمار ارائه شده در سه ماهه اول سالجاری در مجموع ۳۰۶ هزارو ۵۴۵ دستگاه خودرو تولید شده است که رشد ۱۵٫۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو اظهار کرد : در ادامه نشست پنجاه و یکم شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو ، گزارش پیشرفت کار مرکز آزمون جاده‌ای ارائه گردید و مشخص شد که در ارتباط با performanse (تست جاده عملکردی خودرو) نسبت به گزارش ارائه شده در جلسات قبل پیشرفت مناسبی وجود داشته است.

قناتی  همچنین  افزود : در این جلسه عنوان گردید  که طبق پیش‌بینی برنامه عملیات خاک‌برداری و خاک‌ریزی ظرف یک ماه آینده به پایان می‌رسد و آسفالت جاده تا اواسط آبان ماه جاری آماده بهره‌برداری می‌شود.

وی گفت: در ادامه نشست ،  گزارش شرکت فرانسوی FEIV در خصوص آموزش مدیران صنعت خودروسازی ارائه گردید و هر یک از اعضا سوالات و نظرات خود را اعلام نمودند و در نهایت پیشنهاد گردید ،یک شرکت مشترک برای کار تأسیس کنیم و یا از طریق شرکت FEIV بحث آموزش انجام شود.

در ادامه نشست پنجاه و یکم شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو در حضور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ،  انجمن‌های تخصصی و شرکت‌های خودروساز و سازمان مدیریت صنعتی برای استفاده از تجربیات و نحوه همکاری با شرکت FEIV تبادل نظر نمودند.


منبع: الف

چند درصد شاغلان ایرانی دو شیفت کار می‌کنند؟

خبرانلاین نوشت: بررسی های آماری نشان می دهد که نزدیک به نیمی از مردان ایرانی برای گذران زندگی محبورند بیش از یک شیفت کار کنند.

بررسی های صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد در حالی که بالا بودن نرخ بیکاری یکی از مهمترین دغدغه های سیاست‌گذاران و تصمیم گیران کشور تلقی می شود ، بیش از نیمی از جمعیت شاغل نیز وضعیت مساعدی را در بازار کار دارا نیستند. همین امر خود در کنار بالا بودن نرخ بیکاری یکی از آسیب های مهم بازار کار ایران تلقی می شود.
بر این اساس در حالی که نرخ بیکاری در بهار سال جاری به بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.

بررسی ها نشان می دهد که ۱۰٫۲ درصد از شاغلین، وضعیت اشتغال ناقص را دارا هستند؛ این بدان معنی است که این افراد هر چند شاغل محسوب می شوند اما دارای کاری موثر با حقوق مکفی نیستند.

فصلی بودن برخی مشاغل، نبود شرایطی برای یافتن شغلی با ساعات کار بیشتر و … سبب شده است این افراد کم تر از ۴۴ ساعت در هفته فعالیت داشته باشند که همین امر پایین تر بودن سطح دستمزد این گروه را در قیاس با درآمد ناشی از اشتغال کامل رقم زده است .
کارشناسان معتقدند، افرادی که اشتغال ناقص دارند، مترصد یافتن شغلی هستند که بتواند شغل دائم محسوب شود، به این ترتیب در صورت یافتن فرصت شغلی این افراد به واسطه آشنایی با بازار کار و همچنین سابقه کاری، شانس بیشتری در یافتن شغلی دائم نسبت به بیکاران مطلق دارند.

بحران بیکاری در ایران یکی از جدی ترین بحران های اقتصادی – اجتماعی تلقی می شود و سیاستگذاری ها برای غلبه بر این مشکل در دستور کار قرار دارد.

شاغلان تمام وقت
در کنار این افراد،گروهی نیز هستند که برای کسب درآمد مکفی متناسب با نیازهایشان مجبورند بیش از ۴۹ ساعت در یک هفته فعالیت کنند. سهم این جمعیت از بازار کار ایران بسیار بالاست. طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته سهم شاغلین ۱۵ ساله به بالا با ساعت کار بیش از ۴۹ ساعت در هفته ، ۴۰٫۹ درصد از کل جمعیت شاغلان ایرانی محسوب می شود.

این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد در ایران سهم شاغلانی با فعالیت بیش از استاندارد بسیار بالاست. البته دلیل این امر ، پایین بودن سطح دستمزد در قیاس با هزینه ها در کشور است.به عبارت دیگر عقب ماندگی طولانی مدتدستمزد و تورم ساختاری در اقتصاد ایران که رشد هزینه ها را به طور دائم و هر ساله رقم می زند، خود عاملی است که سبب می شود بسیاری از شاغلان مجبور باشند بیش از یک شیفت در روز کار کنند.

این وضعیت کیفیت زندگی را کاهش داده و مهارت های اجتماعی فرد را تقلیل می دهد. در حالی که ۱۶٫۱ درصد از زنان شاغل در ایران بیش زا ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند، این نرخ در میان مردان شاغل به ۴۶٫۴ درصد می رسد.

به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از مردان ایرانی برای گذران زندگی محبورند بیش از یک شیفت کار کنند. این امر به عقیده بسیاری از کارشناسان خود سبب می شود خانواده با بحران هایی در غیاب مرد خانواده روبرو شود. 

سهم کسانی که بیش از استاندارد فعالیت می کنند در شهرها بیش از روستاهاست به طوری که در شهرها ۴۲ درصد شاغلان و در روستاها ۳۷٫۹ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته فعالیت می کنند.
 


منبع: الف

آغاز تولید اولیه فازهای ۱۳،۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی تا پایان سال ۹۶

[مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از آغاز تولید اولیه فازهای ۱۳،۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی تا پایان سال ۱۳۹۶ خبر داد.

محمد مشکین فام در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی اظهار کرد: قرارداد توسعه فازهای مذکور امضا شده و توسعه فازهای  ۱۳، ۲۲ و ۲۴ تا پایان سال ۱۳۹۶ به سرانجام می‌رسد و تولید اولیه آنها شروع می‌شود، یعنی قرارداد جدیدی در مورد این فازها بسته نخواهد شد.

وی در مورد فاز دوم طرح توسعه پارس جنوبی که اختصاص به جلوگیری از افت فشار این میدان گازی دارد، افزود: سرمایه مورد نیاز برای اجرای فاز دوم پارس جنوبی که مقابله با افت فشار است ۲۰ الی ۳۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است، اما از آنجایی که طراحی آن هنوز تدوین نشده وضعیت برآورد قیمت  هنوز دقیق نیست، اما چیزی که مسلم است و براساس مدلی که در فاز ۱۱ پارس جنوبی به کار گرفته شده با احتساب این که ۱۰ سکوی تقویت فشار شبیه سکوهای تقویت فشار فاز ۱۱ پارس جنوبی در فاز دوم به کار رود، سرمایه مورد نیاز  بین ۲۰ الی ۳۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درمورد فرآیند فاز دوم پارس جنوبی توضیح داد:در حال حاضر در مرحله طراحی آن هستیم و به زودی مرحله طراحی به اتمام می‌رسد. در پایان سال ۱۳۹۶ طراحی آن تکمیل می‌شود و بعد وارد طراحی پایه و انتخاب پیمانکار می‌شویم.

مشکین‌فام  به این سوال که برای تامین سرمایه مورد نیاز اجرای فاز دوم پارس جنوبی از سرمایه خارجی‌ها استفاده می‌شود یا خیر، پاسخ داد: بستگی دارد برای اجرای این طرح مناقصه برگزار شود یا خیر. هنوز این موضوع مشخص نیست.


منبع: الف

نوسانات قیمت دلار در روزهای اخیر

به گزارش تسنیم، در سه ماه ابتدایی سال، به‌واسطه چشم‌انداز مثبت معامله‌گران، دلار گرایش بیشتری به نوسان در کف قیمتی داشت؛ ولی در حال حاضر، مسائلی مانند بحث کاهش نرخ سود بانکی و وضعیت بازار پول، این ارز را متمایل به حرکت به‌سوی سطوح مقاومتی کرده است.ورود تقاضای جدید به بازار موضوع دومی است که قیمت را در تیرماه تحریک کرده است. عبور از انتخابات ریاست‌جمهوری در کنار گذر از ماه مبارک رمضان موجب شده که عوامل محدودکننده تقاضا از بازار خارج و انتظارات احتیاطی کاملا تعدیل شود. در کنار اینها، ۴ عامل دیگر نیز در تشدید فضایی که منجر به رسیدن دلار به سقف قیمت ۱۰۰ روزه شده، نقش داشتند. رشد نرخ حواله درهم، بالا رفتن ارزش دلار در ترکیه، افزایش تقاضای معامله‌گران سکه به‌واسطه افت اونس و تحرکات معاملات فردایی، این ۴ عامل تحریک‌کننده بودند. در مجموع ناظران روند میان‌مدت بازار را به جنس انتظارات و شدت حضور بازارساز گره می‌زنند.

در پنجمین روز هفته، دومین افزایشی متوالی دلار ثبت شد تا قیمت آن بر قله ۱۰۰ روز اخیر قرار بگیرد. روز چهارشنبه، شاخص بازار ارز ۶ تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت ۳ هزار و ۷۸۹ تومان رسید. این بالاترین نرخ فروش این ارز پس از تعطیلات نوروز بود. به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم، افزایش ارزش دلار در ترکیه و سلیمانیه عراق، تقاضای معامله‌گران سکه و تحرکات معامله‌گران فردایی ازجمله عوامل زمینه‌ساز رکوردزنی یاد شده بودند. همسو با رشد بهای دلار، سکه تمام بهار آزادی با هزار تومان رشد به ۲ روز کاهش متوالی پایان داد و روی قیمت یک میلیون و ۲۱۲ هزار تومان قرار گرفت. سکه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۸ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود.

تحرکات بازیگران فردایی
روز چهارشنبه، دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزار و ۷۸۲ تومان آغاز کرد که کاهشی یک تومانی نسبت به قیمت بسته‌شده روز سه‌شنبه داشت. با وجود شروع کاهشی، در ادامه روز شاخص ارزی راه متفاوتی را انتخاب کرد و در مسیر صعودی قرار گرفت. درحالی‌که قیمت دلار ساعت ۳ بعدازظهر به انتهای محدوده ۳ هزار و ۷۸۰ تومان رسیده بود، بهای آن در معاملات فردایی نقطه ۳ هزار و ۷۹۰ تومان را شکست.

به گفته فعالان، در پنجمین روز هفته، ارزش دلار در معاملات فردایی حتی تا نقطه ۳ هزار و ۷۹۴ تومان بالا رفت و در تمام مقاطع روز قیمت این ارز در این معاملات بیشتر از نرخ آن در معاملات نقدی بود. به گفته فعالان، معامله‌گران فردایی تلاش زیادی داشتند که با تحرکات خود بهای دلار را در معاملات نقدی از محدوده ۳ هزار و ۷۹۰ تومان عبور دهند؛ ولی این اتفاق تا ساعت ۳ بعدازظهر رخ نداد. روز چهارشنبه، در مرکز مبادلات ارزی نیز قیمت دلار با ۱۱ ریال افزایش به قیمت ۳ هزار و ۲۵۴ تومان و ۵ ریال رسید.

اضلاع رشد دلار
یکی از مهم‌ترین عواملی که دلار را به ۱۱ قدمی مرز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی برد، افزایش نرخ حواله درهم بود. روز گذشته نرخ حواله درهم وارد محدوده هزار و ۴۰ تومان شد. برخی معامله‌گران ارزی باور داشتند با قرار گرفتن درهم در این محدوده قیمتی ارزش دلار در بازار داخلی توان رشد به بالای ۳ هزار و ۸۰۰ تومان را داشت. نرخ حواله درهم و دلار در بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند و افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود.

در کنار این، روز چهارشنبه بخشی از بازیگران ارزی عنوان می‌کردند که ارزش دلار در ترکیه بالا رفت. این موضوع انتظاری را ایجاد می‌کرد که ارز از بازار ارزان‌تر تهران به سوی کشور همسایه سرازیر شود. همچنین برخی معامله‌گران اعتقاد داشتند؛ سکه‌بازان به‌دلیل پایین بودن بهای اونس و زندانی شدن در محدوده هزار و ۲۲۰ دلار وارد بازار ارز شدند. هدف آنها از این موضوع آن بود که با بالا آوردن قیمت دلار از کاهش بیشتر قیمت سکه جلوگیری کنند.

افزایش انتظارات افزایشی
نزدیک شدن دلار به محدوده ۳ هزار و ۷۹۰‌تومان انتظارات افزایشی معامله‌گران را بیش از پیش افزایش داده است. به باور آنها، با آغاز تابستان موتور افزایشی قیمت دلار روشن شده است و همین موضوع زمینه‌ساز ورود این ارز به محدوده ۳ هزار و ۷۸۰ تومان بوده است. در این میان، آنها اعتقاد داشتند، افزایش تقاضای فنی و ورود بیشتر تقاضای مسافرتی و تجاری منجر به رشد بیشتر قیمت دلار خواهد شد. این در حالی است که عده دیگری فضای بازار را عادی دانستند و عنوان کردند، مدیریت بازارساز مانع از افزایش دامنه نوسانات خواهد شد.


منبع: بهارنیوز

نظام بانکى، پاشنه آشیل اقتصاد ایران

گروه اقتصادی_رسانه ها: روزنامه اعتماد نوشت: قوزک پاى آشیل در نهایت از طریق اصابت تیرى زهرآلود منجر به مرگ وى شد و از آن موقع پاشنه آشیل به نقطه ضعفى اشاره مى‌شود که چه فیزیکى و چه غیرفیزیکى با توسعه و گسترش بحران در آن نقطه، کل سیستم دچار مشکل مى‌شود. به نظرم سیستم بانکى در شرایط فعلى پاشنه آشیل اقتصاد ایران است.
 

بى دلیل نیست که بیشترین مقالات، مصاحبه‌ها و نوشته‌ها در مورد سیستم بانکى است و تنها جایی که تاکنون مورد اعتراض مشخص و سازماندهى شده مردمى قرار گرفته است، همین نظام بانکى است. گذشته از آن این سیستم، در مقایسه با سایر سیستم هاى اقتصادى- اجتماعى بسیار ظریف و شکننده است و بنابراین مراقبت خاصى لازم دارد. در عین حال مشکلات نظام بانکى و پولى کشور هم بسیار جدى است. چند موسسه اعتبارى دچار مشکل جدى شده‌اند، سپرده‌گذاران موسسه اعتبارى کاسپین دست به اعتراضات ‌دامنه‌دارى زده‌اند، مردم براى سپرده‌گذارى همانند خرید سهام، سوالات متعددى از کارشناسان می‌کنند تا بانک مناسبى را براى سپرده‌گذارى انتخاب کنند، بانک‌ها قادر به کاهش نرخ سپرده‌ها نیستند چون این نرخ به بقای آنها وابسته شده است و این نرخ با ساختار مالى بانک‌ها سازگار نیست، بخش مهمى از منابع بانک‌ها در جایى قفل شده است که به زودى انتظار رونق در آن بخش نمى‌رود، بخشى دیگر در دست دولتى است که بالاترین میزان بدهى را در تاریخ اقتصادى کشور دارد و بخش سوم هم مشکوک‌الوصول است و وضعیتش از دو مورد اول بدتر است. از اینها گذشته سیستم بانکى به دلیل عدم رعایت استانداردهاى جهانى، بخشى از ضعف‌هاى خود را توانسته است پنهان کند، ولى وقتى این ضعف‌ها از روى کاغذ به میدان عمل وارد مى‌شود دیگر پنهان کردنى نیست.

 

مهم‌تر از همه اینکه راز بقاى این سیستم، خروج آنها از شرایط بقاء شده است. بانک‌ها براى بقا دست به کارهایى می‌زنند، چون کار دیگرى نمی‌توانند بکنند که این کارها خود بقای بانک‌ها را بیشتر از قبل دچار مشکل مى‌کند. براى اینکه اثر این مشکل را در کل اقتصاد ببینیم کافى است به آمار سرعت گردش پول در کشور نگاه کنیم و ببینیم که گردش پول (که شاخص مهمى در رونق و رکود و سلامت سیستم پولى و بانکى است) به پایین‌ترین حد خود در چندین دهه گذشته رسیده است.

 

چگونه می‌توان با این مشکل مقابله کرد؟ آیا سیستم بانکى کشور راه‌حلى دارد؟ اگر مشکل موسسات اعتبارى مشکل‌دار به کل سیستم تعمیم یابد و هجوم بانکى آغاز شود، سیاستگذاران چگونه می‌خواهند پاسخ این هجوم را بدهند؟ با گسترش مشکلات بانکى نظام ارزى کشور به‌شدت متاثر مى‌شود و سر‌ریز عدم تعادل‌هاى ساختارى در نظام پولى، بازار ارز را ملتهب می‌کند. آن وقت نه می‌توان و نه باید نظام ارزى را تک نرخى کرد. اگر هم بشود کنترل نرخ واحد لازم است در اختیار بانک مرکزى باشد. اینها سوالات بسیار مهمى هستند که قبل از بروز مشکل جدى باید برای‌شان پاسخى داشت. پاسخ به این سوالات هم مستلزم نگاه کردن و استفاده از راهکارهاى زیر است:

 

اول، باید بدانیم که این سیستم بسیار حساس است و بنابراین نباید مورد استفاده سیاسى گروه‌ها و جناح‌هاى سیاسى قرار گیرد. تمرکز بیش از اندازه روى این مساله براى نشان دادن ضعف جناح مقابل، ممکن است هر دو جناح را درگیر یک بحران ناخواسته کند.

 

دوم، ریشه این مشکل را پیدا کردن (جدا از ضرورت علمى آن) و این یا آن را مقصر دانستن نه تنها کمکى به مشکل نمی‌کند بلکه حل مشکل را با موانع جدى روبه‌رو می‌کند. ریشه مشکل، غیر بانکى و غیر اقتصادى است. وقتى هر کسى دیگرى را براى توجیه خود و تایید خود مقصر می‌داند، هیچ فضایى براى حل آن باقى نمی‌ماند. فقدان عاملیت در حل مشکلات اقتصادى کشور از جمله مشکل ساختارى سیستم بانکى بسیار جدى است. وقتى هر کسى خودش را در جایگاهى قرار دهد که مشکلات پیش رو را بخشى از فضاى مسوولیت خود بداند، آن وقت هیچ‌کس نه به دنبال تحلیل است، نه به دنبال مقصر است و نه تماشاگر این بحران است.

 

در این شرایط همه تنها کارى که می‌کنند اینکه عملا وظیفه خود را در رفع این مشکل انجام می‌دهند و برآیند این حرکت قدرت جمعى و رفع مشکلات اقتصادى این جامعه است. در شرایط فعلى متاسفانه جایگاه قدرتمند عاملیت به توجیه‌گرى، دلیل تراشى، توپ را تو زمین دیگران انداختن، خود تاییدى از طریق محکوم کردن دیگران، پشت دلایل خود را مخفى کردن، محیط را غالب دانستن و پشت مشکلات (که اساسا در دولت قبلى شکل گرفته است) موضع گرفتن از نمونه‌هاى در رفتن از زیر بار مسوولیت سنگین قبول عاملیت است.

سوم، مشکل نظام بانکى یک مشکل اقتصادى است، ولى راه‌حل آن الزاما اقتصادى نیست. وجود طیف گسترده بازار غیر متشکل و غیر رسمی پولى، قوه مجریه و بانک مرکزى را براى حل آن ناتوان کرده است. این مشکل هم مشکل قوه مجریه است و هم مشکل حکومت است. بنابراین راه‌حل آن را باید در فراتر از بانک مرکزى جست‌وجو کرد. و این تفاهم براى رسیدن به یک راه‌حل معقول قبل از تشدید این بحران یک ضرورت است. چهارم، استفاده از نیروهاى کارشناسى قدرتمندى که در خارج از کشور وجود دارد و استفاده از تجارب کشورهاى جهان که در فایل بسیارى از موسسات مشاوره‌اى در این زمینه وجود دارد، می‌تواند توان تخصصى رفع این مانع را تسهیل کند. تکیه بر نیروهاى خودى ممکن است جدا از مشکل روش‌شناسى، به‌دلیل داشتن تورش تحلیلى و منفعت سیاسى چندان کارساز نباشد. در اینگونه مواقع موسسات و افراد مجرب در این زمینه می‌توانند کار ساز باشند. در نهایت مى‌توان تاکید کرد ضرورت برخورد با این مشکل ضرورت عاجل دارد، هر چند که همین الان هم دیر شده است.


منبع: بهارنیوز