بایگانی دسته ی : اقتصادی

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ۲ و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، گفت:بانک مرکزی فشار زیادی برای فروش خانه های خالی بر بانک ها وارد کرده است چون بخش قابل ملاحظه ای از خانه های خالی در تملک بانک هاست.

به گزارش تسنیم، عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب گفت: در مجموع مالیات ها در بخش مسکن بالا رفته است. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: آمار نشان می دهد که ۲ و نیم میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. خانه اولی ها نیازمند مسکن هستند. ساخت مسکن لوکس هم در دولت دهم صورت گرفته است اما مازاد مسکن نشان دهنده این نیست که خانه لازم نداریم، برای خانه اولی ها نیازمند مسکن هستیم.

وی افزود: در دریافت مالیات بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت هست. اگر مسکن را شخص حقیقی ساخته باشد هر زمان که مشخص شود از وی مالیات دریافت می شود اما برای اشخاص حقوقی بعد از سه سال مالیات دریافت می شود و شامل مرور زمان می شود که باید تدبیری اندیشیده شود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دریافت مالیات فرقی نباشد.

وی افزود: اجرایی شدن مالیات از خانه های خالی وقتی است که فروش انجام می شود بنابراین شناسایی خانه های خالی هم سخت است هم برای مسئول مالیات صرف ندارد که بگردد خانه خالی را پیدا کند.

تبریزی در ادامه درباره افزایش مالیات گفت: در سال اقتصاد مقاومتی باید به سمت دریافت مالیات پیش برویم اما افزایش مالیات مسکن بر بازار اجاره تاثیر گذار خواهد بود.

وی گفت: ۲ و نیم میلیون مسکن خالی نشان دهنده احتکار نیست، خانه های خالی عرضه شده است اما جریان سوداگری که در جامعه حاکم شده است موجب افزایش قیمت مسکن شده است.

وی در ادامه گفت: یکی از دلایل خانه های خالی نیز این است که رفت و آمد و مهاجرت در شهرهای بزرگ مانند گذشته نیست بلکه آرام تر از قبل شده است. التهاب و رشد جمعیت در شهرهای بزرگ آرام تر شده است، رشد سوداگری موجب افزایش مشکلات مسکن شده است. 

عبده تبریزی گفت: قیمت زمین در ایران حباب دارد و باید به میزان زیادی پایین بیاید. دولت می تواند مالیات بر املاک را بگیرد.

وی گفت: در سه سال اخیر هیچ تغییری در مسکن اتفاق نیفتاده است. اگر تعداد خانه های خالی در تهران را فقط بخواهیم پرکنیم چیزی حدود یک و نیم میلیون نفر به جمعیت افزوده خواهد شد که در کنار آن مشکلات زیادی همچون ترافیک را نیز به همراه خواهد داشت. 
وی افزود: دولت سیاست هایی که تعیین کرده درست است اما به نتیجه نرسیدن آن بخشی به دلیل نبود منابع بوده بخشی به دلیل سوداگری هایی که در بخش مسکن ایجاد شده است. سعی دولت در ساماندهی بخش مسکن بوده است. 

تبریزی در ادامه افزود: بانک مرکزی فشار زیادی برای فروش خانه های خالی بر بانک ها وارد کرده است چون بخش قابل ملاحظه ای از خانه های خالی در تملک بانک هاست. کار عمده دولت یازدهم این است که بازار بلند مدت وام مسکن را ایجاد کنیم تا خانه اولی ها صاحب خانه شوند. اگر بانکها با نرخ ۲۰ درصد و ۲۵ درصد وام مسکن را ارائه دهند مردم از عهده وام ها بر نمی آیند و بازهم صاحب خانه نمی شوند. در دولت قبل برای خرید وام تعلق نمی گرفت اما در دولت دهم و یازدهم سیاست ها بر پرداخت وام بوده است تا خرید مسکن آسان تر شود.

تبریزی گفت: شهرداری ها که بیشترین تراکم را بگذارند و بیشترین قیمت را بگیرند حاصل کار سوداگری است. در حال حاضر قیمت ها در حال پایین آمدن است اما محسوس نبوده است. وی  گفت: عرضه واحد های ارزان قیمت به حرکت بازار مسکن کمک می کند.

منبع: الف

درخشان با ابراز این که”در کشور نهادی نداریم که بحثهای مهم انرژی را از منظر علمی بررسی کند” گفت: بنابراین ابعاد سیاسی و رسانه‌ای و اتهام گسترش می‌یابد و تاریخ در این رابطه از ما سؤال خواهد کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، برنامه ۱۷ تیرماه «جهان‌آرا» شبکه افق با موضوع ارزیابی قرارداد توتال از منظر اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

دکتر مسعود درخشان در این برنامه با بیان اینکه کلّیت IPC محرمانه نیست ولی مبالغ قراردادها محرمانه است، گفت: مبنای IPC این است که از موضع ضعف وارد شده‌ایم و این اصلاً به‌نفع کشور نیست.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که با ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خلع ید شده بودند حالا با الگوی جدید دعوت می‌شوند، گفت: توتال و مانند آن به‌دنبال منافع خودشان هستند و اگر نظارت دقیق نداشته باشیم هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

درخشان با اشاره به اینکه سوابق توتال نشان می‌دهد از نظر فنی خطاهای زیادی داشته و از نظر اخلاقی هم فاسد و اهل رشوه است، گفت: باید از دانش فنی شرکت‌های خدماتی نفتی بهره ببریم نه اینکه یک میدان را ۲۵ سال به خارجی‌ها واگذار کنیم.

وی با ابراز اینکه کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند از IPC در جهت منافع سیاسی استفاده کنند هیچ شناختی از بازار جهانی نفت ندارند، گفت: کسانی که می‌خواهند از شرکت‌های غربی علیه استعمار آمریکا استفاده کنند الفبای کار را هم نمی‌دانند.

درخشان با اظهار اینکه “کاری را که خودمان می‌توانستیم انجام دهیم به شرکت توتال واگذار کردند و جشن پیروزی می‌گیرند و این در شأن ما نیست” گفت: مطمئنم حتی یک مهندس مخزن ایرانی معتقد نمی‌باشد کاری که توتال انجام می‌دهد در داخل انجام‌شدنی نیست.

وی با تصریح به اینکه دیپلماسی را باید با شیوه‌های سیاسی جلو برد نه حراج منابع نفت و گاز کشور، گفت: جوّی به وجود آمده که فکر می‌کنند کلید حل مشکلات، شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا هستند.

درخشان با تأکید بر اینکه “اگر توتال قادر به حل مشکلات ما بود ۱۶ سال پیش این کار را کرده بود و قراردادش با ایران را رها نمی‌کرد” گفت: جهان باید بداند که ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشکلاتش را حل می‌کند نه تکیه بر خارجی‌ها.

درخشان با بیان اینکه کلید پیشرفت پروژه‌ها در دست شرکت ملی نفت است نه شرکت‌های خارجی، گفت: چراکه آنها دنبال منافع ملی ما نیستند بلکه به‌دنبال تأمین سود سهامداران خود هستند. توتال شرکت فاسدی است چون اهل رشوه دادن و تقلب است اما اشکال اصلی از فساد توتال نیست اشکال اصلی از عدم نظارت ماست.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب همه جزئیات قرارداد محرمانه نبود اما هم‌اکنون جزئیات قراردادها محرمانه است و از نظر علمی این موضوع توجیه ندارد، گفت: در هیچ کشور پیشرفته‌ای هم قراردادها محرمانه نیست. دلیل این موضوع را هم باخبر نشدن رقبا عرض می‌کنند در حالی که شرکت‌های بین المللی از احوال هم خبر دارند.

درخشان با ابراز اینکه “موضوع مهمتر، ساختار قراردادهای نفتی است که ما را به چه‌سمتی خواهند برد” گفت: قرارداد نفتی IPC قبل از برجام مطرح شد. تحت این عنوان که “قراردادها را جذاب می‌کنیم که در شرایط تحریم هم سرمایه گذاری جذب کنیم” ولی این موضوع با اصول نفتی سازگار نیست. ما باید نشان دهیم که به خارجی احتیاج نداریم کما اینکه بعد از انقلاب هم نشان دادیم.

وی با بیان اینکه نفت و گاز و حقوق نفت و گاز و قراردادها بحث‌های تخصصی هستند و با منافع ملی گره خورده است لذا نباید سیاسی به آنها نگاه کرد، گفت: در رابطه با همین قرارداد توتال نقدهای کارشناسی ما را با بحث‌های غیرعلمی مانند ریختن دیوار تحریم و دلواپسی و … جواب می‌دهند.

درخشان با اظهار اینکه در “کشور نهادی نداریم که بحثهای مهم انرژی را از منظر علمی بررسی کند” گفت: بنابراین ابعاد سیاسی و رسانه‌ای و اتهام گسترش می‌یابد و تاریخ در این رابطه از ما سؤال خواهد کرد.

وی با بیان اینکه “ما به‌لحاظ فنی در حال و آینده باید تعامل فنی با دنیا داشته باشیم اما این رویکرد به قراردادهای نفتی برای دادن اول تا آخر کار به دست شرکت نفتی رویکردی سنتی است” گفت: کشور ایران با این تجربه باید از شرکت خدمات نفتی تحت عنوان مشورت گرفتن استفاده کند نه اینکه از ابتدا تا انتهای آن را به شرکتهای خارجی واگذار کند.

منبع: الف

عضو هیات مدیره اتحادیه صیادان استان بوشهر می‌گوید: باتوجه به موضوع دریابست؛ صیادان بوشهری خواستار آن شدند که در طول تعطیلی صید حق بیمه آنها پرداخت شود و همچنین صیادان استان‌های همجوار هم اجازه صید نداشته باشند.

محمد کارگر، عضو هیات مدیره اتحادیه صیادان استان بوشهر، به ایلنا گفت: بنا به مصوبه‌ای که روز گذشته در جلسه‌‌ی مسئولان شیلات، مسئولان سیاسی و امنیتی و نمایندگان صیادان به تصویب رسید، صید ماهی از خلیج فارس تا شروع فصل صید میگو متوقف شد.

وی عنوان کرد: صید میگو همه ساله در فصل تابستان شروع می‌شود و تاریخ آن هم پس از تحقیقاتی که توسط کارشناسان شیلات انجام می‌شود؛ اعلام می‌شود.

او ادامه می‌دهد: صید ماهی در خلیج فارس به صورت چهار فصل و آخرین دریابست مربوط به سال ۹۴ است که در آن سال “دریابست” مدت ۲۸ روز  ادامه داشت.

این فعال کارگری به خواسته‌های صیادان بوشهری برای قبول دریابست اشاره کرد و گفت: صیادان بوشهری جهت قبول دریابست خواسته‌هایی را مطرح کردند.

کارگر در همین رابطه افزود: خواسته نخست صیادان بوشهری مربوط به پرداخت حق بیمه‌ در مدت تعطیلی صید و  دیگر خواسته آنها توقف صید در استان‌های همجوار است.

منبع: الف

در ایام انعقاد اولین قرارداد توسعه ی میادین نفت و گاز در چهارساله دولت یازدهم، وزیر محترم نفت در مذاکره با رسانه ها( شانا ۱۴ تیرماه ۹۶ *) اعلام کرد: “برآورد ما از درآمد میدان با نفت ۵۰ دلاری حدود ۸۴ میلیارد دلار خواهد شد، اما آنچه که به توتال و مجموعه این شرکت در طول ۲۰ سال داده خواهد شد حدود ۱۲ میلیارد دلار(۱۵ درصد) خواهد شد.”

سوال این است که واقعا در دورانی که توتال اعلام کرده به دلیل آینده ی بازار نفت وارد هیچ سرمایه گذاری در حوزه ی بالا دستی نشود و از طرفی با گذشت قریب به ۱۸ ماه از برجام هیچ کشوری یک سنت دلار هم درصنعت نفت ایران سر مایه گذاری نکرده است آیا شرکت توتال تن به امضای قراردادی داده که طرف ایرانی ۸۵ درصد سود می برد؟

پایگاه اطلاع رسانی شرکت نفت و گاز پارس، با اعداد و ارقام و محاسبات جزیی تری در مورد مبنای محاسبات گفته است که(**) :”با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز سبک شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می‌شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت دلار بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می‌شود. و برآورد می شود که  ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد، بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار شود.” اما مواردی که در بیانات وزیر محترم نفت مورد غفلت یا تغافل قرار گرفته است موارد زیر می باشد:

محصولات تولیدی از تاسیسات احداثی در قرارداد توتال، محصولاتی از قبیل گاز شیرین، مایعات گازی و … نیست. تولید این محصولات نیاز به احداث پالایشگاهی به ارزش حدود ۶ میلیارد دلار برای فرآورش گاز خام استحصالی از تاسیسات قرارداد توتال ( یا در پالایشگاههای موجود پارس جنوبی) دارد که هزینه احداث تاسیسات فوق، با فرمول قرارداد توتال و بهره برداری و نگهداری آن طی بیست سال به حدود ۲۰ میلیارد دلار بالغ می شود.

پس اولین پنهان سازی، در نظر گرفتن قیمت محصولات خروجی از پالایشگاه به عنوان قیمت محصولات تولیدی از تاسیسات شرکت توتال است. در حالیکه محصولات قرارداد توتال، گاز غنی ترش و مخلوط با مایعات گازی است. این غفلت یا تغافل را علاوه بر وزیر محترم نفت، مدیر عامل شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پارس هم مرتکب شده اند.

 حدود ۳۰ میلیارد دلار از درآمد۸۴ میلیارد دلاری گفته شده، برای محصولات تولیدی پس از پایان قرارداد و ترک توتال ( بیست سال پس از بهره برداری)در نظر گرفته شده است که اولا بنا به دلایل بند فوق لحاظ کردن قیمت محصولات خروجی پالایشگاه برای تاسیسات توتال درست نیست.

ثانیا با فرض تحقق همه احتمالات و فرضیات سناریوهای متعدد تولید ایران و قطر به نفع ایران، اگر چنین تولیدی از میدان قابل تحقق باشد بهره برداری از تاسیسات پس از ۲۵ سال، بدون تعمیرات اساسی و بازنگریهای جدی در تاسیسات امکان ندارد چون اصولا طول عمر مفید تاسیسات در طراحیها ۲۵ سال در نظر گرفته می شود( مثل فازهایی که قبلا توتال طراحی و اجرا کرده است).

پس اگر چه این عدد بسیار اغراق آمیز در نظر گرفته شده است بازهم بدون سرمایه گذاریها و انجام هزینه های بعدی چنین درآمدی قابل تحقق نیست. لذا منطق اقتصادی کار، در نظر نگرفتن چنین درآمدی برای این قرارداد است شاید مخزن پارس جنوبی برای صد سال دیگر با ایجاد تاسیسات دیگری هنوز ظرفیت تولید گاز داشته باشد این موضوع چه ربطی به تاسیسات توتال دارد که درآمد آن را باید برای این تاسیسات در نظر بگیریم؟

طبق اطلاعاتی که در کنفرانس IPC به شرکت کنندگان داده شد به غیر از هزینه های مستقیم سرمایه گذاری، هزینه هایی از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی پیمانکار (کنسرسیوم توتال) و … بر عهده طرف ایرانی است یعنی توتال اینها را اول پرداخت میکند بعد با ارایه اسناد پرداخت، در عملیات حسابداری(اخر ماه یا فصل)عدد پرداختی را با سود متعلقه یا at cost از شرکت نفت دریافت می کند.این هزینه ها مشتمل است بر:

هزینه ی اولیه ی توسعه میدان( حدود ۵ میلیارد دلار اعلام شده) به همراه سود بانکی متعلقه برای مدت ده سال و دستمزد پیمانکار( FEE) 
هزینه های مدیریتی قرارداد( project management cost )
هزینه آموزش و هزینه انتقال تکنولوژی در طول دوره ی قرارداد مالیات بر درآمد،
ارزش افزوده، هزینه تامین اجتماعی و حقوق و عوارض گمرکی مربوط به پیمانکار در دوره توسعه
کل هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری (شامل حقوق پرسنل، قطعات یدکی، هزینه های آب ، برق، مواد شیمیایی مصرفی.
هزینه های سرسام آور پشتیبانی و …) طی بیست سال بهره برداری حدود ۳ میلیارد دلارمالیات بر ارزش افزوده و درآمد، تامین اجتماعی در دوره بهره برداری حدود ۸ میلیارد دلارپاداش پیمانکار در اثر راه اندازى زودتر از موعد پروژه و ارتقای ضریب برداشت (که اصل خط پایه تولید که قرار است مبنای پرداخت پاداش به پیمانکار شود یکی از نقاط مهم و بحرانی این قرارداد است) و عدم النفع دریافت نکردن گاز ترش از توتال طی ۲۰ سالطبق اعلام وزیر محترم مجموع هزینه ردیفهای سه ردیف اول برابر با ۱۲ میلیارد دلار است بنابراین به غیر از پاداشها و جریمه ها که در این مقطع قابل تعیین کردن نیست هزینه های شش گانه فوق مجموعا بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار خواهد شد.

فراتر از همه نکات بالا ارزش گاز موجود در لایه های زیرزمینی مخزن پارس جنوبی به عنوان یک ثروت و سرمایه ی زیرزمینی است که در این قرارداد آورده ی کارفرما محسوب می شود لذا برای محاسبه سود طرف ایرانی، ارزش گاز استخراج نشده را باید از قیمت کل فروش محصولات کسر نمود که اگر ارزش گاز موجود در مخزن تنها بیست درصد ارزش محصولات نهایی باشد ارزش گاز درون مخزن حدود ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. برای محاسبه سود طرف ایرانی هزینه های فصول چهارگانه فوق که مجموعا برابر ۸۳ میلیارد دلار است باید از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار اعلام شده توسط وزیر محترم نفت کسر شود .

همانگونه که ملاحظه می شود سود طرف ایرانی از این قرارداد تنها به مبلغ یک میلیارد دلار در مقابل دریافتی ۱۲ میلیارد دلاری توتال ( کمتر از ۱۰ درصد دریافتی توتال) می انجامد و در صورتی که پاداشها و جریمه های قرارداد نیز اعمال شود سود طرف ایرانی باز هم کمتر می شود چه بسا وارد وادی خسارت هم شود.

به نظر می رسد این بار هم بسان چهار سال گذشته جناب وزیر با عدم اشاره به برخی واقعیات قراردادی، یک سناریوی عدد سازی را برای تلطیف قرارداد توتال و توجیه افکار عمومی کلید زده اند که اگر چه این موضوعات تخصصی بر افکار عمومی پنهان و پوشیده باشد بر کارشناسان امر پوشیده نخواهد بود و قادر نیستند با گندم نمایی جوفروشی کنند.


*کارشناس نفت 
**: http://www.shana.ir/fa/newsagency/277463
***:http://www.pogc.ir/Default.aspx?tabid=581&articleType=ArticleView&articleId=6646

منبع: الف

مصوبه جدید دولت مبنی بر ممنوعیت خرید ۱۱۴ کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی برای اجرا به ۱۰ وزارتخانه و سازمان دولتی ابلاغ شد.

به گزارش فارس، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانونی اساسی فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی را به تصویب رساند.

در این فهرست ۱۱۴ موردی نیز خرید کالاهای از نوع خارجی همچون خمیر دندان، چسب زخم، شیرآلات، ظروف کاغذی یکبار مصرف، خودپرداز بانک، کشتی، سکو و دکل های حفاری، نخ و سوزن جراحی، کابل های فیبر نوری و … ممنوع اعلام شده است.

جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه دولت را برای اجرا به وزارتخانه های صنعت، اقتصاد، بهداشت، نفت، نیرو، دفاع، جهادکشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه بودجه و صداوسیما ابلاغ کرد.

متن این مصوبه و فهرست ۱۱۴ قلم کالایی که خرید آن ها ممنوع اعلام شده به شرح زیر است:
 

 

منبع: الف

عزیزالله مهدیان، معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی گفت: امسال با وجود کمبود منابع مالی سقف کمک های بلاعوض برای نوسازی و مقاوم سازی واحدهای روستایی را به ۸۰ میلیون ریال افزایش داده ایم.

به گزارش رکنا، عزیزالله مهدیان روز شنبه با بیان اینکه منابع مالی کمک های بلاعوض بنیادمسکن از محل حساب ۱۰۰ امام بسیار محدود است، افزود: اما تلاش ما این است که این کمک ها به برخی از روستائیان که آورده ای برای مقاوم سازی واحدهای خود ندارند، انجام شود.

به گفته این مقام مسئول در بنیاد مسکن، سال گذشته سقف این کمک ها ۴۰ میلیون ریال بود و در مجموع بنیاد مسکن موفق شد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۴۰ هزار نفر از روستائیان نیازمند برای نوسازی واحدهای خود کمک هایی بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال ارایه دهد.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیش بینی کرد: امسال نیز کمک های بلاعوض بنیاد مسکن به روستاییانی که آورده ای برای نوسازی و یا مقاوم واحدهای خود ندارند به ۱۴ و یا ۱۵ هزار واحد برسد.

مهدیان افزود: متاسفانه برخی از روستاییان به علت مشکلات مالی نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و خانه های آنها همچنان فرسوده و خطرناک است، لذا بنیاد مسکن این روستائیان را به مقاوم سازی واحدهای خود تشویق می کند.

وی با بیان اینکه از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آن مقاوم سازی شده است، اظهار داشت: هم اکنون ۴۳ و یا ۴۴ درصد واحدهای مسکن روستایی در سطح کشور نوسازی و یا مقاوم سازی شده که بیش از ۴۰ درصد آن با نظارت بنیاد مسکن انجام شده است.

معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره برنامه بنیاد برای مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی یادآورشد: برنامه بنیاد مسکن تا سال ۱۴۰۵ مقاوم سازی ۷۵ درصد واحدهای مسکن روستایی در کشور است.

به گفته مهدیان، از سال ۸۴ تاکنون یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحد روستایی در سطح کشور نوسازی شده، ۳۵۰ هزار واحد بازسازی شده و بخشی نیز توسط خود مردم در روستاها ساخته شده است.

با حمایت دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم اکنون سالیانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی با استفاده از تسهیلات ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون ریالی بانک های عامل نوسازی می شود.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن روستایی درمناطق مرزی ۲۰۰ میلیون ریال و برای سایر مناطق روستایی ۱۸۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

بازگشت تسهیلات پرداخت شده برای ساخت مسکن روستایی با سود ۵ درصد و در اقساط ۱۲ ساله است.

براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ در سطح کشور ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار واحد مسکن روستایی وجود دارد که مقاوم سازی بقیه این واحدها نیز درحال پیگیری است.

منبع: الف

یک استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد اکولوژیک گفت: سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان تن‌ها هزینه جمع آوری و دفع نهایی پسماند شهری در ایران است.

به گزارش تسنیم، حسن کریم زادگان در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن اشاره به این جمله که بحران اصلی کشور در حوزه زباله و پسماند مدیریت است، افزود: این حوزه به لحاظ منابع و قانون هیچ مشکلی ندارد بلکه مشکل اصلی در بخش مدیریت و اجراست.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر سرانه تولید پسماند شهری در ایران بطور متوسط ۷۰۰ گرم است، اظهارداشت: روزانه ۴۸ هزار تن پسماند در کشور تولید می‌شود.

این کارشناس اقتصاد اکولوژیک گفت: بر اساس برآورده‌های صورت گرفته شهرداری‌ها روزانه ۳۰ میلیارد تومان جهت جمع آوری و دفع نهایی پسماند در کشور پرداخت می‌کنند.

وی افزود: با احتساب این عدد سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان تن‌ها برای جمع آوری و دفع نهایی پسماند شهری در ایران هزینه می‌شود که رقم کمی نیست.

کریم زادگان در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: افزون بر ۸۰ درصد دفع نهایی پسماند در شهرهای کشور بهداشتی نبوده بلکه سنتی و غیر اصولی است.

وی با اشاره به این جمله که دفع سنتی زباله و پسماند عارضه‌های جدی برای محیط زیست کشور دارد، گفت: آلودگی آب سفره های زیرزمینی، خاک، هوا، تخریب طبیعت، مرگ و میر آبزیان و سایر موارد از جمله این عوارض است.

این استاد دانشگاه افزود: شیره زباله‌ها بیشترین تخریب را در کیفیت آب و خاک دارد و هر اندازه کمتر تولید شود زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم این عامل نیز کمتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر زباله‌ها و پسماندهای شهری در کشور به شیوه غیر اصولی و سنتی دفع می‌شود که این وضع تبعات و هزینه‌های زیست محیطی فراوانی به همراه دارد.

کریم زادگان به صراحت گفت: با توجه به آثار زیانبار دفع نامناسب پسماندهای شهری انتظار می‌رود اقدام نتیجه بخشی برای مدیریت صحیح پسماند و رفع ریشه‌ای این معضل بزرگ در مملکت انجام شود.

وی در ادامه بر لزوم فرهنگ سازی به منظور کاهش میزان تولید زباله و پسماند در کشور تاکید کرد و افزود: اهمیت حفظ محیط زیست و بهداشت جوامع شهری و روستایی ایجاب می‌کند که شیوه‌های راهبردی جهت کاهش وکنترل تولید و حجم پسماند در جامعه استفاده شود.

منبع: الف

قیمت گرانترین کولر گازی مربوط به مدل سامسونگ مدل Mirage-48000 C با قیمت ۷ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان است.
 
به گزارش میزان، با توجه به گرم شدن هوا استفاده از کولرهای گازی نیز ب نسبت افزایش می‌یابد.

قیمت کولر گازی در بازار از یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان شروع و تا ۷ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان ادامه دارد.

قیمت برخی از کولرهای گازی به شرح جدول زیر است:

 

منبع: الف

 یازدهمین شماره “دنیای سرمایه‌گذاری” در پنج بخش شامل دنیای سرمایه، دنیای انرژی، دنیای صنعت، اقتصاد کلان و خواندنی‌ها به همراه خلاصه‌ای از مطالب به زبان انگلیسی منتشر شد.


در بخش دنیای سرمایه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اردشیر نوریان و ولی‌الله نانوا کناری از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به بررسی تأثیر اتحاد آمریکا و کشورهای عربی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پرداختند. همچنین در این بخش مصاحبه‌هایی با سید حسن سلیمی، نائب رئیس گروه بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، سید کاظم دوست حسینی، کارشناس پولی و بانکی، بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه گزارش‌های تحلیلی از بازار سرمایه و مانیتورینگ بازار ارائه شده است.

مصاحبه با امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، حسینعلی امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، جهاد آزور، رئیس دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، نرسی قربان، تحلیل‌گر حوزه انرژی و حسن مرادی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران از دیگر مطالب جذاب و خواندنی بخش انرژی یازدهمین شماره “دنیای سرمایه‌گذاری” است.

در بخش صنعت نیز مصاحبه‌هایی با پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، امین‌الله فرهادی، عضو مجلس بخش خصوصی کشور، محمدرضا شهیدی و محمدقلی یوسفی، اساتید دانشگاه تهران و علامه طباطبایی و همچنین جعفر صفری، مدیرعامل ماشین‌سازی اراک اختصاص یافته که طی آن مسائل اقتصادی روز کشور مورد بررسی قرار گرفتند.

بخش اقتصاد کلان به مصاحبه‌ با دنی عنان، سفیر دانمارک در ایران، موسی غنی نژاد، تحلیل‌گر ارشد اقتصادی، علیرضا کلاهی، رئیس سندیکای برق ایران، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان، حسن سلیمی، مشاور اقتصادی رئیس پارلمان بخش خصوصی، غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، سعید مدنی، مشاور خودرویی وزیر صنعت معدن و تجارت، احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازی ایران، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، آرمان خالقی، عضو خانه صنعت و معدن تجارت ایران، عباس هشی، کارشناس خبره اقتصادی به همراه یادداشت تحلیلی از مرتضی فغانی، عضو اتاق بازرگانی تهران با عنوان “کاهش سود سپرده‌های بانکی؛ واقعیت یا خیال” اختصاص یافته است.

«معرفی ثروتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۱۷»، «۲۱ عادت مؤثر مدیران موفق»، «خلق ایده‌های درخشان؛ رمز و راز کسب ثروت»، «چگونه یک حسابدار، برند ۱۰۰ میلیون دلاری ساخت؟!» و «فروشگاه‌های کوچک خانوادگی که برند جهانی شدند» از مطالب جذاب “دنیای سرمایه‌گذاری” است که در بخش خواندنی ارائه شده است.

از امروز یازدهمین شماره ماهنامه «دنیای سرمایه‌گذاری» در ۱۰۰ صفحه با قیمت ۱۰ هزار تومان بر روی پیشخوان کیوسک‌های مطبوعاتی یا از طریق دیجیتال با ارسال کد ۵۰۳ به شماره ۳۰۷۰۷۵۷ در دسترس علاقمندان قرار دارد.
 

منبع: الف