بایگانی دسته ی : اقتصادی

قاضی مقیسه در دومین جلسه محاکمه همدستان بابک زنجانی ضمن تشریح اتهامات، از متهم (مهدی شمس) خواست در مورد ایجاد اعتبار صوری برای بابک زنجانی و واگذاری نفت به وی با امضای ۳ وزیر پاسخ دهد.
به گزارش مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی آغاز شد. حکم اعدام این ۲ متهم پیشتر در دیوان عالی نقض شده بود و به همین دلیل پرونده به شعبه ۲۸دادگاه عمومی و انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارسال شد.
رسیدگی به این پرونده که پیشتر و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود، اکنون به قاضی مقیسه رسیده است.
متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی که از دی ماه سال گذشته علاوه بر بازجویی‌های قضایی، در اختیار وزارت اطلاعات نیز قرار داشتند، صبح امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهاماتشان حضور یافتند.
در جلسه روز گذشته محاکمه همدستان بابک زنجانی، کیفرخواست مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی توسط نماینده دادستان قرائت شد و این متهم دفاعیاتی را به دادگاه ارائه داد که با توجه به ناقص ماندن این دفاعیات، ادامه آن به جلسه امروز دادگاه موکول شد.
اتهام فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس
قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صبح امروز در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: امروز جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فرد برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: براساس آن چیزی که از سوی نماینده دادستان و از متن کیفرخواست قرائت شد اتهامات مهدی شمس عبارتند از افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
واگذاری نفت به بابک زنجانی با امضای ۳ وزیر
قاضی مقیسه افزود: آقای شمس باید امروز در دادگاه پاسخ دهد که چگونه توانسته برای بابک زنجانی یک اعتبار صوری ایجاد کند که ۳ وزیر نامه‌ای امضا کنند تا براساس آن این همه نفت به زنجانی داده شود.
وی گفت: شمس باید پاسخ دهد که چرا از یک فرد دلار فروش که هیچ اعتبار و سابقه‌ای نداشته است یک فرد دارای وجاهت ساخته‌اند که بتواند این میزان از سرمایه‌های این کشور را در اختیار بگیرند.
قاضی مقیسه با اشاره به اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفت: مشارکت در کلاه‌برداری از شرکت «اچ.کی» به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از طریق اسناد مجعول، حساب‌ها، فیش‌های بانکی و اسناد اعتباری مجعول و همچنین مشارکت در پولشویی از طریق تملک و انتقال عواید آن به نفع اهداف خود تنها بخشی از اتهامات متهم ردیف دوم است.
رئیس دادگاه خطاب به مهدی شمس سؤال کرد: چه‌طور یک ارز فروش را در شبکه خود قرار دادید و چرا این مبالغ کلان را در اختیار گرفتید؟ و سؤال مهمتر چطور بابک زنجانی را با وزرا و بانک مرکزی آشنا کردید؟
شمس: دفاعیات دیروز من به حاشیه رفت!
مهدی شمس در ادامه و در دفاعیات خود گفت: متأسفانه روز گذشته دفاعیه بنده به حاشیه رفت. اما امروز بنا دارم که در دفاعیه خود از اظهارات کسانی که خودشان متهم هستند، استفاده نکنم.
وی افزود: کارشناسان پرونده شاهد هستند که با تلفن و وسایلی که در اختیارم است اقداماتی انجام داده‌اند که نتیجه بخش بوده است.
متهم ردیف دوم خطاب به قاضی پرونده اظهار کرد: روز گذشته شما گفتید سه سال پیش اگر پول شرکت «فال» را برگردانید با دادستانی صحبت می‌کنیم اما نه تنها من رها نشدم بلکه دو سال و نیم انفرادی بودم و حتی نمی‌توانستم با فرزندانم که برخی کلمات فارسی را نمی‌دانند انگلیسی صحبت کنم.
شمس: دادستانی به من امان داد
مهدی شمس با بیان اینکه چند سال گذشته داوطلبانه برای حل مشکلات نفتی به ایران آمده است گفت: حتی در آن دوران تلفنی با یکی از مسئولان نفتی صحبت کردم و صدای دادستان را شنیدم که به من امان داد. اما اکنون گویا باید در وطن خود بمیرم.
قاضی خطاب به متهم ردیف دوم اظهار داشت: هرگز امان نامه‌ای نبوده و آیا شما تحت فشارید که این گونه می‌گویید. آقای شمس شما نباید خود را یک آدم عادی جلوه دهید. شخص شما بابک زنجانی را به وزرا معرفی کرد شما از متهمان واقعی این پرونده هستید و باید بگویم که جایگاهی که شما دارید من در خانه ندارم.
شمس در ادامه تأکید کرد: من دو سال و نیم در زندان انفرادی بودم و در شرایط خوبی نبودم.
متهم ردیف دوم خطاب به دادگاه تصریح کرد: متأسفانه عوامل عافیت‌طلب در مورد این پرونده خودشان را مخفی کرده‌اند و یک گوشه نشسته‌اند و تماشا می‌کنند.
معرفی بابک زنجانی به وزرا توسط متهم ردیف دوم
قاضی مقیسه خطاب به متهم ردیف دوم پرونده گفت: شخص شما، بابک زنجانی را به وزرا معرفی کردید.
وی افزود: جای تاسف است که فروش نفت را در اختیار یک دوتابعیتی قرار دادند که هر وقت بخواهد از کشور فرار کند.
وی با رد هرگونه امان نامه از سوی دادستانی به متهمان نفتی گفت: مگر شما تحت فشارید که می گویید امان نامه گرفته اید؟ جایگاهی که اکنون شما دارید من در خانه خودم ندارم.
قاضی مقیسه: ذهنیت غلطی درباره پرونده ندارم
قاضی مقیسه خطاب به دادگاه و متهم ردیف دوم پرونده نفتی گفت: تنها کسی که ذهنیت غلطی از پرونده ندارد من هستم، چرا که از همان ابتدای بازداشت در جریان پرونده بوده‌ام و در آن دوران بازداشت موقت نیز با شخص شما و آقای فلاح دیدارهای داشته‌ام.
وی افزود: در حال حاضر به بهترین شکل ممکن از شما دارند پذیرایی می‌کنند و باید بگویم من نه با نماینده دادستان اخوت دارم و نه با شما آشنایی قبلی دارم.
قاضی مقیسه خطاب به متهم نفتی که مدعی بود عوامل اصلی این پرونده رها شده‌اند و برخی عافیت‌طلب در کناری نشسته‌اند، از متهم نفتی خواست توضیحات لازم را در این خصوص ارائه دهد.
قاضی مقیسه: دیوان عالی متهم ردیف دوم را تبرئه نکرده است
رئیس دادگاه افزود: متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی که شما آقای شمس هستید، دستگاه قضایی را متهم کردید، اما این در حالی است که دادنامه دیوان‌عالی، شما را تبرئه نکرده است. به همین دلیل است که امروز دوباره در حال محاکمه شما هستیم.
وی خطاب به مهدی شمس گفت: اگر افراد اصلی را می‌شناسید نام ببرید، چراکه ما هم دنبال این مسئله هستیم.
شمس: دوتابعیتی هستم اما به کشور پشت نکردم
متهم ردیف دوم پرونده نفتی در رابطه با دو تابعیتی بودن خود توضیح داد: بنده با اجازه مقامات، و زیر نظر مسئولان تابعیت خود را گرفتم و بیش از ۳۰ سال در خارج از کشور به همراه خانواده زندگی کردم، اما هیچ وقت به کشورم پشت نکردم.
شمس با بیان اینکه هم اکنون در خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته، گفت: به خاطر مسائل مطرح شده در ایران در خارج از کشور نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌ام و این طور چوب دو سر طلا شده‌ام.
وی با بیان اینکه اوضاع و مسائل مرتبط با تحمل کیفر و حبس‌اش در ۶ ماه گذشته بهتر شده؛ اظهار کرد: البته منکر زحمات دادستانی در این رابطه نیستم اما در این دو سال و نیم اخیر شرایط مناسبی نداشتم.
قاضی مقیسه در ادامه و در واکنش به سخنان مهدی شمس تأکید کرد: آقای شمس بهتر است امروز به جای تبلیغ علیه نظام از خود دفاع کنید. خانواده شما در خارج از ایران بودند و می‌توانستند برای ملاقات بیایند. سؤال اینجاست که کسی که متهم است به جای زندان باید کجا برود؟
متهم ردیف دوم در واکنش به این سخنان قاضی اظهار کرد: کجای قانون می‌گویند دو سال و نیم انفرادی باشد. آقای پسندیده بازپرس پرونده به من گفتند که اجازه حضور وکیل را نمی‌دهند.
قاضی مقیسه خطاب به متهم نفتی تأکید کرد: این موضوع مربوط به اوایل تحقیق بوده که اسرار نظام در آن مطرح می‌شد، درست است که دادگاه علنی است اما نباید هر حرف خاصی را بزنید.
اظهارات شمس علیه بابک زنجانی: کیفرخواست من گزینشی است
متهم ردیف دوم فساد نفتی با تأکید بر اینکه اگر بابک زنجانی دروغ می‌گوید پس در همه جای کیفرخواست باید دروغگو باشد اظهار کرد: بارها در کیفرخواست، زنجانی فردی کذاب معرفی شده اما نوبت به کیفرخواست من که رسید فردی صادق شد و اکنون براساس اظهارات او مرا متهم می‌­کنید.
مهدی شمس با گزینشی خواندن کیفرخواست صادره خطاب به دادگاه مدعی شد: باید از قرائت کیفرخواست گزینشی جلوگیری شود. اکنون افراد عافیت‌طلب در یک جا نشسته‌اند و من زندانی شده‌­ام و عوامل اصلی رها شده‌اند.
قاضی مقیسه در واکنش به این سخنان شمس اظهار کرد: چطور می‌گویید عوامل اصلی را رها کرده‌اید، با این لحن شما دستگاه قضا را متهم کردید.
شمس در واکنش به سخنان قاضی خاطرنشان کرد: من کسی را متهم نکردم اما طبق گزارشات ناجا و پلیس بین‌الملل این سخنان را می‌گویم.
قاضی مقیسه در واکنش به این سخنان متهم خطاب به وی گفت: آقای شمس اگر امروز در این دادگاه کسی را متهم کنید شخص خود شما باید پاسخگوی این اتهامات باشد.
پاسخ نماینده دادستان به ابهام‌آفرینی متهم نفتی
نجفی نماینده دادستان تهران نیز در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی، گفت: متأسفانه این جلسه به جای اینکه به دفاع از اتهامات بگذرد، به مسائل حاشیه‌ای کشیده شده و در طول این چند سال اخیر هیچ نتیجه‌ای از استرداد اموال متهمان حاصل نشده است.
نماینده دادستان تهران از ارسال هزاران نامه به مقامات از سوی متهمان نفتی خبر داد و گفت: در این چند سال بیش از هزاران صفحه مکاتبه به مقامات خارج از قوه قضائیه و همچنین خود دستگاه قضا از سوی متهمان نفتی ارسال شده است و جای تعجب است اینکه آقایان می‌گویند تحت فشار بوده‌اند.
وی اظهار داشت: این متهمان روزانه ۱۰۰ صفحه لایحه و استدلال می‌نوشتند، چطور است که امروز می‌گویند تحت فشار بوده‌اند؟
نجفی خطاب به متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفت: آقای شمس گناه شما مشخص است و گناه آقای زنجانی نیز به جای خود، آشکار است.
نجفی با قرائت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی گفت: طبق این قانون هر کسی در عملیات اجرایی مجرمانه مشارکت کند و جرم انجام شده مستند به رفتار همه آنها باشد، آن عمل، عمل مجرمانه و مشارکت در آن نیز جرم است.
نماینده دادستان تهران با کذب خواندن برخی سخنان امروز متهم نفتی گفت: تمامی اقرارهای آقای شمس در پرونده ایشان ثبت شده است و این طور نیست که تنها به یک بخش از اظهارات بابک زنجانی اکتفا شده و کیفرخواست صادر شده باشد.
وی با بیان اینکه باند بابک زنجانی و شخص ایشان در گذشته با قرارگاه خاتم الانبیاء هم همکاری می‌کرده، گفت: در دوره‌ای بابک زنجانی با قرارگاه خاتم همکاری کرده و البته پورسانت خود را نیز گرفته است.
نجفی افزود: در رسیدگی به این پرونده ۲۷۷ نفر به غیر از شخص بازپرس و برای افزایش دقت کار تحت بازجویی قرار گرفتند، اینکه می‌گویند نقشی نداشته‌اند درست نیست، چرا که در حکم دیوان عالی به نقش آنها اشاره شده است.
نماینده دادستان تهران با بیان اینکه جرم بابک زنجانی و همکارانش از نوع جرایم یقه‌سفید بوده است، گفت: زنجانی تا یک سال در وزارتخانه‌ها و کمیسیون اصل نود حضور می‌یافته و طوری وانمود می‌کرده که در خارج از کشور پول داشته است، بنابراین اغفال مسئولان زمینه‌ای داشته است.
جلسه سوم، به هفته آینده موکول شد
با پایان جلسه دوم رسیدگی به پرونده فساد نفتی، ادامه این جلسه به هفته آتی موکول شد. براین اساس، جلسه سوم دادگاه به ۲۵ تیر موکول شد.

منبع: بهارنیوز

جعفر سبحانی‌ در مورد آخرین آمار ثبت‌ نام کنندگان در سامانه سهام عدالت اظهار داشت: از زمان رونمایی سایت سهام عدالت تاکنون قریب به ۳۵ میلیون نفر به این سامانه مراجعه و صورت حساب خود را مشاهده و دریافت کرده‌اند.  وی افزود: از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده‌ است.  مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطر نشان کرد: شماره شبای کمتر از ۲.۵ درصد ثبت‌نام کنندگان با اشکال مواجه شده که یا مسدود بود یا متعلق به افراد مشمول نبود و شماره شبا متعلق به یکی از افراد خانواده‌شان بوده است. سازمان خصوصی‌سازی برای اصلاح شماره شبای این افراد اس‌ام‌اس ارسال کرده است.
 
وی تصریح کرد: از این پس سود سهام عدالت شرکت‌های سرمایه پذیر به حساب خزانه و دولت واریز نخواهد شد و به حساب مشمولین واریز می‌شود.  مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: از سی‌ام فروردین ماه ثبت شماره‌های شبا آغاز شده و امیدواریم بقیه مشمولین نیز شماره شبای خود را به سامانه وارد کنند.  سبحانی افزود: در صددیم تا اولین سود سهام عدالت را پیش از پایان تابستان به حساب افراد واریز کنیم.
 
وی در خاتمه گفت: تعداد متوفیان مشمول سهام عدالت حدود ۲ میلیون نفر است که باید ورثه فرایند انحصار وراثت خود را انجام دهند و با در دست داشتن مدارک خود و پس از اعلام سازمان خصوصی سازی برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند. اما در حال حاضر تنها ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که مشمول سهام عدالت هستند می‌توانند شماره شبای خود را برای دریافت سود سهام عدالت به سامانه وارد کنند.

منبع: بهارنیوز

شرق نوشت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه به‌عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩۵، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١۵٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣۴۴ مورد کشف شده است.

 ارزش کل کشفیات، ١۵٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست. از سوی دیگر محاسبات  روی ارزش ریالی و تعداد کارچاق‌کنی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ۴۴میلیارد تومان آب خورده است. اینها در حالی است که بودجه دستگاه قضا در سال گذشته، چیزی حدود هفت‌ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضائیه در سال ١٣٩۵، موفق به کشف ‌هزار‌و ٢۶۵ مورد «اختلاس از راه قبوض سپرده و مفقودی فیش‌های واریزی» به ارزش ٢٩٠‌میلیارد‌و ۵٠٠ میلیون ریال شدند. کشف ٣١ مورد «اختلاس در دیگر موضوعات» به ارزش ریالی ٧٧‌میلیارد‌و ۶٢٩ میلیون ریال، پنج‌هزار‌و ٩٨٨ مورد «جعل اوراق و وثیقه در محاکم قضائی» به ارزش ١١۵‌میلیارد‌و ٧٠‌میلیون‌و ۴٠٠‌ هزار ریال، کشف ۶١٠ مورد «جعل سند» به ارزش ‌هزار‌و ۶۵‌میلیارد‌و ۵٠٢‌میلیون‌و ٨۴‌ هزار ریال و ١٣٩ مورد «جعل اوراق بهادار» به ارزش چهار‌میلیاردو ٨۶۶ میلیون ریال، از دیگر کشفیات مهم مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال ١٣٩۵ است.

نیروهای حفاظت و اطلاعات دستگاه قضائی در سال گذشته، «اخذ رشوه» به تعداد ٢٠۶ نفر را هم کشف کردند که ارزش ریالی رشوه‌های کشف‌شده، ١۴٢‌میلیارد‌و ۴٨٩‌میلیون‌و ٨٠٠‌ هزار ریال بود. کشف ٨٢٨ مورد «اخاذی و کلاهبرداری» به ارزش ١١٨‌میلیارد‌و ١٠۶ میلیون ریال، ٨٧ مورد تضییع حقوق بیت‌المال به ارزش ۴١‌میلیارد‌و ۴٨٩‌میلیون‌و صد هزار ریال و کشف ٧٢٣ مورد تحصیل مال نامشروع به ارزش ٧٨‌میلیارد‌و ٨۵٣‌میلیون‌و ۵٠۴‌ هزار ریال، از دیگر کشفیات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ‌قضائیه در سال ١٣٩۵ بوده است.

براساس این گزارش، ارزش ریالی مجموع کشفیات این مرکز در سال گذشته، ١۵٢‌‌هزار‌و ۶٠۵‌میلیارد‌و ۴٣٩‌میلیون‌و ۵٢٨‌ هزار ریال بوده است.  به دادن پول، گرفتن درصد یا اعطای هدیه‌ای، رشوه یا کارچاق‌کنی می‌گویند که رفتار دریافت‌کننده را تغییر می‌دهد. در فرهنگ لغات حقوقی، رشوه به مثابه دادن، پیشنهادکردن و دریافت‌کردن هر کالای با‌ارزشی است که برای تأثیرگذاشتن بر کنش‌های شخص یا مأمور دولتی یا وظیفه قانونی فرد به کار می‌رود. رشوه انواع مختلفی دارد و برای استمرار خود به نام‌های مختلف در‌می‌آید؛ مانند انعام، هدیه، مزایا، پول توجیبی، تیلیت، باج سبیل، بن، بلیت مجانی، تبلیغ مجانی، حق کمیسیون و نظایر آن. رشوه همه‌جا و در همه نوع جامعه مدرن وجود داشته است.

ابعاد این داستان بسیار بزرگ‌تر از این اعداد است

«اساسا کارچاق‌کنی به مفهومی که مستند به گزارش قوه‌ قضائیه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد». اینها را محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی به «شرق» می‌گوید. به بیان او امروز باید برای انتشار این اطلاعات فاجعه‌آمیز از قوه‌ قضائیه تشکر کرد ولی از سوی دیگر باید به‌ حال اقتصاد کشور، کارآفرینان و فعالان اقتصادی هم گریست که برای به‌نتیجه‌رساندن دعاوی‌شان ناچار به تن‌دادن به این شرایط هستند.

به گفته بهرامی، اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان کارچاق‌کن بپردازد، اوضاع اقتصاد کشور بسیار تأسف‌برانگیز است.

این تازه آن بخشی است که شناسایی شده، کشف شده و برایش پرونده تشکیل شده است؛ چه‌بسا مانند پرونده‌های قاچاق که عموما پنهانی و کشف آنها زمان‌بر است، بخش بزرگی از این پرونده‌ها هم کشف نشده باشد. ما تنها به همین آمار بسنده می‌کنیم. صحت این آمار نشان می‌دهد با درنظرگرفتن اینکه افراد ضریبی از مطالباتشان را به عنوان حق‌حساب یا رشوه پرداخت می‌کنند، یعنی ارقام بسیار نگران‌کننده‌تر از این حرف‌هاست.

او توضیح می‌دهد: یعنی اگر فردی ١٠ میلیارد تومان از نهادی مطالبه داشته باشد، نهایت ١٠ درصد آن را به کارچاق‌کن پرداخت می‌کند. با این حساب اگر ١۵ هزار میلیارد تومان را ١٠ برابر کنیم، به حجم واقعی دعاوی‌ای که برای آنها به کارچاق‌کن پول پرداخت شده است، می‌رسید. می‌خواهم بگویم این هیچ نسبتی با بودجه دستگاه‌های مختلف کشور ندارد بلکه به حجم دعاوی اقتصادی کشور بازمی‌گردد. آن دسته از پرونده‌هایی که برای دعاوی اقتصادی شکل گرفته است و مطالبات اقتصادی که اشخاص حقیقی و حقوقی علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند و برای گرفتن پاسخ و نتیجه و رسیدن به حقشان یا به‌موقع به‌جریان‌افتادن پرونده‌شان، ناچار به پرداخت پول شده‌اند.

این فعال بازرگانی ادامه می‌دهد: این آمار از یک‌ سو ممکن است مایه خوشحالی باشد که با تخلف‌ها برخورد و آنها کشف شده‌اند، اما از سوی دیگر مایه تأسف و تأثر است که اشخاص برای رسیدن به حقشان ناچار باشند مبالغ اضافه به سازمانی پرداخت کنند. این آمار به راستی تکان‌دهنده است.

به بیان او نکته مهم‌تر در این میان این است که بالطبع این کارچاق‌کن‌ها، کار را برای تصمیم‌گیران در نهادهای مختلف چاق کرده‌اند؛ باید دید با افرادی که کار برای آنها چاق شده است، چه برخوردی می‌شود. ای کاش برخورد تنها با کارچاق‌کن‌ها نباشد و هر دو سر این ماجرا مورد برخورد قرار بگیرند.

بهرامی در پاسخ به این پرسش که افراد معمولا در چه نهادهایی کارچاق‌کنی انجام می‌دهند، گفت: فرقی نمی‌کند که کدام نهاد؟ دولتی یا خصوصی؛ دولت یا غیردولت. در همه جا افراد برای تحقق خواسته‌هایشان از این روش‌ها استفاده می‌کنند و این موضوع بسیار فراتر از یک نهاد و دو نهاد و چند مجموعه است. شهرداری، بانک، بیمارستان و… هم ندارد.

منبع: الف

نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان رضا با شرایط منحصر به فردی که به تولید کنندگان داخلی ارائه کرده است مورد توجه فعالان صنعت ساختمان قرار گرفته است.

امروز با توجه به معادلات اقتصادی ایران ، منطقه و جهان ، توجه به تولید کنندگان داخلی اهمیت بالاتری نسبت به گذشته پیدا کرده است ، بطوری که با ورود هرچه بیشتر شرکت های بین المللی به ایران شرایط برای تولید کنندگان داخلی سخت تر و رقابتی تر میشود.




در این بین، بخش های مختلف لازم است در راستای تولید و اشتغال ملی و همچنین اقتصاد مقاومتی با یکدیگر همکاری کامل داشته باشند تا کارآفرینان عزیز ایرانی بتوانند با شرکت های خارجی که وارد بازار مصرف ایران شده اند توانایی رقابت را پیدا کنند و حتی در قدم بعدی قدرت صادرات محصولات و خدمات خود را نیز بدست بیاورند. که در صورت نیل به این اهداف مهم در کلیه بخش های اقتصادی دولتی و مردمی به توفیق مطلوب دست پیدا کرده ایم.

به گزارش ویرلن؛ فعالان بخش های خصوصی و همچنین نهاد های دولتی مهمترین بخش هایی هستند که میتوانند در این موضوع با یکدیگر همکاری کنند که دروواقع به معنای همیاری دوستانه ملتی است که در بخش های مختلف در حال فعالیت هستند.

مدیران مجموعه اقتصادی ساختمان رضا در راستای این اهداف زیبا اقدام به ارائه شرایط منحصر به فرد برای تولید کنندگان داخلی کرده اند.

اکنون فعالان صنعت ساختمان بخش داخلی میتوانند در این مجموعه با بهترین شرایط غرفه خود را در نمایشگاه صنعت ساختمان رضا فعال کنند و پذیرای مخاطبان خود باشند تا علاوه بر فروش هرچه بیشتر محصولات با کیفیت خود ، بتوانند شرایط بهتری را به مشتریان خود نیز ارائه دهند و با شرکت های خارجی رقابت کنند.

نمایشگاه صنعت ساختمان رضا در محلی معادل ۳۲۰۰۰ متر مربع در منطقه ۱۸ تهران واقع در میدان آزادی، بزرگراه فتح بلوار الغدیر خیابان منجیل واقع شده و دارای ۲۵۶ باب مغازه و تعداد ۲۷ سوله در متراژهای مختلف و حدود ۱۰۰۰ عدد پارکینگ می‌باشد.

 این نمایشگاه در راستای نزدیک شدن به اهداف توسعه کشوری، در نظر دارد که واحدهای تجاری خود را به تولیدکنندگان داخلی که در زمینه صنعت ساختمانی فعالیت می‌کنند، با شرایط ویژه‌ای واگذار نماید.

 بزرگترین مزیت این نمایشگاه ساختمان موقعیت مکانی آن است که از انتهای بزرگراه یادگار امام و از جنوب بزرگراه آزادگان دسترسی دارد و همجوار بازار مبل یافت آباد می‌باشد. نزدیکی به مرکز شهر موجب می‌شود که بازدیدکنندگان بی‌شماری برای بازدید و خرید از محصولات، به آنجا مراجعه کنند. 

 برای آنان که در صنعت ساختمانی فعالیت می‌کنند و تولیداتی همچون کاشی، سرامیک، درب، پنجره‌های یو پی وی سی، پارکت، کاغذ دیواری، سنگ، کابینت، لوله، اتصالات، شیرآلات دارند، نمایشگاه صنعت ساختمان رضا بهترین فرصت برای عرضه محصولاتشان است.

 مزیت دیگر نمایشگاه دائمی ساختمانی رضا این است که به فروشندگان این امکان را می‌دهد در کنار دیگر تولیدکنندگان محصولات ساختمانی و در یک قطب موفق تجاری، به عرضه محصولات خود بپردازند. گفتنی است هم اکنون برندهای داخلی معتبری در این نمایشگاه مشغول به فعالیت هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط منحصر به فردی که برای فعالان داخلی در این مجموعه ارائه شده است به وب سایت www.clinicbuilding-reza.ir مراجعه کنید.

نمایشگاه صنعت ساختمان رضا همچنین تعداد محدودی از مغازه‌های خود را با شرایط ویژه به فروش می‌رساند که اطلاعات کامل آن در وب سایت این مجموعه آمده است .
 

منبع: الف

اعتماد نوشت: کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته پیشنهادی پنج‌بندی به رییس کل بانک مرکزی ارایه داد که بر اساس آن ٩۴ درصد از سپرده‌گذاران فرشتگان تعیین تکلیف می‌شوند.

 بر اساس این پیشنهاد به ازای سه هزار و ١٠٠ میلیارد تومان دارایی شناسایی شده فرشتگان حساب سپرده‌گذاران مضطر یعنی زیر ١٠٠ میلیون تومان پرداخت می‌شود. بر اساس برآورد صورت گرفته با این پرداخت ٩۴ درصد از سپرده‌گذاران فرشتگان حساب‌شان تسویه شده و تنها شش درصد از دارندگان حساب میلیاردی این موسسه باقی می‌مانند.

الیاس حضرتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما با یک بحران اجتماعی مواجه هستیم و اولویت اول ما بازگرداندن آرامش به سپرده‌گذاران نگران موسسات منحل شده است، گفت: این بحران از دهه ٧٠ ایجاد شده اما در دولت دهم تشدید شد. او افزود: وزارت تعاون که تاسیس شد شروع به اعطای مجوز به صنوف و بخش‌های مختلف کرد. از جمله تعاونی معدن‌کاران یا تعاونی پارچه‌فروشان. در این بین مجوزهایی نیز تحت عنوان تعاونی‌های اعتباری صادر شد. این تعاونی‌های اعتبار ابتدا با نیت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه شروع به فعالیت پولی کرده و از مردم سپرده‌گیری کردند. اما پس از مدتی، فعالیت پولی این تعاونی‌ها وجهه دیگری پیدا کرد. مردم هم با توجه به سودهای بالای پیشنهادی تعاونی‌ها، اقتصادی‌تر می‌دیدند که سرمایه‌های‌شان را در این تعاونی‌ها با نرخ‌های بالای ٣٠ درصد به ودیعه بگذارند.

حضرتی خاطرنشان کرد: در دولت دهم که شرایط اقتصادی با نابسامانی‌هایی روبه‌رو شد، فعالیت این تعاونی‌ها نیز شدت گرفت و مردم تمایل بیشتری به این موسسات و تعاونی‌ها با سودهایی خارج از ضوابط گرایش نشان دادند. این وضعیت سبب شد در اواخر دولت احمدی‌نژاد برای ساماندهی غیرمتشکل که اغلب در تابلوهای خود به مجوز بانک مرکزی نیز اشاره داشتند، تصمیم‌گیری شود.

به گفته او برخورد با موسسات مزبور در دولت یازدهم آغاز کرد. با وجود آنکه مسوولان پولی می‌دانستند پشت سر این موسسات برخی مقامات هستند اما این جرات را به خرج دادند و به دل شیر رفتند. همواره نمایندگان مجلس از این جسارت مسوولان پولی تقدیر کردند ولی این جسارت به تنهایی کافی نیست و نیاز به انجام زیرساخت‌هایی است.

حضرتی اظهار کرد: بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز ضعف‌هایی داشت و خوب نتوانست عمل کند. اول آنکه در ماجرای موسسات غیرمجاز بانک مرکزی بدون برنامه وارد شد.

 او افزود: دوم اینکه در اقدامات حقوقی و قضایی ضعف وجود داشت و مسوولان بانک مرکزی نتوانستند هماهنگی‌های لازم را داشته باشند. با توجه به اینکه بازار غیرمتشکل پولی ٢۵ درصد از نقدینگی کشور را در خود جای داده که رقم بسیار بزرگی است؛ این اقدامات حقوقی نیازمند همیاری و کمک مقامات قضایی و نیروی انتظامی و همچنین امنیتی است. برخورد با این موسسات نیاز به یک ستاد متمرکز دارد که از سه قوه، نیروی انتظامی باید نماینده داشته باشد و از همه ظرفیت مملکت باید استفاده کند.

حضرتی توضیح داد: سوم اینکه اقدام عملی سریعی انجام ندادند. در خصوص کاسپین می‌بینیم که از اردیبهشت شروع به پرداخت کرده‌اند حال آنکه از هشت ماه قبل بحران کاسپین آغاز شده است. چهارم هم اینکه اقدام مدیریتی مناسبی انجام نشد. آقای سیف از من پرسید اقدام مدیریتی منظور نظر شما چیست گفتم لازم بود نماینده رسمی برای سپرده‌گذاران تعیین می‌شد تا در جلسات رسمی شما حضور پیدا کنند. به هیچ‌وجه نیاز نبود شما مستقیم با سپرده‌گذاران طرف حساب شوید. این کار را باید نمایندگان آنها انجام می‌دادند. او اضافه کرد: به جز تمام ضعف‌هایی که شمرده شد، تصمیمات ضد و نقیض نیز بر مشکلات دامن زد. روز اول گفته شد تمام سپرده‌گذاران برای تسویه حساب مراجعه کنند. بعد گفته شد ٢٠ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم به شرط آنکه سپرده‌گذاران نامه‌ تسویه حساب امضا کنند. پس از آن گفتند با توجه به اینکه موسسه فرشتگان از شهریور ١٣٩۴ منحل شده، به سپرده‌گذاران از این تاریخ به بعد سود تعلق نمی‌گیرد. من از آقای سیف پرسیدم سود تسهیلات پرداخت شده فرشتگان نیز از این تاریخ به بعد بخشیده می‌شود؟ پاسخ ایشان منفی بود. گفتم نمی‌شود برخورد دوگانه داشت. چطور می‌شود انتظار داشته باشیم دریافت‌کننده تسهیلات سود تعیین شده را تا تاریخ امروز پرداخت کند اما سود سپرده‌گذار را از شهریور ١٣٩۴ به بعد غیرقابل پرداخت بدانیم؟

او با اشاره به اینکه بانک مرکزی در خواست ارایه پیشنهاد از سوی نمایندگان را داشت، توضیح داد: پس از مدتی تحقیق روی این پرونده، طرح پنج ماده‌ای در کمیسیون اقتصادی برنامه ارایه کردم. پیشنهاد شد در گام نخست پرداخت سود در محاسبات اولیه گنجانده نشود. در حال حاضر هشت هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان مجموع سپرده‌ها و سود متعلقه آن است که البته مبلغ خالص سپرده‌ها بدون در نظر گرفتن سود آن بیش از پنج هزار و ۴٠٠ تومان نخواهد بود. در طرف دیگر سه هزار و ١٠٠ میلیارد تومان دارایی از این موسسه کشف شده است. با توجه به این کمبود منابع پیشنهاد دادیم این دارایی را به یک نسبتی بین سپرده‌گذاران به عنوان بخشی از اصل سپرده آنها پرداخت شود. در ازای این پرداخت نیز نوشته‌ای به سپرده‌گذار بابت باقی مطالباتش اعطا شود. در این نوشته نیز قید می‌شود که مابقی اصل سپرده به اضافه سود احتمالی آن پس از شناسایی باقی دارایی‌ها در دستور پرداخت قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم تهران در خصوص فرمول محاسبه سود این سپرده نیز پیشنهاداتی داد و گفت: یک فرمول ملاک قرار دادن سود مصوب شورای پول و اعتبار است. فرمول دوم نیز ملاک بودن قرارداد فی‌مابین است. اما در وهله نخست پرداخت اصل سپرده باید در دستور کار باشد. محاسبه شده است با این سه هزار و ١٠٠ میلیارد تومان ۵٠ درصد کل مطالبات را می‌توان پرداخت کرد. لذا اولویت اول با کسانی است که اولویت مضطر دارند. این افراد هم دارندگان حساب‌های زیر ١٠٠ میلیون تومان هستند. طبق برآورد صورت گرفته در صورتی که حساب افراد زیر ١٠٠ میلیون تومان پرداخت شود؛ ٩۴ درصد از سپرده‌گذاران تسویه حساب خواهند شد و تنها شش درصد از صاحبان حساب‌های با ارقام بالا باقی می‌مانند که ارقامی میلیاردی هستند. حضرتی تاکید کرد: پس از ارایه پیشنهاد پنج‌بندی کمیسیون اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد ظرف سه روز این پیشنهاد را عملیاتی خواهد کرد. اما با وجود گذشت پنج روز از این جلسه هنوز پیشنهاد کمیسیون اقتصاد عملیاتی نشده است.

او عنوان کرد: با توجه به اینکه نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند در حال حاضر سوال ١٣٠ نماینده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. حضرتی در خصوص میزان تسهیلات معوق این موسسه نیز گفت: وکیل موسسه کاسپین معتقد است در حال حاضر این موسسه بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات ارایه داده که در صورت بازگشت این مبلغ به همراه سود تعلق گرفته به آن، تمام سپرده‌ها با سود تعیین شده برای آنها تسویه خواهند شد.

منبع: الف

آمارها گویای این واقعیت است که بخش عمده دارایی‌های مالی در بهار امسال به سمت بانک‌ها سرازیر شده و بازده کم‌ریسک سپرده‌های بانکی بیش از همه بازار‌ها برای سرمایه‌گذاران سودآور بوده است.

به گزارش همشهری، با وجود کاهش تورم، نرخ تورم و نرخ بهره همچنان در ایران بالاست. این موضوع از یک طرف منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده و از سوی دیگر با بالا بودن نرخ سپرده‌های بانکی همه نقدینگی را به سمت خود جذب کرده است. تحت‌تأثیر چنین رویدادی همه بازار‌ها ازجمله صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن، بازرگانی و خدمات تحت‌تأثیر بالا بودن نرخ سودبانکی قرار گرفته‌اند.

براساس مبانی علم اقتصاد زمانی که نرخ بهره افزایش می‌یابد حجم سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و ارتباطی مستقیم بین نرخ بهره و تولید وجود دارد. در چنین شرایطی از مدت‌ها پیش انتظار می‌رفت بانک مرکزی تمهیداتی درنظر بگیرد تا نرخ بهره تحت‌تأثیر کاهش نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادی در ایران کاهش یافته و متناسب با آن با تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. روند دومینو‌وار این اتفاقات همچنین منجر به کاهش بنیه مالی شرکت‌ها و کاهش رشد اقتصادی شده است.

اطلاعات آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد ۷۰درصد شرکت‌های فعال در بخش صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و کشاورزی با بحران نقدینگی مواجهند به‌طوری که بخش عمده وام‌هایی که شرکت‌های فعال در این بخش دریافت کرده‌اند برای توسعه سرمایه‌گذاری یا ساخت واحد جدید تولید نبوده و فقط برای تأمین مایحتاج اولیه‌شان صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.

براساس این اطلاعات فقط در ۲‌ماه اول امسال، نظام بانکی ۵۷هزار میلیارد تومان وام به بخش‌های مختلف صنعتی پرداخت کرده که ۶۷٫۸درصد از این مقدار برای تأمین سرمایه در گردش این شرکت‌ها بوده است.بخش دیگر ماجرا سپرده‌های بانکی است که با جذب نقدینگی به سمت خود تزریق منابع مالی به سایر بخش‌های اقتصادی را زمینگیر کرده است.سپرده‌های بانکی که با کمترین ریسک همراه است منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بورس و بازار مسکن و سایر بازار‌های سرمایه‌گذاری شده است.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد سود سپرده‌های بانکی در بهار ۹۶بالغ بر ۵درصد بوده درحالی‌که در همین مدت بازده سرمایه‌گذاری در فرابورس ۳٫۲۹درصد و بازده سرمایه‌گذاری در بورس ۱٫۹۵درصد بوده است.در فصل بهار امسال بازده همه دارایی‌های مالی کمتر از بازده بدون ریسک سپرده بانکی بوده که این به‌معنای زیان اقتصادی سرمایه‌گذاری در هریک از این بازارهاست.

در بهار امسال پس از سپرده‌های بانکی، بازده فرابورس، بورس وسکه در رتبه‌های بعدی قرارگرفتند. در این دوره سرمایه‌گذاران در بازار دلار معادل ۰٫۱۶درصد زیان دیده‌اند و بازده بازار مسکن به ۰٫۷۴درصد رسیده است.

متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در فروردین‌ماه با افت۳٫۵۹درصدی مواجه شد و با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش حجم معاملات در بازار مسکن، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران با رشد ۱٫۳۳درصدی در خرداد‌ماه به۴۵٫۷۲۳میلیون ریال افزایش یافت. با وجود این و با توجه به نرخ سپرده‌های بانکی همچنان سرمایه‌های کمتری وارد بخش ساخت‌وساز می‌شود. این در حالی است که دولت نزدیک به ۴سال است که سیاست‌های ضد‌رکود را از طریق تحرک در بخش مسکن دنبال می‌کند.

در عین حال بررسی روند روزانه قیمت دلار در بهار امسال نشان می‌دهد که ثبات حاکم بر بازار ارز در طول چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. قیمت هر دلار در این مدت به‌طور میانگین در سطح ۳۷۵۰تومان ثابت ماند.از سوی دیگر قیمت سکه در ۳‌ماه نخست امسال از روند نوسانات قیمت جهانی طلا متأثر شد و قیمت آن همراستا با روند قیمت جهانی طلا تغییر کرد. با وجود این قیمت هر سکه بهار آزادی در خرداد‌ماه تحت‌تأثیر ثبات قیمت ارز با شیب نزولی مواجه شد.

به اعتقاد کارشناسان قیمت هر سکه بهار آزادی این روز‌هابیش از هر عاملی تحت‌تأثیر قیمت ارز در بازار داخلی است. قیمت هر سکه بهار آزادی در پایان خرداد با رشد محدود یک درصدی مواجه شد.

منبع: الف

روزانه تعداد زیادی آگهی مناقصه و مزایده توسط کارفرمایان مختلف، در حوزه های متنوع و از رسانه های گوناگون در سراسر کشور منتشر می گردد. سازمان ها در مسیر تعالی خود، با بررسی طرح های م طرح شده، پروژه های مناسب را انتخاب و با شرکت در مناقصه یا مزایده مربوطه شانس خود را در انتخاب به عنوان پیمانکار منتخب می آزمایند. ولی آنچه در این بین برا سازمان ها حیاتی است، اطلاع از تمامی آگهی های اعلام شده در حوزه فعالیتی مربوطه در سریع ترین زمان ممکن است. شرکت ارتباط گستران هزاره، به عنوان اولین و جامع ترین پایگاه اطلاع رسانی مناقصات، مزایدات و استعلام بهای کشور، بیش از ۱۷ سال است که با پاسخگویی به این نیاز مشتریان، رابط بین پیمانکاران و کارفرمایان بوده است. ارتباط گستران هزاره اولین مرکز تخصصی جمع آوری و اطلاع رسانی آگهی های تجاری مناقصه، مزایده و استعلام بها در کشور دارای گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور و مجوز نشر دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. https://www.hezarehinfo.net

مناقصه
“مناقصه” یک اصطلاح حقوقی ـ اقتصادی است که ترمینولوژی آن اشاره دارد به خرید کالا و یا خدمات مشخص با حداقل قیمت و بشرط حفظ کیفیت موردنظر خریدار. در واقع، مناقصه یک روش ایجاد شرایط یکسان برای تامین کنندگان کالا و یا خدماتی است که قابلیت ارائه ی آن را در زمان مشخص و با حداقل قیمت به خریدار دارا هستند. همچنین رعایت چهار اصل آزادی رقابت، شایستگی داوطلبان شرکت کننده در مناقصه، مشخص بودن حد نصاب مناقصه و حضور یک شخص اداری (مانند اداره یا کمیسیون مناقصه ها) نیز جهت برگزاری یک مناقصه الزامی است. شرط اجرایی شدن مناقصه به اعلام آن جهت عموم و یا گروه مشخصی از تامین کنندگان بستگی دارد. سرویس اطلاع رسانی هزاره بعنوان اولین و جامع ترین پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور کلیه ی مناقصه های اعلام شده در ایران را بصورت روزانه و طبقه بندی شده بر اساس گروه های مختلف صنفی ارائه می نماید.

مناقصات
یکی از راهکارهای مهم و تاثیرگذار گسترش حوزه ی فعالیت شرکت های بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی و خدماتی شرکت در مناقصات است. در واقع، در صورت امکان شرکت در مناقصات مرتبط با موضوع فعالیت، به نوعی در هزینه های فروش و بازاریابی و تبلیغات صرفجویی می شود. البته معمولاً شرکت در مناقصات نیازمند احراز شرایط قانونی و حداقل هایی است که می بایست تامین گردد نظیر رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه، سوابق کاری مرتبط، امکان تامین و سپردن وثیقه و تضمین، … با فرض دارا بودن شرایط شرکت در مناقصات، مطلع شدن از برگزاری مناقصات نیز الزامی است. بر اساس آمار تعداد مناقصات اعلام شده طی یک ماه بیش از ۱۲٫۰۰۰ عنوان است که دسترسی به اطلاعات مناقصات نیازمند استفاده از سرویس های تخصصی اطلاع رسانی در این زمینه خواهد بود. سرویس اطلاع رسانی هزاره بعنوان اولین و جامع ترین پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات کشور کاملترین بانک اطلاعاتی مناقصات را به متقاضیان ارائه می نماید.

سایت مناقصات
همگام با افزایش مستمر استفاده از بستر اینترنت در اکثر حوزه های کسب و کار سنتی، نشر و بازنشر اطلاعات نیز در حال ارتقاء شرایط و کاهش محدودیت های توزیع از طریق فضای مجازی است. روزانه شاهد حضور گسترده تر برندها و شاخه های مختلف تجاری و خدماتی در شبکه های اجتماعی هستیم. در این فضا، یکی از واژگانی که آمار جستجوی زیادی را به بخود اختصاص داده، عبارت سایت مناقصات است که در واقع نشاندهنده ی تمایل شرکت ها و بنگاه ها به دریافت اطلاعات مناقصات از طریق سایت و بجای روش های مرسوم و سنتی قبلی نظیر نشریات کاغذی ست. آنچه که از سایت مناقصات انتظار می رود، ارائه ی کلیه ی مناقصات منتشر شده به همراه اطلاعات کامل و مستندات و همزمان با نشر در نشریات کشور است. متقاضیان شرکت در مناقصات کشور می توانند از طریق پانل کاربری اختصاصی خود که در سایت مناقصات سرویس اطلاع رسانی هزاره تعریف می شود، کلیه ی اطلاعات مناقصات کشور را در همان روز انتشار و به همراه اسناد و اطلاعات تکمیلی دریافت نمایند.

مناقصات کشور
بر اساس قانون، کلیه ی دستگاه های اجرایی کشور جهت تامین کالا و یا خدمات موردنیاز خود موظف به برگزاری مناقصه و اعلام عمومی (و تحت شرایطی، اعلام محدود) هستند. همچنین شرکت ها و گروه های صنعتی غیردولتی نیز سهمی از مجموع مناقصات کشور را به خود اختصاص می دهند. با توجه به فعالیت حدود ۶۵۰ دستگاه اجرایی دولتی و در حدود ۸۰۰۰ شرکت و بنگاه اقتصادی متوسط و بزرگ، مجموع مناقصات کشور طی یک ماه به عددی بالغ بر ۱۲٫۰۰۰ عنوان رسیده است. در حال حاضر تنها راه دستیابی به اطلاعات مناقصات کشور و بخصوص در صورتیکه لزوم تفکیک اطلاعات بر اساس زمینه ی فعالیت مدنظر باشد، جستجو در اینترنت و در حالت بهینه، مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی مرتبط است. پایگاه اطلاع رسانی هزاره با قریب به ۱۷ سال فعالیت تخصصی و بعنوان پیشگام اطلاع رسانی مزایدات و مناقصات کشور بصورت طبقه بندی شده، می تواند بعنوان بهترین مرجع دریافت اطلاعات بروز و بهنگام مناقصه ها و مزایده ها برای بازرگانان، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور معرفی گردد.
پایگاه مناقصات
استفاده از عبارت وب سایت بجای واژه ی پایگاه یکی از اشتباهات معمول کاربران در فضای مجازی است. بعنوان مثال، پایگاه مناقصات کشور عملاً بعنوان درگاه ورودی به مجموعه ی اطلاعات مناقصات به همراه آرشیو کاملی از آنها و امکانات مختلف دیگر است. در حالیکه وب سایت (و یا به اشتباه، سایت)، عملاً نمایش دهنده ی اطلاعات محدود جهت موضوع و یا موضوعات مشخص شده توسط طراح آن است. در واقع، یک پایگاه می تواند دربرگیرنده چندین وب سایت باشد. پایگاه مناقصات کشور بعنوان یکی از پربازدیدترین مجموعه های اطلاع رسانی در فضای مجازی جهت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مطرحیت دارد. سرویس اطلاع رسانی هزاره در حال حاضر جامع ترین اطلاعات مناقصات کشور را از طریق پایگاه مناقصات تحت مدیریت خود، ارائه می دهد. این سرویس در حدود ۱۷ سال قدمت دارد و بدون شک و با تکیه بر آمار، جامع ترین پایگاه مناقصات ایران در طی سال های اخیر بوده است.

مزایده
مزایده، و یا به عبارت دیگر “حراج”، یک اصطلاح اقتصادی و همچنین حقوقی است که بر مبنای تمایل دارنده ی یک کالای خاص جهت فروش آن به بالاترین قیمت مقدور در یک فضای رقابتی تعریف شده است. فارغ از انواع مزایده ها (استاندارد، هلندی، انگلیسی، خصوصی، رزرو شده، …) یک مزایده بر اساس اعلام عمومی و درج مشخصات اولیه ی کالا و یا خدمات موضوع مزایده و شرایط شرکت در آن از طریق نشریات، رسمیت می یابد. بعنوان مثال جهت مزایده ی خدمات، می توانیم به اجاره دادن پمپ بنزین و یا فضاهای تبلیغاتی اشاره کنیم. همچنین مزایده های مربوط به آثار و اقلام هنری به روش خاصی انجام می شوند و اعلام آنها نیز بصورت محدود صورت می گیرد. سرویس اطلاع رسانی هزاره با حدود ۱۷ سال فعالیت، بعنوان جامع ترین مرکز تخصصی در حوزه ی اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده های کشور ارائه دهنده ی اطلاعات مزایده های اعلام شده در همان روز انتشار آگهی ست.

منبع: الف

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معمولا فصل نقل و انتقالات تاثیر خود را روی بازار می‌گذارد و آنچه در یکماه گذشته مشاهده شده، آن است که به تعداد موردنیاز مردم، واحدهای اجاره‌ای مناسب در بازار نداریم.وی افزود: این مسأله در شرایطی است که بر اساس آمارهای نفوس مسکن، حدود ۲.۵ میلیون واحد مازاد نیاز یا بدون استفاده در کشور وجود دارد و بر اساس آن انتظار می‌رفت تا بازار در حالت تعادل باشد اما چنین اتفاقی نیفتاد و بازار اجاره شرایط متفاوت‌تر از سال گذشته دارد و مردم نتوانسته‌اند ساختمان موردنیاز خود را پیدا کنند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور تصریح کرد: قیمت‌ خانه‌هایی که در بنگاه‌های املاک جابه‌جا و به مردم اجاره داده می‌شود، بالاتر از نرخ تورم است و این اتفاق خوبی نیست.پورحاجت بیان کرد: در ۵ سال گذشته تعداد مستأجرین حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است اما تا سال ۹۰ در کشور بر اساس آمارها حدود ۵ میلیون مستاجر وجود داشت که این تعداد از سال ۹۰ تا ۹۵ بیش از ۲ میلیونافزایش پیدا کرده و اکنون بیش از هفت میلیون مستاجر در کشور وجود دارد که این مساله یک تهدید برای بازار مسکن است.

وی گفت: شرایط رکود در ۴ سال گذشته باعث تشدید اجاره‌نشینی شده و مردم نتوانستند متناسب با نیاز خود، مسکن خریداری کنند و این مساله یکی از دلایلی است که اکنون حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور ادامه داد: عدم توانمندی مردم به خرید مسکن یکی دیگر از دلایلی است که این تعداد خانه خالی در کشور داریم.پورحاجت با اشاره به این‌که برخی می‌گویند ۲.۵ میلیون خانه بدون استفاده و خالی در کشور، خانه‌های لوکس هستند، عنوان کرد: من به این مساله اعتقاد ندارم که تمام ۲.۵ میلیون خانه بدون استفاده و خالی واحدهای لوکس باشند، بلکه این واحد شامل واحدهای معمولی تا لوکس است.

وی با بیان این‌که دولت باید فکری عاجل برای مشکل مسکن کند، اظهار کرد: نباید در تب‌وتاب غرور ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور غرق شویم و باید برای این مساله فکری جدی و آسیب‌شناسی انجام گیرد که چرا این تعداد واحد خالی در کشور وجود دارد.دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور خاطرنشان کرد: در حوزه اجاره‌داری شرایط، شرایط خوبی نیست و مردم به دنبال مسکن می‌گردند و قیمت اجاره نیز نسبت به سال گذشته بالاتر از نرخ‌های پیش‌بینی شده نسبت به تورم، افزایش پیدا کرده است و این مسایل برای بازار مسکنی که در رکود نسبی قرار دارد، علائم خوبی نیست.

پور حاجت گفت: بازار مسکن به تبع  آنکه در فصل نقل و انتقالات قرار داریم، شرایط بهتری پیدا کرده و مردم نسبتا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شده‌اند اما این شرایط مقطعی است و با توجه به فصل نقل و انتقالات، شاهد این رشد هستیم و باید شرایط این حوزه را پایدار کنیم.

منبع: بهارنیوز

در حالی برای یک واحد ۷۰ متری در نارمک باید ۶۰ میلیون تومان رهن پرداخت شود که پول پیش آپارتمانی با همین متراژ در ولنجک ۱۵۰ میلیون تومان است. در منطقه ۲۲ (شهرک صدرا) رهن یک سوئیت ۳۵ متری ۱۳ سال ساخت به ترتیب ۳ میلیون تومان با ماهانه ۲۰۰ هزار تومان اجاره است. اجاره هر متر مربع از این واحد با احتساب پول پیش حدود ۸۲۰۰ تومان است.میزان رهن یک واحد ۴۴ متری ۴۱ ساله در محله پیکان‌شهر ۳ میلیون تومان با اجاره‌ ماهانه ۱۲۰ هزار تومان است. اجاره هر مترمربع از این واحد مسکونی ۴۷۰۰ تومان است. در کارون جنوبی یک واحد ۴۳ متری ۱۵ سال ساخت با قیمت ۲۴ میلیون تومان رهن و اجاره ماهانه ۱۰۰۰ تومانی عرضه شده است، اجاره هر مترمربع از این واحد بالغ بر ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

رهن یک واحد مسکونی ۴۰ متری (۱۵ سال ساخت) در چهارراه قصر ۱۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. اجاره هر متر مربع از این واحد مسکونی با احتساب پول پیش ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان است.در خیابان ولیعصر(ساعی) پول پیش مورد نیاز برای یک واحد مسکونی ۴ ساله ۴۰ متری ۲۰ میلیون تومان به همراه ماهانه ۴۰۰ تومان اجاره‌بهاست. با محاسبه رهن، اجاره هر متربع این آپارتمان ۲۵ هزار تومان است.

اجاره ماهانه یک آپارتمان ۴۲ متری ۲۱ ساله واقع در خیابان بهار ۱۰۰۰ تومان است، البته مستاجر برای اجاره این واحد مسکونی باید ۶۰ میلیون تومان پول پیش پرداخت کند.اجاره یک سوئیت ۳۵ متری در قیطریه که ۱۸ سال از زمان ساخت آن می‌گذرد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان است، پول پیش این خانه فقط ۵ میلیون تومان است. در فرمانیه شرایط متفاوت است؛ رهن یک آپارتمان ۴۲ متری ۹ ساله ۱۵ میلیون تومان با اجاره ماهانه یک میلیون تومانی است.

در محله شادمهر رهن و اجاره واحد ۳۸ متری ۵۱ ساله به ترتیب ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ تومان است. اجاره هر مترمربع از این واحد ۳۹ هزار تومان خواهد بود.در محدوده میدان ونک یک مستاجر برای اجاره واحد ۳۷ متری علاوه بر ۴۰ میلیون تومان پول پیش، ماهانه ۸۰۰ هزار تومان نیز باید پرداخت کند. در محله رییس‌جمهور سابق (نارمک) رهن یک واحد مسکونی ۴۲ متری ۱۴ سال ساخت ۲۶ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۴۵۰ هزار تومان است. در همین منطقه اجاره یک واحد ۱۳ ساله ۴۱ متری  ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به علاوه ۳۵ میلیون تومان پول پیش است. رهن یک واحد ۷۰ متری در نارمک ۶۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۲۰۰ هزار تومان است.

در محله رییس جمهوری کنونی یعنی ولنجک که متراژهای کوچک آپارتمان بسیار نایاب است رهن یک واحد مسکونی ۷۰ متری ۱۵۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۱۰۰۰ تومان است. رهن یک واحد ۱۳۵ متری ۱۹ساله در همین منطقه ۲۵۰ میلیون تومان به همراه ماهانه ۴۲۰۰ تومان است. همچنین پول پیش یک واحد ۱۰۰ متری در ولنجک ۹۰ میلیون تومان به علاوه ماهانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان اجاره است. با احتساب رهن، مستاجر چنین خانه‌ای ماهانه ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان اجاره به صاحبخانه پرداخت می‌کند.

منبع: بهارنیوز