بایگانی دسته ی : اقتصادی

به‌گزارش ایسنا، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ اقدامات متعددی در صنعت برق انجام شد که می‌توان به تجدید ساختار صنعت برق اشاره کرد که به منظور تقویت ظرفیت‌های تولید برق در بخش‌های نیروگاه‌های حرارتی و تجدید پذیر و افزایش راندمان تولید، تغییرات ساختاری در صنعت برق، مشتمل بر تشکیل «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور» و «سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌ وری انرژی برق (ساتبا) » در هماهنگی با هیات دولت و مجلس شورای اسلامی در دولت یازدهم انجام پذیرفت.

افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه

افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه در ۱۳ استان با ظرفیت ۷۹۲۶ مگاوات از جمله دیگر اقدامات صنعت برق در سال‌های مذکور بود که می‌توان در این رابط گفت صنعت برق ایران از نظر ظرفیت نصب شده نیروگاهی در خاورمیانه مقام نخست، رتبه سوم آسیا و رتبه چهاردهم در جهان را داراست و از نظر مقدار مصرف در جایگاه ۱۸ جهان قرار دارد.طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ظرفیت نیروگاه‌های کشور بیش از ۷۹۰۰ مگاوات افزوده شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ با رشد سالانه حدود ۳.۵ درصد به ۷۶۶۴۷ مگاوات رسیده از این تعداد، ۳۵ واحد به ظرفیت ۵۷۵۰ مگاوات متعلق به نیروگاه‌های حرارتی است که ۲۰ واحد آن به ظرفیت ۳۲۶۰ مگاوات (معادل ۵۷ درصد) توسط بخش خصوصی احداث و سنکرون شده است.

سهم بخش دولتی از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در کشور در حال حاضر ۳۶ درصد است که براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی این شاخص پس از واگذاری‌ها به ۱۸ درصد خواهد رسید. در حال حاضر سهم بخش خصوصی از مجموع تولید نیروی برق حرارتی در کشور ۶۴ درصد است.

همچنین برنامه ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌های حرارتی راندمان بالا (کلاسF ) با استفاده از توانمندی‌های پیمانکاران داخلی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور از دیگر دستاوردهای این دوره است. بدین ترتیب حدود ۱۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی در بخش‌های خصوصی و دولتی در حال احداث است و ۷۵۰۰ مگاوات دیگر نیز ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های گازی بخش خصوصی در دست احداث به روش بیع متقابل است.

افزایش راندمان نیروگاه‌ها

علی رغم تنگناهای مالی صنعت برق، با احداث نیروگاه‌های پر بازده، تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بهبود شرایط بهره برداری از نیروگاه‌های موجود و نیز افزایش سهم گاز مصرفی نیروگاه‌های حرارتی، راندمان نیروگاه‌ها با یک درصد افزایش به ۳۸ درصد ارتقاء یافت.افزایش راندمان نیروگاه‌ها به معنای کاهش مصرف سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی است که منجر به بهبود شرایط زیست محیطی خواهد شد. با برنامه ریزی‌های انجام شده این روند اصلاحی در برنامه ششم تا راندمان ۴۲ درصد ادامه خواهد یافت.

نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های بهینه سازی در بخش تولید برق و واحدهای نیروگاهی شامل کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی ز مصرف سوخت نیروگاه‌ها نسبت به سال اول دولت، ۱۸.۴ میلیون تن (حدود ۱۰ درصد)، صرفه جویی ۵۰۰ میلیون دلاری (معادل ۱۰.۵ میلیون بشکه نفت) در سال ۱۳۹۵ و کاهش انتشار دی اکسید کربن به مقدار ۳.۶ میلیون تن اشاره کرد.همچنین راندمان تولید برق ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه نظیر عربستان، امارات، عراق، پاکستان، افغانستان، هند و روسیه بالاتر است.

توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده

نکته قابل ذکر دیگر این که اگرچه تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک بهره برداری شده برابر ۱۹۳ مگاوات و به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار در کشور بوده این ظرفیت در دولت یازدهم به میزان ۵۳۶ مگاوات و ارزش ۳۲۱ میلیون دلار افزایش یافت و به رقم ۶۵۲ مگاوات رسیده است.همچنین براساس برنامه ریزی‌های انجام شده ۱۰۰ مگاوات ظرفیت دیگر مولدهای مقیاس کوچک تا پایان دولت و ۱۱۱ مگاوات دیگر نیز تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیر

بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیر جدید در استان‌های مختلف با ظرفیت ۱۷۶ مگاوات یکی از اقدامات دولت یازدهم است؛ پیش از شروع و آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه در کشور در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک اعم از دولتی و خصوصی، رقمی معادل ۱۶۵.۰۴ مگاوات (مشتمل بر ۱۳۱ مگاوات دولتی، ۳۴.۰۴ مگاوات نیروگاه غیردولتی) بوده است، این ظرفیت با تغییر رویکرد از سرمایه‌ گذاری توسط دولت به سرمایه‌ گذاری توسط دولت به سرمایه‌ گذاری توسط بخش غیردولتی و تنها ظرف مدت کمتر از چهار سال به میزان ۱۷۶.۱۹ مگاوات افزایش یافت و به رقم ۳۴۱.۲۳ مگاوات (مشتمل بر ۱۷۱.۴ مگاوات دولتی، ۱۵۹.۸۳ مگاوات نیروگاه غیردولتی و ۱۰ مگاوات از محل عوارض برق) رسیده است.

بدین ترتیب علاوه بر آنکه از رشد بالای ۲۰۶ درصدی برخوردار بوده، بیش از ۷۲ درصد از این افزایش ظرفیت توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده، در این مدت تعداد شرکت‌های خصوصی و مشترکین از چهار شرکت به بیش از ۳۵۰ شرکت (با احتساب مشترکین خانگی) رسیده است.

ذکر این نکته ضروری است که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته و با تحقق اهداف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پیش بینی می‌شود از مجموع ۶۸۰ مگاوات قرارداد فعال به میزان ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶ به ظرفیت منصوبه اضافه شده و در سال ۱۳۹۷ نیز مجموعا به ظرفیتی بیش از ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر خواهد رسید و این مهم با سرمایه‌ گذاری و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که می‌توان از آن به عنوان پشتیبان و عامل اصلی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر نام برد، ایجاد تعرفه‌های متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدید پذیر است که همین امر سبب شده تا میزان قراردادهای منعقده از ۵۳۲ مگاوات به بالغ بر ۱۱۵۰۲ مگاوات (یعنی رشدی بالغ بر ۲۸۲ درصد) افزایش یافته و این امر باعث خواهد شد ظرف مدت کوتاهی با سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی، ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه چندین برابر افزایش یابد.

دستیابی به بالاترین ضریب آمادگی نیروگاه‌ها

دستیابی به بالاترین ضریب آمادگی نیروگاه‌ها در تاریخ صنعت برق کشور به میزان ۹۸.۵۴ درصد، افتتاح و بهره برداری از ۱۸ پست ۴۰۰ کیلوولت در ۱۷ استان با ظرفیت ۹۸۷۰ مگاولت آمپر، افتتاح و بهره برداری از ۲۵ پست ۲۳۰ کیلوولت در ۲۱ استان با ظرفیت ۸۶۲۰ مگاولت آمپر، افتتاح و بهره برداری از ۵۲ پست ۱۳۲ کیلوولت در ۱۳ استان با ظرفیت ۳۷۱۹ مگاولت آمپر و افتتاح و بهره برداری از ۱۲۳ پست ۶۶ – ۶۳ کیلوولت در ۲۶ استان با ظرفیت ۷۸۴۲ مگاولت آمپر بخشی دیگر از اقدامات دولت یازدهم در صنعت برق است.همچنین در دولت یازدهم طول خطوط انتقال و فوق توزیع ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت در شبکه سراسری برق کشور به ترتیب به طور متوسط سالانه ۵.۶، ۴.۵، ۳.۳ و ۵.۲ درصد رشد داشته‌ است.

افزایش تعداد مشترکان برق و کاهش تلفات

در این دوره صنعت برق موفق شد تا حدود چهار و نیم میلیون مشترک جدید را از نعمت برق برخوردار کند. بدین ترتیب تعداد مشترکین برق در سراسر کشور به حدود ۳۴ میلیون مشترک رسید. این روند در طی برنامه ششم نیز به منظور پاسخگویی به نیاز متقاضیان جدید برق تا نیل به بیش از ۴۳ میلیون مشترک ادامه خواهد داشت.همچنین با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، با اقدامات موثر در زمینه‌ی توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه‌های توزیع برق و نیز مقابله مستمر با استفاده غیرمجاز از برق موفق شد با تلاشی جهادی، میزان تلفات برق در شبکه‌های توزیع را به شکل قابل توجهی کاهش داده و به ۱۰.۷ درصد برساند. این اقدام باعث شد تا مشترکان مجاز از برق استاندارد با کیفیت و مطمئن برخوردار شوند.

کاهش هر یک درصد تلفات برق حدود ۲۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه دارد و اگر همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر بگیریم، به ازای کاهش یک درصد تلفات تقریبا سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه‌ها حاصل می‌شود که این میزان صرفه جویی معادل کل سرمایه‌ گذاری در بخش تولید دولتی در سال ۱۳۹۴ بوده است. لازم به توضیح است که هدف گذاری برنامه پنجم رسیدن به تلفات ۱۴ درصد بوده است که صنعت برق تاکنون به ۱۰.۷ درصد رسیده است.

مدیریت بار در زمان پیک

دستیابی به رکورد مدیریت بار و مدیریت مصرف در پیک مصرف به میزان ۳۰۰۰ مگاوات در تابستان ۱۳۹۵ یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم ثبت شده که باید گفت در ادامه‌ی فعالیت‌های موثر سالیان گذشته در زمینه مدیریت مصرف انرژی، انتظارات و حساسیت‌های جدیدی در بخش‌های مختلف مصرف برای مدیریت مصرف برق به وجود آمده که توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی، انجام مطالعات، تحقیق و توسعه، آموزش و آگاه سازی، انتشارات، طراحی، مشاوره و اطلاع رسانی، مدیریت ساخت، اجرا و حمایت‌های فنی و اقتصادی، ظرفیت سازی به ویژه در بخش‌های غیردولتی، مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های بهینه سازی بخشی از آن است.

راه‌اندازی طرح فهام

در دولت یازدهم برنامه ریزی و مدیریت شبکه اندازه گیری هوشمند با اهداف بستر سازی مناسب برای اصلاح الگوی مصرف، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش پیک بار از طریق اجرای برنامه‌های مدیریت بار، امکان اعمال مدیریت بار و انرژی توسط بهره بردار شبکه در شرایط اضطراری، کاهش تلفات غیر فنی و شناسایی و مانیتورینگ تلفات فنی شبکه توزیع، کاهش خطای انسانی در قرائت و صدور قبض و بهبود وصول مطالبات، افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت بر کیفیت برق، بستر سازی گسترش استفاده از تولیدات پراکنده  و انرژی‌های تجدید پذیر، امکان پیش فروش برق و راه اندازی بازار خرده فروشی برق، کاهش هزینه‌های بهره برداری و توسعه شبکه، ایجاد زیرساخت مناسب جهت پیاده سازی و توسعه شبکه هوشمند در کشور و فراهم آوردن بستر مناسب جهت قرائت مکانیزه کنتورهای آب و گاز اجرایی شد.

در این راستا تاکنون اقدامات متعددی انجام شده که می‌توان به تدوین نقشه راه، راحی مفهومی، فنی و استانداردهای بومی سیستم اندازه گیری هوشمند با رعایت الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل، تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با تنوع بخشی به تعرفه‌های برق و برنامه‌های پاسخگویی بار، امکان سنجی استفاده از زیرساخت فهام جهت مدیریت تامین برق خودروهای الکتریکی، تدوین طرح ملی اپراتور هوشمند با هدف ایجاد مدل کسب و کار جهت سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی، بومی سازی و انتقال دانش فنی ساخت کنتورهای هوشمند و نرم‌افزارهای شبکه هوشمند، ارتقای دانش مهندسی مشاور در زمینه‌ی شبکه هوشمند انرژی و صدور دانش فنی به کشورهای منطقه (عمان، تاجیکستان، بنگلادش و عراق.)اشاره کرد.

نصب ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند

ایجاد زیرساخت شبکه هوشمند در شرکت‌های توزیع و ارتقای دانش بهره برداران شبکه توزیع یکی از اقدامات دولت تدبیر در صنعت برق است که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی پنج مرکز کنترل با ظرفیت سخت افزاری ۲۵۰۰۰۰۰ و ظرفیت نرم افزاری ۵۰۰۰۰۰۰ مشترک، نصب و راه‌اندازی بیش از ۱۱۰ هزار کنتور هوشمند مشترکن بزرگ کشور شامل ۱۶۰۰۰ چاه کشاورزی، امکان مدیریت و پایش بیش از ۷۰۰۰ مگاوات بار مصرفی شبکه، تسهیل امکان مدیریت منابع آبی کشور با استفاده از پایش انرژی و کاهش هزینه‌های مربوطه به میزان ۹۰ درصد و امکان مدیریت بار و کاهش پیک بار مصرفی به میزان ۱۵۰۰ مگاوات در تابستان سال جاری با این سیستم اشاره کرد.با این اقدامات تاکنون تعداد ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند برای بخش‌هایی همچون کشاورزی، مشترکان صنعتی و مشترکان پرمصرف نصب شده است.

برق رسانی روستایی به کلیه روستاهای بالای ۱۰ خانوار

در راستای توسعه عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی، برق رسانی به روستاهای کشور دراین دوره نیز ادامه یافت و با برخوردار شدن ۲۱۵۲ روستا از نعمت برق، تعداد روستاهای برق دار کشور به بیش از ۵۶۸۰۰ روستا رسید.در این میان، ۲۱۷ روستا با ۲۳۵۰ خانوار در نقاط صعب‌العبور، دور افتاده کشور و یا درون عرصه منابع طبیعی و جنگل‌ها بوده که با استفاده از سیستم‌های انرژی‌های نو و تجدید پذیر (سیستم‌های خورشیدی و بادی) برق دار شده‌اند که از این تعداد، ۱۱۷ روستا عملکرد این دوره است.بدیهی است در سایه برق رسانی به روستاها ضمنت تثبیت جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نیز در بخش روستایی شکوفاتر خواهد شد. به این ترتیب ایران، اولنی کشور منطقه است که روستاهای خود را به صورت رایگان برق رسانی کرده است.

منبع: بهارنیوز

هفته‌هاست که در بازار پیاز نوسانات شدیدی به وجود آمده و قیمت آن از کیلویی ۲۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار شهرداری (عمده فروشی) تا حدود کیلویی ۴۰۰۰ تومان در بازار خرده‌فروشی افزایش یافته است که البته به گفته مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و فعالان بازار میوه و تره‌بار علت این گرانی کاهش تولید مقطعی پیاز به دلیل بازار نامناسب و برخی شرایط اقلیمی عنوان می‌شود.

حسین اصغری – مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی- در این باره به ایسنا اعلام کرد که شرایط خاص اقلیمی، کاهش تولید ناشی از وضعیت آب و هوایی و بازار نامناسب پیاز در سال گذشته باعث گرانی مقطعی این محصول شده است اما تا ۲۰ روز آینده و به بازار رسیدن تولیدات جدید، شاهد کاهش قیمت پیاز خواهیم بود.وی افزود: محصولات صیفی مانند پیاز امکان واردات ندارند، چراکه از نظر آفات نباتی ریسک بالایی دارد و واردات آن می‌تواند با مخاطرات بسیاری همراه شود و از سوی دیگر نیز وزارت نیرو به عنوان متولی تامین و مدیریت منابع آبی، سهم بخش کشاورزی را از این نظر کاهش داده و محدودیت آب نیز یکی از عوامل کاهش تولید پیاز به شمار می رود.

 رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار  پیش از این نیز  درباره علت افزایش قیمت پیاز در بازار میوه و تره‌بار، گفته بود که در سال گذشته در همین بازه زمانی پیاز در بازار اشباع شده و تولید مناطق مختلف به بازار رسیده بود، اما هم اکنون تولید اصفهان، آن هم نه همه مناطقش به بازار رسیده و تا ۱۰ روز گذشته تنها تولید دزفول در بازار وجود داشت که نشان می‌دهد کشاورز و تولید کننده چندان رضایتی از بازار پیاز در سال گذشته نداشته و نتوانسته سود دلخواه خود را از فروش محصول ببرند. حسین مهاجران اضافه کرد: هم اکنون قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم پیاز زرد در بازار ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و قیمت عمده فروشی پیاز سفید ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است که نشان دهنده‌ قیمت و بازار این محصول است، اما امیدواریم در هفته آینده با رسیدن پیاز از مناطقی مانند اصفهان و در ماه آینده با رسیدن پیاز مناطق مختلف آذربایجان مانند بناب، قیمت این محصول تا کمتر از هزار تومان نیز کاهش پیدا کند.

البته سیدرضا نورانی – رییس اتحادیه محصولات کشاورزی – در این باره به ایسنا گفت که قیمت پیاز به دلیل کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا از موز در بازار پیشی گرفته و به کیلویی حدود ۳۸۰۰ تومان رسیده است اما انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی برای این محصول تعریف کند.قیمت پیاز در بازار داخلی در حالی روی ۳۵۰۰ تا بیش از ۴۰۰۰ تومان می چرخد که نرخ صادراتی این محصول شش برابر ارزان‌تر از قیمت داخلی آن است، چرا که براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی ۱۲ ماهه سال گذشته قیمت هر کیلوگرم پیاز صادراتی به ۱۹ کشور مختلف به صورت میانگین ۶۶۷ تومان بوده است.

براساس همین آمار، طی سال گذشته ۱۰۶ هزار و ۶۸۴ تن پیاز و موسیر به ارزش ۷۱ میلیارد و ۲۴۳ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان معادل ۲۲ میلیون دلار به کشورهای مذکور صادر شده است. در حالی که به گفته برخی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی یکی از عوامل کاهش عرضه پیاز در بازار داخلی بارندگی شدید در اسفندماه سال گذشته در جیرفت بود که گرمای بی سابقه پس از آن نیز به بارش باران کمک کرد و میزان تولید پیاز را کاهش داد.همچنین در فروردین ‌ماه امسال بالغ بر ۲۲ هزار و ۲۸۵ تن پیاز و موسیر به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱۹۶ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان معادل چهار میلیون و ۳۷۸ دلار به ۹ کشور ارمنستان، افغانستان، امارات، پاکستان، ترکمنستان، عراق، فدراسیون روسیه، قزاقستان و کویت صادر شده است. البته پس از آن هیچ آمار و ارقام رسمی دیگری روی سایت گمرک به عنوان یک دستگاه متولی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به ثبت نرسیده است.

حالا سوال اینجاست که چرا با وجود کمبود پیاز در بازار داخلی و نیاز به افزایش عرضه آن، سیاست‌گذاری و ابلاغیه‌ای از سوی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر وضع تعرفه در حمایت از مصرف کنندگان و برای کاهش قیمت این محصول اعلام نمی‌شود و به گفته یک مقام مسئول صادرات پیاز مانند ماه‌های گذشته همچنان بدون ارزآوری قابل توجه و با قیمتی حدود شش برابر ارزان‌تر از بازار داخلی ادامه دارد که البته حجم آن با توجه به افزایش قیمت پیاز در بازار داخلی کاهش یافته و در صورت ادامه این گرانی قطع خواهد شد.

منبع: بهارنیوز

به گزارش خبرآنلاین، در طی چند ماه اخیر شاهد تشدید شایعات درباره وضعیت نظام بانکی و ورشکستگی برخی موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بودیم. در پی بالا گرفتن این‌گونه شایعات، برخی سپرده‌گذاران این موسسات و بانک‌ها با هجوم به آنها، خواستار پس گرفتن سپرده‌هایشان بودند.این روزها خبرهای خوبی از گشایش‌های اقتصادی ایران بعد از توافق هسته‌ای و برجام شنیده می‌شود. در روزهایی که اخبار خوش انعقاد قرارداد با شرکت‌های اروپایی و بزرگ جهانی، اقتصاد ایران را امیدوارتر به آینده روشن می‌کند، شنیدن اخبار و شایعات پیرامون بحران نظام بانکی، می‌تواند خطر بزرگی محسوب شود.

چند سالی است که بانک‌ها موسسات مالی چهره شهرها را شبیه خود کرده‌اند و بیشتر از هر فروشگاه دیگری، نمادهای اقتصادی و بانکی به چشم می‌آیند. سودهای بالای بانکی حتی تا ۳۰ درصد در یک دهه گذشته حدود ۲۵۰ هزار میلیارد را جذب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز کرده؛ تا جایی که نزدیک به ۲۰ درصد از کل نقدینگی کشور فقط در اختیار همین موسسات با ۷ هزار شعبه آنها در سراسر کشور قرار دارد.بنا بر اعلام بانک مرکزی، ۸۵ موسسه مجاز فعال و ۲۰ بانک غیردولتی در بازار پول ایران حضور فعال دارند. جدای از این‌ها، نام دو بانک قرض‌الحسنه معتبر نیز در سایت بانک‌مرکزی دیده می‌شود.

براساس گزارش‌ها، میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با این حال، حدود ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها قفل شده است. بخش عمده‌ای از نقدینگی بانک‌ها در بخش ساختمان قفل شده که شاید به این زودی‌ها آزاد نشود. از طرف دیگر، معوقات بانکی و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها، یک کلاف سردرگم را در نظام بانکی ایران به وجود آورده است.متاسفانه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توسط کسانی اداره می‌شود که هیچ‌گونه صلاحیت علمی و فنی برای مدیریت این امور نداشته‌اند. معمولا موسسان این موسسات، از پشتوانه سیاسی برخوردار بوده که توانسته‌اند با دور زدن قانون و عدم تمکین آن، در سراسر ایران شعبه زده و سرمایه میلیون‌ها نفر را جذب کنند.

امروز به واسطه حضور پررنگ مردم در شبکه‌های اجتماعی و بالاتر رفتن سطح آگاهی آنها، حساسیت‌ها به اخبار ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها بیشتر از گذشته شده است. این حساسیت بیشتر موجب شده که اعتماد به برخی از موسسات غیرمجوزدار که فعالیت گسترده‌ای نیز دارند، کمتر شده و یک حرکت جمعی خودجوش برای بازپس‌گیری سپرده‌ها آغاز شود.مقامات بانک مرکزی سخن از ادغام به عنوان راه‌حلی برای حل مشکلات سیستم بانکی به میان آورده‌اند. در مورد ادغام ثامن، مهر اقتصاد و کوثر، ادغام به خودی خود می‌تواند یک راه‌حل باشد، اما انتشار خبر هیجانی‌اش می‌تواند روی سپرده‌گذاران اثر معکوس بگذارد؛ همان‌گونه که طی چند هفته اخیر دیدیم که پس از انتشار این خبر، بسیاری از سپرده‌گذاران به موسسات حمله‌ور شدند.

آنچه نگران‌کننده است، نحوه برخورد بانک مرکزی با این موضوع مهم است. مجبور کردن بانک‌های بزرگ‌تر به پذیرش موسسات مشکل‌دار و انتقال مشکلات آنها، راه‌حل مناسبی برای مواجهه با این موسسات نیست. بانک مرکزی در انتخاب هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری به احراز صلاحیت می‌پردازد. لازمه انتخاب مدیران بانکی، آشنایی آنها با مفاهیم مدیریت ریسک و از جمله مدیریت منابع و مصارف است که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بانکداری مدرن است.از سویی تاکید زیادی بر روی به روز بودن دانش مدیران در زمینه مدیریت ریسک وجود ندارد و بیشتر به بحث سابقه مدیران و آشنایی با قوانین و مقررات ورود می‌کنند. بانک مرکزی باید رفتار سخت‌گیرانه تری هم در تایید صلاحیت مدیران و هم در ادامه فعالیت آنها داشته باشد. اگر مدیران بانکی تخلفی در زمینه پرداخت نرخ سود علی‌الحساب انجام دادند، باید فورا رسیدگی و جرایمی حتی تا مرحله تعلیق برای آنها در نظر گرفته شود. مدیرانی که به دنبال جذب سپرده بدون رعایت ضوابط مدیریت ریسک نقدینگی باشند، با ایجاد رقابت نرخ سود و افزایش احتمال ورشکستگی خود، قطعا کل سیستم بانکی و در نتیجه سیستم اقتصادی کشور را مختلف می‌کنند.

تجربه نشان داده در بیشتر مواقع، بحران بانکی قبل از این‌که کشورها به یک اجماع سیاسی برای تغییرات ساختاری ضروری در نظام بانکی خود برسند، اتفاق می‌افتد. در یک بحران بانکی، سپرده‌گذاران، وام‌دهندگان به بانک‌ها و صاحبان سرمایه بانک‌ها، همه به دنبال نجات سرمایه خود و خروج از بانک‌ها هستند. یک بانک به تنهایی و بدون عکس‌العمل ملی می‌تواند ورشکست شود، اما زمانی که بخش بزرگی از سپرده‌ها در نظام بانکی درگیر هستند، مشکل سیستماتیک می‌شود و احتمال فلج شدن اقتصاد زیاد می‌شود. در این‌گونه شرایط دولت‌ها چاره‌ای به جز دخالت مستقیم در این ماجرا ندارند و معمولا راه‌حل‌های موجود، پرهزینه و سخت هستند.

ما باید از تجربه سایر کشور در این حوزه به خوبی استفاده کنیم. باید ببینیم کشورهایی که از ما پیشرفته‌تر هستند و بانکداری مدرن را زودتر از ما شروع کرده‌اند، در برخورد با این مشکلات چه تدابیری اندیشیده‌اند. دولت‌ها نباید از نقش خود در بروز این‌گونه بحران‌ها به سادگی بگذرند. تا زمانی که کسری بودجه وجود دارد و تا وقتی دولت بر آن باشد که تعهدات پایان‌ناپذیر را از منابع بانک‌ها تامین کند و تا زمانی که نپذیرد که بانک‌ها باید به فکر سود و زیان خود باشند، مشکلات همچنان بر جای خود باقی خواهند ماند.

منبع: بهارنیوز

علی لاریجانی گفت: با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و کسانی که در موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده‌اند، جلسه غیر علنی داشتیم. معضل موسسات مالی از سوی مجلس توسط آقای پزشکیان دنبال می‌شود که در این جلسه گزارش ارائه کرد و رییس کل بانک مرکزی نیز تدابیرش را اعلام کرد همچنین تعدادی از نمایندگان نیز راه‌حل‌های پیشنهادی خود را برای حل  مشکل ارائه کردند.
 
رییس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در مجلس این نظر اعلام شد که در اسرع وقت به نحو عام این مشکل باید حل شود. برای این کار اگر نیاز به تصمیم‌گیری مجلس و سایر بخش‌های کشور بود تا هفته آینده نظر خود را به دولت اعلام کنند و اگر دولت توانست مشکل را حل کند، این کار را انجام دهد. لاریجانی تاکید کرد: از بانک مرکزی خواستیم با سرعت این مشکل را حل کنند. امیدوارم در هفته آینده این مشکل حل شود.

 


در همین حال، مدیرعامل بانک پارسیان از آغاز بازپرداخت سپرده‌های ثامن الحجج تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در بانک پارسیان از امروز خبرداد. کوروش پرویزیان گفت: از امروز پرداختهای مانده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج در بانک پارسیان آغاز شد. مدیرعامل بانک پارسیان افزود: در شعب بانک پارسیان به سپرده گذارانی که برگ گواهی تعهد داشته باشند تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: به مرور و طی زمان بندیهایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان را تعیین تکلیف خواهیم کرد. پرویزیان تصریح کرد: بدنبال قانع کردن هیئت تسویه بانک مرکزی هستیم تا هرچه سریعتر پرداخت تمامی سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج اجرایی شود. همزمان با فرا رسیدن موعد پرداخت وجوه «فرم درخواست» ارائه شده ازجانب بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، بازپرداخت وجوه فرم مزبور تا سقف یک میلیارد ریال، از روز سه شنبه مورخ ۹۶ / ۰۴ / ۲۰ انجام می‌شود. بدین منظور تمامی اشخاص دارای «فرم درخواست» می‌توانند در سررسید تعیین شده در فرم و پس از آن با در دست داشتن اصل فرم و مدارک شناسایی معتبر، مطابق با ساعتهای کاری شعب بانک پارسیان، به شعبه اولیه صادرکننده «فرم درخواست» مراجعه کنند. 

منبع: بهارنیوز

در دولت یازدهم اقدامات متعدددی برای توسعه صنعت برق انجام شد که می‌توان به افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه، افزایش راندمان، توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده، بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیرو نصب ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند اشاره کرد.

به‌گزارش ایسنا، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ اقدامات متعددی در صنعت برق انجام شد که می‌توان به تجدید ساختار صنعت برق اشاره کرد که به منظور تقویت ظرفیت‌های تولید برق در بخش‌های نیروگاه‌های حرارتی و تجدید پذیر و افزایش راندمان تولید، تغییرات ساختاری در صنعت برق، مشتمل بر تشکیل «شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور» و «سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌ وری انرژی برق (ساتبا) » در هماهنگی با هیات دولت و مجلس شورای اسلامی در دولت یازدهم انجام پذیرفت.

افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه

افتتاح و بهره برداری از ۵۴ نیروگاه در ۱۳ استان با ظرفیت ۷۹۲۶ مگاوات از جمله دیگر اقدامات صنعت برق در سال‌های مذکور بود که می‌توان در این رابط گفت صنعت برق ایران از نظر ظرفیت نصب شده نیروگاهی در خاورمیانه مقام نخست، رتبه سوم آسیا و رتبه چهاردهم در جهان را داراست و از نظر مقدار مصرف در جایگاه ۱۸ جهان قرار دارد.

طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به ظرفیت نیروگاه‌های کشور بیش از ۷۹۰۰ مگاوات افزوده شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ با رشد سالانه حدود ۳.۵ درصد به ۷۶۶۴۷ مگاوات رسیده از این تعداد، ۳۵ واحد به ظرفیت ۵۷۵۰ مگاوات متعلق به نیروگاه‌های حرارتی است که ۲۰ واحد آن به ظرفیت ۳۲۶۰ مگاوات (معادل ۵۷ درصد) توسط بخش خصوصی احداث و سنکرون شده است.

سهم بخش دولتی از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی در کشور در حال حاضر ۳۶ درصد است که براساس برنامه ریزی‌های انجام شده در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی این شاخص پس از واگذاری‌ها به ۱۸ درصد خواهد رسید. در حال حاضر سهم بخش خصوصی از مجموع تولید نیروی برق حرارتی در کشور ۶۴ درصد است.

همچنین برنامه ریزی و شروع عملیات اجرایی احداث نیروگاه‌های حرارتی راندمان بالا (کلاسF ) با استفاده از توانمندی‌های پیمانکاران داخلی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور از دیگر دستاوردهای این دوره است. بدین ترتیب حدود ۱۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی در بخش‌های خصوصی و دولتی در حال احداث است و ۷۵۰۰ مگاوات دیگر نیز ظرفیت بخش بخار نیروگاه‌های گازی بخش خصوصی در دست احداث به روش بیع متقابل است.

افزایش راندمان نیروگاه‌ها

علی رغم تنگناهای مالی صنعت برق، با احداث نیروگاه‌های پر بازده، تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، بهبود شرایط بهره برداری از نیروگاه‌های موجود و نیز افزایش سهم گاز مصرفی نیروگاه‌های حرارتی، راندمان نیروگاه‌ها با یک درصد افزایش به ۳۸ درصد ارتقاء یافت.

افزایش راندمان نیروگاه‌ها به معنای کاهش مصرف سوخت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی است که منجر به بهبود شرایط زیست محیطی خواهد شد. با برنامه ریزی‌های انجام شده این روند اصلاحی در برنامه ششم تا راندمان ۴۲ درصد ادامه خواهد یافت.

نتایج حاصل از اجرای سیاست‌های بهینه سازی در بخش تولید برق و واحدهای نیروگاهی شامل کاهش انتشار دی اکسید کربن ناشی ز مصرف سوخت نیروگاه‌ها نسبت به سال اول دولت، ۱۸.۴ میلیون تن (حدود ۱۰ درصد)، صرفه جویی ۵۰۰ میلیون دلاری (معادل ۱۰.۵ میلیون بشکه نفت) در سال ۱۳۹۵ و کاهش انتشار دی اکسید کربن به مقدار ۳.۶ میلیون تن اشاره کرد.

همچنین راندمان تولید برق ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و منطقه نظیر عربستان، امارات، عراق، پاکستان، افغانستان، هند و روسیه بالاتر است.

توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده

نکته قابل ذکر دیگر این که اگرچه تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک بهره برداری شده برابر ۱۹۳ مگاوات و به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار در کشور بوده این ظرفیت در دولت یازدهم به میزان ۵۳۶ مگاوات و ارزش ۳۲۱ میلیون دلار افزایش یافت و به رقم ۶۵۲ مگاوات رسیده است.

همچنین براساس برنامه ریزی‌های انجام شده ۱۰۰ مگاوات ظرفیت دیگر مولدهای مقیاس کوچک تا پایان دولت و ۱۱۱ مگاوات دیگر نیز تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیر

بهره برداری از ۳۰ نیروگاه تجدید پذیر جدید در استان‌های مختلف با ظرفیت ۱۷۶ مگاوات یکی از اقدامات دولت یازدهم است؛ پیش از شروع و آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه در کشور در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک اعم از دولتی و خصوصی، رقمی معادل ۱۶۵.۰۴ مگاوات (مشتمل بر ۱۳۱ مگاوات دولتی، ۳۴.۰۴ مگاوات نیروگاه غیردولتی) بوده است، این ظرفیت با تغییر رویکرد از سرمایه‌ گذاری توسط دولت به سرمایه‌ گذاری توسط دولت به سرمایه‌ گذاری توسط بخش غیردولتی و تنها ظرف مدت کمتر از چهار سال به میزان ۱۷۶.۱۹ مگاوات افزایش یافت و به رقم ۳۴۱.۲۳ مگاوات (مشتمل بر ۱۷۱.۴ مگاوات دولتی، ۱۵۹.۸۳ مگاوات نیروگاه غیردولتی و ۱۰ مگاوات از محل عوارض برق) رسیده است.

بدین ترتیب علاوه بر آنکه از رشد بالای ۲۰۶ درصدی برخوردار بوده، بیش از ۷۲ درصد از این افزایش ظرفیت توسط بخش خصوصی به بهره برداری رسیده، در این مدت تعداد شرکت‌های خصوصی و مشترکین از چهار شرکت به بیش از ۳۵۰ شرکت (با احتساب مشترکین خانگی) رسیده است.

ذکر این نکته ضروری است که براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته و با تحقق اهداف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پیش بینی می‌شود از مجموع ۶۸۰ مگاوات قرارداد فعال به میزان ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۶ به ظرفیت منصوبه اضافه شده و در سال ۱۳۹۷ نیز مجموعا به ظرفیتی بیش از ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر خواهد رسید و این مهم با سرمایه‌ گذاری و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.

از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که می‌توان از آن به عنوان پشتیبان و عامل اصلی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر نام برد، ایجاد تعرفه‌های متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدید پذیر است که همین امر سبب شده تا میزان قراردادهای منعقده از ۵۳۲ مگاوات به بالغ بر ۱۱۵۰۲ مگاوات (یعنی رشدی بالغ بر ۲۸۲ درصد) افزایش یافته و این امر باعث خواهد شد ظرف مدت کوتاهی با سرمایه‌ گذاری بخش غیردولتی، ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه چندین برابر افزایش یابد.

دستیابی به بالاترین ضریب آمادگی نیروگاه‌ها

دستیابی به بالاترین ضریب آمادگی نیروگاه‌ها در تاریخ صنعت برق کشور به میزان ۹۸.۵۴ درصد، افتتاح و بهره برداری از ۱۸ پست ۴۰۰ کیلوولت در ۱۷ استان با ظرفیت ۹۸۷۰ مگاولت آمپر، افتتاح و بهره برداری از ۲۵ پست ۲۳۰ کیلوولت در ۲۱ استان با ظرفیت ۸۶۲۰ مگاولت آمپر، افتتاح و بهره برداری از ۵۲ پست ۱۳۲ کیلوولت در ۱۳ استان با ظرفیت ۳۷۱۹ مگاولت آمپر و افتتاح و بهره برداری از ۱۲۳ پست ۶۶ – ۶۳ کیلوولت در ۲۶ استان با ظرفیت ۷۸۴۲ مگاولت آمپر بخشی دیگر از اقدامات دولت یازدهم در صنعت برق است.

همچنین در دولت یازدهم طول خطوط انتقال و فوق توزیع ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت در شبکه سراسری برق کشور به ترتیب به طور متوسط سالانه ۵.۶، ۴.۵، ۳.۳ و ۵.۲ درصد رشد داشته‌ است.

افزایش تعداد مشترکان برق و کاهش تلفات

در این دوره صنعت برق موفق شد تا حدود چهار و نیم میلیون مشترک جدید را از نعمت برق برخوردار کند. بدین ترتیب تعداد مشترکین برق در سراسر کشور به حدود ۳۴ میلیون مشترک رسید. این روند در طی برنامه ششم نیز به منظور پاسخگویی به نیاز متقاضیان جدید برق تا نیل به بیش از ۴۳ میلیون مشترک ادامه خواهد داشت.

همچنین با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، با اقدامات موثر در زمینه‌ی توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه‌های توزیع برق و نیز مقابله مستمر با استفاده غیرمجاز از برق موفق شد با تلاشی جهادی، میزان تلفات برق در شبکه‌های توزیع را به شکل قابل توجهی کاهش داده و به ۱۰.۷ درصد برساند. این اقدام باعث شد تا مشترکان مجاز از برق استاندارد با کیفیت و مطمئن برخوردار شوند.

کاهش هر یک درصد تلفات برق حدود ۲۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه دارد و اگر همین عدد را با سوخت مصرفی در نظر بگیریم، به ازای کاهش یک درصد تلفات تقریبا سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه‌ها حاصل می‌شود که این میزان صرفه جویی معادل کل سرمایه‌ گذاری در بخش تولید دولتی در سال ۱۳۹۴ بوده است. لازم به توضیح است که هدف گذاری برنامه پنجم رسیدن به تلفات ۱۴ درصد بوده است که صنعت برق تاکنون به ۱۰.۷ درصد رسیده است.

مدیریت بار در زمان پیک

دستیابی به رکورد مدیریت بار و مدیریت مصرف در پیک مصرف به میزان ۳۰۰۰ مگاوات در تابستان ۱۳۹۵ یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم ثبت شده که باید گفت در ادامه‌ی فعالیت‌های موثر سالیان گذشته در زمینه مدیریت مصرف انرژی، انتظارات و حساسیت‌های جدیدی در بخش‌های مختلف مصرف برای مدیریت مصرف برق به وجود آمده که توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی، انجام مطالعات، تحقیق و توسعه، آموزش و آگاه سازی، انتشارات، طراحی، مشاوره و اطلاع رسانی، مدیریت ساخت، اجرا و حمایت‌های فنی و اقتصادی، ظرفیت سازی به ویژه در بخش‌های غیردولتی، مدیریت طرح‌ها و پروژه‌های بهینه سازی بخشی از آن است.

راه‌اندازی طرح فهام

در دولت یازدهم برنامه ریزی و مدیریت شبکه اندازه گیری هوشمند با اهداف بستر سازی مناسب برای اصلاح الگوی مصرف، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش پیک بار از طریق اجرای برنامه‌های مدیریت بار، امکان اعمال مدیریت بار و انرژی توسط بهره بردار شبکه در شرایط اضطراری، کاهش تلفات غیر فنی و شناسایی و مانیتورینگ تلفات فنی شبکه توزیع، کاهش خطای انسانی در قرائت و صدور قبض و بهبود وصول مطالبات، افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت بر کیفیت برق، بستر سازی گسترش استفاده از تولیدات پراکنده  و انرژی‌های تجدید پذیر، امکان پیش فروش برق و راه اندازی بازار خرده فروشی برق، کاهش هزینه‌های بهره برداری و توسعه شبکه، ایجاد زیرساخت مناسب جهت پیاده سازی و توسعه شبکه هوشمند در کشور و فراهم آوردن بستر مناسب جهت قرائت مکانیزه کنتورهای آب و گاز اجرایی شد.

در این راستا تاکنون اقدامات متعددی انجام شده که می‌توان به تدوین نقشه راه، راحی مفهومی، فنی و استانداردهای بومی سیستم اندازه گیری هوشمند با رعایت الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل، تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با تنوع بخشی به تعرفه‌های برق و برنامه‌های پاسخگویی بار، امکان سنجی استفاده از زیرساخت فهام جهت مدیریت تامین برق خودروهای الکتریکی، تدوین طرح ملی اپراتور هوشمند با هدف ایجاد مدل کسب و کار جهت سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی، بومی سازی و انتقال دانش فنی ساخت کنتورهای هوشمند و نرم‌افزارهای شبکه هوشمند، ارتقای دانش مهندسی مشاور در زمینه‌ی شبکه هوشمند انرژی و صدور دانش فنی به کشورهای منطقه (عمان، تاجیکستان، بنگلادش و عراق.)اشاره کرد.

نصب ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند

ایجاد زیرساخت شبکه هوشمند در شرکت‌های توزیع و ارتقای دانش بهره برداران شبکه توزیع یکی از اقدامات دولت تدبیر در صنعت برق است که در این راستا می‌توان به راه‌اندازی پنج مرکز کنترل با ظرفیت سخت افزاری ۲۵۰۰۰۰۰ و ظرفیت نرم افزاری ۵۰۰۰۰۰۰ مشترک، نصب و راه‌اندازی بیش از ۱۱۰ هزار کنتور هوشمند مشترکن بزرگ کشور شامل ۱۶۰۰۰ چاه کشاورزی، امکان مدیریت و پایش بیش از ۷۰۰۰ مگاوات بار مصرفی شبکه، تسهیل امکان مدیریت منابع آبی کشور با استفاده از پایش انرژی و کاهش هزینه‌های مربوطه به میزان ۹۰ درصد و امکان مدیریت بار و کاهش پیک بار مصرفی به میزان ۱۵۰۰ مگاوات در تابستان سال جاری با این سیستم اشاره کرد.

با این اقدامات تاکنون تعداد ۱۲۷ هزار کنتور هوشمند برای بخش‌هایی همچون کشاورزی، مشترکان صنعتی و مشترکان پرمصرف نصب شده است.

برق رسانی روستایی به کلیه روستاهای بالای ۱۰ خانوار

در راستای توسعه عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی، برق رسانی به روستاهای کشور دراین دوره نیز ادامه یافت و با برخوردار شدن ۲۱۵۲ روستا از نعمت برق، تعداد روستاهای برق دار کشور به بیش از ۵۶۸۰۰ روستا رسید.

در این میان، ۲۱۷ روستا با ۲۳۵۰ خانوار در نقاط صعب‌العبور، دور افتاده کشور و یا درون عرصه منابع طبیعی و جنگل‌ها بوده که با استفاده از سیستم‌های انرژی‌های نو و تجدید پذیر (سیستم‌های خورشیدی و بادی) برق دار شده‌اند که از این تعداد، ۱۱۷ روستا عملکرد این دوره است.

بدیهی است در سایه برق رسانی به روستاها ضمنت تثبیت جمعیت در روستاها و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نیز در بخش روستایی شکوفاتر خواهد شد. به این ترتیب ایران، اولنی کشور منطقه است که روستاهای خود را به صورت رایگان برق رسانی کرده است.

منبع: الف

هیوندای موتور اعلام کرد در سال‌جاری نخستین اتومبیل مسابقه خود را برای فروش به بازار عرضه می‌کند. این اقدام برای تقویت اعتبار این برند در بازارهای جهانی صورت می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از کریا تایمز، هیوندای موتور اتومبیل مسابقه آی۳۰ ان تی‌سی‌آر را بر مبنای هاچ‌بک آی‌۳۰ ان توسعه داده است. این اتومبیل دو سال پیاپی در مسابقات اتومبیل‌رانی نوربرگ‌رینگ در آلمان شرکت کرده است.

سخنگوی هیوندای می‌گوید:«قصد داریم بر اساس تجربیات و داده‌هایی که از شرکت‌کننده خود در مسابقه ایتالیا به دست آورده‌ایم، عملکرد آی۳۰ ان تی‌سی‌آر را ارتقا دهیم. همچنین قصد داریم امسال فروش این اتومبیل مسابقه‌ای را به تیم‌های حرفه‌ای شروع کنیم.» براساس اعلام هیوندای این اتومبیل به موتور ۲ لیتری توربو و گیربکس ترتیبی ۶ سرعته مجهز است که ۳۳۰ اسب بخار قدرت دارد. این خودرو با گلف تی‌سی‌آر فولکس‌واگن و هوندا سیویک تی‌سی‌آر قابل رقابت است. هیوندای که تولیدکننده سدان سوناتا و شاسی‌بلند سانتافه هم هست، قصد دارد تا پایان سال جاری مدل هاچ‌بک آی۳۰ ان را به بازار اروپا عرضه کند.

منبع: الف

بررسی آمار سازمان هواپیمایی کشوری حاکی از آن است که هواپیمایی آسمان در خردادماه امسال سهم ۲۳ درصدی را در تاخیرات پروازی داشته و سه ایرلاین اترک، ساها و معراج با یک درصد کمترین سهم را در این شاخص کسب کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، مطابق آمار منتشر شده در وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری، در آخرین ماه بهار هواپیمایی آسمان ۲۳ درصد پروازهای تاخیردار کل پروازهای فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داده است. پس از این شرکت، آتا ایر با ۱۲ درصد قرار دارد. هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که طی ماه‌های اخیر ۷ فروند هواپیما نو را به ناوگان خود اضافه کرده، بر خلاف انتظارات همچنان یکی از سه ایرلاین برتر در تاخیرات پروازی است. این شرکت در ماهی که گذشت سهم ۱۱ درصد از کل پروازهای تاخیردار را به نام خود ثبت کرد.

ماهان و کاسپین نیز هر کدام ۹ درصد از کل پروازهای تاخیردار را انجام داده‌اند، پس از این دو، هواپیمایی زاگرس قرار دارد که سهم ۸ درصدی در کل پروازهای تاخیردار را کسب کرده است.

کیش‌ایر که نسبت به خردادماه سال گذشته ۳ درصد پروازهای تاخیردار خود را کاهش داده، در آخرین ماه بهار امسال ۶ درصد کل پروازهای تاخیردار را انجام داده است.ایرلاین‌های قشم و تابان نیز هر کدام ۵ درصد (مجموعا ۱۰ درصد) پروازهای تاخیردار خردادماه را به نام خود ثبت کرده‌اند. هواپیمایی قشم در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته یک درصد و تابان نیز نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ بالغ بر ۹ درصد تاخیرات پروازی را کاهش داده‌اند.

سهم سه ایرلاین نفت، سپاهان و ایرتور نیز هر کدام ۳ درصد (در مجموع ۹ درصد) از کل پروازهای تاخیردار خرداد بود.هواپیمایی معراج، ساها و اترک نیز هر کدام سهم یک درصدی را از پروازهای تاخیردار داشته‌اند.

منبع: الف

نماینده مردم طبس در مجلس جزئیاتی از جلسه غیر علنی نمایندگان با رئیس کل بانک مرکزی را تشریح کرد.

محمدرضا امیرحسن خانی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه غیر علنی صبح امروز(سه شنبه ۲۰ تیر) قوه مقننه گفت: در این جلسه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده درباره حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری به نمایندگان ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در نشست غیر علنی امروز علی لاریجانی رئیس مجلس نیز بر لزوم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و مشکل سپرده گذارن تاکید کرد، ادامه داد: مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس نیز گزارشی را در همین زمینه به نمایندگان ارائه کرد.

نماینده مردم طبس در مجلس با تاکید براینکه ولی الله سیف در جلسه امروز اعلام کرد به زودی سپرده های زیر ۵۰ میلیون در موسسات مالی تعیین تکلیف می شود، افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد افرادی که پیش از سال ۹۴ در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند اصل سرمایه و سود آن را پرداخت می کنیم و افرادی که پس از سال ۹۴ در موسسات مالی سرمایه گذاری کرده اند اصل سرمایه شان به آنها پرداخت می شود.

منبع: الف

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که طرح مسکن مهر به لحاظ ساخت هیچ مشکل مالی ندارد، گفت: تاکنون ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ها پرداخت شده و مابقی نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی پرداخت می‌شود.

احمد اصغری‌مهرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم با اعلام این که هنوز تسهیلات بانکی را برای طرح مسکن مهر در اختیار داریم، اظهار کرد: به لحاظ تامین منابع مالی برای ساخت پروژه‌ها مشکلی نداریم.

وی با یادآوری این‌که طرح مسکن مهر در بخش ساخت ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه دارد، افزود: تاکنون ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ها پرداخت شده و مابقی نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی پرداخت می‌شود.

وی در عین حال با بیان این‌که مشکلاتی با بانک داریم که با برگزاری جلسات متعدد به دنبال برطرف کردن آنها هستیم، تصریح کرد: در جلسات استان‌ها که با حضور نماینده بانک مسکن برگزار می‌شود مسائل موجود پروژه‌های مسکن مهر را ریز  به ریز بررسی می‌کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تمام مسائل و مشکلات موجود صورتجلسه می‌شود و تمام آنها را با همکاری بانک و مدیران استانی برطرف خواهیم کرد.

منبع: الف