بایگانی دسته ی : اقتصادی

پلیس فتا به مشتریان خرید اینترنتی از سایت‌های آگهی رایگان هشدار داد.

به گزارش تسنیم، رئیس پلیس فتای استان یزد گفت: شخصی با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و اظهار داشت، فردی، کالایی را جهت فروش در سایت دیوار قرار داده که بنده تماس گرفتم و مبلغ مورد نظر را برای ایشان واریز کردم ولی بعد از واریز مبلغ دیگر فروشنده پاسخگو نبود، پرونده در این پلیس تشکیل شد و اقدامات مورد نیاز در جهت بررسی پرونده در دستور کار قرار گرفت.

مرتضی ابوطالبی اظهار داشت: همچنین در ادامه روند رسیدگی پرونده، چند شخص دیگر نیز با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و در خصوص خرید از سایت دیوار و عدم وصول اقلام مورد نظر و پاسخگو نبودن فروشنده شکایت کردند، در نهایت مشخص شد شکایات اخیر با عنوان کلاهبرداری از طریق سایت مورد نظر در مورد فروش اجناس توسط یک نفر بوده است.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و شگردهای خاص پلیسی متهم که در یکی از استان های همجوار سکونت داشت شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام محترم قضایی دستگیر و به همراه ادله مکشوفه از وی به این پلیس انتقال داده شد. ابوطالبی خاطرنشان کرد: در ادامه بررسی پرونده با توجه به بازجویی متهم، مستندات و ادله به دست آمده، وی به فعالیت در حدود ۲ سال کلاهبرداری به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه قبل از این که خریدی انجام دهید، آدرس و شماره تلفن واقعی فروشنده اینترنتی را بررسی کنید و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنید، گفت: به این منظور که اگر بعداً برای شما سوالی پیش بیاید و یا به مشکلی برخورد کنید، این آدرس و شماره تلفن در دست شما است و می‌توانید به آنها مراجعه کنید.

وی ادامه داد: شرایط و ویژگی‌ها را به دقت بررسی کنید. اگر شما از محصول راضی نیستید، آیا می‌توانید آن را برگردانده و پول خود را دریافت کنید؟ هر نوع اطلاعات ثبت شده که مربوط به این معامله است و شامل تمامی نامه‌های الکترونیک ارسالی به فروشنده و دریافتی از فروشنده است را ذخیره کرده و از آنها پرینت بگیرید.

ابوطالبی تاکید کرد: اطلاعات کارت اعتباری خود یا سایر اطلاعات مالی خود را در ازای خرید و دریافت جدیدترین اسباب بازی، کارت هدیه رایگان، یک شغل فصلی و یا اجاره (یک محل) برای تعطیلات در اختیار شخصی که نمی‌شناسید، قرار ندهید. رئیس پلیس فتای یزد با بیان اینکه بر روی لینک موجود در نامه الکترونیک کلیک نکنید، گفت: شرکت‌هایی که فعالیت آنها مشروع و قانونی است، اطلاعات مالی شما را از طریق نامه الکترونیک یا پیام‌های پاپ‌آپ درخواست نمی‌کنند.

وی افزود: با دانستن نام سازنده یک کالا و شماره مدل، شما می‌توانید ویژگیهای این کالا را به صورت جز به جز با سایر کالاهای مشابه مقایسه کنید،  این امر می‌تواند به شما کمک کند که کالایی را که به صورت آنلاین خرید می‌کنید را متضمین نماید که کالای مورد نظر اصل است.ابوطالبی ادامه داد: به صورت روزانه و مستمر حساب‌های خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید  تمامی برداشت‌های پول از حساب مطابق نظر خودتان صورت گرفته است‌.

رئیس پلیس فتای استان یزد در پایان خطاب به شهروندان گفت: کاربران فضای مجازی می‌توانند از تمام مطالب آموزشی در سایت پلیس فتا به آدرس   www.CyberPolice.ir  استفاده کنند و جهت ارتباط با پلیس فتا از طریق ثبت فوریت های سایبری بخش گزارش مردمی اقدام کنند.

منبع: الف

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برهه ای از زمان در کشور یکی از مشکلاتی که دامن گیر سپرده گذاران شده بود بحث سرمایه گذاری طرح اجرایی پدیده شاندیز بود که تبلیغات گسترده ای را نیز در پی داشت این طرح قرار بود با حمایت موسسه مالی اعتباری میزان به سرانجام برسد.

سید ناصرموسوی لارگانی تصریح کرد: با بوجود آمدن مشکلاتی برای موسسه میزان و سپرده گذارانش و ادغام این موسسه در بانک صادرات روند اجرایی این پروژه با مشکلات خاصی همراه و به توقف آن منجر شد.

وی در ادامه بیان کرد: توقف طرح اجرایی پدیده شاندیز سرمایه گذاران و سهامداران آن را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخت، با تصمیم بانک مرکزی و حمایت بانک صادرات و دیگر بانکهای کشور روند اجرایی این پروژه از سرگرفته شد.

نماینده فلاورجان اظهار داشت: پدیده شاندیز علاوه بر اینکه از نظر گردشگری می تواند برای ما سودآور باشد از نظر اشتغال زایی با توجه به مشکلات بیکاری در بین جوانان وجامعه از ارزش بالایی برخوردار است و می تواند فرصت های شغلی زیادی را برای ما ایجاد کند.

وی افزود: نقش بانک صادرات ایران در بستر سازی برای از سرگیری عملیات اجرای پدیده شاندیز تحسین برانگیز است و با همت این بانک عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز کلید خورد تا بالغ بر ۱۶۰ هزار سهامدار شرکت مذکور با امیدواری، امور مربوط به سرمایه‌گذاری خود در پروژه یاد شده را پیگیری کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش اشتغال و تولید، راه اندازی پروژه های گروه شرکت های پدیده به عنوان پروژه ای عظیم در استان خراسان رضوی، خبر از رشد اقتصاد، تولید و اشتغالزایی در کشور را می دهد.

موسوی لارگانی بیان کرد: این پروژه با سرمایه عظیم مردمی و تلاش مضاعف سرمایه گذاران شکل گرفته، بنابراین زمانی که با مشکلات قانونی مواجه شد، شمار زیادی از مردم ایران را با مشکلات اقتصادی مواجه کرد.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین یکی از مهم ترین مزایای راه اندازی پروژه های پدیده را بازگشت سرمایه های عظیم پروژه به مسیر ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: به طور قطع حاصل آغاز به کار مجدد پدیده، سبب تحول اقتصادی و همچنین رونق بازار کار برای قشر جوان جویای کار خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با حمایت دولت و بانک صادرات و بهره برداری از پروژه های پدیده علاوه بر جلب اعتماد مردم، شاهد رونق چرخه اقتصاد و اشتغالزایی در خراسان رضوی و کشور باشیم.

لارگانی در ادامه عنوان کرد: با توجه به اینکه بانک صادرات ایران از توانایی و قابلیتهای ویژه ای در این زمینه برخوردار است، کمک به راه اندازی مجدد این پروژه عظیم و احیای آن می تواند به بخش تولید و صنعت گردشگری ملی و استانی و همچنین به ایجاد اشتغال در بین جوانان و کاهش بیکاری کمک کند و درآمد این مجموعه می تواند جایگزین درآمدهای نفتی برای کشور و دولت باشد.

در پایان دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن قدردانی از مدیران بانک صادرات خواستار مشارکت سیستم بانکی در تکمیل هرچه سریعتر پروژه های نیمه کاره در سطح کشور با الگوگیری از اقدامات بانک صادرات ایران شد

منبع: الف

معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی غیر مجاز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس در زمینه حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز و سپرد‌ه‌گذاران این موسسات افزود: مباحث اقتصادی بحث‌های ظریف و مهمی است و در این خصوص نیز تصمیم‌های بسیار کاربردی و خوبی گرفته شد که انشاالله موجب رفع مشکلات موجود شود.

وی با بیان اینکه دولت درصدد حل مشکلات سپرده گذاران این موسسات است، گفت: هر چند این سپرده گذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شده اند اما دولت خود را ملزم می داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و دولت خود را موظف می داند که از حقوق سپرده گذاران دفاع کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه حل این مسئله در صلاحیت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: جلسات مشترکی میان اعضای دولت از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی با تعدادی از اعضای هیات رئیسه مجلس برای حل مشکلات سپرده گذاران برگزار شده که بانک مرکزی اکنون در حال حل این مشکل است.

امیری در پایان تاکید کرد: سپرده گذاران باید مراقبت کنند که برای رسانه های بیگانه خوراک تبلیغاتی تهیه نکنند.

 

منبع: الف

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به درآمد ۵۱ هزار میلیارد تومانی سازمان در سال گذشته گفت: مصارف این سازمان ۶۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش فارس، ولی‌الله افخی امروز در بیست و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به ارائه گزارشی از اقدامات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: خصوصی‌سازی در سازمان تأمین اجتماعی ضرورت است و این موضوع را دنبال می‌کنیم.

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مالی به دنبال فشار به بخش خصوصی نیست، افزود: به جای آن سعی داریم که با برگزاری جلسات مطالباتمان را از دولت دریافت کنیم و از بخش خصوصی در این رابطه تقاضای کمک داریم. وی با بیان بیان اینکه خدمات بیمه تأمین اجتماعی به ۴۱ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر از جمعیت کشور ارائه می‌شود، گفت: به عبارتی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان است. 

افخمی بیان داشت: ۳ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر بیمه شده اصلی سازمان و ۲۲ میلیون نفر هم بیمه شده تبعی هستند. وی افزود: مستمری‌بگیران اصلی سازمان تأمین اجتماعی ۳ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر و بیمه شده تبعی یعنی افرادی که مستمری پس از فوت بیمه شده اصلی دریافت می‌کنند ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر هستند. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ۲۰۰ هزار نفر هم از سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که در مجموع ماهانه به این افراد ۲۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود. 

افخمی با اشاره به درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته بیان داشت: دریافتی سازمان از محل حق بیمه‌ها در سال ۹۵ مبلغ ۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سازمان ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. 

وی افزود: درآمد حاصل از خسارت و جرایم ۸۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از کمک و هدایا ۹۰۰ میلیارد تومان و سایر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۵ مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در مجموع سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی ۵۱ هزار میلیارد تومان دریافتی و مصارف آن ۶۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. 

افخمی اظهار داشت: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بازنشستگان تأمین اجتماعی سازمان حقوق پرداخته کرده و بقیه درآمدها هم صرف پرداخت حقوق به کارکنان و هزینه درمان مستقیم و غیرمستقیم شده است. وی با بیان اینکه منشاء بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۳ درصد حق بیمه دولت و ۲ درصد حق بیمه حرف و مشاغل آزاد و ۲۰ درصد حق بیمه سربازی است، گفت: در مجموع سازمان تأمین اجتماعی ۹۲ میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد. 

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی حق ورود به کارگاه‌ها را بجز برای بررسی و اطمینان حاصل کردن از پرداخت حق بیمه کارگر ندارد، گفت: سازمان فقط باید مطمئن شود که حق بیمه کارگران پرداخت می‌شود و اگر ورود به کارگاهی توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت موضوعی غیر از این انجام شده غیرقانونی است. 

وی گفت: براساس بخشنامه ابلاغی سال گذشته دولت مؤسسه حسابرسی فقط حق بازرسی دفاتر در کارگاه‌ها را برای مدت یک سال دارد.

افخمی با بیان اینکه حسابرسی از واحدهای فعالان اقتصادی در پایان سال مالی باید انجام شود، گفت: مصالح، خرید نرم‌افزار، پرداخت وجه رستوران، قرارداد بودن ارزش افزوده و امثال آن مشمول پرداخت حق بیمه نمی‌شود.منبع: فارس

منبع: الف

به گزارش الف؛ در پایان معاملات امروز (سه شنبه) بازار سهام و اوراق بهادار در نتیجه داد و ستد ۸۷۱ میلیون سهم و حق‌تقدم به ارزش ۳۰۳ میلیارد تومان در ۴۶ هزار و ۹۶۹ نوبت، با رشد ۱۱۳٫۴۳ واحدی در ارتفاع ۷۹هزار و ۴۹۰واحد ایستاد.

براساس این گزارش طرف تقاضا امروز در بازار سهام امروز به نسبت روز گذشته کم توان شده بود، اما با این حال با رشد هر سه شاخص مهم خود، به پیشواز آخرین روز معاملاتی این هفته رفت.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم همگی با رشد مواجد بودند به طوری که در پایان معاملات امروز، شاخص کل هم ‌وزن با افزایش ۲۰ واحد به ۱۷ هزار و ۳۴۳ واحد، شاخص سهام آزاد شناور با افزایش ۱۱۳ واحد به ۸۶ هزار و ۸۸۷  واحد، شاخص بازار اول با افزایش ۸۹ واحد به ۵۴ هزار و ۸۷۹  واحد و شاخص بازار دوم هم افزایش ۱۹۲واحد به ۱۷۷ هزار و ۸۰۴  واحد رسید.

امروز نماد معاملاتی شرکت های معدنی و صنعتی با ۴۳ واحد، همراه اول با ۳۷ واحد و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با ۲۴  واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت بر رشد شاخص داشتند و در مقابل نمادهای معاملاتی ومعادن با ۲۳٫۰۱ واحد، خپارس ۱۷٫۴۳ با افت خود  بیشترین تاثیر منفی را ایجاد کردند.

در معاملات امروز سرمایه‌گذاری ملی ایران بلوک ۱٫۵۶ درصدی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات را به قیمت پایه هر سهم ۱۵۵ تومان روانه میز فروش بورس تهران کرد که خریداری نداشت. همچنین امروز ۴۰ میلیون سهم شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به ارزش ۹ میلیارد تومان در بازار دوم بورس تهران کد به کد شد.
 
بیشترین حجم معاملات نیز توسط نمادهای وملت ۳۲٫۶ میلیون سهم، ذوب۲۶٫۳ میلیون سهم، شپلی ۲۳٫۶ میلیون سهم، وبانک۲۳ میلیون سهم و فولاد ۲۲٫۵ میلیون سهم انجام و بیشترین افزایش قیمت نیز برای نمادهای غگل، کفرا، شفارس، خموتور، پتایر، شپارس و سدور ثبت شد.

۵٫۵ میلیون سهم سیمان فارس و خوزستان نیز به ارزش کمتر از ۹۰۰ میلیون تومان بامعاملات انتقالی میان سهامداران عمده روبه‌رو شد و در مخابرات اما امروز تعداد ۵ میلیون سهم این شرکت به ارزش کمتر از یک میلیارد تومان به کدهای انتقالی راه پیدا کرد.

امروز در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن نیز اگرچه حجم عرضه سهام بر خرید غلبه داشت، اما تک‌سهم‌های این گروه از جمله ایران ارقام، داده‌پردازی و آسان پرداخت پرشین در معاملاتی کم‌حجم همچنان با اقبال خریداران روبه‌رو هستند.
 
در پایان معاملات امروز قیمت اکثر سهم های گروه خودرو دوباره روند نزولی به خود گرفت و عقب نشینی خریداران و کاهش قیمت‌های پایانی موجب شد تا شاخص گروه خودرویی بیش از ۱۷۷ واحد (یک درصد) افت را داشته باشد.
 
از نمادهای پر بیینده بورسی امروز می توان به خودرو، وبملت، ثاژن، خپارس، آپ، شپلی و خزامیا اشاره کرد. امروز غگل ۱۳ درصد مثبت بود، این نماد به دلیل عدم کشف قیمت در روز قبل، بدون محدودیت نوسان معامله شد و بیشترین رشد قیمتی را در بین نمادهای بورسی به خود اختصاص داد.

نمادهای کفرا، شفارس، خموتور، پتایر، شپارس و سدور در آستانه مثبت کامل جزو سبزترین‌های بازار بودند، در مقابل کدما، دلقما، بنیرو، خفنر، ثاباد، کماسه و شسینا جزو منفی ترین‌های بازار بودند.

رفت و آمد نمادها
امروز نماد معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی فارابی، زرین معدن آسیا و حق تقدم خرید سهام آن، مهرکام پارس، حفاری شمال، دارویی و بهداشتی لقمان، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، رادیاتور ایران، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، آبسال، تراکتورسازی ایران، صنعتی سپنتا، دشت مرغاب، سایپا دیزل، گروه تولیدی مهرام، ایران‌یاسا تایر و رابر، جوش و اکسیژن ایران، اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا، صنایع پتروشیمی دهدشت، فراوری زغال سنگ پرورده طبس، مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، کشتیرانی آریا، صکوک اجاره صایتل، کارخانجات مخابراتی ایران، سرمایه‌گذاری مس سرچشمه و حق تقدم خرید سهام آن، پتروشیمی مارون، گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان، اوراق اجاره صخابر از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل، نماد معاملاتی شرکت‌های نفت ایرانول، اوراق اجاره صدانا، حق تقدم خرید سهام بانک ایرانیان، مهندسی ساختمان تأسیسات راه‌آهن بازگشایی و  نمادهای معاملاتی شفارا، خمهر، حفاری، دلقما، وبانک، ختور، ومعادن، آپ، لابسا، تایرا، فپنتا، غدشت،خکاوه، غمهرا و پاسا متوقف شدند.

رشد ۴ واحدی فرابورس
در پایان دادوستدهای بازار فرابوس نیز امروز هم با معامله ۳۶۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان در ۳۱ هزار نوبت، باعث شد شاخث آیفکس  ۳٫۹ واحد رشد را ثبت کرده و در ارتفاع ۹۰۵ واحد قرار بگیرد. نمادهای «مارون»، «میدکو» و «شپاس» هر کدام با کم‌تر از یک واحد اثر مثبت در این رشد آیفکس تاثیرگذار بودند.

امروز بیش از ۷۵ درصد از حجم و نیمی از ارزش کل مبادلات فرابورس در اختیار دو بازار اول و دوم در پی نقل‌وانتقال بیش از ۲۸۰ میلیون سهم به ارزش افزون بر ۷۶۹ میلیارد ریال قرار گرفت. در تابلوهای معاملاتی الف، ب و ج بازار پایه نیز بالغ بر ۷۵ میلیون سهم به ارزش ۱۱۴ میلیارد ریال نقل‌وانتقال یافت و بدین ترتیب بیشترین حجم و ارزش معاملاتی بازارهای فرابورس ایران به دادوستد سهام اختصاص یافت.

همچنین تابلو اوراق با درآمد ثابت امروز میزبان جابه‌جایی ۴۱۸ هزار و ۸۸۹ ورقه بهادار به ارزش ۴۱۲ میلیارد ریال بود که اسناد خزانه اسلامی مرحله نهم با نماد «اخزا۹» بیشترین حجم و ارزش مبادلاتی را در این تابلو به خود اختصاص داد.

تسهیلات مسکن نیز امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه۹۵ که کمترین قیمت متعلق به آن بود با بیشترین استقبال از جانب معامله‌گران مواجه شد و به لحاظ حجم و ارزش در صدر تابلو تسهیلات مسکن قرار گرفت. بیشترین قیمت نیز در میان این اوراق مربوط به تسه۹۶۰۳ با قیمت ۷۵۹ هزار ریال بود؛ در مجموع روز جاری بیش از ۸۸ هزار ورقه تسه بین متقاضیان و فروشندگان خریدوفروش شد که ارزشی بالغ بر ۶۸ میلیارد ریال را رقم زد.

 

منبع: الف

نمی‌توان انکار کرد در حوزه اقتصاد هم مانند دیگر حوزه‌ها یافتن نیروهای زبده و متعهد و گریزان از بازی‌های سیاسی اندک است و فقط رئیس جمهور قادر است با انتخاب‌های ویژه، نیروهای فنی، جوان، متخصص و خارج از سیستم فشل و ناکارآمد اداری را به کار بگمارد و شکی نیست که همین موضوع برگ برنده او و بهانه‌ای برای ثبت نامش به نیکی در تاریخ خواهد بود.

به گزارش ایلنا: این روزها شاید کسی نخواهد به جای جناب روحانی باشد! امیدوارم ایشان تا امروز از عمق مشکلات و محدودیتهای اقتصادی کشور و حجم انبوهی از خواسته ها و توقعاتی که توسط شخص ایشان و بیشتر توسط رقبای انتخاباتی ارایه شده مطلع شده باشند و بدانند که از این پس باید به آنها عمل کرد.

ایشان شاید شب ها راحت نتوانند بخوابند، چرا که می دانند اقتصاد کشور و بویژه نظام بانکی و پولی چنان دچار مشکلات ساختاری است که اگر تمام نیروها را نیز بسیج کنند، معلوم نیست به سرانجام برسد! این نکات در گفتار اخیر مشاور اقتصادی ایشان هم نمود داشت. بزرگترین خدمتی که به جناب روحانی می شود کرد این است که پیشنهاد داد چه کسانی را بعنوان اعضای اصلی تیم اقتصادی ، که مهمترین نقش را در چهارسال آینده در اصلاح ساختار اقتصاد کشور خواهند داشت ابقا کرده و چه افراد ددیگری را جایگزین کند.

برای این منظور اجازه بدهید تجربه دو کشور در انتخاب روسای  بانک مرکزی و یک کشور در انتخاب وزیر اقتصاد را یادآور شویم.

کانادا تنها کشوری صنعتی بود که در بحران بزرگ  اخیر جان به سلامت برد. این کشور، مارک کارنی را به عنوان رییس بانک مرکزی که نقش اصلی در عبور از بحران داشت و از اقتصادانان بانک سرمایه گذاری گلدمن بود، انتخاب کرد که هیچ وابستگی به احزاب سیاسی کانادا نداشت و حتی یک روز هم در کانادا کار نکرده بود و تمام عمر کاری و تحصیلی خود را در امریکا گذرانده بود.

در تجربه دوم، همین دو سال قبل، بانک مرکزی بریتانیا در انتخاب خود برای رییس بانک مرکزی، فراخوانی برای داوطلبان ریاست بانک مرکزی در سطح دنیا منتشر کرد، که از همه اقتصاددانان می خواست در صورت تمایل بدون ملاحظات شهروندی و یا سیاسی در فراخوان شرکت کنند. نهایتاً مارک کارنی، که رییس بانک مرکزی کانادا بود و هیچگاه در انگلستان نبوده و کار نکرده بود را بعنوان رییس بانک مرکزی انتخاب کرد! و آقای کارنی نیز توانست فضای اقتصادی بریتانیا را در سالهای اخیر به آرامی بسوی خروج از انحادیه اروپا هدایت کند.

سومین مثال بسیار جالب است، ترکیه سالهای پیش از ٢٠٠٠، کشوری بود با تلاطمهای وحشتناک پولی و تورم های بالا و دولتهای ناپایدار و کودتاهای بافرجام و بی فرجام. بالاخره با تدبیری خاص از اقتصاددان تُرکی که هیچگاه در ترکیه نبوده و کار نکرده بود، بنام کمال درویش، دعوت شد تا زمام وزارت اقتصاد را به دست گیرد و ترکیه نو را بسازد، و شد آنچه امروز می بینیم، کشوری با ثبات اقتصادی و سیاسی قابل تحسین وکمال درویشی که الان در خارج از ترکیه به بحث و تحقیق مشغول است.

جناب روحانی باید بدانند که کسانی را باید در این دولت در حوزه اقتصاد مسئولیت دهند که هیچ وابستگی سیاسی، صنفی، گروهی و شخصی نداشته باشند. این افراد باید هزینه های کلان بدهند و آبرو و اعتبار خود را به میان آورده و صد البته به حمایت نهادهای قدرتمند و شخصیت‌های کلیدی کشور در سطوح بالای سیاسی دلگرم باشند. این افراد لازم است پیش از قبول مسولیت استعفای خود را نوشته باشند که هرگاه رییس جمهور تشخیص داد که هزینه آنها و اصلاحات اقتصادی از تحمل خارج شده است، فقط تاریخ بزنند بر استعفا ها! در این دوره که اصلاح اقتصاد کشور نیازمند تیم به غایت متخصص، غیر سیاسی، کاملاً فنی، و دور از هر گونه سیاسی کاری است، ایشان باید مراظب باشند که در تله حرفهای بی ربط گرفتار نشوند، امر اقتصاد امری بشدت فنی و تخصصی است، به دنبال متخصص باید باشند و با قوت و قدرت کامل از تیمشان حمایت کنند تا این کشتی گرفتار طوفان را بتوان به ساحل امید نزدیک کرد. یادمان باشد که هر اقتصادخوانده‌ای اقتصاددان نیست و آنانکه به زبان علم و منطق اقتصادی قادر هستند روش‌های اجرایی بدهند، می‌توانند در این طبقه قرار بگیرند. در دولت یازدهم تنها ۲ نفر که لازم نیست اسم انها برده شود، اقتصاددان بودند و باید قدر آنها را دانست، نازشان را کشید و اجازه داد برنامه‌های نیمه تمام را به سرانجام برسانند. دیگر نهادهای اقتصادی را هم باید به اقتصاددانان سپرد تا امیدوار بود با اجماع ایده‌ها و حمایت سیاسی گسترده، کشور را از این گردنه سخت عبور داد.

نمی‌توان انکار کرد در حوزه اقتصاد هم مانند دیگر حوزه‌ها یافتن نیروهای زبده و متعهد و گریزان از بازی‌های سیاسی اندک است و فقط رئیس جمهور قادر است با انتخاب‌های ویژه، نیروهای فنی، جوان، متخصص و خارج از سیستم فشل و ناکارآمد اداری را به کار بگمارد و شکی نیست که همین موضوع برگ برنده او و بهانه‌ای برای ثبت نامش به نیکی در تاریخ خواهد بود. امید است با این تصمیم سخت گامی بزرگ در راه اعتلای این مرز و بوم برداشته شود.

منبع: الف

خبرگزاری ایسنا: محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی  خود تاکید کرد: طرح سه فوریت برای توقف توتال لازم نیست، اگر این قرارداد خلاف قانون است نمایندگی مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند، در قرار داد توتال هیچ امر محرمانه ای برای نمایندگی وجود ندارد.

وی اضافه کرد:البته کسانی که طرح سه فوریت دادند در مجلس در اقلیت هستند آنها با این اقدامات به کشور خدمت نمی کنند.

سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: ما یکی دو نماینده را از کل مجلس تفکیک می‌کنیم. مردم با کسانی که برای توسعه کشور مانع ایجاد می‌کنند در وقت خود تسویه می‌کنند، می‌گویند جذب این سرمایه خارجی خیانت است، حرف که مالیات نداد، چوب لای چرخ دولت گذاشتن درست نیست.

سخنگوی دولت همچنین در بخشی از صحبت‌های خود اظهار کرد: دولت در رابطه با کارهای اداری نوآوری هایی داشته، یکی از این نوآوری ها این بود که ما توانستیم در ارتباط با مجوزهایی که برای اجرای برنامه ها احتیاج داشتیم و آنها در سالهای پیش توسط مجلس صادر شده بودند، یک حکم دائمی بگیریم.

وی ادامه داد: چند کار مهم و درشت را انتخاب کردیم و بر آنها متمرکز شدیم. مثلا در عرصه مسئله حیاتی آب و محیط‌ زیست نیز فعالیتهای خوبی داشتیم. همچنین در مورد فعالیتهای دانش بنیان، گردشگری و حمل ونقل و ریلی نیز فعالیتهای خوبی انجام دادیم.

سخنگوی دولت با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه کلان اقتصادی تصریح کرد: ما گفتیم که ۹۵۰ هزار فرصت شغلی را به طور متوسط ایجاد میکنیم و تا پایان برنامه نرخ بیکاری تک رقمی می شود. پیش بینی ما این بود که این مقدار فرصت شغلی باید با ۷۷۰ میلیارد تومان انجام شود درحالی که پیش از آن مبلغ اختصاص یافته برای این کار ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود.

وی ادامه داد: از همین رو است که مقام معظم  رهبری هم فرمودند دولت باید کار بزرگی انجام دهد. افزایش این مبلغ خودش کار بزرگی است. ما سیاست های کلی مقام معظم رهبری را در این امور در نظر گرفتیم. نوبخت خاطر نشان کرد: ۷۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری احتیاج به سرمایه گذاری های خارجی دارد. قرار شد ۶۵ میلیارد دلار سالانه از منابع خارجی استفاده کنیم. این بدان معنا نیست که ما چشم به بیرون داریم بلکه در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری هم این موضوع تصریح شده که می توانیم از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم.

وی با اشاره به تعامل مجلس و دولت در ارتباط با این موضوع گفت: مجلس این ۷۷۰ میلیارد تومان را امضا کرد اما به دلیل علاقه و عشقی که به مردم دارد هزینه هایی را هم با مصوبات به دولت تحمیل کرد. مجلس محترم فکر می کرد با این کار می تواند به مردم کمک کند اما ما در مقابل می گفتیم که در هزینه های جاری باید صرفه جویی کنیم تا بتوانیم در حوزه های کلان به ویژه اشتغال به موفقیت برسیم.

سخنگوی دولت افزود: ما اعتراض کردیم و اعتراض خود را به مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعلام کردیم. خیلی از مواردی که بار مالی غیرقابل تحملی به دولت به جهت سرمایه گذاری ایجاد می کرد با اعتراض ما توسط مجمع تشخیص و شورای نگهبان حل شد اما بخشی از آن هنوز باقی مانده است.

سخنگوی دولت همچنین در این نشست  خبری اعلام کرد :تا تاریخ ۱۸تیر بالغ بر ۵میلیون و ۷۰۰هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، ارزش ریالی این میزان، ۷هزار و ۴۷۰میلیارد تومان است که تاکنون ۴ هزار میلیارد و ۳۶۰میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شد.

وی همچنین گفت: تا تاریخ ۱۸تیر بالغ بر ۱۷هزار و ۸۲۶میلیارد تومان و تسهیلات به ۲۵هزار و ۳۹۰ بنگاه کوچک و بزرگ پرداخت شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: یکی دو ماه آینده قطار کرمانشاه افتتاح می‌شود، در ماه های آینده قطار ارومیه، قزوین رشت و میانه تبریز افتتاح می شود.

منبع: الف

 مدیرعامل بانک پارسیان از آغاز بازپرداخت سپرده‌های ثامن الحجج تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در بانک پارسیان از امروز خبرداد.
 
 کوروش پرویزیان گفت: از امروز پرداختهای مانده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج در بانک پارسیان آغاز شد. مدیرعامل بانک پارسیان افزود: در شعب بانک پارسیان به سپرده گذارانی که برگ گواهی تعهد داشته باشند تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

خبرگزاری صدا و سیما: وی ادامه داد: به مرور و طی زمان بندیهایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان را تعیین تکلیف خواهیم کرد. پرویزیان تصریح کرد: بدنبال قانع کردن هیئت تسویه بانک مرکزی هستیم تا هرچه سریعتر پرداخت تمامی سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج اجرایی شود.

همزمان با فرا رسیدن موعد پرداخت وجوه «فرم درخواست» ارائه شده ازجانب بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، بازپرداخت وجوه فرم مزبور تا سقف یک میلیارد ریال، از روز سه شنبه مورخ ۹۶ / ۰۴ / ۲۰ انجام می‌شود.

بدین منظور تمامی اشخاص دارای «فرم درخواست» می‌توانند در سررسید تعیین شده در فرم و پس از آن با در دست داشتن اصل فرم و مدارک شناسایی معتبر، مطابق با ساعتهای کاری شعب بانک پارسیان، به شعبه اولیه صادرکننده «فرم درخواست» مراجعه کنند.
 

منبع: الف

نماینده مشهد در مجلس با تشریح جزئیات اعتراض بعضی نمایندگان به رئیس بانک مرکزی در جلسه علنی امروز گفت: بانک مرکزی نقش اصلی را در نارضایتی مردم از مؤسسات مالی و اعتباری دارد.

رضا شیران نماینده مردم مشهد در مجلس در گفت‌وگو با فارس، توضیحاتی درباره اعتراض خود و عده‌ای دیگر از نمایندگان به ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از اتمام جلسه غیرعلنی امروز مجلس داد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: ما امروز با یادآوری اعتراض خود در کمیسیون اصل نود به آقای سیف گفتیم، که برخی از تعاونی‌هایی که امروز مشکل پیدا کرده‌اند و بانک مرکزی سخن از مجوز نداشتن آنها می‌گوید، ۲۵ سال سابقه فعالیت دارند؛ آیا در طول این مدت مشخص نشد که اینها قانونی هستند یا غیرقانونی؟

وی عنوان داشت:‌در ادامه به آقای سیف یادآوری کردیم این مؤسسات مالی خود خزانه نداشتند و حساب‌های آنان نزد بانک‌های شماست و همین بانک‌ها هزاران میلیارد از بابت خواب سرمایه‌های این مؤسسات سود برده‌اند. 

شیران ادامه داد: امروز پس از اتمام جلسه علنی از آقای سیف پرسیدیم مگر قانون مبارزه با پولشویی صریح نمی‌دارد که اگر حجم پولی برای سپرده گذاری در بانک‌ها از میزان مشخصی بالا رفت باید منشا و پاک بودن آن کاملا مشخص باشد؟

وی با اشاره به اینکه نهادها طبق قانون موظفند معاونت مقابله با پولشویی ایجاد کنند،‌گفت: مؤسسات مالی ودیعه‌های ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیارد تومانی در بانک‌ها گذاشته‌اند؟ چگونه آقای سیف می‌گوید بانک مرکزی در قبال این مؤسسات مالی مسئولیت ندارد؟

نماینده مردم مشهد در مجلس افزود:‌امروز در مجلس و پس از اتمام جلسه غیرعلنی به آقای سیف اعتراض کردیم که شما با مصاحبه خود و مبرا دانستن بانک مرکزی از هر گونه مسئولیت در قبال مؤسسات مالی جامعه را به هم ریختید. وی با اشاره به اصل ۱۷۱ قانون اساسی که جبران خسارت ناشی از رای اشتباه قاضی را متوجه بیت‌المال می‌داند، تصریح کرد: چگونه بنابر ادعای بانک مرکزی فعالیت بعضی از این مؤسسات تا سال ۹۴ قانونی و پس از آن غیرقانونی بوده است؟

این نماینده مجلس در انتها ابراز داشت: با آقای سیف تاکید کردیم که بانک مرکزی نقش اصلی را در ایجاد نارضایتی در میان مردم دارد.

منبع: الف