بایگانی دسته ی : اقتصادی

در حالی که اجاره‌بها تابع قیمت مسکن بوده و قیمت‌ مسکن این روزها از ثبات نسبی برخوردار است، اما گزارش ها از افزایش بی ضابطه اجاره بهای مسکن در بازار حکایت دارد.

به گزارش فارس، اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره بها، قیمت مسکن است و اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و رو به رشد باشد تبعا با افزایش رشد قیمت مسکن، افزایش بها نیز امری طبیعی است، اما این روزها می‌بینیم که از سال ۹۲ به بعد و به رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده ولی هر ساله اجاره بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده ولی این افزایش قلیل هم حتی در چهار پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموما از مستاجرین هستند، ایجاد کرده است.

اکثر مشاوران املاک در خصوص رشد بی ضابطه نرخ اجاره بها علیرغم ثبات قیمت مسکن می گویند: موجرین و مالکین هرساله چند شاخص را به رغم تمام نکاتی که به عنوان مشاور در این حوزه به آنها اعلام می‌کنیم برای تعیین اجاره بها در نظر می‌گیرند که قیمت مسکن مهمترین عامل تعیین کننده برای این موضوع است 

آنها اضافه می‌کنند: اما موضوعی که ناخودآگاه در بازار اجاره بها مالکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد سود بانکی و نرخی است که بانک‌ها از بابت سپرده گذاری به مردم پرداخت می‌کنند،بنابراین علی‌رغم ثبات قیمت‌ها با نگاه به نرخ سود بانکی این بار نرخ اجاره را بالا می برند.

برخی از مشاوران املاک در سطح شهر تهران نیز بر این باور هستند که دلیل رشد اجاره بها را نمی دانند و نقشی هم در تعیین اجاره بها ندارند اما این موضوع را نیز درک نمی‌کنند که وقتی قیمت مسکن رشد نداشته و تورم هم در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است چرا باید اجاره بها از رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخوردار شود.

آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات اجاره بهای مسکن تا اردیبهشت ماه نشان می دهد که شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب ۱۱٫۵ و ۹٫۷ درصد رشد داشته است و این رشد ۳۰ تا ۴۰ درصد تا حدودی دور از واقعیت و خارج از ضابطه است.

*اجاره بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور

پیرلورن مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه اجاره بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است، می گوید: حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند حداقل یک سود و هزینه‌های ناشی از سرمایه گذاری استهلاک سرمایه شان است و این دور از انتظار نیست.

مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه می‌کند: در حال حاضر نرخ سود بانکی بسیار تاثیرگذار در افزایش یا کاهش اجاره بها است و چون نرخ سود بانکی همچنان بالاست افراد مقایسه می‌کنند.

البته اگر چه هنوز نرخ سود بانکی بالاست اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که به محض کاهش نرخ سود بانکی، مالکان واحدهای مسکونی برای جبران سعی در بالا بردن اجاره بها می‌کنند.همه ساله با معضل رشد اجاره بها مواجه هستیم و هیچ ارگان و نهادی نیز بر آن نظارت نمی کند اما دولتی ها به خصوص مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع تاکید دارند که دولت نمی تواند و نباید بر بازار اجاره بها دخالت مستقیم داشته باشد.

مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند، می گوید: منطق این است که اجاره بها از یک سیاست پیروی کند و آن سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قرارداد‌ها را قانون می‌گوید و کاملا دو طرفه است، یعنی من به عنوان سرمایه گذار انتظار بازدهی دارم. در سال‌های اخیر که تورم کنترل شده و کشور با رکود دست‌به گریبان بوده است افزایش اجاره‌بها زیاد نبوده و نهایت ۱۰ درصد بوده در حالیکه نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است.

پیرلورن متذکر شد: نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در ماه دو و ۳ هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سودا طلبی می‌کنند. افزایش نرخ اجاره‌بها کاذب است ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم انتظار غیر منطقی و غیر اقتصادی است.

اما گزارش میدانی خبرنگار فارس از بازار مسکن و اجاره بها بر این موضوع تاکید دارد که رشد اجاره‌بها در ماه‌های گذشته و آتی به دلیل رکود ساخت و ساز در دو یا سه سال گذشته است.

*کاهش عرضه مسکن بر بازار اجاره تاثیر داشته/به سایت‌های اینترنتی روی آورده‌ایم

برخی از مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اگر چه تورم و قیمت مسکن تاثیر بسزایی در نرخ اجاره بها دارند اما نکته ای که این روزها نقش زیادی بر اجاره بها داشته نبود واحد مسکونی اجاره ای و فایل اجاره در دفاتر مشاور املاک است.

سلطان محمدی یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه نرخ اجاره بها ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته است گفت:رکود ساخت و ساز در سه سال گذشته باعث شده تا تعداد واحدهای مسکونی استیجاری و فایل اجاره در بنگاه‌های مسکن کاهش یابد.

وی افزود:افزایش تقاضا و کاهش عرضه همواره در قیمت مسکن تاثیر داشته است بنابراین وقتی عرضه از تقاضا عقب باشد و قیمت مسکن هم به گونه ای باشد که در توان خرید متقاضیان ننیست مردم به اجاره‌نشینی روی می آورند و همین موضوع موجب رشد بیش از حد اجاره‌بها می‌شود.

سلطان محمدی گفت:فایل اجاره به قدری کاهش یافته است که هر روز برای پاسخگویی به متقاضیان اجاره به سایت‌های اینترنتی درج آگهی مراجعه می‌کنیم. کاری که به هیچ وجه در گذشته آنرا انجام نداده بودیم.

*مالکان به گرفتن اجاره به جای ودیعه روی آورده‌اند/اجاره متری یک میلیون به پایین شهر کشیده شد

رحیم پور یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۲ می گوید:اگر چه رئیس اتحادیه املاک اعلام کرده نرخ اجاره بها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته است اما باید گفت این عدد در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و بیشتر مالکان به گرفتن اجاره به جای ودیعه روی آورده اند.

وی افزود:قبلا و در گذشته اجاره متری یک میلیون تومان را بیشتر در نقاط مرکزی و بالای شهر می دیدیم اما هم اکنون این موضوع نیز به مناطق پایین شهر نیز تسری پیدا کرده است.

به گفته برخی از مشاوران املاک منطقه ۱۲ نبود ساخت و ساز در سال های گذشته باعث شده تا تقاضا برای اجاره مسکن بیشتر از عرضه باشد بنابراین نبود تناسب میان عرضه و تقاضا باعث شده تا نرخ اجاره بها بیشتر از تصور و انتظار افزایش یابد.

*آثار ورشکستگی موسسات بر اجاره‌بها/هیچ سالی به اندازه امسال مستاجران را مستاصل ندیده بودیم

پورابراهیمی یکی از مشاوران املاک منطقه نیز ۶ می گوید:ورشکستگی موسسات مالی از یک سو و نبود واحدهای مسکونی اجاره ای از سوی دیگر باعث شده تا نرخ اجاره بها بیش از حد انتظار افزایش یابد و اینکه گفته می شود برخی مشاوران املاک در بالا بردن قیمت ها نقش دارند بی انصافی است.

وی ادامه داد:اگر در سال گذشته رهن یک واحد مسکونی ۸۰ متری بالغ بر ۹۰ میلیون تومان بود امسال برای همان واحد مسکونی با همین ودیعه باید ماهانه ۵۰۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفت.

پورابراهیمی تاکید کرد:این روزها مالکان ترجیح می دهند اجاره بهای خود را افزایش دهند و از دریافت ودیعه خودداری می کنند چرا که معتقد هستند چون نرخ سود بانکی کاهش یافته و بانک ها سود کمتری پرداخت می کنند پس دریافت اجاره می تواند کمک بیشتری به آنها کند.

وی افزود:در طی سال ها فعالیت در دفاتر مشاور املاک به اندازه امسال مستاجران را مستاصل ندیده بودیم و متاسفانه جز شرمندگی هیچ اقدامی هم برای آنها نمی توانیم انجام دهیم.

منبع: الف

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نرخ سود سپرده ها باید نزولی باشد، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نمی‌شود و تعلل موجود برای کاهش نرخ سود از سمت دستگاه نظارتی و بانک مرکزی است.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا؛ درباره طرح کاهش نرخهای سود بانکی گفت: قبول کنیم که ۳ سال است نرخ تورم شیب نزولی دارد، با این وجود نقدینگی به شدت رشد کرده و باید این نقدینگی کنترل می شد و اجازه نمی‌دادند که نقدینگی به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و در این حد رشد کند.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه  چشم انداز شرایط امروز اقتصادی کشور نشان نمی دهد که تورم دوباره رشد بالا داشته  و نرخها به صورت شتابان بالا برود، گفت:  بر این اساس من معتقدم که نرخ سود سپرده ها باید نزولی باشد.

این نماینده سابق مجلس گفت: وقتی که مردم ببینند نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده و هنوز روند کاهشی خود را ادامه می دهد انتظارات خود را متناسب با نرخ تورم تعدیل خواهند کرد.

وی افزود:‌ مردم سپرده های خودشان را در شرایطی طی سال ها در بانکها گذاشتند که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود بود و تجربه طولانی مدتی در این زمینه وجود دارد.

مصباحی مقدم تصریح کرد:‌ معنای این کار مردم این بود که قدرت خرید پولی که در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند در حال کاهش بود. با این وجود پول های خود را در سیستم بانکی می‌گذاشتند،  حال در شرایطی قرار داریم که سود واقعی به دست مردم می رسد. یعنی تورم به اضافه نرخ سود مثبت و این یعنی اینکه مردم از سپرده های خود سود واقعی به دست می آورند.

وی با اشاره به اینکه درباره کاهش نرخ سود بانک ها بحثهای زیاد شده است گفت:‌ نباید در زمینه کاهش نرخ سودها واکنش منفی وجود داشته باشد و معتقدم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد.

مصباحی مقدم با اشاره به مشکلات نظام فعلی بانکداری کشور و  با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج نمی‌شود، گفت: تعلل موجود برای کاهش نرخ سود از سمت دستگاه نظارتی و بانک مرکزی است.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه موضوع ادغام موسسات اعتباری و بانک ها یک اقدام اجرایی و وظیفه بانک مرکزی است و شرایط برای این امر وجود دارد ، گفت:بانک مرکزی ابتدا باید توافق لازم را با موسساتی که نیاز به ادغام دارند صورت دهد و در قدم بعدی اعلام کند که فلان بانکها باهم ادغام شده‌اند، از این حیث روش فعلی که در پیش گرفته شد مناسب نیست.

منبع: الف

وزیر نفت با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این قرارداد برای ما امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با توضیح شرایط و ویژگی‌های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است.

زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم.

وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه‌ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا،‌ الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس از آن بحث های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در این موضوع برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۵ در جلسه غیر علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه کردم. بعد از بررسی ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد.

وی تصریح کرد: در این راستا ما مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت های داخلی و خارجی شروع کردیم و تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم. یکی از مواردی که مدنظر ما بود،‌ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می گرفت، امضا کردیم.

زنگنه ادامه داد: در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قرارداد تصویب شد،‌ این قرارداد به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید.

وزیر نفت خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می‌کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزء مرزی‌ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال،‌ ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ‌۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می‌شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است.

زنگنه اظهار داشت: قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ‌۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد.

وزیر نفت همچنین بیان کرد: در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد.

وزیر نفت با اشاره به هزینه حفاری در سایر فازهای پارس جنوبی اظهار کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ،‌ ۴۱.۴ میلیون دلار،‌ در فاز ۱۷ و ۱۸،‌ ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است. اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم.

وزیر نفت در ادامه گفت: زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت،‌ در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم.

زنگنه افزود: اولین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت گذاری بررسی های خود را انجام داده ایم.

منبع: الف

خانه ملت نوشت: درحالی که به اعتقاد برخی کارشناسان صنعت‌خودرو،شناخت کافی چینی‌ها از بازار ایران دستاورد جدی آنها بوده ،اما عضوکمیسیون صنایع مجلس معتقد است افت کیفیت تولیدداخل موجب نفوذ چینی‌ها در بازار خودرو بوده است.

تغییرات قیمتی خودرو در بازار از از موضوعاتی است که همواره جذابیت خاص خود را برای گروه‌های مختلف خریداران خودرو حفظ کرده است ؛ تغییراتی که بستگی به عوامل مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد.

در چند روز اخیر بازار خودروهای وارداتی و تولید داخل کشور حواشی و اخبار فراوانی داشته‌اند و قیمت جدید برخی خودروها در سال جدید نیز اعلام شد و در این قیمت گذاری جدید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵با افزایش قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰هزارتومانی رو‌به‌رو شدند.

برخی کارشناسان معتقد بودند که باید در قبال این افزایش قیمت‌ها مشتریان شاهد افزایش کیفیت نیز باشند، اما در بررسی تغییرات قیمت بازار خودرو علی‌رغم ثبات نسبی قیمت خودرو‌های ایرانی چیزی که بیش‌تر از همه جلب توجه می‌کند، افزایش قیمت خودروهای چینی در بازار است.

در‌حالی که هنوز برخی از کارشناسان از کیفیت محصولات چینی گله‌مند هستند، اما شاید بتوان یکی از دلایل اقبال برخی خریداران ایرانی به خودروهای چینی را تنوع در قیمت و آپشن آنها دانست .  چینی‌هایی که با شناخت کافی از بازار ایران وارد این بازار شدند و به همین دلیل شروع به واردات خودروهای با آپشن‌های جذاب و شاسی بلند کردند تا مشتریان ایرانی چشم از کیفیت پایین و کمبود لوازم یدکی محصولات آنها بپوشانند.

در همین رابطه سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی به تحت تاثیر قرار گرفتن بازار خودرو ایران توسط محصولات چینی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که خودروسازان داخلی به دنبال ارتقاء کیفیت و رقابت با برندهای جهانی حرکت کنند.

مقدسی با اعتقاد به اینکه ارتقاء کیفیت به دنبال انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد، گفت: باید به استانداردهای جهانی نزدیک شویم و قیمت محصولات خود کم کنیم تا مردم به سمت خرید خودرو تولید داخل حرکت کنند.

او معتقد است با فاصله گرفتن خودروهای تولید داخل از کیفیت مناسب خودروهای چینی با ظاهر شکیل و فریبنده به بازار ایران ورود پیدا کردند.

به گفته وی در بحث خودروهای چینی باید دقت نظر داشته باشیم که این محصولات خدمات پس از فروش مناسبی ندارند و در ساخت این خودروها از موتورهای پرقدرت استفاده نمی‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از گذشته زمان کوتاهی خودروهای چینی دچار مشکل می‌شوند ادامه داد: باید خودروسازان داخلی با برندها مطرح دنیا تفاهم نامه همکاری امضاء کنند تا فضای تولید خودرو قدرتمند فراهم و گرایش به استفاده از خودرو بی‌کیفیت کاهش یابد.

مقدسی معتقد است باید تعرفه واردات خودروهای بی‌کیفیت با کمک سازمان ملی استاندارد و محیط زیست افزایش یابد و همزمان در افزایش کیفیت خودرو تولید ملی تلاش کنیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در جلسه اخیر با مدیرعامل ایران خودرو به تمامی این نکات اشاره شده است، گفت: امیدواریم با قراردادهای بسته شده توسط گروهای خودرو سازی تنوع و تعدد محصولات را افزایش دهیم تا مصرف کننده داخلی خودبه‌خود گرایشی به خرید خودرو چینی نداشته باشد.

 پرونده سواری های چینی چندسالی است که روی میز خودروسازها باز شده است . پرونده ای که بازار خریداران متوسط خودرو را تحت تاثیر قرار داده و کم و بیش هم مورد توجه این قشر قرار گرفته است .حال آنکه خودروسازها حالا دیگر به این مهم پی برده اند که کیفیت خدمات پس از فروش اگر نباشد یا کیفیت مناسبی در ارائه نداشته باشد ، خودرو مشتریش را از دست می دهد و اقبالی به آن نمی شود و به بیان دیگر هم خودروساز و هم مصرف کننده هر دو در پی یک تساوی برد-برد هستند .

حال سوال اینجاست : مصرف کننده ایرانی خودروهای چینی از یکسو تا چه زمان باید منتظر خدمات پس از فروش باکیفیت این محصولات بماند و از سوی دیگر چه تضامینی از چینی ها برای ارائه خدمات پس از فروش این محصولات گرفته شده و یا خواهد شد؟

منبع: الف

محاسبه سود روزشمار و بلند مدت از سوی بانک‌ها و موسسات فرمول خاص خود را دارد که در این گزارش به آن اشاره شده و بر اساس آن می توان هر مبلغ سرمایه را با هر نرخ سودی محاسبه کرد.

به گزارش میزان، بیشتر افراد معمولا هنگام مراجعه به بانک برای دریافت سود سپرده خود پس از اطلاع از مبلغ تعلق گرفته به عنوان سود نسبت به مقدار آن اعتراض دارند که البته در اکثر موارد علت این امر بی اطلاعی یا اطلاعات ناقص سپرده گذاران در مورد نحوه محاسبه سود حساب‌های کوتاه مدت یا بلند مدت خودشان نزد بانک‌ها است.

محاسبه سود روزشمار
در این میان سود سپرده‌های بانکی طبق ضوابط و مقررات به صورت روز شمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول (مدت به روز) ضرب در (نرخ سود) ضرب در (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر (عدد ۳۶۵ ضرب در عدد ۱۰۰) برابر با سود سپرده‌های کوتاه مدت روز شمار محاسبه و پرداخت می‌شود.

البته قابل ذکر است برای محاسبه سود سپرده روزشمار، کمترین مبلغ مانده سپرده در روز حساب می‌شود.

محاسبه سود بلند مدت
همچنین سود سپرده‌های بلند مدت بانکی شامل (۱ ساله- ۲ ساله- ۳ ساله -۴ ساله -۵ ساله) یا کوتاه مدت ویژه (۳ ماهه-۶ ماهه-۹ ماهه) طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول (نرخ) ضرب در (مبلغ سپرده گذاری) برابر با سود یکسال برای سپرده مورد نظر محاسبه می‌شود.

حال اگر بخواهیم سود ماهیانه را محاسبه کنیم باید مبلغ محابه شده را تقسیم بر عدد ۱۲ کرد تا مبلغ مورد نظر بدست آید.

به طور مثال اگر بخواهیم سود سالانه برای مبلغ ۱۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد رامحاسبه کنیم باید ۱۰ میلیون تومان را در ۱۵ درصد ضرب کرده که رقم یک میلیون و ۵۰۰ تومان بدست می‌آید که سود برای مدت یک سال است.

لازم به ذکر است که اگر بخواهیم سود ماهیانه را محاسبه کنیم باید مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تقسیم بر عدد ۱۲ کنیم که مبلغ ۱۲۵ هزار تومان برای هرماه بدست آید.

اشتباهی که اکثر مراجعه کنندگان در بانک‌ها با آن روبرو می‌شوند اینگونه است که عدد ۱۰ میلیون تومان را در ۱۵ درصد ضرب نموده و آن را تقسیم بر ۱۰ می‌کنند و تصور می‌کنند ماهانه ۱۸۰ هزار تومان سود پول آن‌ها می‌شود که این روش کاملا غلط است.

گفتنی است دراین روز‌ها که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ دلخواه را برای سپرده‌های افراد درنظر می‌گیرند با روش فوق می‌توان سود هر مبلغ سپرده با هر نرخی را محاسبه کرد.

منبع: الف

پیک مصرف برق در این روزها قصد پایین آمدن ندارد و در یک روند شتابان پرمصرف قرار گرفته است، به طوری که در روز گذشته بازهم در محدوده ۵۳ هزار مگاوات باقی ماند.

به‌گزارش ایسنا، پیک مصرف برق در روز گذشته (سه‌شنبه) بازهم روی خط ۵۳ هزار و ۵۲۵ مگاوات باقی ماند، عددی که تا پیش از روز چهارشنبه گذشته می‌توانست به عنوان رکورد بی‌سابقه مصرف برق تلقی شود.

این میزان مصرف برق در حالی برای روز گذشته ثبت شد که در مدت مشابه سال گذشته پیک مصرف برق ۴۸ هزار و ۴۸۲ مگاوات بوده است و این یعنی افزایش بیش از ۵۰۰۰ مگاوات مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مصرفی که به نظر می‌رسد عمدتاً در بخش غیر مولد در حال اتفاق است و این معنایی جز هدر رفت سرمایه‌های ملی کشور نمی‌تواند داشته باشد.

شاید به همین خاطر است که در این روزها یکی از راه حل‌های بسیار ساده و البته موثری که از سوی کارشناسان صنعت برق برای مدیریت مصرف تجویز می‌شود، این است که شهروندان می‌توانند با قراردادن کولرهای آبی روی «دور کُند» و قرار دادن کولرهای گازی بر روی «۲۵ درجه» به منافع ملی و صنعت برق کشور کمک شایانی بکنند.

گزارش‌ها حاکی از این است که علت تأکید مستمر مسئولان وزارت نیرو روی وسایل سرمایشی و دقت در انتخاب آن‌ها، این است که این وسایل به تنهایی بیش از «یک سوم» از مصرف برق کشور را در بر می‌گیرند.

همچنین گزارش‌های روز گذشته نشان می‌دهد میزان مبادلات برق در این روز برابر با یک هزار و ۸۵۳ مگاوات بوده که سهم صادرات برق یک هزار و ۲۸۸ مگاوات و سهم واردات ۵۶۵ مگاوات است.

امار وزارت نیرو نشان می‌دهد میزان مصرف برق صنایع نیز برابر با ۴۱۴۵ مگاوات بوده که نسبت به روز دوشنبه حدود ۳۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

منبع: الف

داوود زارعیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال حاضر ناظر بر این است که اینترنت به صورت حجمی فروخته شود، افزود: البته این مصوبه در حالی است که ما تعداد زیادی مشترک نامحدود داریم. طبیعتا اگر سازمان تنظیم مقررات رادیویی مصوبه‌ای را در راستای ارائه اینترنت نامحدود تصویب کند، در تعرفه‌ها و تعامل شرکت‌های PAP و FCP با شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر ایجاد می‌شود.وی در ادامه با اشاره به مشترکانی که همچنان قرارداد با اینترنت نامحدود دارند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در استان تهران اینترنت نامحدود دریافت می‌کنند. مشترکان با شرکت مخابرات قرارداد با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بستند که با این قرارداد سرعتشان پایین است، بنابراین امیدواریم مصوبه سازمان تنظیم مقررات رادیویی تصویب شده و مشترکان قراردادهایی با سرعت بالا با ما ببندند تا کیفیت اینترنت برایشان افزایش یابد.

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر تغییر ساختار واگذاری اینترنت در صورت تغییر مصوبه رگولاتوری بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های FCP اینترنت را به صورت حجمی خریداری کرده و بر مبنای آن به شرکت زیرساخت پول پرداخت می‌کنند، بنابراین باید به همین ترتیب هم بفروشند. قطعا اگر سازمان تنظیم مقررات مصوبه‌ای برای ارائه‌ی سرویس نامحدود ارئه دهد کل ساختار واگذاری اینترنت در کشور تغییر خواهد کرد و مخابرات نیز تابع تصمیمات جدید خواهد بود.زارعیان همچنین خاطرنشان کرد: با تغییر مصوبه سازمان، شرکت‌های PAP به شکل دیگری از زیرساخت و تامین‌کنندگان اینترنت را خریداری می‌کنند و همچنین به شیوه جدید واگذار خواهند کرد، بنابراین به نظر می‌رسد مصوبه جدید می‌تواند یک هماهنگی بین آنچه که PAP ها و FCPها خریداری می‌کنند، با آنچه واگذار می‌کنند، ایجاد کند. مخابرات نیز در حالی که معتقد است در مصوبه جدید هم منافع شرکت‌های FCP   و هم منافع مشترک در نظر گرفته می‌شود، قطعا آن را اجرا خواهد کرد.

وی با اشاره به بسته‌های جدید شرکت مخابرات ایران با واگذاری فیبر نوری، اظهار کرد: ارائه‌ بسته‌های اینترنتی بستگی به این دارد که مشترک چه سرعتی را خریداری کند. برخی از مشترکان ممکن است درخواست سرعت پایین داشته باشند و برخی نیز اینترنت نامحدود با سرعت بالا بخواهند. باید دید آیا سازمان حداقل سرعتی را تعریف می‌کند که مشترکان اینترنت با سرعت ۶۴ و ۱۲۸ کیلوبیت نگیرند یا خیر. همه این مسائل بستگی به این دارد که سازمان چه مصوبه‌ای تصویب کند.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با توضیح شرایط و ویژگی‌های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است.زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم.
وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه‌ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا،‌ الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس از آن بحث های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در این موضوع برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۵ در جلسه غیر علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه کردم. بعد از بررسی ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد.
وی تصریح کرد: در این راستا ما مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت های داخلی و خارجی شروع کردیم و تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم. یکی از مواردی که مدنظر ما بود،‌ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می گرفت، امضا کردیم.زنگنه ادامه داد: در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قرارداد تصویب شد،‌ این قرارداد به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می‌کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزء مرزی‌ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.وی ادامه داد: با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال،‌ ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ‌۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می‌شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است.
زنگنه اظهار داشت: قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ‌۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد.وزیر نفت همچنین بیان کرد: در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد.
وزیر نفت با اشاره به هزینه حفاری در سایر فازهای پارس جنوبی اظهار کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ،‌ ۴۱.۴ میلیون دلار،‌ در فاز ۱۷ و ۱۸،‌ ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است. اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم.وزیر نفت در ادامه گفت: زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت،‌ در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم.
زنگنه افزود: اولین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت گذاری بررسی های خود را انجام داده ایم.وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است، اما برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی‌کنیم. سرمایه گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می‌گیرد.وزیر نفت همچنین اظهار داشت: مجموعه هزینه‌هایی که انجام می‌شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه‌های دولتی پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: قرارداد از روز زمانبندی امضاء اجرایی می شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. بالاترین رقم بازپرداخت را در سال هشتم اجرای قرارداد داریم که ۹۸۹ میلیون دلار می‌شود.وی گفت: شنیدم که می‌گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. در حالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه‌اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه‌اش بالای ۵ میلیارد دلار است. بنابراین این حرفی که می گویند حرف نادرستی است.زنگنه با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت: این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می‌توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری،‌ سکوهای دریایی،‌ پایه سکوها،‌ عرشه‌ها،‌ خرید و لوله و… را به مناقصه می‌گذاریم. اگر شرکت های داخلی برنده شوند که بسیار خوب است. البته تلاش مستمری می کنیم که شرکت های ایرانی در مناقصه برنده شوند.
زنگنه در ادامه اظهار داشت: انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. برخی ها با این مخالفت کردند،‌ می گفتند شرکت های خارجی گرگ هستند. یکسری گرگ زاده داخلی هم در این راستا تربیت می شوند و می آیند. اما اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت ها فعال شوند. ما ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های ایرانی مشارکت دارد.وزیر نفت همچنین اظهار داشت: می گویند چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد.
زنگنه همچنین بیان کرد: در اینجا یک موافقتنامه با مشارکت بین پترو پارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده که موظف هستند توانمندی و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به این شرکت ایرانی منتقل کنند.وی خاطرنشان کرد: به دنبال قاصر و مقصر نیستم. یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تاخیر می‌اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار کشور ضرر می‌کند.وزیر نفت به رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی در راستای انتقال تکنولوژی اشاره کرد و گفت: پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده که قرار شده توتال وارد عمل شده و تجهیزات لازم را بیاورد. این کار بسیار مهمی است.وی همچنین به استفاده از توانمندی‌های پیمانکاران داخلی اشاره کرد و افزود: اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی بیشتر باشد، ما ساز و کارهای لازم را در نظر گرفتیم که بتواند در مناقصه برنده شود. اگر شرکت‌های ایرانی را خوب فعال کنیم ۳.۵ میلیارد دلار انتقال تکنولوژی به داخل انجام می شود. البته در مورد افزایش توان تکنولوژی شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما ضمیمه‌ای را در این قرارداد برای آن در نظر گرفته ایم که افزایش و بهبود وضعیت تکنولوژی هم دیده شده است.
زنگنه همچنین با اشاره به اهم مسائل حقوقی در این قرارداد گفت: قانون حاکم قانون ایران است. حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است لذا برای ما امنیت‌زاست و در حین اجرا به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف و یا رها شود هیچ پرداختی به آن صورت نمی گیرد. حتی خسارت هم داده نمی شود مگر آنکه دوباره کار فعال شود و از محل تولید پرداخت صورت گیرد.زنگنه خاطرنشان کرد: دو عضو طرف قرارداد،‌ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی‌شان به خطر می افتد و آنها ضرر می کنند.
وی ادامه داد: نگرانی‌هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده ممکن است شرکت های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، اما ما پیش بینی کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این ها نمی توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای جزئیات قرارداد هم نمی توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم.بیژن زنگنه در ادامه با استناد به ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت:‌ به وزیر نفت اجازه داده می‌شود تا پیمانکاران را خود انتخاب کند. در سال‌های قبل هم مکرر از این قانون استفاده شده است. البته مستند به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید توجیه فنی و زیست محیطی قرارداد نیز وجود دارد. ضمن اینکه هیأت تطبیق قراردادهای نفتی متشکل از هفت عضو که افراد سرشناس و برخی وزرای سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری هستند این موضوع را بررسی کرده و عدم مغایرت قراردادها را اعلام کردند. همچنین تأیید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیأت وزیران ندارد.
وی با مقایسه هزینه‌های واقعی سایر فازهای پارس جنوبی گفت: در فاز دو و سه پارس جنوبی برنامه ما ۴.۵ ساله بود که طرف قرارداد ما توتال،‌ پتروناس و گازپروم بودند که انجام شد، فاز چهار و پنج قراردادی با انی ایتالیا بود که طی مدت چهار سال و نیم تمام شد. فازهای ۶،‌۷ و ۸ نیز طی همین مدت انجام شدند.وزیر نفت اظهار داشت: برخی از دوستان می‌گویند که چرا این کارها را ما خودمان انجام ندادیم؛ ما که بلد بودیم، پول هم داشتیم و فازهای دیگری را هم انجام داده بودیم. باید در این زمینه بگویم که ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تأمین کنیم. بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تأمین کنیم.وی تصریح کرد: برخی می‌گویند از صندوق ذخیره پول بگیریم؛ اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم و قرار باشد که همه پول را به ما دهد پس سایر بخش‌های اقتصاد چه کار کنند؟
زنگنه تصریح کرد: صنعت نفت پیروترین بخش است که می‌تواند از منابع خارجی استفاده کند و شرکت‌های خارجی در اولین جایی که وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند نفت است. لذا ما باید از یک جایی شروع کنیم تا سایر شرکت‌ها هم وارد عمل شده و بتوانیم با آنها قرارداد ببندیم که کشور وارد تحرک و رونق اقتصادی شود.وزیر نفت با اشاره به تفاهم‌نامه با ۱۰ شرکت خارجی برای میدان‌های نفتی گفت: گفته می‌شود چرا به مناقصه نگذاشتیم، وقتی یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی ندارد و کسی نبود جز توتال که بعد شرکت ملی نفت چین هم وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: گفته می‌شود ظرفیت تولید ایران و قطر در چه شرایطی قرار داد؟ ما در سال ۸۴ ظرفیت تولیدمان نزدیک به هم بود اما از ۸۴ به بعد قطر سیر جهشی داشت و ایران متوقف شد. اما ما در سال ۹۶ به ظرفیت تولید قطر رسیدیم که امیدواریم جلوتر هم برویم.زنگنه در ادامه اظهار داشت: بسیاری از اشکالات که وجود دارد به مصوبات دولت در الگو و ساختارهای قراردادها است که آن را قبول ندارد در حالی که این موضوع امری تمام شده است و همه بحث‌ها و مذاکرات هم انجام شده و طبق قانون اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: برخی می‌گویند چرا موضوع جریمه در قرارداد دیده نشده است،‌ اتفاقاً در درون ساختار قرارداد همه مسائل پیش‌بینی شده است. اگر طرف‌های قرارداد یک سال تأخیر داشته باشند بازگشت سرمایه پایین می‌آید.زنگنه در ادامه بیان کرد: برخی می‌گویند بندی در مصوبه دولت وجود دارذ به عنوان بند ۸ که باید سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و وزارت نفت کار خلافی انجام داده است اما مصوبه دولت در ۱۰/ ۶/ ۹۵ تصویب شده و ما در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ سند رازداری را با توتال امضا کردیم.وزیر نفت در ادامه اظهار داشت: هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم. همه موارد قانونی رعایت شده است. برخی سوال می‌کنند چرا قراردادها طبقه‌بندی شده تنظیم می‌شود؟ خودتان در مجلس تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را می‌توانید تغییر دهید، دست خودتان است.
وی در ادامه بیان کرد: در مورد سهم توتال در قطر هم سوال مطرح شده است که باید بگویم بر اساس آنچه خودشان اعلام کرده‌اند تولید قطر از کل تولیدات ۴ درصد است. من نمی‌گویم که قطر مبارز فی سبیل‌الله است، نه نیست کاسب است. توتال هم می‌گوید در قطر، قطری هستم، در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی‌ام. او کاسب است.زنگنه خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند وقتی سودش در قطر بیشتر است چرا آمده اینجا سرمایه‌گذاری کرده؟ بنده فکر می‌کنم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی را در نظر داشته باشیم اما روحیه امنیتی نداشته باشیم. ما همه سازوکارها را پیش بینی کرده‌ایم که طرف نتواند کلک بزند. این شرکت‌ها درجه یک هستند، آبرو دارند.زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم این قرارداد مهم بوده و شروع مهمی است و سایر شرکت‌ها را تشویق می‌کند که برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند. فراری دادن کار ساده‌ای است اما اینکه بخواهیم ترغیب کنیم با ما وارد سرمایه‌گذاری شوند کار دشواری است و تدبیر می‌خواهد.

منبع: بهارنیوز

 روزنامه «جام‌جم» در یادداشتی نوشت: ماهیت تعاملات بین‌المللی و به عبارت ساده‌تر جوهره نظم مستقر را بازیگرانی رقم می‌زنند که فزون‌ترین و متنوع‌ترین توانمندی‌ها، متعددترین ابزارها و ظرفیت اعمال اولویت‌ها و گسترده‌ترین میزان اراده برای مدیریت نظم بین‌المللی را متجلی می‌سازند. کشورهایی که این جایگاه را در اختیار دارند به عنوان مطرح‌ترین نقش‌آفرینان صحنه جهانی جلوه‌گری می‌کنند. در میان اینان به دلایل عدیده بازیگری خاص موقعیتی منحصربه‌فرد می‌یابد و محوریت را برای خود می‌سازد. از سال ۱۹۹۹ به منظور مشروعیت‌بخشیدن هر چه بیشتر به ارزش‌ها و نهادهای قوام‌دهنده نظم لیبرال و از سویی دیگر به رسمیت شناختن این که بعضی از کشورها جایگاهی معتبر و نافذتر در صحنه جهانی تصاحب نکرده‌اند اجلاس گروه ۲۰ پایه گذاشته شد.

لیبرالیسم مدرن که به‌دنبال پایان جنگ دوم مبنا و اساس حیات‌بخش نظم مستقر جهانی قرار گرفته است، ایجاد نهادها و رژیم‌ها را محوریت قرار می‌دهد. این اعتقاد وجود دارد که برای شکل دادن به محدودیت در رفتارهایی که کشورها در چارچوب منافع خود تعریف می‌کنند و در جهت تطبیق دادن آن رفتارها با نیازهای نظم و در عین حال به وجود آوردن شبکه‌های متعدد که از طریق آن تعاملات مطلوب نظر بازیگران برتر فرصت تجلی پیدا کنند بهترین شیوه و چارچوب همین نهادها هستند. اساس نظم لیبرال کنونی سرمایه‌داری بازاری است. این سیستم اقتصادی که به درجات و شکل‌های مختلف جهان را در نوردیده در بطن خود در بلندمدت و بتدریج ارزش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جهان غرب به رهبری آمریکا را گریزناپذیر می‌سازد.

به همین روی برای نهادینه کردن حرکت کشورهای جهان به سوی پذیرش هر چه بیشتر اقتصاد سرمایه‌داری بازاری تصمیم گرفته شد که تنیدگی شبکه‌ای هم به وجود آید. کشورهایی از قبیل چین، هندوستان و برزیل که با سرعت فراوان از اقتصاد برنامه‌ریزی شده با تاکیدهای چپگرایانه دور شده بودند با شکل‌گیری اجلاس گروه ۲۰ تشویق شدند که این راه را ادامه دهند و برای این که آنان در صحنه جهانی به وسیله کشورهای غربی تائید قابل لمس را تجربه کنند ورود آنان به عنوان بازیگرانی همتراز کشورهای غربی حداقل از دیدگاه در کنار هم‌بودن و پشت یک میز قرار گرفتن و صحبت درخصوص مسائل حاد جهانی میسر شد.

اجلاس هامبورگ در شرایطی برگزار شد که آمریکا به عنوان سمبل نظم لیبرال حاکم تفسیر بسیار متفاوت و درک فراوان غیرسنتی را مطرح کرد.

رهبری جدید ساکن کاخ سفید ‌افزون‌تر از همیشه خواهان این است که جایگاه آمریکا ارتقای سریع و وسیع‌تری را برای خود تضمین کند ولیکن با این تفاوت که حداقل مانند هشت سال گذشته در چارچوب امتیازدهی واشنگتن به دیگر بازیگران نباشد؛ بلکه براساس تحمیل نیازها و اولویت‌ها، رهبر نظم جهانی جلوه‌گری کند. در شرایطی که چین کمونیست به عنوان طرفدار همه‌جانبه تجارت آزاد در کنار صدر اعظم آلمان قرار گرفته آمریکا به نقد شکل کنونی و مستقر فعالیت‌ها در قلمرو تجارت آزاد پرداخته است. دونالد جان ترامپ به عنوان رهبری که خواهان ایجاد یک سری محدودیت‌ها در مسیر تجارت آزاد به عنوان قلوه‌گاه سرمایه‌داری جهانی است در برابر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان قرار گرفته که پرچمدار تجارت آزاد در مفهوم آدام اسمیتی آن است.

آنچه به این معادله ماهیت پارادوکسیکال بخشیده جابه‌جایی نقش‌هاست. آمریکایی‌ها با توجه به این که سردمداری در عرصه اقتصاد را در اختیار دارند خواهان این هستند که هزینه صادرات دیگر بازیگران عرصه رقابت اقتصادی را افزایش یافته بیابند تا از دست دادن جایگاه اول اقتصادی را با توجه به شرایط چین و اتحادیه اروپا شاید بتوان گریزناپذیر قلمداد ساخت، به عقب بیندازند.

آمریکا متوجه است که در حال حاضر بزرگ‌ترین بازار مصرفی جهان و در نتیجه جذاب‌ترین مقصد صادراتی برای دیگر کشورها بویژه چین را در اختیار دارد و به‌همین دلیل در تلاش است که بیشترین بهره را از این وابستگی دیگر بازیگران به بازار خود به دست آورد. آلمان برخلاف آمریکا اقتصادی را شکل داده که کاملا متکی به صادرات است و به همین سبب رویارویی با آمریکا را تنها مسیر تداوم در اختیار داشتن اقتصاد اول اروپا می‌یابد.

اصول و قواعد بازی را بازیگران با توجه به شرایط و منافع کنونی خود تفسیر و تعریف می‌کنند حتی اگر خودشان پایه‌گذار اولیه قواعد و مقررات باشند. آمریکایی‌ها که در طول قرن نوزدهم و بیستم بیشترین منفعت را از عملکرد اصل تجارت آزاد بردند، حال که در می‌یابند این امکان وجود دارد که با دستکاری این اصل، اقتدار خود را همچنان حفظ کنند، ابایی از به صحنه آوردن این واقعیت ندارند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

منبع: الف