بایگانی دسته ی : اقتصادی

صنعت خودرو به عنوان تاثیرگذارترین صنعت در کشور و جزء قدیمی ترین صنایع فعال در بورس شناخته می شود. بر این اساس ایجاد نوسانات مختلف در آن همیشه در اقتصاد کشور به سرعت نمود پیدا می کند. بنابراین تحلیلSWOT برای این صنعت و سرعت تاثیرپذیری آن از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور در نگاه اول می تواند راهگشا باشد.

ایلنا: صنعت خودرو همواره یکی از بحث برانگیزترین صنایع کشور بوده است. از طرفی تاثیرگذاری آن بر اشتغال کشور موجبات حمایت دایمی حاکمیت از این صنعت را فراهم آورده کرده است. و از طرف دیگر وجود رانتهای متعدد در آن موجبات اتهام زنی به مدیران دولتی مرتبط با آن را از جانب منتقدان و جناحهای سیاسی دیگر فراهم نموده است. دوگانگی مطرح شده حتی در بین مردم نیز وجود دارد.

علیرغم انتقادها و نارضایتی عموم از کیفیت تولیدات شرکتهای داخلی، لکن به محض تسهیل شرایط برای خرید، کلیه سهمیه های اختصاص یافته در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمـام می رسد. دلیـل این امـر وجود نقاط قوت و ضعف متعدد و تاثیرگذاری فرصتها و تهدیدها بر پیش بینی ها در فواصل زمانی کوتاه بر این صنعت است.

به این معنی که تغییر شرایط در فضای اقتصاد سیاسی کشور می تواند تاثیرات شگرفی بر وضعیت این صنعت گذاشته و کلیه پیش بینی های گذشته را به طور کامل متحول سازد به نحوی که در اثر تغییر فضای سیاسی، نقاط ضعف این صنعت می تواند به سرعت کمرنگ شده و نقاط قوت آن برجسته گردد ضمن اینکه فرصتهای جـدیدی نیز ایجاد خواهد شد، و به همین ترتیب در جهت عکس. در ادامه به بررسی دقیق تر نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها خواهیم پرداخت.

نقاط قوت: وجود معادن سنگ آهن، دسترسی به انرژی ارزان قیمت، سابقه دیرین و وجود نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر در این صنعت، بازار مناسب داخلی و امکان صادرات به کشورهای همسایه، عدم وجود شرکتهای خودروسازی مطرح در سایر کشورهای منطقه، وجود صنایع وابسته به این صنعت و فعالیت مناسب آنها در سطح کشور (از قبیل صنایع لاستیک و پتروشیمی)، بورسی بودن بخش عمده شرکتهای فعال این صنعت.

نقاط ضعف: حاکم بودن مدیریت دولتی و ضعیف بر این صنعت طی سالیان متمادی، عدم توسعه تکنـولوژیکی، تحمیـل هزینه های مالی گزاف، عدم توسعه کافی صنعت فولاد کشور (بعنوان مثال برخی ورقهای مورد مصرف در این صنعت کماکان وارداتی است)، وجود نیروی انسانی مازاد، لطمه خوردن به برند داخلی به دلیل تولید محصولات بی کیفیت در سالهای اخیر.

فرصتها: فراهم شدن امکان حضور شرکتهای صاحب تکنولوژی در پسابرجام، فراهم شدن امکان صادرات به کشورهای عراق و سوریه در صورت تداوم روند ثبات بخشی به این دو کشور، تزریق منابع مالی آزاد شده در پسابرجام به این صنعت و کاهش هزینه های مالی و جبران زیان انباشته سنوات گذشته، حمایت دولتی از این صنعت به دلیل نیاز کشور به اشتغالزایی.

تهدیدها: حضور مستقیم شرکتهای خارجی در بازار فروش محصولات به دلیل فشار مصرف کنندگان، تداوم روند افزایشی نرخ ارز.

منبع: الف

بازار سهام در هفته معاملاتی که گذشت شاهد برخورد به کف حمایتی و بازگشت قیمت‌ها بود که تلفیق این مساله با رشد ۵۰ درصدی ارزش و حجم معاملات خرد باعث امیدواری فعالان بازار در جهت تغییر روند شد. به این ترتیب، با رشد یک درصدی در مقیاس هفتگی، نه تنها رکورد کاهش هفت هفته متوالی متوقف شد، بلکه شاخص کل از محدوده حمایتی مهم ۷۸ هزار واحدی فاصله گرفت و نسبت میانگین قیمت بر درآمد بازار هم که برای مدت کوتاهی به زیر سطح ۷ واحد رفته بود به بالای این مرز روانی بازگشت؛ نشانه‌هایی که می‌توانند به معنای افزایش انتظارات و خروج نسبی سرمایه‌گذاران از لاک احتیاط تلقی شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، پابرجا بودن مشکلاتی نظیر بالا بودن سود موسوم به بدون ریسک در شبکه بانکی و نیز نبود محرک‌های قوی برای رشد سودآوری شرکت‌ها در کوتاه‌مدت موجب می‌شود تا امکان عمق گرفتن حرکات این‌چنینی و تبدیل آن به یک روند صعودی قدرتمند محدود باشد؛ هر چند که همین واکنش به سطوح حمایتی و عدم افت بیشتر قیمت‌ها هم برای فعالان بورس تهران خبر خوشی تلقی می‌شود.

 نشانه‌های مثبت از چرخش مسیر درآمدی شرکت‌‎ها
بورس تهران در دهه ۹۰ شمسی دوره‌ای بسیار پرفراز و نشیب را به لحاظ نوسان سودآوری شرکت‌ها پشت سر گذاشته است. در واقع، دهه جاری در بازار سهام با پیش‌بینی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌ها آغاز شد که رقمی حدود ۱۴ میلیارد دلار در آن زمان ارزش داشت. در اثر افت ریال، سود شرکت‌ها در مدت دو سال به بیش از دو برابر رسید و در اواسط سال ۹۲ مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت که در آن زمان ارزشی معادل ۱۲ میلیارد دلار داشت. پس از آن، با تخلیه کامل اثر تضعیف ارزش پول ملی در سود اسمی شرکت‌ها، این متغیر، مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان (۱۷ میلیارد دلار) را در سال بعدی پشت سر گذاشت؛ هر چند بخشی از این افزایش به ورود شرکت‌های جدید و بزرگ مربوط بود. از آن پس، افت کم‌وبیش ممتد سودآوری شرکت‌ها به یک مانع عمده در مسیر رونق بورس تهران تبدیل شده است تا جایی که در اثر این کاهش فرسایشی، اکنون این رقم به کمی بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان (۱۱میلیارد دلار) رسیده است.

بر این اساس می‌توان گفت سود ریالی و دلاری شرکت‌های بورسی به ترتیب به حدود ۴ و ۶ سال قبل عقبگرد کرده که نشان‌دهنده شرایط دشوار کسب بازدهی شرکت‌ها است. با این حال، دلایل زیادی وجود دارد که لااقل به لحاظ ریالی بتوان امیدوار به رسیدن به یک نقطه عطف در سال جاری در سودآوری بنگاه‌ها و تغییر روند این متغیر مهم بود. میان دلایل مزبور می‌توان به تغییر جهت تورم، بهبود آمار رشد اقتصادی و انباشت نقدینگی در کشور و پتانسیل اصلاح نرخ ارز اشاره کرد؛ مواردی که همگی می‌توانند بر سودآوری شرکت‌های بورسی اثر مثبت بگذارند. از آنجا که سودآوری مهم‌ترین عامل در تعیین قیمت سهام است انتظار می‌رود با عبور از این دوران گذار، یک تغییر جهت بنیادی در بورس تهران رقم بخورد که زمینه‌ساز عبور شاخص از سقف دی ماه ۹۲ و ورود به یک دوران جدید از رشد ریالی ارزش سهام در افق میان‌مدت شود.

روز حشر بانک‌ها
آمار ۱۲ ماهه متغیرهای پولی کشور برای سال گذشته بالاخره با تاخیر زیاد در این هفته از سوی بانک مرکزی منتشر شد. مطالعه فحوای گزارش، نکات مهمی را در بر دارد که برای فعالان بازار سرمایه نیز حائز اهمیت است. در وهله اول، رشد ۲۳ درصدی نقدینگی و عبور آن از مرز ۱۲۵۰ تریلیون تومان، نه تنها جهش بیش از ۱۰۰ درصدی را در سه سال نشان می‌دهد بلکه از عبور رقم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی در سال جاری برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر اقتصاد ایران خبر می‌دهد؛ روندی که از یک جهت می‌تواند به معنای انباشت پتانسیل‌های تورمی باشد.

از سوی دیگر، مسیر تضعیف وضعیت مالی بانک‌ها به ویژه در بخش غیر‌دولتی قابل تامل است؛ جایی که بانک‌های این بخش در سال گذشته شاهد از دست رفتن نیمی از سرمایه خود در اثر زیان‌های عملیاتی وارده و نیز افزایش سه برابری بدهی به بانک مرکزی ناشی از بر هم خوردن وضعیت توازن نقدینگی بوده‌اند. در نقطه مقابل، بانک‌های دولتی و تخصصی به لطف سخاوت سهامدارشان (دولت) شاهد افزایش سرمایه در سال ۹۵ بوده‌اند. توجه به شرایط بانک‌های غیر‌دولتی از این جهت حائز اهمیت است که این گروه در حال حاضر بخش قابل توجهی از دارایی‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و تضعیف قابل ملاحظه همزمان وضعیت نقدینگی و کفایت سرمایه‌ای این گروه هشدار انگیز است. به نظر می‌رسد برخی از این بانک‌ها که بخش مهمی از آنها نیز بورسی هستند نیازمند افزایش سرمایه و بعضی دیگر نیازمند چاره اندیشی بانک مرکزی به دلیل عدم امکان ادامه فعالیت به لحاظ ساختار مالی هستند؛ اقداماتی که انتظار می‌رود به‌عنوان نخستین اولویت اقتصادی در دولت دوازدهم در دستور قرار گیرد.

 هفته مهم مجامع
در روزهای اخیر تب برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها بالا گرفته است. در مهم‌ترین اتفاقات، در مجامع پتروشیمی بر حل مشکل دریافت ارز صادراتی از چین پس از یک دوره وقفه تاکید شد. همچنین، در مجمع پتروشیمی جم، بر عدم تامین خوراک لازم گازی برای فعالیت با ظرفیت کامل به دلیل در مدار قرار گرفتن واحدهای جدید اشاره شد که ضرورت توسعه بخش بالادستی به منظور تامین خوراک را یادآور می‌شود. در تحولی دیگر، به ویژه در همین گروه شیمیایی و پتروشیمی، مشکلات مربوط به دور زدن تحریم‌ها تازه بعد از چند سال آثار خود را در بندهای حسابرسی نمایان کرده است؛ جایی که هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم زیادی به دلیل حضور واسطه‌های صادراتی بر شرکت‌ها تحمیل شده است. در تحولی دیگر، اشاره مکرر مدیران برخی شرکت‌ها به ویژه در گروه تولید‌کنندگان روغن موتور مبنی بر پتانسیل آسیب دیدن سنگین سودآوری شرکت‌ها از محل تک نرخی شدن ارز قابل ذکر است.

هفته آینده در عمل آخرین فرصت برگزاری مجامع سالانه شرکت‌های بورسی خواهد بود که سال مالی منتهی به پایان سال ۹۵ داشته‌اند. به‌طور سنتی، این دوره خبرسازترین دوره سال به لحاظ برگزاری مجامع است زیرا بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ، به دلایلی از جمله زمانبر بودن فرآیند تهیه و حسابرسی صورت‌های مالی، برگزاری این گردهمایی سالانه را تا این زمان به تعویق می‌اندازند. در سال جاری اهمیت این فرآیند حتی از قبل بیشتر است، زیرا عملا اکثر خودروسازان و تمام پالایشگاه‌ها و بانک‌ها برگزاری مجامع خود را برای هفته آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند. به این ترتیب، بسیاری از فعالان حرفه‌ای بورس تهران در هفت روز آینده راهی بخشی از مهم‌ترین‌ مجامع سال خواهند شد تا با دریافت اطلاعات دست اول از آخرین تحولات شرکت‌ها، سمت و سوی برخی بزرگ‌ترین‌ صنایع بازار سرمایه شفاف‌تر شود.

منبع: الف

برخی روندهای صنعت خودرو جهان گوشه‌هایی از آینده زندگی انسان‌ها را شکل می‌دهد و اگر بخواهیم تصویر درستی از آینده بشر ترسیم کنیم، صنعت خودرو می‌تواند در این راستا نشانه‌های زیادی به ما ارائه کند. هم‌اکنون شاهد آن هستیم که پیشرفت‌های تکنولوژیک و الزامات زیست‌محیطی خودروسازان جهان را به سمت تولید خودروهای پاک سوق می‌دهد. این موضوع انقلابی در صنعت خودروی جهان به وجود خواهد آورد و چشم‌انداز این صنعت را دگرگون خواهد کرد. نشریه بلومبرگ در یک گزارش با عنوان «چشم‌انداز خودروهای برقی ۲۰۱۷» به آینده صنعت خودرو جهان تا سال ۲۰۴۰ پرداخته است. روزنامه «دنیای اقتصاد» این پیش‌بینی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو دهه آینده فروش خودروهای برقی از خودروهای دارای سوخت فسیلی سبقت خواهد گرفت و انقلابی در صنعت خودروی جهان به‌وجود خواهد آورد. این مساله همچنین مشکلاتی را برای کشورهای صادرکننده نفت ایجاد می‌کند. به گزارش بلومبرگ، مرکز«بلومبرگ نیو انرژی فایننس» پیش‌بینی می‌کند پذیرش خودروهای بدون آلایندگی، بسیار سریع‌تر از برآوردهای قبلی صورت خواهد گرفت زیرا هزینه تولید این نوع خودروها به سرعت در حال کاهش است. براساس این پیش‌بینی تا سال ۲۰۴۰ یک سوم ناوگان جهانی خودرو را خودروهای برقی تشکیل می‌دهد که جایگزین حدود ۸ میلیون بشکه نفت در روز یعنی بیش از صادرات روزانه ۷ میلیون بشکه نفت از سوی عربستان سعودی، می‌شود.

کالین مک‌کراچر، کارشناس حمل‌و‌نقل پیشرفته در مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس»، می‌گوید:«قیمت باتری‌های لیتیوم-یون زودتر از آنچه تصور می‌شد درحال کاهش است.» این در شرایطی است که قیمت باتری‌های لیتیوم-یون از سال ۲۰۱۰ تاکنون تا ۷۳ درصد کاهش یافته است و مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» پیش‌بینی می‌کند نوآوری‌های تولیدکنندگان باتری افزایش خواهد یافت و این مساله موجب کاهش بیشتر و سریع‌تر متوسط قیمت طی دو دهه آینده خواهد شد. براساس این پیش‌بینی، جهان طی ۱۳ سال آینده برای تامین برق خودروهای برقی نیازمند ۳۵ کارخانه تولید باتری مانند کارخانه «گیگافکتوری» تسلا خواهد بود. براساس پیش‌بینی این مرکز تنها طی هشت سال خودروهای برقی به ارزانی خودروهای بنزینی می‌شوند و این مساله موجب می‌شود تا سال ۲۰۴۰ ناوگان جهانی خودروهای برقی به ۵۳۰ میلیون دستگاه برسد. همچنین، مصرف برق خودروهای برقی از ۶ تراوات ساعت در سال ۲۰۱۶ به ۱۸۰۰ تراوات ساعت در سال ۲۰۴۰ یا ۵ درصد از تقاضای جهانی برق افزایش خواهد یافت.

تغییر جهت جهانی به سمت خودروهای برقی، انقلابی در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد و به دلیل کاهش تقاضا برای بنزین به تولیدکنندگان نفت خسارت وارد می‌کند. این مساله همچنین تولیدکنندگان موتورهای بنزینی را که محصولاتشان مناسب خودروهای برقی نیست، به دردسر خواهد انداخت. براساس پیش‌بینی مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» طی ۲۵ سال آینده بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یعنی چین، آمریکا و اروپا پیشتاز تقاضا برای خودروهای برقی خواهند بود. دولت‌هایی که هم‌اینک در زمینه تخصیص یارانه و تاسیس جایگاه‌های شارژ پیشتاز هستند، سریع‌تر از دیگر اقتصادهای نوظهور مانند هند از مزایای خودروهای برقی بهره‌مند می‌شوند. مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» معتقد است در سال ۲۰۴۰ در اروپا حدود ۶۷ درصد از خودروهای نوی فروخته شده برقی خواهند بود. در آمریکا این رقم ۵۸ درصد و در چین ۵۱درصد خواهد بود. البته نااطمینانی‌هایی در مورد بازار آمریکا وجود دارد؛ زیرا ممکن است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور، با عقب‌نشینی از تکنولوژی خودروهای برقی موجب اختلال در رشد این نوع خودروها شود.

از سوی دیگر، دیگر مرکز تحقیقاتی «آلیکس‌پارتنرز» در گزارشی پیش‌بینی می‌کند از ۱۰۳ مدل جدید برقی که تا سال ۲۰۲۰ به بازارهای جهانی عرضه می‌شود، ۴۹مدل ساخت خودروسازان چینی خواهد بود. به گزارش رویترز، براساس این گزارش چین قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ تقریبا دو سوم از ظرفیت تولیدی باتری‌های لیتیوم-یون جهان را در اختیار داشته باشد و در حال سرمایه‌گذاری برای حمایت از فروش خودروهای برقی برندهای بومی است. در حال حاضر ۹۶ درصد از خودروهای برقی فروخته شده در بازار چین ازسوی خودروسازان چینی تولید می‌شود. در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودروی برقی در چین فروخته شد که کمتر از ۲ درصد از کل خودروهای فروخته شده در بازار این کشور محسوب می‌شود. براساس پیش‌بینی مرکز تحقیقاتی«آلیکس‌پارتنرز» تا سال ۲۰۲۵ قیمت باتری خودروهای برقی نزدیک به قیمت موتورهای درونسوز خواهد شد. کاهش قیمت باتری موجب می‌شود مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای برقی ترغیب شوند.

پیش‌بینی‌های مرکز «بلومبرگ نیو انرژی فایننس» و مرکز تحقیقاتی «آلیکس‌پارتنرز» در شرایطی صورت گرفته است که چندی پیش فرانسه اعلام کرد به عصر خودروهای بنزینی در این کشور پایان می‌دهد. وزیر انرژی فرانسه اعلام کرد این کشور به‌منظور تبدیل شدن به کشوری بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای، تا سال ۲۰۴۰ به فروش خودروهای بنزینی و دیزلی پایان می‌دهد. نیکلاس هولوت، وزیر انرژی فرانسه، هنگام ارائه برنامه مربوط به تغییرات جوی این کشور اعلام کرد دولت به‌منظور جایگزینی خودروهای دیزلی با عمر بیش از ۲۰سال و خودروهای بنزینی تولید شده پیش از سال ۲۰۰۱ مشوق‌های مالیاتی ارائه خواهد کرد. هولوت گفت: «این هدفی بسیار دشوار است اما فرانسه قصد دارد به نخستین کشور سبز تبدیل شود.» دولت امانوئل ماکرون قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ انتشار گاز کربن را به صفر برساند. سخنگوی گروه خودروسازی پژو-سیتروئن اعلام کرد برنامه مشوق مالیاتی دولت برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی موجب افزایش فروش این گروه خواهد شد. او همچنین گفت با این وجود تغییر جهت به سمت خودروهایی با انرژی‌های جدید آسان نخواهد بود.

از سوی دیگر، شرکت ولوو نیز اعلام کرده است از سال ۲۰۱۹ تمامی مدل‌های این شرکت برقی خواهند بود. هاکان ساموئلسون، مدیرعامل ولوو، در بیانیه‌ای گفت: «این بیانیه به انحصار خودروهای دارای موتور درونسوز پایان می‌دهد. ولوو قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ یک میلیون دستگاه خودروی برقی بفروش برساند.» او همچنین گفت: «هدف ما این است که در گذار به مدل‌های برقی پیشتاز باشیم. با این اقدام برند خود را قدرتمندتر می‌کنیم و از رقبا سبقت می‌گیریم.» ولوو اعلام کرد بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ پنج مدل خودروی تمام برقی به بازار عرضه خواهد که سه مدل مربوط به برند ولوو و دو مدل مربوط به برند پلستار خواهند بود. ولوو از سال ۲۰۱۰ به بعد میلیاردها دلار روی مدل‌ها، کارخانه‌ها و موتورهای جدید سرمایه‌گذاری کرده است تا بتواند جایگزین مناسبی برای برندهای لوکس آلمانی باشد.

اقدام ولوو در حذف موتورهای درونسوز نشان‌دهنده تغییر جهت سریع صنعت خودرو به سمت خودروهای برقی است. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند همه خودروسازان باید از این تصمیم ولوو پیروی کنند، زیرا با این اقدام خود را برای آینده آماده خواهند کرد. زمانی که شرکت تسلا تولید خودروهای برقی را آغاز کرد بسیاری معتقد بودند که این شرکت در یافتن مشتری برای این نوع خودروها دچار مشکل خواهد شد. اما اکنون تسلا به جایی رسیده است که به‌زودی خودروی برقی تولید انبوه خود را به بازار عرضه می‌کند. اگر خودروسازان زود دست به کار نشوند، تسلا و دیگر شرکت‌های نظیر آن، آینده را از آن خود خواهند کرد.

منبع: الف

دنیای اقتصاد نوشت: کارشناسان و فعالان بازار مسکن با استناد به آمارهای رسمی از یکسو و تحقیقات میدانی از رفتار متقاضیان و سازندگان در بازار از سوی دیگر معتقدند بازار مسکن در حال تغییر فاز رکود به رونق است.

در این میان بسیاری از بازیگران سمت عرضه شامل سازندگان و مالکان آپارتمان‌های مسکونی گمان می‌کنند با ورود بخش جدیدی از متقاضیان خرید ملک و رونق‌گیری تدریجی معاملات می‌توانند قیمت پیشنهادی ملک خود را بالاتر از قیمت میانگین و حتی بالاتر از سقف متعارف در مناطق مختلف شهر تهران ارائه دهند.

به‌عنوان مثال در محدوده گیشا واقع در منطقه دو پایتخت، آپارتمانی نوساز با زیربنای ۸۰مترمربع، از سوی مالک مترمربعی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده‌است. این در حالی است که مشاوران املاک منطقه عنوان می‌کنند بازه قیمتی قابل قبول در این محدوده کمتر از ۸ میلیون تومان است. علاوه بر این در محدوده تهرانپارس آپارتمانی ۸۰ متری با عمربنای ۴ ساله واقع در خیابان رشید جنوبی، مترمربعی ۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان عرضه شده‌است. اما به گفته مشاوران املاک این محدوده بازه قیمتی قابل قبول و متعارف برای آپارتمان‌های مشابه این واحد مسکونی مترمربعی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

به گفته مشاوران املاک اگرچه برخی فروشندگان با ذهنیت کسب سود حداکثری قیمت‌های پیشنهادی خود را فراتر از عرف منطقه ارائه می‌دهند اما بخش زیادی از متقاضیان خرید، خانه‌اولی‌هایی هستند که با مجهز شدن به ابزار تسهیلات بانکی به بازار وارد شده‌اند و به دنبال خرید خانه‌های با قیمت متعارف در بازار هستند. بنابراین این دسته از فروشندگان با ارائه فایل خود با قیمت بیش از عرف بازار باید زمان بیشتری در صف فروش واحد مسکونی خود باشند. در جدول نبض بازار امروز لیست گران‌ترین قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران ارائه شده‌است.

منبع: الف

اوپک روز چهارشنبه با اشاره به اشباع بازار در سال ۲۰۱۸ به رغم قرارداد کاهش تولید، اعلام کرد که تولید نفت این سازمان در ماه ژوئن افزایش یافته است و پیش بینی می کند که با افزایش تولید رقبا، تقاضای جهانی برای نفت خام این سازمان در سال آینده کاهش یابد.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، سازمان کشورهای صادر کننده نفت با اشاره به گزارش ماهانه اش که در آن اولین پیشبینی اش از سال ۲۰۱۸ منتشر شده است، اعلام کرد که تقاضای جهانی برای نفت این اوپک در سال آینده ۳۲.۲۰ میلیون بشکه نفت خواهد بود که این رقم ۶۰ هزار بشکه از تقاضای جهانی برای نفت اوپک در سال ۲۰۱۷ کمتر است.

 

 

اوپک اعلام کرد که تولید نفت این سازمان در ماه ژوئن بیش از پیش بینی تقاضا بوده است و این به خاطر افزایش تولید لیبی و نیجریه، دو عضوی که از  قرارداد کاهش تولید معاف هستند، بوده است. با این وجود، مقامات اوپک هنوز به آینده خوشبین هستند.

 

محمد بکریندو، دبیر کل اوپک، در یک کنفرانس صنعتی در استانبول گفت: “ما … (در مورد) کمک به بازار برای تعادل دوباره آن بسیار خوش بین هستیم.”

 

روز سه شنبه دبیر کل اوپک، محمد بارکیندو، در پاسخ به خبرنگاران که پرسیده بودند برای کاهش اشباع جهانی نفت چه کار دیگری از سازمان کشور های صادر کننده نفت ساخته است، گفت: “همه تولیدکنندگان جهانی نفت باید به تعادل بازار کمک کنند.”

 

او به خبرنگاران گفت: “این فراتر از [توان] هر گروه ذینفع است و باید مسئولیت جمعی همه تولید کنندگان باشد.”

 

اوپک اعلام کرد مه تولیدش در ماه ژوئن ۳۹۳ هزار بشکه در روز افزایش سافته و به ۳۲.۶۱۱ میلیون بشکه در روز رسیده است. این افزایش به دلیل افزایش تولید نیجریه و لیبی و البته با افزایش تولید عربستان سعودی و عراق بوده است.

 

به عقیده تحلیلگران افزایش مستمر تولید آمریکا و هم چنین برخی از تولید کنندگان اوپک، به رغم تلاش اوپک برای کاهش تولید نفت و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، موجب نگرانی تجار بوده است.

 

از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا کنون قیمت نفت خام حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است. این در حالی ست که از ماه ژانویه تولید کنندگان عضو و غیر عضو سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) در تلاش اند تا با کاهش تولید نفت میان عرضه و تقاضا ایجاد کنند و به این طریق موجب افزایش قیمت نفت شودند.

 

در تاریخ ۲۵ می  سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) و ۱۱ کشور دیگر توافق کردند تا قرارداد کاهش تولید نفت را که در ابتدا ۶ ماهه بود، برای ۹ ماه دیگر تمدید کنند، و تا ماه مارس ۲۰۱۸، تولید جهانی نفت را روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت کاهش دهند. اما با این حال قیمت هردو شاخص نفتی برنت و وست تگزاس اینترمدیت از آن تاریخ به بعد سقوط بیشتری داشته است.

 

تحلیلگران می گویند که افزایش مستمر تولید نفت توسط آمریکا و همچنین افزایش تولید کشور هایی که از توافق کاهش تولید نفت معاف شده اند، یعنی لیبی و نیجریه، موجب شده است که تلاش اوپک برای تعادل میان عرضه و تقاضا و در پی آن افزایش قیمت نفت، دست کم تا این لحظه، با شکست روبه رو باشد.

منبع: الف

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز در مراسم آیین افتتاح موزه بانک ملی ظی سخنانی اظهارداشت: هر که به توسعه ایران علاقه‌مند است باید از قرارداد توتال خوشحال باشد، وقتی عده‌ای از این موضوع بهم می ریزند که چرا اینکار انجام شد آدم متحیر می‌شود، شما با دولت و یک شخص مخالفت دارید با ملت ایران که مخالفت ندارید.
به گزارش فارس، معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هر که به توسعه ایران علاقه‌مند است باید از قرارداد توتال خوشحال باشد، وقتی عده‌ای از این موضوع بهم می ریزند که چرا اینکار انجام شد آدم متحیر می‌شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز در مراسم آیین افتتاح موزه بانک ملی ظی سخنانی اظهارداشت: هر که به توسعه ایران علاقه‌مند است باید از قرارداد توتال خوشحال باشد، وقتی عده‌ای از این موضوع بهم می ریزند که چرا اینکار انجام شد آدم متحیر می‌شود، شما با دولت و یک شخص مخالفت دارید با ملت ایران که مخالفت ندارید.

وی تصریح‌کرد: آمریکا تحریم کرده که کسی حق ندارد بیش از ٢٠ میلیون دلار صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند و این قرارداد به معنای شکست آمریکا است.

جهانگیری یادآورشد: رهبری فرمودند که ٢٠٠ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شود و قرارداد توتال به ارزش ۵ میلیارد دلار بوده و ١٩۵ میلیارد دلار دیگر باقیمانده است.

وی افزود: بیکاری و معیشت مردم و قدرت اقصادی کشور چاش‌های پیش روی اقتصاد است؛ میزان صادراتمان به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است که بخش عمده آن کالاهای نفتی است و سهم کالاهای صنعتی که محصول کار خودمان باشد محدود است.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: باید همه رنج ببریم از اینکه در خانواده ایرانی چند فرزند بیکار وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: نیازمند این هستیم که بانک‌های کشور به بانک‌های بین‌المللی وصل شوند و ده‌ها میلیارد دلار منابع خارجی جذب کنیم و بانک‌ها بیش از گذشته نسبت به تامین مالی بخش خصوصی اقدام کنند، نرخ سود بانکی حتما باید کاهش یابد.
 

منبع: الف

معاون وزیر نفت ایران گفت، تهران انتظار دارد در طی ۵ تا ۶ ماه آینده قراردادهایی را در زمینه اکتشاف و توسعه منابع نفتی و گازی خود با شرکت های روسی منعقد نماید.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت، تهران انتظار دارد در طی ۵ تا ۶ ماه آینده قراردادهایی را در زمینه اکتشاف و توسعه منابع نفتی و گازی خود با شرکت های روسی منعقد نماید.

زمانی نیا پیشتر گفته بود، شرکت های لوک اویل و گاز پروم نسبت به پروژه های اکتشاف نفت در ایران ابراز تمایل کرده اند.

ماه گذشته رئیس شرکت لوک اویل روسیه از احتمال انعقاد قراردادهایی با ایران در بازه زمانی اکتبر تا نوامبر ۲۰۱۷(پاییز آینده) خبر داده بود.

شرکت گازپروم روسیه در ماه های گذشته تفاهمنامه ای برای مطالعه توسعه میادین چشمه خوش و چنگوله با ایران به امضا رسانده است.

منبع: الف

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در صنعت خودروسازی حدود ۱۲ نفر هستند که راهبردهای اساسی این صنعت را تعیین می کنند. این افراد در قالب گزارش های کارشناسی تعیین می کنند که چه اتفاقاتی در صنعت خودرو بیفتد.

مهدی دادفر، دبیرانجمن واردکنندگان خودرو، با بیان اینکه حجم و شکل شرکت های فعال در صنعت خودروسازی مانند ایران خودرو و سایپا نیز شبیه خودروسازها است، اظهار داشت: این شرکت ها در عمل خودروساز نیستند و صرفا مونتاژکار می باشند. زمانی می تواند توان این شرکت ها در صنعت خودروسازی را ارزیابی کرد که در رقابت با دیگران قرار گیرند.

وی افزود: اگر شاخص های خودروساز بودن از جمله طراحی بدنه، موتور، پلتفرم، امکانات تست و … خودروهای داخلی را در مقابل خودروهای مطرح خارجی قرار دهیم، به وضوح مشخص است که ما خودروساز نیستیم. الان کارخانه بنز که یک خودروساز جهانی است تا ۲۰۳۰ شکل و طراحی خودروهای آینده خود را رونمایی کرده است. آیا شرکت های خودرویی داخلی چنین توانی را دارند و آیا چنین کاری را می توانند بکنند؟

دادفر با اشاره به ضعف و توان پایین رقابتی خودروهای داخلی در مقابل خارجی ها گفت: اگر امروز واردات خودرو آزاد و با تعرفه پایین شود، از فردا تمام کارخانه های داخلی خودروساز تعطیل خواهند شد چون دیگر کسی به سراغ محصولات آنان نخواهد رفت.

وی ادامه داد: نه تنها خودروسازهای داخلی توان رقابت ندارند بلکه توان شان صفر است. این شرکت ها اصلا تولید مقاومتی ندارند اقتصاد مقاومتی تولید مقاومتی نیاز دارد.

دادفر در واکنش به اظهارات وزیر صنعت که مدعی شده بود سهم دولت در صنعت خودروسازی کمتر از ۵ درصد است، گفت: این حرف ناصحیح از روز روشن تر است که ناصحیح است. اثبات اینکه این حرف غلط است اصلا نیاز به تفحص هم ندارد. نیاز به بررسی هم ندارد. صد در صد افرادی که در هیئت مدیره این دو شرکت(ایران خودرو و سایپا) قرار دارند دولتی هستند به غیر از ایران خودرو که یک SID‌ آن متعلق به کروز است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت دست از سر مالکیت خود در صنعت خودروسازی برنمی دارد،‌ خاطر نشان کرد: چون دولت می تواند از این امکانات عظیم دو خودروساز می تواند بهره و نفع و رانت ببرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در صنعت خودروسازی حدود ۱۲ نفر هستند که راهبردهای اساسی این صنعت را تعیین می کنند، گفت: این افراد در قالب گزارش های کارشناسی تعیین می کنند که چه اتفاقاتی در صنعت خودرو بیفتد.

وی گفت: صنعت خودروسازی ما صنعت دولت ها است. یعنی هر دولتی که سر کار می آید مدیرعامل سایپا و ایران خودرو را فرد مورد اعتماد خودش را منصوب می کند.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: آیا ما برای خودروسازی خود برنامه و استراتژی نداریم که با هر دولتی مدیران تغییر کنند.

وی دلیل این موضوع را بهره برداری سیاسی دولت ها از صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: بیش از چندین هزار میلیارد گردش مالی این صنعت است. صنعتی که پیشرو است و در کل کشور گستردگی نمایندگی با امکانات بسیار زیاد دارد.این به معنای آن است که صنعت خودروسازی دارای یک شبکه گسترده اقتصادی است که می تواند با دخل و تصرف در آن جریان سازی نمود.

دادفر با اشاره به مافیای سنگین و قدرتمند در صنعت خودروسازی کشور گفت: هیچ کس نمی تواند این مافیا را از بین ببرد چرا که هر وقت فردی نسبت به ناکارآمدی صنعت خودروسازی انتقاد می کند، بلافاصله به وی اتهام ضد نظام، ضد انقلاب، ضد تولید ملی و … زده می شود در صورتی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی صنعت خودروسازی کشور نباید همچون امروز باشد.

وی با انتقاد شدید نسبت به عقد قرارداد صرف با رنو و پژو تصریح کرد: رنو و پژو در زمان عقد قرارداد ریش ما را وجب کرده اند.

دادفر با بیان اینکه ریتم مسئولان خودرویی ایران با ریتم فرانسوی ها تنظیم می شود، افزود: ما ادم انها هستیم. هر کاری بخواهند با ما می کنند.

وی با طرح این سوال آیا کسی از نمایندگان مجلس و یا بازرسان سازمان بازرسی قرارداد پژو و رنو خوانده است؟ گفت: من بعید می دانم حتی کسی قرارداد را دیده باشد، شود.چه برسد به اینکه خوانده باشد. مگر در این قراردادها چه چیزی نوشته شده است که هیچ کس نباید از آن مطلع شود.

دادفر گفت: این نشان می دهد که ضریب نفوذ فرانسوی ها چقدر است که حتی ما اجازه نداریم قرارداد بسته شده با آنان را به کسی نشان دهیم حتی نهادهای نظارتی داخل کشور.

منبع: پردیس خودرو

 

منبع: الف

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از حضور وزیر صنایع عراق در رأس هیئت تجاری خبر داد و گفت: روز جمعه تفاهم نامه‌ای برای ساخت شهرک‌های صنعتی در عراق منعقد خواهد شد.

علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت وگو با مهر در خصوص برنامه‌های این سازمان برای حضور در بازار کشور عراق گفت: روز جمعه وزیر صنایع عراق به همراه هیئتی متشکل از فعالان اقتصادی و صنعتی با هماهنگی‌های سازمان صنایع کوچک و دعوت وزیر صنعت کشورمان به ایران خواهند آمد.

وی ادامه داد: طی دو روز جمعه و شنبه پیش رو، مذاکرات مفصلی در حوزه صنعت با این هیئت خواهیم داشت. موضوعات مورد نظر برای این مذاکرات در حوزه همکاری‌های مشترک اقتصادی بین شرکت ها، ارتباط بنگاه‌های اقتصادی ایرانی و عراقی خواهد بود.

معاون وزیر صنعت بیان کرد: تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه  صنایع کوچک و متوسط بین وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت کشورمان با همتای عراقی در این سفر دو روزه منعقد خواهد شد.

این مقام مسئول در تشریح برنامه های این هیئت عراقی گفت: بازدید از واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی کشور از جمله یک یا دو واحد بزرگ صنعتی در تهران در برنامه سفر این هیئت به تهران قرار دارد.

به گفته وی یکی از موضوعاتی که در این دو روز با هیئت عراقی درباره آن مذاکرات مفصلی خواهیم داشت احداث شهرک‌های صنعتی در عراق با محوریت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از طراحی تا اجرا است که تفاهم نامه هایی منعقد خواهد شد.

یزدانی تصریح کرد: انتقال دانش فنی در ارتباط با ساخت پروژه‌ها و شهرک‌های صنعتی در داخل کشور عراق و آموزش در حوزه صنعت از محورهای دیگر مورد مذاکره با هیئت عراقی خواهد بود.

معاون نعمت زاده در پایان گفت: فکر می‌کنم این نشست در روز جمعه و شنبه کمک بسیاری به تعامل و ارتقاء سطح روابط ما در حوزه صنعت و بخصوص صنایع کوچک و متوسط خواهد بود.

منبع: الف

مهدی اقبالی مقدم در گفتگو با ایرنا افزود: پس از بررسی درخواست جمعی از ساکنان جزیره کیش مبنی بر لغو ممنوعیت قانون خروج موقت خودرو از کیش به سرزمین اصلی، پیگیری ها و نامه نگاری های لازم توسط مسئولان منطقه و گمرک کیش با گمرک ایران انجام شد .وی با تاکید بر اینکه خروج خودرو بر اساس روال سابق و طبق قانون انجام می گیرد، اظهارکرد: طبق بخشنامه اعلام شده خروج خودروهای بالای دو هزار و ۵۰۰ سی سی از جزیره ممنوع است و تنها خودروهای با حجم موتور دو هزار و ۵۰۰ سی سی و پائین تر اجازه تردد خواهند داشت.
جمعی از ساکنان جزیره کیش در یکی دو ماه اخیر از مسئولان منطقه و گمرک بندر جزیره کیش خواسته بودند تا قانون ممنوعیت خروج موقت خودرو از کیش لغو شود.در ایام نوروز نیز این قانون به منظور رفاه حال ساکنان جزیره کیش به مدت حدود یک ماه لغو شده بود.بر اساس بخشنامه مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران مورخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۹۵ از گمرک های مناطق آزاد خواسته شده تا علاوه بر لغو دستورالعمل های قبلی در خصوص تردد خودروهای مناطق آزاد، از قبول هرگونه درخواست برای ورود موقت خودروهای مزبور به سرزمین اصلی خودداری کنند.

منبع: بهارنیوز