بایگانی دسته ی : اقتصادی

معاون وزیر نفت تاکید کرد: ایران طی ۱۰ تا ۱۱ ماه آینده قراردادهای جدیدی به ارزش هشت تا ۱۰ میلیارد دلار در زمینه انرژی امضا خواهد کرد. خبر امضای قراردادهای جدید را در طی چند هفته آتی خواهید شنید.

به گزارش ایلنا، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت که به منظور شرکت در بیست و دومین کنگره جهانی نفت در استانبول به سر می‌برد، در گفت‌وگو با آناتولی، با اشاره به برخورداری ایران از منابع غنی نفت و گاز و امضای قراردادهای جدید هشت تا ۱۰ میلیارد دلاری در حوزه انرژی، شرکت‌های ترک را به سرمایه‌گذاری در ایران فراخواند.

او در مورد توافقنامه‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصادی اظهار داشت: ایران و ترکیه توافقنامه حمل و نقل نفت درازمدت داشته و این توافقنامه بدون هیچ مشکلی ادامه دارد. روابط دو کشور دارای زمینه‌های مشترک فراوانی است و پس از این نیز دو کشور بر روی پروژه‌هایی که مناسب طرفین است، فعالیت خواهند کرد.

معاون وزیر نفت از سخنان خود از ادامه مذاکرات ایران با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور خبر داد و تصریح کرد: مذاکرات ما با شرکت‌های فعال در حوزه انرژی طی برگزاری کنگره جهانی نفت استانبول و پس از آن ادامه خواهد داشت. همچنین شرکت‌های ترک را به مشارکت در فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت در ایران دعوت می‌کنیم. ایران به میزان کافی از منابع غنی هیدروکربن خود استفاده نمی‌کند و سطح تولید نفت و گاز در قیاس با میزان ذخایر آن بسیار پایین است.

زمانی‌نیا با تاکید بر هزینه‌های پایین تولید انرژی در کشورش خاطرنشان کرد: هزینه‌های تولید انرژی در ایران بسیار پایین است. پس از توافقنامه هسته‌ای شرایط به حالت عادی بازگشته و شروع به مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی نفت کرده‌ایم. این مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی زیادی در مورد پروژه‌های مختلف ادامه دارد. مذاکرات ۱۸ ماهه با توتال نیز منجر به امضای قرارداد نهایی با این شرکت شد.

او افزود: مذاکراتمان با سایر شرکت‌ها نیز ظرف مدت کوتاهی به نتایج مشابهی خواهد رسید. ایران طی ۱۰ تا ۱۱ ماه آینده قراردادهای جدیدی به ارزش هشت تا ۱۰ میلیارد دلار در زمینه انرژی امضا خواهد کرد. خبر امضای قراردادهای جدید را در طی چند هفته آتی خواهید شنید.

منبع: الف

بیژن نامدار زنگنه متولی وزارت نفت در روز شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ در حاشیه مراسم اکران خصوصی مستند نامه‌های یک جاسوس نفتی، ساخته ی مهدی افشارنیک، مطالبی را عنوان کرده است که انتقاد ها و تحسین های مختلفی را در پی داشته است و مانند هر صحبت دیگری در هر زمینه ایی دیگری به سختی سیاسی شده و محل جدل و بحث و کشمکش میان طرفداران و منتقدان دولت یازدهم و همینطور قرارداد های جدید نفتی موسوم به IPC شده است.

اما زنگنه چه گفته است و مطالب عنوان شده ی آن به چه معناست؟ در این یادداشت قصد داریم نگاهی کاملا علمی و تجربی به مطالب عنوان شده بیاندازیم.

به گزارش فرارو، در حاشیۀ مراسم اکران خصوصی مستند ” نامه های یک جاسوس نفتی “، بیژن زنگنه عنوان کرده است که :

« جایی گفتم بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است که میدانی را به شرکتی برای درازمدت و مالکیت میدان را برای ۴۰، ۵۰ سال بدهیم. اما به دلایل سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی‌ نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. چیزی که‌ نمی‌توان از لجاظ اجتماعی و فرهنگی در آن عمل کرد، تلاش بیهوده‌ می‌کنیم و‌ نمی‌توانیم، ممکن است به طور مثال ۴۰ سال دیگر بپذیرند.»  

اما چند و چون ماجرای صحبت های آقای زنگنه از چه قرار است ؟

به نظر می رسد در اظهار نظر فوق حداکثر سازی تولید  نفت به جای حداکثر سازی درآمدهای نفتی هدف قرار گرفته است.  ساده ترین اصول اقتصادی میگویند که این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت هستند. زیرا تا زمانی که بازار رقابت کامل نباشد میزان عرضه بر قیمت تاثیرگذار است و برای حداکثر سازی درآمد باید هر دو عنصر قیمت و مقدار در نظر گرفته شوند. اما به نظر میرسد هدف از واگذاری مالکیت منابع نفتی حداکثر سازی تولید است نه درآمد زیرا که قدرت تاثیرگذاری بر قیمت با این واگذاری از دست خارج می شود. یعنی در واقع دولت قدرت کنترل خود بر تولید منابع نفتی را از دست میدهد و در چانه زنی های بین المللی و سقف بندی های مرسوم در کارتل ها و اتحادیه های مختلف از قبیل اپک (OPEC) توان ترسیم اهداف در جهت تعیین سقف تولید را نخواهد داشت.

از آنچه که جزء ویژگی های قراردادهای نفتی جدید آی.پی.سی عنوان میشود، به چند مورد آنها در ذیل اشاره میشود :

    بلندمدت بودن دوره قرارداد
از آنجا که شرایط این قراردادها شرایط بلند مدت است، پیمانکار به میدان و این قرارداد ها به دید بلند مدت نگاه می کند و با توجه به روند مشارکت در توسعه میدان و تولید نفت، سعی در حداکثر سازی سود خود می کند، چون پاداش تولید به ازای تولید هر بشکه پرداخت می‌گردد.

اما حتما و حتما باید به این مورد هم توجه داشت، شما میدان را برای دورۀ بلند مدت در اختیار پیمانکار خارجی قرارداده اید، از آن طرف قطر یکی از جدی ترین رقیبان شما چه به لحاظ اقتصاد انرژی و چه به لحاظ ژئوپلتیک کشوری است که همین پیمانکار شما در سطح بسیار گسترده ایی با آنها قرارداد و ارتباط دارد و از طرفی پیمانکار شما که شرکت توتال است سابقأ هم در دوره ی وضع تحریم ها و هم در بحث امانت داریِ اطلاعات سکوهای شما و هم در بحث دقت در امور فنی و تخصصی کار، دستتان را در پوست حنا گذاشته است، بنابراین هیچ ضمانتی وجود ندارد که این شرکت برای حداکثر سازی سود خود، هم از طرف سکوهای داخلی و هم از طرف سکوهای کشور های حاشیه خلیج فارس اقدام به تخلف های مختلف نکند، مخصوصا اینکه در دادن و گرفتن رشوه ید طولا دارد و فروش اطلاعات سکوهای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس جزء سوابق این شرکت به حساب می آید حال اینکه با گذشت تنها چند روز از امضای قرارداد با شرکت توتال، خبرگزاری رویترز خبری را مبنی بر پاداش حکومت قطر به شرکت توتال در پی امضای قرارداد با ایران منتشر کرده است و این خود اگر صحت خبر تأیید شود دارای پیام های گسترده ی برای ایران و مسئولین ایرانی است.

بنابراین اصلأ صلاح نیست برای بلند مدت اختیار بسیار زیادی در اختیار این شرکت قرارداده شود به خصوص اینکه برای انجام امور فنی قادر خواهد بود به انواع و اقسام اطلاعات سری و آشکار فنی و غیر فنی سکوهای ما دست پیدا کند.

    وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان
در IPC حق‌الزحمه پیمانکار به میزان تولید وابسته بوده و به صورت به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر متر مکعب گاز پرداخت می‌شود. در نتیجه، بر خلاف قرارداد های موسوم به بیع متقابل که حق الزحمه بر اساس هزینه‌های سرمایه‌ای است و پیمانکار را به افزایش هزینه‌ها ترغیب می‌کند، IPC  میزان حق الزحمه را به میزان تولید وابسته می‌کند و منفعت پیمانکار را به تحقق تولید بیشتر گره می زند تا افزایش هزینه‌ها.

این مسئله همان موردی است که در بالا هم به آن اشاره شد. بازار انرژی بازاری است که با حداکثر سازی تولید به حداکثر سازی سود نخواهیم رسید و باید مرتبأ میزان عرضه کنترل شود تا قیمت ها نزول نکند. این همان اتفاقی است که در سه سال گذشته رخ داده است و کشورهای مختلف مخصوصأ عضو اپک درصدد آن هستند تولیدات کشورهای مختلف را کنترل کنند، تا قیمت ها بیش از این با کاهش مواجه نشوند و روند سودآوری آنها را تحت الشعا قرار ندهند.

بنابراین این نوع قرارداد بلند مدت مسئله تولید نفت را حداکثر سازی می کند نه سود حاصل از فروش نفت را و باید به این مسئله حتما توجه شود.  

    کاهش نقش نظارتی کارفرما
همان طور که عنوان شد در این نوع قرارداد ها که آقای زنگنه بدان اشاره کرده است میزان کنترل کارفرما بر روی اعمال پیمانکار به حداقل میرسد و به نوعی با سرخودی پیمانکار مواجه خواهیم بود.

زیرا پیمانکار هرآنچه از اطلاعات و مسائل فنی را که بخواهد در طول این مدت در قرارداد می گنجاند و اگر با مخالفت کارفرما رو به رو شود، از زیر مسئولیت کار شانه خالی کرده و عواقب احتمالی آنرا به کارفرما می سپرد. 
حواسمان باشد که حق الزحمه این قرار داد ها بر مبنای میزان هزینه های سرمایه گذاری شده است به گونه ایی که پیمانکار درصدی از این هزینه ها را به عنوان حق الزحمۀ خود برداشت می کند. امیدوارم این مسئله را با مسئلۀ بالا که تحت عنوان ”  وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان ” به آن اشاره شد اشتباه نکنید، چون وابستگی پرداخت حق الزحمه پیمانکار به میزان تولید از میدان، مربوط به پاداش اوست و مسئله وابستگی حق الزحمه به هزینه های سرمایه گذاری، دستمزد اوست و این دو باهم متفاوتند.

اگرچه مقامات وزارت نفت عنوان می کنند که میزان هزینه ی سرمایه گذاری که باید بشود در هیأت و یا شورایی که توسط وزارت نفت تعیین شده است باید تصویب بشود اما خود این هم دارای شبهه های فراوانی است، زیرا مسئله ایی چند هزار میلیاردی به یک شورای چند نفره سپرده می شود که با توجه به محرمانه بودن قرارداد و افراد در جریان قرارداد هیچ نظارتی هم برآنها وجود ندارد بنابراین احتمال تخلف و خدایی نکرده سو استفاده در این مورد قوت می گیرد کما اینکه دریافت رشوه واختلاس های مالی در جریانات مربوط به تولید و فروش و عرضه ی نفت مسبوق بالسابقه است.

از طرفی اگر هم میزان هزینه های سرمایه گذاری توسط این شورا مورد تأیید قرار نگیرد، به راحتی پیمانکار در مسائلی از قبیل پذیرفتن عواقب امور شانه خالی می کند و همانطور که گفته شد تمام پیامد های احتمالی آنرا به شورا و وزارت نفت حواله می کند و اینجاست که باید دید آیا این شورا توان مخالفت با پیمانکار را دارد یا نه.

هر آنچه که عده ایی بگویند این قرارداد ها بهترین قرارداد های عالم است ولی واقعا باید اذعان کرد که دارای نواقص فراوانی هستند که یکی از همین نواقص مربوط به مشکلات حاکمیتی است به گونه ایی که اختیار و تملک یک میدان و سکو های مختلف از دست کشور خارج شده و برای بلند مدت در اختیار اگر نگوییم یک کشور خارجی، یک شرکت خارجی قرار میگیرد. 
این مسئله در نمونه هایی هم در گذشته داشته است و از بعد تجربی هم قبلأ اتفاق افتاده است که چه بخواهیم و چه نخواهیم جز یکی از بدترین اتفاقات تاریخی ماست. 

قرارداد کرسنت چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق افتاده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم به قدری فساد در آن محرز است و به اصطلاح حقوقی به قدری فساد آشکار و گسترده در آن اتفاق افتاده است که مدیر عامل شرکت کرسنت را در دادگاه لاهه که قبل از سرکار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ تشکیل شده بود وادار به عذر خواهی کرد، اما پس از آن چه اتفاقاتی افتاد که رأی دادگاه به سود طرف اماراتی شد، الله أعلم.
یکی از تخلفاتی که در جریان این قرارداد به واسطه ی کاهش نظارت کارفرما اتفاق افتاد همین مسئلۀ مشکل حاکمیتی بود که در ذیل شرح آن خواهد رفت.

مشکل این بود و تا حدودی هست که سکوی مبارک در آن زمان به عنوان نقطه ی تحویل گاز تعیین میشود . نقطه ی تحویل در قراردادهای بین المللی معمولا در مرز قرار می گرفت. سکوی مبارک از زمان شاه یعنی قبل از انقلاب تا چهل سال به اماراتی ها اجاره داده میشود، چهل سال که تمام شد بعد از انقلاب اسلامی مسئولین ایرانی طرف اماراتی را از سکو بیرون کردند، یعنی قطعا سکو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. اما مشکل از اینجا آغار شد که اختلافاتی که سابقأ با امارات بر سر جزایر خلیج همیشه فارس بود دوباره با قرارداد کرسنت پا گرفت. این اختلافات سیاسی به گونه ایی است که از حساسیت بالایی برخوردار اند و وقتی در این قرارداد کرسنت محل تحویل را که در یک نقطه داخل کشور می گذارند یعنی مرز ایران و امارات در آن نقطه قرار دارد و دوباره حاکمیت شیخ نشینان بر این سرزمین مستدام میشود و آن نقطه از مرز کشور امارات محسوب میشود، که برای این موضوع هم در آن زمان دستگاه های نظارتی همه معترض شدند که حتی یک بند از نامه ی آقای روحانی خطاب به رئیس دولت اصلاحات، تحت سمت دبیر شورای امنیت ملی وقت، به عنوان اولین معترض به این قرارداد هم همین قضیه ی مشکل حاکمیتی بوده است.

بنابراین طبق کلام معصوم « مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود.» ما یک بار و حدود ۱۴ سال پیش این نوع از قرارداد را آزموده اییم و نتیجه اش چیزی جز انگشت پشیمانی و حسرت بر دهان بردن نبوده است و دوباره اجرای آن بعد از ۱۴ سال و این بار با اسامی و شکل های مختلف و آنهم در سطح محرمانگی بسیار بالا چیزی جز خطای بسیار بزرگ و نابخشودنی تاریخی نخواهد بود.

زنگنه در ادامۀ سخنان اش به گزارش فرارو;  با انتقاد از برخی افراد درخصوص درآمدهای نفتی گفت: برخی‌ می‌گویند نفت پنجاه دلاری ما را‌ می‌گیرند با محصولات پتروشیمی ۱۰۰۰دلاری به ما پس‌ می‌دهند. حرفی بی منطق تر از این وجود ندارد. آن پتروشیمی ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. پس اینطور نگوییم، عوام‌ می‌گویند پس ۹۵۰ دلار در این میان چه‌ می‌شود؟ لابد آنها را‌ می‌خورند!

 گرچه این صحبت ها به مذاق آقای زنگنه خوش نیامده است اما واقعیتی است بسیار اجتناب ناپذیر که متاسفانه تمام بخش های تولیدی در داخل با آن دست و پنجه نرم می کنند . مسئلۀ خام فروشی و واردات با ارزش افزوده ی بالای آن از مسائلی است که در سالیان اخیر تولید و اقتصاد مارا فلج کرده است. به عنوان مثال فروش فولاد خام و واردات صفحه ها و انواع و اقسام تولیدات مشتقه از آن به داخل. 

نفت هم به همین روال است ما نفت را می فروشیم و محصولات پتروشیمی مختلف را به قیمت بسیار بالا از همان کشورهای دریافت کننده ی نفت وارد می کنیم.

خوشحال بودیم که حداقل مسئلۀ بنزین به عنوان اولین محصولات پایین دستی بخش نفت و گاز را دیگر خودمان تولید میکنیم و با قیمت بسیار زیاد وارد نمی کنیم . اما همین مسئله در اواخر سال ۹۲ و اوایل سال ۹۳ هم به بهانه های مختلف از جمله سرطان زا بودن بنزین پتروشیمی، عامل آلودگی هوای کلان شهر ها بودن؛ کلأ تعطیل شد و ما دوباره تبدیل به واردکنندۀ اعظم محصولی شدیم که کشورهای غربی با سواستفاده از عدم تولید آن به منظور ضربه زدن به اقتصاد و همبستگی اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی و شورش در کشور در سال ۹۰ ما را در دریافت و واردات آن تحریم کرده بودند.

اگر هم فرض می کردیم که تمامی بهانه ها و دلیل ها برای واردات بنزین درست بود، اما حداکثرمیشد آن را به منظور یک طرح کوتاه مدت یکساله تعریف وقبول کرد نه یک طرح حداقل چهارساله. چون ما پالایشگاه “ستارۀ خلیج فارس” را داشتیم که با ۸۰ الی ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی در ساخت آن توان تولید بهترین بنزین طبق استاندارد های روز را داشت که می توانست ضمن پوشش مصرف داخلی ما را تبدیل به صادر کنندۀ آن کند و در این شرایط سخت اقتصادی هم به لحاظ اشتغال و هم به لحاظ ارز آوری و هم به لحاظ بهبود آمار تراز تجاری کمک های شایان توجهی کند، اما متأسفانه با تعلل های بی مورد و بیجا همین طور کارشکنی های مختلف راه اندازی طرحی که تنها ۱۷ درصد آن باقی مانده بود ومیشد در یکسال تمام اش کرد برای ۴ سال طول کشیده است و آخر سرهم طی یک شو انتخاباتی افتتاح شد و پس از انتخابات دوباره به حال خود رها شد و دوباره روز از نو و روزی از نو.

بنابراین بسیار غلط و اشتباه است که بگوییم آن کشور ۴ میلیارد دلار در پتروشیمی سرمایه گذاری کرده است پس می تواند به ما صادر کند و ما که نداشتیم سرمایه گذاری کنیم چاره ایی جز واردات آن نداریم. ماهم سرمایه گذاری کرده اییم و اتفاقا به کمک نیروها و دانش داخلی و به دستان جوانان با کفایت این مملکت به بهترین کیفیت وخیلی کمتر از ۴ میلیارد دلار هزینه کرده اییم بنابراین قادر به تولید بنزین داخلی با بهترین کیفیت هستیم اما اگر بخواهیم، اگر بخواهیم مقابل منافع وارد کنندگان بایستیم، اگر بخواهیم در مقابل منافع دلالان بایستیم و اگر بخواهیم در مقابل سیاسی کاری ها و سیاسی بازی هایی که این روزها بسیار گرفتارمان کرده اند بایستیم.
 

منبع: الف

گرچه لبنان جزو کشورهای گران معرفی شده و بیروت پایتخت آن سومین شهر گران در خاورمیانه است اما همزمان نرخ رشد قیمت ها در این کشور طی سال های اخیر کمتر از ۳ درصد بوده است.

به گزارش ایرنا، تارنمای «بلومبرگ» نیز در تازه ترین گزارش خود درباره چشم انداز اقتصاد لبنان پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال جاری ۲۰۱۷، به طور میانگین حدود ۲٫۵ درصد باشد.

چندی پیش موسسه «مرسر» که یکی از بزرگترین بنیادهای مشاوره منابع انسانی در جهان است، اعلام کرد که بیروت پس از دبی و ابوظبی سومین شهر گران خاورمیانه است.

در همین حال بر اساس گزارش بلومبرگ پیش بینی شده که اقتصاد لبنان در سال جاری به طور میانگین حدود ۲ درصد رشد داشته باشد.

برخی از تحلیلگران با نگاهی خوشبینانه تر این نرخ رشد را تا ۴ درصد هم پیش بینی می کنند. 

این میزان رشد گرچه به نظر پایین است اما در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای منطقه نیز درگیر رکود هستند و نیز با توجه به شرایط نامساعد امنیتی در منطقه، طبیعی به نظر می رسد.

اقتصاد لبنان مبتنی بر نظام بازار آزاد است که در آن سهم بخش خدمات (همچون گردشگری و بانکداری) بیشتر از بخش های کشاورزی و صنعتی است.

سال هاست که نرخ برابری لیره (واحد پولی لبنان) با دلار آمریکا ثابت است.

منبع: الف

علی لاریجانی که به استان قم سفر کرده است، در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان های آموزش فنی و حرفه ای درباره پیشنهادی مبنی بر احیای صندوق های کارآفرینی گفت: اوضاع بخش تولید کمی خوب نیست و تولید با آمپول تقویتی سرپا است و اینکه عوارض و مالیات را در این زمینه یکسان کرده اند کار اشتباهی بود، اما باید با توجه به مشکلات بانکی بخش تولید تلاش کرد با ارائه روش ها، درآمدزایی صورت گیرد و چنانچه در این رابطه پیشنهاداتی در چارچوب مشخص ارائه شود، مجلس حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان فنی و حرفه ای باید به جایگاه واقعی خود دست یابد گفت: وضعیت کشور از یک جهت مقداری از لحاظ آموزش ها نامتعادل است، به طور طبیعی در قبال یک مهندس باید حدود ۵۰ تکنسین باشد، اما این ترکیب نیروی انسانی متوازن نیست و تقریباً براساس صحبت هایی که نظام مهندسی شد، در قبال ۳۰ الی ۴۰ مهندس یک تکنسین وجود دارد که بیانگر اشکال در کار است. لاریجانی ادامه داد: معمولا در بخش های آماری مشکلاتی وجود دارد اما در مجموع مشخص است وضعیت در بخش ترکیب نیروی انسانی مهندس و تکنسین نامتعادل است که بیانگر این است به جای اینکه رویکرد به این صورت باشد که آموزش فنی و حرفه ای برای بازار کار انجام شود، بیشتر آموزش کلاسیک مدنظر قرار داده شده که در خیلی از قسمت ها کیفیت ندارد.

رئیس نهاد قانونگذاری با تاکید بر اینکه باید به کارآفرینی در کشور توجه شود، ادامه داد: یکی از مشکلات کشور نبود تعادل در بودجه است، اینکه کسی بگوید برای تقویت سازمان فنی و حرفه ای باید بودجه این سازمان را افزایش داد، باید در پاسخ گفت با کدام بودجه؟، به علت اینکه از کل بودجه کشور ۹۰ درصد صرف هزینه های جاری و تنها ۱۰ درصد صرف بودجه های عمرانی می شود و نتیجه اینکه حرکت جهنده ای در کشور صورت نگرفته است، چرا که تزریق منابع عمرانی کم است.

لاریجانی گفت: حتی منابع ۱۰ درصد از بودجه عمرانی نیز با تبصره فراهم می شود، به علت اینکه بخشی از منابع از طریق فروش اوراق مشارکت تامین می شود، بنابر این مشخص می شود منابع مالی ناشی از فروش نفت و گاز و اخذ مالیات کفاف بودجه جاری کشور را نمی کند. وی افزود: از رئیس جمهور و مسئولان درخواست می کنم درخصوص منابع مالی کشور با مردم صریح صحبت کنند تا با کمک مردم بتوان مشکلات را حل کرد. رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: مجلس و دولت قصد کمک کردن دارند اما درحال حاضر منابع محدود است. این نکته درخصوص سازمان های فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد پذیرفتنی است که مقداری تحت شعار آموزش های دانشگاهی قرار گرفته اند، بنابراین باید با حمایت مسئله را حل کرد.

گسترش بخش های دولتی مدنظر کشور نیست


لاریجانی با اشاره به عدم تعادل در بودجه کشور افزود: گسترش بخش های دولتی مدنظر کشور نیست، البته نمی گویم این موضوع لحاظ شده به دلیل اینکه مقام معظم رهبری ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته تاکید داشته اند که دولت باید کوچک تر و چابک تر شود، پس مشخص است که سیاست مذکور به نحو صحیحی اجرا نشده است. البته در برنامه ششم توسعه بخش دولتی باید کوچکتر شود.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از آموزش های فنی و حرفه ای گفت: مجلس حمایت های خود را از گسترش آموزش های فنی و حرفه ای انجام خواهد داد و این موضوع را در اصلاح قانون مالیاتی لحاظ خواهد کرد، اما باید حمایت ها به نحوی باشد که بار مالی دولت زیاد نشود، به دلیل اینکه منابع برای انجام این کار وجود ندارد. بنابراین باید بخش خصوصی را دراین راستا حمایت کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر فردی در یک آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای شهریه برای آموزش مهارت پرداخت می کند، به طور طبیعی این کار با تدبیر صورت گرفته و این نکته لحاظ شده است که در قبال این آموزش، شغلی با توجه به نیازهای جامعه ایجاد می شود.

سیاستگذاری های فنی و حرفه ای باید به سمتی برود که از بخش خصوصی حمایت شود


لاریجانی تاکید کرد: در کل سیاستگذاری های فنی و حرفه ای باید به سمتی برود که از بخش خصوصی حمایت شود و در این راستا مجلس نیز می تواند حمایت کند، به دلیل اینکه سازمان فنی و حرفه ای باید سیاستگذار، هدایتگر و نظارت کننده باشد و در جاهایی که بخش خصوصی به دلیل بالا بودن قیمت برخی از تجهیزات سنگین قادر به سرمایه گذاری نیست، سازمان فنی و حرفه ای ورود کند.

وی گفت: در راستای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای اگر توافقی باشد، با هم حرکت می کنیم و حمایت لازم انجام می شود که جایگاه فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد منطقی تر و پررنگ تر شود. رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: در برخی از آموزش ها به تکنولوژی های جدید نیاز است و امکان دارد کارگاه ها و آزمایشگاه های سازمان فنی و حرفه ای آمادگی لازم را در این راستا نداشته باشند. وی ادامه داد: در بازدیدی که از یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای چندی پیش در قم داشتم، آموزش ها روی موتور اتومبیل قدیمی روسی ارائه می شد، خب این چه خاصیتی دارد؟ بنابراین باید در تکنولوژی های روز و جدید سرمایه گذاری بهینه شود.

اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در زمینه آموزش های نوین


رئیس مجلس در این خصوص افزود: فکر می کنم سرمایه گذاری در زمینه آموزش های نوین تا اندازه ای ارزش دارد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این کار علی رغم محدودیت ها، اختصاص داده شود، به دلیل اینکه این استثنا باید برای به روز شدن آموزش ها اجرا شود. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان فنی و حرفه ای یک مرکز سیاستگذاری باشد، اما سپهر این سازمان باز باشد، به نحوی که از ظرفیت بخش های دیگر استفاده کند و اگر در این رابطه احساس می شود باید به دستگاه ها الزام شود، مجلس حمایت می کند.

وی ادامه داد: اوضاع کشور به نحوی است که در ارائه امکانات، سازمان ها مشکل دارند اما با مشارکت دادن سازمان ها می توان از ظرفیت و امکانات دستگاه ها استفاده کرد، به طور مثال اگر سازمان فنی و حرفه ای با دانشگاه صنعتی شریف به نحوی همکاری کند که آنها نیز مشارکت داشته باشند، این مهم قابل اجرا است. رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: اینکه سازمان فنی و حرفه ای مسئول و سیاستگذار اصلی باشد قابل قبول است، اما باید شرایط کشور از لحاظ مهارتی با یک تغییر اصولی روبرو شود و کارها عملیاتی و دارای نتیجه باشد.

وی ادامه داد: اینکه آقای سازگارنژاد رئیس سازمان فنی و حرفه ای اظهار می کنند این سازمان اساسنامه ندارد، عجیب و غریب است. سوال این است که پس چگونه کار می کنید؟ اما در هر صورت اساسنامه ای در قالب چارچوب و اصول مذکور تدوین شود تا تصویب شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از تلاش های انجام شده در بخش آموزش های فنی و حرفه ای کشور برای تیم اعزامی جمهوری اسلامی به مسابقات جهانی فنی و حرفه ای ابوظبی آرزوی موفقیت کرد.

منبع: بهارنیوز

دلار آمریکا با روند افزایشی نرخ از بهار سال گذشته تا بهار امسال، حدود ۳۴۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا،‌ بررسی و مقایسه نرخ دلار در بهار امسال با بهار سال گذشته در بازار داخلی نشان دهنده روند افزایشی این ارز است به طوری که دلار از فاصله بهار سال ۱۳۹۵ تا بهار سال ۱۳۹۶ حدود ۳۴۰ تومان افزایش قیمت را پشت سرگذاشته است.

دلار روند خود را در فروردین سال پیش با قیمت ۳۴۶۸ تومان آغاز کرد، در ادامه ماه ۳۴۴۹ تومان کاهش یافت و در دهمین روز ماه با معکوس شدن حرکت خود به ۳۵۱۳ تومان رسید و در انتهای ماه بار دیگر کاهشی شد و ۳۴۶۴ تومان در بازار عرضه شد.

دلار در اردیبهشت ماه سال گذشته با نرخ ۳۴۵۸ تومان عرضه شد و در ادامه به ۳۴۶۰ تومان رسید. این نوع ارز در نیمه ماه با روند نزولی ۳۴۴۳ شد و در اواخر ماه به کمترین مقدار خود در بهار سال گذشته رسید و ۳۴۳۷ تومان فروخته شد.

همچنین دلار در سومین ماه سال ۱۳۹۵ ،‌ در نخستین روز ماه ۳۴۳۹ تومان قیمت داشت و در ادامه ماه با حرکت صعودی ۳۴۷۰ تومان عرضه شد. در اواخر ماه نیز بار دیگر معکوس شد و ۳۴۵۵ تومان فروخته شد.

اما در بهار امسال شرایط متفاوت بود و در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل دلار ۳۳۶ تومان افزایش قیمت پیدا کرد.

دلار آمریکا در نخستین روز فروردین ۳۷۴۸ تومان در بازار آزاد عرضه شد. همچنین این نوع ارز در ادامه ماه ۳۷۶۷ تومان فروخته شد و میانه ماه کاهشی شد و ۳۷۵۳ تومان عرضه شد و در اواخر ماه به ۳۷۴۸ تومان کاهش یافت.

دلار در دومین ماه سال جاری ۳۷۴۹ تومان و در ادامه ۳۷۵۳ تومان رسید و در دهمین روز ماه به بالاترین نرخ در بهار امسال یعنی ۳۷۷۳ تومان رسید و در انتهای ماه روی ۳۷۴۰ تومان ایستاد.

دلار در خرداد ماه امسال با نرخ ۳۷۳۵ تومان روند خود را آزاد کرد و در ادامه ماه به ۳۷۳۰ تومان رسید. در ادامه و در میانه ماه ۳۷۵۳ تومان عرضه شد و در آخرین روزهای ماه به ۳۷۵۰ تومان رسید.

با این حساب دلار در کمترین مقدار خود در بهار سال گذشته ۳۴۳۷ تومان عرضه شد و در بیشترین قیمت خود در بهار امسال ۳۷۷۳ تومان فروخته شد.

منبع: الف

وزیر برق عراق گفت، کشورش طی ۷ سال آینده به عرضه پایدار گاز طبیعی ایران نیاز دارد تا بتواند ایستگاه‌های تولید برق خود را به راه بیندازد.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری عراقی نیوز، وزیر برق عراق گفت، کشورش طی ۷ سال آینده به عرضه پایدار گاز طبیعی ایران نیاز دارد تا بتواند ایستگاه‌های تولید برق خود را به راه بیندازد.

قاسم الفهداوی گفت، این بدان دلیل است که گاز تولیدی در میادین عراق در استان بصره برای تداوم تولید برق کافی نیست.

وزیر برق عراق افزود: گاز تولیدی از میادین بصره نمی‌تواند قبل از طی فرآیند پالایش و ایزولیشن به‌صورت مستقیم به مصرف ژنراتورهای برق برسد. «به‌ویژه طی دو سال گذشته، وزارت برق عراق مقدار زیادی از آن گاز را (برای تولید برق) اضافه کرده است و ما امیدواریم آن را باز هم اضافه کنیم… ایستگاه‌های جدید به‌زودی به مدار اضافه می‌شوند، از این رو کشور به واردات گاز بیشتری نیاز دارد».

این مقام عراقی خاطرنشان کرد که این نیاز به واردات گاز ممکن است بعد از راه‌اندازی میادین تولید گازی نظیر سیبا، منصوریه و انبار غربی کاهش یابد.

ایران بعد از سال‌ها تأخیر در ژوئن امسال صادرات گاز به عراق را آغاز کرد. وضعیت بی‌ثبات عراق مانع از آن شده بود که قرارداد امضاشده در سال ۲۰۱۳ اجرایی شود.

میزان صادرات گاز ایران به عراق با حدود ۷ میلیون مترمکعب در روز آغاز شده و قرار است در نهایت به ۳۵ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد.

این قرارداد دربردارنده دو قرارداد صادراتی مجزا برای عرضه گاز به ایستگاه‌های تولید برق در بغداد و بصره است.

در ماه آوریل، وزیر نفت عراق گفت، میزان تولید گاز این کشور تا سال ۲۰۱۸ میلادی سه برابر خواهد شد و به ۱۷۰۰ میلیون فوت‌مکعب خواهد رسید.

منبع: الف

یک کارشناس بازار کار می‌گوید: بازار کار به همه شغل‌های موجود نیاز ندارد و باید در رشته‌هایی که دیگر بازار کاری برایشان نیست، دانشجو پذیرش نکنیم.

به گزارش ایسنا، علی اکبر سیارمه، اظهار کرد: زمانی بود که کمبود پزشک داشتیم و از پزشکان هندی و فیلیپینی استفاده می‌کردیم اما وقتی نیاز به پزشک در کشور مطرح شد، دانشگاهها به سرعت به سمت رشته پزشکی رفتند تا این کمبود برطرف شود اما امروز به جایی رسیده‌ایم که پزشک مازاد داریم و متاسفانه بسیاری از آنها بیکار هستند.

وی با بیان اینکه بازار کار به همه شغل‌های موجود نیاز ندارد، گفت: در حال حاضر رشته‌های علوم انسانی زیاد شده و فارغ التحصیلان این رشته‌ها اکثرا بیکار هستند، به همین دلیل باید جلوی گنجاندن برخی رشته‌ها در دفترچه‌های آزمون و پذیرش نیرو در این رشته‌ها گرفته شود.

به گفته سیارمه، وزارت علوم با همکاری دستگاه‌هایی که در فرایند اشتغال فارغ التحصیلان نقش دارند باید نسبت به شناسایی این رشته‌ها اقدام کند.

این کارشناس بازار کار دلیل خالی بودن فرصتهای شغلی و وجود فارغ التحصیلان جویای کار در کشور را عدم انطباق میان عرضه و تقاضا در بازار کار دانست وگفت: اگر فارغ التحصیلان بر اساس نیاز بازار تربیت شوند، پس از فارغ التحصیلی برای ورود به بازار کار دچار مشکل نمی‌شوند.

وی در عین حال با اشاره به استقبال کم فارغ التحصیلان از طرح کارورزی، خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان به این نتیجه رسیدند که این طرح بیگاری است و آینده‌ای برایشان ندارد به همین دلیل ورودشان به طرح صرفا برای آن است که یا تجربه‌ای بیاموزند و یا آموزشی ببینند ولی از آنجا که درآمد و تامین هزینه‌های زندگی اهمیت بیشتری برای فارغ التحصیلان دارد برخلاف تصور تعداد کمی از آن استقبال کرده‌اند.

به اعتقاد سیارمه، ارزش کارورزی فرد بر اساس ساعاتی که در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد، باید محاسبه و در نظر گرفته شود چون نیرویی که تحت عنوان کارورز مشغول کار می‌شوند ،تمام وقت نزد کارفرما است؛ در حالی که نه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است و نه از دستمزد مکفی و مناسبی برخوردار است.
 

منبع: الف

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که برای تامین خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: به جز پروژه‌های فاقد متقاضی و آنهایی که در دادگاه‌ها هستند،سایر واحدهای طرح مهر تا پایان امسال به اتمام می‌رسد.

احمد اصغری‌مهرآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: در رابطه با خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر دولت سال گذشته ۸۸۰ میلیارد تومان اوراق خرانه اسلامی را مصوب کرد و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت.

وی ادامه داد: وزارت نیرو باید از این منابع مالی بخشی از مشکلات خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر را حل کند. امسال جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه‌ برای مابقی منابع مالی برگزار شد که از وزارت راه خواسته شد نیاز این بخش را اعلام کند.

وی تصریح کرد: بر اساس آنچه از سازمان‌های آب و فاضلاب استان‌ها دریافت شده ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر برای خدمات زیربنایی پروژه‌های نیاز است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌ که دولت امسال باید حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای تامین خدمات زیربنایی تصویب کند، اظهار کرد: در شورای مسکن استان‌ها روی مسائل مربوط به خدمات‌ زیربنایی و هزینه‌های مورد نیاز آن بحث شد تا به عدد ۱۸۰۰میلیارد تومان رسیدیم.

مهرآبادی با بیان “به طور مثال برای مسکن مهر اردبیل ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پول نیاز است”، افزود: با تامین این رقم تمام مشکلات زیرساختی پروژه‌های مسکن مهر استان اردبیل حل می‌شود.

وی با بیان این‌که جشن اتمام مسکن مهر اردبیل تا ۳ ماه آینده به اتمام می‌رسد در پاسخ به این پرسش که کل طرح مسکن مهر در صورت تامین اعتبارات چه زمانی به پایان می‌رسد، گفت: در صورت تامین منابع مالی منهای پروژه‌های فاقد متقاضی و آن دسته که در دادگاه‌ها هستند،‌ تلاش می کنیم امسال مسکن مهر تمام کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر با اعلام این که هنوز تسهیلات بانکی را برای طرح مسکن مهر در اختیار داریم، اظهار کرد: به لحاظ تامین منابع مالی برای ساخت پروژه‌ها مشکلی نداریم.

وی با یادآوری این‌که طرح مسکن مهر در بخش ساخت ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه دارد، افزود: تاکنون ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ها پرداخت شده و مابقی نیز متناسب با پیشرفت فیزیکی پرداخت می‌شود.

وی در عین حال با بیان این‌که مشکلاتی با بانک داریم که با برگزاری جلسات متعدد به دنبال برطرف کردن آنها هستیم، تصریح کرد: در جلسات استان‌ها که با حضور نماینده بانک مسکن برگزار می‌شود مسائل موجود پروژه‌های مسکن مهر را ریز  به ریز بررسی می‌کنیم.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تمام مسائل و مشکلات موجود صورتجلسه می‌شود و تمام آنها را با همکاری بانک و مدیران استانی برطرف خواهیم کرد.

منبع: الف

به گزارش خبرآنلاین، براساس گزارش اخیر بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱۳ هزار فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۴، تقریبا ۱۲٫۲ درصد رشد داشته است. از این تعداد، حدود ۸ هزار فقره مربوط به شهر تهران بوده است.نگاهی به تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری و شهر تهران در طول عمر دولت یازدهم، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که اگرچه روند تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی منفی بوده، اما در سال ۱۳۹۵ این رویه منفی معکوس و مثبت شده است. این نشان از آن دارد که احتمالا بخش مسکن در حال عبور از شرایط عمیق رکودی است و تکانه‌هایی در بخش ساختمان مشاهده می‌شود.

روند صدور پروانه‌های ساختمانی، یکی از مولفه‌های پیش‌نگر رونق بازار مسکن است، بر این اساس، با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار مسکن در طول سال‌های گذشته، افزایش محدود صدور پروانه‌های ساختمانی، نشانه‌های مثبتی را در ذهن ایجاد می‌کند.به این ترتیب، در حالی در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۷۲ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده بود که این تعداد در سال ۱۳۹۳ به ۱۱۷ هزار فقره و در سال ۱۳۹۴ به ۱۰۱ هزار فقره کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۵ تعداد پروانه‌های ساختماعی صادر شده در کل مناطق شهری به ۱۱۳ هزار فقره افزایش پیدا کرد.

در تهران نیز تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۲۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۲ به ۸٫۱ هزار فقره در سال ۱۳۹۴ افت پیدا کرده است. اگرچه این روند نزولی در سال بعد، یعنی سال ۱۳۹۵ بهبود پیدا کرد. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ در تهران ۸٫۷ هزار فقره پروانه ساختمانی صادر شده است.بررسی فصلی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کل مناطق شهری نیز نشان می‌دهد که در کل مناطق شهری طی این مدت، هر ساله در فصل زمستان صدور پروانه‌های ساختمانی با رشد تقریبا قابل توجهی روبه‌رو بوده است. بر این اساس، در زمستان سال ۱۳۹۲ بیشترین تعداد پروانه ساختمانی صادر شده است.در زمستان سال ۱۳۹۵ تعداد پروانه‌ها ساختمانی نسبت به فصل پاییز رشدی حدود ۵۰٫۶ درصدی داشته است. در زمستان سال گذشته ۳۵٫۴ هزار فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری صادر شده؛ این در حالی است که این در حالی است که این تعداد در فصل پاییز ۲۳٫۵ هزار فقره، تابستان ۲۷٫۴ هزار فقره و بهار ۲۷٫۵ هزار فقره بوده است.
 


 
از سوی دیگر، طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال گذشته سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری ایران ۶۳٫۹ میلیون مترمربع برآورد شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ با افزایش ۳٫۲ درصدی روبه‌رو بوده است.میزان برآوردی سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها در شهر تهران نیز حدود ۱۳٫۴ میلیون مترمربع بوده است. بر این اساس، با توجه به صدور حدود ۸٫۷ هزار پروانه ساختمانی در طول این سال در شهر تهران، به طور متوسط زیربنای مربوط به هر پروانه ساختمانی در شهر تهران حدود یک‌هزار و ۵۴۰ مترمربع بوده است.

طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیشترین میزان برآوردی از سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری کشور مربوط به سال ۱۳۹۴ با میزان برآورد ۶۱٫۹ میلیون مترمربع بوده است. در سال ۱۳۹۲ نیز برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها براساس پروانه‌های ساختمانی در کل مناطق شهری ۱۲۰٫۶ میلیون مترمربع و در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۲٫۱ میلیون مترمربع گزارش شده بود.این وضعیت در تهران نیز این‌گونه بود که در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۲٫۵ میلیون مترمربع، در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۶٫۴ میلیون مترمربع و در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۲٫۴ میلیون مترمربع سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها برآورد شده بود.نگاهی به آمارهای فصلی از برآورد سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها در کل مناطق شهری و شهر تهران در سال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد که بیشترین میزان برآوردی در کل مناطق شهری در چهارمین فصل سال و در تهران در اولین فصل سال رقم خورده است.

منبع: بهارنیوز

به گزارش ایسنا، برقراری تماس با استفاده از اپراتورهای تلفن همراه برای سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری آنها، تعرفه‌های متفاوتی دارد و طبق آخرین تغییر تعرفه‌ها، از ۲۹۹ ریال تا ۹۳۷ ریال را در بر می‌گیرد.
تعرفه مکالمه در  همراه اول
هزینه هر دقیقه مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول به  همراه اول و تلفن ثابت، ۵۷۰ ریال است و برقرای تماس با سیم‌کارت‌های ایرانسل و رایتل، ۶۲۵ ریال هزینه دارد. البته معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه است، یعنی هر ثانیه تماس همراه اول دائمی به همراه اول و تلفن ثابت برابر ۹.۵ ریال و به سایر اپراتورها، ۱۰.۴۱ ریال خواهد بود.همچنین تعرفه برقراری تماس با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به ازای هر دقیقه مکالمه با همراه اول و تلفن ثابت ۶۷۰ ریال است و برقراری تماس با سیم‌کارت‌های ایرانسل و رایتل ۹۳۷ ریال هزینه دارد.
تعرفه مکالمه در  ایرانسل
در اپراتور دوم یا ایرانسل دائمی هر دقیقه تماس درون‌شبکه (تماس با سیم‌کارت‌های ایرانسل) و برون‌شبکه‌ای (تماس با اپراتورهای همراه اول، رایتل و تلفن ثابت) دارای تعرفه یکسان ۳۳۳ ریال است که هر ثانیه آن هزینه‌ای برابر ۵.۵۵ ریال خواهد داشت.همچنین تعرفه هر دقیقه تماس درون شبکه‌ای در سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم، ۶۶۹ ریال است. البته اگر مشترک صورتحساب خود را بر اساس ثانیه تنظیم کرده باشد، هر ثانیه مکالمه درون‌شبکه‌ای ۱۱.۱۵ ریال خواهد بود. تعرفه برقراری تماس از سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل به سایر اپراتورهای همراه اول و رایتل، ۹۲۹ ریال به ازای هر دقیق (معادل ثانیه‌ای ۱۵.۴۸ ریال) و به تلفن ثابت، ۷۹۹ ریال به ازای هر دقیقه (معادل ثانیه‌ای ۱۳.۳۱ ریال)  است.
تعرفه مکالمه در رایتل
تعرفه برقراری تماس برای مکالمات درون‌شبکه و برون‌شبکه‌ سیم‌کارت‌های دائمی در اپراتور سوم یا رایتل یکسان است. سیم‌کارت‌های دائمی این اپراتور ۲۹۹ ریال برای هر دقیقه مکالمه دریافت می‌کنند.همچنین تعرفه برقراری تماس با سیم‌کارت‌های اعتباری رایتل به ازای هر دقیقه مکالمه با رایتل ۶۲۰ ریال است و تماس با سایر اپراتورها و تلفن ثابت ۸۵۲ ریال هزینه دارد.
 

منبع: بهارنیوز