سه محرک ضعیف در بازار مسکن تهران

به گزارش ایسنا، رکود بخش مسکن از ۴.۵ سال عبور کرد؛ چرا که در خردادماه ۱۳۹۶ حجم معاملات مسکن شهر تهران ۰.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافت. با این حال بازار مسکن در این کلانشهر با چند ریزنوسان تابستانی مواجه شده است. افزایش دو درصدی تقاضا برای خرید واحدهای میان متراژ، طولانی‌تر شد صف تقاضای اجاره نسبت به سال قبل و اقدام ۱۰ هزارو ۲۰۸ خانوار برای خرید اولین مسکن خود از طریق تسهیلات حاکی از آن است که با وجود کسادی بازار خرید و فروش، آب باریکه‌ها که از آن به عنوان مولفه‌های کم قدرت یاد می‌شود راه خود را برای عبور از سد رکود باز می‌کنند و احتمال تحرک غیرتورمی در نیمه دوم سال جاری با پیشتازی آپارتمانهای نوساز در قراردادها وجود دارد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پرسشگران منفعل در بنگاه‌های مسکن به مشتریان آتی تغییر ماهیت داده‌اند. شیفت آرام تقاضا از سمت واحدهای کلید نخورده به سمت واحدهای ۶ تا ۱۰ سال علاوه بر آنکه نشان دهنده بالا رفتن قدرت خرید با چاشنی قناعت بخش مصرفی است، حاکی از آن است که بازار عرضه می‌تواند با فاصله زمانی به منابع مالی راکد خود دسترسی پیدا کند و شاید به همین علت است که در زمستان سال قبل تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران ۳۷ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. این افزایش در حالی رقم خورد که بخش مسکن دارای رشد منفی ۱۷ درصدی بود. لذا رشد پروانه می‌تواند از سوی سرمایه گذاران آینده نگر انجام شده باشد.





مظنه قیمت مسکن شهر تهران بر اساس معاملات انجام شده در تیرماه ۱۳۹۵




محله


متراژ


سن بنا


قیمت




شیخ هادی


۵۷ متر


۱۷ سال


۱۳۸ میلیون




نارمک


۵۹ متر


۸ سال


۲۵۸ میلیون




آپادانا


۱۲۷ متر


۳ سال


۷۲۶ میلیون




گلابدره


۸۲ متر


نوساز


۶۶۷ میلیون




کاظم آباد


۷۲ متر


۷ سال


۳۶۹ میلیون




کوی مهران


۱۲۲ متر


۷ سال


۶۵۴ میلیون




آبشار دمار


۶۴ متر


۱۰ سال


۱۸۵ میلیون




سه راه آذری


۵۳ متر


نوساز


۱۵۰ میلیون




دروس


۷۳ متر


نوساز


۷۶۳ میلیون




شهرک غرب


۱۲۴ متر


۱۱ سال


۹۲۰ میلیون




فاطمی


۱۱۱ متر


۱۸ سال


۵۹۵ میلیون




جوادیه


۴۴ متر


۱۵ سال


۸۰ میلیون




حکیمیه


۵۹ متر


۷ سال


۱۹۸ میلیون




وحیدیه


۶۴ متر


۱۴ سال


۱۵۵ میلیون




ونک


۸۸ متر


۱۳ سال


۴۹۰ میلیون




آهنگ


۷۴ متر


۵ سال


۲۰۶ میلیون















































سهم ۴۶.۹ درصدی واحدهای مسکونی با عمر کمتر از پنج سال ساخت از کل معاملات نشان می‌دهد این واحدها همچنان بیشترین تقاضا را در خرید و فروش خردادماه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند. با این حال سهم مذکور در مقایسه با خردادماه سال قبل ۴.۸ درصد کاهش یافته است و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال ۵.۲ درصد افزوده شده است. این آمار می‌تواند حاکی از آن باشد که با نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، مشتریان دودل و نگران، سرمایه‌های خود را به خرید واحدهای در بضاعت اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر پیشتازی فروش واحدهای کمتر از پنج سال که طی دو سه سال اخیر به طور معمول صورت گرفته می‌تواند به کاهش ۴۹۰ هزار واحد خالی که عمده آنها نوساز و نیمه لوکس هستند منجر شود.

توزیع واحدهای مسکونی برحسب متراژ در فصل زمستان ۱۳۹۵ نشان می دهد که بیشترین تعداد معاملات در واحدهای مسکونی در بازه مساحت ۵۰ تا ۷۰ متر مربع (۲۸ درصد) ثبت شده و پس از این بازه، با افزایش متراژ واحدها، تعداد معاملات ثبت شده کاهش یافته است.در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل، در واحدهای با مساحت کمتر از ۹۰ متر مربع تعداد معاملات ۳۳.۷ درصد کاهش یافته لیکن در بازه های بالای ۹۰ متر مربع  معاملات افزایش ۸۱.۹ درصدی داشته‌اند و بیشترین میزان افزایش نیز در بازه با  مساحت ۱۵۰ تا ۱۷۰ متر مربع (با رشد ۲۲.۴ درصد) روی داده است.

آمار و ارقام نشان می‌دهد بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ به دلیل انتظار تحولات اقتصادی با امضای برجام در فصول مختلف دچار نوسانات شده؛ به طوری که یک فصل با فراز و سپس فصل بعد با فرود همراه بوده است. با این حال رشد معاملات در زمستان ۱۳۹۵ و رسیدن به رقم ۴۵ هزار معامله به گونه‌ای بوده که ارقام با میانگین تعداد معامله در هر فصل طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برابری کرده است. همچنین زمستان ۱۳۹۱ با ثبت ۵۷ هزار معامله شاهد پر رونق ترین و تابستان ۱۳۹۲ با ۲۰ هزار معامله کسادترین فصل معاملات مسکن طی ۴.۵ سال اخیر را شاهد بوده‌ایم.

با وجودی که معاملات در بخش خرید و فروش واحدهای مسکونی شهر تهران مقداری رونق گرفته، تعداد مستاجران رو به افزایش است. هم اکنون در کل کشور ۳۴ درصد مستاجر وجود دارد که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشدی معادل ۳۷ درصد را نشان می‌دهد. این آمار حاکی از فشار بر بازار اجاره است. برآوردهای میدانی نیز رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها را تایید می‌کند. هرچند رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید اجاره بها در کلانشهرها بین ۷ تا ۱۰ درصد رشد داشته، اما موجران همواره نرخ سود بانکی را مبنای افزایش اجاره قرار می‌دهند که این نرخ هم اکنون بین ۲۲ تا ۲۴ درصد است و لذا خرید ملک با نیت اجاره داری در حال حاضر به صرفه نیست.

عباس زینعلی ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می‌گوید: شرایط موجود نشان می‌دهد حداقل یکسال زمان لازم است تا بخش مسکن از رکود خارج شود. تا زمانی که تاثیر مالیات، تسهیلات، عوارض، تورم، شرایط بازارهای رقیب، اقتصاد کلان و سایر عوامل موثر در بخش مسکن به طور کامل مشخص نشود نمی‌توان منتظر اقدامات جدید بود. جهش قیمت قطعا نخواهیم داشت. اما افزایش بر اساس عواملی همچون میزان دستمزد، مصالح، خدمات، عوارض صدور پروانه و غیره بر روی قیمت مسکن اثر می گذارد که این عوامل می‌تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را بالا ببرد.


منبع: بهارنیوز

شیب کاهش قیمت نفت متوقف شد

به گزارش خبرآنلاین، افزایش درآمدهای نفتی ایران به بیش از ۵۵ میلیارد دلار و ۷۰۰ میلیون دلار ، رشد ۶۶ درصدی درآمدهای ایران از محل صدور نفت و گاز را به همراه داشت.به این ترتیب آخرین محاسبات صورت گرفته توسط بانک مرکزی ایران نشان می دهد، دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ درآمدی معادل با ۲۰۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار از محل صادرات نفت و گاز به دست آورده که این رقم بسیار پایین تر از درآمد دولت دهم از محل مذکور است.دولت دهم در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ ، ۳۴۶ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار نفت فروخت اما آمارها نشان می دهد یکی از بدترین شرایط اقتصادی ایران در دوره های مذکور در این دوره زمانی اتفاق افتاد. 

کاهش شدید رشد اقتصادی که به منفی شدن آن در سال ۱۳۹۱ منجر شد از یک سو و تورم بالا و توام با رکود اقتصاد از سوی دیگر، قدرت خرید مردم و وضعیت رفاهی کشور را نشانه رفت.

 

به این ترتیب در حالی فعالیت دولت یازدهم آغاز شد که ایران بخش مهمی از بازارهای نفتی خود را از دست داده بود و میزان درامد نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه پیش از آن نیز گواه از دست رفتن بازارهای نفتی ایران بود. تحریم خرید نفت ایران در این سال بحران های اقتصادی کشور را بسیار پیچیده کرد. به طوری که درآمد ۱۱۸ میلیارد دلاری نفت ایران در سال ۱۳۹۰ به ۶۸ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. به این ترتیب میزان درامدهای نفتی به دست آمده در دولت یازدهم نزدیک به چهل درصد کمتر از دولت دهم است.

 

در سال های استقرار دولت یازدهم ، برنامه احیای بازارهای جهانی نفت از یک سو و تلاش برای هماهنگی با دیگر تولیدکنندگان نفتی به منظور حمایت از قیمت نفت از سوی دیگر در دستور کار قرار گرفت. این سیاست توامان سبب شد روند نزولی درآمدهای نفتی که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود ، بالاخره در سال ۱۳۹۵ متوقف شود و ایران بار دیگر شاهد افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت ، پس از وقفه ای چهار ساله باشد.دولت یازدهم در حالی توانست نسبت به کنترل نرخ تورم و همچنین افزایش رشد اقتصادی نائل شود که در سه ساله اول فعالیت خود، هر سال با کاهش درآمد نفتی نسبتب ه سال پیش از آن روبرو بود. درآمدهای ایران از محل فروش نفت و گاز در سال ۱۳۹۲ برابر با ۶۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار گزارش شده است. این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۵۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ به ۳۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار کاهش یافت.به نظر می رسد اجرای سیاست هایی مبتنی بر بازپس‌گیری بازارهای نفتی ایران در جهان از یک سو و تلاش برای هماهنگی اوپک و غیر اوپک با هدف حراست از قیمت ها که به رشد قیمت نفت در بازار منجر شد، مهمترین دلایل افزایش درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۴ بوده است.نمودار زیر نشان دهنده میزان درآمدهای نفتی ایران در سال های استقرار دولت یازدهم است.


منبع: بهارنیوز

توسعه انرژی پاک با سرمایه خارجی‌

به گزارش ایسنا، اهمیت حفاظت از محیط زیست، در دسترس بودن امکان احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر برای اکثر نقاط کشور و عدم نیاز به خطوط انتقال و توزیع و اشتغال زایی از جمله اهداف پیگیری ایجاد پروژه‌های تجدید پذیر در کشور از سوی وزارت نیرو مطرح شده که  احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اراک، اصفهان و همدان به ظرفیت‌های زیر ۱۰ مگاوات از پروژه‌های موفق خورشیدی است که تا کنون در مرحله اجرا قرار گرفته است.در این میان مقررات روشن و انگیزه‌بخش ایران برای سرمایه گذاری در زمینه نیروگاه‌های تجدید پذیر یکی از دلایل استقبال کشورهای خارجی از این پروژه‌ها شده است چراکه تاکنون ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار درخواست سرمایه گذاری خارجی در این حوزه ثبت شده که بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص می‌دهد.

طبق برنامه‌ریزی‌های صوورت گرفته تا کنون بیش از ۳۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب شده و پیش‌بینی می‌شود که این میزان ظرفیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۷۵۰۰ مگاوات برسد.در این میان وزارت نیرو برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی فراهم کرده که برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به قیمت قابل‌توجهی در مقایسه با برق تولیدی از نیروگاه‌های فسیلی و متداول خریداری کنند.با در نظر گرفتن برنامه‌های وزارت نیرو جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و بالا بردن انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و از دیگر سوی ایجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشی هر چه بیشتر به سبد انرژی در کشور، توسعه ظرفیت برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق   و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد و فرصتی برای حضور سرمایه‌گذاران خصوصی (داخلی و خارجی) برای ورود به این عرصه در داخل کشور فراهم شده که رویکردی اقتصادی و انتفاع مالی برای آن‌ها نیز به‌همراه دارد.


منبع: بهارنیوز

مقصر اصلی گرانی برنج کیست؟

در روزهای آغازین فصل برداشت، نوسانات قیمت برنج ایرانی در کوچه پس کوچه های شهر طنین انداز شده که هر کس دلایل خاص خود را برای این نابه سامانی ها مطرح کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای آغازین فصل برداشت، نوسانات قیمت برنج ایرانی در کوچه پس کوچه های شهر طنین انداز شده که هر کس دلایل خاص خود را برای این نابه سامانی ها مطرح کند این درحالی است که مسئولان امر برای حفظ آرامش بازار از ثبات قیمت ها خبر می دهند؛ با این وجود چه کسی را می توان در آشفته بازار نوسانات قیمت مقصر دانست؟

گزارشات میدانی بیانگر آن است که هر کیلو برنج درجه یک در بازار عمده فروشی تا ۱۶ هزار تومان به فروش می رسد در حالیکه مسئولین امر قیمت منطقی هر کیلو برنج با کیفیت را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان اعلام می کنند.

حال به سراغ مسئولان مربوطه می رویم تا از آخرین وضعیت نوسانات قیمت با خبر شویم:

 کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به چالش های خرید تضمینی برنج اظهار داشت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در زمانیکه امکان فروش محصول از سوی کشاورز وجود ندارد، انجام می شود در حالیکه برنج کاران برای فروش محصول خود مشکلی ندارند. به گفته وی امسال میزان تولید برنج داخلی حدود ۲ الی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مشابه سال گذشته خواهد بود.

خاکسار افزود: طی سال های اخیر گرایش مردم به سمت برنج ایرانی افزایش یافته است و از آنجا که تولید داخل جوابگوی تمامی نیاز کشور نیست شاهد نوسانات قیمت هستیم.

مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی هر کیلو برنج کیفی را ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان  اعلام کرد و گفت: قیمت های بالاتر موجود در بازار ناشی از سودجویی دلالان است که دستگاه های ذیربط بر این امر باید نظارت داشته باشند چرا که هیچ گونه کمبودی در داخل وجود ندارد.

به گفته وی عرضه برنج نو در بازار بر کاهش نوسانات قیمت تاثیر گذار خواهد بود.

افزایش تقاضا برنج را گران کرد
دلاور حیدر پور رئیس جهاد کشاورزی مازندران گفت: با توجه به آنکه ارقام کیفی ، بومی محلی و پرمحصول با قیمت مناسب در بازار به فروش می رسد نیازی به خرید تضمینی و توافقی محصول نیست. وی افزود: بنابرقانون خرید تضمینی قبل از آغاز سال زارعی حداقل قیمت ها با سود متعارف از سوی دولت اعلام می شود تا در صورت کاهش شدید قیمت در بازار دولت بتواند برای جبران زیان کشاورزان ورود نماید.

حیدر پور در پاسخ به این سوال که خرید توافقی می تواند بر تعادل قیمت ها تاثیر گذار باشد، گفت: سال ۹۳ بازار برنج بومی با رکود مواجه شد که براین اساس دولت اقدام به خرید ۱۵ هزارتن خرید توافقی برنج با قیمت ۵ هزار و ۸۰۰ تومان کرد که این امر خروج بازار از رکود را به همراه داشت.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه خرید توافقی برنج از سوی بازرگانی دولتی باید انجام شود، بیان کرد: مسئولیت تنظیم بازار بر عهده بازرگانی دولتی است اما مشکل نقدینگی برای خرید محصول از کشاورزان وجود دارد .

وی ادامه داد: با وجود آنکه امکان رقابت دولت با بخش خصوصی در همه جا وجود ندارد اما در صورت توان مالی برخی شرکت ها این کار باید صورت گیرد. حیدرپور با اشاره به دلایل نوسانات بازار برنج بیان کرد: با وجود کیفیت مناسب برنج داخلی گرایش افراد به سمت و سوی برنج ایرانی افزایش یافته است.

به گفته وی قیمت منطقی خرید هر کیلو برنج از کشاورزان ۸ الی ۹ هزارتومان است که درنهایت با سود ۲ هزارتومانی باید به مصرف کننده عرضه شود.

پای واردات برنج همزمان با فصل برداشت به کشور باز شد
عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به دلایل اصلی نوسانات قیمت برنج بیان کرد: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله برنج با تاخیر اعلام می شود که این امر سبب شده تا تولیدکننده نتواند برنامه ریزی دقیقی برای تولید داشته باشد.

وی با انتقاد از واردات برنج همزمان با فصل برداشت افزود: با توجه به آغاز برداشت و نبود وضعیت مناسب تولید چه نیازی است که پای واردات برنج به کشور باز شود. بیابانی ادامه داد: واردات برنج همزمان با فصل برداشت اختلاط آن با برنج های با کیفیت و عرضه محصول با نرخ های بالا را به همراه دارد.

به گفته این مقام مسئول ، وزارت  جهاد کشاورزی پس از مشخص شدن میزان تولید برحسب نیاز باید اقدام به واردات برنج با کیفیت نماید.


منبع: الف

‌درآمدهای مالیاتی سال ٩۵ از چه بخش‌هایی به دست آمد‌؟

براساس اطلاعات منتشر شده درباره وضعیت بودجه عمومی دولت که از سوی بانک مرکزی ارائه شده است، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵، معادل ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به کل درآمد مالیاتی سال ۹۴ حدود ۲۸.۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش همشهری، آمارها حاکی از این است که مجموع مالیات‌های مستقیم در سال ٩۵ با ۱۵درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن، معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان بوده و سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۴۸درصد برآورد شده است. به‌گزارش ایسنا، در گروه مالیات‌های مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی در سال ۹۵ معادل ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۳۱.۳ درصدی از کل درآمد مالیاتی را به‌خود اختصاص داده است. درآمد اشخاص حقوقی در سال ۹۵ معادل ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است.

همچنین مالیات بر درآمد در سال۹۵ معادل ۱۴ هزار و ۹۰۰میلیارد تومان است که سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۱۴‌درصد بوده و نسبت به سال گذشته ۲۷درصد افزایش یافته است. مالیات بر ثروت نیز معادل ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اخذ شده است و سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۲.۶ درصد بوده است. گفتنی است مالیات بر ثروت نیز نسبت به سال گذشته ۱۰‌درصد رشد داشته است.

براساس اطلاعات منتشر شده، مجموع مالیات‌های غیرمستقیم در سال۹۵ معادل ۵۲هزار میلیارد تومان بوده است که سهم ۵۱‌درصدی از کل مالیات‌های اخذ شده را به‌خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل از آن ۴۳.۸درصد رشد داشته است.

در این گروه مالیات بر واردات هم در سال۹۵ معادل ۱۸هزار و ۲۰۰میلیارد تومان اخذ شده است که سهم ۱۸درصدی از کل مالیات اخذ شده را ثبت کرده است. گفتنی است مالیات این بخش نسبت به سال‌گذشته ۵۸درصد رشد داشته است. در میان گروه‌های مربوط به مالیات، مالیات بر واردات خودرو، معادل ۲هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان بوده است که سهم ۲.۶ درصدی از مالیات کل را برعهده داشت. این بخش نسبت به سال گذشته با رشد ۶۰ درصدی روبه‌رو شده است.

مالیات بر کالاها و خدمات نیز در سال ۹۵ معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که سهم ۳۳ درصدی را در کل درآمدهای مالیاتی به‌خود اختصاص داده است. مالیات این گروه نیز نسبت به سال گذشته ۳۶.۹درصد افزایش یافته است. همچنین در سال٩۵ حدود ٢٢هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده است که سهم آن در درآمد مالیاتی ٢٢درصد بوده و نسبت به سال گذشته ١٣.٩درصد رشد کرده است. به گزارش همشهری، در متن لایحه بودجه سال گذشته، ۱۰۱هزار میلیارد تومان درآمد مالیات پیش‌بینی شده بوده که سهم ۳۸درصدی از کل بودجه را شامل می‌شد.


منبع: الف

آیا با درامد نه جندان بالا می شود در منطقه یک تهران خانه خرید؟

دنیای اقتصاد نوشت:قیمت آپارتمان مسکونی در برخی محله‌های منطقه یک نصف قیمت متعارف مسکن در «شمیران» است و بر خلاف تصور غالب، واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت بسیاری در بخش‌هایی از این منطقه گران‌قیمت، متناسب با بودجه متوسط قابل جست‌وجو است
 


منبع: الف

پدیده «پنهان» بازار کار/ جمعیت غیرفعال اقتصادی ۶۱ درصد شد

افزایش جمعیت غیرفعال اقتصادی در حالی روبه افزایش است که به عنوان یک پدیده «پنهان» تحولات بازار کار ۶۱ درصد از جمعیت در سن کار را به خود اختصاص می‌دهد.
 

به گزارش مهر، تحولات بازار کار سیاست‌های کلان اقتصادی و جمعیتی گره خورده است که شاخص‌های نرخ اشتغال و بیکاری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. یکی از این شاخص‌های جمعیتی جمعیت فعال یا غیرفعال اقتصادی است. یکی از مهمترین معضلات کنونی بازار کار، افزایش تعداد جمعیت غیرفعال است که این افراد نه جزئی از شاغلان محسوب می‌شوند و نه بیکاران.

در حال حاضر جمعیت غیرفعال زیادی در کشور به عنوان یک پدیده «پنهان» در تحولات بازار کار خودنمایی می‌کند به عبارتی این پدیده در اثر اینکه افراد شرایط را برای ورود به بازار کار مساعد نمی‌دانند به وجود می‌آید.  بررسی آمار نشان می‌دهد بخش عمده جمعیت غیرفعال را جوانان و نیروی تحصیلکرده تشکیل می‌دهد که این پدیده در جای خود هشدار جدی برای بروز انواع نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود.

تحلیل آمار بازار کار نیز حاکی از آن است که طی‌ سال‌های ۸۴ تا ۹۴ به طور متوسط ۶۱ درصد از جمعیت در سن کار جزء جمعیت غیرفعال بوده‌اند و فقط ۳۹ درصد از جمعیت در سن کار جمعیت فعال بوده است.

سهم جمعیت فعال و جمعیت غیر فعال اقتصادی نسبت به «جمعیت در سن کار»



با این حال همچنان جمعیت تحصیلکرده زیادی از شرایط بازار کار ناراضی هستند به طوری که این افراد یا به دلیل نا امیدی، در جستجوی شغل نیستند یا در تکاپوی یافتن شغل مناسب برای خود هستند اما شغل مطلوب خود را نمی یابند.

رشد محدود جمعیت شاغل در ۱۲ سال گذشته!

بررس روند تحولات بازار کار طی یازده سال گذشته نشان می‌دهد تعداد شاغلان طی دوازده سال گذشته (۸۴ تا ۹۵) بین ۲۰ تا ۲۲ میلیون نفر بوده است به طوری که بیشترین تعداد افراد شاغل به سال ۹۵ مربوط می‌شود که در این سال ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۵۳ نفر شاغل بوده‌اند.

هر چند تعداد جمعیت شاغل کشور طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ روند صعودی داشته و از حدود ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر رسیده است، اما همچنان تفاوت تعداد شاغلان طی بازه دوازده ساله ۸۴ تا ۹۵ در حدود دو میلیون نفر است. این میزان افزایش در مقایسه با رشد بیش از پنج میلیون نفری شاغلان در دهه ماقبل آن یعنی  سال‌های ۷۵ تا ۸۴ بسیار محدود است.

بررسی و تحلیل آمار بازار در بازه زمانی مذکور حاکی از آن است که اقتصاد ایران طی سال‌های ۸۴ تا ۹۳ از نظر اشتغال‌زایی عملکرد مطلوبی نداشته است و در این مدت فقط ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است؛ یعنی اشتغالزایی سالانه فقط برای ۷۰ هزار نفر! در حالی که سالانه حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر عرضه جدید نیروی کار کشور است.

تعداد شاغلان


این عملکرد در شرایطی رقم خورده است که دقیقا طی همین دوره سهم جمعیت جوان (۱۵ تا ۳۴ سال) از کل جمعیت کشور به بیش از ۴۰ درصد رسید.

عدم افزایش تعداد شاغلان وهمچنین همزمانی آن با موج جوان جمعیت کشور و افزایش روزافزون فارغ التحصیلان، بیانگر نیاز اقتصاد ایران به اشتغالزایی قابل توجه برای سال‌های آینده است تا این سیاستگذاری‌ها بتواند صرفا منتج به اشتغال‌زایی برای «متقاضیان جدیدالورود به بازار کار» باشد.

علاوه بر اینکه دولت باید برای متقاضیان جدیدالورود به بازار کار تمرکز کند، کشور با تعداد زیادی از نیروی انباشت بیکار از سال‌های گذشته مواجه است که این عقب ماندگی نیز باید همزمان جبران شود.

در عین حال طی دو سال گذشته حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده و این افزایش اشتغال در شرایطی رخ داده که انباشتی از جمعیت غیرفعال در اقتصاد کشور شکل گرفته و طی دو سال اخیر بخشی از آنها تصمیم به ورود به بازار کار گرفته‌اند.


منبع: الف

پشت پرده دیدار اوپک و تولید کنندگان نفت شیل

دبیر کل اوپک گفت که اتحادیه تحت نظارت او «یخ تماس گرفتن با تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را شکسته‌است».آیا او تلاش دارد تا تولیدکنندگان نفت شیل را با تصمیم اوپک همراه کند؟

به گزارش مهر به نقل از فوربس، دبیر کل اوپک، محمد بارکیندو گفت که اتحادیه تحت نظارت او «یخ تماس گرفتن با تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را شکسته‌اند». اعلام این مطلب برای همه تعجب‌برانگیز بود چراکه بسیاری اوپک و تولیدکنندگان شیل را همیشه درگیر جنگی طولانی در بازار نفت فرض‌ می‌کنند. بارکیدو اعلام کرد که او و تولیدکنندگان کلیدی نفت شیل در حاشیه اجلاس جهانی اخیر سوخت در استانبول دیدار کرده‌اند.

او گفت: این دیدار مفید و سازنده بود.

اعتقاد بر این است که اوپک و صنعت شیل مذاکرات خود را در ماه مارچ در CERAWeek که یک کنفرانس سالانه انرژی در هوستون است، آغاز خواهند کرد. گزارش‌ها حاکی از این است که اوپک به دنبال گفتگوی بیشتر و جدی‌تر با تولیدکنندگان نفت شیل آمریکاست.

تا آن زمان، گفته بارکیندو همچنان راز آلود باقی می‌ماند چرا که اولا هیچ نهاد واحدی برای تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا وجود ندارد. شرکت‌های منفرد چاه‌های نفت شیل در آمریکا را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. برخی از آنها حفارانی کوچک‌اند، برخی دیگر غول‌های نفتی مثل رویال‌داچ‌شل و بعضی هم میان این دو هستند. همه این شرکت‌ها به سازمان تجاری مانند API (موسسه نفت آمریکا)تعلق دارند اما این سازمان هم هیچ سیاست‌گذاری‌ برای تولید، تنظیم نمی‌کند.

هارولدهم، یکی از معروفترین چهره‌ها در صنعت نفت شیل آمریکا و مدیر اجرایی ارشد کانتیننتال‌ریسورسز با چهل سال سابقه ریاست، هرگز با تولیدکنندگان دیگر مثل اکسون‌موبایل، ای‌ٱجی، پایونیرنچرال‌ریسورسز و یا یک شرکت حفاری کوچک تبانی و همکاری نمی‌کند و نمی‌تواند هم بکند. او ممکن است بخواهد برای کاهش تولید تبانی یا همکاری کند اما قوانین مقابله با غیر رقابتی بودن (آنتی‌تراست)  آمریکا این کار را ممنوع کرده است.

در گذشته آمریکا به دلایل خاص اجازه داده بود که شرکت‌های نفتی با همدیگر همکاری داشته باشند؛ مثل تأمین نفت متحدین در جنگ جهانی دوم و مذاکرات با اوپک در ۱۹۷۳.

حتی اگر دولت آمریکا در قوانین امروزی خود استثنایی برای تولیدکنندگان شیل قائل شود که بتوانند با اوپک و سایر تولیدکنندگان مهم (به ویژه روسیه) همکاری کنند، همکاری با شرکت‌های بزرگ نفت شیل به تنهایی برای کنترل تولید یا افزایش قیمت نفت کافی نخواهد بود.

تولید نفت شیل آمریکا به این شکل تقسیم شده است که شرکت‌های کوچک سهم بسیار زیادی از تولید را به عهده دارند.‌ تولیدکنندگان کوچک به طور ویژه از لحاظ مالی برای کاهش تولید بسیار با مشکل مواجه خواهند شد؛ آن‌ها سرمایه‌گذاران و سهام‌دارانی مضطرب در وال‌استریت دارند که باید با آن‌ها روبه‌رو شوند.

اگر قرار باشد قیمت نفت افزایش پیدا کند، تولیدکنندگان کوچک بیشتر مشتاق می‌شود که از این شرایط نهایت استفاده را ببرند و تولید بیشتری با قیمت بالا داشته باشد. تولیدکنندگان نفت شیل به ویژه تولیدکنندگان کوچک همیشه با وام‌ها و بدهی‌های سنگینی مواجه‌اند و اگر قرار باشد توافقی برای کاهش تولید صورت بگیرد، حتی اگر دولت هم اجازه آن را داده باشد آن‌ها توانایی اجرای آن را نخواهند داشت.

بنابراین پاسخ آنچه بارکیندو به دنبال آن است در دست تولیدکنندگان کوچک و غیر مطرح نفت شیل آمریکاست و او باید در دیدارهایش به دنبال این باشد.


منبع: الف

حدیث امام محمدباقر(ع)درباره سخن گفتن

هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛هر روز یک حدیث از معصومین (ع) با مضامین دینی و اخلاقی در بخش قرآن و عترت منتشر می‌شود.

امام محمدباقر علیه السلام فرمودند:

قولوا لِلنّاسِ اَحسنَ ما تُحِبُّونَ اَن یُقالَ لَکم؛

بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید.

(بحارالانوار،ج۶۵،ص۱۵۲)


منبع: الف

وجود بیش از ۱۰۰۰ تالاب در کشور / تالاب‌ها ۲۰۰ برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران تاکید کرد: تالاب‌ها تقریبا بیش از ۱۰ برابر جنگلها و بیش از ۲۰۰ برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند.

به گزارش ایسنا، مهندس ابوالفضل آبشت با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۰ تعریف برای تالابها داریم گفت: تالاب‌ها آبگیرهای طبیعی یا مصنوعی هستند که می‌توانند دائمی و فصلی، شور، شیرین یا نیمه شور باشند. همچنین  آب می‌تواند در تالابها ساکن یا جاری باشد؛ در نتیجه آنها مجموعه تالاب‌های درون خشکی و مصنوعی محسوب می‌شوند  که شامل آب بندها و استخرهای آبیاری و همین طور دریاچه های پشت سد هستند.

وی افزود: در ایران  تالابهای ساحلی و دریایی نیز وجود دارد.  این تالابها در حالت بیشترین جذر یعنی وقتی ارتفاع آب کمتر از شش متر باشد، جزو مناطق تالابی به حساب آورده می‌شوند. تالابها به عنوان اکوسیستم‌های بینابینی نیز شمرده می‌شوند؛  یعنی می‌توانند آبی و خشکی باشند. این موضوع، به همراه عمق کم و شرایط خاص تالابها  تنوع زیستی بسیار غنی را ایجاد می‌کند.

آبشت با اشاره به کارکردها و خدمات تالابها از نظر اقتصادی، ادامه داد:  آمارهای اقتصاد محیط زیست نشان می‌دهند تالابها تقریبا بیش از ۱۰ برابر جنگلها و بیش از ۲۰۰ برابر اراضی کشاورزی بازدهی اقتصادی دارند.

وجود بیش از ۱۰۰۰ تالاب در کشورمدیر ملی طرح حفاظت از تالابهای ایران در خصوص تعداد تالابهای کشور نیز توضیح داد و گفت: بیش از هزار تالاب در ایران داریم که وسعت آنها در حدود سه میلیون هکتار است که ۱٫۵ میلیون هکتار از آنها در کنوانسیون رامسر ثبت شده و اهمیت بین المللی دارند. سازمان حفاظت محیط زیست سالهاست به این موضوع رسیده‌است که حفظ و احیای تالابها ممکن نیست مگر اینکه تمام اتفاقات حوضه آبریز یک تالاب به نحو مطلوبی مدیریت شود.

آبشت در خاتمه سخنان خود در یک برنامه رادیویی با اشاره به طرح  مشترک سازمان حفاظت از محیط زیست و دفتر عمران سازمان ملل متحد به نام حفاظت از تالابهای ایران، خاطرنشان کرد: یکی از ماموریت‌های اساسی در این زمینه تهیه برنامه‌های مدیریت جامع حوضه آبریز تالابهاست. از سال ۲۰۰۵ تا امروز برای ۱۸ تالاب عمده در کشور برنامه‌های مدیریت تدوین کرده‌ایم که دریاچه ارومیه، تالاب شادگان و پریشان جزو اولین موارد آزمایشی این برنامه بوده‌اند.  بخشی از این برنامه‌ریزی با حضور تمام دست‌اندرکاران و جامعه محلی انجام می‌شود ولی حلقه گمشده آن  عمل نکردن به برنامه‌ها به صورت مطلوب است


منبع: الف

وضعیت ارتباطی روستاها چه بهبودی داشته است؟

تجهیز ۲۷ هزار روستای کشور به اینترنت پرسرعت و افزایش شبکه پهن‌باند داخلی از ۶۲۴ به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه که منجر به رشد ۱۰ برابری کاربران اینترنت شده، از دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود اما با وجود این، هنوز هم انتقاداتی به اقدامات این وزارتخانه مطرح می‌شود.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل رضوی -معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور- آذر ماه سال گذشته، با اشاره به تحقق برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه روستاهای کشور و ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی روستاها، گفته بود: برابر اعلام وزارت ارتباطات تا پایان سال، تعداد روستاهای دارای اینترنت به ۲۵ هزار روستا می‌رسد و تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت پرسرعت مجهز می شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تلاش بسیاری برای ارائه اینترنت پرسرعت در روستاها انجام شده است. در خدمت‌رسانی به اقصی‌نقاط کشور تفاوتی بین شهر و روستا وجود ندارد لذا باید زمینه ارائه امکانات موجود در روستاها فراهم شود. بر این اساس ارائه خدمات آموزشی و الکترونیکی در روستاها الزامی است. امیدواریم تا ۳ سال آینده تمام روستاهای کشور، حتی روستاهای تک‌خانوار بتوانند از اینترنت بهره‌مند شوند.

بودجه ۳۵۰ میلیاردی سال ۹۶ برای ارتباط‌رسانی به روستاها

در همین زمان، محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از در نظر گرفتن بودجه‌ای معادل۳۵۰ میلیارد تومان برای ارتباط‌رسانی به روستاهای کشور در سال ۱۳۹۶ خبر داد. او همچنین اظهار کرد: اکنون شرایط به گونه‌ای است که تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به تلفن دسترسی دارند و تلاش بر آن است که در یک ‌سال آینده دسترسی به اینترنت نیز در این روستاها صورت بگیرد.

او با بیان اینکه تا کنون حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار روستا در سراسر کشور به شبکه اینترنت متصل شده‌اند، گفت: اکنون تلاش داریم تا پایان دولت تمام روستاهای بالای ۱۵ خانوار را به اینترنت متصل کنیم. هنر دولت باید آن باشد که جلوی مهاجرت از روستا به شهر را بگیرد. قطعا این کار در هیچ جای دنیا با زور انجام نشده است. سیاست‌های تشویقی ارائه اینترنت در روستاها نیز باعث بهبود کسب و کار و رونق گردشگری در این مناطق شده و اقتصاد روستاها را ساماندهی می‌کند.

وی با بیان اینکه بردن ارتباطات اینترنتی به روستاها موجب رونق کسب و کار در روستاها خواهد شد، اظهار کرد: دسترسی به اینترنت در روستاهای  مختلف کشور می‌تواند دسترسی به خدمات مختلفی را برای مردم فراهم کند. زمانی با بردن اینترنت به روستاها مخالفت‌های متعددی وجود داشت و این‌گونه تعبیر می‌شد که با این اقدام روستاها دچار فساد خواهند شد. در حالی که تلاش ما ارائه خدمات در روستاهاست. ما ارائه اینترنت در روستاها را بخشی از شبکه ملی اطلاعات می‌دانیم چرا که شبکه ملی اطلاعات بدون دسترسی روستاییان کامل نخواهد بود.

واعظی اواخر سال گذشته نیز از بهره‌مندی و اتصال بیش از ۲۳ هزار روستای کشور به اینترنت پرسرعت خبر داد و با تاکید بر توزیع متوازن امکانات، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی تصریح کرد: دولت معتقد است که همه امکانات و تجهیزات زیرساختی نباید محدود به تهران و مراکز استانها شود و از قضا نقاطی که از مراکز دورتر هستند نیازمند امکانات بیشتری هستند.

انتقاد از سرعت پایین اینترنت در شهرها و روستاها

با وجود این، جبار کوچکی‌نژاد –از نمایندگان مجلس شورای اسلامی- چندی پیش با انتقاد از سرعت پایین اینترنت در شهرها و روستاهای کشور، گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند ضمن افزایش سرعت اینترنت باید در حوزه کنترل فضای مجازی به‌روز و توانمندتر شویم، چرا که در حال حاضر از حیث شبکه ملی اطلاعات و کنترل فضای مجازی بسیار عقب‌مانده‌ایم. دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سرعت کند اینترنت در مراکز و شهرهای مختلف گلایه‌مند هستند. حتی سرعت اینترنت در روستاها اعتراضات و گلایه‌های روستائیان به نمایندگان را شدت بخشیده است.

البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش از آن درباره آخرین آمار کاربران اینترنت در کشور اظهار کرده بود: در حوزه شبکه پهن‌باند داخلی از ابتدای کار تا آغاز دولت یازدهم تنها ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه ظرفیت ایجاد شده بود که در این حوزه به حدود ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیدیم و به نوعی شاهد رشد ۱۵ درصدی بودیم. از سوی دیگر در حوزه تعداد کاربران اینترنت هم رشدی قابل توجه چه از نظر سرعت و چه از نظر تعداد صورت گرفت و بدین ترتیب تعداد کاربران اینترنت از حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر اکنون به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده و رشدی ۱۰ برابری داشته است.

اینترنت پرسرعت در ۲۷ هزار روستا

او درباره دلایل علاقه‌مندی دولت برای دسترسی روستاییان به اینترنت پرسرعت و آخرین آمار این اتصال نیز توضیح داد: یکی از اهداف عمده ما این بود که به واسطه اینترنت خدمات را نیز به روستاها ببریم، چراکه در این قالب می‌توان خدمات متعددی از سلامت و آموزش گرفته تا غیره را به روستاییان ارائه کرد. در ابتدای دولت یازدهم هیچ روستایی به اینترنت پرسرعت دسترسی نداشت اما اکنون ۲۷ هزار روستا به اینترنت پرسرعت مجهز شده‌اند و در تلاش هستیم استفاده بهینه‌ای از بودجه‌ای که مجلس در این خصوص به ما می‌دهد انجام دهیم.

واعظی با تاکید بر اثرات مثبتی که به دنبال ارائه اینترنت پرسرعت در روستاها ایجاد شده است، عنوان کرد: خدمات نسل ۳ تلفن همراه که در آن زمان تنها در چهار شهر قابل دسترسی بود این روزها در بیش از ۹۵۰ شهر در ایران ارائه می‌شود و در حوزه نسل ۴ نیز اکنون ۷۴۲ شهر دسترسی به این خدمات دارند، در حالی که در ابتدای دولت هیچ‌کدام از شهرهای کشور به خدمات نسل ۴ دسترسی نداشته‌اند.

در نهایت، در حالی که برخی از نمایندگان مجلس و منتقدان سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهاراتی مبنی بر تمرکز این وزارتخانه تنها بر افزایش پهنای باند و برخی دیگر سرعت پایین اینترنت مطرح می‌کنند، محمود واعظی تاکید کرده که از ابتدای دولت یازدهم، تعداد روستاهای مجهز به اینترنت پرسرعت، در شرایطی که پیش از آن روستاها به این امکانات دسترسی نداشتند، به ۲۷ هزار رسیده و نسل ۳ و ۴ اینترنت بالاخره در روستاها ظهور یافته است.


منبع: الف

فارغ‌التحصیلان کدام رشته‌ها برای ورود به بازار کار آماده‌ترند؟

یک استاد دانشگاه تاکید دارد که اشتغال‌پذیری دانشجویان باید قبل از فارغ‌التحصیلی آنها اتفاق بیفتد.او معتقد است فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و پزشکی، آماده‌ترین افراد برای ورود به بازار کار هستند.

مسلم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: این دسته فارغ التحصیلان به دلیل اینکه وقت زیادی از تحصیل خود را در درمانگاه‌ها و واحدهای صنعتی می‌گذرانند، پس از اخذ مدرک تحصیلی با سرعت بیشتری در رشته‌های متناسب با آموزه‌های خود وارد بازار کار می‌شوند.

وی ادامه داد: در برخی رشته‌ها هم که کارورزی جزو الزامات کار است، این مساله نتیجه داشته ولی چون کارورزی در بسیاری از رشته‌ها به صورت اختیاری یا صوری اجرا می‌شود و همه آن را نمی‌گذرانند دولت مصمم شده تا کاستی و نقص کارکردی نظام آموزشهای رسمی را از طریق طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی جبران کند که شرایط حضور توام با مهارت و آموزش دانشجویان و فارغ التحصیلان در بازار کار را فراهم می‌کند.

مشاور ارشد کارآفرینی و کسب‌وکار افزود: عده‌ای معتقدند که طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اقدام کارآمدی در راستای اشتغال‌پذیری نیروی کار دانشگاهی محسوب نمی‌شود، چون در همه کشورهای توسعه یافته دنیا موضوع دانشگاه و بازار کار کاملا عملیاتی شده و ارتباط دانشگاه با کسب‌وکار، شهرکهای صنعتی، کارآفرینان و صاحبان کسب وکار به یک رویه عملیاتی تبدیل شده است لذا کارشناسان تاکید دارند که هم باید نظام دانشگاهی را به بازار کار متصل کنیم و هم دانشجویان قبل از فراغت از تحصیل در حوزه‌های مختلف با کسب و کارهای مرتبط با رشته آشنا شوند تا فرایند اشتغال‌پذیری قبل از اخذ مدرک روی دهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به نظریه کارشناسی بین‌المللی که معتقد است اشتغال‌پذیری فرد باید قبل از فارغ التحصیلی صورت گیرد، گفت: با این نظریه کل ۴.۵ دانشجوی درحال تحصیل کشور اشتغال‌پذیر می‌شوند و با مجموعه برنامه‌هایی که در دانشگاه‌ها عرضه می‌شود، قبل از اخذ مدرک در بازار کار حضور می‌یابند؛ به نحوی که این موضوع با نظام دانشگاهی منطبق و کارورزی و کارآموزی به عنوان واحدهای اجباری دوران تحصیل تلقی می‌شود و دانشجویان بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سرفصل‌ها را حین تحصیل فرابگیرند.

ارائه طرح ” تاک” به دولت با هدف اشتغال‌پذیری دانشجویان

خانی درعین حال از ارائه طرحی تحت عنوان “تاک” به دولت خبر داد و گفت: این طرح با هدف توانمندسازی، ‌ اشتغال‌پذیری و کارآفرینی دانشجویان و دانشگاهیان تهیه شده و بیش از ۲۸ اقدام مشترک توسط مدرسه و دانشگاه صورت می‌گیرد و هر دانش آموز و دانشجو حین تحصیل، مهارتهای کسب و کار را فرا می‌گیرد.

به گفته این کارشناس بازار کار در طرح تاک هم رغبت سنجی و استعداد سنجی صورت می‌گیرد و هم با توجه به استعداد تحصیلی فرد، موضوع آموزشهای همزمان با تحصیل اتفاق می‌افتد، مثلا دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری بخشی از اوقات خود را در نشریه‌ها گذرانده و با مراحل تولید اخبار و گزارش‌ها آشنا می‌شود تا بعد از فراغت از تحصیل به عنوان یک کارشناس آماده حضور در بازار کار ظاهر شود.


منبع: الف

تورم در لبنان: کمتر از ۳ درصد

ایرنا – گرچه لبنان جزو کشورهای گران معرفی شده و بیروت پایتخت آن سومین شهر گران در خاورمیانه است اما همزمان نرخ رشد قیمت ها در این کشور طی سال های اخیر کمتر از ۳ درصد بوده است.

تارنمای «بلومبرگ» نیز در تازه ترین گزارش خود درباره چشم انداز اقتصاد لبنان پیش بینی کرد که نرخ تورم در سال جاری ۲۰۱۷، به طور میانگین حدود ۲٫۵ درصد باشد.

چندی پیش موسسه «مرسر» که یکی از بزرگترین بنیادهای مشاوره منابع انسانی در جهان است، اعلام کرد که بیروت پس از دبی و ابوظبی سومین شهر گران خاورمیانه است.
در همین حال بر اساس گزارش بلومبرگ پیش بینی شده که اقتصاد لبنان در سال جاری به طور میانگین حدود ۲ درصد رشد داشته باشد.

برخی از تحلیلگران با نگاهی خوشبینانه تر این نرخ رشد را تا ۴ درصد هم پیش بینی می کنند.
این میزان رشد گرچه به نظر پایین است اما در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای منطقه نیز درگیر رکود هستند و نیز با توجه به شرایط نامساعد امنیتی در منطقه، طبیعی به نظر می رسد.

اقتصاد لبنان مبتنی بر نظام بازار آزاد است که در آن سهم بخش خدمات (همچون گردشگری و بانکداری) بیشتر از بخش های کشاورزی و صنعتی است.

سال هاست که نرخ برابری لیره (واحد پولی لبنان) با دلار آمریکا ثابت است.


منبع: عصرایران

تمام عوامل ارزان بودن کالای ساخت ترکیه/ بهره وری نیروی کار ترکیه ۴۰ درصد بهتر از ایران است

عصر ایران؛ یوسف ناصری- در بازارهای کشورمان و حتی کشورهای دیگر محصولات چینی ارزان تر هستند. البته این ارزان بودن الزاما به خاطر بی کیفیت و پایین بودن کیفیت جنس تولید چین نیست. چینی ها اجناس و کالاهای باکیفیت هم تولید می کنند و این تجار ایرانی و بازار ایران است که عمدتا خرید اقلام ارزان قیمت و با کیفیت پایین چین را ترجیح می دهد.

به هر رو اجناس چینی ارزان، به ضرر محصولات تولیدی کشورهای دیگر عمل می کند وبا قیمت ارزان خود، بازارها را فتح می کند. اخیرا ترکیه تقریبا چنان موفقیتی را تجربه کرده و اجناس ساخت ترکیه، عرصه را بر محصولات ایرانی تنگ کرده است.

عصر ایران به منظور مشخص شدن این که بنا به چه دلایلی قیمت محصولات ساخت ترکیه ارزان تر است با رضا رضایی رئیس انجمن قطعه سازان ایران گفت و گو کرده است. 

رضایی، فوق لیسانس شیمی آلی دارد و چند دهه است که در حوزه تولید قطعه فعالیت جدی دارد و از تولید کنندگان معروف کشور است. او در سال ۱۳۸۳ به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب شد و مدیر عامل چند شرکت قطعه سازی است.
گفت و گو با رضا رضایی درباره رقابتی بودن محصولات کشور ترکیه را می خوانید.

***

*آقای رضایی مدت زیادی است که در حوزه قطعه سازی فعالیت می کنید و در همین حوزه تولیدی یک سرمایه گذاری در ترکیه انجام داده اید. چه شرایطی فراهم بود که شما ترجیح دادید در ترکیه هم سرمایه گذاری کنید؟

-هر کسب و کار که بخواهد پایدار بماند و به حیات خودش ادامه بدهد ضمن این که باید محصولش در کشور از نظر کمیّت، کیفیت و قیمت رقابتی قابل عرضه باشد، باید به بازار کشورهای دیگر نگاه شود.
ما بازارهای هدف صادراتی را هم در بخش محصول توسعه دادیم و هم در بخش انتقال تکنولوژی توسعه دادیم. ما در هند نیز کارهایی انجام داده ایم. می خواهیم مشابه کاری که در ترکیه انجام داده ایم، در هند هم انجام بدهیم.

یکی از شرکت های ما در ایران حدود ۱۸ سال است که مواد اولیه ای برای ایزوله کردن خودرو تولید می کند. قبلا با خروج سالیانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز این محصول وارد می شد. از اسپانیا می آوردیم آن موقع تصمیم گرفتیم چون حجم سنگینی داشت و مشکلات حمل و نقل و غیره.
در بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم پتانسیل هایی از نظر مواد اولیه در ایران هست. با مشارکت یک شرکت اسپانیایی ۱۶ سال قبل از این، آن محصول را ساخت داخل کردیم.

ضمن این ۱۶ سال که با کیفیت بسیار مرغوب و قیمت رقابتی خودروسازان داخلی را تامین می کردیم محصول این کارخانه در ابتدا به فرانسه صادر شد.
وقتی مشکلات تحریم به وجود آمد، آن شرکت های فرانسوی که در ترکیه هم فعالیت داشتند علاقه نشان دادند که ما آن محصول را به جای این که به فرانسه ارسال کنیم به ترکیه بفرستیم. این کار را چندین سال انجام دادیم.  بعد بازار ترکیه را از نظر ایجاد واحد صنعتی بررسی کردیم و تصمیم گرفتیم این محصول را در ترکیه تولید کنیم.

با یک شرکت  در ترکیه مذاکره کردیم. آن شرکت ترک، سوابق شرکت ما را در صادرات دیده بود. آن شرکت علاقه نشان داد  و قرار شد تکنولوژی از ایران باشد و ماشین الات و بقیه مسائل با آنها باشد.

*تصمیم گیری شما در چه سالی بود؟

-در سال ۱۳۹۱ بود. کارشناسان ما هم در بُعد فنی و هم در بُعد این که شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ترکیه چگونه است مطالعاتی انجام دادند که ببینند ترکیه اصلا چه شرایطی دارد. تیمی را به ترکیه فرستادیم و بررسی کردیم.
دولت ترکیه استراتژی توسعه و مسیر توسعه اقتصادی ترکیه را از مسیر تولید برنامه ریزی کرده. ترکیه قوانین و مقررات و ضوابط تسهیل کننده ای را برای تولید تدوین کرده است.

*در چه سالی آن کارخانه را افتتاح کردید؟

-در سال ۱۳۹۳ کارخانه را افتتاح کردیم. یعنی دو سال طول کشید. اول با یک خط تولید، کار را شروع کردیم. نیروهای فنی ما در ایران انتخاب شدند و به ترکیه رفتند و کارها را انجام دادند. کارگران ترک هم به ایران آمدند و در اینجا آموزش دیدند. بعد خط تولید را راه اندازی کردیم.
الان آن کارخانه، توسعه پیدا کرده و در دو خط، تولید داریم. فعالیت های دیگری هم در کنار آن داریم.

امروزه سرمایه به جایی می رود که سرمایه گذار احساس امنیت کند و احساس کند که سرمایه اش بازدهی خواهد داشت. قوانین کارگری، قوانین مالیاتی و قوانین گمرکی و همه قوانین باید به صورت معتدل و به صورت منطقی باشد تا سرمایه گذار، سرمایه اش را به راحتی به یک کشور ببرد.
درست است که ما تکنولوژی را به ترکیه بردیم ولی برای تکنولوژی نیز، یک قیمتی گذاشتیم. در مناطق آزاد ترکیه، شرایط راحت تری وجود داشت. ما طرح پروژه را به وزارتخانه های مربوطه دادیم. در ترکیه وزارتخانه دارایی، بازرگانی و صنایع برای صنعت در یک جا تصمیم می گیرند.

بررسی کردند و گفتند این صنعت می تواند در ترکیه تاسیس شود. کسانی که مجوز می گیرند امتیازات و تسهیلات خیلی زیادی برخوردار می شوند. در مدت کوتاهی، زمین در اختیار ما گذاشته شد. کارهای مربوط به آب، برق، تلفن، راه آهن در یک شرایط بسیار راحت انجام شد.
بخشی از ماشین آلات را از ایران بردیم. بخشی هم در ترکیه ساخته شد. بخش مربوط به تکنولوژی از آلمان وارد شد. اولین خط تولید در سال ۱۳۹۳ به بهره برداری رسید.

*در ترکیه الان چه تولیداتی دارید؟

-ما ماده ای تولید می کنیم که نویز و صدا را در خودرو می گیرد. با استفاده از این ماده در خودرو ما صدای تلق تلوق را نمی شنویم. استفاده از این ماده باعث می شود سرنشین خودرو، آرامش داشته باشد. حتی در ماشین های ارزان چینی هم که احساس راحتی می کنیم از همین ماده استفاده می کنند.

*تولیدات دیگر هم در ترکیه دارید؟

-بله. وقتی که در این کار جلو رفتیم چون در این کار، مواد پلیمری استفاده می شود یک واحد تولید پولیمر در آنجا شروع به تاسیس کردیم که دو، سه ماه دیگر به بهره برداری می رسد.
محصول این واحد جدید، علاوه بر این که پلیمرهای مورد نیاز این کارخانه را تامین می کند برای قطعه سازان دیگر قابل عرضه و قابل فروش است.

*طبق شاخص جهانی کسب و کار کشور امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵ رتبه ۲۲ را به دست آورده بود اما ترکیه در ان سال رتبه ۵۵ را در جهان داشته است. چرا با این این که رتبه کسب و کار امارات بهتر از ترکیه بوده ولی ترکیه را برای سرمایه گذاری ترجیح داده اید؟

-ما دلیل داشتیم. دلیلش این بود که در امارات، خودروسازی وجود ندارد. این کارخانه برای قطعه سازی و خودروسازی کاربرد دارد. ماده ای که ما تولید می کنیم خاص خودرو است.
الان در امارات حساب های بانکی ایرانیان را می بندند. با برنامه که عربستان علیه ایران دارد، ایرانی ها نمی توانند در امارات خدمات دریافت کنند. کسانی هم که قبلا به امارات رفته اند دچار مشکل هستند.

هزینه تولید ما در ترکیه کمتر از امارات است. این که رتبه کسب و کار ترکیه ۵۵ شده، نمی دانم ولی کشور ترکیه، یک کشور در حال صنعتی شدن است. بر این اساس در چنین کشورهایی، واحدهای صنعتی راحت تر هستند. در دوبی و منطقه صنعتی امارات، اصلا کالای صنعتی تولید نمی کنند.

*اشاره ای به ارائه راحت خدمات مختلف از جمله زمین، برق و آب در ترکیه داشتید. از لحاظ زمین و اب و برق نسبت به ایران چه امتیازاتی داشت؟

-خیلی فرق دارد. کاری که در ایران ۳ سال طول می کشد در آنجا در ۵۰ روز انجام می شود. حتی خط آهن تا دم در کارخانه تاسیس کردند. تلفن و زمین دادند. ظرف ۶ ماه کارها انجام شد. صنعتی که طرح توجیهی آن توسط اداره مربوطه تایید شود بقیه کارها فوق العاده راحت است و از همه جای دنیا هم راحت تر است.

*زمین را با چه قیمتی به شما دادند؟

-زمین را با اجاره خیلی مناسب از دولت گرفتیم. من دقیق نمی دانم ولی خیلی ارزانتر از ایران است.

*اشاره ای هم به این موضوع داشتید که هزینه تولید در ترکیه کمتر از امارات است. در این زمینه بیش تر توضیح می دهید؟

-اولین هزینه کارگر کمتر است. در ترکیه شرایط برای صنعت مناسب تر از امارات است. نرخ سود بانکی برای صنعتی که دولت تایید می کند حدود ۳ درصد است.

در ترکیه مهندس و نیروی کار وجود دارد و خدمات پشتیبانی ارائه می شود. ترکیه یک کشور صنعتی است. برای مثال ما قالب نیاز داریم. مواد اولیه هم داریم. در امارات باید این اقلام را از کشورهای دیگر به امارات وارد می کردیم و چون امارات مصرف ندارد باید دوباره صادر می کردیم.

*ترکیه حدود ۱۰ درصد نفت مورد نیاز را در داخل تولید می کند و ۹۰ درصد دیگر را از کشورهای دیگر تامین می کند. واردات نفت و انرژی تا چه حد باعث می شود قیمت تمام شده تولید بالا برود؟

-در ترکیه تخفیف هایی را برای واحدهای صنعتی قائل هستند. در نتیجه باعث می شود قیمت تمام شده بالا نرود. من الان قیمت دقیق آن را نمی دانم.
در ترکیه وقتی که هوا سرد می شود و مثلا وقتی دمای هوا ۱۰ درجه هوا کاهش پیدا می کند کارگران، بخاری را روشن نمی کنند ولی خودتان با فرهنگ مصرف آشنا هستید که از اول فصل پاییز، بخاری ها روشن است و از اول فصل بهار هم، کولرها روشن است.

من فقط مثال می زنم. مواد اولیه در ترکیه، گمرک ندارد ولی در ایران دارد. در ترکیه، مواد اولیه ای که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد گمرک ندارد. اگر هم داشته باشد زیاد نیست.
در ترکیه به بازارهای جهانی به راحتی دسترسی داریم ولی در ایران نداریم. خیلی شرایط فرق می کند.

*ترکیه از سال ۱۹۶۹ با شرکت رنوی فرانسه همکاری داشته و یک شرکت مشترک در ترکیه تاسیس شده بود. در سال ها و دهه های گذشته هم شرکت های دیپر از جمله فیات و تویوتا در ترکیه تولید خودرو داشته و دارند.
فضای تولید در ترکیه چگونه است که این شرکت های بزرگ جهانی در آنجا مشغول به تولید هستند؟

-قوانین، مقررات و ضوابطی که برای سرمایه گذاری در ترکیه هست نسبت به ایران، بسیار راحت تر است. جذابیت داخل ایران، خیلی بهتر از ترکیه است ولی مقررات و قوانین و پشتیبانی صادرات و امکانات بالقوه لوازم یدکی و وارداتی و گمرک و امنیت سرمایه گذاری باعث شده که آنجا سرمایه بیشتری جذب کند.

با این که در ترکیه کودتا شد ولی خودروسازان اصلا در آنجا احساس نگرانی نمی کنند.

*یکی از عوامل مهمی که اسم برده می شود و می گویند قیمت تمام شده تولید را بالا می برد نرخ سود بانکی است. در ترکیه به راحتی تسهیلات بانکی با سود ۳ درصد به بخش تولید داده می شود؟

-سود ۳ درصد است و حداکثر نرخ سود به ۵ تا ۶ درصد می رسد. دسترسی به آن هم راحت است. در ایران باید کارخانه را گرو بگذاریم قبول نمی کنند و می گویند سند خانه را بیاورید. اصولا ضوابط و مقررات و سیستم در ترکیه، روان تر از ایران است.

*در ترکیه بانک ها برای دادن وام، سند ملکی یا وثیقه نمی خواهند؟

– در ترکیه هم می خواهند و عین ایران است.

*در مورد صادرات کالا به کشورهای منطقه از هر صادر کنننده ایرانی که سوال می کنیم می گویند محصولات ترکیه از محصولات ایرانی ارزان تر است و در نتیجه کشورهای منطقه از ترکیه محصول را وارد می کنند. آیا در ترکیه مشوق ها یا سوبسید خاصی به تولید کنندگان داده می شود که قیمت کالاهای صادراتی آن ارزان است؟

-در مناطق آزاد ترکیه، برخی تسهیلات داده می شود ولی در مناطق صنعتی، مشوق ندارد. اجزای تشکیل دهنده هر محصولی شامل مواد اولیه، نیروی کار و عوامل محیطی مثل مالیات و بیمه و ارزش افزوده است.
مواد اولیه در ترکیه نسبت به ایران برای تولید کننده ارزان تر تمام می شود. در ایران، قیمت ها ثبات ندارد. بگذارید بگویم که در اول سال گذشته قطعات پلیمر، یک قیمتی داشت ولی در بهمن ماه یک دفعه ۲۰ درصد گران شد. مس هم همین طور.

 با این که نفت را از خارج وارد می کنند و انرژی در ترکیه گران تمام می شود ولی ثبات رویّه دارند. در ثبات رویّه، خیلی بهتر از ایران است. تولید کننده در تولید این امنیت را دارد. دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به لوازم یدکی دارد و دسترسی به بازارهای اروپاف در ترکیه خیلی راحت تر از ایران است.

قوانین بانکی آنجا و مقررات مربوط به اعتبار اسنادی(LC) و تامین مالی و فاینانس، خیلی بهتر و راحت تر از ایران است.

*اعلام شده که سالیانه ۱٫۱ میلیون خودرو از ترکیه صادر شده است و ۲۴ میلیارد دلار صادرات خودرو و قطعه سازی در سال ۲۰۱۶ داشته است. این فضا و رونق صادرات در ترکیه چه تاثیری داشت در این که شما رغبت پیدا کنید که در ترکیه سرمایه گذاری کنید؟

-ترکیه صادرات خودروی زیادی دارد. فضای تسهیل کننده تولید و صنعت در ترکیه نسبت به ایران بهتر است و تسهیلات در صادرات وجود دارد.
خودروسازی وقتی در ترکیه خودرو صادر می کند عوارض گمرک ندارد. مواد اولیه که وارد می کند عوارض گمرک نمی دهد. نیروی کار ترکیه بهره ورتر از نیروی کار ایران است.

*همه این عوامل و از جمله عوارض گمرکی نگرفتن باعث شده که قیمت تمام شده در ترکیه پایین بیاید؟

-ما در ایران پتروشیمی داریم ولی مواد اولیه پتروشیمی گاهی اوقات در ترکیه ارزان تر از ایران است.

*از کدام کشور این مواد اولیه را به ترکیه وارد می کنند؟

-نمی دانم شاید از کشورهایی مثل عربستان وارد کنند.

*آقای آلپر کانجا رئیس انجمن قطعه سازان ترکیه اعلام کرده است که اعضای این انجمن ۸ میلیارد دلار صادرات قطعه در یک سال داشته اند. چقدر از این ۸ میلیارد مربوط به شرکت های ترکیه است و چقدر مربوط به شرکت های خارجی که در ترکیه فعالیت می کنند؟

-شرکت های خارجی از خارج از ترکیه قطعه نمی آورند که صادر کنند. وجود خودروسازان خارجی در ترکیه و وجود قوانین مناسب و نظارت مستقیم خودروسازان روی قطعه سازان که قطعه سازان قطعه ها را با کیفیت و طبق استانداردهای جهانی و الزامات این شرکت ها تولید کنند، منجر به موفقیت قطعه سازی در ترکیه شده.

*شرکت های «بوش» و «ولوو» عضر انجمن قطعه سازان ترکیه هستند.

-شرکت بوش ۸۰ درصد تولیدش را در ترکیه انجام می دهد. اکثر شرکت ها با هم مشارکت دارند. این شرکت ها می توانند عضو انجمن قطعه سازان ترکیه هم باشند. اما دقیقا نمی دانم که از آن ۸ میلیارد دلار چقدر سهم شرکت های خارجی است.

*یکی از مزیت های تولید در ایران را انرژی ارزان می دانند. در ترکیه قیمت انرژی به چه صورت است؟

-من قیمت بنزین را می دانم که چیزی حدود ۴ هزار تومان است و قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۱۰۰۰ تومان است. فقط در سوخت به این صورت است و در بقیه موارد، ترکیه از ایران بهتر است.

*قیمت گاز چقدر است؟

-قیمت گاز را نپرسیده ام.

*ترکیه از لحاظ بهره وری نیروی کار جایگاه بهتری در بین کشورهای دنیا دارد.

-در دنیا که نه ولی جزو کشورهای خوب است. چین، هند و کره از ترکیه جلوتر هستند.

* طبق شاخص رقابت پذیری اقتصادی در سال ۲۰۱۴ رتبه ترکیه در بهره وری نیروی کار ۶۶ در بین ۱۴۸ کشور بوده. رتبه ایران ۱۳۰ شده و آلمان در رتبه ۱۹ قرار گرفته است.

-بهره وری نیروی کار در ترکیه ۴۰ تا ۴۵ درصد بهتر از ایران است.

*این بهره وری بالاتر در ترکیه در حوزه نیروی کار چه تاثیری دارد که قیمت تمام شده تولیدی در ترکیه کمتر از ایران باشد؟

-بهره وری در یک طرف است. مهارت هم یک بحث دیگر است. در ترکیه بنگاه ها اکثرا بخش خصوصی هستند. در آنجا از نظر این که مهارت نیروی کار بالا برود و بهره وری آن هم بالا برود به شدت کار می کنند.

در ایران دستمزد مستقیم ۱۸ درصد کل هزینه است. هزینه سربار کارخانه حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد است. طبیعی است که در ترکیه مثلا ۱۰ درصد کمتر از قیمت ما تمام می کند.

* در صادرات تشویق یا سوبسید خاصی در ترکیه داده می شود که قیمت فروش پایین تر بیاید؟

-من در این زمینه چیزی نشنیده ام. مثل چین نیست. در مورد ایران باید بگویم هر از گاهی، کشورهای دیگر موضوعی را علیه ایران مطرح می کنند. ما اینهمه تحصیلکرده بیکار در کشور داریم. من این دغدغه را دارم. ما همه یک عِرق به وطن داریم.

ما می خواهیم کشورمان را همگام با کشورهای دیگر بالا بیاوریم ولی به عواملی برمی خوریم که بازدارنده هستند.
هر کشوری مزیت هایی دارد. برای مثال در ایران قیمت انرژی ارزان است. محصولی که در ترکیه تولید می شود تا قابل رقابت نباشد یک اروپایی چنان محصولی را نمی خرد.

*شما در ترکیه صادرات به کشورهای دیگر را دارید؟

-ما به کارخانجاتی که از اروپا و کره و ژاپن و آمریکا در ترکیه مستقر هستند کالای خودمان را می فروشیم. صادرات از ترکیه به اروپا نداشته ایم. یک موقع صادرات از ایران به شرکت پژو در فرانسه داشتیم و بعدا مشکل تحریم ها مانع صادرات ما شد.

*محصولات خود را فرضا به شرکت های تویوتا یا فیات که در ترکیه خودرو تولید می کنند فروخته اید؟

-بله. قطعه سازی که با ما کار می کند این اقلام را به این برندها می دهند. به نظر من، اولین مهم ایجاد بستر امن و آرام و قوانین تسهیل کننده تولید است. سرمایه گذاری خارجی، اعتقاد بیشتری نسبت به ایران دارد.

ما باید شرایطی که در ترکیه حاکم است و در خیلی از کشورهای دیگر حاکم است مثل رومانی و اندونزی و لهستان، در کشورمان پیاده کنیم. احساس امنیت در انجا وجود دارد و قوانین مناسبی در آنجا وجود دارد. شرکت های خارجی فقط پول را به داخل کشور نمی آورند. وقتی پول می آورند تکنولوژی هم می آورند. دانش هم می آورند.

*نهایتا قیمت تمام شده یک کالا هم پایین تر می اید.

-بله. دقیقا همین طور است. وقتی تکنولوژی بالاتر بیاید هزینه تمام شده کاهش پیدا می کند.


منبع: عصرایران

زمان بازنشسته شدن «پراید»

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت:سازمان استاندارد اعلام کرده که خودروی پراید تا پایان سال ۹۶ باید از خطوط تولید خارج شود و کمیسیون صنایع به خودروسازان نیز اعلام کرده.

به گزارش میزان، عزیز اکبریان با اشاره به درخواست خودروسازان از شورای رقابت برای افزایش ۵ درصدی قیمت خودروها، گفت:درخواست افزایش قیمت حق طبیعی خودروسازان است، اما شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است که باید این درخواست را بررسی کند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر براساس بررسی‌های صورت گرفته افزایش قیمت ضروری بوده و یا اتفاق خاصی در کیفیت خودرو رخ داده است، اجازه افزایش قیمت را صادر کند، در غیر اینصورت خودروسازان مجوز افزایش قیمت ندارند.
کمیته صنعت کمیسیون صنایع دلایل درخواست خودرسازان را برای افزایش قیمت بررسی می‌کند.
اکبریان با بیان اینکه کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن درخواست خودرسازان را برای افزایش قیمت بررسی می‌کند، ادامه داد:کمیته صنعت پس از بررسی دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت و تطبیق آن با واقعیت‌های موجود جمع بندی بررسی‌ها و نظرات را به اعضای کمیسیون ارائه می‌دهد.
وی با اشاره به بررسی کیفیت خودروهای داخلی توسط کمیسیون صنایع و معادن، یادآور شد:مشکلات کیفیت خودرو و راهکار‌ها برای رفع این مشکلات به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام شده است، که پس از ماه مبارک رمضان جلساتی با حضور خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت برای بررسی اقدامات در این زمینه برگزار می‌شود.
کمیسیون صنایع و معادن به خودروسازان اعلام کرده که تا پایان سال جاری خط تولید خودروی پراید را متوقف کنند
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سازمان استاندارد متولی اعلام کیفیت خودرو‌ها است، افزود:سازمان استاندارد اعلام کرده که خودروی پراید تا پایان سال ۹۶ باید از خطوط تولید خارج و تولید آن متوقف شود و کمیسیون صنایع و معادن به خودروسازان نیز اعلام کرده و آن‌ها تا پایان سال جاری پراید را بازنشسته می‌کنند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:سازمان استاندارد باید نظرات خود را درباره کیفیت سایر خودرو‌ها اعلام کند، تا کمیسیون صنایع و معادن مطابق با آن عکس العمل داشته باشد./


منبع: الف

رشد ۶۰ درصدی اخذ مالیات از خودرو

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۴ (۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان) ۲۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمد مالیاتی در درآمدهای کشور نیز معادل ۶۹.۵ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به کل درآمد مالیاتی سال ۱۳۹۴ (۷۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان) ۲۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمد مالیاتی در درآمدهای کشور نیز معادل ۶۹.۵ درصد بوده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره وضعیت بودجه عمومی دولت که توسط بانک مرکزی ارائه شده است، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۵، معادل ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است که سهم ۶۹.۵ نیم درصدی از  درآمدهای کشور را به خود اختصاص داده است. گفتنی است درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۵، نسبت به سال قبل ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی ایران جمع مالیات‌های مستقیم در سال ١٣٩۵ معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است و سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۴۸ درصد برآورد شده است. مالیات‌های مستقیم نسبت به سال ۹۴، ۱۵ درصد افزایش یافته است.

در گروه مالیات های مستقیم، مالیات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است که سهم ۳۱.۳ درصدی در کل درآمد مالیاتی را به خود اختصاص داده است. درآمد اشخاص حقوقی در سال ۹۵، ۱۰ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است. همچنین مالیات بر درآمد در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۱۴ درصد بوده و نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است.

مالیات بر درآمد نیز معادل ١۴ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم ١۴ درصدی در درآمدهای مالیاتی داشته است و نسبت به سال گذشته ٢٧ درصد رشد کرده است.

مالیات بر ثروت نیز معادل ۲۶۰۰ میلیارد تومان اخذ شده است و سهم آن در کل درآمدهای مالیاتی معادل ۲.۶ درصد بوده است. گفتنی است مالیات بر ثروت نیز نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.

همچنین در مجموع جمع مالیات‌های غیر مستقیم در سال ۱۳۹۵ معادل ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم ۵۱ درصدی از کل مالیات‌های اخذ شده به خود اختصاص داده است و نسبت به سال گذشت ۴۳.۸ درصد رشد داشته است.

در این گروه مالیات بر واردات هم در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اخذ شده است که سهم ۱۸ درصدی از کل مالیات اخذ شده را به دوش کشیده است. گفتنی است مالیات این بخش نسبت به سال گذشته ۵۸ درصد رشد داشته است. در میان گروه‌های مربوط به مالیات بر واردات مالیات بر واردات خودرو، معادل ۲۶۶۰ میلیارد تومان بوده است که سهم ۲.۶ درصدی از مالیات کل را بر عهده داشت. این بخش نسبت به سال گذشته با رشد ۶۰ درصدی روبرو شده است.

مالیات بر کالاها و خدمات نیز در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم ۳۳ درصدی را در کل درآمدهای مالیاتی به خود اختصاص داده است. مالیات این گروه نیز نسبت به سال گذشته ۳۶.۹ درصد افزایش یافته‌اند.

همچنین در سال ١٣٩۵ حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده است که سهم آن در درآمد مالیاتی ٢٢ درصد بوده و نسبت به سال گذشته ١٣.٩ درصد رشد کرده است.


منبع: الف

واعظی: فروش‌حجمی در اینترنت ثابت تغییرمی‌کند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل کمیته ای برای بررسی نحوه فروش اینترنت در بخش ثابت خبر داد و گفت: روش فروش حجمی اینترنت این بخش پس از بررسی های این کمیته تغییر می کند.

محمود واعظی عصرجمعه در گفت وگو با ایرنا افزود: همه شرکت هایی که در بخش ثابت ارائه اینترنت می کردند، اقدام به حجم فروشی کرده که خیلی مورد رضایت مردم نبود.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: براین اساس کمیته ای تشکیل شده تا برروی این موضوع مطالعه انجام داده و روش مناسبتری اتخاذ کند.

واعظی تصریح کرد: کمیته بر روی این بررسی می کند تا روش ارائه اینترنت به نحوی شود که کاربران بتوانند اینترنت داخلی را با سرعت مناسب و حجم مورد نیاز خریداری و در بازه زمانی مشخص استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این کمیته در حال بررسی است و به زودی نتیجه نهایی مشخص خواهد شد.

 پیش تر واعظی از تلاش برای تغییر در ارائه اینترنت ثابت خبر داده بود.


منبع: الف

شیرینی در تهران گران شد + قیمت

نرخ مصوب و جدید ۵ قلم شیرینی که شامل قیمت گذاری می‌شود به صورت خالص فروشی و بدون احتساب وزن جعبه به واحد های صنفی تهران اعلام شد که رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به نرخ های قبل داشته است.

به گزارش تسنیم، نرخ جدید انواع شیرینی درجه یک برای اعمال در تهران بر اساس‌نامه اتاق اصناف تهران توسط اتحادیه صنف دارندگان قنادی شیرینی فروشی و کافه‌ قنادی تهران از روز گذشته به واحد صنفی قنادی اعلام شد.

در این اعلامیه آمده است نرخ هر کیلوگرم “شیرینی تر و خامه‌ای” ۲۱ هزار و ۵۰۰تومان، “گل محمدی” ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، “زبان و پاپیون” و “برنجی” ۱۸ هزار تومان و “کیک یزدی” ۱۳ هزار تومان است که باید به‌صورت خالص و بدون احتساب وزن جعبه فروخته شود.

بر این اساس وزن جعبه‌های        نیم کیلوگرمی ۷۰ گرم، ۷۵۰ گرمی ۱۰۰ گرم، یککیلوگرمی ۱۲۵ گرم، یک و نیم کیلوگرمی ۱۷۰ گرم، دو کیلوگرمی ۲۱۰ گرم و ۳کیلوگرمی ۲۶۰ گرم است. 

حسین درودیان معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران در این ارتباط به تسنیم گفت: بر اساس مصوبه “خالص فروشی” وزن جعبه قبل از پر شدن شیرینی کشیده  و  وزن شیرینی  به صورت خالص به مشتریان فروخته می‌شود.

وی تصریح کرد: هر واحد این خالص فروشی را اجرا نکند تخلف محسوب، برگه تخلف برای وی صادر و به تعزیرات سازمان حکومتی معرفی می‌شود.

به گزارش تسنیم پیش تر قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر ۱۵ هزار تومان، زبان پاپیونی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، کیک یزدی ۹ هزار تومان و شیرینی برنجی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بر اساس قیمت جدید انواع شیرینی بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.


منبع: الف

رایزنی فروش کالای ایرانی در ۳۰ کشور دنیا

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رایزنی فروش کالای ایرانی در ۳۰ کشور دنیا صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رایزنی فروش کالای ایرانی در ۳۰ کشور دنیا صورت می گیرد.

علی یزدانی در همایش گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن بهمراه تجلیل از پیشکسوتان و واحدهای نمونه صنعتی مازندران که در سالن اجتماعات بانک ملی استان در ساری برگزار شد، اظهار کرد: مردم در تعیین سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش دارند و تولیدکنندگان با تولید کالاهای مرغوب می توانند در عدم واردات کالا تاثیرگزار باشند.

وی گفت: قوه مجریه با اصلاح آیین نامه، مجلس با اصلاح قوانین و قوه قضاییه با حمایت های قضایی  می تواند در اقتصاد حرکت اساسی ایجاد کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ رشد ۸ درصدی در ارتقای بهره وری موثر است، خاطرنشان کرد:۴۰ درصد بهره وری در بخش صنعت صورت می گیرد.

یزدانی تصریح کرد: ۹۶ درصد از صنایع کشور در بنگاه ها آموزش می بینند و ۵۰ درصد از هزینه های شرکت در نمایشگاه ها به صنعتگران پرداخت می شود. همچنین برای تسهیل در امر تولید و  فروش در بازار، تفاهم نامه‌ای با بازار بورس و فرابورس برای ارائه محصولات امضا و در همین راستا با  کمیته امام و  بنیاد شهید تفاهم نامه منعقد شد.

وی با بیان اینکه در بحث واردات نمی توان به صورت کامل مانع از ورود کالا به کشور شد، افزود: برای صنعتگران برخی مواد اولیه  که در داخل تولید نمی شود باید وارد شود. همچنین در بحث مالیات، بر طبق ممیز مالیاتی تامین اجتماعی حق حسابرسی دارد و در این راستا امسال تفاهمی که در بخش مالیات انجام شده است، خود اظهاری مبنی بر تشخیص پرداخت مالیات است و این نشان از اهمیت به حقوق شهروندی است.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با بیان اینکه صداقت و درستی مبنای کار در جمهوری اسلامی است گفت: در بازاریابی به  بیش از ۳۰ کشور رایزن محصولات فرستاده شد و در پکن ۱۷۰۰ متر مربع فضا برای ارایه محصولات ایرانی تدارک دیده شده است،

وی با بیان اینکه برای ایجاد کنندگان اشتغال مشوق هایی در نظر گرفته شده است، افزود: در سیاست های برجام  با ۱۷ کشور تفاهم نامه نوشته شده است همچنین ۹۵۶ شهرک صنعتی در کشور با اشتغال ۸۰۰هزار وجود دارد که به طور  میانگین ۱۴ درصد از شهرک ها فعال است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار  میلیارد تومان در راستای اقتصاد مقاومتی از طریق شورای پول اعتبار، اعتباربخشی شد و افزایش ظرفیت ۹ هزار بنگاه معدنی و ۱۰۰ هزار بنگاه صنفی در دستور کار قرار گرفته که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
 


منبع: الف

خط هوایی تبریز-هامبورگ آغاز به کار کرد

با حضور شهردار تبریز، خط هوایی تبریز به مقصد هامبورگ آلمان، به عنوان یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه‌ مدیریت دو شهر، آغاز به کار کرد.

به گزارش ایسنا، با پرواز یک فروند هواپیمای ۳۱۹ ایرباس در ساعت ۷ صبح جمعه ۲۳ تیرماه از مبدا فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز، ارتباط مستقیم هوایی بین دو شهر تبریز و هامبورگ آغاز شد. 
  
ایجاد این خط هوایی، از جمله محورهای رایزنی‌های  نجفی شهردار تبریز با مقامات شهری ایالت هامبورگ آلمان در دو سال گذشته است که پس از فراهم‌شدن هماهنگی‌های هواپیمایی، با پشتوانه مراودات دیپلماسی کشور و توسط شرکت هواپیمایی قشم‌ایر ایجادشده و تجربه مهمی برای توسعه پروازهای اروپایی از مقصد تبریز خواهد بود. 
  
شهرداری تبریز به عنوان حامی اصلی راه‌اندازی خط هوایی تبریز-هامبورگ، هدایت زمینه‌های اجرایی این ارتباط بین‌المللی را از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مختلف اجرایی و تدارک تبلیغاتی برعهده داشته است.


منبع: الف