بایگانی دسته ی : اقتصادی

کره جنوبی ۱٫۲ میلیون تن نفت خام از ایران در ماه ژوئن خریده است که ۱۰٫۵ درصد بیش از یک سال گذشته است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، آمارهای اولیه گمرک کره جنوبی نشان داد کره جنوبی ۱٫۲ میلیون تن نفت خام از ایران در ماه ژوئن خریده است که ۱۰٫۵ درصد بیش از یک سال گذشته است.

بر اساس گزارش رویترز، این میزان برابر با ۸٫۴ میلیون بشکه است. همچنین این آمار نشان داد پنجمین واردکننده نفت خام در جهان در مجموع در ماه گذشته میلادی ۱۱٫۶ میلیون تن نفت ئارد کرده است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۱۱٫۳ میلیون تن بوده است.

آمار نهایی واردات نفت کره جنوبی در ماه گذشته توسط شرکت ملی نفت این کشور اواخر این ماه منتشر خواهد شد.

منبع: الف

سکه تمام طرح جدید حد فاصل بهار سال گذشته تا بهار امسال با افزایش ۲۲۸ هزار تومانی همراه شده است.

به گزارش ایسنا، ‌سکه تمام طرح جدید از بهار سال گذشته تا بهار امسال یعنی در این بازه یک ساله با تحولات و تغییرات نسبتا زیادی همراه شده است؛ به طوری که این نوع سکه در مجموع ۲۲۸ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

سکه تمام طرح جدید در ابتدای فروردین پارسال، ‌یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان قیمت داشت که در ادامه ماه به یک میلیون و ۱۳ هزار تومان رسید و در اواخر ماه نرخ یک میلیون و ۳۱ هزار تومانی را تجربه کرد.

این نوع سکه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ با نرخ یک میلیون و ۳۰ هزار تومان روند خود را آغاز کرد و در ادامه به یک میلیون و ۴۱ هزار تومان رسید. در آخر ماه نیز حرکت معکوس پیدا کرد و یک میلیون و ۱۱ هزار تومان عرضه شد.

سکه تمام طرح جدید در اولین روزهای خرداد ماه با نرخ یک میلیون و ۹۸ هزار تومان در بازار عرضه شد و در ادامه ماه با روند نزولی به یک میلیون تومان و سپس ۹۹۸ هزار تومان رسید. همچنین در اواخر ماه یک میلیون و ۳۴ هزار تومان فروخته شد.

اما سکه تمام طرح جدید در بهار امسال با تغییرات زیادی نسبت به بهار قبل همراه شد و بیشتر روزها در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار داشت. سکه تمام در فروردین امسال با نرخ حدود یک میلیون و ۲۰۵ هزار تومان روند خود را آغاز کرد و در ادامه با حرکت افزایشی یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان رسید و در اواخر ماه با معکوس شدن روند خود به یک میلیون و ۲۱۷ هزار تومان رسید.

سکه تمام طرح جدید در اردیبهشت ماه یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان عرضه شد و در ادامه ماه به یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان رسید و در اواخر ماه یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان فروخته شد. همچنین در آخرین ماه بهار ۱۳۹۶ سکه تمام یک میلیون و ۲۱۱ هزار تومان در ابتدای ماه عرضه شد و در ادامه یک میلیون و ۲۰۴ هزار تومان فروخته شد و در آخرین روز ماه نرخ یک میلیون و ۲۰۸ هزار تومانی را تجربه کرد.

بر این اساس سکه تمام طرح جدید در کمترین نرخ خود در بهار پارسال ‌۹۹۷ هزار تومان عرضه شد و در بیشترین نرخ خود در بهار ۱۳۹۶ یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان فروخته شد. 

منبع: الف

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران از توقف صادرات تخم مرغ خبر داد و گفت: با ادامه این روند، پیش بینی صادرات ۵۰ هزارتن تخم مرغ تا پایان سال محقق نخواهد شد.

سید فرزاد طلاکش در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ از کشور، اظهارداشت: در مجموع ما حدود  ۴ کانتینر تخم مرغ به کشور قطر صادر کردیم که این صادرات نیز توسط ۲ الی ۳ نفر اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه قطری ها به لحاظ کیفیت محصول، مایل به خرید تخم مرغ ایرانی هستند؛ گفت: اما وضعیت قیمت و رقابتی نبودن محصول، اجازه این کار را به ما نداد که بتوانیم تخم مرغ بیشتری به قطر صادر کنیم.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار استان تهران همچنین با اشاره به اینکه از هفته گذشته تاکنون هیچ محموله تخم مرغی به افغانستان صادر نشده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون میزان صادرات تخم مرغ ایران حداکثر ۱۷۰۰ تن بوده که به کشور افغانستان صادر شده است.

طلاکش درباره صادرات به عراق نیز گفت: ما به عراق صادراتی نداشتیم چون گمرک این کشور هنوز به روی صادرکنندگان ایرانی گشوده نشده علی رغم اینکه مسائل دامپزشکی بین دو کشور حل شده است.

وی درباره اینکه با این روند صادراتی آیا پیش بینی صادرات ۵۰ هزارتن تخم مرغ تا پایان سال از کشور، محقق خواهد شد؟ افزود: خیر، با ادامه این روند بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد.

طلاکش همچنین از افزایش قیمت تخم مرغ طی هفته گذشته خبر داد و گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به طور میانگین ۳۸۵۰ تومان است.

منبع: الف

ایسنا نوشت: این هفته قیمت یک مدل خودروی وارداتی در بازار کاهش و یک مدل افزایش یافته است.
 
قیمت لکسوس NX (فول) دو میلیون تومان کاهش یافته است. قیمت النترا نیز دو میلیون تومان افزایش یافته است.

هفته جاری قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.

قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
 



نام خودرو
شرکت سازنده
کشور
قیمت


سوناتا
هیوندای
کره جنوبی
۱۷۴ میلیون تومان


توسان (new face)
هیوندای
کره جنوبی
۱۸۸ میلیون تومان


النترا
هیوندای
کره جنوبی
۱۳۷ میلیون تومان


اسپورتیج
کیا
کره جنوبی
۱۷۴ میلیون تومان


سراتو
کیا
کره جنوبی
۱۴۰ میلیون تومان


اپتیما (فول)
کیا
کره جنوبی
۲۰۰ میلیون تومان


RAV4
تویوتا
ژاپن
۲۵۴ میلیون تومان


یاریس هاچ‌بک
تویوتا
ژاپن
۱۱۸ میلیون تومان


کمری هیبرید
تویوتا
ژاپن
۲۵۰ میلیون تومان


کرولا GLI (فول)
تویوتا
ژاپن
۱۶۳ میلیون تومان


لکسوس NX (فول)
تویوتا
ژاپن
۳۷۳ میلیون تومان

منبع: الف

دلار آمریکا با کاهش ۱۲ تومانی نرخ نسبت به چهارشنبه هفته گذشته ۳۷۸۲ تومان و سکه تمام طرح جدید با کاهش ۵۰۰۰ تومانی قیمت یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان عرضه می‌شود.
 

به گزارش ایسنا، ‌ در بازار امروز – شنبه – در میان سایر ارزها یورو ۴۴۰۵ تومان، پوند انگلستان ۴۹۵۴ تومان، ‌لیر ترکیه ۱۰۹۴ تومان و یوان چین ۵۷۹ تومان فروخته می‌شود. همچنین دلار مبادله‌ای در بازار امروز ۳۲۶۲ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۱۳ و  ۷۷۱ هزار تومان، هر مثقال طلا ۴۹۲ هزار تومان و هر اونس طلا برای معاملات در بازارهای جهانی ۱۲۲۹ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد می‌شود.  

در بازار سکه نیز، نیم سکه ۶۳۷ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۱ هزار تومان و سکه گرمی ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.  

قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیستند و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.
 



نوع طلا
قیمت


هر گرم طلای ۱۸ عیار
۱۱۳ هزار و ۷۷۱ تومان


مثقال طلا
۴۹۲ هزار تومان


اونس در بازار جهانی طلا
۱۲۲۹ دلار و ۴۰ سنت


نوع سکه
 


سکه تمام طرح جدید
یک میلیون و ۲۰۷ هزار تومان


نیم سکه
۶۳۷ هزار تومان


ربع سکه
۳۷۱ هزار تومان


سکه گرمی
۲۵۰ هزار تومان


نوع ارز
 


دلار آمریکا
۳۷۸۲ تومان


یورو
۴۴۰۵ تومان


پوند انگلستان
۴۹۵۴ تومان


لیر ترکیه
۱۰۹۴ تومان


یوان چین
۵۷۹ تومان


درهم امارات
۱۰۳۳ تومان

منبع: الف

بانک‌ها تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی از شروط اصلی خواهد بود.به گزارش ایسنا، از تیرماه سال گذشته که نرخ سود بعد از چند دوره کاهش به نرخ ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد در تسهیلات رسید دیگر تغییری ایجاد نشد و با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سودهای بانکی در نرخ‌های قبلی باقی ماند. اما اخیرا بار دیگر موضوع کاهش سود به شدت مورد توجه مدیران اقتصادی به ویژه وزیر اقتصاد قرار گرفته و بر کاهش آن تاکید دارد. البته در این رابطه به تازگی مدیرعامل بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز نظر خود بر کاهش نرخ سود را اعلام کرده و تاکید داشته است که باید به کمتر از ۱۵ درصد آن را کاهش داد.

در شرایطی اکنون موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخ‌های سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاه‌ها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند وجود دارد که در سوی دیگر بانک‌ها در اجرای نرخ‌های فعلی نیز با مشکلاتی مواجه بوده و معتقدند که باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود.در فضایی که اظهارات متفاوتی برای کاهش نرخ مطرح می‌شود پیگیری موضوع از کانون بانک های خصوصی در رابطه با اینکه آیا جلسه‌ای برگزار شده و به مانند دوره‌های قبل توافقی در این رابطه شکل گرفته است یا خیر با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی-دبیر کانون بانک‌های خصوصی- عنوان می‌کنند با وجود جلساتی که می‌تواند هر چند وقت یکبار در بانک مرکزی برگزار شده و نظراتی بین مدیران عامل بانک‌ها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای تصمیم‌گیری و توافق در مورد کاهش سود برگزار نشده است. این در حالی است که در دوره‌های قبل معمولا چنین جلساتی برگزار شده و بانک‌ها نظرات خود را اعلام می‌کردند.

شورا است که سود بانکی را تعیین می‌کند
با وجود اینکه همواره اعلام شده بانک‌ها خود در مورد تعیین نرخ سود توافق کرده و برای اجرای آن قدم برمی‌دارند اما آن طور که جمشیدی عنوان می‌کند جلساتی که بانک‌ها برای نرخ سود برگزار می‌کنند الزاما به تعیین نرخ نهایی منجر نشده و فقط در مورد این موضوع نظر خود را اعلام خواهند کرد وگرنه تعیین نرخ سود بر عهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع می‌توان گفت که بانک‌ها تعیین کننده نرخ نیستند و تنها با اعلام نظر، موضوع به بانک‌ مرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانک‌ها را در شورای پول و اعتبار مطرح می‌کند.وی در این باره به جریان سال گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانک‌ها در حال حاضر نمی‌توانند به نرخ‌های مصوب پایبند باشد نیز اشاره ای داشت.ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانک‌ها برگزار کرده‌اند در  مورد نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بوده‌اند اما در رابطه با تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه که مصوب می‌شود، موافقتی نداشته‌اند و مطابق با شرایط موجود آنها نبوده است. بانکها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که با اعمال آن می‌توانست زمینه اجرای نرخ‌های کاهش یافته را فراهم کند. تغییر در نرخ سود اندوخته‌های قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بین بانکی از جمله این درخواست‌ها بوده است.

در توضیح این موضوع باید یادآور شد که جمشیدی تاکید دارد وقتی می‌گوییم جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی تعدیل شود و متناسب با نرخ تورم باشد، برخی می‌گویند خوب تخلف نکنید تا جریمه نشوید در حالی که باید گفت چرا بانک‌ها در اضافه برداشت تخلف می‌کنند؟ توضیح آن این است که وقتی نرخ سودی برای آنها تعیین می‌شود که زیان‌آور است و نمی‌تواند منابع لازم را تامین کند ناچار به تخلف و برداشت از بانک مرکزی خواهند شد. از سوی دیگر بانک مرکزی وقتی در بازار بین بانکی به طور فعال برخورد نکند و نتوان نیاز چند روزه بانک‌ها برای تامین منابع را تامین کرد آن‌گاه به سمت جذب سپرده حتی با نرخ سود بالاتر از سمت مشتریان پیش خواهند رفت که البته این نوع تامین مالی به اندازه چند روز در بازار بین بانکی نیست و مدت‌ها طول خواهد کشید.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی این را هم توضیح داد که وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود که برای بانک‌ها زیان‌ده بود در نتیجه نباید انتظار داشت که بانک‌ها به مرور به آنچه که به آنها ابلاغ شده بتوانند به طور کامل تن دهند. چرا که سودی که برای سپرده پرداخت می‌کنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب می شود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباقی ندارد.

چرا بانکها به سود مصوب پایبند نیستند؟
 وی از مهمترین دلایل عدم رعایت نرخ‌های سود موجود را این می‌داند که بانک‌ها به عبارتی بنگاه‌های اقتصادی هستند که نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده و یا هزینه‌های این‌چنینی را پرداخت کنند. پس وقتی که سودهای تعیین شده به این نحو باشد در نهایت به سمتی می‌رود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود.وی تاکید دارد با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانک‌ها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سال‌های قبل خواهد بود و یا اینکه ممکن است حتی به سمت زیان‌دهی پیش بروند.
با این حال مدیران بانکی تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود باید زمینه‌هایی برای آن فراهم شود وگرنه همچنان تخلف در اجرای نرخ‌های سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دوره‌های گذشته نیز پیش آمده بود که بانک‌ها برای اجرای سودهای مصوب پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده و البته در رابطه با آنها اقدام شده بود.حدود دو سال پیش بود که در جریان کاهش سریع نرخ سود بانکی همتی که در آن زمان ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی را بر عهده داشت در اظهاراتی اعلام کرد که تا شروط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود اجرایی نشود، نباید از آنها انتظار داشت.وی تاکید داشت که برخورد با موسسات غیرمجاز برای جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب در جذب سپرده و همچنین تامین نقدینگی بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی و یا کاهش نرخ سود سپرده‌های قانونی از شروط لازم خواهد بود که البته این شرایط در ادامه تا حدودی تعدیل شد.اما در جریان مباحث مطرح شده برای کاهش نرخ سود بانکی، موارد دیگری نیز مورد توجه قرار دارد که به رقبای سود بانکی مربوط می‌شود. وجود بازارهای رقیبی همچون بازار بدهی و یا جذب سپرده از سوی خودروسازان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله این موارد است.

منبع: بهارنیوز

مرتضی ایمانی راد بر این باور است که اقتصاد جهانی بر سر دوراهی است؛یا این رکود دامن‌گیر و نرخ تورم بسیار پایین استمرار پیدا می‌کند و یک رکود گسترده‌تری حاکم خواهد شد،یا اینکه با تعدیل‌هاى جدى ساختارى می‌تواند به نرخ‌های رشد بالاترى منجر شود.

تحلیلگر ارشد اقتصاد بین الملل در گفت و گو با خبرآنلاین با تحلیل تصمیمات اخیر گروه ۲۰و تاثیری که بر اقتصاد جهانی می گذارد، گفت:« اخیرا گروه کشورهای موسوم به G20 که از ۲۰ کشور صنعتی و کشورهای در حال ظهور تشکیل شده اند، در هامبورگ آلمان در ۷ و ۸ جولای سال ۲۰۱۷نشستی برگزار کردند. کشورهای گروه ۲۰ اساسا به این دلیل به وجود آمده اند که کشورهای در حال ظهور و صنعتی گردهم بیایند تا مسائل همدیگر و مسائل جهانی را بتوانند به اشتراک بگذارند.»

 وی افزود:« هدف این جهت گیری بررسی سه حوزه است؛ نخست توجه به نرخ رشد جهانی، دوم توجه به تجارت جهانی و قوانین آن و سوم توجه و بررسى بازارهای مالی جهانى. هسته اصلی ایده حاکم بر G20 عمدتا سیال کردن و روان کردن ارتباطات بین المللی است.» 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد:« به عنوان مثال آرژانتین، برزیل، اندونزی، هند، آفریقای جنوبی، مکزیک و ترکیه کشورهای در حال ظهور  هستند،اما در این اجلاس شرکت می کنند و موضع خودشان را اعلام می کنند. بنابراین مسئله اصلی G20 تسهیل روابط بین المللی از طریق مشارکت این دو گروه کشور برای دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا است و اساسا این گروه تاکید بسیار زیادی بر جهانی شدن و روان سازی ارتباطات بین المللی دارد..»

ایمانی راد اظهار کرد:«در کنار بحث G20 شاهد هستیم که جناحی تحت عنوان جناح راست یا راست افراطی در برخی از کشورها از جمله انگلستان، مجارستان، آمریکا و در بعضى کشورهاىاروپائى شکل گرفته و به سرعت هم در حال رشد است . در انتخابات اخیر فرانسه که خانم لوپن که به عنوان رقیبى قدرتمند حضور داشت ، هر چند که انتخاب نشد،اما رای بی سابقه ای بدست آورد. بنابراین به موازات یک جریان موافق  جهانی شدن را داریم و از طرف دیگر قدرت گیری جناح راست را داریم که أساس تفکرشان توجه به ملى گرایى ، اقتصاد داخلى ، تکیه کمتر به سازمانهاى بین المللى است  که به طور طبیعی در رشد کشورهای گروه ۲۰ تاثیر خواهد گذاشت.»

سایه جناح راست بر اجلاس جی۲۰   

ایمانی راد خاطرنشان کرد:« در اجلاس اخیری که در هامبورگ برگزار شد، کاملا نشان داده شد که آمریکا یک ساز کاملا مخالفی را در اجلاس می زند و به همین جهت برخی ها با کنایه اعلام کردند که دیگر این کشورهای G20 نیست و به گروه کشورهای G19،  تبدیل شده است.به عبارتی دیگر نمی توان انتظار داشت که  آمریکا به طور جدى وارد مباحث G20  شود. به این دلیل که دولت ترامپ موضع کاملا راست و افراطی دارد که با مواضع کشورهای ۲۰ ناسازگار است. بنابراین طبیعی است که باید آماده باشیم تغییراتی در سازمان های جهانی داده شود.»

او اضافه کرد:« در هر حال جناح راست با شعار حمایت های تعرفه اى و غیر تعرفه اى ، حمایت از اقتصاد داخلی ، مبارزه با تروریسم ،مبارزه با جهانی شدن به هر قیمت، مبارزه با تشکیل سازمان های مختلف جهانی به میدان آمده و مخالفت های خود را با جریانات حاکم بر جهانی شدن اعلام کرده است. اما باید دید که این حرکت ها به عنوان یک پدیده در سطح جهانی شکل مى گیرد یا نه .»

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد:«اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا این جناح علی رغم عدم آشنایی با مسائل تخصصی و روندهای جهانی در حال قدرت گرفتن هستند. چند دلیل برای قدرت گرفتن جناح راست وجود دارد. قدرت گیری جناح راست در جهان منجر به تضعیف گروه کشورهای ۲۰ خواهد شد. یکی از علت هایی که جناح راست بسیار با سرعت قدرت گرفت مشکلاتی است که در اقصاد جهانی وجود دارد.»

این تحلیل گر مسایل اقتصادی یادآورشد:«در واقع بعد از بحران سال ،۲۰۰۸ اقتصاد جهانی نتوانست خود را به شرایط قبل از ۲۰۰۸ برگرداند.یعنی بحران به بدنه اقتصاد ها نفوذ کرده و هنوز این اقتصاد ها نتوانسته اند وضعیت عادی خود را به دست آورند. همین مسئله باعث شده است تا جناح راست این مشکل را به عنوان دلیلی برای موجودیت خود مطرح کند و با توجه به اینکه موج بیکاری نیز در جهان به شکل گسترده ای افزایش یافته و طبعا مخالفت زیادی با بیکاری وجود دارد،تحرکات جناح راست را توجیه پذیر کرده است.گذشته از بیکارى ، نرخ هاى پایین تورم و کاهش سرمایه گذارى در کشورهاى صنعتى جهان محرک هاى اساسى قدرت گیرى جناح راست بوده اند. در واقع جناح راست این مشکلات را ناشى از روند بى رویه جهانى شدن مى داند»

ایمانی راد عنوان کرد:«گذشته از این ها مسئله تروریسم و مسئله کند شدن نرخ اقتصادی هم موضوع مهم دیگری است که دستآویز این گروه شده است. در واقع گسترش این مشکلات باعث شده تا جناح راست شکل بگیرد. نتیجه ای که می توان از این بحث گرفت، این است که کشورهای گروه ۲۰ علی رغم هماهنگی هایی سازنده ای که با یکدیگر دارند،  با همدیگر روی این خط مشی سیاست های جهانی هم فکری میکنند.لذا به نظر می رسد که از این به بعد دچار یک سری مشکلات جدی شوند که این مشکلات جدی از امسال شروع شده است و باید انتظار داشت در اجلاس های بعدی هم  ادامه پیدا کند.»

توجه به نرخ رشد اقتصادی

رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد با تاکید بر اینکه توجه به نرخ رشد اقتصادی از ویژگی های این اجلاس بود،عنوان کرد:« هر چند که مسائل نابرابری های جنسیتی و نابرابری های اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفت، اما مسئله اصلی این بود که چگونه می‌توان نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد. با توجه به اینکه جدا از ۲۰ کشور چند کشور دعوت شده دائمی نیز  حضور دارند و از سازمان های بین المللی نیز شرکت کنندگانی حاضر می شوند، لذا اهمیت بحث ها سبب شده تا G20 یکی از اجلاس های مهم جهانی به حساب آید و لذا زمانی که در رابطه با نرخ رشد اقتصادی بحث می شود، از جنبه های مختلف اقتصادی نیز مورد توجه قرار می گیرد.»

او اضافه کرد:«نتایج بحث ها نشان داد که نرخ رشد اقتصادی کمی سرعت خواهد گرفت،اما این موضوع احتیاج به روان سازی ارتباطات در سطح بین المللی دارد.از سوی دیگر یک سری سیاست های ملی مطرح شد که باید با سیاست های جهانی هماهنگ باشد. در مجموع با آزاد سازی ها و روان سازی های اقتصادی بین المللی می توان نرخ رشد اقتصادی را افزایش داد. این مهمترین نکته اى بود که در این اجلاس به آن توجه کردند. »

ایمانی راد گفت:« اجلاس امسال جدا از نرخ رشد اقتصادی دستیابی به این نرخ از طریق تجارت آزاد را نیز مورد تاکید قرار داد. همچنین با توجه به حمایت از تولید داخل به عنوان موتور توسعه داخل و سپس حمایت از تجارت آزاد به عنوان موتور توسعه بین المللی می توان انتظار داشت که پیش بینی ها محقق شود. نکته بسیار مهم این است که اساسا گردهمایی هایی شبیه گروه کشورهای ۲۰ نمی توانند خیلی اثرگذار بر روی نرخ رشد اقتصادی باشند. به این دلیل که یک گردهمایی های دو روزه است و یک سری مواضع و تفاهمات نوشته و نانوشته ایجاد می شود و یک سری گفت وگو ها انجام می شود. بیشتر به نظر می رسد که یک نوع نزدیک کردن مواضع به یکدیگر است.»

او عنوان کرد:« کانون نرخ رشد اقتصادی نمی تواند در این مکان ها باشد. این اجلاس ها بیشتر به عنوان کاتالیزور اثر می گذارند و انصافا کشورهای گروه ۲۰ در این نقش خود در ده سال گذشته موفق بوده است.» 

افزایش بی سابقه بدهی دولت ها

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد:« نکته ای که وجود دارد این است که مشکلات اقتصاد جهانی بسیار جدی تر از این حرف ها است که گروه هایی مانند G20 بتوانند این مشکلات را از سر راه بردارند. به طور جدی برای اولین بار بدهی دولت ها در سطح جهان بسیار بالا است. برای اولین بار بدهی شرکت های تولیدی در سطح جهان رو به افزایش است. برای اولین بار کشورهای نوظهور بدهی های بالایی پیدا کردند که در طول تاریخ سابقه توسعه اقتصادیشان چنین بدهی هایی نداشتند. جالب این است که در کشورهای صنعتی خانوارها نیز حجم بدهی بالایی دارند. به طور کل حجم بدهی شرکت ها، دولت ها و در خانوار بسیار بالا است. همین موضوع باعث شده است که یک مشکل جدی برای تقاضا ایجاد شود. آن هم یک نوع انقباض تقاضا در سطح جهانی ایجاد شده که همین مسئله موجب شده است تقاضا را برای کالاها کاهش دهد.»

وی بیان کرد:« کاهش تقاضا برای کالاها باعث شده است که قیمت کالاها از جمله نفت در سطح بسیار پایین تاریخی قرار بگیرد. چون این مشکل به طور ساختاری در اقتصاد جهان وجود دارد و وجود خواهد داشت،بنابراین هیچگونه چشم اندازی مثبتی برای بالا رفتن قیمت اولیه در سطح جهان وجود ندارد. »

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست هایی که در خصوص این مشکل در کشورهای صنعتی اتخاذ شده سیاست های پولی بوده است، گفت:«در ۹ سال گذشته این سیاست ها توسط کشورهای شبیه آلمان، ژاپن و آمریکا و در کل منطقه اروپا سیاست های تحت عنوان سیاست های انبساط پولی و سیاست های کاهش نرخ بهره اتخاذ شده که به طور معمول نتوانستند آثار بحران سال ۲۰۰۸ را از بین ببرند و یک محرک خوبی برای رشد اقتصادی قابل قبول برای کشورها باشد.»

کمرنگ شدن اثرگذاری سیاست های پولی در جهان

ایمانی راد خاطر نشان کرد:« مطلوبیت اثرگذاری سیاست های پولی در این کشورها به شدت پایین آمده است. به طور مثال در ماه گذشته که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد بالا برد ؛ اما این تصمیم یک الی دو روز بیشتر دوام نیاورد و دلار آمریکا مجددا ضعیف تر شد. در چند سال گذشته ژاپن نیز چندین بار سیاست پولی خود را به شکل تزریق ین در بازارهای داخلی و خارجی اعمال کرده و جالب این است که هر چه این سیاست را بیشتر اعمال می کند اثرپذیری آن کم می شود. اخیرا بحث خرید اوراق قرضه ژاپن توسط بانک مرکزی مطرح شده است. جالب این است که در یک مدت زمان کوتاهی ین ژاپن کاهش پیدا کرده، اما مجددا به وضعیت سابق خودش بازگشته است.بنابراین معتقدم که اثرگذاری این سیاست ها در حال کم شدن است. به طورى که خود اقتصاددانان طرفدار سیاست هاى پولى هم به این سیاستها با دیده تردید نگاه می کنند. این یکى از نقاط حمله جدى جناح هاى راست به سیاست‌هاى اقتصادى حاکم است. به همین دلیل است که آنها بیشتر روى سیاست‌هاى مالى متمرکز هستند تا پولى.»

وی بیان کرد:« از یک طرف مشکل اقتصاد جهانی به طور ساختاری وجود دارد و از طرف دیگر سیاست مناسب برای فائق شدن برای مشکلات هنوز توسط کشورهای صنعتی جهانی ارائه و پیشنهاد نشده است ؛ لذا اثرگذاری موثر نداشته است. تنها کشورى که توانسته کمی مشکلات خود را حل کند و بیکاری را کاهش دهد آمریکا بوده که اگر بیشتر توجه کنید، آمریکا نیز در برخی مواقع آمارهای مثبت و در برخی دیگر آمارهای منفی دارد. در مجموع موفق شده است بخشی از مشکلات خود را حل کند اما کماکان مشکلات جدی دارد.در جمعه هفته گذشته آمار تورم و خرده فروشى أمریکا بسیار نا امید کننده بود. »

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه  سیاست هایی که برای رویارویی با این مشکلات اتخاذ شده به نظر نمی رسد که بتواند مشکلات اقتصاد جهانی را حل کند،متذکر شد:« نتیجه ای که می توان گرفت، این است که سازمان ها یا گروه های  G20 دیگر قادر نخواهند بود که اقتصاد جهانی را به این راحتی تحت تاثیر قرار دهند.»

ایمانی راد گفت:« اقتصاد جهانی بر سر دوراهی است؛  یا این رکود دامن گیر و نرخ تورم بسیار پایین استمرار پیدا می کند و یک رکود گسترده تری را بر نظام جهانی حاکم خواهد کرد، یا اینکه با تعدیل‌هاى جدى ساختارى اقتصاد جهانی می تواند تکان بخورد و نرخ های رشد بالاترى را تجربه کند.»

او تاکید کرد:« تجربه سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که اثرگذاری این سیاست ها وجود داشته،ولی نتوانسته مسائل اساسی را حل کند و باید منتظر باشیم در سال ۲۰۱۷ .و ۲۰۱۸ آیا اقتصاد جهانی قادر خواهد بود مسائل خودش را با سیاست های پولی حل کند یا نه؟ اگر نتوانست تردیدی باقی نخواهد ماند که نفوذ و گسترش جناح راست بیشتر خواهد شد و کشورهای دیگری زیر پوشش سیاسی این جناح  قرار خواهند گرفت.»

منبع: الف

انتقال سند وسایل نقلیه در مالزی براساس قانون حمل و نقل جاده ای این کشور پس از طی مراحلی توسط پلیس انجام می شود و ثبت اسناد نقشی در نقل و انتقالات اسناد خودرو ندارد. براساس قانون حمل و نقل جاده ای مالزی مصوب سال ۱۹۸۷ یک راننده باید سند وسیله نقلیه خود را تا هفت روز پس از خرید و یا فروش منتقل کند و تخلف از این قانون شامل جریمه ۱۰۰ رینگیتی (حدود ۲۴ دلاری) می شود.

به گزارش ایرنا، انتقال سند وسیله نقلیه در مالزی می تواند توسط خود شخص و یا توسط برخی شرکت های فعال در این زمینه انجام شود. اگر انتقال سند توسط خریدار و فروشنده و بدون شرکت واسطه انجام شود مراحل انتقال سند یک خودرو می تواند در یک روز انجام و سند به نام خریدار زده شود، اما برای انتقال سند توسط شرکت های واسطه روند ۵ مرحله ای لازم است.

مرحله اول: انتقال اسناد و مدارک به شرکت واسطه

در صورتی که فروشنده قصد داشته باشد انتقال سند را از طریق شرکت های فعال در این زمینه انجام دهد باید فرمی که شامل نام مالک فعلی، مشخصات کارت هویتی، شماره ثبت وسیله نقلیه، آدرس و مشخصات خریدار است را پر کند.

ارائه دو نسخه کپی کارت ملی به مالک جدید و سند ماشین به خریدار و یا شرکت مربوطه از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.

خریدار و فروشنده همچنین نیاز است با ارسال نامه ای قصد خرید و فروش خود را به مرکز ثبت وسایل نقلیه موتوری زمینی، پلیس و همچنین بیمه اعلام کنند.

مرحله دوم: توافق بین خریدار و فروشنده

پس از انجام این اقدامات، با توافقی ساده بین خریدار و فروشنده ذکر می شود که مسئول هرگونه ارتکاب جرم با وسیله نقلیه مورد نظر و وقوع هر نوع تصادف احتمالی چه فردی است.

این توافق که هزینه بسیار پایینی نیز دارد (حدود دو دلار) باید توسط یک دفتر ثبت مهر شود.

بعد از انجام این مراحل نیاز است از یکی از نزدیکترین مراکز پلیس راهنمایی و رانندگی مالزی دو فرم شامل فرمی که حاوی نام فعلی مالک، شماره ملی، آدرس، شمار ثبت وسیله نقلیه و شمار تماس است و همچنین فرم دیگری که مشابه فرم قبلی است بعلاوه مشخصات مالک جدید تکمیل شود. علاوه بر این فرم ها، فرم دیگری که هویت خریدار را مورد تایید قرار می دهد نیاز است که کامل و توسط یک افسر سازمان حمل و نقل، کمیسیون سوگند، یک قاضی داده ها و یک افسر عدالت صلح مورد تایید قرار می گیرد.

مرحله سوم: معاینه فنی خودرو

پس از انجام این مراحل، نیاز به بازرسی فنی خودرو است که مرکزی بنام ‘پوسپاکوم’ در مالزی آن را با دریافت هزینه ای بین ۳۵ تا ۵۰ رینگیت (۸ تا ۱۲ دلار) انجام می دهد. مدت اعتبار گواهی فنی دریافتی یک ماه است.

‘پوسپاکوم’ یک شرکت خصوصی بازرسی وسایل نقلیه است که از سال ۱۹۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده و در سراسر مالزی فعالیت می کند.

این شرکت خصوصی روزانه ۱۷ هزار معاینه فنی وسایل نقلیه تجاری، انتقال مالکیت و معاینه فنی داوطلبانه را انجام می دهد.

پوسپاکوم دارای بیش از دو هزار بازرس فنی است که اعتبار آنها توسط سازمان حمل و نقل جاده ای مورد تایید قرار گرفته است.

مرحله چهارم: خرید بیمه

پس از فروش خودرو، بیمه خودرو لغو و خریدار نیازمند خرید بیمه جدید است. پس از خرید بیمه، فرد حریدار همچنین نیازمند پرداخت عوارض جاده ای و نصب برچسب آن بر روی شیشه خودرو است. این عوارض می تواند دستکم به صورت ۶ ماهه یا یکساله پرداخت شود.در مالزی بیمه خودرو بنام فرد است و پس از فروش خودرو، مالک جدید باید نسبت به خرید بیمه بنام خود اقدام کند. مالک قبلی نیز پس از فروش خودرو می تواند با لغو بیمه خود، هزینه مدت باقیمانده بیمه را دریافت کند.

به عنوان مثال، اگر فردی مبلغ ۳۶۵ دلار بابت بیمه یکساله خودرو پرداخت کرده و پس از شش ماه وسیله نقیله خود را به فروش برساند می تواند نیمی از مبلغ پرداخت شده بیمه را دریافت کند.

از نکات جالب توجه نظام بیمه ای در مالزی این است که اگر فردی به دلیل تصادف نکردن سالانه از تخفیف بیش از ۱۰ درصدی برخوردار شده باشد، پس از فروش وسیله نقلیه خود این تخفیف تا حدود دو سال همچنان برای وی محفوظ است و در صورتی که پس از دو سال قصد بیمه کردن وسیله نقلیه دیگری را داشته باشد، می تواند از تخفیف دوره پیش خود استفاده کند.علاوه بر این، شرکت های بیمه در مالزی هنگامی که یک تصادف رخ داده و فرد مقصر نباشد، در صورتی که خودرو مذکور نیازمند تعمیرات جدی باشد از بیمه فرد خاطی مبلغ خاصی (حدود ۱۰ تا ۱۵ دلار) به عنوان هزینه رفت و آمد به طرف مقابل پرداخت می شود. این پرداخت به صورت روزانه تا زمان اتمام تعمیرات خودرو محاسبه می شود.

مرحله پنج: انتقال سند

پس از خرید بیمه و پرداخت عوارض جاده، خریدار و فروشنده با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و بیمه خودرو به همراه فرم هایی نقل و انتقال سند که پیش تر تکمیل شده اند، به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه و نسبت به انتقال سند که فرایند آن در همان روز انجام می شود، اقدام می کنند.در برخی مواقع که تشخیص داده شود مدارک تحویل داده شده نیازمند بررسی بیشتر است، امکان دارد با اعطای نامه ای موقت، انتقال سند برای چند روز به طول بینجامد.

هزینه انتقال سند که باید به دفاتر راهنمایی و رانندگی پرداخت شود، ۱۰۰ رینگیت (حدود ۲۴ دلار) است.

اگرچه انجام این مراحل می تواند باعث پرهیز از مواجهه با هرگونه مشکل احتمالی شود، اما در اغلب موارد فروشنده و خریدار در مالزی شخصا نسبت به انتقال سند اقدام می کنند و فروشنده خود به ‘پوسپاکوم’ رفته و پس از تکمیل فرم ها، معاینه فنی را انجام داده و گواهی مورد نیاز را دریافت می کند. پس از آن، مالک جدید بیمه جدید را خریداری کرده و با حضور در یکی از دفاتر پلیس راهنمایی و رانندگی پس از تکمیل فرم های مربوطه در این دفاتر نسبت به انتقال اقدام می کنند که کل این فرایند می تواند در یک روز انجام شود.

منبع: الف

علی پاکزاد سردبیر عصر اقتصاد نوشت: بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات خود ضرورت دارد به دنبال تشکیل دولت در سایه باشد.

بخش خصوصی که در حال حاضر توسط سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نمایندگی می شود ،براساس قانون باید پیگیر مطالباتی باشند که مطالبات عامه مردم است و با توجه به آنکه این مطالبات طیف وسیعی از مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود، این نهاد ها دارای این قابلیت هستند که با تشکیل یک دولت در سایه قدم به قدم به تحلیل فعالیت های دولت، آسیب شناسی آن و ارایه راه حل های عملیاتی در حوزه های گوناگون باشند.

دولت در سایه به تازگی در ادبیات سیاسی کشور کاربرد عامه پیدا کرده که البته رویکرد کسانی که به آن متوسل شده اند بیش از آنکه رصد مطالبات عامه مردم باشد، طرح برخی مباحث و تقابلهای سیاسی و ایجاد التهاب سیاسی است. این در حالی است که دولت در سایه در محل تولدش بیش از آنکه کارکرد انتقادی داشته باشد رویکرد تعاملی داشته و در عمل جهت کاهش اتلاف زمان در دوره انتقال قدرت بین دو حزب به وجود آمده است.

رویکردی که البته می تواند در دل خود گویای رقابت احزاب باشد ولی چون برای آن چارچوبهای قانونی مشخص در نظر گرفته شده برای منافع ملی مزاحمتی ایجاد نمی کند در حالی که در کشور ما به دلیل پیش بینی نشدن چارچوبهای قانونی در فضای سیاسی این دولت در سایه در عمل منجر به تداخل وظایف حاکمیتی و حزبی و در نتیجه آشفتگی سیاسی خواهد شد.

اما اگر به جای فضای سیاسی دولت سایه را در چارچوب نهادهای غیر دولتی اقتصادی مورد توجه قرار دهیم به قوانینی مانند قانون بهبود مستمر کسب و کار، وظایف و اهداف تشکیلاتی اتاقهای سه گانه و در نهایت شورای گفتگوی بخش خصوصی بر می خوریم که همه و همه ناظر بر پیگیری مطالباتی هستند که برای تحقق آنها همه ارکان دولت باید پاسخگو باشد.

بر همین اساس اگر اتاقهای سه گانه براساس تعاملی قانونی و با ایجاد یک سازوکار قانونی دست به تشکیل دولت در سایه بزنند می توانند آنچه را از پایش عملکرد دولت حاصل می شود در قالب پیشنهادهای کارکردی و مشاوره ای در اختیار قوه مجریه قرار دهند و ضمن عمل به وظایف قانونی خود به شکلی عملیاتی در بخش های گوناگون پیگیری مطالبات بخش های شده و حتی به معرفی چهره های اجرایی برای عضویت در قوه مجریه اهتمام کنند که در این شبیه ساز قانونی کارایی خود را اثبات کرده اند.

چنین ساز و کاری به خودی خود ضامن منافع ملی است اما اگر در فضایی که جناحهای سیاسی حاضر به پذیرش ساختارهای شفاف حزبی نیستند بخواهند متولی دولت در سایه باشند بعید نیست روزی برسد که به تعداد افرادی که در سال ۹۶ به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در وزارت کشور ثبت نام کردند، دولت در سایه داشته باشیم و دولت درسایه هایی که بدون چارچوب قانونی اجازه افشای اطلاعات و یا طرح موضوعات متناقض با منافع ملی را به خود می دهند ؛ تصویری که به یک بالماسکه سیاسی بیشتر شباهت دارد. در حالی که نهادهای اقتصادی با رویکرد مشخص و شفاف می توانند کارکردی مفید را برای این اصطلاح وارداتی سیاسی رقم بزنند.

منبع: الف

کره جنوبی ۱٫۲ میلیون تن نفت خام از ایران در ماه ژوئن خریده است که ۱۰٫۵ درصد بیش از یک سال گذشته است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، آمارهای اولیه گمرک کره جنوبی نشان داد کره جنوبی ۱٫۲ میلیون تن نفت خام از ایران در ماه ژوئن خریده است که ۱۰٫۵ درصد بیش از یک سال گذشته است.

بر اساس گزارش رویترز، این میزان برابر با ۸٫۴ میلیون بشکه است. همچنین این آمار نشان داد پنجمین واردکننده نفت خام در جهان در مجموع در ماه گذشته میلادی ۱۱٫۶ میلیون تن نفت ئارد کرده است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته ۱۱٫۳ میلیون تن بوده است.

آمار نهایی واردات نفت کره جنوبی در ماه گذشته توسط شرکت ملی نفت این کشور اواخر این ماه منتشر خواهد شد.

منبع: الف